۲۳ مهر ماه / نظر رهبرانقلاب درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟ / چشمه‌ای که برای ترکیه هیچ آبی نداشت

 روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

اگر بر باد نرفته کجا رفته؟!

 حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:

  در کنفرانس خبری دیروز رئیس‌جمهور، خبرنگار کیهان از ایشان پرسید «سال گذشته در اوج جنگ اقتصادی دشمن ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بر باد رفت، مسئول آن کیست»؟ و آقای روحانی در پاسخ گفت: «این حرف بسیار غلطی است که می‌گویند ۱۸ میلیارد بر باد داده شده است، این حرف نادرست است.

۱۸ میلیارد به باد ندادیم، به مردم داده‌ایم... برای بحث ارز ۴هزار تومانی ما در دولت بحث کردیم، عده‌ای می‌گفتند به خروج سرمایه، ارز ندهیم که من بنا به دلایلی مخالف بودم... یک نظر در آن جلسه این بود که یک نرخ واحد برای ارز در نظر گرفته شود... یادم هست کیهان هم تشکر کرد، مقام معظم رهبری هم گفت کار خوبی است، من در آن جلسه هم موافق این کار نبودم اما گفتم اگر همه شما اتفاق نظر دارید انجام دهید و به آقای جهانگیری گفتم شما اعلام کنید»!

درباره این بخش از اظهارات آقای روحانی که نه فقط با واقعیات و اسناد و شواهد موجود انطباق ندارد بلکه تقابل آشکار نیز دارد گفتنی است که:

۱- اگر جناب روحانی معتقدند که ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بر باد نرفته بلکه آن را به مردم داده‌اند، پس چرا هیچیک از دولتمردان و از جمله خود آقای رئیس‌جمهور حاضر نیستند مسئولیت آن را بر عهده بگیرند و هریک از آنها تصمیم در این‌خصوص را به گردن دیگری می‌اندازند؟! آقایان سیف و عراقچی اعلام کرده و می‌کنند و برای صحت آنچه می‌گویند، دلیل و سند می‌آورند و تاکید می‌کنند که ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دستور رئیس‌جمهور به این و آن داده‌اند... که نهایتاً نیز برباد رفته است.

۲- چرا قبل از آنکه فاجعه‌بار بودن این اقدام برملا شود، آقایان در نسبت دادن این تصمیم به خود از یکدیگر سبقت می‌گرفتند؟! و هنگامی که فاجعه‌آمیز بودن این تصمیم و بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار ارز -آنهم در شرایط حساس جنگ اقتصادی-  برملا شد، هیچکدام حاضر به پذیرش مسئولیت آن نبوده و نیستند؟!

۳- بعد از آنکه خسارت‌بار بودن تصمیم یاد شده به‌اندازه‌ای آشکار شده بود که تصمیم‌گیرندگان از پذیرش مسئولیت آن طفره می‌رفتند تا آنجا که آقای حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در مصاحبه با نشریه ‌اندیشه پویا گفت: «رئیس‌جمهور اعلام کرد که می‌خواهیم در یک جلسه، در مورد وضعیت نرخ ارز که بالا می‌رود بحث کنیم قبل از آن جلسه آقای جهانگیری جلسات متعددی برگزار کرده بودند و آن جلسه تنهایی اساسا به درخواست آقای جهانگیری تشکیل شد. آقای روحانی در آن جلسه، به تک تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید؛ این جمع‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صددرصد مخالف هستم، اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم. آقای نیلی هم در آن جلسه بود، آقای نهاوندیان هم بود. ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. اصلا آن جماعت از جلسه خودشان آمدند و در این جلسه نشستند. البته نمایندگی آن جمع را آقای جهانگیری انجام داد و جمع‌بندی کل را ایشان گفت. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند، ولی نکردند، بنابراین این پیشنهاد سه‌گانه بدون هیچ مخالفی تصویب شد»!

در بیان جناب آشنا دقت کنید، اعتراف ضمنی به فاجعه‌آمیز بودن تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی در آن موج می‌زند! چرا ایشان اصرار دارد که ساحت آقای رئیس‌جمهور را از این تصمیم مبرّا کند؟! و دیگران را مسئول اتخاذ آن معرفی کند؟!
اگر آنگونه که رئیس‌جمهور محترم در کنفرانس خبری دیروز ابراز داشته‌اند، این ۱۸ میلیارد دلار برباد نرفته و آن را به مردم داده‌اند! چه اصراری دارند که مسئولیت آن را برعهده نگیرند؟!

