کسی حواسش به تب ترکیه‌ای هست؟/ پیامدهای تغییر قانون اساسی عراق

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

کشور با من بمیرم تو بمیری اداره نمی‌شود!

 حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:

این روزها، دولت آقای روحانی از یکسو و دولت ترامپ از سوی دیگر در یک نقطه به اشتراک نظر رسیده‌اند و هر دو دولت بر تصویب لوایح FATF اصرار می‌ورزند! این مقایسه اگرچه ظاهر ناخوشایندی دارد ولی واقعیتی محسوس و غیرقابل انکار است و البته تاسف‌آور نیز هست.

گزارش امروز کیهان که به تیتر اول روزنامه تبدیل شده، در همین خصوص است و با تکیه بر اسناد موجود به ابعاد ماجرا می‌پردازد. اما، یادداشت پیش‌روی نگاهی به تازه‌ترین نظر دولت درباره ضرورت تصویب لوایح مرتبط با FATF است که از سوی دفتر سخنگوی دولت اعلام شده است. بخوانید!

در بخشی از اطلاعیه دفتر سخنگوی دولت آمده است:

« در آیین‌نامه‌ها و  قوانین داخلی درخصوص نحوه اجرای این قطعنامه‌ها و لوایح مرتبط با FATF نقطه‌نظرات همه کارشناسان امنیتی، سیاست خارجی، اقتصادی و... لحاظ شده و هرگز و در هیچ کجا منافع ملی کشور یا نهادهای اصلی انقلاب اسلامی به خطر نیفتاده است. همچنین آنچه در قانون به صراحت آمده این است که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه‌های تروریستی و اجرای تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه آنها، مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل خواهد شد. ...دولت معتقد است باید مانع  از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد چون در میان‌مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند»!

 ۱- بیش از دو سال است که منتقدان لوایح مرتبط با FATF‌، از جمله پالرمو و CFT‌، علت مخالفت خود را با دلایل مستحکم و مستند حقوقی اعلام کرده و تصویب این لوایح از سوی دولت را فاجعه‌بار دانسته‌اند ولی دولت به هیچیک از آنها - تاکید می‌شود که به هیچیک از آن دلایل مستند و مستحکم- پاسخ نداده است! تنها پاسخ دولت را می‌توان در اظهارات آقای ظریف در جلسه علنی ۱۸ مهرماه ۹۷ مجلس شورای اسلامی، و به هنگام تصویب لایحه CFT آدرس داد که فرمودند «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد»!

برادر عزیزمان جناب دکتر ظریف تنها خاصیت این کنوانسیون را در گرفتن بهانه از دست آمریکا می‌دانند! یعنی تاکید می‌کنند که این لایحه غیراز آنکه -به زعم ایشان- قرار است بهانه را از دست آمریکا بگیرد، هیچ خاصیت دیگری ندارد!

۲- در استدلال آقای ظریف دقت کنید! مفهوم آن چیست؟ آیا غیر از این است که از نگاه وزیر محترم امور خارجه کشورمان، ملاک و معیار قانونگذاری در ایران اسلامی باید تامین خواسته‌های آمریکا باشد! و باید پرسید؛ مگر طی چهل سال گذشته، بهانه‌تراشی‌های آمریکا علیه ایران اسلامی نقطه پایانی داشته است؟! و مگر هم‌اکنون ده‌ها بهانه دیگر در آستین ندارد؟! آیا برای تامین نظر آمریکا و گرفتن بهانه‌هایی که تراشیده است و همه روزه نیز بر تعداد آن افزوده می‌شود، باید به خواسته‌هایش تن بدهیم؟! و در یک کلمه، دست‌بسته تسلیم آمریکا بشویم؟!

کاش دولت محترم به این پرسش پاسخ می‌داد که اینگونه قانونگذاری با دیکته کردن نظرات آمریکا به نظام سیاسی ایران که در دوره طاغوت مطرح بود چه تفاوتی دارد؟! آن روزها سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس خواسته خود را به دولت دیکته می‌کردند و دولت برای تامین نظر آنان- بخوانید گرفتن بهانه از دست آنها- خود را موظف! به پذیرش آنچه دیکته شده بود می‌دانست! و امروز از آن سوی آب‌ها نظر خود را به عنوان مسئله و قانونی که برایشان قابل قبول نیست (همان بهانه) اعلام می‌کنند و ما خود را موظف به پذیرش آن می‌دانیم!

۳- سخنگوی محترم دولت می‌فرمایند؛ «آنچه در قانون به صراحت آمده این است که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه‌های تروریستی و اجرای تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه آنها، مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل خواهد شد»!

منظور ایشان پاسخ به یکی از اصلی‌ترین و خطرناکترین ایرادی است که به لایحه CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) وارد است و آن اینکه در لایحه مورد اشاره تاکید شده است که تعیین مصادیق تروریسم بر عهده مدیریت FATF است و از نگاه رسما اعلام شده مدیریت FATF‌، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، سازمان صدا و سیما و افرادی نظیر سردار قاسم سلیمانی، سردار نقدی، فریدون عباسی و... مصداق تروریسم هستند! و بر اساس FATF رابطه مالی نظام با این مراکز باید قطع شود و اموال این افراد توقیف و مصادره شود!

آقایان ادعا می‌کنند که در این خصوص، تحفظ یا شرط (Reservation ) قائل شده و اعلام کرده‌اند که تعیین مصادیق تروریسم را برعهده شورای عالی امنیت ملی کشورمان نهاده‌اند!

