۲۴ اردیبهشت ماه / آزمون آخرین تلاش‌ها برای برجام/ پرسش‌های بی‌پاسخ حادثه بندر فجیره

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

سر دشمن را درون کشور به سنگ بکوبید

ابراهیم کارخانه‌ای در روزنامه کیهان نوشت:

۱- برخی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی برای مقابله با دشمن دائماً عبارت «اجازه نمی‌دهیم» را تکرار می‌کنند! این حرف در حوزه نظامی درست است ولی طرف مقابل در حوزه اقتصادی هر غلطی دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. بعد که کشور در شرایط انتخاب بین بد و بدتر قرار گرفت در صدد پذیرش شرایط بدی که دشمن طراحی کرده است بر می‌آیند و نیروهای منتقد و دلسوز را هم متهم به عدم درک شرایط سیاسی و اقتصادی موجود می‌کنند!
اتفاقی که در برجام افتاد و یا سناریویی که در FATF در جریان است! دولت می‌بایست با تمام توان از اقداماتی که اجازه آن در دست خود او است از جمله مقابله با گرانی لجام گسیخته که بخش اعظم آن حاصل فقدان نظارت است استفاده کند و مواردی را که در حیطه اختیار دشمن است با ارتقاءقدرت بازدارندگی؛ امکان هر نوع توطئه را از دشمن سلب نماید.

۲- برخی درصددند تا سرمایه‌هایی را که ملت طی سال‌ها برای آن خون دل‌ها خورده‌اند را یکی پس از دیگری مورد معامله قرار دهند. کاش حاصل تلاش‌های خود را معامله می‌کردند نه دستاوردهای نظام اسلامی را که طی چند دهه کار و تلاش نخبگان و جهادگران ملت به‌دست آمده است ! آنان که دیروز برنامه هسته‌ای را به بهای تقریبا هیچ معامله کردند؛ امروز در صدد معامله بر سر اقتصاد کشور با FATF بر آمده‌اند. بدون شک دشمن پس از موفقیت در این معامله گام بعدی را برای تسلط بر سنگرهای بعدی بر خواهد داشت. این در حالی است که راه مقابله با دشمن، پذیرفتن شرایط تحمیلی دشمن نیست بلکه همان‌گونه که رهبر حکیم و هوشیار انقلاب فرمودند ارتقا قدرت بازدارندگی و کور کردن چشم طمع دشمن با اتکاء به توانمندی‌های داخلی است والا پایانی بر بهانه‌ها و زیاده خواهی‌های دشمن متصور نیست.

۳- دستگاه سیاسی و دیپلماسی دیده‌بان مرزهای سیاسی کشور در مقابله با تهاجمات برنامه‌ریزی‌شده دشمن است. انسجام و استحکام این دستگاه یک ضرورت حتمی است.بدون شک دریافت پیام‌های ضد و نقیض و بعضاً از موضع ضعف از سوی این دستگاه آن هم در خط مقدم بر جسارت دشمن در حمله به بنیان‌های سیاسی و اقتصادی کشور خواهد افزود. موضع‌گیری مذبذب و منفعلانه در جریان توافق برجام که یک‌بار آن را خورشید تابان، معجزه قرن و صبح بدون تحریم و… می‌نامند و بار دیگر بیماری بستری در ICU، دستاوردی تقریباً هیچ و امروز به قول آقای عراقچی دستاوردی «تقریباً صفر» اعلام می‌شود حکایت از عدم انسجام در این دستگاه مهم سیاسی دارد! اینکه وزیر محترم امور خارجه در حالی که به علت تروریست نامیدن سپاه قاطعانه در برابر آمریکا موضع‌گیری می‌کند و به ناگاه در سرزمین دشمن، دم از مذاکره برای تبادل زندانیان می‌زند با کدام منطق سیاسی قابل توجیه است دشمن از آن موضع گیری سرسختانه و این موضعگیری منفعلانه چه برداشتی خواهد کرد!

۴- در حالی که دشمن با تمام توان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و فضای مجازی در برابر نظام اسلامی آرایش جنگی گرفته است و جبهه‌های جنگ را به هزاران کیلومتر آن سوی مرزهای خود کشانیده است آیا نباید فرماندهان جبهه خودی به فرموده رهبر هوشمند و حکیم انقلاب در این عرصه‌ها آرایش جنگی به خود بگیرند و با طراحی عملیات‌های پی‌درپی نقشه‌های دشمن را در داخل و خارج یکی پس از دیگری نقش بر آب سازند! آیا در حالی که دشمن استحکامات اقتصادی کشور را هدف قرار داده است تنها با شعار نمی‌گذاریم! اجازه نمی‌دهیم! آنها را بر سر عقل می‌آوریم! و یا سر آنها را به سنگ می‌کوبیم! آیا کفایت می‌کند!؟ آیا برای مقابله با دشمن نخست نباید سر دشمن را در درون کشور به علت عدم نظارت و مقابله با گرانی لجام گسیخته بر سنگ کوبید! اگر مقابله با جنگ اقتصادی دشمن در آن سوی مرزها کار مشکلی است؛ مقابله با جنگ اقتصادی در درون کشور که اجازه‌اش در دست دولت است کار مشکلی نخواهد بود. در حالی که با برگرداندن دهها هزار میلیارد تومان که به ناحق به جیب دیگران رفته است، بخش قابل توجهی از کمبود اعتبارات دولت جبران خواهد شد. چرا مسئولین همه‌اش شعار «باید» سر می‌دهند، چه کسی در کشور می‌بایست به این بایدها عمل کند! در حالی که دشمن در داخل کشور به کمک عوامل سودجوی داخلی و عمال خارجی جنگ گرانی به راه انداخته است، چرا با هماهنگی کلیه دستگاه‌های حاضر در میدان جنگ اقتصادی؛ عملیاتی منسجم و هماهنگ و برنامه‌ریزی شده برای مقابله با آنها صورت نمی‌گیرد!؟