۴- آقای مسعود نیلی دستیار سابق اقتصادی رئیس‌جمهور در مصاحبه با دنیای اقتصاد، اظهارات آقای آشنا را غیرواقعی دانسته و تکذیب کرد و برای اثبات نظر خود خواستار انتشار فایل صوتی جلسه‌ای شد که در آن تصمیم گرفته شده بود دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه شود.

 البته این فایل صوتی هرگز منتشر نشد که ممکن است گفته شود انتشار فایل صوتی جلسات هیئت دولت خلاف مصلحت و دور از شأن نظام است. این استدلال پذیرفتنی است ولی می‌توانستند فایل صوتی را به جای انتشار عمومی آن، در یک جلسه خصوصی و با حضور معترضان به ادعای آقای آشنا منتشر کنند که نکردند!

 و بالاخره آقای روحانی مشخص نفرمودند که واگذاری ۱۸ میلیارد دلار، تصمیم بجایی بوده یا نابجا؟! ایشان در کنفرانس خبری دیروز این تصمیم را هم درست و هم نادرست ارزیابی کردند.

۵- آقای رئیس‌جمهور درباره تصمیم مورد اشاره گفته است «اولین روزنامه‌ای که از آن تعریف کرد هم کیهان بود، مقام معظم رهبری هم به من فرمودند این کار بسیار خوبی بود، شما ای‌کاش زودتر انجام می‌دادید»! این بخش از اظهارات ایشان هم واقعیت ندارد و حتی دقیقا در نقطه مقابل واقعیات است. بخوانید!

۶ - رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۲۲ مردادماه ۹۷ و در دیدار اقشار مختلف مردم با ایشان، ضمن اشاره به نوسانات آن روز بازار ارز و سکه و ابراز نگرانی از کاهش ارزش پول ملی، می‌فرمایند:

«در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند.این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد».

حضرت آقا در همان دیدار و برخلاف ادعای آقای روحانی، اقدام یاد شده را «خطای بزرگ» دانسته و می‌فرمایند: «بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمی‌گردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت می‌کنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت».

و بازهم برخلاف آنچه جناب روحانی گفته‌اند، رهبر معظم انقلاب نه فقط تصمیم دولت را تائید نمی‌کنند، بلکه خطاکاران را مستحق پیگرد قانونی دانسته و می‌فرمایند: «وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند.همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند».

از کجای بیانات حضرت آقا می‌توان تائید اقدام مورد اشاره دولت را بیرون کشید که جناب روحانی می‌گوید «مقام معظم رهبری هم به من فرمودند این کار بسیار خوبی بود، شما ای‌کاش زودتر انجام می‌دادید»؟!

۷- آقای رئیس‌جمهور درباره کیهان نیز ادعای خلاف واقعی کرده وگفته است «اولین روزنامه‌ای که از آن (تصمیم به اختصاص ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی) تعریف کرد هم کیهان بود»! درباره غیرواقعی بودن این ادعای آقای روحانی اگرچه گفتنی‌های فراوانی هست و بهترین گواه بر خلاف واقع بودن آن نسخه‌های روزنامه کیهان است که برای همگان قابل دسترسی است ولی تنها به یک نمونه که مشتی از خروارهاست اشاره می‌کنیم و می‌گذریم و آن اینکه؛ برخلاف ادعای آقای روحانی، کیهان نه فقط هرگز از اقدام یاد شده دولت حمایت نکرد بلکه اولین روزنامه‌ای بود که در اولین شماره خود در اولین روز بعد از تصمیم دولت، تیتر یک روزنامه را به نفی این تصمیم اختصاص داده و آن را به شدت محکوم کرد. بخوانید!

در تیتر اول کیهان ۲۲ فروردین ۹۷ و تحت عنوان گزارش خبری تحلیلی کیهان با اشاره به بخشنامه مربوط به اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی آقای جهانگیری، آمده است «لجام گسیختگی ارز حاصل بی‌تدبیری است، با بخشنامه حل نمی‌شود» و علاوه‌بر متن گزارش که در آن، تصمیم دولت را خسارت‌آفرین دانسته بودیم، برای تاکید بیشتر در سوتیترهای برجسته صفحه اول نیز آورده بودیم: «اگر قرار بود مشکلات با اینگونه دستورات برطرف شود همین جناب جهانگیری در سال ۹۵ با صدور دستورالعمل ارزی نرخ دلار را ۳۶۰۰ تومان تعیین کرد ولی این دستورالعمل پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شد و فقط به منبعی برای ایجاد رانت برای عده‌ای سودجو تبدیل شد.»