در این باره قبل از هر توضیحی باید تاسف خورد که چرا دولت محترم برای درک و شعور مردم کمترین اهمیتی قائل نیست؟! توضیح آنکه؛

اولاً؛ مطابق ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین که به قانون اساسی معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ یا شرط- Reservation» در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با روح و هدف معاهده ناسازگار نباشد و اما، موضوع CFT‌، مقابله با تامین مالی تروریسم، قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به‌زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت داشته و قابل پذیرش نیست.

ثانیاً؛ مدیریت FATF در بیانیه ۹ ماده‌ای تیر ماه ۱۳۹۷ خود با صراحت اعلام کرد که هیچگونه شرط و تحفظی را نمی‌پذیرد و گروه‌های تروریست همان‌هایی هستند که از جانب FATF اعلام می‌شوند.

اکنون باید از دولت و سخنگوی محترم آن پرسید آیا شما آقایان از اینکه FATF شرط و تحفظ ایران را نپذیرفته و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، سازمان صدا و سیما و افرادی نظیر سردار قاسم سلیمانی را مصداق تروریسم می‌داند! بی‌خبرید؟! و اگر بی‌خبر نیستید که نیستید چه اصراری دارید که مملکت را به نابودی بکشانید؟!

۴- سخنگوی محترم دولت می‌فرمایند: «درخصوص نحوه اجرای این قطعنامه‌ها و لوایح مرتبط با FATF نقطه‌نظرات همه کارشناسان امنیتی، سیاست خارجی، اقتصادی و... لحاظ شده و هرگز و در هیچ کجا منافع ملی کشور یا نهادهای اصلی انقلاب اسلامی به خطر نیفتاده است»! ایشان توضیح نمی‌دهند این کارشناسان فرهیخته امنیتی و سیاست خارجی و اقتصادی چه کسانی هستند؟! و اگر آنگونه که آقای ربیعی می‌فرمایند با لوایح یاد شده موافق هستند، پس چرا هرگز برای اعلام نظر خود آفتابی نمی‌شوند؟! سخن حق و مستند که به پرده‌نشینی نیاز ندارد! کاش چند نفر از این افراد به قول خودتان فرهیخته و کارشناس را معرفی می‌کردید و از آنها می‌خواستید در یک نشست علنی با منتقدان از نظرات خود دفاع کنند! اگر ادعای خود را واقعی می‌دانید بسم‌الله... بفرمائید در حضور مردم از آن دفاع کنید!

۵- در اطلاعیه سخنگوی دولت آمده است: «مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند»! که باید پرسید؛ این دیگر چه نوع اداره امور اجرایی کشور است؟! دولت وظیفه دارد در انجام امور محوله، منافع مردم و نظام را تامین کند. راه‌کار هم کاملاً مشخص است.

اولین گام، ارزیابی سود و زیان تصویب این لوایح است که تمامی شواهد و دلایل نه فقط از زیانبار بودن لوایح یاد شده حکایت می‌کنند بلکه تصویب آن را فاجعه‌آمیز می‌دانند و هیچ صاحبنظری تصویب لوایح مورد اشاره را به نفع کشور ندانسته است. بدیهی است که قیل و قال چند روزنامه زنجیره‌ای و برخی از نمایندگان مجلس، مادام که دلیل و سندی برای ادعای خود ارائه نکرده‌اند، ملاک ارزیابی نیست.

۶- علاوه ‌بر موارد یادشده، نکته دیگری نیز در میان است که از همه با اهمیت‌تر است و آن ضرورت تن دادن دولت به قانون است. لوایح مرتبط با FATF مراحل قانونی خود را طی کرده و با تصویب آن موافقت نشده است بنابراین اصرار دولت بر تصویب غیر قانونی آن غیر از دور زدن قانون و قانون‌شکنی آشکار چه مفهوم و معنای دیگری دارد؟!

۷- دولت محترم در حالی  اعلام می‌کند مخالفان این لوایح باید «مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند»!! که اولاً مخالفان با ارائه دلایل روشن و مستند اعلام کرده‌اند که منافع ملی کشور را در عدم تصویب آن می‌دانند. ثانیاً؛ فقط یک نیم نگاه به نظر منتقدان در بسیاری از نمونه‌های مشابه و مقایسه آن با آنچه دولت پیش‌بینی می‌کرد به وضوح نشان می‌دهد که در اکثر موارد -اگر نگوییم در همه موارد- حق با منتقدان بوده است و نتیجه کار ۱۸۰ درجه با آنچه دولت پیش‌بینی و ادعا می‌کرد تفاوت داشته و هنوز هم دارد. آیا غیر از این است؟!

کاش دولت محترم از میان ناکارآمدی‌های فراوانی که داشته است، فقط مسئولیت امکانات و ظرفیت‌های ۶ ساله ملت و نظام را که به پای برجام ریخته و بر باد داده است، می‌پذیرفت و سپس مسئولیت لوایح ذلت‌بار و فاجعه‌آمیز FATF را از منتقدان مطالبه می‌کرد!

 و بالاخره باید به دولت محترم یادآور شد که مملکت را نمی‌توان به روش «من بمیرم و تو بمیری»!! اداره کرد... گفتنی است در میان کلاه مخملی‌های تهران -که برادر عزیزم آقای ربیعی از آن با خبرند- رسم بود که وقتی یکی از آنها به دیگری «تو بمیری می‌زد»! شانه‌اش را جمع می‌کرد و می‌گفت؛ رَد کردم!... به کجا رد کرده بود؟! شاید خودش هم نمی‌دانست!

غفلت از دلواپسان!

