۱۴ مرداد ماه / موج کندی اینترنت همزمان با شایعات درباره قهر و احضار وزیر ارتباطات/ نرخ بهره پایین اشتباه بزرگ بانک مرکزی/ ۲۰ میلیارد ارز بازنگشته دست دولتی‌هاست/ تفکیک وزارت صمت منتفی می‌شود

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- ماسک به‌جای داروخانه سر از بازار آزاد درآورد

آرمان ملی از روند توزعی ماسک انتقاد کرده است: شاید پیش از این کسی فکر نمی‌کرد روزی برسد که ماسک بهداشتی به جز جدایی‌ناپذیر زندگی در جوامع بشری تبدیل شود. اما کرونا آمد و سبک جدیدی از حیات را به همراه آورد. سبکی از زندگی که به چهره بسیاری از شهروندان در سرتاسر جهان نقاب ماسک را اضافه کرد. حتی کسانی هم که در اوایل شیوع کروناویروس در مقابل استفاده از این پوشش بهداشتی از خود مقاومت نشان می‌دادند و حاضر به تغییر سبک زندگی خود نبودند، دیگر مغلوب این فرهنگ عمومی شده‌اند. چنان‌که اکنون اگر کسی بدون استفاده از ماسک در ملاعام حضور پیدا کند، به انگشت‌نماشدن و تذکرگرفتن از سایر شهروندان محکوم می‌شود. زیرا این بار جان و سلامتی انسان‌ها در میان است و بسیاری از مقالات پزشکی هم بر تاثیر استفاده از ماسک در کاهش زنجیره ابتلا به کووید۱۹- تاکید کرده‌اند. طبیعتا بروز چنین شرایطی بر اقتصاد و بازار این محصول هم تاثیر می‌گذارد.

افزایش تقاضا برای هر محصولی، تولید و عرضه بیشتر آن را می‌طلبد؛ حال اگر بخش تولید و توزیع ضعیف عمل کند، آنهایی زودتر به نیاز خود دست پیدا می‌کنند که پول بیشتری بپردازند. بر همین اساس ماسک سه لایه که پیش از شیوع کرونا در ایران ۴۱۰ تومان قیمت داشت، در اوایل ورود این بیماری به ایران تا قیمت‌های نجومی بیش از ۲۰ هزار تومان هم پیش رفت؛ گویی که کنترل بازار این محصول از دست دولت و وزارت صمت خارج شده بود، اما رفته‌رفته با فروکش‌کردن تب خرید لوازم بهداشتی و البته عرضه بیشتر این کالا، وزارت صمت قیمت مصوب ۱۵۰۰ تومان را برای ماسک سه لایه در نظر گرفت.

 یعنی ۵/۳ برابر نرخ‌های رسمی اسفند ۱۳۹۸؛ با این حال اکنون کمتری داروخانه‌ای را می‌توان یافت که به این قیمت تن داده باشد و در اغلب مراکز رسمی توزیع ماسک نرخ‌هایی پایین‌تر از ۲۵۰۰ تومان یافت نمی‌شود. البته داروخانه‌داران تقصیر را به گردن تولیدکنندگان ماسک می‌اندازند و معتقدند این شرکت‌ها در حالی از کمبود ماسک سخن می‌گویند که تولیدات خود را در بازار آزاد با نرخ ۲۰۰۰ تومان به واسطه‌گران می‌فروشند. بروز این آشفتگی در بازار و اعتراض مصرف‌کنندگان به تخلفات واحدهای تولیدی و داروخانه‌ها بار دیگر پای وزارت صمت را به میدان کشید.

 بر این اساس همه واحدهای تولید و توزیع ماسک موظف به درج اطلاعات در سامانه جامع تجارت شدند و دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ارائه جزئیات اجرای این طرح، گفت که داروخانه‌ها موظفند میزان کالایی، نام شرکت پخش و قیمت و فاکتور رسمی آن را در این سامانه یا سامانه تیتک وزارت بهداشت تایید کنند؛ چراکه این دو سامانه به هم متصل شده است. جمشید گل‌پور همچنین درباره ادعای داروخانه‌ها مبنی بر خرید ماسک به قیمت بالاتر از نرخ مصوب در بازار آزاد، از آنها خواست که در این زمینه سند ارائه کنند تا سهمیه واحدهای تولیدی متخلف قطع شود.

تک‌فروشی نداریم!

وزارت صمت پیش از این هم وعده داده بود که با سیستمی‌شدن فرآیند تولید و توزیع ماسک، اگر تخلف هر یک از شبکه‌های تولید و توزیع احراز شود، سهمیه مواد اولیه آنها قطع می‌شود که این روند می‌تواند مانع از گران‌فروشی ماسک شود. با این حال توزیع‌کنندگان رسمی ماسک به افزایش ۵/۳ برابری قیمت‌ها هم رضایت نداده‌اند و با قیمت‌ها دل به خواه خود ماسک را عرضه می‌کنند. فقط کافی است از داروخانه‌های سطح شهر قیمت ماسک را جویا شویم. بیشتر این مراکز توزیع ماسک، قیمت این محصول را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده‌اند.

البته معدود داروخانه‌هایی هم هستند که ماسک سه لایه را با نرخ ۲۰۰۰ عرضه می‌کنند؛ نرخی که در برخی نقاط تا ۳۰۰۰ تومان هم پیش رفته است. البته در این میان عده‌ای هم برای افزایش حاشیه سود خود ترفندهای جدیدی را پیاده می‌کنند و به‌صورت تک‌فروشی توزیع انجام نمی‌دهند که این امر نیز می‌تواند مصداقی از تخلف باشد. نایب رئیس انجمن داروسازان تهران نیز دیروز به این موضوع اشاره داشت و گفت: ماسک سه لایه پرستاری صنعتی با قیمت مصوب دولتی در داروخانه‌ها پیدا نمی‌شود، اما همان برندهایی که ماسک صنعتی تولید می‌کنند، اقلام‌شان در بازار آزاد به‌وفور وجود دارد.

یعنی آنها این‌ ماسک‌ها را بدون فاکتور و با قیمت بالای ۲۰۰۰ تومان به داروخانه ارائه می‌کنند. بهمن صبور در گفت‌وگو با ایسنا همچنین نسبت به عرضه‌نشدن ۱۸ میلیون ماسک دپوشده در داروخانه‌ها که پیشتر وزارت صمت وعده آن را داده بود ابراز نارضایتی کرده است. اینها موضوعاتی است که دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صمت هم آن را رد نمی‌کند، اما خواستار ارائه مدارک هم است.

جمشید گلپور همچنین در پاسخ به سوالی درباره ورود مواد اولیه ماسک از کانال‌هایی به بازار آزاد تصریح کرد: در زمینه عرضه خارج از شبکه نمی‌توانیم مدعی شویم که ۱۰۰ درصد جلو تخلفات گرفته شده و حتی با وجود سامانه هم ممکن است عده‌ای سوء‌استفاده کنند، اما در حال حاضر در صورت تحویل یک کیلو پارچه ماسک به واحدهای صنعتی و کارگاهی باید پنج ماسک تحویل دهد و اگر این تعداد ماسک را در سامانه به شرکت پخش تحویل نداده باشد بدهکار ماست. یعنی اگر واحد تولیدی به جای تولید، پارچه را در بازار آزاد عرضه کند جای آن در سامانه خالی و مشخص است ما آن را تحویل نگرفته‌ایم؛ مگر اینکه شرکت تولید پارچه عرضه خارج از شبکه داشته باشد که چنین موضوع تاکنون برای ما احراز نشده و در صورت اثبات با آن برخورد خواهد شد.

وجه دیگری از سوءمدیریت

شیوع کرونا در ایران در کنار تمام آسیب‌های جانی، اجتماعی و اقتصادی که در پی داشت، می‌توانست نقطه عطفی برای تصمیم‌گیران در مدیریت کشور باشد. با این حال بعضی از تصمیمات اشتباه در این زمینه باعث شد تا این بیماری هم نظیر بسیاری از اتفاقات نظیر تحریم، تورم، نوسانات ارزی و ... به جان اقتصاد کشور بیفتد و وجه دیگری از سوءمدیریت را به رخ بکشد. البته بسیاری از اتفاقات اجتماعی پس از شیوع کرونا در جوامع مختلف شکلی مشترک داشند، اما با کاهش ترس عمومی مردم، دولت‌های مختلف به انحای گوناگون بر بحران فائق آمدند. اما در ایران با گذشت حدود شش ماه هر روز مشکلات جدیدی پیش می‌آید و ماسک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کالاهای مورد نیاز شهروندان در این روزها، به‌جای داروخانه سر از بازار آزاد درمی‌آورد تا با قیمتی گزاف به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

سودجویان و دلالان که بارها نشان داده‌اند و ثابت کرده‌اند که حتی برای جان انسان‌ها هم ارزشی قائل نیستند، اما از متولیان این امر، به‌ویژه وزارت صمت انتظار می‌رود کنترل بازار را به نوعی در دست بگیرند که حداقل این ماسک‌ها با قیمت مصوب به دست شهروندان برسد. با شرایط اقتصادی امروز و وضعیت معیشتی مردم نمی‌توان انتظار داشت که آنها پروتکل‌های بهداشتی را تمام و کمال رعایت کنند و اگر منحنی کرونا هم صعودی شد تمام کاسه و کوزه‌ها را بر سر مردم شکست. در وهله اول این سران تصمیم‌گیر کشور هستند که باید شرایط مبارزه با کرونا را مهیا کنند و سپس شهروندان در این مسیر گام بردارند.

* اعتماد

- معمای رونق بورس و کسادی بازار

اعتماد به دلایل رونق بورس پرداخته است: شاخص بورس تهران روز یکشنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۹ برای نخستین‌بار در تاریخ معاملات این بورس از ۲ میلیون واحد عبور کرد و بار دیگر رکوردی تازه در بورس به ثبت رسید.

 بازده بازار سهام از ابتدای سال۹۹ تاکنون از ۲۹۰ درصد فراتر رفته و مجموع ارزش دو بازار بورس و فرابورس به حدود ۸۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، هر چند شاخص کل بورس که روز یکشنبه وارد کانال دو میلیون واحد شده بود مجددا روند کاهشی به خود گرفت و روز دوشنبه به کانال یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد بازگشت، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت ثبات نرخ ارز، انتظار می‌رود سرعت رشد بازار سرمایه هم ملایم‌تر باشد و روند صعودی بازار سرمایه با شتاب کمتر ادامه پیدا کند.   برخی دیگر نیز رشد شتابان این روزهای بورس را مربوط به هیجان بازار سرمایه ناشی از هیجان اقتصاد کشور می‌دانند و معتقدند در صورت فروکش کردن هیجان اقتصاد کشور، بازار سرمایه هم روند ملایم‌تری در پیش خواهد گرفت.

محمود جامساز، اقتصاددان در مورد سرعت شتابان این روزهای شاخص بورس به «اعتماد» می‌گوید: بورس در کشورهای توسعه یافته نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بازی می‌کند و سرمایه‌های مولد از طریق عرضه سهام در بورس جذب می‌شوند تا به سمت تولید هدایت شوند، این در حالی است که اقتصاد ایران اقتصادی بانک‌محور بوده و بانک‌ها با جذب سپرده‌های مردم به ارایه تسهیلات به بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی می‌پرداختند.

این اقتصاددان با بیان اینکه این اتفاقات اخیر در بورس رونق محسوب نمی‌شود، ادامه می‌دهد: زمانی رشد شاخص‌های بورس رونق محسوب می‌شود که رشد اقتصادی را هم ببینیم و سرمایه‌ها به سمت تولید و اشتغال حرکت کند، تورم کاهش پیدا کند و شاهد رکود در اقتصاد نباشیم و رونق بورس و افزایش بازدهی‌ها همراه با رونق در تولید کالاها و خدمات باشد، ما در شرایط کنونی به سرمایه‌هایی نیازمندیم تا به بورس تزریق شود تا رشد اقتصادی مثبت شود در غیر این صورت آینده اقتصاد روشن نیست و این افزایش شاخص‌های بورس هم کاذب است و اگر حباب قیمتی بشکند، معلوم نیست این نقدینگی عظیم به چه بازارهایی سرازیر خواهد شد و چه تلاطمات سهمگین اقتصادی و اجتماعی را به وجود خواهد آورد.

به گفته جامساز با وجود فساد گسترده‌ای که همه نهادها گرفتار آن هستند و حتی به بخش خصوصی هم سرایت کرده است بانک‌ها نیز از وظیفه اصلی‌شان که حمایت از تولید، صنعت و خدمات بود، دور شدند.

او ادامه می‌دهد: بانک‌ها در این سال‌ها بیشتر به سمت عقود مشارکتی حرکت کردند و با توجه به اینکه سود بیشتری هم عایدشان می‌شد کم‌کم بنگاهدار و بنگاه‌های زیادی هم تاسیس شدند که هر چند اسما به اشخاص حقیقی یا حقوقی تعلق دارند اما در اصل متعلق به بانک‌ها و قدرت‌ها و پشتیبانان آنها بوده و در نتیجه بخش خصوصی واقعی از تسهیلات مورد نیاز خود محروم شد.

او می‌گوید: در این مدت بانک‌ها اعتبارات زیادی را به افراد خاص داده‌اند به عنوان مثال فاش شد که ۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبار به یک فرد برای تاسیس یک مرکز تجاری داده شده؛ این در حالی است که این مرکز تجاری ۱۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. زمانی که شخصی چنین اعتباری را از بانک می‌گیرد در مقابل چندین موسسه دیگر در بخش خصوصی از دریافت اعتبارات خرد و سرمایه در گردش بانکی محروم می‌شوند. همان‌طورکه تخصیص منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد باید به عنوان یک اصل در تدوین بودجه رعایت شود، همان‌گونه هم در بانک‌ها تخصیص بهینه اعتبارات بین بخش‌های واقعی اقتصاد از اهمیت وافری برخوردار است، عدم رعایت این اصل مهم اسباب اتلاف منابع و انباشت ثروت رانتخواران را فراهم می‌کند.

حال چنین تبلیغ می‌شود که بازار سرمایه منبع معتبرتری از بانک‌ها در تامین مالی بخش مولد اقتصاد و هدایت نقدینگی بین بخشی است. این اقتصاددان با اشاره به رشد شتابان بورس در روزهای اخیر ادامه می‌دهد: بورس ایران از اواخر سال ۱۳۷۰ مورد توجه قرار گرفت، اما متاسفانه در سال ۱۳۸۴ به دلیل فساد گسترده در بورس و شکل‌گیری قیمت‌های حبابی شرایط یک‌باره تغییر کرد، حباب قیمتی شکست و بسیاری از سهامداران که اغلب معلم‌ها، بازنشستگان و طبقات کم‌درآمد جامعه بودند اندک ذخیره‌ای که اندوخته بودند را از دست دادند و بورس در این سال با زیان زیادی همراه شد. او می‌گوید: هر چند دولت کنونی و رییس‌جمهور اعلام کرده که تمام‌قد در کنار بورس ایستاده است اما با نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی کشور متوجه می‌شویم که این رشدهای پی در پی هیچ سنخیتی با بخش واقعی اقتصاد ندارد.

جامساز ادامه می‌دهد: تولید ناخالص داخلی هر روز منفی‌تر و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نهم پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۷ تا منفی ۱۲ درصد باشد ضمن آنکه صندوق بین‌المللی پول هم رشد تولید ناخالص ایران را منفی ۶ پیش‌بینی کرده بود، در حال حاضر انباشت سرمایه‌ای نداریم و تولید هم حرکتی نکرده است و موضوع مهم دیگری که با آن روبه‌رو هستیم هزینه‌های مربوط به مهار ویروس کروناست که مخارج دولت را بالا برده است.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه قیمت‌های اعلامی در بورس کاذب و از واقعیت دورند، می‌گوید: آنچه شاهد آن هستیم، این است که در بورس شرکت‌هایی هستند که بازده منفی دارند اما سهام‌شان در بورس رشد داشته است به عنوان مثال سهم شرکتی در بورس ۶۰ تومان بوده که امروز به ۶ هزار تومان رسیده چگونه قابل توجیه است، در حال حاضر بورس تبدیل به یک کازینوی بزرگ شده که میدان‌داران اصلی آن صاحبان ثروت‌های بادآورده رانتی و شرکت‌های دولتی و فرادولتی هستند که به اطلاعات محرمانه بورس دسترسی دارند.

او ادامه می‌دهد: میزان نقدینگی در حال حاضر به آستانه ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که حجم بالایی از این رقم در دست عده‌ای محدود است که در بازارهای مالی و مسکن و ارز و طلا می‌چرخد و نه تنها اثری بر رشد اقتصادی ندارند، بلکه تورم توام با رکود را تعمیق می‌بخشند.