بنابراین ملاحظه می‌کنید که کیهان نه فقط از تصمیم دولت حمایت نکرده بود، بلکه از همان نخستین روز اعلام تصمیم دولت، پیش‌بینی کرده بودیم که این اقدام به ایجاد رانت برای عده‌ای سودجو تبدیل می‌شود و این پیش‌بینی کیهان در فاصله کوتاهی به تحقق پیوست.

 گزارش اصلی کیهان امروز به نقد مستند اظهارات دیروز آقای روحانی اختصاص دارد و گفتنی است که در آن تصویر صفحه اول کیهان ۲۲ فروردین ۹۷ نیز چاپ شده است.

اصل ۱۱۳ دغدغه بحق روحانی

غلامرضا ظریفیان در ایران نوشت:

رئیس جمهوری در نشست خبری روز گذشته خود با اهالی رسانه به توضیح و پاسخ درباره موضوعات و سؤالات مختلفی پرداخت؛ از سیاست خارجی گرفته تا مسائل اقتصادی و برنامه‌های دولت و سیاست داخلی. در این بین رئیس جمهوری در بخشی از سخنانش به موضوع مهمی اشاره کرد که شاید لازم باشد بیش از این جدی گرفته شود.

آقای روحانی گفت: «رئیس جمهوری طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی باید مداوم حواسش به قانون اساسی باشد. این موضع کجا فراموش شده است؟ برخی اصول را من در سخنرانی‌ها می‌گویم عده‌ای عصبانی می‌شوند. همه‌پرسی در همین قانون اساسی است؛ اگر بد است حذف کنید.» ایشان البته در بخش‌های دیگری از سخنان دیروز هم اشاراتی غیرمستقیم به ظرفیت‌های معوق مانده قانون اساسی خصوصاً در حوزه حقوق شهروندی داشتند.

اینکه عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در سخنانی رسمی و به کرات خواهان فعال شدن بخش‌ها و اصولی از قانون اساسی است، خود می‌تواند جای تأمل بسیار داشته باشد. علی‌الخصوص اینکه این درخواست توسط رؤسای جمهوری پیشین نیز فارغ از انواع گرایشات آنها مطرح می‌شده و مسبوق به سابقه است.

این نشان می‌دهد که ما در کشور از نظر رفتار قانونی و قانونگرایی دچار مشکلاتی هستیم و حل این مشکلات یکی از مسائل مبرم کشور است. در واقع کنکاش در اینکه چرا باید اجرای بخشی از قانون اساسی ما حالت تعلیق به خود بگیرد و رئیس جمهوری کشور هم در تغییر این شرایط تعلیق نتواند به کامیابی برسد، هم جای سؤال دارد و هم تأسف.

قانون اساسی فراگیرترین میثاق ملی نظام جمهوری اسلامی و اصلی‌ترین واسطه و مرجع مشروعیت سیاسی آن است که دارای ظرفیت‌های متعددی است. منفعل کردن این ظرفیت‌ها از طریق تعلیق اجرای برخی از اصول این قانون در وهله اول پشت کردن و ایستادن در برابر میثاق ملی ایرانیان در نظام جمهوری اسلامی است.

حتی اگر تعلیق اجرای برخی از اصول به واسطه مهیا نبودن ظرفیت اجرایی آنها باشد، این مسأله هم نه تنها بعد از ۴۰ سال پذیرفته نیست بلکه می‌تواند خود نشانه‌ای از بی توجهی غیرقابل قبول به قانون اساسی باشد. عدم توجه به میثاق ملی کشور این خطر را در پی دارد که حس همگرایی و وحدت داخلی را به خطر انداخته و باعث تزریق بی توجهی به ضرورت‌های همبستگی مدنی، اجتماعی و حقوقی در کشور شود. مضاف بر این باید اشاره کرد که آسیب دیگر چنین معضلی سست کردن قانون و مفهوم قانونگرایی و رفتن به سمت فراگیر شدن تعلیق قوانین پایین‌دستی‌تر در سطح کشور است.

نهادها و قوای کشور حیات بروکراتیک و حقوقی خود را به واسطه همین قانون اساسی دارا هستند و در واقع این قانون است که مادر تمام ساختارها و قوانین جاری کشور است. لذا وقتی فرد اول اجرایی کشور، فارغ از گرایش سیاسی که دارد معترض تعلیق اجرای بخش‌هایی از آن و بی توجهی به برخی از اصولش می‌گردد بر نهادها و قوای مختلف فرض است که موضوع را جدی انگاشته و حداقل در مطالعه و بررسی آن بکوشند نه اینکه این موضوع را بهانه‌ای برای طرح برخی اختلافات سیاسی کنند. در شرایط فعلی که کشور ما نیازمند نظم و وحدت حداکثری است، بی توجهی یا در مواردی نقض قانون اساسی در مقام میثاق ملی جامعه اقدامی است که نسبتی با منافع عمومی و آینده‌نگری عقلانی ندارد.

