جیب‌بری در بودجه ۱۴۰۰/ چرا یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی زیاد نمی‌شود؟ / تا پایان این دولت نرخ تورم کاهش پیدا نمی‌کند

* وطن امروز

- جیب‌بری در بودجه ۱۴۰۰

وطن امروز از اظهارات عجیب نوبخت در دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است:با گذشت یک هفته از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس، انتقادها روزبه‌روز نسبت به این لایحه بیشتر می‌شود. با این حال مسؤولان دولت و به طور خاص رئیس سازمان برنامه و بودجه، این لایحه را مبتنی بر واقعیت و حائز دستاوردهای مختلف می‌خوانند. شاخص‌ترین اظهارات در دفاع از لایحه بودجه مربوط به محمدباقر نوبخت است.

 وی در دفاع از رشد بی‌ملاحظه سقف بودجه عمومی، قدرت خرید مردم را بهانه‌ای برای توجیه انبساط بیش از حد بودجه عنوان کرد. این در حالی است که افزایش هزینه‌های جاری با هدف تقویت قدرت خرید مردم، در نهایت به ضد خود تبدیل می‌شود. نوبخت در سخنان خود البته به موارد دیگری هم اشاره کرده است. از جمله این موارد می‌توان به دفاع عجیب و البته تکراری وی در برآورد موهوم از درآمدهای نفتی اشاره کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از برآورد بسیار بیش از حد و غیرواقعی خود از درآمد نفتی، «امید به رفع تحریم» و «تلاش برای بازپس‌گیری سهم ایران در صادرات نفت» را بهانه قرار می‌دهد. این در حالی است که آمارهای فعلی از ناتوانی دولت در فروش بیشتر نفت حکایت می‌کند و گزارش‌های غیررسمی از فروش روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز حکایت دارد. در واقع دولت با استشمام بوی نفت به امید بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها، اقدام به شناسایی درآمد هنگفت نفتی در بودجه کرده است.

لایحه بودجه سال آینده با وجود گذشت یک هفته از رونمایی آن، همچنان اصلی‌ترین موضوع اقتصادی کشور است. انتقادها به این لایحه به شکل روزافزون در حال افزایش است. اجرا نشدن وعده اصلاح ساختاری، رشد شدید سقف بودجه عمومی، کسری شدید تراز عملیاتی بودجه، سهم بسیار زیاد منابع موهوم بویژه درآمد نفتی در منابع بودجه، افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری، کاهش سهم مالیات از منابع، مبهم بودن بسیاری از ارقام و... برخی از پرتکرارترین محورهای انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان نسبت به لایحه بودجه تقدیمی دولت است. با وجود این انتقادات اما دولت لایحه بودجه سال آینده را منطقی و قابل دفاع می‌داند. حسن روحانی، رئیس دولت یکشنبه هفته جاری در یکصدوهشتاد و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «بودجه ارائه شده از سوی دولت با نگاه واقع‌بینانه نسبت به شرایط پیش‌رو در سال آینده و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و منطبق بر نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده است». گذشته از کلی‌گویی‌های رئیس دولت در دفاع از لایحه بودجه سال آینده، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفته جاری طی چند مرحله توضیحاتی در رابطه با این لایحه و پاسخ‌هایی به انتقادات مطرح‌شده در رابطه با آن مطرح کرده است. از جمله این اظهارات، مصاحبه وی با روزنامه دولت در شماره روز گذشته است که در آن به تشریح ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ و پاسخ به انتقادات و ابهامات پرداخته است.

  کاستن از سقف بودجه؛ شدنی یا نشدنی؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخشی از گفت‌وگوی خود در واکنش به رشد شدید سقف بودجه عمومی گفت: «گفتن اینکه بودجه زیاد است ساده است ولی عملی کردن کاهش آن ممکن نیست». وی در حالی این اظهارات را مطرح کرد که در همین مصاحبه به رشد شدید هزینه‌های جاری امسال دولت با نسبت‌هایی بسیار فراتر از تورم اشاره کرد و گفت: «بودجه هزینه‌ای ۳۵ درصد نسبت به سال قبل بیشتر شده است. از همین محل نیز ۵۳ درصد به پرداختی کارکنان افزوده شده است. در واقع باید «مستی و مستوری» کنیم، یعنی هم صرفه‌جویی کنیم و هم آنچه سهم مردم است کاهش نیابد. در همین راستا از سال گذشته تاکنون ۵۰ درصد به امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شد. فروردین‌ماه امسال نیز ۱۵‌درصد به حقوق سالانه کارکنان افزوده شد. ضمن اینکه حقوق بازنشستگان نیز با اجرای طرح همسان‌سازی ترمیم شد». چنانچه مشخص است، وی به وضوح به رشد فراتر از تورم حقوق و دستمزدها در سال جاری اشاره می‌کند، در حالی که دولت می‌توانست افزایش حقوق کارکنان را متناسب با تورم در نظر بگیرد و با این کار، بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری بودجه ۹۹ کاسته می‌شد. در ادامه همین سیاست، دولت قصد دارد هزینه‌های جاری را باز هم با نسبتی فراتر از تورم افزایش دهد.

صرف‌نظر از شائبه‌های سیاسی درباره دست و دلبازی دولت در پرداخت‌های جاری - با وجود آگاهی از محدودیت منابع - دولت بویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه تلاش می‌کند این اقدام را بدون تشریح تبعات تورمی آن، اقدامی در راستای حمایت از معیشت مردم معرفی کند. هرچند افزایش حقوق کارکنان در مرحله اول باعث افزایش قدرت خرید می‌شود اما اثر تورمی آن مجددا معیشت مردم را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. نمونه آشکار این موضوع را می‌توان در تاثیر کسری منابع پایدار در بودجه سال ۹۸ و اثر آن در ۳ ماه پایانی سال بر پایه پولی دید. دولت بویژه در ۲ سال اخیر به دلیل کمبود منابع پایدار در بودجه (از جمله مالیات) و بر اساس برخی بندهای قانونی نظیر بند «ج» تبصره یک بودجه، پس از مشخص شدن کسری منابع، اقدام به برداشت از ذخایر ارزی کشور برای تامین مالی خود می‌کند. این اقدام دولت هرچند استقراض از بانک مرکزی نیست اما تاثیری کاملا مشابه بر پایه پولی دارد، چرا که با برداشت دولت از ذخایر ارزی، پایه پولی رشد کرده و تورم حاصل از آن، سفره مردم را کوچک می‌کند. در واقع دولت با افزایش هزینه‌های جاری در مرحله اول قدرت خرید را افزایش می‌دهد اما این اقدام پس از چند ماه به شکل تورم ظاهر می‌شود و مجددا قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. به طور خلاصه افزایش هزینه‌های جاری دولت پس از اندکی وقفه، به ضد خود تبدیل شده و این دور باطل نه ‌تنها تاثیر ملموسی بر افزایش قدرت خرید ندارد، بلکه در نهایت باعث تشدید شکاف طبقاتی هم می‌شود، چرا که منافع این اقدام (افزایش حقوق) برای بخشی از جامعه است اما هزینه آن (تورم) بر تمام جامعه تحمیل می‌شود. این اقدام در نهایت بیش از همه به ضرر اقشار کم‌درآمد تمام می‌شود که از یک سو از حقوق و مزایای دولتی بهره‌مند نیستند و از سوی دیگر، آسیب‌پذیرترین قشر جامعه در برابر امواج تورم هستند.

در واقع مهم‌ترین بهانه دولت برای «غیرممکن» خواندن کاستن از سقف بودجه عمومی، توجه به «قدرت خرید مردم» است. این در حالی است که افزایش پرداختی‌ها در نبود منابع پایدار در نهایت تاثیر این اقدام را برای حقوق‌بگیران دولت خنثی و آن را برای سایر اقشار جامعه صرفا به طرحی هزینه‌زا تبدیل می‌کند. با توجه به این نکات، کنترل هزینه‌های جاری مهم‌ترین مسیر مجلس برای کاستن از سقف بودجه عمومی خواهد بود.

اظهارات محمدباقر نوبخت در دفاع از لایحه بودجه البته حاوی نکات دیگری هم هست اما یکی از بارزترین بخش‌های آن، اشاره وی به درآمد نفتی است. نوبخت با اشاره به پیش‌بینی دولت از فروش روزانه ۳/۲ میلیون بشکه نفت اعلام کرد: «این اعداد، یک پیام سیاسی نیز برای سایر کشورها دارد و آن این است که تحدید و تحریم فروش نفت ظالمانه است». این اظهارات مشابه توجیهات وی و سایر مقامات دولت در دفاع از پیش‌بینی موهوم «صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت» است. سال گذشته نوبخت و همکاران وی در پاسخ به انتقادات، برآوردهای موهوم دولت از فروش نفت خام را «امیدآفرینی» (!) خواندند.

این اظهارات اما در حالی مطرح شد که «برآورد دقیق منابع مبتنی بر واقعیت‌ها» از جمله اصول ابتدایی در تدوین بودجه در تمام کشورهاست. دولت البته سال گذشته موفق به گذراندن این ارقام موهوم از مرحله تصویب مجلس شد. با این حال باید منتظر ماند و دید مجلس یازدهم چه واکنشی به این حربه تکراری دولت خواهد داشت.

* آرمان ملی

- معمای ارزهای بدون حسابرسی

آرمان‌ملی از تخلفات ارزی گزارش داده است: دبیر کل جامعه حسابداران رسمی طی اظهاراتی خبر داده است که حدود ۱۲ هزار شخص حقیقی و حقوقی در ۱۳ هزار واحد اقتصادی کشور، در یک سال اخیر نزدیک به ۱۱۰ میلیارد ارز مصرف کردند که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به هیچ دستگاهی ندادند و اصلا تحت نظارت و پاسخگو نبودند.

تبعات سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاها در سال ۹۷ که با حواشی بسیاری همراه شد، چند صباحی است که در اقتصاد ایران نمایان شده و به یک معضل اساسی بدل شده است. با این‌حال طبق آنچه مسئولان سازمان برنامه و بودجه می‌گویند این سیاست کماکان ادامه دارد و قرار است برای سال ۱۴۰۰ نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد. هرچند برخی اظهارات حکایت از حذف این ارز دولتی و جایگزینی سیاست‌های دیگری از قبیل چند برابر کردن یارانه‌های نقدی داشت، اما این روزها بازار رد و تکذیب توسط مسئولان کماکان داغ است و باید منتظر ماند تا دید سرنوشت این سیاست در مجلس چگونه رقم خواهد خورد. بعد از حواشی که در نتیجه دخالت‌های دولت در اقتصاد شکننده ایران به وجود آمد، نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی تصمیم گرفتند تا اقداماتی را در این زمینه در دستور کار خود قرار دهند. یکی از این اقدامات، انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که نشان از ایجاد رانت و فساد گسترده‌ای در بازارها داشت؛ افرادی که دلار دولتی گرفته بودند اما کالایی به کشور وارد نکرده بودند. اما حالا حسابرسی‌های انجام‌شده حکایت از این دارد که با اینکه گزارش‌هایی در زمینه تخلفات انجام‌شده ارائه می‌شود اما نهادها تنها به انتشار اسامی اکتفا می‌کنند و پس از آن پیگیری صورت نمی‌گیرد.

ضریب نفوذ حسابدهی فقط ۱۰درصد است

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی با اشاره به انتشار تخصیص ارزهای مختلف ۴۲۰۰ تومانی به بخش‌های مختلف از سوی بانک مرکزی گفت: در بخش تخصیص ارز، نظارت بر عهده بانک مرکزی است که تخصیص بهینه منابع محدود مالی، انجام شود که متاسفانه مغفول مانده است. سیدمحمد علوی در مصاحبه با صداوسیما، با بیان اینکه نزدیک به ۵۰ درصد این واحدها، حقیقی و ۵۰ درصد حقوقی هستند، افزود: ما به همه مراجع قانونی اعلام کردیم که این تعداد اشخاص، بدون اینکه حسابده و پاسخگو در امور مالی باشند، ارز دریافت کرده‌اند. او با اشاره به اینکه دستگاه‌های مربوطه که گزارش ما را دریافت کردند، هیچ پاسخی ندادند، افزود: از خرداد و تیر امسال که بانک مرکزی گزارش تخصیص ارز را منتشر کرد، ما بررسی کردیم و گزارش کامل به قوه قضائیه، دولت، مجلس و بانک مرکزی فرستادیم، اما هیچ پیگیری تاکنون نشده است. علوی با بیان اینکه اینها ارزهای دولتی ۴۲۰۰ تومانی است، افزود: طبق قوانین اشخاص دریافت‌کننده این ارزها، باید صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ارائه می‌کردند، اما نکردند. او اضافه کرد: حدود ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی در سال قبل به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم شده که از این تعداد ۳۵ هزار اظهارنامه، حسابرسی شده است. علوی افزود: این نشان می‌دهد که متاسفانه ضریب نفوذ حسابدهی و پاسخگویی در کشور ۱۰ تا ۱۲ درصد است. او علت پایین بودن ضریب نفوذ حسابدهی و پاسخگویی در کشور را، نظارت‌گریزی حاکم بر بخش‌های اقتصادی بیان کرد و گفت: روشهای مختلفی وجود دارد که ضریب نفوذ پاسخ‌دهی در بخش‌های اقتصادی فوق‌العاده پایین است. علوی درباره وضع حسابرسی در بخش‌های عمومی نیز گفت: طبق قانون برنامه ششم، واحدهای عمومی باید بر مبنای استانداردهای گزارشگری بخش عمومی صورت‌های مالی حسابرسی شده را تهیه کنند که متاسفانه انجام نمی‌شود. او افزود: حدود ۳۳۰۰ واحد گزارشگر بخش عمومی داریم که صورت‌های مالی حسابرسی شده بر طبق این ماده قانونی ندارند. علوی با بیان اینکه علت این نداشتن صورت‌های مالی حسابرسی‌شده در این واحدها، تمکین‌نکردن به قانون است و هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد، گفت: تنها جایی که در کشور ضمانت اجرایی ندارد همین حسابدهی و پاسخگویی است.

