۷ اسفندماه / فرمان جهش فعلی قیمت ارز در دستان کیست؟ /افزایش ۴۳ درصدی قیمت خانه در یک سال/ قیمت گوشت در یک روز ۲۰ درصد رشد داشت

پایگاه رهنما :

روز گذشته آماری مبنی بر افزایش قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت منتشر شد. براساس این آمار قیمت مسکن با ۳.۸درصد افزایش به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید. هر چند مقایسه آمارها نشان می‌دهد که سرعت رشد آن نسبت به دو ماه پیش کاهش داشته است. براساس آمار ارایه شده توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۳درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات مسکن شهر تهران نیز در دومین ماه از زمستان ۱۳۹۸ به ۱۳ هزار و ۵۵۰ فقره رسیده که نسبت به دی ماه امسال ۲۵درصد و نسبت به بهمن ماه پارسال ۴۲درصد رشد را نشان می‌دهد.

* آفتاب یزد

- فرمان جهش فعلی قیمت ارز در دستان کیست؟

آفتاب یزد درباره گران شدن ارز گزارش داده است: به نظر می‌رسد در کوران حوادث کرونا و فراگیری آن در کشور، خیلی‌ها از وضعیت بازار ارز و سکه غافل شده‌اند و رشد قیمت ارز و سکه بی توجه به دلگرمی‌های تسکین بخش همتی رئیس کل بانک مرکزی همچنان ادامه دارد.

جهش قیمت دلار و ارزها در بازار ایران در حالی رخ می‌دهد که قیمت دلار در جهان به خاطر ویروس عصیانگر در حال عقبگرد است.

عقبگرد دلار در جهان و پیشروی در ایران!

در جریان معاملات دیروز سه شنبه در بازارهای مالی جهان، دلار به عقب رانده شد چرا که بازارهای مالی جهان به خاطر کرونا دست به عصا بودند. بر اساس این گزارش، یک نوع جنگ احساسی در معاملات به چشم می‌خورد که در آن معامله گران نمی‌توانند نگرانی خود را مخفی نگه دارند. خیلی مهم است که چین برای حمایت از اقتصادش چه کاری انجام دهد و حمایت قوی چین از اقتصادش باعث خواهد شد تا بازارها مجددا اوج بگیرند.

اما در بازارهای ایران طی ده روز گذشته تا به امروز قیمت ارز به خصوص دلار و یورو رشد سرسام آوری را داشته است. در کنار این ارزها، سکه نیز از رشد قیمتی غیرعادی برخوردار بوده و به مرز روانی ۶ میلیون تومان رسیده است.

جلوی بیشتر صرافی‌ها در تهران ظاهرا همه چیز آرام است اما وقتی به میدان فردوسی می‌روی شلوغی نسبتا زیادی احساس می‌شود. برخی صرافی‌ها مثل بیشتر اوقات جواب مشخصی نمی‌دهند و فقط تابلوی قیمت آنها روشن است. دلال‌ها هم البته کم فعال نیستند دلار را برای فروش تا ۱۵۶۰۰ هم قیمت می‌دهند و البته صرافی‌ها ۱۴۹۰۰ تا ۱۵۱۰۰ را برای فروش دلار تعیین کرده‌اند.

تا همین چند روز قبل بود که دلار در کانال ۱۲۸۰۰ قرار داشت و تنها چند روز مانده به انتخابات ناگهان رشد قیمت آغاز شد. از همان زمان تا به امروز همتی رئیس کل بانک مرکزی همواره تاکید کرده که بازار تحت کنترل و آرام است و اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.

 چه ربطی به تورم دارد؟

در خصوص بالا رفتن قیمت دلار طی روزهای اخیر نظریات متعددی مطرح شده است. مهدی فروغ زاده فعال بازار ارز در این رابطه می‌گوید:‌من در این چند روز دیدم که برخی کارشناسان گفتند رشد قیمت دلار به خاطر رشد تورم بوده که به نظر من ایده غلط است.

وی افزود: تجربه این ۶ ماه اخیر نشان داده است ثبات قیمت در بازارها وابسته به نوسان قیمت ارز است و نه اینکه دلار و ارز تابع رشد تورم باشد. اینکه قیمت دلار در برخی ماه‌ها ثابت می‌ماند اما یکدفعه جهش پیدا می‌کند نشان می‌دهد که سیاست‌های بالادستی یعنی نهاد کنترل کننده دستخوش آشوب شده و به عبارتی متغیرهای مرتبط با مرکز کنترل دچار اخلال گردیده است.

فروغ زاده در ادامه در پاسخ به این سوال که منظور از بخش کنترل کننده چیست، گفت: نباید از این موضوع غافل شویم که نزدیک به ۹ ماه بانک مرکزی خود را متولی و کنترل کننده بازار ارز می‌دانست و نمی‌شود حالا که قیمت ارز رشد کرده و در مسیر نوسان غیرمعمول واقع شده بگوییم بانک مرکزی تقصیر ندارد و متغیرهای دیگر در این موضوع دخیلند.

این کارشناس گفت: تورم نزدیک به ۴۰درصدی در کشور تابع نوسانات ارز و رشد نقدینگی است وقتی بازارها از سرمایه‌های سرگردان اشباع باشد رشد تورم متوقف می‌شود اما وقتی نقدینگی سرگردان باشد و به دنبال محلی برای استقرار، در این حالت ممکن است بالا رفتن تقاضا منجر به افزایش قیمت شود تجربه ۹ ماه اخیر نشان داد تحولات داخلی پولی تاثیری بر بازار ارز نداشته و از مرز ۱۰۹۰۰ تا ۱۲۱۰۰ نوسان داشت.

وی اتفاقات آبان ماه، ترور سردار سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراینی را از شاخص‌های تاثیرگذار در رشد قیمت ارز دانست و افزود: برخلاف اظهارات کاملا اشتباه و غیرکارشناسی آقای همتی، ورود ایران به لیست سیاه FATF تاثیر شتابنده‌ای در رشد قیمت ارز داشت.

 شاید دستکاری داخلی

فروغ زاده اتفاق عجیب‌تر در بازار ارز را مساله کرونا دانست و تاثیر آن را در ایران و روی بازارهای مالی معکوس و بیمارگونه دانست و گفت:‌کرونا بازارهای جهانی را به سقوط کشانده و ارزش سهام را کاهش داده اما در بازار ایران رشد دلار بدون توجه به تاثیرگذاری کرونا بر بازارهای مالی جهانی است که به نظر می‌رسد ناشی از یک دستکاری داخلی است تا یک وضعیت طبیعی.

این کارشناس یادآور شد:‌ پدیده‌هایی مثل کرونا متغیرهای هیجانی موقتی است که تاثیری بر بازار ایران ندارد اما لازم است به این موضوع توجه شود وقتی الان دلار در حال ورود به کانال ۱۶ هزار تومان است طبیعی نیست و نباید آن را به تورم نسبت دارد. چون تاثیر تورم یک تاثیر تدریجی است و بیشتر تابع نوسان قیمت ارز و در نتیجه سرگردانی نقدینگی است.

 وضعیت در بازار آشفته است

بازار ارز در حال حاضر وضعیت متفاوتی دارد. تا قبل از سال ۹۸ به نظر می‌رسید وقتی دلار با رشد قیمت روبرو می‌شود کنترل اوضاع از دست بانک مرکزی خارج شده است اما اکنون به نظر می‌رسد وضعیت متفاوت است و کنترل کننده مرکزی بر وضعیت قیمتی ایجاد شده احاطه دارد.

فرضیه محتمل این است که وقتی در عرض ۹ ماه بانک مرکزی می‌تواند بازار را به خوبی کنترل کند چطور در عرض ۳ ماه بدون هیچ تغییر مدیریتی در سیستم پولی کشور، کنترل قیمت از دست بانک مرکزی خارج می‌شود؟

واکسنی که بانک مرکزی زده بود

واکسینه شدن بانک مرکزی در برابر تحولات سیاسی و اقتصادی اعترافی است که همتی بارها بر آن تاکید کرده است. او ۵ ماه قبل درباره تحریم مجدد بانک مرکزی گفته بود: بانک مرکزی را تحت عنوان یک سرفصل دیگر تحریم کرده‌اند که البته این اقدامات از نظر ما تبلیغاتی است.

او همچنین گفته بود کنترل کامل بر بازار ارز برقرار است. روند صادرات غیر نفتی ادامه دارد و عرضه مداوم ارز در نیما در حال انجام است و ادعای آرامش قبل از توفان که مطرح شده فقط باعث خالی کردن دل مردم می‌شود. اکنون روند خوبی حاکم شده و در آینده بهتر نیز می‌شود.

