۲ اردیبهشت ماه / از گوجه فرنگی و پیاز تا مسکن و دلار/ خسارات سیل بیشتر است یا فرصت‌ها؟

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

از گوجه فرنگی و پیاز تا مسکن و دلار

جعفر بلوری در کیهان نوشت:

به این نکات توجه کنید:

۱- بنابر اعلام منابع رسمی، چیزی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد یک مستاجر صرف اجاره بها می‌شود. البته با احتساب پول پیش. یعنی اگر به فرض کارمندی ۳ میلیون تومان حقوق ماهیانه داشته باشد، باید حداقل یک میلیون و پانصد یا دو میلیون و صد هزار تومان آن را صرف اجاره بها کند.

واقعاً ناراحت کننده و مایه تاسف است، نیست؟! حال اگر دولت روی حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کرده و مثلاً برنامه‌ریزی کند طی یک مدت مشخص مشکل مسکن را حل کند، چیزی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد یک مستاجر در جیبش خواهد ماند.

۳۵ درصد جمعیت کشور مستاجرند. حل مشکل مسکن فقط این ویژگی را ندارد که نیمی از درآمد ۲۸ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر (۳۵ درصد جمعیت ۸۱ میلیونی کشور) را در جیبش نگاه دارد. بخوانید:

کارشناسان یکی از مهمترین علل جهش شدید قیمت مسکن و اجاره بها را، کم شدن عرضه مسکن (تولید) اعلام می‌کنند. توقف طرح «مسکن مهر» و جایگزین نکردن آن با یک طرح غیر مزخرف! نیز، از جمله علل کاهش «عرضه» عنوان شده است.

ما در کشور سالی یک میلیون متقاضی خرید مسکن داریم و ۳۵ درصد مردم نیز مستاجرند. اگر این افراد در آن سال، صاحب خانه نشوند، چیزی به نام «انباشت تقاضا» به وجود آمده و از آنجایی که «عرضه» مسکن نیز به شدت کاهش یافته، این عده مجبور می‌شوند به سمت اجاره‌نشینی بروند.

این یعنی جهش همزمان قیمت خانه و اجاره بها؛ چیزی که امروز با آن مواجهیم. جهش شدید قیمت‌ها (چه خانه چه اجاره بها) نیز به نوبه خود باعث افزایش حاشیه‌نشینی می‌شود، یعنی همان چیزی که در تهران اتفاق افتاد!

دولت در این شرایط می‌تواند چند کار انجام بدهد. مثلاً شرایطی را فراهم کند که باعث افزایش عرضه مسکن می‌شود. کاری که با طرح «مسکن مهر» انجام می‌شد. یا قدرت خرید مردم را با دادن مثلاً وام افزایش دهد. دولت هم اکنون به «خانه اولی‌ها» (زوجین) ۱۶۰ میلیون تومان وام می‌دهد.

آن هم به شرط خرید خانه نوساز! بخش اعظم مردم نیز قدرت خریدشان به اندازه یک سوم توانایی لازم برای خرید یک خانه است. با توجه به کوتاهی دولت در این امر، این مقدار وام قدرت لازم برای خرید خانه را ایجاد نمی‌کند و مشکل سرجای خود باقی می‌ماند.

حالا یک سوال مهم: چرا دولت هیچ اراده‌ای برای حل مشکل مسکن ندارد؟ چرا دولت مسکن مهر را که میلیون‌ها نفر را خانه‌دار کرد، متوقف نمود؟ این خانه‌ها مشکل داشت؟ فرض بگیریم داشت. چرا این مشکلات را حل نمی‌کند؟ آیا کاری بهتر از «مزخرف» خواندن و متوقف کردن طرح مسکن مهر وجود ندارد؟ وزیر وقت مسکن گفت افتخارش این است که حتی یک خانه نساخته است، این مثل این است که یک خبرنگار بگوید، افتخارش این است که یک خبر ننوشته! پاسخ این سوال را در انتهای یادداشت خواهم گفت. برویم سراغ نکته دوم...

۲- گوجه فرنگی در کشور مثلاً روسیه کیلویی حدود ۳ دلار است. به پول ما و با دلار ۱۴ هزار تومانی می‌شود از قرار هر کیلو، ۴۲ هزار تومان. حالا چرا کشاورز باید صادرات را رها کرده و این محصول را در داخل کیلویی مثلاً ۳ الی ۴ هزار تومان بفروشد؟ (بر فرض این‌که هیچ دلالی وجود ندارد و کشاورز خود صادر کننده است)

آیا می‌دانستید کشور صادر کننده‌ای مثل چین، به عمد ارزش پول ملی خود را در برابر دلار پایین می‌کشد تا شرایطی مشابه شرایط امروز ایران ایجاد و تولید کنندگان به صادرات تشویق شوند؟ اما چرا چین با افزایش قیمت دلار، با تورم افسار گسیخته و کمبود کالا مواجه نمی‌شود اما ایران می‌شود؟

پاسخ این است که، چین کشوری صادر کننده است و با وجود داشتن جمعیت میلیاردی، با ایجاد «سازوکارها» ی مناسب بیش از نیاز داخلی تولید و مابقی را صادر می‌کند. اما کشور ما در مورد چنین محصولاتی، همیشه به اندازه مصرف داخلی تولید کرده و اگر بعضاً میزان تولید نیز بیش از میزان مصرف داخلی بوده، به دلیل نبودن آن «سازوکارها»، یا توسط کشاورز بیرون ریخته شده یا قیمت آن به قدری پایین آمده که تولید آن دیگر، مقرون به صرفه نبوده است.

