حمله به منافع مردم این بار با «رفراندوم»

مجمع تشخیص مصلحت نظام فشار‌های هدفمند و فراگیر روانی- رسانه‌ای را از سوی جریان غربزده داخلی تجربه می‌کند و با تصمیم این مجمع مبنی بر موکول کردن بررسی لوایح چهارگانه FATF به جلسات آتی (سال آینده) باید انتظار داشت که فشار‌هایی این جماعت در بهار سال ۹۸ به اوج خود خواهد رسید و گستره بیشتری به خود خواهد گرفت. در واقع بعد از آنکه مجمع، تصمیم‌گیری پیرامون لایحه «الحاق ایران به معاهده مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به «پالرمو» را به جلسات بعد موکول کرده، این نگرانی در جماعت غربزده داخلی به وجود آورده است که روند استانداردسازی رفتار ایران و تامین خواسته‌های غرب در داخل با موانعی مواجه شود.

۱- از آخرین اقدامات جماعت غربزده جهت، تهدید حاکمیت این بار با به «رفراندوم گذاشتن FATF» مصداق عینی به خود گرفته است تا بواسطه آن اعضای مجمع تشخیص تحت فشار قرار بگیرند. در همین جهت هفته اخیر شاهد نامه‌نگاری مدعیان اصلاح‌طلبی (از جمله سعید حجاریان، مصطفی تاج‌زاده، شهیندخت مولاوردی و چند اصلاح‌طلب دیگر) به اعضای مجمع بوده‌ایم. جمعی از فعالان اصلاح‌طلب در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن‌ها را در قبال عدم تصویب لوایح مربوط به FATF تهدید کرده و نوشته اند: «کنوانسیون پالرمو (از لوایح چهارگانه FATF) درباره مبارزه جهانی با جرائم سازمان یافته، تاکنون به تصویب ۱۸۰ کشور جهان رسیده است. عدم عضویت در آن به معنای منزوی کردن ایران و پذیرش اختلال در مناسبات جمهوری اسلامی با ۱۸۰ کشور جهان به شمول چین، روسیه، هند، همسایگان و سایر کشور‌های دوست خواهد بود.

 

این روند می‌تواند مایه تحقیر ملی شود و مصالح و منافع کشور را بازیچه دولت‌های مخالف ایران به ویژه امریکا و اسرائیل کند. چنانچه اعضای محترم مجمع در حمایت اکثریت قاطع ایرانیان از پیوستن کشورمان به کنوانسیون مزبور تردید دارند، می‌توانند رد یا تأیید آن را به همه‌پرسی ملت ایران بگذارند.» از سال ۹۲ تاکنون جماعت غربزده بار‌ها مسئله به رفراندونم گذاشتن مباحث مهم مانند برجام، FATF و مذاکرات موشکی و منطقه‌ای را با هدف تحت فشار قرار دادن حاکمیت برای تن دادن به خواسته‌های این جماعت طرح کرده‌اند، موضوعی که تنها یک بازی سیاسی بوده و اساسا منطق حقوقی ندارد و با مفاهیم قانون اساسی کشور بیگانه و حتی در تناقض است. رفراندوم در نگاه نخست تضمین‌گر برای اِعمال حاکمیت توسط مردم است و احساس مشارکت مردم را بهبود دهد؛ در عین حال در قانون اساسی، رجوع به همه‌پرسی، محدود به موارد استثنایی است و هر مسئله‌ای را نمی‌توان در شمول اصل ۵۹ قانون اساسی قرار داد. قید «مسائل بسیار مهم» در اصل مذکور، نمایانگر این مسئله است که قانونگذار اجازه این مسئله را که روسای جمهور یا سایر مقامات ارشد کشور «مطالبات حزبی و دغدغه‌های جناحی» را با قید «فوریت یا استثنایی» تبدیل به «موضوع اصلی» کشور و با این ابزار منافع ملی را با تهدید مواجه کنند را نداده است. در اصل ۵۹ آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.

 

درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» قید آمده در این اصل: «درمسائل بسیار مهم» نشان می‌دهد که مراد قانونگذار «موضوعات استثنایی» و نه هر موضوع دسته چندم است. لازم به یادآوری است که از ابتدای انقلاب تاکنون نیز تنها سه بار (رأی آری یا نه به جمهوری اسلامی - رأی گیری درباره قانون اساسی-اصلاح قانون اساسی) به رأی مستقیم مردم رجوع شده است. «تفسیر مضیق» بر اساس علم حقوق باید در اینجا مورد مداقه قرار بگیرد، این در حالی است که جماعت غربزده «همه‌پرسی» را تفسیر عام می‌کنند، که این رویکرد خلاف قواعد حقوقی است. ازسوی دیگر بر اساس مفاهیم حقوق «استثنا قاعده‌ساز نیست» در حالی که این جماعت از این استثناء، بدنبال «قاعده‌سازی» جهت برطرف کردن مشکلات پیش روی اهداف جناحی خود هستند؛ بنابراین درخواست عناصر این جریان برای برگزاری رفراندوم، بر خلاف روح حاکم بر قانون اساسی (استثنا بودن رجوع به آرای مردمی) بوده و مغایر با علم حقوق است چرا که استثنا در علم حقوق قاعده‌ساز و قابل تعمیم به هر مسئله مورد اختلاف نیست و تفسیر موسع از استثنا غیرممکن است و چنین روشی به معنای ذبح قانون اساسی به اسم قانون باشد!

