۱۱ اسفند ماه / پیامد‌های گره زدن مشکلات کشور به FATF چه بود؟ / اکثر خریداران خودرو فروشنده‌اند/ چالش آزمون برای تازه واردان بورس

جهاد وزارت بهداشت و بانک مرکزی در مقابله با ویروس کرونا و تبعات ناشی از آن در سلامت جسمی و اقتصاد کشور، در حالی است که رهاشدگی فضای مجازی و کوتاهی وزارت ارتباطات باعث شده است تا حاشیه‌ها و شایعاتی که پررنگ‌تر از متن شده‌اند، مانع بازگشت آرامش به جامعه شوند.

* وطن امروز

- پیامدهای گره زدن مشکلات کشور به FATF چه بود؟

وطن امروز درباره FATF گزارش داده است:  «کاهش قدرت برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی»، «نبود ثبات اقتصادی»، «زمینه‌سازی برای اخلال اقتصادی»، «کاهش سرمایه‌های اجتماعی» و «ارسال پالس مثبت به تحریم‌کنندگان» از جمله پیامدها و آسیب‌های عملکرد حامیان FATF است.

مواجهه نادرست برخی حامیان همکاری ایران و FATF با نظرات کارشناسی و جوسازی‌های رسانه‌ای آنها برای فشار بر نهادهای قانونگذار کشور جهت تسهیل این همکاری و تصویب لوایح مربوط، خواسته یا ناخواسته باعث پدید آمدن مشکلاتی در کشور شده است.

تلاش برای اعمال فشار اجتماعی و ایجاد مطالبه از جانب فعالان اقتصادی برای تصویب لوایح مرتبط با FATF از جمله لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از همین اقدامات بود که مشکلاتی را به علت شرطی کردن اقتصاد پدید آورد.

هر چند گره زدن مشکلات اقتصادی ایران به خارج کشور و جست‌وجوی راهکار رفع آنها در بیرون مرزها مصادیق فراوانی در کارنامه برخی سیاستمداران دارد اما بررسی این پدیده درباره همکاری با FATF از اهمیت زیادی برخوردار است.

با توجه به تنوع مسائل ایجادشده و دفعات تکرار آنها، اهمیت آسیب‌شناسی نحوه عملیات روانی برای اقناع فعالان اقتصادی و همچنین عموم مردم بسیار حائز اهمیت است.

اولین پیامد شرطی کردن اقتصاد، ایجاد انتظارات موهوم و غیرواقعی در میان مردم و فعالان اقتصادی است. هنگامی که فعالان اقتصادی به صورت مداوم از زبان مسؤولان بشنوند که در آینده با امضای یک معاهده یا همکاری با یک سازمان بین‌المللی، شرایط اقتصادی بهتر خواهد شد و دیگر مانعی برای تجارت خارجی وجود نخواهد داشت، در بنگاه‌های اقتصادی برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام می‌شود که حداکثر منفعت از شرایط وعده داده شده کسب شود.

در این حالت فعالیت‌های اقتصادی متوقف شده و ترجیح داده می‌شود به بعد از رسیدن روز موعود مسؤولان منتقل شوند. در طرف دیگر ماجرا نیز همین شرایط حاکم است. هنگامی که مسؤولان هشدار ایجاد تنگناهای اقتصادی را در صورت عدم دستیابی به اهداف خود در همکاری با FATF می‌دادند و فعالان اقتصادی شرایط تحقق آنها را در عمل نمی‌دیدند، مطمئنا مشابه آنچه در شرایط عادی انجام می‌دهند، رفتار نمی‌کردند و ترجیح می‌دادند خود را برای مشکلاتی که هیچ گریزی از آن نمی‌دیدند، آماده کنند.

هنگامی که در نتیجه اقدامات برخی مسؤولان، همکاری ایران با FATF و عضویت در کنوانسیون‌های مربوط به آن به عنوان یک متغیر موثر وارد تحلیل‌ها و برنامه‌های فعالان اقتصادی شد، کاهش توان برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های  اقتصادی را به همراه داشت.

سردرگمی حاصل در میان دوقطبی‌سازی‌ها و وعده و وعیدها از یک سو و پاسخ‌هایی که در مقابل آنها مطرح می‌شد، توان تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را به‌ خاطر ابهام درباره آینده همکاری ایران و FATF کاهش می‌داد.

هنگامی که فعالان اقتصادی پذیرفتند بهبود یا عدم بهبود اوضاع اقتصادی کشور به شیوه تعامل و تصمیمات FATF بستگی دارد، به صورت مداوم مترصد رفتارها و تصمیمات این سازمان و مسؤولان کشورهای موثر در آن بودند. در واقع خواسته یا ناخواسته با گره زدن مشکلات اقتصادی کشور به FATF، متغیر برون‌زایی در اقتصاد پدید آمد که نه مسؤولان و نه فعالان اقتصادی نقشی در کنترل آن نداشتند.

در این صورت اقدامات، تصمیمات، تهدیدات، اظهارنظرها و حتی مصاحبه‌های مطبوعاتی مسؤولان این سازمان و کشورهای موثر در آن نظیر آمریکا و حتی کارشناسان جزء، تحلیلگران و ژورنالیست‌های آنها نیز بر اقتصاد ایران موثر بود؛ هر چند که عمده آنها هیچ پایه و اساسی نداشت.

قبل از نهایی شدن تصمیم FATF مبنی بر لغو تعلیق ایران از وضعیت کشورهای غیرهمکار، هر 4 ماه یکبار، از چند روز مانده به برگزاری اجلاس FATF بازارهای طلا و ارز درگیر نوسانات خارج از عرفی می‌شد که از نااطمینانی کنشگران بازار نسبت به تصمیم FATF در قبال ایران نشأت می‌گرفت.

هر چند بی‌تاثیری این تصمیم در بازار ایران بارها و بارها توسط کارشناسان مختلف گوشزد شده بود اما دستگاه پروپاگاندای حامیان همکاری با FATF توانسته بود این وابستگی را به فعالان این بازارها القا کند.

متغیرهایی که در ابتدا توسط برخی مسؤولان ساخته می‌شود ولی در ادامه کنترل آنها از دست ایشان خارج می‌شود، می‌تواند به عنوان ابزاری موثر در دست منفعت‌طلبان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد. هنگامی که اقتصاد کشور به مسأله FATF گره خورد، افراد و جریان‌هایی توانستند با شایعه‌سازی درباره تصمیمات، هشدارها و اقدامات FATF اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق کسب منفعت کنند.

به عنوان نمونه می‌توان به شایعه‌سازی دلالان ارز مبنی بر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF برای افزایش قیمت ارز اشاره کرد که ماه‌ها قبل از نهایی شدن تصمیم این سازمان مبنی بر لغو تعلیق ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار انجام شد. نمونه دیگر این اتفاق شایعه هشدار FATF به سازمان بورس و اوراق بهادار بود که بر عملکرد برخی فعالان بورس اثر گذاشت و منجر به افت شاخص بورس شد.

اثرات گره زدن مشکلات اقتصاد به FATF ممکن است در کوتاه‌مدت منافع برخی احزاب سیاسی را تامین کرده باشد اما در بلندمدت موجب کاهش سرمایه اجتماعی شد. مردم در طول زمان با مشاهده وعده‌های برخی مسؤولان از یک سو و تحقق نیافتن وعده‌ها در آینده از سوی دیگر، اعتماد خود را به مرور زمان از دست می‌دهند.

درباره مواجهه با FATF هم همین مسأله نمایان شد. هنگامی که مردم تلاش برخی مسؤولان برای فشار بر نهادهای قانونگذار از طریق ترسیم آینده‌ای تباه در صورت عدم الحاق به CFT و پالرمو و پس از آن انفعال آنها در مقابل مشکلات ایجاد شده ناشی از این اقدام را مشاهده کردند، بار دیگر اعتماد خود نسبت به کارآمدی اقدامات آنها را از دست دادند.

پس از لغو تعلیق ایران از لیست کشورهای غیرهمکار FATF، بعضی دولتمردان از بی‌تاثیری این اقدام سخن به میان آوردند اما طبیعی بود که مردم پس از مدت‌ها ارعاب، سخنان کاملا متناقض این آقایان را باور نکنند.

هنگامی که در رسانه‌ها نیز پیام ناتوانی از مقابله با تحریم‌ها و لزوم همکاری با FATF مخابره شد، علاوه بر گمراهی مردم نسبت به تاثیر همکاری با FATF در تنگ‌تر شدن حلقه محاصره تحریمی، پیام کاهش قدرت مقاومت کشور در برابر تحریم‌ها به دشمن ارسال شد. بنا به گفته ریچارد نفیو، طراح تحریم‌های ایران در کتاب هنر تحریم‌ها، پس از وضع یک تحریم بر ایران وضعیت مقاومت و تاب‌آوری کشور در برابر آن تحریم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

از این طریق با ارزیابی میزان موفقیت تحریم، ادامه یا توقف تحریم و گام‌های بعدی تحریم‌گذاری تعیین می‌شود. هنگامی که مسؤولان کشور مدام از ناتوانی در برابر تحریم‌ها صحبت کنند، مطمئنا دشمن در ادامه دادن به مسیر تحریم‌ها تا رسیدن به اهداف خود مصمم‌تر خواهد شد. بر این اساس می‌توان تهدیدات ترامپ برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران را در این مسأله نیز ریشه‌یابی کرد.

