۲۰ مرداد ماه / کوچ قیمت خودرو از کف به سقف/ فروش اوراق نفتی گشایش اقتصادی نیست، فاجعه است/ انتشار اوراق بدهی، پیش‌خور درآمد دولت آینده است

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* کیهان

- گشایش اقتصادی برنامه شفاف می‌خواهد نه غافلگیری

کیهان درباره اقدام اقتصادی دولت نوشته است:‌ اظهارات معماگونه و غیردقیق رئیس‌جمهور درباره گشایش اقتصادی، با تعجب و انتقاد بسیاری از رسانه‌ها و حتی نشریات حامی دولت مواجه شده است.

آن‌گونه که از گمانه‌زنی‌ها برمی‌آید دولت در نظر دارد ضمن پیش‌فروش نفت با سررسید دو تا سه‌ساله، بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند. این رقم از ۵۰ هزار تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان گمانه‌زنی‌ها متفاوت است.

آقای روحانی چهارشنبه گذشته گفته بود «طرحی در جلسه سران قوا بررسی شد و نظرات بسیار هم به هم نزدیک بود. اگر صریح به نتیجه برسد و رهبری موافقت کنند گشایشی به لحاظ اقتصادی ایجاد می‌شود.» اما آقای قالیباف رئیس‌ مجلس، دیروز تصریح کرد «اختلافات جدی کارشناسی درباره طرح مذکور وجود دارد و برای حفظ منافع مردم، باید جزئیات طرح به شکل کارشناسی بررسی شود و هنوز طرح، قطعی نشده است.»

روزنامه جام‌جم درباره سخنان رئیس‌جمهور و وعده گشایش اقتصادی در هفته جاری از قول یک کارشناس اقتصادی نوشت: در اقتصاد، چیزی به نام گشایش یک روزه و یک ماهه نداریم. بلکه گشایش اصلی اقتصاد باید مبتنی بر سیاست‌گذاری‌های صحیح و ایجاد اصلاح در روند بودجه‌ریزی و قونین اداره اقتصاد باشد. زمانی که ساختارهای اقتصادی ما اصلاح شود و قوانین مالیاتی به گونه‌ای تغییر کند که مشوق تولید و مانع فعالیت‌های سفته‌بازانه باشد، می‌توان گفت گشایش اقتصادی رخ داده است. از این رو من این موضوع را که نفت به صورت اوراق به مردم در بورس عرضه شود و از گشایش اقتصادی سخن بگوییم، قبول ندارم.

جام جم، مدل اقتصادی سورپرایزی را مورد انتقاد قرار داد. باید توجه داشت هیچ اقتصادی در دنیا با یک تصمیم یا طی یک هفته پویا نشده و دچار گشایش یا تحول اقتصادی نخواهد شد. یکی از تصمیمات یک باره دولت طی سال‌های گذشته تولد پدیده‌ای تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که به منظور یکسان‌سازی نرخ ارز و کنترل بازار ارز اجرا شد. موضوعی که در نهایت منجر به هدر رفت منابع ارزی کشور و کاهش توان دولت در کنترل آن شد.

روزنامه آرمان از روزنامه‌های حامی دولت نیز معتقد است: چیزی به اسم گشایش اقتصادی نداریم. باید بدانیم که با یک اتفاق گشایش اقتصادی صورت نمی‌گیرد، یعنی باید عاقلانه و با تدبیر و آگاهی به آن بپردازیم. اقتصاد بدون اقدامات و تصمیمات سخت نمی‌تواند گشایش اقتصادی داشته باشد، بنابراین اتفاقی نیفتاده که بخواهیم برای آن اسم گشایش اقتصادی را بگذاریم.

این روزنامه در یادداشت دیگری خاطرنشان کرد: گشایش اقتصادی یک بحث آنی نیست که یک شبه ظهور پیدا کند و انتظار داشته باشیم مشکلات اقتصادی و معیشت مردم را هدف خود قرار دهد و بتواند بر آن فائق آید. دولت بحث مربوط به تحریم‌ها و جنگ اقتصادی این هفت سال را نادیده گرفته و یکباره در سال پایانی خدمت خود چنین طرح‌هایی را مطرح می‌کند که می‌تواند تعهداتی برای دولت‌های بعد به عمل آورد و در جای خود قابل تامل است. ضمن اینکه مشخص نیست با توجه به قول‌هایی که عملی نشده این نوع طرح ها که در جای خود می‌تواند موثر باشد و چه سرنوشتی پیدا کند.

روزنامه سازندگی نیز معتقد است طرح پیشنهادی روحانی، طرح حسین مرعشی درباره عرضه بسته‌های نفتی به مردم با سررسید سه سال دیگر است. این روزنامه درعین حال افزود: ماجرای گمانه‌زنی درباره گشایش اقتصادی به موضوع داغ فضای مجازی هم تبدیل شده است. برخی از کاربران فضای مجازی هم به نوبه خود به بررسی این گشایش اقتصادی پرداختند و برخی حالت طنز گرفتند و برخی آمال و آرزوهای خود را مطرح کردند. برخی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره کردند که ۹ سال از تصویبش گذشته اما هنوز اجرا نشده و با استناد به آن گشایش اقتصادی را هم زیرسؤال بردند. برخی نوشتند برای گشایش اقتصادی بهتر است بگویید وزارت صمت و تأمین اجتماعی و نظام بانکی سایه سنگین خودشان را از سر تولید و صنعت بردارند.

پویا ناظران اقتصاددان می‌گوید: «وقتی سیاستمدار بی‌مقدمه وعده خبر خوشی می‌دهد تا مردم را ذوق‌زده کند، در حالی که هیچ کارشناس و اقتصاددانی از محتوای خبر اطلاع ندارد، باید نگران شد.»

روزنامه قدس در این زمینه معتقد است اقدام مدنظر روحانی، تورم را علاج نمی‌کند هرچند که موجب درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت می‌شود. یک کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: اوراق منتشره، دولت را به شدت بدهکار می‌کند. مثلا اگر امسال دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی منتشر کند، دو سال بعد بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید برگرداند، اتفاقی که می‌تواند به انباشت شدید بدهی با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های فعلی بینجامد.

روزنامه جوان، اظهارات رئیس‌جمهور را گیج‌کننده دانست و نوشت: دولتمردان باید بدانند سورپرایز کردن مردم با اظهارات مبهم، به راحتی شدنی نیست و حکمرانی اقتصادی قواعد خود را دارد.

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد هم با تیتری تحت عنوان «خدا به خیر کند» نوشته است: فارغ از برنامه دولت که به صورت سورپرایز بزرگ قرار است اعلام شود، طرح معمای سریالی تیم اقتصادی آن نظر داد و باید منتظر جزئیات بیشتر بود، طرح شخص رئیس دولت، اما با واکنش مثبتی در محافل اقتصادی روبه‌رو نشده است. اطلاع‌رسانی دولت درباره «سورپرایز» اقتصادی هفته، یادآور تکنیک شرکت های هرمی برای جذب مشتری است که ابتدا کنجکاوی فرد را برمی‌انگیزانند و سپس بعد از مدت‌ها که فرد به منتهی‌الیه کنجکاوی برای «آن شغل مورد نظر و پرسود» رسید از «سورپرایز» خود رونمایی می‌کنند که البته در بیشتر موارد به ناامیدی مضاعف نیز می‌انجامد.

سؤال این است که اگر گمانه‌زنی‌ها درباره گشایش اقتصادی به اتفاقی بزرگ ختم نشود، چه نتیجه‌ای جز دلزده کردن مردم دارد؟

فراموش نکنیم که سال جاری، به عنوان «جهش تولید» نامگذاری شده و مشخص نیست در چنین سالی که بنگاه‌های تولیدی با ده‌ها مشکل ریز و درشت مواجهند طرح «معما» و «پازل» چه جایگاهی دارد و چه کمکی به آنها می‌کند؟ این صحبت‌های داود سوری، اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف نیز جالب توجه است که می‌گوید: «مگر کادوی تولد یا ازدواج است که بدون مشورت و بدون مقدمه برنامه‌ای گشایش‌دهنده در سطح کلان مطرح و اجرا کرد!! این چه گشایش اقتصادی است که وعده سورپرایز آن برای هفته بعد داده می‌شود، این طرز تفکر از نتیجه آن خطرناک‌تر است! خدا به خیر کند!»

- فروش اوراق نفتی گشایش اقتصادی نیست، فاجعه است

کیهان در مطلبی دیگر درباره طرح گشایش اقتصادی دولت نوشته است:‌ یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه احتمالا منظور رئیس‌جمهور از گشایش اقتصادی، فروش اوراق سلف نفتی است، گفت: با شرایطی که شنیده‌ام، این خبر بیشتر به فاجعه شبیه است تا وعده اقتصادی.

حسن روحانی هفته قبل از تصویب طرحی در شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داد و گفت: «ان‌شاءالله دوشنبه هفته آینده که ادامه جلسه خواهد بود، این طرح به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و اگر مقام معظم رهبری موافقت کند و ما اعلام کنیم، گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به‌وجود خواهد آمد و دست دولت مقداری باز می‌شود.»

پس از این اظهارات، برخی کارشناسان اقتصادی نظیر علی سعدوندی و تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی ایران مانند مسعود خوانساری و مجیدرضا حریری نسبت به آن انتقاد کردند و جدا از حالت معماگونه و سوپرایزی این طرح، نسبت به محتوای احتمالی آن (یعنی انتشار اوراق سلف نفتی) ایراداتی مطرح نمودند.

در همین زمینه، الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز درباره وعده گشایش اقتصادی دولت در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: دولت وعده گشایش اقتصادی در هفته آتی داده و البته تجربه نشان می‌دهد این وعده‌ها تأثیری در زندگی دهک‌های پائین جامعه و اقشار کم درآمد نخواهد داشت.

وی افزود: ظاهراً این خبر، ناظر به فروش اوراق سلف نفت است. با شرایطی که شنیده ام، این خبر بیشتر به فاجعه شبیه است تا وعده اقتصادی. اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی در جلسه سران قوا، بدون دخالت نمایندگان مردم، نتیجه‌ای جز تضعیف قوه قانونگذاری کشور ندارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: چرا نباید از نظرات تخصصی کمیسیون‌های بودجه، انرژی و اقتصادی مجلس استفاده کرد؟ فروش آتی نفت و بدهکار کردن دولت آینده، پیامدهای ناگوار اقتصادی، سیاسی واجتماعی نخواهد داشت. پیشنهاد می‌کنم کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مجلس، در جلسه‌ای فوری به بررسی موضوع پرداخته و راهکار جایگزین برای جبران کسری بودجه را پیشنهاد نمایند.

نادران اضافه کرد: این شیوه، اتکاء بودجه به نفت را تشدید و میخی بر تابوت اصلاح ساختار بودجه کشور است و بهم ریختگی بازارهای مالی را به همراه خواهد داشت.

تداوم وعده‌ها

همان‌طور که‌ اشاره شد فارغ از محتوای طرح دولت، شیوه اطلاع‌رسانی دولت که حالتی معماگونه داشت هم مورد انتقاد قرار گرفت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند در شرایط کنونی که قیمت‌ها به طور افسارگسیخته بالا می‌رود و مردم هم هر روز شاهد گران شدن کالاهای ضروری زندگی خود هستند، وعده گشایش دادن چه مشکلی را حل می‌کند؟

در واقع آن چیزی که امروز در جامعه احساس می‌شود، عمل است و دولت باید در عمل نشان بدهد که گشایشی حاصل خواهد شد. چنانچه مهرداد عباد، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، بیان کرد: مردم بیش از آنکه به دنبال تفریح و خبرهای پنهانی باشند، در انتظار یک گشایش واقعی و گره‌گشا به سر می‌برند و این امر را نه در خبرها که در عمل دنبال می‌کنند.

وی افزود: در ماه‌های گذشته چه تحت تأثیر تحریم‌ها و چه در تحت تأثیر مشکلات داخلی، فشار اصلی به دوش مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم درآمد جامعه بوده و با شیوع ویروس کرونا، عملاً امروز فشار بر جامعه بالاست.

برهمین اساس، دولت نباید انتظار داشته باشد از خبری که هنوز به شکل درست و کاملی منتشر نشده و گمانه‌زنی‌ها هم نوید چندان خوبی از نتیجه آن نمی‌دهد آبی گرم شود. چه اینکه حتی اگر دولت در این طرح به نکات مناسبی هم رسیده باشد نمی‌توان انتظار داشت تمام مشکلات هفت سال گذشته را در مدت کوتاهی پوشش بدهد.

در این زمینه، مالک شریعتی، نماینده مجلس هم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: مافات هفت ساله، با اقدام هفت روزه جبران نمی‌شود. دولت درپی تامین کسری بودجه است؟ جزئیات طرح را (با پیوست‌های اقتصادی و اجتماعی) با نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و سایر راه‌ها را ببیند. مصوبه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، به شرط انطباق بر منافع مردم قابل تکرار است.

همچنین، سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: از هر اقدام دولت در جهت گشایش اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم حمایت می‌کنم. اما از طرح‌های سورپرایزی که فقط چند نفر اطلاع دارند و عقبه کارشناسی آن مشخص نیست (مثل طرح بنزین) ذهنیت خوبی نداریم.