لُپ کلام همتی در آن زمان این بود: اکنون کنترل کامل بر بازار داریم و نگرانی از این بابت نداریم و در آینده این ثبات بازار ارز ادامه می‌یابد. این یعنی اقدامات بیرونی بین المللی هیچ تاثیری بر قیمت ارز و نوسان آن در بازار ندارد که صحت و سقم آن اثبات شده است بنا بر این نمی‌توان جهش قیمت فعلی را به مسائل بین المللی نسبت داد.

 مکانیزم‌های کنترلی بانک مرکزی چه بود؟

فعالیت بانک مرکزی در ایران مستقل از دولت نیست و این یکی از نقایص اقتصاد دولتی ایران است. در واقع باید گفت در اقتصاد ایران، سیاستگذاری در حوزه بانکی و پولی برعهده دولت و تیم اقتصادی دولت است که بانک مرکزی جزئی از بدنه کلی تیم اقتصادی را تشکیل می‌دهد. این امر اختیارات بانک مرکزی را برای اعمال برنامه‌های کنترلی در بازار ارز محدود می‌کند و عملا دست و پای سیاستگذاران را در سیاستگذاری نرخ ارز بسته نگه می‌دارد.

سال گذشته و پس از التهابات شدید بازار ارز، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اعلام سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، به همتی رئیس‌کل بانک مرکزی اختیارات لازم را داد تا با روش و قیمت‌های جدید در بازار مداخله کند. اعطای اختیارات لازم به همتی، این نتیجه را دربر داشت که بازار ارز طی یک فرآیند تدریجی و به کمک بسته‌های سیاستی متفاوت و اثرگذار، کنترل شده و به ثبات نسبی رسید. کاهش نرخ ارز را می‌توان یکی از دستاوردهای این اتفاق دانست.

وقتی بانک مرکزی از ابتدای سال ۹۸ عزم خود را جزم کرد تا با رشد بی منطق قیمت ارز مقابله کند این تاثیر به خوبی در بازارها نمایان شد. دلار ۱۳ هزار تومانی از خرداد ۹۸ رشد نزولی خود را آغاز کرد و تا ۱۰۹۰۰ تومان نیز در عرض ۸ ماه رسید.

این اتفاق در حالی روی داد که اتفاقات سیاسی و اقتصادی زیادی هم روی داد که می‌توانست بر بازار ارز تاثیرگذار باشد و از آن جمله تحریم‌های مداومی بود که آمریکا برقرار می‌کرد و انگار که آب از آب تکان نمی‌خورد و قیمت ارز محکم و پابرجا سرجای خود قرار داشت.

سال ۹۷ وقتی که رشد قیمت ارز اتفاق افتاد مردم سرمایه‌های سرگردان را به سمت خرید ارز سوق دادند بخصوص که شایعه دلار ۳۰ هزار تومانی بر سر زبانها افتاده بود. دیری نپایید که برخلاف تصور عمومی، سیاستگذاری بانک مرکزی در حوزه ارز، نوید کاهش نرخ ارز را داد و اقدامات همتی در کنترل نوسان نرخ ارز باعث شد از خردادماه ۹۸ بازار ارز آرام‌آرام به سمت کاهش نرخ ارز حرکت کند. این روند در ماه‌های بعد نیز با یک افت‌وخیز اندکی همچنان ادامه یافت. این اتفاق، نگرانی دارندگان ارزهای خانگی را از زیان پیش‌رو تشدید کرده و لذا آن‌ها را برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر مجبور به بیرون آوردن ارز و فروش آن در بازار کرد. نتیجه این رفتار عمومی زمینه‌ساز افزایش ارز در بازار و کاهش نرخ آن شد.

وضعیت پتروشیمی‌ها هم خوب است

اگر بخواهیم بگوییم تغییری در وارد شدن منابع ارزی از سوی پتروشیمی‌ها به سامانه نیما رخ داده باید بگوییم که این اتفاق رخ نداده است.

یکی از اقدامات موثر در بازار ارز، ارائه بسته سیاستی بود که در اردیبهشت‌ماه امسال به تصویب رسید. این بسته سیاستی، نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان را مشخص کرد. بر این اساس، مقرر شد حداقل ۶۰درصد از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها وارد سامانه نیما و ۱۰ درصد نیز به‌صورت اسکناس وارد کشور شود. ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز به واردات در مقابل صادرات اختصاص یابد.

این سیاست که تا حدودی دست پتروشیمی‌ها را در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات باز گذاشت، انگیزه بیشتری برای صادرکنندگان این حوزه ایجاد کرد تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

این اتفاق چنته ارزی بانک مرکزی را پُر کرد و به نظر می‌رسد در این بخش نیز اتفاق خاصی رخ نداده که بخواهیم جهش ارزی فعلی را به آن منتسب کنیم.

 با این همه راه حل بازار ارز را کنترل کردند

بر اساس گفته‌های همتی «افزایش کنترل بر ریال و ممانعت از خروج سرمایه»، «توجه‌به نیروهای بازار»، «ایجاد ساختار انگیزشی برای برگشت ارز صادرکنندگان» و «حضور دائمی و هدفمند به‌عنوان بازارساز در بازار ارز»، مواردی بودند که بانک مرکزی به عنوان ۴ راهکار کنترل بازار ارز از آن‌ها استفاده کرد.

در کنار این مکانیزم‌ها راه حل‌های دیگری هم مورد توجه قرار داشت و به عنوان مکمل ظاهر شد؛ از جمله تعدیل نرخ سود سپرده‌های بانکی»، «جراحی نظام بانکی» و «جیره‌بندی نرخ ارز» که البته به مرحله اجرا نرسید.

در مقطع آرامش، توجیه بانک مرکزی این بود که عواملی همچون توجه به پول ملی و تقویت ارزش آن در مقابل ارزهای خارجی به خصوص دلار از یک سو و کنترل و ایجاد محدودیت برای خروج سرمایه از کشور، بخصوص سرمایه‌های ارزی از سوی دیگر، در ثبات و کنترل بازار ارز بسیار موثر بوده است.

بخش دیگری از سیاست اجرایی بانک مرکزی تدابیری بوده که دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به خصوص برای ارزهای پتروشیمی در نظر گرفت، این رویداد زمینه را برای ورود ارز هرچه بیشتر به کشور و تزریق آن به سامانه نیما فراهم آورد و موجبات پاسخگویی به تمامی نیازهای ارزی کشور را فراهم آورد.

خارج از بانک مرکزی چیزی تاثیرگذار نبوده

حتی آنطور که همتی گفته قرار گرفتن در لیست سیاه FATF تاثیری بر جهش قیمت ارز نداشته و ندارد بنابراین سوال این است که باید دنبال کدام عامل در افزایش نرخ ارز باشیم؟

فرضیه تاثیر نیروهای خارج از بانک مرکزی بر بازار از جمله دلال‌ها فرضیه غلطی بود که اثبات نادرستی آن با سیاست‌های بانک مرکزی در چند ماه گذشته عیان شد. یعنی اگر قبلا تصور می‌شد دلال‌ها و مراکزی خارج از کنترل بانک مرکزی بر بالا و پائین شدن قیمت ارز تاثیر دارند با سیاست‌های ۹ ماه گذشته بانک مرکزی در سفت و محکم نگه داشتن قیمت‌ها واضح شد که همه چیز در واقع دست خود بانک مرکزی است که با سیاست‌های کنترلی خود بر بازار احاطه دارد.

اکنون که بازار به مرز آشفتگی مجدد رسیده اشتباه است اگر تصور شود که نیروهای بیرون از مرکزیت کنترل کننده در حال تاثیرگذاری بر بازار ارز هستند. در سالهای قبل توپ آشفتگی بازار همیشه به زمین دلال‌ها سانتر می‌شد و تقصیرها به گردن تعداد اندک و غیرقابل تاثیر این صنف می‌افتاد غافل از اینکه با توجه به سیاست‌های مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار ارز امکان جولان نیروهای غیررسمی و تاثیرگذاری آنها بر بازار بسیار اندک است.

سید کمال سیدعلی کارشناس مسائل ارزی در این رابطه می‌گوید: « با توجه به تحریم‌ها که باعث کاهش درآمدهای نفتی کشور شد، دولت تصمیم گرفت تنها به نیازهای ارزی اساسی و فوری پاسخ دهد و برای کالاهای لوکس دیگر ارز به منظور واردات تخصیص ندهد، بدین منظور واردات برخی از کالاها نیز به طور کلی ممنوع شد.»

این یعنی طی چند ماه اخیر چیزی به اسم ولخرجی ارزی برای واردات کالا از خارج وجود نداشته است و البته در حال حاضر هم که قیمت ارز اوج گرفته اتفاق و گشایش جدیدی در این عرصه رخ نداده است.

خساست بانک مرکزی در خرج کردن ارز حتی گریبان تولید را هم گرفت اما مانع از ادامه فعالیت کارخانه‌ها نشد و بر همین اساس بانک مرکزی به نیازهای تولید به گونه‌ای پاسخ داد که کمبود ارز باعث اغتشاش قیمتی در بازار و نوسان شدید نشود.

