۴ بهمن ماه / رکوردشکنی شکاف منابع و مصارف بانک‌ها/ بازی آمریکایی- سعودی با گاز ایران/ شرایط با ورود به «لیست سیاه» FATF بدتر نمی‌شود

 یکی از مهم‌ترین نسبت‌های تعریف شده در این گزارش، تسهیلات به سپرده با کسری قانونی است. این نسبت در حقیقت نشان می‌دهد که پس از کسری قانونی از سپرده‌ها چه کسری از منابع به شکل تسهیلات قرار گرفته است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسری قانونی در آبان ماه سال جاری معادل ۸/ ۷۸ درصد بوده است. این رقم نسبت به مقطع مشابه سال قبل به میزان ۹/ ۲ واحد درصد کاهش یافته است.

* دنیای اقتصاد

- رکوردشکنی شکاف منابع و مصارف بانک‌ها

دنیای اقتصاد درباره آمارهای سپرده و تسهیلات گزارش داده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در آبان ماه سال جاری نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسری قانونی به رقم ۸/ ۷۸ درصد رسیده است. این نسبت کمترین سطح در دهه ۹۰ محسوب می‌شود. این رقم نشان دهنده این موضوع است که بانک‌ها از منابع در دسترس خود تسهیلات کمتری اعطا می‌کنند. شرایط نامساعد در فضای اقتصاد کلان و احتمال نکول تسهیلات می‌تواند از جمله دلایل این موضوع باشد.

در نتیجه فاصله منابع و مصارف بانکی به بیشترین حد رسیده است. درضمن سپرده قانونی شامل سپرده های ریالی است. علاوه بر این، آمارها نشان می‌دهد که در آبان ماه سال جاری رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی کاهش یافته، اما رشد نقطه به نقطه مانده تسهیلات نسبت به ماه قبل ثابت مانده است.

کاهش رشد نقطه به نقطه سپرده‌ها

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده‌های بانکی در آبان ماه سال جاری به رقم ۲۴۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنا به تعریف بانک مرکزی، عمده ارقام سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل سپرده‌های دیداری، قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده سرمایه گذاری ‌کوتاه ‌مدت و بلندمدت، پیش دریافت‌های غیردولتی و بستانکاران موقت ریالی و سپرده‌های ارزی شامل سپرده‌های دیداری، مدت‌دار، پس‌انداز و پیش دریافت اعتبارات اسنادی غیردولتی و بستانکاران موقت ارزی است. این اطلاعات، مربوط به بانک‌های دولتی، خصوصی شده، خصوصی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز نزد بانک مرکزی است.این آمارها نشان می‌دهد رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی معادل ۲/ ۲ درصد بوده است. این رقم در مهرماه سال جاری معادل یک درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد رشد ماهانه سپرده‌های کمی روند بهتری داشته است. در شهریور ماه سال جاری رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی معادل ۸/ ۳ درصد بوده است که بیشترین رقم در سال جاری است. نکته دیگری که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد این است که رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی کاهش یافته است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در این گزارش، رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی در آبان ماه به میزان ۲۷ درصد گزارش شده است. این رقم در مهرماه سال جاری به میزان ۲/ ۲۹ درصد گزارش شده است. بنابراین ۲/ ۲ واحد درصد از رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی کاسته شده است. در شهریور ماه سال جاری رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی به میزان ۱/ ۳۰ درصد ثبت شده است.

افزایش نسبت کسری قانونی

بانک مرکزی آمار مانده سپرده‌ها با کسری قانونی را نیز منتشر کرده است. بر اساس آمارها رقم سپرده‌ها با کسری قانونی به رقم ۲۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ماهانه سپرده‌ها با کسری قانونی ۱/ ۲ درصد بوده است، همچنین رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌ها به میزان ۸/ ۲۶ درصد بوده است. این رقم یعنی که از کل سپرده‌ها رقمی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان کسری قانونی نزد بانک مرکزی قرار گرفته است. در نتیجه با این آمار درصد کسری قانونی به کل مانده سپرده‌ها به رقم ۳/ ۱۰ درصد رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل افزایش ۱/ ۰ واحد درصدی داشته است. کسری قانونی سپرده ها، منابعی است که بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرار می‌دهند، تا به منظور تامین امنیت سپرده مردم نزد سیاست‌گذار قرار گیرد. از سوی دیگر، این منابع نیز می‌تواند ابزاری برای سیاست‌گذاری پولی استفاده شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، سپرده قانونی شامل سپرده‌های ریالی است.

رشد سالانه تسهیلات ثابت ماند

متغیر دیگری که بانک مرکزی در گزارش خود ارائه داده است، میزان مانده تسهیلات بانکی است. بر اساس آمارها میزان مانده تسهیلات به رقم ۱۷۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل رشد ماهانه ۱/ ۱ درصدی را ثبت کرده است. این رشد در مهرماه سال جاری به میزان ۷/ ۰ درصد ثبت شده است. بنابراین رشد ماهانه مانده تسهیلات بانکی افزایش یافته است، اما در مقابل رشد نقطه به نقطه مانده تسهیلات بانکی، در ماه آبان نسبت به ماه قبل ثابت مانده و به رقم ۳/ ۲۲ درصد رسیده است. در شهریور ماه سال جاری رشد ماهانه مانده تسهیلات بانکی به میزان ۶/ ۴ درصد گزارش شده است، همچنین رشد نقطه به نقطه تسهیلات نیز به میزان ۴/ ۲۳ درصد ثبت شده بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، عمده ارقام تسهیلات شامل مطالبات از دولت، خالص تسهیلات اعطایی اعم از ریالی و ارزی ومطالبات سررسید گذشته، معوق ومشکوک‌الوصول است.

کاهش نسبت مصارف به منابع

یکی از مهم‌ترین نسبت‌های تعریف شده در این گزارش، تسهیلات به سپرده با کسری قانونی است. این نسبت در حقیقت نشان می‌دهد که پس از کسری قانونی از سپرده‌ها چه کسری از منابع به شکل تسهیلات قرار گرفته است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسری قانونی در آبان ماه سال جاری معادل ۸/ ۷۸ درصد بوده است. این رقم نسبت به مقطع مشابه سال قبل به میزان ۹/ ۲ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نسبت به پایان سال قبل ۵/ ۲ واحد درصد کاهش یافته است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، این رقم در دهه ۹۰ کمترین رقم بوده است. به تعبیری این نسبت نشان می‌دهد که بانک‌ها نسبت کمتری از سپرده‌های خود را در قالب تسهیلات ارائه می‌دهند. این موضوع می‌تواند به چند دلیل باشد. نخست اینکه در ماه‌های گذشته، سهم سپرده‌های بلندمدت کاسته شده است و در نتیجه با توجه به کاهش سپرده‌های بلندمدت و افزایش سپرده‌های جاری، در نتیجه توان بانک‌ها برای تسهیلات دهی کاهش یافته است. از سوی دیگر، شاید نکته دیگر نیز این موضوع باشد که بانک‌ها در شرایط کنونی تمایلی برای ارائه تسهیلات ندارند، زیرا هم امکان نکول آن با توجه به شرایط اقتصادی بیشتر است و هم در شرایط کنونی بازدهی قابل توجهی وجود ندارد. بنابراین با توجه به شرایط کنونی نسبت مصارف به منابع در آبان ماه سال جاری به کمترین سطح در سال‌های اخیر رسیده است. این در حالی است که در اوایل دهه ۹۰ حتی این نسبت بیشتر از ۱۱۰ درصد نیز گزارش شده بود. البته برخی از کارشناسان نیز این نسبت را نسبت تقاضای وام به تقاضای پول می‌دانند. در نتیجه می‌توان عنوان کرد که این روند نشان می‌دهد تقاضای پول با شدت بیشتری نسبت به تقاضای وام رشد کرده است. البته لازم است که بانک مرکزی در کنار ارائه آمارهای پولی و بانکی، در گزارشی مشخص کند که دلیل کاهش این نسبت چه بوده است. بانک مرکزی در یک فایل با عنوان گزارش، این نسبت را آورده است، اما دلیلی برای کاهش این نسبت در مقایسه با سال‌های قبل ارائه نکرده است. بر اساس این گزارش، نسبت مذکور در استان تهران به میزان ۲/ ۹۳ درصد و استان کهکیلویه و بویراحمد ۹/ ۱۰۶ درصد است.

