۴ تیر ماه / روز عدالت ۳۶۵ روز است/ خروجی کدام سهل انگاری دلار ۲۰ هزار تومانی شد؟!

 روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

روز عدالت ۳۶۵ روز است

محمد صرفی در روزنامه کیهان نوشت:

«عدالت و بی‌عدالتی نقطه‌های حساس هر انقلابی هستند؛ جایی که انقلاب‌ها به‌خاطر آن پدید می‌آیند و نیز اغلب جایی است که راهشان را گم می‌کنند و از بین می‌روند.» این تعبیر میشل فوکو از عدالت و نسبت آن با انقلاب نکته‌ای است که نباید و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. گفتن و نوشتن از عدالت به‌نظر جزو ساده‌ترین موضوعات و در عین حال قامض‌ترین آنهاست. اولین و شاید سخت‌ترین سؤال این باشد؛ عدالت چیست؟ اگر بخواهیم دسته‌ای از سؤالات اساسی تاریخ بشری تهیه کنیم، این سؤال یکی از سؤالات صدرنشین این لیست خواهد بود.

از دیرباز، اندیشمندان دینی، فلاسفه، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و طیف‌های دیگر فکری از منظر خود درپی پاسخ به این پرسش بوده‌اند. برخی اندیشمندان عدالت را جامع همه کمالات دانسته و کمالاتی همچون خرد و دلاوری و... را از مشتقات عدالت دانسته‌اند. عدالت جزو معدود موضوعاتی است که تمام مکاتب فکری دنیا آن را تصدیق و تایید می‌کنند، مکاتبی که در اصول و موضوعات دیگر ممکن است ۱۸۰ درجه با یکدیگر متفاوت باشند. عدالت مکتب الهی و توحیدی بی‌شک با عدالت لیبرالیسم و سوسیالیسم و سایر ایسم‌ها متفاوت است. فارغ از شرایط زمانه، نوع فکر و جهان‌بینی شماست که عدالت را در ذهن‌تان تعریف و مصداق‌یابی می‌کند.
نگاه به عدالت در قرن بیستم متفاوت با قرن پیشین بود.

لرد مکاولی در سال ۱۹۰۸ محروم کردن فقیران و تهیدستان از حق رای را منطبق بر عدالت و عقلانیت می‌داند. چون چنین حقی مالکیت را تهدید می‌کند و اگر مالکیت امنیت نداشته باشد، هیچ زمینی - هرچند حاصلخیز-  محصول نمی‌دهد و ملت به کام بربریت فرومی‌غلتد. پس از نظر او عدالت یعنی آنکه فقرا حق رای نداشته باشند و البته نداشتند.

اما اوضاع این‌طور نماند. اعتراض و شورش فقرا، ثروتمندان را به فکر انداخت که باید کاری کنند. فرآیندی که بعدها نام آن را «بر سر عقل آمدن سرمایه‌داری» نامیدند. به اصطلاح کف بازار سر کیسه را کمی ‌شل کردند چون فهمیده بودند اگر سر کیسه را شل نکنند، نه تنها ثروت بلکه سرشان به باد می‌رود. «لستر تارو»، اقتصاددان مشهور آمریکایی درباره چرایی و چگونگی این فرآیند می‌نویسد: «ناآرامی ‌اجتماعی داخلی برای توجیه بهم زدن بساط منافع مستقر در وضع موجود باعث ادامه بقا و رشد سرمایه‌داری گردید. ثروتمندان زیرک‌تر از آن بودند که مارکس تصور می‌کرد. آنان دریافتند که ادامه بقای درازمدت ایشان به این بستگی دارد که شرایط انقلابی را از بین ببرند و همین کار را کردند. در آلمان یکی از ‌اشراف محافظه‌کار به نام بیسمارک در دهه ۱۸۸۰ پرداخت مستمری به سالمندان و نظام بهداشت و درمان عمومی را ابداع و اختراع کرد. چرچیل فرزند یک دوک انگلیسی در سال ۱۹۱۱ نخستین بیمه بیکاری را به راه انداخت. روزولت رئیس‌جمهور اشراف‌زاده نظام تامین اجتماعی را طراحی کرد که سرمایه‌داری را از سقوط آن در آمریکا نجات داد اگر سرمایه‌داری مورد تهدید قرار نگرفته بود هیچ یک از این پدیده‌های تامینی و رفاهی شکل نگرفته بود.»

جالب نیست؟ تصمیمات و اقداماتی که در ظاهر به نفع تهی‌دستان بودند و در واقع نیز شرایط زندگی آنها را بهبود بخشید اما در راستای عدالت نبود. این یکی از جنبه‌ها و مصادیق پیچیدگی مسئله عدالت است. امری و فریادی ممکن است ظاهر عدالت‌طلبانه داشته باشد - و نیت فاعل آن نیز همین باشد- اما در واقع علیه عدالت باشد. راهکار کاهش چنین آفتی و نیفتادن در این دام، بحث و بررسی مستمر و البته عمیق در باب عدالت است.

رهبر انقلاب اسلامی اردیبهشت ماه سال ۹۰ در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی که به موضوع عدالت اختصاص داشت درباره لزوم زنده بود موضوع عدالت در جامعه فرمودند؛ «امروز که ما به بحث عدالت می‌پردازیم-  بحث این نشست و مطرح شدن موضوع عدالت-  این دنباله‌ همان دغدغه‌ اساسی است؛ به این معنا نیست که در طول سال‌های متمادی، ما عدالت را نشناختیم یا نظام جمهوری اسلامی مطلقا تعریفی از عدالت نداشته و حرکتی نکرده؛ نه، یک تعاریف اجمالی و کلی و یک قدر متیقن‌هایی همیشه وجود داشته؛ همه هم با آنها آشنا بودند، کارهای زیادی هم-  همین‌طور که عرض کردیم-  انجام گرفته. لیکن امروز که ما این را داریم مطرح می‌کنیم، اولاً به این دلیل است که می‌خواهیم گفتمان عدالت، یک گفتمان زنده و همواره حاضر در صحنه باشد. در میان نخبگان، در میان مسئولان، در میان مردم، به‌خصوص در بین نسل‌های تازه، باید عنوان عدالت و مسئله‌ عدالت، به‌عنوان یک مسئله‌ اصلی، به‌طور دائم مطرح باشد. یکی از اهداف این نشست و طرح موضوع عدالت در این نشست، این است.» ایشان پس از آنکه در پیام به نمایندگان مجلس یازدهم‌ اشاره کردند که در زمینه عدالت طی یک دهه اخیر نمره مطلوبی به دست نیاورده‌ایم، ۱۴ خرداد امسال از لزوم تحول در این زمینه گفتند و تأکید کردند؛ «یکی از مسائلی که امروز باید حتماً تحوّل در آن به‌وجود بیاید، مسئله‌ عدالت است. در زمینه‌ عدالت باید تحوّل ایجاد کنیم و این باید متّکی باشد به یک مبنای فکری که اندیشه‌ متقن و شکل‌ یافته‌ ما در زمینه‌ عدالت چیست؛ آن‌وقت بر اساس آن برویم سراغ تحوّل.»
مسئله عدالت در تک‌تک امور زندگی شخصی و اجتماعی جاری و ساری است. هیچ نهاد و دستگاهی و حتی هیچ فردی نمی‌تواند شانه خود را از زیر بار آن خالی کند. اما با این حال مسئولیت برخی سنگین‌تر است و بی‌شک قوه قضائیه در این باب مسئولیتی محوری دارد. قوه قضائیه می‌تواند دو نگاه کلی به این مقوله داشته باشد. نگاهی حداقلی که مجازات تخطی‌کنندگان از قانون و تلاش برای پیشگیری از قانون‌شکنی، دو پایه اصلی آن است و نگاهی حداکثری که خود را موظف به توسعه و تعمیق عدالت می‌داند. با نگاه اول، قانوندان‌های قانون‌شکن می‌توانند بار خود را ببندند بدون آنکه ظاهراً قانونی را نقض کرده باشند. نمونه آن جناب طبری است که در برابر دادگاه می‌گوید آنچه گرفته‌ام از طرف دوستانم بوده است و اگر بخواهم کل لواسان را هم به من می‌دهند! با نگاه دوم، باید از آقای مسئول پرسید شما در طول مثلاً دو دهه مدیریت با فلان مقدار حقوق، چطور صاحب چندین و بلکه ده‌ها ملک و ویلا و... شده‌ای؟!

