دولت جدید عراق و چالش‌های پیش رو

رئیس‌جمهور عراق ۱۲ بهمن‌ماه، محمد توفیق علاوی را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی و او را مأمور تشکیل دولت این کشور کرد. وی نیز وعده داد تا در مدت یک ماه، دولت جدید عراق را تشکیل دهد. بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند که در این مسیر، علاوی چالش‌های زیادی دارد؛ اما آیا می‌توان به تشکیل دولت جدید عراق امیدوار بود؟

علاوی و چالش‌های پنج‌گانه
محمد توفیق علاوی تا ۱۲ اسفندماه فرصت دارد تا کابینه جدید را تشکیل و از پارلمان عراق رأی اعتماد بگیرد؛ بنابراین اولین چالش وی تشکیل کابینه است. اگرچه علاوی اعلام کرده که کابینه جدید را به دور از جناح‌بندی‌های سیاسی تشکیل خواهد داد، اما ساختار قدرت در عراق به‌گونه‌ای است که امکان نادیده گرفتن سهمیه‌بندی سیاسی را سخت می‌کند.
هرچند با انتخاب علاوی میزان اعتراض‌ها در خیابان‌های عراق کاهش‌یافته، اما تمام نشده است. علاوی باید بتواند نسخه‌ای نجات‌بخش را ارائه دهد تا معترضان واقعی و نه تحریک‌شدگان توسط آمریکا و سعودی‌ها را اقناع کند. برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند احتمال دارد که وی برخی از چهره‌های معترض را در کابینه خود نیز وارد کند تا بدین‌وسیله بتواند مانع از تداوم اعتراضات شود. در همان گام نخست، معرفی علاوی به‌عنوان نخست‌وزیر عراق، معترضان علیه وی به خیابان‌ها آمده و وی را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید قبول نکردند. معترضان تأکید دارند که علاوی گزینه آن‌ها برای نخست‌وزیری نبوده و نمی‌تواند خواسته‌های آن‌ها را محقق کند چراکه قبلاً در ساختار سیاسی عراق حضورداشته و خود بخشی از مشکل کنونی عرق است؛ اما به نظر می‌رسد آن اعتراضات، گذرا بوده و هست و باگذشت زمان، از میزان آن به‌طور ملموسی کاسته شده است.
تأیید و اجرای مصوبه پارلمان عراق در مورد اخراج نظامیان آمریکایی از دیگر چالش‌های پیش روی علاوی خواهد بود. در واقع هرچند پارلمان عراق به اخراج نظامیان آمریکایی رأی داده است، اما باید دادگاه فدرال این مصوبه را تأیید و نخست‌وزیر نیز امضا کند. نوع مواجهه علاوی با این مصوبه بسیار مهم و سرنوشت‌ساز خواهد بود. چراکه تظاهرات میلیونی مردم عراق مهر تأییدی بر مصوبه پارلمان عراق بوده و علاوی باید به این تأیید مردمی احترام بگذارد.
علاوی در سخنرانی اولیه خود از فراهم کردن زمینه‌ها برای برگزاری انتخابات زودهنگام در یک بازه زمانی یک‌ساله خبر داد. این مسئله یک آزمون سخت برای وی خواهد بود. چراکه شرایط اقتصادی و سیاسی و حتی امنیتی عراق به‌گونه‌ای است که برگزاری انتخابات زودهنگام حساس تلقی می‌شود و طبیعی است که اگر علاوی موفق به برگزاری این انتخابات نشود، نمی‌تواند به بقای خود در پست نخست‌وزیری امیدوار باشد.
علاوه بر چالش‌های داخلی، علاوی با چالش دیگری نیز به‌عنوان دخالت آمریکا در تشکیل دولت و فعالیت‌های دولت مواجه خواهد بود. یکی از دلایل استعفای عادل عبدالمهدی، کارشکنی‌های آمریکا در مسیر فعالیت‌های وی بود. طبیعی است که آمریکا اگر به این نتیجه برسد که علاوی برخلاف منافع واشنگتن عمل می‌کند، به کارشکنی و سنگ‌اندازی‌های خود ادامه خواهد داد و بعید نیست بار دیگر پروژه آشوب سازی را در این کشور تکرار کند.

چشم‌انداز تشکل کابینه
محمد توفیق علاوی، ۲۶ بهمن‌ماه یعنی ۲ هفته پس از انتخاب به‌عنوان نخست‌وزیر مکلف اعلام کرد که به‌زودی کابینه عراق را به پارلمان معرفی خواهد کرد. وی تأکید کرد که به یک پیروزی تاریخی با تشکیل کابینه مستقل و متخصص نزدیک می‌شویم و امیدواریم که اعضای پارلمان، به کابینه معرفی‌شده در راستای اجرای خواسته‌های مردم رأی اعتماد دهند. «ندی شاکر جودت» نماینده مستقل پارلمان عراق هم از آمادگی ۱۷۰ نماینده برای دادن رأی اعتماد به کابینه «محمد توفیق علاوی» خبر داد و گفت که وی، اعضای کابینه را مشخص کرده و به «هیئت بازخواست و عدالت» ارائه کرده است. جودت توضیح داد که علاوی هیچ وزیر فعلی را در کابینه‌اش جای نداده و همه آن‌ها را شخصاً خود انتخاب کرده است.
«کریم علیوی» نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی پارلمان عراق نیز اعلام کرد، گام بلندی با همکاری نخست‌وزیر و نمایندگان در تشکیل دولت برداشته‌شده و در این خصوص به مرحله پایانی رسیده‌ایم. کریم علیوی تأکید کرده که یکشنبه ۴ اسفندماه پارلمان برای دادن رأی اعتماد به دولت و وزرای جدید تشکیل جلسه خواهد داد؛ گروه‌های سیاسی بزرگ‌تر در پارلمان به‌ویژه گروه‌های شیعی به‌طور کامل با نخست‌وزیری محمد توفیق علاوی و وزرایی که معرفی کرده موافق هستند و ما با تمام امکانات موجود از دولت حمایت می‌کنیم تا امور کشور در مسیر خود قرار گیرد. دیگر بیش از این مصلحت نیست تا کار‌های دولت معطل بماند و به نظر من یکشنبه آتی دولت جدید تشکیل خواهد شد.
هرچند گروه‌های اهل سنت و کرد در پارلمان عراق به نخست‌وزیری علاوی رأی منفی دادند و احتمال دارد در جلسه رأی اعتماد به وزرای علاوی رأی منفی دهند، اما اکنون تشکل‌های البنا، فتح و سائرون اکثریت پارلمان عراق را تشکیل می‌دهند و همین گروه‌های شیعی می‌توانند به‌واسطه اکثریت خود تشکیل دولت جدید را تصویب کنند، همان‌طور که بدون رأی کرد‌ها و سنی‌ها قانون اخراج نیرو‌های آمریکایی از کشور را تصویب کردند.
کارشناسان و فعالان عراقی پیش‌بینی کرده‌اند که دولت جدید عراق بتواند خواسته‌های معترضان در خیابان را محقق کرده و آن‌ها را قانع کند. البته در این میان نباید از کارشکنی عوامل وابسته به عربستان، آمریکا و امارت برای در خیابان نگه‌داشتن مردم و کارشکنی در روند تشکیل کابینه عراق غفلت کرد؛ اما کاملاً مشخص است که دولت علاوی از پارلمان عراق رأی اعتماد خواهد گرفت و عراق از پروژه طراحی‌شده برای ایجاد خلأ قدرت عبور خواهد کرد و باید دولت جدید بتواند در زمینه اقتصادی نیز معترضان را راضی کند.