- دولت افزایش حقوق کارگران را دیکته می‌کند

حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری در آرمان ملی نوشته است:‌آنچه که دولت درباره میزان حقوق و مزد مطرح می‌کند بیشتر برای ارزیابی و پیش‌بینی اعتباری است که برای افزایش حقوق کارمندان در نظر می‌گیرد، طبیعی هم هست که معمولا دولت باید در بودجه میزان افزایش دستمزد کارمندان را پیش‌بینی کند تا بتوان اعتبارات و منابع آن را در نظر بگیرد، اما در سال‌های گذشته هم این اتفاق می‌افتاد و از آنجا که دولت در حوزه کارگری هم دخالت دارد و تعیین‌کننده دستمزد است.

 این نوع تعیین حقوق می‌تواند بر پیش‌بینی دستمزد کارگران تاثیر بگذارد چون در شورای عالی کار که یک مکانیزم سه‌جانبه برای تعیین دستمزد بین دولت، کارفرمایان و کارگران است این دولت است که همه ساله دستمزد را برای کارگران در این شورا تعیین می‌کند حالا ما شاهد فرآیند صوری و شکلی حضور کارگران و کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار هستیم، اما نهایتا این دولت است که رقمی را با ارزیابی شرایط اقتصادی کشور و نظرات کارگران و کارفرمایان، پیشنهاد می‌کند. کمتر اتفاق افتاده است که طرفین در جلسه شورای عالی کار راضی شوند ولی به هر حال دولت این رقم را به‌عنوان دستمزد دیکته می‌کند و تصویب آن را می‌گیرد.

حتی در سال‌ گذشته شاهد بودیم که کارگران هم امضا نکردند ولی تاثیری در بحث تعیین دستمزد از طرف دولت نداشت. این خودش یک اشکال اساسی است که دولت خیلی راحت پیش‌بینی و تعیین دستمزد در کشور هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی را بر عهده دارد. در بخش دولتی مکانیزم‌های مالی و پولی در اختیار دولت است و به لحاظ قانونی هم این اختیار را دارد ولی اینکه هدف‌گذاری دولت در بخش دولتی روی بخش خصوصی اثر می‌گذارد ناشی از دخالت دولت و نفوذ نیست بلکه دولت است که در بخش خصوصی هم این امکان را دارد که دستمزد را تعیین کند و این یک انتقاد است و باید تلاش کنیم تا وضعیت بخش خصوصی با دولتی را کاملا مرزبندی شده و جداگانه از هم با استقلال شرایط تصمیم‌گیری، تعیین کنیم و این انتقاد هم به دولت و هم به مجلس و هم به نهادهای حاکمیتی که مسئول رسیدگی به این وضعیت هستند وارد است و باید تلاش کنند تا شرایط و دستمزد کارگران در یک مسیر و فرآیند دوجانبه بین کارگران و کارفرمایان و نهایتا با هماهنگی و تایید دولت بتواند به فرجام برسد و این روند غلط و اشتباهی که از گذشته وجود داشته تغییر کند.

دولت تقریبا در اکثر کشورهای دنیا در بحث تعیین دستمزد حضور دارد، چون بالاخره درست است که دستمزد خارج از اعتبارات بودجه شکل می‌گیرد، اما روی مولفه‌های اقتصادی تاثیر دارد و دولت مسئول مدیریت در حوزه اقتصاد کلان است. از این جهت این دغدغه و نگرانی در دولت‌ها وجود دارد که افزایش دستمزد در حوزه بخش خصوصی می‌تواند در مولفه‌هایی نظیر هزینه تمام شده تولیدات کشور که هم کالاها و هم خدمات است و در عین حال نرخ تورم، تاثیر بگذارد. از این جهت دغدغه و نگرانی در حوزه اقتصاد کلان برای دولت متصور و درست است ولی توجه کنید آنچه در ایران اتفاق می‌افتد تعیین‌کننده بودن حضور دولت است، یعنی این خود دولت است که دستمزد را تعیین می‌کند، در حالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته که بخش خصوصی واقعی شکل گرفته سازمان‌های کارگری و کارفرمایی مستقل در همین راستا تشکیل و نهادینه شدند، خود آنها در مذاکرات دوجانبه به نتیجه می‌رسند و دولت نهایتا در شرایطی که اختلافی بین این دو بروز کند یا تقاضا و توافقات اینها ناقض شرایط پولی و مالی کشور باشد، می‌تواند تعادل ایجاد کند.

- چرا یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی زیاد نمی‌شود؟

آرمان ملی درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: بودجه سال ۱۴۰۰ کشور با تنظیم دولت در مسیر بررسی مجلس قرار گرفته است. این بودجه از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲۴۹۱ هزار میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رشدی برابر ۴/۱۹ درصد دارد. یکی از مهمترین بندهایی که در بودجه سال آینده مورد توجه مردم قرار دارد منابعی است که برای یارانه و کمک‌های معیشتی در نظر گرفته شده‌اند. با توجه به وضعیت اقتصادی، تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید، بخش بزرگی از مردم در وضعیت نابسامانی زندگی می‌کنند که نیازمند کمک‌های فوری و البته تاثیرگذار هستند. این کمک‌ها که در قالب یارانه جای می‌گیرند اهمیت بسیاری دارند، چراکه زندگی برخی از مردم به‌ویژه در دهک‌های پایین جامعه بستگی به همین کمک‌ها دارد. با این حال خبرهایی از وضعیت تخصیص یارانه به گوش نمی‌رسد و همین موضوع باعث نگرانی جامعه نیازمند و همچنین کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری شده است چراکه دولت موظف است که با کمک‌های معیشتی و یارانه‌ای از نیازمندانی که توانایی درآمدی پایینی دارند، حمایت کند تا آنها بتوانند به زندگی خود ادامه دهند، هرچند که نظام یارانه‌ای براساس اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی توانمندی خود را به شکلی که در کشور رایج است از دست داده و باید روش دیگری برای حمایت از افراد نیازمند اندیشیده شود.

نظام پرداخت یارانه از دوره دولت نهم در قالب قانون مصوب مجلس به تصویب رسید و بر همین اساس هم دولت با حذف یارانه‌های پنهان، اقدام به پرداخت یارانه نقدی به مردم کرد. در آن زمان با چکش‌کاری‌هایی که صورت گرفت این یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شد که در زمان خودش قدرت خرید نسبتا خوبی را در اختیار خانواده‌ها قرار می‌داد. هرسال با افزایش میزان تورم، گرانی و وخیم شدن اوضاع اقتصادی این انتظار می‌رفت که میزان یارانه‌ها هم مطابق با وضعیت روز افزایش یابد. ولی این اتفاق نیفتاد و بعد از گذشت تقریبا ۱۵ سال از آغاز این طرح، مبلغ یارانه نقدی همچنان همان مبلغی است که در آن زمان تعیین شده بود. نه دولت دهم و نه یازدهم و دوازدهم نتوانستند این قانون را با توجه به استقبال مردم از آن، حذف کنند. یکی از بزرگترین مشکلاتی که اجرای این قانون داشت این بود که جامعه هدفی برای آن تعیین نشده بود و تقریبا تمام ایرانی‌ها چه فقیر و چه غنی و چه ساکن کشور و چه خارج‌نشین را شامل شد. با این اتفاق منابعی که برای این امر درنظر گرفته شده بود؛ نه برای نیازمندان موثر بود و نه برای غیر آنها.

نوبت ۱۴۰۰ است!

حالا نوبت به بودجه ۱۴۰۰ رسیده است، آخرین لایحه بودجه دولت حسن روحانی. در هر دو دوره روحانی مبلغ این یارانه نقدی همانی است که ۱۵ سال پیش تعیین شده است و انتظار می‌رفت در بودجه سال آینده اصلاح شود، اما چنین اتفاقی نیفتاد. یعنی براساس آنچه که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح شده مبلغ یارانه نقدی همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی است که بود. تبصره ۱۴ لایحه بودجه به موضوع یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی دولت به مردم اشاره دارد که از ۲۶۷ هزار و ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان منابع و مصارف پیش‌بینی شده در این تبصره، ۱۴۳ هزار و ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به عناوین مختلف یارانه و بودجه برای بخش‌های مختلف در نظر گرفته است و این بخش یارانه‌های نقدی و غیرنقدی را شامل می‌شود. جهت‌گیری‌های معیشتی سال آینده دولت در این جدول نشان می‌دهد در بودجه سال آینده خبری از پرداخت وام‌ قرض‌الحسنه کرونا و یارانه‌های نقدی مقطعی نیست. در همین حال از یارانه توزیع کالاهای اساسی هم در بودجه ۱۴۰۰ صحبتی نشده است، طرحی که قرار بود در نیمه دوم سال ۹۹ اجرا شود و به اصرار نمایندگان به بودجه ۱۴۰۰ هم تسری پیدا کند. دولت حتی در مورد ادامه اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی در بودجه سال آینده نیز تردیدهایی را نشان داده است که بیشتر برای تامین کالاهای اساسی استفاده می‌شد.

سقف منابع یارانه تغییر نکرد!

به‌رغم افزایش تورم تا مرز ۵۰ درصد و اصرار فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی برای حمایت بیشتر از نیازمندان از طریق اختصاص بودجه به حوزه‌های یارانه‌ای ولی به‌نظر می‌رسد چیزی که امروز در لایحه بوجه کمتر مورد توجه قرار گرفته همین مطلب است. این نگرش در نوشتن بودجه باعث نگرانی‌های زیادی در بین نیازمندان به یارانه‌های دولتی شده است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت با این کار نشان داد که چندان هم دغدغه حمایت از نیازمندان را ندارد، چراکه با کاهش و حذف برخی از حمایت‌ها و همچنین ثابت ماندن یارانه نقدی؛ عملا قرار نیست اقدام جدی‌ای برای حمایت از آنها انجام دهد. عدد رقم‌های درج شده درباره یارانه نقدی سال آینده هم همانی است که در سال ۹۹ تعیین شده بود. یعنی آنطور که در لایحه سال آینده مطرح شده ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه به ۷۸ میلیون ایرانی درنظر گرفته شده و جالب این است که این سهم اختصاص یافته به یارانه، در بودجه سال ۹۹ هم همین میزان بوده و ریالی تغییر ندارد! هرچند که نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هر ماه قبل از واریز یارانه‌ها از نبود بودجه کافی گلایه و شکایت می‌کرد! البته ماه‌هاست که این شکایت‌ها به دلیل درآمدزایی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دیده نمی‌شود.

سر بی‌کلاه مردم!

انتقاد صریحی که به نظام بودجه‌نگاری کشور وارد شده این است که دستگاه‌ها و سازمان‌ها و بسیاری از نهادهایی که کارایی جدی‌ای در توسعه و آبادانی کشور را ندارند، در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی و معیشتی مردم قدمی برنمی‌دارند و سال‌هاست که چشمشان به بودجه دولتی دوخته شده و با تضمین قطعی از بیت‌المالی که باید صرف توسعه کشور شود، سهم می‌گیرند، اما مردم باید به دلیل کسری بودجه هزینه‌هایی که در اقتصاد تراشیده می‌شود را به جان بخرند! به هر حال بودجه سال آینده جای زیادی برای کمک به مردم ندارد و اگر شرایط اقتصادی آن طور که پیش‌بینی شده جلو نرود، ممکن است وضعیت بدتر و تامین معیشت برای همه سخت‌تر شود.

