کیهان/
جوان/
رسول سنائیراد
مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا با میانجیگری دولت عمان که بازتاب رسانهای داخلی و خارجی بسیار بالایی هم دارد با دو نوع واکنش و ارزیابی مواجه شده است. یک دسته از فعالان رسانهای و بازیگران سیاسی با خوشبینی نزدیک به سادهاندیشی نه تنها مذاکره را راهحل قطعی مسائل و مشکلات ایران با امریکا بلکه منطقه و جهان میدانند، و خروجی آن را توافقی قطعی تصور میکنند که فقط یک قلم عایدی اقتصادی آن هزار تا ۲ هزار و۵۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری امریکا در داخل ایران خواهد بود.
ضمن اینکه برخی به قطعیت رسیدن به این توافق تا به آن پایه خوشبین هستند که تنها منع شرعی شرطبندی را موجب خودداری از گذاشتن شرط بر روی این موضوع اعلام کردند.
در طرف دیگر هم فعالان رسانهای و بازیگرانی قرار میگیرند که به شدت به مذاکره از اصل پذیرش آن تا پیامدهایش حتی در صورت توافق نه تنها هیچ امیدی ندارند، بلکه تمام آن را خسارت و تحقیر میدانند و فراتر از تئوریهای توطئه یا فریب دلیلی برای پذیرش و ادامه مذاکرات قائل نیستند.
از نگاه این گروه، نه تنها پذیرش اصل مذاکره مغایر هوشمندی و شرافت است و هیچ تأثیری در رفع تحریمها نخواهد داشت، بلکه به معنای خیانت به آرمانهای دینی و انقلابی نیز محسوب شده و بنمایه حرکت به سمت مذاکره فقط ترس و محافظهکاری است و نتیجه آن هم هموار کردن مسیر حمله دشمن یا سلطه او بر ما خواهد بود.
پیداست که این دو نگاه افراطی و تفریطی، میتواند زمینهساز ایجاد دوقطبی سیاسی کاذب دیگری در جامعه و آن هم در ساحت سیاست خارجی شود که پیشبرد مسائل آن، در برابر بیگانگان و بدخواهان مستلزم قدرت است و وحدت و انسجام داخلی اصلیترین مؤلفه تأمین این قدرت به حساب میآید.
رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، برای عبور دادن کشور از این دو نگاه افراطی و تفریطی، در دیدار مسئولان سه قوه، به صراحت فرمودند: «به این گفتوگوها هم نه به صورت افراطی خوشبین باشیم و نه به صورت افراطی بدبین باشیم. این هم بالاخره یک کاری است، یک حرکتی است که تصمیمگیری شده و دارد اجرا میشود و در این قدمهای اول هم خوب حرکت شده، خوب اجرا شده، بعد از این هم باید کاملاً با دقت دنبال بشود، خطوط قرمز مشخص است، برای طرف مقابل هم مشخص است، برای ما هم مشخص است و مذاکرات به شکل خوب دنبال بشود. ممکن است به نتیجه برسد، ممکن است نرسد، نه خیلی خوشبینیم نه خیلی بدبینیم.»
این نوع نگاه را باید نگاه واقع بینانهای دانست که در آن همانگونه که خود معظمله عنایت دارند، باید همه جوانب و واقعیت را با هم دید و لحاظ کرد. در ادامه ایشان فرمودند: «البته به طرف مقابل خیلی بدبینیم، طرف مقابل را قبول نداریم، میشناسیم طرف مقابل را، اما به تواناییهای خودمان خوشبین هستیم، میدانیم که ما خیلی کارها را میتوانیم انجام بدهیم، شیوههای خوبی بلد هستیم.» در این نگاه که معطوف به موقعیت و برآورد وضعیت دقیق و راهبردی است، به تمام قوت و ضعفها و تهدیدها و فرصتهای مذاکره یکجا و با هم توجه داشته و ضمن بیاعتمادی به حریف، به طرف خودی اعتماد میکند، با وجود ابهام نسبت به نتیجه، از تصور خیالی و رؤیاپردازی و همچنین هراسافکنی و کابوسنمایی اجتناب مینماید.