در سرمقاله روزنامه ایران آمده است:

یک روزنامه پس از چند ماه تعطیلی دوباره به روی دکه آمد. تعطیلی آن قابل انتظار بود. نشریاتی که مبتنی بر کمک‌های ویژه دولت اصولگرا شکل گرفتند در دولت تدبیر و امید دچار مشکل شدند؛ نه از تیراژی خبر بود و نه از کمک‌های ویژه. هرچند این روزنامه در همین سال جاری با وجود این مدت تعطیلی، علی‌الحساب حدود ۱۰۰ میلیون تومان یارانه و ۱۸ تن کاغذ گرفته است با این حال نتوانستند به حیات خود ادامه دهند و تعطیل شدند. ولی اکنون دوباره پا به عرصه مطبوعات گذاشتند، البته از حضور آنان خوشحالیم و خوشحال‌تر اینکه با ادبیاتی متفاوت‌تر از گذشته وارد فضای مطبوعاتی شدند.

با این حال دیروز تیتر اول آنها همراه با دو یادداشت درباره شکست سیاسی و اقتصادی دولت آقای روحانی نشان داد که قصد بیشتر آنان تخریب دولت است و فضای حرکتی انتخاباتی. پرداختن به جزئیات یادداشت‌های این روزنامه دوباره منتشر شده نه تنها ضروری نیست، بلکه طولانی است و باید به عصاره مطلب آنان پاسخ داد. برای پیدا کردن شاخصی برای عدم موفقیت این دولت و یا آقای روحانی نیازی به شواهد چندانی نیست. همین که مجموعه‌ای از بقایای دولت مهرورز و عدالت‌محور که با همیاری این دوستان قصد مدیریت جهانی را داشت، همچنان حی و حاضر بوده و مدعی اداره کشور هستند، برای اثبات عدم موفقیت دولت کفایت می‌کند.

گذشته از این مقدمه، باید گفت که آقای روحانی گمان می‌کرد حل مشکلات با جهان خارج به حل مسائل اقتصادی کشور کمک می‌کند و این موجب رضایت خاطر مردم می‌شود. این ایده شاید در اصل نادرست نبود اگر دلواپسان در داخل کشور بلوا نمی‌کردند. به همین علت است که علی‌رغم همه مشکلاتی که در راه دولت او ایجاد کردند و تمامی مخالفان در جریان انتخابات سال ۱۳۹۶ علیه او متحد شدند، باز هم با یک جهش فوق‌العاده و فاصله رأی بسیار بالا دوباره انتخاب شد و با یک و نیم برابر رأی انتخاب شد. خب این شکست بسیار سنگینی برای دلواپسان بود. به همین علت ماجرا آغاز شد.

این پیروزی دلواپسان را ناامید کرد و دست به‌کار شدند. اولین ضربه را در جریان فساد گسترده مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز زدند و با انواع و اقسام ترفندها دولت را به چالش کشیدند تا بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان پول بی‌زبان را از بانک مرکزی به آنانی بدهد که به نام مخالفت با بانک‌های ربوی، مؤسسات غیرمجاز را راه‌اندازی کردند و از همان ابتدا پول ملت را با سودهای کلان همراه کردند و خوردند و بردند، بعد مردم فریب‌خورده را به جان دولت انداختند و خلاصه شد آنچه نباید می‌شد. یک ریشه افزایش جهشی قیمت دلار همین تن دادن به فشار این گروه‌ها برای پرداخت پول صاحبان حساب در این مؤسسات بود.

هنگامی که این ضربه را زدند در عمل یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت را که تورم تک‌رقمی بود نشانه گرفتند و پایه پولی را بالا بردند ولی این کار نیز آنان را کفایت نمی‌کرد.در مرحله بعد وارد فاز عملیاتی شدند و در مشهد کلید اعتراضات را فشار دادند و بسرعت برخی شهرها را با حضور خیابانی و اعتراض به دولت همراه کردند. بعضی‌ها معتقدند که دلواپسان نمی‌دانستند که منافقین سوار بر امواجی می‌شوند که آنان راه انداخته‌اند. این نگاه خوشبینانه است و معلوم نیست که آنان از این ماجرا بی‌اطلاع بودند. طولی نکشید که بیش از صد شهر کشور دچار بحران و اغتشاش شد.

اینجا بود که آمدنیوز و منافقین و امریکایی‌ها وارد معرکه شدند و به کمک اینان آمدند. ترامپ که حدود یک سال شعار خروج از برجام را سر می‌داد ولی جرأت نمی‌کرد، به یک باره شیر شد و چیزی نگذشت که از برجام خارج شد و این بزرگ‌ترین هدیه‌ای بود که میان دلواپسان و ترامپ رد و بدل شد. روحانی مخالفان و دلواپسان داخلی را مهم تلقی نمی‌کرد و از آنها غفلت کرد و گمان نمود که بدون دادن سهم اینها می‌تواند روابط خارجی را حل کند. کسانی که از دوره تحریم احمدی‌نژاد میلیاردها دلار و تومان منتفع شده بودند، یک باره مواجه با مشکل شدند، لذا دست به توطئه زدند و غائله مشهد و دی‌ماه ۱۳۹۶ را ایجاد کردند و ترامپ و منافقان نیز بر آنها سوار شدند. این بزرگ‌ترین غفلت او بود که امروز دلواپسان را از لکنت زبان بیرون آورده. کسانی که باید تا ده‌ها سال بعد پاسخگوی دوران ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ باشند، امروز زبان باز کرده‌اند و آمار و ارقام اقتصادی را به رخ دولت می‌کشند. در مورد جزئیات ادعای دو یادداشت این روزنامه باید جداگانه سخن گفت ولی بهتر است تأکید کرد که اشتباه اصلی روحانی این بود که گمان نمی‌کرد چنین افرادی در داخل کشور تا این حد ضد منافع ملی و مردم عمل کنند. بنابراین نیازی نیست که دلواپسان چندین دلیل برای شکست روحانی بیاورند، ما یک دلیل قاطع‌تر داریم.