در نتیجه به نظر می‌رسد با توجه به اینکه تا به امروز هیچ اتفاق خاصی روی نداده بالارفتن قیمت ارز را نمی‌توان به عوامل بیرون از بانک مرکزی نسبت داد چرا که اقتصاد ایران، یک اقتصاد کاملا دولتی است؛ به این معنا که بیش از ۸۰ درصد از تصدی‌گری و مالکیت اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد. در کشوری که اقتصاد آن بر پایه صادرات نفت باشد و دولت نیز به‌عنوان تنها مرجع صادرات نفت محسوب شود، بدیهی است که نقش دولت در تعیین نرخ ارز، پررنگ‌تر از سایر بخش‌هاست. درواقع زمانی که بیش از ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات کشور در دست دولت است، فرمول تعیین نرخ ارز از قوانین علم اقتصاد پیروی نمی‌کند و تابعی از سیاستگذاری‌های دولت برای قیمـــت‌گــــذاری نرخ ارز

است.

به باور بسیاری از کارشناسان، تاثیر نوسانات نرخ ارز بر کل اقتصاد کشور یک امر اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس، کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم، افزایش کسری بودجه دولت یا کسری تجارت خارجی عواملی بوده که طی یک‌سال و نیم اخیر، موجب کاهش ارزش پول کشور شده است که این موارد را می‌توان حاصل از دولتی‌بودن اقتصاد کشور دانست.

* ابتکار

- دست کارگران زیر سنگ گرانی

ابتکار درباره وضعیت کارگران گزارش داده است: دخل و خرج‌شان در پایان هر ماه با هم جور در‏نمی‌آید. یک روز بر سر هزینه اجاره‌خانه لنگ می‌مانند و روز بعد تامین کالاهای اساسی آه از نهادشان بلند می‌کند و هر سال وضعیت‌شان به نسبت سال قبل بدتر می‌شود. این یک نگاه کلی به وضعیت زندگی کارگرانی است که مدت‏هاست صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند.

اگر نگاهی به اقتصاد کشور در دو سال اخیر داشته‌ باشیم درمی‌یابیم که گذراندن زندگی برای افراد با دشواری‌های بی‌شماری همراه بوده است. قطعا این شرایط برای اقشار متوسط و پایین جامعه سخت‌تر خواهد بود. حال در این شرایطحقوق بخورونمیر و قیمت‌های سر به فلک کشیده، به داستان تکراری برای کارگران تبدیل شده است. در این میان فعالان و نمایندگان کارگری از فاصله معنادار میان دستمزدها و سبد معیشتی کارگران سخن می‌گویند و از سوی دیگر کارفرمایان از افزایش هزینه‌ها می‌نالند و این کشمکش همچنان ادامه دارد.

اخیرا سبد معیشت کارگران چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که در مقایسه با سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به تعیین سبد معیشت کارگران گفت: «این عدد حداقل هزینه-های زندگی کارگران براساس آمارهای حداقلی است، این رقم به صورت میانگین برای تامین هزینه سبد معیشت یک خانوار۳.۳ نفره در کشور است و به عنوان مبنای ورودی برای آغاز مذاکرات در جلسات شورای عالی کار قرار می‏گیرد. با توجه به این شرایط برای حفظ سبد سال آینده دستمزد کارگران باید ۵۸.۰۴ درصد افزایش یابد.»

این مسائل در حالی مطرح می‌شود که افزایش دستمزد هر ساله با چالش‏های بی‌شماری روبه‌رو بوده و مبلغ تعیین شده هیچ‌گاه مورد قبول خانوارهای کاری قرار نگرفته است. در این راستا حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری با اشاره به شرایط سخت کارگران به «ابتکار» گفت:آنچه جامعه کارگری انتظار دارد با آنچه دولت بر اساس محاسبات، ملاحظات و مقرراتی که نسبت به سیاست‌های مالی در کشور دنبال می‏کند، تفاوت‌های جدی وجود دارد. بنابراین باید هدف این باشد که بتوانیم با بحث‌های منطقی و تعریف دقیقی از شاخصه‌های اقتصادی دولت را قانع کنیم تا انتظارات کارگران در بحث دستمزد را برآورده کند، این مهم‌ترین ماموریتی است که نمایندگان کارگری در شوارای عالی کار دارند.

وی از نقش دولت در تعیین دستمزدها گفت: بیش از اینکه کارفرمایان با کارگران در‏خصوص دستمزد مشکل داشته باشند دولت باید ملاحظاتی را برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار در نظر بگیرد. به عبارتی دیگر کارگران بیشترین چان‌زنی را باید با دولت برای انعطاف در حمایت داشته باشند. وی به افزایش هزینه سبد معیشتی کارگران در سال جاری اشاره کرد و در این‌باره ادامه داد: سبد معیشت اکنون نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. اما ما باید توجه داشته باشیم تا مادامی کهشاخصه‌های تعیین سبد معیشت و افزایش دستمزد برای دولت و کارفرمایان الزام‌آور نباشد امکان اینکه ما بتوانیم پیشرفت قابل توجهیدر بحث افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار داشته باشیم امکان‌پذیر نیست.

این کارشناس بازار کار اظهار کرد: من گمان می‌کنم که ما مشکل تعیین دستمزد را طبق سال‌های گذشته برای سال آتی نیزخواهیم داشت. چراکه دولت با مشکلات عدیده‌ای همچون کسری بودجه برای سال آتی مواجه است. بنابراین تصور می‌شود که دولت تصمیمی برای افزایش دستمزدها به مقداری که زندگی خانوارهای کارگری را آسان کند نخواهد داشت. با توجه به این شرایط می‌توان گفت که بزرگ‌ترین مانع در مسیر تصویب دستمزد واقعی برای کاگران دولت است نه کارفرمایان.

وی از وظایف دولت در راستای حمایت از کارگران گفت: یک موضوع مهم که جزو دغدغه‌های اصلی دولت به شمار می‌رود وظیفه حاکمیتی است که بر عهده دولت خواهد بود. این وظیفه دولت دو جنبه مهم دارد، جنبه اول این است که دولت بتواند شرایط اقتصادی را مدیریت کند. به عبارتی دیگر دولت در این جنبه از وظایف خود نگران این است که افزایش دستمزدها آثار جدی بر اقتصاد و بازار کار کشور داشته باشد. متاسفانه این نگرانی در سال‌های گذشته نیز وجود داشت و همین مسئله باعث شد که کارگران در این سال‌ها نتوانند دستمزد واقعی دریافت کنند.

نگرانی دوم که در بخش وظایف حاکمیتی دولت مطرح می‌شود، حمایتی است که بر اساس قانون اساسی بر دوش دولت بوده، حمایتی که باید از گروه‌های ضعیف و خانوارهای کارگری انجام دهد. متاسفانه این وظایف به درستی مدیریت نمی‌شود و دود آن تنها در چشم کارگران می‌رود. حداقل دستمزد متوسط در آمار جهانی ماهانه حدود ۷۰۰ یورو بوده اما در ایران این دستمزد حدود ۱۰۰ یورو است. متاسفانه این فاصله بسیار زیاد و آزاردهنده خواهد بود. در این شرایط اینکه از کارگران بخواهیم با مقدار گفته شده روزگار بگذرانند درصورتی که در دنیا حداقل‌ها با ۷۰۰ یورو تامین می‌شود توقع زیادی خواهد بود.

افزایش دستمزد بدون برنامه‌ریزی دقیق باعث بیکاری می‌شود

حاج‌اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزدها باعث نمی‌شود که امنیت شغلی کارگران کاهش پیدا کند و ما با پدیده بیکاری روبه‌رو شویم گفت: اگر افزایش دستمزد بدون سیاست درست باشد قطعا ما را با پدیده بیکاری روبه‌رو خواهد کرد. شرایط اقتصادی اکنون متاثر از تحریم‌ها بوده، افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی و ارزی بازار کار کشور را تحت تاثیر قرار داده است و در این میان نه تنهاکارگران بلکه کارفرمایان هم از فعالیت‌های طبیعی باز مانده‌اند و مشکلات پیچیده‌ای گریبان بازار کار کشور را گرفتار کرده است. بنابراین ما باید سیاست‌های متعادل و منطقی را برای مدیریت بازار کار مد نظر قرار دهیم. نحوه افزایش دستمزد باید طوری انجام شود که آسیب بیشتری را به بازار کار کشور وارد نکند، چراکه درصورت افزایش دستمزد بدون برنامه‌ریزی دقیق ممکن است که کارفرمایان برای کاهش هزینه-های‌شان نیروهای کار را اخراج کرده و درنهایت ما با بیکاری کارگران مواجه شویم.

