۶ مرداد ماه/ تحقیق از خودروسازان در تله تکرار / فاصله وام اجاره تا واقعیت بازار/ ۹ میلیون نفر در معرض بیکاری

پایگاه رهنما :

این روزها به‌رغم مخالفت کارشناسان اقتصادی با موضوع تفکیک وزارت صمت، دولت بار دیگر این موضوع را مطرح کرد و برای معرفی دو وزیر صنعت و بازرگانی شرط تعیین کرده است. معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صمت معتقد است که دولت به دنبال فرافکنی و رزومه‌سازی برای معاونان و مشاوران جدید در وزارتخانه جدید بازرگانی است و تفکیک وزارت بازرگانی در شرایط فعلی بسیار بحران‌زا خواهد بود.

* آرمان ملی

- بانک شبه‌دولتی مالک ۱۰۰۰ واحد خالی

آرمان‌ملی درباره احتکار خانه‌های خالی گزارش داده است: بعد از خبرهایی که در ارتباط با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برای ساماندهی بازار مسکن منتشر شد، اخذ مالیات از خانه‌های خالی که چند سالی مورد بحث بود و به دلیل در اختیار نبودن پایگاه‌های اطلاعاتی واحدهای مسکونی مردم به تعویق افتاده بود، در دستور کار قرار گرفت. بدین ترتیب، دستگاه‌های مختلف مکلف شدند تا اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنند تا اخذ مالیات عملیاتی شود.

پس از آن سامانه املاک و اسکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت تا با تکمیل اطلاعات در این سامانه برگه‌های مالیات صادر شود. آنطور که وزیر راه و شهرسازی نیز پیش‌بینی کرده از تابستان سال‌جاری برگه‌های مالیات برای مالکان خانه‌های خالی صادر می‌شود. بر اساس اطلاعات منتشر شده، در حال حاضر دو میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که به منظور تشویق صاحبان آنها به تحویل خانه‌هایشان به پروژه اقدام ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تسهیلات و زمین مرغوب به این مالکان پرداخت کند.

گفتنی است، یکی از اتفاقاتی که همزمان با اقدام به شناسایی خانه‌های خالی در کلان‌شهرها به‌منظور اخذ مالیات توسط دولت، در بازار مسکن روی داد، افزایش مراجعات مالکان برای به رهن و اجاره‌گذاشتن خانه‌های خالی بود. معاون وزیر راه و شهرسازی نیز پیش‌بینی کرد که در مرحله نخست اجرای این طرح، شاهد عرضه ٣٠ تا ٥٠ درصد خانه‌های خالی و بازگشت آنها به بازار مسکن باشیم. همزمان با شناسایی واحدهای خالی، خبرهایی درباره احتکار و سوداگری تعداد زیادی از این واحدها از سوی عده‌ای محدود در صدر اخبار قرار گرفت.

در همین زمینه، اخیرا پروانه اصلانی- مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی- با بیان اینکه واحدهای خالی به تفکیک استان در حال شناسایی است از شناسایی فردی با مالکیت ۱۹۵ واحد در تهران خبر داد و گفت: کسانی که احتکار و سوداگری می‌کنند باید مالیات آن را بپردازند. در همین باره، خبرهایی نیز در خصوص اختصاص این واحدهای خالی به نهادهای حاکمیتی مطرح شد که محمود محمودزاده- معاون وزیر راه و شهرسازی- دیروز در این زمینه توضیحاتی را ارائه کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی گفت: مالک یک‌هزار واحد مسکونی خالی که پیشتر اعلام شده بود، یک بانک خصوصی-دولتی است. محمود محمودزاده در گفت‌وگو با مهر درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بازار مسکن افزود: در یک سال گذشته اقدامات زیادی صورت گرفته و توانسته‌ایم این بخش را با این فعالیت‌ها، بار دیگر احیا کنیم. او همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر فردی وام ودیعه مسکن دریافت کند، از دریافت وام خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم حذف می‌شود؟، اظهار کرد: این دو تسهیلات به هم ارتباطی ندارند و وامی که از امروز ثبت‌نام آن آغاز شد، برای مستاجران است؛ بنابراین اگر فردی این تسهیلات را دریافت کند، می‌تواند همچنان از صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز تسهیلات خرید یا ساخت مسکن دریافت کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: وام ودیعه مسکن به صورت یک ساله در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و سپس به بانک بازگردانده می‌شود؛ بنابراین متقاضی از شمول خانه اولی بودن، خارج نمی‌شود؛ در نتیجه می‌تواند تسهیلات خرید یا ساخت مسکن صندوق پس‌انداز مسکن یکم را هم دریافت کند. او در مورد اینکه کدام دستگاه اجرایی است که هزار واحد مسکونی خالی احتکار کرده؟، گفت: برخی از همکاران ما از واژه نهاد نام برده بودند که شائبه ایجاد شده بود؛ مجموعه‌ای که هزار واحد خالی دارد و به بازار عرضه نکرده، یکی از بانک‌های شبه‌دولتی است.

محمودزاده ادامه داد: قرار است از هفته آتی طی مراسمی ارسال پیامک به مالکان واحدهای خالی را آغاز کنیم؛ منظور همکاران ما که در مصاحبه خود یک نهاد را مالک هزار واحد عنوان کرده بودند، بانک‌ها بوده‌اند و منظور از نهاد، مجموعه‌های غیردولتی هستند. او با رد این شائبه که برخی رسانه‌ها گمانه‌هایی مبنی بر اختصاص این واحدهای خالی به نهادهای حاکمیتی مطرح کرده بودند، گفت: یک بانک خصوصی-دولتی مالک این واحدها هستند. معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس پیامکی که به مالکان واحدهای خالی از هفته آینده ارسال می‌کنیم، از آنها می‌خواهیم تا اطلاعات مربوط به مالکیت این واحدها را ثبت کنند و بگویند که آیا ملک مذکور واگذار شده، یا خودشان در آن مستقر شده‌اند یا به بازار اجاره عرضه شده است.

- بورس املاک می‌تواند سبب گرانی بیشتر مسکن شود

غلامرضا سلامی تحلیلگر اقتصاد مسکن در آرمان ملی نوشته است:‌ راه‌اندازی بازار بورس املاک و مستغلات در سطح جهانی سابقه زیادی ندارد و بورس مسکن وجود نداشته است. بورس بیشتر برای مواردی است که بتوان برای آن از نظر اندازه و مشخصات استاندارد تعیین کرد و یکسان‌سازی قیمت را مانند بورس طلا، کالا، سهام و این دست کالاها در نظر گرفت.

تا به‌حال مسکن در جایی برای عرضه در بازار بورس مورد استفاده قرار نگرفته است. گفته می‌شود که قرار است معاملات در این بازار در ازای خرید متراژ انجام شود، اما قیمت خرید متری مسکن در الهیه، زعفرانیه و جوادیه بسیار متفاوت است و در حقیقت به یکسان‌سازی نخواهیم رسید.

اگر در مجتمع‌های خاصی بخواهد این کار صورت بگیرد که قبل از این، چنین کاری صورت گرفته و صندوق‌های زمین و مسکن در این زمینه وجود داشته‌اند که برای مجتمع خاصی سرمایه جمع می‌کردند ولی متاسفانه موفق نبودند و ما تجربه این اتفاق را در گذشته داشته‌ایم. بنابراین همانگونه که مطالعه کردم کسی نمی‌تواند به صراحت بر روی این موضوع اظهار نظر کند ولی آنچه که مسلم است وقتی مسکن وارد بورس شود حتی می‌تواند برعکس عمل کرده و قیمت متراژ زمین را افزایش دهد، اما الان برای قضاوت در این باره بسیار زود است و امیدواریم که اتفاقات خوبی بیفتد و روی این موضوع فکر کرده باشند.

 ممکن است در یک مجتمع یا در یک شهرک سهم منتشر شود تا هر شخصی از آن مجتمع را به اندازه پولی که دارد، داشته باشد. این اتفاق یک استاندارد است و اگر طبقه دهم و اول قیمت متفاوتی دارند دیگر متراژ مساله نیست و سهم مورد توجه قرار می‌گیرد و فرقی نمی‌کند، بنابراین هنوز سازوکاری که این بورس دارد مشخص نشده و الان در خیلی از جاهای دنیا برای جذب سرمایه ساخت‌وساز از چنین روش‌هایی استفاده می‌شده و می‌شود. قبلا هم در ایران از این روش‌ها استفاده می‌کردند، فرض کنید که خیلی از سازنده‌ها رقم‌های متفاوتی از مردم بگیرند و نهایتا بگویند که مردم به نسبت پولی که داده‌اند در دارایی یا سود و منافع شریک هستند.

اظهارنظر درباره اتفاقی که هیچ مشخصاتی دقیق از آن در دست نیست کار سختی است و نمی‌توان به طور قطع درباره آن حرف زد. به‌طور کلی در مورد نقدینگی تا زمانی‌که نرخ بهره بانکی در فاصله معناداری نسبت به تورم قرار دارد هر ابزاری که ایجاد شود و مردم  بتوانند به سمت آن بروند، می‌روند. سکه، طلا، سهام، زمین و مسکن و هرچیزی که بتوانند در آن سرمایه‌گذاری کنند به سمت آن خواهند رفت و این بستگی به این دارد که دولت می‌خواهد چه جاذبه‌ای را در این بخش ایجاد کند. دولت اگر بخواهند با یک برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه فعالیت کند حتما می‌توان بخشی از نقدینگی را جذب کند.

- قیمت خودرو پایین نمی‌آید

 فرید زاوه، تحلیلگر صنعت خودروسازی، به آرمان ملی گفته است:‌ تحولات بازار خودرو ارتباطی به تغییر وزیر  نداشت. نوسانات بازار خودرو فراتر از تصمیمات وزارت صنعت است؛ در بروز چنین شرایطی دستگاه‌های دیگری ازجمله وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هم دخیل هستند. گذشته از این، شرایط اقتصادی کشور متورم است، در شرایط تورمی تمام بازارها دچار گرانی می‌شوند.

زمانی که هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، نقدینگی هم رو به فزونی می‌گذارد. با افزایش هزینه‌ها بانک مرکزی رو به چاپ پول می‌آورد و با افزایش نقدینگی، از ارزش پول ملی کاسته می‌شود. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند، تا دلالان بیشترین نفع را از تورم موجود ببرند.

 این پول چه به جیب دلال برود، چه به جیب خودروساز این مردم هستند که هزینه آن را می‌پردازند. شرایطی که امروز مشاهده می‌کنیم چندان به زیان خودروسازان نیست و اتفاقا تولیدکنندگان خودرو از این موضوع استقبال می‌کنند، چراکه همواره با یک حاشیه امن بالایی ثبت‌نام انجام می‌دهند و همواره مشتریان بالقوه خود را دارند. به محض اینکه یک میلیون نفر مشتری تبدیل به ۵۰۰ هزار نفر شود خودروسازان احساس خطر می‌کنند.

دلار خود معلولی از تورم است؛ زیرا ارز هم خود یک کالا به حساب می‌آید. دلار شبیه به یک دماسنج عمل می‌کند. زمانی که یک بیمار تب می‌کند نباید که دماسنج را شکست. اتفاقا من بر این عقیده هستم که اگر قیمت دلار با زور و دستور ثابت نگه داشته شود آنگاه است که بیماری حادتر می‌شود. با حذف قیمت‌ها که تورم کاهش نمی‌یابد. بازار ارز به‌اشتباه شاخصی برای دیگر بازارها شده است. ارز صرفا زودتر از سایر کالاها از تورم تاثیر می‌پذیرد. مردم نیز همواره این سوال را مطرح می‌کنند چرا با اینکه نرخ دلار کاهش پیدا کرده، قیمت سایر کالاها پایین نیامده است؟ مشخص است؛ زیرا رابطه علت و معلولی بین دلار و هیچ کالای دیگری در میان نیست. تا روزی که نرخ تورم به طور واقعی کاهش پیدا نکند قیمت سایر کالاها هم آرام نمی‌گیرد. به طور مثال بین سال‌های ۸۴ تا ۹۰ که قیمت ارز افزایش پیدا نکرد چرا قیمت بسیاری از کالاها بالا رفت؟ زیرا تورم روند افزایشی داشت. اگر الان هم دولت دلار را سرکوب کند بار دیگر باید منتظر جهش یکباره آن باشد.

تنها راهکاری که می‌تواند کشور را نجات دهد ورود تعقل به صنعت و اقتصاد ایران است. متاسفانه در اقتصاد ایران یک حلقه مدیریتی بسته و ناکارآمد شکل گرفته که مدام دست به دست می‌شود. فردی که هیچ عملکرد مثبتی در کارنامه خود ندارد اخیرا به‌عنوان مدیر یکی از دستگاه‌های مهم نظارتی منصوب شده است. حلقه وفاداران کلامی باید به حلقه وفاداران فکری واگذارد شود. افرادی باید مدیریت مجموعه‌های اقتصادی را به دست بگیرند که نخبه هستند. صنایع ایران تشنه اندیشه نو هستند. ناکارآمدی مدیران اقتصاد ایران را به این روز کشانده است. سهم ۸۵ درصدی دولت در اقتصاد باعث شده تا آبروی دولت به عملکرد مدیرانی که ناکارآمد هستند پیوند بخورد. منظور این نیست که دولت نقش خود را در اقتصاد کمرنگ کند، بلکه باید آن را به صفر برساند. دولت می‌تواند سیاستگذاری کلان را به دست بگیرد و دیگر آبروی خود را دست مدیرانی ندهد که ناکارآمد هستند. چرا امروز باید آبروی صنعت خودروسازی ایران به معنای آبروی دولت باشد؟ البته این موضوع صرفا محدود به خودروسازی نیست؛ در دیگر صنایع تولیدی هم همین روال پیش می‌رود. چه کسی گفته است که کل کشور باید معطل شرکت‌های خودروسازی شود که ناوگانی برای خود راه بیندازد؟ در این سال‌ها میلیاردها دلار تولید زمین‌گیر شده تا بعضی از این شرکت‌ها زمین نخورند! گویا دولت‌ها می‌خواهند هر طور شده با سرمایه مردم بعضی از شرکت‌ها و البته مدیران را سرپا نگه دارند. در حالی که اگر اقتصاد ایران مردمی شود تمامی این مشکلات برطرف می‌شوند.

  از نهادها هم اصرار دارند که هر طور شده وارد صنعت خودروسازی شوند؛ در حالی که ۲۰ سال است آنها در این صنعت چمبره زدند و در این سال‌ها هم کاری نکردند. حال چه اقدام جدیدی می‌خواهند انجام دهند؟ این در حالی است که اگر یک فرد از بخش خصوصی بخواهد یک مجوز بگیرد باید سال‌ها پشت در مدیران دولتی بنشیند، در حالی که کلیه این قوانین باید کنار گذاشته شوند.