«بدترین» راه‌حل در شرایط امروز ایران این است که به محض گرانی مثلاً پیاز جلوی صادرات را بگیریم. این یعنی خسارت زدن به کشاورز و جلوگیری از ورود ارز به کشور! «بهترین» راه‌حل اما این است که مسئولین یا بخش‌های خصوصی فعال شده و با ایجاد آن «سازوکارها»، به افزایش تولید و صادرات مازاد بپردازند تا هم محصول در کشور ناگهان تا سه برابر قیمت گران نشود و هم جلوی صادرات گرفته نشود و هم کشاورزان به نان و نوایی برسند. باور بفرمایید شرایط امروز حاکم بر کشور یک فرصت استثنایی است و فقط یک «اراده جدی» می‌طلبد تا به کشوری صادر کننده تبدیل و از «تک محصولی بودن» یک بار برای همیشه نجات پیدا کنیم.

سوال ابتدای این وجیزه را اینجا نیز تکرار می‌کنیم: «چرا اراده جدی برای ایجاد آن ساز و کار وجود ندارد؟» و اما نکته سوم...

۳- دی ماه سال ۹۷ آقای محمدباقر نوبخت، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه گفت در بهترین شرایطی که برای سال ۹۸ پیش‌بینی شده، درآمد نفتی دولت ۲۱ میلیارد دلار است. شاهکار آقای جهانگیری که به «دلار جهانگیری» معروف شد نیز باعث بر باد رفتن چیزی بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار شد آن هم در شرایطی که کشور به شدت به دلار نیاز داشت.(درباره اینکه این تصمیم اشتباه از سوی آقای رئیس جمهور گرفته شده یا آقای جهانگیری یا توسط هیئت دولت، اختلاف نظر وجود دارد اما در اینکه این تصمیم توسط همین دولت گرفته شده هیچ اختلاف نظری وجود ندارد)

حالا رقم درآمد ۲۱ میلیارد دلاری نفتی را بگذارید کنار این ۱۸ میلیارد دلار. چیزی نزدیک به درآمد یک سال نفت کشور با یک تصمیم اشتباه بر باد رفته است! چرا کسی پاسخگو نیست؟ آیا این اتفاق اگر مثلاً در چین یا کره جنوبی یا حتی همین آمریکا رخ می داد، به همین شکل از کنار قضیه رد می‌شدند؟ چرا قوه قضائیه پیگیر این موضوع نمی‌شود؟ آیا یکی از راه‌های جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی، برخورد قضائی نیست؟ نکته چهارم را هم بخوانید:

بنزین، یکی از آن مجاری است که، به دلیل وجود برخی خلأها و کم‌کاری‌ها و سوء استفاده‌ها، باعث هدر رفت مقادیر زیادی از ثروت کشور می‌شود. طبق بررسی‌هایی که صورت گرفته همین بنزین در کشورهایی مثل عراق یا عربستان چیزی بالغ بر ۱۸ هزار تومان در هر لیتر به فروش می‌رسد.

قیمت هزار تومانی آن در ایران، شرایط ویژه‌ای را برای قاچاق این ثروت ارزشمند فراهم آورده است. ضمن اینکه ما به دلیل نبود کنترل و ارزانی قیمت روزی ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف بنزین داریم! دولت از سال ۹۳ به بعد، به رغم تصریح قانون می‌بایست اقدام به افزایش پلکانی قیمت‌ها می‌کرد.

اما به جای کنترل مصرف و جلوگیری از خسارت‌هایی که اشاره شد، مهمترین عامل کنترل و توقف قاچاق کالا را بنا به دلایلی مضحک، حذف کرد: کارت سوخت! شاید به این دلیل که یکی از افتخارات دولت قبل از این دولت بوده! حالا مدتی است همین دولت می‌گوید، به دنبال احیای کارت سوخت است! دولت آیا نباید در این باره پاسخگو باشد؟ احیای کارت سوخت آیا هزینه ندارد؟ و....

بیایید با یک جمع بندی، پاسخ این سوال‌ها را پیدا کنیم. سه مسئله و سه راه حل. هم مسائل مشخص هستند هم راه‌حل‌ها معلوم. اینکه چرا اراده‌ای برای حل این مسائل (لااقل تا لحظه تنظیم این یادداشت) دیده نمی‌شود، ۳ پاسخ به ذهن حقیر می‌رسد:

۱- یکی از ده‌ها دلیل آن، وجود «تضاد منافع» است. با ایجاد این سازوکارها و توقف اجرای قوانین و همینطور احیای طرح‌هایی که «جواب می‌دهند» برخی نانشان آجر می‌شود! در کشورهایی مثل چین، هر کس مسئولیتِ دولتی داشته باشد، به هیچ وجه اجازه فعالیت تجاری ندارد. به هیچ وجه! البته برخی مطامع سیاسی مثل جمع‌آوری چند رای بیشتر نیز در برخی کوتاهی‌ها بی‌تاثیر نبوده‌اند.

۲- نقشه راه دولت، نگاه به داخل نیست. این دولت طی ۶ سالی که در راس بوده نشان داده، به دنبال حل مشکلات از طریق «نگاه به بیرون» است. پیشنهاد وارد کردن مدیر از خارج، امیدواری به فرانسه برای ایجاد شغل برای جوانان ایرانی، خودِ برجام و انفعالی که این روزها همه در دولت می‌بینیم نشانه‌هایی هستند که می‌گویند، ایراد در «نقشه راه دولت» است و نقشه راه نیز نگاه به بیرون از مرزهاست. یعنی کسی یا کسانی از خارج بیایند و مشکلات ما را حل کنند! جالب اینکه غالب این کشورها نیز جزو دشمنان جمهوری اسلامی ایران، قولا و عملاً هستند.

۳- بخشی از پاسخ نیز در قوه قضائیه است. باور بفرمائید اگر یکی از تخلفات آشکاری که بالا اشاره شد در مقیاسی به مراتب کوچکتر در یکی از کشورهای صنعتی رخ می‌داد، به شدت با فرد خاطی برخورد می‌شد. مراجعه شود به سرنوشت خانم «پارک گئون های»، رئیس جمهور سابق کره جنوبی، «کارلوس گون»، مدیر همزمان و ناجی شرکت‌های خودروسازی نیسان، میتسوبیشی و رنو (قهرمان ملی ژاپن) و… برخوردهای جدی که سالانه با صدها مسئول ریز و درشت در برخی از کشورهای صنعتی می‌شود.