چه کسی باید این گفتمان پویا و مستمر را ایجاد کند و صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه و دانشگاه را در باب عدالت به تفکر و بحث وادارد؟ بعید به‌نظر می‌رسد نهادی اولی‌تر از قوه قضائیه که باید پرچمدار عدالت باشد، پیدا شود. البته نیازی به گفتن نیست که این ورود نباید از نوع بوروکراتیک‌مآبانه و صرفاً برای پر کردن گزارش‌ها و بالا بردن میله نمودارها باشد.

پیگیری این موضوع سنگ بنای تحول در باب عدالت در کشور خواهد بود. امروز در جامعه از فساد و مفسدان زیاد حرف زده می‌شود. فساد در مقابل عدالت است. دو مسئله‌ای که نسبت عکس با یکدیگر دارند. اگر فساد را به مثابه تاریکی در نظر بگیریم، سلاح مقابله با آن گسترش نور عدالت است. اما دستگاه قضایی نباید و نمی‌تواند صرفاً به مباحث اندیشه‌ای و تئوریک بپردازد و بگوید تحول در مسئله عدالت، منوط به پایان نشست و تحقیقاتی است که مثلاً ممکن است سال‌ها طول بکشد. در کنار فکر و اندیشه باید عمل نیز کرد. می‌توان لیست بلند بالایی از این اقدامات عملی نوشت که هر کدام در جای خود لازم و مثبت هستند اما نگارنده معتقد است قوه قضائیه باید به‌سرعت و البته هنرمندانه تلقی عمومی از خود را بازسازی کند. جامعه هیچ تصور عینی و ملموسی از قاضی عادل و شجاع ندارد. آیا این به آن معناست که ما قاضی عادل و شجاع نداریم؟ کم نداریم اما آیا تصویری از آنها برای جامعه ساخته‌ایم؟ خیر. آیا جامعه می‌داند قضاتی داریم که رشوه‌های چند ده میلیارد تومانی را رد کرده‌اند و حتی از آن بالاتر جان خود را در راه عدالت داده و به شهادت رسیده‌اند؟

قوه قضائیه نباید گمان کند دیگرانی هستند که چنین وظیفه مهمی ‌را انجام می‌دهند. هرچند باید چنین می‌بود. نویسندگان، صداوسیما و سینمای ما در این زمینه چه قدمی ‌برداشته‌اند؟ تقریباً و یا تحقیقاً هیچ. چرا نباید سریال یا فیلمی ‌سینمایی ساخته شود که در آن یک قاضی شجاع برای عدالت می‌جنگد و خود را به خطر می‌اندازد؟ آنهایی که اهل ادبیات و فیلم هستند بهتر می‌دانند که دادگاه و قضاوت همیشه جزو موضوعات پرکشش و جذاب ادبیات، سینما و تلویزیون بوده است. عدالت مانند اکسیژن است. کمبود آن تنفس و حرکت را دشوار می‌کند و قطع آن به‌سرعت باعث مرگ می‌شود. پس تنها هفته قوه قضائیه هفته بحث و گفتن از عدالت نیست.
هر روز، روز عدالت است.

چرا روحانی می‌گوید واقعیت‌ها را به مردم بگوییم

علیرضا معزی در روزنامه ایران نوشت:
 

روز گــــذشته، رئیس ‌جمهوری روحــــــانی از استانداران و البته از تمام ارکان دولت خواست تا «سفیران حقیقت» باشـــــــند. روحانی معتقد است که وقتی توصیف شرایط از شعارزدگی‌های بدبینانه و تبلیغات خوش‌بینانه عبور کند و به تشریح واقعیت‌های دقیق و ملموس برسد، راه برای اقناع افکار عمومی گشوده‌تر است. «کرونا»، آنقدر ملموس و عینی بود و خوشبختانه امکان مقایسه با جهان نیز آنقدر مهیا شد که درک شهروندان و دولت از واقعیت‌ها بر هم منطبق شود اما تأثیر «تحریم»‌های یکجانبه‌ ایالات متحده و تروریسم اقتصادی ترکیب کنونیِ کاخ سفید، پیچیده‌تر از آن است که بی‌نیاز از کارزاری آگاهی‌بخش بتواند مفهومی عینی و ملموس تلقی شود.

 دیروز رئیس ‌جمهوری درباره‌ گزاره‌ای به غایت مهم نیز سخن گفت و آن لزوم در نظر گرفتن شرایط متفاوت ایران در سال ۹۵ با ایران ۹۷ به این سو در قضاوت عملکرد دولت است.

رئیس ‌جمهوری روحانی بسان هر سیاستمدار عملگرای دیگری، برنامه‌ خود را برای اداره‌ کشور، بر اساس واقعیت‌های غیرقابل انکار ایران ۹۵، واقعیت کشوری با رشد اقتصادی خیره‌کننده، تورمی تک‌رقمی و چشم‌انداز اقتصادی روشن حاصل از برجام، پایه‌ریزی کرد.

نگاه رئیس‌جمهور و اهداف او در ابتدای سال ۹۶، مبتنی بر ظرفیت‌های عینی ایران ۹۵ است، نگاهی توسعه‌محور که در پی گشایش افق‌های تازه در سپهر سیاست، فرهنگ و اقتصاد ایران است. شدت رویکرد خصمانه و ایران‌ستیز دولت ایالات متحده نه تنها برای ایران که برای جهان نیز خارج از تصور بود.

این رویکرد خصمانه با هدف تسلیم ایران و مستقل از اینکه چه دولتی در تهران بر سر کار باشد اعمال شد و طبیعی است که در این وضعیت هر دولتی در جمهوری اسلامی ایران، اهداف و برنامه‌های خود را بر اساس این کارزار فشار حداکثری، بازطراحی کند و ایستادگی و تاب‌آوری را راهبرد خود بداند. قضاوت روحانی یا دولت دوازدهم، زمانی منصفانه خواهد بود که تفاوت ایران ۹۵ با سال‌های پسین‌اش لحاظ شود چراکه ما با دو وضعیت دگرگون شده و طبعاً با دو شیوه‌ حکمرانی متفاوت روبه‌رو خواهیم بود.

نیاز است تا در کارزاری آگاهی‌بخش، دشواری اداره‌ کشور در زمستان ۹۶ به این سو، با بیان دقیق واقعیت‌ها به شهروندان توضیح داده شود. برای آنکه تبعات جنگ اقتصادی ایالات متحده هم مانند مخاطرات کرونا، قابل درک و ملموس باشد می‌بایست با آگاهی‌بخشی منطبق بر منافع کشور، شهروندان و انتظارات آنان را در فراز سخت ایستادگی و پایداری در برابر رویکرد خصمانه دولت ترامپ آماده کرد.

شایسته است همگان به روشنی دریابند که رفتار قاعده‌مند ایران چگونه با یکجانبه‌گرایی واشنگتن رو در رو شد. شایسته است یادآوری شود که چه تعداد از بحران‌ها و رخدادهای شگفت این چند سال با  سیاستگذاری‌های دولت، مدیریت شده و چگونه از گردنه‌های بحران خیز عبور کرده‌ایم.

کسی در امریکا دنبال اصلاحات نیست

غلامرضا صادقیان در روزنامه جوان نوشت:

امریکا برای انتخابات ریاست جمهوری در چند ماه آینده چالش‌هایی علیه خود فراهم آورده است؛ چالش‌هایی که معمولاً امریکا نمونه آن‌ها را برای کشورهای مستقل یا غیروابسته به امریکا ایجاد می‌کند و با انواع انقلاب‌های رنگی، کودتا و روش‌های متفاوت دیگر، حکومت‌ها را سرنگون و وابستگان خود را به قدرت می‌رساند. این بار، اما امریکا از همین نقشه‌ها برای خود تدارک دیده است! با این حال این پرسش جدی است که آیا در امریکا کسی دنبال اصلاحات و تغییر است یا نه.