۵- در حالی که دشمن به صورت گسترده و در تلاشی فراگیر بر سر اقتصاد کشور آتش توپخانه می‌ریزد آیا اقدام تک تیراندازی دستگاه‌های نظارتی پاسخ گوی تهاجم گسترده دشمن خواهد بود !؟چه کسی است که نداند این شیوه مقابله با دشمن آب در هاون کوبیدن است! مسئول مقابله با گرانی برنامه‌ریزی شده دشمن در داخل کشور کیست!؟ چرا وزارتخانه‌های خط مقدم جنگ برای مقابله با تهاجم دشمن برنامه عملیاتی طراحی و اجرا نمی‌کنند؟ چرا عزمی راسخ و برنامه‌ای قوی در این وزارتخانه‌ها طراحی و مدیریت نمی‌شود؟ مگر اتاق‌های کار این مدیران نباید اتاق فرماندهی جنگ علیه دشمن باشد؟ چرا صدای مقابله با دشمن در این دستگاه‌ها به گوش نمی‌رسد؟ چرا قوانین فرسوده که زمان کارآمدی آنها سپری شده است تغییر نمی‌کند؟ چرا جزاء ارتکاب بهگرانفروشی دارو به نحوی شرم‌آور تا پنج هزار تومان است؟ (قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ماده ۱۹)!؟

چرا قوانین ناکارآمد سازمان تعزیرات حکومتی در جهت بازدارندگی تغییر نمی‌کند. منافع چه کسانی با تصویب قوانین قوی و کارآمد به خطر می‌افتد؟ نظام اسلامی تا کی باید تاوان بی‌کفایتی مدیران ناکارآمد را بپردازد!؟

۶- چرا دائماً مدیران اعلام می‌کنند ما «با کمک مردم» (که حرف به حقی است) مشکلات را حل خواهیم کرد ولی برای کمک مردم به دولت برنامه‌ای ارائه نمی‌شود!؟ مگر با سخنرانی می‌شود مشکلات کشور را حل کرد! مگر نه این است که حل مشکلات کشور برنامه، تدبیر، شجاعت و قاطعیت می‌طلبد؟ چرا مدیران آنچه را که می‌گویند عمل نمی‌کنند!؟ مسئول این پرگویی‌ها و کم کاری‌ها کیست!؟ مگر نه اینکه در جنگ با دشمن، قوی ترین‌ها باید به فرماندهی انتخاب شوند؛ آیا در دستگاه‌ها، قوی‌ترین‌ها به فرماندهی انتخاب شده‌اند!؟ در حالی که یک فرمانده قوی یک لشگر را سازماندهی و آماده رزم می‌کند، چرا وزارتخانه‌های در خط مقدم نبرد اقتصادی، آمادگی رزمی و جدی برای مقابله با توطئه‌های دشمن از خود نشان نمی‌دهند!؟ چرا مدیریت‌های ضعیف و سهل انگار مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند و نظارتی برعملکرد آنها اعمال نمی‌شود!؟ چرا در کارها قاطعیت نیست!؟ چرا هزینه تخلف و جرم در کشور پایین است!؟ دشمن با چه زبانی بگوید که تمام توان خود را به‌کار گرفته که در داخل کشور ایجاد نارضایتی کند چرا مسئولین تمام توان کشور را برای مقابله با دشمن و جلب رضایت مردم به‌کار نمی‌گیرند!؟

۷- در حالی که هدف دولت از صادرات، بالا بردن بنیه درآمد ارزی کشور است چرا قاطعانه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به خزانه دولت، برنامه‌ریزی عملیاتی صورت نمی‌گیرد؟ در حالی که صادرات کالا از سر سفره مردم منجر به گرانی کالا می‌شود چرا با عدم قاطعیت در برگشت ارز، ظلم مضاعف بر مردم تحمیل می‌شود و سود مضاعف به جیب سوداگران می‌رود!؟ چرا متجاوزان به ۱۸ میلیارد دلار سرمایه ارز کشور فراموش شدند!؟ چرا در صادرات و واردات برنامه‌ریزی منسجم و نظارتی هدفمند صورت نمی‌گیرد و...... دهها چرای دیگر!

۸- بدون شک علی‌رغم این همه، با توجه به سرمایه عظیم مادی و معنوی کشور امکانات لازم برای ساماندهی اقتصادی و ارتقا قدرت باز دارندگی و کور نمودن چشم طمع دشمن در درون کشور کاملاً فراهم است. فقط هدفمندی، برنامه‌ریزی، شجاعت، قاطعیت، اجرا و نظارتی قوی برپایهمدیریت جهادی و انقلابی می‌طلبد.

تدابیری برای عبور از بحران کاغذ

محمدرضا دربندی در روزنامه ایران نوشت:
 

این روزها بحران کاغذ جامعه مطبوعات، اهالی نشر، واردکننده‌ها و تولیدکننده‌های کاغذ را با چالش‌های گوناگونی مواجه کرده و شرایط تولید محصولات فرهنگی را برای دست‌اندرکاران این حوزه دشوار کرده است تا جایی که برخی از بنگاه‌های مطبوعاتی کشور به‌طور مقطعی برای ادامه حیات خود مجبور شدند تیراژ و صفحات روزنامه خود را کاهش دهند؛ هرچند این شرایط موقتاً آسیب‌هایی را به ناشران فرهنگی و صاحبان رسانه‌های مکتوب خواهد زد اما فعالیت آنها در فضای فرهنگی کشور را متوقف نخواهد کرد. خوشبختانه مسئولان و متولیان فرهنگی نیز در این خصوص تدابیر و اقدامات جدی را برای عبور از این بحران اندیشیده‌اند که نتایج آن برای جامعه مطبوعات و حوزه نشر اجرایی خواهد شد در این زمینه لازم است اشاره‌ای به اقداماتی که در سال گذشته انجام شده داشته باشم؛ در شهریورماه ۹۷ با تشکیل کارگروه کاغذ که نمایندگان سازمان‌هایی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، تعزیرات حکومتی و انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه کتاب و مطبوعات حضور داشتند پروفورمای مربوط به ۱۰۵ هزار تن کاغذ روزنامه به تصویب اعضای کارگروه رسیده و برای طی مراحل بعدی به وزارت صمت ارسال شده که ۹۰ هزار تن ازپروفورم های مصوب کارگروه کاغذ با تأیید وزارت صمت، برای تأمین ارز به بانک مرکزی ارجاع شد و بانک مرکزی نیز با تأمین ارز ۱۶ هزار تن کاغذ مطبوعات موافقت کرد که تاکنون حدود ۱۱ هزار تن کاغذ پس از طی مراحل گمرکی با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار نشریات کشور قرار گرفته است.