با این توصیف به نظر می‌رسد باید با دقت بیشتری به این بخش از سخنان رئیس جمهوری توجه کرد و آن را نشانه‌ای از آسیبی دانست که استمرار آن می‌تواند ضرباتی جبران ناپذیر به منافع ملی ایران وارد کند. علاوه بر این تأکید دوباره رئیس جمهوری بر برگزاری انتخابات پر شور و رقابتی قابل تأمل و توجه جدی است.

آقای روحانی به درستی اشاره کردند که برگزاری انتخابات پر شور شکست دیگری برای امریکاست. این سخن در حقیقت ناظر بر پشتوانه سازی بیشتر انتخابات رقابتی و با مشارکت بالا برای کشور در مواجهه با اعمال فشارهای خارجی است. در نهایت توضیحات رو در روی رئیس جمهوری به سؤالات نمایندگان رسانه‌های جمعی ناظر بر اصل پاسخگویی حتماً قابل حمایت است و البته شایسته است که این ارتباط بیش از پیش شود.

چشمه ای که برای ترکیه هیچ آبی نداشت

 امیر مسروری در خراسان نوشت:

ترکیه با اعلام آغاز عملیات «چشمه صلح»، مدعی شد برای اولین بار قرار است طرح خود را که از سال ۲۰۱۱ روی میز شورای امنیت این کشور قرار دارد اجرایی کند. پیشتر هم ترکیه در دو موقعیت وارد خاک سوریه شده  و عملا بخش هایی از خاک این کشور را اشغال کرده بود.

البته دعوای سوری ها با ترکیه بر سر محدوده مرزی به همین چند حمله اخیر که پس از سال ۲۰۱۱ رخ داده بر نمی گردد. دمشق معتقد است ترکیه پس از بحران جنگ جهانی اول و دوم، استان مهم  اسکندرون را به دلیل ضعف اعراب اشغال کرده است و بر همین اساس هنوز سوری ها در نقشه های رسمی خود این استان را جزئی از خاک دولت عربی سوریه می دانند و نقش ترکیه در آن را به شدت نفی می کنند.

به واقع درگیری مرزی سوری ها با ترک ها به حدود جنگ جهانی اول بر می گردد و یک موضوع ریشه ای است. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند حضور ترکیه در شمال سوریه علاوه بر موضوعات راهبردی و تسلط بر خاک سوریه، به نوعی ادامه سیاست های ترک ها در دوران پس از سقوط دولت عثمانی و تصاحب خاک و جغرافیای بیشتر است.

به ویژه آن که ترک ها معتقدند از منظر هویتی هم مناطق شمالی به ترکیه نزدیک تر است تا به جامعه عربی سوریه، بر همین اساس تسلط آنکارا بر مناطقی از شمال سوریه به نوعی با ایدئولوژی و حس ناسیونالیسم نئوعثمانی همراه است.  با این حال عملیات اخیر ترکیه در چند بخش قابل تحلیل است‌:

۱- ناتو قصد ایستادن و مقابله با ترکیه را ندارد. شاید ترکیه با آمریکا هماهنگی هایی داشته است اما مقامات آمریکایی مدعی هستند ترکیه از حد توافقات عدول کرده و پارا فراتر از توافقات طرفینی گذاشته است. از سوی دیگر اروپا ترکیه را تهدید به تحریم های سنگین کرده و از سوی دیگر بعضی از کشورهای مهم اروپایی از جمله فرانسه مدعی قطع همکاری های تسلیحاتی با آنکارا شده اند.

با این حال هیچ نشانه ای وجود ندارد که ناتو و سازوکار دفاعی و امنیتی غرب در برابر ترکیه موضع گیری کنند یا میان آنکارا و ناتو شاهد کاهش سطح روابط باشیم. در حقیقت باید گفت آنکارا نه از تحریم ها نگران است نه می تواند نگرانی داشته باشد.

زیرا امنیت ناتو بستگی به تصمیمات اردوغان دارد و اروپایی ها خوب می دانند اگر اردوغان بخواهد چرخشی به سمتی داشته باشد که سد امنیت اروپا باشد به طور قطع این اقدام رخ می دهد؛ اما این موضوع نه مورد علاقه اروپاست و نه اقتصاد ترکیه چنین ظرفیتی دارد.