چالش اول «احتمال تقلب گسترده» در این انتخابات است که ترامپ، یعنی مجری انتخابات مدعی آن است: «در انتخاباتی که من در دوران ریاست جمهوری‌ام برگزار می‌کنم، قرار است با میلیون‌ها رأی تقلبی که دولت‌های خارجی چاپ می‌کنند، مرا شکست دهند. این رسوایی بزرگ عصر ما خواهد بود.» تقلبی نامیدن انتخابات، چالشی بزرگ خواهد بود که نمی‌توان نتیجه آن را یک‌شبه جمع‌وجور کرد. از همین حالا ترامپ بنا دارد انتخاباتی را که خود پیروز آن نباشد، تقلبی بداند و در آن صورت یا از قدرت کنار نمی‌رود یا با زور کنار می‌رود که هر دو چالشی جدی برای امریکا خواهد بود.

چالش بعدی «توصیف امریکای وحشتناک پس از انتخابات» است. ترامپ گفته: «اگر بایدن انتخاب شود، سراسر امریکا شورش و مثل مینیاپولیس می‌شود» حتی نگفته «اگر بایدن با تقلب انتخاب شد». در واقع انتخاب بایدن را در یک روند سالم هم موجب شورش می‌داند! خب! چه کسی شورش می‌کند؟ آن اکثریتی که به بایدن رأی داده‌اند؟ حتماً نه. بلکه لابد بخشی از آن اقلیت که حوصله شورش دارند با رهبریت رئیس‌جمهور مستقر!

از آن سو دو «جان» دیگر هم بدجوری به جان انتخابات امریکا افتاده‌اند. «جان کری» دموکرات و «جان بولتون» جمهوریخواه نشان داده‌اند احزاب و مردم امریکا آمادگی ندارند زیر بار هر نتیجه‌ای از انتخابات بروند. کری گفته «اگر ترامپ در انتخابات پیروز شود، امریکا انقلاب می‌شود» و بولتون گفته «اگر ترامپ انتخاب شود، امریکا در منجلاب فرو می‌رود.»‌

جو بایدن، رقیب انتخاباتی ترامپ و هیلاری کلینتون و بسیاری دیگر از شخصیت‌های سیاسی امریکا نیز مواجهه با نتیجه انتخابات امریکا را با سخنان خود به چالشی بزرگ برای امریکا بدل کرده‌اند.

این شرایط در امریکا از نظر برخی نظریه‌پردازان امریکایی یک مسئله ریشه‌ای است و به نظر نمی‌رسد با برگزاری انتخابات و گذشت مدتی از آن سامان یابد. فردی مثل چامسکی، فیلسوف پرآوازه امریکایی، از آن جمله است. در مقابل برخی نظریه‌پردازان فلسفه سیاسی در امریکا قبلاً گفته‌اند که لیبرال دموکراسی آنچنان پایه منطقی و سیاسی محکم و پایداری دارد که هرگونه چالش درون خود را مثل یک زخم، پانسمان و ترمیم کرده و از آن عبور می‌کند. برخی دیگر از فیلسوفان سیاسی نیز معتقدند «در جوامع دموکراتیک، بزرگ‌ترین انقلاب‌ها به اصلاح می‌انجامد، بر خلاف نظام‌های استبدادی که کوچک‌ترین اصلاح نیز به انقلاب مبدل می‌شود.»

با فرض پذیرش این دیدگاه‌ها باید انتظار داشت شرایط کنونی امریکا که بی‌شباهت به یک انقلاب نیست، منجر به اصلاحاتی شود، یعنی پایین کشیدن مجسمه رؤسای جمهور سابق که برخی از ایشان مثل رهبران دینی در میان مردم امریکا مقدس شمرده می‌شدند، باید منجر به اصلاح نظام امریکا بر مبنای نفی هرگونه نژادپرستی و فاصله طبقاتی و تبعیض و فقر شود.

اما شرایط امروزه امریکا اعم از نوع واکنش سیاستمداران و مردم نشان می‌دهد که «هیچ‌کس دنبال اصلاحات نیست، نه سیاستمداران و حاکمان و نه حتی مردم!» اگر سیاستمداری در امریکا بپذیرد که تفاوت ثروت یک درصدی‌ها با ۹۹‌درصدی‌ها معلول نظام اقتصادی و سیاسی امریکا است، باید در جهت اصلاح آن گام بردارد، نه اینکه نئولیبرالیسم که از دولت می‌خواهد به نفع رقابت بیشتر و به نفع سرمایه‌داری و در واقع به نفع آن یک درصد ابرسرمایه‌دار در اقتصاد دخالت کند، جایگزین لیبرالیسم شود.

مردم امریکا نیز در تصویری که بسیاری از اندیشمندان امریکا ارائه می‌دهند، شورش و اعتراض‌شان، نه از جنس مطالبه برابری سوسیالیستی است و نه از جنس مطالبه امکان فرصت‌های برابر اقتصادی که مانیفست خود نظام امریکاست، بلکه عموم مردم در اعتراض‌ها خشم خودشان را از اینکه «چرا نتوانسته‌اند مانند ثروتمندان باشند»، بروز می‌دهند و شورش‌ها در امریکا نشانه‌ای از «عدالتخواهی و تغییر» نیست. سندرز چپگرا، شعار «تغییر» اوباما را به تمسخر می‌گیرد و معتقد است تغییری در امریکا ایجاد نشد و خود شعار جدید تغییر می‌دهد، اما جامعه سیاسی امریکا او را حذف می‌کند.

به این ترتیب آیا باید منتظر ایجاد اصلاحات اساسی در امریکا شد یا پذیرفت امریکا اصلاح‌شدنی نیست، چون عاملی برای اصلاحات وجود ندارد؟!

عمل برتر از شعار آمد پدید!

رضا دهکی در روزنامه ابتکار نوشت:
 

«اطمینان دارم با همراهی یکدیگر از این شرایط سخت و ناخواسته عبور خواهیم کرد»؛ «شوک ایجاد شده در بازار ارز موقت و گذراست»؛ «نوسانات اخیر در بازار ارز و شوک ایجاد شده دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی ندارد»؛ «مردم عزیز ما مطمئن باشند که در مجلس یازدهم اولویت مهم مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم است»؛ ... این نقل قول‌ها را سران قوا دیروز در گفتارهای جداگانه‌ای مطرح کرده‌اند. نکته قابل توجه در این میان، هم محوری آن‌ها و تلاش برای اطمینان خاطر دادن به مردم در زمینه حل مسائل و مشکلات است. شاید برداشت سطحی و ابتدایی از این یکسانی، همنوایی دولت و مجلس در حل مشکلات باشد، اما واقعیت این است که این یکسانی، به معنی «این همانی» نیست. درواقع اگر به سوابق، نوع نگاه، اندیشه، گفتار و منش این چهره‌ها و جریان‌های سیاسی که از آن بر آمده‌اند توجه کنیم، هرچند هدف مطرح شده در شعار یکی است، اما نوع نگاه و راهبرد رسیدن و حتی کیفیت هدف متفاوت است.

اگر دوران ابتدایی انقلاب اسلامی و جنگ را به دلیل شرایط خاص آن درنظر نگیریم، در دوران پس از آن، دولت‌ها و مجالسی از تفکرهای گوناگون سیاسی حاکم روی کار آمده‌اند؛ اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یک چهره برخاسته از راست سنتی به عنوان ریشه اصولگرایی، در سال‌های بعد مسیرهایی از جمله میدان دادن به تکنوکرات‌ها و نگاه اعتدالی فراجناحی را در پیش گرفت، سیدمحمد خاتمی که در دورانش نگاه جریان چپ سنتی به اصلاح‌طلبی شیفت پارادایمی داشت، محمود احمدی‌نژادی که از اصولگرایی برخاست، اما با تقسیم اصولگرایی به جریان‌های سنتی و نو، هم خودخواسته و هم با برائت این جریان، از جرگه اصولگرایی خارج شد و حسن روحانی برخاسته از اصولگرایی که شعار اعتدالی در پیش گرفت و با ائتلاف میانه‌روهای اصولگرا و اصلاح‌طلب به میدان آمد، نشان می‌دهد که جریان‌های مختلف ریشه‌دار سنتی، هر یک برای مدتی دولت را در دست داشته‌اند. در مجلس، تنوع نگاه‌ها بیشتر بوده است و البته برخلاف ریاست جمهوری، محدوده موفقیت اصلاح‌طلبان محدودتر. درواقع مجلس در این دوران غالبا در دست جریان‌های برخاسته از راست سنتی و اصولگرایی بوده است و به جز یک اقلیت موثر در مجلس ششم و یک اقلیت قابل توجه در مجلس دهم، چندان حضور عمیقی نداشته است. در مجالس این بازه زمانی، تقریبا از تمامی طیف‌های سیاسی دیده می‌شود و حتی جریان‌های نواصولگرا یا طیف تندروی هر دو جناح که شاید در ریاست جمهوری نماینده‌ای نداشتند – هر چند شاید در هیات دولت یا مدیریت کلان مناصبی گرفتند – در این مجالس حاضر بوده‌اند. نتیجه تمامی این موارد ذکر این نکته است که تمام جریان‌های سیاسی هر یک به طریقی آزموده‌اند در این ورطه رخت خویش!

ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران، در دهه‌های گذشته به دلیل مسائل گوناگون، همواره در «برهه حساس» قرار داشته است. هرچند شاید مدیریت یک جریان سیاسی، علاوه بر تئوری و استراتژی مدیریت این مسائل به صورت کلان، تابع شرایط زمانی روز هم بوده است، اما از آنجا که اهداف طرح شده در شعارها همواره یکسان بوده‌اند و البته غالبا محقق نشده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که فارغ از ظرف زمان، محتویات آن هم برای حل مسائل کشور پاسخگو نبوده است. نتیجه این است که برای مردم فرقی نمی‌کند نقل‌قول‌های ابتدایی را حسن روحانی یا محمدباقر قالیباف به عنوان دو رقیب انتخاباتی پیشین و نمایندگان دو جریان سیاسی متضاد مطرح کرده‌اند؛ از نگاه عمومی هر دو شعارهایی هستند که اعتمادی به واقعیت و وقوع‫شان وجود ندارد.

شاید در تحلیل وضعیت موجود، نبود اعتماد عمومی به مدیریت مسائل موجود، یک مساله «حال» فرض شود، اما باید یادآور شد که شکل‌گیری آن حاصل زمان طولانی است. مثال بارز این تفاوت را می‌توان در مشارکت انتخاباتی مجالس دهم و یازدهم یافت؛ جایی که ناامیدی رای‌های خاموش - که اغلب به اصلاح‌طلبان گرایش داشته‌اند - با توجه به نوع عملکرد دولت و مجلس بر آمده از ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان، به کاهش مشارکت قابل توجه در انتخابات انجامید و می‌توان این چنین نتیجه گرفت که عدد بزرگی از مردم از رویکردهای هر دو جریان قدیمی و نیز جریان مدعی میانه‌روی و اعتدال در مدیریت و حل بحران‌های موجود ناامید شده‌اند. این ناامیدی نه ناگهانی که با توجه به مشارکت خوب در انتخابات‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۶، در بازه پس از آن پررنگ شده است و حاصلش شعارهای نه اصلاح‌طلب و نه اصولگرا در اعتراض‌های معیشتی و مانند آن است. به همین ترتیب، خروج از وضعیت موجود هم نیازمند طی شدن مسیری در مسیر جلب اعتماد عمومی است و البته زمان‌بر هم خواهد بود. نکته اینجا است که چه شعارهای ابتدایی برای پیروزی در نهادهای انتخابی از تخصص‌گرایی و جوان‌گرایی گرفته تا اصلاح‌طلبی و انقلابی‌گری، چه شعارها و وعده‌های بعدی مبنی بر پیگیری حل مسائل یا حتی بیلان‌های کاری از کارهای انجام شده در این مسیر، تا وقتی به شکل ملموس و واقعی پیش روی مردم شکل نگیرند و مسئله واقعا به طرز محسوسی حل نشود، تفاوتی نخواهند داشت. جریان‌های سیاسی حاضر در مصادر قدرت باید بدانند که امروز دیگر تنها به عمل کار بر آید، به سخندانی و سخنرانی نیست!

خروجی کدام سهل انگاری دلار ۲۰ هزار تومانی شد؟!

مهدی حسن زاده در روزنامه خراسان نوشت:

 این روزها که نرخ دلار در بازار آزاد اوج گرفته است و حتی روز گذشته تا مرز ۲۰ هزار تومان رفت و برگشت، بحث ها درباره این که چه عواملی موجب بروز این رخداد شده بالا گرفته است. در این میان امتناع برخی صادرکنندگان از بازگرداندن ارز صادرات، به عنوان یکی از عوامل اصلی جهش مجدد نرخ ارز از سوی مسئولان مطرح شده است. از نیمه سال ۹۷ که رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد و سیاست های ارزی جدید تدوین شد، بازگشت ارز همواره یکی از چالش های بین بانک مرکزی و صادرکنندگان بوده است و هر زمان که نرخ ارز افزایش می یافت، انتقادها از صادرکنندگانی که در این زمینه تعلل داشتند، بالا می گرفت.واقعیت ماجرا این است که بانک مرکزی با پذیرش واقعیت بازار که در نرخ های بالای ارز خود را نشان می دهد، عملا موجب شد تا قفل بازگشت ارز بشکند و صادرکنندگانی که تا نیمه سال ۹۷ در برابر بازگرداندن ارز به داخل به نرخ ۴۲۰۰ تومان مقاومت می کردند، ارز خود را با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد به سامانه نیما بیاورند. این روند هر زمان که فاصله نرخ بازار آزاد با نرخ نیما بیشتر می شد، به مشکل می خورد. چنان که اکنون با وجود نرخ حدود ۲۰ هزار تومان در بازار آزاد، نرخ ارز در سامانه نیما حدود ۱۶ هزار تومان است و این فاصله چهار هزار تومانی، موجب می شود تا برخی صادرکنندگان ترجیح دهند به جای عرضه ارز در نیما، ارز خود را یا به طور غیرقانونی به بازار آزاد وارد کنند یا در خارج از کشور منتظر نگه دارند تا بعدها با نرخ بالاتری وارد سامانه نیما کنند.

آن چه در این میان مهم است، نقش کارت های بازرگانی اجاره ای در بروز وضعیت فعلی بازار ارز است. کارت بازرگانی به عنوان شناسنامه فعالان تجاری، مبنای همه الزامات حقوقی فعالیت تجاری است. به همین دلیل دارنده کارت بازرگانی در عمل باید دارای هویت مشخص و شفافی باشد که هم مورد تشویق و حمایت های دولت از صادرات قرار گیرد و هم رسالت ملی خود را در این شرایط جنگ اقتصاد و فشار ارزی برای بازگرداندن ارز انجام دهد. با این حال کارت بازرگانی سال‌هاست با معضل نداشتن شفافیت و صدور انواع کارت های بازرگانی بدون هویت مواجه است که دست واردکنندگان کالاهای قاچاق و صادرکنندگان فراری از بازگشت ارز را باز می گذارد. ماجرای دختر مظلوم! یکی از وزیران سابق که از سوی تعزیرات به دلیل وارد کردن محصولات قاچاق، با برخورد قانونی مواجه شد و آن پیرزن روستایی که ۷۰۰ پورشه به نام او وارد شده بود! و موارد متعدد دیگر، نمونه هایی از قاچاق و فرار مالیاتی برخی واردکنندگان در همین راستاست. جای تعجب دارد که این مسئله چند سال است که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و همچنان قرار می دهد. از یک سو مراکز پژوهشی و از سوی دیگر نهادهای مسئول از ستاد مبارزه با قاچاق کالا تا سازمان امور مالیاتی با ارائه آمار چند هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی و قاچاق از این طریق درباره این مسئله هشدار داده اند اما صرفا برخی اقدامات جزئی در یک سال اخیر در این باره انجام شده است و مشخص نیست چه کسی مسئول قاچاق، فرار مالیاتی و اکنون، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات از این طریق است.