راهکارهای موثر برای حمایت از کارگران

وی از راهکارهای حمایت از کارگران گفت: راهکارهای زیادی برای حمایت از کارگران وجود دارد یکی از راهکارهایی که هم خطر افزایش بیکاری کارگران را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر نیز باعث بهبود زندگی آنها می‌شود این است که بخشی از افزایش دستمزد را به صورت نقدی مد نظر قرار دهیم بخش دیگری از هزینه‌ها را به‌صورت کپن خرید جبران کنیم.من بارها تاکید کرده‌ام که دولت می‌تواند در بحث تامین کالاهای اساسی بن خرید در اختیار کارگران بگذارد و این مسئله دیگر هیچ ارتباطی به کارفرمایان نخواهد داشت.بحث دیگری که درخصوص حمایت از کارگران مطرح می‌شود تامین مسکن این خانوارها است، بنده در گذشته درخصوص وام ودیعه مسکن تاکید داشتم این در حالی بود که کمتر به آن توجه می‌شد اما خوشبختانه در سال جاری این بحث مطرح شده است.

وی افزود: با توجه به این مسائل در می‌یابیم که اکنون راهکارهای بسیاری برای بهبود شرایط وجود دارد و دیگر همانند سابق دستمان برای حمایت از کارگران بسته نیست. مهم این است که نمایندگان کارگری توانایی ورود به این بحث‌ها را داشته باشند و بتوانند از تمام ظرفیت‌های جامعه برای حمایت بیشتر از این قشر استفاده کنند. اگر در شورای عالی کار یک نگاه همه جانبه وجود داشته باشد می‌تواند ما را برای سال‌های آتی آماده کند. ما باید بدانیم امکان اینکهدر کوتاه‌مدت بتوانیم دستمزدها را واقعی کنیم وجود ندارد و این پیش‌بینی مطرح است که ما حتی تا ۵ سال آینده نمی‌توانیم دستمزدها را به واقعیت نزدیک کنیم، چراکه روند تحریم‌ها همچنان ادامه دارد و علامت‌ها نشان می‌دهد که سال‌های بعد نیز ما شرایط سختی را خواهیم داشت.

* اعتماد

- افزایش ۴۳درصدی قیمت خانه در یک سال

اعتماد درباره گرانی مسکن گزارش داده است: روز گذشته آماری مبنی بر افزایش قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت منتشر شد. براساس این آمار قیمت مسکن با ۳.۸درصد افزایش به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان رسید. هر چند مقایسه آمارها نشان می‌دهد که سرعت رشد آن نسبت به دو ماه پیش کاهش داشته است. براساس آمار ارایه شده توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۳درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات مسکن شهر تهران نیز در دومین ماه از زمستان ۱۳۹۸ به ۱۳ هزار و ۵۵۰ فقره رسیده که نسبت به دی ماه امسال ۲۵درصد و نسبت به بهمن ماه پارسال ۴۲درصد رشد را نشان می‌دهد.

ارزش مبایعات انجام شده در بازار مسکن شهر تهران طی بهمن ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته ۳۴درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۴درصد افزایش یافته است.

به‌طور کلی طی ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ ارزش معاملات واحدهای مسکونی در تهران ۸۱ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان بوده که رشد ۶.۴درصدی نسبت به ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی شهر تهران در ۱۱ ماهه نخست سال جاری ۱۳ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان بوده که نسبت به ۱۱ ماهه نخست سال گذشته ۶۴درصد افزایش داشته است. تعداد معاملات نیز در ۱۱ ماهه ابتدایی امسال ۵۴ هزار و ۹۱۰ فقره بوده که از کاهش ۱۳.۵درصدی نسبت به ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ حکایت دارد.

ساخت و ساز کمتر از نصف تعداد معاملات

از سوی دیگر تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی طی دی‌ ماه که گزارش آن در بهمن ماه اعلام شده حاکی از آن است که تعداد واحدهای در حال ساخت در دی ‌ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۶۹۸۱ واحد بوده که نسبت به ماه قبل ۲۳درصد و نسبت به دی ماه پارسال ۱۸درصد بیشتر شده است، یعنی حجم معاملات فعلی تقریبا دو برابر میزان ساخت و ساز است اما این نسبت احتمالا با کاهش معاملات در پایان اردیبهشت ماه می‌تواند تعدیل شود. قیمت خانه در تهران در شرایطی به رقم بی‌سابقه متری ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسیده که کارشناسان سه عامل رونق پیش از عید و افزایش قیمت ارز را در رشد قیمت مسکن موثر می‌دانند.

با این حال منحنی بازار نشان می‌دهد که شیب رشد قیمت ملایم‌تر شده و با شیوع کرونا بازدید از واحدها کاهش یافته که ممکن است روی بازار مسکن تاثیر بگذارد. مطابق آمار دفتر اقتصاد مسکن، پس از یک دوره ۴ ماهه کاهش و ثبات قیمت از مرداد تا آبان، به یک‌باره در آذر ماه همزمان با تغییر قیمت بنزین شاهد رشد ۱۳۷درصدی معاملات و رشد ۶.۸درصدی قیمت مسکن در تهران بودیم. اما افزایش در ۲ ماه بعد از آن به ترتیب ۳ و ۳.۸ درصد بوده و به نوعی سرعت رشد کند است. کارشناسان معتقدند که شوک تغییر قیمت سوخت که منجر به افزایش نرخ ارز شد در بازار مسکن از بین رفته و طبیعتا در صورت آرامش در بازارهای موازی، قیمت مسکن باید در ماه‌های آینده کنترل شود.

قیمت به صورت جزیی گران می‌شود

محمدقلی خسروی، رییس اتحادیه املاک تهران نیز در این خصوص گفت: «آنچه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش قیمت خانه در بهمن ماه گزارش داده است، واقعیت ندارد. طبق بررسی‌های میدانی ما از سطح بازار و واحدهای صنفی املاک قیمت مسکن در بهمن ماه گران نشده است؛ چراکه با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها خرید خانه از توان مردم خارج شده است.» به‌زعم او با افزایش شاخص تورم در سال آینده ممکن است قیمت مسکن در سال ۹۹ به‌طور جزیی گران شود.

- قیمت گوشت در یک روز ۲۰ درصد رشد داشت

اعتماد از گرانی گوشت قرمز خبر داده است: شیوع ویروس کرونا در کشور همچنین بالا رفتن آمار مبتلایان به آن باعث شده برخی از بخش‌های تولیدی نسبت به ادامه روند خود احتیاط بیشتری به خرج دهند. اما به نظر می‌رسد این احتیاط که به مثابه کاهش تولید در تعدادی از بخش‌هاست، سبب بالا رفتن قیمت‌ها شد. بازار گوشت یکی از بخش‌هایی است که طی روزهای اخیر شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت بوده است. علی‌اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت و فرآورده‌های گوشتی در خصوص افزایش آن گفت: «در حال حاضر فروش آلایش خوراکی و غیرخوراکی گوشت (پوست، روده، جگر، کله‌پاچه و سیرابی) به دلیل شیوع بیماری کرونا کم شده است و وقتی این محصولات به فروش نرسد، به قیمت اولیه دام و در نهایت قیمت گوشت مصرفی اضافه می‌شود.»

وی ادامه داد: علاوه بر این با کاهش صادرات در بخش آلایش‌ خوراکی و غیرخوراکی گوسفندان مواجه هستیم و این امر هم در افزایش قیمت گوشت موثر بوده است. متخصصان بهداشتی تاکید دارند که دام‌ها به هیچ عنوان به ویروس کرونا مبتلا نمی‌شوند، اما ظاهرا نگرانی مردم از عرضه جگر، روده و کلا آلایش گوسفند به صورت باز در فضای آزاد است. ملکی همچنین گفت: صادرات پوست هم متوقف شده و درآمدی از این محل هم نصیب فروشندگان نمی‌شود، ضمن اینکه تقاضا برای کله‌پاچه کاهش یافته و همه اینها سبب شده تا تقاضا روی گوشت فشار بیشتری داشته باشد.

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی همچنین گفت: نمی‌دانم به چه دلیلی ازدحام خرید در بازار ایجاد شده و مردم با نگرانی خریدهای بیشتری انجام می‌دهند، شاید نگران هستند که قیمت‌ها افزایش یابد.

ملکی همچنین افزود: افزایش قیمت دام زنده دلیل دیگری برای بالا رفتن قیمت گوشت است، چراکه به دلیل اعمال قرنطینه از سوی سازمان دامپزشکی کشور، ورود دام به تهران کاهش یافته است؛ همچنین سرما و برف و باران نیز باعث شده حمل و نقل دام کمتر شود، بنابراین با کمبود عرضه، قیمت بالا رفته است. او دلیل دیگر افزایش قیمت گوشت را اعمال قیمت‌های دلبخواه در میدان بهمن عنوان کرد و گفت: متاسفانه این افزایش قیمت و نرخ‌گذاری از سوی غرفه‌داران خارجی ما بیشتر اعمال می‌شود. رییس اتحادیه گوشت گوسفندی اضافه کرد: گوشت گوسفند در میدان بهمن تهران که تعیین‌کننده قیمت گوشت است از ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان یعنی از مرغوب تا نامرغوب عرضه می‌شود و مغازه‌داران پس از خرید می‌توانند با ۱۰ درصد سود آن را به فروش برسانند.