کاهش نرخ سود بانکی به نفع بورس

جامساز می‌گوید: چند ماه قبل دولت اقدام به کاهش سودهای بانکی کرد و همین موضوع باعث شد تا تعداد زیادی از سپرده‌گذاران سرمایه‌های خود را از بانک بیرون بکشند و به بازارهای موازی نظیر ارز، طلا و بورس ببرند که به دلیل تبلیغاتی که بورس انجام داد، سرمایه‌ها بیشتر به این سمت هدایت شد البته مردم عادی که اطلاعاتی از عملکرد بازار سهام ندارند، شرکت‌های کارگزاری برای آنها پرتفوی سهام تشکیل داده و برای‌شان خرید و فروش می‌کنند، در نهایت بازنده این بازی هستند.

او ادامه می‌دهد: دولت نیم درصد از هر معامله‌ای که در بورس انجام می‌شود را به عنوان مالیات اخذ می‌کند و هرچه معاملات در بورس بیشتر شود میزان مالیات دولت هم افزایش پیدا می‌کند و با توجه به کسری بودجه ۱۸۰ هزار تا ۲۰۰ هزارمیلیارد تومانی دولت و محدودیت‌ها در درآمدهای ارزی و کاهش درآمدهای گردشگری و گمرکی راهی جز چشم دوختن به درآمدهای ناشی از بورس و عرضه اوراق بدهی و فروش بخشی از دارایی‌های خود و همچنین انتشار اوراق ودیعه که بدهی‌های زیادی را به دولت آینده تحمیل می‌کند، ندارد. این در حالی است که افزایش بهای خدمات دولتی نیز در دستور کار دولت است و در این راستا افزایش ۴ برابری نرخ تلفن ثابت و افزایش ۲ برابری هزینه برق از مصادیق روند افزایشی خدمات دولتی است. جامساز با تاکید بر اینکه هزینه‌های درمان و پیشگیری از ویروس کرونا و پساکرونا یکی از چالش‌های جدی این روزهای دولت است، می‌گوید: برای جبران هزینه‌ها در خصوص زیان کسب‌وکارها و صاحبان مشاغل دولت منابعی در بودجه پیش‌بینی نکرده است و قصد دارد از هر ابزاری در جهت تامین مالی خود استفاده کند، گرچه این اقدامات هزینه‌های دولت آینده را افزون کند که تاوان آن را نهایتا جامعه با فقیرتر شدن خود خواهد پرداخت.

- مبلغ چک‌های برگشتی بالاتر رفت

اعتماد درباره چک‌های برگشتی گزارش داده است:   براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حدود ٧ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۵۴.۴ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه امسال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱.۲درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱۳.۷درصد افزایش نشان می‌دهد. در خرداد ماه و در استان تهران بالغ بر ۲.۵ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مبادله شد.

در خرداد ماه سال جاری ۵۰.۳درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی مبادله شده که به ترتیب با ۳۲.۲درصد، ۱۰.۴درصد و ۷.۷درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۳.۵درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۱.۱درصد)، اصفهان (۶.۴درصد) و خراسان‌رضوی (٦درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی

بیش از ۷ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٣٥٨ هزار میلیارد ریال در خردادماه ١٣٩٩ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۰.۴درصد و ۱۴.۱درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸۸.۸درصد و ٨٨درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در اردیبهشت ماه ١٣٩٩ به ترتیب معادل ۸۷.۵درصد و ۸۷.۷درصد و در خرداد ماه ١٣٩٨ به ترتیب برابر ۹۰.۶درصد و ۸۸.۹درصد بوده است.

حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٧٠٢ هزار میلیارد ریال در خرداد ماه ١٣٩٩ در استان تهران وصول شد که از نظر تعداد و ارزش (هر کدام ٨٩درصد) از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی بـه کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۲.۳درصد)، البرز (۹۰.۵درصد) و مازندران (٩٠درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد (۸۱.۹درصد)، چهارمحال‌وبختیاری (٨٥درصد) و کردستان (۸۵.۴درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۱.۴درصد)، البرز (۹۰.۷درصد) و هرمزگان (۹۰.۴درصد) اختصاص یافته است و استان‌های خراسان‌جنوبی (۷۸.۶درصد)، سیسـتان‌وبلوچسـتان (۸۰.۲درصد) و لرستان (۸۰.۸درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

بالغ بر ٨٨١ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۸.۶ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه ١٣٩٩ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۱.۷درصد کاهش و از نظر مبلـغ ۱۱.۲درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۱۱.۲درصد و١٢درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در اردیبهشت‌ ماه ١٣٩٩ به ترتیب معادل ۱۲.۵درصد و ۱۲.۳درصد و در خرداد ماه سال ١٣٩٨ به ترتیب برابر ۹.۴درصد و ۱۱.۱درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ٢٦٩هزار فقره چک بـه ارزشی حدود ٨٧ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۱۰.۶درصد و از نظر ارزش ١١درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌هـای مبادله‌ای در استان، به ترتیب به

استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد (۱۸.۱درصد)، چهارمحال‌وبختیاری (١٥درصد) و کردسـتان (۱۴.۶درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۷.۷درصد)، البرز (۹.۵درصد) و مازندران (١٠درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های خراسـان‌جنوبی (۲۱.۴درصد)، سیستان‌وبلوچستان (۱۹.۸درصد) و لرستان (۱۹.۲درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۸.۶درصد)، البرز (۹.۳درصد) و هرمزگان (۹.۶درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی به تفکیک علل

حدود ٨٥٨ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٧٣هزار میلیارد ریال در خرداد ماه ١٣٩٩ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۷.۳درصد و از نظر ارزش ۹۲.۹درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ٢٥٩هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٦ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۶.۴درصد و از نظر مبلغ ۸۸.۲درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

- موج کندی اینترنت همزمان با شایعات درباره قهر  احضار وزیر ارتباطات

اعتماد به دلیل اختلال اینترنت در هفته‌های اخیر و شایعات درباره وزیر ارتباطات پرداخته است: همزمان با کندی اینترنت در هفته‌های گذشته، انتقادها به عملکرد وزارت ارتباطات در این زمینه بالا گرفته است. این در حالی است که سوالات و ابهامات فعالان رسانه‌ای و حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی در این باره با سکوت عجیب وزیر ارتباطات همراه شده است. محمدجواد آذری‌جهرمی که همواره حضور فعالی در شبکه توییتر و اینستاگرام داشته این روزها در سکوت کامل به سر می‌برد و مشخص نیست، جریان کندی اینترنت به چه دلیل است. در اولین روز از ماه مرداد، اولین شبکه نسل پنجم ارتباطی به‌ صورت پایلوت در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات راه‌اندازی شد.

آقای وزیر که معمولا این خبرها را زودتر اعلام می‌کرد؛ در این باره سکوت کرد. ورود اینترنت نسل جدید به کشور در کنار مزایای آن که به توسعه اقتصاد دیجیتال می‌پردازد با اما و اگرهایی نیز همراه بود؛ کندی اینترنت، نگرانی در خصوص تصمیم‌های آنی و یک‌ شبه مبنی بر فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و قطع یا محدودیت در دسترسی به اینترنت فارغ از دلایل آن از جمله مواردی است که می‌تواند بر دسترسی و نحوه استفاده عموم مردم از نسل جدید اینترنت تاثیر بگذارد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند، وقتی کشور مشکل سرعت اینترنت دارد و فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز همچنان در گرو صدا و سیماست، ورود نسل جدید اینترنت آن‌ طور که انتظار می‌رود، مثمرثمر نخواهد بود. هر چند وزیر ارتباطات نظر دیگری دارد و در یادداشت ۵ مرداد ماه خود در یکی از روزنامه‌ها نوشت «آینده اقتصاد دنیا، اقتصاد دیجیتال است و برای کشوری با مختصات سیاسی و اقتصادی ایران، ورود نسل پنجم ارتباطات یک فرصت استثنایی است.» هر چند از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و آذری‌جهرمی در وزارت ارتباطات، بارها بر لزوم توسعه شبکه اینترنت کشور و دسترسی راحت‌تر و بهتر برای هر ایرانی تاکیدات فراوان شده اما به نظر می‌رسد، تداوم فیلترینگ تلگرام، قطعی چند هفته‌ای اینترنت در خلال اعتراضات آبان ماه، بی‌توجهی صدا و سیما به بازگرداندن فرکانس‌های امانتی و تلاش مجلس یازدهم برای فیلتر کردن سایر شبکه‌های اجتماعی، نشانگر شکافی عمیق بین وزارت ارتباطات با نهادهای دیگر بر سر اینترنت است.

سایه صدا و سیما بر سر کندی اینترنت

هر فرد ایرانی در هر نقطه از کشور، تجربه کندی سرعت اینترنت را دارد اما کندی سرعت آن هم در شرایطی که سیاستمداران در نظر دارند با شرکت چینی و متولی اصلی راه‌اندازی اینترنت ۵G کشور را از نعمت این نوع اینترنت بهره‌مند کنند بیش از پیش خودنمایی می‌کند. در این راستا نیز اعتراضاتی از سوی مردم در فضای مجازی شکل گرفت که در نهایت پرونده قدیمی «عدم آزادسازی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز توسط صدا و سیما» مجددا باز شد.

صدا و سیما از سال‌ها پیش به دلیل پوشش حداکثری برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی‌اش در سراسر شهرها و روستاها به ‌صورت آنالوگ از فرکانس‌های ۴۷۰ تا ۸۶۲ مگاهرتز استفاده می‌کند. با دیجیتالی شدن شبکه‌های تلویزیونی و کاهش نیاز فرکانسی پخش برنامه‌های تلویزیونی و البته گسترش شبکه‌های موبایلی کارکردهای برخی فرکانس‌ها نیز کاهش یافت تا جایی که صدا و سیما تنها از ۲.۶ درصد از ظرفیت باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز استفاده می‌کند و مابقی آن بلااستفاده است. تا پیش از شیوع کرونا «کند بودن سرعت اینترنت» آنقدر جدی گرفته نمی‌شد. اما با آنلاین شدن کلاس‌های درس در مدارس، دانشگاه‌ها همچنین دورکاری نیروهای بخش خصوصی و دولتی پاسخگو نبودن سرعت اینترنت، نارضایتی‌های بیشتری را در کشور ایجاد کرد به‌گونه‌ای که وزارت ارتباطات به سیبل همه این نارضایتی‌ها تبدیل شد.

آذری‌جهرمی در پاسخ به «علل کندی اینترنت» با اشاره به دعوای ۱۰ ساله میان وزارت ارتباطات و صدا و سیما، علت مهم را در «عدم همکاری صدا و سیما در آزادسازی فرکانس‌هایی می‌داند که حتی این سازمان از آن استفاده‌ای نیز نمی‌کند.» با وجود اینکه این فرکانس‌ها شعاع وسیع‌تری را پوشش می‌دهند و عرضه خدمات اینترنتی در این فرکانس‌ها نیاز به تجهیزات فنی را کم کرده و مشکلات آنتن‌دهی در نواحی دورافتاده را کم می‌کند اما در این ۱۰ سال زور هیچ دولتی به صدا و سیما برای بازپس‌گیری این فرکانس‌ها نرسیده است. نکته جالب در این است که بر اساس قانون اساسی متولی اصلی مدیریت فضای فرکانس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و صداوسیما تنها یکی از بهره‌برداران فضای فرکانسی کشور است. آخرین بار نیز در فروردین امسال و پیش از پایان یافتن عمر مجلس دهم این موضوع به صحن علنی مجلس راه یافت که در نهایت «کمیسیون تلفیق، مصوبه کمیسیون صنایع در خصوص آزادسازی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ که در اختیار سازمان صدا و سیماست را رد کرد».

توضیحی در کار نیست

دعوای حل نشده «عدم آزادسازی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز» نه ‌تنها وارد فاز تازه‌ای نمی‌شود بلکه در بر همان پاشنه می‌چرخد؛ صدا و سیما کوتاه نمی‌آید و بر خلاف قوانین کشور صریحا نهادهای دولتی را از دخالت در کارش منع می‌کند. حتی لزوم اجرای سند بین‌المللی «توافقنامه‌ ژنو ۲۰۰۶ (۰۶GE)» را نیز نادیده گرفته‌اند. با استناد به گفته‌های نسترن محسنی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صدا و سیما نسبت به توافقی که ۱۴ سال پیش اجرا کرده، بی‌توجه است.

بر اساس قرارداد ژنو بیش از یکصد کشور؛ از جمله ایران متعهد شدند تا سال ۲۰۱۵ میلادی پخش رادیو تلویزیونی خود را به ‌طور کامل از آنالوگ به دیجیتال تبدیل و به این شکل باندهای ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاهرتز را آزاد کنند تا امکان استفاده از این منابع برای اپراتورهای مخابراتی فراهم شود. مرکز پژوهش‌ها نیز در گزارشی به بررسی خسارت عدم استفاده از این فرکانس‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد «با توجه به کاربردهای این باند فرکانسی در ارتقای امنیت و پایداری ارتباطات نیروهای امنیتی، انتظامی و امدادی، ارزش بالای اقتصادی آن برای اپراتورهای مخابراتی و نقش آن در صرفه‌جویی ارزی ناشی از کاهش هزینه واردات تجهیزات مخابراتی، نیاز است که این باندهای فرکانسی دوباره تخصیص داده شوند و بخش‌های تجاری آن از طریق مزایده به اپراتورهای مخابراتی عرضه شود.» مرکز پژوهش‌ها معتقد است در شرایط تحریمی و مشکلات ارزی در داخل «عدم استفاده از این باندهای فرکانسی موجب افزایش هزینه پوشش مناطق مختلف کشور حدودا به میزان ۴ برابر خواهد شد.» با وجود خسارت‌های فراوان اقتصادی و مالی همچنان صدا و سیما بر انحصار این فرکانس‌ها تاکید دارد.

میانه در منطقه

اهتمام صدا و سیما بر در اختیار گرفتن فرکانس‌هایی که حتی ضریب استفاده از آنها به ۳ درصد نیز نمی‌رسد، باعث جا ماندن ایران از کشورهای همسایه مانند قطر و امارات در شاخص «سرعت دانلود موبایل» شده است. بر اساس آخرین گزارش سایت OOKLA که تیر ماه سال جاری منتشر شد در ماه مه‌۲۰۲۰ متوسط سرعت دانلود و آپلود پهن باند موبایل در ایران به ترتیب ۲۸.۸۳ مگابیت بر ثانیه و ۱۱.۵۹ مگابیت بر ثانیه بود که با احتساب این سرعت، ایران رتبه ۶۷ را در جهان و ۲۳ در منطقه (از میان ۴۶ کشور) به نام خود ثبت کرد. گفتنی است، کره جنوبی رتبه اول را در اینترنت همراه دارد که متوسط سرعت آن ۱۰۰.۲۲ مگابیت بر ثانیه است. نکته جالب قرار گرفتن کشورهای امارات، قطر و عربستان در لیست ۱۰ کشور با اینترنت همراه پرسرعت است که این امر نشان‌دهنده فاصله معنادار اینترنت در ایران با کشورهای همسایه تنها به دلیل عدم آزادسازی فرکانس‌های در اختیار صدا و سیماست.

صدا و سیما به مدار تعقل بازمی‌گردد؟

یک ماه از راه‌اندازی شبکه نسل پنجم ارتباطی در کشور نگذشته که اعتراضات به سرعت اینترنت مجددا در فضای مجازی مطرح شده است. هر چند وزیر ارتباطات چند روزی است که حضور چشمگیری در فضای مجازی ندارد اما انتقادها از دست پایین دولت در بازگرداندن فرکانس‌های در انحصار صدا و سیما مشهود است. هنوز مشخص نیست چرا صدا و سیما حاضر نیست از امانتی که زمانی برای پخش برنامه استفاده می‌کرد، بگذرد و آنها را به متولی اصلی آن بازگرداند. با وجود اهتمام همسایگان ایران برای دستیابی به فناوری‌های به روز در حوزه ارتباطات، صدا و سیما تا چه زمانی می‌تواند جدل بر سر واگذاری فرکانس‌های بلااستفاده را ادامه دهد؟ و آیا این روش رسیدن به یکی از چشم‌اندازهای سند ۱۴۰۴ که شامل «دست ‌یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی» را با مخاطرات جدی مواجه نمی‌کند؟

اخبارخیالی قهر وزیر

   هفدهم مردادماه ۹۶ وقتی رسما نامش در لیست تماما مردانه حسن روحانی برای پذیرش مسوولیت وزارتخانه‌های دولت دوازدهم به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، جوان‌ترین وزیر فهرست بود و برخوردار از بخت و اقبالی مناسب برای پذیرش مسوولیت وزارت ارتباطات اما حاشیه‌ها از همان زمان مقابل راهش سبز شد تا به خوبی متوجه سختی و صعب‌العبوری مسیر مقابلش شود؛ مسیری که حالا و در سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم و احتمالا او در مقام وزیر، دشوارتر از گذشته هم شده؛ چنان‌که کنار هزار و یک انتقاد افکار عمومی در ایران از سرعت اینترنت و فیلترینگ و امثالهم، گاه و بی‌گاه کانال‌های تلگرامی منتسب به برخی نهادها با انتشار اخباری نه تنها بار روانی موجود بر دوش محمدجواد آذری‌جهرمی و وزارت ارتباطات را افزایش می‌دهند بلکه عملا می‌کوشند مقصر وضع فعلی اینترنت را این وزارتخانه نشان داده و به دفاع از قوه‌ای بپردازند که با حکم یک قاضی به فیلتر محبوب‌ترین شبکه اجتماعی در میان ایرانیان پرداخت، قاضی‌ای که حالا خود به اتهام فساد در زندان روزگار می‌گذراند ولی آثار احکامش تا سال‌ها پابرجا خواهد ماند.