انصافا پذیرش این مسئله خیلی سخت است که وسط جنگ اقتصادی و در خاکریز این جنگ در بازار ارز و در شرایطی که طی دو سال اخیر بانک مرکزی باچنگ و دندان بازار ارز را مدیریت کرده است، از جایی سیلی بخوریم که می شد و می توان با اصلاح برخی رویه های قانونی جلوی آن را گرفت. سخت است که وسط دست و پنجه نرم کردن با شدیدترین تحریم های بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، ببینیم که در پشت جبهه این جدال سخت، برخی فعالان اقتصادی مشغول سودجویی خود هستند و بدتر از آن ها برخی متولیان تجارت کشور در دولت و بخش خصوصی در زمینه اصلاح مقررات برای جلوگیری از سوء استفاده در این بخش بی تفاوت نشسته اند و نظاره گر اتفاقات هستند. صد البته که باید ردپای احتمال تعارض منافع منتفعان افزایش نرخ ارز و متولیان صدور کارت بازرگانی را نیز در نظر گرفت ولی در هر صورت هر کدام از نهادهای مسئول از بانک مرکزی و دیگر نهادهای دولتی تا مجلس و حتی قوه قضاییه وظیفه دارند در برابر این اجحافی که از ناحیه کارت های بازرگانی اجاره ای و اثر آن بر افزایش نرخ ارز به ملت وارد می شود، به طور قاطع بایستند.

 «معیشت، امنیت و سلامت» سه ماموریت استانداران

هادی حق‌شناس در روزنامه آرمان ملی نوشت:

موضوع جلسه درخصوص وضعیت پروژه‌های عمرانی کشور و همچنین وضعیت اقتصادی کشور و موضوع مهم‌تر اینکه با توجه به اینکه ۱۵ ماه تا پایان دولت مانده، دولت چه راهبردی باید به کار بگیرد که هم پروژه‌های نیمه‌کاره به اتمام برسد و هم اینکه با توجه به شرایط تحریمی کشور مشکلات مردم به حداقل ممکن برسد. در این جلسه تعدادی از استانداران به نیابت استانداران کشور دغدغه‌های استان‌های کشور را مطرح کردند و وزیر کشور هم موضوعاتی را که در سال گذشته و همچنین در هفت سال دولت یازدهم و دوازدهم درگیر آن بود مطرح کردند. آنچه به عنوان نتیجه این جلسه می‌توان بیان کرد این بود که رئیس‌جمهور تاکید داشتند که روز اول این دولت با روز آخر تفاوتی نباید از منظر انگیزه کار وجود داشته باشد و دستاوردی که همه دستگاه‌ها و حاکمیت در ستاد ملی کرونا داشتند که منجر به این شد که کشور با حداقل خسارت از آن عبور کرد، همین وحدت باید در بقیه موضوعات کشور نیز رعایت شود.

مهم‌ترین نکات اقتصادی هم این بود که استاندارها دستگاه‌های اجرائی‌ای را که در استان‌ها اموال مازاد دارند در دستورکار قرار دهند تا این اموال مازاد به فروش برسد و صرف اجرای پروژه‌ها بشود. قرار شد که هر یک از استاندارها در استانشان یک یا چند پروژه‌ای که برای استان اهمیت حیاتی دارد و در سال جاری هم احتمال اتمام آنها وجود دارد در دستورکار قرار دهند که پروژه‌ها به اتمام برسد و همچنین برای سایر پروژه‌های نیمه‌کاره راهکارهایی فراهم شود که با حداقل موانع به بخش خصوصی واگذار شود تا پایان این دولت پروژه‌های نیمه‌کاره به حداقل ممکن برسد.

موضوع دیگر هم معیشت مردم است که در دستورکار استانداران در کنار دو مقوله امنیت و سلامت قرار بگیرد. و البته دستاوردهای دولت از سال ۹۲ تا سال جاری در این جلسه مطرح شد که تقریبا می‌توان آن را به دو مقطع تقسیم کرد: مقطع ۹۲ تانیمه اول ۹۷ و بعد از ۱۷ اردیبهشت‌ماه تا سال جاری که شاهد تحریم‌های ظالمانه آمریکا هستیم. به هر حال تا سال ۹۵ بالاترین رشد اقتصادی یعنی بیش از ۱۲ درصد را تجربه کردیم و همچنین دو سال پیاپی ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم یک‌رقمی شد. اگر در سال‌های ۹۷ و ۹۸ دچار مشکل شدیم به خاطر تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بوده و به خاطر این بوده که هم آمریکایی و هم رژیم صهیونیستی و هم برخی از کشورهای مرتجع منطقه تمایل نداشتند ایران از مزایای برجام استفاده کند.

در مجموع درخواست موکد رئیس‌جمهور این بود که استاندارها از حداکثر اختیارات و توانشان استفاده کنند و اگر نیاز به اختیارات جدیدی هست آن را از طریق وزیر کشور پیگیری کنند تا سال آخر دولت یا به عبات ساده‌تر ۱۵ ماه پایان دولت همراه شود با اینکه مشکلات معیشتی مردم از یک سمت کاهش پیدا کند و از سمت دیگر پروژه‌های اقتصادی مثل ابتدای دولت با سرعت رو به پایان بگذارد.

مطالبات رهبر انقلاب از دستگاه قضا

حجت‌الاسلام علی‌اکبر مجتهدزاده در روزنامه وطن امروز نوشت:

هفته‌ قوه‌قضائیه و روز قوه‌قضائیه مانند بعضی دیگر از روزهای برجسته در تقویم اسلامی ما «شهادت‌بنیان» است و این روز بر پایه‌ فداکاری در راه خدا و کشته شدن در راه خدا تبیین شده؛ مثل روز معلم، مثل پانزدهم خرداد و بقیه‌ روزهایی که بر اساس شهادت فی‌سبیل‌الله قرار گذاشته شده است. این عنوان، یک معنای خاص به دستگاه قضا می‌دهد. باید در قوه‌قضائیه ایثار وجود داشته باشد، کمااینکه شهادت اوج ایثار است؛ گذشت از منافع خود، از خواسته‌های شخصی و در خدمت اهداف والا و عالی باید وجود داشته باشد. «قوه‌قضائیه نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی کشور است. سلامت و استحکام، قاطعیت و انصاف، دلسوزی و پشتکار و بالاخره آمادگی و انتظام این دستگاه نشان‌دهنده و مستلزم وجود سلامت و امنیت و عدل و داد و حسن جریان امور در کشور و دستگاه‌های اجرایی آن است و به عکس، ضعف و فساد و اختلال و کم‌کاری و بی‌نظمی در این دستگاه، خبردهنده از وجود فساد و ناامنی و بی‌عدالتی در جامعه است و این بدان جهت است که سلامت دستگاه قضا، همه‌ دستگاه‌های دولتی و مردمی را به سلامت سوق می‌دهد و بیماری و ناتوانی آن، راه را بر فساد عمومی باز می‌گذارد. قاطعیت و انصاف و سرعت عمل و رعایت ضوابط اسلامی، شرایط لازمی است که هرگاه وجود داشته باشد، دستگاه قضایی کشور را مأمن و ملجأ مظلومان و ضعفا می‌سازد و در آنان امید به وجود می‌آورد».

۱
بیان چند نکته ضروری است: یک نکته‌ مهم این است که وظیفه‌ دستگاه قضا وظیفه‌ حاکمیتی است؛ در همه جای دنیا هم همین است که عبارت است از قضاوت و فصل خصومت و مجازات متخلف از قانون؛ این کاری است که حکومت باید انجام بدهد. چنانچه خوب انجام گرفت، نتیجه‌اش این است که مردم از دستگاه حاکم خرسند و خشنود می‌شوند؛ چنانچه ناقص و معیوب انجام گرفت، مردم از دستگاه حاکم ناراحت و نگران و ناخرسند می‌شوند؛ اینگونه نیست که بگویند دستگاه قضایی مثلا یک مشکلی دارد؛ نه! این وظیفه‌، حساسیت کار دستگاه قضا را بالا می‌برد، زیرا در واقع زندگی مردم هم آثار و برکاتی را بر جا می‌گذارد؛ یعنی اگر واقعا با قانون‌شکنی برخورد جدی و صحیح و منطقی و پیگیر و قاطع انجام گیرد و هم قانون رعایت شود، اساس زندگی جمعی مورد توجه قرار گرفته است.