یا اعدام شده‌اند، یا از قدرت به زیر کشیده شده و در زندانند. قوه قضائیه الحق و الانصاف با تروریست‌های اقتصادی و دانه‌درشت‌ها برخورد جدی داشته است اما نه به اندازه… نفس تشکیل قوه قضائیه در همه کشورها، برخورد با متخلفین و کاستن از تخلفات است، و در آن ملاحظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی! نمی‌تواند جایی داشته باشد.

سه نکته برای بازسازی

در سرمقاله روزنامه ایران آمده است:

سیلی که آمد و هنوز هم نرفته است توجه همگان را به خود جلب کرد و کمک‌های انسانی و مالی قابل توجهی را هم متوجه مناطق سیل‌زده کرد. این بسیج نیرو و توجه خبری تا مدتی ادامه خواهد داشت و پس از آن مرحله نزولی توجهات عمومی آغاز خواهد شد.

هنگامی که گل و لای از منطقه خارج شود و آب فرو بنشیند و مردم تا حدی مستقر شوند، زمان زیادی طول نخواهد کشید. در این میان تنها مشکلی که خوشبختانه وجود ندارد، فوت مردم حادثه دیده است که تعداد معدودی را شامل می‌شود ولی اگر از این نکته بگذریم همه گونه مشکلات دیگر گریبان مردم را خواهد گرفت. هر چند این مشکلات در همه مناطق و برای همه افراد یکسان نیست.

۱. درآمد و ثروت: بخش مهمی از مردم، منبع درآمد و ثروت خود را از جمله شغل یا زمین کشاورزی یا دام و مغازه خود را از دست داده‌اند و این افراد باید نسبت به آینده تأمین معاش خود امیدوار شوند.

۲. مسکن: مسکن‌های بسیاری از افراد تخریب شده یا نشست کرده و سست شده و یا احتیاج به تعمیر کلی دارد. یا حتی زمین‌های ساختمان آنها هم از بین رفته و داخل رودخانه و مسیل قرار گرفته است. به علاوه مجادلات مالک و مستأجری نیز در این مسأله دخالت خواهد داشت.

۳. تسهیلات زندگی: بخشی از مردم تسهیلات زندگی روزمره خود را حتی در حد پوشاک و وسایل زندگی از دست داده‌اند و بدون تأمین آنها نمی‌توانند زندگی عادی خود را آغاز کنند.

۴. بهداشت: یکی از مصائب سیل بروز مشکلات بهداشتی، رواج بیماری‌ها و نیاز به درمان آنهاست که هزینه‌بر نیز هست. این مسأله نه فقط افراد سیل‌زده بلکه کل منطقه را تهدید می‌کند.

۵. آموزش: آموزش کودکان و جوانان، مسأله کنکوری‌های منطقه، باز شدن مدارس و تداوم آموزش افراد نیز معضل دیگری است که باید در اسرع وقت به آنها رسیدگی

شود .۶. مسائل حقوقی: اگر همه مسائل را به راحتی و در کوتاه مدت بتوان حل کرد، حل مسائل حقوقی که در مناطق سیل‌زده رخ می‌دهد به سادگی و سهولت ممکن نیست، مگر آنکه سازمان متولی حل این مسأله، ورزیده و با اختیارات کامل وارد عرصه شود. در غیر این صورت مشکلات حقوقی مثل یک دمل چرکین در میان مردم باقی خواهد ماند. آیین دادرسی موجود برای شرایط عادی است و برای مناطق سیل‌زده و بحرانی باید تسهیلات بیشتری قایل شد.

۷. مشکلات روحی و روانی: سیل واقعه‌ای است که روند زندگی عادی مردم را به هم می‌زند. این مسأله موجب بروز اثرات روحی و روانی در سطح فرد و عوارض اجتماعی در سطح منطقه سیل‌زده خواهد شد. بنابراین باید برای تأمین نیازهایی از این نوع نیز اقدام جدی شود.

۸. زیرساخت‌ها: تأمین زیرساخت‌های اقتصادی مثل شهرسازی، راه، پل، آب، برق، گاز و… در کنار نیازهای شخصی پیش‌گفته مردم یک ضرورت است و حتی شاید مهم‌تر باشد زیرا فقدان این زیرساخت‌ها همچنان چهره منطقه را سیل‌زده نشان خواهد داد و روحیه‌، نشاط و انگیزه برای ماندن در منطقه را از مردم می‌گیرد.

با توجه به این ملاحظات به نظر می‌رسد که اجرای این کارها را نمی‌توان بر اساس روال عادی کارهای اداری دولت انجام داد. ضرورت دارد که چند نکته را در سازمان اداری متولی این برنامه مورد توجه قرار داد. نکته اول اینکه این کارها از طریق یک ستاد یا شورای بحران و سیل در مرکز کشور و با حضور یک دبیر قدرتمند راهبری شود و در هر منطقه نیز به تناسب چنین ستاد یا شورایی وجود داشته باشد. نکته دوم اینکه اختیارات حقوقی و قانونی این ستادها باید افزایش پیدا کند و دچار محدودیت‌های اختیارات نهادهای شرکت‌کننده در شورا نشوند. محدودیت‌هایی که در شرایط عادی منطقی است. و نکته سوم اینکه کل بازسازی در سطح منطقه و سیاستگذاری و اجرا با مشارکت مستقیم مردم انجام شود. مردم و نمایندگان خاص آنها در این شوراها شرکت کنند و از همه مهم‌تر که در اجرای کارها از پیمانکاران محلی و کارگران منطقه و مردم آسیب‌دیده استفاده شود. اینکه بنشینیم و برای مردم تصمیم بگیریم، حتی اگر تصمیمات خوب هم باشد حتماً با مخالفت و عدم همراهی مواجه خواهد شد.