* خراسان

- نقش بودجه ضعیف در تورم بالا

خراسان درباره علل رشد تورم نوشته است:‌ سازمان برنامه و بودجه در گزارش مبانی بودجه ۱۴۰۰ نمودار قابل تاملی از اختلاف فاحش تورم در اقتصاد ایران نسبت به جهان  ارائه کرده است. گزارش های کارشناسی داخلی نیز نرخ تورم بلندمدت در اقتصاد ایران را سالانه ۲۰ درصد اعلام کرده اند. با این حال، سوال مهمی که وجود دارد این است که چرا کشور ما در شاخص تورم این قدر غیرعادی است و چه راه هایی برای عادی سازی نرخ تورم نسبت به دیگر کشورها وجود دارد؟ به نظر می رسدبا توجه به سه حوزه پولی، مالی و ارزی، سه راهکار را می توان بر شمرد:

* رفع تحریم ها: یک پاسخ به مسئله فوق، قطعا می تواند رفع تحریم های نفتی و بانکی اقتصاد ایران باشد. با این حال، این موضوع گزاره ای نیست که راه چاره اصلی را به ما نشان دهد، چرا که قطعاً اغلب کشورهای جهان از داشتن موهبت نفت محروم اند و بدون نفت اقتصاد خود را اداره می کنند. از سوی دیگر وجود بازار ۸۰ میلیون نفری، هر چه باشد، حداقل محرکی قوی برای رشد اقتصادی مطمئن و کم تورم در حوزه های نیازهای ضروری و ابتدایی از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن است، بنابراین در مقام راه حل، به نظر می رسد باید به ابعاد دیگری از اقتصاد ایران توجه کرد.

* متوقف کردن سونامی نقدینگی: بررسی های بلندمدت نشان می دهد که نقدینگی در نظام بانکی کشور کماکان به سرعت به پیش می تازد. به طوری که در طول ۲۰ سال اخیر حجم نقدینگی به طور متوسط در حدود ۲۷.۷ درصد رشد داشته است. این به آن معناست که ضریبی قابل توجه از رشد اقتصادی برای هضم این نقدینگی و جلوگیری از تورم بالا باید وجود داشته باشد که قطعاً این گونه نبوده است. به عنوان مثال محاسبات مرکز پژوهش های مجلس، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۹۱ تا ۹۸ را نزدیک به صفر درصد برآورد کرده است! در این زمینه رشد بدهی بانک ها و به خصوص بانک های خصوصی به بانک مرکزی قابل توجه است. موضوعی که یک وجه آن به وجود ناترازی در نظام بانکی مرتبط است. این در شرایطی است که نظام بانکی کشورهای پیشرو به هیچ عنوان اجازه ریشه دوانی ناترازی ولو در کوتاه مدت را به بانک ها نمی دهند. از سوی دیگر وابستگی نسبی بانک مرکزی به تصمیمات دولت نیز از دیگر عوامل رشد نقدینگی است. تسهیلات تکلیفی یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی که در عمل تفاوتی با استقراض از بانک مرکزی ندارد، گوشه هایی از وابستگی یادشده هستند که ناخواسته از ناترازی در دخل و خرج دولت نشئت می گیرند. متاسفانه در سال های اخیر، تلاش هایی برای بهبود طرح اصلاح نظام بانکی تاثیر قابل توجهی بر مسئله نقدینگی نداشته و حتی طرح های بنیادین اصلاح نظام بانکی نیز به حاشیه رانده شده اند.

*به سامان آوردن کسری بودجه مزمن: اما دست نخورده ترین بخش برای اصلاح و بهبود اقتصاد ایران سیاست های مالی دولت است. برخی محاسبات نشان می دهند که در دو دهه گذشته نزدیک به ۴۰ درصد مخارج دولت از طریق درآمدهای نفتی جبران شده است. این به معنای گره خوردن سنتی نرخ تورم با تحولات غیرقابل کنترل نرخ ارز و نفت و میزان فروش آن در بودجه دولت است. در خصوص ریشه های کسری مزمن بودجه باید گفت دولت اگر چه بزرگ ترین بازیگر اقتصاد ایران به شمار می رود، اما درباره اصلاح ساختار دخل و خرج خود از بابت اقتصاد سیاسی، دارای تضاد منافع است. از سوی دیگر برخلاف انتظارها نهاد مسئول حوزه نقدینگی یعنی بانک مرکزی، اقدام قابل توجهی برای شفافیت در حوزه های مربوط به بودجه نیز انجام نداده است. به عنوان مهم ترین نمونه، هوشمندسازی نظام مالیاتی پس از سالیان بسیار از آغاز دولت یازدهم به فرجامی نرسیده و حتی آمارهای نگران کننده ای از وضعیت شفافیت مالیاتی منتشر می شود. روند صعودی نسبت هزینه های جاری مالیات ستانی به درآمدهای مالیاتی که یکی از شاخص های بهره وری مالیاتی است، وجه دیگری از ماجراست. بهره وری پایین شرکت های دولتی، انقطاع سیاست های حمایتی از نظام مالیاتی و ضعف مفرط در هدایت صحیح یارانه های پنهان انرژی از دیگر مصادیق کارهای نکرده دولت دراین رابطه اند.

البته در این میان، نباید از کم کاری نهادهای ناظر نظیر مجلس نیز چشم پوشی کرد. به طوری که به نظر می رسد در سایه ضعف، تعدد و تزاحم و پایین بودن کیفیت قوانین و همچنین ارتباط سست وجه نظارتی با تقنینی مجلس، دولت ها بهترین مجال را برای ادامه ولنگاری بودجه ای پیدا کرده اند. در مجموع و در شرایطی که  به نظر می رسد تاکنون بیشترین نگاه ها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به سامان رساندن تورم، به ترتیب موارد یادشده بوده، باید گفت پربازده ترین و اتفاقاً مهجورترین اقدامات، به عکس و در موارد سوم، دوم و سپس اول جای دارند. این مسئله در هفته های پیش رو که مجلس بودجه سال آینده را بررسی می کند، حائز اهمیت بسیار است. بودجه ای که یکی از ضعیف ترین بودجه ها در سال های اخیر از منظر شاخص هایی نظیر استقلال از نفت، سهم مالیات در بودجه عمومی، سهم بودجه عمرانی از مخارج دولت و بهینه سازی مخارج جاری به شمار می رود. با این حال رویکردهای جدید مجلس در این زمینه، بارقه های امید را زنده کرده است.

* دنیای اقتصاد

- لایحه بودجه ۱۴۰۰ ثبات اقتصاد کلان را مختل می‌کند

دنیای‌اقتصاد درباره لایحه بودجه گزارش داده است: در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار، لایحه بودجه ۱۴۰۰ بررسی شد. حاضران در این نشست با تشریح تصویر کلانی از این لایحه و ترکیب منابع و مصارف دولتی تاکید کردند در صورت تصویب این لایحه، ثبات اقتصاد کلان به خطر خواهد افتاد. در این نشست همچنین تحولات اخیر بازار سرمایه بررسی شد. در ابتدای این نشست، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، گزارشی از دستور جلسه‌های قبلی این شورا ارائه کرد. پس‌ازآن، منیره امیرخانلو معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، روند شاخص بورس تهران را از سال ۹۷ بررسی و با ارائه توضیحاتی درباره ارزش معاملات بازار، میزان اثرگذاری تحولات اخیر اقتصادی را بر بورس تشریح کرد.

بر اساس توضیحات فولادگر، بازار سرمایه از نیمه سال ۹۷ وارد مرحله جدیدی شده است و شرایط امروز در ابعاد گوناگون قابل‌مقایسه با بازار قبل از تحولات اخیر نیست. امیرخانلو، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران رشد بی‌سابقه سهام شرکت‌ها، افزایش چندین برابری حجم معاملات، هجوم سهامداران خرد و افزایش نزدیک به ۱۰ برابری فعالان بورس و نگاه متفاوت دولت به بازار سرمایه را ازجمله مهم‌ترین این تحولات عنوان کرد و در ادامه افزود: سهم بازار سرمایه در نظام مالی از حدود ۵ درصد در ۱۰ سال گذشته به بیش از ۱۵ درصد رسیده است. بااین‌حال در ۸ ماه نخست سال ۹۹، ارزش تامین مالی صورت گرفته در بازار سرمایه تنها ۴/ ۴درصد از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و نیز ۱/ ۱۳درصد از مجموع ارزش معاملات بازار بوده که ناچیز است. معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه به واکاوی ریشه‌های تحولات اخیر بازار سرمایه پرداخت و افزایش قابل‌توجه انتظارات تورمی و تلاش برای حفظ قدرت خرید، تنگناهای ارزی دولت، کنترل موفق نوسانات و محدود کردن سفته‌بازی در بازار ارز و طلا توسط بانک مرکزی و انتقال این فعالیت‌ها به بورس، تبلیغات دولتی و کاهش معاملات فیزیکی در بازارهایی چون طلا و مسکن به دلیل شیوع ویروس کرونا را از مهم‌ترین عوامل رشد بازار سرمایه در چندماه گذشته دانست.

توصیه‌ها و پیشنهادها هم برای بخش دولتی و هم بخش خصوصی، دیگر محوری بود که امیرخانلو در گزارش خود به آن پرداخت و در همین راستا، پیشنهاد داد تا دولت از طریق افزایش عرضه اولیه سهام ناشی از ورود شرکت‌های جدید به بازار با تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام توسط سازمان بورس، افزایش سهام شناور شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه با سلب حق تقدم، تسهیل شرایط انتشار اوراق بدهی شرکتی و کاهش هزینه‌های انتشار اوراق در بازار بدهی ناشی از انحصار نسبی شرکت‌های تامین سرمایه و نیز الزام سازمان بورس به وجود ارکان متعدد ازجمله ضامن اقدام به تسهیل تامین مالی بخش خصوصی در بازار سرمایه کند. «تسهیل و تسریع در فرآیندهای مرتبط با افزایش سرمایه» از دیگر پیشنهادهای اتاق ایران به دولت است که در همین راستا، امیرخانلو پیشنهادهایی ازجمله مجاز کردن شرکت‌های کوچک و متوسط برای انتشار سقف معینی از سهام خود تحت عنوان افزایش سرمایه در بازار بورس بدون نیاز به مجوز نهاد ناظر و کاهش میزان بوروکراسی برای صدور مجوزها داد. انتشار سهام شرکت‌های دولت به‌تدریج همراه با کاهش تصدی‌گری و ممانعت از مداخلات دولتی ازجمله قیمت‌گذاری دستوری، رفع موانع ورود انواع کالاها به بورس، اصلاح ترازنامه بانکی با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، عدم‌حمایت دولت از افزایش شاخص بورس، اعطای معافیت به شرکت‌های بورسی از شمول قیمت‌گذاری، شفافیت و پوشش ریسک سرمایه‌گذاری سهامداران از دیگر توصیه‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به دولت است. امیرخانلو در ادامه به تشریح مهم‌ترین پیشنهادهایی پرداخت که هم برای شرکت‌های کوچک و متوسط و هم شرکت‌های بزرگ در بازار سرمایه راهگشاست. او به شرکت‌های بزرگ پیشنهاد داد نسبت به انتشار صکوک قابل‌تبدیل به سهام توسط هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری اقدام کنند. علاوه بر این، تسویه مطالبات بانکی شرکت‌های بزرگ از محل عرضه ثانویه سهام در بازار سرمایه، تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز و افزایش درصد سهام شناور شرکت‌ها باهدف حفظ کنترل شرکت، واگذاری سهام شرکت اصلی متعلق به شرکت‌های فرعی در راستای ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، تبدیل بخشی از سهام عادی به سهام خزانه و بازارگردانی سهام و... به شرکت‌های بزرگ پیشنهاد داده شد.

ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی با هدف تامین مالی پروژه‌ها و عرضه آتی سهام آنها در بورس، انتشار اوراق بدهی قابل‌تبدیل به سهام با نرخ‌های پایین و پذیرش این اوراق در بازار فرابورس، اخذ تسهیلات با نرخ‌های پایین از نظام بانکی با توجه به تسویه مطالبات بانکی شرکت‌های بزرگ، تسریع در عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و... از دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به شرکت‌های کوچک و متوسط در بورس بود.

پس از ارائه این گزارش، حاضران در نشست به بیان ‌نظرات خود پرداخته و بر عدم دخالت دولت در بازار سرمایه تاکید کردند.

از جمله جعفر مرعشی، مشاور رئیس اتاق ایران بر ضرورت کارکرد واقعی بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: متاسفانه دولت با هدف تامین مالی و منافع خود تغییراتی را در بازار سرمایه ایجاد کرده است که رفتار منطقی بورس دور بوده و منجر به هیجانی شدن این بازار شده است. مرعشی تاکید کرد اقدمات این چنینی در بلندمدت منجر به کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد. فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار هم با تایید این صحبت‌ها بیان کرد: بازار سرمایه در حال حاضر رقابتی نیست که مهم‌ترین دلیل این امر، مدیریت دستکاری شده از طرف دولت است. در دستور جلسه دوم نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار، لایحه بودجه ۱۴۰۰ بررسی شد. حاضران در این نشست با تشریح تصویر کلانی از این لایحه و ترکیب منابع و مصارف دولتی تاکید کردند در صورت تصویب این لایحه، ثبات اقتصاد کلان به خطر خواهد افتاد.

