شنبه ؛ 30 فروردين 1404
28 فروردين 1404 - 10:57
مروری بر یادداشت روزنامه‌های پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۴

یادداشت ها/ اختلاف واقعی یا دوگانه سازی هدفمند؟!

موافقت آمریکا با کلیت غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، پیش‌شرط اصلی برگزاری هرگونه مذاکره غیرمستقیمی با واشنگتن محسوب می‌شد و در مذاکرات مسقط، طرف آمریکایی تعهداتی داده است.بدیهی است ما اکنون با یک «کمیت»مواجه نیستیم، بلکه با یک «کلیت»مواجه هستیم!
کد خبر : 18822

تبیین

کیهان/ مروری بر یادداشت روزنامه‌های پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۴

لزوم «آرایش جنگی» در نبرد اقتصادی 

مسعود اکبری
1- براساس گزارش‌های منتشرشده، بیش از 70 کشور جهان تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار دارند. در همین رابطه، آمریکا بیش از ۱۵هزار تحریم فعال علیه کشورهای دیگر اعمال کرده است. علت اصلی این مسئله نیز خوی استکباری و غارتگری آمریکاست. این خوی مستکبرانه، متحد و متخاصم نمی‌شناسد.
در این میان، ایران تحت شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های آمریکاست. با این ‌حال، کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند که در بیشترین حالت، 30درصد از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌هاست. یک سؤال؛ آیا این بدین معنی است که باید نسبت به مسئله تحریم، بی‌تفاوت بود؟! پاسخ قطعاً منفی است. 
2- رفع مشکلات اقتصادی باید با جدیت دنبال شود. این دیدگاه هم آن 30درصد ناشی از تحریم و هم آن 70درصد ناشی از مسائل غیرتحریمی را شامل می‌شود. اما قطعاً باید در مواجهه با «مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم» و «مشکلات اقتصادی غیرتحریمی» تناسب رعایت شود. 
با این‌حال جریانی آلوده و مأموریت‌دار در داخل، طوری القاء می‌کند که گویا 100درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌ها است و تنها راه کنار زدن تحریم‌ها نیز مذاکره است و اگر این مسیر طی شود، فتح‌الفتوحی اقتصادی رخ می‌دهد. این در حالی است که این دیدگاه، در برجام مورد آزمون قرار گرفت و «خسارت محض» برجای گذاشت.
3- حال سؤال این است که آیا برای رفع تحریم‌ها باید گزینه «مذاکره» را به کلی کنار گذاشت؟! پاسخ باز هم منفی است. نباید مذاکره را به کلی کنار گذاشت، اما نباید همه تخم‌مرغ‌ها را هم در سبد مذاکره چید. حداکثر 30درصد مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌هاست و برای رفع مشکل این 30درصد، مذاکره به عنوان یکی از روش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و نباید به عنوان تنها گزینه به آن پرداخت.
صد البته مذاکره‌ای که شرایط و خطوط قرمز کشورمان نیز در آن رعایت شود و نه مذاکره‌ای از نوع تن دادن به باج‌خواهی‌های حریف.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان ارشد سه قوه فرمودند: «رفع تحریم دست ما نیست اما خنثی کردن تحریم‌ها در اختیار ما است و برای این کار راه‌های فراوان و ظرفیت‌های مناسب داخلی وجود دارد و اگر این هدف محقق شود، کشور در مقابل تحریم‌ها آسیب‌ناپذیر خواهد شد.»
ایشان در بخشی دیگر از بیانات خود فرمودند: «مذاکرات ممکن است به نتیجه برسد یا نرسد ما هم به این گفت‌وگوها نه خیلی خوش‌بین و نه خیلی بدبین هستیم البته به طرف مقابل خیلی بدبین هستیم اما به توانایی‌های خود خوش‌بین هستیم.»
رهبر حکیم انقلاب- 4 آذر 1399- نیز فرمودند: «برای علاج تحریم‌ها دو مسیر «خنثی‌سازی تحریم‌ها و غلبه بر آنها» و «رفع تحریم» وجود دارد. ما مسیر رفع تحریم را یک‌بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه‌ای نرسید. مسیر غلبه بر تحریم‌ها ممکن است در ابتدای کار، سختی‌ها و مشکلاتی داشته باشد اما خوش‌عاقبت است.»
4- برای حل مشکلات اقتصادی، «بایدها» و «نبایدها»یی مطرح است؛ به عبارت دیگر، این مسئله دارای ابعاد «ایجابی» و «سلبی» است. در بُعد سلبی، برای رفع مشکلات اقتصادی باید «رخنه‌ها» و «منافذ» را شناسایی و برطرف کرد. برای مثال، باید به صورت جدی به این مسئله رسیدگی شود که «نوسانات ساختگی قیمت ارز و طلا» در داخل کشور از کجا نشأت می‌گیرد؟ کدام محافل در داخل، مجری پروژه «نوسانات ساختگی قیمت ارز و طلا» است؟! نهادهای امنیتی و قضائی تاکنون چه عملکردی در برخورد با این شبکه مخرب داشته‌اند؟! آن هم شبکه‌ای که «امنیت روانی جامعه» را مستقیم مورد حمله قرار داده است. 