* آفتاب یزد

- بانک‌ها مخلان اصلی در نظام مسکن ایران

آفتاب یزد درباره حضور بانک‌ها در بازار املاک گزارش داده است: یک هفته پیش بود که مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه بخش زیادی از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌هاست، گفت: بازار مسکن به‌دلیل افزایش قیمت کساد شده است و مردم توان ورود به آن را ندارند. وی با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال ۱۳۹۴ است که زیرساخت‌های آن فراهم نبودابراز امیدواری می‌کند با طرح جدیدی که دولت و مجلس برنامه‌ریزی کرده‌اند، به‌طور جدی شاهد اجرای این قانون باشیم؛ زیرا این پایه مالیاتی در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود و جواب داده است.

رئیس مشاوران املاک ایران، محتکران مسکن را مردم نمی‌داند. قلی خسروی درباره این‌که محتکران مسکن چه کسانی هستند، توضیح می‌دهد: «بانک‌ها یکی از بزرگترین مالکان خانه‌های خالی در ایران هستند. آنها یا خانه را به صورت مستقیم می‌خرند و یا در بازار ساخت‌وساز راه می‌اندازند و از طریق آن خانه‌های خالی را احتکار می‌کنند».

او ادامه می‌دهد: «برخی انبوه‌سازان به بهانه نیمه‌ساخته‌بودن برج‌های خود با بانک‌ها قرارداد مشارکت مدنی می‌نویسند و در ظاهر همه چیز قانونی است اما در باطن رفتار غیرقانونی بانک‌هاست که در بازار دلالی و بنگاهداری می‌کنند؛ چون بانک‌ها هیچ‌گونه اجازه‌ای برای ساخت‌وساز ندارند».

او می‌گوید: «خیلی راحت می‌توان سازوکاری ایجاد کرد که براساس آن باید طبق سازوکار مشخصی فرصتی برای هلدینگ‌های ساخت‌وساز در نظر گرفته شود که به‌عنوان مثال تا تاریخ مشخص‌شده باید خانه‌ها را از طریق فروش و یا اجاره تحویل مردم بدهند؛ در غیر این‌صورت خانه‌ها مصادره شوند».

اما چرا خانه‌ها خالی می‌ماند چه کسانی آن را خالی نگه می‌دارند؟ به اعتقاد صاحبنظران افراد عادی خانه خود را خالی نگه نمی‌دارند و جز معدود مواردی که ممکن است بعضی افراد ۲ تا ۳ آپارتمان یا حتی بیشتر داشته باشند که اجاره داده‌اند کسی سرمایه خود را بدون استفاده نگه نمی‌دارد. به اعتقاد این طیف از صاحبنظران بخش زیادی از ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور متعلق به ارگان‌ها، سازمان‌ها و بانک‌هاست که قانون باید بدون اغماض برای آنها نیز اجرا شود. و حال که بازار مسکن کساد است ومشتری توان خرید ندارد کار به جایی رسیده که نه داد وفغان بی‌خانمان‌ها بلکه مشاورین املاک هم درآمده؛ چرا که دیگر جیب مردم کاملا خالی شده و توانی برای خرید و فروش و حتی اجاره در تهران و شهرها را ندارند!

 یک بانک خصوصی- دولتی؛ مالک یک‌هزار واحد مسکونی خالی

اما وقتی روز گذشته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با مهر تلویحا بر ادعاهای شنیده شده در مورد تملک بانک‌ها بر خانه‌های خالی صحه گذاشت می‌شد حدس زد که بانک‌ها هم به چشم سرمایه به ملک و ساختمان نگاه کرده‌اند و با این حساب حرجی به مردم عادی که مسکن را کالای سرمایه‌ای می‌بینند وارد نبوده و نیست.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مالک یک‌هزار واحد مسکونی خالی که پیشتر اعلام شده بود، یک بانک خصوصی-دولتی است، درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بازار مسکن گفت: در یک سال گذشته اقدامات زیادی صورت گرفته و توانسته‌ایم این بخش را با این فعالیت‌ها، بار دیگر احیا کنیم.

وی در خصوص اینکه کدام دستگاه اجرایی است که هزار واحد مسکونی خالی احتکار کرده؟ گفت: برخی از همکاران ما از واژه نهاد نام برده بودند که شائبه ایجاد شده بود؛ مجموعه‌ای که هزار واحد خالی دارد و به بازار عرضه نکرده، یکی از بانک‌های شبه دولتی است.

محمودزاده ادامه داد: قرار است از هفته آتی طی مراسمی ارسال پیامک به مالکان واحدهای خالی را آغاز کنیم؛ منظور همکاران ما که در مصاحبه خود یک نهاد را مالک هزار واحد عنوان کرده بودند، بانک‌ها بوده‌اند و منظور از نهاد، مجموعه‌های غیردولتی هستند.

وی با رد این شائبه که برخی رسانه‌ها گمانه‌هایی مبنی بر اختصاص این واحدهای خالی به نهادهای حاکمیتی مطرح کرده بودند، گفت: یک بانک خصوصی- دولتی مالک این واحدها هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس پیامکی که به مالکان واحدهای خالی از هفته آینده ارسال می‌کنیم، از آنها می‌خواهیم تا اطلاعات مربوط به مالکیت این واحدها را ثبت کنند و بگویند که آیا ملک مذکور واگذار شده، یا خودشان در آن مستقر شده‌اند یا به بازار اجاره عرضه شده است.

 نیاز به کسب اطلاعات دقیق از وضعیت تملک بانک‌ها بر املاک

معصومی، کارشناس بانکی در این زمینه در گفتگو با روزنامه "آفتاب یزد" ضمن تایید اینکه قریب به ۵۰ درصد واحدهای مسکونی کشور یعنی نیمی از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی متعلق به بانک‌هاست اظهار می‌دارد: این یعنی بیش از یک میلیون واحد مسکونی یا ملکی که اطلاعات دقیقی در خصوص خالی بودن بخشی یا تمام آنها وجود ندارد!

وی در عین حال در مورد اظهارات امروز معاون وزیر مسکن در خصوص ۱۰۰۰ واحد خالی یک بانک دولتی- خصوصی و پیامدهای این امر که شائبه احتکار را دامن می‌زند می‌گوید: در این رابطه پیش از قضاوت دقیق و تحلیل کارشناسی باید دید که از نظر تراز مالی چند درصد تراز مالی و دارایی بانک‌ها را شامل می‌شود؟ چرا که با توجه به حجم دارایی آنها این املاک دارایی محسوسی نیست! لذا نمی‌توان آن را با انگیزه دپو کردن واهداف سوداگرانه تحلیل کرد!

معصومی با بیان اینکه احتمالا بخشی از این املاک تملیکی بوده و یا بانک‌ها در ساخت آنها مشارکت داشته‌اند تصریح می‌کند: در واقع برای تحلیل دقیق چرایی این امر و تملک بانک‌ها بر بیش از یک میلیون واحد خالی نمی‌توان ارزیابی کارشناسی و منصفانه داشت.

این کارشناس بانکی جلب توجه و اعتراض به تملک بانک‌ها بر این املاک بدون دانستن جزییات موضوع را صرفا می‌توان بحث‌های ژورنالیستی تفسیر کرد. لذا باید منتظر بود و دید که آیا وضعیت تملک بانک‌ها با ذکر جزییات و شرایط این املاک اعم از اینکه تملیکی یا مشارکتی است اعلام عمومی خواهد شد یا خیر؟

 بانک‌ها امانتدار خوبی هستند!؟

البته بانک‌ها تنها به تملک واحدهای مسکونی خالی تمایل نشان نداده‌اند بلکه اشتیاق آنها به تملک واحدهای صنعتی و مزایده آنها توسط بانک‌ها نیز از موضوع‌های مورد توجه است. اینکه پولی که بانک به عنوان تسهیلات می‌دهد؛ در واقع سرمایه‌های مردم است در حالی که گویی بانک صاحب سرمایه است و از جیب مردم حاتم‌بخشی می‌کند. به اعتقاد برخی از صاحبنظران نیز تا وقتی که گاهی بانک‌ها امانتداری خوبی نمی‌کنند و پول‌های مردم را در جای دیگر مانند ملک و زمین سرمایه‌گذاری می‌کنند و بر طبل گرانی زمین و مسکن می‌کوبند و گاهی نیز به بهانه گرفتن مطالبات خود واحدهای تولیدی را تملک کرده و آن را به مزایده گذاشته و چرخه تولید را متوقف می‌کنند یک اشتباه بزرگ نابخشودنی است که تنظیم مناسبات مسکن و نظام اجاره نشینی در ایران را به شدت به هم زده است.

* اعتماد

- بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۵۲ درصد رشد کرد

اعتماد درباره کسری بودجه و چاپ پول گزارش داده است: ارقام ارایه‌شده از میزان رشد اجزای نقدینگی در دو بازه زمانی ۱۲ماهه منتهی به خرداد سال جاری و سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ نشان از رشد شدید پول و شبه‌پول و فشار به پایه پولی است. از آنجا که طبق برآوردهای ابتدای سال جاری ‌تخمین زده می‌شود که تا پایان سال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد شود؛ به نظر می‌رسد برخلاف گزارش‌های مثبت ارایه‌شده برای جبران کسری بودجه، باز هم راهکار «ساده» و البته «خطرناک» چاپ پول پر قدرت انتخاب شده است.

در جدولی که از تحولات اجزای نقدینگی منتشر شده، «رشد» و «ترکیب» نقدینگی، سیگنال مهمی از آینده است و در تصمیمات بازیگران اقتصادی کشور نقش بزرگی دارد. نقدینگی در حالی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری بیش از ۳۴ درصد رشد داشته که میانگین رشد نقطه به نقطه آن از نیمه دوم سال ۹۶ تا پایان سال ۹۷، حدود ۲۲ درصد بوده است. بنابراین رشد نقدینگی در این مقطع زمانی، بیشتر از رشد آن در ماه‌های ملتهب اخیر بوده است. از نظر اجزای نقدینگی هم، در نیمه دوم سال ۹۶ سهم پول در نقدینگی تنها ۱۲ درصد بود. در شهریور ماه سال گذشته، این رقم ۱۵درصد بود. اما حالا و با یک شوک شدید در ماه‌های گذشته سهم پول در نقدینگی به میزان چشمگیری افزایش یافته و به بیش از ۶۱ درصد رسیده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد شبه‌پول هم در محدوده ۳۰ درصد قرار داشته است. با توجه به سیال بودن بخش پول در اجزای نقدینگی، می‌توان گفت در نقدینگی بهار امسال بخشی که قدرت جابه‌جایی و حضور در بازارهای مختلف را به صورت بالاتری دارد در حال رشد بوده است.

پول و شبه‌پول

در ادبیات اقتصادی، نقدینگی به دو جزء «پول» و «شبه‌پول» تقسیم می‌شود؛ پول آن بخشی است که در جریان پوشش معاملات بازیگران اقتصادی قرار می‌گیرد و در کوتاه‌مدت استفاده می‌شود؛ افراد پول را برای معاملات آتی نیز استفاده می‌کنند. پول در آمار نقدینگی به دو بخش «اسکناس و مسکوک» و «سپرده‌های دیداری» تقسیم می‌شود و در واقع به دو دلیل عمده «پوشش معاملات» و «انگیزه سوداگرانه» تقاضا برای پول ایجاد می‌شود. به همین میزان، هرچه تورم در اقتصاد بالا باشد، بالطبع تقاضای استفاده فیزیکی از پول هم افزایش می‌یابد. هر چه نوسانات اقتصادی بیشتر باشد و بازار دارایی‌ها با التهاب روبه‌رو شود، تقاضای سوداگری پول بالا می‌رود. در این میان شبه‌پول، به عنوان جزء دوم نقدینگی، در حساب‌های پس‌انداز افراد جامعه قرار دارد و صاحبان آن بدون جریمه نمی‌توانند از آن برای پوشش معاملات خود استفاده کنند.

در شهریورماه سال ۹۶، رشد جزء پول از اجزای نقدینگی، ۱۲ درصد بوده است. در خردادماه سال ۹۸ این عدد به ۱۵ درصد می‌رسد و با گذشت یک‌سال، این عدد به ۱۷.۵ درصد در خردادماه سال ۹۹ افزایش می‌یابد. این اعداد به چه معناست؟ معنای ابتدایی این آمار این است که «پول» به نسبت دو سال پیش، ۵.۵ درصد جای بیشتری در فضای نقدینگی کشور به خود اختصاص داده است. اما در همین آمار مشاهده می‌شود که رشد پول، ‌در یک‌سال منتهی به خرداد ماه امسال بیش از ۶۱ درصد بوده است. این در حالی است که شبه‌پول در همین بازه زمانی ۲۹.۱ درصد رشد کرده است؛ روندی که ماه‌های بحرانی برای بازار پول را به تصویر می‌کشد.

از یک طرف به دلیل رشد سطح عمومی قیمت‌ها صاحبان سرمایه، برای خریدهای قبلی خود پول و اعتبار بیشتری نگه داشته‌اند و از طرف دیگر، بازدهی بازارهایی مثل بورس، سکه و ارز، سپرده‌گذاری در سیستم بانکی را کمرنگ‌تر کرده است.

رشد پول نسبت به شبه‌پول، خطر سوداگری را افزایش می‌دهد و سیستم بانکی را نیز به مشکل می‌اندازد. شبکه بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی، همواره مشتریان را به سمت حساب‌های بلندمدت تشویق می‌کنند تا «پول» در بانک‌ها بماند. در عین حال، حساب‌های بلندمدت، قدرت تسهیلات‌دهی و سودآوری بانک‌ها را افزایش می‌دهد و البته از هجوم «پول» به بازارهای موازی جلوگیری می‌کند. اما در اقتصادی که حجم پول نسبت به شبه‌پول به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد، خطر هجوم به بانک‌ها و برداشت حساب‌ها از سوی صاحبان سپرده‌ها و انتقال آن به بازارهای غیررسمی و سوداگرانه افزایش می‌یابد و تداوم این روند مختصات اقتصاد کلان را به سمت بحران حرکت می‌دهد.

 کسری بودجه و فشار به پایه پولی

به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و البته شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کارها به وجود آمده، از طریق فشار به پایه پولی تامین شده است. مطابق گزارشی که خزانه‌داری کل کشور منتشر کرده، تاکنون بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه از طریق انتشار اوراق تامین شده است.

ضمن اینکه، تا پایان شهریور معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های بودجه هم به صورت نقدی تامین خواهد شد. بنابراین، از کسری بودجه امسال که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است، تاکنون از طریق انتشار اوراق معادل ۴۲ هزار و ۶۱۴ میلیارد و ۱۱۹ میلیون تومان آن تامین و ۱۰۷ هزار و ۳۸۵ میلیارد و ۸۸۱ میلیون تومان باقی مانده است. رشد پایه پولی در سه ماهه ابتدایی سال جاری به ۱۱.۱ درصد رسیده است. پایه پولی در یک کشور عبارت است از سپرده‌های بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی، به اضافه وجه نقد در گردش در دست مردم و وجه نقدی که به‌طور فیزیکی در بانک‌ها نگهداری می‌شود. در واقع پایه پولی بخشی از کل عرضه پول است که دارای بالاترین قابلیت نقدشوندگی است. به همین دلیل است که از پایه پولی به عنوان «پول پرقدرت» نیز یاد می‌شود، زیرا هرگونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده پولی) در کل عرضه پول می‌شود. با توجه به میزان رشد پایه پولی در همین سه ماهه ابتدایی سال جاری می‌توان حدس زد که عمده این رشد به دلیل جبران کسری بودجه بوده است.