افزایش پایه پولی، نقدینگی و اضافه برداشت از بانک مرکزی از دیگر هشدارهای اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار در صورت تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ است.

در نهایت مقرر شد طبق اعلام اتاق ایران، نظرات فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی جمع‌آوری و به تفکیک حوزه‌های تخصصی پیشنهادهای بخش خصوصی به مجلس ارائه شود.

* شرق

- مخالفت کارشناسان با خوشبینی‌های رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به مهار تورم

شرق سخنان رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل ابرتورم را بررسی کرده است:  عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرده است که ابرتورم را کنترل کرده‌ایم. این در حالی است که جامعه با نوسانات شدید قیمت‌ها در سال جاری مواجه بوده و نرخ اقلام خوراکی افزایشی چندباره داشته است. نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده توسط بانک مرکزی که عدد ۲۲ درصد بوده نیز امسال محقق نشده است. پس چگونه ابرتورم کنترل شده است؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد ایران پشت پیچ تورم مانده است. از آنجا که تعریف مشترکی از ابرتورم وجود ندارد، کارشناسان نظرات متفاوتی درباره اینکه آیا خطر ابرتورم را پشت‌سر گذاشته‌ایم یا نه ارائه می‌دهند اما همه بر این باورند که ریشه بخشی از مشکلات در خارج از مرزهاست که باید برای آن فکری اساسی کرد.

کنترل ابرتورم ساده نیست

محمدمهدی بهکیش،  عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت:‌مسئله ابرتورم بستگی به تعریفی دارد که از آن ارائه می‌شود. تا جایی که من می‌دانم تعریف روشنی از ابرتورم در جامعه‌ای مثل ما وجود ندارد. در اروپا و آمریکا و کشورهای با یک یا دو درصد تورم، ارقامی مشابه کشور ما ابرتورم به حساب می‌آید اما در ایران چنین تعریفی وجود ندارد. البته در ایران تورم بالایی داریم و منکر این مسئله نیستم. اعتقاد دارم تورم یک مسئله پولی است اما این مسئله پولی در شرایط پیچیده‌ای که ما هستیم و با توجه به حجم نقدینگی‌ای که ما داریم، تعریف ساده‌ای ندارد. رئیس بانک مرکزی در سخنانش به عوامل دیگری مثل شوک عرضه اشاره می‌کند. شوک عرضه ناشی از شرایط سیاسی است. وقتی به تعبیر همتی حتی برای خرید واکسن نمی‌توان پول جابه‌جا کرد، معلوم است که برای واردات کالاهای دیگر حتی اگر پول داشته باشیم، مشکل بسیار زیاد است.

 به‌خصوص که تسعیر هر ارز به ارز مورد نیاز ما از مسیر دلار می‌گذرد و این کار را بسیار پیچیده‌تر کرده است. طبیعی است که چون اقتصاد ما بسیار نفتی بوده، بخش عمده‌ای از واردات ما متکی بر نفت است. حالا که شاید ۱۰ درصد شرایط عادی، نفت صادر می‌شود و پول آن نیز منتقل نمی‌شود، ما شوک‌های عرضه بسیار شدیدی خواهیم داشت. این شوک‌ها تنها از شرایط عادی داخلی منتج نمی‌شود.

در این شرایط پیچیده‌ که بخشی از آن داخلی و ناشی از سیاست‌گذاری نادرست است و بخشی دیگر از شرایط خارجی است و بنابراین مسائل داخلی و خارجی نیز به هم مرتبط هستند، نمی‌توان شرایط بین‌المللی حاکم را از شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی جدا کرد. پدیده‌ای از مجموعه عوامل داخلی و خارجی به وجود آمده است که بسیاری از اینها تحت کنترل دولت هم نیست. نمی‌خواهم بگویم دولت تقصیری ندارد اما همه سیاست‌گذاران در شرایطی کار می‌کنند که این شرایط از یک‌سو قابل کنترل دقیق نیست اما از سوی دیگر نمی‌دانم سیاست‌مداران چگونه در شرایطی که می‌دانند نمی‌توانند به‌درستی سیاست‌گذاری کنند، تصمیم می‌گیرند.

همیشه گفته‌ام که ما تا شرایط بین‌المللی را سامان ندهیم، بسیاری از مشکلات داخل را هم نمی‌توانیم به‌درستی حل کنیم. این شرایط به نظر من نحوه نگاه متفاوت به مدیریت اقتصاد کشور را می‌خواهد. ما باید یادمان باشد که در قرن ۱۹ زندگی نمی‌کنیم. در قرن ۲۱ هیچ کشوری به تنهایی بدون ارتباط راحت با کشورهای دیگر نمی‌تواند زندگی مناسب داشته باشد. قطعا اشتغال و درآمد هم نمی‌توان ایجاد کرد. ما مقداری از درک شرایط موجود دور شده‌ایم. امروز هیچ کشوری وجود ندارد که همه نیازهایش را حتی اگر از نظر فنی بتواند، خودش تأمین کند. ابرتورم هم یکی از متغیرهای اقتصادی است که به دلیل مجموعه شرایط حاکم بر ما شده است و کنترلش به این سادگی نیست. البته می‌شود رکود بیشتری به اقتصاد تحمیل کرد و تورم را کاهش داد ولی باید بدانیم که با سیاست‌های خیلی کوتاه‌مدت و موضعی، مسائل ساختاری کشور را نمی‌توان حل کرد.

تورم هدف‌گذاری‌شده و ابرتورم محقق نمی‌شود

هادی حق‌شناس،  کارشناس اقتصادی، گفت:  چند شاخص نشان‌دهنده این است که به احتمال قریب به یقین، تورم پایان سال جاری حداکثر همان ۳۰ درصد باشد. البته تورم هدف‌گذاری‌شده ۲۰ تا ۲۲ درصد بانک مرکزی تحقق نمی‌یابد؛ اما ابرتورم هم تحقق نمی‌یابد. ابرتورم در اقتصاد به مفهوم تورم سه‌رقمی است. یقینا هیچ‌گاه اقتصاد ایران در سال‌های بعد از انقلاب دچار ابرتورم نشده و امسال نیز نخواهد شد. تورم ماهانه کشور در مهرماه هفت درصد بود و تورم ماهانه در آبان ۱.۸ درصد کمتر شد.

علت اینکه تورم مهرماه بیشتر بود و تورم آبان نیز از منظر نقطه به نقطه افزایش یافت و به ۴۶.۲ درصد رسید، عمدتا به تغییر قیمت محصولات خوراکی بازمی‌گشت، وگرنه در بخش محصولات غیرخوراکی یا کالاهای بادوام مثل خودرو یا مسکن یا اقلامی از این دست، در بازار نه‌تنها به ثبات رسیدیم، بلکه سیر اگر کاهشی نباشد افزایشی هم نیست. بنابراین با توجه به تورم‌های نقطه به نقطه، ماهانه و میانگین پیش‌بینی می‌شود در پایان سال تورم بیش از ۳۰ درصد نداشته باشیم. در کنار این باید دو موضوع دیگر را اضافه کرد.

 این انتظار شکل گرفته است که ماه‌های پایانی کرونا را می‌گذرانیم یا به احتمال زیاد امید به دسترسی به واکسن افزایش یافته است. هرچه بیشتر زندگی مردم به روال عادی بازگردد، یعنی از این محدودیت‌های شدید کرونایی خارج شویم و کسب‌وکارها به رونق برسد، در کاهش تورم اثرگذار است. اول بهمن رئیس‌جمهور منتخب آمریکا مستقر می‌شود و دو ماه تا پایان سال می‌ماند. در این دو ماه، اگر تحریم‌ها لغو شود، این هم اثر مثبتی بر کاهش میزان تورم دارد. بنابراین تا پایان سال دچار ابرتورم نمی‌شویم.

برای بحث درباره ابرتورم باید به سه شاخص تورم ماهانه، میانگین و نقطه به نقطه و هم دو تکانه‌ای که اقتصاد ایران را به چنین نقطه‌ای رسانده است، توجه کنیم. علائم آن دو تکانه نشان می‌دهد که شاید در آینده این شرایط را نداشته باشیم. با حذف دو تکانه تحریم و کرونا یا کمرنگ‌شدن آن در اقتصاد ایران، اثرگذاری این دو عامل روی کسری بودجه کاهش می‌یابد. گفته می‌شود امسال نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم یا سال آینده مشابه چنین عددی کسری بودجه وجود داشته باشد. اگر سال آینده فقط و فقط ۱۰ میلیارد دلار صادرات نفت و فراورده‌های نفتی داشته باشیم، با قیمت ارز نیمایی کسری بودجه جبران می‌شود. البته اگر این دو تکانه حذف نشود، وضعیت سال جاری را در سال آینده هم خواهیم داشت. آثار تحریم و کرونا تقریبا در اقتصاد ایران تخلیه شده است.

سایه ابرتورم از اقتصاد ایران دور نیست

محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی، هم گفت: برای بررسی اظهارات رئیس کل بانک مرکزی باید مسئله عملکرد کل‌های پولی در سال ۹۹ را بررسی کنیم. بانک مرکزی ابتدای امسال نرخ هدف ۲۲ درصد را برای تورم در نظر گرفت که به احتمال زیاد محقق نمی‌شود؛ زیرا در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه بیشتر از عددی است که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است. هدف‌گذاری نرخ تورم در همه جای دنیا معمول است و این اقدام از سوی بانک مرکزی را به فال نیک می‌گیریم؛ اما سیاست‌گذاری هم باید به نحوی باشد که هدف تعیین‌شده محقق شود.

ابرتورم از کانال رشد بی‌حساب‌وکتاب کسری بودجه دولت و پولی‌شدن آن خیلی سریع در هر دولتی رخ می‌دهد. کسری بودجه امسال دولت بر اساس برخی برآوردها، تا صد هزار میلیارد تومان هم می‌رسد. برآوردهای اولیه کسری بودجه ۱۴۰۰ هم نشان می‌دهد که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. این رقم باعث حدود ۳۰ درصد افزایش پایه پولی می‌شود و با فرض ثابت نگه‌داشتن ضریب فزاینده نقدینگی و رشد کم اقتصادی در سال بعد، تورمی مازاد بر تورم اقتصاد ایجاد خواهد شد.

 بنابراین تحقق تورم‌های بالای ۵۰ درصد که اصطلاح ابرتورم برای آن اطلاق می‌شود، با توجه به کسری بودجه سال آینده، چیز دوردستی برای ایران نیست. عملکرد شش یا هفت‌ماهه اول اقتصاد ایران روی متغیرهای پولی اقتصاد نشان می‌دهد که پایه پولی و نقدینگی رشد درخور توجهی داشته‌اند. برای مثال، رشد پول که از پاییز ۹۸ آغاز شده بود، در ۹۹ شدت گرفت و در بازه یک‌ساله شهریور ۹۹ نسبت به مدت مشابه ۹۸، نقدینگی ۳۶ درصد و رشد پایه پولی ۸۰ رصد رشد یافت که نشانه افزایش شایان توجه انتظارات تورمی و نرخ بهره حقیقی است. مسئله دیگر این است که صرف‌نظر از میزان رشد نقدینگی و پایه پولی، رشد پول و افزایش سهم نقدینگی در یک سال گذشته قدرت تورم‌زایی نقدینگی را به‌شدت افزایش داده است.

 بر اساس برخی تحلیل‌ها، با توجه به وضعیت سیاست خارجی کشور و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از آن، می‌توان امید داشت که افزایش درخورتوجه قیمت‌ها را نداشته باشیم و خطر تورم از اقتصاد ایران دور شده باشد؛ اما به نظر می‌آید این بیشتر یک خوش‌بینی نسبت به وضعیت تورم است. مطمئنا اکثر اقتصاددان‌ها بر این توافق دارند که تا زمانی که رشد کل‌های پولی کنترل نشود، عبور از پیچ تورم را نمی‌توان پذیرفت. رشد کل‌های پولی افزایش درخورتوجهی در سال ۹۹ داشته است و با توجه به کسری بودجه فعلی و بودجه ۱۴۰۰، همچنان ابرتورم خطر بسیار نزدیک به اقتصاد ایران می‌تواند باشد.

تورم سال آینده به تصویب بودجه بستگی دارد

علی قنبری،  کارشناس اقتصادی، عنوان کرد:  حرف رئیس‌کل بانک مرکزی درباره گذر از پیک تورم را باور نمی‌کنم. کالاهای اساسی به‌طرز سرسام‌آوری افزایش قیمت داشته و نرخ تورم بالای ۵۰ درصد است. به همین راحتی نمی‌شود گفت که قیمت‌ها دیگر افزایش نمی‌یابد و از ابرتورم گذشته‌ایم. قیمت کالاها فقط به مسائل اقتصادی بستگی ندارد و به مسائل سیاسی، حوادث کشور و تحرکات اطراف هم بستگی دارد. همه‌چیز بستگی به شرایط آینده، ثبات اقتصادی و نوسانات اقتصادی دارد. هدف‌گذاری بانک مرکزی این بود که تورم امسال حدود ۲۲ درصد باشد اما فکر می‌کنم تورم سال ۹۹ بالاتر از ۴۰ درصد است و در واقع درگیر ابرتورم هستیم و در شرایط ابرتورمی به سر می‌بریم.