با وجود افزایش قیمت گوشت و نگرانی مردم، حسن عباسی‌معروفان، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اظهار کرد: برای تنظیم بازار شب عید، ۱۰ هزار تن گوشت قرمز در قالب طرح معیشتی و ۱۰ هزار تن هم از این محصول برای مصرف عموم به بازار عرضه می‌شود. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: گوشت قرمز وارداتی برای تنظیم بازار شب عید به دو صورت به بازار تزریق می‌شود؛ نخست در قالب طرح معیشتی به ازای هر کیلوگرم چهل هزار تومان که از طریق فروشگاه‌ها برای مشمولان طرح یعنی افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد توزیع می‌شود.

او ادامه داد: در مرحله دوم، گوشت وارداتی به قیمت ۵۰ هزار تومان که در همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها بدون محدودیت برای تنظیم بازار شب عید توزیع می‌شود. وی اضافه کرد: هیچ مشکل و محدودیتی در مورد تامین گوشت مرغ و قرمز وجود ندارد. او گفت: در کشور مازاد تولید گوشت قرمز داریم و به دلیل حمایت از تولیدکنندگان در حال خرید این میزان مازاد و افزودن آن به ذخایر راهبردی هستیم، همچنین عرضه نهاده‌های دام و طیور اعم از کنجاله، جو و ذرت هم بدون محدودیت در حال تامین و توزیع است و در این مورد نیز هیچ مشکلی وجود ندارد.

* جوان

- افزایش قیمت ۶۵ میلیونی سراتو در کمتر از یک هفته!

جوان درباره گرانی خودرو نوشته است:‌ طی یک هفته گذشته قیمت خودروها رکورد قبلی خود را شکستند، به‌طوری‌که سراتو اتومات افزایش قیمت ۶۵میلیون تومانی را تجربه کرد و ارزان‌ترین خودرو کشور به ۶۸ میلیون تومان رسید.

  در آشفته بازاری که این روزها مردم ایران گرفتار آن هستند، برخی از بازارها مانند بازار خودرو یکه تازی می‌کند و دلالان در غیبت نهادهای نظارتی برای افزایش قیمت خودروها مسابقه گذاشتند. از ابتدای هفته جاری، موج گرانی دوباره به جان بازار خودرو افتاده و تغییرات قیمتی باورنکردنی به همراه داشته است؛ طی یک هفته گذشته قیمت خودروها رکورد قبلی خود را شکستند و وارد سطوح جدید قیمتی شدند، از پراید ۱۳۱ و ۱۱۱ با افزایش قیمت حدود ۵ میلیونی و سراتو اتومات با افزایش قیمت ۶۵ میلیون تومانی گرفته تا دنا تیپ یک با بیش از ۱۵میلیون تومان، افزایش قیمت داشته‌اند.

این چندمین بار است که بازار خودروی کشور به راحتی تحت‌تأثیر عوامل مختلف قرار گرفته و جهشی عجیب را تجربه می‌کند؛ بازار کم‌عمق و انحصاری به راحتی تحت‌تأثیر قرار گرفته و تغییر می‌کند؛ قیمت خودرو مدت‌هاست که شیب صعودی به خود گرفته و هر روز بیشتر از روز قبل می‌شود، سیاست پیش گرفته شده برای ثابت نگه داشتن قیمت خودرو در درب کارخانه نه‌تن‌ها چندان اثربخش نبوده، بلکه شرایط را برای فعالیت دلالان و خریداران غیرمصرف‌کننده فراهم کرده است که برای سود شخصی بازار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.

جو روانی ایجاد شده در بازارها، مخرب‌تر از خود FATF

میلاد بیگی، کارشناس حوزه خودرو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره علت افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: متأسفانه بازار خودرو در کشور ما عمق کافی را ندارد، به‌عبارتی ساده‌تر عرضه‌کننده و بازار مصرف زیادی وجود ندارد و همین امر باعث شده تا قیمت‌سازی بسیار راحت‌تر باشد؛ با توجه به تعداد محدودی که از عرضه‌کننده‌ها وجود دارد، امکان قدرت گرفتن آن‌ها به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و شرایط مناسبی برای فعالیت متخلفان فراهم می‌شود.

وی با اشاره به تأثیر وجود سایت‌های خرید و فروش بر انجام این کار گفت: امروزه شرایطی فراهم شده است تا هر کسی حتی بدون داشتن خودرو بتواند ایجاد آگهی کرده و بازار را تحت‌تأثیر قرار دهد؛ از طرفی با توجه به اینکه قیمت خودروها با هم در ارتباط است، اثر گذاشتن روی هر یک از آن‌ها می‌تواند افزایش قیمت را در کل بازار به همراه داشته باشد.

بیگی تصریح کرد: ورود کشور ما به لیست سیاه FATF، هر چند از نظر اقتصادی بی‌تأثیر باشد، اما از نظر روانی مردم می‌تواند امکان افزایش قیمت را در اذهان عمومی ایجاد کند؛ از طرفی نوسانات قیمت دلار در سال ۹۷ و همراه شدن آن با افزایش قیمت خودرو، مردم را نسبت به این موضوع شرطی کرده و باعث می‌شود همه این تغییرات را بپذیرند.

بیگی تأکید کرد: پیش‌بینی‌ها بسیار تابع تصمیمات سازمان حمایت خواهد بود اگرچه بسیاری از قطعات مورداستفاده در صنعت خودرو داخلی‌سازی شده است، اما هنوز برای تأمین بسیاری از مواداولیه به واردات وابسته هستیم. زیان انباشته خودروسازها در حال افزایش است و فاصله قیمت کارخانه و بازار بیشتر می‌شود. در اغلب موارد چنین فضایی ادامه‌دار نیست و بازار را به سمت رکود حرکت می‌دهد.

وی تأکید کرد: با این وجود مدیران حوزه خودرو اعتقاد دارند که بار آرام و تغییرات قیمتی تأثیرات کاذب فضای مجازی است، تفاوت قیمت چند میلیون تومانی به راحتی می‎تواند سود و ضرر سنگینی برای افراد مختلف به همراه داشته باشد.

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو درباره وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: طی چهار روز گذشته قیمت‌ها به صورت کاذب بالا رفته است. اکنون پراید ۱۱۱؛ ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱؛ ۶۱میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۵۱؛ ۶۷ میلیون تومان، سمند ال‌ایکس ۱۰۴ میلیون تومان، دنا تیپ ۱؛ ۱۶۲ میلیون تومان، پژو ۴۰۵؛ ۹۶میلیون تومان، پژو دوگانه‌سوز؛ ۱۱۶ میلیون تومان، دنا تیپ ۱؛ ۱۵۰ میلیون تومان، دنا پلاس؛ ۱۷۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ساده؛ ۱۰۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ فول؛ ۱۰۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار فول ۱۲۹ میلیون تومان، سراتو ۴۳۲ میلیون تومان، سانتافه یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸؛ ۴۶۸ میلیون تومان، النترا ۶۳۰ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.

* جهان صنعت

- سردرگمی اقتصادی؛ پیامدهای رد لایحه بودجه

جهان صنعت درباره سرنوشت بودجه سال ۹۹ نوشته است: نه بزرگ نمایندگان مجلس به کلیات لایحه بودجه سال آینده خبرساز شده است. دولتی‌ها نسبت به پیامدهای منفی این موضوع اظهار نگرانی می‌کنند، بهارستانی‌ها اما بودجه را فاقد ساختارهای لازم برای تایید شدن می‌دانند. در حالی که کمیسیون تلفیق مجلس ماموریت یافته تا ایرادات وارده به برنامه دخل و خرج سال آینده را برطرف کند، گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که تصویب کلیات بودجه ۹۹ به مجلس بعدی موکول خواهد شد.

گفته می‌شود رد لایحه بودجه سال آینده از سوی نمایندگان مجلس دو دلیل عمده دارد؛ از آنجا که بررسی این لایحه با شیوع ویروس کرونا در ایران عجین شده، این موضوع یکی از دلایل اصلی رد این لایحه عنوان شده است. از سوی دیگر رد صلاحیت برخی از نمایندگان مجلس نیز دلیل مهم دیگری است که باعث شده این موضوع رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد. نگاه سیاسی به بودجه می‌تواند ناشی از راهیابی تعداد زیادی از اصولگرایان به مجلس یازدهم باشد تا اصلاح‌طلبان این گونه صدای اعتراض خود را به گوش دولت برسانند.

