دعوت سعودی، مصلحت سوریه

سعدالله زارعی در کیهان نوشت:

مقامات عربستان، پیش از آنکه پایان بحران امنیتی سوریه اعلام شود، عمرحسن البشیر رئیس‌جمهور سودان را به دمشق اعزام کردند تا از «بشار اسد» بخواهد به «اتحادیه عرب» باز گردد و اجازه دهد عربستان در فرایند بازسازی سوریه شرکت کند. از آن طرف دولت‌های امارات و بحرین نیز با اعزام هیئت‌های مقدماتی به دمشق از بازگشایی سفارت‌خانه‌های خود در سوریه خبر داده‌اند.

عربستان، امارات و بحرین سه کشور عربی هستند که در خط مقدم مقابله با دولت سوریه به حساب می‌آیند و بازگشایی سفارت‌خانه‌ها و از سرگیری مراودات سیاسی با دمشق یک شکست فاحش به حساب می‌آید کما اینکه بازتاب این سفرها «قبول شکست» از سوی مخالفان اسد بود. اما حرف اصلی این نیست.

اگر تصور کنیم سیاست دولت‌های عربستان، امارات و بحرین و هر کشور دیگری که تا همین امروز هم از تروریست‌ها و موضوع تغییر دولت در سوریه حمایت می‌کنند، با شکست در اهداف امنیتی خود، از هدف کنار زدن و تضعیف دولت سوریه منصرف شده‌اند، حتماً خطا کرده‌ایم. چرا که این اولین بار و در اولین پرونده نیست که سعودی‌ها در عین شکست و حتی اعتراف به شکست به سیاست سنتی خود ادامه داده‌اند.

بعنوان مثال عربستان تلاش زیادی کرد تا دولت عراق که با جمهوری اسلامی ایران روابط ویژه‌ای دارد تغییر کند و در این راه تلاش زیادی کرد اما نتایج انتخاباتی اردیبهشت ماه امسال نشان داد این تلاش‌ها به نتیجه‌ای منجر نشده است. پس از آن دولت سعودی با اعزام هیئت به بغداد و با دعوت از مقامات ارشد دولت عراق و بخصوص رهبران شیعی وانمود کرد که شکست را پذیرفته و بنا دارد بازی خود را اصلاح کند.

اما از این موضوع بیش از چند هفته نگذشت و سر و کله عناصر وابسته به سعودی در تنش‌های امنیتی بصره پیدا شد و همزمان با آن اسناد مربوط به «نشست‌های هتل بابل» نشان داد که رژیم سعودی به همراه آمریکا نقشه شکل‌دهی به دولت در عراق مطابق با الگوی خود را کماکان و حتی با جدیت بیشتر دنبال می‌کند و این در حالی بود که در عراق به دلیل وجود اکثریت شیعی و نیز جا افتادن سیستم سیاسی کنونی آن و اجماع نسبی که در داخل بر روی آن وجود دارد، تغییر دولت توسط سعودی کار بسیار دشواری بود کما اینکه بذل و بخشش‌های میلیونی آنان در ماه‌های مرداد و شهریور به جایی نرسید.

بر این اساس اقدامات دولت‌های عرب وابسته به آمریکا و دعوت آنان از سوریه برای عادی‌سازی روابط سیاسی و به تعبیر خودشان، بازگرداندن سوریه به دامن عرب بیش از آنکه بوی اعتراف به شکست بدهد، بوی توطئه می‌دهد. توطئه‌ای که می‌خواهد هدف «تغییر سوریه» که در بخش امنیتی به بن‌بست رسیده را در بخش سیاسی محقق نمایند. اما چگونه؟

سعودی از سوریه دعوت کرده که به اتحادیه عرب بازگردد و یک کشور عادی عرب باشد. سؤال این است که آیا این یک نیاز سعودی و یا نیاز سوری است؟ الان اتحادیه عرب گرفتار بحران هویتی و موجودیتی و برای بقاء نیازمند بازگشت سوریه است و یا دولت سوریه گرفتار بحران سیاسی و موجودیتی و برای بقاء نیازمند بازگشت به اتحادیه است؟ پاسخ این سؤالات آسان است.

اتحادیه عرب بیش از ۲۰ سال است که مرده و اثر واقعی ندارد چرا که فلسفه وجودی اتحادیه عرب دو چیز بود یکی مقابله با رژیم اسرائیل و تحقق آرمان «آزادی فلسطین» و دیگری «گسترش همکاری درون عربی و کاهش تنش‌های داخلی».

از یک سو مدت‌هاست اکثر اعضای اتحادیه عرب و بخصوص کشورهای شاخص آن، نه تنها مبارزه با رژیم صهیونیستی را کنار گذاشته‌اند بلکه با آن رابطه سیاسی و حتی امنیتی نیز برقرار کرده‌اند و از سوی دیگر عرب‌ها در یمن، عربستان، بحرین، لیبی، سوریه، عراق و… با بمب و بمب‌افکن به یکدیگر حمله می‌کنند و وضع امنیتی آنان از هر زمانی وخیم‌تر است.

خب حالا بازگشت سوریه به این اتحادیه که بعضی از رسانه‌ها آن را «دُرّی گرانبها» تصور کرده‌اند، چه نفعی برای این کشور دارد مگر مسئول اول جنگ سوریه، اعضای اداره‌کننده همین اتحادیه نبوده‌اند؟ پس در وضع فعلی، این اتحادیه نیست که می‌تواند به بشار اسد آبرو دهد بلکه این بشار است که اگر بپذیرد که بازگردد تا حدی به این اتحادیه اعتبار می‌بخشد. اما به مصلحت بشار اسد نیست که به دعوت عربستان و… پاسخ مثبت دهد. چرا؟

عربستان سعودی و جبهه او و از جمله اتحادیه عرب که در تیول سعودی است، در زیر فشار سنگین و خردکننده قرار گرفته‌اند. رژیم سعودی با شکست تکفیری‌ها در جنگ سوریه، عراق، لبنان و… دو اُفت اساسی در حوزه‌های امنیتی و ایدئولوژی پیدا کردند از نظر امنیتی، سازوکاری که بندر بن سلطان حداقل از سال ۲۰۰۶ روی آن کار و گمان می‌کرد با آن و با پشتیبانی اسرائیل و آمریکا می‌تواند فضای منطقه را تغییر دهد، به بن‌بست رسید و سرمایه سعودی بر باد رفت و از این رو اعتماد به «مدیریت» سعودی در بین دولت‌های عربی و غیرعربی کاهش یافت. از نظر ایدئولوژیک، شکست افراط‌گرایی تکفیری در واقع شکست مکتب فکری آنان یعنی «وهابیت» نیز بود. افراط‌گرایی پس از شکست در سوریه و عراق عملاً به کالای منفور تبدیل شد و این نفرت مستقیماً به وهابیت نیز منتقل گردید.