پیامدهای تغییر قانون اساسی عراق

امیر مسروری در خراسان نوشت:

نظام انتخاباتی و حکومتی در عراق به‌صورت تقسیم‌بندی بنا شده است. در این نظام ایالتی، ساختار سیاسی به سه قسمت تقسیم و بر اساس سیستم پارلمانی و احزاب و گروه‌ها بنا شده است.نخست‌وزیر نیز از میان شیعیان، رئیس مجلس از اهل‌سنت و رئیس‌جمهور از اکراد انتخاب می‌شود. این سیستم به‌دلیل تعارضات زیادی که دارد، بسیار نقد می‌شود و مردم عراق و برخی از گروه‌ها به این شیوه معترض هستند.حالا در بحبوحه اعتراضات در عراق،ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری ونصر به رهبری حیدر العبادی از برقراری نظام ریاست جمهوری در عراق حمایت کرده اند.حال سوال این است چرا عراق باید به این جراحی تن دهد؟ و آیا این مسئله میسر است ؟

یک: از زمان ورود آمریکایی ها به عراق و تغییر حکومت این کشور، مسئله قانون اساسی به عنوان یک چالش جدی در داخل و حتی منطقه مطرح بود. از یک سو تقسیمات سایکس - پیکو موجب شده بود تا بخشی از جریان کردی میان مرزهای عراق، سوریه و ترکیه محصور شوند و از سوی دیگر تنوع قومیتی و مذهبی در عراق، صحنه سیاسی این کشور را متفاوت و حساس کرده بود . پیش از حضور آمریکایی ها در عراق، این کشور توسط اقلیت مدیریت می شد. با این حال چالش  اصلی زمانی مشخص شد که علاوه بر خلأ قدرت قانونی، جریاناتی چون اهل سنت و کردها سهم بیشتری از حکومت خواهان بودند.

دلیل این که سنی ها هم اکنون سهم خواهی بیشتری دارند بدان سبب است که در ابتدای تنظیم قانون اساسی این طیف خود را از کمیته قانون اساسی دور و به نوعی این کمیته را تحریم کرد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که پیش نویس این قانون به نوعی از سوی آمریکا دیکته شد و اعضای درگیر در کمیته کمتر سواد حقوقی یا آشنایی با مبانی قانون نویسی داشتند.

آن ها سعی داشتند  اقلیتی خاص را سر کار بیاورند تا هم منافع آن ها را تامین کند وهم تامین کننده مهار محور مقاومت و شیعیان باشد  در عین  حال این مدل حکومتی و تقسیم قدرت اگرچه همواره این ظرفیت را برای ایجاد بحران سیاسی و خلأ قدرت در عراق فراهم می آورد اما  در عرصه  عمل  عمده قدرت اجرایی در اختیار اکثریت شیعیان بوده است و آمریکایی ها  در این سال ها تلاش بسیاری  کردند تا دولت از دست حداکثر شیعه خارج شود و در اختیار جریانات دیگر قرار بگیرد که نشد!

از تجزیه کردستان تا طرح جریان تکفیری داعش. همان طور که گفتیم  طرح آمریکایی ها تغییر قانون اساسی عراق به نفع اقلیتی بود که آمریکا فهمید حضورش در راس قدرت می تواند به معنای مهار شیعه و محور مقاومت باشد بنابراین  پس از سرنگونی داعش توسط دولت عراق، واشنگتن به دنبال این بود که با برگزارنشدن انتخابات و تشکیل دولت موقت، به طور رسمی قانون اساسی عراق با طرحی جدید و البته تغییرات به نفع اقلیتی سیاسی،منافع آمریکا را تبیین کند.

دو: از سوی دیگر جریانات سیاسی عراق طرح آمریکایی ها را می دانستند و برگزاری انتخابات در وقت مشخص دردستور کار گروه های سیاسی این کشور قرار گرفت. انتخابات در وقت مشخص برگزار و از همه مهم تر دولت در موعد مشخص تشکیل شد. موضوعی که آمریکایی ها از آن بیم داشتند؛ اما چرا با شکل گیری تظاهرات و آشوب های اخیر ،دولت عراق با هماهنگی احزاب شیعی "سیاست تغییر قانون اساسی" را در پیش گرفته اند؟به نظر می رسد آن ها  سعی دارند  طرح خود را پیش دستانه و البته با طرحی ملی و غیر دیکته ای زودتر از طرح آمریکایی ها اعلام کنند. این اعلام ضمن خنثی سازی طرح کاخ سفید نتیجه مهم دیگری هم به دنبال داشت. عراقی های حاضر در تظاهرات از شکاف های طبقاتی و مشکلات امنیتی گله فراوانی دارند و ساختار دولت عراق را ناکافی می دانند.

بر همین اساس تغییر قانون اساسی می تواند ضمن پر کردن این خلا، برای همیشه به حضور نظامی آمریکا در عراق و تولید نا امنی در این کشور به سبب حمایت ارتش آمریکا از تکفیری ها و عناصری از نفوذی های قومیتی و مذهبی تفرقه انگیز  پایان دهد و نیز مانع از بازگشت گروه ها و هواداران حزب بعث به ارکان سیاسی و اداری عراق شود  و در نهایت  احزاب سیاسی تجربیات اجرایی  یک دهه اخیر را به کار بگیرند و قانون اساسی قابل اتکایی که بتواند رضایت اجتماعی شهروندان عراقی را تضمین  کند بنویسند.به نظر می رسد  تدوین قانون اساسی جدید عراق  علاوه بر خنثی کردن ارائه  طرح آمریکا چند فرصت و پیامد مهم  خواهد داشت :

1. این قانون مشکلات و خلأ قدرت متمرکز را در عراق از بین می برد. هم اکنون مشکل اصلی قدرت در عراق نبود تمرکز و یک دستی ساختار سیاسی است. موضوعی که با ریاستی شدن عراق پیوند خواهد خورد و در گفته های مقامات احزاب مختلف عراقی وجود دارد.