اقتصاد پسا سیل ایران

محسن زنگنه در خراسان نوشت:

سال ۹۸ با شعار «رونق تولید» آغاز شد و عالی ترین مقام سیاسی کشور، این سال را «سال فرصت ها «نامیدند. این در حالی بود که بسیاری از تحلیل گران اقتصادی از مدت ها قبل با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم های سابق و اعمال تحریم های جدید و تهدیدهای متعدد توسط ترامپ از یک سو و وضعیت تورم، بیکاری و رشد منفی اقتصادی سال ۹۷، سال ۹۸ را سالی بسیار بد برای اقتصاد، تولید و اشتغال ایران، پیش بینی و تحلیل می کردند.

در این میان، به یک باره سیلی دهشتناک و کم سابقه، بخش های بسیاری از کشور را در برگرفت و با تخریب هزاران خانه مسکونی و ده ها هزار هکتار از مزارع و باغ ها و تخریب زیرساخت های اقتصادی چندین استان، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت روی دست مردم و دولت گذارد.

حال سوال این است که با وجود این، اقتصاد کشور در سال ۹۸ چگونه خواهد بود؟

۱. هر چند خسارات وارد شده از لحاظ مشکلات روحی و سختی هایی که برای عزیزانمان در مناطق سیل زده به وجود آورد، قابل احصا و بیان نیست و قطعا ساکنان آن مناطق را با مصائب فراوانی مواجه کرده است اما از نظر اقتصادی  و در سطح کلان ، اگر هزینه - فایده بارندگی های اخیر را بررسی کنیم قطعاً ، فایده و آورده های اقتصادی آن به مراتب بیش از خسارات و هزینه هاست. پر شدن ذخایر آبی کشور و تالاب ها، بالا آمدن چند متری سطح ذخایر زیرزمینی، رفع یا کاهش مشکلات ریزگردها، بهبود شاخص های زیست محیطی، فراهم شدن زمینه افزایش صد درصدی کشت دیم، بهبود وضعیت مراتع، افزایش آب دریاچه ها به ویژه دریاچه ارومیه و ده ها مورد دیگر، از جمله منافعی است که محاسبه سرانگشتی آن ها ، به مراتب بیش از ۳۵ هزار میلیارد خسارت برآورد شده سیل های اخیر است. پس تراز اقتصادی سیل مثبت است .

۲. بیشتر خسارات پیش آمده متعلق به تخریب یا آسیب به منازل مسکونی و اسباب و اثاثیه، راه ها و زیرساخت های انرژی، ساختمان ها و تاسیسات عمرانی و ماشین آلات و نیز سازه ها و کارخانجات صنعتی است. ترمیم و اصلاح این آسیب ها در واقع یک تقاضای شدید را در بخش نیروی کار، مواد و مصالح، تجهیزات و ماشین آلات، اسباب و اثاثیه زندگی و حتی خوراک و پوشاک به وجود آورده است و این یعنی یک فرصت؛ برای رونق شرکت ها و تولیدکنندگان داخلی و پیمانکاران عمرانی. فرصتی که اگر به درستی مدیریت شود و جلوی رانت بازی و انحصارگری یا واردات غیر منطقی گرفته شود، می تواند اشتغال و تولید را در کشور و به ویژه در استان های سیل زده، به طور چشمگیری بهبود بخشد.

۳. تامین مالی خسارات وارد شده برخلاف فضای روانی و تبلیغاتی ایجاد شده ، به هیچ عنوان برای دولت نگران کننده یا دشوار نیست . اول این که سرفصل هایی در جداول هزینه دولت در بودجه ۹۸ وجود دارد که با وجود بارندگی های اخیر، نیازی به آن نیست. مبارزه با پدیده ریزگردها، احیای دریاچه ارومیه و برخی تالاب های کشور، تامین خسارات حاصل از خشکسالی ، تامین آب شرب از طریق انتقال آب و ...، احیای مراتع و مواردی از این قبیل، از جمله این موارد است.

همچنین تعهدات شرکت های بیمه و سهم ۵ درصدی در بودجه، از دیگر مواردی است که به کمک دولت برای جبران خسارات می آید و سومین مورد افزایش درآمدهای مالیاتی و نیز درآمد شرکت های دولتی از محل افزایش رونق کشاورزی و دامداری و صنایع وابسته در سال ۹۸، رقم قابل ملاحظه ای خواهد بود و قطعاً مدیریت صحیح می تواند موجب افزایش صادرات غیر نفتی شود و به این ترتیب شاخص های بازار سرمایه و نیز تراز تجاری را به طور چشمگیری بهبود بخشد.

ضمن آنکه دولت براساس بودجه ۹۸، امکان استفاده از ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی را در زمینه امور عمرانی و رشد و توسعه کشور و ترمیم زیرساخت ها دارد که می تواند آنها را نیز با قید اولویت به این مناطق اختصاص دهد. علاوه بر همه این موارد، دولت می تواند با مدیریت صحیح مخارج خود و پرهیز از اسراف و حذف هزینه های غیر ضروری و اتخاذ راهبرد صرفه جویی، به راحتی، هزینه های سیلاب را تامین کند و حتی تراز مالی بودجه خود را بهبود بخشد.