در پی توزیع ۱۱ هزار تن کاغذ به روزنامه‌های سراسری، محلی، استانی و منطقه‌ای و همچنین نشریات با دوره‌های انتشار هفته‌نامه، دوهفته‌نامه، ماهنامه، فصلنامه و سالنامه در سراسر کشور، تخصیص و گزارش آماری آن در درگاه اینترنتی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی منتشر شد. در چنین شرایطی بود که ما شاهد یک بازار باثبات و آرامی بودیم که کاغذ با ارز دولتی به مبلغ ۵ هزار تومان و با ارز آزاد ۷ هزار تومان عرضه می‌شد تا این‌که از ابتدای بهمن‌ماه اختصاص ارز دولتی به کاغذ متوقف شد و با توجه به این‌که واردکنندگان، کاغذ مورد نیاز را به بازار عرضه نمی‌کردند، قیمت کاغذ در بازار آزاد با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه شد. خوشبختانه با رایزنی‌های صورت‌گرفته با رئیس دفتر رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی برای حل این مشکل نیز اخیراً دولت به این نتیجه رسید که کاغذ را از لیست کالاهای اساسی حذف و ارز مورد نیاز واردات آن از محل ارز نیمایی تأمین شود که بدیهی است در صورت بروز چنین اتفاقی، با افزایش دوباره قیمت کاغذ مواجه خواهیم شد. بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب و تأکید ایشان به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر حل مشکل کاغذ با کمک وزیر صنعت، معدن و تجارت، موجب شد تا وزیران مربوطه برای بازگرداندن کاغذ به فهرست کالاهای اساسی اقدام کرده و در جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهوری مقرر شد تخصیص ارز دولتی به کاغذ نشر و مطبوعات تداوم داشته باشد.

بعد از این تصمیم و تخصیص ارز، بزودی شاهد ترخیص کاغذهای مستقر در بنادر کشور برای تأمین نیاز مطبوعات خواهیم بود. از طرفی در شورای سیاست‌گذاری معاونت امور مطبوعاتی مصوب شده است از این پس حمایت‌های صورت گرفته در قالب «یارانه‌های مستقیم» و «کاغذ یارانه‌ای» در صورتی اختصاص یابد که گزارش شمارگان واقعی از نشریه اخذ و اطلاعات دریافت شده پس از استعلام از چاپخانه و جهت راستی‌آزمایی، موارد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود.

ماشه نفتی

حامد رحیم پور در روزنامه خراسان نوشت:

هنگامی که اسامی و شماره نفتکش‌های منهدم‌شده اماراتی به تفکیک منتشر شد، برای اماراتی‌ها چاره‌ای نبود جز آنکه گام به گام انفجارهای پیاپی در فجیره تاریخی‌ترین بندر شیخ نشین امارات و «عروس پایانه‌های نفتی» این کشوررا تأیید کنند.هرچندتاکنون هیچکس مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است و امارات نیز با سانسور خبری شدید از درز اطلاعات بیشتر از چند و چون ماجرا از جمله مکان دقیق حمله، نوع حمله، خسارات وارد شده مالی و جانی و … جلوگیری می‌کند.

یادداشت حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش‌هاست که این حادثه ممکن است توسط چه کسانی و با چه انگیزه‌هایی روی داده باشد و چه تبعات احتمالی در تحولات آینده منطقه و حتی جهانی به جا خواهد گذاشت؟ واقعیت این است که درباره عاملان حادثه انفجار در بندر فجیره چندین و چند سناریو محتمل است. از یک طرف اختلافات بین امارات و سلطنت عمان باعث طرح این سوال می‌شود که آیا هدف حمله فشار وارد کردن به دولت عمان است یا خیر؟ از طرف دیگر اختلاف بین خود امارتی‌ها با دولت اتحادیه یعنی ابوظبی هم سوالاتی را ایجاد می‌کند. چه بسا دزدهای دریایی سومالیایی نیز دستی در این ماجرا دارند و… به هرحال سناریوهای متعددی می‌توان نام برد امابه نظر می‌رسد سه گروه اصلی پشت پرده این ماجرا می‌توانند باشند:

۱- آمریکا و متحدانش برای این‌که امارات و عربستان را علیه ایران، بیشتر از قبل تهییج و تشجیع کنند، دست به چنین اقدامی زده‌اند و می‌کوشند تا ایران و متحدان منطقه‌ای‌اش را طراح و عامل این عملیات معرفی کنند. «عبدالباری عطوان» تحلیل گر برجسته عرب می‌نویسد: «ممکن است که انفجارهای فجیره توسط «هسته های خفته ای در منطقه یا نیروهای اسرائیلی انجام شده که می‌خواهند از آب گل آلود خلیج فارس ماهی بگیرند و آغاز درگیری‌های نظامی را باعث شوند.» حتی در همین زمینه، چند روز قبل از حادثه، اداره دریانوردی آمریکا هشدار داده بود شاید ایران کشتی‌های تجاری آمریکا، از جمله نفتکش‌ها را هدف قرار دهد.»