2. در ماه های اخیر و حتی می توان گفت یک سال گذشته مسئله کردی به عنوان یک مسئله امنیتی مطرح شد و طرح تجزیه عراق توسط بارزانی انرژی زیادی از بغداد گرفت. تغییر قانون اساسی می تواند سهم فدرالیستی دولت عراق را بالا ببرد و بغداد را در برابر  طرح های تجزیه این کشور قوی تر ومقاوم تر کند.

۳. هرچند حشدالشعبی یک نهاد قانونی است و در کنار ارتش قانون مستقلی دارد اما درج اسم او در قانون اساسی می تواند مصونیت جدی به این نهاد دهد و تا مدت زیادی امنیت عراق را تضمین کند. طرحی که آمریکایی ها به شدت با آن مخالف و از حضور عنوان حشدالشعبی در قانون اساسی عراق نگران هستند.

 سینما حوزه قضائی نیست

سیدرضا صالحی امیری در آرمان نوشت:

سینماگران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشتند «مرجع قانونی تا کنون، قوانین حاکم بر تأسیس و اداره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و ما بر اساس آن عمل کرده‌ایم. آیااین مرجعیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس گزارش ناظران به قوه قضائیه منتقل شده است؟» سه نکته اساسی در این خصوص وجود دارد که باید به آن اشاره می‌شود.

1. مرجعیت سینمایی در ایران بر عهده سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری و همچنین وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی است. چنانچه مرجعیت مسائل پزشکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بازمی‌گردد یا مرجعیت سیاسی در کشور برعهده وزارت کشور است. روشن بودن مرجعیت امور به‌این دلیل است که از دوگانگی‌ها جلوگیری شود و خدشه وارد کردن بر مرجعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوع سینما خلاف منطق خواهد بود.

2. تعامل بین مرجعیت فرهنگی و نهادهای مدنی نظیر نهادهای سینمایی یک ضرورت غیرقابل انکار است و این تعامل به صورت مستمر وجود داشته و دارد. یعنی برای نمونه خانه سینما و نهادهای عمومی سینما با سازمان امور سینمایی به صورت دائم تعامل دارند و در خصوص بسیاری از مسائل تلاش می‌کنند، مشکلات از طریق گفت‌وگو و همراهی حل و فصل شود. این امر کمک می‌کند تااز بروز مشکلات بزرگتر جلوگیری به عمل آید واصل تعامل جایگزین اصل تقابل شود.

3. نکته بعدی که بسیار هم اساسی است، واگذاری اصل نظارت برامور سینمایی به نهادهای سینمایی و متولیان واقعی فرهنگ می‌باشد. به‌این معنا که ما باید به جامعه هنری و سینمایی اعتماد کنیم و تلاش کنیم اصل نظارت به خود این جوامع واگذار شود. قطع به یقین جوامع هنری و سینمایی حساسیت‌های لازم را بر روی ارزش‌های جامعه خواهند داشت و نخواهند گذاشت، آثار تولید شده هنجارهای جامعه ایران را نقض کند. اعتقاد دارم دقت لازم از سوی این جوامع به کار بسته خواهد شد تا بسیاری از مشکلات ناشی از نظارت نهادهای دیگر بر امور سینما کاسته شود. آنچه باعث شده جامعه سینمایی در شرایط فعلی با چالش‌های جدی مواجه شود، مداخله نهادهایی جز نهادهای فرهنگی وزارت ارشاد در امور سینمااست. باید بپذیریم حوزه سینما حوزه قضایی نیست. جامعه سینما نیز به نظام اسلامی و ارزش‌های جامعه ایران وفادار است. به جای مداخله نهادهای غیرهنری، خود جامعه سینمایی باید به عنوان نهاد ناظر و داور در این امور به کار گرفته شود. این بهترین راهکاری است که می‌توان در خصوص مشکلات امروز جامعه سینما و جلوگیری از مشکلات آینده در این جامعه تجویز کنیم.

کسی حواسش به تب ترکیه‌ای هست؟

مهران ابراهیمیان در جوان نوشت:

۱- مرکز آمار ترکیه بار دیگر رتبه دوم گردشگران خارجی را که به ترکیه رفته‌اند، ایرانی اعلام کرد و ایران بعد از آلمانی‌ها دومین گردشگران استانبول در سال ۲۰۱۹ شناخته شدند. بر اساس آمار جدید وزارت گردشگری ترکیه، گردشگران ایرانی پس از گردشگران آلمانی بیشترین میزان گردشگران شهر استانبول در سال جاری میلادی بوده‌اند. بر اساس آمار وزارت گردشگری ترکیه در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ (ژانویه تا پایان سپتامبر) گردشگران آلمانی با ۸۵۸ هزار نفر بیشترین گردشگران خارجی استانبول بوده‌اند و پس از آن‌ها گردشگران ایرانی با ۶۸۷ هزار نفر در جایگاه دوم و عراقی‌ها با ۵۴۵ هزار نفر در جایگاه سوم قرار گرفتند. تب رفتن به ترکیه به اندازه‌ای بالا گرفته که امام جمعه کرج گفته‌است: «برخی از مسئولان به اسم رفتن به کربلا و سفر عتبات مرخصی گرفته و تصاویر آن‌ها از آنتالیا بیرون آمده‌است. آستانه تحمل مردم در مورد فساد و بی‌بندوباری محدود است و باید در این زمینه مراقبت کرد.»