۴. مشارکت نیروهای مسلح ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در کنار مشارکت عظیم مردم و نیروهای خودجوش و شرکت های بخش خصوصی و کمک های خارجی ( مانند عراق و پاکستان) نیز امکان کاهش سهم دولت در تامین ریالی خسارات را فراهم میکند

.۵. اصلاح برخی سیاست های اشتباه گذشته نیز می تواند بخش عمده ای از خسارات را تامین کند که از آن جمله می توان به ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد که بیش از آنکه نفعی برای اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد، شرایط رانت خواری و سودجویی جریان های غیر مولد و دلال کشور را فراهم می کند. اگر دولت فقط نیمی از این ۱۴ میلیارد دلار را با قیمت نیمایی در اختیار وارد کنندگان قرار دهد، می تواند بیش از ۳۵ هزار میلیارد خسارت وارد شده را تامین کند و نیازی به تامین آن از منابع دیگر نیست.

نتیجه آنکه برخلاف برخی تحلیل ها و گمانه زنی ها، بارندگی های اخیر به رغم خسارات وارد شده، در مجموع نه تنها بر معیشت، اشتغال و رشد کشور، تاثیر منفی ندارد بلکه مدیریت صحیح آن، می تواند موجب رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود شاخص های کلان اقتصادی شود و ایجاد نگرانی در مردم و پیش بینی وضعیت اسفبار اقتصادی در سال ۹۸ می تواند دلایل دیگر و پشت پرده ای داشته باشد که از مجال این نوشته، خارج است.

چالش‌ها و فرصت‌های روابط ایران و پاکستان

نوذر شفیعی در آرمان نوشت:

سفر عمران‌خان به تهران یکی از اولین سفرهای خارجی نخست وزیر پاکستان بوده و در نتیجه نشان دهنده اهمیت ایران به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی پاکستان است. البته قرار بود عمران‌خان اولین مقصد سفرهای خارجی‌اش را ایران قرار دهد، اما این اتفاق به‌وقوع نپیوست و موجب بروز نگرانی در برخی محافل سیاسی شد. با این حال آنچه که در جریان سفر نخست وزیر پاکستان به تهران می‌گذرد می‌تواند بخشی از آن نگرانی‌ها را برطرف سازد. از سوی دیگر با سفر عمران‌خان به ایران بعد از حادثه تروریستی جاده خاش – چابهار که منجر به شهادت تعدادی از نیروهای ایرانی شد، این حدس و گمان‌ها قوت گرفت که ممکن است محافل نظامی و امنیتی پاکستان در جریان این حمله تروریستی بوده باشند.

این حادثه تروریستی نگرانی‌های زیادی را در داخل ایران ایجاد کرد و حتی عده‌ای را به این سمت و سو هدایت کرد که روابط اسلام آباد-تهران را به پایین‌ترین سطح ممکن تنزل دهند. اما تهران با این امید به جبران مساله پیش آمده از سوی پاکستان، ترجیح داد در این مورد خویشتن‌داری کند. زمانی که عمران‌خان به عربستان سعودی سفر کرد از دید برخی از تحلیلگران مسائل منطقه، اینگونه تفسیر شد که پاکستان بین تهران و ریاض، عربستان را انتخاب کرده و ایران انتخاب دوم پاکستان است. این موضوع با توجه به روابط درخشان ایران و پاکستان اندکی دور از ذهن به نظر می‌رسید.

مساله از دید تهران، مساله انتخاب میان ایران و عربستان نبود بلکه مساله آن بود که سعودی‌ها از توسعه مناسبات با اسلام‌آباد سوءاستفاده می‌کنند. سعودی‌ها بر این تصور هستند که روابط نزدیک پاکستان و عربستان الزاماً به زیان ایران تمام خواهد شد. این برداشت ریاض از ماهیت روابط آنها با اسلام‌آباد و همچنین ماهیت روابط با تهران، اندکی نگرانی در محافل ایرانی ایجاد می‌کرد. از سوی دیگر در کشوری که محل رقابت ایران و پاکستان بوده، اتفاقات مهمی در مسیر صلح در جریان است از قبیل مذاکراتی که جریانات مختلف با طالبان دارند. همکاری ایران و پاکستان در مسیر استقرار صلح در افغانستان می‌تواند یک کمک تاریخی به استقرار صلح در افغانستان باشد.

پاکستان که چندی پیش شاهد تجربه تلخ درگیری با هند بود به این نتیجه رسیده که اگر در شمال توسط افغانستان، از شرق توسط هند و از غرب هم در نتیجه تنش در روابط با ایران محصور شود، تنها راه تنفسی که دارد دریا بوده که مسیر اقیانوس هند و دریای عمان نیز برای آنها هزینه‌بردار است.

لذا پاکستان به این نتیجه رسیده که می‌بایست به کشوری که در گذشته در مناقشات هند و پاکستان در کنار اسلام‌آباد بوده مجدداً رجعت کرده و اهمیت آن را در سیاست خارجی‌اش مورد بازنگری قرار دهد. متاسفانه زمانی مرزهای ایران و پاکستان مرزهای دوستی قلمداد می‌شد، اما چندی است که این دوستی مانند گذشته در مرزهای ۲ کشور دیده نمی‌شود و اخیراً این مرزهای دوستی به مرزهای ناامنی، تنش و نگرانی تبدیل شده است. امید می‌رود سفر عمران‌خان به تهران معدود مشکلات در روابط ایران و پاکستان را برطرف کرده و روابط اسلام‌آباد-تهران به همان روابط گرم و صمیمانه گذشته بازگرداند.

مهم‌ترین فرصت‌هایی در روابط ایران و پاکستان وجود دارد فرصت‌های ژئوپلیتیک و ژئوکالچر ژئواکونومیک است. مهم‌ترین مولفه در این زمینه انرژی است که ایران یک منبع مهم تولید انرژی و پاکستان یک بازار مصرف و کریدور مهم انرژی است که این مساله می‌تواند موجب رفاه و ثبات منطقه‌ای باشد. نباید فراموش کرد که هر دو کشور ایران و پاکستان در لیست آنچه که آمریکایی‌ها مدعی آنند یعنی حامیان تروریسم وزارت خارجه ایالات متحده، قرار دارند. به عبارت صحیح‌تر معنی آن این است که یک دشمن مشترک آنها را تهدید می‌کند.

