«اختیارات ویژه» چند احتمال و پرسش

 

آقای روحانی طی چند هفته اخیر بار‌ها از لزوم داشتن «اختیارات ویژه» برای حل مشکلات کشور سخن گفته‌اند. رئیس‌جمهور ۲۳ اردیبهشت‌ماه در ضیافت افطار فعالان سیاسی گفت: «وقتی از دولت سؤال و مطالبه‌ای می‌شود باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه‌های مورد سؤال دارای اختیار بوده است.» روحانی در ادامه از حوزه سیاست خارجی، فرهنگ و فضای مجازی به‌عنوان نمونه یادکرده و تأکید کرد: «باید ببینیم که دولت چقدر در این حوزه‌ها اختیار دارد. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور از دولت مطالبه داشت.»

یک هفته بعد مشابه همین سخنان از سوی رئیس‌جمهور تکرار شد تا نشان دهد این رشته سر دراز دارد. روحانی در ضیافت افطار علما و شخصیت‌های دینی و حوزوی با تأکید بر اینکه در «جنگ اقتصادی» قرار داریم گفت: «همان‌گونه که در جنگ ۸ ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.» آقای روحانی چند روز بعد در دیدار با برخی از اصحاب رسانه نیز برای سومین بار همین مضمون را تکرار کرد.

نکته قابل‌توجه آنکه رئیس‌جمهور به‌موازات بحث اختیارات ویژه، موضوع همه‌پرسی را نیز مطرح می‌کند. همین باعث شده برخی از حامیان دولت این گزینه را مطرح کنند که منظور و موضوع همه‌پرسی مدنظر وی، کسب اختیارات ویژه است؛ اما منظور او از اختیارات ویژه چیست؟ رئیس‌جمهور تاکنون توضیح روشنی در این مورد نداده و تنها اشاره وی به دوران دفاع مقدس و احتمالاً شورای عالی پشتیبانی جنگ بوده است.
شورای عالی پشتیبانی جنگ در سال ۱۳۶۵ با ریاست رئیس‌جمهور وقت و بافرمان امام خمینی (ره) شکل گرفت. هدف از تشکیل این شورا در کنار شورای عالی دفاع، هماهنگی و رسیدگی به وضعیت پشتیبانی جبهه‌ها و تأمین و تدارک نیرو‌ها بود. اعضای این شورا علاوه بر سران سه قوه و نخست‌وزیر، آیت‌الله جنتی دبیر شورای‌عالی تبلیغات، محسن رضایی فرمانده کل سپاه، وزیر کشور، وزیر جهاد سازندگی، وزیر سپاه، وزیر دفاع، معاونت دفاعی نخست‌وزیر، رئیس ستاد مرکزی سپاه، نماینده امام‌جمعه تهران، سرپرست ستاد تبلیغات جنگ شورای عالی دفاع، نماینده آیت‌الله منتظری در ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی، رئیس کمیسیون دفاع مجلس، عضو شورای‌عالی قضایی به نمایندگی از طرف شورا و مدیر صداوسیما بودند.

درحالی‌که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، از این منظر باید گفت: مشابه آن شورا در دهه ۶۰ امروز تحت عنوان «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» وجود دارد. اعضای این شورا رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون امور اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر امور خارجه، وزیر صمت، معاون سیاسی وزیر خارجه، وزیر نفت، رئیس‌کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌وبودجه هستند که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است.

نخستین جلسه این شورا با حضور رهبر انقلاب برگزار شد. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رئیس‌جمهور و قوه‌ی مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت. رهبر انقلاب در نخستین جلسه این شورا تأکید کردند: «اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد.»

چنانچه منظور رئیس‌جمهور از اختیارات ویژه در حوزه اقتصاد باشد، باید گفت: تقریباً تمام ابزار‌های اقتصاد کشور در دست دولت است و از این منظر محدودیتی وجود ندارد. تنها نقطه‌ای که شاید دولت بتواند به آن اشاره کند، صندوق توسعه ملی است که برداشت از آن نیاز به موافقت رهبر انقلاب دارد و البته دولت روحانی تاکنون بار‌ها از آن نیز برداشت داشته است.

اما عده‌ای نظری دیگر دارند و معتقدند این یک حرکت سیاسی و شبه تبلیغاتی با هدف تاثیر بر افکار عمومی است. روحانی از سال ۹۲ شعار‌ها و وعده‌های بسیاری را مطرح کرده است؛ شعار‌هایی مانند «چرخ سانتریفیوژ‌ها باید بچرخد و زندگی مردم نیز باید بچرخد»، «برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به‌خصوص برای تحصیل‌کرده‌هاست»، «من برای مسائل مهم و مورد توجه مردم چون: ١ گرانی، ٢ بیکاری، ٣ مسکن، ٤ یارانه، ٥ مسئله سلامت، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارم.»، «چنان رونقی به اقتصاد بدهیم و آن‌چنان مردم را از درآمد سرشار کنیم که نیازی به ۴۵ هزار تومان پول یارانه نداشته باشند»، «اگر می‌خواهید ریال ایرانی به جای اول خود و گذرنامه ایرانی به احترام خود برگردد، … پای صندوق آراء بشتابید»، «در برنامه من علاوه بر برنامه‌های میان‌مدت، برنامه کوتاه‌مدت یک‌ماهه و ۱۰۰ روزه وجود دارد. ما می‌توانیم در یک‌زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم و مشکل کارخانه‌ها و مراکز تولیدی را حل کنیم» و «اتکای بودجه جاری کشور به نفت باید کاسته شود، زیرا پول نفت از عوامل افزایش تورم است» و... بخش قابل‌توجهی از این شعار‌ها و وعده‌ها چندان‌که بایدوشاید محقق نشده‌اند. برخی معتقدند پیش کشیدن بحث نداشتن اختیارات کافی، مفری برای پاسخگویی به افکار عمومی درباره همین شعار‌ها و وعده‌هاست.

به نظر می‌رسد منطقی‌ترین برخورد با این موضوع، مطالبه روشنگری از دولت است. اختیارات ویژه برای اجرایی کردن برنامه‌های ویژه می‌تواند باشد. در این شرایط باید پرسید برنامه ویژه دولت چیست؟ و چه موانعی بر سر راه اجرایی شدن این برنامه وجود دارد که نیاز به اختیارات ویژه است