5- در همین وجیزه اشاره کردیم که جریانی آلوده و مأموریت‌دار در داخل، طوری القاء می‌کند که گویا 100درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌ها است. به این مثال نقض توجه کنید. طبق گزارش‌های رسمی منتشرشده، برخی بانک‌ها بیشترین خانه‌های خالی را در اختیار دارند که با عدم عرضه آنها به تورم بخش مسکن دامن می‌زنند. از سوی دیگر، طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی کشور باید حداقل ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی خود در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهد و این رقم را نیز مطابق با تورم افزایش دهد. اما در عمل، شاهد قصور و تقصیرهای فراوان در اجرای این قانون هستیم. آیا حل این مسئله، منوط به رفع تحریم‌هاست؟! یا ریشه داخلی و غیرتحریمی دارد؟! 
به یک نمونه دیگر توجه کنید؛ جناب آقای قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، 6 آذر 1403 در صحن علنی مجلس گفت: «روزانه بین 25 تا 30میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود؛ تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است»؛ به نظر شما آیا رفع این معضل، منوط به مذاکره و رفع تحریم‌هاست؟! یا ریشه داخلی و غیرتحریمی دارد؟!
6- و اما در بُعد ایجابی برای حل مشکلات اقتصادی، مهم‌ترین مسئله «تقویت و جهش تولید» و به عبارتی «سرمایه‌گذاری برای تولید» است. رهبر معظم انقلاب- 30 مرداد 1398- فرمودند: «بعضی از عوامل اقتصادی حکم پیشران را دارند که اگر آنها به حرکت بیفتند، کل این مجموعه‌ کار اقتصادی به حرکت می‌افتد؛ مثلاً یکی‌اش مسئله‌ مسکن است... یکی مسئله‌ کشاورزی است، یکی مسئله‌ خودرو است، یکی مسئله‌ شرکت‌های دانش‌بنیان است، یکی مسئله‌ لوازم خانگی است.»
7- جناب آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، دیروز در جلسه هئیت دولت اظهار داشت: «روند مذاکرات به شکل عادی و معمولی جریان دارد و امور کشور نیز در مسیر طبیعی خود در حال اجرا و پیگیری بوده و به هیچ‌وجه حتی برای ثانیه‌ای معطل این مباحث و مسائل نمی‌شود.» سرکار خانم مهاجرانی، سخنگوی محترم دولت نیز دیروز در حاشیه جلسه هئیت دولت گفت: «هیچ‌کدام از موضوعات و امور کشور را به مذاکرات گره نزده‌ایم و گره نخواهیم زد.» 
این اظهارات از سوی مقامات دولت، قابل تقدیر است ولی توقع آن است که دولت محترم، یک گام جلوتر رفته و هم مردم عزیز ایران و هم دشمنان قسم‌خورده ملت ایران، رویکرد «معطل نبودن امور کشور به مذاکرات» توسط دولت را به صورت عملی و آن هم به صورت فراگیر و پیوسته شاهد باشند. 
اجرای رویکرد «تنوع راهبردی» و «چندجانبه‌گرایی» در سیاست خارجی، ادامه مسیر دولت سیزدهم در شراکت راهبردی با «بریکس» و «شانگهای»، تقویت دیپلماسی منطقه‌ای، بهره‌مندی از فرصت‌های تعامل با کشورهای آفریقایی و... را می‌توان به عنوان بخشی از اقدامات عملی در حوزه سیاست خارجی، از سوی دولت انتظار داشت. 
پیگیری جدی درخصوص رشد اقتصادی بدون نفت، برنامه‌ریزی مستمر برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال، برنامه‌ریزی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش جذب نخبگان، تحرک بیشتر در اجرای نهضت ملی مسکن و همچنین ساماندهی بازار اجاره‌بها، احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه همکاری‌های راهبردی در منطقه در حوزه انرژی، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور با تکیه بر توان داخلی و رفع ناترازی‌ها، ساماندهی بازار خودرو و... را نیز می‌توان به عنوان دیگر مصادیق «پویایی دولت» و «معطل نبودن امور کشور به مذاکرات» در نظر گرفته و در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو، عملکرد دولت در این حوزه‌ها را به نظاره نشست و مورد ارزیابی قرار داد. 
8- در کنار موارد مذکور، انتظار از دولت آن است که رویکرد «خنثی‌سازی تحریم» را هم به صورت جدی پیگیری کند. به این نمونه توجه کنید: وقتی دشمن به سرکردگی آمریکا، تحریم بنزین را روی میز گذاشت، در این‌سو چندین گزینه پیش‌روی ما بود؛ می‌توانستیم مذاکره کنیم تا بلکه این تحریم اعمال نشود. اما راه پایدار و قابل‌اتکایی که پیگیری شد، تکیه بر توان داخلی بود؛ در نهایت با توکل به خدا و مجاهدت شبانه‌روزی و اعتماد به جوانان نخبه و انقلابی، توانستیم این پروژه ضدایرانی را ناکام بگذاریم و در نهایت تحریم بنزین بی‌اثر شد. 
9- جمهوری اسلامی ایران در حال یک نبرد تمام‌عیار و «جنگ ترکیبی» با دشمن است. یکی از ملزومات این جنگ ترکیبی، اتخاذ آرایش جنگی در مجموعه دولت است. انتظار مردم و دلسوزان از دولت این است که برای رفع مشکلات اقتصادی، «آرایش جنگی» به خود گرفته و یک‌بار دیگر نقشه دشمن برای سنگ‌اندازی در مسیر پیشرفت «ایران اسلامی» را نقش بر آب کند. 
 