* فرهیختگان

- ترمیم طرح نفتی برای جلوگیری ازآینده‌فروشی

فرهیختگان درباره جزئیات طرح گشایش اقتصادی گزارش داده است:‌ وقتی بحث از سیاستگذاری اقتصادی می‌شود، لااقل این انتظار وجود دارد که یک سیاست قبل از اجرا باید آنقدر چکش‌کاری شده باشد تا بتوان آن را به قواره ظرفیت‌های اقتصادی و از همه مهم‌تر اجتماعی و سیاسی کشور درآورد. مثلا یک سیاست یک‌شبه‌ای چون تثبیت قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی یا همان دلار جهانگیری تصمیمی بود که نه‌تنها مقدمه بازکردن مسیر رانت برای رانت‌خواران را فراهم کرد، بلکه ثمره‌اش عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز نیز شد. یا مثلا افزایش شبانه قیمت بنزین هرچند در مسیر کاهش یارانه‌های پنهان قلمداد می‌شد و می‌توانست گامی برای حذف یارانه‌های انرژی باشد که از جیب مردم و به کام طبقات فرادست است، اما آنقدر بد اجرا شد که درنهایت این طبقات پایین بودند که با آمدن به خیابان‌ها اعتراض خود را نشان دادند. با چنین سابقه‌ای از دولت در اجرای سیاست‌های بی‌مقدمه، این‌بار نیز رئیس‌جمهور وعده خبر خوشی را داده است.

بررسی‌های «فرهیختگان» از گمانه‌زنی‌های متفاوت نشان می‌دهد طرح «انتشار اوراق سلف نفتی» به احتمال زیاد وعده گشایش دولت خواهد بود. در یادداشت روز قبل همین صفحه به‌طور مبسوطی از چرایی بالا بودن احتمال انتخاب این طرح و چگونگی اجرای آن گفته شده است. برخی شنیده‌ها حاکی از این است که مجلس به‌عنوان ناظر اجرای این طرح در اصل مخالفتی با فروش نفت نداشته، اما تاکید بر انجام این کار ازطریق «بازار متشکل نفتی» دارد، بنابراین این طرح نیامده دارای چالش‌های اساسی از ابعاد متفاوت است. برای همین در گزارش امروز خود به‌سراغ یکی از نمایندگان مجلس و دو کارشناس اقتصادی و فعال بازار سرمایه رفته‌ایم تا بتوانیم از زوایای متفاوتی به موضوع نگاه کنیم.

مهدی طغیانی، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ایراد اصلی این طرح احتمالی را فروش اوراق در سررسیدهای دوساله عنوان می‌کند و می‌گوید نتیجه چنین سیاستی انتقال بدهی‌های سنگین به دولت‌های بعدی است. از طرف دیگر وی تاکید می‌کند که با تشکیل بازار متشکل نفتی برای کشف قیمت و همچنین متنوع کردن سررسیدهای اوراق می‌توان این طرح را در ساختار کامل‌تری اجرا کرد.

در ادامه احمد جانجان، فعال بازار سرمایه و کارشناس اقتصاد سیاسی نیز شرط استقبال از طرح را مشخص شدن چگونگی خرج‌کرد منابع مالی می‌داند. این کارشناس بازار سرمایه تاکید دارد که تنها درصورتی انتشار اوراق سلف نفتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که چنین سیاستی با تقویت درون‌زایی همراه بوده و موجبات تقویت و توسعه زیرساخت‌های عمرانی و تکنولوژی کشور را فراهم آورد.

آلبرت بغزیان، اقتصاددان نیز با پیچیده تفسیر کردن چنین سازوکارهایی برای همه مردم، معتقد است که چنین سازوکاری ممکن است همه جامعه و مردم را ذی‌نفع خود نکند. از طرف دیگر وی بالا بودن نرخ ارز و افزایش فشار هزینه (بخش عرضه) را علت اصلی بحران اقتصادی تلقی می‌کند و از همین‌رو تنها ایده‌ای را گشایش اقتصادی می‌داند که بتواند بازار ارز و نرخ آن را کنترل و در ادامه بالارفتن قیمت نهاده‌های تولید و مواد وارداتی را مهار کند.

ایراد سررسیدی مجلس به اوراق نفتی دولت

مهدی طغیانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اقتصادی می‌گوید اوراق سلف نفتی مدت‌دار، دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کند. مهدی طغیانی، اقتصاددان و نماینده مجلس در پاسخ به اینکه براساس گمانه‌زنی‌ها گشایش اقتصادی، انتشار اوراق سلف نفتی است، می‌گوید: «جزئیات برنامه‌ها و نحوه اجرای سیاست انتشار اوراق سلف نفتی هنوز از سوی دولت به‌صورت رسمی منتشر و یا اعلام نشده است اما شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت درصدد فروش اوراق سلف نفتی و یا همان فروش نفت از طریق اوراق با سررسید دو ساله است. این بدان معنی است که دولت نفت را به قیمت امروز از طریق انتشار اوراق با سررسید دو ساله به مردم خواهد فروخت و در موعد سررسید، اوراق را (دو سال دیگر) از مردم بازخرید کرده و نفت آن را نیز از طریق بازارهای جهانی به فروش می‌رساند.»

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد انتقادات مجلس به این طرح که روز گذشته مطرح شده بود، می‌گوید: «ایده انتشار اوراق سلف ایده‌ای در جهت تامین مالی دولت با استفاده از نقدینگی در اختیار مردم است که به حتم می‌تواند ایده خوبی برای تامین مالی دولت فعلی باشد. اما از نظر ما چنین ایده‌ای برای دولت بعدی نوعی بدهی و تعهد محسوب می‌شود که احتمالا بسیار سنگین نیز خواهد بود؛ مضاف‌بر اینکه دولت‌های بعدی عایدی از این تامین مالی نخواهند داشت.»

طغیانی اضافه می‌کند: «بحث اصلی مجلس بر سر فاصله زمانی و سررسید اوراق مدنظر است که همان‌طور که گفته شد، احتمالا دو ساله خواهد بود. بنابراین انتقاد اصلی طولانی بودن این فاصله زمانی است؛ چراکه می‌توان اوراق با سررسید سه ماهه و یا ۶ماهه و یا یک ساله را در کنار همین اوراق دو ساله منتشر کرد. مزیت تلفیقی بودن سررسید اوراق از کوتاه‌مدت و بلندمدت این خواهد بود که لااقل ‌بخشی از بدهی که قرار است ایجاد شود به دولت فعلی نیز اصابت کند. بنابراین نگاه مجلس به رد این طرح نبوده بلکه به تکمیل آن با استفاده از مجموعه‌ای از قراردادهای زمانی است که اصلا در آن صورت می‌توان گفت بازار سلف نفتی شکل می‌پذیرد.»

وی در پایان تاکید می‌کند؛ همچنان جزئیاتی از این ایده و سیاست به مجلس ارائه نشده اما براساس شنیده‌ها می‌توان ایرادات را بر محور زمان‌بندی سررسید اوراق و از همه مهم‌تر ایجاد تعهد و بدهی گذاشت. دولت با اجرای چنین سیاستی بدهی ایجاد خواهد کرد و باید بررسی شود که علی‌رغم درمان مقطعی درحال‌حاضر آیا این طرح می‌تواند به‌صورت متناوب و با بازخورد مناسب از سوی ‌بخش حقیقی اقتصاد انجام شود. درهر حال باید منتظر اعلام جزئیات و در دستورکار قرار گرفتن طرح برای بررسی‌های اجمالی باشیم.

اوراق سلف نفتی خوب است اما به شرط‌ها و شروط‌ها

احمد جانجان، فعال بازار سرمایه و کارشناس اقتصاد سیاسی درخصوص پیش‌شرط‌های لازم درمورد موفقیت اوراق سلف نفتی در گشایش اقتصادی به «فرهیختگان» می‌گوید: «اوراق سلف نفتی و انتشار آن تنها و تنها به یک شرط می‌تواند مفید و موثر واقع شود و آن هم نحوه هزینه‌کرد منابع تامین‌شده از محل انتشار این اوراق است. درواقع دولت با انتشار این اوراق‌ بخشی از نقدینگی سرگردان در جامعه را جذب می‌کند اما ممکن است برای راضی نگه‌داشتن وزارت نفت، سهم این وزارت را پرداخت کرده و بعد منابع را راهی خزانه کند. اما از این مرحله به بعد مشخص نیست چه بلایی سر این منابع می‌آید.»

وی با بیان اینکه ممکن است دید نامناسبی به چگونگی هزینه‌کرد منابع تامین‌شده در دولت وجود داشته باشد، اضافه می‌کند: «هیچ تضمین و اطمینانی وجود ندارد که منابع به‌دست‌آمده از طریق انتشار اوراق سلف خرج هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد و... دولت نشود. ازهمین‌رو حضور نهاد ناظری برای بررسی این موضوع و پیگیری این مساله که منابع موجود در جهت پروژه‌های زیرساختی و عمرانی خرج شود، لازم است. این محل هزینه‌کرد به‌قدری مهم است که مثلا حتی دولت از محل پایه پولی اقدام به گسترش زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی کند، باز هم ارزشمند تلقی می‌شود.»

درآمدهای اوراق صرف احداث پترو پالایشگاه‌ها شود

جانجان ادامه داد: «در هر صورت این پیش‌شرط‌های مربوط به نحوه هزینه‌کرد است که اهمیت بالایی دارد و جزئیات آن است که می‌تواند خوب یا بد بودن این طرح را مشخص کند. مثلا اگر قرار باشد تمام عایدی این طرح مجددا به وزارت نفت داده شود و خرج آن در احداث پترو پالایشگاه‌ها یا پالایشگاه‌های جدید باشد و به هر نحو پروژه‌های جدیدی تعریف شود، موثر است، چراکه چنین سیاست‌هایی قطعا منجر به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد. برای مثال جزئی‌تر آهن سرخس را درنظر بگیرید، احداث این خط ریلی عمده شرکت‌های فولادی و معدنی کشور را مشغول خود کرده است و باعث شده حتی این شرکت‌ها در شرایط کرونایی نیز با بیشینگی کار کنند. حالا فرض کنید عایدی انتشار اوراق سلف نفتی بتواند در مسیر تعریف چنین پروژه‌هایی تعریف شود، قطعا مفید و موثر است.»

این کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی با اشاره به اینکه دولت به منابع صادرات نفت نیز نیاز دارد، گفت: «طرح انتشار اوراق سلف نفتی بدون صادرات نفت و بدون فروش نفت سخت‌تر می‌شود. برای همین است که دولت باید تکلیف بعضی مسائل را از همین ابتدا روشن کند. اینکه کشور بر رای نیاوردن ترامپ حساب باز کند اما نداند دقیقا بعد از آن چه مقدار صادرات نفتی و یا معافیت‌های تحریمی خواهد داشت، ریسک طرح را بالاتر می‌برد.»

نگاه به درآمدهای اوراق درون‌زا باشد

جانجان یادآور می‌شود: «حتی درصورت پایین ماندن صادرات نفتی که در قسمت قبل گفته شد، دولت می‌تواند با هزینه‌کرد منابع تامین‌شده از انتشار اوراق در پروژه‌های زیرساختی بدون نیاز به صادرات احتمال موفقیت طرح را بالاتر ببرد. مثلا مقداری پول را امروز از طریق انتشار اوراق سلف جمع کرده‌ و چند پالایشگاه جدید با این منابع احداث کرده‌ایم. بعد از آنکه سررسید این اوراق فرارسید و نوبت به تسویه با دارندگان آن می‌رسد حتی اگر وزارت نفت از محل فروش نفت به خارجی‌ها نتواند منابع بازخرید را تامین کند، می‌تواند با فروش نفت به پالایشگاه‌های جدید کشور این مساله را ممکن سازد. بنابراین اگر تامین مالی این طرح خرج درون‌زایی کشور شود حتی درصورت کاهش صادرات می‌توان به موفقیت طرح امیدوار بود.»

وی درمورد پایین آمدن قیمت نیز می‌گوید: «آنچه تا اینجا مطرح کردیم برای شرایط بدبینانه بود. پایین آمدن قیمت نفت هم یکی از آنهاست. البته بالا رفتن آن بسیار عالی است اما اگر ما با نوآوری در پالایشگاه‌های کشور و همچنین برنامه‌ریزی برای پالایشگاه‌های جدید داشته باشیم، خودمان تبدیل به مصرف‌کننده نفت خواهیم بود و وابستگی خود را با بالا بودن قیمت نفت و میزان صادرات آن کاهش خواهیم داد. مثلا زمانی هلدینگ ستاره خلیج‌فارس جزء سودآورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌شود یعنی این بنگاه مشکلی در فروش محصولات خود در داخل حتی با وجود مشکلات اقتصادی نداشته است، پس می‌توان چندین طرح و چندین ستاره خلیج‌فارس در کشور هم برای اشتغال و هم برای مصرف کشور داشت.»

بازار متشکل نفتی ایرادات طرح دولت را رفع می‌کند

برخی شنیده‌ها حاکی است نمایندگان مجلس روز یکشنبه در قبال طرح دولت یعنی فروش اوراق سلف نفتی، از طرحی به نام «بازار متشکل نفتی» سخن گفته‌اند که ظاهرا تا اینجای کار اختلاف دولت و مجلس در نحوه اجرای طرح فروش اوراق نفتی به این موضوع برمی‌گردد. احمد جانجان درخصوص اینکه سازوکار طرح مجلس چه می‌تواند باشد، معتقد است این طرح می‌تواند تکمیل‌کننده و اصلاح‌کننده ایرادات طرح دولت باشد.