ظهر روزگذشته بود که کانال‌های تلگرامی که هرکدام در عنوان خود به شکلی متفاوت از نام «سپاه» استفاده کرده و لوگوهای خود را نیز بعضا با لوگوی این نهاد هماهنگ کردند، با انتشار مطالبی یکسان و هماهنگ، خبر از قهر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از این وزارتخانه داده و مدعی شدند دلیل این مهم، احضار محمدجواد آذری‌جهرمی به دادستانی و «اثبات» تخلفات او بوده است؛ خبری که پیش از آنان نیز چند باری در مقاطع مختلف از جانب کاربران موسوم به «ارزشی» شبکه اجتماعی توییتر مطرح شده و البته هربار به نوعی تکذیب شده بود ولی این‌بار ماجرا از آن جهت حائزاهمیت بود که بخشی از روایت ارایه شده توسط آنان واقعیت داشت که البته با تحریفی آشکار، همراه شده بود؛ تحریفی که می‌تواند ریشه در مشکلات پیشین این نهادها با وزیر ارتباطات و به‌طور کلی مقوله اینترنت در ایران داشته باشد.

کانال‌های تلگرامی منتسب به یک نهاد در خبر خود، مدعی احضار وزیر ارتباطات به دادسرا شده و به نقل از منابع خود -‌ بدون ذکر نام آنها- نوشته‌اند که «طبق خبرهای رسیده، آذری‌جهرمی به‌خاطر تخلفات گسترده در وزارت ارتباطات جهت پاسخگویی به دادستانی تهران احضار شده است. آذری‌جهرمی بعد از سوالات مستند دادستان، نمی‌تواند نسبت به تخلفات صورت گرفته، پاسخ دهد. دادستان باتوجه به وزیر بودن او دستور بازداشت آذری‌جهرمی را صادر نمی‌کند ولی به او هشدار می‌دهد که باید تخلفات را اصلاح کند، وگرنه با او برخورد خواهد شد.»

 این کانال‌ها که در فضای فیلتر شده تلگرام به انتشار اخبار مدنظر خود به‌شدت فعالند، حاضر به ذکر جزییات «تخلفات» صورت گرفته ازسوی وزیر ارتباطات نشده‌اند ولی به نظر می‌رسد منظور آنان همان اخباری باشد که چندین‌ماه پیش توسط رسانه‌های اصولگرایی نظیر «مشرق» و «راه دانا» منتشر شده بود؛ اخباری که بنابر آنها، بزرگ‌ترین تخلف جهرمی پرهیز از قطع سراسری اینترنت ایران در روزهای اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ بود؛ اعتراضاتی که اثرات آن همچنان پابرجاست و در جریان آن، در اقدامی که خسارت‌های اقتصادی و غیراقتصادی بسیاری برجای گذاشت، اینترنت تمامی ایرانیان با دستور شورای امنیت کشور -که ریاست آن برعهده عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور است- قطع شد. چنان‌که از شواهد و قرائن پیداست و همچنین با استناد به اخبار منتشر شده در پایگاه‌های خبری نزدیک به اصولگرایان، وزیر ارتباطات آن روزها به دادسرا رفته و گفت‌وگوهایی را نیز انجام داده ولی هرگز قرار بر بازداشت او نبوده است.

پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» در این میان اما حاکی از آن است که این آخرین اقدام صورت گرفته جهت مخالفت با وزیر ارتباطات که این روزها هم میان اصلاح‌طلبان و هم بین اصولگرایان مخالفانی در نوع خود  پر و پا قرص دارد، نبوده و حدود ۱۰ روز پیش از آذری‌جهرمی به‌صورت تلفنی و نه با احضاریه رسمی خواسته می‌شود که به دادسرا مراجعه کند اما از آنجا که این اقدام و احضار تلفنی بدون رعایت پروتکل‌های رسمی موجود در نظام حقوقی و سیاسی کشور و عدم هماهنگی با حسن روحانی در قامت عالی‌ترین مقام قوه مجریه بوده، آذری‌جهرمی از این اقدام خودداری کرده و همچنان به ادامه فعالیت خود می‌پردازد و این عملا به معنای کذب بودن اخبار منتشر شده توسط  این کانال‌های تلگرامی است؛ اخباری که به گواه تجربه، درصورت انتشار در کانال‌های تلگرامی نزدیک به جریان اصلاحات یا حتی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های رسمی این جریان سیاسی، با واکنش‌هایی معمولا تند و تیز مواجه می‌شوند.

«قهر» یا بیماری!؟

«احضار» وزیر ارتباطات و پرهیز «دادستانی» از «بازداشت» آذری‌جهرمی اما تنها ادعای مطرح شده توسط کانال‌های تلگرامی یاد شده نیست. این کانال‌ها در ادامه مطالب خود آورده‌اند که «آذری‌جهرمی بعد از این قضیه (احضار به دادستانی) به‌جای اصلاح رفتار خود، همانند بچه‌ها قهر می‌کند و دیگر به وزارت ارتباطات نمی‌رود و خانه‌نشین می‌شود!» نکته قابل تامل آنکه همان‌طور که گفته شد این بخش از خبر منتشر شده توسط این رسانه‌ها نیز واقعیتی است، تحریف شده؛ چنان‌که سیدجمال هادیان، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان گفت‌وگوی خود با روزنامه اعتماد ماجرای عدم حضور آذری‌جهرمی در این وزارتخانه را تایید کرده ولی با رد صریح دلایل ذکر شده توسط کانال‌های تلگرامی می‌گوید: «وزیر ارتباطات در ۲ هفته گذشته به‌دلیل کسالتی که داشتند و به منظور رعایت حال سایر همکاران خود، نتوانستند در محل کار خود حاضر شوند ولی از طریق ویدیوکنفرانس، جلسات کاری‌شان را برگزار کردند.»

 او همچنین تاکید کرده است: «وزیر ارتباطات نه قهر کرده و نه سایر موارد؛ بلکه با قدرت به کار خود ادامه داده و بعد از برطرف شدن کسالت نیز مجددا در جلسات خود حاضر خواهند شد.» بدین‌ترتیب و با اتکا به اخباری که پیش‌تر مبنی بر ابتلای وزیر ارتباطات به کرونا منتشر شده بود، می‌توان اعلام کرد که عدم حضور آذری‌جهرمی در جلسات ۲ هفته اخیر شورای عالی فضای مجازی و هیات دولت و... به‌دلیل ابتلا به این ویروس بوده و خبری از قهر و خانه‌نشینی نظیر آنچه در دولت محمود احمدی‌نژاد شاهدش بودیم، نیست.

پشت پرده

حالا و با درنظرگیری تمام آنچه اشاره شد، شاید مهم‌ترین پرسش آن باشد که این خبرها چرا و با چه هدفی در رسانه‌های اینچنینی منتشر می‌شوند. کندی سرعت اینترنت در ایران و فیلترینگ‌های صورت گرفته سبب شده تا وزیر ارتباطات مخالفانی سرسخت داشته باشد؛ مخالفانی که در روزهای اخیر و با افزایش تعرفه اینترنت ازسوی اپراتورهای تلفن همراه و حذف بسته‌های اینترنت بلندمدت به تعدادشان افزوده شده و شرایطی را رقم زده که انتشار اخبار جهت‌دار و کذب علیه آذری‌جهرمی کار ساده‌ای باشد.

جالب آنکه پیگیری‌های روزنامه اعتماد، نه‌تنها از مخالفت مجموعه وزارت ارتباطات با افزایش تعرفه اینترنت و حذف بسته‌های بلندمدت حکایت دارد، بلکه از قرار معلوم در این مسیر نهادهای امنیتی نیز مشغول حمایت از این وزارتخانه‌اند؛ چنان‌که این نهادها رسما مخالفت خود را با هرنوع افزایش قیمت در شرایط کنونی اعلام و خواستار بازگشت تعرفه اینترنت به حالت قبل شده‌اند.

درخواستی که نه‌تنها محقق نشده، بلکه موجبات پیگیری قانونی ماجرا از سوی وزارت ارتباطات در سازمان تنظیم مقررات و رگولاتوری را فراهم آورده و جالب آنکه همین چندی پیش خبرگزاری برنا از صدور حکم گران‌فروشی اپراتورهای تلفن همراه در تعزیرات خبر داد و درباره احتمال جریمه ۸۰۰ میلیاردی این اپراتورها نوشت. هرچند این مهم  هنوز محقق نشده است.

 اینکه اخبار منتشر شده علیه آذری‌جهرمی ازسوی رسانه‌های حامی فیلترینگ اینستاگرام و اعمال محدودیت بیشتر در اینترنت ایران، با احتمال جریمه اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد یا خیر، امری است غیرقابل اثبات ولی در این میان نباید فراموش کرد که این اخبار ازسوی رسانه‌هایی منعکس شده که همین چندی پیش به موضع‌گیری علیه وزیر ارتباطات پرداخته و تلاش می‌کردند اقدامات او برای پایان بخشیدن به کسب‌وکارهای «ستاره‌مربعی» در کشور را «نمایش» بخوانند و همزمان از تخلفات مالی نزدیکان وزیر ارتباطات خبر دادند. اخباری که البته صحت و سقم آنها نیازمند بررسی‌های بی‌طرف دستگاه قضایی و سایر نهادهای حقوقی و قضایی رسمی است ولی در این میان، سکوت مجازی آذری‌جهرمی از یک‌سو و انتقادات کاربران به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت و کندی سرعت آن از سوی دیگر، سبب شده تا وزیر ارتباطات حداقل نزد افکار عمومی شرایطی دشوار را تجربه کند؛ شرایط دشواری که درصورت بازگشت قیمت اینترنت به حالت اولیه و بهبود سرعت آن، احتمالا تا حدودی رو به بهبود خواهد گذاشت ولی بعید است خبرسازی‌ها علیه او پایان یابد.

* تعادل

- نرخ بهره پایین اشتباه بزرگ بانک مرکزی

علی سرزعیم معاون سابق وزارت کار به تعادل گفته است:‌ آنچه که در بخش حقیقی اقتصاد کشورمان در حال رخ دادن است؛ یک نزول مستمر است و ما رشد منفی را تجربه خواهیم کرد؛ پیش بینی‌ها حاکی از آن است که کرونا برخواهد گشت، بنابراین چشم‌انداز رشد در بازارهای کشور در سال بعد هم منفی خواهد بود. پس کشور در بخش واقعی اقتصاد وضعیت خوبی ندارد. در بازار دارایی و مالی مثل سهام هم جهشی را در سال قبل داشتیم و هم امسال؛ موضوع اما از جهش گذشته است و به مرز انفجار رسیده است. واقعیت آن است که اتفاقات این ۲ بازار نمی‌تواند اینقدر بی‌ربط به هم باشد.

 به هر حال رشد اقتصادی در بنگاه‌های اقتصادی محقق می‌شود و قیمت سهام هم باید ارتباط مستقیم با رشد بنگاه‌ها داشته باشد؛ اگر بنگاه‌ها در مسیر رشد باشد سهام آن شرکت هم بالا می‌رود و اگر بنگاه‌ها در مسیر سقوط باشند سهام نزولی می‌شود. زمانی که یک افتراق اینچنینی در ۲بازار می‌بینیم؛ معنی‌اش این است که بورس ما آینه تمام نمای اقتصاد ما نیست. بورس تنها بخشی از اقتصاد ایران را منعکس می‌کند. قبل از ورود به بحث رشد امسال بورس، به نظرم باید به رشد سال قبل بپردازیم. رشد سال قبل در بورس بالای ۱۵۰درصدی بود که بیشتر رشد صنایعی که مرتبط با نرخ ارز بودند را منعکس می‌کرد. در واقع بورس ما آن بخش اقتصادی را منعکس می‌کرد. پارسال به لحاظ سیاست‌گذاری فرصت خوبی بود تا عرضه شرکت‌ها آغاز شود تا رشد بورس به این اندازه شدید نشود.

 بعد از عبور از آن دوران به اسفندماه۹۸ و فروردین امسال رسیدیم که کرونا هم آغاز شده بود؛ هم تنگنای مالی دولت بیشتر شد و هم خانه‌نشینی‌های گسترده ایرانیان آغاز شد. وقتی فرد در خانه می‌نشیند؛ هزینه‌های زندگی‌اش بسیار تغییر می‌کند. شاید کمتر هم شود. کارمندان درآمد داشتند و هزینه‌هایشان هم کم شده بود؛ بنابراین از میان بازارهای موجود بازار بورس را که چشمک می‌زد، انتخاب کردند.

کاهش هزینه‌های عمومی مردم و مازادی که در این زمینه باقی ماند به اقبال مردم به بورس کمک کرد. تجربه رشد سال قبل بورس و مشکلات سایر بازارها، دست به دست هم داد تا بورس بیشتر از تصورات عمومی رشد کند. موضوعی ذیل عنوان «پیش‌بینی‌های خودکامرواساز» در اقتصاد وجود دارد؛ یعنی شما فکر می‌کنید که بازار رشد می‌کند و سرمایه‌گذاری می‌کنید؛ ابتدا هیچ‌کس حرف شما را قبول نمی‌کند؛ بعد که تعداد قابل قبولی این را باور کنند؛ تبدیل به رشد می‌شود؛ عده‌ای که باور نکرده بودند؛ به میان این ساختار وارد می‌شوند و آرام آرام افراد دیرباور هم به این جمع می‌پیوندند. مجموعه این گزاره‌ها عوامل اصلی بروز شرایط امروز بورس است.

ما یک مساله میان مدت داریم که رشد نقدینگی بالا است که سال قبل ۳۱درصد رشد نقدینگی داشتیم. قبل از خروج ترامپ از برجام هم ما هشدار می‌دادیم که عدم تعادل‌ها در اقتصاد زیاد شده و نهایتا در تورم سرریز می‌شود. در این شکی نیست؛ بالاخره این نقدینگی سرریز شده است در بازارهای مختلف؛ ابتدا ارز، بعد مسکن و بعد هم بازار سرمایه؛ اگر این نقدینگی در بازار بدهی می‌رفت بهتر هم بود. من یک مثالی بزنم؛ آبی روی زمین می‌ریزد و ما برای جمع کردن آن ابزارهای مختلفی را مثل کاغذ، اسفنج و پارچه استفاده می‌کنیم. قدرت آبگیری هر کدام از این ابزارها فرق می‌کند. بله اگر نقدینگی به بازار ارز می‌رفت؛ فاجعه اقتصادی بزرگ‌تری رخ می‌داد و حالا که به بازار سرمایه رفته است؛ بهتر است. در علوم اجتماعی اصولا چقدر مهم است. رشد بازار سرمایه خوب است. اما چقدرش مهم است.

آن حد باید تناسبی بین سایر روندهای اقتصادی باشد و این احساس ایجاد نشود که یک بازار باعث بی‌ثباتی سایر بازارها شده است. مثل خواندن کتاب. کتاب خواندن خوب است؛ اما اگر کسی همه ساعاتش را صرف کتاب کند و غذا نخورد و ورزش نکند و نخوابد معلوم است که خطرناک است. رشد بازار سرمایه خوب است؛ مگر می‌شود اقتصاددانی بگوید بد است؛ مساله این است که چقدر باید رشد کند. نامه ۲۵نفر ناظر بر این است که برخی نشانه‌ها بیانگر غیرعادی بودن شرایط است. اتفاقا ایده اقتصاددانان این بود که فعالان این حوزه سود خوبی بکنند اما نه از یک حدی بیشتر که مشکلات دیگری را بیافریند.