جوان/مروری بر یادداشت روزنامه‌های پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۴

ضرورت نگاه واقع بینانه به مذاکرات غیر مستقیم 

رسول سنائی‌راد

مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا با میانجیگری دولت عمان که بازتاب رسانه‌ای داخلی و خارجی بسیار بالایی هم دارد با دو نوع واکنش و ارزیابی مواجه شده است. یک دسته از فعالان رسانه‌ای و بازیگران سیاسی با خوش‌بینی نزدیک به ساده‌اندیشی نه تنها مذاکره را راه‌حل قطعی مسائل و مشکلات ایران با امریکا بلکه منطقه و جهان می‌دانند، و خروجی آن را توافقی قطعی تصور می‌کنند که فقط یک قلم عایدی اقتصادی آن هزار تا ۲ هزار و۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری امریکا در داخل ایران خواهد بود. 
ضمن اینکه برخی به قطعیت رسیدن به این توافق تا به آن پایه خوش‌بین هستند که تنها منع شرعی شرط‌بندی را موجب خودداری از گذاشتن شرط بر روی این موضوع اعلام کردند. 
در طرف دیگر هم فعالان رسانه‌ای و بازیگرانی قرار می‌گیرند که به شدت به مذاکره از اصل پذیرش آن تا پیامدهایش حتی در صورت توافق نه تنها هیچ امیدی ندارند، بلکه تمام آن را خسارت و تحقیر می‌دانند و فراتر از تئوری‌های توطئه یا فریب دلیلی برای پذیرش و ادامه مذاکرات قائل نیستند. 
از نگاه این گروه، نه تنها پذیرش اصل مذاکره مغایر هوشمندی و شرافت است و هیچ تأثیری در رفع تحریم‌ها نخواهد داشت، بلکه به معنای خیانت به آرمان‌های دینی و انقلابی نیز محسوب شده و بن‌مایه حرکت به سمت مذاکره فقط ترس و محافظه‌کاری است و نتیجه آن هم هموار کردن مسیر حمله دشمن یا سلطه او بر ما خواهد بود. 
پیداست که این دو نگاه افراطی و تفریطی، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد دوقطبی سیاسی کاذب دیگری در جامعه و آن هم در ساحت سیاست خارجی شود که پیشبرد مسائل آن، در برابر بیگانگان و بدخواهان مستلزم قدرت است و وحدت و انسجام داخلی اصلی‌ترین مؤلفه تأمین این قدرت به حساب می‌آید. 
رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، برای عبور دادن کشور از این دو نگاه افراطی و تفریطی، در دیدار مسئولان سه قوه، به صراحت فرمودند: «به این گفت‌و‌گو‌ها هم نه به صورت افراطی خوش‌بین باشیم و نه به صورت افراطی بدبین باشیم. این هم بالاخره یک کاری است، یک حرکتی است که تصمیم‌گیری شده و دارد اجرا می‌شود و در این قدم‌های اول هم خوب حرکت شده، خوب اجرا شده، بعد از این هم باید کاملاً با دقت دنبال بشود، خطوط قرمز مشخص است، برای طرف مقابل هم مشخص است، برای ما هم مشخص است و مذاکرات به شکل خوب دنبال بشود. ممکن است به نتیجه برسد، ممکن است نرسد، نه خیلی خوش‌بینیم نه خیلی بدبینیم.»