هر چند ادعا می‌شود این اقدامات حامیان FATF با هدف بهبود وضعیت اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است اما از آنجا که ایشان به شیوه‌ای نادرست مستمسک شده‌اند، نه‌تنها توفیقی از آن حاصل نشده است، بلکه در واقع این اقدامات، مشکلات اقتصادی جدیدی را به مسائل قبلی افزوده است. گره زدن مشکلات کشور به FATF تبعات کوتاه‌مدت و بلندمدتی داشت که از آن غفلت شده است. لازم است دولتمردان با عبرت گرفتن از این تجربه به جای نگاه به بیرون و جست‌وجوی راه‌حل مشکلات در خارج از مرزها، با تکیه بر توان داخل مشکلات اقتصادی را حل کنند.

* کیهان

- جهاد وزارت بهداشت و بانک مرکزی زیر تیغ کوتاهی وزارت ارتباطات

کیهان از تبعات رهاشدگی فضای مجازی گزارش داده است: جهاد وزارت بهداشت و بانک مرکزی در مقابله با ویروس کرونا و تبعات ناشی از آن در سلامت جسمی و اقتصاد کشور، در حالی است که رهاشدگی فضای مجازی و کوتاهی وزارت ارتباطات باعث شده است تا حاشیه‌ها و شایعاتی که پررنگ‌تر از متن شده‌اند، مانع بازگشت آرامش به جامعه شوند.

با شیوع جهانی ویروس کرونا، بازار شایعات و اخبار جعلی روزبه‌روز داغ‌تر می‌شود. در مواجهه با این مهمان ناخوانده، از یکسو وزارت بهداشت با تمام ظرفیت‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی خود پا به میدان مبارزه گذاشته و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز برای کنترل بازار و ارز و به حداقل رساندن تبعات اقتصادی ناشی از شوک‌های روانی کرونا، مشغول تلاش است، اما بازار شایعات مانع بازگشت آرامش به جامعه می‌شود؛ شایعاتی که در بستر کوتاهی و بی‌توجهی وزارت ارتباطات و رهاشدگی فضای مجازی روزبه‌روز بر گسترده آن افزوده می‌شود.

گفتنی است در آشفته‌بازار شایعات کرونایی، رسانه‌ها و شبکه‌های ضدانقلاب نیز فرصت عرض‌اندام پیدا کرده و با جعل خبر، شایعه‌سازی و آمارسازی درصدد هراس‌افکنی، القای پنهان‌کاری و ناکارآمدی جمهوری اسلامی در موضوع کرونا هستند.

شایعه کرونایی در بندرعباس حادثه‌ساز شد

همین دو روز پیش (شامگاه جمعه) بود که شایعه کرونایی در بندرعباس حادثه‌ساز شد. ماجرا ازاین‌قرار بود که در شبکه‌های مجازی شایعه شده بود که بیماران مبتلا به کرونایی را در درمانگاه کوچک و بدون تجهیزات یک شهرک در بندرعباس قرنطینه کرده‌اند. به دنبال این شایعه بی‌پایه و اساس بود که تعدادی از اهالی شهرک توحید بندرعباس، درمانگاه مزبور در این منطقه را به آتش کشیدند!

پیام جعلی حریرچی از تیرانا!

مورد دیگر از شایعات اخیر، فایل صوتی منتسب به ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت در مورد آمار مبتلایان و فوت‌شدگان ویروس کرونا (با اعداد نجومی) بود. جالب‌توجه آنکه این فایل صوتی، دیروز شنبه از سوی مشاور وزیر بهداشت تکذیب شد.

علیرضا وهاب‌زاده مشاور مطبوعاتی وزیر بهداشت در توییتی نوشت «صدایی که با عنوان گفت‌وگوی دکتر حریرچی در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست می‌شود، صحت ندارد و کاملاً ساختگی  است.»

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا درباره فایل جعلی منتشرشده منتسب به معاون وزیر بهداشت، با تأکید بر جعلی بودن آن خاطرنشان کرد: این فایل توسط کارشناسان پلیس فتا در مرکز ادله دیجیتال این پلیس بررسی و مشخص شد توسط یک پایگاه خبری در کشور آلبانی(مرکز جدید منافقین) تولید و در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شده است.

وی تصریح کرد: فرد منتشرکننده این کلیپ در خارج از مرزهای کشور به سر می‌برد.

این مقام انتظامی یادآور شد: معاندان، منافقان و افرادی که دشمنی دیرینه با مردم و این  آب‌وخاک مقدس دارند، در هرگونه مناسبتی و بروز حادثه، با بزرگ‌نمایی سعی در ایجاد تشویش در جامعه و بین خانواده‌ها دارند.

فضای مجازی؛ مهم‌ترین کانون شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی

شایان‌ذکر است که نقطه کانونی بروز و ظهور شایعات کرونایی، فضای مجازی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی است چه آنکه در کشور ما که بیش از ۸۹ درصد، کاربر اینترنت هستند و 47 میلیون کاربر ایرانی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، بازار انتشار شایعات بیشتر داغ است و فضای مجازی، بسترساز هرج‌ومرج و بروز و ظهور رفتارهای آنارشیستی و جولان شایعه‌سازان و کاسبان شایعه شده است.

 جالب آنکه «مرکز مبارزه با اخبار جعلی» وزارت اقتصاد تایلند گزارشی تهیه کرده که بر اساس آن، بیش از ۷۵ درصد از اخبار حول «ویروس کرونا» در شبکه‌های اجتماعی، کاملاً غلط و غیرقابل‌اعتماد هستند.

بر همین اساس بود که رامین رادنیا یکی از مدیران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران چند روز پیش در نشستی تحت عنوان «مدیریت بحران با محوریت کرونا» گفت: تاکنون رسانه‌های نوین همچون شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های ارتباطی گوی سبقت را از رسانه‌های سنتی ربوده‌اند. دوسویه بودن ارتباطات و ایفای نقش مخاطب در رسانه، شفافیت و اعتبار، سرعت انتقال پیام، گستردگی مخاطب، سهولت دسترسی و نهایتاً قدرت نظارت‌گری مزیت رسانه‌های نوین به شمار می‌آید.

به دلیل همین مؤلفه‌ها و ویژگی‌های فضای مجازی در تولید شایعه و بحران‌سازی در جامعه است که این روزها شاهد اخباری مبنی بر هشدار به شایعه‌سازان یا دستگیری شایعه‌پراکن‌های فضای مجازی درباره کرونا در چند استان کشور هستیم.

معاونت فضای مجازی  دادستانی کل کشور:

با نشر اکاذیب در فضای مجازی برخورد می‌شود

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره انتشار اخبار و شایعاتی درخصوص شیوع ویروس کرونا در فضای مجازی اظهار کرد: دادستانی کل کشور تمام موارد و اخبار مرتبط با این موضوع را رصد می‌کند و اگر موردی به ما گزارش شود پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: مواردی که مشمول بحث شایعه باشد و با اخبار رسمی تطابق نداشته باشد به‌عنوان شایعه و نشر اکاذیب محسوب می‌شود و با منتشرکنندگان این‌گونه اخبار برخورد لازم انجام می‌شود.

جاویدنیا ادامه داد: متأسفانه عمده اخبار منتشره در فضای مجازی درباره بیماری کرونا در کشور شایعه و جوسازی است.

وی گفت: موارد انتشار شایعات درباره بیماری کرونا در کشور بعد از رصد به دادستانی‌های مربوطه گزارش و علیه منتشرکنندگان اعلام‌جرم می‌شود و نسبت به شناسایی و دستگیری افراد اقدام می‌شود.

جاویدنیا بیان کرد: مجازات منتشرکنندگان شایعات، مجازات نشر اکاذیب در فضای مجازی است.

گسترش شایعات کرونایی در بستر بی‌توجهی وزارت ارتباطات

شایعات کرونایی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی، دست‌به‌دست می‌شود به یکی دو مورد ختم نشده است. از شایعه ابتلای برخی چهره‌های ورزشی، سیاسی و... به کرونا تا خوردن سیر و روغن کنجد یا دوش گرفتن با مایع ضدعفونی‌کننده! و مواردی مانند تخلیه قم!، قرنطینه کل ایران!، همه مبتلایان به کرونا فوت خواهند شد!، تعطیلی مدارس تا پایان سال! اتهام ارسال ماسک‌ها به چین! و اساساً سبقت اپیدمی «هراس و اضطراب» از اپیدمی «ویروس کرونا» حاکی از بی‌توجهی و بی‌رمقی وزارت ارتباطات در حوزه نظارت و کنترل بر فضای مجازی است.