اتفاقی که در نهایت هدف‌گذاری بانک مرکزی برای دستیابی به نرخ تورم ۲۱ درصدی در پایان سال را با مشکلات بزرگی مواجه می‌کند. از طرف دیگر، بالا رفتن عرضه پول در کنار تورم بالا، در نهایت به «سیال شدن» جریان نقدینگی و هجوم به بازارهای غیررسمی برای «حفظ ارزش دارایی» منجر می‌شود. نگاهی به اجزای «پایه پولی» نشان می‌دهد که «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی» که در ادبیات عامه اقتصادی به «استقراض دولت از بانک مرکزی» مشهور است از اسفندماه ۹۸ تا خردادماه ۹۹ بیش از ۱۵۰ درصد رشد کرده است. تغییر در بدهی دولت به بانک مرکزی، انعکاس‌دهنده تنظیمات مناسب پولی توسط این بانک است. رشد ریالی دارایی‌های بانک مرکزی، آن هم در دوران تنگنای درآمد ارزی، تناقض بزرگی است که هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده است. بانک مرکزی به عنوان «نهاد مسوول حفظ ارزش پول ملی» معمولا راهکارهایی مانند اوراق قرضه و عملیات بازار باز را برای «انقباض پول» ایجاد کرده. اما حداقل روی کاغذ، رشد اجزای نقدینگی چیز دیگری را نشان می‌دهد.

- ۹ میلیون نفر در معرض بیکاری

اعتماد درباره بیکاری گزارش داده است: هنوز یک ماه از گزارش مرکز آمار درخصوص خروج ۱.۵ میلیون نفر از بازار کار به واسطه شیوع کرونا نگذشته که روز گذشته معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت کار در گزارشی به بررسی تاثیر این ویروس بر کسب و کارها و رفاه خانوارها پرداخت. هر چند برای پی بردن به تاثیر کرونا بر اقتصاد خانواده‌ها نیازی به آمار و ارقام نیست و با چرخی در بازارها یا نشستن پای صحبت جوانان، مسن‌ها و افراد در جست‌وجوی کار می‌توان به عمق آن پی برد اما نتیجه گزارش وزارت کار مختصر و نگران‌کننده است؛ سفره خانوارهای ایرانی کوچک‌تر شده است. البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که این گزارش در هفته‌های ابتدایی شیوع کرونا در کشور است و به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۸ پرداخته و به نظر می‌رسد در گزارش‌های بعدی ابعاد تازه‌تری از شیوع کرونا در کشور رونمایی شود.

 فشار دوگانه تحریم و کرونا

در روزهایی که هنوز خبر از شیوع گسترده ویروس چینی نبود، پیش‌بینی می‌شد فشار تحریم‌ها در خوشبینانه‌ترین سناریو و با صادرات زیر یک میلیون بشکه نفت در روز، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری به بودجه تحمیل شود. تا اینکه شیوع کرونا محاسبات دولت برای ایجاد راهکارهای پوشش کسری بودجه را دگرگون کرد چرا که حتی به ذهن هیچ پیشگویی نیز خطور نکرده بود که ویروسی جهش‌یافته به کشور وارد می‌شود که حتی از خانه خارج شدن را نیز جزو «فعالیت‌های با ریسک بالا» طبقه‌بندی می‌کند. ورود کووید ۱۹ و تلاش‌ها برای کاهش پیامدهای آن که به تعطیلی کسب و کارها و دورکاری نیروهای شاغل منجر شد، فشارها بر بودجه دولت همچنین نحوه تامین مالی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داد. برخی منابع غیررسمی بر این موضوع اشاره دارند که کسری بودجه دولت در سال جاری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. افزایش کسری بودجه علاوه بر کاهش رفاه، موفقیت در سیاست‌هایی همچون هدف‌گذاری نرخ تورم در ۲۲ درصد، عدم دست‌درازی به منابع بانکی (در آخرین آمار رسمی که بانک مرکزی منتشر کرد در یک سال منتهی به خرداد سال جاری پایه پولی حدود ۴۰ درصد افزایش داشته که فرض عدم استفاده از بانک‌ها برای جبران کسری بودجه را منتفی می‌کند. شرح این گزارش در صفحه دیگر اقتصادی به‌طور مفصل نوشته شده است) و افزایش نرخ رشد اقتصادی را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. کرونا غیر از درد برای اقتصاد هزینه نیز دارد که در کنار تحریم و وجود موانع در ورود ارزهای نفتی، عرصه را بر اقتصاد تنگ می‌کند. نتیجه آن نیز در سفره خانوارها مشاهده می‌شود.

 تشدید روند رکودی با تداوم کرونا

معاونت امور اقتصادی وزارت کار در مقدمه گزارش ۱۵۲ صفحه‌ای که از وضعیت اقتصادی کشور پس از کرونا منتشر کرده، شیوع این ویروس را تشدیدکننده رکود و تورمی می‌داند که از سال‌ها پیش آغاز شده است. مدعای این گزاره نیز خروج ۱.۵ میلیون نفر از بازار کار در آخرین گزارش مرکز آمار است؛ هر چند در این گزارش عنوان شده که نرخ بیکاری در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۱.۱ درصدی داشته اما همین امر نشان از خروج نیروهای کار از بازار و عدم تمایل به حضور و مشارکت اقتصادی در جامعه است. معاونت اقتصادی وزارت کار خروج افراد از بازار کار را در کنار افزایش تورم همچنین هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی را عامل مهمی در «کوچک‌تر شدن سفره خانوارها» می‌داند. هرچند خانواده‌ها پس از یک گپ زمانی بودجه خود را با هزینه‌ها مطابقت می‌دهند اما تجربه نشان داده هر چه سفره‌ها کوچک‌تر شود، تولید ناخالص داخلی نیز کاهش می‌یابد. تبعات کاهش تولید ناخالص ملی عقب افتادگی شدید اقتصادی از کشورهای همسایه، دست پایین در سیاستگذاری‌ها و دیپلماسی بین‌المللی و چالش‌های اجتماعی خواهد بود.

 جسم تقریبا بی‌جان خدمات

در گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت کار «بخش خدمات به واسطه نیاز بیشتر به تعاملات اجتماعی» آسیب بیشتری را از کرونا دیده و تخمین دقیق آن نیز تا زمان کشف واکسن یا ریشه‌کنی این بیماری نامشخص است. در بخش دیگری از این گزارش به بررسی سهم بخش خدمات از کل اقتصاد استان‌ها پرداخته شده که بر این اساس سهم این بخش در استان‌های هرمزگان، مرکزی و یزد بیش از ۷۰ درصد تخمین زده شده که انتظار می‌رود تبعات آن با یک دوره زمانی تاخیر، در کاهش سهم شاغلین و فعالان اقتصادی در این استان‌ها بروز می‌کند.

 پس‌انداز بیشتر و افت شدید تقاضا

در این گزارش بارها بر «تمایل افراد به پس‌انداز و کاهش تقاضا در بازار» به دلیل نامعلوم بودن آینده همچنین مدت زمان ماندگاری کرونا اشاره شده است. نگارندگان بر این باورند که به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی و تولیدی همچنین عدم رغبت افراد به مصرف زیاد، حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور آسیب وارد شود.

 ۲.۲ میلیون نفر آسیب‌پذیرتر

در بخشی از این گزارش به بازار کار نیز اشاره شده؛ پیش‌بینی می‌شود از میان ۲۴.۱ میلیون نفر شاغل در بازار کار حدود ۲.۲ میلیون نفر که در کسب و کارهای خرد مشغول به کارند یا به واسطه کرونا بدون شغل ماندند، در آینده متحمل آسیب‌های جدی‌تری خواهند شد چرا که روند ترمیم اقتصاد زمان‌بر است. اما حضور ۶.۸ میلیون نفر شاغل در بخش‌های غیررسمی و بیم تاثیر مستقیم کرونا بر آنها و نرسیدن کمک‌های دولت به دلیل مشکلات در شناسایی فعالان آن، می‌تواند بر مشارکت اقتصادی و آینده شغلی‌شان اثرگذار باشد. معاونت امور اقتصادی وزارت کار بر این باور است که «آسیب به نیروی شاغل در بخش خدمات» در آمارهای رسمی گنجانده نشده که این امر به دلیل پیش‌بینی دشوار بیکاران بخش خدمات است. لازم به ذکر است در این بخش یک میلیون و ۸۰ هزار و ۳۴ کارگاه وجود دارد که ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۶۵ نفر در آنها مشغول به کارند. وزارت کار معتقد است علاوه بر سه میلیون و ۲۶۵ هزار نفری که در خطر ریزش از بازار کار قرار دارند، باید به ۵.۹ میلیون فرد دیگر که در دهک‌های با درآمد پایین قرار دارند، کمک مستقیم شود. با جمع تعداد افراد بیکار شده و در معرض بیکاری، شمار کسانی که به نوعی نیاز به حمایت و توجه دولت دارند به حدود ۹.۱ میلیون نفر می‌رسد. این گزارش می‌افزاید بودجه لازم برای پوشش فقر مطلق ماهانه و اعطای مبالغی برای خانوارهای در آستانه آسیب جدی که حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار تخمین زده می‌شود، دو هزار و ۵۲ میلیارد تومان است.

 تهران دارای بیشترین رسته آسیب‌پذیر

در بخش دیگری از گزارش وزارت کار، رتبه نخست سهم بنگاه‌های کارفرمایی آسیب‌پذیر با ۲۲.۲ درصد در اختیار استان تهران است. پس از تهران استان‌های اصفهان و خوزستان با سهم ۸.۳ و ۶.۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

* جوان

- رشد ۱۵۰ درصدی پول داغ در فصول سرد تولید

جوان درباره جزئیات نقدینگی نوشته است:  حجم پول که در مردادسال‌۹۷ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود، در خرداد ۹۹ به محدوده ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسید.

حجم نقدینگی در مرداد سال‌۹۷ در حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت که سهم پول از رقم فوق ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم شبه‌پول نیز در حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود. در این بین بر اساس آمارهای بانک مرکزی در یکسال منتهی به خرداد سال‌۹۹ حجم نقدینگی کل به محدوده ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است که سهم پول از رقم فوق در حدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم شبه‌پول نیز ۲ هزار و ۱۵۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد، به عبارتی تقریباً در دوسال گذشته حجم پول ۱۵۰‌درصد و حجم شبه‌پول ۵۰ درصد جهش داشته است. بی‌شک اگر رئیس کل بانک مرکزی در کنار توجه به بازار ارز، بازار پول را نیز مورد توجه قرار می‌داد امروز شاهد کاهش مستمر و لحظه‌ای ارزش پول ملی به میزان قابل ملاحظه‌ای در برابر تمامی کالاها نبودیم.

به مجموع پول (قدرت خرید آنی) و شبه پول (پولی که قدرت خریدش به تأخیر افتاده است) حجم نقدینگی گفته می‌شود. کل حجم نقدینگی در ابتدای دولت‌یازدهم کمتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود که سهم پول از رقم مذکور در حدود ۱۰۰ هزارمیلیاردتومان و سهم شبه‌پول نیز کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود. در این میان بر اساس آمار متغییرهای پولی منتهی به خردادسال‌۹۹ حجم نقدینگی کل به محدوده ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است که سهم پول از رقم فوق در حدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم شبه‌پول نیز ۲ هزار و ۱۵۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد. به عبارت دیگر در سال پایانی دولت دوازهم حجم پول با کل حجم نقدینگی سال ابتدایی دولت یازدهم برابر شده است. بدین ترتیب مؤلفه رشد مقداری پول و حجم نقدینگی یکی از عوامل کاهش ارزش پول ملی تولید تورم و افزایش اشتهای سفته‌بازی و دلال‌بازی در اقتصاد است که کوچک شدن اقتصاد در هفت‌سال اخیر نیز امری قابل ملاحظه است.

هر چقدر که مقدار تولید در اقتصاد ایران در حال کاهش است از طرف دیگر مقدار پول به طرف سؤال بر انگیزی در حال افزایش است. از این رو رشد حجم نقدینگی، چون در اقتصاد ایران با رشد تولید همراه نیست و اتفاقاً با رشد منفی تولید روبه‌رو هستیم، نتیجه آن می‌شود که اقتصاد با رکود تورمی روبه‌رو می‌شود. نکته قابل ملاحظه در دوسال گذشته آن است که به‌طور میانگین ماهانه در حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شده‌است. این در حالی است که رشد مقداری حجم نقدینگی در کنار کاهش رشد اقتصادی رکود تورمی را برای اقتصاد ایران به همراه آورده است.

براساس آمار متغیرهای پولی و بانکی رشد نقدینگی در پایان خردادماه‌۹۹ با ۵/ ۷ درصد افزایش نسبت به اسفندماه‌۹۸ و ۲/ ۳۴ درصد رشد نسبت به خردادماه‌۹۸ به ۲‌هزار و ۶۵۷‌هزار و ۱۷۰‌میلیارد تومان رسیده است.

از این میزان سهم شبه پول ۲‌هزار و ۱۵۵‌هزار و ۱۲۰‌میلیارد تومان و سهم شبه‌پول ۵۰۲‌هزار و ۵۰‌میلیارد تومان پول بوده است. در یکسال منتهی به خردادماه‌۹۹، شبه پول ۱/ ۲۹ درصد و پول ۵/ ۶۱ درصد رشد داشته است.

اسکناس و مسکوک در دست اشخاص معادل ۵۷‌هزار و ۸۰۰‌میلیارد تومان است که در سه ماهه اول امسال ۵/۵ درصد کاهش و در یکسال منتهی به خرداد ۹۹ به میزان ۱/ ۱۵ درصد افزایش یافته است. علت رشد شدید و کم‌نظیر حجم پول در یکسال منتهی به خردادماه امسال افزایش بی‌سابقه سپرده‌های دیداری است، به‌طوری که رشد سپرده دیداری در ۱۲‌ماه منتهی به خردادسال جاری ۴/ ۷۰ درصد بوده است.

سپرده جاری که از اجزای سپرده دیداری محسوب می‌شود، در این دوره ۱۲‌ماهه ۵/ ۷۵‌درصد و در سه‌ماهه اول امسال ۸ /۲۴ درصد رشد کرده است. همچنین خالص چک‌ها هم ۹/ ۱۳۴ درصد رشد کرده است.

در مجموع حجم سپرده‌های دیداری از رقم ۲۶۰‌هزار و ۶۵۰‌میلیارد تومان به ۴۴۴‌هزار و ۲۵۰‌میلیارد تومان رسیده است که از این میزان ۳۹۷‌هزار و ۲۵۰‌میلیارد تومان سپرده جاری، ۹۷۵۰ میلیارد تومان خالص چک‌ها و ۳۷‌هزار و ۲۵۰‌میلیارد تومان را سایر تشکیل می‌دهد.