از سوی دیگر درگیری سنگین سعودی در جنگ علیه مردم یمن به وجهه آن در میان کشورهای عربی و اسلامی آسیب زد و حوادثی نظیر قتل جمال خاشقجی بردامنه این آسیب افزود. در این میان دو جریان موازی سعودی در جهان اسلام که از قبل سر برآورده بودند، میدان‌دار تحولات منطقه‌ای شده و علیرغم شکاف اولیه‌ای که میان آنان وجود داشت به مرور به هم نزدیک و نزدیک‌تر شدند؛ یعنی «جبهه مقاومت» و ترکیه. رژیم سعودی با درک حساسیت شرایط و زمان اندکی که به پایان آن نزدیک شده، هیئت بلندپایه‌ای از سودان که تا همین دو سال پیش دوست ایران تلقی می‌شد را به دمشق اعزام کرد تا با «قیمت بالا» سوریه را بخرد و یا مانع چسبندگی بیشتر آن با جبهه مقاومت شود.

اما سوریه نباید به اتحادیه عرب که روزی برای به شکست کشیده شدن از آن اخراج گردید، بازگردد چرا که این بازگشت هیچ نفعی برای او ندارد و آینده سیاسی امنیتی سوریه را نیز با مخاطره مواجه می‌کند. درک این مطلب که عمق‌بخشی به امنیت سوریه و مانا کردن آن ارتباط مستقیمی با فروپاشی کانون‌های فتنه- و نه شاخ و بال‌هایی نظیر داعش- دارد چندان دشوار نیست.

بدون شک رژیم سعودی و تفکر وهابیت کانون فتنه امنیتی ۷-۸ سال اخیر علیه سوریه بود. امروز این کانون رو به ضعف نهاده و وقت آن است که با اقدامات سیاسی جبهه مقاومت- که هزینه زیادی هم دربر ندارد- از میان برود. اما چگونه؟

کشورهای عربی و اسلامی به تشکل‌هایی برای حل و فصل مسایل خود، مقابله با تهدیدات مشترک و استفاده از فرصت‌ها احتیاج دارند از آنجا که به تجربه دریافته‌ایم که تشکل‌هایی مثل «اتحادیه عرب»، «سازمان همکاری‌های اسلامی» و «شورای همکاری خلیج فارس» نه تنها قادر به حل مشکلات و استفاده درست از فرصت‌ها نیستند، بلکه امروزه خود به بزرگترین مشکل جهان اسلام و کشورهای عرب تبدیل شده‌اند. بنابراین باید این جامه‌های مندرس را از تن درآورد و سازمان‌های تازه‌ای بنا نهاد.

امروز کم نیستند کشورهای اسلامی و عربی که از سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا و نیز از فتنه‌های ضداسلامی رژیم سعودی و اقمار آن در منطقه خسته شده‌اند و دنبال یک محور مطمئن برای عبور از مشکلات و استفاده از فرصت‌ها هستند.

چرا نباید چنین تمایلاتی به تاسیس سازمان جدید منجر شود؟ امروز ایران، ترکیه، سوریه، عراق، پاکستان، افغانستان، عمان، قطر، الجزایر، مالزی، اندونزی و … می‌توانند سازمان جدیدی را پایه‌گذاری کنند و این امکان را به وجود آورند که کشورهای اسلامی دیگر به مرور به آن پیوسته و به اصلی‌ترین و پرشمارترین سازمان اسلامی تبدیل شوند. خود عرب‌ها با محوریت عراق و سوریه می‌توانند یک تشکیلات عربی جدید به وجود آورند و پاسخگوی بسیاری از مسایل ملت‌های عرب باشند.

در این میان «مقاومت» می‌تواند کلمه مشترک بین این کشورها باشد. مقاوم در برابر تهدیدات امنیتی و سیاسی و قوی در استفاده از فرصت‌های فراوان پیش روی جهان اسلام و ملل عرب. ما امروز در زمانی به سر می‌بریم که جهان یک بار دیگر پس از ۷۴ سال در حال پوست‌اندازی است و در طلیعه وضعی نوین است.

ما در شرایط جدید که غرب در حال غروب و ستاره شرق در حال طلوع می‌باشد، نمی‌توانیم با سازوکارهای دوره نظام دوقطبی و جنگ سرد و دوره گذار- یعنی مختصات حد فاصل ۱۹۴۵ تا ۱۹۱۸ م- به استقبال شرایط متحول آینده برویم. بر این اساس جا دارد که به جای برخورد احساسی با موضوعات، فکری اساسی برای اثرگذاری بر تحولات آتی بین‌المللی نمائیم و منطقه خود را برای نقش‌آفرینی فعال در تحولات آسیا آماده کنیم.

حلقه خودتقویت‌شونده پول‌مرگی

محمد فاضلی در ایران نوشت:

ایام تنظیم بودجه سالانه کشور که فرامی‌رسد، میان دستگاه‌های دولتی، نمایندگان مجلس در استان‌های مختلف، استانداران و همه نهادها و سازمان‌هایی که به ردیف‌های بودجه دولتی متصل هستند، رقابتی شدید برای گرفتن سهم بیشتری از بودجه درمی‌گیرد. شکی نیست که منابع مالی برای پیشبرد اهداف هر سازمان و کشوری ضروری است، اما به همان اندازه نیز شک ندارم که منابع مالی و پولی شرط کافی توسعه پایدار و برخورداری از کیفیت زندگی نیستند.

منابع مالی بیشتری که صرف کارهای غلط شوند درست مانند خودرو پرقدرت و تندرویی عمل می‌کنند که در مسیری نادرست به سمت دره رانده می‌شود. این کشور در دهه‌های گذشته شاهد هزاران پروژه ساخت‌وساز بوده که با پول‌های کلان اما در مسیرهای غلط ایجاد شده‌اند.

صنایع پرآب‌بری که در مناطق خشک و کم‌آب ساخته شدند، سدهای عظیمی که از اساس نباید ساخته می‌شدند یا در محاسبات مخزن، تاج سد یا اراضی متأثر از آنها خللی وارد است، توسعه کشاورزی با الگوهای کشت ناسازگار با کم‌آبی در مناطق نامناسب و خارج از ظرفیت اکولوژیک دشت‌های کشور، پروژه‌های شهری عظیم اما نادرست و ده‌ها گونه از اقدامات توسعه‌ای نامناسب و درست طراحی‌نشده – به بزرگی مسکن مهر – همگی بر بنیان پول‌های کلان از منابع عمومی ساخته شده‌اند اما برخی از آنها امروز بخشی از مصائب این کشورند.