۲- هرچند تروریست های داعش در موقعیت هایی با ترک ها همراه و هماهنگ بودند و آنکارا مقطعی مقصد خرید نفت از  داعش بود اما حقیقت این است که به هیچ عنوان به خاطر نگاه ایدئولوژیک موجود در داعش نمی توان روی این گروه برای دوست یا دشمن بودن با شخص یا دولتی حساب باز کرد.

با این حال حمله اخیر موجب فرار نزدیک به هزار تن از داعشی های مستقر در مناطق کردی از جمله عین عیسی شده که می تواند امنیت آنکارا یا هر شهر دیگر ترکیه را به خطر بیندازد. به ویژه آن که در عملیات اخیر ترکیه، ارتش آزاد و دیگر تروریست های مخالف داعش، در کنار اردوغان قرار دارند و این بیم وجود دارد که عملیات "گرگ های تنها" به سمت ترکیه هدایت شود. بدین معنا هر لحظه باید شاهد عملیات تروریستی در ترکیه باشیم.

۳- کردهای عراق و ترکیه با روش های مختلفی نشان دادند خواهان تجزیه هستند اما بیانیه اخیر کردهای سوریه نشان داد این خواسته و نیاز در میان کردهای سوریه  حداقل در شرایط فعلی وجود ندارد. در بیانیه اخیر کردهای سوریه آمده است: "پروژه سیاسی ما هرگز به دنبال جدایی از سوریه نبوده بلکه همواره خواهان گفت و گو و حل مسالمت آمیز بوده ایم.

" در حقیقت مطالبه عمومی این کردها بسیار متفاوت نسبت به دیگر کردهاست. این موضوع هم می تواند دست دولت سوریه را در مذاکرات تغییر قانون اساسی باز کند و مانع از شکل گیری اقلیم کردی همچون عراق شود. از سویی اسد برای تقویت دولت و استفاده از کردها به عنوان حامیان دولت سوریه در پشت پرده سیاسی و تشکیل کابینه آینده استفاده و از رای و اعتماد آن ها بهره‌برداری کند. البته فراموش نشود هدف ترکیه ایجاد سپر انسانی و از همه مهم تر تشکیل ارتش نیابتی در جنوب نیروهای کردی مستقر در خاک ترکیه است.

موضوعی که با تشکیل نوار حائل مرزی یا همان منطقه پرواز ممنوع به دنبال اجرایی کردن آن است. به نظر می رسد این چشمه صلح به باتلاقی برای اردوغان تبدیل خواهد شد که حتی فکرش را هم نمی کرد. باتلاقی که موجب تقویت ارتش سوریه، افزایش اعتماد عمومی، اثر گذاری تبلیغات ارتش عربی و دفاع از سرزمین در میان ملت های عربی و از همه مهم تر جذب سرمایه انسانی کردی می شود.

۴- چرخش کردها و قطع امید آن ها از آمریکا نیز برای دولت سوریه دستاوردهای مهمی به دنبال دارد. در مرحله اول دولت سوریه به مناطقی تسلط پیدا کرد که بیش از پنج سال است هیچ نیروی رسمی یا کارمند دولت سوریه در آن حضور ندارد. این تسلط پیروزی بزرگی بود.

کارشناسان امنیتی و تحلیل گران میدانی سوریه معتقدند اگر ارتش سوریه می خواست به این مناطق در غیر این شرایط ورود کند علاوه بر پروسه سنگین سیاسی، می بایست در یک‌ جنگ تمام عیار با نیروهای فرانسوی و آمریکایی بر کردها تسلط پیدا کند و این موضوع هزینه های سرسام آوری به دنبال داشت.

در حقیقت ارتش سوریه بدون شلیک یک گلوله خود را به مرز شمالی رسانده است. این برگ برنده سوریه می تواند در آینده و مذاکرات سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی و قانون اساسی جدید موفقیت بزرگی حساب شود و دست دمشق و شخص اسد را برای امتیاز گیری بیشتر باز بگذارد.

 کیف و جیبی که پرتر نشده

حیدر مستخدمین حسینی در آرمان نوشت:

دولت خود زمینه را فراهم می‌کند، آن را تغییر می‌دهد و بعد از آن شاخصی به عنوان بهبود درمی‌آید اما در سطح رفاه جامعه تغییری حاصل نمی‌شود و مردم آثارش را در خانه‌ها و چهره فرزندانشان حس نمی‌کنند. درحالی که قطعا مردم باید اثرات افزایش ارزش پول ملی را حس کنند و در لابه لای زندگی شان شاهد رفاه بیشتری باشند. مردمی که در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند الان برای اینکه سرپناهی داشته باشند و واحدی را اجاره کنند، باید بهای بیشتری را تحت عنوان اجاره بپردازند.