شایعاتی مانند آمارهای جعلی و نجومی از مبتلا شدن هموطنانمان در استان‌ها به ویروس کرونا و... که به تشدید بحران روانی کرونا، تحریک بازار حوزه بهداشت و درمان و افزایش هزینه مدیریت بحران در جامعه انجامیده، در حالی در شبکه‌ها دست‌به‌دست می‌شود که وزیر ارتباطات، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسئولان حوزه امنیت روانی جامعه، صرفاً توئیت به دست شده و از «ارسال» پیامک‌های وزارت بهداشت! و یا ارائه این پیشنهاد که «جلسات را ویدئو کنفرانسی برگزار کنیم!» خبر می‌دهد.

قصور و انفعال وزارت ارتباطات تا کِی باید ادامه داشته باشد؟

سؤال اساسی که مطرح می‌شود این است که چرا شاهد این‌همه بی‌نظمی و هرج‌ومرج در فضای مجازی هستیم؟ مگر همین شایعات در ماجراهایی مانند شهادت طلبه همدانی، اغتشاشات بنزینی و آمارسازی پیرامون کشته‌شدگان آبان ماه و... نقطه آغازی برخی بحران‌ها نبوده است؟ تا کی باید به خاطر رهاشدگی فضای مجازی و مدیریت توییتری وزیرِ جوانِ ارتباطات، شاهد این‌همه تبعات عینی و روانی در جامعه باشیم؟

در حالی که همه نهادها و دستگاه‌های کشور در میدان مبارزه با کرونا، در حال خدمت‌رسانی هستند نقش وزارت ارتباطات چه بوده و چه خواهد بود؟ تاکنون نقش این وزارت‌خانه که بایستی متصدی بخش مهمی از مدیریت بحران و ایجاد و تقویت امنیت روانی در جامعه باشد، چیزی جز به حاشیه رفتن خدمات سایر دستگاه‌ها نبوده است.

چرا باید وزیر ارتباطات که یکی از اعضای اصلی شورای عالی فضای مجازی است، بیش از آنکه به مدیریت ارتباطات، بومی‌سازی و توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و البته کنترل و نظارت بر فضای مجازی بپردازد، بخش قابل‌توجهی از وقت و انرژی خود را به فعالیت در توییتر، اینستاگرام و انتشار عکس‌های شخصی اختصاص بدهد و اساساً بخشی از کارکرد وزارتخانه به ذوق و شوق وزیر جوان برای دیده شدن و شوآف و در نهایت سوتی‌ها و گاف‌های ایشان (مانند لباس کذایی فضانوردی!) خلاصه شود؟

تلاش و زحمات جهادی وزارت بهداشت

به‌طور مثال وزارت بهداشت و شخص وزیر بهداشت که فرماندهی ستاد ملی مدیریت ویروس کرونا را بر عهده ‌دارد، به‌خوبی پا به میدان جهاد گذاشته و در مبارزه با ویروس کرونا، تمام ظرفیت‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی کشور را فعال و بسیج کرده است.

رهبر معظم انقلاب، پنج‌شنبه گذشته در پیامی به جامعه پزشکی و پرستاری با تشکر صمیمانه از وزارت بهداشت و همکاران وزیر، پزشکان، پرستاران و کادرهای درمانی و مجموعه دست‌اندرکاران پزشکی کشور در مواجهه و مبارزه با ویروس کرونا، خاطرنشان کردند: این زحمات بسیار باارزش، جایگاه جامعه پزشکی و پرستاری را در جامعه بالا می‌برد که برده است و اجر و ثواب الهی را به دنبال خواهد داشت.

بعد از پیام مقام معظم رهبری بود که وزیر بهداشت هم در پیامی خطاب به معظم‌له، ضمن تشکر و قدردانی از ایشان اعلام کرد که «با به‌زانو درآوردن کرونا جهانیان را شگفت‌زده خواهیم کرد» و «سربازان حضرت‌عالی به‌عنوان مدافعان سلامت در کنار مدافعان حرم می‌کوشند تا هرچه زودتر خبر خوش مهار بیماری را به استحضار فرمانده خویش برسانند.»

گفتنی است علاوه‌بر اظهارات امیدبخش وزیر بهداشت که در آرامش نسبی و ایجاد امنیت روانی در جامعه تأثیر به‌سزایی داشت، آمارهای خوبی هم از میزان بهبودی مبتلایان به ویروس کرونا در رسانه‌ها منتشر شده است.

همچنین اظهارات و اطلاع‌رسانی معین و مستمر وزیر بهداشت درخصوص مصوبات و اقدامات ستاد مدیریت ویروس کرونا هم نویدبخش بهبود شرایط و پیروزی پویش «کرونا را شکست می‌دهیم» است.

سعید نمکی در اطلاع‌رسانی در مورد مصوبات ستاد ملی مدیریت ویروس کرونا از «توزیع ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده با قیمت مناسب از دیروز شنبه»، «موافقت با دورکاری افراد مبتلا به بیماری‌های ریوی و دیابت»، «قرنطینه افراد مشکوک به بیماری تا ۱۴ روز»، «تعطیلی مدارس کشور از شنبه تا دوشنبه»، «تعطیلی دانشگاه‌های کل کشور تا پایان هفته» خبر داد.

علاوه‌بر این‌ها یکی دو روز گذشته، خبرهای خوب دیگری هم در صدر رسانه‌ها قرار رفت. وزارت دفاع مسئولیت عفونت‌زدایی برخی شهرها را برعهده گرفت. اسحاق جهانگیری از «آمادگی نیروهای مسلح برای ایجاد بیمارستان‌های سیار در کشور» خبر داد. گردان جنگ نوین لشکر عملیاتی سپاه علی‌ابن‌ابیطالب قم، با استفاده از تجهیزات رفع آلودگی زمین و اماکن، اقدام به ضدعفونی کردن اماکن و معابر این استان کرد. همچنین نیروی زمینی سپاه و ارتش به کمک مسئولین شهری و استانداری قم آمدند و عملیات ضدعفونی معابر شهری و مکان‌های پرخطر انجام گرفت.

ربیعی، سخنگوی دولت نیز دو روز پیش خبر داد که «با تلاش نیروهای مسلح کیت‌های تشخیص قطعی کرونا تولید شد و انستیتو پاستور نیز با تست آن با کیت‌های خارجی، کیت‌های تولید داخل را تأیید کرده است.»

وی گفت: «در قم ماسک رایگان توزیع شد و تلاش می‌شود در دیگر شهرها نیز ماسک توزیع شود»

عملکرد جهادی بانک مرکزی در کنترل ارز

یکی از مجموعه‌های مهم در مدیریت تبعات بحران شیوع کرونا برای کاهش ضررهای مالی و اقتصادی و اساساً تأمین ثبات و آرامش بازارهای پول و ارز، بانک مرکزی است.

طی روزهای گذشته، بانک مرکزی برای مهار روند صعودی قیمت دلار در صرافی‌ها، سفته‌بازان و دلالان را غافلگیر کرد تا نرخ‌ها را به حالت متعادل برگرداند.

به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی و مالی، بانک مرکزی توانسته هیجانات بازار ارز که بی‌تأثیر از اقتصاد جهانی بعد از ویروس کرونا نیست را مهار کند.

درخصوص FATF و در لیست سیاه قراردادن جمهوری اسلامی ایران که طی روزهای اخیر و از سوی این کارگروه برای ایجاد فشار اقتصادی علیه ایران انجام شد، نیز بانک مرکزی توانست اقدامات خوبی را دنبال کند.

عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً طی یادداشتی در اینستاگرام خود نوشت: «کشورمان توانسته است تا حدود زیادی ارتباط تحریم‌ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوب FATF، برقرار کند و بانک مرکزی نیز با همراهی سایر بخش‌های اقتصادی، تلاش خود را در جهت تسهیل پایدار نیازهای تجاری کشور، بی‌وقفه ادامه خواهد داد.

در همین راستا طی چند روز گذشته صدها میلیون دلار ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و واسطه‌ای کارخانجات توسط صادرکنندگان در بازار ثانویه عرضه شده است، ولی به‌هرتقدیر حواشی تصمیم FATF، تلاش سودجویان و سفته‌بازان، نوسانات غیرساختاری و ناپایداری در بازار ارز به وجود آورد. این نوسانات برای بانک مرکزی جدید نیست و بر اساس تجارب گذشته و برنامه‌هایی که بانک مرکزی بر مبنای سازوکار بازار دارد، نرخ ارز به‌تدریج به تعادل ساختاری خود منطبق با متغیرهای واقعی اقتصاد کشور بازخواهد گشت.»

همچنین چهارشنبه هفته گذشته، نشست دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با اقتصاددانان با محوریت موضوعاتی نظیر اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز، کنترل نقدینگی و تأمین منابع موردنیاز تولید، برنامه‌های مهار تورم، روند عملیات بازار باز، اهمیت صادرات غیرنفتی و تصمیم اخیر FATF، در بانک مرکزی برگزار شد.