نکته‌ مهم دیگر این است که قوه‌قضائیه با این مسؤولیت سنگین باید مظهر عدالت باشد، یعنی باید همه احساس کنند اینجا عدالت هست. یعنی هر کسی در هر نقطه‌ای از کشور دچار یک مظلمه‌ای شد، یک شکایتی از کسی یا دستگاهی کرد، خودش را نوید بدهد و در عین حال خاطرجمع باشد که به قوه‌قضائیه مراجعه خواهد کرد و به مجرد رسیدگی، مشکلش حل خواهد شد. آیا ما به اینجا رسیده‌ایم؟

 آیا الان خاطر مردم جمع است که در قضیه‌ای اگر کسی حقش را خورده، تعرض کرده، تجاوز کرده یا کار خلاف کرده، قوه‌قضائیه در مدت کمی حقش را اعاده می‌کند؟ آسودگی روحی آحاد مردم در این است که به قوه‌قضائیه ملتجی بشوند و پناه ببرند.
البته ضربه‌ عدالت باید قاطع ولی در عین‌ حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان یا معامله‌ یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل می‌دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود.

مسأله اصلی و هدف در قوه‌قضائیه ارتقای قوه‌قضائیه است. به هیچ حدی نباید قانع شد، باید به سقف مطلوب رسید. اگر چه این راهی طولانی است اما قابل وصول است. اینگونه نیست که تصور شود خودمان را و دیگران را به یک آرزوی دست‌نیافتنی دعوت می‌کنیم؛ نه! قابل وصول است. حتما مسؤولان دستگاه قضایی می‌توانند. در کشور، ظرفیت و استعداد یک چنین چیزی وجود دارد. باید با تلاش، با ابتکار، با خسته نشدن، با به ‌کارگیری امکانات و اشخاص و شخصیت‌های دارای ظرفیت، این راه را پیمود و پیش رفت. درباره ارتقای قوه‌قضائیه آنچه مهم است، مسأله‌ اتقان احکام است. احکام دادگاه‌ها باید مطلقا از سهل‌انگاری و سهل‌گیری به دور باشد. قاضی محترم، حکمی که صادر می‌کند، باید وقتی در معرض دید متخصصان امور فقهی و حقوقی قرار بگیرد، هیچ دغدغه‌ای نداشته باشد؛ به این حکمی که صادر کرده است،‌ مطمئن باشد و بتواند از حکم خودش دفاع کند. اتقان حکم باید اینطور باشد. اندک سستی و ضعف در حکم، به کل بنای دستگاه قضایی ضربه وارد می‌کند. نقض مکرر احکام دادگاه‌های بدوی در دادگاه‌های تجدیدنظر یا در دیوان عالی کشور، نشان‌دهنده‌ این است که یا احکام دادگاه‌های بدوی از لحاظ محتوایی نقص دارد و از اتقان برخوردار نیست یا از لحاظ شکلی نقص دارد و مقررات رعایت نشده است. تصمیم بر این معنا باید در سرتاسر قوه رواج داشته باشد و مورد اذعان و قبول و پیگیری باشد که احکام، اتقان داشته باشد.

همچنین در زمینه‌ احیای حقوق عامه که یک وظیفه‌ دیگر است؛ به مجرد اینکه یک حادثه‌ای اتفاق افتاد، مثل قضیه‌ گوشت و قضیه‌ جاده و قضیه‌ هواپیما و کوه‌خواری و جنگل‌خواری و بقیه‌ چیزها‏، مردم بگویند: ما این را به قوه‌قضائیه می‌گوییم و خاطرشان جمع باشد که وقتی مراجعه کردند، بیت‌المال از حلقوم متجاوز بیرون کشیده خواهد شد و این حق عمومی برآورده خواهد شد. آیا قوه‌قضائیه به اینجا رسیده است؟

نکته بعدی که رهبرحکیم انقلاب بارها به آن اشاره کرده‌اند، تحول در دستگاه قضاست. تحول چگونه به وجود می‌آید؟ ما اول باید برای تحول شاخص معین کنیم؛ چه اتفاقی اگر بیفتد، معنایش این است که قوه تحول پیدا کرده؟ این خیلی مهم است که تحول به چه معناست؛ اول شاخص‌های تحول را مشخص کنیم، بعد معلوم کنیم زمان‌بندی برای رسیدن به این شاخص‌ها چگونه است؟

و الا اگر این نباشد و بتدریج به‌ سمت تحول برویم، این تحول نخواهد شد، چون همیشه مشکلات جلوتر از حرکت ما حرکت می‌کنند؛ اگر اینگونه آرام بخواهیم حرکت کنیم. تحول، یک کار تقریبا دفعی است که باید اتفاق بیفتد. یعنی باید سریع، با شتاب مناسب، یک اتفاقی بیفتد که معلوم بشود تحول انجام گرفت و آن شاخص‌ها تحقق پیدا کرد. سوال این جاست: در این یک سال که چشم امید ملت به قوه‌قضائیه و رئیس پرتلاش، شجاع و کاربلد آن است، چه تحولی رخ داده است؟ معاونان دستگاه، روسای سابق دادگستری‌ها (که فقط جابه‌جا شده‌اند)؛ کدام کنار گذاشته شده‌اند و کدام نیروی متناسب با انجام تحول به کار گمارده شده است؟

یک نکته‌ مهم در باب قوه‌قضائیه که جزو دغدغه‌های مسؤولان محترم قوه و شخص آیت‌الله رئیسی است و به نظر می‌رسد درست پیش نمی‌رود، مسأله‌ اعتمادسازی مردم است.

ما در مقابل دشمن بدخواه و توطئه‌گر و دروغگو و تهمت‌زن باید با صلابت و قاطعیت عمل کنیم که الحمدلله مواضع رئیس جدید قوه انصافاً مواضع بسیار خوبی است در مقابله و مواجهه با تحریم‌ها و نقض حقوق بشر آمریکا و اروپا. ولی در مقابل افکار عمومی نمی‌شود اینجور ظاهر شد و موضع‌گیری کرد. در مقابل افکار عمومی باید با تواضع، با دلسوزی، با محبت وارد شد و با افکار عمومی تفاهم کرد؛ این خیلی چیز مهمی است، تا بتوان اعتماد افکار عمومی را جلب کرد. ۲ کار اساسی باید انجام بگیرد. یک کار، کار عملی است؛ یک کار، کار تبلیغاتی است. اول درباره کار تبلیغاتی؛ امروز قوه زیر شدیدترین فشارهای تبلیغی و رسانه‌ای است! هم از ناحیه‌ دشمنانی که در خارج هستند، هم از ناحیه‌ غافلین و معاندینی که در داخل هستند. فرض بفرمایید یک پرونده اختلاس یا حقوق‌های نجومی یا جاسوسی یا... قوه‌قضائیه در یک فرآیند قانونی در ظرف چند ماه به جرم آنها رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند و متعاقب آن حکم را اجرا می‌کند؛ یعنی یک کار کاملاً عادلانه و منصفانه و صحیح. تبلیغاتی که دشمن می‌کند، درست عکس آن چیزی است که باید اتفاق بیفتد، یعنی این مجرم بی‌رحم را به‌ عنوان مظلوم معرفی می‌کند، قوه‌قضائیه‌ دلسوز علاقه‌مند احقاق حق‌کننده‌ حقوق مظلومان را ظالم و مثلاً فرض کنید متجاوز معرفی می‌کند، یعنی تبلیغات الان اینجور است. تبلیغ ضد هم بیشتر اثر می‌گذارد؛ معمولاً اینجور است، یعنی غالباً تهمت و شایعه و حرف مفت بیشتر جا باز می‌کند تا بخواهد انسان آن را جبران بکند و درست کند و تصحیح کند و اصلاح کند و حرف راست را به جای آن جایگزین بکند. این معضل به چه نحو قابل حل است؟ در مقابل این، کار تبلیغی لازم است. تبلیغ باید به معنای رساندن آن حقیقت به دل مخاطب باشد، نه به گوش مخاطب؛ باید دل مخاطب تحت تأثیر قرار بگیرد. این یک کار فنی است، یک کار هنری است؛ این امروز در دنیا دارد در سطح بسیار وسیعی انجام می‌گیرد که سیاه را سفید نشان می‌دهند. الان کار به ‌اصطلاح پروپاگانداهای دنیا اینجور است؛ اصلاً یک چیز غلط را درست و یک چیز باطل مطلق محض را حق جلوه می‌دهند، مردم هم باور می‌کنند؛ چه‌ جوری؟ نه به صرف اینکه مثلاً یک حرفی می‌زنند و عالمانه و مجتهدانه صحبت می‌کنند بلکه این کار هنری است. یکی از مهم‌ترین کارهای قوه این است، یعنی یک تیم قوی رسانه‌ای هنرمند را به کار بگیرند، بنشینند طراحی کنند- نه برای یک روز و ۲ روز و یک ماه؛ به ‌طور مستمر- تا بتوانند همین‌ که قوه گفت: ما فلان تعداد قاضی را اینجور کنار گذاشتیم یا فلان حرکت اصلاحی را انجام دادیم یا فلان تنقیح قانونی را یا فلان پیش‌بینی بلندمدت را انجام دادیم، این را بتواند درست به مردم تفهیم کند که مردم آن را مشاهده کنند. ما این کار مهم را خیلی دست‌کم گرفته‌ایم. خیلی از دستگاه‌های ما مبتلا به همین قضیه هستند؛ فقط دستگاه قضایی نیست اما دستگاه قضایی خیلی احتیاج دارد به اینکه بتواند اعتماد مردم و خوش‌بینی مردم را جلب کند.