تورم‌های سه‌رقمی در اقتصاد تورم‌های حاد نامیده می‌شود و وضعیت شکنندگی اقتصاد را در پی خواهد داشت. با توجه به بودجه‌ای که برای سال آینده پیش‌بینی شده است، نرخ تورم سال آینده خیلی بیشتر هم خواهد شد و به حدود ۵۰ درصد خواهد رسید. اگر ما به برجام برگردیم و آمریکا نسبت به محدودیت‌هایی که ایجاد کرده است، کوتاه بیاید ممکن است تورم ۱۴۰۰ در محدوده ۲۰ تا ۲۲ درصد قرار گیرد اما بعضی افراد به دنبال وخیم‌ترشدن اوضاع ما در منطقه هستند و می‌خواهند رابطه با آمریکا را به هم بزنند و به برجام باز نگردند. اگر آنها به هدفشان برسند، به سمت ابرتورم حرکت می‌کنیم.

ضمن آنکه وضعیت تورم به بودجه نیز بستگی دارد. بودجه هنوز تصویب نشده است. باید در مجلس چکش بخورد و با توجه به واقعیت‌های کشور بودجه بسته شود. با این میزانی که نرخ دلار را در بودجه دیده‌اند، نرخ هر بشکه و میزان فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌ای در روز برای نفت و میعانات نفتی دیده‌اند؛ فروش اوراق مشارکت و صکوک پیش‌بینی کرده‌اند، فکر می‌کنم اگر با این فضا بدون تغییرات بودجه ببندند، سال آینده تورم بالای ۵۰ درصد خواهد بود. متأسفانه مجلس هم خیلی کار کارشناسی نمی‌کند و فقط شعار می‌دهد. احتمال این وجود دارد که مجلس برای اینکه بگوید کاری کرده است، بودجه را رد کند. خیلی به مجلس امیدوار نیستم. اگر مجلس بودجه را رد کند، ممکن است یک‌دوازدهم تصویبش کند؛ زیرا احتمال می‌دهند رئیس‌جمهور بعدی از خودشان باشد. این شکل از بودجه‌نویسی نیز روی تورم تأثیر دارد زیرا باید دید چه اقلامی در بودجه می‌بینند. مالیات، هزینه نفت و... چقدر است و نرخ دلار چگونه خواهد بود. وقتی وضعیت بودجه معلوم شود، اوضاع تورم هم روشن خواهد شد اما ما از پیچ تورم عبور نکرده‌ایم.  

* آفتاب یزد

- تا پایان این دولت نرخ تورم کاهش پیدا نمی‌کند

آفتاب یزد وعده رساندن نرخ تورم به ۲۲ درصد را بررسی کرده است:  هنگامی که بانک مرکزی طی بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲واحد درصد تعیین کرد، کارشناسان اقتصادی از جمله در همین روزنامه «آفتاب یزد» موضع گرفتند که هدف‌گذاری تورمی در یک بازه زمانی خاص نمی‌گنجد. در آن بیانیه بانک مرکزی طبق گفته‌های معاون اقتصادی این بانک، نرخ تورم هدف برای سال ۹۹ در نظر گرفته شده بود. بانک مرکزی در بیانیه مشهورش در این خصوص اعلام کرد که سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند؛ در نتیجه باید منتظر تغییر نرخ‌ سود با توجه به هدف‌گذاری تورمی بود. نکته دیگر اینکه، سیاست‌گذار پولی متعهد شده که به‌صورت ماهانه تحولات بازار پول، نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار دهد.

از دل آن بیانیه می‌شد آشکارا بی‌انضباطی مالی دولت و کسری بودجه، شوک‌های ارزی، انباشت نقدینگی و مشکلات ناشی از تحریم را به‌عنوان ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران برشمرد. بیانیه‌ای که در ابتدا با مروری بر تاریخچه اقتصاد ایران، نشانه بارز بی‌ثباتی اقتصاد از دهه ۱۳۵۰ را تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه عنوان کرده و یادآورد شده بود که در عین این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی هم رخ داده است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی در اقتصاد ایران تک رقمی بوده، اما کاهش پایدار تورم محقق نشده است. از نظر بانک مرکزی، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازی‌ها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخ‌های تورم مزمن و بالا به‌ویژه در شرایط بروز شوک‌های برون‌زا بوده است. در حقیقت این بانک، دلیل اصلی آسیب شوک‌های برون‌زا به اقتصاد ایران را رشدهای بالای نقدینگی می‌داند.

پس از آن بیانیه با وجود اینکه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در مصاحبه‌ای تلویزیونی، تاکید کرد که پیش‌بینی‌های این بانک در مورد نرخ تورم در محدوده ۲۴ درصد برای سال‌جاری (سال ۹۹) قرار دارد، اما همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری (دوشنبه شب) ۱۷ آذر ۹۹ شبکه دو سیما از سعی و تلاش بانک مرکزی برای عمل به این وعده نه در پایان سال ۹۹، بلکه تا خرداد ۱۴۰۰ به ۲۲ تا ۲۴ درصد خبر می‌دهد و همچنین خوشبینانه می‌افزاید: «تا آن زمان ۶ ماه فرصت داریم!»

رضا پورقرایی، کارشناس اقتصادی در این خصوص و در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» با اشاره به پیش‌بینی تورم ۲۲ درصدی برای سال جاری و حال اعلام تلاش رئیس کل بانک مرکزی برای عمل به آن تا خرداد ۱۴۰۰ می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت‌های ماههای اخیر در اغلب کالاها که نمونه مشهود و رسمی آن همین آمار امروز (روز گذشته) وزارت صمت نشان می‌دهد که در مهرماه امسال در بین ۸۹ قلم کالای اساسی، قیمت ۸۴ کالا بین ۰.۴ تا حدود ۳۱۴.۶ درصد نسبت به خرداد سال گذشته افزایش داشته و بیشترین افزایش قیمت هم مربوط به گروه آهن آلات، کنجاله سویا و حبوبات بوده است. وی می‌افزاید: این در حالی است که بیشتر اقلام مصرفی روزمره مثل برنج، مرغ، تخم مرغ، حبوبات، قند، شکر و غیره بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و این تورم گویای امکان‌پذیر نبودن عمل به این وعده حتی تا خرداد ۱۴۰۰ است. کمااینکه قرار نیست رئیس بانک مرکزی وقتی در بیانیه رسمی‌اش از سال جاری نام برده بود، حال آن را به خرداد ۱۴۰۰ حواله دهد!

وی با بیان اینکه وضعیت تورم محسوس و ملموس برای مردم در زندگی روزمره نشان‌دهنده تورم بالاتر بوده و این ۲۲ درصد واقعی نبوده و نیاز به تدبیر جدی دارد تا اقتصاد و بنگاهها بیش از این لطمه نبینند تصریح می‌کند: در شرایط فعلی هزینه‌های جاری دولت از جمله حقوق کارمندان تغییری نیافته و طبق روال پرداخت می‌شود، اما در بخش خصوصی عدم پرداخت چندماهه حقوق به کارگران و یا تعدیل نیرو رخ داده که این امر نشان می‌دهد، مشکلات اقتصادی بیشتر گریبان بخش خصوصی را گرفته و دولت کمتر آسیب دیده است.

وی با اشاره به انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه خاطرنشان می‌کند: در سال گذشته ٩٧۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که به دلیل انتشار اوراق قرضه میزان تسهیلات کاهش یافت و اگر قرار است اوراق قرضه‌ای که امسال نیز منتشر می‌شود، مجدد بانک‌های خریدار آن باشند، تسهیلاتی که قرار است بانک‌ها پرداخت کنند، کاهش می‌یابد. بنابراین لازم است تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شود.

پورقرایی با اشاره به وضعیت صادرات غیر نفتی گفت: صادرات غیرنفتی یکی از منابع اصلی درآمدی کشور است و نوسان متعددی را تجربه کرده است اما در کل جز در بخش کشاورزی، در سایر حوزه‌ها شاهد کاهش بیش از ۵۰ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم. بنابراین علاوه بر تاثیر کرونا بر کاهش صادرات، تصمیمات اشتباه در این حوزه و عدم استفاده از نظر متخصصان در این خصوص تاثیر بیشتر نسبت به کرونا دارد.

این هدف‌گذاری باید بر روی متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ تورم اعمال شود یعنی این متغیرها شناسایی و نوسانات آنها کنترل شود. مهمترین این عوامل عبارتند از کنترل نوسانات نرخ ارز، ثبات بازار سرمایه، کنترل مازاد تقاضا در اقتصاد کلان، بهبود تراز تجاری غیرنفتی، کنترل پایه پولی و مدیریت کسری بودجه است.

وی ادامه می‌دهد: اگر هر یک از عوامل موثر در تورم را زیر ذره بین قرار دهیم، فعلا هیچ‌کدام از این عوامل روند باثباتی را طی نمی‌کند. اصلاحات لازم در کسری بودجه صورت نگرفته، بازار ارز به دلیل تداوم تحریم و کرونا بی‌ثبات است، تراز ارزی و تجاری غیرنقدی کشور به دلیل رکود اقتصاد جهانی و کاهش قیمت مشتقات نفتی با مشکل روبرو است، بنابراین هدف‌گذاری نرخ ارز را با مشکل روبرو می‌کند؛ و کاهش نسبی قیمت ارز که آن هم در مواد خوراکی از جمله مرغ و گوجه فرنگی و تخم مرغ تاثیرات خود را نشان نداده است، گویای آشفتگی حاکم بر این مهار نرخ تورم است.

وی تصریح می‌کند: البته بخش عمده‌ای از این عوامل مانند مدیریت کسری بودجه دولت، مدیریت بازار سرمایه، کاهش فشار مازاد تقاضا در اختیار دولت است، اما بخش دیگر آن مانند کرونا، تحریم، بسته شدن مرزهای صادرات غیرنفتی، کاهش قیمت مشتقات نفتی در اختیار دولت نیست و این باعث شده تا با تاثیر بر قیمت گروه‌هایی مانند فلزات و پتروشیمی بر تراز ارزی و غیرتجاری کشور فشار وارد شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: راه حل بخشی از این مشکلات در بازه کوتاه مدت می‌تواند صورت بگیرد، اما بخش دیگر بلندمدت است مثلا تنوع بخشی به محصولات صادرات غیرنفتی جهت بهبود تراز ارزی کشور یک شبه صورت نمی‌گیرد و نیازمند برنامه اساسی است.

این کارشناس اقتصادی در مورد شانس تحقق وعده نرخ تورم ۲۲درصد که از سوی همتی به عنوان نرخ هدف اعلام شده بود و تا امروز که نهمین ماه سال گذشته تورم بالای ۴۰ درصد زبانزد محافل اقتصادی است می‌گوید: با دست فرمان کنونی و چشم انداز سیاسی و اقتصادی موجود رسیدن به این عدد که هیچ؛ حتی رسیدن به نرخ تورم زیر ۳۰ درصد دشوار است و نیازمند اصلاحات جدی اقتصادی و برنامه منسجم است که به نظر می‌رسد تا پایان صدارت دولت کنونی امکان‌پذیر نباشد.

* اعتماد

- چرا اقدامات دولت برای جلوگیری از ورود غیرقانونی کالا به نتیجه نمی‌رسد؟

اعتماد دلایل رشد شبکه‌های قدرتمند قاچاق را بررسی کرده است:  با وجود افزایش نرخ ارز در یکی، دو سال گذشته که انگیزه قاچاق کالا به داخل کشور را کاهش داده است؛ با توجه به کشفیات موجود تخمین زده می‌شود که سالانه ۲۰ میلیارد دلار کالا به ایران قاچاق می‌شود. این آمار از ۶ سال پیش به این طرف با اندکی کم و زیاد شدن در نوسان بوده؛ ‌اما نکته مهم تمهیداتی است که دولت برای کاهش میزان قاچاق در نظر گرفته و تاکنون جواب نداده است. از جمله این تمهیدات، سامانه جامع تجارت و پنجره واحد تجاری است که اولی هنوز تکمیل نشده و دومی نیز یک پروژه نه چندان موفق بوده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ به ‌طور معمول ۵ عامل باعث می‌شود تا شبکه پیچیده قاچاقچیان حتی در زمانی که سیگنال نرخ ارز به سود بازار محصولات قاچاق نیست نیز بتوانند به کار خود ادامه دهند. عامل اول حاشیه امن قاچاقچیان است و اینکه قاچاقچیان می‌دانند درصد کشف کالای قاچاق و از دست رفتن سرمایه و دستگیری آنان چندان بالا نیست. دومین مورد حاشیه سود بسیار بالای کالای قاچاق است که بدون پرداخت عوارض و تعرفه‌های گمرکی وارد کشور شده و سود زیادی برای زنجیره تامین‌کنندگان دارد. عامل سوم که در دسته عوامل اقتصادی قاچاق کالا قرار می‌گیرد، ممنوعیت ورود صدها قلم کالاست که در شرایط محدود بودن منابع ارزی در زمره کالای لوکس قرار گرفته و وارد نمی‌شوند. اما نیاز مصرف‌کنندگان به برخی کالاها باعث می‌شود تا بازار کالای قاچاق همچنان داغ باشد، عامل چهارم عدم توجه و تاکید مصرف‌کنندگان داخلی به مصرف کالای ایرانی است و عامل پنجم نیز شناسایی دشوار کالای قاچاق در میان انبوه کالاهای موجود در بازار است.