عبدالناصر همتی در این نشست گفت: بانک مرکزی با در نظر داشتن شرایط کشور، بیشتر تلاش خود را بر تأمین ثبات و آرامش بازارهای پول و ارز داشته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: هرچند نرخ ۲۸ درصد برای نقدینگی بالا است؛ اما با توجه به شرایط کشور و نیز کاهش درآمدهای نفتی، انحراف سه‌درصدی این نرخ از میانگین ۵۰ ساله نقدینگی، نشان از کنترل شرایط دارد و برای کنترل آن از ابزارهای مختلف استفاده خواهیم کرد.

گفتنی است در این جلسه سه‌ساعته درخصوص بازار ارز، عملیات بازار باز، شرایط صادرات غیرنفتی، تصمیم اخیر FATF، وضعیت اصلاح نظام بانکی، روش‌های کنترل حجم نقدینگی، چگونگی کنترل و مهار نرخ تورم و حمایت از تولید، ازجمله موضوعات مطرح‌شده از سوی اقتصاددانان و صاحب‌نظران این حوزه بود.

بانک مرکزی، کنترل بازار را به دست گرفته است

از همین رو بود که امیر خجسته رئیس‌فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با مثبت ارزیابی کردن عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی وضعیت بازار، گفت: بانک مرکزی بدون از دست دادن ذخایر ارزی، کنترل بازار را به دست گرفته است.

امیر خجسته با اشاره به وضعیت فعلی بازار گفت: هرچند نمی‌توان منکر نوسانات اخیر بازار در بخش‌های مختلف شد، اما باید بدانیم عملکرد فعلی بانک مرکزی در ساماندهی کلی بازار قابل‌تقدیر است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ‌ها در بازار به واقعیت نزدیک‌تر شده است، افزود: خوشبختانه سازوکار و چارچوب‌هایی که بانک مرکزی اکنون در دستور کار خود قرار داده نویددهنده بهبود وضعیت در آینده نزدیک است.

در پایان باید گفت جهاد وزارت بهداشت و بانک مرکزی در مقابله با ویروس کرونا و تبعات ناشی از آن، در حالی است که رهاشدگی فضای مجازی و کوتاهی وزارت ارتباطات به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم مدیریت بحران باعث شده است تا حاشیه‌ها و شایعاتی که پررنگ‌تر از متن شده‌اند، مانع بازگشت آرامش به جامعه شوند.

* دنیای اقتصاد

- اکثر خریداران خودرو فروشنده‌اند

دنیای اقتصاد از دلالی خودرو گزارش داده است: نظرسنجی انجام‌شده توسط یک شرکت معتبر داخلی نشان می‌دهد ۶۰ درصد از خریداران خودروهای صفر کیلومتر در نیمه نخست امسال، اقدام به فروش خودروی دریافتی خود از نمایندگی کرده‌اند.

طبق این نظرسنجی، اقدام مشتریان مبنی بر فروش به جای مصرف، ریشه در اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها دارد که خود از سیاست قیمت‌گذاری دستوری سرچشمه می‌گیرد. شیب فروش خودروها البته در نیمه دوم سال کند شده است که می‌تواند ناشی از به تاخیر انداختن فروش در راستای کسب سود بیشتر باشد.

نظرسنجی‌هایی که اخیرا انجام شده است، نشان می‌دهد نگاه شهروندان ایرانی به «خودرو» طی سال جاری، بیش از گذشته «سرمایه‌ای» شده است. منظور از «سرمایه‌ای شدن خودرو» ایجاد تقاضای کاذب برای این کالا در جهت حفظ ارزش پول و کسب سود است. اگرچه «خودرو» ذاتا کالایی مصرفی به شمار می‌رود، با این حال در مقاطع مختلف به ویژه سال‌هایی که اقتصاد کشور نوسانی بوده، نگاه مشتریان ایرانی به آن تغییر کرده و «سرمایه‌ای» شده است.

تجربه نشان می‌دهد اوج نگاه سرمایه‌ای به خودرو، در دورانی رخ داده که فاصله قیمت کارخانه و بازار محصولات زیاد شده است؛ از جمله طی یک سال و نیم گذشته. وقتی بین نرخ کارخانه و بازار هر کالایی از جمله «خودرو» اختلاف پدید می‌آید، نگاه سرمایه‌ای به آن کالا ایجاد می‌شود و هرچه این اختلاف افزایش پیدا کند، کالای موردنظر بیشتر از حالت مصرفی به سرمایه‌ای تغییر خواهد کرد.

این اتفاق مدت‌هاست برای «خودرو» (در بازار ایران) رخ داده و تقاضای کاذب برای خرید آن شکل گرفته است، چه آنکه از دید عموم، بازار خودرو محل امنی برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول به حساب می‌آید.

مرور اتفاقات رخ‌داده در بازار خودروی کشور طی حدودا یک سال و نیم گذشته نشان می‌دهد شهروندان ایرانی بیش از گذشته نسبت به خودرو نگاه سرمایه‌ای پیدا کرده‌اند که این موضوع به‌طور مستقیم ریشه در اختلاف قیمت کارخانه و بازار دارد. در این مدت، بسیاری از شهروندان تمام سعی‌شان را کرده‌اند تا به هر شکل ممکن خودرو با قیمت کارخانه خریداری و با فروش آن در بازار، ضمن حفظ ارزش پول، سود بی دردسری را نیز به دست بیاورند.

کارشناسان معتقدند بروز چنین رفتارهایی در دوران بحران اقتصادی، طبیعی است؛ چه آنکه همه به دنبال یافتن راهی برای حفظ ارزش پول خود هستند و به دنبال بازارهایی مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌گردند. شاخصه اصلی بازارهای هدف (برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول و البته کسب سود)، نوسان قیمت است. به عبارت بهتر، شهروندان به دنبال بازارهایی می‌گردند که در آنها احتمال صعود قیمت در شرایط ناپایدار اقتصادی وجود دارد.

طی حدودا دو سال گذشته بازارهای ارز و سکه (البته گاهی هم برخی کالاهای مصرفی) جزو مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها بوده و بازار خودرو نیز کمی دیرتر به آنها پیوست. پس از آنکه آمریکا در اردیبهشت سال گذشته از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد، اولین سیگنال‌ها به بازار خودرو ارسال و برخی با استناد به اینکه کاهش تولید در راه است، به فکر سرمایه‌گذاری در این بازار افتادند.

سه ماه پس از نقض برجام، خودروسازی ایران تحریم و به تبع آن، خیلی‌ها سرمایه خود را به سمت بازار خودرو گسیل کردند. هرچه گذشت، تولید کمتر و قیمت‌ها بالاتر رفتند و جذابیت بازار خودرو نیز برای سرمایه‌گذاری بیشتر شد. کار در مقاطعی به جایی رسید که بازار خودرو به مقصد نخست سرمایه‌گذاری تبدیل شد و ارز و طلا و سکه را نیز جا گذاشت.

مرور اتفاقات رخ داده در بازار خودرو پس از تحریم در مرداد ۹۷، نشان می‌دهد روند رشد نگاه سرمایه‌ای به این کالا از حدود یک سال و نیم پیش آغاز شده؛ هرچند در سال جاری اوج گرفته است. طبق یک نظرسنجی که اخیرا انجام شده است، بسیاری از شهروندان طی سال جاری اقدام به فروش خودروهای صفر خود کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده رشد نگاه سرمایه‌ای شهروندان به این کالا است.

بر این اساس، حدود ۶۰ درصد از مشتریانی که در نظرسنجی موردنظر شرکت داشته‌اند، اعلام کرده‌اند خودروی خود را فروخته‌اند. این آمار البته مربوط به فروش خودروها در نیمه نخست امسال است؛ حال آنکه در نیمه دوم سال جاری، نزدیک به ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، خبر از فروش خودروی خود داده‌اند.

اینکه در نیمه دوم سال درصد فروش خودروهای صفر مشتریان کاهش یافته است، می‌تواند ریشه در دو موضوع داشته باشد. احتمال نخست که قوی‌تر به نظر می‌رسد این است که با توجه به روند رو به رشد قیمت، بخشی از شهروندان تصمیم گرفته‌اند فروش خودروی خود را به آینده واگذار کنند تا سود بیشتری به دست بیاورند. احتمال ضعیف‌تر اما خوش‌بینانه‌تر هم این است که درصد استفاده از خودروها رشد پیدا کرده است.

آمار اعلامی اما مربوط به خودروهای صفر کیلومتر است و به وضوح نشان می‌دهد خیلی‌ها خودرو را به قصد استفاده خریداری نکرده‌اند، بلکه به دنبال فروش آن در جهت حفظ ارزش پول و کسب سود بوده‌اند. این موضوع را چندی پیش نیز داوود میرخانی رشتی، مدیرعامل پیشین ایران خودرو در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران) عنوان کرد. وی تاکید کرد که بسیاری از مشتریان وقتی خودروی خود را از نمایندگی خودروسازان تحویل گرفته‌اند، اقدام به فروش آن در بازار آزاد کرده‌اند.