در نگاه واقع بینانه، مذاکره غیر مستقیم در پیوند با ماهیت غیرقابل اعتماد امریکا از یک سو و توانمندیها و ظرفیتهای خود ما از سوی دیگر، به تصور و خیال وفور سیب و گلابی یا حس فلاکت و تحقیر نمیانجامد، اقتصاد و معیشت به مذاکرات شرطی نمیشود و شوق تولید و نشاط و تحرک کاهش نمییابد. حاشیه و حاشیهسازی رنگ میبازد و مسائل فرعی بر مسائل اصلی سایه نمیاندازد. کاسبان و دلالان میدان پیدا نمیکنند و میدان تفرقه افکنی و دو قطبیسازی نیز تنگ میشود.
در این نگاه از میدان هم غفلت نمیشود و سربازان میدان نه تنها آماده و دست به ماشهاند، بلکه به تقویت و توسعه قدرت هم همت میگمارند.
سود چنین نگاهی را نظام، کشور و مردم میبرند و البته بازار سیاستبازان از رونق میافتد و تیم مذاکرهکننده نیز با اقتدار و اعتماد به نفس بالاتری به دفاع از منافع ملی، مصالح نظام و پاسداشت خطوط قرمز همت میگمارد و هیچ سیگنال ضعفی به حریف ارسال نمیشود و پشتوانههای عزت، حکمت و مصلحت برای پیشبرد اهداف برای دیپلماسی و دیپلمات ایرانی فراهم میآید.
به تقویت نگاه واقعبینانه و طرد و منزوی کردن نگاههای بدبینانه و خوشبینانه افراطی باید به عنوان یک ضرورت راهبردی و حکیمانه نگریست که البته تحقق آن نیازمند صبر، حوصله و تلاش مضاعف است.
جام جم/
سفر گروسی، مکمل مذاکرات ایران و آمریکا
رامین مهمانپرست
در دور اول مذاکراتی که با مقامات آمریکایی درعمان داشتیم، صرفا درباره موضوع هستهای گفتوگو شد. تاکید ما همواره بر این بوده که فقط درخصوص موضوع هستهای تبادلنظر صورت گیرد. نگرانی اصلی که طرفمقابل چندینبارمطرح کرده، این است که مبادا فعالیت هستهای ایران به سمت فعالیتهای نظامی سوق پیدا کند.
این درحالی است که مسئولان کشورمان بهصراحت اعلام کردهاند که براساس فتوای مقام معظم رهبری، ماهیچ برنامهای برای حرکت به سمت سلاح هستهای نداشته و نخواهیم داشت. فتوای رهبری برای ما بالاترین چارچوب و اصل است؛ بنابراین ما برای هرگونه همکاری فنی که بتواند نگرانیها را رفع کند، با در نظر گرفتن این چارچوب آمادگی داریم. به همین جهت، سفر آقای گروسی میتواند مکمل مذاکرات باشد؛ چرا که آن نهاد، مرجع ارزیابی فنی فعالیتهای هستهای ایران بوده و میتواند تأیید کند که فعالیتهای هستهای کشورمان جنبه صلحآمیز دارد و به سمت ساخت سلاح هستهای حرکت نکردهایم. این سفر، با توجه به برگزاری دور نخست مذاکرات و در پیش بودن دور دوم در روز شنبه و گزارش گروسی از آخرین وضعیت فعالیتهای هستهای ایران و همچنین بحثهای مربوط به همکاریهای دو طرف میتواند مکمل مذاکرات ایران و آمریکا باشد. ایران بارها اعلام کرده که بهدنبال ساخت سلاح هستهای نیست و گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز این موضوع را تأیید میکند، اما با این حال، مقامات آمریکایی از جمله آقای ترامپ همواره اظهاراتی مطرح میکنند که در راستای فشار رسانهای و سیاسی قرار دارد. زیرا کشورهای