در سند استراتژی امنیت آمریکا در جنوب آسیا و افغانستان، کشور پاکستان به عنوان حامی تروریسم قلمداد می‌شود. لذا آمریکایی‌ها میان هند و پاکستان، هند را برگزیده و فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی به پاکستان وارد خواهند کرد. در چنین شرایطی اقتضای دو کشور همسایه گسترش روابط و همکاری‌های دوجانبه است. عمران‌خان باید با توجه به ساختارهای خاص پاکستان بتواند پیوندهای دیرینه در روابط ایران و پاکستان را احیا کرده و چالش‌های روابط دو کشور را به فرصت تبدیل کند.

جهاد مشارکت ملی در بازسازی چگونه؟

عبدالله گنجی در روزنامه جوان آمده است:

با فروکش کردن سیل کم‌سابقه در مناطق جنوبی کشور به صورت طبیعی ترمیم آلام روحی و هزینه‌های مالی و مادی مردم باید در کانون توجه حاکمیت و خصوصاً دولت قرار گیرد. زحماتی که تاکنون نیروهای مسلح و اجزای مختلف دولت کشیده‌اند مربوط به دوران اضطرار و گذار بوده است و کم‌کم مرحله اقدامات زیرساختی و تثبیت شروع خواهد شد. باید منصفانه دید و گفت که گرچه وظیفه اصلی بر دوش دولت است، اما دولت قادر به تأمین همه منابع موجود برای رفع مشکلات کشاورزی، احشام، اثاثیه و مسکن، راه، برق، آب، گاز و… نخواهد بود. اینجاست که «جهاد ملی مشارکت» را باید راه‌حل اصلی مسئله دانست، باید متناسب با وزن هر یک از سه‌گانه:

۱- دولت
۲- دستگاه‌های حاکمیتی فرادولتی
۳- کمک‌های مردمی،
برنامه‌ریزی و تقسیم هزینه و تخصیص منابع نمود.

به صورت طبیعی کار اصلی بر دوش دولت است و برخی امور در همه جغرافیای مناطق بحران‌زده بر عهده آن است. حتی اگر ابزار و ادوات انجام کار نیز در خارج از دولت یافت شود، اما تأمین منابع به عهده دولت خواهد بود.

۱- مأموریت دولت در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، احشام، آبرسانی، برق‌رسانی و ترمیم راه‌های ارتباطی قطعی و حتمی است. اگر این امور در همه مناطق به عهده دولت گذاشته شود قابل انجام است، زیرا ساختارهای آن را دارد. این بخش اگرچه گسترده است، اما هزینه‌های آن شاید به اندازه همه مسکن آسیب دیده نباشد. شرط این مهم آن است که دولت را از حوزه مسکن و اثاثیه معاف نماییم.

۲- سازمان‌ها و نهادهایی هستند که دارای زیرساخت، ادوات، نیروی انسانی متخصص و با تجربه هستند. دولت می‌تواند ساخت جاده‌ها، لایروبی‌ها و خدمات عمومی را بین آنان از جهت قدرالسهم جغرافیایی توزیع نماید و هر سازمان معین منطقه‌ای خاص شود، اما منابع این کار نیز به عهده دولت باشد.

۳- اما مسئله اصلی و اساسی تأمین مسکن یا ترمیم آن است که هزینه زیادی را به خود اختصاص خواهد داد. تصدی‌گری مستقیم دولت یا هر سازمانی در این حوزه امری غیرعقلایی است، چرا که اگر مالک را از فرایند ساخت حذف کردیم او صرفاً توقعات را طرح می‌کند و توقع دارد منزلی مطلوب در اختیارش قرار گیرد.

پس محوریت اصلی ساخت مسکن باید مالک باشد تا هم سلیقه خود را اعمال کند و هم قدرالسهم حاکمیت به وی روشن باشد و خود مدیریت کار را به عهده بگیرد. به نظر می‌رسد باید منابع مالی بخش مسکن و تأمین اثاثیه منزل را به مردم سپرد. مشارکت مردم باید در این نقطه متمرکز شود. کمک‌های خالصانه و بی‌شائبه مردم تاکنون رضایت‌بخش بوده، اما هم در نسبت با خسارات وارده ناچیز است و هم در مرحله اسکان و ضروریات و تغذیه هزینه شده است.

طرح سازمان بسیج مستضعفین مبنی بر «یک مسجد یک منزل» را باید مورد توجه قرار داد و این شدنی است. اول اینکه بسیج دارای شبکه سراسری در کشور است و تقریباً در همه مساجد کشور حضور دارد. حدود ۷۰ هزار مسجد در کشور وجود دارد که ۴۰ هزار آن فعال است. اما حدود ۱۵ هزار مسجد پای کار می‌توانند مشکل مسکن همه سیل‌زدگان را حل کنند. دوم اینکه بازاریان و متمکنین اهل مسجد هستند که می‌توانند هم مرجع جمع‌آوری منابع شوند و هم خود به میدان بیایند.

در عین حال هزاران مسجد کشور دارای اماکن تجاری و درآمدزا هستند که تأمین یک باب منزل که شاید زیر ۱۰۰ میلیون تومان تمام شود برای آنها، عدد زحمت‌آوری نباشد. این کار به دو روش می‌تواند انجام گیرد؛ اول اینکه بسیج به تصدی‌گری ورود نکند.

هر مسجد مستقیماً ساخت منزلی را در مناطق سیل‌زده به عهده بگیرد و هیئت امنا و بسیج مسجد مستقیماً به مالک وصل شوند و امر ساخت و ساز را با هم انجام دهند. راه دوم اینکه مساجد منابع را در اختیار بسیج سازندگی قرار دهند و نواحی شهرستان‌های بسیج به مالکان منازل آسیب دیده وصل شوند و امر ساخت و ساز را تسهیل نمایند.