 حجم بالای ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا به کشور نشان‌دهنده وجود زنجیره لجستیکی قدرتمند در پشت پرده روابط اقتصادی دارد. این میزان ورود یا خروج کالای قاچاق نیاز به نیروهای کار برای پیاده کردن محموله‌ها، انبارهای پنهان برای تجمیع موقت آنها، بازاریابی و فروش آنها به فروشگاه‌هایی در سراسر کشور و یک ساختار لجستیکی پیچیده برای انتقال آنها به شهرهای مختلف دارد که مشخص نیست چگونه قرار است برچیده شود؟

موسی احمدزاده، عضو هیات‌رییسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و کانادا درباره قاچاق ۲۰ میلیارد دلاری کالا به «اعتماد» گفت: رقمی که عنوان می‌شود چندان موثق نیست و ممکن است بیشتر یا کمتر از این میزان باشد اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ایران دارای ۱۵ مرز در سراسر کشور است و جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق در این مرزها هم کار آسانی نیست، هر چند در این سال‌ها ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش خود را در خصوص جلوگیری از قاچاق به کشور کرده است اما همچنان با این پدیده شوم روبرو هستیم.

قاچاق لوازم آرایشی ۶۰ درصد رشد کرد

احمدزاده خاطرنشان کرد: همه فعالین اقتصادی در صدد حمایت از تولید و اقتدار ملی هستند اما در این مسیر باید رفتار مصرف‌کننده را هم در نظر گرفت و این تولیدات بر اساس نگرش نسل جدید باشد.

این عضو هیات‌رییسه کمیسیون آرایشی، بهداشتی و عطر و ادکلن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به قاچاق ۶۰ درصدی لوزام آرایش به کشور تصریح کرد: از زمان اعمال ممنوعیت‌ها در خصوص واردات لوازم آرایشی و بهداشتی میزان قاچاق این دست کالاها از کشورهای عراق، ترکیه و امارات به‌شدت رشد کرده و فرصت مناسبی برای قاچاقچیان فراهم آورده است اما در عین حال در این مدت میزان قاچاق معکوس هم با توجه به کاهش ارزش پول ملی و رشد قیمت دلار به‌شدت رشد داشته همان‌گونه که شاهد نایاب شدن برخی کالاهای اساسی و به ویژه دارو در کشور نیز بودیم.

احمدزاده در ادامه افزود: در این مدت سودی که باید نصیب واردکنندگان به صورت قانونی می‌شد به جیب قاچاقچیان و سودجویان رفت ضمن آنکه این قبیل محصولات قاچاق یا در مسیر می‌مانند و آفتاب می‌خورند یا تاریخ گذشته هستند یا به تاریخ انقضا نزدیک شده‌اند و مجوز بهداشت و سازمان غذا و دارو را هم ندارند. این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این افراد هیچ‌گونه دارایی و مالیاتی بابت این کالاها نمی‌پردازند، گفت: قاچاق کالا به اقتصاد کشور آسیب می‌زند و اقتصاد کشورهای همسایه را رونق می‌بخشد.

این فعال حوزه بازرگانی با انتقاد از بخشنامه‌های خلق‌الساعه دولت در خصوص واردات و صادرات کالا افزود: تصمیم‌گیری‌هایی که در این مدت شده باعث شده تا میزان کالاهای تقلبی در کشور افزایش پیدا کند و در حالی که می‌توان شایستگی رقابتی ایجاد کرد مجددا باید چرخ را از نو اختراع کنیم. این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یک واردکننده باید از ۷ خوان رستم رد شود تا یک کالا ترخیص شود، ادامه داد: این افراد فاقد شناسنامه تجاری و بدون هویت بدون هیچ بروکراسی اداری به راحتی مشغول کار هستند و به نظر می‌رسد با به حداقل رساندن تعرفه‌های گمرکی زمان آن رسیده تا با قاچاق مقابله شود.

او با تاکید بر اینکه برای مدیریت و جلوگیری از قاچاق به یک الگوی مناسب نیاز داریم، افزود: ابتدا لازم است ریشه اقتصادی و انگیزه اصلی افزایش کالای قاچاق در کشور شناخته شود و پس از آن می‌توانیم فرآیند قاچاق را کاهش دهیم. شفاف‌سازی در این حوزه در اولویت قرار دارد و باید چشم‌انداز درستی در این زمینه در نظر گرفت و با تعامل با دانشگاه و صنعت و بهره‌گیری از نخبگان اقتصادی روند مبارزه با قاچاق کالا در کشور را بهبود بخشید و با سرعت بیشتری از قاچاق جلوگیری کرد.

افزایش قاچاق از کشور در ۷ ماهه امسال

پیش از این سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات از افزایش قاچاق کالا از کشور در هفت ماهه سال جاری خبر داده و گفته بود: برخلاف سال‌های گذشته که عمده پرونده‌های تشکیل شده قاچاق ورودی بود، در اواخر سال ۹۸ و هفت ماه ابتدایی سال ۹۹، بیشتر پرونده‌ها قاچاق خروجی بوده است.

در هفت ماهه ابتدایی امسال، ۴۲ هزار و ۴۰۷ فقره پرونده ورودی داشتیم که حدود ۲۸ هزار فقره از این پرونده‌ها قاچاق خروجی است که ۲۰ هزار فقره آن به قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی مربوط می‌شود که از مرزهای جنوب شرقی و جنوب و کمی از غرب قاچاق صورت می‌گیرد. تعدادی از این پرونده‌ها هم مربوط به قاچاق دام است که البته تعداد کشفیات دام در مقایسه با قاچاق صورت گرفته بسیار کمتر است، چون بسیاری از موارد قاچاق دام از طریق مرزهای آبی اتفاق می‌افتد که نظارت آن در مقایسه با مرزهای زمینی کمتر است، ما براساس گزارش‌های دریافتی مطمئنیم که قاچاق دام از هورالعظیم و هورالهویزه اتفاق می‌افتد که امیدواریم ضابطان با برنامه‌ریزی بهتری جلوی خروجی آن را بگیرند. با توجه به کاهش ارزش پول ملی بازارهای هدف در کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق انگیزه قاچاق را دو چندان می‌کند و اگر اکنون گوجه فرنگی قاچاق می‌شود علتش این است که در آن طرف مرز با دلار معامله صورت می‌گیرد و ارزش افزوده آن به مراتب بیشتر از فروش در داخل کشور است.

* تعادل

- تصمیم‌سازی‌های بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ بهره اشتباه است

کمال سیدعلی معاون سابق بانک مرکزی در تعادل نوشته است:‌ صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی درباره مشکلات اقتصادی کشور و نقش تصمیم‌سازی‌های مالی و پولی در بروز این مشکلات حاوی نکاتی است که به نظرم باید از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی تحلیلی قرار بگیرد. آقای همتی در بخشی از صحبت‌هایشان اشاره کردند که مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی و... عامل برون‌زاست و به مسائل خارج از بانک مرکزی مرتبط است و تصمیمات این نهاد مهم پولی و مالی در بروز این مشکلات تاثیری نداشته است.

بر اساس این تفسیر به دلیل کاهش فروش نفت و تحریم‌های اقتصادی، جریان سیال ورودی ارز به کشور دچار مشکل شده، بنابراین مشکلات اقتصادی لاجرم ظهور و بروز پیدا کرده است. البته ابهامات فراوانی در خصوص عملکرد بانک مرکزی وجود دارد که در شکل‌گیری مشکلات، نقش آفرین است.

تعاملات بانک مرکزی با صادرکنندگان، چگونگی مواجهه با مسائل بانکی کشور، افزایش استقلال بانک مرکزی، تعیین نرخ بهره و...از جمله مواردی است که به مسائل درونی بانک مرکزی ارتباط دارد و در ثبات بازارها نیز اثر گذار است. در همین گفت‌وگو آقای همتی اشاره کردند که بانک مرکزی برای اینکه ناترازی مالی و عملکردی بانک‌ها را اصلاح کند از افزایش نرخ سود بانکی خودداری کرده است.

این شکل از تصمیم‌سازی به نظرم قابل قبول نیست. نمی‌توان اقتصاد کشور را وارد دوره‌ تکانه‌های متعدد کرد، صرفا به این دلیل که سیستم فشل بانک‌ها اصلاح شود. اگر کاهش نرخ سود بانکی بدل به یک عامل مهم در افزایش نرخ ارز شده باشد (که هست)، اگر کاهش نرخ سود بانکی باعث هجوم ناگهانی نقدینگی به سمت بورس، رشد ناگهانی بازار سرمایه و پس از آن سقوط بازار شده باشد (که اینگونه شده) طبیعی است که به نوع تصمیم‌سازی‌های بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ بهره انتقاد وارد است.

نکته تلخ ماجرا اینجا شکل می‌گیرد که این حجم انبوه خسارت تنها به دلیل اصلاح ناهنجاری‌های بانکی کشور صورت گرفته است. از منظر علمی، ناترازی ترازنامه‌های بانک‌ها را با استفاده از روش‌های دیگر و کم‌هزینه‌تر نیز می‌توان ساماندهی کرد. این ناترازی‌ها اساسا ممکن است به دلیل اجازه اضافه برداشت‌هایی که بانک مرکزی دستور آن را صادر می‌کند، ایجاد شده باشند. بنابراین این استدلال که کمبود ارز باعث بروز مشکلات تورمی، رشد نقدینگی و... شده، هرچند حرف درستی است، اما مساله این است که بانک مرکزی باید به گونه‌ای تصمیم‌سازی کند که نه‌تنها دامنه مشکلات افزایش پیدا نکند، بلکه در مسیر کاهش مستمر نیز قرار بگیرد.

ضمن اینکه نباید فراموش کرد تورم یک تیغ دو دم است؛ یعنی به همان اندازه که ممکن است تورم در افزایش نرخ ارز اثرگذار باشد، به همان اندازه نیز سیاست‌های ارزی در بروز تورم نقش‌آفرین است. البته شرایط کشور یک شرایط خاص و از منظر موضع‌گیری‌ها غیرطبیعی است. تا اتمسفر مثبتی در جامعه شکل می‌گیرد و فضای کلی اقتصاد به سمت کاهش انتظارات تورمی حرکت می‌کند، برخی موضع‌گیری‌های عجیب از سوی برخی افراد و جریانات شکل می‌گیرد که روند بهبود اوضاع را معکوس می‌کند. مشکلاتی که می‌توان آن را ذیل کلاسه موضوعی برخورد سیاسی با موضوعات اقتصادی طبقه‌بندی کرد.

اینکه پای مسائل اقتصادی به گروکشی‌های مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده باز شود، نه به نفع اقتصاد است و نه گرهی از مشکلات سیاست باز می‌کند. یک نمونه‌اش ماجرای حذف دلار ۴۲۰۰تومانی است. هنوز مشخص نشده است که دولت قرار است رای به حذف ارز ترجیحی بدهد یا مجلس باید این تصمیم مهم را اتخاذ کند. مصاحبه‌های انجام شده نشان می‌دهد که ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شده است. اما بعد از مدتی، اظهارنظر تازه‌ای از سوی دولتمردان شنیده می‌شود که ارز ترجیحی در بودجه حذف نشده است و مجلس باید در این خصوص تصمیم بگیرد. مجلس هم تصمیماتش تحت تاثیر انتخابات سال آینده است، هر تصمیمی که مجلس می‌گیرد به نوعی با مورد توجه قرار دادن تاثیری است که این تصمیم ممکن است بر روی رای مردم به جای بگذارد. بر این اساس است که شما می‌بینید، مهم‌ترین تصمیماتی که مجلس اتخاذ می‌کند رویکردها یارانه‌ای دارد. چرا که نمایندگان می‌دانند، یارانه بیشترین اثر را توجه افکار عمومی دارد. البته هرگز مشخص نمی‌شود که منابع مورد نیاز این طرح‌ها در شرایط کسری بودجه گسترده چگونه تامین خواهد شد؟ بنابراین اینکه گفته می‌شود، بودجه ۱۴۰۰در حوزه مالی و پولی یک شمشیر دو لبه است حرف کاملا درستی است.