تصور نکنید که فقط پروژه‌های ساخت‌وساز بر بنیان پول‌های کلان بودجه دولتی، صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی ساخته شده‌اند. طرح‌های توسعه اشتغال، اشتغال روستایی، بنگاه‌های زودبازده، تحول در نظام بهداشت و درمان، توسعه آموزش، یارانه دادن به پژوهش برای افزایش تعداد مقالات و همین طور الی آخر، بر شانه بودجه‌ها و اعتبارات دولتی بنا شده‌اند.

این گونه ولخرجی‌ها اگر به توسعه نینجامیده‌اند و وضعیت نامناسب عمده شاخص‌های کسب‌وکار، شفافیت، فساد، رقابت‌پذیری، جذب سرمایه خارجی، جذب گردشگر، کیفیت محیط زیست و ده‌ها شاخص دیگر از این دست نشان همین وضع نامناسب‌اند، علت‌های زیادی دارند و هیچ تبیین تک‌علّتی برای آنها کافی نیست و این نوشتار قصد دارد یکی از آنها را متذکر شود.

من از این بحث که آیا اقتصاد دولت‌زده و گریزان از توسعه بخش خصوصی می‌تواند منادی توسعه باشد می‌گذرم و به سازوکارهای دیگری می‌پردازم که هر یک از آنها اگرچه بارها طرح شده‌اند اما دوباره پرداختن به آنها در این ایام بودجه‌ریزی خالی از فایده نیست.

اولین سازوکاری که نظام بودجه‌ریزی را بشدت مخدوش و توسعه‌گریز می‌سازد، اولویت تخصیص به مواردی است که من آنها را محصول دام «امر مشاهده‌پذیر» می‌نامم. ساخت بزرگراه، سد و شبکه، کارخانه فولاد و چیزهایی از این دست به چشم می‌آیند و موجودیت فیزیکی‌شان مشهود است اما برای مثال تخصیص اعتبارات برای انجام اموری که زندگی مدرن را سنجش‌پذیر می‌سازند، به چشم نمی‌آید.

تخصیص بودجه برای بهبود نظام سنجش داده‌های پایه‌ای منابع و مصارف آب، به چشم نمی‌آید، برای رسانه‌ها جذاب نیست و عموم مردم نیز چیزی از اهمیت آن سر در نمی‌آورند. تخصیص اعتبارات برای برخی از این امور نامرئی، مخالفت‌های ذینفعان را هم در بر دارد و برای مثال تخصیص اعتبار – و البته انرژی سازمانی - کافی برای اجرای نظام ارجاع در عرصه درمان، نه به چشم می‌آید و نه عاشق سینه‌چاک در بین ذینفعان دارد.

دام «امر مشاهده‌پذیر» همواره سیاستمدار را به سمت آنچه ساخت‌وسازی است و اغلب کمکی به بهبود سازوکارها نمی‌کند سوق می‌دهد. این نوع بودجه‌ریزی در نهایت به تقویت نرم‌افزاری و سازوکارهای اصلاح در کشور بی‌عنایت است و ساخت‌وساز در آن اولویت می‌یابد.

دوم، بودجه‌ریزی بر اساس فرآیند و نه خروجی، مصیبت عظیمی برای نظام بودجه‌ریزی است. آنچه باید مد نظر سیاستگذار باشد و دولت و کل عملکرد نظام سیاسی – اجتماعی از منظر آن بررسی و نقد شود، آن چیزی است که دولت انجام می‌دهد و نتیجه‌ای است که به دست می‌آورد، نه فرآیندی که دولت طی می‌کند و منابعی که برای کارهایش صرف می‌کند.

‌
گاه وقتی از دولتی‌ها پرسیده می‌شود عملکرد شما در این عرصه چیست، تعداد جلسات برگزارشده، مقدار منابع خرج‌شده، تعداد نفرساعت نیروی انسانی مصروف کار، گزارش‌های تولیدشده و مواردی از این دست را گزارش می‌کنند اما آنچه بواقع اهمیت دارد، حاصل به دست آمده است.

دو چیز معمولاً گزارش و شناسایی نمی‌شود: اول، نسبت بین آنچه انجام می‌شود و آنچه باید حاصل شود و سازوکار تأثیر چگونگی‌های انجام کارها بر حاصل مورد انتظار؛ دوم، آنچه حاصل شده است. این نوع مواجهه با ارزیابی عملکرد، مقامات را در نظام بودجه‌ریزی به جایی می‌رساند که تخصیص اعتبارات بیشتر به استان یا دستگاه خود را افتخارآمیز تلقی می‌کنند، حال آنکه نفس دریافت اعتبارات نشان‌دهنده کیفیت عملکرد نیست، بلکه مسئولیت را بیشتر می‌کند.

سوم، بودجه‌ریزی فعلی بر سه اصل استوار است: «لابی‌گری»، «دام مسیر طی‌شده» و «فقدان نقشه عدالت». کشور فاقد بانک‌های اطلاعاتی دقیقی است که عدم توازن‌های ساختاری میان بخش‌های مختلف – خواه بخش‌های موضوعی و خواه بخش‌های جغرافیایی – را به دقت نشان داده و ظرفیت برنامه‌ریزی بر مبنای آنها ایجاد کند. این گونه نیست که بودجه‌ریزی بر مبنای شاخص‌های دقیقی از میزان برخورداری و نابرخورداری (عدم توازن‌های توسعه‌ای) بنا شده باشد و بودجه‌ریزی برای کاستن از عدم توازن‌ها صورت گیرد.

بودجه‌ریزی بدون نقشه عدالت که اعتبارات را به عرصه‌های خاصی برای کاستن از بی‌عدالتی‌ها هدایت کند، محصول «دام مسیر طی‌شده» هم هست. آنها که توانسته‌اند در گذشته اعتبارات و بودجه را به سمت مقاصد خاصی هدایت کنند – برای مثال به استان خاصی هدایت کرده و در آنجا انبوهی از پروژه‌های نیمه‌کاره تعریف کرده‌اند - نیمه‌کاره بودن همان پروژه‌ها را مبنایی برای تخصیص بخش بیشتری از اعتبارات برای تکمیل آنها قرار می‌دهند.

سرمایه‌گذاری بیشتر در آن مناطق یا عرصه‌ها، مزیت نسبی برای توسعه بیشتر در آن عرصه ایجاد می‌کند و حلقه خودتقویت‌شونده‌ای شکل می‌گیرد که سهم بیشتری از اعتبارات را نصیب برخوردارترین‌ها از نظر اعتبارات می‌سازد (که الزاماً به معنای توسعه‌یافته‌ترین‌ها نیست.)