این نوع نگاه را باید نگاه واقع بینانه‌ای دانست که در آن همان‌گونه که خود معظم‌له عنایت دارند، باید همه جوانب و واقعیت را با هم دید و لحاظ کرد. در ادامه ایشان فرمودند: «البته به طرف مقابل خیلی بدبینیم، طرف مقابل را قبول نداریم، می‌شناسیم طرف مقابل را، اما به توانایی‌های خودمان خوش‌بین هستیم، می‌دانیم که ما خیلی کار‌ها را می‌توانیم انجام بدهیم، شیوه‌های خوبی بلد هستیم.» در این نگاه که معطوف به موقعیت و برآورد وضعیت دقیق و راهبردی است، به تمام قوت و ضعف‌ها و تهدید‌ها و فرصت‌های مذاکره یکجا و با هم توجه داشته و ضمن بی‌اعتمادی به حریف، به طرف خودی اعتماد می‌کند، با وجود ابهام نسبت به نتیجه، از تصور خیالی و رؤیاپردازی و همچنین هراس‌افکنی و کابوس‌نمایی اجتناب می‌نماید. 
در نگاه واقع بینانه، مذاکره غیر مستقیم در پیوند با ماهیت غیرقابل اعتماد امریکا از یک سو و توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود ما از سوی دیگر، به تصور و خیال وفور سیب و گلابی یا حس فلاکت و تحقیر نمی‌انجامد، اقتصاد و معیشت به مذاکرات شرطی نمی‌شود و شوق تولید و نشاط و تحرک کاهش نمی‌یابد. حاشیه و حاشیه‌سازی رنگ می‌بازد و مسائل فرعی بر مسائل اصلی سایه نمی‌اندازد. کاسبان و دلالان میدان پیدا نمی‌کنند و میدان تفرقه افکنی و دو قطبی‌سازی نیز تنگ می‌شود. 
در این نگاه از میدان هم غفلت نمی‌شود و سربازان میدان نه تنها آماده و دست به ماشه‌اند، بلکه به تقویت و توسعه قدرت هم همت می‌گمارند. 
سود چنین نگاهی را نظام، کشور و مردم می‌برند و البته بازار سیاست‌بازان از رونق می‌افتد و تیم مذاکره‌کننده نیز با اقتدار و اعتماد به نفس بالاتری به دفاع از منافع ملی، مصالح نظام و پاسداشت خطوط قرمز همت می‌گمارد و هیچ سیگنال ضعفی به حریف ارسال نمی‌شود و پشتوانه‌های عزت، حکمت و مصلحت برای پیشبرد اهداف برای دیپلماسی و دیپلمات ایرانی فراهم می‌آید. 
به تقویت نگاه واقع‌بینانه و طرد و منزوی کردن نگاه‌های بدبینانه و خوش‌بینانه افراطی باید به عنوان یک ضرورت راهبردی و حکیمانه نگریست که البته تحقق آن نیازمند صبر، حوصله و تلاش مضاعف است.

جام جم/ مروری بر یادداشت روزنامه‌های پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۴

سفر گروسی، مکمل مذاکرات ایران و آمریکا

رامین مهمانپرست

در دور اول مذاکراتی که با مقامات آمریکایی درعمان داشتیم، صرفا درباره موضوع هسته‌ای گفت‌و‌گو شد. تاکید ما همواره بر این بوده که فقط درخصوص موضوع هسته‌ای تبادل‌نظر صورت گیرد. نگرانی اصلی که طرف‌مقابل چندین‌بارمطرح کرده، این است که مبادا فعالیت هسته‌ای ایران به سمت فعالیت‌های نظامی سوق پیدا کند.

