نه چپ نه راست؛ فقط قانون

نتایج بررسی تأیید صلاحیت‌های داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۲۲ دی‌ماه توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت، اعلام شد و موردتوجه رسانه‌ها و فعالان سیاسی قرار گرفت. داوطلبانی که رد صلاحیت شدند یا اینکه صلاحیتشان احراز نشده است، تا روز پنج‌شنبه ۲۶ دی‌ماه فرصت داشتند اعتراض خود را به دفاتر استانی هیئت‌های نظارت ارائه کنند. طی یک هفته ثبت‌نام از داوطلبان نمایندگی مجلس، ۱۶ هزار و ۳۳ نفر در تمامی حوزه‌های انتخابیه کشور ثبت‌نام کردند. در روز ۲۷ آذر نتایج مرحله اول بررسی صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های اجرایی انتخابات اعلام شد. پیش از اعلام نتایج بررسی‌های هیئت‌های اجرایی، ۸۴۸ نفر انصراف دادند که در نهایت پرونده ۱۵ هزار و ۱۸۵ نفر بررسی و صلاحیت ۹۱.۲ درصد افراد در هیئت‌های اجرایی تأیید و به هیئت‌های نظارت اعلام شد. در مرحله دوم هیئت‌های نظارت صلاحیت داوطلبان را بررسی کردند. پیش از اعلام نتایج، حدود ۶۰۰ نفر انصراف دادند که از میان ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر باقی‌مانده، ۳۴ درصد یعنی حدود ۵ هزار نفر تأیید صلاحیت نشدند. البته سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده این بررسی‌ها در مرحله نخست انجام‌شده و قطعی نیست و ممکن است در مرحله بعد که در شورای نگهبان انجام می‌شود، تعداد تأیید صلاحیت شده‌ها افزایش یا کاهش یابد. رد صلاحیت، به این معناست که مسئولین مربوط علم قطعی و یقینی بر فقدان شرایط موضوع ماده ۲۸ در فرد داوطلب کسب کرده باشند که در این صورت فرد حق شرکت در انتخابات به‌عنوان نامزد انتخاباتی را نخواهد داشت. عدم احراز صلاحیت هم بدین معناست که ناظران علی‌رغم انجام تحقیقات گسترده سلباً و اثباتاً نتوانسته‌اند در خصوص شرایط موضوع ماده ۲۸ علم قطعی کسب کنند.

 

کدخدایی نمونه‌ای از رد صلاحیت را این‌گونه توضیح داده است که برخی افراد که احراز صلاحیت نشده‌اند به‌هنگام نام‌نویسی آدرس و شماره تلفنی داده‌اند که اکنون نه تلفن آن‌ها پاسخگوست و نه آدرس آن‌ها درست است و مشخص نیست این فرد کجا زندگی می‌کند و چه‌کاره است. اگر دسترسی به این افراد داشته باشیم می‌توانیم از مراجع چهارگانه درباره آن‌ها استعلام بگیریم و اگر آن‌ها تأیید کردند به‌طور طبیعی فرد تأیید صلاحیت می‌شود. کسی که صلاحیتش احراز نمی‌شود به معنای فقدان شرایط است یعنی در این بازه زمانی کوتاه شورا نتوانسته صلاحیت را احراز بکند، اما اگر در مرحله دوم و سوم شکایات بتواند شرایط نمایندگی را به شورا ثابت بکند احتمال تأییدش هست. کسی که احراز صلاحیت نمی‌شود به معنای این نیست که فاقد شرایط در دیگر پست‌های کشور است بلکه شورا صرفاً نتوانسته صلاحیت او را برای پست نمایندگی مجلس احراز کند. وزیر کشور در خصوص چگونگی بررسی صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های اجرایی گفته است: «در این دوره از انتخابات، با تغییر قانون در سال ۹۵، دادستان‌های مراکز حوزه انتخابیه به ترکیب هیئت‌های اجرایی اضافه شدند و نماینده شورای اسلامی شهرستان از جمع معتمدین حذف شد. هیئت‌های اجرایی بر اساس استعلام از مراجع چهارگانه و مبتنی بر موازین قانونی مأموریت بررسی صلاحیت داوطلبان را به انجام می‌رساندند.» منظور از مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت‌احوال است. در خصوص چگونگی بررسی صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های نظارت نیز سخنگوی شورای نگهبان گفته است که «علاوه بر گزارش‌های مراجع چهارگانه، گزارش‌های نهاد‌های مردمی و مراکز امنیتی ورای وزارت اطلاعات هم بررسی می‌شود، ضمن اینکه تحقیقات محلی انجام می‌گیرد. ماده ۵۰ قانون انتخابات به تحقیقات محلی اشاره دارد؛ یعنی این ماده کنار گزارش‌های مراجع چهارگانه، گزارش‌های مردمی را هم در بحث احراز صلاحیت‌ها مورد تأکید قرار داده است. زمانی، مجلس شورای اسلامی به این ماده ایراد گرفت، شورای نگهبان آن را نپذیرفت و موضوع برای اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد، مجمع هم نهایتاً نظر شورای نگهبان را پذیرفت، بنابر‌این ما قانونی نداریم که فقط نظر مراجع چهارگانه در احراز صلاحیت‌ها ملاک باشد.» بر اساس بند‌های ۲۸ تا ۳۰ قانون انتخابات، ارتباط داوطلبان با حاکمیت یکی از محور‌های بررسی صلاحیت‌هاست. همچنین کدخدایی در توضیح این موضوع گفته است: «در بررسی صلاحیت‌ها تمایل سیاسی افراد را بررسی نمی‌کنیم و فقط به پرونده آن‌ها نگاه می‌کنیم.» منظور از ارتباط داوطلبان با حاکمیت این است که فرد محکومیت امنیتی نداشته باشد، عضو گروه‌های معاند و ضدانقلاب نباشد.