- افزایش ۵۰درصدی قیمت اقلام مصرفی در مهرماه

تعادل به گرانی‌ها پرداخته است: لیست کالاهای گران مصرفی منتشر شد. رصد فهرست جدیدترین آمار منتشر شده از سوی صمت نشان می‌دهد، در مهرماه سال ۹۹ در بین ۸۹ قلم کالای اساسی منتخب، ۸۴ کالا بین ۰.۴ تا ۳۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. رصد آمارهای منتشر شده بیانگر این است، که بیشترین افزایش قیمت هم مربوط به «گروه آهن آلات، کنجاله سویا و حبوبات» بوده است. در این میان ۲۴ کالا هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند که مهم‌ترین آنها مربوط به اقلام مصرفی روزانه شامل «برنج، مرغ، تخم‌مرغ، حبوبات، قند، شکر و غیره» است. به‌طور نمونه تخم‌مرغ ۹۴.۵ درصد، برنج تایلندی ۷۱.۴، گوشت مرغ ۵۰.۶، مرغ زنده ۵۳.۳ و کره پاستوریزه ۷۲.۶ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

کدام کالاها افزایش قیمت داشتند؟

از بین ۸۹ کالایی که تغییرات قیمت آنها از مهر سال گذشته تا ماه مشابه امسال منتشر شده، قیمت ۱۳ کالا شامل چهار نوع تیر آهن با ۱۹۹.۴ تا ۳۱۴.۶ درصد، دو نوع میلگرد با ۱۹۸.۷ و ۲۰۰.۱ درصد، ورق سیاه با ۲۲۱.۶ درصد، کنجاله سویای وارداتی با ۲۷۴.۹ درصد و همچنین «لپه» با ۱۴۰.۴، «لوبیا قرمز۱۰۳.۸درصد»، «عدس۱۷۰»، «برنج هندی ۱۶۰.۴» و «برنج پاکستانی باسماتی۱۱۲.۴درصدافزایش قیمت در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بین دو تا چهار برابر شده است. بنابراین قیمت هر کیلو لپه به ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان، لوبیا قرمز به ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان، عدس به ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان، برنج هندی به ۲۰ ب هزار و ۷۰۰ تومان و برنج پاکستانی باسماتی به ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان درمهرماه رسیده است.

نکته قابل توجه در این آمار نیز افزایش بیش از ۲۷۰ درصدی کنجاله سویای وارداتی (نوعی خوراک دام و طیور) است که باعث شده قیمت هر کیلو از این محصول به بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان برسد. این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که در هفته‌های گذشته قیمت مرغ گرم در خرده فروشی‌های سطح شهر تهران به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که اواخر مهر ماه کارگروه تنظیم بازار استان تهران قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تصویب کرده بود.

در این میان ۲۴ کالا هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتندکه از جمله مهم‌ترین آنها تخم مرغ با ۹۴.۵ درصد، برنج تایلندی با ۷۱.۴، گوشت مرغ با ۵۰.۶، مرغ زنده با ۵۳.۳، شکر کیلویی و بسته‌بندی با ۵۸.۱ و ۵۳.۶ درصد، قند شکسته ۵۳.۱، کره پاستوریزه با ۷۲.۶، لوبیا چیتی با ۷۸، نخود با ۸۶.۶، گوجه فرنگی با ۸۱.۳، پیاز با ۶۳.۸ و موز با ۷۴.۱ درصد افزایش قیمت، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. بنابراین در مهر امسال قیمت هر کیلو تخم مرغ به ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان، برنج تایلندی به ۱۲ هزار و ۷۰۰، گوشت مرغ به ۱۹ هزار و ۷۰۰، مرغ زنده به ۱۳ هزار و ۸۰۰، شکر به ۸۳۰۰، قند به ۱۰ هزار تومان، کره پاستوریزه به ۷۸۰۰، لوبیا چیتی به ۲۶ هزار و ۵۰۰، نخود به ۱۷ هزار و ۸۰۰، گوجه‌فرنگی به ۴۴۰۰، پیاز به ۴۳۰۰ و موز به ۲۲ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

«ذرت خارجی» با ۷۹.۷ و ذرت داخلی ۸۷.۳، جو خارجی با ۵۳.۴ سایر انواع خوراک دام و طیور هستند که از مهر سال گذشته ماه مشابه امسال بیش از ۵۰ درصد گران شده‌اند و قیمت هر کیلو از آنها به ترتیب به حدود ۳۲ هزار تومان و ۲۷ هزار تومان رسیده است.

«لاستیک پراید و پژو» نیز در این مدت با افزایش قیمت ۵۱.۵ و ۷۲.۳ درصدی مواجه بودند و قیمت هر حلقه از آنها به ۳۵۰ و ۴۴۰ هزار تومان رسیده است. همچنین لاستیک سمند، اتوبوس و کامیون، سیمان، سیم و ماشین لباسشویی تولید داخل از جمله دیگر کالاهایی است که قیمت آنها بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. از بین مهم‌ترین کالاهایی که در مدت یاد شده کمتر از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند هم می‌توان به شیر خام با ۲۴.۷ درصد، شیر استریل پاکتی با ۳۲.۲، شیر بطری یک لیتری با ۲۰.۹، برنج داخلی هاشمی با ۲۷.۷ درصد، ماکارونی ۵۰۰ گرمی با حدود ۴۰، پنیر ۵۲۰ گرمی با ۳۷.۴، ماست کم‌چرب و پرچرب با حدود ۲۲ و ۲۹، انواع چای خارجی با ۱۷ تا ۱۹ درصد و همچنین انواع روغن با ۱۰ تا ۲۶ درصد افزایش قیمت اشاره کرد.

 از سوی دیگر تحلیل داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد، قیمت ۵ کالا درمهرماه ۹۹ بین ۰.۶ تا ۱۴.۴ درصد کاهش داشته است. کمترین کاهش قیمت مربوط به گوساله زنده که در مهر ماه هر کیلو از آن به قیمت ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه شده و بیشترین کاهش قیمت نیز مربوط به کاغذ چاپ ۷۰ گرمی اندونزی بوده که قیمت هر بند از آن از ۴۸ هزار و ۶۰۰ تومان در مهر سال گذشته به ۴۱ هزار و ۶۰۰ تومان در مهر امسال رسیده است. قیمت گوشت گوساله، خرما مضافتی و جوجه یک روزه و گوساله زنده نیز در یک سال مورد بررسی به ترتیب ۰.۴، ۱.۶، ۱۱.۸ درصد کاهش یافته است.

* جهان صنعت

- اقدامات بانک مرکزی ضد تولید است

جهان‌صنعت ریشه اختلافات بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی را بررسی کرده است: «واردات با ارز متقاضی» موضوعی است که طی هفته‌های اخیر محل اختلاف نظر فعالان بخش خصوصی و بانک مرکزی شده است. آن‌طور که از جریانات شکل‌گرفته مشخص است، مقامات دولتی رای و نظر خود را با عقاید و بیانات اعضای اتاق بازرگانی همسو می‌دانند. با این وجود بانک مرکزی در سنگر مقاومت نشسته و بر تداوم سیاست‌های محدودکننده خود اصرار می‌ورزد. پیش از این تصور می‌شد ریشه اختلافات را باید در یکی دانستن مساله واردات با ارز اشخاص و واردات بدون انتقال ارز جست‌وجو کرد اما معاون اقتصادی رییس‌جمهور با ارسال بیانیه‌ای به اعضای فعال در بخش خصوصی به اختلاف‌نظرها در این خصوص پایان داده است. به این ترتیب جبهه‌گیری بانک مرکزی در مقابل خواست فعالان اقتصادی نتیجه‌گیری‌ها را به سمت ناتوانی سیاستگذار پولی در تامین نیازهای ارزی تجار ذیل چالش‌های بی‌شمار اقتصادی کشور می‌کشاند.

رییس کل بانک مرکزی بار دیگر موضع خود را در رابطه با سیاست «واردات با ارز اشخاص» اعلام کرد. عبدالناصر همتی همچون گذشته بر سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی تاکید و اعلام کرده که در زمان ثبت سفارش منشأ ارز باید کاملا مشخص باشد. پیش از این نیز رییس کل بانک مرکزی در واکنش به تدوین این سیاست در شورای اقتصادی دولت گفته بود این تصمیم در غیاب بانک مرکزی گرفته شده و از این رو ما با اجرای چنین تصمیمی به دلیل پیامدهای ناشی از آن مخالفیم. با این وجود مخالفت بانک مرکزی موجب عقب‌نشینی دولت از اجرای چنین سیاستی نشد، چه آنکه به تازگی نیز محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور اعلام کرده بانک مرکزی نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی فاقد اسناد مالکیت، با اولویت اعلامی وزارت صمت اقدام کند. این ابلاغیه در حقیقت حمایت بی‌چون و چرای دولت از سیاست اخیر خود را اعلام می‌دارد. با این حال رییس کل بانک مرکزی کماکان بر رای و نظر خود در این خصوص مصر است.

به گفته همتی «با واردات بدون انتقال ارز مخالف هستیم اما به هر حال اجازه آن داده شده است که البته باید منشأ ارز به طور شفاف مشخص باشد. نکته مهم دیگر این است که واردات در مقابل صادرات با واردات بدون انتقال ارز بسیار متفاوت است. بانک مرکزی اعلام کرده با واردات اعتباری موافق است به شرط اینکه به محض موافقت بانک مرکزی کالا را وارد کشور کنند اما واردکنندگان به جز دو شرکت که رقم بالایی هم نبوده است، به ما اعلام نکرده‌اند. وقتی تضمین در خصوص ارز داده می‌شود باید به طور قطع وارد کشور شود و بانک مرکزی مخالفتی ندارد. از چند شرکت حدود ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار قبول و سریع هم تاییدیه را صادر کردیم.»

در وهله نخست به نظر می‌رسد بانک مرکزی در بیان خواست‌ها و نظرات خود عمده مشکلاتی که بر سر راه فعالان اقتصادی وجود دارد را در نظر نیاورده است. سیاستگذار پولی در حالی بر ترخیص کالا بعد از تخصیص ارز اصرار می‌ورزد که سیستم بانکی ایران به دلایل متعدد اعم از تحریم‌ها و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF قادر نیست به آسانی دست به تبادلات مالی با جهان بزند. به این ترتیب مساله تخصیص ارز به فعالان اقتصادی و بهره‌گیری از آن در جهت تامین نیازهای وارداتی به سرعت و به آسانی ممکن نمی‌شود. از این رو نمی‌توان انتظار داشت که واردکنندگان به محض دریافت ارز مساله ترخیص کالا از گمرک را حل و فصل کنند. از سوی دیگر و در حالی که بانک مرکزی از سال گذشته فعالان اقتصادی را به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی وادار می‌سازد، چشم خود را بر روی تمامی این قضایا بسته و خطاهای صورت گرفته در زمینه واردات را به همه فعالان نسبت می‌دهد. بدیهی است هر گونه تخلفی از این ناحیه را باید نتیجه عدم هماهنگی نهادهای مختلف کشوری و بی‌تدبیری در حوزه سیاستگذاری دانست و نمی‌توان همه فعالان اقتصادی را در ردیف آنهایی قرار داد که از وظایف و تعهدات خود سر باز می‌زنند و تنها به دنبال رانت‌خواری و کسب منابع از ناحیه فعالیت‌های اقتصادی هستند.

با این حال به نظر می‌رسد رییس کل بانک مرکزی علیه فعالان بخش خصوصی قیام کرده و حاضر نیست رای و نظر خود را در جهت حمایت از تجار تغییر دهد. همتی در همین خصوص گفته «مشکل رسوب کالاها در گمرک، واردات بدون انتقال ارز نیست و در این باره اطلاعات درستی ارائه نمی‌شود. در این باره ما بیش از یک میلیارد دلار تاییدیه صادر کردیم اما کالایی از گمرک خارج نشد چرا که برخی افراد کالاها را با تصور اینکه ارز گران می‌شود نگه داشتند اما به هر حال بازار کنترل شد و نرخ ارز کاهش یافت. بسیاری از کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اما افزایش قیمت‌های زیادی در بازار داشته است. برای مثال کنجاله با ارز دولتی وارد شده و باید پرسید اکنون چرا در بازار با این قیمت‌ها به فروش می‌رسد؟ بنابراین موضوع رسوب کالاهای اساسی که در گمرک منتشر می‌شود، نیست. ماهانه سه میلیون تن کالا و از ابتدای سال، ۲۳ میلیون کالا از گمرک تخلیه شده است و این جریان ادامه دارد». آن‌طور که مشخص است، بانک مرکزی انگشت اتهام خود را به سمت واردکنندگان نشانه گرفته و معتقد است که اعضای فعال بخش خصوصی به دنبال کسب سودهای بادآورده هستند به این ترتیب که در مقابل ترخیص کالاهای خود از گمرک مقاومت می‌کنند تا کالاهایی که با ارز دولتی خریداری کرده‌اند را با قیمت‌های بازار آزاد قیمت‌گذاری کنند.