این درحالی است که مسئولان کشورمان به‌صراحت اعلام کرده‌اند که براساس فتوای مقام معظم رهبری، ماهیچ برنامه‌ای برای حرکت به سمت سلاح هسته‌ای نداشته و نخواهیم داشت. فتوای رهبری برای ما بالاترین چارچوب و اصل است؛ بنابراین ما برای هرگونه همکاری فنی که بتواند نگرانی‌ها را رفع کند، با در نظر گرفتن این چارچوب آمادگی داریم. به همین جهت، سفر آقای گروسی می‌تواند مکمل مذاکرات باشد؛ چرا که آن نهاد، مرجع ارزیابی فنی فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده و می‌تواند تأیید کند که فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان جنبه صلح‌آمیز دارد و به سمت ساخت سلاح هسته‌ای حرکت نکرده‌ایم. این سفر، با توجه به برگزاری دور نخست مذاکرات و در پیش بودن دور دوم در روز شنبه و گزارش گروسی از آخرین وضعیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همچنین بحث‌های مربوط به همکاری‌های دو طرف می‌تواند مکمل مذاکرات ایران و آمریکا باشد. ایران بار‌ها اعلام کرده که به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این موضوع را تأیید می‌کند، اما با این حال، مقامات آمریکایی از جمله آقای ترامپ همواره اظهاراتی مطرح می‌کنند که در راستای فشار رسانه‌ای و سیاسی قرار دارد. زیرا کشور‌های غربی تلاش می‌کنند در فضای افکار عمومی، مطالبات حداکثری خود را با همراهی فشار و تهدید مطرح کنند و مذاکرات را تحت تأثیر قرار دهند. با این حال، ایران همواره بر مواضع، چارچوب‌ها و خطوط قرمز خود پایبند بوده و هرگونه تخطی از این اصول با پاسخ منفی از سوی ایران روبه‌رو خواهد شد. آژانس بار‌ها صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تأیید کرده و اگر هدف طرف مقابل صرفا رفع نگرانی‌ها درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران باشد، ما همواره آمادگی گفت‌و‌گو و همکاری داشته و داریم. بنابراین، اظهاراتی که خارج از فضای مذاکرات از سوی افراد یا رسانه‌ها مطرح می‌شود، عمدتا با هدف فضاسازی و تأثیر بر مذاکرات و مطرح‌کردن خواسته‌های حداکثری صورت می‌گیرد. در مجموع، اگر آژانس در قبال ایران صرفا به وظیفه فنی خود عمل کرده و سیاسی‌کاری نکند، متخصصان ما توان پاسخگویی و رفع نگرانی‌های طرف مقابل را دارند و قطعا ارائه گزارش‌های فنی و دقیق تکمیلی درخصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران که مبتنی بر صلح‌آمیز بودن آن است از سوی گروسی می‌تواند بخشی از به نتیجه رسیدن مذاکرات باشد.

آرمان امروز/ مروری بر یادداشت روزنامه‌های پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۴