 

اخبار منتشرشده نشان می‌دهد که شمار قابل‌توجهی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب تأیید صلاحیت شدند. مجید انصاری، مسعود پزشکیان، مصطفی کواکبیان، سهیلا جلودارزاده، احمد مازنی، علیرضا رحیمی، سید فرید موسوی، فریده اولادقباد از جمله شخصیت‌های برجسته اصلاح‌طلبان هستند که تأیید صلاحیت شدند. همچنین ۴۰ درصد اعضای فراکسیون امید تأیید صلاحیت شده‌اند. در مقابل نقوی‌حسینی نماینده ورامین، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، غلامرضا کاتب نماینده گرمسار، بهروز نعمتی نماینده تهران، علیرضا پورمختار نماینده کبودرآهنگ از جمله چهره‌های مطرح اصولگرایی هستند که رد صلاحیت شدند. همین ترکیب نشان می‌دهد شورای نگهبان با ملاک و معیار قانون پرونده‌ها را بررسی کرده و گرفتار دوقطبی آبی و قرمز نبوده است.

 

نتایج اعلام‌شده نهایی نیست و ممکن است کسانی که صلاحیتشان احراز نشده یا رد صلاحیت شده‌اند، در مرحله بررسی مجدد که البته در صورت اعتراض داوطلبان انجام می‌گیرد، صلاحیتشان تأیید شود و به عرصه انتخابات وارد شوند. همچنین ممکن است در ادامه از سوی مراجع چهارگانه یا مردمی، گزارشی به دست شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت برسد که صلاحیت فرد، رد شود و از گردونه انتخابات حذف گردد. همچنین ممکن است فردی که صلاحیتش تأییدشده است، اقدامی انجام دهد که صلاحیت او خدشه‌دار و رد صلاحیت شود. تاکنون ۹۰ نماینده از دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا صلاحیتشان احراز نشد و به گفته کدخدایی، بیشترین علت رد صلاحیت‌ها جرائم اقتصادی و سوءاستفاده از اموال عمومی بوده است. ازآنجایی‌که ممکن است با اعلام عمومی، حیثیت افراد خدشه‌دار شود، شورای نگهبان به‌لحاظ شرعی و تصریح قانون، اقدام به این کار نمی‌کند، اما هر فردی مختار است که جزئیات دلیل رد صلاحیت خود را اعلام کند یا نکند. همچنین در نامه‌ای که از سوی فرمانداری‌ها به هر یک از افراد داده می‌شود وضعیت رد صلاحیت و عدم‌احراز صلاحیت قید شده و آن‌کسانی که رد صلاحیت شدند، دلیل آن ذکر شده است که هر فرد می‌تواند آن دلیل را اعلام کند یا نکند. اگر هم فرد دلیل دیگری بیان کند، از سوی شورای نگهبان مورد شکایت قرار نخواهد گرفت.