یکی از ۲ کاری که برای جلب اعتماد مردم لازم است، تبلیغ درست فنی هنری است که این کار یک مجموعه‌ کارآمد اهل تبلیغ و وارد در فن ارتباط‌گیری تبلیغی است؛ این کار باید انجام بگیرد. یکی این است.

دوم هم یک حرکت درونی در درون قوه‌قضائیه به ‌صورت جدی است که البته شروع شده، مطرح هم شده ولی چه خوب است مأمورینی به ‌صورت ناشناس به یک دادگستری‌ای مراجعه کنند و آنجا بنشینند، وضع دادگستری را، مراجعات مردم را ببینند، بعد به آن قاضی یا به آن بازپرس مراجعه کنند ببینند دادگاه چه‌جور است، دادسرا چه‌جور است، چه‌جور حکم می‌کنند؛ اینها کارهای خیلی خوبی است، منتها این کار باید ۱۰ برابر آنچه انجام می‌گیرد، انجام بگیرد؛ ۱۰ برابر! شاید لازم باشد به جای ۱۰ برابر بگوییم ۱۰۰ برابر، چون شکایت زیاد است. قاعدتاً به قوه هم مراجعه می‌کنند.

نکته دیگر؛ قوه‌قضائیه قاضی خوب کم ندارد، قاضی‌ای که شب و روز ندارد، از وقت خواب و وقت استراحت و وقت حضور در خانواده و همه‌ اینها می‌زند برای اینکه به عمق یک پرونده برسد و پرونده را احقاق حق و زنده کند؛ قاضی‌های کوشا و اهل سعی و تلاش و صادق و قانع. یک تعدادی از اینها را چهره کنند، معرفی کنند. فرض بفرمایید یک قاضی‌ای را که این تعداد پرونده را به بهترین وجه که موجب رضایت متخاصمان است یا موجب رضایت مجموعه‌ دستگاه است رسیدگی کرده و به نتیجه رسانده، مشخص کنند، معرفی کنند؛ مثل معلمان برجسته، مثل اساتید برجسته، مثل محققان برجسته، مثل کارآفرینان برجسته. قاضی برجسته را چهره کنند تا یک عده‌ای به این سبک کار تشویق شوند. همه از آبرو خوش‌شان می‌آید و این [کار] آبروبخش به این افراد است؛ یکی از کارها این است. نقطه‌ مقابلش هم همین‌جور. هر کسی را که تخلف کرده و رئیس قوه یا کمیسیون مربوط تشخیص دهد، تشهیرش کنند. به مردم معرفی کنند؛ قاضی‌ای که خیانت کرده در مقام قضا- حالا قاضی دیوان یا دادگاه یا اعضای دادسرا، فرق نمی‌کند- این را معرفی کنند؛ چه اشکالی دارد؟ تشهیر کنند. موارد این‌جوری باید انجام بگیرد. حرکت قوه‌قضائیه‌ به سمت اصلاح درونی دستگاه قضا هم باید بدون توقف، انجام بگیرد. دستگاه قضایی هر پرونده‌ مهمی که به جریان می‌اندازد، هر دعوایی که به یک حکم عادلانه‌ای منتهی می‌شود، این یک صدقه است، این یک کار خیر است، این یک نعمت از طرف پروردگار بر قوه است؛ وَ اَما بِنِعمَهِ رَبکَ فَحَدث؛ این نعمت را آشکار کنند، بگویند تا همه بدانند که این اتفاق افتاد. این هم یک مطلبی است.

امروز کشور ما تشنه‌ فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. این‌ همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ کار و همه‌ قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

خشکانیدن ریشه‌ فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ قوای سه‌گانه مخصوصاً ۲ قوه‌ مجریه و قضائیه است. قوه‌ مجریه با نظارت سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند و قوه‌قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.

قوه‌قضائیه باید با مختل‌کننده‌ امنیت به نوعی برخورد کند که فضای کسب‌وکار مردم، فضای زندگی و معیشت مردم، یک فضای امنی باشد.

 بنابراین مسأله مبارزه‌ با مفاسد مسأله مهمی است. قوه‌قضائیه در این زمینه به صورت واضح و گاهی حتی به صورت جنجالی وارد بشود. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به رهبر عزیز یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه‌ شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود شود. به دست‌اندرکاران این مهم تأکید شود به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

در مجموع، دستگاه قضا (در این چند سال) در زمینه‌ برخورد با مسائل اقتصادی یک خطای دوپایه‌ای انجام داده؛ یک پایه عبارت است از نوعی حرف زدن و مشی کردن که تلقی عمومی این باشد که فساد عمومی است، در حالی که فساد عمومی نیست، فساد متعلق به تعداد اندکی مفسد در دستگاه‌های دولتی، در دستگاه‌های مردمی و در محیط کسب‌وکار است. آنهایی که مفسدند، افراد معدودی هستند. در اظهارات و در تعبیرات تلقی مردم به گسترش فساد می‌شود که همه‌جا را فساد گرفته! این غلط است، واقعیت این نیست.

پایه‌ غلط دوم اینکه با آن موردی که واقعاً فساد است، برخورد قاطع و روشن نمی‌شود؛ باید برخورد بشود؛ آن جایی که واقعاً مفسد اقتصادی است، باید صریح و روشن برخورد بشود.
 و برخورد هم البته با تبیین [باشد]. یکی از کارهای مهم این است، که برمی‌گردد به همان مقوله‌ تبلیغ، یعنی وقتی یک مفسد اقتصادی را محاکمه می‌کنند و محکوم می‌کنند مثلاً به یک جزائی و یک مجازات و معاقبه‌ای، این برای مردم جوری تبیین بشود که مردم همه احساس کنند که این کار درستی است و این کار باید همین‌جور انجام می‌گرفت.

در تاریخ زندگی امام حسن(ع) آمده که: عبیدالله ‌بن‌ عباس که فرمانده یک بخش خیلی مهمی از لشکر امام حسن(ع) بود، به معاویه ملحق شده بود. به او رشوه و وعده داده بودند. یک ‌چنین حادثه‌ای برای لشکر امام حسن(ع) خیلی حادثه‌ شکننده‌ای بود. آنجا یکی از اصحاب نزدیک- که حجربن‌عدی بود یا کسی دیگر- آمد برای مردم سخنرانی کرد؛ یک بیانی کرد که بعد از پایان بیان او، همه اظهار خوشحالی کردند، گفتند الحمدلله که این [ابن عباس] رفت!
این بیان تبیین به‌ معنای واقعی، روشن می‌کند آنچه اتفاق افتاد، به‌نفع ما بود. یعنی به تعبیر رایج امروز، تهدید را به فرصت تبدیل کرد؛ این باید در قوه‌قضائیه [باشد].