نکته همین است؛ بستگی دارد که شما مالیات را چه عددی بگذارید؛ ۱درصد بگذارید؛ ۱۰درصد بگذارید یا ۷۰ درصد بگذارید. من مثال‌های عامه پسند می‌زنم؛ ما می‌گوئیم کمک به فقرا خوب است؛ آیا یک درصد خوب است؛ یا ۷۰درصد؛ هر کدام از این گزاره‌ها باعث واکنش‌های متفاوتی می‌شود. اگر بگویند ۱درصد می‌گویید که صدقه چیز خوبی است اما اگر گفته شود ۷۰درصد پولتان را صدقه بدهید؛ باعث تغییر موضعتان می‌شود. مالیات هم همین است؛ چقدرش مهم است. بعد هم اینکه شما باید در تحلیل‌ها مسائل کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت را ببینید. ما دوست داریم بورس رشد کند نه به این قیمت که کل اقتصاد را دچار بی‌ثباتی کند. یکی از عواملی که در مشکلات امسال موثر بود؛ اشتباه بانک مرکزی در پایین آمدن نرخ بهره بود که عاملی شد برای هل دادن بازار سرمایه به سمت یک رشد نامتوازن. باید رفتارها بسیار نرم باشد برخی می‌گویند نرخ بهره تعادلی بالای ۳۰درصد باید باشد و برخی اعداد بیشتری را اعلام می‌کنند.

ما در اینجا باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم؛ از یک طرف نظام بانکی داریم که مشکل دارد و اگر نرخ بهره را ببریم بالاتر مشکلاتش بیشتر می‌شود و از یک طرف هم بی‌ثباتی اقتصادی را داریم که در اثر نرخ بهره به وجود می‌آید.

باید یک توازنی در این میان ایجاد شود. انتخاب‌های ما بین خوب و خوبتر نیست؛ چرا؟ چون نمی‌خواهیم تورم ناگهان اوج بگیرد. ترجیح می‌دهیم مسیر مصرف، هموار شود. خصوصا امروز که ما از نظر سیاسی نیاز به خرید زمان داریم. من می‌گویم آقای روحانی گام اول را به‌خوبی برداشت و برجام را امضا کرد؛ اما گام مهم بعدی که اصلاحات اقتصادی بود انجام نشد. اساسا اهمیت برجام در پیگیری اصلاحات اقتصادی بود.

  یعنی ما برجام را می‌خواستیم نه فقط برای آزادسازی پول؛ بلکه بخشی از اقتصاددان‌ها این تصور را داشتند که بعد از برجام فضا برای اجرای اصلاحات اقتصادی فراهم شود. برخی سیاسیون تصور دیگری داشتند که پول‌ها برگردد و صرف امور جاری مملکت شود. هدف کاهش تورم در آن زمان کار درستی بود و مارا از غلتیدن در دره ابرتورم دور کرد اما گام دوم که اصلاحات اقتصادی بود انجام نشد. بعد وزارت صمت هم اصلاحات قیمتی در سطح بنگاه‌ها انجام نداد که اگر انجام میداد رشد بورس آن زمان اتفاق می‌افتاد. اتفاقا ما طرفدار رشد بورس هستیم. می‌گوییم چرا سیمان را کنترل می‌کنید به اسم مهار قیمت مسکن؛ اجازه بدهید تا تولیدکننده سیمان سود کند، بعد سهامدارانش سود کنند و در نهایت نتایج آن متوجه همه اقتصاد شود. باید سدهایی زده شد تا رشد نقدینگی کمتر به سبد مصرفی برسد؛ یکی از سدها بازار سرمایه است؛ اما بهترین سد اوراق بدهی است که فواید زیادی دارد.  

ما در کتاب‌های اقتصاد کلان مفهومی را ذیل عنوان «اثر ثروت» داریم؛ یعنی چه؟ یعنی من یک‌سری سهام دارم؛ چهار برابر شود؛ ۵برابر شود؛ احساس می‌کنم؛ ثروتم زیاد می‌شود؛ بلافاصله پس از اینکه احساس کنم ثروتم زیاد می‌شود، نحوه مصرف کردنم تغییر می‌کند و افسارگسیخته بیشتر می‌شود. خطری که ما در بازار سرمایه احساس می‌کنیم و شواهد آن را می‌بینیم، ناشی از یک چنین شرایطی است. با این رشدهای عجیب و غریب نگران این هستیم که بازار سرمایه نتواند در شمایل یک سد فشار مصرفی را کم کند.  

اولا باید بدانیم که نقدینگی به‌شدت نامتوازن در اقتصاد ایران توزیع شده؛ عدد درست را بانک مرکزی نمی‌دهد؛ ما می‌دانیم که بخش زیادی از نقدینگی در اختیار بخش اندکی از جامعه است. افراد زمانی که ثروت‌های نامتعارفی پیدا می‌کنند به سرعت در مصرف جامعه هم تاثیر می‌گذارد. یک ویلا می‌خرند؛ خانه می‌خرند؛ چند خودرو در اختیار می‌گیرند.

از مسیر اثر ثروت؛ اثرات تورمی ایجاد می‌کند؛ بازار ارز را مختل می‌کند و...چون مساله بزرگ است؛ این بورس ذینفعان مختلفی وجود دارد. از مردم طبقات کمتربرخوردار گرفته تا دولت که دارایی‌هایش را فروخته و افرادی که ثروت‌های فراوانی دارند. این افراد هر کدام رویکردی را در بازار بورس دنبال می‌کنند. این نقدینگی‌های افسارگسیخته در آینده می‌تواند اقتصاد ایران را دچار مشکلات فراوانی کند.

شاید انتقادات ما انعکاس بیرونی نداشت؛ اما افرادی بودند که مکرر با آقای سیف دعوا می‌کردند که چرا برخی از این بانک‌ها که مسابقه سود را تشدید می‌کنند چرا جلوی آن را نمی‌گیرید. در آن زمان کسانی که فکر می‌کردند زمان اصلاحات اقتصادی از راه رسیده در اقلیت قرار گرفتند و کسانی که معتقد بودند به خاطر انتخابات و...باید به شیوه دیگری رفتار کنیم در اکثریت قرار گرفتند.

* جوان

-  ۲۰ میلیارد ارز بازنگشته دست دولتی‌هاست!

جوان درباره بازگشت ارزهای صادراتی گزارش داده است:‌ چندی پیش به دنبال جهش نرخ ارز تا مرز ۲۶ هزار تومان، مقامات دولتی عنوان داشتند که ۲۷ میلیارد دلار از تعهدات ارزی فعالان بخش خصوصی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اجرایی نشده است و در حقیقت بخش خصوصی را مقصر اصلی اخلال در نظام ارزی و نوسان قیمت ارز معرفی کردند.

  همان زمانی که دولت مدعی شد ۲۷ میلیارد دلار از تعهدات ارزی سال‌های ۹۷ و ۹۸ را بازرگانان و تجار بخش خصوصی انجام نداده‌اند، پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه تعهدات ارزی‌شان در حد ۶ میلیارد دلار بیشتر نیست از دولت درخواست کرد فهرست اسامی اشخاصی را که تعهدات ارزی‌شان را انجام نداده‌اند، افشای عمومی کند، زیرا پارلمان بخش خصوصی معتقد بود بسیاری از دولتی‌ها و عمومی‌ها به‌رغم آنکه مالکیت غیرخصوصی دارند، اما با پوشش بخش خصوصی و قانون تجارت در حوزه صادرات و واردات فعالیت دارند. حال به گفته مقامات قضایی تنها ۲۵ درصد از اسامی واردکنندگان و صادرکنندگان متخلف ارزی از سوی دولت به دستگاه قضا ارسال شده است و در واقع اسامی سایر شرکت‌های متخلف ارزی که ظن آن می‌رود سهام آن‌ها به شکل مستقیم و غیرمستقیم متعلق به بخش دولت و عمومی باشد به قوه قضائیه ارسال نشده است. همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز با اشاره به اینکه ماجرای بازگشت ارزهای صادراتی سیاسی شده است، گفت که سرنخ ارزهای عودت داده نشده به کشور در بخش دولت است.

چندی پیش به دنبال جهش نرخ ارز تا مرز ۲۶ هزار تومان، مقامات دولتی عنوان داشتند که ۲۷ میلیارد دلار از تعهدات ارزی فعالان بخش خصوصی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اجرایی نشده است و در حقیقت بخش خصوصی را مقصر اصلی اخلال در نظام ارزی و نوسان قیمت ارز معرفی کردند. همان زمان متولیان بخش خصوصی گفتند تعهدات ارزی بخش خصوصی واقعی حدود ۷ میلیارد دلار است که به دلیل شرایط ناشی از تحریم و شیوع کرونا نقل و انتقال ارز سخت و پیچیده شده است و برای انجام تعهداتشان از دولت و بانک مرکزی فرصت خواستند که دولت پایان تیرماه ۹۹ را آخرین مهلت عمل به عهدات ارزی اعلام کرد و گویا لیست ۱۴۰۰ متخلف ارزی را نیز به قوه قضائیه ارسال کرده است. حال که دو هفته از اتمام فرصت عمل به تعهدات ارزی فعالان اقتصادی می‌گذرد، این شائبه ایجاد شده است که شاید دولت صرفاً اسامی بخش خصوصی واقعی را به قوه قضائیه ارسال کرده است و اسمی از شرکت‌های دولتی و عمومی که تعهدات ارزی‌شان را عمل نکرده‌اند به میان نیامده که گویا این مورد مورد توجه مقامات قضایی قرار گرفته است.

با توجه به نوسات قابل ملاحظه در بازار ارز افکار عمومی امروز خواستار آن است که اسامی همه شرکت‌هایی که به تعهدات ارزی سال‌های ۹۷ و ۹۸ خود عمل نکرده‌اند و زمینه جهش بهای ارز از محدوده ۱۰ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان و به تبع آن رشد تورم عمومی را فراهم کرده‌اند، بدون توجه به مالکیت اصلی این شرکت‌ها به قوه قضائیه ارسال شود تا دلیل این بی‌انضباطی ارزی، پولی، تجاری و همچنین تبعیض در ارسال لیست شرکت‌هایی که تعهدات ارزی‌شان را به عمل نیاورده‌اند، مشخص شود. در این میان باید توجه داشت که اخیراً یکی از کارکنان پیشین بانک مرکزی در دادگاه دلیل افزایش قیمت ارز را برخورد قضایی با وی معرفی کرده است. این دست اظهارات موجب شده افکار عمومی نسبت به ماجرای تعهدات ارزی و همچنین سیاستگذاری‌های بخش مالی اعم از ارزی، پولی، بودجه‌ای و همچنین سلامت کارکنان سیستم مالی کشور حساس شود.

شناسایی دست‌های پنهان اخلالگر بازار ارز

در همین رابطه روز گذشته آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در بخشی از سخنانش در جلسه روز شورای عالی قوه قضائیه موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری را مدیریت و کنترل نوسانات بازار ارز عنوان کرد و با تأکید بر لزوم توجه دولت به این مسئله، از دستگاه‌های اطلاعاتی خواست با ریشه‌یابی علل امنیتی و سیاسی نوسانات بازار ارز، دست‌های پنهانی را که به دنبال اخلال در نظام ارزی و پولی کشور هستند، شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آن‌ها برخورد شود.

ارائه لیست واردکنندگان بدهکار به وزیر دادگستری

در این نشست درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر پیشنهادات سازمان بازرسی برای بازگرداندن ارز حاصل از واردات عنوان کرد: لیست ۱۴۰۸ واردکننده حقیقی و حقوقی با تعهدات ارزی معوقه به ارزش مجموعاً ۲۰ میلیارد یورو تهیه و طی نامه‌ای به وزیر دادگستری اعلام شد.

روایت رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف از متخلفان ارزی

در این نشست همچنین صادقی، رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف، با اشاره به گزارش سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اعلام تنها ۲۵ درصد از اسامی واردکنندگان و صادرکنندگان متخلف ارزی از سوی دولت به دستگاه قضا اظهار داشت: آنچه از گزارش‌ها برمی‌آید، ۷۵ درصد مابقی شرکت‌های متخلفی که اقدام به اجرای تعهدات ارزی خود و بازگرداندن ارز نکرده‌اند، شرکت‌های عمده دولتی همچون شرکت‌های نفتی و پتروشیمی‌ها هستند که جا دارد سازمان بازرسی با شناسایی آنها، با مدیران متخلف برخورد و حقوق ملت را استیفا کند.

رئیس دستگاه قضا در واکنش به سخنان صادقی متذکر شد: گفته می‌شود ۲۷ میلیارد دلار تخلف ارزی صورت گرفته، اما فقط یک‌چهارم متخلفان به قوه قضائیه معرفی می‌شوند و سه‌چهارم معرفی نمی‌شوند؛ لازم است سازمان بازرسی کل کشور موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکت‌های دولتی را با جدیت پیگیری و گزارش اقدامات خود در این زمینه را ارائه کند.

آل‌اسحاق: نهادهای دولتی ارزهای صادراتی را برنمی‌گردانند

همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در خصوص چرایی عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور اظهار داشت: این موضوع دلایل متعددی دارد که بخشی از آن به سوءاستفاده عده‌ای از صادرکنندگان مربوط می‌شود، ولی بخش دیگر ناشی از مسائل و مشکلات اقتصادی و تحریم‌هاست که صادرکنندگان متعهد با این مشکلات همراه شده‌اند.

یحیی آل‌اسحاق با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور گفت: بانک مرکزی تنها مشخصات ۶ میلیارد دلار را به قوه قضائیه داده است، در حالی که انتظار می‌رود اسامی مابقی صادرکنندگانی را که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند به دستگاه قضایی معرفی کند.

وی ادامه داد: برخی معتقدند بخش عمده‌ای از صادرکنندگان که هنوز ارزهای صادراتی را به کشور بازنگردانده‌اند، جزو نهادهای وابسته به دولت هستند، به همین دلیل نیز اسامی آن‌ها اعلام نمی‌شود.

آل‌اسحاق با اشاره به صادرات ۴۲ میلیاردی در سال گذشته گفت: باید دید، کدام صادرکنندگان مورد نظر بانک مرکزی هستند. شرکت‌های عمده متعلق به چه افرادی است. البته که شناخت این افراد فرآیند طبیعی دارد و امری عادی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد در این مورد سیاسی عمل می‌شود؛ اتاق بازرگانی می‌گوید ۶ میلیارد دلار را صادرکنندگان می‌خواهند وارد کشور کنند و از بانک مرکزی خواسته‌اند که بانکی را در خارج معرفی کند که پول را منتقل کنند، ولی بانکی در خارج برای انتقال پول پیدا نمی‌کنند.

وی اضافه کرد: برخی از صادرکنندگان نیز هنوز کالای خود را نفروخته‌اند، عده‌ای قرار بود کالا وارد کنند، ولی هنوز موفق نشده‌اند.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، صادرکنندگانی که یک‌بارمصرف هستند احتمالاً از برگرداندن ارز خود سرباز می‌زنند، ولی صادرکنندگان متعهد و اصلی یک‌بارمصرف نیستند و این زنجیره ادامه دارد، اما عده‌ای که نیت‌شان سوءاستفاده است و یک‌بارمصرف هستند از عمل به تعهدات خود طفره می‌روند، در حالی که این موضوع برای تمام صادرکنندگان صدق نمی‌کند.

* دنیای اقتصاد

- قطب‌نمای بورسی بازار مسکن

دنیای‌اقتصاد از تغییر موقعیت سرمایه‌گذاران ملکی پایتخت خبر داده است:  ردیابی خریداران مسکن در معاملات هفته‌های اخیر از فعال‌تر شدن تقاضای سرمایه‌ای ملک حکایت دارد. این گروه هم‌اکنون نیمه ‌جنوبی پایتخت را برای خرید آپارتمان انتخاب کرده است. تقاضای غیرمصرفی در بازار مسکن که هم بر حجم معاملات و هم بر سطح قیمت آپارتمان‌ها اثر فزاینده گذاشته است از ابتدای سال تاکنون با موتور «بورس» مرتب در حال شارژ است. این بازیگردان جدید بازار ملک می‌تواند در ماه‌های آتی نیز کماکان هدایت معاملات مسکن را در دست داشته باشد. مطابق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» سمت و سوی بازار مسکن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت با قطب‌نمای بورس در دو سناریو قابل پیش‌بینی است. از آنجا که در شرایط فعلی و با توجه به کانال‌شکنی دو روز پیش شاخص کل در بازار سهام، چهار حالت برای نحوه نوسان شاخص مطرح است، در سناریوی اول بازار مسکن می‌تواند از ورود پرحجم بورس‌بازها در امان باشد. در سناریوی دوم، نرخ رشد احتمالی حجم معاملات مسکن با انتقال سرمایه‌گذاران بین دو بازار، محاسبه شده است.