حجم پایه پولی در پایان خرداد ماه به ۳۸۳‌هزار و ۳۵۰‌میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندسال گذشته ۶/ ۸ درصد و در ۱۲‌ماه منتهی به خردادماه امسال ۶/ ۳۹ درصد رشد داشته است. در هفته‌های اخیر کامران ندری و تیمور رحمانی دو اقتصاددان کشور با اشاره به رشد شدید و عجیب شاخص‌های بورس، این رشدها را عاملی برای افزایش بیشتر رشد نقدینگی و تبدیل شبه پول و به پول عنوان کردند.

ارقامی که در گزارش بانک مرکزی برای سپرده‌های دیداری و غیردیداری و حجم پول و شبه‌پول درج شده است، به‌روشنی این گزاره را تأیید می‌کند.

پول، موتور محرک بورس

همان‌طور که اشاره شد حجم پول در محدوده ۵۰۰‌هزار میلیارد تومان است که گویا از ابتدای سال‌۹۸ تا کنون در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سرمایه ورود کرده است. این در حالی است که از سال‌۹۸ تا کنون ارزش بازار بورس و فرابورس از محدوده ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۹۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی در برابر سهام، ارز، زمین و ساختمان، طلا و سکه، خودرو و... را افزایش مقداری حجم نقدینگی در اقتصاد معرفی می‌کنند که تعادل و انضباط‌های نرخ‌گذاری و ارزش‌گذاری کالا و خدمات و قراردادهای ریالی، چون کار، سپرده بانکی، تسهیلات بانکی، بدهی‌های دولت به پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی را برهم زده است. در حقیقت با کاهش ارزش پول ملی بدهی‌های ریالی دولت و بانک‌ها از منظر ارزش و قدرت خرید در حال کاهش است، در مقابل دارایی‌های دولت و بانک‌ها با کاهش ارزش پول ملی در حال رشد ارزش است و شاید به همین دلیل است که پیوسته بنگاه‌هایی، چون بانک‌ها، خودروسازی‌ها و هلدینگ‌ها این روزها خواستار افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود هستند.

در پایان جای دارد مراکز پژوهشی، چون مرکز پژوهش‌های مجلس و مراکز مطالعاتی اثر کاهش ارزش پول ملی را بر دارایی و درآمد بنگاه‌ها و خانوار تجزیه و تجلیل کنند.

- فرافکنی دولت درباره تفکیک وزارت صمت

جوان درباره تشکیل وزارت بازرگانی گزارش داده است:  این روزها به‌رغم مخالفت کارشناسان اقتصادی با موضوع تفکیک وزارت صمت، دولت بار دیگر این موضوع را مطرح کرد و برای معرفی دو وزیر صنعت و بازرگانی شرط تعیین کرده است. معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صمت معتقد است که دولت به دنبال فرافکنی و رزومه‌سازی برای معاونان و مشاوران جدید در وزارتخانه جدید بازرگانی است و تفکیک وزارت بازرگانی در شرایط فعلی بسیار بحران‌زا خواهد بود.

  اردیبهشت امسال، مجلس شورای اسلامی برای سومین بار با تفکیک وزارت صمت مخالفت کرد و این طرح را از دستور کار مجلس خارج کرد، اما با روی کارآمدن مجلس جدید لابی‌های دولت برای جداسازی دو وزارتخانه بار دیگر آغاز شد. به طوری که هفته گذشته رئیس‌جمهور در جلسه هیئت‌دولت به روند اقداماتی که برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت و مجلس انجام گرفته، اشاره کرد و گفت: «هر زمانی که مجلس ایراد شورای نگهبان را رفع و قانون مذکور را به دولت ابلاغ کند، ما دو وزیر بازرگانی و صنعت را به مجلس معرفی می‌کنیم و این کار بسیار مهمی است که باید انجام گیرد.»

این اظهارات در حالی است که صاحب‌نظران، بدنه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی اعضای اتاق بازرگانی با این طرح همچنان مخالف هستند و معتقدند که دولت در ماه‌های باقیمانده از عمرش، به جای تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال تشکیل وزارت واردات است و می‌خواهد تیم جدیدی به وزارت بازرگانی تزریق کند. البته برخی از رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز به بهانه اینکه فرد شایسته‌ای بتواند هم وزارت صنعت و هم بازرگانی را به صورت متمرکز مدیریت کند وجود ندارد، اعلام کردند که روحانی چاره‌ای جز تفکیک ندارد.

این اظهارات در حالی است، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صمت که یکی از اعضای تیم تئوریسین ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم بود، معتقد است: در شرایط فعلی اقتصادی و فضای کسب و کار حاکم بر جامعه، تفکیک وزارتخانه صمت کاملاً غیرعلمی، غیرکارشناسی و بحران‌زا خواهد بود.

علیرضا شجاعی در گفتگو با «جوان» می‌گوید: «با توجه به اینکه در سال پایانی دولت قرار گرفته‌ایم و فضای درون دستگاه‌ها از سال‌های گذشته متفاوت‌تر شده است، جداسازی موجب سردرگمی معاونان و مشاوران به امر جداسازی می‌شود و تولید، صنعت و تنظیم بازار و جهش تولیدی که مورد تأکید رهبری در سال جاری است به طور کامل به فراموشی سپرده می‌شود. این وضعیت در شهرستان‌ها و استان‌ها دوچندان خواهد بود، زیرا در طرح ادغام دو ساختمان زیر نظر یک رئیس اداره می‌شود، اما زمانی که تفکیک صورت می‌گیرد دفاتر معاونان، ساختمان‌ها و تمامی کارمندان باید جداسازی شود که این اقدام زمانبر است.» وی تأکید کرد: «در سال پایانی دولت تصویب طرح تفکیک وزارت صمت بحران ایجاد خواهد کرد و سرعت تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد و تنظیم بازار نیز به هم می‌ریزد.»

وی به کنترل بازار ماسک به عنوان کالای ضروری مردم اشاره کرده و می‌گوید: «اگر بحرانی در تولید، توزیع یا قیمت این کالا به وجود بیاید، وزیر صمت با تشکیل جلسه‌ای در این وزارتخانه به سرعت مشکلات را حل و فصل کرده و با مدیریت واحد چالش به وجود آمده برطرف می‌شود، اما اگر دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی جدا باشند، هریک از هر کدام از وزرا باید جداگانه موزه ماسک را پیگیری کنند که این اتفاق هم زمانبر و هم غیرمنطقی است. هرکدام از وزرا برای رفع مشکل به‌وجود آمده برای ماسک به دفاع از عملکرد مجموعه خود می‌پردازند و در نهایت با بلاتکلیفی جلسه به پایان می‌رسد؛ چراکه قطعاً آمار و ارقام تولید و توزیع باید یکسان‌سازی شود و هماهنگی این اتفاقات به بروز بحران در کالای ساده‌ای مانند ماسک دامن می‌زند. در حالی که اگر یک وزارتخانه واحد باشد، وزیر در رأس امور قرار گرفته و تولید تنظیم بازار زنجیره تولید و صادرات همگی با یک نگاه اداره می‌شود.»

نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران به تجربه تحریم در سال‌های ۹۱ و ۹۲ اشاره می‌کند و می‌گوید: «این اقدام در زمان تحریم در سال ۹۱ به ما بسیار کمک کرد چراکه در آن زمان گروه‌بندی کالایی شکل گرفت و مرکز مبادلات ارزی تشکیل شد و توانستیم در آن زمان میزان ارز را در گروه‌های یک و دو و تأمین اساسی و موردنیاز مردم مدیریت کنیم. شاید لطف خدا بود که این ادغام در سال ۹۰ اتفاق بیفتد و ما فشارهای سال‌های ۹۱ و نیمه ۹۲ را به خوبی کنترل کنیم و قیمت‌ها جهش زیادی پیدا نکند.»

شجاعی به مزایای ادغام در آن سال‌ها اشاره کرده و می‌افزاید: «قدرت چانه‌زنی ما با بانک مرکزی افزایش یافت و ما توانستیم ظرف ۷۲ساعت کتاب تعرفه را براساس شرایط جدید باز مهندسی کنیم، در حالی که در گذشته برای تغییر یک تعرفه شش ماه زمان نیاز بود. الان به صلاح نیست وارد بازی تفکیک و چنین فضایی بشویم و وزارتخانه را با چالش‌های درون سازمانی مشغول نگه داریم چراکه تأثیر نامطلوب آن بر معیشت و تولید در بازه زمانی بسیار کوتاه مشاهده خواهد شد.»

دولت فرافکنی می‌کند

شجاعی در پاسخ به این سؤال که چرا دولت موضوع جداسازی را در ماه‌های پایانی عمرش پیگیری می‌کند، می‌گوید: «دولت فرافکنی می‌کند، چراکه او نتوانسته سکاندار مناسبی را برای مدیریت این وزارتخانه انتخاب کند و اکنون در سال پایانی دولت عملکرد خوبی به جای نگذاشته و با طرح این موضوعات به دنبال فرافکنی است. هرچند که اگر مجلس به جداسازی رأی دهد باز هم بهانه این را دارند که آنقدر تفکیک دیر انجام‌شده که زمان کافی برای اصلاحات و عملکرد خوب نداشتیم.»

وی با انتقاد از مجلس دوره گذشته می‌گوید: «اگر مجلس به جای پیگیری طرح تفکیک شرح وظایف این وزارتخانه را طلب می‌کرد، قطعاً بعد از ۹ سال می‌توانستیم عملکرد مثبت یا منفی این وزارتخانه را درست قضاوت کنیم.»

بدون شرح وظایف

شجاعی می‌گوید: «در تیرماه۹۰ ادغام صورت گرفت، شش ماه وزارت صمت فرصت داشت تا شرح وظایف این وزارتخانه را تدوین و به هیئت دولت تحویل دهد و در اردیبهشت ۹۱ شرح وظایف جدید آماده شد. شرح وظایف وزارتخانه، چابک و عملیاتی به صورتی که با کاهش تصدی‌گری و کارهای مشخص حاکمیتی همراه باشد، تنظیم شد که متأسفانه با تعلل دولت و مجلس در آن زمان این شرح وظایف هرگز به تصویب نرسید و با شروع به کار دولت جدید کاملاً فراموش و به بایگانی سپرده شد. از وزارتخانه‌ای که شرح وظایف ندارد چه انتظاری می‌توان داشت، در این مدت زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز برای هیچ‌کدام از بخش‌های این وزارتخانه آماده‌سازی نشده و به عبارت دیگر اجازه ندادیم که انتقال بازرگانی به صنعت به صورت درست و کامل صورت بگیرد و هیچ‌کدام از قوای مجریه و مقننه این ساختار جدید و وظایف آن را طلب نکردند.»

رزومه‌سازی برای تیم جدید در وزارت بازرگانی

شجاعی معتقد است که دولت با پیگیری موضوع تفکیک به دنبال رزومه‌سازی برای تیم جدید در وزارت بازرگانی است، چراکه کارشناسان و مشاوران دولت قطعاً می‌دانند که در ماه‌های پایانی دولت تدبیر زمانی برای پیاده‌سازی سیاست‌های بازرگانی و مدیریت بازار نیست، اما فایده‌اش این است که افراد جدیدی به وزارتخانه تزریق شده و برایشان رزومه خوبی به جای بماند.

این کارشناس مسائل راهبردی می‌گوید: «اگر مجلس جدید با تفکیک موافقت کند، قطعاً کارنامه بدی برای خودشان رقم خواهد زد، زیرا به لحاظ کارشناسی در حال حاضر زمان تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی نیست اگر هم کار کارشناسی صورت گرفته و اصراری وجود دارد باید این اقدام ابتدا در دولت آینده صورت گیرد تا دولت چهار سال زمان داشته باشد که بتواند به صورت کامل دو وزارتخانه را مدیریت کند.»

شجاعی با اشاره به برخی نقاط ضعف در وزارت صمت تأکید می‌کند: «برخی از کارها در اختیارات وزارتخانه نیست و خارج از مسئولیت‌های وزارت صمت یا هر وزارتخانه دیگری است. به عنوان مثال تغییرات نرخ ارز. اما تفکیک و یکسان‌سازی کمک می‌کند که قدرت تصمیم‌گیری برای این اتفاقات افزایش یابد و به سرعت بتوانیم تولید و صنعت و بازار را تحت کنترل خود بگیریم.»

وی پیشنهاد می‌کند: به جای پیگیری طرح جداسازی، این وزارتخانه چند پروژه مشخص را در اولویت کار خود قرار دهد و با انتخاب چند مسئول پروژه قوی این طرح‌ها را پیش ببرد تا بتوانند کارنامه خوبی از خود به جای بگذارد و در عین حال «اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت»، «تکمیل ادغام به‌جای تشکیل وزارت بازرگانی»، «کوچک‌سازی و چابک‌سازی با ادغام وزارتخانه‌ها» و «یکپارچه‌سازی حوزه‌های تولید و تجارت» را پیگیری کند.

* جهان صنعت

- ایرادات هسته معاملاتی بازار سرمایه صدای سهامداران را درآورد

جهان صنعت به مشکلات سامانه معاملاتی بورس پرداخته است: کندی هسته معاملات بازار سرمایه مدت زیادی است که به یکی از مهم‌ترین مشکلات معامله‌گران بدل شده است. در حالی که فعالان بازار در دو سوی عرضه و تقاضا، هر روز آسیب‌های مالی فراوانی را از محل کندی سیستم معاملاتی دریافت می‌کنند، سازمان بورس و اوراق بهادار نه‌تنها فکری به حال ارتقای آن نکرده بلکه فقط به مُسکنی با عنوان تغییر ساعت معاملات- آن هم در مورد برخی سهم‌های بزرگ- بسنده می‌کند. آنچه در این میان مورد توجه قرار می‌گیرد تعارض روند خدمات‌دهی سازمان بورس با سیاست‌های توسعه‌گرانه دولت در زمینه بازار سرمایه است. سازمان بورس تحریم‌های بین‌المللی را به عنوان مهم‌ترین عامل عدم ارتقای سیستم معرفی می‌کند اما در مقابل، برخی تحلیلگران بازار سرمایه تحریم‌ها را تنها در حد بهانه‌ای برای عدم رسیدگی سریع به مشکلات جدی معامله‌گری در بازار سرمایه می‌دانند و اراده لازم را برای بهبود وضعیت کنونی هسته معاملات در این سازمان مشاهده نمی‌کنند.

از دو سال گذشته بدین سو دولت اهتمام ویژه‌ای را صرف بازار سرمایه و جذب نقدینگی به آن کرده است. در کنار بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی، مردم نیز به تبلیغات فراوان دولت در این زمینه پاسخ مثبت داده و وارد عرصه معاملات بازار سرمایه شدند. در حالی فوج سرمایه‌گذاران خرد و کلان به سمت این بازار در حرکت بوده است که متولیان آن اقدامی برای ارتقای سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نکرده‌اند. افزایش تعداد معاملات روزانه، تعداد معامله‌گران و شرکت‌ها، افزایش عرضه‌های اولیه و موارد متعدد دیگر هسته معاملات را با معضل کندی مواجه کرده است.