غربی تلاش میکنند در فضای افکار عمومی، مطالبات حداکثری خود را با همراهی فشار و تهدید مطرح کنند و مذاکرات را تحت تأثیر قرار دهند. با این حال، ایران همواره بر مواضع، چارچوبها و خطوط قرمز خود پایبند بوده و هرگونه تخطی از این اصول با پاسخ منفی از سوی ایران روبهرو خواهد شد. آژانس بارها صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهای ایران را تأیید کرده و اگر هدف طرف مقابل صرفا رفع نگرانیها درباره ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران باشد، ما همواره آمادگی گفتوگو و همکاری داشته و داریم. بنابراین، اظهاراتی که خارج از فضای مذاکرات از سوی افراد یا رسانهها مطرح میشود، عمدتا با هدف فضاسازی و تأثیر بر مذاکرات و مطرحکردن خواستههای حداکثری صورت میگیرد. در مجموع، اگر آژانس در قبال ایران صرفا به وظیفه فنی خود عمل کرده و سیاسیکاری نکند، متخصصان ما توان پاسخگویی و رفع نگرانیهای طرف مقابل را دارند و قطعا ارائه گزارشهای فنی و دقیق تکمیلی درخصوص فعالیتهای هستهای ایران که مبتنی بر صلحآمیز بودن آن است از سوی گروسی میتواند بخشی از به نتیجه رسیدن مذاکرات باشد.
آرمان امروز/
حسن بهشتی پور
ایده اقدام در برابر اقدام میتواند راهگشای مناسبی باشد. این رویکرد میتواند به طرفین کمک کند تا با انجام اقدامات همزمان و متقابل، اعتماد بیشتری ایجاد کنند و از این طریق گامهای بعدی را بردارند. در شرایطی که جو بیاعتمادی حاکم است، این روش میتواند به کاهش تنشها و افزایش همکاریها کمک کند. به این معنا که هر دو طرف به صورت همزمان اقداماتی را انجام خواهند داد که همخوانی و توازن داشته باشد. به عنوان مثال، اگر امریکا در مسیر لغو یا تعلیق تحریمها گام بردارد، ایران نیز میتواند اقدامات مشابهی را در راستای تعهدات خود انجام دهد.
واقعیت این است که مذاکرات هستهای به دلیل پیچیدگیهای حقوقی، سیاسی و امنیتی نیاز به زمان و مراحل متعدد داشت. بنابراین، اگر موقت به معنای مرحلهای بودن و فراهم کردن زمان لازم برای حل تدریجی مشکلات است، این رویکرد میتواند منطقی و قابل قبول باشد.
به نظر میرسد با توجه به پیچیدگی، چندلایه بودن موضوع و نداشتن تضمین کافی و نداشتن اعتماد کافی، بهترین کار این است که دو طرف اقداماتشان را مرحلهای انجام دهند. اگر انجام شد، مطمئن شدند تحقق پیدا کرد، بروند برای اجرای گام بعدی.
در توافقی هم که به دست میآید، میتوانند پیشبینی کنند که اولاً اجرای تعهدات همزمان باشد، ثانیاً اگر به هر دلیلی، در هر مرحله، آن توافق توسط طرف مقابل انجام نشد، پیشبینی کنند چه اقداماتی انجام شود. اقداماتی روشن و دقیق که هزینهزا برای طرفی باشد که تعهداتش را اجرا نکرده است. یعنی هر طرفی که بخواهد بزند زیر توافق – چون در موضوع برجام بیشتر احتمال میدادند اگر کسی بزند زیر توافق، طرف ایرانی خواهد بود، نه طرف مقابل – ولی این آمریکا بود که از برجام خارج شد.