کجای این مطلب را باید به عنوان افزایش ارزش پول ملی تلقی کرد؟ افزایش ارزش پول ملی زمانی قوت خواهد گرفت که مردم آن را در جیب و کیف پول و میزان درآمد و میزان هزینه‌ها درک و لمس کنند. اگر مردم این را حس و عنوان می‌کنند، قبول است در صورتی که واقعا چنین نیست.

اگر عنوان می‌کنیم ۴۰ درصد ارزش پول ملی ارتقا یافته به لحاظ این است که ارز را چه کسانی تا نرخ ۱۹هزار تومان کشاندند و چه تدبیرهایی صورت گرفت که الان تا محدوده ۱۲هزار تومان کاهش یافته است. آن افزایش و این کاهش را چه کسی انجام داده است؟

اگر ۱۹هزار تومان را دست‌های نامرئی بالا بردند، بنابراین دولت چطور توانست تغییری در دست‌های نامرئی انجام دهد و حالا عنوان می‌کند که ارزش پول ملی ما این افزایش را پیدا کرده است. بنابراین ارزش پول ملی ما مصادف است با افزایش رفاه، افزایش موجودی جیب و کیف مردم ولی شاخص‌هایی که سراغ داریم گویای این بحث نیست.

عوارضی اتوبان‌ها از زمانی که دولت روحانی سر کار آمده تا الان از هزار تومان به پنجهزار تومان رسیده است و ملت برای تردد بهای بیشتری می‌پردازند. کرایه‌های حمل و نقل شهری از آژانس گرفته تا تاکسی‌های اینترنتی افزایش یافته است. لبنیات و پنیر جزو لازمه تغذیه سالم است اما شیر کمتر از پنج هزار تومان پیدا نمی‌کنیم. زمانی که دولت سر کار آمد هر بطری شیر چه قیمتی داشته و الان چقدر است.

اگر ارزش پول ملی ما بالا رفته نتیجه اش باید در قیمت محصولات از لبنیات و سبزیجات و صیفی جات گرفته تا نان دیده شود. زمانی که دولت سر کار آمد نان چه قیمتی داشته و الان چقدر است ضمن اینکه بسیاری از نانوایی‌ها هم آزادپز شده است.

رئیس‌جمهور این موضوعات را بیان می‌کند، مردم می‌شنوند و به سخنان ایشان احترام می‌گذارند اما در واقعیت و در محافل نمی‌پذیرند و این را به عنوان دولتی که بتوان بدان اعتماد کرد تلقی نمی‌کنند. چون همه حرف‌ها خوشایند است اما برای مردم کاری صورت نگرفته که در معیشت و هزینه شان توانسته باشد تاثیر مثبتی بگذارد.

اگر مردم در اسفند ۹۷ هزینه‌ای بابت خانوار خودشان انجام می‌دادند آیا الان در مهر ۹۸ کمتر شده؟ باز می‌بینیم که چنین بحثی وجود ندارد. بیشتر صحبت‌ها می‌تواند گنگ و خالی از اعتبار تلقی شود و جهتگیری بیانات اینچنینی توسط دولت، اعتماد مردم را به دولت کاهش می‌دهد.

زمینه‌ای که تضمین کننده تداوم فعالیت‌ها و همکاری دولت و ملت برای پیشبرد هدف‌ها و برنامه‌هاست. بلیت هواپیما، قطار، اتوبوس کدام یک روند کاهشی داشته که ما احساس کنیم نسبت به سال گذشته ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده؟ اگر تلاش‌ها و کوشش‌های دولت به پایین آمدن قیمت ارز منجر شد پس چرا قیمت کالاها برای مردم کاهش نمی‌یابد که به این گفتار اعتماد پیدا کنند؟ ارزش پول ملی زمانی ارتقا پیدا می‌کند که نتیجه‌اش در کیف و جیب و رفتار جامعه دیده شود.

روضه در سکوت

 حامد حجتی در جوان نوشت:  

یکی از خارق‌العاده‌ترین اتفاقات این سال‌ها، دیروز برایم رقم خورد، یعنی در این ۱۰ سال تشرف به پیاده‌روی اربعین هیچ‌وقت این‌گونه بهت‌زده نشده بودم. وارد دیوانیه که شدیم، موکب به موکب جلو آمدیم تا اینکه تابلوی یک موکب توجهم را جلب کرد «موکب عبدالله رضیع، للصم والبکم»؛ موکب عبدالله شیرخوار، ویژه ناشنوایان! اول فکر کردم تعدادی از بچه‌های کر و لال موکب زده‌اند برای پذیرایی، اما در کمال بهت و ناباوری وقتی به داخل موکب نگاه کردم، دیدم یک نفر با زبان اشاره دارد برای بقیه روضه می‌خواند.