وی می‌گوید: «این بازار، بازاری بود که وزیر و وزارت نفت آن را به‌درستی انجام ندادند. طرحی که منجر به عرضه نفت در بورس شد، بحث بر این بود که به وزارت نفت گفته شده بود که ۱۰درصد از منابع را دلاری و ۹۰درصد را ریالی بگیرد. اما وزارت نفت تاکید بر دریافت دلاری عرضه و فروش نفت خود داشت. درواقع مشتری داخلی نفت ارزهای خارجی دارد که مجبور است در داخل آن را با ریال مبادله کرده و سپس اقدام به فروش نفت کند اما وزارت نفت نه‌تنها بر دریافت دلاری تاکید داشت بلکه معرفی کردن مشتری خارجی را نیز الزامی کرده بود.»

این کارشناس در پایان یادآور شد: «این اقدامات برای آن بود که وزارت نفت سمت نظارتی خود را از دست ندهد تا از جزئیات فروش نفت به مشتری‌ها و... مطلع باشد. همین ایرادات، فروش نفت در بورس را با شکست مواجه کرد. در این شرایط به این مساله توجه نمی‌شد که مشتری داخلی نفت عرضه‌شده در بورس یا دارایی داخلی دارد که از ریال آن برای خرید نفت استفاده می‌کند و یا به‌واسطه مشتری خارجی ارز دارد که باز هم حکم تامین مالی و جمع‌آوری نقدینگی و تقویت ارزش ریال را دارد. بنابراین دغدغه اصلی بازار متشکل نفتی هم می‌تواند همین مساله باشد که نفت در داخل به‌راحتی چه با دلار و چه با ریال به فروش رفته و منابع تامین‌شده از این فروش به‌درستی، با نظارت‌های پیگیرانه در جهت توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌ها باشد.»

خرید اوراق نفتی برای مردم دشوار است

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که؛ با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کدام سیاست و ایده می‌تواند به‌زعم شما به‌عنوان یک گشایش اقتصادی تلقی شود، این گونه پاسخ می‌دهد: «برای آنکه بتوان گشایش همه‌جانبه در اقتصاد را متصور بود، باید سیاستی در دستور کار قرار بگیرد که نتیجه کار کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی باشد. مثلا بانک مرکزی محدوده‌ای را برای نرخ ارز مشخص کند و همه تلاش خود را در کنترل نرخ ارز در همان محدوده به‌کار گیرد. چنین اتفاقی تکلیف سرمایه‌گذار، واردکننده، تولیدکننده و حتی تا حدود زیادی دلالان و سوداگران را نیز مشخص می‌کند که البته با توجه به چنین شرایطی که بانک مرکزی نه‌تنها منابع ادعای چنین طرحی را نداشته، بلکه میل و اراده‌ای خاصی نیز در جهت کنترل نرخ ارز در بحث‌های عملیاتی و اجرایی از خود نشان نداده است.»

گشایش اقتصادی تنها از مسیر ارز میسر است

وی بحث ارز را چنین تصریح می‌کند که: «مساله اقتصاد کشور درحال حاضر از آن جهت به نرخ ارز و درواقع طرف عرضه نسبت داده می‌شود که نهاده‌های تولید و کالاهای وارداتی گران شده‌اند و هر چند کالا درنهایت در ویترین‌ها وجود دارد، اما قدرت خریدی وجود ندارد. نرخ ارز درحال حاضر چند روزی است کاهش داشته است اما قیمت‌ها در بازارهای دیگر تغییری نکرده است چراکه این انتظار وجود دارد این کاهش موقتی بوده و به‌زودی روند افزایش نرخ ارز شروع خواهد شد.»

بغوزیان معتقد است: «کنترل نرخ ارز و بخش عرضه درحال حاضر در اولویت بوده اما تلاش شفاف و واضحی از سوی مسئولان در این جهت انجام نشده است. یکی از فاکتورهای اصلی نرخ ارز بحث صادرات نفتی و غیرنفتی است که بانک مرکزی در آن مدعی است که ارزهای حاصل از صادرات نفتی برنمی‌گردد، آن هم به دلیل مسائل سیاسی و تحریم، اما از سوی دیگر به صادرکننده غیرنفتی برای بازگرداندن ارزهایشان فشار وارد می‌کند.»

توافقی در کار نیست

این استاد دانشگاه با غیرممکن خواندن گمانه‌زنی‌ها مبنی‌بر توافقات پشت پرده بین تهران و واشنگتن، این‌گونه توضیح می‌دهد که: «عده‌ای گشایش اقتصادی را لغو یا تعدیل تحریم‌ها می‌دانند که این مساله باتوجه به اتفاقات سیاسی کشور بسیار بعید و دور از ذهن است. درواقع بعید است که تصمیمی گرفته شده باشد، آن هم در مذاکرات با اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و به سرانجام رسیده باشد.»

انتشار اوراق سلف نفت برای مردم مبهم است

بغوزیان انتشار اوراق سلف نفتی را گزینه دولت برای گشایش اقتصادی می‌داند و می‌گوید: «کشور ما نیاز به فروش نفت دارد و می‌خواهد با استفاده از این طرح هم نفت را بفروشد و هم اینکه پول آن را از داخل تامین کند. البته هر چند سازوکار فنی این طرح ارائه نشده است اما سازوکار شفاهی آن نشان می‌دهد که قرار است اوراق نفتی در بازار سرمایه(بورس کالا) عرضه شود و درست همانند عرضه صندوق‌های دارا اول و دارا دوم، دولت به تامین کسری بودجه از این محل بپردازد، اما این مورد که چگونه این طرح می‌تواند گشایش اقتصادی باشد، محل ابهام است. درواقع از آنجایی که فروش اوراق نفتی به مردم تامین سرمایه از آنهاست درنهایت ریسک طرح نیز به مردم منتقل شده و از سویی دیگر با چنین طرحی به ثباتی در نرخ ارز که پیش‌نیاز ثبات در اقتصاد کلان است، نخواهیم رسید.»

بغوزیان با بیان اینکه مردم آشنایی کمی با بازار سهام و از سویی چنین اوراق‌هایی دارند، اظهار کرد: «در اجرای این سیاست‌ها طرف دولت باید شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگذاری‌ها و صندوق‌ها باشد و مردم عادی نمی‌توانند در سازوکارهای پیچیده‌ای چون اوراق سلف نفتی حضور موثری در برخورد با دولت داشته باشند. علت آن هم این است که در چنین طرح‌های پیچیده‌ای مردم نمی‌توانند مخاطب دولت باشند. همین بازار سهام عدالت را نگاه کنید، هنوز هم برای همه جا نیفتاده است که دقیقا چه اتفاقی درحال افتادن است.»

وی چنین سیاست‌هایی را بیشتر هیاهوهای رسانه‌ای دانسته و اظهار می‌کند: «چنین راهکارهایی بدون همراهی دیگر سیاست‌ها بیشتر شبیه به درمان‌های موقتی مثل برداشتن چند صفر می‌ماند که در عمل هیچ نغییری در نگرش ما از اقتصاد و متغیرهای اقتصاد کلان به وجود نیاورده است.»

بغزویان در پایان در مورد طرح جدید مجلس که در راستای تکمیل و اصلاح اوراق سلف نفتی بوده و بازار متشکل نفتی نام دارد، می‌گوید: «از بازار متشکل نفتی چندان جزئیاتی در دسترس نیست و باید منتظر شفاف شدن محورهایی از این طرح بود، اما به هر صورت چه در بازار متشکل نفتی و چه در انتشار اوراق سلف نفتی، اگر معامله در قالب سازوکاری پیچیده بین دولت و مردم باشد، نمی‌تواند با موفقیت همراه باشد چراکه چنین سیاست‌هایی باید بین کارگزارها و نهادها و از آن طرف با دولت برقرار شود.»

* شرق

-‌ انتشار اوراق بدهی، پیش‌خور درآمد دولت آینده است

شرق آثار انتشار اوراق بدهی نفتی را بررسی کرده است:‌  این‌روزها همه چشم‌به‌راه هستند که دریابند دولت چه نکته امیدبخشی را قرار است رونمایی کند که همه را به صبر دعوت می‌کند. یکی از زمزمه‌هایی که در کنار تصویب FATF مطرح می‌شود، انتشار اوراق بدهی از جمله انتشار اوراق سلف نفتی است.

بنا بر برخی شنیده‌ها دولت قصد دارد اوراق نفتی را سه‌ساله واگذار کند و مابازای آن سکه و ارز از خریداران دریافت کند. کارشناسان هرچند تأکید دارند که این اقدام نوعی پیش‌خورکردن آینده است اما این نکته را نیز یادآور می‌شوند که این اقدام، یعنی مراجعه به استقراض از بازار به‌جای استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی که تبعات جدی رشد نقدینگی و تورم را به دنبال دارد، بهترین اقدام و تنها راه دولت در شرایط تحریم اقتصادی است.

بااین‌حال، برخی کارشناسان نیز تأکید دارند که دولت باید به‌دنبال انتشار اوراق روی فراورده‌های نفتی باشد و از خیر نفت خام بگذرد، زیرا این بخش برای مردم قابل درک خواهد بود. نکته دیگری که این روزها طرح می‌شود، ارزش‌گذاری روی هر بشکه نفت خام است که دولت به‌ ناچار باید در آینده یا با درصدی سود یا به چند برابر قیمت آن را بفروشد؛ درحالی‌که مشخص نیست وضعیت نفت در سطح جهان در آینده چه مسیری را در پیش بگیرد؛ زیرا بحران کرونا نشان داد که ممکن است مسیر نفت در جهان، متأثر از شرایط، مسیر دیگری را در پیش بگیرد.

‌ انتشار اوراق بدهی، پیش‌خور آینده از سر  ناچاری است

علیرضا توکلی‌کاشی، کارشناس مالی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره اوراق سلف نفتی می‌گوید: اوراق سلف نفتی اوراقی است که شرکت ملی نفت منتشر می‌کند، به این معنا که محموله‌های نفتی را ارزش‌گذاری و پیش‌فروش کرده و پول آن را امروز دریافت می‌کند. عموما سررسید آن در سال آینده است و تا امروز فراتر از یک‌سال نبوده، البته از نظر تئوری این امکان وجود دارد که سررسید آن بیش از یک‌سال هم باشد. ‌توکلی‌کاشی با بیان اینکه در سررسید دو امکان وجود دارد، می‌افزاید:‌ یا شخصی که امسال اوراق را خریداری کرده، مراجعه کرده و نفت را تحویل می‌گیرد که در این ‌صورت برای تحویل نفت، استانداردهایی در نظر گرفته شده، زیرا این محموله‌ها صادراتی است؛ بنابراین فرد باید حجم مشخصی را خریداری کرده و همچنین اثبات کند تجهیزات و لجستیک لازم را برای تحویل و صادرات نفت در اختیار دارد. دوم، اگر شخص نخواهد نفت را تحویل بگیرد، شرکت ملی نفت در زمان مشخص، یا نفت را با قیمت روز محاسبه می‌کند یا با قیمت همان روز اول پیش‌فروش به‌همراه حداقل ۲۰ درصد سود، اوراق را بازخرید می‌کند که به‌نوعی می‌توان این اوراق را اوراق ۱۸ تا ۲۰ درصدی دانست.

این کارشناس مالی در ادامه با اشاره به تبعات آن می‌گوید: در اینجا موضوع تأمین مالی دولت و به ‌تبع آن شرکت‌های دولتی است که بزرگ‌ترین آنها، شرکت ملی نفت است. رابطه شرکت ملی نفت با بودجه، به برنامه پنجم بازمی‌گردد. براساس قانون، شرکت ملی نفت همواره ۱۴.۵ درصد از محل فروش نفت را صرف توسعه نفتی می‌کرد. زمانی‌ که نفت به‌ فروش برسد، این ۱۴.۵ درصد هم وجود دارد اما اگر نفت به هر دلیلی به فروش نرسد یا قیمت آن تا اندازه‌ای کاهش یابد که مبلغ فروش هم بسیار کاهش یابد، دیگر ۱۴.۵ درصد هم عدد کوچکی خواهد بود و طبیعتا شرکت ملی نفت از پس هزینه‌های خود برنخواهد آمد.

‌ دولت باید از بازار استقراض کند

او ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی پاسخ روشن است، دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد اما این اقدام کار ساده‌ای نیست. در این‌ صورت یا باید حقوق‌ کارکنان دولت را کاهش داد یا تعدیل‌های گسترده‌ای در این بخش صورت گیرد. این کاهش هزینه‌ها احتمالا تکافوی هزینه‌های دولت را نمی‌دهد؛ بنابراین راهکار دیگری نیز وجود دارد و آن استقراض است. چندین راه برای استقراض وجود دارد؛ راه‌حل اول استقراض از بانک مرکزی است که اثر نامطلوبی بر نقدینگی و تورم خواهد داشت. راه‌حل دوم، ‌ آن است که دولت از سیستم بانکی (بانک‌های دولتی و خصوصی) استقراض کند که طبق آماری که بانک مرکزی به‌تازگی منتشر کرده، دولت از سیستم بانکی نیز تا حد زیادی استقراض کرده است. ‌

توکلی‌کاشی می‌افزاید: هرچند استقراض از بانک‌ها، بهتر از استقراض از بانک مرکزی است اما این روش هم روش مناسبی نیست و با درجاتی، سبب تورم می‌شود. راه‌حل سوم که تقریبا بهترین راه‌حل است و تقریبا تمام کشورها نیز از این راه‌حل استفاده می‌کنند، استقراض از بازار است. این کدی است که در چند سال اخیر با عنوان انتشار اوراق دولتی، مطرح شده است. ‌این کارشناس مالی با بیان اینکه با انتشار اوراق درهرحال، آینده را پیش‌خور می‌کنیم، تأکید می‌کند: درهرحال در شرایط کنونی اقتصاد ایران، چاره‌ای به‌جز این اقدام نیست و دولت مجبور است درحال‌حاضر استقراض کرده و در آینده اصل و سود آن را بازگرداند. این‌ راهکار مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای مختلف جهان رخ داده است.