 این در حالی است که سازمان بورس تنها به دادن وعده اکتفا کرده است؛ وعده‌هایی از قبیل مذاکره با کشورهای دیگر و انجام مطالعات برای طراحی هسته در داخل کشور که به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت به منصه اجرا نخواهد رسید. در این میان مشکلات کارگزاری‌ها را نیز باید بر کندی هسته معاملات افزود. در ماه‌های گذشته افزایش تعداد کاربران، سبب کاهش کیفیت خدمات‌دهی آنلاین کارگزاری‌های بزرگ کشور شده است؛ کارگزاری‌هایی از قبیل مفید و آگاه که گفته می‌شود خود، دارای سیستم‌های پشتیبانی قوی هستند اما با این حال نتوانسته‌اند در عمل هم پرقدرت ظاهر شوند.

در همین حال عرضه برخی شرکت‌های خدمات‌دهی آنلاین بازار سرمایه در فرابورس، مورد توجه منتقدان این بازار قرار گرفته است؛ شرکت‌هایی که بدون توسعه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و خدمات‌دهی ملموس، اکنون در بازار سرمایه، افزایش ارزش سهام خود را هم تجربه می‌کنند. این در حالی است که معامله‌گران بازار به طور روزانه به دلیل کاهش سرعت خدمات آنلاین کارگزاری‌هایی که همین شرکت‌ها آنها را پشتیبانی می‌کنند با زیان مالی مواجه می‌شوند. در مجموع می‌توان گفت سیاست‌های سازمان بورس در این روزها در تعارض با تبلیغات و سیاستگذاری‌های اعلامی دولت در جهت ارتقای بازار سرمایه و توسعه این بستر قرار گرفته است. عدم توجه و اعتماد به بخش خصوصی و شرکت‌های متخصص امر سبب شده سازمان بورس در همان مرحله نخست مطالعات دانشگاهی برای ارتقای هسته معاملات باقی بماند و مشخص نیست ارتقای این سیستم قرار است تا چند سال دیگر عملیاتی شود!

زیان معامله‌گران

توسعه بازار سرمایه موضوعی است که در مدت اخیر به شدت مورد توجه دولت قرار گرفته است. با این حال با شرایطی که کندی هسته معاملات ایجاد کرده چقدر می‌توان به تحقق این هدف امیدوار بود؟ معضلی که نه‌تنها در کوتاه‌مدت به سهامداران ضرر زده است بلکه در بلندمدت هم مهم‌ترین مانع رشد و توسعه بازار سرمایه خواهد بود. کندی هسته معاملات در شرایط کنونی به عنوان مانعی در برابر بالارفتن حجم معاملات و افزایش استقبال مردم از بازار سرمایه ظاهر شده و اگر قرار باشد این روند ادامه یابد، ممکن است بسیاری از افراد را از ورود به این بازار منصرف کند. در این میان سازمان بورس نیز هر روز با وعده‌ای چرخه معاملات را به حرکت درمی‌آورد؛ یک روز وعده طراحی هسته معاملات ایرانی و یک روز هم تلاش برای ارتقای آن از طریق مذاکرات بین‌المللی. یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» بیان می‌کند که سازمان بورس دانش فنی ارتقای هسته را ندارد.

حمید میرمعینی می‌گوید: به دلیل اینکه سیستم کنونی طراحی یک شرکت خارجی است نیاز به پشتیبانی همان شرکت دارد. او می‌افزاید: با توجه به اینکه هسته معاملات در ابتدا برای ظرفیت پایین‌تری نسبت به آنچه اکنون تحمل می‌کند طراحی شده است در حال حاضر با مشکل کندی مواجه است. میرمعینی تاکید می‌کند: در این چند سالی که برنامه جدید نصب شده بود دچار مشکل نشده بودیم اما با ورود جریان نقدینگی جدید، افراد و شرکت‌های جدید به بازار سرمایه و عرضه‌های اولیه‌ای که اکنون انجام می‌شود، حجم تقاضای بالا و افزایش رویدادهای معاملاتی روزانه هسته، دچار اختلال شده است. او تاکید می‌کند: این روند متاسفانه روی معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیر بسیار آسیب‌زایی داشته و معاملات را از حالت معمول آن خارج کرده است. میرمعینی اضافه می‌کند: تقریباً به طور روزانه در ۵/۱ ساعت اول معاملات بازار، فعالان با این مشکل مواجه هستند و شرکت‌های پشتیبانی‌کننده و شرکت خدمات فناوری اطلاعات بورس هم هنوز نتوانسته‌اند چاره‌ای برای آن بیندیشند. این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: متاسفانه مردم و سرمایه‌گذاران هم چاره‌ای ندارند جز اینکه این اشکالات را تحمل کنند و البته در این میان با آسیب‌های فراوانی هم چه در خرید و چه در فروش مواجه می‌شوند.

تعارض با سیاست‌های دولت

میرمعینی در ادامه با تاکید بر اینکه چنین مشکلی در بازار سرمایه در تعارض بسیار بزرگی با سیاست‌های توسعه‌گرانه دولت قرار دارد، اظهار می‌کند: متاسفانه زمانی که با توجه به حجم بالای ورود افراد و شرکت‌ها و سطح بالای گردش معاملات باید این روزها را پیش‌بینی می‌کردند و این بحث‌های توسعه‌ای را که جدیدا مد نظر دولت قرار گرفته بررسی می‌کردند، صدای فعالان بازار سرمایه شنیده نشد. او با بیان اینکه فعالان بازار از دیرباز هشدارها و پیشنهادهایی برای توسعه آن ارائه داده بودند، می‌افزاید: بحث زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، محورهای توسعه‌ای، عمق‌دهی به بازار و افزایش کارایی‌های آن از جمله بحث گستردگی بازار مورد توجه فعالان بوده که همگی در زمان خاص خود به صورت پیشنهاد ارائه شد؛ اما متاسفانه آن زمان، سازمان متولی یا شرکت‌های بورس و فرابورس خیلی توجهی به این محورهای توسعه نداشتند و نتیجه اینکه ما الان درگیر این مسائل هستیم.

 این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: با وجود اینکه می‌توانستیم از این فرصت پیش‌آمده ورود نقدینگی و اقبالی که عموم مردم به بازار سرمایه در کنار حمایت حاکمیت و دولت داشته‌اند استفاده کرده و هم پول را در بازار سرمایه نگه داریم هم از آن در جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و ایفای نقش موثر در اقتصادکلان استفاده‌های بهینه کنیم، این فرصت را به باد می‌دهیم. میرمعینی تصریح می‌کند: ما به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، قوانین و مقررات معاملاتی، عمق بازار و کارایی آن، نشت اطلاعاتی، غیرقابل اتکا بودن اطلاعات و همچنین عدم گستردگی بازار دچار مشکلات فراوانی هستیم.

اقتصاد در انتظار بحران‌های عمیق

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه هیچ‌کدام از بخش‌های بازار درست عمل نمی‌کند می‌افزاید: فقط شاخص کل در برخی روزها مثبت می‌خورد و مردم از اینکه مثلا روزانه ۵ درصد سود کرده‌اند سرمستند، اما ما که فعال بازار سرمایه هستیم و تخصص و حرفه ما این است می‌دانیم که این بازار با روندی که در پیش گرفته از پیش پا افتاده‌ترین مساله که همین بحث هسته معاملات است شروع کنید تا بحث‌های توسعه‌ای و پیشرفته‌تر هیچ‌کدام درست نیست!

 او به قیمت‌گذاری‌ها اشاره و اضافه می‌کند: حتی این قیمت‌گذاری‌ها و ارزشگذاری‌هایی هم که اکنون در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد، ارزشگذاری‌های درستی نیست و اینها متاسفانه به مرور زمان می‌تواند مسائل و بحران‌هایی ایجاد کند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: شاید در حال حاضر مردم، مسوولان بورس و مسوولان اقتصادی از حجم مشکلاتی که در انتظار بازار سرمایه و اقتصاد کشور است و از همین سیاستگذاری ناشی می‌شود مطلع نیستند. اما به بهانه اینکه هیچ‌کدام از بخش‌های اقتصادی کشور درست کار نمی‌کند، عملکرد ضعیف بازار سرمایه هم توجیه می‌شود.

او در پاسخ به اینکه آیا اراده‌ای برای بهبود شرایط هسته معاملات و به طور کلی بازار سرمایه می‌بینید، تاکید می‌کند: قطعا اراده آن هست و خواست سازمان بورس هم همین است اما محدودیت‌ها هم زیاد است. محدودیت‌های ناشی از تحریم یک طرف و عدم توانمندی در طراحی یک نرم‌افزار جایگزین در شرکت‌ها و دارانبودن دانش فنی در طرف دیگر. میرمعینی در پایان با تاکید بر اینکه نکته مهم این است که ما زمان زیادی برای استفاده از این فرصت‌های پیش آمده نداریم می‌گوید: شاید همین نقدینگی جدیدی که وارد بازار شده یا اقبال عمومی که اتفاق افتاده است، به ضد خود تبدیل شده و به عنوان یک تهدید در آینده بازار سرمایه قلمداد شود. او توضیح می‌دهد که همین مساله ریسک بازار را بسیار افزایش می‌دهد و آن را با بحران مواجه می‌کند. میرمعینی می‌افزاید: به تبع این بحران، اقتصاد کشور نیز با بحران جدی مواجه خواهد شد و ممکن است اعتراضات اجتماعی را در پی داشته باشد. از همین رو مشکلات بازار سرمایه باید به سرعت حل شود. در غیر این صورت به یک معضل بسیار بزرگ تبدیل خواهد شد.

* خراسان

- تحقیق از خودروسازان در تله تکرار

خراسان درباره تحقیق و تفحص از خودروسازان نوشته است: بعد از مجالس ششم، هفتم، نهم و دهم حال بحث تحقیق و تفحص از شرکت های خودروساز به مجلس یازدهم رسیده که با انتقادهایی هم در شبکه های اجتماعی همراه بوده است. در ۲۰ سال اخیر تقریبا هر ۵ سال یک بار تحقیق و تفحص از شرکت های خودروساز انجام شده است. تحقیق و تفحص هایی که در بیشتر موارد تخلف های یکسانی وجود داشته و در دوره بعد هم نتیجه تحقیق بسیار شبیه قبلی بوده البته با شدت گرفتن در تخلف های گزارش قبلی که یکی از آن ها زیاد شدن نیرو و شرکت های اقماری این خودروسازها بوده است!

 با این حال به نظر می رسد هربار بعد از هر گزارش تحقیق و تفحص مجلس موضوع را رها کرده است و شرکت ها به کار خود ادامه داده اند. در مجلس یازدهم هم در حالی که هنوز سه ماه از قرائت تحقیق و تفحص قبلی  نگذشته زمزمه های تحقیق و تفحصی جدید از خودروسازها به گوش می رسد. تحقیق و تفحصی که یک نماینده دوره قبل آن را به جریان انداخته است. حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع علت این تحقیق و تفحص را دلیل گران شدن بیش از حد و غیرمنطقی قیمت خودرو توسط شرکت‌های خودروساز و پایین آمدن کیفیت این محصولات، بیان کرده است. یک نگاه به تحقیق و تفحص های پیشین و ایجاد ساز و کارهایی برای اصلاح تخلفات خودروسازها می تواند از هر تحقیقی مثمر ثمرتر باشد. در گزارش امروز موارد یکسانی را که در گزارش تحقیق و تفحص های قبل وجود داشته، بررسی کرده ایم.

چه زمانی تحقیق و تفحص صورت می گیرد

با توجه به آیین نامه داخلی مجلس هر زمان نماینده ای تشخیص دهد در هر یک از امور کشور تحقیق و تفحص لازم است آن را به صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می کند و هیئت رئیسه آن را به کمیسیون مربوط ارجاع می دهد تا اطلاعات کافی به متقاضی بدهد. اما در صورتی که متقاضی اطلاعات را کافی ندانست، کمیسیون موظف است   جلسه ای بین متقاضی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط برگزار کند. متقاضی تا ۱۰ روز بعد از این جلسه گزارش خود مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص را به هیئت رئیسه دهد و در صورت تصویب تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی مربوط ارجاع می‌شود.

فرجام تحقیق و تفحص ها چه می شود

 در صورتی که جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهند، طرح استیضاح وزیر مربوط   در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت اما در صورتی‌ که در گزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیئت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود.

نقاط مشترک تحقیق و تفحص ها از خودروسازان

با نگاهی به تحقیق و تفحص های ادوار مختلف مجلس از شرکت های خودروساز به موارد مشابهی برخوردیم که معمولا در تمامی گزارش ها وجود داشت.

۱- دخالت دولت

دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی و سیاسی اداره می شود و غالب عزل و نصب ها در سطوح هیئت مدیره و مدیران میانی، حمایت مدیران ارشد سیاسی اتفاق می افتد.

۲- بنگاه داری خودروسازان

ایجاد شرکت های اقماری و خارج شدن از مسیر اصلی ایفای وظیفه که تولید خودرو است با مدیریت های تودرتو و ماتریسی با فقدان کارآمدی لازم، محل جذب منابع انسانی زیادی شده که در آن ها معاملات خاص انجام می شود و با تهیه و تنظیم صورت های مالی غیرشفاف حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته بازی ریالی و تهدید قرار می دهند.

۳- قطعه ساز نماهای انحصاری

انحصاری بودن تولیدکنندگان قطعات که حتی در برخی مواقع به توقف خط و کاهش تولید هم منجر شده است از یک طرف و از طرف دیگر نبود مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده تامین قطعات از طریق شرکت های تودرتو و پیچیده ای که به نحو ماهرانه به هم تنیده شده اند باعث افزایش قیمت و در نهایت بالا رفتن قیمت تمام شده خودرو  شود.

۴- واردات قطعه سازنماها

این انحصاری بودن تولید قطعات انگیزه تولید قطعه در کشور را کاهش داد در نتیجه باعث گرایش به واردات قطعات توسط قطعه سازنماها و واردات قطعه های بی کیفیت چین با برچسب ایرانی شد. البته در برخی موارد خودروسازها هم راسا به واردات قطعات از خارج کشور اقدام کرده اند.

۵- نیروی انسانی مازاد

در طول ۳ دوره تحقیق و تفحص صورت گرفته یکی از معضلات خودروسازها نیروهای مازاد آن ها بوده است. بررسی های تحقیقی و تفحص مجلس نهم و دهم نشان داده که بیش از ۱۲ درصد بهای تمام شده خودروها مربوط به هزینه حقوق و دستمزد است که سه برابر استاندارد در جهان است.

۶- بالا بودن هزینه لجستیک

در بخش لجستیک هم هزینه هر خودروساز دو برابر استاندارد جهانی است. بیش از ۲۰ درصد از هزینه های بخش تامین مربوط به هزینه های لجستیک می شود. عدم رعایت اولیه هم راستایی و یکپارچه بودن قطعه سازان، پراکندگی سایت های تولید، استفاده نکردن از ظرفیت شرکت های قطعه ساز گروه بر مبنای صرفه اقتصادی، سبب ناکارآمدی بخش تامین به لحاظ مدیریت هزینه شده است.