عجیب اینکه آن‌ها هم منقلب شده‌اند و گریه می‌کنند. جلوتر رفتم، ظاهراً من به آخر روضه رسیده بودم. حالا نوبت سینه‌زنی است. همان آقایی که داشت روضه می‌خواند با اشاره شروع کرد به مرتب کردن صف‌های سینه‌زنی هیئت. با اشاره از آن‌هایی که می‌توانند محکم و خوب سینه بزنند، می‌خواست که جلوتر بیایند و صف‌ها را مرتب کنند و آماده باشند برای اینکه سینه‌زنی را شروع کنند.

وقتی همه آماده شدند دست‌هایش را بالا برد و از همه خواست همراهی‌اش کنند. آرام‌آرام حرکت سینه‌زنی به‌رسم عرب‌ها را به آن‌ها نشان می‌داد و سعی می‌کرد آن‌ها با همان ریتم سینه بزنند. همه این‌ها در یک سکوت عجیب آرام. ریتم سینه‌زنی را گرفته بودند و نگاه‌شان به سمت میان‌دار بود. دست‌های‌شان محکم و استوار بالا و پایین می‌رفت. می‌دانم که صدای سینه‌زدن‌شان را نمی‌شنیدند.

اما چقدر سکوت در چشم‌های‌شان با آدم حرف می‌زد. به سینه می‌زدند، بدون اینکه چیزی بخواند. کم‌کم ریتم سینه‌زنی تندتر می‌شود، شور می‌گیرند و صدای ضربه‌ها بلندتر می‌شود، البته این را ما که می‌شنویم، می‌گویم. اما آن‌ها چشم‌های‌شان به میان‌دار هیئت است. در سکوت سینه می‌زنند. در سکوت سینه زدن هم عالمی دارد. منقلب شده‌ام. روزی امسالم این روضه در سکوت بود.

اینکه می‌گوییم زیست در پهنه اربعین با تمام عالم فرق می‌کند یعنی فرق نمی‌کند که کر و لال باشی یا نابینا، معلول جسمی یا حتی سالم. مهم زبان مشترکی است که بین آدم‌ها شکل‌گرفته است. عطش برجانم سیطره پیدا کرده است. از محیط موکب بیرون می‌آیم، کنار در یک میز برای توزیع آب‌خنک گذاشته‌اند. یک نفر هم ایستاده به چشم‌ها خیره می‌شود. از نگاهش می‌فهمم او هم ناشنواست به من تعارف می‌کند.

او از چشم‌ها می‌فهمید آدم‌ها تشنه‌اند یا نه. با اشاره به من می‌گوید: هلابیکم یا زائر و من کاملاً متوجه می‌شوم که او چه می‌گوید. لبخند می‌زند و من بغض می‌کنم. دستم را به صورتم می‌کشم تا بغضم را نبیند. اما او می‌فهمد، چون زبان چشم‌ها را خوب‌تر از ما می‌فهمد. می‌فهمد آشوب در جان من است. دستم را به سینه می‌گذارم و توی دلم می‌گویم: مأجورین، الله یخلّیک. از چشم‌هایش پیداست که می‌فهمد.

اربعین حسین علیه‌السلام آدم‌ها را دست‌چین کرده است. همه این‌ها دارند سربازی می‌کنند. چه‌بسا این آدم‌ها را بهتر از ما آدم‌های به‌ظاهر سالم بخرند، یاد جون غلام سیاه می‌افتم که فکر می‌کرد، چون رنگ بدنش تیره است و بدنش بوی خاصی می‌دهد از خیل شهدا جا می‌ماند، اما آن‌چنان در ساحت حسین علیه‌السلام ارتفاع گرفت که عطر تن او برای همیشه در کربلا ماندگار شد. درست مثل سکوت این موکب که برای من با تمام صداهایی که در این سال‌ها از مشایه اربعین شنیدم، فرق می‌کند. سکوتی لبریز از فریاد، سکوتی سرشار از شعور، سکوتی بی‌نهایت، سکوتی سترگ. 