- متوسط عمر مدیرعاملی در ایران خودرو چهار سال و در سایپا ۵/ ۳ سال است

دنیای اقتصاد به صندلی لرزان مدیریت در خودروسازی ایران پرداخته است: خودروسازی ایران در کنار همه تفاوت‌هایش با جهان خودرو، کوتاهی عمر مدیریت را نیز به خود دیده است، موضوعی که از آن به‌عنوان یکی از موانع «خلق ارزش» و توسعه در این صنعت و البته ضعف استراتژی یاد می‌شود. اوضاع کنونی خودروسازی ایران اگرچه بی‌ارتباط با تحریم نیست، اما نمی‌توان «ضعف استراتژی در نتیجه کوتاهی عمر مدیریت» را نیز در احوال ناخوشایند این روزهای این صنعت، انکار کرد.

ورود شوک‌های سنگین به تیراژ هنگام رخ دادن اتفاقاتی مانند تحریم، کیفیت نامناسب محصولات، خدمات پس از فروش نه‌چندان رضایت‌بخش و  ضعف صادرات و توسعه محصول، از جمله چالش‌های بزرگ خودروسازی ایران به شمار می‌روند که بخشی از علت رخ دادن آنها، به نبود یک استراتژی پایدار مربوط می‌شود. این نبود استراتژی، خود ریشه در ضعف سیاست‌گذاری و البته کوتاهی عمر مدیریت در خودروسازی کشور دارد که البته گزاف نیست اگر ریشه اصلی هر دو را، دولتی بودن این صنعت بدانیم. به دفعات در مورد تبعات منفی و چالش‌های حضور و نفوذ دولت در خودروسازی بحث شده و ضعف سیاست‌گذاری و استراتژی هم مساله غریبی در کل اقتصاد ایران به ویژه بخش صنعت و ویژه تر، خودروسازی، نیست، اما موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده، کوتاهی عمر مدیریت در صنعت خودرو کشور است.

آمار و ارقامی که در ادامه گزارش آمده، به وضوح نشان می‌دهد عمر مدیریت در خودروسازی ایران بسیار کمتر از استاندارد موجود در جهان بوده و در مواردی حتی رکورد هم زده است. هرچند خودروسازی ایران روی کاغذ، بیشتر خصوصی است تا دولتی، اما نفوذ دولت در این صنعت به حدی است که عزل و نصب مدیران سه شرکت اصلی (ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) توسط این نهاد صورت می‌گیرد. در واقع، این دولت است که می‌گوید چه شخصی صندلی مدیرعاملی ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو را ترک کند و چه کسی جای او بنشیند. از همین رو مدیران عامل خودروسازی کشور (حتی اگر از توان مدیریتی و تخصص لازم هم برخوردار باشند) عملا فرصت چندانی برای بروز همه استعدادها و برنامه‌های خود در این صنعت نداشته و (با وجود تداوم سیستم دولتی) نخواهند داشت. گزاف نیست اگر بگوییم اکثر قریب به اتفاق مدیران عامل خودروسازی ایران طی دوران پس از انقلاب، از صافی سیاسیون عبور کرده و اگر هم تخصص و قدرت مدیریت بالایی داشته‌اند، این موضوع در اولویت بعدی قرار گرفته است. به عبارت بهتر، بیشتر عزل و نصب‌ها در سطح مدیرعاملی خودروسازی ایران، اساس و پایه سیاسی داشته‌اند، از همین رو معمولا انتخاب‌های ایده‌آل و مناسبی نبوده و با هر تغییری چه در سطح دولت، چه در سطح وزارتخانه و چه در سطح سیاست‌گذاری، صندلی‌های مدیریتی نیز لرزان شده‌اند. در واقع روال در صنعت خودرو ایران معمولا این گونه بوده که هر دولتی مدیر معتمد خود را راهی «جاده مخصوص» کرده و گاهی نیز وزرا (به ویژه وزرای صنعت) نقش اصلی را در عزل و نصب‌ها ایفا کرده‌اند. تقویم عزل و نصب‌های مدیریتی صنعت خودرو کشور را که مرور کنیم، مشخص می‌شود گاهی تغییرات حتی به تسویه‌حساب‌های سیاسی نیز ارتباط پیدا کرده است. البته گفته می‌شود گاهی هم تغییر سیاست‌گذاری منجر به تغییرات مدیریتی زودهنگام در صنعت خودرو ایران شده، هرچند نسبت آن در مقایسه با دو مورد اصلی (نقش دولت و شخص وزاری صنعت) بسیار کمتر بوده است. طبق تحقیقات انجام شده، مدیران خودروسازی برای خلق ارزش جامع و کامل نیاز به ثبات مدیریتی دارند تا بتوانند مراحل چهارگانه «مدیریت عملیات»، «مدیریت مشتری»، «مدیریت طراحی و نوآوری» و «مدیریت مسوولیت اجتماعی» را طی کنند، حال آنکه مدیران ایران خودرو و سایپا نهایتا از مرحله دوم عبور و پیش از طی مرحله سوم، عزل شده‌اند.

این چرخه معیوب عزل و نصب‌ها در خودروسازی ایران اما در حالی است که در صنعت خودروی جهان با چنین پدیده‌ای مواجه نیستیم. یکی از دلایل اصلی ثبات نسبی مدیریت در خودروسازی جهان، دولتی نبودن این صنعت در بسیاری از کشورها است. اکثر قریب به اتفاق خودروسازان دنیا، ماهیتی خصوصی و حتی خانوادگی دارند، بنابراین از توفان تغییرات مدیریتی با پایه و اساس سیاسی، در امان هستند. روال انتخاب مدیرعامل در این شرکت‌ها فارغ از سیاست‌زدگی بوده و ریشه در تخصص، توان مدیریت و در کل شایسته‌سالاری دارد. از همین‌رو، عمر مدیریت در اکثر شرکت‌های خودروساز جهان به بیش از یک دهه بالغ می‌شود و مدیران فرصت لازم را برای بروز توانایی‌ها و پیاده کردن برنامه‌هایشان دارند. همین چند سال گذشته را که مرور کنیم، متوجه خواهیم شد کمترین عزل و نصب‌های ممکن در مدیریت بیشتر شرکت‌های خودروساز جهان، رخ داده و معدود تغییرات انجام شده نیز ناشی از اتفاقات ناگهانی بوده است. به‌عنوان مثال، تغییر مدیرعامل فولکس واگن آلمان پس از آن رخ داد که این غول خودروسازی جهان رسوایی دیزل‌گیت (کمتر نشان دادن مصرف سوخت واقعی خودروهای دیزلی) را رقم زد. یا مثلا پایان امپراتوری کارلوس گوسن بر ائتلاف رنو-نیسان، به دلیل اتهاماتی بود که بابت فساد مالی به وی زده شد. در موردی دیگر، سرجیو مارچیونه مدیرعامل فقید فیات-کرایسلر، به میل خود و به دلیل بیماری از مدیریت این ائتلاف خودروسازی کنار رفت و چندی بعد نیز درگذشت.در کل، خودروسازی جهان به دلیل آنکه مدیران‌عاملش فارغ از سیاست‌زدگی و در قالب تخصص و قدرت مدیریت‌شان انتخاب می‌شوند، با حداقل تغییرات روبه‌روست و حتی اگر عزل و نصبی هم صورت گیرد، تغییر چندانی در استراتژی شرکت‌ها رخ نخواهد داد. در ایران اما جدا از اینکه عزل و نصب‌ها اکثرا سیاسی‌اند و کارآمدی، چندان معنایی ندارد، تغییرات مدیریتی سبب تغییر سیاست‌گذاری و استراتژی شرکت‌ها نیز می‌شود. عمق تغییر سیاست‌گذاری و استراتژی گاهی آنقدر زیاد بوده که سبب شده خودرویی جدید با طراحی نسبتا داخلی، کنار گذاشته شود و سرمایه و وقت صرف شده برای آن، در معرض هدر رفتن قرار بگیرد.