گزینه‌های محتمل درخصوص آینده بازار مسکن با بررسی وضعیت دو گروه از بازیگردانان معاملات املاک مسکونی، بررسی شد.   بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌اکنون تحت‌تاثیر تحولات بازار سهام به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگردان بازار مسکن در مقطع زمانی حاضر، دو سناریو برای ماه‌های آینده، پیش‌روی بازار معاملات آپارتمان‌های مسکونی وجود دارد که بر مبنای این دو سناریو و تحولات بورسی، می‌توان آینده محتمل بازار مسکن را تخمین زد. هم‌اکنون دو گروه از بازیگردانان داخلی و خارجی بازار معاملات واحدهای مسکونی را تحت‌تاثیر خود قرار داده‌اند.   بازیگردانان داخلی بازار مسکن همان قدرت خرید متقاضیان، میزان عرضه و سایر مولفه‌های درونی بازار مسکن هستند که بر حجم معاملات و قیمت مسکن اثرگذار هستند و بازیگردانان خارجی،   بازار سهام، طلا و سکه، ارز و...  و سایر پارامترهایی هستند که از بیرون بر تحولات این بازار اثرگذار هستند. در شرایط فعلی به‌رغم آنکه حجم معاملات خرید آپارتمان‌های مسکونی از کف رکودی بالاتر است و نمی‌توان به لحاظ تعداد معاملات انجام شده در بازار، معاملات املاک مسکونی را در شرایط رکود کامل توصیف کرد هم‌اکنون عمده تقاضای حاضر در بازار مسکن برای خرید آپارتمان، تقاضای سرمایه‌ای است.

در واقع وضعیت بازار معاملات مسکن در شرایط حاضر نشان می‌دهد هم‌اکنون تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن فعال‌تر شده است. از سوی دیگر حضور سرمایه‌داران در مناطق جنوبی شهر تهران براساس رصد تحولات بازار مسکن در تیرماه از ماه‌های قبل و حتی یک ماه قبل‌ از آن پررنگ‌تر شده است و این گروه از متقاضیان که در ماه‌های قبل بیشتر در بازار مسکن مناطق نیمه شمالی شهر تهران حضور داشتند هم‌اکنون حضور خود را در مناطق نیمه‌جنوبی پایتخت تقویت کرده‌اند. شاهد آماری این موضوع را می‌توان در رشد قابل‌توجه حجم معاملات خرید آپارتمان در مناطق نیمه‌جنوبی شهر تهران در تیرماه در مقایسه با خرداد مشاهده کرد. درحالی‌که حجم معاملات خرید مسکن در فاصله خرداد تا تیرماه در کل شهر تهران ۲۸ درصد افزایش داشته است میزان رشد حجم معاملات خرید مسکن پنج منطقه اول تهران

-مناطق شمالی ۱ تا ۵- با میزان رشد حجم معاملات در مناطق جنوبی پایتخت- مناطق ۹ تا ۲۰-برابر شده است. در هر دو گروه از این مناطق حجم معاملات خرید مسکن در تیرماه در مقایسه با خرداد ۲۵ درصد افزایش یافت. این درحالی است که تغییرات حجم معاملات خرید مسکن در خرداد ماه در مقایسه با اردیبهشت در میان این دو گروه از مناطق-مناطق شمالی و جنوبی- برابر نبود. حتی در برخی از مناطق جنوبی شهر تهران در تیرماه حجم معاملات خرید مسکن در مقایسه با خرداد تا ۴۰ درصد نیز افزایش یافت. درحالی‌که حجم کل معاملات خرید مسکن شهر تهران در خرداد در مقایسه با اردیبهشت ۴ درصد کاهش یافت. این میزان کاهش در مناطق جنوبی شهر تهران برابر با ۸ درصد بود. درحالی‌که حجم معاملات خرید مسکن در مناطق شمالی در این بازه زمانی نه‌تنها کاهش نیافت بلکه ۵/ ۲ درصد هم رشد کرد.

اما در تیرماه میزان رشد معاملات خرید واحدهای مسکونی در مناطق جنوبی با نرخ رشد تعداد معاملات مسکن در مناطق شمالی برابر شد. میزان رشد میانگین قیمت مسکن در مناطق شمالی و جنوبی هم در تیرماه در مقایسه با خرداد تقریبا برابر بود. تورم ماهانه مسکن شهر تهران در تیرماه معادل ۱۰ درصد گزارش شد. این درحالی است که تورم ماهانه در مناطق شمالی ۱ تا ۵ برابر با ۵/ ۱۰ درصد و در مناطق جنوبی ۹ تا ۲۰ نیز معادل ۱۰ درصد بود. اما در خرداد ماه تورم ماهانه مسکن در مناطق شمالی معادل ۵/ ۱۳ درصد و در مناطق جنوبی برابر با ۱۱ درصد برآورد شد. در واقع اختلاف ۵/ ۲ واحد درصدی بین تورم ماهانه مسکن مناطق شمالی و جنوبی در خردادماه، در تیر به ۵/ ۰ واحد درصد کاهش یافت.

مجموعه این آمار و ارقام نشان می‌دهد همزمان با افزایش حجم تقاضای خرید مسکن در مناطق جنوبی تهران، تورم ماهانه در مناطق جنوبی نیز افزایش یافته و به سطح تورم ماهانه مناطق شمالی نزدیک‌تر شده است. از آنجا که عمده تقاضای موجود در بازار معاملات مسکن مناطق جنوبی هم‌اکنون تقاضای سرمایه‌ای است علت اصلی این موضوع را می‌توان به افزایش حضور سرمایه‌داران در بازار معاملات مسکن این مناطق نسبت داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده تقاضای مصرفی مناطق جنوبی شهر تهران به‌دلیل افزایش شدید قیمت‌ها، نبود قدرت خرید کافی و حساسیت بیشتر متقاضیان خرید مسکن در این مناطق به تحولات قیمتی یا به بازار اجاره وارد شده‌اند یا به شهرهای حومه‌ای و حاشیه‌ای رانده شده‌اند.

از سوی دیگر از آنجا که به‌دلیل رشد شدید قیمت‌ها، امکان سرمایه‌گذاری در بازار مسکن مناطق شمالی تهران نیز برای همه متقاضیان بازار مسکن این مناطق محدودتر شده است بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌داران ملکی متناسب با بودجه خود به مناطق جنوبی کشیده شده‌اند.

از ناحیه تحولات بیرونی بازار مسکن هم‌اکنون مهم‌ترین بازیگردان خارجی بازار ملک، تحولات شاخص کل سهام است. در واقع اتاق کنترل تحولات بازار مسکن در شرایط فعلی را می‌توان بازار سرمایه و سیستم ناوبری آن را شاخص و بازدهی بازار سهام معرفی کرد. در ماه‌های گذشته تحت‌تاثیر بازدهی بسیار زیاد بازار سهام، فروشنده‌های مسکن نیز با نگاه به تحولات این بازار، اقدام به تعیین قیمت پیشنهادی برای فروش واحدهای مسکونی خود کردند که این عامل نه تنها در هفته‌های اخیر بلکه در ماه‌های پیش‌رو نیز می‌تواند مهم‌ترین و اصلی‌ترین بازیگردان بازار مسکن باشد. در واقع می‌توان گفت آینده بازار مسکن بیش از هر عامل دیگری هم‌اکنون از ناحیه این عامل در حال هدایت است.

از سوی دیگر بررسی سایر تحولات مربوط به بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد سطح پایین میانگین قیمت هرمترمربع مسکن در مناطق جنوبی پایتخت(۹ تا ۲۰) بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان است درحالی‌که این میزان در مناطق مصرفی ۴ و ۵ واقع در نیمه شمالی تهران بیش از ۲۰ میلیون تومان است. در چنین شرایطی مهم‌ترین سوالی که در این زمینه مطرح است آنکه وضعیت فعلی بازار مسکن از ناحیه مانور تقاضای سرمایه‌ای و ادامه رشد قیمت‌ها تا کی ادامه خواهد داشت؟

برای پاسخ به این پرسش بررسی تحولات بازار سهام به‌عنوان بازیگردان اصلی تحولات بازار مسکن الزامی به نظر می‌رسد.

دو روز پیش شاخص کل سهام در یک کانال‌شکنی جدید به کانال ۲ میلیونی وارد شد. با این رویداد امیدواری بازیگران بازار بورس به تداوم رشد هیجانی در این بازار تقویت شد. برخلاف اینکه از حدود یک ماه قبل این انتظار در بازار سهام تقویت شده بود که پایان رشد هیجانی در بورس نزدیک است و حتی برخی از فعالان این بازار اقدام به خروج سرمایه‌های خود از آن و ورود بخشی از آن به سایر بازارها از جمله بازار مسکن کردند.

معنای این کانال شکنی بورسی در وهله اول در ارتباط با تحولات بازار مسکن آن است که در صورتی که فعالان بازار سهام تصمیم به تبدیل دارایی‌های بورسی به ملک بگیرند با قدرت مالی بالایی وارد بازار مسکن خواهند شد و واقعیت‌ها نشان می‌دهد این اتفاق دیر یا زود در بازار مسکن به وقوع می‌پیوندد. کمااینکه بخش قابل‌توجهی از رشد معاملات خرید مسکن در تیرماه نیز مربوط به همین موضوع بوده است. از سوی دیگر این انتظار وجود دارد که حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌های بورسی وارد بازار مسکن شود چراکه بنا به برداشت فعالان بازار سرمایه، ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهایی همچون بازار ارز به‌دلیل انتظار از بابت ریزش نرخ ارز تحت‌تاثیر امیدواری برای گشایش سیاسی و افزایش فروش نفت و همچنین ریسک نگهداری از طلا و سکه به‌دلیل حجیم بودن و مشکلات مربوط به نگهداری آن بالاست.

بنابراین کم‌ریسک‌ترین گزینه برای انتقال دارایی‌های بورسی، بازار املاک است. با این نگاه، افق آینده بازار مسکن با توجه به چهار حالت محتمل برای تحولات بازار سهام، در دو سناریو قابل بررسی است.

یک حالت محتمل برای تحولات بازار سهام آن است که تا پایان تابستان رشد شاخص کل با همین شدت و شیب فعلی ادامه پیدا کند. در حالت دوم، تا آبان‌ماه رشد شاخص با سرعت کم ادامه داشته باشد. در حالت سوم تا پایان سال با توجه به اینکه دولت برنامه ادامه عرضه اولیه سهام دولتی را در دستور کار خود دارد، احتمال کاهش شاخص، کم باشد و در حالت چهارم، ریزش شاخص کل بورس رخ دهد. میزان احتمال و انتظار برای وقوع تحولات در بازار سهام به ترتیب چهار حالت گفته شده از بیشترین احتمال تا کمترین آنهاست. یعنی بیشترین انتظار برای تحولات پیش‌روی بازار سهام آن است که تا پایان تابستان رشد شاخص کل با همین شیب و شدت ادامه یابد.

در چنین حالتی برای وضعیت پیش‌روی بازار مسکن دو سناریو قابل تعریف است. در قالب سناریوی احتمالی اول ورود بورسی‌ها به بازار مسکن در کوتاه‌مدت کم است. البته فروشنده‌ها در تعیین قیمت‌های پیشنهادی قطعا به تحولات بازار سهام و نرخ بازدهی آن نگاه خواهند داشت. در قالب سناریوی دوم، هر چه به جلو حرکت می‌کنیم انتظار برای افزایش حضور بورسی‌های متقاضی خریدهای سرمایه‌ای ملک در بازار مسکن افزایش می‌یابد و حضور این افراد در بازارمسکن پررنگ‌تر خواهد شد.

این موضوع می‌تواند روند قیمت مسکن را تحت‌تاثیر قرار دهد، اما یک نکته امیدوارکننده آن است که با اجرای طرح مالیات از خانه‌های خالی و افزایش هزینه سرمایه‌داری ملکی تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن کاهنده و تقاضا برای فروش مسکن فزاینده شود.   از سوی دیگر برآوردهای آماری نشان می‌دهد در سال ۹۷ روزانه به‌طور متوسط حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد تومان پول تازه به بازار سهام وارد شده است. این میزان در سال ۹۸ معادل متوسط روزانه ۹۰ تا ۹۵ میلیارد تومان و در ماه‌های اخیر به‌طور متوسط روزانه ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه شاخص کل بازار سهام از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۴ برابر شده است و در فاصله ابتدا تا انتهای سال گذشته نیز بیش از دو برابر شد اگر قرار باشد حدود نیمی از بورسی‌ها تنها به بازار معاملات مسکن شهر تهران وارد شوند این ظرفیت مالی می‌تواند حجم معاملات مسکن پایتخت را ماهانه به حدود دو برابر حجم فعلی افزایش دهد.   اما اگر بخشی از این سرمایه به سایر شهرها هم برود حجم معاملات مسکن شهر تهران از این ناحیه تا ۵۰ درصد و سایر استان‌ها تا ۳۰ درصد ظرفیت افزایش دارد.

- تفکیک وزارت صمت منتفی می‌شود؟

دنیای اقتصاد درباره سرنوشت وزارت صمت نوشته است: شنیده‌ها حاکی است، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلا منتفی شده و حسین مدرس خیابانی طی هفته جاری به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صمت به مجلس معرفی می‌شود. پیش از این دولت به دنبال تفکیک وزارت صمت به دو بخش صنعت و معدن و بازرگانی بود. یکشنبه همین هفته در حاشیه جلسه علنی مجلس، درخواست جمعی از بهارستان‌نشین‌ها برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد. با توجه به تاکید محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس مبنی بر تعیین تکلیف موضوع وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صمت در هفته جاری، پیش‌بینی می‌شود درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در همین هفته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

حسن روحانی ۲۲ اردیبهشت امسال رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت را برکنار و حسین مدرس خیابانی را به‌عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب کرد. در آن زمان رضا رحمانی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور دلیل عزل خود را مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد. با اتمام دوره قانونی سرپرستی حسین مدرس خیابانی بر وزارت صنعت (۲۲ مردادماه)، رئیس دولت دوازدهم قرار است این هفته سرپرست وزارت صمت را به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کند تا صلاحیت وی توسط نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

تا پیش از این رئیس‌جمهور به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه جداگانه بود. روحانی در نخستین روز مردادماه در جلسه هیات دولت گفت: «وزارت بازرگانی که الان فعلا با صمت یکی است و امیدواریم مجلس بتواند اقدام قانونی خود را انجام دهد؛ البته مجلس دو وزارتخانه را تصویب کرده، یعنی وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است؛ مجلس دهم این کار را در اواخر دوره خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته و تصویب شده است؛ یکی دو ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی شود قانون است؛ مجلس تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است. حالا یک جمله است که می‌خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مساله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس است. ان‌شاءالله هر زمان مجلس این ایراد شورای نگهبان را رفع و این قانون را به ما ابلاغ کند، دو وزیر را به مجلس معرفی می‌کنیم. این کار بسیار مهمی است که باید انجام بگیرد.» این صحبت روحانی با واکنش برخی نمایندگان مجلس همراه بود؛ به‌طوری که محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس در این مورد گفت: با توجه به اینکه مدت سه ماهه تعیین سرپرستی برای وزارت صمت ۲۱ مرداد به پایان می‌رسد، رئیس‌جمهور باید وزیر صمت را به مجلس معرفی کند و منتظر رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی نماند، چرا که بررسی موضوع در مدت قانونی باقی مانده سرپرستی وزارت صمت عملا مشکل است. به گفته وی، اگر در آینده چنین موضوعی نهایی شد، رئیس‌جمهور می‌تواند وزیر دوم را معرفی کند.

مسکوت ماندن یکساله تشکیل وزارت بازرگانی

۴۵ نفر از نمایندگان مجلس درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال را با استناد به ماده ۱۹۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه این هفته، درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد.

این درخواست توسط مهدی عسگری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس تهیه شده و به امضای ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است. در متن درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال آمده است: درخصوص «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که به دلیل ابهام شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی، به مجلس اعاده شده است، با توجه به ماده ۱۹۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، تقاضا می‌شود طرح مذکور به مدت یک سال مسکوت بماند.

اما ایرادات شورای نگهبان به مصوبه تفکیک چه بود؟ لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس دهم تصویب شد، اما این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان رفت که این شورا، ایرادات اساسی اعم از ایراد نظامات اداری و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام اداری را به آن وارد دانست. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در مورد ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه گفت: ایرادهای شورای نگهبان دو مورد بود. ایراد اول، اصل ۷۵ بود، زیرا معتقد بود این لایحه بار مالی دارد. دولت این اشکال را رفع کرد و برای شورای نگهبان فرستاد و سرانجام شورای نگهبان پذیرفت که این مصوبه با اصل ۷۵ مغایرت ندارد. وی در مورد ایراد دوم شورای نگهبان نیز اظهار کرد: در متن این مصوبه آمده این دو وزارتخانه با همان وظایفی که داشته‌اند به سال قبل از ایجاد وزارت صمت برمی‌گردند، ایرادی که شورای نگهبان داشت این بود که قوانینی که از زمان وزارت صمت تشکیل شده و مشترک است، تکلیفش چه می‌شود.

از جمله دلایل ۴۵ نماینده مجلس برای مسکوت ماندن پرونده تشکیل وزارت بازرگانی می‌توان به چهار مورد اشاره کرد:

۱- با توجه به زمان محدود باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم، امکان ایجاد تشکیلات اداری وزارتخانه جدید در سطح کشور به‌صورت مناسب و منطقی وجود ندارد.