۷- سهم پایین تحقیق و توسعه

نبود برنامه ریزی راهبردی در حوزه فناوری از مصایب دیروز و امروز خودرو است.

بنابراین همان طور که ملاحظه می شود محصولاتی که با عنوان محصولات جدید به بازار عرضه می شود صرفا دارای تغییرات ظاهری برای پاسخ حداقل به ذائقه مشتریان است.

۸- استفاده نکردن از نخبگان

به رغم صرف هزینه های زیاد برای آموزش دانشجو و داشتن استادان و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی در کشور متاسفانه زیر ساخت های مهندسی شرکت های خودروساز فاقد بنیه لازم برای استفاده از آن هاست.

راهکار چیست؟

تحقیق و تفحص فی نفسه ایرادی ندارد و از بازوهای نظارتی مجلس به حساب می آید اما ۴ گزارش با این میزان از همپوشانی و تکرار تخلف نشان می دهد که تحقیق و تفحص به تنهایی کار به جایی نمی برد. هر چند در تمامی تحقیق و تفحص های قبل و همین تحقیق و تفحص ۳ ماه پیش نتیجه به قوه قضاییه ارجاع شده است اما به نظر می رسد بعضی از اتفاقاتی که باعث هرج و مرج در شرکت های خودروساز بوده نه تنها تخلف که ضعف قانون در آن دیده می شود و برای بهبود اوضاع باید قانون گذار به فکر اصلاح قانون باشد تا با این کار مانع دور زدن و استفاده از خلأهای قانونی توسط برخی سودجویان شود و الا تحقیق و تفحص های متعدد به جز اتلاف وقت با ارزش ملت و هدر رفتن سرمایه های انسانی و مادی سود دیگری برای مجلس نخواهد داشت. از این رو انتظار می رود مجلس یازدهم با نگاهی به تحقیق و تفحص های پیشین راهکار های لازم برای جلوگیری از اتفاقات گذشته را بیابد و آن را برای اصلاح امور به کار بندد.

* دنیای اقتصاد

- بیشترین رشد نقطه‌ای پول در دهه ۹۰ ثبت شد

دنیای اقتصاد به علامت هشدار از آمار پولی پرداخته است: بررسی آمارهای بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد وضعیت هشداردهنده‌ای در روند آمارهای پولی مشاهده می‌شود. در خرداد ماه سال جاری، رشد پول به رقم ۶۱ درصدی رسیده که این رقم در دهه ۹۰ بی‌سابقه بوده است. همچنین مطابق بررسی‌ها در هر روز از سال جاری، ۲ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اقتصاد اضافه شده که به‌طور متوسط ۸۰۰ میلیارد تومان از آن سهم پول بوده است. بالا رفتن سهم پول از نقدینگی می‌تواند شرایط را برای بازگشت روند صعودی تورم مهیا سازد.

۱۹ درصد از کل نقدینگی به شکل «پول» در اقتصاد وجود دارد. این رقم بیشترین سطح از اسفند سال ۹۲ بوده است. به بیان دیگر، در ۶ سال و ۳ ماه اخیر همواره سهم پول از نقدینگی کمتر از ۱۹ درصد بوده است. اما این موضوع به چه معنی است؟ بالا بودن سهم پول از نقدینگی چند نکته را نشان می‌دهد. نخست اینکه افزایش سهم پول به نقدینگی باعث می‌شود قدرت تورم‌زایی آن بیشتر شود. در حقیقت، این آمار نشان می‌دهد که سپرده‌های جاری و اسکناس سهم بیشتری از سپرده‌های مدت‌دار را تشکیل می‌دهند. در نتیجه قدرت تورم زایی نقدینگی بیشتر از سال‌های قبل شده است. یکی از نکاتی که باعث شده سهم پول از نقدینگی افزایش یابد، انتظارات تورمی آینده است. در زمانی که مردم انتظار داشته باشند روند تورم کاهشی و وضعیت در آینده بهتر شود، سعی می‌کنند که منابع خود را در قالب سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها ذخیره کنند، در این شرایط پایین ماندن نرخ سود بانکی، باعث می‌شود که بازدهی واقعی سپرده‌های بانکی مثبت شود. در نتیجه بخش قابل‌توجهی از نقدینگی تبدیل به شبه پول می‌شود که اثر تورمی در اقتصاد دارد. در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ میانگین سهم پول از نقدینگی ۵/ ۱۲ درصد بود. حال بالاتر رفتن سهم پول از نقدینگی یک هشدار محسوب می‌شود. نکته قابل توجه این است که در هر روز سال‌جاری ۲هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده که ۸۰۰ میلیارد تومان آن در قالب پول بوده است.

مفهوم پول و شبه پول در نقدینگی

نقدینگی، از دو جزء اصلی پول و شبه پول تشکیل می‌شود. پول معادل سپرده‌های جاری و اسکناس در یک اقتصاد است. اما شبه پول معادل سپرده‌های مدت دار تعریف می‌شود. اگر سهم قابل‌توجهی از نقدینگی در قالب شبه‌پول ذخیره شود، این موضوع نشان می‌دهد که اثر تورم‌زایی نقدینگی قابل توجه نیست. به طور کلی، در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ رشد نقدینگی در سطح ۲۰ تا ۳۰ درصد در جریان بود، اما نرخ تورم حتی به زیر ۱۰ درصد نیز کاهش یافت. در نتیجه جریان نقدینگی با نرخ تورم فاصله گرفته بود، اما تغییر انتظارات تورمی پس از سال ۹۶ باعث شد که سهم اجزای پول و شبه پول نیز بیشتر به نفع تورم چرخش کند. آخرین آمارهای پولی و بانکی در خردادماه نشان می‌دهد که رقم کل نقدینگی به ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به طور کلی نسبت به انتهای سال قبل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. به بیان دیگر، در هر روز ۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌شود. از این رقم ۷۴ هزار میلیارد تومان به شکل پول اضافه می‌شود. به بیان دیگر، در بهار سال‌جاری روزی ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب پول به نقدینگی افزوده می‌شود. یکی از کارهایی که سیاست‌گذار در هفته‌های گذشته انجام داده، بالا بردن نرخ سود سپرده بانکی به ۱۶ درصد برای سپرده‌های یکساله و ۱۸ درصد برای سپرده‌های دو ساله است. این سیاست می‌تواند به نوعی علامت‌دهی برای توقف این روند باشد. اگرچه که در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۹/ ۲۶ درصد است و در حقیقت، بازدهی واقعی سپرده‌های بانکی منفی است. اما تداوم این رویکرد در نرخ سود بانکی باعث می‌شود که تعادل به سطح نقدینگی بازگردد.

رشد ۶۱ درصدی پول

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در بهار سال‌جاری، میزان پول تا پایان سال‌جاری به رقم ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، میزان شبه پول نیز به رقم ۲۱۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.   این دو رقم ترکیب نقدینگی تا پایان بهار را مشخص کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت به خردادماه سال قبل ۵/ ۶۱ درصد به میزان پول افزوده شده است. این رقم در دهه ۹۰ بی‌سابقه بوده است. همچنین رشد پول در سه ماه نخست سال‌جاری به ۵/ ۱۷ درصد رسیده است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود، زیرا در مدت مشابه سال قبل رشد پول معادل ۹درصد بوده است. بنابراین آمارها نشان از طغیان پول در بهار سال‌جاری دارد. از سوی دیگر شبه پول روند آماری را ثبت کرده است. میزان رشد شبه پول نسبت به سال قبل ۱/ ۲۹ درصد بوده است، از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که ۴/ ۵ درصد به رشد شبه پول در سال‌جاری افزوده شده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل ۵/ ۴ درصد بوده است.

دو راهی سیاست‌گذار

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان خردادماه سال‌جاری رشد نقدینگی به رقم ۲/ ۳۴ درصد رسیده است. این رقم بیشترین سطح در سال‌های اخیر است. کارشناسان معتقدند که افزایش حجم بالای نقدینگی باعث خواهد شد در زمانی که رشد اقتصادی کاهشی است، اثر آن بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر حدود هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی نیز در سال‌های اخیر منفی بوده و حجم اقتصاد بیش از ۱۱ درصد کوچکتر شده است. در حالی که تولید روند کاهشی داشته، نقدینگی با شدتی بالا و فزاینده افزایش داشته است. بنابراین یک نامعادله در اقتصاد کشور به وجود آمده که تنها با افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها به تعادل می‌رسد. به گفته کارشناسان، وقتی نقدینگی جدید وارد اقتصاد می‌شود در حالی‌که هنوز سطح قیمت‌ها افزایش متناسب پیدا نکرده است، این میزان نقدینگی جدید به شکل افزایش قدرت خرید جدید ظاهر می‌شود. این قدرت خرید می‌تواند یا در مبادلات کالا و خدمات به‌کار گرفته شود یا در فعالیت‌های سوداگرانه. اگر اقتصاد در شرایط رکودی باشد (مانند شرایط دو سال اخیر اقتصاد ما)، حجم نقدینگی جدید، برای دستیابی به بازده بیشتر، در بازار دارایی فعال می‌شود. این دارایی‌ها می‌توانند سهام، ارز، طلا، مسکن و کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی باشند. مهم این نیست که نقدینگی به کدام بازار نرود و به کدام بازار برود؛ چراکه در نهایت به تورم تبدیل خواهد شد. حال سیاست‌گذار در یک دو راهی قرار گرفته است. موضوع نخست این است که میزان تولید را در یک بازه کوتاه مدت افزایش دهد تا این نقدینگی از ظرفیت تولید استفاده کند. این راهکار با توجه به شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست. راهکار دوم نیز این است که با ابزارهای پولی بتواند انتظارات تورمی را هدایت کند. به بیان دیگر، سیاست‌گذار باید بتواند با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی شرایطی مانند سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در متغیرهای پولی ایجاد کند. کارشناسان کلید ثبات بخشی در اقتصاد را پایدارسازی بدهی‌های دولت در میان مدت و کنترل میزان رشد و بهبود وضعیت ترازنامه شبکه بانکی می‌دانند. از نگاه کارشناسان، در شرایط کنونی نرخ بهره حقیقی نباید آنقدر منفی شود که موجب ایجاد تقاضای فزاینده و قیمت‌های غیرمنطقی در بازار ارز و سهام شود و نه آنقدر بالا رود که موجب فشار روی ترازنامه بانک‌ها و افزایش بی‌رویه بدهی‌های دولت شود.

- فاصله وام اجاره تا واقعیت بازار

دنیای‌اقتصاد درباره وام ودیعه مسکن نوشته است: در حالی‌که وزارت راه‌وشهرسازی رسما اعلام کرد که در اولین روز ثبت نام پیامکی برای دریافت وام اجاره مسکن بیش از ۶۰۰ هزار متقاضی دریافت این وام ثبت‌نام کرده‌اند، برآوردها نشان می‌دهد این میزان معادل کل ظرفیت اختصاص وام اجاره به مستاجران متقاضی است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در حالی از روز ۴ مرداد ماه به مدت ۵ روز یعنی تا روز نهم مردادماه خانوارهای متقاضی و واجد شرایط دریافت وام اجاره مسکن که از آن با عنوان وام ودیعه نیز یاد می‌شود، می‌توانند با ارسال پیامکی کدملی خود را به سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ اعلام کرده و اقدام به ثبت‌نام برای دریافت کمک ودیعه مسکن کنند که آمارهای وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد در همان روز اول ثبت‌نام برای دریافت این وام بیش از ۶۰۰ هزار خانوار متقاضی برای دریافت وام اجاره اقدام به ارسال پیامک کرده‌اند.

سقف وام اجاره مسکن برای شهر تهران ۵۰ میلیون تومان، کلان‌شهرها ۳۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است که رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه اختصاص داده شده برای مقابله با کرونا به این موضوع اختصاص یافته است. با محاسبه رقم میانگین ۳۰ میلیون تومانی وام اجاره مسکن به ازای هر خانوار متقاضی، حدود ۶۰۰ هزار خانوار مشمول شرایط دریافت این وام خواهند بود که در روز اول و در حالی‌که تا چند روز دیگر ثبت‌نام برای دریافت این وام ادامه دارد، ظرفیت ثبت نام تکمیل شده است. هرچند بعد از اتمام مهلت ثبت نام، همه متقاضیان از بابت شروط اعلام شده از سوی وزارت راه وشهرسازی برای قرار گرفتن در فهرست مشمولان وام یا حذف از لیست مشمولان، مورد ارزیابی و پایش قرار خواهند گرفت.

براساس اعلام مسوولان وزارت راه وشهرسازی هم‌اکنون بیش از ۶ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد که حدود ۲ میلیون و۵۰۰ هزار خانوار از این تعداد نیازمند حمایت دولت برای تامین اجاره‌بها هستند. این در حالی است که حدود یک‌چهارم این تعداد خانوار مستاجر در نهایت موفق به دریافت وام اجاره از دولت خواهند شد؛ یعنی قرار است در قالب این طرح به‌طور متوسط از حدود هرچهار خانوار نیازمند حمایت دولت، تنها یک خانوار وام اجاره دریافت کند.

براساس آنچه وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده است همچنین سود تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران، کلان‌شهرها و سایر شهرها به ترتیب معادل۵۴۰، ۳۲۰ و ۱۶۰ هزار تومان است. از سوی دیگر، نرخ سود این تسهیلات ۱۳ درصد و مدت بازپرداخت آن یکساله است. خانوارهایی که این تسهیلات را دریافت می‌کنند در این یک‌سال می‌توانند صرفا اقساط سود را پرداخت کنند و اصل تسهیلات را پس از یک‌سال به دولت بازگردانند.

براساس اعلام وزارت راه وشهرسازی درخصوص اولویت‌های دریافت کمک ودیعه مسکن، کارگران و حقوق‌بگیران ثابت، افرادی که تازه ازدواج کرده‌اند، خانوارهای پنج نفره و بیشتر در اولویت دریافت کمک ودیعه مسکن هستند. همچنین افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی هستند از دیگر گروهای اولویت‌دار برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به‌شمار می‌روند.

بنا بر اعلام متولی مسکن منابع مالی کمک ودیعه مسکن تامین شده و رایزنی‌ها با بانک‌ها از نظر تامین منابع انجام شده است. درخصوص تامین پرداخت تسهیلات، سازوکارها طراحی شده که در هفته جاری از طریق بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها، اعلام خواهد شد. همچنین قرار است ظرف یک هفته آینده به متقاضیان پیامکی ارسال ‌شود تا برای تکمیل اطلاعات خود در سامانه اقدام ملی به نشانی www.tem.mrud.ir  مراجعه کنند و اطلاعات خود را تدقیق کنند. بعد از تدقیق اطلاعات، پالایشی بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی آن انجام می‌شود تا معین شود که متقاضیان ثبت‌نام‌کننده قبلا تسهیلات یارانه‌ای در حوزه مسکن دریافت نکرده باشند، از سال ۸۴ به بعد مالک نباشند، متاهل یا سرپرست خانوار باشند و سابقه سکونت در شهر موردتقاضا را به مدت پنج سال داشته باشند. بعد از آن بر اساس شاخص‌هایی که اعلام شد اولویت‌بندی شده و به بانک‌ها معرفی می‌شوند.