به نظر می‌رسد پرداختن به این مساله نیازمند در دست داشتن مدارک مستدل و معتبری است که به ظاهر در اختیار بانک مرکزی است اما در هر صورت واکنش گمرک به ادعای رییس کل بانک مرکزی در این خصوص اذهان را به سمت دیگری هدایت می‌کند. روح‌اله لطیفی سخنگوی گمرک اعلام کرده: «با گذشت بیش از ۲۰ روز از ادعای بانک مرکزی و با وجود درخواست گمرک برای ارائه اسناد مرتبط با این موضوع و معرفی تجاری که اعلامیه ارزی را بر اساس این ادعا گرفته‌اند و مبادرت به خروج کالا از گمرک نکرده‌اند هنوز مستنداتی ارائه نشده تا گمرک نیز با استناد به آن کالاهای تجار موصوف را به عنوان احتکار در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهد.» به این ترتیب به نظر می‌رسد ادعای رییس کل بانک مرکزی در این خصوص آتش اختلافات بین نهادهای ذی‌ربط با بانک مرکزی را تندتر کرده است. در هر صورت به نظر می‌رسد قیام مجدد رییس کل علیه بخش خصوصی دلیل روشن و مشخصی داشته باشد و آن، چیزی نیست جز ناتوانی در تامین نیازهای ارزی فعالان اقتصادی. چه آنکه همتی در صحبت‌های خود نیز اشاره کرده: «ما در خدمت تاجران و فعالان اقتصادی هستیم، اما آنها هم شرایط ما را درک کنند. در حال حاضر مشکل کشور ریال و ارز است اما مدام گفته می‌شود که بانک مرکزی ریال و ارز تخصیص نمی‌دهد. بانک مرکزی از کجا بیاورد، باید چاپ کند؟» این مهم نشان می‌دهد که بانک مرکزی برخلاف ادعای همیشگی خود مبنی بر در اختیار داشتن حجم زیادی ذخایر ارزی حتی قادر نیست نسبت به تامین نیازهای ارزی کالاهای اساسی و ضروری نیز اقدام کند. تلاش‌های بی‌شمار این نهاد برای آزاد کردن منابع ارزی بلوکه‌شده در سایر کشورها نیز نشان‌دهنده همین موضوع است. با این اوصاف آیا سیاستگذار پولی باید با سنگ‌اندازی بر سر راه فعالان اقتصادی و اعمال محدودیت در انجام فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی نسبت به تامین نیازهای ارزی کشور بکوشد؟ آن هم در شرایطی که بخش خصوصی به سنگر مقاومت کشور در برابر فشارهای خارجی تبدیل شده است. به همین منظور به سراغ چند تن از فعالان بخش خصوصی رفته‌ایم تا دلایل مخالفت بانک مرکزی با این مساله را از آنها جویا شویم.

یکی از فعالان بخش خصوصی که نخواست نامش فاش شود در رابطه با بحث‌های شکل گرفته در خصوص واردات و بانک مرکزی به «جهان‌صنعت» گفت: عملکرد بانک مرکزی در حوزه واردات عملا ضد تولید است.

به گفته وی، شرکتی که در جهت ورود مواد اولیه خود متقاضی یک میلیون یورو برای ثبت سفارش می‌شود و مجبور است برای هر قسمت از سفارش‌های خود هزینه حمل چندمرحله‌ای را پرداخت کند، مطابق ابلاغیه بانک مرکزی باید برای کلیه ثبت سفارش‌ها (بدون توجه به حجم پارشیال شیپ منت‌ها) ودیعه بانکی بگذارد. به این ترتیب زمانی که کالا به گمرک رسید فعال اقتصادی باید ۱۵ درصد ودیعه بانکی قرار دهد تا بتواند کالا را از گمرک ترخیص کند. به عنوان مثال اگر هزینه حمل اولیه کالا ۱۰۰ هزار یورو بوده باشد فعال اقتصادی باید ۱۵ درصد این یک میلیون یورو را که اصل ثبت سفارش کلی است، در بانک قرار دهد تا بتواند به اندازه ۱۰۰ هزار یورو کالا ترخیص کند. این مقدار پول تا پایان فرآیند حمل چند مرحله‌ای کالا در بانک می‌ماند که عملا ضد فعالیت‌های تولیدی است. اگر هر واردکننده‌ای بخواهد برای هر بخش از سفارش خود ثبت سفارش جدیدی ارائه دهد، فرآیند تحویل کالا با شش ماه وقفه همراه می‌شود. باید از بانک مرکزی پرسید که به چه دلیل اقدام به چنین کاری می‌کنند؟ آن هم در شرایطی که این اقدام جلوی همه تولیدات را می‌گیرد.

همه صادرکنندگان متخلف نیستند

سیدحسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از دیگر اعضای فعال بخش خصوصی است که انتقاداتی را به سیاست‌های بانک مرکزی وارد کرده است. وی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» می‌گوید: بانک مرکزی مسوول اصلی برقراری تعادل ارزی در کشور است، با این حال باید رییس بانک مرکزی را قانع کرد که برگشت ارز به دلیل مشکلاتی که در سیستم بانکی کشور وجود دارد به آسانی ممکن نمی‌شود. شاید بهتر باشد رییس بانک مرکزی برای یک بار هم که شده در جایگاه یکی از اعضای فعال بخش خصوصی قرار بگیرد و در جریان مشکلات و چالش‌های بازگشت ارز از نزدیک باشد. از سوی دیگر عده‌ای از فعالان اقتصادی نسبت به ارز حاصل از صادرات برای واردات قطعات و لوازم و تجهیزات و مواد اولیه تولیدی احساس نیاز کرده و معتقدند که این ارز متعلق به خود آنهاست و بنابراین آنها باید در خصوص چگونگی هزینه‌کرد این ارزها تصمیم‌گیری کنند. به گفته وی، تفکراتی که در این خصوص وجود دارد باید با برگزاری جلسه‌ای متشکل از مدیران صنایع، صادرکنندگان و رییس بانک مرکزی به بحث گذاشته شود تا به یک نتیجه کلی در این خصوص دست پیدا کنیم. بانک مرکزی می‌گوید هر صادرکننده‌ای که ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد باید برای تامین نیازهای وارداتی‌اش در صف دریافت ارز قرار گیرد و بر اساس نوبت ارز موردنیاز خود را برای واردات مواد اولیه تولیدی دریافت کنند. این تفکر اشتباه تامین نیازهای وارداتی تولیدکنندگان را با وقفه زیادی همراه و آنها را گرفتار فرسایش زمانی می‌کند. این الگو از نظر مدیران صنعتی با آن چیزی که بانک مرکزی اعلام می‌کند متفاوت است. بانک مرکزی معتقد است که ارز صادراتی متعلق به دولت است و باید به بانک مرکزی بازگردانده شود و بعد از دریافت مجوز، صادرکننده اقدام به تامین مواد اولیه مورد نیاز کند. بر اساس اعلام سلیمی، با این حال تغییراتی در نوع نگاه حاکم ایجاد شده و این اجازه به صادرکنندگان داده شده که مواد اولیه مورد نیاز خود را بعد از موافقت وزارت صمت از نظر قانونی تامین کنند. بدیهی است نیازهای ارزی صنایع متفاوت است و بر همین اساس وزارت صمت با این مساله که ارزهای صادراتی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد موافقت کرد. در هر صورت به نظر می‌رسد ارز در حال بازگشت به چرخه اقتصادی است، با این حال آنطور که بانک مرکزی می‌گوید باید ۷۰ تا ۸۰ درصد این ارز در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود تا صرف تامین دارو و نیاز ارزی افرادی شود که صادرکننده نیستند. ما باید این اختلاف نظر و عقیده را به بحث گذاشته و با نظارت دولت آن را حل و فصل کنیم.

طبق گفته‌های این فعال اقتصادی، بسیاری از صادرکنندگان تعهدات ارزی خود را انجام می‌دهند و آنهایی که از بازگشت ارز خودداری می‌کنند طبق مقررات دولتی تنبیه می‌شوند و از گشایش اعتبار محدود بازمی‌مانند. این سختگیری‌ها زمانی لازم است که قوانین هم اجازه آنها را بدهند. در شرایطی که بانک‌های ما تحریم هستند، FATF را قبول نکرده‌ایم، نقل و انتقال پول و سوئیفت هم نداریم مقرراتی که دولتی‌ها وضع می‌کنند باعث ایجاد مشکل می‌شود. آنها می‌گویند فعالان اقتصادی نقل‌وانتقالات پولی خود را از طریق صرافی‌ها انجام دهند که این مساله هم برای تجار هزینه بر است. بانک مرکزی نباید به همه صادرکنندگان به چشم متخلف نگاه کند. شاید عده‌ای از چراغ قرمزهای موجود رد شوند اما این به معنای این نیست که همه متخلف هستند. این دیدگاه نباید به همه فعالان اقتصادی تسری پیدا کند و مقررات به گونه‌ای وضع شود که بقیه صادرکنندگان نیز تنبیه و متضرر شوند.

امضای طلایی برای رانت‌خواران

حمیدرضا صالحی دیگر عضو اتاق بازرگانی تهران بحث را به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی کشانده و معتقد است که بانک مرکزی پیش از اعمال سیاست‌های محدودکننده نیم‌نگاهی به اقدامات خود در زمینه بازار ارز بیندازد و نسبت به چند برابر شدن نرخ ارز طی سال‌های گذشته پاسخگو باشد. وی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: اینکه کالا وارد بندر شود و این کالا در گمرک بماند و به دلیل تاکید بانک مرکزی برای مشخص بودن منشأ ارز ترخیص کالا انجام نشود با تفکرات حاکم مبنی بر قرارگیری در شرایط جنگ اقتصادی متناقض است. وقتی مقامات دولتی می‌گویند آمریکا در حال رصد کردن نقل‌وانتقالات ارزی کشور است چگونه می‌توان منشأ ارز را مشخص کرد؟ ما باید بپذیریم که به دلیل تحریم‌ها و اینکه عضو FATF نیستیم قادر به جابه‌جایی آسان پول نیستیم.

به گفته وی، اینکه بانک مرکزی بخواهد به عنوان یک نهاد رگولاتور ورود و خروج ارز کنترل کند پذیرفتنی است اما باید این را هم قبول کنیم که در شرایط جنگی کنونی که تاکید همه بر محدودیت در خروج ارز از کشور است نباید جلوی فعالیت صادرکنندگان و آنهایی که در خط مقدم این جنگ قرار دارند را بگیریم. آیا اصرار بر مشخص بودن منشأ ارز باعث بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود و یا تسهیل جریان صادراتی و وارداتی برای تامین نیازهای داخلی؟ به نظر می‌رسد سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی که تا به امروز اجرایی شده دولت را هم به واکنش واداشت، به طوری که مقامات دولتی تصمیم گرفتند با معرفی وزیر صمت گشایشی در وضعیت ترخیص کالاهای صادراتی ایجاد کنند.

به اعتقاد صالحی، بدیهی است برخی فعالان در این رویه تخلف می‌کنند و ممکن است با وجود دریافت ارز از ترخیص کالا خودداری کنند، اما این موضوع را نباید به همه تسری داد و اعلام کرد که همه واردکنندگان و صادرکنندگان تخلف می‌کنند. بانک مرکزی به جای سنگ‌اندازی باید از فعالانی که در این شرایط سخت و دشوار اقدام به صادرات و تامین ارز مورد نیاز کشور می‌کنند حمایت کند. در اقتصادی که نرخ ارز به طور پیوسته در حال تغییر است و نرخ تورم را با خود همراه می‌کند بانک مرکزی باید به دنبال راهی برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی باشد. اکنون که دولت نرخ ارز را در بودجه ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان تعیین کرده که با احتساب تورم سال آینده به چند برابر این رقم می‌رسد. بنابراین رقم ۱۱ هزار تومان تعیین شده به یک‌دوم رقم واقعی ارز تبدیل خواهد شد و این معنایی جز رانت و فساد و امضای طلایی ندارد.

طبق گفته‌های این فعال اقتصادی، سیاست‌هایی که خود بانک مرکزی تا به امروز در پیش گرفته باعث بدتر شدن شرایط شده است.

برای مثال تخصیص ارز دولتی برای تامین ارزان کالاهای اساسی نه تنها ممکن نشده بلکه شاهد افزایش قیمت عمده این کالاها اعم از مرغ، گوشت و نهاده‌های دامی هستیم. افزایش قیمت این کالاها نشان می‌دهد که اینها با ارز بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌شود و مقامات به عده‌ای امضای طلایی می‌دهند که برای مثال کنجاله را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند و با ارز بازار آزاد به فروش برسانند. اگر بانک مرکزی نگران شکل‌گیری تقاضای ارز در بازار است نباید به اجرای سیاست‌های رانت زا همچون تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تن بدهد. در هر صورت باید بپذیریم که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و باید جلوی رانت‌خواری و فساد را بگیریم و افراد متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کنیم. اما نباید از پیش قضاوت کنیم و صادرکنندگان حرفه‌ای که در حال کمک به کشور هستند را به طور کامل از گردونه اقتصادی حذف کنیم.