  چالش‌های عمر کوتاه مدیریت

کوتاهی عمر مدیریت در خودروسازی ایران اما از چند جهت ایجاد چالش ‌کرده است که مهم‌ترین آنها به حوزه‌های تولید، کیفیت و صادرات مربوط می‌شود. در حال‌حاضر اصلی‌ترین دغدغه خودروسازان ایرانی، تولید است، چه آنکه با کلی تعهدات معوق و آتی مواجه‌اند و عمل به آنها تنها در سایه رشد تیراژ امکان‌پذیر خواهد بود. هرچند ریشه اصلی مشکلات تولید را باید در تحریم جست‌وجو کرد، با این حال به‌نظر می‌رسد در صورت ثبات مدیریتی (البته با فرض انتخاب‌های مدیریتی صحیح و کارآمد) و پیگیری یک استراتژی و برنامه‌ریزی مشخص، حال و روز تیراژ بهتر از اینها بود. با استناد به اظهارات مسوولان وزارت صنعت و خودروسازان، تیراژ به واسطه داخلی‌سازی قطعات بالا رفته است؛ اگر فرض را بر صحت این ادعا بگذاریم، مشخص می‌شود خودروسازی و قطعه‌سازی ایران توان داخلی‌سازی را از قبل (وقتی تحریم نبوده) نیز داشته است، اما نبود استراتژی قوی و صحیح و همچنین صندلی لرزان مدیریت، اجازه نداده چنین مساله مهمی در اولویت سیاست کاری مدیران قرار گیرد. این در حالی است اگر ساخت داخل قطعات به‌عنوان یک سیاست کلی و استراتژی عمومی، در خودروسازی کشور لحاظ می‌شد، قطعا صنعت خودرو اثرات کمتری را از تحریم می‌پذیرفت. در حوزه مسائل کیفی و صادرات نیز داستان به همین شکل است. در این حوزه‌ها هم استراتژی مشخص و معین و قاطعی وجود نداشته و مدیران یا فرصت نکرده یا در اولویت کاری‌شان نبوده که این چالش‌ها را رفع کنند. شاید هم بوده‌اند مدیرانی که با وجود ریشه سیاسی، قدرت مدیریت و تخصص بالایی در خودروسازی داشته‌اند، اما عمر کوتاه یا نه‌چندان بلند آنها اجازه نداده برنامه‌های خود را در حوزه‌های مختلف پیاده کنند.

  فهرست رفت و آمد مدیران خودروسازی

اما نگاهی به فهرست مدیران دو خودروساز بزرگ کشور از سال ۱۳۶۰ تا به امروز نشان می‌دهد متوسط عمر مدیرعاملی در ایران‌خودرو، چهار سال بوده و در سایپا نیز ۵/ ۳ سال. مدیرعاملی سایپا طی سال‌های ۶۰ تا ۶۷ بر عهده تورج منصور بوده و مدیرعامل بعدی یعنی منوچهر غروی نیز شش سال بر این صندلی نشسته است. در ادامه، بهرام شریعت به مدت سه سال، سیف‌اله ابراهیمی چهار سال، احمد قلعه‌بانی شش سال، مهرداد بذرپاش دو سال، نعمت‌اله پوستین‌دوز سه سال، سعید مدنی سه سال، مهدی جمالی دو سال، محسن قاسم جهرودی یک سال و محمدرضا سروش نیز چند هفته مدیرعاملی سایپا را بر عهده داشته‌اند. پس از دوران کوتاه مدیرعاملی سروش که یک رکورد به‌حساب می‌آید، میرجواد سلیمانی جای وی را می‌گیرد، کسی که فعلا در سایپا حضور دارد. با توجه به این آمار، بیشینه عمر مدیریتی در سایپا تنها هفت سال و متعلق به  تورج منصور بوده که در مقایسه با استانداردهای جهانی عدد بالایی به‌حساب نمی‌آید.

در ایران‌خودرو اما بیشترین دوران مدیرعاملی هشت سال بوده که منوچهر غروی صاحب این رکورد است. وی در مجموع ۱۴ سال به‌عنوان مدیرعامل در خودروسازی ایران فعالیت کرده و نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده‌اش، منوچهر منطقی با سابقه هفت سال مدیرعاملی ایران‌خودرو طی سال‌های ۸۱ تا ۸۸ است. فهرست مدیران‌عامل ایران‌خودرو نشان می‌دهد این شرکت طی سال‌های ۶۰ تا ۶۲ دو مدیرعامل به نام‌های مخلصی و علی صفری داشته و پس از این دوران به‌شدت لرزان، داوود میرخانی رشتی توانسته شش سال بر صندلی مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز ایران بنشیند. میرخانی اما در سال ۶۹ جای خود را به علی صفری که صندلی مدیرعاملی ایران خودرو را از وی تحویل گرفته بود، می‌دهد، هرچند صفری این‌بار نیز فقط یک سال در این شرکت دوام می‌آورد. ایران خودرو پس از مدیریت یک ساله تهران‌نژاد طی سال ۷۱ تا ۷۲، طولانی‌ترین دوران ثبات مدیریتی خود را با منوچهر منطقی تجربه می‌کند. در سال ۸۸ اما جواد نجم‌الدین جای وی را می‌گیرد و چهار سال مدیرعاملی ایران خودرو در کارنامه اش به ثبت می‌رسد.

در ادامه هرچند هاشم یکه‌زارع موفق می‌شود به رکورد منطقی نزدیک و شش سال در ایران‌خودرو بماند، اما وی نیز در نهایت تابستان امسال جای خود را به فرشاد مقیمی می‌دهد.

* وطن امروز

- سیاه بازی FATF

«وطن امروز» درباره FATF گزارش داده است: با وجود تحریم‌های فراسرزمینی بانکی آمریکا و قطع ارتباطات رسمی بانکی و انجام عمده تعاملات ایران به روش‌های غیربانکی مانند صرافی، ورود به لیست FATF عملا اثر زیادی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت

  در آخرین ساعات جمعه 2 اسفندماه FATF اقتصاد ایران را در لیست سیاه خود قرار داد، این یعنی این ساختار بین‌الدولی کشورمان را در کنار کره‌شمالی در بالاترین سطح پولشویی دنیا معرفی کرد و به کشورهای مختلف اخطار داد ارتباط مالی با ایران می‌تواند برای آنها هزینه داشته باشد. در بعد اجرایی FATF اقدامات مقابله‌ای برای کشورهایی که در این لیست قرار می‌گیرند در نظر می‌گیرد. این اقدامات ذیل توصیه شماره 19 گروه ویژه اقدام مالی است. این توصیه 9 اقدام عملیاتی دارد. بررسی گزارش مهرماه این سازوکار نشان می‌دهد از 9 اقدام عملیاتی تا این تاریخ 4 مورد آنها برای کشورمان اعمال شده است. حتی سابقه اجرایی یک مورد آنها به سال 95 بازمی‌گردد، این یعنی در سال‌های اخیر با وجود مانور رسانه‌ای روی تعلیق ایران از لیست سیاه، بخشی از اقدامات بازدارنده علیه ایران در حال انجام بود.