۲- بعد از خرید ملک در «دبی»، خرید ملک در «قبرس»، خرید ملک در «گرجستان» و این‌بار نوبت به خرید ملک در ترکیه رسیده‌است که در دو سال اخیر ایرانی‌ها رتبه سوم و دوم خرید خانه را از آن خود کرده‌اند. ایرانی‌ها در ۹ ماهه نخست سال جاری، بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی در ترکیه خریده‌اند. این مقدار ۶۵ درصد بیش از مدت مشابه سال ۹۷ است. به هرحال اگر ۲۹ هزار دلار را در بیشترین قیمت برابری ریال و دلار ۱۲ هزار تومان هم در نظر گرفت، می‌تواند حداکثر با ۳۵۰ میلیون تومان در کشوری دیگر خانه‌دار شد. رقمی که به نظر نمی‌رسد به گرد پای قیمت خانه‌های پایتخت برسد. مرکز آمار ترکیه طی گزارشی می‌گوید ایرانی‌ها در ۹ ماه سال جاری میلادی ۳ هزار و ۳۲۴ واحد مسکن در این کشور خریداری کرده‌اند که نسبت به دوره مشابه پارسال ۶۵ درصد افزایش‌یافته و نسبت به ۹ ماه سال ۲۰۱۷ حدود ۵/۵ برابر رشد داشته است. این گزارش ۹ ماهه نشان می‌دهد، ایرانی‌ها بعد از شهروندان عراق، دومین جایگاه را ازنظر خرید مسکن در ترکیه داشته‌اند. شهروندان روسیه، عربستان، افغانستان، کویت و آلمان در رده‌های بعدی هستند. ایرانی‌ها اکنون می‌توانند با تومان خرید کنند و حتی با ملک معاوضه کنند.

۳- بعد از تجربه زیان‌های مکرر شرکت ایران خودرو در سرمایه‌گذاری در خارج مانند سرمایه‌گذاری در سنگال، ونزوئلا و دیگر کشورها دویچه وله به نقل از خبرگزاری آناتولی و روزنامه ترکیه‌ای «سوزجو» خبرداده‌اند که شرکت «ایران خودرو» در پی تأسیس خط تولید خودرو در استان وان ترکیه است. اگر چه ایکو پرس این ادعا را تکذیب کرده و گفته‌است ایران خودرو برنامه‌ای برای احداث پایگاه تولیدی در کشور ترکیه ندارد، اما خبرگزاری‌های خارجی از دیدار فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو با استاندار، شهردار و رئیس منطقۀ صنعتی استان وان خبرداده و حتی نوشته‌اند که مقیمی آماده ارائه گزارش‌های مربوط به این طرح و اجرایی‌شدن آن با اشتغالزایی برای صدها تن است.
۴- ۲۸ برند ترکیه سالانه به شکل رسمی یا قاچاق ۴ میلیارد دلار پوشاک وارد بازار ایران می‌کنند.

چهار خبر فوق نشان می‌دهد که تب ترکیه نه فقط در بین مردم که در بین مسئولان نیز بالا گرفته‌است. اگر چه در دوران تحریم ترکیه به عنوان همسایه و شریک اقتصادی همکاری‌های قابل‌تأملی کرده‌است، اما به طور حتم این همکاری‌ها برای ترکیه‌ای‌ها کاملاً بر اساس منافع اقتصادی و کشورشان تعریف شده‌است، در حالی که ما یا دچار موضعی منفعلانه هستیم یا سیاستی را دنبال می‌کنیم که حداقل با اطلاعات فعلی منطقی به نظر نمی‌رسد.

اینکه در شرایط حال حاضر میلیاردها دلار صرف خرید خانه و مسافرت به ترکیه و دیدن کنسرت‌های موسیقی می‌شود با تعرفه‌های ترجیحی اجازه ورود ترک‌ها را در بخش‌هایی که خود توانمندی داریم، می‌دهیم کاملاً نشان بی‌برنامگی ما است و سکوت برنامه‌ریزی در برابر این حجم از خروج سرمایه به هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست.

البته پر واضح است که منظور نگارنده بستن درها و قطع همکاری و ایجاد محیطی خصمانه در فضای بین‌المللی نیست، زیرا کسی دچار تب می‌شود ناگهان برای پایین آوردن دمای بدنش آن را در حوض آب سرد نمی‌اندازند، بلکه باید هزینه خروج سرمایه برای چنین خرج‌ها و برج‌های ایرانی‌ها به اندازه‌ای بالا برود که توجیه اقتصادی برای این منظور به حداقل برسد و از سوی دیگر این محیط ایجاد شده محیطی برای چانه‌زنی و امتیازگیری‌های منطقی و متقابل باشد.

محض یادآوری علت جنگ تعرفه‌ای امریکا با چین تراز منفی تجاری با امریکا است و اگر امروز مجموع هدایت سرمایه دلاری ما هم از واردات کالا و فرار سرمایه به ترکیه بسیار بیشتر از آورده ارزی ترکیه‌ای‌ها به هر بهانه‌ای است، باید فکری جدی در این بار کرد و تب ترکیه‌ای را ابتدا در بین مسئولان و سپس در بین مردم کم کرد.