بنابراین علاوه بر اجرای همزمان تعهدات ، اقدامات باید همگن هم باشند. همگن بودن یعنی اگر مثلاً آنها تعلیق میکنند تحریم را، ما هم اقدامات خودمان را تعلیق کنیم. اگر آنها لغو میکنند، ما هم لغو کنیم. و بعد معلوم باشد که آن اقدام، همگن و هموزن اقدام ماست.
به نظرم این تمهیدات اگر انجام شود تا حدود خیلی زیادی میتوانیم اطمینان داشته باشیم که دیگر آن تجربه تلخ برجام تکرار نشود.
شرق/
احتمالا مقامات ترکیه تصور نمیکردند که با بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و رهبر اپوزیسیون در تاریخ ۱۹ مارس، تنها چند روز پیش از انتخابات مقدماتی حزبش، این اقدام باعث شکلگیری اعتراضات گستردهای شود که صدها هزار نفر را در استانبول به خیابانها بکشاند.
امام اوغلو که در مارس ۲۰۲۴ بار دیگر بهعنوان شهردار استانبول انتخاب شد، به طور موقت از سمت خود برکنار شد. در روزهای پس از بازداشت او، ۱۵ میلیون رأیدهنده در انتخابات مقدماتی شرکت کردند و او را رسما بهعنوان نامزد انتخابات ریاستجمهوری آینده معرفی کردند.
اتهاماتی نظیر همکاری با حزب کارگران کردستان پکک که در ترکیه بهعنوان سازمانی تروریستی شناخته میشود، جعل مدارک تحصیلی لازم برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری و فساد مالی در قراردادهای دولتی علیه او مطرح شده است.
اردوغان و امام اوغلو نماینده دو دیدگاه کاملا متضاد برای آینده ترکیه هستند. حزب جمهوریخواه خلق که وارث اندیشههای مصطفی کمال آتاتورک است، از یک نظام سکولار دفاع میکند، درحالیکه حزب عدالت و توسعه با رویکرد اسلامگرای محافظهکار خود به سیاستهای اسلامیسازی جامعه ادامه میدهد و تحت تأثیر ایدئولوژی اخوانالمسلمین عمل میکند.
استانبول، پایتخت اقتصادی کشور که یکپنجم جمعیت ترکیه را در خود جای داده، برای اردوغان اهمیت نمادین بالایی دارد. او که خود زاده استانبول است، بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ شهردار این شهر بود. از آن زمان تا سال ۲۰۱۹، این شهر پایگاه قدرت حزب عدالت و توسعه محسوب میشد، اما در آن سال امام اوغلو و حزبش در انتخابات پیروز شدند.
اردوغان که شاهد موفقیت رقیبش است، بهخوبی میداند که شهرداری استانبول سکویی مناسب برای رسیدن به ریاستجمهوری محسوب میشود، زیرا خودش نیز از همین مسیر به قدرت رسیده است.
درحالیکه بازداشت رهبر اپوزیسیون، جامعه بینالمللی را شوکه کرده است، اما به نظر میرسد که این اقدام بخشی از یک استراتژی حسابشده از سوی اردوغان باشد.
او با تغییر قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ موفق شد نظام ریاستجمهوری را در ترکیه برقرار کند و اختیارات خود را به طور چشمگیری افزایش دهد. او اکنون از مسئله کردها برای کنترل انتخابات ریاستجمهوری آینده استفاده کرده و تلاش میکند تا مخالفان خود را دچار تفرقه کند.
حزب حرکت ملیگرا که با اردوغان ائتلاف کرده است، در اکتبر 2024 مذاکراتی را با حزب برابری و دموکراسی خلقها و حامی کردها که در انتخابات شهرداریهای ۲۰۲۴ با حزب جمهوریخواه خلق متحد شده بود، آغاز کرد.