۲- مغایرت با اسناد بالادستی از جمله بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم مبنی بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت.

۳- بار مالی و اجرایی ایجاد وزارتخانه جدید آن هم در شرایط پیچیده و دشوار اقتصادی و کسری شدید بودجه.

۴- در اختیار داشتن ابزارهای لازم برای «تنظیم بازار» توسط دولت از جمله معاونت بازرگانی وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی.

بر اساس این گزارش، در ماده ۱۹۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است: در صورتی که حداقل ۲۵ نفر از نمایندگان تا قبل از اتمام رسیدگی نهایی در مجلس کتبا از مجلس تقاضا کنند که طرح یا لایحه قانونی واصل شده به مجلس برای مدت معینی مسکوت بماند، پس از توضیح یکی از پیشنهاددهندگان به مدت پنج دقیقه و پاسخ آن از طرف یک مخالف به مدت حداکثر پنج دقیقه، رای گرفته می‌شود. تقاضای مسکوت ماندن لایحه بدون موافقت معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور یا وزیر یا معاون امور مجلس ذی‌ربط پذیرفته نخواهد شد. تقاضای مسکوت ماندن هر طرح و لایحه فقط برای یک مرتبه مجاز خواهد بود. هیات رئیسه موظف است پس از گذشت مدت مسکوت ماندن، طرح یا لایحه را دوباره در دستور کار مجلس قرار دهد.

* فرهیختگان

- فاصله سود بانک‌ها در بورس با واقعیت؛ کهکشان راه شیری!

فرهیختگان به وضعیت سوددهی سهام بانک‌ها در بورس پرداخته است: در طول یک سال گذشته و علی‌رغم نوسانات اخیر بازار سهام، رشد زیادی در بازار بورس و گروه‌های آن اتفاق افتاده، اما گروه بانکی یکی از گروه‌هایی است که در اغلب اوقات روند سودآوری آن صعودی بوده ‌است. بانک‌ها در ایران تاثیرپذیری بسیار محدودی از نوسانات بازار جهانی و تغییر قیمت‌ها دارند که بر مزایای سرمایه‌گذاری در آنها می‌افزاید و درمجموع نسبت ریسک به بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت بانکداری با ارزش بازاری ۵۹۰ هزار میلیاردتومان پنجمین گروه بزرگ بازار محسوب شده و۶.۷درصد از ارزش کل بازار را در اختیار دارد. این صنعت که در ۶ ماه و یک سال اخیر با بازدهی ۴۰۷ و ۷۱۰ درصدی مواجه بوده، بازدهی‌های به‌مراتب بالاتری را نسبت به شاخص کل بازار ثبت کرده که عملکرد جالب‌توجهی است. همین مساله با توجه به وضعیت صورت‌های مالی و زیان انباشته بسیاری از بانک‌ها بررسی عمیق‌تر این گروه را واجب می‌کند. در این گزارش بعد از بررسی کامل گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سراغ سه شاخص مهم برای عملکرد بانک‌ها رفته و در آن عملکرد پنج بانک پربازده پارسیان، دی، سینا، گردشگری و اعتباری ملل را در یک سال اخیر با پنج بانک خاورمیانه، ملت، پست‌بانک، کارآفرین و اقتصادنوین که بازدهی پایین‌تری نسبت به کل گروه داشته‌اند، مقایسه می‌کنیم.

  بازده گروه بانکی بالاتر از بازده کل بازار

در بورس شرکت‌ها براساس نوع فعالیت عملیاتی در گروه‌های مختلف دسته‌بندی شده‌اند، به هرکدام از این گروه‌ها یک گروه صنعت گفته می‌شود، به‌عنوان مثال گروه خودرویی‌ها، گروه فلزات اساسی، گروه بیمه، گروه موادغذایی، گروه فرآورده‌های نفتی و… همانند شاخص کل بورس که متعلق به همه سهام شرکت‌های بورسی است، هر گروه صنعت نیز سهام‌های مرتبط با خود را دربرمی‌گیرد. مبنای محاسبه این شاخص‌ها براساس تغییر ارزش روز جاری شرکت‌ها نسبت به ارزش روز اولی که وارد بورس شده‌اند، است.

احتمالا در اخبار شنیده باشید که شاخص بورس یا شاخص فلان صنعت رشد یا کاهش داشته است که رشد یا کاهش عدد شاخص نسبت به روز یا روزهای قبل مدنظر بوده است. به‌طور کلی از شاخص‌ها برای به‌دست آوردن دید کلی یا مقایسه اجزا با آن یا مقایسه یک شاخص با یک شاخص دیگر استفاده می‌شود. شاخص گروه بانکی نیز برمبنای تغییر در ارزش شرکت‌های بانکی حاضر در بورس محاسبه شده و نمودار آن نشان می‌دهد از میانه سال ۹۷ به‌بعد این گروه صنعت در بورس مورد اقبال ویژه سرمایه‌گذاران قرار گرفته و در این بازه زمانی رشد قابل‌توجهی را رقم‌ زده است، به‌طوری‌که بازده شاخص بانک‌ها و موسسات اعتباری در ۶ماه اخیر حدود ۴۰۷درصد و در طول یک سال اخیر ۷۱۰درصد را ثبت کرده، این درحالی است که بازده شاخص کل بورس و فرابورس در ۶ماه و یک سال اخیر به‌ترتیب ۳۳۴ و ۶۶۴درصد بوده که حاکی از بالاتر بودن بازده گروه بانکی از کل بازار در بازه‌های زمانی موردنظر است. البته در طول سه ماه اخیر بازده بانک‌ها و کل بازار تقریبا برابر و حدود ۱۰۴درصد بوده و در یک ماهه اخیر نیز بازده بازار از بازده بانک‌ها جلو زده و رقم ۲۳درصدی را درمقابل ۱۵درصد ثبت کرده است.

 ۵۹۰ هزار میلیاردتومان ارزش بازاری بانک‌ها

 میان ۳۹ گروه صنعت حاضر در بورس اوراق بهادار و بین حدود ۶۷۰ شرکت بورسی و فرابورسی، صنعت بانکداری و بانک‌های بزرگ و متوسط آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و افزایش حضور این گروه در بازار سهام بعد از ابلاغ اصل ۴۴ و همچنین الزام بانک‌ها به ثبت نزد بورس، به ارتباط و پیوند بیشتر دو بازار سرمایه و پول منجر شده است. البته این ارتباط آن‌طور که باید و شاید زاینده شفافیت ایده‌آل و همچنین کنترل و نظارت عمیق‌تر بر سیستم بانکی نشده است اما می‌توان با استفاده هرچه بیشتر از این کانال به اهداف عالی نیز دست پیدا کرد. درحال‌حاضر هشت بانک از ۱۷ بانک بورسی و فرابورسی در بازار اول بورس فعالیت می‌کنند. صنعت بانکداری در بورس اوراق بهادار و فرابورس پنجمین صنعت بزرگ بازار پس از گروه‌های؛ سرمایه‌گذاری، آهن و فولاد، فرآورده‌های نفتی و موادشیمیایی است که با ارزش بازاری حدود ۵۹۰ هزار میلیاردتومان مجموعا۶.۷درصد از کل ارزش بازار را در اختیار دارد. حدود ۲۵درصد از سهام‌های گروه بانکی شناور بوده و در اختیار فعالان حقیقی بازار سرمایه است. از طرفی دیگر میانگین حجم معاملات این گروه طی ۶ ماه گذشته تقریبا دو میلیارد برگه سهم بوده است که در مقایسه با دیگر گروه‌های بازار رقم جالب‌توجهی محسوب می‌شود.

 بانک‌هایی با بازدهی بیش از ۲۰۰۰ درصد!

با توجه به اقبال بورس در یک سال اخیر و همچنین پنج ماهه ابتدایی سال ۹۹، شاهد بازدهی بسیار بالای سهام گروه بانکی بوده‌ایم که علی‌رغم بازده مثبت اکثر نمادهای بانکی در همین یک سال، الزاما همه شرکت‌ها رشد یکسانی را تجربه نکرده‌اند.

به نظر می‌رسد، فعالیت‌های اقتصادی عملیاتی و اقبال سرمایه‌گذاران و همچنین نفوذ نقدینگی‌های قدرتمند به برخی نمادهای بانکی نرخ رشد متفاوتی را برای آنها به ثبت رسانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پنج بانک گردشگری، دی، پارسیان، سینا و اعتباری ملل به‌ترتیب با ثبت بازده‌های؛ ۲۲۸۸، ۲۱۵۶، ۱۱۴۶، ۱۱۲۲ و ۱۱۱۰ درصدی بیشترین بازده سالانه را بین گروه بانکی به ثبت رسانده‌اند و از آن‌طرف پنج بانک اقتصاد نوین، ملت، پست‌بانک، خاورمیانه و کارآفرین نیز به‌ترتیب با ۲۳۲، ۳۲۰، ۴۱۰، ۴۸۱ و ۶۴۷ درصدی پایین‌ترین بازده‌های سالانه را رقم زده‌اند. البته چنین بازده‌هایی مخصوصا در مدت اخیر به‌معنای عملکرد بهتر بانکی نسبت به بانک دیگر نبوده بلکه این نفوذ پول‌های قدرتمند و اطلاعات غیرشفاف بوده که در مواردی رشدهای عجیبی را رقم ‌زده است.

علاوه‌بر بازده سالانه، بررسی بازده سه‌ماهه بانک‌های بورسی و فرابورسی نشان می‌دهد که دو بانک دی و گردشگری با ارقام ۶۰۳ و ۵۷۸ بالاترین بازدهی‌های کوتاه‌مدت را درحالی به ثبت رسانده‌اند که بانک سرمایه و ایران‌زمین با اختلاف بسیاری از این دو بانک در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. دو بانک سرمایه و ایران‌زمین در بازه زمانی سه‌ماهه بازده‌های ۳۷۷ و ۲۴۰ درصدی را نصیب سهام‌داران خود کرده‌اند. لازم به ذکر است که بانک‌های دی و گردشگری در بازه سالانه نیز اختلاف بسیار زیادی را با بانک‌های تعقیب‌کننده خود به ثبت رسانده‌اند.

 بزرگ‌ترین بانک‌های بورسی کدامند؟

همان‌طور که می‌دانید، ارزش بازار هر شرکت از حاصل ضرب تعداد کل سهام در قیمت بازار (قیمت روز جاری سهام که در بورس مبادله می‌شوند) به‌دست می‌آید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک ملت با ارزش بازاری ۱۳۵ هزار میلیاردتومان بزرگ‌ترین نماد در این صنعت محسوب شده که ۲۳درصد از ارزش بازاری ۵۹۰ هزار میلیاردی گروه بانکی را تشکیل می‌دهد. در ادامه، دو بانک تجارت و پاسارگاد هر دو با ارزش بازاری حدود ۸۰ تا ۸۶ هزار میلیاردتومان در جایگاه دوم و سوم بزرگ‌ترین نمادهای این گروه قرار گرفته‌اند و به‌ترتیب ۱۴.۶ و ۱۴ درصد از کل ارزش گروه را در اختیار دارند. بانک صادرات و پارسیان نیز هرکدام با نسبت ۱۲.۳ و ۱۱.۵ درصد از کل گروه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این در شرایطی است که بانک سرمایه، پست‌بانک ایران و ایران‌زمین هرکدام با در اختیار داشتن تنها یک درصد از ارزش این گروه کوچک‌ترین نمادها محسوب شده و دارای ارزش بازاری ۵۳۵۰، ۵۶۰۰ و ۶۴۰۰ میلیاردتومان هستند. در این صنعت همان‌طور که گفته شد ۶.۷درصد از ارزش کل بازار را در اختیار دارد، دو نماد ملت و تجارت به‌ترتیب با ۱.۵ و یک درصد از ارزش کل بازار جزء نمادهای بسیار بزرگ کل بازار محسوب می‌شوند.

 دارایی بانک‌های پربازده چقدر است؟

یکی از شاخص‌های مهم درصورت مالی بانک‌ها، دارایی‌هایی است که هر بانک در ترازنامه اعلام می‌کند. دارایی‌های هر بانک مجموع دارایی‌هایی مانند دارایی نقد، مطالبات از بانک مرکزی، مطالبات از سایر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، مطالبات از دولت، دارایی‌های مشهود، دارایی‌های نامشهود و... است که در سمت راست ترازنامه اعلام می‌شود. بررسی صورت‌های مالی ۵ بانک بورسی؛ گردشگری، دی، پارسیان، سینا و اعتبار ملل که بیشترین بازدهی سالانه را به ثبت رسانده‌اند نشان می‌دهد که تا پایان سال‌مالی ۹۸، بیشترین دارایی در میان این بانک‌ها به بانک پارسیان با حدود ۱۵۸ هزار میلیارد تومان تعلق داشته است. پس از آن بانک گردشگری با دارایی ۵۰ هزار میلیارد تومان و بانک اعتباری ملل با حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به‌دست آورده‌اند.   بانک‌های دی و سینا نیز به ترتیب با ۲۶ و ۲۴ هزار میلیارد نیز در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. بررسی‌ها از مقایسه پنج بانکی که بالاترین بازدهی‌ها را داشته‌اند با پنج بانکی که در رده پایین بازدهی‌های سالانه قرار دارند حاکی از آن است که بانک ملت با ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بیشترین دارایی را نسبت به دیگر نمادها داشته و همچنین بانک اقتصاد نوین با ۶۵ هزار میلیارد تومان در رده دوم سهام‌های با بازده کم قرار دارد. مشخص است که دارایی‌ها در دو سهام‌ با بازده کمتر سالانه نسبت به سهام‌های بالای جدول بسیار متفاوت و بیشتر است.

 حاشیه سود خالص در بانک‌های کم‌بازده بهتر است

دومین شاخص مهم بررسی شده در این گزارش، نسبت حاشیه سود خالص است که از تقسیم سود خالص بر درآمد کل بانک به‌دست می‌آید. در واقع این نسبت نشان می‌دهد سود خالص چند درصد از درآمد کل بانک است. در نتیجه هر چقدر این نسبت بزرگ‌تر باشد سودآوری و کارآیی بانک بیشتر خواهد بود. به این ترتیب بررسی صورت مالی ۵ بانک پر بازده نشان می‌دهد که بانک پارسیان با نسبت حاشیه سود خالص ۳۳.۸ درصد بهترین عملکرد را در این شاخص به‌دست آورده است. پس از آن بانک سینا با نسبت ۱۹.۲ درصد جایگاه دوم و بانک اعتباری ملل با نسبت ۱۴.۹ درصد جایگاه سوم را به‌دست آورده‌اند. بانک اقتصادنوین نیز حاشیه سود خالصی در حدود ۷.۴ درصد را به‌ ثبت رسانده است.

نکته جالب توجه در بررسی‌های پنج بانک بالای جدول نشان می‌دهد بانک دی که با بازدهی ۲۱۵۶ درصدی در رتبه دوم بانک‌های پربازده محسوب می‌شود، حاشیه سود خالصی در حدود منفی ۲۱۹ درصد را در سال ۹۸ داشته است که عملکردی بسیار ضعیف محسوب می‌شود. در مقابل بانک‌های خاورمیانه و کارآفرین با حاشیه سود خالص ۶۴ و ۳۶.۴ که جز بهترین عملکردهای نظام بانکی محسوب می‌شود در لیست کم‌بازده‌ترین بانک‌ها قرار دارد. بانک‌های ملت، پست بانک و گردشگری نیز هر سه حاشیه سود خالص مثبت و به ترتیب ۱۶.۳، ۱.۸ و ۰.۵ را ثبت کرده‌اند. در مورد این شاخص باید به این نکته توجه کرد که اگر صورت کسر که سود یا ضرر خالص را نشان می‌دهد و مخرج کسر نیز که درآمد کل را نشان می‌دهد، هر دو عددی منفی باشند، حاصل تقسیم آنها عددی مثبت می‌شود که البته از لحاظ تحلیلی ارزشی ندارد چون این نسبت نشان می‌دهد بانک نه‌تنها سودی کسب نکرده، بلکه ضرر کرده و از سوی دیگر جمع درآمدهای آن نیز منفی بوده است. در این مورد بانک دی، علاوه‌بر اینکه درصورت مالی سال ۹۸ زیان‌ده بوده، یعنی جمع هزینه‌های آن از درآمد آن بیشتر بوده و در نتیجه به‌جای سود، ضرر ثبت کرده‌ است.