به گفته او، گمانه‌زنی‌ها درباره آنچه در روزهای اخیر مطرح می‌شود، آن است که دولت قصد دارد انتشار اوراق سلف نفتی را با حجم بالاتری دنبال کند که البته همه در حد گمانه است و مشخص نیست دولت قصد دارد اوراق سلف نفتی، اوراق مشارکت، صکوک یا خزانه و ...، منتشر کند؛ اما حقیقت آن است که چندان تفاوتی هم نمی‌کند. تمامی این روش‌ها به معنای استقراض از بازار با استفاده از اوراق بدهی است.

‌ تجربه بورس فراورده‌های نفتی را ملاک قرار دهید

محمود خاقانی، کارشناس بین‌المللی انرژی نیز با اشاره به سابقه انتشار اوراق بدهی نفتی می‌گوید: پیشینه ارائه اوراق نفتی در بورس، به دولت دهم و در زمان وزارت رستم قاسمی بازمی‌گردد که البته پس از بررسی‌های مختلف، به مرحله اجرا نرسید؛ بنابراین بحث جدیدی نیست اما واقعیت آن است که این موضوع، بیش از ۲۰ سال پیش در سال ۱۳۸۰ به کمک مرحوم نوربخش مطرح شد و در آن زمان او، موضوع را با وزیر نفت وقت (بیژن زنگنه) مطرح کرد. مطالعه‌ای در این زمینه انجام شد و پیرو آن، مقرر شد بورسی برای فراورده‌های نفتی ایجاد شود که به‌تدریج زمینه‌سازی لازم به عمل بیاید تا سهام پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها را به‌طور واقعی به مردم واگذار کنند. در نتیجه مردم به‌جای دریافت، یارانه سوخت (مستقیم با غیرمستقیم) سود سهام مشارکت در صنعت انرژی را دریافت کنند که در صورت اجرای آن، ‌ مردم از کاهش قیمت بنزین یا مواد پتروشیمی، استقبال نمی‌کردند که می‌توانست جلوی قاچاق سوخت را نیز بگیرد.

خاقانی می‌افزاید: این طرح که در اوایل سال ۱۳۸۴ نهایی شد، در سال ۱۳۸۶ نیز توسط وزرای دارایی و نفت وقت، در جزیره کیش دایر شد اما بعدها تغییر مسیر یافت و در چارچوب بورس انرژی، معاملات و تجارت نفت خام به میان آمد.

‌ از نفت خام عبور کنید

مدیر کل سابق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت در ادامه با بیان اینکه اکنون به نظر می‌رسد حامیان بورس انرژی، دوباره شرایط را مناسب دیده‌اند تا آن را به مرحله اجرا نزدیک کنند، می‌گوید: این‌طور که شنیده می‌شود، قرار است با یک‌سری قرارداد، نفت را در بورس به مردم بفروشند. به این معنا که فرضا هر بشکه نفت خام، از سوی مردم خریداری شده (به دلار) و در یک زمان آتی که در قرارداد آتی (پته)، دولت یا شرکت نفت به قیمت روز، آن را از خریدار بازخرید می‌کند.

خاقانی با اشاره به اینکه این روش را ونزوئلا چند سال قبل، ‌ تحت عنوان پترو به اجرا درآورد اما موفق نبود، ادامه می‌دهد: به نظر من، این روش ممکن است نتیجه‌ای را که مورد توجه حامیان، طراحان و ارائه‌کنندگان این سیاست است، به‌طور مطلوب نداشته باشد، زیرا اکنون با نفت خام (به‌طورکلی انرژی) مانند یک کالا برخورد می‌کنیم؛ بنابراین به ‌عقیده من، شرایط جدید به‌ویژه کرونا ثابت کرد که انرژی یک کالا نیست؛ کمااینکه دیدیم با کاهش سفرها و خانه‌نشینی مردم و عدم استفاده از فراورده‌های نفتی، قیمت نفت خام به‌شدت با کاهش روبه‌رو شد؛ بنابراین این امر نشان می‌دهد که انرژی فراهم‌آورنده خدمات است و کالا نیست.

این کارشناس بین‌المللی انرژی می‌افزاید: بالاخره دولت و مجلس و در کل تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران، به این نتیجه رسیده‌اند که باید طرحی برای اقتصاد انرژی کشور داشته باشند؛ اما مسئله این است که دیدگاه دیگر کارشناسان را اگر در نظر بگیرند، درخواهند یافت که بهتر است اکنون روی گاز و بخش پایین‌دستی انرژی تمرکز کنند، زیرا مردم عادی، نفت خام را نمی‌شناسند و نمی‌دانند با آن چه کنند اما اگر به طرحی که در سال ۱۳۸۰ مطرح و در سال ۱۳۸۴ مطالعه آن به اتمام رسید، مراجعه کنیم و روی فراورده‌های نفتی و صنعت پایین‌دستی انرژی تمرکز کنیم، مردم به‌دلیل آنکه می‌توانند آن را لمس کنند، همراهی بهتری خواهند داشت.

به گفته او، نظام مالی و بانکی و بازار سرمایه، تصویربرداری شده از نظام‌های جهانی است، درحالی‌که اکنون در غرب به‌دنبال آن هستند که در آن بازنگری داشته باشند؛ زیرا کرونا ثابت کرد این نظام‌ها دیگر کارایی چندانی ندارند. شانس ایران آن است که به‌دلیل تحریم‌های ترامپ، ارتباطش با آن نظام قطع شده و می‌تواند بستری باشد برای آنکه نظام مورد تأیید منطقه را بنا بگذاریم و روی آن کار کنیم، اما مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، هنوز در راه‌حل‌های قرن بیستم گیر کرده‌اند و نمی‌دانند برای مشکلات قرن ۲۱، احتیاج است که ابتکار به خرج دهند.

* دنیای اقتصاد

- کوچ قیمت خودرو از کف به سقف

دنیای‌اقتصاد قیمت خودرو طی یک دهه را بررسی کرده است: حدود سه سالی می‌شود که خودرو برای دارندگان این کالا حکم سرمایه پیدا کرده است و دیگر نقشی به‌عنوان کالای مصرفی ندارد.

آنچه مشخص است شرایط اقتصادی کشور در روند حرکت خودرو به سمت کالای سرمایه‌ای یا مصرفی و بالعکس بسیار تاثیرگذار بوده است؛ به‌طوری‌که در فراز و نشیب‌های اقتصادی کشور گاهی عرضه کاهش و تقاضا رو به فزونی می‌رود و در مواقعی نیز عرضه روند صعودی دارد؛ اما تقاضا متناسب با آن حرکت نمی‌کند. به این ترتیب تغییر نقش خودرو از سرمایه به کالایی مصرفی یا بالعکس با فراز و نشیب‌های اقتصادی و به‌دنبال آن بازار خودرو در ارتباط مستقیم است. این در شرایطی است که از نقش سیاست‌گذار خودرویی در شکل‌گیری این تغییرات نیز نباید به سادگی گذشت. در این بین اگر چه استفاده خودرو به‌عنوان کالای مصرفی، خودروساز را در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای و همچنین ارتقای کمی و کیفی خودرو یاری می‌دهد؛ اما با کاهش عرضه و افزایش تقاضا و به‌دنبال آن سرمایه‌ای شدن خودرو، تولیدکنندگان با مشکلات زیادی دست به گریبان می‌شوند که مهم‌ترین این مشکلات کوچک شدن سبد محصولات، کاهش تنوع تولید و همچنین افزایش قیمت محصولات است. اتقاقی که از سال ۹۷ و همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی برای صنعت خودرو رخ داد، فی‌الواقع این صنعت را در گرداب کاهش محصول و همچنین رشد قیمت‌ها انداخت. با خروج شرکای خارجی از صنعت خودروی ایران، تولید بسیاری از محصولات مونتاژی متوقف یا به پایین‌ترین میزان خود رسید. به این ترتیب کوچ شرکت‌های اروپایی، آسیایی‌ها و به‌دنبال آن خودروسازان چینی از خودروسازی ایران منجر به کوچک شدن سبد محصولاتی خودروسازان شد این در شرایطی است که نبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری و در کنار آن کاهش تولید به‌واسطه نبود قطعه معادلات قیمتی در شرکت‌های خودروساز را نیز با آشفتگی همراه کرد. اگر نگاهی به مقایسه قیمتی بین سال‌های ۸۸ تا ۹۹ بیندازیم، متوجه خواهیم شد که کف و سقف قیمت محصولات خودروسازان با تغییرات اساسی همراه بوده است. آنچه مشخص است در این روند عوامل مختلفی دخیل هستند که علاوه‌بر موارد یادشده، وضعیت اقتصادی کشور و به‌دنبال آن اوج‌گیری نرخ ارز تاثیر زیادی در تغییرات قیمتی خودروسازان داشته است.

به‌عنوان مثال در سال ۸۸ یعنی حدود ۱۰ سال پیش ارزان‌ترین خودروی ایران خودرو، محصول روآ بوده که با قیمت ۸ میلیون و ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان نسبت به نوع آپشن‌ها به بازار عرضه می‌شد. گران‌ترین محصول این شرکت نیز سوزوکی گرند ویتارا بوده که قیمتی حول و حوش ۴۲ میلیون تومان در این کارخانه داشته است. محصولات پرتیراژ ایران خودرو همچون سمند، پژو۲۰۶ پرشیا نیز بین ۱۲ تا ۱۷ میلیون تومان به بازار خودرو عرضه می‌شد. اما در بین محصولات سایپا نیز ارزان‌ترین خودروی تولیدی این شرکت با قیمت ۸ میلیون تومان از سوی شرکت به فروش می‌رسید و گران‌ترین خودرو نیز از سوی پارس خودرو به‌عنوان زیر مجموعه سایپا قیمتی حدود ۲۷ میلیون تومان داشت. بنابراین کف و سقف قیمتی خودرو در این سال بین ۸ میلیون تومان تا نهایت ۴۲ میلیون تومان بوده. این در شرایطی است که تنوع محصول خودروسازان نیز حق انتخاب بیشتری را برای گزینش خودرو به مشتریان می‌داد.

حال به سال ۹۹ برگردیم؛ سالی که خودرو برای دارندگان آن بسیار ارزش پیدا کرده و دیگر کالای مصرفی محسوب نمی‌شود، بلکه کالای سرمایه‌ای است که دارنده آن می‌تواند به چندین برابر قیمت خرید، خودروی خود را در بازار به فروش برساند. با بررسی قیمتی محصولات در وهله اول به این نتیجه می‌رسیم که تمام محصولات پرتیراژ خودروسازان هم اکنون قیمتی بالای ۱۰۰ میلیون تومان دارند و دیگر خودروی زیر ۶۰ میلیون تومان در هیچ شرکت خودروسازی یافت نمی‌شود.

در شرایط کنونی خودروی ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت حدود ۹۱ میلیون تومان از سوی ایران خودرو عرضه می‌شود، حال آنکه تیپ ۵ این خودرو قیمتی معادل ۱۰۳ میلیون تومان دارد همچنین ۴۰۵ GLX هم که ۱۰ سال پیش با قیمت ۱۳ میلیون تومان عرضه می‌شد حالا از سوی ایران خودرو با قیمت ۹۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. پارس نیز به قیمت ۱۰۵ میلیون تومان رسیده است. بر این اساس محصولات سایپا نیز به بالای ۶۰ میلیون تومان رسیده و با خروج پراید از این شرکت دیگر خودروی ارزان قیمت در این شرکت یافت نمی‌شود. اما همان‌طور که در ابتدای گزارش گفته شد، همراه با افزایش قیمت خودرو و رسیدن کف خودرو به ۶۰ میلیون، تنوع محصولات خودرویی نیز به‌واسطه کوچ شرکای خارجی از ایران بسیار کاهش یافته است. به‌طوری‌که با خلوت شدن خطوط تولید خودروسازان از محصولات مونتاژی در کنار حذف دو محصول پرتیراژ به‌دلیل پاس نکردن استانداردهای ۸۵ گانه این روزها خریداران خودرو با چالش نبود تنوع چه به لحاظ مدل و چه به لحاظ قیمت مواجه هستند.