یک شرط دیگر این است که درخواست برای دریافت این تسهیلات حتما باید در قالب یک پیامک حاوی کد ملی سرپرست خانوار، از سیم‌کارت سرپرست خانوار ارسال شود زیرا در مراحل بعدی هر تصمیمی از طریق ارسال پیامک از همان سیم‌کارت میسر است. درعین حال امکان اصلاح شماره تلفن‌همراه در سامانه طرح اقدام ملی مسکن وجود ندارد.

همچنین براساس اعلام وزارت راه وشهرسازی افرادی واجد دریافت کمک ودیعه مسکن هستند که بعد از تصویب مصوبه ستاد ملی کرونا یعنی ۴مردادماه امسال درخصوص دریافت کمک ودیعه مسکن اقدام به اجاره واحدهای مسکونی خود کرده‌اند. در عین حال، اگر منابع اضافه‌تری وجود داشته باشد متقاضیانی که در ابتدای سال‌جاری تمدید قرارداد اجاره داشتند در مراحل بعدی می‌توانند در زمره کسانی قرار بگیرند که مشمول دریافت کمک ودیعه مسکن می‌شوند.   وثیقه‌هایی نیز که برای کمک ودیعه مسکن در نظر گرفته شده است شامل گواهی کسر از حقوق است که این گواهی برای حقوق‌بگیران به‌راحتی به بانک ارائه می‌شود. در عین حال برای افرادی که مشاغل آزاد دارند می‌توانند از محل کار خود گواهی بیاورند که استعلام لازم برای این اقشار نیز از طریق کدملی و کدبیمه شده اخذ می‌شود.

* شرق

- امتیاز ویژه دولت به مرکزنشینان

شرق اماواگرهای پرداخت ودیعه مسکن تا سقف ۵۰ میلیون به مستأجران را بررسی کرده است:   رئیس‌جمهور اواخر هفته قبل در جلسه هیئت دولت در بخشی از سخنان خود، حرفی را به زبان آورد که بسیار امیدبخش بود؛ پرداخت یارانه اجاره‌بها به مستأجران. حسن روحانی در راستای حمایت از مستاجران گفته: «آن دسته از مستأجرانی که دارای حقوق ماهانه ثابت بوده یا تحت حمایت نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی هستند، در شهر تهران برای تأمین ودیعه مسکن خود می‌توانند ۵۰ میلیون وام با کارمزد ۱۳ درصد دریافت کنند.

این رقم در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک نیز ۱۵ میلیون تومان خواهد بود». براساس این تصمیم، مستأجران در پایان مدت یک سال اجاره، باید کل اصل وام ودیعه را به بانک بازگردانند. پیش‌تر نیز دولت در حمایت از مستأجران، برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک، سقف تعیین کرده بود تا از روند صعودی و غیرمنطقی اجاره‌بهای مسکن جلوگیری کند؛ اما این اقدام تا چه اندزه مشکل بازار اجاره‌بهای مسکن را حل می‌کند و تا چه اندازه از فشار بر مستأجران می‌کاهد؟ ‌ هرچند این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود؛ ‌ اما نقیصه‌هایی غیرقابل‌ چشم‌پوشی دارد.

براساس این تصمیم، حدود ۲۵ درصد از جمعیت شاغل کشور از دریافت این یارانه حدود پنج درصدی دولت، حذف می‌شوند؛ زیرا درآمد ثابتی ندارند. علاوه بر اینکه امتیاز ویژه‌ای برای کارمندان دولتی که حقوق ثابت دارند و همچنین پایتخت‌نشینان در نظر گرفته شده است که می‌تواند سیاست‌های آتی مسکن در کشور را متأثر کند. درحالی‌که بخش‌های حذف‌شده از دریافت این یارانه اندک دولتی در بخش اجاره‌بها، بیشترین نیاز را به حمایت دولت دارند. به نظر می‌رسد دولت پیش از اجرای این تصمیم خود، حتما باید آن را بازنگری کند؛ زیرا این شائبه ایجاد می‌شود که دولت امتیاز ویژه‌ای برای نورچشمی‌های خود در نظر گرفته است.

‌شروط   استفاده ‌از ‌ ودیعه ‌مسکن

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته از حدود شش‌میلیون‌و شش هزار مستأجر در کشور، حدود دومیلیون‌و ۲۰۰ هزار خانوار مستأجر نیازمند حمایت و دریافت کمک ودیعه مسکن هستند. ثبت‌نام برای ودیعه مسکن تا ۹ مرداد ادامه دارد و تا ساعت ۱۸ چهارم مرداد، ۶۵۹ هزار سرپرست خانوار برای دریافت کمک‌ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند.

پروانه اصلانی گفته: «ظرف یک هفته آینده به متقاضیان پیامکی ارسال می‌شود تا برای تکمیل اطلاعات خود در سامانه اقدام ملی به نشانی www.tem.mrud.ir مراجعه و اطلاعات خود را تدقیق کنند. بعد از تدقیق اطلاعات، پالایشی براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن انجام می‌شود تا معین شود که متقاضیان ثبت‌نام‌کننده قبلا تسهیلات یارانه از حوزه مسکن نداشته باشند، از سال ۸۴ به بعد مالک نباشند، متأهل یا سرپرست خانوار باشند و سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا را به مدت پنج سال داشته باشند. بعد از آن براساس شاخص‌هایی که اعلام شد، اولویت‌بندی شده و به بانک‌ها معرفی می‌شوند».

او گفته دستورالعمل پرداخت وام ودیعه مسکن از سوی بانک مرکزی نهایی می‌شود و احتمالا وام ودیعه مسکن با سازوکاری شبیه فروش خودرو در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. اصلانی همچنین تأکید کرده پرداخت وام ودیعه مسکن از دو هفته آینده آغاز می‌شود و برای عملیاتی‌کردن این برنامه، مهلت ثبت‌نام تمدید نخواهد شد.

‌یارانه ‌دولت   برای  ‌اجاره‌بها   بسیار  اندک   است

فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با «شرق» در تحلیل این اقدام دولت با تأکید بر اینکه اکنون دولت جز پرداخت یارانه به مستأجران نمی‌تواند کار دیگری کند، می‌گوید: «با توجه به اینکه معاش مردم در شرایط کنونی اقتصادی، تحت فشار جدی قرار گرفته است، پرداخت یارانه به بخش نیازمند آن که مستأجران نیز در این دسته قرار می‌گیرند، مهم‌ترین اقدامی است که دولت می‌تواند انجام دهد؛ اما با توجه به یک‌ساله‌بودن آن و همین‌طور پایین‌بودن دستمزد در ایران، بسیاری توان بازپرداخت آن را هم نخواهند داشت». یزدانی نکته‌ تأمل‌برانگیزی را مطرح می‌کند: «دولت در اینجا وام با بهره پایین‌تر در نظر گرفته است که به نسبت پرداخت وام با ۱۸ درصد، تقریبا حدود پنج درصد یارانه برای مستأجران در نظر گرفته شده است که قطعا بسیار کم است و تکافوی وضعیت کنونی را نمی‌دهد».

  حذف   نیازمندان   از  ‌ یارانه ‌ اجاره‌بهای    دولت

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به شروطی که رئیس‌جمهور برای پرداخت یارانه اجاره‌بها در نظر گرفته، می‌گوید: «با این اقدام، دست‌کم ۲۰ تا ۲۵ درصد از جمعیت شاغل کشور که حقوق ثابت ندارند و تحت پوشش بیمه نیز نیستند، از دریافت این یارانه حذف می‌شوند». او در ادامه می‌افزاید: «حقوق ثابت برای بخش خصوصی که اکنون در شرایط اقتصادی پرنوسان قرار دارد، معنادار نیست. در نتیجه خودبه‌خود بخش دیگری از جمعیت، از دایره دریافت این یارانه حذف می‌شوند. از سویی تسویه تسهیلات تا پایان یک سال، موجب می‌شود کارگرانی که تا چهار میلیون هم دریافتی دارند، از دریافت آن منع خواهند شد. به گفته او، با این اوصاف، در ادامه اجرای این اقدام دولت، بخش درخورتوجهی از مردم از دریافت یارانه حذف می‌شوند که اتفاقا بیشترین نیاز به این یارانه را دارند». این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه این شروط برای اطمینان از بازگشت وام به سیستم بانکی است، ادامه می‌دهد: «نمی‌توان در اصل این موضوع، ایرادی وارد کرد؛ اما راهکارهای دیگری وجود داشت که تبعاتی مانند اجرای این طرح نداشته باشند. پرداخت وام با اجاره‌نامه به مالک می‌توانست راهکار جایگزین باشد».

  بیشتر   مردم   درآمد   ماهانه   ثابت   ندارند

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه برای اولین‌بار است که پرداخت سنت کمک‌هزینه به مستأجران در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد، می‌گوید: «با آغاز این کار، انتظار برای استمرار آن با توجه به افزایش نرخ تورم و به تبع آن اجاره‌بها در سال‌های آینده، وجود خواهد داشت؛ بنابراین باید برای آن برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود. از سویی در نظر داشته باشید که وقتی منابع محدود است، باید به فکر آن بود که در چه بخشی این منابع به کار گرفته شود که بیشترین اثربخشی را داشته باشد».

سلطان‌محمدی در ادامه با نگاهی به آمارها می‌افزاید: «درحال‌حاضر حدود ۴۳ درصد خانوارهای ایرانی و حدود ۳۰ درصد کل جمعیت شهرنشین در ایران، مستأجر هستند؛ بنابراین با جمعیت حدود شش میلیون خانوار روبه‌رو هستیم».  این کارشناس اقتصاد مسکن با تکیه بر محدودیت منابع، می‌گوید: «با توجه به این محدودیت، باید حمایت از محروم‌ترین بخش‌های جامعه انجام شود. افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، جزء محروم‌ترین اقشار به شمار می‌روند؛ اما اینکه حقوق‌بگیران ثابت، جزء این دسته‌بندی باشند، جای بحث دارد. بیشتر مردم ایران حتی از دریافت درآمد ثابت ماهانه نیز محروم هستند که از این دسته‌بندی حذف می‌شوند». سلطان‌محمدی در ادامه می‌افزاید: «درحال‌حاضر درصد بی‌کاری در کشور بسیار بالاست و حدود ۱.۵ میلیون نفر به‌دلیل فشار تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا در سال گذشته از بازار کار خارج شده‌اند. قاعدتا این افراد درآمد ثابت ندارند. حال این پرسش مطرح می‌شود که این افراد در اولویت هستند یا افرادی که حقوق ثابت ماهانه دارند؟».

  جانب‌داری   دولت   از   نیروهای   تحت   پوشش  خود

به گفته او، به نظر می‌رسد دولت اکنون در حال جانب‌داری از نیروهای تحت پوشش خود است و تلاش می‌کند منابع را به بخش مد ‌نظر خود هدایت کند و این شائبه ایجاد می‌شود که دولت در تلاش است که نیروهای تحت پوشش خود را راضی نگه دارد. این کارشناس به نکته تأمل‌برانگیز دیگری نیز اشاره می‌کند که تکیه بر امتیازدهی به مرکزنشینان است و می‌گوید:‌ «با درنظرگرفتن ارقام بالاتر وام برای تهران‌نشین‌ها، به‌نوعی بر پرداخت سوبسید به پایتخت‌نشین‌ها تأکید می‌کنیم. وقتی سیاست کلی دولت آن نیست که جمعیت تهران افزایش پیدا کند و فشار جمعیتی را می‌خواهد از تهران کاهش دهد، این سیاست تشویقی دقیقا نتیجه معکوس می‌دهد؛ بنابراین این یارانه یا باید مساوی توزیع می‌شد یا اینکه شهرستان‌های دور و روستاها را در اولویت قرار می‌داد».

  امتیاز   ویژه   دولت ‌به ‌ پایتخت‌نشینان

در گفت‌وگو با او به بالابودن اجاره‌بها در تهران در مقایسه با دیگر شهرها اشاره می‌کنم که احتمالا ایجادکننده این محدودیت تصمیم‌گیری برای دولت بوده است. او در پاسخ می‌گوید: «این نکته قطعا در نظر گرفته شده؛ اما آنچه بیش‌ازاین محتمل است، به تصمیم‌گیری مرکزنشینان بازمی‌گردد که به‌نوعی جانب‌داری از مرکز را تقویت می‌کند. باید به پاسخ این پرسش داده شود که چرا اجاره‌بها در تهران گران‌تر است؟ پاسخ روشن است؛ زیرا تقاضا برای مسکن در تهران در مقایسه با عرضه مسکن، بسیار بالاست. در این شرایط، با تقویت تقاضا در تهران، به حل مسئله کمک می‌کنیم یا بغرنج‌ترکردن آن؟». به گفته او، دولت باید با توزیع عادلانه این تسهیلات یا حتی درنظرگرفتن تبعیض به نفع گروه‌های کم‌درآمد و محروم‌تر، این مشکل را حل می‌کرد؛ زیرا اقدام عکس آن می‌تواند در درجات مختلفی روی نرخ اجاره‌بها در تهران نیز اثر نامطلوب بگذارد. به‌هرحال به نظر می‌رسد دولت در این مصوبه خود، امتیاز ویژه‌ای را برای پایتخت‌نشینان در نظر گرفته است.

* کیهان

- رشد خطرناک پایه پولی و لزوم بازنگری فوری در سیاست‌های اقتصادی

کیهان درباره رشد پول گزارش داده است:‌ گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد پایه پولی طی یک سال گذشته با رشد عجیب و غریب ۴۰ درصدی رو به رو شده که زنگ خطر بزرگی درباره آینده نرخ تورم را به صدا درآورده است.

آمارهای جدید بانک مرکزی درباره شاخص‌های پولی (تا انتهای خرداد ماه) منتشر شد، بررسی این آمارها - که در ادامه به جزئیات آن‌اشاره می‌کنیم- نشان می‌دهد اگر بانک مرکزی اقدامات عاجل و فوری برای اصلاح سیاست‌های ‌اشتباهی که متغیرهای پولی را مشوش کرده، انجام ندهد احتمال بروز تورم سنگین در اقتصاد افزایش خواهد یافت.

براساس این آمارها، رشد سالانه نقدینگی در اقتصاد ایران که حدود ۲۰ درصد در بلندمدت بوده، در یکسال منتهی به خرداد ۹۹ به رقم خیره‌کننده ۳۴.۲ درصد ترقی کرده؛ ضمن اینکه حجم پول (یکی از دو قسمت تشکیل دهنده نقدینگی) در همین بازه زمانی با رشد باور نکردنی! به بیش از ۶۱ درصد رسیده است. افزایش حجم پول به طور کلی موجب کاهش ارزش پول (تورم) می‌شود و از همین رو گفته می‌شود تورم همیشه پدیده‌ای پولی است.