چند ماه بعد، در فوریه ۲۰۲۵، عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان که از سال ۱۹۹۹ در جزیره ایمرالی زندانی است، پس از مذاکراتی با مقامات آنکارا از هواداران خود خواست که سلاحهایشان را زمین بگذارند.
اکنون، حزب برابری و دموکراسی خلقها میان یک دوراهی قرار گرفته است: از یک سو، بازداشت امام اوغلو را محکوم کرده و از سوی دیگر، ممکن است برای پیشبرد مسئله کردها به همکاری با حزب حاکم نیاز داشته باشد.
با وجود آنکه تغییر موازنههای منطقهای در خاورمیانه به نفع جاهطلبیهای نئوعثمانی اردوغان تمام شده، او نمیتواند فقط بر سیاست خارجی خود تکیه کند و با چالشهای داخلی نیز روبهرو است.
با سقوط بشار اسد و روی کار آمدن احمد الشرع و بازگشت تدریجی پناهجویان سوری که بهعنوان یک معضل سیاسی داخلی برای ترکیه تلقی میشدند، رئیسجمهور ترکیه همچنان در مناطق روستایی از حمایت گستردهای برخوردار است. اما او با تورم تاریخی که بهتازگی کمی کاهش یافته، مواجه است و همین امر قدرت خرید شهروندان ترک را تحت تأثیر قرار داده و محبوبیت او را کاهش داده است.
در صورت برگزار نشدن انتخابات زودهنگام، انتخابات ریاستجمهوری بعدی در سال ۲۰۲۸ برگزار خواهد شد. آیا افکار عمومی تا آن زمان بار دیگر سرکوب مخالفان را همانگونه که در سرکوب اعتراضات گسترده پارک گزی در سال ۲۰۱۳ رخ داد، نادیده خواهد گرفت یا اینکه از تلاشهای همیشگی اردوغان برای باقیماندن در قدرت خسته خواهد شد؟
رسالت/
خراسان/
ابوالفضل چمندی
وطن امروز/
سمیه خلیلی
قاره سبز همچنان در چنگال یک بحران اقتصادی چندوجهی دست و پا میزند. گذشت بیش از 3 سال از آغاز جنگ اوکراین و اعمال تحریمهای بیسابقه غرب علیه روسیه، نهتنها بهبودی در وضعیت اقتصادی اروپا حاصل نکرده، بلکه نشانههای فزایندهای از تعمیق و گسترش این بحران به چشم میخورد. تورم همچنان بالاست، قیمت انرژی ثبات ندارد و خطر رکود اقتصادی به واقعیت نزدیکتر شده است. سوالی که ذهن بسیاری از تحلیلگران و شهروندان اروپایی را به خود مشغول کرده، این است: آیا سیاستهای تحریمی غرب که با هدف تضعیف ماشین جنگی روسیه و وادار کردن آن به عقبنشینی از اوکراین طراحی شده بود، اکنون به پاشنه آشیل اقتصاد اروپا تبدیل شده و بیش از آنکه به مسکو آسیب برساند، گریبان کشورهای تحریمکننده را میفشارد؟
* تصویر نگرانکننده اقتصاد اروپا
بررسی شاخصهای اقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در آوریل ۲۰۲۵تصویر چندان امیدوارکنندهای را ترسیم نمیکند. نرخ تورم اگرچه در برخی کشورها اندکی کاهش یافته اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و فشار قابل توجهی بر قدرت خرید مردم وارد میکند. بهای انرژی، بویژه گاز طبیعی، پس از نوسانات شدید در طول زمستان گذشته، همچنان در سطوح بالایی باقی مانده و نگرانیها از کمبود عرضه در زمستان پیش رو را افزایش داده است. تازهترین گزارشهای منتشر شده از سوی نهادهای اقتصادی معتبر بینالمللی، از جمله صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، نشان میدهد چشمانداز رشد اقتصادی برای منطقه یورو در سال جاری میلادی با ابهامات جدی روبهرو است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند منطقه یورو در بهترین حالت، رشدی بسیار کند را تجربه خواهد کرد و احتمال وقوع رکود در برخی اقتصادهای بزرگ این منطقه، نظیر آلمان و ایتالیا همچنان بالاست. این در حالی است که صنایع اروپا به دلیل هزینههای بالای انرژی و مواد اولیه، با کاهش تقاضا و افت تولید مواجهند و این امر، نگرانیها از افزایش نرخ بیکاری را تشدید کرده است.