 این در شرایطی است که معمولا تنوع قیمتی و کیفی در صدر برنامه‌های شرکت‌های خودروساز بین‌المللی قرار دارد. مدیران خودروساز در عرصه بین‌المللی تلاش می‌کنند تا با ارائه محصولات متنوع چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ مدل و کیفیت مشتری بیشتری را جذب کنند. خودروسازان بین‌المللی در برنامه‌های تولید خود به همان اندازه که به تولید محصولات لاکچری برای مشتریان با سطح درآمد بالا توجه دارند، تلاش می‌کنند تا دل مشتریان با سطح درآمد کم را نیز به دست بیاورند. از این رو تولید خودروهای به اصطلاح اقتصادی را نیز در دستورکار دارند. اما همان‌طور که اشاره شد در شرایط فعلی نبود تنوع قیمتی و نبود تنوع کیفی در سبد محصولاتی پاشنه آشیل شرکت‌های خودروساز داخلی شده است.

 کوچک شدن سبد محصولاتی

نبود تنوع قیمتی و تنوع مدل به نوعی انتخاب مشتریان را محدود کرده است. به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از این وضعیت تغییر دیدگاه شرکت‌های خودروساز است.

در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید خودروسازان برای خروج از بن بست تنوع قیمت و مدل باید تلاش کنند تا شرکای جدیدی را برای خود دست و پا کنند تا بتوانند با همراهی آنها سر و سامانی به سبد محصولاتی خود بدهند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد خودروسازان به دلیل ضعف در دانش فنی این امکان را ندارند که محصول جدید تولید کنند.

او تاکید می‌کند تولید محصول جدید نیازمند طراحی پلت‌فرم است و خودروسازان امکان طراحی پلت‌فرم را ندارند. کریمی‌سنجری با اشاره به محصولاتی که در چند وقت اخیر رونمایی شده می‌گوید در دو محصول K ۱۳۲ و شاهین به نظر می‌رسد خودروسازان یک قدم به جلو برداشته و توانسته‌اند اتاق جدید طراحی بکنند اما پلت‌فرم مورد استفاده در این خودروها پلت‌فرم جدیدی نیست و خودروسازان محصولات جدید خود را روی همان پلت‌فرم‌های قدیمی تولید کرده اند. این کارشناس خودرو می‌گوید درست است که در حال حاضر خودروسازان باید استانداردهای اعلامی از سوی سازمان ملی استاندارد را در تولید محصولات خود مورد توجه قرار دهند اما این اتفاق باعث شده سبد محصولاتی خودروسازان در شرایط فعلی کوچک تر از گذشته شود. او معتقد است کوچک شدن سبد محصولاتی خودروسازان هم به ضرر خودروساز است و هم به ضرر مصرف‌کننده.

کریمی‌سنجری با ذکر این نکته که بهتر بود شرایط به گونه‌ای پیش برود که پراید و پژو ۴۰۵ بنزین‌سوز همچنان در سبد محصولاتی دو خودروساز کشور باقی می‌ماند، ادامه می‌دهد: خودروسازان دو خودروی پرتیراژ را حذف کردند و به جای آنها تولید دو خودروی جدید که سقف قیمت در کارخانه را بلندتر می‌کنند در دستورکار قرار دادند که این مساله بی‌شک تبعاتی هم برای آنها و هم برای مصرف کنندگان به دنبال دارد.

 او در توضیح بیشتر می‌گوید: روند جایگزینی که خودروسازان برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند باعث می‌شود بخشی از تقاضا به دلیل افزایش قیمت بالاجبار بازار را ترک کند ولی خودروسازان نمی‌توانند این ریزش تقاضا را با مشتریان محصولات جدید جایگزین کنند. این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که چرا این جایگزینی اتفاق نمی‌افتد می‌گوید دلیل این مساله را باید در به روز نبودن پلت‌فرم‌های مورد استفاده در محصولات جدید جست و جو کرد. او معتقد است تغییر ظاهری نمی‌تواند مصرف‌کننده را ترغیب کند این محصولات را خریداری کند زیرا در شرایطی که به لحاظ امکانات چندان فرقی با سایر محصولات موجود در سبد محصول خودروسازان ندارند اما عرضه‌کنندگان قیمت به مراتب بالاتری نسبت به سایر محصولات خود برای آن طلب می‌کنند. عدم تناسب قیمت و امکانات باعث می‌شود انگیزه لازم برای خرید محصولات جدید در مشتریان ایجاد نشود.

 تاثیر متغیرهای اقتصادی بر قیمت خودرو

علاوه بر کاهش تنوع خودرویی، جابه‌جایی در کف و سقف قیمت‌ها بعد از اعمال تحریم‌ها به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی مشتریان خودرو ذکر شد. بخش مهمی از افزایش قیمت‌ها به کاهش تیراژ تولید نسبت داده می‌شود و بخشی دیگر به آشفتگی در تصمیمات سیاست‌گذار خودرویی.

یک کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه میزان از افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای طی یک دهه گذشته از شرایط کلان اقتصادی تاثیر پذیرفته است، می‌گوید: برای پاسخ به این سوال باید به‌طور دقیق محاسباتی را انجام داد؛ اما اگر بخواهیم پاسخ کلی به این سوال بدهیم باید بگویم که قطعا پارامترهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ ارز روی قیمت کارخانه‌ای خودروها اثرگذار هستند.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد در اقتصادی که همواره شاهد افزایش نرخ تورم هستیم، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو مطلب جدیدی نیست. البته گاهی شاهد هستیم که افزایش قیمت خودرو در مقاطع مختلف چندان منطبق با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور نیست. او دلیل این مساله را حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز می‌داند. این اقتصاددان معتقد است حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری روی فعالیت شرکت‌های خودروساز اثر منفی می‌گذارد. او ادامه می‌دهد از آنجا که دولت قیمت تمام‌شده را ملاک قیمت‌گذاری قرار می‌دهد و تنها اجازه می‌دهد مدیران خودروساز درصد اندکی به‌عنوان سود به قیمت تمام‌شده اضافه کنند. حتی اگر خودروساز بتواند محصول خود را با قیمت پایین‌تر تولید کند به این دلیل که در سود نهایی شرکت تغییری ایجاد نمی‌شود، هیچ‌گاه به سمت اصلاح روندهای تولید خود برای کاهش هزینه‌های موجود نمی‌رود.

* خراسان

- تردیدها درباره وعده گشایش

خراسان درباره طرح اقتصادی دولت نوشته است:‌ همزمان با سخنان رئیس مجلس مبنی بر این که هنوز هیچ طرحی قطعی نیست شنیده هایی از جزئیات طرح گشایش اقتصادی دولت منتشر شده که نگرانی ها و انتقاداتی را برانگیخته است.

پس از بحث ها و گمانه زنی های مختلف درباره وعده هفته گذشته رئیس جمهور برای نهایی شدن تصمیمی که وی از آن به گشایش اقتصادی تعبیر کرده، رئیس مجلس  نسبت به این طرح موضع گرفت و گفت: هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است و در جزئیات طرح اختلاف نظر وجود دارد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی دیروز مجلس، با اشاره به این که این روزها درباره گشایش اقتصادی در جامعه سوالاتی مطرح است همان طور که روز پنج شنبه در بازدید سرزده از واحدهای خبری صدا وسیما گفتم، ما تحقق آینده‌ ای خوب را از مسیری سخت ممکن می‌دانیم ولی همان طور که آن روز هم تصریح کردم نباید توقع حل مشکلات را در هفته و ماه داشت بلکه اثر اقدامات در «فصل های پیش رو» دیده خواهد شد. قالیباف گفت: طرح  مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حال بررسی است که می تواند بر اقتصاد تاثیر ملموسی بگذارد اما باید تصریح کرد که این طرح  فقط در صورتی که در جزئیات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مدنظر قرار گیرد، می‌تواند به اهداف خود برسد.

 در این زمینه اختلاف نظرهای کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است لذا باید صبر کرد و اجازه داد این بحث ها در فضای کارشناسی بررسی شود و به نتیجه نهایی برسد. رئیس مجلس افزود: مردم عزیز اطمینان داشته باشند که مجلس با ترکیبی از نمایندگان توانمند در عرصه اقتصاد و کارشناسان مرکز پژوهش ها، با رعایت نظرات کارشناسی، منافع مردم را تامین خواهد کرد.

در همین حال سایت خبری اقتصاد نیوز که به روزنامه دنیای اقتصاد تعلق دارد، جزئیات طرح دولت را منتشر کرد. براساس گزارش اقتصادنیوز، دولت قصد دارد ۲۰۰ میلیون بشکه نفت را برای یک دوره یک ساله به خریداران پیش فروش کند و یک سال آینده نفت تعهد داده شده را به آنان تحویل دهد. در طرح دولت قیمت دلار و قیمت نفت عناصر کلیدی هستند. اگر در یک سال آینده قیمت نفت یا دلار به هر دلیل پایین تر از زمان حاضر باشد خریداران دچار ضرر و زیان می‌شوند. اما دولت با این هدف اوراق سلف موازی را برای اجرای این طرح پیشنهاد داده است. این طرح از طریق آپشن هایی که دارد می تواند نوسان قیمت ها را پوشش بدهد و حداقلی از سود را برای خریداران تضمین کند.

اگر پیشنهاد دولت برای پیش فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت نهایی شود با توجه به قیمت ۴۴ دلاری نفت ایران در بازار جهانی هدف گذاری دولت از این محل ۸.۸ میلیارد دلار برآورد می شود. اطلاعات دریافتی اقتصاد نیوز حکایت از آن دارد که پیشنهاد دولت استفاده از نرخ سنا برای تبدیل نفت پیش فروش شده به ریال است. قیمت روز گذشته دلار در سامانه سنا ۲۱۸۰۰ تومان بود. به این ترتیب برآورد می شود اوراق منتشر شده در حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان باشد. در صورت درست بودن این گزارش‌ها درباره محتوای طرح دولت برخی کارشناسان نسبت به تبعات آن ابراز نگرانی کرده‌اند.

در همین حال بررسی خراسان نشان می‌دهد که این میزان پیش‌فروش نفت فقط در صورت افزایش صادرات  حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار بشکه نفت در روز طی یک سال آینده قابل تحقق است و به این ترتیب ایجاد تعهد برای دولت بعد و انتظارات برای توافق سیاسی که تحریم‌ها را کاهش دهد  و موجب افزایش صادرات نفت شود جزو مخاطرات این طرح است و وابستگی کشور  به درآمد نفت را افزایش می‌دهد.

* جوان

- کالاها کاهش نرخ ارز را مشایعت نمی‌کنند!

جوان درباره قیمت ارز گزارش داده است: از آنجایی که قیمت کالا و خدمات هنگام سقوط ارز، آن‌را مشایعت نمی‌کنند نزول ارز دیگر چندان خبر قابل ملاحظه‌ای به شمار نمی‌آید

  اگر چه گمانه‌زنی‌ها برای کشف وعده گشایش اقتصادی رئیس‌جمهور و برخی از اشخاص نزدیک به وی همچنان ادامه دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز و طلا تا قبل از ارائه این وعده افزایش و از زمان ارائه این وعده کاهش یافته‌است. در این میان از آنجا که بازار مبادلات ارز و طلا همانند بورس اوراق بهادار از شفافیت لازم و کافی برخوردار نیست، نمی‌توان مشخص کرد که نرخ‌ها بر اساس چه رویداد و حجم مبادلاتی تغییر کرده‌است. از این‌رو با توجه به اینکه تکانه‌های ناشی از رشد مقداری ریال در اقتصاد ایران و همچنین نوسان ارز موجب جهش دسته جمعی قیمت‌ها در اقتصاد ایران شده است، کارشناسان اقتصادی خواستار شفاف‌سازی مبادلات در بازارهای ارز و طلا هستند و براین باورند که با ارائه وعده‌هایی که کمتر کسی از آن باخبر است، نباید فضای عمومی جامعه را ملتهب کرد، ضمن آنکه اطلاعات نهانی می‌تواند برای برخی از اشخاص نزدیک به دولت رانت‌های عظیمی را پدید آورد.

چندی پیش در جریان طرح پیش فروش خودرو رانت قابل ملاحظه‌ای بین برندگان در قرعه‌کشی خودروی ارزان‌قیمت توزیع شد و بعد از مدتی قیمت‌ها به‌طور مجدد رشد خود را آغاز کرد به شکلی که امروز سخن از پراید ۱۰۰‌میلیون تومانی به میان است و متناسب با این رویداد بسیاری از اقلام دیگر در کشور با رشد قیمت مواجه شده‌است، نکته جالب در این میان آن است که نرخ ارز هر چند مدت یکبار با افزایش و کاهش روبه رو می‌شود، اما قیمت‌هایی که رشد ارز را همراهی کرده‌بودند، دیگر در عقبگرد بهای ارز آن‌را مشایعت نمی‌کنند. از این رو جامعه خواستار ثبات در بازار ارز است؛ چراکه به نظر می‌رسد بازارساز خود نیز آتشی در ایجاد نوسان در بازار ارز و به تبع آن طلا دارد که به این مهم آثار بسیار منفی جهش شدید حجم نقدینگی را باید افزود.