آن‌طور که نمایندگان مجلس دهم عنوان کرده‌اند، لایحه بودجه سال آینده با اصلاحات لازم از سوی دولت همراه نبوده است. از سوی دیگر ناعادلانه بودن حقوق کارمندان، واقع‌گرایانه نبودن اعداد و ارقام آن، عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت و عدم تطابق لایحه با شرایط جنگ اقتصادی از دیگر ایرادات وارده به لایحه بودجه است.

آن‌طور که نایب‌رییس کمیسیون تلفیق اعلام کرده، قرار است این کمیسیون اصلاحاتی را در بخش معیشت، یارانه‌ها، مالیات و حقوق‌ها در بودجه اعمال کند و احتمالا گزارش جدید کمیسیون تلفیق یکشنبه آینده در صحن مجلس مطرح خواهد شد. به گفته علی‌اصغر یوسف‌نژاد، مقرر شده موضوعات محوری و اساسی همچون بحث معیشت، یارانه‌ها، بحث مربوط به مالیات‌ها، حقوق و دستمزد و همچنین مسائل مربوط به مولدسازی دارایی‌های دولت در کارگروهی با حضور اعضای کمیسیون تلفیق، هیات‌رییسه، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان دولت، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

به نظر می‌رسد بخش اعظم ایرادات وارده به لایحه بودجه مربوط به بخش درآمدهاست؛ موضوعی که نمایندگان مجلس را به تکاپو واداشته تا برای واقعی‌سازی درآمدهای پیش‌بینی شده در سال آینده تلاش کنند. از جمله درآمدهای غیرواقعی لایحه بودجه سال آینده، میزان فروش نفت است. دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان فروش نفت را یک میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده است، این در حالی است که دولت در شرایط کنونی و در بهترین حالت تنها ۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت می‌فروشد. از سوی دیگر تحقق درآمدهای مالیاتی دولت نیز دور از انتظار به نظر می‌رسد. میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است آن هم در شرایطی که اقتصاد در رکود کامل به سر می‌برد.

اما با وجود انتقاداتی که به درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در لایحه بودجه وارد است، شاید بهتر باشد بحث هزینه‌ها مورد بررسی جدی‌تر نمایندگان قرار گیرد. به عبارت دیگر این موضوع باید مورد بررسی جدی‌تر قرار گیرد که در نبود منابع مالی دولت قرار است از چه منابع دیگری برای تامین هزینه‌های خود استفاده کند. این موضوع در لایحه بودجه چندان روشن نشده است و از همین رو واکاوی دقیق‌تر هزینه‌های دولت می‌تواند مقدم بر درآمدهای وی باشد. بدیهی است به واسطه رکود عمیق اقتصادی امکان تامین درآمدهای مالیاتی مطابق پیش‌بینی‌ها وجود ندارد. در این شرایط باید پرسید که در صورت عدم تحقق آنها دولت از چه منابع جایگزینی برای این منظور استفاده می‌کند.

از سوی دیگر و با وجود غیرواقعی بودن ارقام و اعداد درج شده در لایحه بودجه، رد کلیات آن در شرایط کنونی می‌تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. بدیهی است اگر برنامه دخل و خرج دولت تا پایان سال به نتیجه روشنی نرسد، دولت از ابتدای سال آینده برای تامین هزینه‌های خود دچار مشکل می‌شود. در این شرایط تنها راهکار منطقی می‌تواند تصویب بودجه به صورت چنددوازدهم باشد تا از زیان‌های احتمالی وارده بر بخش هزینه‌کرد دولت در سال آتی جلوگیری شود.

بنابراین این احتمال نیز وجود دارد که لایحه بودجه سال آینده به صورت چنددوازدهم تصویب شود. این موضوع پیش از این نایب‌رییس کمیسیون تلفیق اعلام کرده و گفته بود: « با توجه به رای مخالف مجلس به کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ دولت باید لایحه جدید به مجلس ارائه کند و با توجه به کمبود وقت احتمال نیاز به چند دوازدهمی بودجه ارائه شود». با این حال پیش‌بینی می‌شود در این شرایط حقوق و دستمزد کارکنان تا پیش از تصویب لایحه بودجه بر اساس اعداد و ارقام لایحه بودجه سال جاری محاسبه شود و نمی‌توان انتظار افزایش دستمزد کارمندان را داشت. با همه اینها هنوز معلوم نیست که رای نهایی نمایندگان مجلس در خصوص لایحه بودجه چه خواهد شد و باید منتظر رای‌گیری بهارستانی‌ها در جلسه بعدی آنها باشیم.

اصلاح بودجه ۹۹ با همکاری کمیسیون تلفیق و دولت

در همین حال سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ می‌گوید: دولت و کمیسیون تلفیق برای اصلاح لایحه بودجه سال ۹۹ باید راه‌حل روشن و اجرایی ارائه کنند تا نمایندگان قانع شوند. اسدالله عباسی اظهار کرد: با توجه به اینکه کلیات بودجه ۹۹ که از سوی کمیسیون تلفیق به مجلس ارائه شده بود، مورد موافقت قرار نگرفت، دو پیشنهاد برای بررسی لایحه بودجه ۹۹ مطرح شده است.

سخنگوی هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی در تشریح یک پیشنهاد نمایندگان برای بررسی لایحه بودجه ۹۹ خاطرنشان کرد: برخی نمایندگان معتقد بودند بودجه سال آینده سه دوازدهم تصویب شود و سپس مجلس یازدهم ادامه بودجه را مورد بررسی و تصویب قرار دهد.

وی افزود: با توجه به اینکه بودجه سه دوازدهم از نظر زمانی در پایان خردادماه به پایان می‌رسد و مجلس یازدهم نیز از هفتم خرداد شروع به کار می‌کند، این امکان وجود ندارد که مجلس یازدهم در حالی که هنوز فرآیند تشکیل کمیسیون‌ها و اعتبارنامه‌ها را نگذرانده وارد بررسی بودجه سال ۹۹ شود.

عباسی ادامه داد: از آنجایی که پیش‌بینی می‌شود تا اوایل تیرماه مجلس یازدهم به خوبی شکل نمی‌گیرد، همچنین کشور را نمی‌توان حتی یک روز بدون قانون بودجه اداره کرد، این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت و تنها راه کنونی ما این است که لایحه بودجه را به صورت کامل به تصویب برسانیم.

عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی در تشریح پیشنهاد بعدی که برای بررسی لایحه بودجه ۹۹ مطرح شده بود، گفت: پیشنهاد شد تا ایرادات کلیات بودجه ۹۹ را که روز گذشته در مجلس رد شده بود در کمیسیون تلفیق رفع کنند و سپس از روز یکشنبه آینده، صحن مجلس وارد بررسی کلیات بودجه سال ۹۹ شود.

وی با بیان اینکه بودجه ۹۹ با نظر دولت اصلاح می‌شود، افزود: روز یکشنبه مجلس وارد بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ می‌شود تا کلیات آن به تصویب برسد و راه دیگری وجود ندارد.

بودجه ۹۹ تا پایان سال نهایی می‌شود

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز می‌گوید: با واقعی کردن درآمدها در کمیسیون تلفیق نظر و ایجاد تعادل در درآمدها و هزینه‌ها، بودجه ۹۹ پیش از آغاز سال جدید نهایی می‌شود.

محمد اسماعیل سعیدی درباره بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۹ کشور در کمیسیون تلفیق گفت: نظر مخالفان به طور عمده در ارتباط با درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه است و معتقدند این درآمدها با فروش و واگذاری اموال شرکت‌های دولتی و درآمد پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت محقق نمی‌شود که این یک نگرانی جدی است.

وی با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه و بودجه‌ریزی در لایحه بودجه ۹۹ انجام نشده، ادامه داد: البته این موضوع به کمیسیون تلفیق بازنمی‌گردد، زیرا کمیسیون نمی‌تواند این را حل کند، اما در مورد درآمدها و هزینه‌ها می‌تواند تغییراتی اعمال کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یادآور شد: ابتدا نظر این بود که لایحه به دولت بازگردانده شود و دولت اصلاحات لازم را در لایحه بودجه ۹۹ صورت دهد، اما در جلسه غیرعلنی تصمیم گرفته شد با توجه به اینکه فرصت مجلس دهم کوتاه است و اگر لایحه به دولت ارجاع شود، زمان‌بر است و به این مجلس به نتیجه نمی‌رسد، بنا شد که در همین مجلس بودجه ۹۹ نهایی شود.

وی با اشاره به اعمال تغییرات در بخش درآمدهای لایحه برای جلب اطمینان مجلس و مردم گفت: در لایحه بودجه درآمد فروش نفت یک میلیون بشکه پیش‌بینی شده، در حالی که فروش زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز است. همچنین در مورد واگذاری‌ها نیز نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و این در حالی است که در سال جاری نتوانستیم هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۸ را محقق کنیم.