از همین رو، آمار رشد پایه پولی که پیشران اصلی تورم در کشور به شمار می‌آید، به آستانه ۴۰ درصد رسیده است؛ این رقم می‌تواند برق را از سر کسانی که با مفاهیم پولی آشنایی دارند بپراند! برای سهولت در فهم اینکه رشد ۴۰ درصدی پایه پولی چه معنایی دارد، خوب است بدانیم این رقم در انتهای خرداد ماه سال گذشته (همان سالی که بیشترین تورم را چند دهه اخیر را تجربه کردیم) حدود ۲۵ درصد بود!

فصل برداشت دولت!

هرچند نمی‌توان به طور دقیق گفت چون رشد پایه پولی حدود ۶۰ درصد بیشتر شده(یعنی از ۲۵درصد پارسال به ۴۰درصد امسال) رسیده، پس تورم موجود هم ۶۰ درصد بیشتر می‌شود، اما می‌توان انتظار داشت نرخ تورم از آنچه در دو سال اخیر اتفاق افتاده به مراتب بیشتر باشد. از همین رو، باید به مسئولین پولی کشور این هشدار را داد که برای‌گریز از بروز ابرتورم و جلوگیری از فشار معیشتی بیشتر به مردم، باید ترمز سیاست‌های انبساط پولی را کشید.

برای درک بهتر اینکه رشد چشمگیر پایه پولی چقدر بوده و این رقم چه بار مفهومی با خود دارد، خوب است بدانیم رشد ۴۰ درصدی پایه پولی در یکسال اخیر به اندازه کل پایه پولی‌ای است که در دولت قبلی برای ساخت مسکن مهر ایجاد شد؛ البته با این تفاوت که این بار با افزایش ۴۰ درصدی پایه پولی، نه تنها مسکنی ساخته نشد؛ بلکه هیچ اقدام عمرانی هم صورت نگرفت!

متاسفانه این موضوع، ریشه در نگاه کوتاه مدت مسئولین دارد. چندی پیش ولی ا... سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با ‌اشاره به فرایند بودجه‌گیری در دولت روحانی گفته بود: همه نگاه‌ها به سمت رئیس‌کل بانک مرکزی می‌رود. آقای رئیس‌جمهور می‌پرسند راهی دارد؟ شما می‌گویید رشد نقدینگی چنین می‌شود و تورم چنان می‌شود. رئیس‌جمهور می‌گوید آن تبعات که برای بعد است، الان مشکل داریم. این را یک کاری بکنید!»

هنوز صبح تورمی دولت ندمیده

یک نکته مهم در این میان، این است که هنوز تبعات تورمی این افزایش پایه پولی عیان نشده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در سه ماه ابتدایی سال جاری به ترتیب ۳۲/۲ درصد، ۲۹/۸ درصد و ۲۷/۸ درصد بوده است یعنی ظاهرا رقم نرخ تورم، روند کاهشی است؛ به عبارتی، هنوز تاثیرات تورمی افزایش پایه پولی و انبساط در حجم پول در نرخ تورم عیان نشده است، پس می‌توان انتظار داشت تورم سنگینی درصورت عدم اجرای اقدامات اصلاحی رخ دهد.

متاسفانه علامت‌های دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد روند افزایشی تورم به زودی آغاز خواهد شد، نرخ تورم نقطه به نقطه که از خرداد ماه پارسال نزولی شد و با یک فاصله چهار ماهه، منجر به نزولی شدن تورم سالانه از مهرماه شده بود از اردیبهشت ماه امسال مجددا صعودی شد و طی ماه‌های خرداد و تیر هم این روند صعودی را ادامه داد. حالا تورم نقطه به نقطه که در فروردین تا ۱۹ درصد کاهش یافته بود، در تیر ماه به بیش از ۲۶ درصد افزایش یافت.

بنابراین، هرچند تورم سالانه نزولی است، اما تورم نقطه به نقطه (که به نوعی آینده تورم سالانه را بیان می‌کند) صعودی شده است، این واقعیت نشان می‌دهد که در ماه‌های آتی، تورم سالانه نیز مجددا صعودی خواهد شد. موضوعی که با توجه به آمارهایی که از پایه پولی، حجم پول و نقدینگی ذکر کردیم، احتمال آن بیش از پیش قوت می‌گیرد. دولتمردان باید در نظر داشته باشند که هیچ چیزی مانند تورم نمی‌تواند مشکلات معیشتی مردم را تعمیق کند.

چرا نقدینگی افسارگسیخته بالا می‌رود؟

درباره دلایل این اتفاقات، باید کمی برگردیم به عقب. ابتدای دولت یازدهم که ترکیب افزایش‌دهنده نقدینگی بیشتر مربوط به پایه پولی و بی‌انضباطی دولت بود مورد توجه قرار گرفت اما از سوی دیگر، بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی به پیشران اصلی افزایش نقدینگی تبدیل شدند. برای درک این موضوع می‌توان به آمار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شش سال اول دولت حسن روحانی مراجعه کرد.

با روی کار آمدن عبدالناصر همتی، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی دو اتفاق خوب افتاد، یکی کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دیگری هم کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی بود. این دو که هر کدام در جای خود موجب افزایش نقدینگی می‌شدند در طول یکسال گذشته بهبود داشته‌اند اما اتفاقاتی در طول یکسال گذشته رخ داده که موجب بی‌اثر شدن اقدامات مثبت قبلی شده است.   این دو اقدام، یکی سیاست‌های انبساطی دولت پس از شیوع کرونا و دیگری افزایش شدید شاخص بورس بود. دولت در مورد اول بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی‌ای را به اجرا گذاشت که از محل کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها و باز کردن دست بانک‌ها در خلق پول تامین می‌شد. همین اتفاق نقدینگی را افزایش داد و به یکی از ارکان مشکلات کنونی افزایش نقدینگی تبدیل شد.

بورس جاده صاف کن تورم شد

اما یکی دیگر از مواردی که هم تاکنون منجر به افزایش نقدینگی شده و هم در آینده ممکن است موج تورمی زیادی را ایجاد کند رشد بی‌ضابطه بورس است. بورس تهران در یکسال گذشته (خرداد ۹۸ تا خرداد ۹۹) در شاخص کل ۴۴۱ درصد، در ارزش بازار ۴۳۲.۸ درصد و در ارز معاملات بیش از ۶۴۷ درصد رشد کرده است!! این ارقام در شرایطی رخ داده که سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی هفت درصد بوده است، یعنی رشد بورس قرین رشد تولید نبوده است.

حالا اینجا سؤالی به وجود می‌آید و آن اینکه آیا رشد بورس می‌تواند به تورم منجر شود؟ پاسخ اقتصاد پولی به این سؤال مثبت است. در حوزه عرضه پول چند شاخص وجود دارد که یکی از آنها M۳ است، این شاخص بیان می‌کند که عرضه پول در اقتصاد به حجم پول، شبه پول (سپرده‌های بلندمدت) و بازدهی اوراق بستگی دارد. بازدهی اوراق در واقع سودی است که مردم در این بازار به دست می‌آوردند.

حالا چرا این رشد بورس در تورم اثر می‌گذرد؟ چون وقتی ارزش دارایی‌های مردم افزایش پیدا می‌کند، قدرت خرید آنها در مقایسه با حالتی که سودی به دست نیاورده بودند افزایش پیدا می‌کند. با توجه به شرایط تولید و عرضه در کشور، این افزایش قدرت خرید ثمره‌ای جز افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت. به نوعی، رشد بورس همانند سایر متغیرهای تشکیل دهنده نقدینگی عمل می‌کند و براساس تعریفی که ارائه دادیم منجر به افزایش نقدینگی می‌شود.

راه پیش رو

همان گونه که‌اشاره شد، سیاست‌ها بگونه‌ای نیست که از لحاظ اقتصادی منتظر ثبات قیمتی باشیم، دولت در این شرایط دو راه بیشتر ندارد، یا باید این سیاست‌های انبساطی را ادامه دهد (سیاست‌هایی که ظاهرا کمک به شمار می‌آید اما در واقع با تورم آن را جبران می‌کند) یا اینکه به ریل انضباط پولی و کاهش هزینه‌ها و عدم اجرای سیاست‌های تورم زا رجوع کند.

یکی از این موارد، پولی شدن کسری بودجه است؛ در این شرایط وضع بسیار بدتر خواهد شد. البته از آنجا که طبق برآوردها بودجه سالجاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان کسری دارد، تاکنون بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق تامین شده است. همچنین، طبق گفته رئیس‌مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه‌داری کشور تا پایان شهریور معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های بودجه هم به صورت نقدی تامین خواهد شد.

یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ودیعه مسکن دولت از چه راهی تامین خواهد شد؛ اگر قرار باشد این هم همانند بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی کمکی دولت با خلق پول تامین شود، باز هم باید منتظر عوارض تورمی آن باشیم. در هر صورت دولت باید توجه کند که هرگونه تحریک حجم پول در راستای افزایش، عواقب بدی خواهد داشت؛ ان‌شاءالله که دولتمردان درس بگیرند و نسبت به اصلاح سیاست‌ها و انضباط پولی و توجه جدی به تولید ملی اقدام فوری کنند.

* وطن امروز

- حمله پول به اقتصاد

وطن‌امروز آخرین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های پولی را بررسی کرده است:  گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص‌های پولی کشور تا پایان خردادماه سال جاری روز گذشته منتشر شد. چنانکه انتظار می‌رفت، شاخص پول با سرعت بسیار زیادی نسبت به سایر شاخص‌های مالی افزایش داشته است. رشد ۷۰ درصدی سپرده‌های دیداری و همچنین رشد ۶۲‌درصدی پول طی یک سال گذشته، نشان از تغییر رفتار پولی مردم در این مدت دارد. در واقع بسیاری از مردم برای در امان نگه داشتن سرمایه خود، اقدام به انتقال سرمایه‌های خود از سپرده‌های غیردیداری به سپرده‌های دیداری و تبدیل آن به پول برای مصرف در تقاضاهای سرمایه‌ای کرده‌اند.

خلاصه گزارش بانک مرکزی

پس از تشدید فشار تورمی در ماه‌های گذشته، بسیاری از کارشناسان منتظر انتشار گزارش بانک مرکزی بودند تا از وضعیت شاخص‌های پولی در ماه‌های اخیر آگاه شوند.

حجم پایه پولی در پایان خرداد به ۳۸۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۶/۸ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه امسال ۶/۳۹ درصد رشد داشته است.

میزان نقدینگی نیز در پایان خردادماه با ۵/۷ درصد افزایش نسبت به اسفندماه ۹۸ و ۲/۳۴ درصد رشد نسبت به خردادماه ۹۸ به ۲ هزار و ۶۵۷ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

از این میزان سهم شبه‌پول ۲ هزار و ۱۵۵ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان و سهم ‌پول ۵۰۲ هزار و ۵۰ میلیارد تومان پول بوده است. در یک سال منتهی به خردادماه ۹۹، شبه‌پول ۱/۲۹ درصد و پول ۵/۶۱  درصد رشد داشته است.

علت رشد شدید و کم‌نظیر حجم پول در یک سال منتهی به خردادماه امسال، افزایش بی‌سابقه سپرده‌های دیداری است به‌ طوری که رشد سپرده دیداری در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری ۴/۷۰ درصد بوده است.

در مجموع حجم سپرده‌های دیداری از رقم ۲۶۰ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان به ۴۴۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است که از این میزان ۳۹۷ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان سپرده جاری، ۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان خالص چک‌ها و ۳۷ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان را سایر تشکیل می‌دهد.

افزایش سهم پول و سرعت گردش نقدینگی

چنانکه انتظار می‌رفت، شاخص پول با سرعت بسیار زیادی نسبت به سایر شاخص‌های مالی افزایش داشته است. رشد شدید شاخص‌های بازار سرمایه، مسکن، ارز، خودرو و... بسیاری از کارشناسان را به این باور رسانده بود که حجم پول در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. این فرضیه با انتشار گزارش شاخص‌های پولی بهار ۹۹ در نهایت تایید شد. رشد ۷۰ درصدی سپرده‌های دیداری و همچنین رشد ۶۲ درصدی پول طی یک سال گذشته، نشان از تغییر رفتار پولی مردم در این مدت دارد. در واقع بسیاری از مردم برای در امان نگه داشتن سرمایه خود، اقدام به انتقال سرمایه‌های خود از سپرده‌های غیردیداری به سپرده‌های دیداری و تبدیل آن به پول برای مصرف در تقاضاهای سرمایه‌ای کرده‌اند. شواهد زیادی برای درک این واقعیت وجود دارد. تشکیل صف‌های طویل برای ورود به بورس، عطش زیاد مردم برای خرید خودرو در پیش‌ثبت‌نام‌های شرکت‌های خودروسازی و هیجان برای خرید طلا و ارز از جمله برخی شواهد تمایل مردم به خرید بیشتر و افزایش سرعت گردش نقدینگی است.

روند تورم پیش‌نگر (نقطه به نقطه) هم نشان می‌دهد مردم بویژه پس از رونق گرفتن بازارهای مختلف از جمله بورس، برای در امان نگه داشتن سرمایه‌های خود از گزند تورم افسارگسیخته، اقدام به خارج کردن سرمایه‌های خود از حساب‌های بلندمدت به حساب‌های کوتاه‌مدت و در نهایت تقاضاهای سرمایه‌ای کرده‌اند. این وضعیت باعث شده تورم پیش‌نگر که تا پایان سال ۹۸ در مسیر نزولی بود، از ابتدای سال جاری روندی صعودی به خود بگیرد. صعود تورم پیش‌نگر چنان ادامه یافت که این شاخص از شاخص تورم یک ساله هم فراتر رفت به طوری که تورم نقطه به نقطه در تیرماه معادل ۹/۲۶ درصد بود در حالی که تورم ۱۲ ماه منتهی به پایان تیرماه معادل ۴/۲۶ درصد بود. پیشی گرفتن تورم نقطه به نقطه از تورم ۱۲ ماهه به معنای بازگشت موج تورمی جدید است. صعودی شدن شاخص ۱۲ ماهه تورم اما خبر خوبی برای مدیران بانک مرکزی نیست. اوایل خردادماه بود که بانک مرکزی با صدور یک اطلاعیه، سیاست جدید مدیریت پولی خود را با عنوان «چارچوب هدفگذاری تورم» معرفی و در آن اعلام کرد سعی دارد با اجرای عملیات بازار باز تا پایان سال جاری تورم را به ۲۲ درصد برساند.

پس از بروز موج جدید تورم در ماه‌های گذشته و تلاطم شدید بازارهای مختلف اعم از بورس، سکه، ارز، مسکن و... بانک مرکزی تلاش کرد با سیاست‌هایی همچون گواهی سپرده یورویی، اوراق ودیعه، افزایش نرخ سود سپرده بانکی و... از حجم و سرعت نقدینگی در گردش بکاهد. با این حال باید منتظر ماند و دید آیا برنامه‌های بانک مرکزی برای مهار نقدینگی راه به جایی خواهد برد یا اینکه کشور دوباره با موج جدید تورم روبه‌رو خواهد شد.