میرخانی معتقد بود اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها دلیل اصلی این ماجرا است؛ زیرا وقتی با خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار، حداقل ۲۵ میلیون تومان سود حاصل می‌شود، بروز چنین رفتارهایی در مشتریان کاملا طبیعی است. به اعتقاد وی، اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها، هر کسی را وسوسه می‌کند تا در بازار سودایی ورود و کسب سود کند.

این موضوع را بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان و البته فعالان صنعت خودرو نیز تایید کرده و معتقدند رانت موجود در بازار خودرو، سبب رشد نگاه سرمایه‌ای به این بازار شده است. این البته برای اولین بار نیست که بازار خودرو در ایران ماهیت سرمایه‌ای به خود می‌گیرد.

معروف است که می‌گویند سال‌ها پیش پیکان با قیمتی حدود ۳۰ هزار تومان توسط ایران خودرو به ثبت‌نام‌کنندگان تحویل می‌شده، حال آنکه قیمت آن در بازار بسیار بالاتر بوده است. در آن مقطع، گاهی تمهیدات عجیبی نیز برای شناسایی ثبت‌نام‌کنندگان در نظر گرفته شده، تا اگر کسی صاحب خودرو است، خودرو جدید تحویل وی نشود. به‌عنوان مثال، گاهی حتی از دیوار خانه ثبت‌نام‌کنندگان بالا می‌رفته‌اند تا مطمئن شوند طرف مالک خودرو نیست و پس از کسب اطمینان لازم، خودرو ثبت‌نامی را تحویل می‌داده‌اند.

بروز چنین رفتارهایی در نتیجه اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار خودروها بوده و خیلی‌ها وسوسه می‌شدند با خرید خودرو از کارخانه، آن را در بازار آزاد بفروشند و کلی سود به جیب بزنند. حالا نیز با گذشت سال ها، بازار خودرو همچنان شاهد چنین رفتارهایی از سوی مشتریان است و اتفاقا به همان دلیل قبلی یعنی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها.

در حال حاضر تفاوت میان قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی حداقل ۲۵ میلیون تومان گزارش می‌شود و هرچه خودرو مدل بالاتری داشته باشد، این اختلاف بیشتر و بیشتر خواهد بود. طبق اخبار رسیده از بازار، اختلاف قیمت کارخانه و بازار برخی خودروها حتی از مرز ۲۰۰ میلیون تومان نیز گذشته است.

طبعا در چنین شرایطی خیلی‌ها به تکاپو می‌افتند تا با هر ترفند و حربه‌ای، خودرو با قیمت کارخانه خریداری کنند و از محل اختلاف قیمت با بازار، کلی سود ببرند. منهای آنهایی که کارشان دلالی و واسطه گری است و در تعداد بالا اقدام به خرید خودرو از کارخانه (با حربه‌های مختلف) می‌کنند و در زمان مناسب، می‌فروشند، مشتریان عادی نیز به دنبال استفاده از رانت موجود در بازار خودرو هستند.

گفته می‌شود نیاز واقعی در بازار خودرو ایران (با توجه به رشد قیمت) از ۸۰۰ هزار دستگاه در سال نیز تجاوز نمی‌کند، با این حال، ایجاد موارد کاذب، نرخ تقاضا را رشد داده است. فعالان بازار و کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی از تقاضای فعلی برای خودرو، کاذب بوده و مصرف‌کننده واقعی پشت آن نیست.

اینکه فروش فوری‌های خودروسازان و حتی پیش فروش‌هایشان به سرعت تکمیل ظرفیت می‌شوند، کاملا ریشه در رشد نگاه سرمایه‌ای به بازار خودرو دارد، چه آنکه شهروندان می‌خواهند خودرو را با قیمت کارخانه خریداری و در بازار بفروشند. برخی حتی حاضرند چند میلیون تومان بابت ثبت‌نام هزینه کنند، زیرا خوب می‌دانند این پول در مقابل سودی که از ناحیه فروش خودرو ثبت‌نامی در بازار به دست می‌آورند، رقم زیادی نیست و به اصطلاح می‌صرفد.

 ریشه رانت در بازار خودرو

اما ریشه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو کجاست؟ کارشناسان در پاسخ به این پرسش عنوان می‌کنند که مساله اصلی به قیمت‌گذاری دستوری مربوط می‌شود و اصلا همین سیاست است که نگاه سرمایه‌ای به بازار خودرو را افزایش داده است.

این سیاست سال هاست در بازار خودرو به اجرا در می‌آید و در حال حاضر نیز با وجود مصوبه دولتی مبنی بر فروش خودرو در حاشیه بازار، در حال اجرا است. طبق این سیاست، خودروسازان اجازه فروش محصولات‌شان را به قیمت دلخواه یا در حاشیه بازار ندارند و در نهایت این دولت است که در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

تا اواخر نیمه نخست سال گذشته، شورای رقابت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری، در مورد قیمت خودروهای داخلی تصمیم نهایی را می‌گرفت، که پس از حدود شش سال فعالیت در بازار خودرو، توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کنار گذاشته شد. در ادامه مقرر شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار عهده دار قیمت‌گذاری شوند که عملا فرق چندانی با دوره فعالیت شورای رقابت نداشت.

چندی بعد اما وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام کرد خودروسازان مجاز به فروش محصولات شان در حاشیه بازار (تعیین قیمت تا ۵ درصد زیر نرخ بازار) هستند. این سیاست مدت کوتاهی اجرا شد، اما در نهایت باز هم قیمت‌گذاری دستوری در دستور کار قرار گرفت، سیاستی که در حال حاضر نیز اجرا می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان، تا وقتی پای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در میان باشد، نگاه سرمایه‌ای به بازار خودرو نیز حفظ و حتی تقویت خواهد شد. این در حالی است که حذف این سیاست می‌تواند اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها را به حداقل رسانده و سبب دور شدن نگاه سرمایه‌ای از بازار شود. 

* خراسان

- ریزش سنگین بورس در اثر 3 عامل

خراسان درباره وضعیت بورس نوشته است: بازار سرمایه که بدون توجه به نگرانی ها با سرعت در حال رشد بود، دیروز در اثر سه عامل منفی سقوط کرد. دیروز شاخص کل بورس 18 هزار واحد ریزش کرد و به سطح 505 هزار واحد بازگشت. افت 3.5 درصدی شاخص کل در حالی بود که شاخص کل هم وزن هم 2.1 درصد افت کرد.

به گزارش خراسان، این ریزش بورس در اثر وقوع همزمان سه عامل منفی رخ داد. موج جدید شیوع کرونا و جهانی شدن این ویروس اولین نگرانی مهمی است که طی روزهای انتهایی هفته قبل بسیاری از بازارهای جهانی را با ریزش مواجه کرد. همزمان قیمت جهانی کالاهای اساسی مثل نفت و فلزات نیز با ریزش سنگینی مواجه شد.

همچنین در داخل نرخ ارز کنترل شد  و به زیر 15 هزار تومان بازگشت که منجر به فشار بر شرکت های صادراتی خواهد شد. اما عامل سوم یک تصمیم جدید در شرکت بورس بود که توسط بازار منفی ارزیابی شد.

طبق تصمیم جدید شرکت های بورس و فرابورس، فرمول محاسبه حجم مبنای سهام به نحوی تغییر می کند که مقدار سهم مبنا افزایش می یابد. طبق فرمول جدید که از دوشنبه 12 اسفند اجرایی می‌شود، سهم مبنای برخی سهم های بورسی چندین برابر می شود. در فرابورس هم سهم هایی که حجم مبنا نداشتند (عدد یک بود) از این به بعد با حجم مبنای بالا معامله می شوند.

افزایش حجم مبنا باعث بستن نوعی لنگر به پای قیمت سهام است. به نحوی که باید معاملات بیشتری انجام شود تا قیمت پایانی تغییر کند. این موضوع منجر به کند شدن سرعت رشد قیمت سهام (و البته سرعت افت) خواهد شد. اما در مقطع فعلی با توجه به روند عمومی صعودی، این خبر منفی و بستن لنگر به پای سهام ارزیابی و موجب فشار فروش بیشتر در بازار شد.

سازمان بورس یک ابلاغیه دیگر مبنی بر سخت‌گیری بیشتر در صدور کد معاملاتی برای متقاضیان جدید ورود به بورس هم داشت که البته به نظر نمی رسد تاثیری بر بازار داشته باشد. به گزارش سنا، طبق ابلاغیه جدید، مشتریان جدید یک ماه پس از صدور کد امکان معامله (به جز عرضه اولیه ها و صندوق های سرمایه گذاری و اوراق و تسه) خواهند داشت. همچنین قبولی در آزمون کانون کارگزاران یا سازمان بورس شرط صدور کد معاملاتی است.

با وجود همه این نگرانی ها، در بازار دیروز سهم های بزرگ با فشار فروش مواجه بودند اما جز برخی گروه ها صف فروش نشدند. برخی  از سهم های کوچک نیز توانستند به مدار رشد برگردند. موضوعی که نشان می دهد این بار نیز نقدینگی از ایجاد فشار فروش شدید می تواند جلوگیری کند. البته نگرانی، مخصوصا درباره قیمت های جهانی و کرونا هم زیاد و همچنان فزاینده است.