۲- امارات و عربستان خود در این ماجرا نقش‌آفرینی کرده‌اند تا با مقصر جلوه دادن ایران، زمینه تشدید خصومت‌ورزی آمریکا علیه ایران را فراهم کرده باشند. در این سناریو، امارات و عربستان با خودزنی، در پی فشار بین‌المللی بر ایران برای تأمین امنیت بیشتر انتقال انرژی به‌خصوص از تنگه هرمز هستند. به باور برخی وقتی عربستان تاکید می‌کند که یکی از نفتکش‌های آسیب دیده‌اش در حال سفر به آمریکا بود، این نشان دهنده آن است که عربستان قصد دارد ادعای حمله به نفتکش‌ها در آب‌های خلیج فارس را به منافع آمریکا ارتباط دهد و پای واشنگتن را به این ماجرا باز کند. خبردعوت امارات از یک تیم آمریکایی برای بررسی علل این حادثه نیز بر این شائبه می‌افزاید.

۳- گروه‌های مقاومت متحد ایران، دست به چنین عملیاتی زده‌اند تا این پیام جدی را به طرف مقابل تفهیم کنند که تداوم جنایت ریاض-ابوظبی در این کشورها و همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه تهران، بدون هزینه نخواهد بود. البته آمریکا نیز مخاطب این عملیات است تا به قدرت نامتقارن ایران برای ناامن‌سازی منطقه – در صورت نبود امنیت برای خود- پی ببرد. با وجود این، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره به تأثیر منفی این حوادث بر سلامت کشتیرانی و امنیت عبور و مرور دریایی درباره هرگونه دسیسه از سوی بدخواهان برای برهم زدن ثبات و امنیت در منطقه هشدار دادو خواهان روشن شدن ابعاد دقیق این حادثه شد. اما فارغ از اینکه چه کسی در این حملات نقش داشته و چه انگیزه‌هایی در پس آن نهفته است، این حادثه نقطه عطفی در تحولات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حقوقی محیط بین المللی حوزه خلیج فارس خواهد بود. نقطه عطفی که عملاچشم انداز تحولات احتمالی دراین منطقه را در صورت بروز تنش جدی و حتی درگیری تا حد زیادی ترسیم کرد. به عبارتی آنچه در ماجرای هدف قرارگرفتن و انفجار چند نفتکش در بندر فجیره امارات خود را نشان داد، در دونکته اساسی نهفته است.اول اینکه هر گونه تنش و درگیری در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز به عنوان آب راه عبور حدود ۳۰ درصد نفت مصرفی جهان به سرعت به تمام نقاط منطقه و حتی بازارهای جهانی تسری خواهد یافت و تأثیرات مخرب خود را نشان خواهد داد و نمی‌توان انتظار داشت تبعات درگیری یا حادثه در گوشه‌ای از خلیج فارس به همان گوشه منحصر بماند.

نکته دوم که شاید مهم‌تر باشد اینکه این اتفاق نشان داد امروز خلیج فارس تنها تنگه هرمز نیست که به دلایل متعدد بین المللی و حقوقی بستن یا ناامن کردن آن هزینه زیادی داشته باشد یا بتوان با احداث خط لوله ومسیر فرعی آن را دور زد بلکه تنش در هر گوشه‌ای از این پهنه آبی به سرعت قابل تسری به کل منطقه است. این یعنی پیامی روشن به خصوص به اماراتوعربستان و متحدان و مشتریان نفتی آنها که نباید به باز بودن آغوش بنادر نفتی دلخوش باشند، چرا که حادثه فجیره نشان داد چقدر شریان حیات انبارداران نفتی خلیج فارس به موییبند است و کسی برگ برنده را دارد که بتواند ماشه نفتی را بچکاند.

آزادی و مسأله گفت‌وگوی ملی

فاطمه راکعی در روزنامه آرمان نوشت:

برخی مسائل در جامعه تنش‌ها را بیشتر کرده و به جدایی ملت از دولت و حکومت دامن می‌زند. از جمله این مسائل، مساله زندانیان سیاسی و حصر است که اگر نظام مایل به تضارب آرا، شنیدن نظرات منتقدان و مدارا با جریان‌های غیرهمسو است، باید به سوی پایان دادن به آن گام بردارد. وقتی در جامعه نیاز به همدلی و تفاهم ملی برای رسیدن به هدفی مشترک وجود دارد، باید حکومت در راستای ایجاد فضای باز سیاسی حرکت کند که اولین گام برای ایجاد چنین فضایی را می‌توان گشایش در برخی زمینه‌های سیاسی دانست. چه بسا بخشی از این افراد، در درون نظام تعریف می‌شوند و در چارچوب آن قرار می‌گیرند. این مهم صرف نظر از آن است که بگوییم فعالیت‌ها در چارچوب قانون اساسی بوده است.

در بسیاری موارد سختگیری‌ها به اعتماد عمومی ضربه می‌زند. در قانون اساسی آزادی بیان و احترام به عقاید گوناگون در چارچوب ساختارها و ارزش‌های نظام اسلامی دیده شده و مسئولان می‌توانند در این خصوص نقشی اساسی و ماندگار ایفا کنند. بدون طرح دیدگاه‌های متفاوت، ابراز عقیده و فعالیت جدی احزاب، بحث گفت‌وگوی ملی چیزی در حد شعار باقی خواهد ماند و اگر اراده‌ای برای گام برداشتن در این راه وجود نداشته باشد، طرح چندباره گفت‌وگوی ملی راهی برای رسیدن به تفاهم همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی نخواهد بود. ایران کشوری چندفرهنگی و چندصدایی است و نمی‌شود که یک صدای خاص و اقلیت بر صداهای دیگر غلبه داشته باشد، اما جریانی که در اقلیت قرار دارد و این مهم در انتخابات متعدد روشن شده، به دلیل نگرانی از عدم اقبال جامعه، تلاش می‌کند که صداهای دیگر بازتابی نداشته باشند.

از دیگر ملزومات همدلی ملی، احترام به همه شهروندان و زندگی در پرتو قانون است. چندین دهه است که کسانی تلاش می‌کنند با دستور در زمینه‌هایی از زندگی مردم تأثیری غیر اصولی بگذارند که هیچیک از بزرگان چنین کاری را تأیید نکرده است. جالب اینکه تا کنون هم به نتیجه نرسیده‌اند. باید اجازه دهیم مردم در ابعاد داخلی زندگی خود تصمیم گیرنده باشند.