نقشه عدالت در برخورداری‌ها که مبنای کار نباشد و دام مسیر طی‌شده نیز اثر کند، لابی‌گری به یکی از سازوکارهای اصلی بودجه‌ریزی بدل می‌شود، یعنی معیارهای عینی (نظیر نقشه عدالت) تأثیرگذار نمی‌شوند و تنها قدرت لابی‌ها و تنگناها و مقتضیات ناشی از ادامه وضع موجود (نظیر ملزومات و مقتضیات ناشی از افزایش سهم بودجه جاری یا سهم صندوق‌های بازنشستگی) به سازوکار علی تأثیرگذار بدل می‌شود.

من آن خصیصه‌ای از نظام برنامه‌ریزی را که به اصلاح سازوکارها بی‌توجه است دائم عطش آن را دارد که منابع مالی، طبیعی، انسانی و سیاسی بیشتری را صرف ساخت‌وساز کند، بدون آنکه ارزیابی واقعی و درستی از تأثیر توسعه‌ای آن داشته باشد و برای تداوم این رویه خود بر کسب و هزینه کردن منابع مالی و پولی و بیشتری اتکا دارد، «پول‌مرگی» می‌نامم.

پول‌مرگی خصیصه آن نظام توسعه‌ای است که به‌دلیل عدم اصلاح سازوکارهای صرف کردن منابع، با داشتن منابع پولی بیشتر، قوت بیشتری برای برداشتن گام‌های نادرست بزرگ‌تر پیدا می‌کند و خود را با پول بیشتر به دشواری افزون‌تری می‌اندازد. سازوکارهای حاکم بر نظام بودجه‌ریزی را نیز برخی اسباب و علل تداوم این وضعیت می‌دانم.

پول‌مرگی پدیده‌ای نیست که با رفت و آمدن افراد درمان شود، بلکه اصلاحات اساسی در نظام سنجش عملکردها، داشتن داده‌های دقیق درباره عدم تعادل‌های ساختاری و اندیشه‌های نوآورانه و حمایت اجتماعی گسترده برای خروج از حلقه خودتقویت‌شونده آن ضرورت دارد.

مذاکره با طالبان به کدام سو می رود؟

سیداحمدموسوی مبلغ در خراسان نوشت:

حضور هیئت طالبان در تهران و مذاکرات رسمی این گروه با مقامات جمهوری اسلامی ایران که به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، به درخواست و با اطلاع محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صورت گرفته، پس از اظهارات هفته گذشته آقای شمخانی در این خصوص، خبر مهمی بود که در صدر گزارش های خبری قرار گرفت.این مذاکرات در حالی صورت می گیرد که مذاکرات آمریکا و طالبان وارد فازهای جدیدی شده است.

هرچند که دو طرف، جزئیات زیادی را از محتوای مذاکرات منتشر نکرده اند اما به نظر می رسد که بر سر دو مسئله اصلی «خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان» در برابر «به رسمیت شناختن طالبان به عنوان قدرت حاکمه افغانستان»، توافق های اجمالی صورت گرفته است.این سخن بدین معناست که آمریکا، با پشت پا زدن به تمام ادعاهای خود در مبارزه با تروریسم و ریشه کن کردن القاعده و طالبان، بنا دارد تا با فروپاشاندن تمام ساختارهای کنونی، افغانستان را به طالبان تسلیم کند.

با این وصف، صدور دستور خروج حدود هفت هزار نفر از نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان توسط ترامپ، چندان هم غافلگیر کننده نیست و می تواند به عنوان سند اثبات صداقت آمریکا در مذاکره با طالبان به مقامات این گروه تلقی شود.

طالبان نیز با تکیه بر همین توافقات احتمالی و با اعتماد به نفس کامل، اعلام کرده اند که اساساً حکومت افغانستان را به عنوان حکومت قانونی کشور به رسمیت نمی شناسند تا بخواهند با نمایندگان این حکومت، مذاکره ای داشته باشند.این وضعیت موجب شده است محمد اشرف غنی که خطر سقوط حکومتش را در یک قدمی خود می بیند، از هر ابزاری برای فرار از دامی که آمریکا برایش پهن کرده استفاده کند.

هفته گذشته، رئیس جمهور افغانستان، اسدا… خالد و امرا… صالح را به عنوان وزیران جدید دفاع و داخله (کشور) معرفی کرد. این دو نفر، در طول سال های حکومت اشرف غنی از سرسخت ترین منتقدان او و از مخالفان مهم سیاسی اش به شمار می آمدند.

صالح و خالد، چهره های شناخته شده ای در طالب ستیزی هستند و عمده ترین دلیل کنار گذاشته شدن آنها از قدرت در سال های پیشین نیز قاطعیت آنها در مبارزه با طالبان بود. اینک که خطر مشترک طالبان، حکومت افغانستان و این چهره های سیاسی و نظامی را تهدید می کند، آنها نیز ترجیح می دهند که در کنار اشرف غنی بایستند.

اما اقدامات اخیر محمد اشرف غنی، قطعاً خوشایند آمریکا نیست و در شرایطی که مشخص شده آمریکا به دنبال مسلط کردن طالبان بر افغانستان در برابر تامین منافع خود است و دولت افغانستان نیز مخالف وضعیت موجود، نمی توان از کنار خبر مهم عدم تامین هزینه های انتخابات ریاست جمهوری توسط جامعه جهانی که قرار بود حمل (فروردین ماه) سال آینده برگزار شود، به سادگی گذشت.

آنچه برای آمریکا حائز اهمیت است، کنترل چین، ایران و روسیه از طریق افغانستان و نیزتسلط بر منابع مالی گسترده معدنی دراین کشور است و چنین خواسته ای، در قالب یک حکومت مستبد و خشن اما هم سو با آمریکا، بیشتر قابل تامین است.

هر چند تحقق این مسئله یعنی همراهی تمام و کمال طالبان با آمریکا در حکومت آینده افغانستان محل تامل و تردیداست اما تحرکات طالبان در ورود به مذاکره با دیگر طرف های منطقه ای و بین المللی تا حدی این مسئله را جدی تر می کند.

آمریکا از تعامل با حکومت عربستان به این نتیجه رسیده که طرف های معامله اش هرچه مستبدتر باشند، بیشتر قابل مدیریت اند به همین دلیل، پروژه تحویل افغانستان به طالبان را با هدف ایجاد حکومتی همچون حکومت عربستان در افغانستان با سرعت بسیار بالا کلید زده است. بنابراین حذف تمامی موانعی که به نحوی می توانسته برای طالبان مشکل ساز تلقی شود، در طول دو سال گذشته به شدت مورد تعقیب آمریکا بوده است.