4 اقدام عملیاتی که علیه اقتصاد کشورمان تا مهرماه اجرایی شده است عبارتند از: شناسایی تشدید شده هویت مشتری از منطقه کشور پرریسک،‌ ایجاد ساختار گزارش‌دهی تراکنش مرتبط با کشور پرریسک، افزایش بررسی‌های نظارتی برای شعب مالی خارجی کشور پرریسک و در نهایت افزایش بررسی‌های نظارتی موسسات مالی داخل سرزمین پرریسک در صورتی که تبادل خارجی دارند. به تعبیر دیگر، در 3 سال گذشته و در طول دوران اجرای برنامه اقدام، ایران هیچ‌گاه از لیست اقدامات مقابله‌ای تعلیق نشده و همواره مهم‌ترین بندهای اقدامات مقابله‌ای علیه ایران فعال بوده است. باید توجه داشت در همین بازه زمانی ایران به تمام فعالیت‌های تجاری خود ادامه داد و هیچ مشکلی هم برای اقتصاد کشورمان رخ نداد. از دیروز اما 5 مورد دیگر هم به اقدامات FATF علیه ایران اجرایی شده است. این موارد عبارتند از: محدود کردن روابط بانکی و تجاری بین‌المللی افرادی که در ایران قرار دارند، قطع رابطه با موسسات مالی که در کشور ایران قرار دارند، اجازه ندادن برای ایجاد شعب موسسات مالی ایران در کشورهای دیگر، و دایر نکردن شعبه در کشور ایران. جالب اینجاست که اساسا پس از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا از خردادماه سال 95 هیچ‌کدام از موارد مطرح شده در دسترس اقتصاد ایران نبوده و نیست که با توصیه‌ها و پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی متوقف شود. بر این اساس، اگر ایران از لیست سیاه FATF خارج شود و حتی در بین کشورهای با میزان ریسک بسیار پایین هم قرار بگیرد با وجود تحریم‌های مالی آمریکا هیچ دستاوردی برای اقتصاد کشورمان ندارد و در عوض مسیرهای دور زدن تحریم‌ها هم برای دشمنان آشکار می‌شود.

نمونه بارز آن هم افشای اطلاعات صرافی‌های اماراتی همکار با کشورمان برای دور زدن تحریم‌ها در سال 96 توسط واحد FIU دولت بود که باعث افزایش قیمت ارز به صورت شدت‌یافته شد. این واحد با جمع‌آوری اطلاعات مالی کشور در راستای اهداف FATF اقدام کرد اما در نهایت زمانی که دشمنان ما مسیر دور زدن تحریم‌ها را متوجه شدند شروع به مسدودسازی مسیرهای ضدتحریمی کردند. در حال حاضر عده‌ای از مدافعان داخلی FATF با دست گرفتن کلیدواژه ترسناک «لیست سیاه» در حال فضاسازی برای بهره‌برداری‌های سیاسی خود از این موضوع اقتصادی هستند و می‌خواهند تمام کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌های چند سال اخیر دولت و حتی اتفاقات آینده اقتصاد کشورمان را به این موضوع گره بزنند، در صورتی که هیچ ارتباطی با آنها ندارد. برای مثال قیمت ارز در روزهای اخیر کمی افزایش داشت. این سودجویان با دستمایه قرار دادن  FATF سعی داشتند فضای بازار را با این ادبیات به التهاب بکشند، در صورتی که اساسا گرانی ارز مربوط به شیوع ویروس کرونا در کشور و مسدود شدن حواله‌های ارزی چین و ورود اسکناس ارز سلیمانیه عراق بود.

برخوردهای سیاسی FATF با کشورهای مختلف

بسیاری از حامیان FATF مدعی اجرای استانداردهای این نهاد بین‌الدولی در سراسر جهان هستند اما حقیقت آن است که در کشورهایی که اعضای اصلی این نهاد هستند، پولشویی به صورت سیستماتیک و گسترده وجود دارد و هیچ برخوردی با آنها نمی‌شود. نمونه بارز آن ترور منجر به شهادت سپهبد قاسم سلیمانی بود. با وجود اینکه آمریکایی‌ها به صراحت مسؤولیت این اقدام را پذیرفتند اما  FATF هیچ برخوردی با آنها نداشت. این رفتار پرشائبه این سازمان بین‌الدولی صدای فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دولت تدبیر که تمام قد حامی اجرای قواعد این سازوکار در کشورمان هستند را هم درآورد و وی در این‌باره اظهار داشت: در حالی در FATF به دنبال مقابله با تأمین مالی تروریسم هستیم که دولت آمریکا، تأمین مالی تروریسم انجام می‌دهد. نشریه فایننشال‌تایمز اخیرا در گزارشی نوشت: «آمریکا بزرگ‌ترین بهشت پولشویی در جهان است، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تخمین می‌زند که سالانه 300 میلیارد دلار در آمریکا پولشویی صورت می‌گیرد، که البته این احتمالاً کسری از عدد واقعی است. بدتر از آن، دولت آمریکا تصوری ندارد که چه کسی شرکت‌هایی را که مسیرهای پولشویی را هدایت می‌کنند، کنترل می‌کند، زیرا آمریکا فاقد یک مرکز اصلی سازمانی برای این موضوع است! هیچ قانونی در آمریکا وجود ندارد که موسسات مالی (غیربانکی)، بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف را ملزم به افشای هویت «ذی‌نفع واقعی» کند. این گزارش از غیرشفاف بودن و بستر اعمال جنایتکارانه بخش اعظمی از نظام مالی و تجاری آمریکا حکایت می‌کند و نشان می‌دهد آمریکا فاقد استانداردهای اولیه مبارزه با پولشویی است. این در حالی است که آمریکایی‌ها بشدت به دنبال شفاف‌سازی داده‌های مالی و تجاری دیگر کشورها هستند، تا با سوءاستفاده از شفافیت داده‌های اقتصادی کشورهای مخالف خود ضربات مهلکی به پیکره اقتصادی آن کشورها با ابزار تحریم و... وارد کنند.

جالب اینجاست در گزارش ارزیابی FATF، نمره وضعیت کشور آمریکا  در اجرای 31 مورد از 40 توصیه گروه ویژه اقدام مالی «ضعیف، بسیار ضعیف و اجرا نشده» گزارش شده است. اما به‌رغم عملکرد بد آمریکا در اجرای توصیه‌های FATF بویژه در زمینه مبارزه با پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی نه‌تنها با آمریکا کاری ندارد، بلکه آمریکا، هدایتگر اصلی سیاست‌گذاری‌های FATF است و نقشی کلیدی در این نهاد بازی می‌کند. همچنین کشوری مانند سوییس در عمل به توصیه‌های 24 و 25 که پیرامون شناخت ذی‌نفع واقعی است، نه نمره بالا که نمره در حد ضعیف دریافت کرده است. پس اینطور نیست که تمام کشورها، به صورت صددرصدی پایبند به توصیه‌های این نهاد باشند. از سوی دیگر ایران به منظور تامین معیشت مردم خود، اقدام به دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا می‌کند اما FATF به آن برچسب پولشویی می‌زند. این مسائل نشان‌دهنده چیزی جز رفتار سیاسی و برخورد دوگانه FATF با کشورها نیست. درواقع FATF برخلاف چهره به ظاهر فنی‌اش، یک نهاد کاملا سیاسی همسو با سیاست‌های تحریمی آمریکاست، به‌گونه‌ای که آمریکا برای افزایش اثرگذاری تحریم‌ها به شفافیت نظام بانکی و مالی ایران در فضای بین‌الملل نیاز دارد، کاری که استانداردهای FATF بخوبی از عهده آن برمی‌آیند.

کشورهای عضوFATF؛ کانون پولشویی جهان

پولشویی، به معنی ورود منابع مالی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به چرخه نظام بانکی و مالی سالم کشورها، امروز یکی از مشکلات اساسی در نظام مالی و بانکی جهانی است. کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و آمریکای شمالی عمده کشورهای عضو نهاد FATF هستند. انتظار می‌رود با توجه به سابقه حضور این کشورها در این نهاد، رعایت قوانین مربوط به پولشویی این کشورها به نحو احسن صورت گیرد اما در سال‌های اخیر خبرهای متعدد و گسترده‌ای از پولشویی در بانک‌های اروپایی در رسانه‌های بین‌المللی توسط نهادهای رسمی اتحادیه اروپایی مانند 3 نهاد بانک مرکزی اروپا (ECB، نهاد قاعده گذار بانکی اروپا (EBA) و کمیسیون اروپایی) منتشر شده است که در ادامه به ذکر مواردی از آنها می‌پردازیم. طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، دوسوم بانک‌های کانادا استانداردهای پولشویی را رعایت نمی‌کنند و این کشور مهد پولشویی در آمریکای شمالی به شمار می‌رود. شرایط نامطلوب پولشویی در کانادا در حالی است که این کشور عضو رسمی نهاد FATF است. همچنین به گزارش نشریه ویک، ۱۸ بانک بزرگ اروپایی از مجموع ۲۰ بانک اروپایی در یک دهه گذشته به علت عدم رعایت قوانین پولشویی متحمل جریمه‌های سنگینی شده‌اند. ۵ بانک بزرگ اروپا شامل «HSBC» و «بارکلیز» بریتانیا، «بی‌ان‌پی پاریباس» و «سوسیته‌جنرال» فرانسه و «سانتاندر» اسپانیا از جمله بانک‌هایی هستند که به فعالیت‌های پولشویی آلوده‌ شده‌اند. قاچاق موادمخدر و قاچاق انسان از جمله اعمال مجرمانه‌ای است که در سطح وسیعی توسط بانک‌های اروپایی منجر به پولشویی می‌شود و تنها بخش اندکی از این جرائم رسیدگی و اعمال قانون می‌شود.