* تداوم جنگ اوکراین و اثرات پایدار تحریمها
با گذشت بیش از 3 سال از آغاز جنگ اوکراین، هیچ نشانه روشنی از پایان قریبالوقوع این درگیری دیده نمیشود؛ جنگی فرسایشی که به گفته «لورنس فریدمن» استاد سابق مطالعات جنگ در دانشگاه کینگز لندن که در گزارش اخیر فارنافرز نیز به آن اشاره شده، همچنان ادامه دارد و تبعات اقتصادی آن بر اروپا به صورت فزایندهای نمایان میشود.
سیاستهای تحریمی غرب علیه روسیه نیز همچنان پابرجاست و اگرچه برخی گزارشها از مقاومت اقتصاد روسیه در برابر این تحریمها حکایت دارد اما تردیدی نیست که این سیاستها، روابط اقتصادی اروپا با یکی از مهمترین تامینکنندگان انرژی و مواد اولیه خود را بشدت مختل کرده است.
قطع یا کاهش چشمگیر صادرات گاز روسیه به اروپا همچنان به عنوان یکی از اصلیترین عوامل افزایش قیمت انرژی و در نتیجه، افزایش تورم در کشورهای اروپایی شناخته میشود. تلاشهای اتحادیه اروپایی برای متنوعسازی منابع انرژی خود و یافتن جایگزینهایی برای گاز روسیه، اگرچه پیشرفتهایی داشته اما نتوانسته به طور کامل خلأ ناشی از کاهش عرضه گاز روسیه را پر کند. علاوه بر این، منابع جایگزین اغلب با قیمتهای بالاتری در دسترس هستند و این امر، همچنان فشار قابل توجهی بر اقتصاد اروپا وارد میکند.
* اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینههای تولید
تحریمهای اعمال شده بر روسیه، علاوه بر حوزه انرژی، زنجیرههای تامین جهانی را نیز تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش هزینههای تولید برای صنایع اروپایی شده است. روسیه به عنوان یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم برخی مواد اولیه و کالاهای واسطهای، نقش مهمی در زنجیره تامین جهانی ایفا میکرد. اختلال در تجارت با این کشور باعث شده شرکتهای اروپایی با مشکلاتی در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود مواجه شوند و در نتیجه، هزینههای تولید آنها افزایش یابد. این افزایش هزینهها، در نهایت به افزایش قیمت محصولات برای مصرفکنندگان اروپایی منجر شده و به فشارهای تورمی دامن زده است.
* صنایع اروپایی در گرداب مشکلات
صنایع کلیدی در اروپا - از جمله صنایع خودروسازی، شیمیایی، فولاد و تولید مواد غذایی - همچنان با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکنند. افزایش هزینههای انرژی و مواد اولیه، در کنار کاهش تقاضای ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده بسیاری از شرکتها با کاهش سودآوری و حتی خطر تعطیلی مواجه شوند. گزارشهای رسیده از مراکز صنعتی اروپا حاکی از آن است بسیاری از کارخانهها مجبور به کاهش ساعات کاری یا تعدیل نیرو شدهاند و این امر، نگرانیها از افزایش نرخ بیکاری و رکود صنعتی را افزایش داده است.