البته قابل انکار نیست که با آغاز مبارزه ‌جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند، با آنان همصدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ قضات تردید بیفکند. به مسؤولان خیرخواه در قوای سه‌گانه آموزش دهید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

روشن است که باید کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ‌قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح، عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

انتظار می‌رود بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به‌درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسؤولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.۲ در زمینه کارهای حقوق بشری و بین‌المللی، قوه‌ کارهای خوب و بی‌سابقه‌ای کرده است. ما در زمینه مسائل حقوق بشر از دنیا طلبکاریم، ما بدهکار نیستیم.

 در زمینه حقوق بشر ما باید حمله کنیم! این کسانی که این ‌همه جنایت کرده‌اند، این ‌همه فساد ایجاد کرده‌اند - نه‌فقط در تاریخ، همین حالا- مثلاً فرض کنید آمریکایی‌ها که مردم خود را خفه کرده و می‌کشند یا فرانسوی‌ها که مظهر حقوق بشر شده‌اند، این فجایعی را که فرانسوی‌ها در آفریقا به وجود آوردند، در الجزایر و در غیر الجزایر کارهایی که کردند، انسان وقتی می‌خواند، واقعاً تن او می‌لرزد! فرض بفرمایید یک دریاچه‌ای را، مثلاً یک مرداب بزرگی را با نفت و این چیزها آغشته کنند، بعد یک جمعیت کثیری را - زن، مرد، بچه - از روستا به طرف آن کوچ دهند و بعد اینها را به رگبار ببندند، اینها هم از ترس به آن دریاچه پناه ببرند، بعد آن دریاچه را آتش بزنند! حالا شما فکرش را بکنید، این اتفاق به‌وسیله فرانسوی‌ها افتاده! به‌وسیله انگلیسی‌ها در هند در یک باغی ۶ هزار نفر جمع شدند به‌عنوان تظاهرات، انگلیسی‌ها آمدند دم در آن باغ مسلسل گذاشتند، یکسره ۶ هزار نفر را در یک روز یا در نصف روز و در چند ساعت به قتل رساندند! حالا اینکه مثلاً برای ۵۰ سال، صد سال قبل است، لکن همین زمان خودمان قضایای داعش (که ترامپ به تاسیس آن توسط دولت آمریکا اذعان کرد) و خفه کردن رنگین‌پوستان با زانو و قضایای سوریه و قضایای میانمار، واقعاً چه کردند! آن‌وقت اینها مدعی حقوق بشرند؛ ما در زمینه حقوق بشر حرف داریم، ما علیه مدعیان دروغگو و وقیح حقوق بشر ادعا داریم. این کارها، باید درقوه قضائیه پیگیری شود.

یک مساله مهم در مسائل قوه قضائیه، مساله زندان‌هاست. زندان، یک مجازات است. محبوس کردن انسان، محدود کردن او، یکی از مجازات‌هایی است که در قانون جزایی ما هست. در مواردی در فقه اسلامی هم وجود دارد؛ ایرادی هم ندارد. باید کاری کرد که اولاً حبس، در غیر موارد مجازات، مطلقا تحقق پیدا نکند. البته در قانون مواردی هست که در صورت توجه اتهام، به خاطر دلایلی، بازداشت‌های موقتی انجام می‌گیرد اما در این بازداشت‌ها، «موقت بودن» به معنای دقیق کلمه و به آن معنایی که روح قانون متوجه به آن است، باید رعایت شود. ممکن است کسی بگوید ۵ ماه، ۶ ماه هم «موقت» است اما آن قانونی که موقت بودن بازداشت را قید می‌کند، کوتاه بودن این زمان در آن مندرج است یعنی چون چاره‌ای نیست و ناچاریم به خاطر این اتهام، به خاطر دلایل و استدلالی که پشت این حرف هست، باید قبل از اثبات جرم زندانی شود، لیکن باید در کوتاه‌ترین زمان، آن هم با رعایت شرایط قضایی انجام بگیرد. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد.

در آن مواردی که جرمی به معنای واقعی کلمه اتفاق نیفتاده، نباید قضات شریف متوسل به زندان شوند. در مجموعه قوه‌قضائیه باید کاری کرد که مجازات زندان به حداقل برسد؛ این احتیاج دارد به تدبیر. البته تدابیری اتخاذ شده؛ بعضی درست، بعضی نادرست ـ که وارد جزئیات و مسائلش نمی‌شویم ـ  لیکن مجموعا زندان یک پدیده نامطلوب است؛ مشکلات زندان، تبعات زندان، تبعاتی که برای خود زندانی پیش می‌آید، تبعاتی که برای خانواده‌ها پیش می‌آید، تبعاتی که برای محیط کار پیش می‌آید. بنابراین سیاست قوه‌قضائیه را این قرار بدهند و دنبال کنند. فکر کنند، راه پیدا کنند؛ علاج‌جویانه. یکی باید این باشد که مساله زندان حل شود، هم از جهت اینکه جنبه مجازاتی زندان تبدیل نشود به یک شیء دیگر، دوم اینکه هرچه ممکن است مجازات زندان کاهش پیدا کند و تبدیل بشود به مجازات‌های دیگر، تا تبعات زندان دامنگیر جامعه نشود.

یک مساله دیگری که در قوه ‌قضائیه هست - و باید روی این، کار جدی‌تری انجام بگیرد ـ مساله کادرسازی برای مناصب مدیریتی و مناصب بالای قوه‌ قضائیه است؛ تربیت انسان‌های صالح، بویژه برای مناصب مدیریتی. از حوزه‌ها، از دانشگاه‌ها باید استفاده بشود. شخصیت‌های برجسته بحمدالله‌ کم نیستند، استعدادهای جوشان در جامعه ما کم نیست. این هم یک مساله است که باید مورد توجه قرار بگیرد. ان‌شاءالله‌ برای این کار بشود، سرمایه‌گذاری بشود، برنامه‌ریزی بشود.
در پایان یک مساله دیگری را - که مخاطب این، فقط قوه‌قضائیه نیست؛ بیشتر دستگاه‌های تبلیغاتی است‌ - مطرح می‌کنیم. مساله آبروی اشخاص است. خیلی باید مراقب حفظ آبروی اشخاص بود. شریعت اسلامی عرض مؤمن را در ردیف جان او قرار داده است. نباید قوه قضائیه، دستگاه‌ها، دادگاه‌ها و دستگاه‌های اداری قوه قضائیه، تحت تأثیر جوسازی تبلیغات رسانه‌ها قرار بگیرند. رسانه‌ها انصافا در این زمینه مشکلاتی دارند بویژه حالا که شبکه‌های اجتماعی فعال هستند، مشکلاتی وجود دارد؛ یعنی خیلی امور لازم‌الرعایه رعایت نمی‌شود؛ حقیقتا اینجور است. این جزو نواقص زندگی و کار ما است. علاج مساله شایعات و کارهایی که در مطبوعات و غیر مطبوعات انجام می‌گیرد، مقوله جداگانه‌ای است اما قوه‌قضائیه نباید تحت تأثیر قرار بگیرد. اگر چنانچه همه مطبوعات، همه پایگاه‌های رایانه‌ای که فضا و جو درست می‌کنند، افکار عمومی می‌سازند، به یک سمتی حرکت کردند، قوه قضائیه، آن دادگاه خاص یا دادسرایی که حالا مسؤول پیگیری یک پرونده است، باید کار خودش را انجام بدهد؛ نباید تحت تأثیر قرار بگیرد. این نکته بسیار اساسی‌ای است. اسم آوردن از متهمان قبل از اثبات جرم، یا اسم نیاوردن، اما جوری بیان کردن که مثل اسم آوردن است، اینها اشکال دارد، ایراد دارد. اینها ارتقای قوه‌قضائیه و دستگاه قضای کشور را یقینا دچار اختلال می‌کند. این هم یک نکته است که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد. به جهت نقش حساس و بسیار مهم دستگاه قضایی کشور در تحقق اهداف عالیه نظام اسلامی، امید است قوه‌قضائیه در استقرار عدالت و قسط و اجرای احکام و ضوابط اسلامی و سایر امور مربوط به آن قوه پیشرفت‌های چشمگیر و قابل تحسینی داشته باشد.