اثاثیه منزل را نیز می‌توان به چند سازمان مشخص مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد حضرت امام، آستان قدس و قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه و بسیج اصناف واگذار کرد.

با این اوصاف بخش گسترده‌ای از کار مستقیماً بر دوش دولت قرار می‌گیرد و بخش متمرکز و پرهزینه کار نیز به‌عهده مساجد درآمدزای کشور خواهد بود. هر مسجد می‌تواند منابع بانکی را نیز از دولت اخذ و اقساط آن را خود پرداخت کند، زیرا بسیاری از مردم روستاهای لرستان و خوزستان حتی قدرت دریافت وام را نیز ندارند و نسبت به اخذ آن تمایل نشان نمی‌دهند. این ایده را می‌توان به طرح عملیاتی تبدیل کرد و در وانفسای منابع دولتی، مردم را به میدان مشارکت آورد. ان‌شاءالله

آدرس غلط مبارزه با تروریسم

محمدرضا ستاری در ابتکار نوشت:

روز گذشته هشت انفجار تروریستی در مکان‌های مختلف، مراسم روز عید پاک مسیحیان سریلانکا را به خاک و خون کشید. این انفجارها که در سه کلیسا، سه هتل و دو مکان دیگر صورت گرفت، منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۶۰۰ نفر شد. در تصاویر تلویزیونی که صحنه‌های دلخراش این حادثه تروریستی را نمایش می‌داد، علاوه بر تخریب گسترده مکان‌های مورد حمله، اجساد پراکنده قربانیان، حکایت از وسعت و سازماندهی قبلی این حملات تروریستی داشت.

به طور کلی، سریلانکا دهه‌ها درگیر جنگ داخلی با جدایی‏طلبان تامیل بود که این امر در سال ۲۰۰۹ و پس از برجاگذاشتن حدود ۸۰ هزار کشته و هزاران آواره پایان یافت. هر چند در طول ده سال گذشته، از شدت خشونت‌ها در این کشور به‏واسطه پایان‏یافتن درگیری‌ها با ببرهای تامیل کاسته شده بود، اما رصد تحولات این کشور نشان می‌دهد که در بعد داخلی علاوه بر شکنندگی سیاسی، موضوع ناامنی به مثابه آتشی زیر خاکستر در سریلانکا پنهان مانده است. اگرچه تا عصر روز گذشته هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، اما بستر اجتماعی سریلانکا سرشار از درگیری‌های قومی و مذهبی به‏خصوص میان بوداییان و مسلمانان بوده که سبب شده است در سال ۲۰۱۸ وضعیت اضطراری در کشور اعلام شود.

از جمعیت تقریبی ۲۳ میلیون نفری سریلانکا حدود ۷۰ درصد بودائیان، ۱۳ درصد هندوها، ۱۰ درصد مسلمانان و مابقی را مسیحیان تشکیل می‌دهند. این بوداییان ترواده که از قوم سینهالی هستند، بنا بر قانون اساسی کشور از امتیازات بیشتری نسبت به سایر شهروندان برخوردار بوده و طبق آمارهای موجود دائماً با سایر اقلیت‌های سریلانکا در حال کشمکش بوده‌اند. تنها در یک نمونه و بنا به اظهارات گروه‌های مسیحی که اکنون مورد حمله قرار گرفته‌اند، آنها همراه با مسلمانان که به اتهام ترویج دین خود مورد خشونت قرار می‌گیرند، در طول سال‌های اخیر با تهدیدهای روزافزونی مواجه بوده و بارها توسط راهبان بودایی ناچار شده‌اند که مراسم‌های مذهبی خود را متوقف کنند. نمونه دیگری از این خشونت‌ها علیه اقلیت‌های دینی را می‌توان در میانمار مشاهده کرد، جایی که اقلیت روهینجایی در طول سال‌های گذشته به‏خصوص دو سال اخیر با خشونت‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌اند.

در همین راستا، با بررسی خشونت‌ها در سراسر جهان، از خاورمیانه گرفته تا شرق آسیا و سایر نقاط که در قالب پدیده‌های تروریستی و خشونت‌های دولتی صورت می‌گیرد، می‌توان به چند نکته مهم توجه کرد. نخستین مسئله، موضوع امنیت است که بسیاری از برخوردهای خشونت‌بار تحت قالب آن صورت می‌گیرد. در این مورد لازم است خاطرنشان شود که هر چند امنیت یکی از مفاهیم محوری در روابط بین‌الملل محسوب می‌شود، اما دو خصلت بارز دارد. نخست اینکه بزرگترین دشمن امنیت خودِ امنیت است، زیرا تمامی نهادهای قدرت با صرف منابع هنگفت خواستار کسب و تقویت آن هستند، اما در لحظه سرنوشت‌ساز اولین چیزی را که از دست می‌دهند همان امنیت است. نمونه‌هایی از قبیل صدام حسین، قذافی و سایر دیکتاتورها در جهان مثال خوبی برای نشان‏دادن این قضیه خواهند بود.

