یک بام و دو هوای چابهار

همزمان با آغاز تحریم های ثانویه علیه ایران در آبان ماه،مقامات آمریکایی بندر چابهار را از تیغ تحریم های خود معاف کردند. هندی ها برای استفاده از این بندرتوانسته اند،آمریکایی ها را قانع کنند و به تبع آن تحلیل های فراوانی در مور ایجاد یک فرصت ویژه برای ج.ا.ایران برای دور زدن تحریم ها در رسانه ها و مطبوعات منتشر شد که لازم است با دقت بیشتری به این موضوع نگریسته شود. سفر اخیر آقای ظریف به همراه هیأت سیاسی و اقتصادی به هندوستان در همین راستا ارزیابی می شود.
در خصوص اینکه هندی ها چه منفعتی از معافیت تحریمی بندر چابهار می برند،باید گفت یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی هند دسترسی آسان به بازارهای غرب آسیا است.برای رسیدن به این هدف یا باید از مرزهای زمینی کشورهای خاورمیانه یا از طریق عبور از دریای سرخ خود را به غرب آسیا و حتی آسیای میانه برسانند؛ با این توضیح که هند باید از طریق دریا پاکستان را دور بزندو به مرزهای غربی خود برسد.انتخاب چابهار و بهره برداری از ظرفیت آن به همین دلیل حائز اهمیت است. هندی ها به خوبی می دانند که ایران در قیاس با دیگر کشورهای منطقه امنیت بالایی دارد و بهترین و امن ترین مسیر برای رسیدن کالاهای هندی به کشورهای آسیای غربی و میانه است.بازار بکر و نوظهور افغانستان جایگاه ویژه ای در اهداف اقتصادی دهلی خواهد داشت،کمااینکه آنها از دریچه چابهار به کشورهای شمالی ایران از جمله گرجستان و ارمنستان و... نیز می نگرند.از همین رو،هندی هاسالها پیش برای توسعه و بهره برداری از ظرفیت آن با دولت های دهم و یازدهم وارد مذاکره شده اند به حدی که در اردیبهشت 1394مسئولیت توسعه و تجهیز این بندر را بر عهده کشور هند گذاشته شد.
هر چند هنوز سازوکار و یا شیوه نامه رسمی در مورد کم و کیف معافیت تحریمی چابهار از سوی مقامات آمریکایی اعلام نشده است.از طرفی سرمایه گذاری هند در بندر چابهار قرار است طی 1.5سال آینده صورت گیرد و تاکنون این سرمایه گذاری رنگ عمل به خود نگرفته است و در آینده است که سرنوشت سرمایه گذاری هندی ها در چابهار مشخص می شود.جالب تر آنکه چینی ها(به عنوان رقیب سنتی هندوستان)به دنبال دستیابی به راهی آسان برای فتح بازار در غرب آسیا هستند که این هدف را در توسعه و تجهیز بندر گوادر(در جنوب پاکستان-در مجاورت دریا عمان-در 150 کیلومتری بندر چابهار)دنبال می کنند و در قیاس با هندی ها(پیش بینی سرمایه500 میلیون دلاری) سرمایه گذاری هنگفتی(پیش بینی سرمایه40میلیارد دلاری)لحاظ کرده اند.بنابراین در رویکردی واقع بینانه دولت نباید سایر مسیرها و تلاش های خود برای متقاعد کردن کشورهای دیگر از جمله چین وافغانستان و...را فدای سرمایه گذاری محدود و وعده های سرخرمن هندی ها کند.
برای مثال حجم تجارت خارجی دو کشورایران- افغانستان از ۲۴ میلیون دلار در سال ۲۰۰۱ به بیش از دو میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده است که ظرفیت افزایش بیش از این را نیز دارد.ایران و افغانستان فارغ از کانال های مالی به صورت سنتی مبادلات خود را انجام می دهند که از این رو به دلیل غیر قابل رصد بودن آن،امکان محدود سازی ندارد.افغانستان به شدت به دنبال واردات کالاهای استراتژیک تحریمی از جمله میعانات گازی از ایران است.حال آنکه محدود سازی صادرات صرفاً کالای غیر تحریمی به افغانستان از کانال شناسایی شده چابهار می تواند در آینده ایران را با چالش مواجه کند؛چرا که قرار نیست هیچ کالای غیر تحریمی از مسیر ترانزیت چابهار خارج شود و با احتساب این موضوع سود اصلی از آن هندوستان و افغانستان خواهد بود که برای منتفع شدن ایران و دوز زدن از قوانین ظالمانه تحریم لازم است نقد را فدای نسیه کند.
بنابراین اگر معافیت بندر چابهار را بر اساس مدل تحریمی ایران از سوی آمریکا بسنجیم متوجه خواهیم شد که آمریکا سعی دارد در مسیر مبادلات تجاری ایران«تله های تجاری» چون معافیت چابهار از تحریم حفر کند تا به مدد آن رفتار اقتصادی و کم و کیف مبادلات قابل شناسایی و رصد باشد ونظام از اهتمام کارگروه های اقتصادی برای کشف و خلق مسیرهای دیگر برای دور زدن تحریم ها باز بماند.کانال به اصطلاح مبری از تحریمِ چابهار بر خلاف پوشش خبری و تحلیل سطحی برخی کارشناسان،زیر ذره بین نهادهای مالی و تجاری آمریکاست و هرلحظه امکان انسداد آن وجود دارد،کمااینکه هدف اصلی آنها از خارج کردن چابهار از دایره تحریم،سرگرم کردن ایران به یک مسیر تجاری محدود و کنترل شده است که ایران را از مسیرهای جایگزین دور می کند.بنابراین لازم است ایران خود را صرفاً به مبادلات تجاری و اقتصادی در چابهار محدود نکند و برای اطمینان بیشتر مسیرهای تجاری ناشناخته دیگری را خلق کند تا بتواند زنجیرهای تحریمی آمریکا را به تدریج در هم بشکند.