 بازده دارایی بانک دی منفی ۱۵ درصد است

سومین شاخص مهم در ارزیابی بانک‌ها نسبت بازده دارایی‌ها است که این نسبت به بررسی رابطه سود خالص و میزان دارایی‌ها می‌پردازد. این نسبت بیان می‌کند مدیریت به‌ازای هریک ریال دارایی چند ریال سود خالص ایجاد کرده است. درنتیجه هر قدر این نسبت بیشتر باشد، بیانگر این است که مدیریت بانک از دارایی‌ها استفاده بهینه‌تری داشته است. از آنجا که مخرج این کسر یعنی دارایی‌های بانک منفی نمی‌شود، درنتیجه با توجه به علامت صورت آن یعنی سود خالص یا ضرر خالصی که بانک در طول یک سال‌ مالی کسب کرده، علامت بازده کل دارایی‌ها تعیین می‌شود. بنابراین این نسبت در بازه بین اعداد منفی، صفر و مثبت وجود دارد. بررسی صورت‌های مالی ۱۰ بانک که مدارک آنها در کدال موجود بوده، نشان می‌دهد بانک کارآفرین با نسبت بازده دارایی‌های معادل۱.۵درصد بهترین وضعیت را از نگاه این شاخص به خود اختصاص داده است. پس از آن نیز بانک‌های ملت، پست‌بانک، خاورمیانه، اقتصاد نوین و اعتبار ملل با نسبت یک درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بانک پارسیان و گردشگری نیز با نسبت‌های ۰.۸ و ۰.۳ درصد در سیستم بانکداری کشور درحال فعالیت هستند. همانند قسمت قبلی بانک دی با بازده دارایی منفی ۱۵ درصدی یکی از بدترین عملکردهای بانک‌های بورسی را به نام خود ثبت کرده است.

* کیهان

- به بهانه جلوگیری از افزایش پایه پولی، مسکن مهر متوقف شد ولی پایه پولی چندبرابر شد!

کیهان به درد مزمن مسکن؛ ریشه‌ها و راه حل‌های آن پرداخته است: میثاق شهروندی ایرانیان در حوزه مسکن، اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که «داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی برشمرده و دولت را موظف دانسته است تا با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». اما فراز و فرودی که حوزه سیاستگذاری مسکن در کشور پشت سر گذاشته، تا امروز مجال تنفس به این اصل قانون اساسی نداده و هنوز بسیاری از مردم هستند که پس از یک عمر زندگی، لذت آرمیدن در سرپناهی شایسته و متعلق به خود را نچشیده‌اند. مسئله مسکن، موضوعی نیست که مربوط به یک دولت خاص و یا بازه زمانی محدودی باشد، بنابراین برای دریافت درکی عمیق‌تر نسبت به آن، باید حداقل به چند دهه قبل بازگشت.

کارگزاران تراکم فروشی

در دولت کارگزاران سازندگی، پای شهرداری تهران بیش از گذشته به تحلیل‌ها درباره وضعیت مسکن باز شد. یک موضوع اساسی در این دوره تراکم فروشی شهرداری است که بر اساس آن به نوعی فضای شهر به ثروتمندان فروخته شد. در این زمان به تعبیری قانون فروخته شد یعنی هر کس می‌توانست در ساختمان‌سازی تخلف کند و هزینه آن را بپردازد این کار را می‌کرد و با این اقدامات به تدریج برج‌های سر به فلک کشیده در خیابان‌های تنگ تهران یکی پس از دیگری سر به آسمان کشید. با این وضع، باز هم خیری به مستضعفان نرسید، چرا که ثروتمندان و سرمایه‌داران انبوه‌ساز از عهده چنین سازه‌ها و جریمه‌هایی بر می‌آمدند و مردم محروم و حتی طبقه متوسط که گاهی خانه آنها هم در طرح توسعه همین پروژه‌های بزرگ قرار می‌گرفت، از شهر رانده شده و به حاشیه‌ها پناه می‌بردند.

غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران تراکم فروشی را بنیان گذاشت و هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور هم از او حمایت کرد. هر دو وزیر مسکن دولت هاشمی در دوره اول و دوم یعنی سراج‌الدین کازرونی و عباس آخوندی با این موضوع مخالف بودند اما این مخالفت‌ها بر اراده کرباسچی و حمایت‌های هاشمی تاثیری نداشت و سنگ‌بنایی که در آن سال‌ها گذاشته شد، تا سال‌ها گریبان کلانشهرهای کشور را گرفت.

امپراطوری بانک‌ها

با ادامه این وضعیت، کم کم سر و کله بانک‌ها هم به ماجرای سوداگری در بازار مسکن باز شد و بانک‌ها با تاسیس هلدینگ‌های ساختمانی به این حوزه ورود کرده و سود سرشاری کسب کردند، موضوعی که تا امروز هم می‌توان رد آن را در صورتهای مالی بسیاری از این بانک‌ها پیدا کرد. حالا برخی بانک‌ها خود به دلالان بزرگ ملک بدل شده‌اند که بازار مسکن را دچار التهاب می‌کند این موضوع تا آنجا پیش رفته که دولت هر ساله تلاش می‌کند بانک‌ها را وادار کند بخشی از دارایی‌های اینچنینی خود را بفروشند و البته آنها نیز به بهانه‌های مختلف، سر باز می‌زنند.

طرح پاک

از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۸۵ طرحی در وزارت شهرسازی با عنوان طرح «پاک» اجرا شد که به معنای پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی بود. این طرح ناموفق به انباشت تقاضای ۱/۵میلیون واحد مسکونی منجر شد و در عمل اقدام موثری برای پاسخگویی به تقاضای در حال رشد مسکن انجام نداد.

عباس آخوندی، رئیس‌بنیاد مسکن در سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲ و وزیر مسکن در دولت دوم هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶) بود. وی در آن دوره، از مخالفین فروش تراکم و سیاست‌های کرباسچی شهردار وقت تهران محسوب می‌شد. یکی از مهم‌ترین طرح‌های پیشنهاد شده توسط آخوندی در زمان تصدی وزارت مسکن دولت سازندگی، برنامه مسکن پاک بود.

در دوران سازندگی در بخش مسکن پس انداز مردمی، انبوه سازی و کوچک سازی (طرح پاک) محور قرار گرفت. مسکن حمایتی برای دهک‌های متوسط و اندکی زیر آن در نظر گرفته شد که منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات به واسطه پس انداز تامین می‌شد و دیگر نیازی به برداشت از منابع دیگر نبود. همچنین در دوران آخوندی سیاست اعطای زمین شهری و عرضه زمین ارزان قیمت به مردم متوقف شد.

نتیجه اجرای این دو برنامه، کاهش تولید مسکن در دولت دوم سازندگی نسبت به دوران پیش از وزارت آخوندی و افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن بود.

پیشرفت اندک

در دولت اصلاحات، علی عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن و شهرسازی شد (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴). او سیاست‌های خود را در سه محور اصلی متمرکز کرد؛ حمایت از انبوه‌سازان و واگذاری زمین به آنها به قیمت روز، اجرای طرح «اجاره به شرط تملیک» و اجرای طرح فروش متری مسکن. اجاره به شرط تملیک و صندوقهای مسکن از جمله طرحهایی به شمار می‌رود که در دولت اصلاحات مطرح شد.

طبق آنچه که وزیر مسکن و شهرسازی دولت اصلاحات گفته است، طرح اجاره به شرط تملیک در سال ۱۳۷۸ شروع شد و تا سال ۱۳۸۴ تنها توانست سالانه کمتر از ۲۰ هزار واحد مسکونی را تامین و در اختیار متقاضیان قرار دهد و در مجموع شش سال تنها ۱۰۰ هزار واحد آن واگذار شد.

سیاست واگذاری زمین به قیمت روز باعث شد تا انبوه سازان نتوانند واحدهای مسکونی با قیمت مناسب برای دهک‌های پایین جامعه بسازند و در نتیجه در دوره اصلاحات نیز قدمی موثر برای رفع مشکل مسکن برداشته نشد.

نتیجه این طرح، آن شد که در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی یعنی طی ۱۶ سال تنها ۳۴۰ هزار واحد مسکونی برای گروه‌های هدف ساخته شد.

بازگشت به انبوه‌سازی

۲۷ سال از انقلاب گذشت تا اینکه دولت نهم سرکارآمد و با نیازهای انباشت شده مردم در حوزه مسکن مواجه شد. این دولت ‌کوشید در حوزه مسکن یک طرح انقلابی را مبتنی بر ایده حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن اجرا کند. مشاوران جوانی برای این کار در دولت حضور یافتند و از دل این بررسی‌ها طرحی به ثمر نشست که بعدها محل بحث و بررسی فراوانی قرار گرفت؛ طرحی به نام مسکن مهر.

در یک نگاه کلی به وضعیت بخش مسکن در دولت‌های نهم و دهم؛ جزئیات آمار رشد تولید ناخالص ملی برحسب فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نشان می‌دهد بخش مسکن در طول سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ بیش از ۳۶ درصد رشد کرده است. این رقم با توجه به اینکه اقتصاد کشور در این بازه حدود ۱۸ درصد رشد کشور بود حاکی از این واقعیت است که بخش مسکن در دوره محمود احمدی‌نژاد به طور میانگین، دو برابر کل اقتصاد کشور رشد کرده است. (به خاطر داشته باشیم که این رشد به دلیل تورم نبوده چون در این آمارها قیمت جاری در نظر گرفته نشده است).

یکی از دلایل رشد بالای بخش مسکن در دوره فوق، اجرای طرح مسکن مهر بود. دولت دهم موفق شد از دو میلیون و ۱۸۰ هزار واحدی که برای مسکن مهر در نظر گرفته بود، یک میلیون و ۱۸۰ هزار واحد را که بیش از ۵۰ درصد طرح بود، به مردم تحویل دهد، ضمن اینکه وضعیت یک میلیون واحد دیگر نیز، همراه با پیشرفت هفتاد درصدی بود. یک میلیون واحدی که اگر با همان سرعت ادامه پیدا می‌کرد تا اوایل سال ۹۳ به پایان می‌رسید و دولت امکان اجرای مجدد طرح‌های مشابه را پیدا می‌کرد. (هرچند هنوز هم که شش سال از سال ۹۳ می‌گذرد، پرونده مسکن مهر بسته نشده است)

بازسازی امید

در واقع، پروژه عظیم مسکن مهر که تقریبا هیچ پروژه‌ای در سطح آن به مرحله اجرا نرسیده بود، به ارزان‌سازی در عین رعایت استانداردهای لازم، ساخت مسکن در تیراژ بالا و پایین آمدن سهم هزینه‌های ثابت در هر متر (هزینه‌هایی مثل نقشه‌کشی، نظارت، نیروی انسانی و...)، افزایش امید به خانه دار شدن در اقشار کم درآمد جامعه، امتیاز استفاده از تسهیلات ارزان قیمت با بوروکراسی بسیار کمتر از تسهیلات قبلی منجر شد. مهم‌ترین نکته در این طرح نیز این بود که بسیاری از مردم می‌توانستند با توجه به ارزان قیمت بودن این خانه‌ها صاحبخانه شوند.

البته یکی از انتقادات درستی که به این طرح می‌شد، افزایش پایه پولی برای تامین منابع ساخت مسکن مهر بود که موجب تورم شد، زیرا هرگونه انبساط پولی به افزایش قیمت‌ها –از جمله در بخش مسکن- منجر می‌شود. اما این طرح توانست ارزش افزوده زیادی ایجاد کند و حداقل برای بسیاری از خانواده‌ها سرپناه ایجاد کند؛ در واقع حداقل نفع مسکن مهر این بود که عرضه مسکن تا حد محسوسی افزایش یافت. ضمن اینکه برای از بین بردن تبعات منفی این طرح می‌شد راه‌های دیگری برای تامین مالی برگزید نه اینکه آن را از اساس زیر سؤال برد.

متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم به بهانه جلوگیری از افزایش پایه پولی روند تولید مسکن مهر تقریبا متوقف شد ولی در عمل پایه پولی چندبرابر شد!

به عبارتی، پایه پولی در دولت حسن روحانی از حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان در خرداد ۱۳۹۲ به ۳۸۳ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۹ رسید و ۴/۱ برابر شد آنهم بدون ساخت مسکن مهر! بنابراین جا دارد پرسید اگر دولت فعلی نگران افزایش پایه پولی به دلیل مسکن مهر بود، چرا بدون مسکن مهر این قدر به حجم پایه پولی اضافه کرد؟ با توجه به اینکه پایه پولی در زمان محمود احمدی‌نژاد حدودا ۴/۲ برابر شده بود و این دولت (با اینکه هنوز یکسال به پایان آن باقی مانده) ۴/۱ برابر به پایه پولی اضافه کرده، می‌توان گفت دولت قبلی حداقل یک مسکن مهری اجرا کرد، اما این دولت بدون مسکن مهر همان میزان پایه پولی را افزایش داد.

افول تدبیرها

همان طور که ‌اشاره شد، مهم‌ترین طرح مسکنی دولت نهم و دهم «مسکن مهر» بود. اما با پایان این دولت‌ها و روی کار آمدن دولت حسن روحانی، عباس آخوندی پس از دو دهه بازهم وزیر راه و شهرسازی شد و این بار در مراسم معارفه‌اش عنوان کرد که به ادامه مسکن مهر به شکل فعلی انتقاد دارد ولی این مخالفت به معنی متوقف کردن این پروژه نیست؛ اما این موضع‌گیری دوام چندانی نداشت و حدود سه ماه بعد، وی در ۱۴ بهمن ۹۳ در جواب سؤالی مبنی بر اینکه: «وضعیت مسکن مهر مناسب نیست... متاسفانه شما در این قضیه کار مفیدی انجام نداده‌اید. نظرتان در این مورد چیست؟» گفت: «به نظر من طرح خیلی مزخرفی هست!»

فارغ از تغییر موضع آخوندی درباره مسکن مهر، ادعای مزخرف بودن این طرح در شرایطی رخ می‌داد که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، «دفتر اسکان بشر در سازمان ملل ساخت مسکن مهر را جزو تجربه‌های منحصربه‌فرد و قابل انتقال به مجامع بین‌المللی اعلام کرد.» اما عباس آخوندی که از این طرح با عناوینی همچون «سیب گندیده»، «طرح فاجعه‌آمیز»، «مزخرف»، «طرح خانه‌برانداز»، «قفس‌های انسانی» و «طرح پوپولیستی» یاد می‌کرد، عملا از این واقعیت خبر داد که مشکل او صرف مسکن مهر نیست بلکه چیز دیگری است.

افتخار به نساختن!

در واقع عباس آخوندی از اساس با ساخت مسکن به کمک دولت مخالف بود و این موضوع را حتی صراحتا در مراسم تودیع خود در ۱۹ آبان ۹۷ بیان کرد: «این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانه‌ای بسازد.» هرچند منظور از ساخت خانه این نیست که دولت به تنهایی این کار را انجام بدهد اما آخوندی که مسکن سازی را جزو وظایف وزارت راه وشهرسازی نمی‌دانست، چطور اجازه تاسیس «دبیرخانه طرح توسعه اندیشه ایرانشهری» که هیچ ربطی به وظایف یک وزارتخانه اجرایی ندارد را داده بود!؟

ثمره نگاه انفعالی عباس آخوندی به حوزه مسکن، این بود که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن وارد مرحله رکودی شد، چنانچه براساس آمارهای بانک مرکزی، در شش ماه پایانی دوره عباس آخوندی (شش ماه نخست ۹۷) نسبت به شش ماه قبل از روی کار آمدنش (شش ماه نخست ۹۲) سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق شهری در «ساختمان‌های شروع شده» از ۱۰۱ هزار میلیارد ریال به ۱۱۹ هزار میلیارد ریال، در «ساختمان‌های نیمه تمام» از ۲۰۷ هزار میلیارد ریال به ۲۷۸ هزار میلیارد ریال و در «ساختمان‌های تکمیل شده» از ۸۳ هزار میلیارد ریال به ۸۵ هزار میلیارد ریال رسید.

در واقع متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری‌هایی که در «ساختمان‌های شروع شده»، «در حال تکمیل» و «تکمیل شده» صورت گرفته بود، به ترتیب ارقام ۳/۵ درصد، ۶/۸ درصد و ۰/۴ درصد را نشان می‌داد. این در حالی است که در مدت مشابهی در دولت قبل (یعنی مقایسه شش ماهه اول ۹۲ با شش ماهه اول ۸۴) در سه مورد مذکور شاهد رشدهای ۶۸/۴ درصدی، ۷۵/۵ درصدی و ۸۶/۳ درصدی بودیم! اگر مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در این سه مورد را بسنجیم نیز متوجه می‌شویم که در کل، میانگین سرمایه‌گذاری سالانه برای مسکن در دوره عباس آخوندی ۴/۱ درصد رشد داشته اما در دولت قبلی ۷۸/۶ درصد بالا رفته

بود.