نفس نامطبوع جنگ‌طلبان

جهانبخش محبی‌نیا در ابتکار نوشت:

در حال حاضر صاحبان روایت‌های شوم و نغمه‌های پاییزی از شروع جنگ جهانی سوم و چهارم از نوع هسته‌ای با فراگیر دم می‌زنند و نفس نامطبوع‌شان آرامش روحی و روانی شهروندان جهانی را در معرض تلاطم و ناامنی قرار می‌دهد. هرچند آشفتگی‌های سیاسی در مقیاس جهانی، نشانه‌های بارز و تلخی از عدم توفیق اندیشه سیاسی، فلسفه، مدیریت‌، روابط بین‌الملل و نهادهایی چون سازمان ملل متحد است اما این دوران از منظر صلح و پیشرفت، دانش و تکنولوژی بی‌نظیر است و این نگاه خویش‌بینانه حداقل پشتوانه آکادمیک دارد و به خرافات، پیشگویی کارتنی و تحلیل‌های انیمیشنی وابسته نیست گرچه حرف و حدیث در این حوزه هم کم نیست. در حال حاضر خبررسانان وقوع جنگ و ستیزه شامل دو طیف است.

یک دسته از آنان نخبگان، موسسات و تحلیلگرانی‌اند که به درستی کوچک‌ترین نشانه‌های ناامنی و جنگ را فریاد می‌زنند و جنگ و ستیزه و خشونت را نشانه انحراف از سنت الهی و خلاف شرافت و کرامت انسان می‌دانند. آنان از گذشته هراسان‌اند چرا که تجربه نشان داده است جنگ‌ها ثمره‌ای برای جهان به بار نیاورده است و اغلب جنگ‌ها با مکر و ترفند و یا غفلت شهروندان شروع شده است و گاهی جنگ به این بهانه شروع می‌شود که جلوی آن گرفته شود. همین اندیشه مصائب بزرگی برای جهانیان تحمیل کرده است و هم اینک نیز اتکای بیشتر دولت‌ها به بازدارندگی و توازن قوا است و با تکیه بر مولفه‌های جنگی دنبال توقف جنگ هستند. همین ایده در جنگ جهانی اول و دوم از طریق ژرمن‌ها به کار گرفته شد که هنوز هم جوابی قطعی و اساسی به افکار عمومی و زیان‌دیدگان از جنگ نداده‌اند که چرا مهد فلسفه و گهواره فلسفه‌ورزی آنچنان خشونت پیشه کرد که نزدیک به بیست میلیون نفر جان باختند. البته عوامل جنگ افروز دیگری نیز قابل ارائه است که در جای خود نیاز به تحلیل دارد اما دغدغه اصلی این است چرا در بستری که کانت، هگل، هایدگر و هوسرل فلسفه زیست جهانی را مدیریت می‌کنند خلق جنگ، خشونت و ستیزه به این راحتی است؟

بدون شک انقلاب صنعتی انگلستان، انقلاب فرانسه و نگاه‌های رمانتیک هم در این جنگ سهم دارند و درواقع جنگ از منظری دیگر فلسفه، سیاست، صنعت، ادبیات و فرهنگ را در اروپا به خدمت گرفت. کما اینکه در سطح جهانی هم تنور جنگ به بلعیدن دستاورد انسانی عادت کرده است. جنگ‌ها درواقع دارایی ملت‌ها و افراد را به آتش می‌کشد و با همین آتش جان آنان را کباب بزم شبانه اهرمنان و شیاطین می‌کند. دسته دوم طالبان جنگ، ناامنی و ستیزه نظریه‌ورزان رهبران و فرماندهانی‌اند که حیات‌شان را در گرو دودی می‌دانند که از لوله تفنگ بر می‌آید.

آنان خویشتن را مالک انسان می‌دانند همان انسانی که قتل آن در قرآن مجید نابودی یک ملت به حساب می‌آید. این افراد در قالب نئو محافظه‌کاران آمریکا، شبه‌فاشیست‌های اروپا و گمگشتگانی از آسیا با میدان دادن به دیدگاه‌های جنگی و جنگ افروزان قصد دارند با حساسیت‌زدایی و مشوش کردن آگاهی انسان حاضر، حساسیت به جنگ را به حدی پایین آورند که زمینه برای شروع جنگ مهیا شود. درواقع تله‌ای برای گرفتار کردن جهانیان پهن می‌کنند تا فروش تسلیحات، جنگی کردن اقتصادهای ورشکسته، سرپوش گذاشتن به نارضایتی‌ها، زوال مشروعیت و محدودیت برای آزادی به راحتی صورت گیرد و چه بسا ضمن صحه گذاشتن بر عوامل کلیشه‌ای استقبال از جنگ که گذشته جهان را تخریب کرده بود، در دوران پا مدرن و گسترش اندیشه‌های معناگرایانه متکی بر رماتیسم که شروع جنگ‌ها را سخت کرده است در قالب ظهور هزاره منتسب به یهود و مسیح و حتی بعضی از تفکرات افراطی مسلمانان در مقیاس منطقه‌ای و جهانی توسل به جنگ را الزامی بدانند که گریزی از آن نیست. شاید نیاز به جنگ در این وجه جزو نابخردی‌هایی باشد که راه افتد، درواقع پیرامون ادیان الهی باید بیشتر از فرماندهان جنگ به مراقبت از جهان بپردازند و نگذارند ادیان بن مایه کشت و کشتار باشند که خدای سبحان به آن نیازی ندارد و اندیشه‌ورزان علوم انسانی همدوش با قدسیان از اندیشه‌های سیاسی مراقبت کنند که به باروت تفنگ جنگی رهبران مبدل نشود، جهان بیشتر از منازعه و مناقشه به معالجه و مرافعه نیاز دارد این پیام جدی است.

