چه کسی مسئول رشد جرائم در فضای مجازی است؟!

هر روز با آمار و ارقام جدیدی در مورد رشد جرائم مجازی مواجه می‌شویم. اگر چه این رشد روزافزون مختص ایران نیست و همه کشور‌ها به نوعی با آن درگیر هستند، اما دولت‌های مختلف برای مقابله با آن؛ بسته به شرایط روز، سازوکار‌های متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند. اما مساله اینجاست که در کشور ما ظاهرا نهاد‌های مرتبط هنوز در اصل نحوه مقابله با جرائم رایانه‌ای کشمکش دارند و به توافق نرسیده‌اند. نتیجه بدیهی چنین امری نیز رشد مضاعف جرائم فضای مجازی و متضرر شدن امنیت مردم و کشور می‌باشد. اخیرا حجت الاسلام محمد جعفر منتظری؛ دادستان کل کشور آمار‌هایی از رشد جرائم فضای مجازی ارائه کرد و بیان داشت: «این آمار وحشتناکی است و این هشداری به مسئولین است. خطاب من به کسانی است که می‌توانند این فضا را از آلودگی‌ها پاک کنند ولو ۵۰ درصد هم که بتوانند. آمار واصله‌ای از ۱۰ ماهه که بستر این جرائم فضای مجازی و جرائم رایانه‌ای نسبت به سال گذشته ۱۴۰ درصد افزایش داشته است. کلاهبرداری‌های رایانه‌ای با ۳۰۰ درصد رشد بیشترین جرم رایانه‌ای در کشور ما را رقم می‌زند». دادستان کل کشور در ادامه اظهار داشت: «مسئولین انتظامی می‌دانند که چه فضای ننگ‌آوری در جامعه ایجاد شده است. سری به دادسرای مبارزه با جرائم رایانه‌ای بزنید؛ چه کسی مسئول است؟ خطاب من به «شخص وزیر ارتباطات» است که یک روزی باید در پیشگاه خداوند متعال جوابگو باشد که برای پاکسازی فضای مجازی همکاری نکرده و نمی‌کند و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را زیر پا می‌گذارد. ما هم می‌گوییم وقتی اراده نباشد به نوعی فرار می‌کنند». اما بعد از این آمار‌ها و اظهارات اعتراض‌آمیز رئیس‌جمهور با دفاع از وزیر ارتباطات، عملکرد او را به نفع مردم دانست و خواسته‌های دادستان را دستور‌های بی‌بطی دانست که وزیر جوان به آن‌ها اعتنا نخواهد کرد. وزیر ارتباطات نیز در حاشیه افتتاح آزمایشگاه تست‌های ماهواره آمار و ارقام دادستان را حواشی دانست که وقتی برای پرداختن به آن‌ها ندارد.

 

اما در میان همه این کشمکش‌ها و اختلاف سلایق جرائم مجازی روز به روز در حال گسترش است. محیط سایبر زمینه فعالیت‌های اقتصادی مهم و ابزار ضروری برای انجام کلیه معاملات تجاری و در سطح بین‌المللی بدون دخالت مستقیم بشر فراهم آورده‌است. محدوده فعالیت کاربر به مرز‌های فیزیکی یک خانه یا یک محل کار و حتی مرز‌های یک کشور محدود نبوده و در یک سطح کم هزینه هر کاربر می‌تواند در هر زمانی و در هر مکانی با مردم در هر نقطه‌ای از جهان ملاقات کند و اطلاعات مبادله کند، بدون اینکه از محل واقعی و هویت فرد خبر داشته باشد. امنیت نا کافی تکنولوژی همراه با طبیعت مجازی آن فرصت مناسبی را در اختیار افراد شرور قرار می‌دهد. نگران‌کننده‌ترین جنبه فضای سایبر انتشار سریع اطلاعات در آن می‌باشد که باعث می‌شود در لحظه کوتاهی قسمتی از اطلاعاتی که می‌تواند بطور بالقوه مورد سوءاستفاده قرار گیرد کشف شود. در فضای سایبر برای جستجو و پیدا کردن این جرایم مشکلات پیچیده‌تر می‌شود.

در دنیای واقعی دزدی از بانک کاملاً مشخص است چرا که بعد از سرقت در خزانه بانک پولی موجود نیست؛ ولی در تکنولوژی کامپیوتری شدن یک خزانه می‌تواند بدون هیچ علامتی خالی شود. طبق آمار‌های پلیس فتا بیشترین جرایم مجازی در ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی، مزاحمت‌های اینترنتی، موضوعات اخلاقی، نشر اکاذیب و کلاهبرداری. در چند سال اخیر تهدیدات امنیتی نیز در فضای سایبر افزایش یافته است که نتایج آن را در اعتشاش‌های خیابانی، حمله تروریستی داعش به مجلس و حمله تروریسی به رژه اهواز شاهد بودیم. همین موضوع باعث شد مردم اهواز به علت عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور که باعث شد تعدادی از جوانان جذب گروه‌های تکفیری شوند از وزیر ارتباطات و مدیران تلگرام و اینستاگرام شکایت کنند.

ارتقای امنیت فضای مجازی نیاز به مشارکت نهاد‌های مختلف و حتی خود کاربران را دارد. بی توجهی کاربران ایرانی به حریم خصوصی و فضای مجازی ومسائل امنیتی، زمینه و بستر خوبی را برای مجرمان اینترنتی فراهم می‌کند تا به افعال مجرمانه در دنیای صفر و یک‌ها روی بیاورند. از طرفی کاهش سن ارتکاب به جرایم سایبری در ایران نیز نشان می‌دهد که نقش والدین، نهاد‌های آموزشی و به خصوص رسانه ملی در اگاهی بخشی به جامعه و بالا بردن سواد فضای مجازی در کشور بسیار حیاتی است. با این حال متولی اصلی ارتقای امنیت در فضای مجازی وزارت ارتباطات است که لازم است با اصلاح زیرساخت‌ها و ارائه الگو‌های جدید تهدیدات متوجه این حوزه را کاهش دهد و این مهم جز با هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط و پرهیز از یک‌جانبه‌گرایی امکان‌پذیر نمی‌باشد.