دلیل اصرار آمریکا بر FATF چیست؟

مقامات آمریکا بارها در بیانیه‌ها و اظهارات خود تاکید داشته‌اند که هدف سیاست فشار حداکثری آمریکا عادی‌سازی رفتار ایران است. مقامات آمریکا با بیان این مطلب که ایران به واسطه‌ توسعه توان موشکی و فعالیت‌های خود در منطقه رفتار غیرعادی پیدا کرده است، بر فعالیت‌های ایران برچسب حمایت از تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی می‌زنند. «عادی‌سازی» یا «بهنجارسازی»، کلیدواژه‌هایی است که در کنار عبارت «سیاست فشار حداکثری» به دفعات به کار برده شده است و منظور از عادی‌سازی رفتار چیزی جز تطبیق سیاست‌های داخلی و خارجی کشور با خواسته‌های آمریکا نیست.

از طرف دیگر مقامات ایالات متحده آمریکا به طور مکرر از ایران درخواست کرده‌اند که کنوانسیون‌های مقابله با تامین مالی تروریسم و پالرمو را هر چه سریع‌تر و بدون شرط‌گذاری تصویب کند. علاوه بر این، اظهارنظرهایی نیز از سوی مقامات آمریکا منتشر شده است که به استفاده ابزاری از FATF توسط آمریکا اشاره دارد. به عنوان مثال 10 آبان‌ماه وزارت خارجه آمریکا بیانیه‌ای در حمایت از اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران منتشر کرده که در بند اول آن آمده است: «ایران نشان داده است اراده‌ای برای رسیدگی به نقصان‌های نظام ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم خود ندارد و تعمدا می‌خواهد هیچ شفافیتی در اقتصاد آن نباشد تا بتواند به صادرات تروریسم ادامه دهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اجرای نقشه‌های تامین مالی غیرقانونی خود در ابعاد بزرگ ادامه می‌دهد تا از فعالیت‌های مخرب خود حمایت کند».

در بند بالا وزارت خارجه آمریکا تلویحا اذعان دارد که اجرای خواسته‌های FATF منجر به شفاف‌سازی اقتصاد ایران برای آمریکا خواهد شد و این شفاف‌سازی از دور زدن تحریم‌ها توسط سپاه جلوگیری خواهد کرد. در بند دیگر بیانیه آمده است: «جامعه جهانی تصریح کرده است که ایران باید به تعهدات خود عمل و مانند یک ملت عادی رفتار کند. FATF به ایران هشدار داد که باید کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را در تطابق با استانداردهای FATF تا فوریه 2020 تصویب کند یا FATF اقدامات مقابله‌ای را به طور کامل علیه ایران برمی‌گرداند». این بند نیز اعتراف تلویحی آمریکا به جایگاه FATF در سیاست فشار حداکثری آمریکاست. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا و دیگر مقامات این کشور در تشریح سیاست فشار حداکثری اذعان داشته‌اند که این سیاست با هدف «عادی‌سازی» رفتار ایران دنبال می‌شود. بنابراین اجرای خواسته‌های FATF و به طور خاص تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ابزاری در جهت تغییر رفتار ایران نسبت به خواسته‌های آمریکاست.

FATF نسخه‌ به‌روزرسانی شده برنامه نفت در برابر غذای عراق

اوایل آبان‌ماه سال جاری وزارت خزانه‌داری آمریکا طی یک بیانیه اعلام کرد سازوکاری را جهت تسهیل تجارت بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) با ایران ایجاد کرده است. ثبت این مکانیسم در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا قبل از این ادعا می‌کرد صادرات بشردوستانه به ایران تحریم نیست، چرا که دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا 2 مجوز عمومی در این رابطه در سایت خود قرار داده است. در این بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا با این ادعا که سپاه و دیگر نهادهای تحریمی ایران با سوءاستفاده از کانال‌های بشردوستانه جهت تامین مالی فعالیت‌های مخرب باعث سخت شدن تجارت بشردوستانه شده‌اند، تلویحا اعتراف کرده است تجارت اقلام بشردوستانه توسط آمریکا تحریم بوده است. به دنبال ایجاد این مکانیسم، کانال بشردوستانه سوییس در بهمن‌ماه سال جاری فعال شد و یک تراکنش بشردوستانه که شامل مواد و تجهیزات لازم جهت پیوند اعضا بود، انجام شد. این مکانیسم یا کانال، شرایطی را برای تراکنش‌های بشردوستانه تعیین کرده است. بعضی از این شرایط مربوط به دریافت و ارائه اطلاعات به وزارت خزانه‌داری در رابطه با جزئیات ذی‌نفعان تراکنش‌های مالی است. به عنوان مثال، در بند 5 بیانیه، اطلاعاتی جزئی درباره عناصر بازرگانی و لجستیکی تراکنش که بین فروشنده اقلام بشردوستانه و مشتری در حالت عادی تبادلات پیام‌های مالی رد و بدل می‌شود، توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا درخواست شده است.

علاوه بر جزئیات اطلاعات ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران زنجیره‌ تامین اقلام بشردوستانه، خواسته‌های دیگری نیز مطرح شده است. در بند 6 بیانیه خواسته شده است از هر توزیع‌کننده‌ ایرانی دست‌اندرکار تراکنش‌ها تعهد مکتوب گرفته شود که اجازه نمی‌دهد اقلام به افراد یا نهادهای تحریم شده فروخته شود و اینکه توزیع‌کننده ایرانی این تعهد را بر مشتریان بعدی اعمال می‌کند. یا در بند 9 آمده است: «اگر یک موسسه مالی خارجی در کشور میزبان متوجه شود که یک مشتری ایرانی قبلا (در 5 سال گذشته) با افراد یا نهادهای تحریمی آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپایی ارتباط داشته است، موسسه مالی خارجی در کشور میزبان اطلاعات جزئی را در رابطه با هر گونه تغییر نسبت به آن ارتباطات، مانند تغییر در مالک ذی‌نفع یا کنترل مشتری ایرانی به وزارت خزانه‌داری ارائه خواهد داد». چارچوبی که آمریکا در این کانال طراحی کرده است، بیشتر از آنکه تسهیلی در تجارت اقلام بشردوستانه به وجود بیاورد، یادآور مکانیسم نفت در برابر غذای عراق در دهه‌ 90 میلادی است. در مکانیسم نفت در برابر غذای عراق، کل زنجیره‌ تجارت بشردوستانه و حتی توزیع مواد غذایی و دارویی بین مردم نیز تحت نظارت و کنترل آمریکا بود.