درباره اختلاف درآمد سرانه

محمد شهاب در وطن امروز نوشت:

درباره اختلاف سطح تولید ایران و کشوری مانند آلمان که تقریبا هم‌جمعیت با ایران است، چه می‌توان گفت؟ اقتصادی را تصور کنید که بازدهی زمین و ارز و طلا و از این دست فعالیت‌ها در آن بالا باشد، این اقتصاد منجر به فعالیت‌های اقتصادی‌ای می‌شود که توأم با خود بخشی از افراد جامعه را در عرصه حضور در اقتصاد حذف می‌کند، چرا که قدرت خرید آنها کاهش می‌یابد و توان نقش‌آفرینی در تولید و تقاضا پیدا نمی‌کنند. اقتصادی را تصور کنید که دولت آن کشور صاحب شرکت‌های بزرگ هلدینگی باشد، قاعدتاً این حضور ذاتاً نمی‌تواند نفی حمایت واقعی دولت از بخش خصوصی واقعی باشد ولی اگر منجر به نفی حمایت واقعی از بخش خصوصی واقعی شود، ذات عدم حمایت منجر می‌شود که ارتقای درآمد سرانه ایجاد نشود؛ تولیدکنندگان انحصاری می‌شوند، همان‌طور که واردکنندگان انحصاری می‌شوند. عارضه خطرناک یک اقتصاد بازدهی بالای زمین و مسکن و طلا و ارز نیست.

عارضه خطرناک یک اقتصاد تصدی‌گری دولت در اقتصاد نیست (تصدی‌گری به معنای بنگاه‌داری است). عارضه خطرناک یک اقتصاد علتی است که منجر به بنگاه‌داری و افزایش بازدهی زمین و ... شده است. این عدم حمایت واقعی است که عارضه خطرناک یک اقتصاد است. اینکه حمایت از تولید از زاویه افزایش هزینه‌های تولید به اسم درآمدزایی دیده شود، اینکه حمایت واگذار به بازار پول که برآمده از بنگاه‌داری اقتصادی طبیعی بازار است، شود. اینها عارضه خطرناک یک اقتصاد است. اینکه بنگاه‌داری دولت معلول علتی باشد که آن علت، حمایت واقعی به صورت گسترده از بخش خصوصی واقعی به صورتی که سطح قیمت‌ها و هزینه نهایی تولید کاهش یابد را انجام ندهد، این عارضه خطرناک یک اقتصاد است.

درآمد سرانه ایران در حالی نزدیک به 6 هزار دلار است که درآمد سرانه کشوری مانند آلمان نزدیک به 45 هزار دلار است. کشورهای صنعتی oecd نیز صاحب همین میزان از درآمد سرانه هستند. تفاوت سیاست‌گذاری‌های داخلی باعث اخلاف درآمد سرانه می‌شود. اگر بنگاه‌داری دولت منجر به نفی حمایت واقعی به صورت گسترده از بخش خصوصی واقعی نشود درآمد سرانه ارتقا می‌یابد، در عین آنکه سطح قیمت کاهش می‌یابد. به عنوان مثال سطح قیمت در کشورهای صنعتی در 3 دهه اخیر کمتر از 60 درصد افزایش داشته است.

ارتقای سطح تولید و کاهش سطح قیمت و کاهش نرخ تورم؛ اینها اگر حمایت واقعی دولت باشد محقق می‌شود. اگر حمایت تنها متکی بر بنگاه‌داری‌های طبیعی بازار پول نشد، اگر حمایت معطوف به درآمدزایی‌هایی که توأم با افزایش هزینه‌های تولید است، نشد و اگر حمایت در چارچوب سیاست مالی دولت دیده و بسنده نشد محدودیتی در دستیابی به درآمد سرانه بالا و سطح قیمت پایین نیست. اگر مصادیق حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و ... به درستی در یک واژه که اصلی‌ترین واژه است تعریف و دیده شود می‌توان با تاکید و مطالبه برای اجرای حمایت واقعی مبتنی بر سیاستی که از محل درآمدزایی بنگاه‌داری و افزایش هزینه‌های تولید و ... نباشد توفیقی داشت و نااطمینانی‌هایی را که در تولید از هزینه‌های جاری تولید تا تقاضای محصول وجود دارد برطرف کرد.

در نهایت اگر بخش خصوصی واقعی آگاه به آن باشد که وام با توجه به درآمد سرانه پایین ایران نمی‌تواند عنصری حمایت‌بخش برای یک تولیدکننده باشد، دولت را در جایگاهی که وانمود می‌کند در آن قرار دارد، نمی‌بیند و در تلاش برای کسب و کارهای خانوادگی در قالب تعاونی در مقیاسی که هزینه‌های مواد اولیه و وابستگی بر آن بار  نباشد، خود را قرار می‌دهد. به بیان دیگر نباید مردم حیات و ممات خود را وابسته به صحبت‌های کارشناسان اقتصاد و امید به انتظار اصلاح سیاست‌گذاری‌های دولتی کنند.

شاید اگر بدانند که خود می‌توانند، بدون رسیدن آن زمان که دولت عرضه‌کننده حمایت‌های واقعی شود، بی‌نیاز از دولت، شرکت تعاونی ایجاد و به فعالیت مشغول شوند، برای آنها کاربردی‌تر و مفیدتر باشد. مولفه اصلی مد نظر در کسب و کار فامیلی تامین سرمایه شخصی و مبتنی کردن تولید بر عدم وابستگی به ارز در تامین نهاده‌های تولید است؛ به طور مثال اگر دامداری یک فعالیت اقتصادی مطلوب تلقی شده این امر توأم با تولید علوفه با بذرهای داخلی و بارور دیده و دنبال شود.  این یادداشت از چرایی اختلاف درآمد سرانه و بیان علتی که به نظر دیدیم درست است شروع و در نهایت به حمایت واقعی دولت و امیدواری فعالان اقتصادی حتی اگر امکان امید به دولت و اجرای سیاست‌گذاری‌های حمایتی دولت نداشتند، منتج شد.