پرونده سازی برای ژنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور، تلاش برای عزل عطا محمد نور از مقام ولایت بلخ، ترور ژنرال رازق فرمانده پلیس قندهار، دستگیری نظام الدین قیصاری و فرمانده علی پور از معروف ترین چهره های مردمی مقاومت در برابر حملات طالبان و حتی کشته شدن کسانی همچون مولوی منان که از مخالفان سرسخت مذاکره طالبان با آمریکا شمرده می شد، همگی اقداماتی بود که توسط آمریکا به حکومت اشرف غنی دیکته و اجرا شد تا زمینه گسترش حضور نظامی طالبان در بیش از نیمی از خاک افغانستان فراهم شود.

با اینکه طالبان، هم اکنون نیمی از خاک افغانستان را در کنترل دارند اما این سخن به معنای محبوبیت آنها در میان مردم نیست بلکه توسعه جفرافیای تحت سلطه طالبان، بیش از آنکه مرهون فداکاری نیروهای نظامی طالبان یا همکاری مردم با آنها باشد، نتیجه سهل انگاری های عامدانه مقامات امنیتی افغانستان بوده که دست برقضا، بدون اجازه نیروهای آمریکایی، اختیار شلیک حتی یک گلوله را ندارند.

بنابراین آغاز مذاکره آمریکا با طالبان اساساً به دلیل قدرت غیر قابل مهار طالبان نبوده بلکه این مذاکرات، بخشی از یک پروژه برای راه اندازی یک بازی جدید با سرنوشت مردم افغانستان است.

با این وصف، اشرف غنی پس از حصول اطمینان از پشت کردن آمریکا به خود، تازه به یاد نقش کشورهای منطقه در تامین ثبات و صلح در افغانستان افتاده است. او پس از اینکه به صورتی تحقیرآمیز توسط آمریکا و طالبان از مذاکرات صلح کنار گذاشته شد، در قدم اول به سراغ کسانی رفت که تا این لحظه، از دشمنان سیاسی او به حساب می آمدند اما در طالب ستیزی، شهرت دارند.

او در قدم دوم، به سراغ کشورهای همسایه رفته تا انحصار مذاکرات صلح از آمریکا سلب شود و مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با طالبان، از این حیث که نقش آمریکا را به عنوان قدرت بلامنازع در افغانستان دچار چالش می کند، حائز اهمیت است.

طالبان در سال های اخیر کوشش کرده اند که چهره ای جدید از خود در سطح بین المللی به نمایش بگذارند و سخنگوی طالبان نیز به تازگی تاکید کرده که روش حکومت داری طالبان با آنچه در دهه نود، دنیا شاهد آن بوده متفاوت خواهد بود. بنابراین تصور می شود که طالبان نیز شرایط حساس منطقه را درک کرده و با توجه به ضرورت های مختلف، به تهران رفته اند.

البته طی ماه های اخیر مذاکره با طالبان گستره ای از کشورهای اروپایی تا روسیه و چین را هم در بر گرفته و بدیهی است هر کدام از این کشورها همچون ایران نمی توانند در خصوص آنچه درکنار مرزها و منطقه آنها در حال وقوع است، به ویژه قدرت گرفتن داعش در افغانستان، بی تفاوت باشند.

همان طور که وزارت خارجه ایران نیز تصریح کرده است، گفت وگوها با طالبان با اطلاع دولت افغانستان بوده و ما برای تسهیل گفت وگوها بین این دولت و گروه های افغان تلاش می کنیم. ما به دنبال این هستیم که شاهد یک افغانستان با ثبات تر باشیم. ما تنها کشوری نیستیم که با طالبان صحبت کرده ایم، بسیاری از کشورهای اروپایی و منطقه با طالبان گفت وگو می کنند.

بنابراین سفر مقامات طالبان به تهران (که هنوز ترکیب آن نیز اعلام نشده)، در کنار اینکه به دولت افغانستان کمک می کند به عنوان دولت قانونی، در مذاکرات احتمالی صلح نقش ایفا کند، حاوی یک پیام مهم دیگر از سوی طالبان برای آمریکا نیز هست و آن اینکه طالبان نیز اعتماد کافی و کامل به آمریکا ندارند و ترجیح می دهند که اگر قرار است در منطقه به قدرت برسند، در یک تعامل منطقه ای وارد این فرایند شوند.

طالبان به خوبی می دانند که آمریکا، تنها بازیگر میدان افغانستان نیست و حضور آنها در قدرت، بیش از آنکه نیازمند توافق با آمریکا باشد، نیازمند تعامل با کشورهای منطقه است. طالبان با درک این مطلب مهم، به تهران سفر کردند و به نظر می رسد تهران نیز باید راه های تعامل با طالبان را با شناخت دقیقی که از پیشینه سوال برانگیز این گروه و همچنین دسیسه های آمریکا در منطقه دارد، بررسی کند.

امر اجتماعی در مسلخ سیاست

علیرضا صدقی در ابتکار نوشت:

گزاره‌های فراوانی پیرامون مسئله سیاست‌زدگی و قلب مفاهیم گوناگون در حوزه‌های مختلفی نظیر اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و هنر در مواجهه با امر سیاسی وجود دارد. گزاره‌هایی که با انگاره‌ها و خاستگاه‌های متفاوت و گاه متعارض در ادبیات رسمی و حتی غیررسمی کنش‌گران عرصه‌های متفاوت وارد شده‌اند.

این گزاره‌ها حکایت از آن دارند که دامان بلند سیاست پیش پای بسیاری از حوزه‌های دیگر قرار گرفته و کثیری از موضوعات با سنجه‌ها و معیارهای سیاست سنجیده و ارزیابی می‌شوند. معیارهایی که نمی‌توانند و نمی‌شود که از آن‌ها انتظار درک عمیق و ژرف از مفاهیم دیگر حوزه‌ها داشت.

در این میان موضوعات و مسائل اجتماعی بیش از پدیده‌ها و پدیدارهای هر حوزه دیگری به مسلخ ارزیابی‌ها و داوری‌های سیاسی می‌روند و هربار از آن‌ها شکست می‌خورند. این روند درازدامان که به روالی همیشگی در ساختار سیاسی ایران درآمده است، پیامدهایی گاه جبران‌ناپذیر و نگران‌کننده را در پی خواهد داشت.