اما FATF چه ارتباطی به ایجاد شرایط برنامه‌ نفت در برابر غذای عراق می‌تواند داشته باشد؟ در بیانیه‌ وزارت خزانه‌داری آمریکا بارها تاکید شده است کانال طراحی شده، «شفافیت بی‌سابقه‌ای» در امر تجارت بشردوستانه با ایران ایجاد کرده است. وزارت خزانه‌داری دلیل وجود این شفافیت بی‌سابقه را ضعف در نظام ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم ایران و عدم اجرای عناصر کلیدی برنامه‌ FATF توسط ایران عنوان کرده است اما نکته‌ جالب آن است که چارچوبی که شفافیت بی‌سابقه‌ای در این کانال ایجاد می‌کند، حتی از استانداردهای FATF هم فراتر است و از طرف دیگر استانداردهای FATF حوزه‌ تجارت بشردوستانه و نهادهای دست‌اندرکار تراکنش‌های بشردوستانه را اساسا حوزه‌ پرریسکی نمی‌داند.

نقش FATF اینجاست که با شفاف کردن ذی‌نفعان نهایی و واقعی، درصدد است راه دور زدن تحریم‌ها را مسدود کند. اکنون بیشتر تجارت ایران در فضایی انجام می‌شود که آمریکا آن را پولشویی و قاچاق تلقی می‌کند؛ زمانی که این فضا به‌واسطه‌ اجرای استانداردهای FATF و تعهد حقوقی ایران مبنی بر جلوگیری از پولشویی و قاچاق روشن شود، تجارت ایران تنها به کانال بشردوستانه محدود خواهد شد و از این طریق آمریکا قادر خواهد بود با تنظیم روابط تجاری ایران، بر معیشت مردم فشار وارد کند و در نتیجه این فشارها حاکمیت به خواسته‌های آمریکا تن دهد.

با توجه به بیانیه‌ وزارت خارجه آمریکا در رابطه با FATF که پیش‌تر اشاره شد، دور از ذهن نیست آمریکا با نیت اعمال فشار بیشتر ایران را در لیست سیاه FATF قرار داده است اما طولی نخواهد کشید تا جامعه اقتصادی ایران و مسؤولان متوجه مشقی بودن تیر FATF بشوند و آن زمان آمریکا برگ دیگری برای وادارسازی ایران به اجرای برنامه‌ اقدام FATF نخواهد داشت.

* جوان

- بازی امریکایی- سعودی با گاز ایران

جوان به بازار گاز عراق پرداخته است: با مشکلات پیش‌آمده در روند صادرات گاز به عراق و حرکت آرام عربستان برای کاهش وابستگی بغداد به گاز ایران، شواهد امر نشان می‌دهد روزهای سختی در انتظار بازار گاز ایران است.

  به گزارش «جوان»، ایران دو قرارداد گازی با عراقی‌ها دارد که همه گاز ارسالی از سوی ایران برای مصرف نیروگاه‌های عراق صرف می‌شود. برق رکن اصلی عراقی‌ها برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و البته رفاهی این کشور است و دولت به هیچ عنوان علاقه ندارد در این زمینه دچار محدودیت‌های پیشین باشد. ضعف عراق در ساخت نیروگاه‌ها از یک سو و تأمین خوراک برای واحدهای تولید برق از سوی دیگر تبدیل به یک چالش اساسی طی سال‌های گذشته شده‌است.

نگاهی به ناآرامی‌های اخیر عراق نشان می‌دهد برق از اهمیت بسزایی در میان مردم برخوردار است، به‌طوری که مردم این کشور شاید بتوانند ناکارآمدی دولت خود را تحمل کنند، اما با قطعی برق نمی‌توانند کنار بیایند به ویژه با قراردادهایی که دولت با شرکت‌ها و کشورهای مختلفی برای پایان دادن به وضعیت موجود امضا کرده‌است.

ظرفیت نیروگاهی عراق پاسخگوی نیازهای برق این کشور نیست و بر همین اساس، از ۱۰ سال پیش برنامه توسعه ظرفیت نیروگاهی این کشور اجرایی شد و شرکت‌های جنرال الکتریک و زیمنس، قراردادهای فراوانی را با دولت عراق امضا کردند هرچند که مپنا نیز به عنوان یک شرکت ایرانی وارد این حوزه شده‌است. یکی از مزیت‌های نسبی ایران در این‌باره، منابع گازی است که می‌تواند نیازهای نیروگاهی این کشور را تأمین کند؛ بیش از ۸۰ درصد نیروگاه‌های عراق با گاز برق تولید می‌کنند. عراقی‌ها برای خودکفایی در تأمین گاز مورد نیاز خود پروژه جمع‌آوری گازهای همراه را کلید زده‌اند و بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود میزان واردات گاز این کشور از ایران کاهش یابد.

سوخت مایع جایگزین گاز ایران؟

طی یک ماه گذشته که مصرف گاز در داخل افزایش یافته‌بود، جریان صادرات گاز به عراق با مشکلاتی مواجه شد، به‌طوری که یکبار جریان صادرات گاز به طور کل قطع شد. این قطع گاز گرچه یک اتفاق طبیعی در قراردادهای صادرات گاز است، اما عراقی‌ها را در متعهد بودن وزارت نفت، دچار تردید کرد. به همین دلیل بود که وزیر برق عراق گفت این کشور می‌خواهد از سوخت مایع برای نیروگاه‌های خود بهره ببرد. این اتفاق، می‌تواند رخدادی اسفناک برای کشور باشد، زیرا صادرات گاز ایران، تنها بخش از اقتصاد تجاری ایران است که شامل تحریم‌ها نمی‌شود و امریکایی‌ها هر چهار ماه یکبار، معافیت عراق را تمدید کردند جز هفته گدشته. امریکا به عراق گفته است واردات گاز ایران را برای ۴۵ روز معاف از تحریم‌ها کرده‌است و دولت بغداد باید طی این مدت، برنامه خود را برای پایان‌دادن به قرارداد گازی خود با جمهوری اسلامی ایران مشخص و آن را رسماً اعلام کند.

به نوشته آسوشیتدپرس، معافیت تمدیدشده به عراق فرصت می‌دهد تا ظرف ۴۵ روز به امریکایی‌ها نشان دهند که عرضه گاز داخلی را تقویت کرده یا منابع جایگزینی برای برق مورد نیاز خود پیدا کند و اتکا به ایران را کاهش دهد. امریکا این احتمال را مطرح کرده که اگر این جدول زمانی ارائه شود، معافیت‌ها تا دوره‌ای طولانی‌تر نیز تمدید شود.

با توجه به چهار ساله‌بودن قراردادهای صادرات گاز ایران به عراق، عربستانی‌ها نیز وارد این حوزه شده و به‌جای صادرات گاز ایران، برق خود را پیشنهاد کرده‌اند آن هم زیر قیمت برق تولیدشده در نیروگاه‌های این کشور. از آنجا که برق به عنوان یک مقوله مهم سیاسی – امنیتی در حاکمیت عراق شناخته می‌شود، دولت این کشور از هر ابزاری استفاده می‌کند تا با استمرار جریان برق در این کشور، مانعی شود از بروز ناآرامی‌ها و تظاهرات مردمی.

تحرکات گازی عربستان

این خبرها در جایی قابل تأمل می‌شود که بدانیم عربستان برای توسعه میادین گازی خود و صادرات گاز گام‌های جدی برداشته‌است، در حالی که نیروگاه‌های این کشور با سوخت مایع کار می‌کنند؛ بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده، ۶۸ درصد سوخت مصرفی در نیروگاه‌های عربستان مایع بوده و تنها ۳۲ درصد آن با گاز است.

با این وجود، ریاض می‌خواهد اندک منابع گازی خود را برای صادرات گاز حتی به شکل ال ان جی به عراق اختصاص دهد؛ ایسنا هم در این باره نوشت: شرکت آرامکوی سعودی قصد دارد برای بهره‌برداری از ذخایر گازی غیرمرسوم ۱۱۰ میلیارد دلار در میدان گازی جفورا سرمایه‌گذاری کند.

میدان جفورا ۱۰۰ تریلیون فوت مکعب گاز دارد و توسعه تدریجی این میدان تولید آن را تا سال ۲۰۳۶ به ۲/ ۲ تریلیون فوت مکعب خواهد رساند. انتظار می‌رود این میدان ۱۳۰ هزار بشکه در روز اتان و ۵۰۰ هزار بشکه در روز مایعات گازی و میعانات تولید کند. جفورا در جنوب شرقی میدان غوار است که بزرگ‌ترین میدان نفتی مرسوم جهان است.