به گفته عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از طرفی شرایط و وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که افزایش قابل توجه مالیات داشته باشیم. وی با بیان اینکه اصلاحات کمیسیون در کمیسیون تلفیق معطوف به واقعی کردن رقم درآمدها خواهد بود، افزود: باید اعداد را واقعی کنیم که در این صورت نظر صحن هم مثبت خواهد بود و درآمدها و هزینه‌ها هم با هم همخوانی خواهند داشت.

بلاتکلیفی بودجه به نفع کشور نیست

همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آخرین تحولات در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: براساس توافق انجام شده لایحه بودجه به جای دولت به کمیسیون تلفیق خواهد رفت و با شروع جلسات مجلس از هفته بعد، تا پایان سال لایحه بودجه در مجلس تعیین تکلیف می‌شود.

علی‌اکبر کریمی در واکنش به موضوع رد کلیات لایحه بودجه در مجلس اظهار کرد: بنده جزو منتقدین لایحه بودجه ۹۹ بوده‌ام ولی با توجه به شرایط خاص کشور، رای بنده موافق بود و مخالف رای ندادم اما دلایلی که مخالفین اقامه کردند، بحث عدم شفافیت در گزارش کمیسیون و عدم شفافیت در لایحه بودجه و همچنین وضعیت نابسامان انتشار اوراق، تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق و بحث لزوم تقویت عدالت‌محوری در بودجه بود به ویژه برای نظام پرداخت‌ها برای حقوق شاغلان و بازنشستگان چرا که نرخ ثابت ۱۵ درصد از نظر بسیاری از افراد عادلانه نیست و بحث‌های دیگر در همین زمینه بود.

کریمی در خصوص ادامه روند بررسی لایحه بودجه ۹۹ گفت: طبق تصمیمی که در مجلس گرفته و در مورد آن بحث شد تا برای رفع اشکالات لایحه بودجه مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شود، مقرر شد این کمیسیون با عنایت به نظرات مخالفان، مجددا لایحه را بازنگری کند.

وی افزود، قرار بر این شد که کمیسیون تلفیق بودجه طی این هفته کار بازنگری را انجام دهد و برای یکشنبه هفته آینده مجدد گزارش کمیسیون که بازنگری شده به صحن مجلس ارائه شود.

نماینده مردم اراک در خصوص احتمال تصویب لایحه بودجه پیش از پایان سال ۱۳۹۸ گفت: اگر یکشنبه آینده گزارش بازنگری شده کمیسیون مجلس مجدد به صحن بیاید و کلیات آن از سوی نمایندگان تصویب شود، امید است که کار به سرعت جلو برود و پیش از سال نو این فرآیند به اتمام برسد و لایحه بودجه تصویب شود.

* خراسان

-  بودجه ۹۹ را به دست مجلس بعدی بسپارید

خراسان نوشته است: مجلس روز دوشنبه با کلیات لایحه بودجه ۹۹ مخالفت کرد. این مخالفت طبیعتا به منزله بازگشت لایحه به دولت و ارسال لایحه دو دوازدهم از سوی دولت به مجلس و تصویب آن تا پایان سال بود. توضیح این که در لایحه دو دوازدهم، دولت از مجلس درخواست می‌کند که در دو ماه نخست سال آینده، درآمدها و هزینه ها مطابق دو ماه نخست امسال به اضافه درصدی افزایش براساس تورم باشد تا پس از نهایی شدن بودجه در سال بعد، درآمدها و هزینه ها متناسب با بودجه نهایی شده تعدیل شود.

با این حال مجلس پس از نشست غیرعلنی دیروز تصمیم گرفت تا لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق برگرداند تا پس از برخی تغییرات در این کمیسیون، مجدد هفته آینده به صحن علنی بازگردد و تا پایان سال نهایی شود.واضح است که بلاتکلیفی بودجه ای برای کشور مضر است. آن هم در شرایطی که رکود اقتصادی و کسادی ناشی از شیوع بیماری کرونا، اقتصاد کشور را مورد تهدید قرار داده است. در چنین شرایطی تلاش برای نهایی شدن بودجه ضروری است. با این حال  با توجه به نکات و ایراد هایی که درباره لایحه بودجه ۹۹ مطرح شده است_ تا جایی که کلیات آن چند روز قبل در مجلس رد شد- تصویب عجولانه آن در مهلت اندک ممکن است  به معنای تصویب بدون بررسی کارشناسی کافی در مجلس تلقی شود.

از سوی دیگر مجلس احتمالا پس از تغییر بیش از ۸۰ درصد نمایندگان در انتخابات اخیر، شاید انگیزه کافی برای اقدامات مهم نداشته باشد. آن هم در شرایطی که مجلس آینده  با یک بدنه اقتصادی قوی از کارشناسانی مواجه است که می تواند به تدوین بودجه ای قوی کمک کند. اگرچه در عمل با توجه به این که آغاز به کار مجلس آینده از خرداد سال آینده خواهد بود، بودجه دو دوازدهم نیز توسط همین مجلس تصویب خواهد شد.

اکنون مجلس با آزمون مهمی مواجه است. لایحه بودجه ۹۹ و در مجموع اقتصاد کشور در سال ۹۹، شرایط ویژه و تعیین کننده ای در ادامه روند فعالیت کشور در ابعاد مختلف خواهد داشت. تنظیم بودجه ای متوازن که بتواند بار سنگین افت شدید درآمد نفت را جبران کند، کلید اصلی عبور از آثار تحریم هاست. تصویب چنین بودجه حساسی به صورت شتابزده در مجلسی که عملا یکی از مجالسی است که تعداد اندکی اقتصاددان  را در خود دارد   و شاید انگیزه کافی برای بررسی بودجه نداشته باشد، ممکن است، گره گشای اقتصاد کشور نباشد.گذشته از آن  بهتر نیست مجلس یازدهم که  باید بر روند اجرای بودجه ۹۹ نیز نظارت داشته باشد آن را تصویب کند .

لذا پیشنهاد می شود که بودجه به صورت سه دوازدهم مصوب شود و مجلس آینده نیز به صورت غیررسمی با حضور اقتصاددانان حاضر در آن جلسات خود را تشکیل دهد و اصلاحات مدنظر را به ویژه در زمینه جایگزینی منابع درآمدی مطمئن به جای درآمد نفت و به جای سایر منابع درآمدی نامطمئن پیش بینی شده در لایحه بودجه، نهایی کند. این پیشنهاد از این جهت ضروری است که در عمل مجلس آینده با حضور چهره های اصلی اقتصادی مجلس فعلی و چند اقتصاددان متخصص و با سابقه کارشناسی تشکیل خواهد شد و هم توان کارشناسی و هم انگیزه بیشتری برای اعمال اصلاحات لازم در بودجه را دارد. لذا پیشنهاد می شود که مجلس دهم با پرهیز از شتابزدگی در تصویب لایحه بودجه ۹۹، عنان کار در این زمینه را به مجلس یازدهم و تیم اقتصادی کارشناسی و تازه نفس آن بسپارد.

* کیهان

- خطر «کرونا زدگی» در کمین مدیریت و اقتصاد کشور

کیهان نوشته است: در شرایطی که مبارزه با بیماری کرونا و تلاش برای کنترل آن امری ضروری است اما نباید به این بهانه اقتصاد و مدیریت کشور را تعطیل کرد.

ویروس کرونا که طی هفته‌های اخیر در چین شیوع پیدا کرده بود، بالاخره به ایران رسید و منجر به بیماری و فوت چند تن از هموطنانمان شد. پس از آن مسئولین بهداشت کشور ضمن اطلاع‌رسانی درباره این بیماری و ایجاد اطمینان در میان مردم که مبارزه با آن ادامه دارد، دست به اقداماتی زدند که یکی از آنها تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها بود.

بر این اساس هفته جاری با تعطیلی مدارس آغاز شد و پس از آن، این تصمیم به دانشگاه‌ها هم سرایت کرد و حتی خبرهایی درباره تعطیلی مدارس تا پایان تعطیلات نوروزی هم شنیده شد که محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش خبر نهایی تعطیلی مدارس تا ۱۵ فروردین را تکذیب کرد.

وی درباره اعلام اخباری از سوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی درباره تعطیلی مدارس تا پایان تعطیلات نوروزی گفت: «آنها پیشنهادی تهیه و به رئیس مجلس داده‌اند. موضوع تخصصی و در صلاحیت وزارت بهداشت است که تشخیص بدهد چه نوع اجتماعاتی خطرناک است و آیا مدارس باید تعطیل شوند یا خیر؟»

هرچند اعلام تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها موضوعی تخصصی است و کارشناسان وزارت بهداشت باید در این زمینه تصمیم بگیرند اما آنچه که اهمیت دارد، این است که چنین رویه‌ای نباید به اقتصاد کشور هم تسری پیدا کند و موجب تعطیلی کارخانه‌ها و رکود مضاعف اقتصادی شود، به عبارتی نباید همه امور کشور - از جمله اقتصاد- تحت تأثیر کرونا قرار بگیرد.