از سوی دیگر، هر چند در طول سال‌های گذشته تروریسم به عنوان مهم‏ترین مسئله امنیتی جهان موردتوجه قرار گرفته، اما مسئله امنیت پیچیده‌تر از تفاسیر رایج است. هنوز یک تعریف واحد از امنیت وجود ندارد و نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل هیچ توافق جامعی بر سر چیستی آن حاصل نکرده‌اند، زیرا در ماهیت و مفهوم آن عناصر هنجاری موجود است که چگونگی دریافت‌ها از امنیت را مربوط به قیود و چند‏وچون‌های فراوانی می‌کند. در این رابطه، امنیت در جهان امروز حول چند پرسش کلیدی می‌چرخد؛ نخست امنیت چه کسی یا چه چیزی باید موردتوجه قرار بگیرد و چه نهادهایی مسئول تامین آن هستند و دوم اینکه چه کسی یا چه چیزی امنیت را مورد تهدید قرار می‌دهد و برای تامین آن از چه شیوه و روش‌هایی باید استفاده شود؟

شرایط زمانی پیچیده‌تر می‌شود که امنیت و ناامنی را از دو بعد سیاسی و اجتماعی مورد تحلیل قرار دهیم. در این میان پدیده‌های سیاسی نیاز به راهکارهای سیاسی مانند مذاکره، جنگ، تحریم و… داشته و پدیده‌های اجتماعی نیز نیازمند ریشه‌یابی و پیمودن روندی تدریجی برای حل‏وفصل دارند. در همین راستا و با نظر به جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، می‌توان گفت این جهان با پدیده‌هایی از قبیل خشونت، تبعیض، ناکارآمدی دولت‌ها، رشد گروه‌های فروملی روبه‏رو است که گسترش تروریسم در دل آن، حاکی از خاستگاه اجتماعی مشکلات جهان ماست.

لذا هرچند برخوردهای سیاسی از نخستین راهکارهای مقابله با خشونت و تروریسم است، اما پافشاری برای استفاده از ابزار سیاسی سبب شده تا علاوه بر بی‌توجهی به عمق و ریشه‌های پدیدآورنده خشونت، گرفتار چرخه معیوبی باشیم که در هر زمان و هر مکان می‌تواند آن را به صورت خشونت‌بارتری بازتولید کند.

عزیز رفت، سلامی آمد

سید محمد بحرینیان در رسالت نوشت:

سردار حسین سلامی آمد و عزیز سپاه رفت. به قولی، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت.

یک. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در چهلمین سال انقلاب، نیرومندتر و تاثیرگذارتر از آن شده است که خبر تغییر فرمانده کل آن، سرخط خبرگزاری های منطقه ای و جهانی نباشد. از همان دقایق اولیه، اغلب خبرگزاری ها به ویژه مجموعه های خبری انگلیسی، روسی و عرب زبان، خبر تغییر در فرماندهی کل سپاه یا آن طور که در رسانه های بین المللی از آن به IRGC تعبیر می شود را همراه با تحلیل های مختلف پوشش دادند. سردار حسین سلامی، با حکم مقام معظم رهبری به عنوان ششمین فرمانده کل سپاه منصوب شد.

دو. سردار عزیز جعفری از سال ۸۶ در سمت فرماندهی کل سپاه منشا خدمات فراوان بوده است. آن گونه که در حکم مقام معظم رهبری هم آمده، خدمات سردار جعفری در دوره فرماندهی کل سپاه، «باارزش، پرحجم و ماندگار» بوده اند و موجب تقویت «گوهر درونی سپاه یعنی تقوا و بصیرت و همچنین گسترش مدیریت‌های برخوردار از بنیه معنوی و توانایی‌های کارشناسی و اعتلاء فرهنگی» گشته اند.

در دوره سردار جعفری تحولات گسترده ای در سپاه به وقوع پیوست که از آن جمله می توان به تغییر ساختار و تشکیل سپاه های استانی، ورود موثر به عرصه جنگ نرم، روزآمد کردن روش های دفاع و گسترش عرصه پاسداری و فعالیت های فرهنگی اشاره کرد.

سردار جعفری، از ابتدای دوران دفاع مقدس تا به امروز، نزدیک به چهار دهه در تمام عرصه هایی که به او احتیاج بود، حضور داشت و حتی پس از پایان دوران فرماندهی کل سپاه و بنا به ابراز تمایل جهت حضور در عرصه های فرهنگی و نقش آفرینی در جنگ نرم، با حکم مقام معظم رهبری به فرماندهی قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله الاعظم منصوب شد.

کتاب کالک‌های خاکی، گوشه‌هایی از نقاط برجسته زندگی این سردار پرتلاش سپاه را به تصویر کشیده است، اگرچه او و خدماتش باید بیش از این مورد توجه قرار گیرد.

سه. سردار سلامی، پس از یک دهه جانشینی، سرانجام در جای فرماندهی نشست که پیش از این هم بسیاری از امور سپاه را به او محول کرده بود.

حسین سلامی که از دیروز با حکم فرمانده کل قوا به درجه سرلشکری رسیده، پیش از این در بسیاری از مدیریت های کلان سپاه خوش درخشیده و از زمان دوران دفاع مقدس تا کنون با ایفای نقش در رده های مختلف نیروهای زمینی، هوایی و دریایی سپاه، منشأ اثر بوده است.

اما مردم ما، سرلشکر سلامی را بیش از هر چیز به مواضع انقلابی و سخنرانی های پرشور پیش از خطبه های نماز جمعه تهران می شناسند، آنجا که در پاسخ به تهدیدهای مسئولان رژیم صهیونیستی با قاطعیت گفت: «هر جنگی شروع شود، محو شدن اسرائیل را در پی دارد.» او مرتباً خطاب به دشمنان تاکید می کند که «موشک هایمان آماده شلیک است» و با شناخت درستی که از جنگ امروز دارد، ایران اسلامی را دارای دست برتر در جنگ می داند.

سلامی در واکنش به برخی اظهارات خارجی در ارتباط با توان دفاعی ایران، با صراحت گفته است که «موشک، موضوع مذاکره ایران با هیچ قدرتی نیست» و با تحلیل فضای سیاسی حاکم بر جهان، آمریکا را «در آستانه فروپاشی قدرت» می داند.

مواضع انقلابی و مستحکم سرلشکر سلامی، بارها و بارها در رسانه‌های بین المللی بازتاب یافته و موضوع تحلیل های فراوان قرار گرفته است. به سرلشکر محمدعلی جعفری خداقوت می گوئیم و برای سرلشکر سلامی در مسئولیت جدید، آرزوی توفیق داریم.