نکته مهم این است که فرهنگ ما با توجه به ریشه کهنی که دارد، اجازه عبور از هنجارها را نمی‌دهد و از این نظر خود مردم نگهدارنده ارزش‌های فرهنگی جامعه هستند. پوشش یکی از مهم‌ترین مصداق‌هاست و ایرانیان حتی پیش از اسلام نیز با این مسأله مواجه بوده‌اند و از این نظر می‌توانند همچنان که در تاریخ پربار خود نشان داده‌اند، آن را مدیریت کنند. در این میان اگر کسانی تلاش کنند که رفتاری خارج از عرف فرهنگی را با برنامه‌ریزی گسترش دهند، باید با آنها برخورد شود، اما برخورد با مردم عادی در این زمینه حساس چندان مقرون به صحت نیست و در روزگاری که نیازمند وحدت و انسجام همه آحاد جامعه هستیم به چنددستگی منجر می‌شود. فرهنگ خانوادگی ایران، مرزهای خود را حفاظت و سلامت آن را تضمین کرده و مانع به‌ثمر نشستن اهداف کسانی می‌شود که برخی محدودیت‌ها را به زمینه‌ای برای سوءاستفاده تبدیل می‌کنند.

متأسفانه رفتارهای تند و غیر اصولی در این حوزه‌ها زمینه را برای سوءاستفاده کسانی فراهم خواهد کرد که از ابتدا با این انقلاب و حرکت مردم مخالفت کرده‌اند و این افراد مانورهای تبلیغاتی زیادی علیه مردم داشته‌اند. در راه رسیدن به تفاهم ملی اصلی‌ترین موضوع رعایت قانون اساسی است و عمل نکردن به این شاخص پذیرفته شده توسط همه مردم، باعث مشکلاتی می‌شود که در مواردی شاهد هستیم. تمام متولیان مسائل کشور باید عمل به قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند. وقتی قانون رعایت می‌شود و برای مصالح گروهی خاص حقوق حقه مردم پایمال نمی‌گردد، امید در جامعه گسترش می‌یابد.

بازی بازنگری

محمد صادق فقفوری در روزنامه جوان نوشت:

با کمی مناقشه، صغری و حتی کبرای استدلال همه کسانی که چند وقتی است بر طبل بازنگری قانون اساسی می‌کوبند صحیح، اما نتیجه‌گیری همین استدلال به طرز موذیانه‌ای ناصواب است. حقوقدان‌های همسو با دولت و دولتی‌های صاحب مسند در امور حقوقی استنتاج‌هایی در این بارهکرده و در ارگان‌های رسمی و غیررسمی منتشر هم کرده‌اند؛ خلاصه مقدماتی که برای توجیه ضرورت بازنگری در قانون اساسی به نوشته این حقوقدان‌ها می‌خوانیم از این قبیل است: نظام اداری-اقتصادی کشورمان ناکارآمد است، حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایفاد نمی‌شود و راهی هم برای استیفای حقوق شهروندی وجود ندارد، جمهوری اسلامی پس از ۴۰ سال در محدودسازی قدرت موفق نبوده است، اختلال کارکردی قوا باعث فشل شدن اجراییات شده است و الصاق جمهوریت به اسلامیت در قانون اساسی نتایج مثبتی در پی نداشته است. پس با همه این معایب اساسی باید در قانون اساسی بازنگری کرد. محور بازنگری هم منطقاً و لابد رفع و رجوع این درهم‌ریختگی‌های ساختاری – حقوقی – عملکردی است.

این نوشته محل احتجاج حقوقی نیست، چنین احتجاجی هم لااقل و فعلاً در مطلب روزنامه‌ای فایده‌ای ندارد، وگرنه مقدمات نوشته شده در بند پیشین به طور صد در صدی منطبق با واقع جامعه ایرانی نیست، ولی مآلاً تمام این مقدمات قبول. پرسش اساسی پس از پذیرفتن مقدمات این است که برای برون‌رفت از مشکلات ردیف شده چرا کوبیدن بر طبل بازنگری در قانون اساسی؟ پاسخ این سوال تک‌جمله‌ای نیست.

۱- اولین دمنده دولتی بر تنور بازنگری قانون اساسی خود رئیس‌جمهور محترم است. آقای روحانی ۲۲ بهمن دو سال پیش در جمع راهپیمایان جشن انقلاب اسلامی گفت: «اگر در دو مسئله اختلاف نظر داریم، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم، این ظرفیت قانون اساسی ما است و باید به ظرفیت‌های قانون اساسی عمل کنیم». اصل ۵۹ قانون اساسی به برگزاری همه‌پرسی اشاره دارد. همه‌پرسی مذکور در این اصل از ابتدای انقلاب تاکنون برگزار نشده است، اما اگر روزی قرار باشد در قانون اساسی کشورمان بازنگری شود، مراجعه به اصل ۵۹ و برگزاری همه‌پرسی، پس و پیش از طی شدن سایر مراحل، تنها شیوه مردم‌سالارانه بازنگری اساسی در ساختار جمهوری اسلامی ایران است. البته آقای روحانی در افطاری سه شب پیش سیاسیون هم مجدداً و جدی‌تر بازنگری در قانون اساسی را مطرح کرده است: «برخی راه‌حل‌های [رفع مشکلات] در اختیار دولت نیست». بر فرض صحت این ادعا، برای اینکه تمام راه‌حل‌ها در اختیار دولت قرار بگیرد دو راه بیشتر وجود ندارد: دولت به سایر ارکان نظام فشار مضاعف و غیرقانونی وارد کند تا اختیار رفع مشکلات را به دست بگیرد یا قانون اساسی به نفع اختیارات بیشتر دولت به صورت قانونی تغییر کند. منظور آقای روحانی که هم رئیس‌جمهور (مسئول اجرای قوانین) است و هم حقوقدان، فشار غیرقانونی به سایر ارکان که نیست، پس ایشان از ادای آن جمله انتظار دارند قانون اساسی به منظور در نظر داشتن اختیارات بیشتر برای دولت به صورت قانونی مورد بازنگری قرار گیرد و تغییر کند.