* جهان صنعت

- سازمان بورس علیه بورس

جهان صنعت درباره بورس گزارش داده است: شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته در شرایطی که هسته معاملات در سکته موقت به سر می‌برد با نزول سرسام‌آور ۱۸ هزار واحد بسته شد. ناظران سه عامل عمده شیوع بیشتر بیماری کرونا، تغییر قانون حجم مبنا و دستورالعمل جدید سازمان بورس برای دریافت کد بورسی را دلیل ریزش روز گذشته ارزیابی می‌کنند. در میان این عوامل کرونا با وجود اینکه ۱۰ روز از اعلام رسمی ورود آن به ایران می‌گذرد عامل کمرنگ‌تری ارزیابی می‌شود.

صبح روز گذشته انتشار خبر آزمون ورودی برای دریافت کد بورسی و تعلیق یک ماهه سهامداران تازه‌وارد علامت مثبتی به بازار مخابره نکرد. در شرایطی که شاخص کل بازار سرمایه در هفته گذشته رکورد افزایش را شکسته بود انتشار خبر برگزاری کنکور برای ورود سهامداران تازه‌وارد باعث تحمیل شوک به معاملات شد. معامله‌گران معتقدند که این قانون دست‌کم تا یک ماه آینده ورود پول جدید به بازار را به تاخیر خواهد انداخت. اگرچه قانون جدید شامل خرید عرضه‌های اولیه نمی‌شود اما به نظر می‌رسد دست‌کم انگیزه برخی از تازه‌واردها را برای سرمایه‌گذاری در بورس کاهش دهد.

در شرایطی که سیل جمعیت برای دریافت کد بورسی به طور روزانه به کارگزاری‌ها مراجعه می‌کنند برگزاری کنکور سهامداری می‌تواند انگیزه این افراد را برای ورود به بازار سرمایه در بهترین نقطه کاهش دهد. در صورتی که یک داوطلب سرمایه‌گذاری در بورس سهم خاصی را برای خرید موردنظر داشته باشد مشخص نیست تا یک ماه دیگر که کد آنلاین او قابلیت ورود به بازار را پیدا می‌کند قیمت سهم موردنظر چقدر است و آیا جذابیت خرید دارد یا خیر.

تصویب این قانون در شرایطی رخ می‌دهد که چند وقت پیش سازمان بورس داشتن شرط حداقل مدرک دیپلم را برای دریافت کد بورسی لغو کرده بود. این تناقض باعث شد تا روز گذشته معامله‌گران این اقدام سازمان بورس را نه به خاطر تعمیق بازار و افرایش آگاهی معامله‌گران بلکه علامتی برای خروج از بازار ارزیابی کنند.

پاسخ بورس به انتقاد سهامداران

در این شرایط یکی از مدیران بورسی به برخی انتقادات مطرح شده در مورد این قانون پاسخ داده است. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اعلام دلایل تغییر شرایط کد معاملاتی تازه‌واردان به انتقادات فعالان پاسخ داد. سعید فلاح‌پور درباره تغییر شرایط صدور کد معاملاتی برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار سهام و شرط سپری شدن یک ماهه و انجام آزمون که موجب انتقاداتی شده به بورس‌پرس توضیح داد: این تصمیم در راستای ادامه فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و برنامه سازمان بورس برای توسعه دانش سرمایه‌گذاری در بازارسرمایه بوده و در آینده هم با نتایج مثبتی همراه خواهد بود.

وی ادامه داد: شرایط جدید، مربوط به افرادی است که هنوز وارد بازار نشده و تصمیمی هم برای ورود نگرفته‌اند. بنابراین جای نگرانی برای فعالان بازار وجود ندارد.

از سوی دیگر امکان حضور در عرضه‌های اولیه برای دریافت‌کنندگان کد جدید معاملات وجود دارد. این دستورالعمل مربوط به معاملات دیگر سهام است تا افراد تازه‌وارد با کسب اطلاعات مقدماتی و مهم وارد بازارسرمایه شوند.

این مقام مسوول درباره انتقاد برخی فعالان مبنی بر کند شدن جریان ورود نقدینگی به بازارسرمایه و نبود چنین رویه‌هایی در بورس‌های دیگر و عامل ریزش امروز شاخص به بورس‌پرس توضیح داد: اولا این دستورالعمل شامل فعالان فعلی و قدیمی نمی‌شود بنابراین ورود نقدینگی با توجه به ثبت رکورد جدید معاملات هشت هزار میلیارد تومانی سهامداران حقیقی ادامه ‌دارد. از سوی دیگر رویه جدید، فقط یک بار و طی دوره ۳۰ روزه بوده و بعد از آن جریان ورود نقدینگی متقاضیان جدید حضور در بازار سرمایه، عادی خواهد شد.

فلاح‌پور ادامه داد: ورود سرمایه‌گذاران جدید و نقدینگی مانند شمشیر دولبه بوده و هرچند این جریان در دوران رونق بازار بسیار خوشایند است اما هنگام رکود هم می‌تواند با تبعات مخرب و زیان باری همراه باشد. بنابراین واجب بوده و هست که سرمایه‌گذاران تازه‌وارد با اطلاع از مختصات بورس و فرابورس و ابزارها، ریسک‌ها و فرصت‌ها و تهدیدهای بازار و… با چشمان باز فعالیت کنند.

وی افزود: در پاسخ به نبود چنین رویه‌هایی در دیگر بورس هم باید گفت در اکثر بورس‌های جهان و مخصوصا بازار سهام آمریکا، چنین رویه‌ای برقرار بوده و همه متقاضیان باید بعد از آموزش مسائل و مباحث مربوطه فعالیت کنند.

عضو هیات‌مدیره سازمان بورس در واکنش به اعلام برخی فعالان مبنی بر اینکه انتشار بدون اطلاع قبلی دستورالعمل جدید کد معاملاتی آن هم در ساعت اولیه امروز، یکی از عوامل اصلی ریزش بی‌سابقه و بیش از ۱۹ هزار شاخص است، تاکید کرد: افت امروز شاخص ربطی به شرایط جدید کد بورسی ندارد و ناشی از عواملی مانند کاهش قیمت‌های جهانی محصولات، ریزش بورس‌های دنیا مخصوصا افت حدود ۱۰ تا ۱۱ درصدی شاخص‌های بورس آمریکا، اثر کرونا و… است.

فلاح‌پور در مورد علت مستثنی شدن خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های توسط سرمایه‌گذاران جدید و بدون طی آموزش و زمان یک ماهه هم توضیح داد: این تصمیم ناشی از متنوع بودن صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. در حالی که عده‌ای از سهامداران تازه‌وارد بدون اطلاع از مخاطرات و عدم اطلاع، اقدام به خرید یک سهم یا یک صنعت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه فعالان بازار می‌توانند نظرات و پیشنهاداتی برای بهتر شدن رویه جدید اعلام کنند، ادامه داد: کانون کارگزاران بورس طی چند روز آینده اقدام به ارائه جزئیاتی برای برگزاری آزمون و طراحی سوالات و شرایط قبولی و… خواهد کرد تا بعد از تصویب توسط هیات‌مدیره سازمان بورس اجرایی شود.

* اعتماد

- بودجه در کما

اعتماد نوشته است: سه‌شنبه، ششم اسفندماه بود که علی لاریجانی در قامت رییس مجلس شورای اسلامی یک روز بعد از رد کلیات لایحه بودجه سال 99 و درخواست برخی اعضای هیات رییسه از دولت برای ارسال لایحه بودجه سه‌دوازدهم به مجلس، از سکوت آیین‌نامه گفت و در نتیجه دوباره بودجه را به کمیسیون تلفیق برگرداند تا قوه مجریه را از دردسرهای ارایه بودجه چنددوازدهم خلاص کند اما احتمالا نه لاریجانی، نه حسن روحانی و نه هیچ‌یک از اعضای قوای مجریه و مقننه تصورش را هم نمی‌کردند ویروسی ناخوانده چنان کند که چاره‌ای جز ارایه لایحه بودجه دو دوازدهم نباشد؛ مگر آنکه رییس‌جمهوری این روزهای ایران بخواهد دوران محمود احمدی‌نژاد را تکرار و چندین ماه کشور را بدون لایحه بودجه اداره کند.

نه روحانی احمدی‌نژاد است و نه روابط میان «پاستور» و «بهارستان» مثال آن روزهاست بنابراین به نظر می‌رسد دولت در نهایت لایحه بودجه دودوازدهم را به پارلمان تقدیم کند؛ هرچند هنوز هیچ‌یک از اعضای هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی یا سازمان برنامه و بودجه سخنی از این مهم به میان نیاورده‌اند.