این اعداد بی‏اثر

ژوبین صفاری در ابتکار نوشت:

ارقام و اعداد همواره در اقتصاد نقش تعیین‏کننده‏ای داشته است و مسئولان از جمله روسای جمهوری در کشور به خصوص از زمان محمود احمدی‏نژاد با ارائه آمارهایی شبهه‏انگیز از عملکرد خود دفاع کرده‏اند. روز گذشته نیز حسن روحانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به سیاق سلف پیشین خود از کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی سخن گفت. آماری که البته به ظاهر درست است، اما چند نکته مغفول در بررسی آن وجود دارد.

نخست آنکه اگر مبنای ارزش پول ملی را مقطع کوتاه دلار ۱۸ هزار تومانی در نظر بگیریم به طور قطع افزایش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی آمار درستی است. اما اگر مبنا را ارز حدود ۴۰۰۰ تومانی قرار دهیم بی‏تردید این آمار معکوس خواهد شد.

در حالی که باید از رئیس‏جمهوری محترم پرسید که آیا افت ارزش پول ملی نسبت به سال ۹۶ برای مردم جبران و در سبد مدیریت معیشت آن‏ها دیده شده است که حالا با افتخار از افزایش قدرت آن نسبت به دلار ۱۸ هزار تومانی سخن گفته می‏شود؟

این سوال البته باید در خصوص کاهش روند افزایشی نرخ تورم هم پرسیده شود که آیا قدرت خرید و توان اقتصادی مردم به تورم ۳۵ درصدی می‏رسد که حال از نبود تورم ۵۰ درصدی خوشحال باشند؟ هرچند نگارنده به هیچ عنوان قصد ندارد خارج از مدار انصاف چالش‏های بین‏المللی از جمله تحریم‏های ظالمانه را در شرایط فعلی کشور نادیده بگیرد، اما شکی نیست که سخن گفتن با مردم در حضور اصحاب رسانه بعد از وقفه‏ای طولانی نیازمند آن است که واقعیت عینی اعداد و ارقام برای مردم تشریح شود و صد البته مردم در این شرایط سخت، راحت‏تر بتوانند با مشکلات خود کنار بیایند.

نکته دیگر اما در سخنان روز گذشته رئیس‏جمهوری پرداختن به موضوع قیمت سوخت بود که تلویحاً گفته شد اگر بنا بر افزایش قیمت باشد، پول آن نه صرف بودجه دولت که باید در جیب مردم برود. گزاره‏ای که ناخودآگاه ذهن افکار عمومی را به سمت چاهی می‏برد که رئیس‏جمهوری پیشین با هدفمندی یارانه‏ها برای اقتصاد حفر کرد.

هرچند پرداخت یارانه برای سوخت به لحاظ منطق اقتصادی و در یک اقتصاد آزاد با شرایط اقتصاد سیاسی متفاوت، توجیه ندارد اما بی‏تردید نقطه آغازین جراحی اقتصادی نباید از اقداماتی چون افزایش قیمت سوخت و پرداخت یارانه آن به مردم باشد چنانچه این راه پیش از این هم آزموده شد و راه به نقطه روشنی نداشته است.

آنچه در این رهگذر نیازمند بازنگری است ساختار رانتی و غیر‏شفافی است که حتی مجال واگذاری اقتصاد به مردم را طی ۶ سال گذشته نداده است و دولت نیز به‏‏عنوان یکی از متولیان این امر نتوانست اقدام اثرگذاری داشته باشد. به نظر می‏رسد آقای روحانی به جای مثال آوردن از قیمت سوخت در کشورهای منطقه، از درآمد سرانه مردم آن کشورها و البته رونق در اقتصاد آن‏ها نیز یادی کند.

گفتن آمار و اطلاعات ناقص چنانچه نتوانست در دوره ریاست جمهوری نهم و دهم ذهن افکار عمومی را قانع کند در این دوره نیز پنجره امید به روی جامعه نخواهد گشود. همچنان که مردم طی این سال‏های سخت دولت منتخب خود را درک کرده‏اند که با همه تنگناها توانست با تدابیر خود کاری کند که شرایط از این بدتر نشود، ای کاش رئیس‏جمهوری محترم کشورمان نیز شرایط سخت مردم را درک کرده و حداقل چنانکه که می‏گوید تبعات تصمیم‏های غلط خود را پذیرفته و برای نمونه هنوز هم تصمیم اعلام قمیت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به گردن اقتصاددانان نیندازد.

در هر حال تردیدی نیست که اقتصاد کشور سال‏هاست نیازمند جراحی در ساختارهای معیوب خود است که این مهم نه با ارائه اعداد و ارقام بی‏اثر که تنها با تغییر در مشی اقتصاد سیاسی امکان‏پذیر است. مسئله‏ای که البته در نشست خبری دیروز سوالی از آن پرسیده نشد و پاسخی نیز به آن داده نشد.