۲- آقای روحانی مبدع تغییر قانون اساسی نیست. رهبر انقلاب در ۲۴ مهرماه هفت سال پیش در جمع دانشجویان کرمانشاهی گفتند: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ریاستی است. اگر روزی در آینده احتمالاً دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد». تغییر نظام از «ریاستی» به «پارلمانی» یعنی جدی‌ترین بازنگری در قانون اساسی فعلی.

۳- آقای کواکبیان گفته است: «ما در حال آماده‌سازی طرحی تحت عنوان جمهوریت سوم هستیم که همان درخواست بازنگری در قانون اساسی از رهبری است. این طرح قرار است در قالب نامه‌ای برای رهبری فرستاده شود». تقسیم‌بندی جمهوری‌ها به اول و دوم و سوم و… مختص نظام حقوقی – سیاسی فرانسه است که در عین جمهوری «گیوتین‌محور» بوده و سر سران هر جمهوری را پس از طی یک دوره جمهوری با گیوتین می‌زده است! دامن نظام اسلامی از چنینبربریت‌هایی به کلی مبرا است و قیاس ایران پس از انقلاب با فرانسه زمان بربریت، اگر عمداً بوده باشد که مستوجب بازخواست قضائی و اگر هم سهواً و از باب پرستیژافزایی در گفتار بوده که درخور بی‌اعتنایی است. رئیس‌جمهور اصلاحات هم چند روز پیش در دیدار با اعضای شورای شهر پایتخت گفته است «مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی، اداره فدرالی است». از سایر اظهارنظرهای سیاسیون و حقوقی‌ها هم در این زمینه که گذر کنیم، اما علت غایی بحث بازنگری در قانون اساسی در شرایط فعلی از زبان معاون پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست‌جمهوری طی یادداشتی در روزنامه سازندگی بیان شده است: «اینکه ما می‌گوئیم زمامداران باید از لحاظ معنوی انسان‌هایی فرهیخته باشند، ولی این‌ها برای محدود ساختن اسب چموش قدرت کفایت نمی‌کند. محدود سازی قدرت و نظارت‌پذیری بلااستثنا و مطلق تمام قوا و تمام ارباب قدرت در یک منظومه سیاسی که در آن هیچ استثنایی وجود ندارد و استثنائاتی که برای نظارت‌ناپذیر شدن مطرح می‌کنند به طور مثال درباره اعمال حاکمیتی در حوزه سیاسی به نظارت تن می‌دهند؛ بنابراین به گمان ما این فرض استثناپذیری باید اندکی کمرنگ شود این محدود سازی قدرت است و نظارت‌پذیری مطلق سلسله مراتب هنجارها و قوانین و مقررات و در نهایت تضمین حق‌ها و آزادی‌ها است.

اصول بنیادین دولت مشروطه و دولت قانون‌مدار محدود سازی قدرت است. این محدود سازی قدرت با روش‌ها و ساز و کارهای عینی و نه با روش‌های اخروی و معنوی میسر نمی‌شود». سابقه اظهارات و سابقه سیاسی دکتر علی‌اکبر گرجی که اکنون استاد دانشگاه شهید بهشتی هستند خاصه در دوران دانشجویی‌شان به کنار، این هم که ایشان دورادور بر بنده حق استادی دارند به کنار، اما جان مطلب همین است که ایشان در لفافه گفته است: باید با بازنگری در قانون اساسی فعلی، از آن معنویت‌زدایی کرده و بر منش قوانین اساسی سکولار قانونی نو بنگاریم.

۴- اصلاح و بازنگری در قانون اساسی، غول بی‌شاخ و دم یا هیولای هفت سر نیست، اما سابقه سیاسی – تاریخی مطرح‌کنندگان فعلی بازنگری و علت‌تراشی‌های توجیه‌کننده برای لزوم بازنگری در قانون اساسی که نشان‌دهنده سمت و سوی بازنگری احتمالی است چشم‌ها را تیزبین و ذهن‌ها را حساس‌تر می‌کند. متحصنان مجلس ششم برای فشار به رکن اسلامیت نظام و اپوزیسیون‌های تندرو بخشی از جلوداران فعلی بازنگری در قانون اساسی کشورمان هستند، آن هم با مؤلفه‌هایی نه اسلامی و نه حتی دموکراتیک، بلکه با تکیه بر مانیفست‌های غربی و به اصطلاح حقوق بشری با تابلوهایی نظیر حمایت از حقوق زنان و آزادی‌های فردی.

۵- نه دولت آقای روحانی در حل مشکلات کشور کم‌اختیار بوده است و نه از یادمان رفته است که ایشان در تبلیغات انتخاباتی قسم جلاله یاد کردند که اگر مشکلات کشور به زعم ایشان راه‌حل نمی‌داشت وارد کارزار انتخابات نمی‌شدند. فشل بودن نظام اداری – اقتصادی کشور هم بیشتر از آنکه نیاز به بازنگری در قانون اساسی داشته باشد، نیاز به بازنگری در روش‌های اجرایی و مدیران راهبر این روش‌ها دارد، حتی سرسخت‌ترین مدافعان بازنگری در قانون اساسی برای بهبود اوضاع اداری – اقتصادی، مصداقی از مزاحمت اصلی از اصول قانون اساسی بیان نمی‌کنند، بلکه فقط بر موج اوضاع نابسامان اداری – اقتصادی که برآمده از عملکرد مدیران غیرکارشناس و خسته است سوار شده و بر طبل بازنگری می‌کوبند. بن‌بست ایفا و استیفای حقوق شهروندی هم بر فرض صحت، معطل بازنگری در قانون اساسی نیست بلکه منتظر اهتمام جدی دستگاه‌های اجرایی به احترام به حقوق مصرح شهروندی در قوانین مترقی فعلی است. مرور گذرای تاریخ سیاسی چهار دهه اخیر هم گویای این نکته است که اختلال کارکردی قوا هر وقت رخ داده است اتفاقاً از سر پایبند نبودن رؤسای سه قوه به قانون بوده است.