تنها فردی که این روزها از بودجه و سرنوشت آن سخن می‌گوید، اسدالله عباسی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس است که روز گذشته در اظهاراتی که خبرگزاری‌های مختلف البته به نقل از خبرگزاری صداوسیما آن را منتشر کردند، از تداوم بررسی‌ها روی لایحه بودجه سال 99 در کمیسیون تلفیق خبر داده و تاکید کرده که هیات رییسه بعد از ارایه گزارش این کمیسیون تصمیم نهایی خود را اتخاذ و سپس اعلام خواهد کرد.

امید به تلفیق

اسدالله عباسی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود بدون اعلام زمان بازگشت مجلس شورای اسلامی به روال عادی و برگزاری جلسات علنی قوه مقننه، گفته است: «نمایندگان در صحن علنی، لایحه بودجه سال 99 را برای بررسی و برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده‌اند و کمیسیون در شرایط کنونی در حال بررسی این لایحه است و هنوز گزارشی به هیات‌رییسه مجلس ارسال نشده بنابراین در نشست دیروز مقرر شد که در ادامه جلسات قبلی، امروز نیز جلسه کمیسیون تلفیق تشکیل شود تا هر چه سریع‌تر گزارش نهایی لایحه بودجه به هیات‌رییسه ارایه شود، بعد از آن هیات‌رییسه درباره نحوه بررسی لایحه در صحن علنی تصمیم‌گیری می‌کند.»

او درحالی سرنوشت لایحه بودجه سال 99 را به ارایه گزارش کمیسیون تلفیق منوط کرده که 2 نفر از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه به «اعتماد» گفته‌اند که جلسات این کمیسیون دست‌کم تا پایان روز دوشنبه ادامه خواهد داشت ولی این احتمال وجود دارد که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز جلسات کمیسیون تلفیق ادامه داشته باشد. این درحالی است که اسدالله عباسی نیز عدم برگزاری جلسات علنی مجلس تا پایان روز دوشنبه را تایید کرده ولی شنیده‌های «اعتماد» حاکی از آن است که پارلمان تا پایان هفته جاری جلسه علنی برگزار نخواهد کرد بنابراین به نظر می‌رسد اولین جلسه علنی مجلس برای بررسی گزارش کمیسیون تلفیق هفته آینده برگزار شود.

بدین ترتیب و باتوجه به مهلت اندک باقیمانده تا پایان سال، به نظر می‌رسد «بهارستان» حتی در صورت برگزاری جلسات علنی خود به صورت سه شیفت بازهم نتواند لایحه بودجه سال 99 را باتوجه به مفاد مناقشه‌انگیز درباره افزایش حقوق‌ها، یارانه‌ها و مواردی از این دست تا پایان سال به اتمام برساند و از این‌رو احتمالا دولت با ارایه بودجه دو دوازدهم کار «بهارستان» را ساده‌تر خواهد کرد تا هم تکلیف دخل و خرج 2 ماه ابتدایی سال 99 مشخص شود و هم نمایندگان مجلس دهم در 3 ماه پایانی فعالیت خود در پارلمان فرصت کافی برای تصویب اصلی‌ترین سند مالی کشور را داشته باشند. نکته قابل‌توجه آنکه اگر «پاستور» و «بهارستان» تصمیم به ارایه و بررسی بودجه دو دوازدهم داشته باشند، باید هرچه سریع‌تر این اقدام را انجام دهند تا فرصت کافی برای تصویب در شورای نگهبان و رفع ایرادات احتمالی نیز وجود داشته باشد.

نکته قابل‌توجه دیگر آنکه آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره عدم بررسی بودجه به دلیل تعطیلی اضطراری مجلس هیچ پیش‌بینی خاصی نکرده و سکوت اختیار کرده است اما ماده 216 آیین‌نامه علاوه بر آنکه مهلت تقدیم بودجه از سوی دولت به مجلس را تا پانزدهم آذرماه اعلام کرده، تاکید کرده است که «چنانچه دولت نتواند تا این تاریخ، لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند، نمایندگان برای تسریع در انجام امور ممکن است بودجه دو یا سه دوازدهم را از دولت مطالبه کنند.» بدین ترتیب و از دید قانون حداقل تا زمانی که مجلس شورای اسلامی رسما از دولت درخواست بودجه دو دوازدهم نکند، قوه مجریه وظیفه‌ای در این راستا برعهده نخواهد داشت.

روزهای بی‌وزیریِ کشاورزان

در این میان ویروس کرونا و سرایتش به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نه‌تنها لایحه بودجه سال 99 کشور را در کما فرو برد، بلکه سبب شد تا کشاورزان و اهالی این صنعت بازهم نتوانند متولی اصلی خود را بشناسند.

بعد از استعفای محمود حجتی، وزیر سابق جهاد کشاورزی و جدایی‌اش از جمع کابینه دولت امیدواران، این وزارتخانه برای مدت 3 ماه با سرپرستی عباس کشاورز اداره شد تا اینکه با پایان این مهلت، حسن روحانی با استفاده از اختیارات قانونش کاظم خاوازی را که پیش از این به عنوان معاون وزیر جهاد و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مشغول فعالیت بود، به عنوان گزینه تصدی کرسی ریاست این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. نامه معرفی خاوازی به مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پنجم اسفندماه اعلام وصول و اعلام شد که دوشنبه هفته جاری جلسه رای‌اعتماد به او برگزار خواهد شد که باتوجه به نامه سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رییس قوه مقننه درباره نمایندگان مبتلا به ویروس کرونا و لغو جلسات علنی مجلس در هفته جاری، این مهم نیز لغو شد تا این وزارتخانه همچنان با سرپرست اداره شود ولی با توجه به پایان مهلت 3ماهه دولت برای اداره این وزارتخانه با سرپرست، رییس‌جمهوری موظف به کسب اجازه رهبری بود که براساس اظهارات حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، این مهم صورت گرفته و رهبری نیز با تداوم سرپرستی عباس کشاورز موافقت کرده‌اند بنابراین به نظر می‌رسد حداقل تا پایان تعیین تکلیف لایحه بودجه سال 99، خبری از برگزاری جلسه رای اعتماد خاوازی نباشد.

کرونا در کمین بهارستان

«بهارستان» این روزها به‌رغم تعطیلی اما به لطف ویروس ناخوانده چینی بی‌خبر نیست و تقریبا به‌طور روزانه اخبار ضد و نقیض مبنی بر ابتلای نمایندگان به ویروس کرونا در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. نکته قابل‌توجه آنکه این اخبار در شرایطی منتشر می‌شود که برخی کاربران نزدیک به اصولگرایان و طیف موسوم به براندازان در روزهای اخیر محمود صادقی، نماینده مردم تهران در قوه مقننه را که از حضور در پارلمان یازدهم با تصمیم شورای نگهبان بازماند را تحت فشار قرار داده و او را محکوم به «دروغگویی» می‌کنند.

این افراد نه دلیلی برای مدعای خود ارایه می‌دهند و نه سندی دال بر «تمارض محمود صادقی به کرونا» اما در نقطه مقابل اعضای هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت موضوع ابتلای این نماینده تهران به ویروس کرونا را تایید می‌کنند.

اسدالله عباسی، سخنگوی هیات‌رییسه قوه مقننه روز گذشته در جریان اظهاراتش که ایسنا آن را منتشر کرده، خبر از مثبت اعلام شدن تست کرونای 5 نفر از نمایندگان مجلس داد که این آمار نسبت به روز جمعه یک نفر افزایش داشته است. او از اعلام اسامی این نمایندگان خودداری کرده و این مهم را برعهده خود آنان گذاشته است ولی پیش از این و جدای از محمود صادقی، مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز خبر ابتلای خود به کرونا را تایید کرده بود.

علاوه بر این نمایندگان، ایلنا به نقل از سخنگوی هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی آورده است که معصومه آقاپورشاهی، نماینده اصلاح‌طلب شبستر در مجلس دهم که به دلیل عدم التزام به اسلام از حضور در رقابت برای ورود به پارلمان یازدهم بازماند نیز مبتلا به کرونا شده است. علاوه بر این 3 نماینده، شاهد اخباری از ابتلای احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس به کرونا منتشر شده بود و این درحالی است که او پنجشنبه شب در توییتر خود با استفاده از هشتگ «صداقت» اوضاع خود را مساعد اعلام و بار دیگر خبر ابتلایش به بیماری کرونا را تکذیب کرده بود.

نکته قابل‌توجه در این میان آنکه ناظران به ‌همراه فعالان سیاسی و رسانه‌ای در روزهای گذشته بارها و بارها از تعطیلی مجلس و تداوم فعالیت ادارات در کشور انتقاد کرده بودند؛ انتقاداتی که روز گذشته روابط عمومی مجلس شورای اسلامی کوشید به آن پاسخ دهد و از این رو طی بیانیه‌ای در همین زمینه آورده است: «ضریب شیوع ویروس کرونا در محیط مجلس و سپس تسری آن به محیط بیرون به دلیل حضور نمایندگانی از همه نقاط کشور از جمله استان‌های درگیر و مراجعات پرشمار و مستمر مردمی از اقصی‌نقاط با هیچ‌یک از دستگاه‌های حاکمیتی قابل‌مقایسه نیست. بنابراین چنانچه تمهیداتی برای مقابله با شیوع کرونا در مجلس اتخاذ شود، رویکرد و گستره ملی داشته و مبتنی بر توصیه موکد ستاد ملی مقابله با کروناست که از پشتوانه شورای عالی امنیت ملی برخوردار است و نباید آن را به حفاظت بهداشتی از نمایندگان مجلس تقلیل داد.»