چه اینکه اصحاب و ارباب سیاست نمی‌توانند از قاب‌های تنگ و گاه تاریک سیاست، به تحلیل جامع و ژرف موقعیت‌ها و پدیده‌های تخصصی دیگر حوزه‌ها بنشینند. اگر برای سیاست تعریفی جز تمشیت امور در نظر گرفته شود، آنگاه می‌توان به ابعاد خطرخیز وجود و تداوم چنین رویکردهایی توجه ویژه و خاص داشت.

در روزهای اخیر خبری منتشر شد که علی‌رغم غیرسیاسیبودن ذات آن، بازتاب‌های متعدد سیاسی له یا علیه‌اش به وجود آمد و آرام آرام می‌رود که اصل ماجرا با تاکید بر غیرسیاسیبودن آن در هنگامه این پژواک‌های سیاسی گم و ناپیدا شود.

ماجرا به رد کلیات طرح «کودک‌همسری» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد. مسئله این نوشتار اما به اصل رد یا تایید این طرح ارتباطی ندارد. گرچه این موضوع به قدر کفایت مهم و حائز اهمیت است و می‌طلبد که متخصصان و کارشناسان مرتبط با موضوع نسبت به مسئله اظهارنظر کرده و مسئله را مورد واکاوی و مطالعه قرار دهند.

لیکن بنا است در این مجال بیش از هرچیز بر موضوع مواجهه سیاسی با مسئله حیاتی و غیرسیاسی «کودک‌همسری» پرداخته شود. در حقیقت این موضوع به دلیل حساسیت و نگرانی‌هایی که پیرامون آن وجود دارد، می‌تواند به امری بسیار حساس و مخاطره‌آمیز تبدیل شود. موضوعی که به تنهایی ابعاد و وجوه مختلفی داشته و از ظرفیت‌های قابلملاحظه‌ای برخوردار است.

حال آن‌که در برخورد با این مسئله به غایت تخصصی که از یک سو ریشه در سرنوشت و آینده کودکان بی‌شماری دارد و از سوی دیگر، تعامل و ارتباطی تنگاتنگ با بسیاری هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی پیدا می‌کند، به جز چند تحلیل کم‌جان و کم‌رمق تخصصی و کارشناسی، الباقی از منظر سیاست به تحلیل آن پرداختند.

بحث بر سر موافقت یا مخالفت با آن نیست. مسئله بیشتر بر سر آن است که مخالفان این طرح به استثنای انگشت‌شماری از آن‌ها هرگز دلیلی تخصصی و کارشناسی در مخالفت‌شان ابراز نکردند و تنها با سیاسیکردن این طرح سعی در یارگیری اجتماعی داشتند.

یارگیری‌هایی که گاه اسیر نوعی رادیکالیزم هم شده و امکان هر نوع گفت‌وگو و مفاهمه‌ای را از طرف‌های مقابل سلب می‌کند. در حقیقت گرچه گاهی در ظاهر بحث‌ها به لحاظ شکلی، رنگ گفت‌وگو و دیالوگ پیدا می‌کرد، اما در باطن امور، مسئله را به صورت یک‌سویه و خارج از قواعد گفت‌وگوی میان دوطرف بررسی می‌کردند.

استفاده از ابزارهایی البته نخ‌نماشده‌ای مانند اتهام‌زنی، فرافکنی، توهین و تهمت بی‌دینی به طرف مقابل، نشان از آن دارد که مخالفان بههیچ‌وجه حاضر نیستند که استدلال‌ها و دلایل طرف مقابل را شنیده یا به آن‌ها فکر کنند.

طبیعی است که این حجم از مخالفت، نه از سر تحلیل کارشناسی یا برداشت‌های تخصصی که با نگاه و عینک سیاست صورت می‌گیرد. البته این مشکل در طرف مقابل هم وجود دارد. موافقان طرح هم گویی اسیر این سیاست‌بازی شده و سعی می‌کنند موضوع را در همین بستر دنبال کنند. در حقیقت موافقان بهویژه موافقان ژورنالیستی

هم بازی دفاع از این طرح را در زمین سیاست دنبال می‌کنند. گویی آن هم دلیل درستی برای دفاع‌شان نمی‌توانند یا نمی‌خواهند اقامه کنند. حال آنکه در دفاع از این طرح، موضوعات و مسائل بی‌شماری وجود دارد که موافقان می‌توانند و باید با تکیه بر آن‌ها از این طرح دفاع کنند.

آنچه بیش از هر نکته دیگری حائز اهمیت می‌نماید عدم حضور و وجود نخبگان و کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مرتبط در چنین مباحثی است. این عدم حضورها و بی‌توجهی به وجه تخصصی مسائل موجب می‌شود تا مسائل بسیار مهم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و… در قربانگاه سیاست به مسلخ رفته و اصل و فرع موضوع قربانی سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی ارباب قدرت شود.

واقع‌گرایی در نظام تقنینی در برخورد با جرائم خشن

علی نجفی توانا در آرمان نوشت:

خوشبختانه در یک گام بسیار مثبت و واقع‌بینانه که متضمن منطقی کردن واکنش اجتماعی در خصوص جرم اسیدپاشی و در عین حال حمایت از بزه‌دیدگان این جرم است، نمایندگان مجلس طرحی را ارائه نموده‌اند که می‌تواند در مقایسه با عملکرد قوه مقننه در قوانین مربوط به سیاست جنایی تقنینی نقطه عطف تلقی شود.

قانونی که از یک طرف با منطقی کردن مجازات اسیدپاشی و متناسب کردن پاسخ رسمی جامعه، اقدامی غیرانسانی که ناشی از اختلال شخصیت مرتکب و به نوعی نشانه ددمنشی اوست، ضعف مقررات و خلأ آن را تا حد قابل قبولی مرتفع می‌سازد. زیرا از یک طرف با محکومیت مرتکب به پرداخت دیه از جنبه عمومی مجازاتی درخور و شایسته یعنی تشدید کیفر نسبت به مرتکبین این جرم واکنش شدیدی نشان داده شده است.

با این توضیح که مجازات‌های مصرحه از درجه یک تا چهار ماده نوزده مجازات اسلامی، متناسب کردن واکنش اجتماعی را با شیوه عمل، ابزار مورد استفاده، نتایج حاصله و شخصیت مجرم در چارچوب اصول نوین حقوق کیفری گام برمی‌دارد. البته شاید بهتر باشد که در این قانون با پیش‌بینی ممنوعیت تخفیف، تعلیق و تعویق، ضمانت اجرایی موجود را تشدید و تقویت کنیم.