خبر رانتی گشایش اقتصادی

قبل از اینکه اواخر هفته گذشته رئیس‌جمهور از وعده گشایش اقتصادی سخن به میان آورد به یکباره شاهد رشد بهای ارز و طلا در فضای حقیقی و مجازی بودیم، اما بعد از ارائه این وعده از سوی رئیس‌جمهور و سخنان رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش بهای ارز شاهد ریزش قیمت‌ها به شکل زودپزی در کانال‌های خبری بودیم، به‌طوری که طی روز گذشته دلار تقریباً با تعدیل منفی ۱۵۰۰‌تومانی روبه رو شد و نرخ هرسکه تمام نیز در محدوده ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار گرفت. اما با توجه به اینکه تمامی نرخ‌ها در اقتصاد در حال جهش است، دیگر تعدیل‌های ارز و طلا نیز اثری بر رشد نرخ‌ها ندارد؛ چراکه کارشناسان اقتصادی رشد مقداری ریال تا مرز ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان را دلیل اصلی تورم عمومی در جامعه معرفی می‌کنند، امروز افکار عمومی خواستار انتقال مبادلات ارز و طلا و سکه در بازار شفاف بورس هستند تا مشخص شود زمانی چه اشخاصی در زمانی که نرخ‌ها نوسان پیدا می‌کند بیشترین سود را از این نوسان‌ها عاید خود می‌کنند.

نگرانی مردم از آینده فروشی

همچنین امروزه روز افکار عمومی نسبت به عدم انتشار گزارش‌های دخل و خرج دولت بسیار نگران است، زیرا این نگرانی وجود دارد که دولت سیزدهم به دلیل تأمین‌های بد مالی در دولت دوازدهم با بدهی بسیار سنگین و تعهدهای ارزی و ریالی بسیار کلان روبه‌رو شود. در این بین هر چند برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ‌شکنی‌ها در بازار ارز و طلا تا جایی ادامه می‌یابد که در صورت انتشار اوراق سلف یا صکوک نفتی، از این طرح استقبال شود، اما باید مشخص شود اجرای این طرح برای چه مصارفی است و چرا دولت به جای این طرح اقدام به فروش دارایی‌های عظیم خود در بازار بسیار مناسب بورس نمی‌کند و چرا اصرار بر این است که از محل ایجاد بدهی و تعهد و آینده‌فروشی تأمین مالی کند؟

طرح‌ها باید کارشناسی شود

همانطور که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به سیاست‌های تعهدزا و تورم آفرین دولت طی دو الی سه‌سال اخیر ابراز نگرانی کرده‌اند و خواستار هماهنگی دولت با مجلس شورای اسلامی و جامعه کارشناسی برای حل و فصل مشکلات ناشی از کسری بودجه به بهترین روش غیرتورمی هستند، انتظار می‌رود دولت از ایجاد هرج و مرج بیشتر در حوزه مالی و پولی و سرمایه پرهیز کند و از مسیرهای غیرتورمی مشکلات ناشی از کسری بودجه را حل و فصل کند، زیرا امروز به نظر می‌رسد، رشد مقداری ریال به شکل سرسام‌آوری موجب شکل‌گیری تورم عمومی و تقویت هیجان سفته بازی در بازارها شده است، هر چند که با همین نقدینگی‌ها رشد بهای ارز به شکل دستوری متوقف شده که در هر شرایط نتیجه این سیاست‌ها توسعه تورم بوده است.

در پی اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ ارز در مدت بسیار کوتاهی شاهد کاهش نرخ‌ها در بازار آزاد بودیم، اما به دلیل آنکه نرخ‌ها در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی به سرعت کاهش می‌یافت، معاملات چندانی در بازار انجام نمی‌گرفت، زیرا این وضعیت غیرطبیعی به شمار می‌رفت به ویژه آنکه فروشنده چندانی هم در بازار به چشم نمی‌خورد. هر چند به دلیل عدم شفافیت نرخ‌ها در بازار ارز و طلا به دلیل فقدان یک سیستم معاملاتی شفاف همچون بازار سرمایه نمی‌توان خیلی با اطمینان از نرخ و حجم مبادلات در بخش خرید و فروش ارز و طلا و سکه سخن گفت، اما جو عمومی حاکی از آن بود که نرخ‌ها تعدیل شد.

البته برخی از کاربران فضای مجازی نیز حرکت خلاف جهت نرخ طلا در بازار جهانی و بازار داخلی را مورد توجه قرار داده بودند و بر این باور بودند که بازار ارز و طلا در بازار داخل کشور اصلاً ثبات ندارد و اینکه نرخ‌ها در روزهای تعطیل و فضایی بسیار مبهم با نوسان همراه می‌شود. مشخص است نقص بنیادی در بازار ارز و طلا و سکه وجود دارد و باید همانند بازار بورس اوراق بهادار مبادلات ارز و طلا و سکه در یک فضای شفاف انجام گیرد تا شائبه دستکاری‌های نرخ و تعیین نرخ‌های دستوری از بین برود.

عده‌ای بر این باورند که رشد حجم ریال در اقتصاد به جز ارز و طلا تمامی کالاها و خدمات را با رشد نرخ‌ها مواجه کرده است و کاهش نرخ ارز و طلا در شرایطی که هر ماه در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کل اقتصاد افزوده می‌شود، پدیده‌ای ناشی از تعادل واقعی در بازار نیست و امکان نوسانگیری بزرگ در این بازارها دور از ذهن نیست.

به هر روی کارشناسان اقتصادی ضمن استقبال از تعدیل بهای ارز و طلا خواستار کاهش نرخ تمامی کالاهایی هستند که بر اساس رشدهای نرخ ارز و طلا جهش یافته‌اند. کالاهایی، چون زمین و ساختمان، خودرو، سهام شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه، اما تجربه نشان داده است سیستم بانکی و مالی یا در کنترل حجم نقدینگی به عنوان یکی از عوامل جهش نرخ‌ها ناتوان است یا عزمی برای کنترل ریال ندارد. همین موضوع باعث شده تا برخی به مزاح بگویند، رئیس کل بانک مرکزی از ترس اینکه در حوضچه ارز خیس نشویم، ما را در دریای ریال غرق می‌کند و برای اینکه بگوید تنها یک وجب آب از سر گذشته است و نه صد وجب می‌خواهد چهار صفر را نیز از پول ملی حذف کند.

پرداخت حقوق و دستمزد

برخی از کارشناسان بر این باورند در آستانه دهه‌سوم هر ماه شاهد سفته بازی‌های بزرگ در بازارهای ارز و طلا و سهام هستیم که شاید دلیلش نیاز به نقدینگی جهت پرداخت حقوق و دستمزد باشد. پس از پخش گزارش تلویزیونی رئیس کل بانک‌مرکزی در روز پنج‌شنبه، ریزش قیمت ارز آغاز شده به طوری‌که نرخ دلار حدود ۱۵۰۰تومان سقوط کرده است.

قیمت دلار صرافی ملی ۱۲۰۰تومان کاهش یافت و به ۲۱هزارو ۸۰۰ تومان برای فروش و ۲۱هزارو ۷۰۰ تومان برای خرید رسید. نرخ فروش یورو هم در صرافی‌های بانکی ۲۵هزارو ۸۰۰ تومان و برای خرید ۲۵هزارو ۷۰۰ تومان است.

در بازار آزاد نیز دلار از نرخ ۲۳هزارو ۲۰۰ تومان روز پنج‌شنبه به ۲۲هزارو ۲۰۰ تومان رسید.

قیمت به ١٠‌میلیون و ٣۵٠‌هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید روز یک‌شنبه ١٩ مرداد ٩٩ در معاملات بازار آزاد تهران به ١٠ میلیون و ٣۵٠ هزار تومان رسید.

به گزارش مهر، قیمت سکه طرح جدید یک‌شنبه ١٩ مرداد ٩٩ در معاملات بازار آزاد تهران به ١٠ میلیون و ٣۵٠ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به همین قیمت یعنی ١٠ میلیون و ٣۵٠ هزار تومان معامله شد. قیمت نیم سکه ۵ میلیون و ٣٨٠ هزار تومان، ربع سکه ٣‌میلیون و ۵۰‌هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز ۲ هزارو ۳۵ دلار و ۷۵ سنت و هر گرم طلای ١٨ عیار یک میلیون و ٣٨ هزار و ٨٢۴ تومان است.

- گشایش دولت هنوز کارشناسی نشده است!

جوان درباره طرح اقتصادی دولت نوشته است:‌ گمانه‌زنی‌ها درباره سورپرایز دولتی‌ها از «گشایش اقتصادی» که از اواخر هفته گذشته با سخنان رئیس‌جمهور آغاز شد و با توئیت‌های رئیس دفتر و مشاور ارشد او ادامه پیدا کرد، همچنان ادامه دارد و در فضای مجازی و حقیقی گزینه‌های مختلفی عنوان می‌شود که محتمل‌ترین آن «پیش‌فروش نفت یا پیش‌فروش اوراق ارزی بر پایه نفت است».

  اقدامی که بر اساس آن دولت، نفتِ دو یا سه سال آینده را به مردم می‌فروشد و در تاریخ سررسید، با نرخ روز ارز و نفت، اقدام به باز پرداخت می‌کند؛ موضوعی که از سوی مقامات مسئول در دولت تاکنون نه رد و نه تأیید شده‌است.

سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز مبنی بر «مشارکت مردم در اقتصاد» می‌تواند این احتمال را تقویت کند که هر آنچه قرار است تحت عنوان گشایش اقتصادی اتفاق بیفتد، از مسیر مشارکت مردم در اقتصاد خواهد گذشت. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تقویت اقتصاد در میان آحاد مردم گفت: بدون قوی‌شدن تک‌تک مردم، نه ایران قوی می‌شود و نه دولت قوی خواهد شد.

دکتر محمدباقر قالیباف با اشاره به بحث‌هایی که درباره گشایش اقتصادی در جامعه مطرح است، گفت: نباید توقع حل مشکلات را در هفته و ماه داشت، بلکه اثر اقدامات در فصل‌های پیش‌رو دیده خواهد شد. قالیباف با بیان اینکه این روزها درباره گشایش اقتصادی در جامعه سؤالاتی مطرح است، اظهار داشت: همانطور که در روز پنج‌شنبه در بازدید سرزده از واحدهای خبری صدا و سیما گفتم، ما تحقق آینده خوب را از مسیر سخت ممکن می‌دانیم، ولی نباید توقع حل مشکلات را در هفته و ماه داشت، بلکه اثر اقدامات در فصل‌های پیش‌رو دیده خواهد شد.

وی بدون اشاره به جزئیات طرح دولت درباره گشایش اقتصادی افزود: طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حال بررسی است که می‌تواند بر اقتصاد تأثیر ملموسی بگذارد، اما باید تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مدنظر قرار گیرد می‌تواند به اهداف خود برسد. در این زمینه اختلاف‌نظر کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده‌است. بنابراین باید صبر کرد و اجازه داد این بحث‌ها در فضای کارشناسی بررسی شود و به نتیجه نهایی برسد.

مردمی کردن اقتصاد به نفع طبقه متوسط و محروم

رئیس قوه مقننه در عین حال به مردم اطمینان داد که مجلس با ترکیبی از نمایندگان توانمند در عرصه اقتصاد و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها با رعایت نظرات کارشناسی، منافع مردم را تأمین خواهد کرد و همانطور که در بسته اقتصادی مردمی توضیح داده‌شد، مجلس مبنای عمل خود را مردمی کردن اقتصاد به نفع طبقه متوسط و محروم قرار داده و معتقد است بدون قوی شدن تک‌تک مردم، نه ایران قوی می‌شود و نه دولت قوی خواهد شد.

از طرح‌های سورپرایزی ذهنیت خوبی نیست

فارغ از اینکه محتوای طرح گشایش اقتصادی دولت دوازدهم آن هم در سال پایانی عمر آن چیست و با چه کیفیتی قرار است اجرا شود، برخی نگرانی‌ها از سابقه طرح‌های مشابه در پایان عمر دولت‌ها نشان می‌دهد که مجلس شورای اسلامی باید با نگاه کارشناسانه و مسئولانه‌تری با آن برخورد کند؛ موضوعی که مورد توجه سید نظام الدین موسوی، نماینده مردم تهران نیز قرار گرفت و او در توییتی نوشت: «از هر اقدام دولت در جهت گشایش اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم حمایت می‌کنیم، اما از طرح‌های سورپرایزی که فقط چند نفر اطلاع دارند و عقبه کارشناسی آن مشخص نیست (مثل طرح بنزین) ذهنیت خوبی نداریم. آقای روحانی قبل از اجرای هر طرحی باید ابعاد آن را با مردم و نمایندگان در میان بگذارد.»

چنانچه طرح گشایش اقتصادی دولت همان پیش‌فروش نفت به مردم باشد، برخی فعالان اقتصادی نیزاین اشکال را به آن وارد کرده‌اند که پول حاصل از فروش نفت به مردم را این دولت می‌گیرد و تعهدات آن به دولت بعدی منتقل خواهد شد! و لذا برای اینکه بحث این دولت و آن دولت نباشد و ملزومات ملی و مردمی در آن لحاظ شود، باید با دقت کارشناسی شود.

سایت اقتصادنیوز روز گذشته در مطلبی نوشت که به جزئیات گشایش اقتصادی دولت که این هفته اعلام خواهد شد، دست یافته است. بر این اساس گویا دولت قصد دارد با هدف تأمین نقدینگی مورد نیاز تا سقف ۲۰۰ میلیون بشکه نفت در بورس پیش‌فروش کند. اقتصادنیوز تحلیل کرده است، حالا اگر قیمت نفت در زمان تحویل بالاتر از زمان پیش‌خرید باشد سود آن به خریدار می‌رسد، اما اگر قیمت اوراق پایین‌تر از زمان پیش‌خرید باشد، دولت به میزان نرخ سود سپرده بلندمدت به خریداران مابه‌التفاوت پرداخت خواهد کرد.