۶- بنا بر آنچه در ادبیات سیاسی مرسوم است، مخالفت با بازنگری در قانون اساسی رویه محافظه‌کاران و پیگیری اصلاح قانون اساسی مشی انقلابیون است، اما راقم این سطور محافظه‌کار نیست و اتفاقاً هنگام مباحث جدی در شورای تیتر روزنامه از سوی سایرین غالباً به داغی و انقلابی‌گری هم متصف می‌شود! پس چرا مخالفت با بازنگری در قانون اساسی؟ چون علاج برون‌رفت از مشکلات فعلی بازنگری در قانون اساسی نیست، چون به نمایه توجیهات مطرح برای بازنگری در قانون اساسی، نه حقوقی که سیاسی و مغروض است، چون سردمداران فعلی بازنگری پایبندی به خواست واقعی جامعه ایرانی ندارند، چون «بازی بازنگری» در قانون اساسی پاک کردن صورت مسئله سوءمدیریت‌های غیربومی و وابسته است و در صورت بازنگری در چنین شرایطی باز هم و بلکه بدتر در بر همین پاشنه ناراست خواهد چرخید، و، چون واضح است که «ریسمان بازنگری قانون اساسی» در شرایط فعلی که از جانب حقوقی‌های دولتی و دولتی‌های حقوقی در افواه غلتیده، به سان «الغریق یتشبث بکل حشیش» و هیاهوسالاری برای رد گم کردن است، نهدوای دردی از دردهای موجود.

هدف اساسی از بازنگری قانون اساسی بر اساس پیشینه ۲۲ ساله طراحان، خواندن فاتحه اسلامیت نظام، حاکمیت استانداردهای حیات غربی در جامعه ایران و ورود کسانی که با انقلاب اسلامی بی‌آبرو شدند به قدرت است. شعار ایران برای همه ایرانیان و تفسیری که از آن در درون اصلاحات شد، مؤید این موضوع است.

آزمون آخرین تلاش‌ها برای برجام

جلال‏ خوش چهره در روزنامه ابتکار نوشت:

«مایک پمپئو» روزگذشته (دوشنبه) سفر خود را به مسکو لغو کرد که به بروکسل برود و با وزیران امورخارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا به همراه «فدریکوموگرینی» کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند. اعضای غربی گروه ۴+۱ به این منظور اجلاس فوق‌العاده تشکیل دادند که با رصد تحولات در بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا، برای آخرین تلاش‌ها در نجات برجام چاره‏اندیشی کنند. سفر غیرمترقبه وزیر امور خارجه آمریکا به بروکسل و افزوده شدن برنامه دیدار اعضای اجلاس با وی، نشان از اهمیت این دیدار و بغرنج شدن اوضاع در منطقه‌ای دارد که نمی‌توان نقش کلیدی دولت ترامپ و متحدان منطقه‌ای آن یعنی اسرائیل، عربستان و امارات را در ایجاد این وضع نادیده گرفت.

یکسال پس از خروج دولت ترامپ از برجام‌، ایران سیاست صبر و احتیاط را پیشه کرد به این امید که دیگر اعضای گروه باقی‌مانده در توافق هسته‌ای برای حفظ و تشویق ایران در برجام اقدام مؤثری را به عمل آورند. ایجاد ساز و کار مالی «اینستکس» بالاترین وعده تشویقی اروپاییان برای ترغیب ایران به ادامه حضور در برجام بود؛ وعده‌ای که نه اجرایی شد و نه اما و اگرهایش به عنوان شرط اجرای آن، نزد ایران تاکنون پذیرفته شده است. پس از یکسال صبر و انتظار، ایران نه‌تنها شاهد پیشرفت در برون‌رفت از مشکلاتی نبود که واشنگتن برایش در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایجاد کرد، بلکه بر دامنه فشارها نیز به تقریب و هرماه و هفته افزوده شد.

آخرین آن تحریم صادرات صنایع فولاد و مس بود. علاوه براین، آرایش جنگی آمریکاییان در خلیج فارس و تنگه هرمز، این احتمال را که هرلحظه آتش جنگ در منطقه شعله‌ور شود، بیش از هرزمان تقویت کرده است.

واکنش تهران به افزایش فشارهای واشنگتن، اعلام ضرب‌الاجل ۶۰ روزه به گروه ۴+۱ بوده است. به رهبران گروه یادشده فرصت داده شد که در این مدت همه ابتکارهایی که ممکن است ایران را مجاب به ادامه تعهداتش به برجام کند، به‌کار گیرند و الٌا در نخستین اقدام سقف ۳۰۰ کیلوگرم برای اورانیوم غنی شده و نیز سقف ۱۳۰ تن برای آب سنگین را رعایت نخواهد کرد. اصلی‌ترین خواست تهران از اعضای برجام، رفع موانع در حوزه نفت و بانک است. اروپاییان در یکسال گذشته جز برخی سیاست‌های اعلامی، کار ویژه‌ای انجام نداده‌اند. تاکنون واکنش‌های چهارگانه و کم‏اثری را از سوی اروپاییان در پی خروج دولت ترامپ از برجام شاهد بوده‌ایم: نخست، کنترل خشم ایران؛ دوم، محکوم کردن و ابراز تأسف لفظی از اقدام‌های ضد برجامی آمریکا؛ سوم، تلاش برای بروز چهره مستقل و منتقد سیاست‌های یکجانبه‌گرای واشنگتن؛ و چهارم، اراده حفظ برجام در خدمت به حفظ اعتبار بین‌المللی خود و نیز منافع اقتصادی ناشی از حفظ آرامش و ثبات در مهم‌ترین گذرگاه انرژی در جهان. هریک از شرکت‏کنندگان در اجلاس بروکسل پیش از شروع نشست فوق‌العاده خود که در پی اعلام ضرب‌الاجل ایران و نیز تشدید اقدام‌های آمریکا با عنوان فشارهای حداکثری بر ایران برگزار شد، مواضع دوگانه‌ای را بیان کردند. آنان از یکسو به ایران درباره نقض برجام هشدار دادند و از سوی دیگر تعهد خود را به حفظ این توافق بین‌المللی اعلام کردند.