تجربه چند روز اخیر نشان داد که سیاست تعطیل‌سازی مدارس نه تنها منجر به کاهش رفت و آمدها نشده بلکه سبب افزایش سفرها به شمال کشور شده است! در واقع این سیاست با هدف جلوگیری از شیوع این بیماری (به وسیله کاهش مراودات شخصی) اجرایی شد اما ظاهرا تاکنون نتیجه عکس داده و لذا به‌نظر می‌رسد این تصمیم، تجربه‌ای است که مدیران دولتی، نباید اقتصاد کشور را تعطیل کنند. 

دشمن به‌دنبال تعطیلی اقتصاد ایران

از سوی دیگر، در حال حاضر که شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه ایران در جریان است، یکی از مهم‌ترین راه‌های مبادلات تجاری ما ارتباط با همسایگان است. بر همین اساس، طبیعی است که یکی از سرمایه‌گذاری‌های دشمن برای آسیب بیشتر به اقتصاد ایران، مسدود کردن راه مبادله با همسایگان است و لذا در شرایط فعلی، دشمنان ملت ایران می‌کوشند با بزرگنمایی بیماری کرونا در ایران، قطع ارتباطات تجاری، اقتصادی و مسافری ایران با همسایگانش را عملی سازند.

در این‌باره، مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه تاکنون کشورهای ‌ترکیه، گرجستان، افغانستان، کویت، قطر، ‌ترکمنستان، کردستان عراق و کشور عراق تمامی‌ پروازهای خود را به ایران ممنوع کرده‌اند، گفت: این کشورها به هیچ عنوان اجازه پرواز هواپیماهای ایرانی به کشورشان را نمی‌دهند.

وی افزود: شرکت هواپیمایی «ترکیش ایر» به‌صورت کامل پروازهای خود را قطع کرده است، این کشور اجازه ورود هیچ مسافر ایرانی را نمی‌دهد و «قطر ایرویز» هم اعلام کرده که مسافران ایرانی و کره جنوبی را به مدت ۱۴ روز قرنطینه خواهد کرد. اگر این رویه ادامه پیدا کند بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی دچار خسارت‌های میلیاردی خواهند شد.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اضافه کرد: ممکن است برخی از شرکت‌های هواپیمایی بارهایی را جابه‌جا کنند، اما به‌دلیل آنکه اجازه نمی‌دهند هیچ مسافر و یا کادر پروازی از هواپیما خارج شود، بنابراین عملاًً انجام پروازهای باری هم هیچ فایده‌ای ندارد. تاکنون بابت شیوع ویروس کرونا خسارت‌های بسیار زیادی به شرکت‌های هواپیمایی وارد شده است.

آب به آسیاب دشمن نریزیم!

همان‌طور که‌ اشاره شد دشمنان به‌دنبال قطع ارتباط ایران با همسایگانش هستند؛ نمونه آن را هم در قطع پروازهایی که از آنها نام برده شد، دیدیم. بر این اساس کاملاً مشخص است که دشمن در جدیدترین تاکتیک خود نقطه قوت اصلی اقتصاد کشور را در شرایط کنونی هدف گرفته است، وگرنه کشورهای همسایه هم بعضا به این ویروس دچار شده‌اند، چنان‌که علاوه ‌بر ایران، تاکنون افغانستان، عراق، کویت، عمان و بحرین از ثبت موارد مثبت ابتلا به کرونا در کشورهای خود خبر داده‌اند تا جایی که ایسنا به نقل از خلیج‌تایمز از کاهش سه ارز مهم عربی در معاملات دیروز در برابر دلار خبر داد و خبرگزاری رویترز هم گزارش کرد، شاخص بورس‌های کشورهای عربی حوزه خلیج ‌فارس تحت تأثیر افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا و نگرانی از گسترش بیماری، ریزشی بود.

پایگاه خبری اهوال نیز اعلام کرد تداوم روند افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای مختلف باعث شد تا معامله‌گران در بازارهای مالی ‌ترکیه در موضع احتیاط قرار بگیرند و صف‌های فروش بر خرید غلبه کند.

با این حال، به دلیل سانسور شدیدی که برخی کشورهای درگیر کرونا دارند این‌گونه القا می‌شود که گویا کل بیماران کرونایی در ایران هستند! نمونه بارز این ادعا را می‌توان در رفتار بی‌بی‌سی دید، آنجایی که صفحه اینستاگرام این پایگاه خبری طی ۴۸ ساعت گذشته؛ از ۳۴ خبری که درباره کرونا ویروس منتشر کرده، ۲۷ مورد آن مربوط به ایران بوده است!

ضررهای کرونا به اقتصاد کشور

در حال حاضر آسیب‌های بیماری کرونا محدود به ضرر شرکت‌های هواپیمایی نیست؛ چنان‌که بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره روند نزولی قیمت نفت گفت: «کرونا عامل اصلی نوسانات قیمت نفت است. این ویروس باعث شده که فعالیت‌های اقتصادی در چین تعطیل شود و تقاضا برای نفت کاهش یافته است.»

فارغ از قیمت نفت که در زمینه درآمدهای کشور اثر منفی می‌گذارد، کالاهای مصرفی مردم نیز دچار تغییر قیمت شده است. از ماسک و ژل ضدعفونی‌کننده که قیمت آنها سر به فلک گذاشته است، بگذریم؛ به قیمت میوه می‌رسیم که در مواردی مثل لیوترش، سیر و زنجبیل دچار افزایش قیمت بسیار بالایی شده است. 

در این‌باره، اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و ‌تره‌بار تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم زنجبیل در میدان مرکزی میوه وتره‌بار به ۹۰ هزار تومان و سیر به ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان رسید؛ قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم لیموترش نیز تا دیروز ۳۰ هزار تومان بود.

وی افزود: افزایش قیمت سه محصول سیر، لیموترش و زنجبیل حاد است. همه فروشگاه‌هایی که در سطح شهر تهران اقدام به فروش هر محصول کشاورزی از جمله سه محصول زنجبیل، لیموترش و سیر می‌کنند باید فاکتور خرید رسمی ‌خود را از عمده‌فروشان میدان مرکزی به‌ همراه داشته باشند، در غیر این صورت باید با آنها برخورد صورت گیرد.

به خودمان آسیب نزنیم

حال که بر آسیب‌هایی که بیماری کرونا به اقتصاد کشور زده پرداختیم باید اشاره کنیم که مدیریت کشور نباید تمام تمرکزش روی کرونا باشد. چه اینکه روند فعلی می‌تواند آسیب‌های بیشتر به اقتصاد تحمل کند، موضوعی که علاء‌الدین ازوجی، کارشناس اقتصادی درباره آن چنین گفت: با شیوع این بیماری در استان‌های مختلف کشور... بالاجبار برخی کسب و کارهای جاری کشور که در شرایط تحریم فعالیت می‌کردند نیز ممکن است دچار مشکل شوند و رکود اقتصادی تعمیق شود.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر ادامه داد: بدیهی است بسیاری از کسب و کارهای داخلی در قالب زنجیره ارزش این کالاها و خدمات، مشغول فعالیت بوده و به دلیل کاهش تقاضا برای این محصولات و عدم جبران آن از ناحیه واردات به دلیل کنترل واردات، دچار رکود خواهند شد و حتی بخش غیررسمی ‌این بخش‌ها نیز دچار کسادی در کسب و کار و درآمد خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: تداوم رکود به‌صورت فراگیر باعث خواهد شد که نه تنها وضعیت درآمد و معیشت افت بیشتری نماید بلکه بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی دولت که در بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده است تحقق نیابد و کسری احتمالی قبلی را تشدید نماید. مدیریت مبارزه با چنین پدیده‌ای را باید فراتر از مدیریت «سلامت عمومی» دانست و تبعات منفی اقتصادی- اجتماعی آن را نباید بر اقتصاد ملی نادیده انگاشت.

در حال حاضر باید روند تجارت ایران با کشورهای همسایه ادامه پیدا کند و خدای نکرده به دست خودمان خودتحریمی ‌ایجاد نکنیم. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در همین راستا طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد: قطع صادرات خسارت جدی به اقتصاد ملی آن هم در ماه پایانی سال وارد می‌کند.

همان‌طور که‌ اشاره شد کشورهای دیگری هم با این بیماری درگیر هستند اما با اقدامات خاصی سعی کرده‌اند تا نیازی به تعطیلی یا قرنطینه پیدا نکنند. البته منظور از این حرف این نیست که نباید اقدامات بهداشتی لازم را انجام داد، بلکه باید توجه داشت که نسبت به این بیماری و راهکارهای مقابله با آن، باید برخورد معقولی کرد و تعطیلی چاره کار نیست.