بر اساس این گذار، عربستان سعودی قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ به یک صادرکننده گاز تبدیل شود. وزیر نفت عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام دنیا، اعلام کرد این کشور قصد دارد گاز و محصولات پتروشیمی را به صادرات خود اضافه کند. یکی از بازارهای بکری که عربستان به آن چشم دوخته، عراقی است که ریاض سال‌هاست برای نفوذ اقتصادی و سیاسی در آن به بن‌بست خورده‌است و قصد دارد با ایجاد تشدید شکاف ملت – دولت عراق، از مشکلات برقی مردم عراق بهترین بهره را برده و در نهایت برنامه قدیمی خود را به پیش ببرد.

با این وجود، هنوز برنامه ایران برای سامان دادن به برنامه گازی خود در عراق روشن نیست به ویژه آنکه با قطع گاز طی ماه گذشته، شرایط برای حفظ این بازار سخت‌تر از گذشته شده‌است.

-«بهین‌یاب» گذرگاهی برای سوء‌استفاده دلالان و واسطه‌ها شده است

جوان درباره  سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت گزارش داده است:‌ وزارت صنعت به‌عنوان مسئول اصلی شناسایی و معرفی واحدهای تولیدی و معرفی آن‌ها از طریق سامانه «بهین‌یاب» برای خرید مواداولیه، نظارت جامعی ندارد و این اتفاق دلالان و واسطه‌ها را به جای حوزه تولید تقویت می‌کند.

  سامانه بهین‌یاب به‌عنوان یکی از سامانه‌های زیرمجموعه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۲ به منظور الکترونیکی شدن صدور مجوزهای بخش معدن و دیگر فرآیندهای این بخش طراحی و راه‌اندازی شد. بهین‌یاب در اسفندماه ۱۳۹۲ در استان آذربایجان‌شرقی به عنوان پایلوت و در ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ در کل کشور عملیاتی شد.

مطابق اطلاعات منتشر شده در سامانه بهمن‌یاب، برای شروع سرمایه‌گذاری یکسری اقدامات اولیه لازم است که پیش از آغاز فعالیت‌های اقتصادی باید آن‌ها را انجام داد. بر این اساس در امر تولید، بهره‌برداری، مونتاژ، بسته‌بندی، استخراج معادن، استفاده و بهره‌وری از منابع زیرزمینی، صنایع معدنی و فلزی باید به اداره صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرد.

بنابراین سایت بهین‌یاب، دروازه ورود به این ارگان دولتی متولی امور ذکر شده می‌باشد که به آن درگاه خدمات و اطلاعات وزارتخانه صنایع نیز می‌گویند.

خریداران مواداولیه از بورس باید با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت یا همان سامانه بهین‌یاب در معاملات بورس کالا حضور یابند.

به عبارت دیگر هر خریداری که پا به تالار معاملات بورس کالای ایران می‌گذارد، از فیلتر وزارت صنعت گذشته و وزارت صنعتی‌ها با تأیید خود اجازه حضور این خریدار را در بورس داده‌اند. بنابراین خیر و شرِ سرانجام مواداولیه‌ای که از این طریق خریداری شده است و این موضوع که مواداولیه خریداری شده سر از تولید درآورده یا بازار واسطه و دلالی با وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد. از این رو برخی کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل سایت بهین‌یاب حضور مشتریان غیرواقعی در این سامانه است.

بر این اساس با توجه به اینکه متولی سامانه بهین‌یاب و تأیید خریداران، وزارت صنعت، معدن و تجارت است، توقع حل مشکلاتی اینچنینی از دیگران نامعقول بوده و بنا بر توصیه کارشناسان و فعالان اقتصادی، دولت باید اقدام جدی برای پالایش سامانه بهین‌یاب انجام دهد تا مواداولیه صنایع و کارخانجات صنایع پایین‌دستی به دست تولیدکنندگان واقعی برسد و دست دلالان در این زمینه کوتاه شود.

در این خصوص یک فعال حوزه تولید و عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با تسنیم گفت: وزارت صنعت به‌عنوان مسئول اصلی شناسایی و معرفی واحدهای تولیدی و معرفی آن‌ها از طریق سامانه «بهین‌یاب» برای خرید مواداولیه، نظارت جامعی ندارد و این اتفاق دلالان و واسطه‌ها را به جای حوزه تولید و صنایع پایین‌دستی تقویت می‌کند.

محسن صفایی افزود: وزارت صنعت که طبق مأموریت‌های اصلی خود باید اشراف کاملی بر تولیدکنندگان داشته باشد، باید خریداران هفتگی و تولیدکنندگان واقعی را از سرمایه‌داران و سودجویانی که نتیجه حضور آنها، نوسان بیشتر در بازار آزاد است، تفکیک کند تا در این میان، حوزه تولید و صنایع پایین‌دستی که افراد بی‌شماری در آن مشغول به فعالیت هستند را به سمت پرتگاه‌های حوزه کسب‌وکار راهنمایی نکند.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان واقعی، مواداولیه موردنیاز خود را از بورس برای تولید تأمین می‌کنند، اما نبود نظارت دقیق وزارت صمت بر سهمیه‌های سامانه بهین‌یاب باعث می‌شود تا برخی تولیدکننده نماها امکان خرید پیدا کرده و همین امر باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار می‌شود.

در این خصوص یک فعال اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم اقدام جدی وزارت صمت در پایش اطلاعات سامانه بهین یاب، تأکید کرد: باید آمارهای بنگاه‌های تولیدی به‌صورت دقیق در «بهین یاب» ذکر شود، اما این سایت، جامع و کامل نیست. برای مثال، جای گزارش تولید ماهانه، هزینه بیمه پرسنل و مصرف برق واحدهای تولیدی که مستند باشد در این سایت خالی است و به همین دلیل اطلاعات بسیاری از واحدهای تولیدی در سایت «بهین‌یاب» ناقص است و متأسفانه همین اطلاعات گمراه‌کننده، مستند امکان خرید مواداولیه قرار می‌گیرد و مسیر نفوذ تولیدکننده نماها و دلالان به بازار هموار می‌شود.

این فعال بخش خصوصی در پایان گفت: اگر قرار بوده که درخصوص اطلاعات بهین‌یاب تغییراتی اعمال شود، سؤال اینجاست که چرا از ابتدا با فعالان بخش خصوصی و افرادی که می‌خواهند حیات بنگاه‌های خود را از طریق این سامانه تأمین کنند، پیشنهادی گرفته نمی‌شود و زمانی که متقاضیان با ضرر مواجه شدند، مسئولان، تازه به یاد تولید و تولیدکننده می‌افتند و حرف از جراحی اقتصادی می‌زنند، بی‌آنکه برای لحاظ منافع و دیدگاه‌های تولیدکنندگان بخش خصوصی، برنامه عملی ارائه کنند.

* اعتماد

- شرایط با ورود به «لیست سیاه» اف‌ای‌تی‌اف بدتر نمی‌شود

این روزنامه حامی دولت نوشته است: کارگروه ویژه اقدام مالی در جلسه روز جمعه خود، نام ایران را به فهرست سیاه خود بازگرداند. اگرچه پیش‌تر نیز این کارگروه بخش‌هایی از توصیه‌نامه‌های خود را علیه کشورمان فعال کرده بود اما اکنون ایران در کنار کره شمالی دو کشوری خواهند بود که تمامی ۱۹ توصیه اقدام متقابل علیه آن فعال خواهد شد؛ موضوعی که هرچند بر اتصال کشور به اقتصاد بین‌المللی اثرات منفی خواهد گذاشت اما براساس تحلیل‌های ارایه‌شده از سوی فعالان اقتصادی، در شرایط کنونی، این اقدام تاثیر جدی و فوری بر شرایط اقتصادی کشور نمی‌گذارد، زیرا با تداوم تحریم‌های یکجانبه امریکا، ارتباط اقتصاد ایران با بسیاری از بانک‌های بین‌المللی عملا متوقف شده و در چنین شرایطی لیست سیاه تاثیر مستقیمی بر تجارت نخواهد گذاشت.

عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: همان‌طورکه بخش خصوصی پیش‌تر نیز اعلام کرده بود، تصویب لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف، بر بهبود شرایط اقتصادی کشور تاثیری نخواهد گذاشت اما می‌تواند از بدتر شدن شرایط نیز جلوگیری کند. در شرایط امروز نیز باید توجه داشت که قطعا ورود به لیست سیاه موضوعی منفی است اما اینکه آیا در شرایط فعلی بر اقتصاد ما اثر می‌گذارد را باید براساس واقعیت‌های اقتصادی کشور بررسی کرد.او با اشاره به تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه ایران بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که تحریم روی آن اثر منفی گذاشته است، تبادلات بانکی ما بوده است. امروز بسیاری از بانک‌های جهانی همکاری خود را با ما قطع کرده‌اند و همین امر باعث شده در حال حاضر حضور در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف بر فرآیند اقتصادی روز ایران تاثیر مستقیم نگذارد.این فعال اقتصادی با بیان اینکه نباید ارتباط اقتصاد ایران با ساختار جهانی قطع شود، گفت: اگر بنا باشد تحریم‌ها در آینده لغو شوند و ارتباط ما با اقتصاد جهانی دوباره از سر گرفته شود، فراهم بودن زیرساخت‌ها و حفظ پیش‌نیازها اهمیت فراوانی دارد و در این بین خروج از لیست سیاه نیز مهم خواهد بود. از این رو امیدواریم با پیگیری این لوایح و رسیدن به یک جمع‌بندی قابل اتکا، تصمیماتی مناسب در این زمینه اتخاذ شود.مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در این رابطه گفت: پذیرفتن قواعد اف‌ای‌تی‌اف شرط لازم برای اقتصاد ما است، اما شرط کافی نیست و باید شروط دیگری نیز وجود داشته باشد تا از شرایط کنونی خارج شویم. هیچ منطقی نمی‌گوید نباید به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندیم ولی اینکه بگوییم با قبول نکردن اف‌ای‌تی‌اف، وضعیت بدتر می‌شود، من خیلی معتقد نیستم که الان وضعیت بدتر می‌شود. او تصریح کرد: اما در رابطه با اف‌ای‌تی‌اف باید بگویم اثری ندارد. اف‌ای‌تی‌اف یک موضوع اقتصادی است، اما در کشور ما سیاسی شده است. ما با عینک اقتصاد که به اف‌ای‌تی‌اف نگاه می‌کنیم، می‌بینیم هیچ‌کسی که دید اقتصادی دارد، هیچ‌کسی که خود را کارشناس اقتصادی معرفی کرده یا جامعه به عنوان کارشناس اقتصادی قبولش کرده یا هیچ منطقی نمی‌گوید که ما به اف‌ای‌تی‌اف نباید بپیوندیم.

تحریم و اف‌ای‌تی‌اف

اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است. این گروه در سال 1989 و به درخواست گروه اقتصادی جی هفت، تشکیل شد و هدف آن مبارزه با جرایم اقتصادی بین‌المللی و تامین مالی تروریسم است. هرچند در سال‌های گذشته با گسترش نقش این نهاد، حوزه‌های مختلفی از فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها در چارچوب اف‌ای‌تی‌اف رصد می‌شود.

با وجود آنکه بناست این گروه بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی کار کند اما نفوذ امریکا در اقتصاد جهان، اف‌ای‌تی‌اف را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده و این گروه در سال‌های گذشته فشارهایی را بر کشورهایی که امریکا روابط گسترده‌ای ندارند اعمال کرده است. در گذشته کوبا و در شرایط فعلی کره شمالی جزو کشورهایی هستند که حضور در لیست سیاه اف‌ای تی اف را تجربه کرده‌اند.

ایران نیز اولین‌بار در سال 2009 حضور در لیست سیاه را تجربه کرد اما پس از اجرایی شدن توافق برجام، اجرای آن تعلیق شد و ایران توانست روابط بانکی خود را از سر بگیرد. با این وجود پس از بر هم زدن برجام از سوی امریکا، بار دیگر فشار اف‌ای‌تی‌اف بر ایران برای تصویب لوایح باقیمانده افزایش یافت. در شرایطی که مجلس و دولت موافقت خود را برای تصویب این لوایح اعلام کردند اما در نهایت تصویب نهایی آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد و مجمع با وجود برگزاری چندین جلسه، سرانجام نظر نهایی خود را اعلام نکرد تا با پایان یافتن مهلت قانونی، در جلسه جمعه اف‌ای‌تی‌اف، ایران به فهرست سیاه بازگردد.

اثرات لیست سیاه

با توجه عضویت اکثریت قریب به اتفاق کشورها در اف‌ای‌تی‌اف و تصویب لوایح مربوط به آن، امروز دستورالعمل‌های این گروه، یک پشتوانه جهانی برای اجرا دارد و از این رو وقتی کشوری در فهرست خاکستری یا سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار می‌گیرد، با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد.توصیه‌های این کارگروه از سوی بسیاری از کشورها جدی گرفته می‌شود. اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق‌ بین‌المللی پول، بانک جهانی، ADB و البته سایر کشورها از دیگر پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است. طبق استانداردهای ۱۹ گانه معرفی‌شده توسط این کارگروه، قرار گرفتن نام کشوری در فهرست اقدامات تقابل بدان معنا خواهد بود که فضای مالی آن کشور از نظر ریسک پولشویی پرمخاطره معرفی می‌شود و از کشورهای دیگر خواسته می‌شود تا در انجام تراکنش با کشور فوق از اقدامات ویژه‌ای پیروی کنند. درواقع فعال شدن اقدامات متقابل به معنای آن نخواهد بود که بانک‌ها و کشورهای دیگر از انجام تراکنش مالی با آن کارگروه منع شوند بلکه از آنها خواسته خواهد شد تا با احتیاط بیشتری به مبادله بپردازند.

این محدودیت‌ها در حالی علیه اقتصاد ایران اعمال شده است که پیش از این با تحریم‌های امریکا، محدودیت و مشکلات جدی و گسترده‌تری نیز در دستور کار قرار داشت؛ به این معنی که پس از خروج ایالات متحده امریکا از برجام، عملا بانک‌های بین‌المللی فعالیت خود در ایران و همکاری با تاجران ایرانی را متوقف کرده‌اند و سوییفت نیز به بانک‌های ایرانی خدمت‌رسانی نمی‌کند. از این رو صحبت از کاهش همکاری‌ها یا محدودکردن مراودات با نهادهایی همچون بانک جهانی در شرایط فعلی برای اقتصاد ایران تفاوتی جدی ایجاد نمی‌کند.از دیگر سو اما موافقان تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف معتقدند نهایی شدن حضور ایران در گروه، دستکم دو اثر مستقیم و مثبت خواهد داشت. از سویی بهانه امریکا و هم‌پیمانانش در افزایش فشار به اقتصاد ایران را از بین می‌برد و دیگر با بهانه‌هایی مانند حمایت ایران از تروریسم یا پولشویی، نمی‌توانند به ایران فشاری جدی وارد کنند. از سوی دیگر آنچه مسلم به نظر می‌رسد، ناپایدار بودن تحریم‌ها و لغو آنها در آینده است. در چنین شرایطی ایران احتیاج دارد که بتواند در مدتی کوتاه، خود را بار دیگر با اقتصاد جهانی وفق دهد و نبود در اف‌ای‌تی‌اف این بازگشت را طولانی‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.هرچند هنوز ایران و به‌طور خاص، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی خود در رابطه با این لوایح را اعلام نکرده و شاید در آینده ایران نسبت به تصویب و اجرای آنها اقدام کند اما آنچه فعلا قطعی به نظر می‌رسد، این است که اقتصاد ایران که با بانک‌های جهانی ارتباطی محدود دارد، لااقل در کوتاه‌مدت تاثیر مستقیم و جدی از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف نخواهد گرف.