* ابتکار

- چالش آزمون برای تازه واردان بورس

«ابتکار» از تاثیر شرط تازه سازمان بورس برای کداولیه‌ها گزارش داده است: بازار بورس این‌روزها یکی از بازارهای جذابی بوده که به محلی امن برای سرمایه‌های سرگردان تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که افراد زیادی تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار بورس را داشته‌اند و سیل عظیمی از کداولیه‌ها کار خود را در این بازار شروع کرده‌اند. این مسئله در حالی است که اخیرا سازمان بورس تصمیمات تازه‌ای را برای تازه‏واردان اتخاذ کرده است. حال باید دید که چنین تصمیماتی می‌تواند روند ورود سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار داده و تمایل افراد را کاهش دهد یا خیر؟

«مشتریان جدیدیک ماه پس از صدور کد بورسی امکان معامله خواهند داشت» شرطی که به تازگی سازمان بورس برای تازه‌واردان گذاشته است و به نظر می‌رسد که این شرط می‌تواند محدودیت‌هایی را در بازار به وجود آورد. ایسنا در گزارشی به شرط سازمان بورس برای تازه‌واردان پرداخته است. ابلاغیه روز گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار از تغییر صدور کد معاملاتی برای مشتریان جدید در بازارسرمایه حکایت دارد و طبق آن، مشتریان جدیدیک ماه پس از صدور کد امکان معامله دارند؛ تصمیمی که مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس دلیل آن را نیاز به تخصص و دانش تازه‌واردها به بورس اعلام کرد.

بر اساس این گزارش ابلاغیه‌ای که دیروز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده، آمده است که مشتریان جدیدیک ماه پس از صدور کد بورسی امکان معامله خواهند داشت و در این راستا، قبولی در آزمون کانون کارگزاران یا سازمان بورس شرط صدور کد معاملاتی است. همچنین شخص متعهد می‌شود سیگنال‌فروشی و ... نکند، زیرا کد مسدود می‌شود.بنابر تصمیم‌گیری کانون کارگزاران، در راستای افزایش دانش افراد حقیقی که قصد معامله در بورس دارند آزمون به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود. درصورت قبولی اشخاص در آزمون مذکور مشخصات مربوط به افراد حداکثر ظرف سه روز به سمات ارسال می‌شود و پس از طی فرآیندهایمربوطه کدهای معاملاتی از قابلیت معامله برخوردار می‌شوند.

درباره چرایی اتخاذ این تصمیم، محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در گفت‌وگو با ایسنا گفته است: «با توجه به اینکه این روزها سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه رونق دارد و ممکن است افرادی که وارد این بازار می‌شوند دانش کافی نداشته باشند و از آنجاکهاین نوع سرمایه‌گذاری نیازمند تخصص و دانش است، چنین تصمیمی گرفته شده است».

به گفته وی، طییک ماهی که کد صادر می‌شود و بعد فرد اجازه معامله پیدا می‌کند، باید در آزمون شرکت کند و درصورتی که در آزمون پذیرفته شود، کد فعال خواهد شد و در غیر این صورت باید دوباره در آزمون شرکت کند.

قانون جدید چه تاثیری بر بازار خواهد گذاشت

حمیدرضا میرمعینی، کارشناس بازار بورس با اشاره به قانون جدید سازمان بورس برای تازه‌واردان به «ابتکار» گفت: در ابتدا باید بدانیم که هرچه فرآیند ورود به بازارهای سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری‌ها در بازاری همچون بورس دشوارتر شود جریان ورود نقدینگی کاهش پیدا می‌کند و قطعا می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد. بازار سرمایه جزو بازارهای نقدشونده است که انجام معاملات در آن راحت‌تر از دیگر بازارها بوده و با توجه به شرابط اقتصادی کشور بازاری امن‌تر به حساب می‌آید.

وی در ادامه افزود: با توجه به این شرایط اگر قرار بر این باشد که محدودیت‌هایی را برای این بازار به وجود بیاورند قطعا ورود نقدینگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته در این میان باید اشاره کنم که اینگونه تصمیم‌گیری‌ها جذابیت بازار را کم نمی‌کند و تنها ممکن است سرعت ورود نقدینگی را کاهش دهد. چنین قوانینی روند کار را برای برخی از افراد با دشواری همراه می‌کند و موانع و سرعت‌گیرهایی را برای ورود سرمایه‌ها ایجاد می‌کند.

این کارشناس بازار بورس اظهار کرد: با توجه به شرایط مختلف چه در بازار بورس و چه در کل اقتصاد گمان نمی‌کنم که چنین تصمیم‏گیری‏هایی صحیح بوده باشد. این تصمیم دارای جنبه‌های مختلفی از جمله فرهنگ‌سازی، رونق بورس و آموزش است که به نظر من در شرایط فعلی هیچ کدام از جنبه‌ها قابلیت اجرا ندارد و چنین تصمیماتی منطقی نخواهد بود.

وی افزود: به نظر می‌رسد این قانون برای عرضه‌های اولیه نیست و کسانی که کد معاملاتی را می‌گیرند برای معامله عرضه‌های اولیه فعال خواهد شدو می‌توانند فعالیت کنند.

این کارشناس اقتصادی در ابخش دیگری از صحبت‌هایش به نحوه مدیریت سازمان بورس اشاره کرد و در این‌باره گفت: سازمان بورس برای اینکه بتواند جریان سرمایه‌های جدید را مدیریت کند و در خصوص نحوه سرمایه‌گذاری آگهی‌بخشی داشته باشند به همین دلیل چنین تضمینی را اتخاذ کرده‌اند. تازه‌واردان باید توجه داشته باشند که با یک ماه دیرتر شروع کردن اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.

وی افزود: من گمان می‌کنم اجرای این دستورالعمل که تنها محدودیت‏هایی را ایجاد می‌کند تنها سرعت را کمی کاهش می‌دهد و نمی‌تواند کاربردی داشته باشد، همانطور که قبلا اشاره کردم اتخاذ چنین تصمیمی منطقی به نظر نمی‌رسد.

این کارشناس بازار بورس در پاسخ به این پرسش که چشم‌انداز از بازار بورس چگونه خواهد بود گفت: چگونگی وضعیت بازار در روزهای آتی بستگی به اتفاقاتی که در آینده رخ می‌دهد دارد. عوامل و مولفه‌هایی که اقتصاد کلان، اقتصاد جهان، اقتصاد داخلی و درنهایت سودآوری‌های شرکت را تحت تاثیر قرار دهد بازار را قطعا تغییر خواهد داد و مشکلاتی را به وجود خواهد آورد. قطعا ما نمی‌توانیم تمام مولفه‌های اقتصاد را پیش‌بینی کنیم. سال 97 حتی ما 10 درصد اتفاقات سال جاری را هم نمی‌توانستیم پیش‌بینی کنیم، اما شاهد هستیم که چه اتفاقاتی رخ داد و چگونه مسیر بازار تغییر یافت.

وی افزود: ریسک سیاسی، قیمت‌های جهانی، مولفه‌های کلان اقتصادی مانند تورم و سیاست‌گذاری‌های دولت عوامل تاثیرگذار بر بازار خواهد بود. اینکه چه اتفاقی رخ دهد و این چهار مولفه تغییر یابد نامشخص بوده و نمی‌توان به راحتی آنها را پیش‌بینی کرد. اما به‌طور کلی اگر بخواهیم یک نظر کلی بدهیم می‌توانیم بگوییم که اگر اتفاق خاص چه اقتصادی و سیاسی و چه همانند اتفاقی مانند کرونا رخ ندهد روند رو به رشد بازار ادامه خواهد داشت و بازار سرمایه همچنان جذاب خواهد ماند. بنابراین می‌توانیم بگوییم که بازار در سال آتی هم پتانسیل رشد را دارد البته نه به اندازه سال جاری. باید توجه داشته باشیم سال 98 را نمی-توانیم با هیچ سالی مقایسه کنیم.

وی به افت شاخص بورس روز گذشته اشاره کرد و دراین‌باره گفت: سقوط شاخص بورس دیروز روند غیرطبیعی نبود. همانقدر که بازارهای مالی جهان با ریزش همراه بودند، بازار داخلی ما نیز به دلیل ترس از طولانی‌تر شدن مدت کنترل ویروس کرونا و شاید به تعطیلی کشاندن بازارهای اقتصادی باعث شد تا بورس وحشت‌زده عمل کند. ما باید ببینیم که در روزهای آینده تا چه میزان ماجرای ویروس کنترل خواهد شد و تا چه میزان فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر کنترل این موضوع طولانی نشود به نظر می‌رسد که افت روز گذشته را بتوانیم جبران کنیم.