- بازی بورسی دولت با پالایشی‌ها

جوان از اقدام عجیب دولت در واگذاری سهام ۴ پالایشگاه گزارش داده است: بازی دولت برای واگذاری سهام خود در چهار پالایشگاه اصلی کشور در حالی تبدیل به یک بازی شده که برخی کارشناسان معتقدند، اختلاف‌نظرهایی در وزارت اقتصاد موجب بروز سردرگمی در سیاست‌های واگذاری دولت شده است.

سال گذشته بود که دولت برای واگذاری باقی سهام خود در پالایشگاه‌های تهران، تبریز، بندرعباس و اصفهان برنامه‌ای ارائه داد که براساس آن، همه سهام دولتی در این شرکت‌های پالایشی عرضه و واگذار می‌شد. سهم دولت در پالایشگاه اصفهان ۱۰ درصد و در پالایشگاه‌های تبریز، بندرعباس و تهران ۲۰ درصد بود.

با توجه به اینکه دولت به دلیل کاهش درآمدهای خود نیاز به منابع جدیدی از جمله واگذاری سهام خود در شرکت‌های خصوصی دارد، روند واگذاری شرکت‌های پالایشی جدی‌تر دنبال شد. مسئولان دولتی گفته بودند که مابقی سهام پالایشی خود را در قالب صندوق دوم از طریق بورس به مردم واگذار می‌کنند.

سخنگوی دولت اردیبهشت امسال در این‌باره گفت: «مرحله دوم واگذاری که در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس انجام خواهد شد، باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌های تهران، اصفهان، تبریز و بندرعباس است.»

در روز ۱۳ مرداد هم، حسن علایی، معاون امور واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی در خصوص صندوق‌های معامله‌پذیر (ای تی اف) دولتی اظهار داشت: «مطابق قانون بودجه سال ۹۹، تبصره دو قانون و مصوبه هیئت‌وزیران، پذیرش سه صندوق سرمایه‌گذاری معامله‌پذیر (ای تی اف) که در سال جاری به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شده است، عرضه خواهد شد.»

علایی درخصوص دومین صندوق‌ای تی اف دولتی اظهار داشت: «اقدامات پذیره‌نویسی دومین صندوق ای‌تی‌اف که مربوط به شرکت‌های پالایشی است، در حال انجام است و به این ترتیب ۱۵ درصد از سهام چهار پالایشگاه، تبریز، بندرعباس، اصفهان و تهران در این صندوق عرضه خواهد شد.»

تغییر بازی

با این وجود که پالایشگاه‌ها حضور خود را در صندوق دوم اعلام کردند، اما وزارت اقتصاد در یک اقدام عجیب تصمیم خود را عوض کرد! چهارشنبه هفته گذشته بود که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد، بلوک‌های ۱۵درصدی سهام شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس، تهران، اصفهان و نیز بلوک ۳۱ /۱۲ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران را واگذار می‌کند. براین اساس ۳۰۳ میلیون و ۲۰۰ هزار سهم توسط سازمان خصوصی‌سازی به صورت ۵۰ نقد و باقی اقساط در بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود.

دولت برای واگذاری سهام پالایشی خود دو راه داشت؛ یکی آنکه سهام را به طور بلوکی عرضه کند و به فروش برساند و راه دیگر عرضه آن در قالب صندوق دوم است. دولت ابتدا تصمیم گرفت از راه دوم استفاده کند تا سهام را به مردم بفروشاند، مانند همان‌کاری که در صندوق اول انجام داد، اما به فاصله دو روز از اعلام این خبر، آگهی عرضه بلوکی را منتشر نمود که همگان را متعجب کرد.

در آگهی که سازمان خصوصی‌سازی منتشر کرده، نوشته شده است که دولت تمام سهام خود را واگذار خواهد کرد، اما زمان آن را به عهده سازمان بورس گذاشته است. برخی کارشناسان معتقدند این اقدام دولت چند دلیل می‌تواند داشته باشد که یکی از آنها، نیاز دولت به پول است و می‌خواهد با گران فروختن سهام خود در پالایشگاه‌ها درآمد بیشتری کسب کند.

چرا بلوکی؟

در روش دوم که واگذاری از طریق صندوق‌ها بود، دولت میانگین قیمت یک ماهه اخیر سهم هر پالایشگاه را در نظر گرفته و ۲۰ درصد از قیمت میانگین می‌کاست و آن را به مردم عرضه می‌کرد. مثلاً فرض کنید میانگین قیمت هر سهم پالایشگاه بندرعباس در ماه مورد اشاره ۵ هزار تومن باشد؛ دولت سهام خود را با تخفیف هزار تومانی و به میزان ۴ هزار تومان در بورس عرضه می‌کرد که طبیعتاً مردم سود می‌کردند؛ اما در روش اول خبری از تخفیف نیست، دولت نه تنها سهم خود را ارزان نمی‌فروشد، بلکه آن را گران‌تر از سهم روز بازار به فروش می‌رساند. قیمتی به میزان ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تابلو. مثلاً اگر قیمت روزی که قرار است سهام دولت به‌صورت بلوکی واگذار شود، ۵ هزار تومان باشد، دولت سهام خود را به میزان ۶ هزار تومان به ازای هر سهم واگذار می‌کند.

با این وجود، هنوز مشخص نیست مشتری بزرگی برای بلوک‌های سنگین و چند هزار میلیارد تومانی سهام دولت پیدا شود که سهم دولت را به قیمتی بالاتر خریداری کند کما اینکه یک بار این تصمیم برای پالایشگاه تبریز گرفته شد، ولی هیچ مشتری برای عرضه بلوکی این شرکت پالایشی پیدا نشد و در آگهی جدید هم خبری از این پالایشگاه نیست!

گروهی از دولتی‌ها معتقدند، می‌توان سهام دولت را با قیمتی بالاتر به فروش رساند و در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که کسی برای خرید بلوکی پا پیش نمی‌گذارد، مگر آنکه دولت از برخی صندوق‌های بازنشستگی بخواهد این بلوک‌ها را بخرند. گرچه هر نهادی که ۲۰ درصد سهم پالایشی دولت را خریداری کند، می‌تواند بر تصمیمات این شرکت‌ها تأثیرگذاری بسیاری داشته باشد، اما با توجه به ترکیب سهامداران اصلی و تعلق بخش بسیاری از این شرکت‌ها به سهام عدالت، کمتر بخش خصوصی واقعی حاضر است وارد این حوزه شود.

دولت فعلاً پذیره‌نویسی صندوق دوم را متوقف کرده تا تکلیف آگهی‌هایش درباره عرضه بلوکی مشخص شود؛ اینکه وزارت اقتصاد در دو روز تغییر تاکتیک می‌دهد، نشانه روشنی است که سهامداران و مردم باید تاوان اختلافات داخلی دولت و بازی‌های سهامی افرادی را بدهند که منافع مردم برای آن‌ها هیچ اهمیتی ندارد.

* آفتاب یزد

- تلاش برای جبران کسری بودجه دولت با گشایش اقتصادی

آفتاب یزد درباره طرح اقتصادی دولت نوشته است: روسای قوای مجریه و مقننه از اجرای طرح «گشایش اقتصادی» سخن گفتند و اگرچه در این میان وعده رئیس جمهوری بیشتر مورد توجه شد و همانطور که در شماره دیروز آفتاب یزد نیز به آن اشاره گردید گمانه‌زنی فعالان بازارها درباره آن داغ‌تر شده است؛ تایید مقررات FATF، آزادسازی دلارهای بلوکه شده در کره، آغاز مذاکرات دیپلماتیک برای رفع تحریم‌ها، حذف یارانه‌های انرژی و نظایر آن از پربسامدترین گمانه‌های طرح شده در فضای مجازی بود؛ در این میان گمانه «فروش اوراق مشارکت نفتی به‌صورت ریالی و با پایه دلاری» به‌عنوان طرحی قدیمی که قابلیت اجرای فوری دارد، به‌عنوان محور طرح گشایش اقتصادی دولت بیشتر مطرح است.

وعده گشایش اقتصادی که روحانی در جلسه هیئت دولت مطرح کرد، حالا به رشته‌ای مفصل از گمانه‌زنی‌ها دامن زده است. گرچه روحانی ۱۵ مردادماه در اظهارات خود به همین موضوع بسنده کرد که «دوشنبه ۲۰ مردادماه طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود می‌آید» و به جزئیات دیگری اشاره نکرد، اما همین جمله کافی بود تا گمانه‌ها درباره آن شدت گیرد و سناریوهایی مطرح شود؛ سناریوهایی که برخی ناظر به رخداد گشایشی از بیرون در اقتصاد ایران است و برخی دیگر ناظر به شکل‌گیری گشایش درونی در اقتصاد. برخی از احتمال بهبود وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و به تبع آن، آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده کشور در بانک‌های خارجی سخن گفتند و برخی دیگر آن را به لغو تحریم‌ها مرتبط دانستند.

در این میان برخی دیگر نیز از انتشار اوراق سلف نفت صحبت کردند؛ موضوعی که به باور کارشناسان در صورت رخ دادن، منابع حاصل از عرضه نفت در بورس می‌تواند صرف احیای ساخت‌های نفتی- پالایشی و احتمالا برطرف کردن جبران کسری بودجه شود.

در این میان ظاهرا رقابتها در اعلام وعده گشایش اقتصادی هم یکی از مسائلی است که ظرف یکی- دو روز اخیر به ویژه دیروز باب شده است.

اما آنچه روز گذشته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس، درباره گشایش اقتصادی در جامعه مطرح کرد و گفت: امروز پرسشهایی مطرح می‌شود که باید گفت ما تحقق آینده خوب را از مسیر سخت ممکن می‌دانیم، اما نباید توقع حل مشکلات را در هفته و ماه داشت بلکه اثر اقدامات در فصل‌های پیش‌رو دیده خواهد شد. وی افزود: طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال بررسی است که می‌تواند بر اقتصاد تاثیر ملموسی بگذارد؛ اما باید تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن نظرات کارشناسی برای حفظ منافع ملی مد نظر قرار گیرد، می‌تواند به اهداف خود برسد.

وی ادامه داد: در این زمینه اختلاف‌نظرهای کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده، بنابراین باید صبر کرد و اجازه داد این بحث‌ها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد! اظهاراتی که تلویحا حاکی از احتمال یک تصمیم خیلی بزرگ‌تر از بحث عرضه بشکه‌های نفتی را به اذهان کنجکاوان دامن زده است. و نکته برای کارشناسانی که در گفتگو با آفتاب یزد هنوز حاضر به توضیح در مورد فرضیات آنها از موضوع گمانه زنی نشده این است که موضوع به قدری بزرگ است که ممکن است انتظار ایجاد شده حتی با یک سرخوردگی ملی روبرو شود!

اگرچه در این میان اظهارات برخی افراد مانند نادران که این وعده از سوی روحانی را برنتافته نیز معنی دار و قابل تامل است او در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است: «۱- دولت وعده گشایش اقتصادی در هفته آتی داده و البته تجربه نشان می‌دهد این وعده‌ها تاثیری در زندگی دهک‌های پائین جامعه و اقشار کم درآمد

نخواهد داشت.

۲- ظاهراً این خبر، ناظر به فروش اوراق سلف نفت است. با شرایطی که شنیده ام، این خبر بیشتر به فاجعه شبیه است تا وعده اقتصادی.

۳-اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی در جلسه سران قوا، بدون دخالت نمایندگان مردم، نتیجه‌ای جز تضعیف قوه قانونگذاری کشور ندارد. چرا نباید از نظرات تخصصی کمیسیون‌های بودجه، انرژی و اقتصادی مجلس استفاده کرد؟

فروش آتی نفت و بدهکار کردن دولت آینده، پیامدهای ناگوار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نخواهد داشت.

۴-پیشنهاد می‌کنم کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مجلس، در جلسه‌ای فوری به بررسی موضوع پرداخته و راهکار جایگزین برای جبران کسری بودجه را پیشنهاد نمایند.

۵-این شیوه، اتکاء بودجه به نفت را تشدید و میخی بر تابوت اصلاح ساختار بودجه کشور است و بهم ریختگی بازارهای مالی را به همراه خواهد شد».

الهام آزاد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ نیز با اشاره به خبر خوشی که رئیس جمهوری به ملت وعده داده است، گفت: ما هم منتظریم ببینیم این وعده خوشی که داده شده است در چه زمینه‌ای خواهد بود.

نماینده نائین، خور و بیابانک در مجلس ادامه داد: با توجه به شرایط حاکم بر کشور و فشار اقتصادی بر مردم، انتظار می‌رود گشایشی که دولتمردان به آن وعده می‌دهند در زمینه بهبود معیشت مردم باشد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: باید منتظر ماند و دید دولت چه برنامه‌ای دارد که امیدواریم در زمینه معیشت مردم باشد.