بنابراین می‌توان گفت در دوره عباس آخوندی رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در «ساختمان‌های شروع شده» به یک نوزدهم!، در «ساختمان‌های در حال تکمیل» به یک یازدهم!، در «ساختمان‌های تکمیل شده» به یک دویست و پانزدهم!! و در کل به یک نوزدهم کاهش یافته است... مقایسه این ارقام به خوبی نشان می‌دهد که اولا وضع سرمایه‌گذاری در بازار مسکن چقدر آشفته شد و در حالی که آخوندی منتقد حضور دولت در بخش مسکن بود، وضع سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی نیز در دوره او ارقام ناامیدکننده‌ای از آب

درآمد.

هیچ!

عملکرد آخوندی بگونه‌ای بود که در تیرماه سال ۹۶، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی از اینکه آخوندی به وظایف محوله خود عمل نکرده، ابراز حیرت کرد! این مرکز در بررسی خود درباره عملکرد این وزیر به «هیچ» رسید. حتی وعده او برای ساخت «مسکن اجتماعی» نیز به هیچ سرانجامی نرسید، طرحی که در ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۲، حسین عبده تبریزی، مشاور آخوندی از اجرای آن خبر داد بود و در بهمن ۱۳۹۵، هیئت دولت تصویب شده بود اما تا دهم شهریور ماه ۱۳۹۷ که آخوندی از وزارت راه کنار رفت، هیچ کار اجرایی برای این طرح صورت

نگرفت.

متاسفانه بی‌توجهی آخوندی به سمت عرضه مسکن، موجب نامتعادل شدن بازار شد و هر روز با افزایش تقاضا، بدون افزایش عرضه مسکن، قیمت‌ها به طور نجومی بالا رفت. براساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی، در مهرماه سال ۹۲ یعنی تقریبا در دو ماهگی حضور عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران سه میلیون و ۷۶۴ هزار تومان بود اما در مهرماه ۹۷ این رقم به هشت میلیون و ۶۳۳ هزار تومان افزایش یافت، یعنی در طول ۶۲ ماهی که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود –علی‌رغم دو سال رکودی- قیمت مسکن ۱۳۰ درصد رشد کرد!

تاسف بارتر اینجاست که نتایج عملکرد عباس آخوندی، پس از اتمام دوره‌اش هم ادامه داشت و ساخت مسکن روز به روز پس از خروج وی از این وزارتخانه کاهش یافت. چنانچه طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۹۸/۵ هزار واحد مسکن شهری تولید شده بود که این مقدار در سال ۱۳۹۸ به ۱۰۰ هزار واحد رسید، عددی که کاهش ۷۵ درصدی ساخت واحدهای شهری را نشان می‌دهد. برهمین اساس، قیمت مسکن نیز پس از دوره وی نیز رو به افزایش شدیدتری گذاشت و از میانگین متری هشت میلیون تومان با رشد ۲/۵ برابری به میانگین متری بیش از ۲۱ میلیون تومان در تیر امسال در تهران رسید.

تولید؛ چاره کار

سرگذشت زمین و مسکن در کمتر از یکصد سال گذشته بیانگر این حقیقت است که تاکنون در ایران حرکت قدرتمندی که به صورت مستمر بتواند حداقل وضعیت مسکن کشور را بهبود ببخشد وجود نداشته است. البته در دوره‌های مختلف حرکت‌های مثبتی شروع شده و آثاری هم داشته است اما آن کوشش‌ها نیز در ادامه به دلایل مختلف ادامه پیدا نکرده است.

بودن شک، تولید را می‌توان باطل‌السحر و درمان اساسی بازار مسکن دانست. با افزایش عرضه مسکن، هم‌اشتغال صورت می‌گیرد، هم بخشی از تورم جذب می‌شود و هم افراد جامعه به آرامش روانی دست می‌یابند.

با افزایش تولید و کاهش نسبی قیمت، کم کم محتکران هم ناچار می‌شوند واحدهای خود را عرضه کنند که این روند را تسریع خواهد کرد.

با این حال دولت‌های مختلف به جز در موارد محدود، در این زمینه توفیق زیادی نداشته‌اند. بنابراین هر اقدامی قرار باشد در کشور برای حل پایدار مشکل مسکن صورت گیرد، ناگزیر باید از مسیر افزایش عرضه عبور کند.

برنامه جامع تولید و ساماندهی بازار مسکن باید به مطالبه عمومی جامعه تبدیل شود تا جایی که هیچ کاندیدای ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجلس، بدون ارائه برنامه‌ای عملیاتی مبتنی بر اصل ۳۱ قانون اساسی، مورد اقبال مردم قرار نگیرد.

بلای خلق پول

عوامل زیادی هم بر گسترش دلالی و هم جلوگیری از سرمایه‌گذاری در تولید مسکن موثر بوده‌اند. این عوامل باعث شده است مسکن در تاریخ ایران به صورت کالایی برای سرمایه‌گذاری و فرار از تورم‌های ساختاری و بلندمدت در بین مردم رواج یابد و تاکنون تلاش‌هایی که برای تبدیل مسکن از سرمایه به کالا انجام شده، موفقیت‌آمیز نبوده است.

تورم ساختاری ایران علت‌های متعددی دارد که شاید مهم‌ترین عامل آن در دهه‌های اخیر افزایش شدید نقدینگی و خلق پول باشد. در دولت‌های مختلف و به‌ویژه پس از گسترش نظام بانکداری خصوصی و رقابتی که بین بانک‌ها برای پرداخت سودهای کلان و همچنین سوداگری در بازارهای مختلف بوجود آمد، این وضعیت تشدید شد.

همانطور که در گزارش ذکر شد، از زمانی که پای بانک‌ها به سوداگری زمین و مسکن باز شد، به‌واسطه سرمایه‌های کلانی که در اختیار داشتند و همچنین قدرت خلق پولی که نظام پولی به آنها داده بود، می‌توانستند هر پروژه‌ای را تأمین مالی و یا تصاحب کنند. آثار این سوداگری که حالا دیگر از صورت شخصی به نهادی بدل شده، هنوز در اقتصاد ایران پیداست و می‌توان ردپای آن را در صورت‌های مالی بانک‌ها آشکارا دید.

اینکه هر روز یک مسئول یا نماینده مجلس از مالکیت تعداد بسیار زیادی خانه خالی از سوی فلان بانک خبر می‌دهد موید همین موضوع است. این ارقام از ده‌ها و صدها و حتی هزاران مورد ملک و زمین متعلق به یک بانک حکایت دارند. همین چند روز قبل معاون وزیر راه اعلام کرد که «یک بانک شبه دولتی مالک هزار واحد مسکونی خالی است». نمایندگان مجلس هم هرازگاهی آماری تکان‌دهنده از سوداگری بانک‌ها ارائه می‌کنند.

بانک‌ها به واسطه منابع مالی وسیع در ابعاد گسترده به تملک این دارایی‌ها مشغول هستند و منافع آنها ایجاب می‌کند قیمت زمین و مسکن پایین نیاید و از آنجا که قدرت زیادی پیدا کرده‌اند، در صورت ارائه طرح یا لایحه‌ای که قرار باشد دست آنها را از سوداگری بخش مسکن کوتاه کند، بواسطه نفوذ و قدرت خود، آن را در نطفه خفه می‌کنند.

وقتی قدرت خلق پول و تولید نقدینگی و در ادامه آن، تورم کنترل گردد، نه بانکی قادر است به‌صورت گسترده در بازار مسکن جولان دهد، و نه مردم عادی نیاز می‌بینند برای در امان ماندن از تورم، دارایی خود را به ملک تبدیل کنند و تقاضا را از این ناحیه تحریک نمایند.

در چنین شرایطی است که سیاست ارائه تسهیلات برای خرید خانه هم کارایی بهتری پیدا می‌کند، وگر نه در شرایط تورمی و با وجود تنگناهای تأمین مالی دولت‌ها، تسهیلات هم نمی‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه خرید را تأمین نماید و به گرانی‌ها دامن می‌زند.

بنابراین یک راهکار اساسی کنترل بازار مسکن، اصلاحات اساسی در بازار پولی و مالی کشور خواهد بود. این اصلاحات هم باید با کوتاه کردن دست بانک‌ها از خلق پول باشد، هم قطع زنجیره شوم کسری بودجه دولت، زیرا استقراض از بانک مرکزی به منزله افزایش پایه پولی است و این افزایش یعنی افزایش

تورم.

مبارزه با سوداگری

یکی از راهکارهای مبارزه با سوداگری، استفاده از تجارب دنیا و بهینه کردن آن برای کشور ما است. موفق‌ترین تجربه دنیا، پس از تمرکز بر تولید و کنترل نقدینگی و تورم، ارائه مالیات‌های تنظیمی است که در این حوزه به مالیات بر عایدی سرمایه و به‌طور مشخص عایدی مسکن است.

بر اساس این مالیات، آنچه از قبل افزایش قیمت مسکن به مالک می‌رسد، با شرایطی، مشمول مالیات می‌شود. این کار می‌تواند دلالی در بازار و همچنین احتکار خانه را تا حدودی کنترل نماید.

در طول سال‌های گذشته طرح‌ها و لوایح مختلفی از سوی برخی دولتی‌ها یا نمایندگان مجلس ارائه شده که این مالیات را عملیاتی کنند اما همان منافعی که قبلا ذکر شد اجازه نداد به ثمر بنشینند.

در سالیان دورتر گنابادی، وزیر مسکن موسوی چنین ایده‌ای داشت که عزل شبانه وی مجال اجرای آن را به او نداد و تا امروز این ایده راهگشا قد راست نکرده است.

هم‌اکنون نیز طرحی در مجلس در جریان است که هنوز به تصویب نرسیده و نمی‌توان درباره جزئیات آن اظهار نظر کرد، اما ضروری است نمایندگان مجلس با دقت و وسواس آن را تنظیم کرده و راه‌های دور زدن آن را مسدود نمایند و در ادامه با نظارت پیوسته، دولت را موظف به اجرای آن کنند تا از این محل نیز دلالی در بازار مسکن کنترل گردد.

* وطن امروز

- تاراج با رمز خصوصی‌سازی

وطن‌امروز خصوصی‌سازی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را بررسی کرده است:  شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نخستین و قدیمی‌ترین تولیدکننده شکر از نیشکر در ایران است که بیش از نیم‌قرن سابقه فعالیت در زمینه تولید شکر و صنایع جانبی دارد.

روزگاری این شرکت در سطح بین‌المللی از رسمیت برخوردار بود تا اینکه سال ۹۴ در زمان ریاست علی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی، هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری به ۲ جوان (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی) که هیچ نوع تخصصی در امر کشاورزی و صنعت نیشکر نداشتند، صورت گرفت.

  عدم اهلیت‌سنجی

از زمانی که کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به این ۲ فرد واگذار شده، روز به روز شاهد افت شدید میزان تولید و برداشت و فروش و صادرات شکر که محصولی استراتژیک است، در این شرکت بوده‌ایم؛ تمام این موارد نشان‌دهنده عدم اهلیت خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است چرا که قاعدتا خصوصی‌سازی باید با هدف رونق تولید و اشتغال‌زایی و... صورت گیرد اما آنچه در سال‌های اخیر در این شرکت شاهد بوده‌ایم، خلاف این امر را ثابت کرده است که نشان از اهلیت نداشتن امید اسدبیگی و خصوصی‌سازی غلطی که از سوی سازمان مربوط صورت گرفته، دارد.

  خرید هفت‌تپه با منفی ۴ میلیارد تومان!

غیر از عدم اهلیت‌سنجی برای واگذاری این واحد تولیدی شائبه‌هایی درباره ارزش‌گذاری غیراصولی هم وجود دارد، بر این اساس قیمت‌گذاری هفت‌تپه یک سال قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی (یعنی سال ۱۳۹۳) صورت گرفته بود و زمانی که قرار بر این شد اسدبیگی مالکیت آن را برعهده گیرد، برخلاف قوانین، این شرکت به همان قیمت سال ۱۳۹۳ به او واگذار شد و این واگذاری با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی شرکت صورت گرفت. به این نحو که این شرکت سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۲۹۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود اما در سال ۱۳۹۴ این مبلغ تقسیط شد و در نهایت شرکت به قیمت ۶ میلیارد تومان به اسدبیگی واگذار شد و بلافاصله پس از آن، وام بانکی ۱۰ میلیارد تومانی با کمترین سود و بدون بهره، به این کارفرما اعطا شد؛ در کل واگذاری هفت‌تپه به مبلغ منفی ۴ میلیارد تومان به او صورت گرفت که این امر کاملا خلاف قانون بوده، منتها سازمان خصوصی‌سازی تا به الان هیچ نوع شفاف‌سازی صریح و صحیحی درباره این واگذاری غلط انجام نداده و به وضوح می‌توان زدوبندی که در روند واگذاری این مجموعه عظیم صورت گرفته را احساس کرد.

ناگفته نماند که هفت‌تپه ۲۴ هزار هکتار اراضی و بیش از ۱۰ هزار هکتار زمین مرغوب درجه یک دارد که اقتصاد شهرستان‌های شوش، اندیمشک، شوشتر، دزفول و روستاهای اطراف این مناطق تا قبل از واگذاری، به آن وابسته بود اما اکنون به دلیل ناکارآمدی کارفرمای هفت‌تپه، این شرکت در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و نیاز به رسیدگی جدی و خلع ید کارفرما و حتی بازگشت آن به بخش دولتی یا واگذاری به فرد یا افراد دارای اهلیت دارد.

همان‌طور که گفته شد، از زمانی که هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شده، افت شدید میزان تولید شکر در این شرکت رخ داده به این صورت که میزان تولید سالانه شکر آن از ۷۰ هزار تن به ۳۰ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از ۸۶۰۰ هکتار به ۷۳۰۰ هکتار کاهش یافته و سطح برداشت نیشکر هم از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار در زمان خصوصی‌سازی رسیده است، البته تناژ نیشکر حمل‌شده به کارخانه هم پیش از خصوصی‌سازی به طور متوسط ۵۸۰۰۰۰ تن بوده اما بعد از واگذاری، به کمتر از متوسط ۳۹۱۰۰۰ تن تقلیل یافته است. جدای از این مسأله، بدهی‌های شرکت قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده اما از زمانی که واگذاری صورت گرفته، مجموع بدهی‌های شرکت هفت‌تپه به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف (از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی) به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده و طی ۵ سال اخیر هیچ‌گونه کارخانه جدیدی در این شرکت افتتاح و وارد خط تولید نشده است.

  بحران کارگری

از سویی، واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی بر روند پرداخت حقوق کارگران و کارکنان این مجموعه نیز تاثیرات منفی داشته و حقوق معوق آنها حتی به ۶ ماه هم رسیده و هر بار با برگزاری اعتراضات کارگری، حقوق پرداخت می‌شد اما جالب اینجاست که اسدبیگی به بهانه پرداخت همین حقوق‌ها، بارها ارز دولتی و وام بانکی دریافت کرده است. این در حالی است که از محل فروش شکر شرکت، به راحتی می‌شد حقوق کارگران و کارکنان را پرداخت کرد و همان‌طور که کارفرمای شرکت در سال ۹۶ در جمع کارگران اظهار کرده، این شرکت از طریق فروش شکر، سالانه ۱۲۰ میلیارد تومان درآمد دارد، بنابراین گرفتن ارز به بهانه پرداخت حقوق امری مضحک است!

اسدبیگی از زمانی که کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شده، فسادهای ارزی و بانکی بسیاری به بهانه توسعه این شرکت مرتکب شده و ۲ دادگاه تخلف ارزی و بانکی او نیز اکنون در حال برگزاری است و بر اساس آنچه تاکنون در این دادگاه‌ها مطرح شده، این جوان به اصطلاح سرمایه‌گذار، هفت‌تپه را به فلاکت رسانده و با سوءاستفاده از نام آن، با ۲ نفر از مدیران اداره امور بین‌الملل بانک مرکزی (محسن صالحی و سیدرسول سجاد) ارتباطات نزدیکی داشته و جهت کارگزاری بانک مرکزی و تخصیص ارزهای دولتی برای واردات خط تولید شرکت، ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به عنوان رشوه از سوی او به سجاد پرداخت شده است و جدای از آن، اسدبیگی متهم به فساد ۵/۱ میلیارد دلاری شده که تمام این تخلفات را با سوءاستفاده از شرکت هفت‌تپه انجام داده و این موارد، گواه اهلیت نداشتن او برای مدیریت این مجموعه عظیم تولیدی است.

آنچه مسلم است، ریشه تمام فسادی که از سال ۱۳۹۴ تا به الان در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه رخ داده، خصوصی‌سازی بی‌ضابطه‌ای است که در زمان پوری‌حسینی از سوی سازمان خصوصی‌سازی رخ داده است، چرا که در زمان واگذاری این شرکت، فساد و زدوبندی صورت گرفته که باعث شده سازمان مذکور به موضوع اهلیت خریدار توجهی نکند و حتی هفت‌تپه را به قیمتی کمتر از ارزش واقعی‌اش به اسدبیگی واگذار کند.