از طرفی این طرح از جمله نوادر پیشنهادات نمایندگان مجلس در بعد از انقلاب است که به بُعد حمایتی از بزه‌دیدگان این جرم غیرانسانی توجه ویژه‌ای مبذول می‌شود. مسلماً راهکارهای مربوط به حمایت‌های مادی، امداد پزشکی، معالجات مربوطه، جراحی پلاستیک و کمکی که دولت می‌تواند درپرداخت هزینه‌ها به عهده بگیرد از یک طرف و از جهتی، پرداخت دیه از بیت‌المال ابعاد مثبت دیگر این طرح را نمایان می‌سازد.

اما در این خصوص توصیه ما این است که از بعد حمایت‌های معنوی و روانی غافل نشویم و به نوعی برای پذیرش شرایط جدید به قربانی، امداد روانشناختی کافی ارائه گردد تا در پذیرش شرایط جدید اجتماعی و ارتقای توان روحی و روانی بزه دیده و حمایت‌های مستمر، بستری را فراهم کنیم تا حضور در شرایط جدید اجتماعی برای بزه دیده به‌ویژه اگر دختر یا زن جوانی باشد چندان غیرممکن نگردد و قابل تحمل‌تر باشد.

طبیعتاً مجموعه این بسته تقنینی نه تنها نقطه آغازی برای رفع نواقص از قوانین موجود در زمینه حمایت از بزه‌دیدگی است، می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر طرح‌های حمایت از کودکان، معلولان و بزه‌دیدگان جرائم جنسی و خشونت‌های خانوادگی باشد، چراکه در بسیاری از موارد اثرات مادی بر جسم ممکن است فراموش شود، اما تبعات منفی روحی و روانی ناشی از برخی از جرائم به‌ویژه فکری و جسمی مانند زخم کهنه‌ای بر ضمیر ناخودآگاه بزه‌دیدگان باقی خواهد ماند.

به نوبه خود به طراحان این پیشنهاد تبریک گفته و امیدوارم که نمایندگان محترم مجلس با انبساط فکری در تقنین این پیشنهاد همکاری لازم را ارائه کنند تا ما شاهد قانونی تقریباً جامع در چند دهه اخیر باشیم.

مسلماً مرهم این قانون برای قربانیان آینده خواهد بود و با عنایت به نوعی تشدید در مجازات براساس اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین به گذشته تسری نخواهد یافت، اما شاید بتوان از بعد حمایت عمومی در بحث پرداخت دیه مفاد این قانون را برای حمایت از بزه‌دیدگان گذشته تسری داد.

۸ ماه بعد از غلط دسته جمعی ارزی چه کنیم؟

مهران ابراهیمیان در جوان نوشت:

اواخر فروردین بود که با یک تصمیم شتابزده و جمعی در هیئت دولت قیمت دلار ۴,۲۰۰ تومان اعلام شد و واردکنندگان تا خاک گربه و قاشق و چنگال را ثبت سفارش کردند، آن‌هایی که زرنگ‌تر بودند به طور کلی ارز را گرفتند و اصلاً چیزی به ایران نیاوردند؛ شرکت‌های بی‌هویتی که برخی از آن‌ها حتی چند ماه پیش ثبت شده بودند.

برای جبران این خطای تکراری نیز دستورالعمل‌هایی متعدد صادر شد و تقریباً هر هفته یک بخشنامه و یک دستورالعمل جدید صادر شد تا هر روز بخشی از دایره دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی کم شود و از طرفی دولت بازار ارز فیزیکی را نیز به رسمیت بشناسد. با این حال با عقب‌نشینی‌های آهسته و پیوسته و تصمیم‌گیری‌های غلط برای سرپوش‌گذاشتن بر اشتباه بزرگ ارز ۴۲۰۰ تومانی آنقدر پیش رفت تا در نهایت دلار از مرز ۱۸ هزار تومان نیز گذشت.

به علاوه این تمام خسارتی نبود که مردم در قالب افزایش قیمت‌های روزانه با آن مواجه بودند، بلکه این تصمیم باعث شد حدود ۱۸ میلیارد دلار در شرایط سخت تحریمی به باد برود و عده‌ای با تحمیل هزینه‌های گرانی به تمام مردم هزاران میلیارد تومان به جیب بزنند. صدها پرونده تعزیراتی و غیرتعزیراتی تشکیل شد تا تصمیم جمعی به یک غلط دست‌جمعی بدل شود؛ غلطی که هنوز هم بسیاری به دنبال فرار از آن هستند!

با این حال روز گذشته با تصمیم جدید دولت، بالاخره بعد از هشت ماه از عمر این تصمیم و توزیع هزاران میلیارد تومان رانت برای ثروتمندان اولویت‌بندی‌های کالایی لغو شد و کالاهای مجاز برای واردات، در دو گروه کالاهای اساسی و سایر طبقه‌بندی شدند و مکانیزم تخصیص ارز یک گام دیگر به شفاف‌سازی نزدیک شد.

هرچند که حتی هنوز تخصیص ارز به کالاهای اساسی نیز با شائبه زیادی مواجه است و کالاهای اساسی نیز با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست آن‌ها نمی‌رسد، اما می‌توان امیدوار بود که از محل اختلاف نرخ ارزهای تخصیصی دیگر کمتر افرادی بتوانند از این نمد کلاهی بدوزند.

اکنون بانک مرکزی به عنوان مرجع و مأمور حفظ قدرت پول ملی تصمیم گرفته اولویت‌بندی‌های کالایی در تأمین ارز را لغو و کالاها را به دو گروه کالاهای اساسی (مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی) و سایر کالاها تقسیم‌بندی کند تا امکان تخصیص ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاها، با تسهیل بیشتری فراهم شود. این اقدام را که به مثابه بالاکشیدن سنگی بود که دولت در چاه انداخته بود، باید به فال نیک گرفت، اما در عین حال نباید از یاد برد که:

۱- تجربه چند نرخی و توزیع رانت‌های کلان در دوره دولت مرحوم رفسنجانی باعث ظهور طبقه‌ای شد که اصول عدالت در فضای اقتصادی و امکان دسترسی به شرایط پیشرفت را برای همه محدود کرد؛ تجربه‌ای بسیار مشابه با فضای کنونی که می‌توانست با بهره‌گیری از آن در این چند ماهه ده‌ها هزار میلیارد تومان را به جیب اغنیا روانه نکند. حتی این دولت اگر تمام دولت قبلش را انکار نمی‌کرد، می‌توانست از تجربه دور اول تحریم‌ها نیز استفاده کند،، اما غرور و خطای ادراک دسته‌جمعی کارشناسان دولت اجازه چنین کاری به آن‌ها نداد.