در گام نخست و فارغ از این سناریوها، باید بر این نکته تاکید شود که موضوع گشایش اقتصادی از منظر دولتی‌ها آنچنان محتمل است که حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری که توییت‌های به ظاهر مبهم او در این سال‌ها گاه حاوی اخبار مهمی بوده، در حساب کاربری‌اش در توییتر با هشتگ #پیشنهاد، پیشنهادی به مردم داده است. او در این توییت نوشت: «قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید.» به نظر می‌رسد این جمله، با توجه به آنکه روحانی نیز از گشایش اقتصادی در هفته جاری خبر داده، بی‌ارتباط با آن وعده رئیس‌جمهوری نیست هرچند آشنا نیز همچون مقام بالادستی خود، به جزئیاتی درباره این وعده اشاره نکرده است.

با این حال اما گمانه‌هایی درباره جزئیات این وعده وجود دارد؛ گمانه‌هایی که بعضا این وعده را بر پایه اقدامات اقتصادی داخلی ارزیابی می‌کند و برخی دیگر نیز آن را مربوط به اقداماتی بیرونی می‌دانند.

با آنچه رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد، برخی بر این باورند که گشایش اقتصادی مورد نظر روحانی به ماجرای لغو تحریم‌ها بازمی‌گردد. محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری یک روز پس از اظهارات حسن روحانی در جلسه هیئت دولت، به مراسم رونمایی از محصول جدید شرکت خودروسازی سایپا رفت و از سیگنال مثبت اروپا سخن گفت. او در این مراسم تاکید کرد که «با علامت‌هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده‌ایم در روزهای پایانی تحریم قرار داریم.

او در عین حال امیدوارانه تاکید کرد که «ممکن است در ماه‌های آینده شرایط تحریمی کشور تغییر کند، زیرا هدف آنهایی که ما را تحریم کردند تسلیم شدن ایران طی ۳ تا ۴ ماه بود، اما ۵/۲ سال گذشته است و ما در این مدت علاوه ‌بر اینکه تسلیم نشدیم، اتکایمان به خودمان نیز افزایش یافت.» رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری در عین حال گفت: «با علامت‌هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده‌ایم در روزهای پایانی تحریم قرار داریم، زیرا تحریم‌کنندگان به هیچ یک از اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خود نرسیدند.» او همچنین وعده بهبود اقتصادی داد و تاکید کرد که ماه‌های آینده وضعیت به مراتب بهتر می‌شود.

سناریوی دیگر در زمینه گشایش اقتصادی وعده داده شده از سوی روحانی، بهبود وضعیت ایران در FATF است؛ موضوعی که برخی آن را زمینه‌ساز بهبود وضعیت مراودات مالی و بانکی ایران با سایر کشورها و همچنین آزادشدن منابع ارزی بلوکه شده کشور در بانک‌های خارجی می‌دانند. البته این سناریو به صراحت از سوی یک مقام دولتی رد شده است.

آنچه رئیس‌جمهوری به‌عنوان طرحی برای گشایش اقتصادی مطرح کرد، به تاکید خود او در جلسه سه‌شنبه گذشته شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید؛ مصوبه‌ای که باز به تاکید خود روحانی، نیازمند «اذن رهبری» است و درصورت تحقق، «دست دولت مقداری باز می‌شود.» به‌نظر می‌رسد باز شدن دست دولت در شرایط فعلی که به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی، منابع درآمدی دولت از فروش نفت به حداقل رسیده و همچنین صادرات غیرنفتی نیز در اثر شیوع کرونا کاهش یافته، می‌تواند از راه‌حلی حکایت داشته باشد که با افزایش منابع درآمدی دولت، کسری بودجه را تا حدی جبران کرده و به این نحو دست دولت را باز کند.

عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی هم در برنامه بدون تعارف بخش خبری ۲۰:۳۰ به‌صورت تلویحی گفت که در شورای‌عالی هماهنگی تصمیمات خوبی برای مدیریت نقدینگی گرفته شده است.

از سوی دیگر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز که نخواسته از مانور روی این خبر جا نماند و احتمالا نحوه و زمان اعلام این خبر خود سوژه روزهای بعد از اعلام آن نیز خواهد شد؛ روز پنج‌شنبه در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی از طرح‌های گشایش‌آور اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد: «خبرهای خوبی در حوزه سامان‌بخشی اقتصاد چه در حوزه بازار بورس، بازار ارز و چه در حوزه ریال و بازار پول، در راه است و مطمئن هستم که آینده خوبی را پیش‌رو داریم.»

از این رو به‌نظر می‌رسد طرحی که حسن روحانی روز چهارشنبه به تصویب آن در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرد، احتمالا از کانال کنترل نقدینگی و تلاش برای جبران کسری بودجه می‌گذرد.

همین موضوعات برخی را به این نتیجه رسانده که احتمالا وعده مطرح شده از سوی روحانی مربوط به مشارکت دادن مردم و سهیم کردن آنان در فعالیت‌های اقتصادی و دارایی‌های دولت باشد که فروش اوراق نفتی می‌تواند ازجمله آن باشد. یعنی نفت خام ایران به‌صورت بشکه‌ای در بازار سرمایه عرضه خواهد شد به نحوی که عموم مردم می‌توانند به‌صورت بشکه‌ای نفت تولیدی پالایشگاه‌های ایران را خریداری کنند. در این میان اما باید به یک نکته مهم توجه کرد؛ آنکه پیش‌فروش نفت خام در بورس نیازمند جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی است. اما همه اینها در صورتی موجب گشایش نسبی اقتصادی خواهد شد که اجماع لازم در جلسه سران اقتصادی قوای سه گانه حاصل شود حال اعلام آن از سوی هر کدام از سران قوا که باشد!

* آرمان ملی

- افزایش قیمت کالاها به بهانه رشد اجاره‌بهای واحدهای تجاری

آرمان ملی نوشته است: تا همین دو دهه قبل اگر شخصی دارای ملک تجاری بود، جزو افراد متمول جامعه به حساب می‌آمد و حساب او از صاحبان مسکن جدا می‌شد. زیرا شکاف قابل‌توجهی بین قیمت واحدهای تجاری و مسکونی وجود داشت، چنان‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد تا اوایل دهه ۸۰ هر مترمربع واحد تجاری در یک محله تا ۱۰ برابر هر مترمربع واحد مسکونی در همان محله ارزش داشت، اما افزایش ساخت و ساز واحدهای تجاری در کنار رکود تولید مسکن، باعث شد این شکاف در سال‌های پایانی دهه ۹۰ به دو تا چهار برابر در محله‌های مختلف برسد. آمار نشان می‌دهد اکنون به ازای هر هشت خانوار (۲۶ نفر) به‌طور میانگین یک مغازه وجود دارد که این اتفاق به دلیل فزونی عرضه بر تقاضا از ارزش ملک می‌کاهد. بسیاری از کارشناسان نیز از همان اوایل دهه ۸۰ بحث وجود حبابی بزرگ در بازار املاک تجاری را پیش کشیدند و همچنان معتقدند که این حباب به‌طور کامل خالی نشده است. نگاهی به قیمت‌های ارائه‌شده در مناطق مختلف نیز نشان می‌دهد به‌رغم عقب‌افتادگی قیمت ملک تجاری از تورم، همچنان این واحدها از ارزشمندی بالایی برخوردارند، اما سرمایه‌گذاران جدید در این بخش شانس بالایی برای دستیابی سودی قابل‌توجه نخواهند داشت.

برای بسیاری از افراد پیش آمده که در هنگام خرید با بهانه‌هایی نظیر افزایش اجاره‌بهای واحد تجاری از سوی فروشنده‌ها مواجه می‌شوند تا پول بیشتری بابت کالا یا خدماتی که دریافت می‌کنند، بپردازند. به‌طور سنتی اجاره‌بهای ملک بر اساس قیمت نهایی فروش آن تعیین می‌شود. از این رو «آرمان ملی» به بررسی قیمت مغازه‌ها در مناطق مختلف پرداخته است. بررسی فایل‌های مشاوران املاک نشان می‌دهد یک باب مغازه دارای مساحت ۱۱ مترمربع با ملکیت و سرقفلی در خیابان سبلان شمالی ۵۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است، همچنین یک باب مغازه در بازار اصلی لوازم یدکی بهارستان تهران با ۱۹ مترمربع مساحت چهار میلیارد تومان قیمت دارد. در حوالی محله آذری تهران نیز هر مترمربع واحد تجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان هم قیمت خورده است. در بخش‌های شمالی و غربی پایتخت که واحدهای لوکس‌تر و لاکچری‌تری وجود دارند، قیمت بالاتر هم می‌روند. در ولنجک قیمت هر مترمربع واحد تجاری ۲۵۰ میلیون تومان هم قیمت‌گذاری شده است. در محله‌هایی نظیر سعادت‌آباد یا فردوس هم قیمت‌ها در همین محدوده هستند، اما در بخش رهن و اجاره قیمت‌ها منطقی‌تر به نظر می‌رسند. در منطقه ۱۸ تهران که جزو مناطق جنوبی شهر به حساب می‌آید یک باب مغازه ۳۶ متری با نرخ ودیعه ۱۵۰ میلیون تومانی به رهن کامل گذاشته شده است. در همین منطقه، اما نزدیک به بازار آهن مغازه ۳۲ متری همراه با بالکن ۱۲ متری با ۳۰ میلیون ودیعه و نرخ اجاره ماهانه ۲/۲ میلیون تومانی به عرضه گذاشته شده است. در خیابان کریم‌خان زند، از مناطق مرکزی پایتخت، مغازه‌ای ۶۵ متری با نرخ ودیعه ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه شش میلیون تومان در فایل‌های مشاوران املاک مشاهده می‌شود.

اجاره واحد تجاری در مناطق شمالی شهر اما سرمایه بیشتری را می‌طلبد، چنان‌که افراد برای اجاره یک واحد ۵۰ متری در ولنجک باید ۸۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشند و ماهانه مبلغ ۲۰ میلیون تومان را به صاحب ملک بپردازند. توجه به این قیمت‌ها نشان می‌دهد که نرخ اجاره مغازه همچون نرخ اجاره مسکن افزایش نداشته و شیب آرام‌تری را پیموده است. شاید اصلی‌ترین دلیل این اتفاق را بتوان در مازاد تولید و عرضه جست‌وجو کرد. بنابراین این بهانه که از سوی برخی فروشندگان مطرح می‌شود عینیت چندانی ندارد و می‌تواند مصداق گران‌فروشی باشد. درست مانند این است که خریداران بگویند در سال جاری اجاره بیشتری برای سکونت در منزل استیجاری خود می‌پردازند، پس به این دلیل کالا را باید ارزان‌تر بخرند.

حباب قیمت واحدهای تجاری

در سال‌هایی که قیمت واحدهای تجاری به شکل سرسام‌آوری رو به فزونی گذاشته بود، این نهادهای دولتی، شبه‌دولتی و بانک‌ها بودند که به متولی اصلی این بخش تبدیل شدند و تا جایی که می‌توانستند به تاسیس مغازه، پاساژ، مال و ... روی آوردند. امروز فقط کافی است یک بار در خیابان‌ها قدم بزنیم تا متوجه انبوه پاساژها در سطح شهر شویم. به‌ویژه تعدد این واحدها در مناطق غربی و شمالی پایتخت بیشتر است؛ چراکه قیمت ملک در این مناطق با سرعت بیشتری حرکت می‌کرد. علاوه بر حجم نامتعارف عرضه واحدهای تجاری، سمت تقاضای این واحدها نیز در سال‌های گذشته با تحولاتی اساسی، دست به گریبان شده است. با گسترش کسب‌وکارهای اینترنتی به‌تدریج بعضی از فعالیت‌های تجاری نیازمند مغازه نخواهند بود و تقاضای مغازه برای برخی اصناف کاهش می‌یابد.

آژانس‌های تاکسی تلفنی، آژانس‌های هواپیمایی و... نمونه عینی این موضوع هستند. بر این مبنا می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده نیز به جز در برخی شرایط خاص، املاک تجاری شانس به مراتب کمتری از املاک مسکونی برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت. طبیعتا زمانی که بازار از عرضه اشباع شده باشد، متقاضیان با دست بازتری می‌توانند دست به انتخاب بزنند.

در این شرایط صاحبان ملک چاره‌ای جز این ندارند که مبلغ کمتری برای اجاره مغازه خود تعیین کنند. زمانی که نرخ اجاره‌بهای واحد تجاری کاهش یابد، هزینه‌های اولیه مغازه‌دار هم پایین می‌آید و دیگر حداقل به این بهانه نمی‌تواند قیمت کالای خود را افزایش دهد. البته این بدان معنا نیست که قیمت واحدهای تجاری کاهش می‌یابد، اما باید توجه داشت که روند حرکتی آنها متناسب با تورم پیش نمی‌رود.

یعنی اگر ملکی سال گذشته ۵۰ میلیون تومان قیمت داشت و امسال هم ۵۰ میلیون تومان عرضه می‌شود، از تورم ۴۰ درصدی عقب مانده است. البته بسیاری از کارشناسان معتقدند بازار واحدهای تجاری از سال‌ها قبل دچار حبابی شده که هنوز کامل تخلیه نشده است. بر همین اساس از نهادهای نظارتی انتظار می‌رود در ابتدا به افزایش غیرقانونی اجاره‌ها رسیدگی کنند و بعد از آن هم در مقابل قیمت‌گذاری نهایی کالا بر اساس نرخ اجاره‌بها بایستند. زیرا در شرایط کنونی عواملی نظیر تورم و تحریم خود به اندازه کافی