اما هیچ‌یک از آنان اشاره‌ای مستقیم در محکوم‌کردن رفتار واشنگتن در بحرانی‌شدن اوضاع در منطقه نداشتند. در این حال این پرسش برجسته و تا زمان نگارش این سطور همچنان باقی ماند که آیا اروپاییان در ۶۰ روز ضرب‌الاجل ایران خواهند توانست از خشم این کشور کاسته و آن را در حفظ تعهداتش به برجام ترغیب کنند؟ حضور غیرمنتظره پمپئو در بروکسل چه اتفاق تازه‌ای را در چاره‌اندیشی وزیران اروپایی رقم می‌زند؟ آیا مأموریت او همسوسازی اروپاییان با سیاست فشار حداکثری به ایران است یا اعلام آمادگی برای تعدیل در مواضعی که منطقه را با خطر جنگ تازه روبه‏رو کرده است؟ مهم‌تر اینکه آیا حاصل اجلاس بروکسل اعلام مطالبات آمرانه از تهران است؟ یا تلاش واقعی در کنترل خشم آن.
منطقه، برجام، اعتبار اروپا، مشروعیت توافق‌های بین‌المللی و سرانجام دیپلماسی در قرن جاری هیچ‌گاه چنین در معرض آزمون سرنوشت قرار نداشته است.

پرسش‌های بی‌پاسخ حادثه بندر فجیره

محمدکاظم انبارلویی در روزنامه رسالت نوشت:

وقتی المیادین خبر از وقوع چند انفجار در بندر فجیره داد مقامات اماراتی ابتدا هرگونه حادثه‌ای را در این بندر تکذیب کردند. اما به فاصله چند ساعت بعد اعتراف کردند که چهار کشتی تجاری آنها در این بندر مورد هدف قرار گرفته است.

آمریکایی‌ها محتاطانه عمل کردند ابتدا اظهار نظری نکردند اما بعد در خصوص تردد کشتی‌های خود در نزدیک بندر فجیره هشدار دادند. پس از آن بود وزیر انرژی عربستان از آسیب دیدن ۲ سوپر نفت‌کش این کشور در بندر فجیره خبر داد.

دو نفت‌کشی که قرار بود نفت عربستان را از بندر رأس تنوره بارگیری و به آمریکا ببرد. اینکه این حملات توسط چه کسی یا کسانی صورت گرفته یک سوال کلیدی است که تاکنون پاسخی برای آن یافت نشده است.

اینکه اماراتی‌ها ۱۶ ساعت پس از وقوع حادثه اعتراف به چنین خبری بکنند هم سوال بعدی است حال آنکه قبل از آن سه بار وقوع انفجارها را تکذیب کرده بودند.

بندر فجیره در نزدیکی یک پایگاه نظامی دریایی قرار دارد. پرواز هواپیمایی جنگی آمریکا و فرانسه همزمان با وقوع حادثه و نقش آنها در پدیداری این فاجعه از سوال‌های بی‌پاسخ بعدی است.

ربط این حوادث با مناقشه درون گروهی ائتلاف علیه مردم یمن بین عربستان و امارات هم از نگاه مفسران منطقه به‌دور نمانده است. آنها نیز در این مورد یک علامت سوال بی‌پاسخ گذاشته‌اند.

مقامات ریاض و ابوظبی و شرکای عربی آنها از «خلاء امنیتی» و «امنیت کشتیرانی» در بیانیه‌های خود یاد کرده‌اند. حال آنکه آنها همیشه از منطقه به عنوان کانون صلح و ثبات سخن می‌گفتند. چندی پیش ترامپ برای چندمین بار مقامات عربستان را به سخره گرفت و خواستار باجگیریبیشتر برای حفظ امنیت کاخ‌های شیشه‌ای آنها شد. البته این موضع ترامپ می‌تواند یک سرنخ برای کشف معّمای انفجارهای بندر فجیره باشد. ترامپ با ۴۰ میلیون شهروند زیر خط فقر در آمریکا مواجه است. راهبرد او غارت بیشتر جهان برای تأمین غذای ۴۰ میلیون گرسنه آمریکایی است. او حتی به شرکای تجاری خود در دنیا هم رحم نمی‌کند و با راه‌اندازی جنگ تعرفه‌ها بخشی از هزینه‌های سرسام‌آور شهروندانش را دارد تأمین می‌کند.

موضع وزارت خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر سلامت کشتیرانی و امنیت عبور و مرور دریایی هوشمندانه است. حادثه الفجیره از نگاه ایران یک ماجراجویی است. باید دید ماجراجوی اصلی کیست و منافعی که ماجراجو یا ماجراجویان از آن دارند چیست؟ پاسخ به این سوالات هر چه باشد نمی‌تواند این نگرانی را از خریداران نفت عربستان و امارات بکاهد که نوشتن یادگاری خرید نفت روی «دیوار دریایی» این دو کشور معقول نیست. عبور نفت چه از تنگه هرمز باشد چه خط لوله ۳۶۰ کیلومتری که نفت امارات را از شرق ابوظبی به بندر فجیره در ساحل دریای عمان بدون نیاز از عبور تنگه هرمز می‌برد، نه تنها خالی از خطر نیست بلکه ناامن‌تر از تنگه هرمز است.

حکام سعودی و اماراتی در کاخ‌های شیشه‌ای نشسته‌اند و با دست فرمان آمریکا به مسابقه سنگ‌پرانی در منطقه دعوت شده‌اند. عاقبت این سنگ‌پرانی علاوه بر اینکه آسیب‌های جدی امنیتی برای خود آنان دارد برای اقتصاد جهان و کشورهایی که دل به نفت این دو کشور بسته‌اند شکننده‌تر و آسیب‌زاتر خواهد بود.