۲- همان‌طور که ذکر شد آنچه اتفاق افتاده نتیجه تصمیمات غلط و تکرار اشتباهات دولت‌های قبل و پی‌درپی است که می‌توانست رخ ندهد و شاهد ذوب‌شدن درآمد مردم به یک سوم قدرت خرید خود در یک سال گذشته نباشیم؛ بنابراین لازم است دولت به معنای قوه مجریه در این‌باره از مردم عذرخواهی کند و با قبول مسئولیت اشتباهات، امید را به جامعه بازگرداند.

۳- ضروری است که این تصمیمات در بازار پولی کشور و حفظ قدرت خرید به عنوان یک پدیده علمی بررسی و ثبت شود تا اگر دوباره کشور دچار چنین حوادث مشابهی شد، به جای به سخره گرفتن علم اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های سریع و پی‌درپی در آن مانع تحمیل فشار به مردم و افزایش فاصله طبقاتی شویم.

۴- پرونده‌های متعددی در این‌باره در قوه قضائیه شکل گرفته است که رسیدگی سریع به آن توسط این نهاد و دستگاه‌های نظارتی و احقاق بخشی از حقوق حقه مردم شایسته تقدیر است، با این حال آنچه باعث شده فرصت‌طلبان متصل به جریان قدرت و زیاده‌خواهان در چنین فضای حساسی سوء‌استفاده کنند و حداکثر بهره را ببرند، محیط فراهم شده در نتیجه تصمیمات تکراری و غلط‌های بزرگ است؛ لذا مدعی‌العموم باید در مقام پرسشگری جدی با ورود به این بخش از موضوع نیز پدیدآورندگان این فضا را بازخواست و مسئولیت‌پذیری را به آن‌ها گوشزد کند وگرنه امکان تکرار چنین پدیده‌هایی و انداختن همه تقصیر بر گردن عوامل خارجی به رویه‌ای نامیمون بدل خواهد شد.

شمارش معکوس پیروزی

مسعود پیرهادی در رسالت نوشت:

۱. در منابع تاریخ معاصر آمده که ساواک پیش از محرم سال ۴۲، اطلاعیه ای خطاب به هیئات و سخنرانان مذهبی صادر کرد و در آن هشدار داد که در برنامه ها از سه موضوع پرهیز کنند که یکی از آن موارد این بود که علیه اسرائیل حرفی نزنند.

نفوذ اسرائیل در دستگاه پهلوی و نقش آن در تشکیل و آموزش ساواک باعث شده بود که سیاست‌های دستگاه اطلاعاتی اسرائیل موسوم به موساد در ایران اجرا شود، اما چرا موساد تا این اندازه حساس بود و حتی پرداختن چند سخنران مذهبی به موضوع فلسطین را در ایران عصر پهلوی که متحد اسرائیل محسوب می‌شد برنمی تافت.

۲. در همان سال‌هایی که امام خمینی (ره) برای اولین بار علیه اسرائیل موضع گیری کرده و دیگران را هم به مواضع ضد اسرائیلی دعوت کردند، در ۸ نقطه از جهان جنگ بود و اتفاقاً چند مورد آن نه از جنس تخاصم مرزی میان دو کشور، بلکه از جنس اشغالگری بود، وضعیتی شبیه آنچه در فلسطین در حال رخ دادن بود. اما چرا امام راحل در کنار مظلوم نوازی و اعلام موضع علیه ظالم در همه نقاط دنیا، به صورت ویژه به مسئله فلسطین پرداختند؟ چرا فلسطین از نگاه ایشان مسئله اول جهان اسلام بود و با تاکیدات چند باره مقام معظم رهبری همچنان مسئله اول جهان اسلام است؟

۳. فلسطین سرزمین رمز آلودی است و به نظر می رسد بسیاری از معادلات تأثیرگذار در آرایش و نظم نهایی جهان قرار است در این محدوده از خاک دنیا رقم بخورد.

چه مستکبرینی که آرزوی نیل تا فرات و اسرائیل بزرگ داشتند و امروز از معامله قرن سخن می‌گویند و چه زنان و مردانی که پنجه در پنجه نظام سلطه انداخته‌اند هر دو می دانند که ماجرای فلسطین تنها اشغال ۲۱ هزار کیلومتر مربع نیست. فلسطین جایی است که دو جناح ایمان و کفر با تمام قامت قوایشان در برابر هم خواهند ایستاد. حتی فساد در سرزمین فلسطین و البته نابودی نهایی فساد گران در سوره اسراء از پیش خبر داده شده است.

۴. شاید آن زمان که فرمانده ملعون صهیونیستی جان و مال و ناموس پناهندگان فلسطینی در دو اردوگاه صبرا و شتیلا را برای نیروهایش آزاد کرد، یا آن زمان که توپخانه ارتش اسرائیل حتی به مقر سازمان ملل متحد در روستای قانا هم رحم نکرده و پناهندگان و کودکان معلول را به خاک و خون کشید.

یا آن وقتی که رئیس رژیم‌صهیونیستی، خوشحال از ترور شیخ احمد یاسین، عبدالعزیز رنتیسی و حتی دانشمندان هسته ای ایران به جوخه های ترورش تبریک می گفت، کمتر کسی فکر می کرد که ارتش تا بن دندان مسلح اسرائیل، امروز به این وضعیت برسد که پس از ۴۸ ساعت از آغاز تجاوز به نوار غزه ای که مساحتی معادل با یک سوم شهر تهران دارد، از روی ترس ناچار از کشور مصر برای آتش‌بس درخواست میانجی گری کند.

رژیم منحوسی که در سال ۱۹۴۸ میلادی رسماً تأسیس شده بود و انتظار داشت بعد از طی هفت دهه به تثبیت قطعی رسیده باشد، امروز و در ۷۰ سالگی نه تنها به مرحله تثبیت نرسیده، بلکه در اوج ضعف، آسیب‌پذیری و بحران هویتی و به اصطلاح در «نقطه صفر» است.

۵. مقاومت حتماً پیروز می شود. این وعده حق بارها از زبان امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تکرار شده، اما رهبر روشن‌بین انقلاب چند سالی است که از نوید پیروزی عبور کرده و عملاً وارد ساز و کار و مراحل نابودی اسرائیل شده‌اند.

سخنان «جمهوری اسلامی، تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد» در سال ۹۲، «کرانه باختری هم مانند غزه باید مسلح شود» در سال ۹۳، «اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید» در سال ۹۴ و مهمتر از همه «تشکیل حکومت فلسطینی در تل‌آویو» که دو روز پیش بیان شد، همه نشان از آن دارد که صبح صادق نزدیک است. مقاومت، تنها راه پیروزی است.