* نگرانیهای اجتماعی و شکافهای سیاسی
بحران اقتصادی در اروپا به طور فزایندهای به نارضایتیهای اجتماعی دامن میزند. افزایش سرسامآور هزینههای زندگی بویژه در بخشهای انرژی و مواد غذایی باعث شده بسیاری از شهروندان اروپایی برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات جدی مواجه شوند. این وضعیت، احتمال بروز اعتراضات و ناآرامیهای اجتماعی را در کشورهای مختلف اروپایی افزایش داده است.
از نظر سیاسی نیز بحران اقتصادی شکافهای موجود در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را تشدید کرده است. در حالی که برخی کشورها خواستار بازنگری در سیاستهای تحریمی و یافتن راهحلهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین هستند، برخی دیگر بر ادامه فشار بر روسیه از طریق تحریمها تاکید دارند. این اختلافات، انسجام و وحدت اتحادیه را در مقابله با بحران اقتصادی تضعیف کرده است.
* تغییری در راه است؟
با گذشت بیش از 3 سال از آغاز بحران و تداوم مشکلات اقتصادی در اروپا، این سوال به طور جدی مطرح میشود: آیا کشورهای غربی در سیاستهای تحریمی خود تجدید نظر خواهند کرد؟ برخی تحلیلگران بر این باورند فشارهای فزاینده اقتصادی و نارضایتیهای اجتماعی، دولتهای اروپایی را مجبور خواهد کرد رویکرد خود را در قبال روسیه تغییر داده و به دنبال راهکارهای جایگزین برای حل بحران اوکراین باشند.
با این حال، گروه دیگری معتقدند تعهدات سیاسی و فشارهای بینالمللی، مانع از تغییر اساسی در سیاستهای تحریمی غرب خواهد شد و کشورهای اروپایی همچنان به تحمل هزینههای اقتصادی این سیاستها ادامه خواهند داد.
* نگاهی به آینده تاریک اقتصاد اروپا
چشمانداز اقتصاد اروپا در میانههای سال ۱۴۰۴ چندان روشن به نظر نمیرسد. تداوم جنگ در اوکراین و پافشاری بر سیاستهای تحریمی میتواند منجر به رکود عمیقتر و طولانیتر در این قاره شود. تبعات اجتماعی و سیاسی این وضعیت نیز میتواند بسیار گسترده و پایدار باشد. در مقابل، هرگونه پیشرفت در جهت حل دیپلماتیک بحران اوکراین و کاهش تنشها با روسیه میتواند بارقهای از امید را در دل اقتصاد اروپا زنده کند. با این حال، حتی در صورت تحقق چنین سناریویی نیز اقتصاد اروپا برای بازگشت به مسیر رشد پایدار نیازمند اصلاحات ساختاری و سرمایهگذاریهای بلندمدت خواهد بود.
بررسی وضعیت کنونی اقتصاد اروپا در آوریل ۲۰۲۵ نشان میدهد سیاستهای تحریمی غرب علیه روسیه، نه تنها نتوانسته به اهداف مورد نظر دست یابد، بلکه به تشدید بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی نیز منجر شده است. به نظر میرسد وابستگی متقابل اقتصادی بین اروپا و روسیه بویژه در حوزه انرژی باعث شده این تحریمها به مثابه یک شمشیر دولبه عمل کرده و بیش از آنکه به طرف مقابل آسیب برساند، کشورهای تحریمکننده را متضرر کند. با تداوم این وضعیت، این سوال جدی مطرح است: آیا کشورهای اروپایی قادر خواهند بود با تحمل هزینههای سنگین اقتصادی، به اهداف سیاسی خود در قبال روسیه دست یابند یا اینکه فشارهای فزاینده اقتصادی، آنها را مجبور به بازنگری در سیاستهای خود خواهد کرد؟ آینده نشان خواهد داد آیا زمستان سخت اقتصاد اروپا در سال ۱۴۰۴ به پایان خواهد رسید یا خیر.
ارسال نظرات