 

۲- همه‌پرسی در مورد «کلیات» یک مسئله بسیار مهم و حیاتی صورت می‌گیرد و رسیدگی به «جزئیات» مورد هدف نیست؛ در واقع رفراندوم در جایی صورت می‌گیرد که نیازی به تخصص رأی دهندگان وجود ندارد و مسئله مورد نظر جزئیات پیچیده‌ای ندارد کمااینکه همه اقشار جامعه از کارگر ساده تا افراد تحصیل کرده ضرورت رفراندوم «رأی آری یا نه به جمهوری اسلامی» را به راحتی درک کردند. بدیهی است که «همه‌پرسی» درباره موضوعات راهبردی با ابعاد پیچیده است نیازمند بررسی کارشناسی و متخصصانه دارد و طی شد هر فرایندی غیر از این توقعی غیرحقوقی است. در سایر کشور‌ها نیز تصمیم‌گیری درباره موضوعات مهم و راهبردی را به کمیسیون‌های تخصصی موجود در دولت، مجلس و قوه قضائیه و سایر نهاد‌ها فرستاده تا به صورت دقیق و تخصصی درباره آن تصمیم‌گیری شود، چرا که در مواقع ضروری باید به آرای نخبگان، دانشگاهیان و متخصصان رجوع کرد نه نظر و رأی مردم. کمااینکه چنانچه «افزایش ۵ برابری یارانه نقدی» یا «حذف دوره خدمت سربازی» به رفراندوم گذاشته شود اکثر خانواده‌ها به آن رای مثبت خواهند داد و چنین نتیجه‌ای خلاف امنیت ملی و مغایر با منافع کشور است؛ یا اگر بحث «ارائه یک میلیون تومان به افراد بالای ۱۸ سال» به رأی عمومی گذاشته شود کمتر خانواده فرزندداری است که با آن مخالفت کند در حالی که تامین چنین مبالغی با منابع درآمدی کشور همخوانی ندارد و آسیب‌های اقتصادی فراوان دارد. با توجه به آنچه اشاره شد درباره مسائل پیچیده که نیازمند کار تخصصی است عموم جامعه قدرت تشخیص لازم را نداشته و چنین مسئله‌ای را باید در فرایند پیش‌بینی شده در فرایند تصویب قوانین عادی جست‌وجو کرد.

 

۳- «دوقطبی‌سازی مجمع با مردم» یکی از تاکتیک‌های امروز جریان غربزده برای وادار‌سازی مجمع به تصویب لوایحی مانند «پالرمو» برای استانداردسازی رفتار ایران در عرصه بین‌المللی است. طی روز‌های اخیر عناصر و رسانه‌های وابسته به این نحله فکری تلاش می‌کنند با گره زدن تصویب لوایح مربوط به fatf به سفره مردم، رای منفی اعضای مجمع تشخیص به این لوایح را تقابل با معیشت مردم تفسیر کنند. در چنین فضایی مردم عامل تمام ناکارآمدی‌ها و ناتوانی‌های موجود قوه مجریه را به پای نهاد‌های انقلابی مانند «مجمع تشخیص مصلحت» نوشته، عقلانیت مجمع را «تندوری» و ضربه به معیشت مردم تلقی کرده و تعدیل مواضع انقلابی و عقلانی اعضای مجمع در برابر خواسته‌های غرب را یک اولویت معنا می‌کنند! دوگانه‌سازی مجمع- مردم همانند دوقطبی‌سازی حاکمیت-مردم در آغاز مذاکرات هسته‌ای در سال ۹۲ است که طی آن تلاش می‌شد تا مخالفت مقامات عالی کشور و حتی منقتدان هسته‌ای اقدامی «ضدمنافع ملی» تفسیر شده و حتی مخالفت منتقدان مطلع و دلسوز با روند و محتوای مذاکرات هسته‌ای (توافق نامه ژنو ۳، بیانیه لوزان و برجام) با رفتار بنیامین نتانیاهو مقایسه و همسان‌سازی می‌شد! جریان مذکور پیامد‌های حقوقی و امنیتی پذیرش لوایح چهارگانه FATF را به شدت مورد سانسور قرار داده و تنها به بیان جملات کلی و مبهم مبنی بر «پذیرش پالرمو و CFT از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می‌کند» بسنده می‌کنند. این جماعت همچنان مدعی هستند که با تامین خواسته‌های غرب این بار در قالب کارگروه اقدام مالی (FATF)، بهانه‌هایی ضدایرانی نظام سلطه بی‌اعتبار خواهد شد!