پول‌شویی اسم رمز تحریم حداکثری!

اکنون پس از تمدید مهلت چهارماهه کارگروه ویژه اقدام مالی و با نزدیک شدن به انتخابات و نداشتن دستاورد مشخص در حوزه‌های اقتصادی توسط دولت مجدداً فشار‌ها و هجمه‌ها توسط مقامات دولتی و وکیل الدوله‌های مجلس آغاز شده است. در ابتدا اسحاق جهانگیری و بعضی مقامات با انتصاب دروغ تأیید این لوایح استعماری به مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) سعی بر دور زدن نهاد‌های قانونی کشور را داشتند که با تکذیب نهاد‌های مختلف قانونی در کشور روبرو شدند. سپس آقای روحانی مجدداً اظهار داشته: «نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پول‌شویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است.» و همچنین محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز گفت: «برای شفاف‌سازی، مبارزه با پول‌شویی و مقابله با اتهاماتی که به ایران به دلیل کمک به برخی گروه‌ها زده می‌شود به این لوایح احتیاج داریم.»
همان‌طور که ظریف اخیراً اعتراف روشنی داشت رفتار FATF کاملاً سیاسی است و نه فنی و در مسئله پول‌شویی نیز رجوع و اتکا به FATF نقض غرض است. برای نمونه چگونه است که کشورهایی، چون کانادا و فرانسه که عضو FATF هستند و هیچ‌گاه عضو لیست سیاه این نهاد نبوده‌اند، امروز پناهگاه تروریست‌ها و مفسد‌ها و رانت‌خوار‌ها از سراسر جهان هستند و آمار بیشترین پول‌شویی‌ها را دارند؟ در نشست مبارزه با پول‌شویی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری دکترسیدجواد کاظمی‌تبار (کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب در تراکنش‌های بانکی امریکا) می‌گوید: «بر اساس آمار موجود، حدود ۵۰۰ میلیارد تا ۸/۱ تریلیون دلار (بین ۲ تا ۵ درصد درآمد ناخالص ملی دنیا) حجم کل پول‌های کثیف در دنیا است که ۴۷ درصد پو‌ل‌های کثیف در امریکا، ۳۰ درصد در اروپا و بقیه در سایر نقاط جهان جریان دارد و ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی امریکا و اروپا شده و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.» به‌راستی ما برای پول‌شویی باید پاسخگوی نهادی باشیم که با فشار آمریکا که ۴۷ درصد پول‌شویی جهان در آن اتفاق می‌افتد و ۳۰ درصد در اروپا، قصد تحمیل خواسته‌های استعماری خود را دارد؟ آیا به دست خودمان کشور‌هایی که خود باید در مقام متهم و پاسخگویی باشند را می‌خواهیم تبدیل به قاضی رفتار خود کنیم؟ یا در مورد دیگری وال‌استریت ژورنال در گزارشی نوشت: «مرکز پول‌شویی دنیا در نزدیکی آمریکاست و کشور متهم کانادا نام دارد.» درحالی‌که کانادا عضو FATF است و تاکنون حتی یک روز هم در لیست سیاه این نهاد قرار نداشته است. در مورد دیگری رویترز می‌نویسد: «بیش از ۱ تریلیون دلار پول‌شویی در بانک‌های استونی در طول سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ انجام شده است.» جالب است که استونی نه عضو FATF است و نه در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد. تمامی این شواهد خود بیانگر این است که FATF نهادی با کارکرد سیاسی جهت رفتارسازی و تحمیل هنجار‌های خودساخته است، حال‌آنکه عمده مراکز پول‌شویی در همان کشور‌های عضو FATF رخ داده است.
ازآنجایی‌که آمریکا اصولاً بر اساس بخش ۳۱۱ قانون patriot (وطن‌پرستی) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارای نگرانی اصلی پول‌شویی و دور زدن تحریم‌ها دانست و کنگره آمریکا نیز در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ و در قانون NDAA با استناد به همین و شناسایی شدن بانک مرکزی ایران به‌عنوان حوزه پول‌شویی و دور زدن تحریم‌ها، بانک مرکزی را در لیست تحریم قرارداد. در حقیقت دور زدن تحریم‌ها به‌عنوان مصداق پول‌شویی محسوب می‌شود؛ لذا امروز که ایران در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمی است باید به‌صورت دوچندان و قاطعانه در برابر تحمیل لوایح استعماری بایستد. چراکه هم تمامی منافذ دور زدن تحریم‌ها را خواهد بست و پول‌شویی درواقع اسم رمزی برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط ایران خواهد شد و هم بهانه پول‌شویی نیز صرفاً یک ابزار و اهرم سیاسی است و نه فنی و کارشناسی.
دولت اگر به دنبال برخورد با فساد و رفع اتهام پول‌شویی است باید بجای پذیرش دستورالعمل‌های خارجی و شفافیت برای نهاد‌های بین‌المللی به دنبال اجرایی کردن محکم و دقیق قوانین داخلی باشد. دولت بجای دادن تعهد‌های مکرر و بی‌انت‌ها به نهاد‌های بین‌المللی که رفتاری کاملاً سیاسی نیز دارند باید در داخل قوانین روشن و صریحی بگذارد یا همین قوانین موجود مصوب شده به‌صورت کامل و دقیق را اجرا کند. شفافیت مالی را باید برای مردم و نهاد‌های داخلی اجرایی کرد نه برای نهاد‌های بین‌المللی تحت سلطه غرب که به دنبال راهبرد فشار حداکثری و بستن منافذ دور زدن تحریم‌ها هستند.