راه‌های تضمین مذاکره

حسن بهشتی پور

ایده اقدام در برابر اقدام می‌تواند راهگشای مناسبی باشد. این رویکرد می‌تواند به طرفین کمک کند تا با انجام اقدامات همزمان و متقابل، اعتماد بیشتری ایجاد کنند و از این طریق گام‌های بعدی را بردارند. در شرایطی که جو بی‌اعتمادی حاکم است، این روش می‌تواند به کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری‌ها کمک کند. به این معنا که هر دو طرف به صورت همزمان اقداماتی را انجام خواهند داد که همخوانی و توازن داشته باشد. به عنوان مثال، اگر امریکا در مسیر لغو یا تعلیق تحریم‌ها گام بردارد، ایران نیز می‌تواند اقدامات مشابهی را در راستای تعهدات خود انجام دهد.
واقعیت این است که مذاکرات هسته‌ای به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی، سیاسی و امنیتی نیاز به زمان و مراحل متعدد داشت. بنابراین، اگر موقت به معنای مرحله‌ای بودن و فراهم کردن زمان لازم برای حل تدریجی مشکلات است، این رویکرد می‌تواند منطقی و قابل قبول باشد.‌
به نظر می‌رسد با توجه به پیچیدگی، چندلایه بودن موضوع و نداشتن تضمین کافی و نداشتن اعتماد کافی، بهترین کار این است که دو طرف اقداماتشان را مرحله‌ای انجام دهند. اگر انجام شد، مطمئن شدند تحقق پیدا کرد، بروند برای اجرای گام بعدی.
در توافقی هم که به دست می‌آید، می‌توانند پیش‌بینی کنند که اولاً اجرای تعهدات همزمان باشد، ثانیاً اگر به هر دلیلی، در هر مرحله، آن توافق توسط طرف مقابل انجام نشد، پیش‌بینی کنند چه اقداماتی انجام شود. اقداماتی روشن و دقیق که هزینه‌زا برای طرفی باشد که تعهداتش را اجرا نکرده است. یعنی هر طرفی که بخواهد بزند زیر توافق – چون در موضوع برجام بیشتر احتمال می‌دادند اگر کسی بزند زیر توافق، طرف ایرانی خواهد بود، نه طرف مقابل – ولی این آمریکا بود که از برجام خارج شد.
بنابراین علاوه بر اجرای همزمان تعهدات ، اقدامات باید همگن هم باشند. همگن بودن یعنی اگر مثلاً آن‌ها تعلیق می‌کنند تحریم را، ما هم اقدامات خودمان را تعلیق کنیم. اگر آن‌ها لغو می‌کنند، ما هم لغو کنیم. و بعد معلوم باشد که آن اقدام، همگن و هم‌وزن اقدام ماست.
به نظرم این تمهیدات اگر انجام شود تا حدود خیلی زیادی می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که دیگر آن تجربه تلخ برجام تکرار نشود.

شرق/ مروری بر یادداشت روزنامه‌های پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۴

ترکیه بین دیکتاتوری و اقتدارگرایی

اردوان امیراصلانی
 رجب طیب اردوغان که بعد از ۲۲ سال قرار‌ داشتن در رأس هرم قدرت، به دنبال اصلاح دوباره قانون اساسی برای لغو ممنوعیت نامزدی در سومین دوره ریاست‌‌جمهوری است، اکنون با بحران سیاسی داخلی مواجه شده که به مشکلات اقتصادی کشور نیز افزوده است.

احتمالا مقامات ترکیه تصور نمی‌کردند که با بازداشت اکرم امام ‌اوغلو، شهردار استانبول و رهبر اپوزیسیون در تاریخ ۱۹ مارس، تنها چند روز پیش از انتخابات مقدماتی حزبش، این اقدام باعث شکل‌گیری اعتراضات گسترده‌ای شود که صدها هزار نفر را در استانبول به خیابان‌ها بکشاند.

امام ‌اوغلو که در مارس ۲۰۲۴ بار دیگر به‌عنوان شهردار استانبول انتخاب شد، به ‌طور موقت از سمت خود برکنار شد. در روزهای پس از بازداشت او، ۱۵ میلیون رأی‌دهنده در انتخابات مقدماتی شرکت کردند و او را رسما به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌‌جمهوری آینده معرفی کردند.

اتهاماتی نظیر همکاری با حزب کارگران کردستان پ‌ک‌ک که در ترکیه به‌عنوان سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، جعل مدارک تحصیلی لازم برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری و فساد مالی در قراردادهای دولتی علیه او مطرح شده است.

اردوغان و امام ‌اوغلو نماینده دو دیدگاه کاملا متضاد برای آینده ترکیه هستند. حزب جمهوری‌خواه خلق که وارث اندیشه‌های مصطفی کمال آتاتورک است، از یک نظام سکولار دفاع می‌کند، در‌حالی‌که حزب عدالت و توسعه با رویکرد اسلام‌گرای محافظه‌کار خود به سیاست‌های اسلامی‌سازی جامعه ادامه می‌دهد و تحت تأثیر ایدئولوژی اخوان‌المسلمین عمل می‌کند.

استانبول، پایتخت اقتصادی کشور که یک‌‌پنجم جمعیت ترکیه را در خود جای داده، برای اردوغان اهمیت نمادین بالایی دارد. او که خود زاده استانبول است، بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ شهردار این شهر بود. از آن زمان تا سال ۲۰۱۹، این شهر پایگاه قدرت حزب عدالت و توسعه محسوب می‌شد، اما در آن سال امام ‌اوغلو و حزبش در انتخابات پیروز شدند.

اردوغان که شاهد موفقیت رقیبش است، به‌خوبی می‌داند که شهرداری استانبول سکویی مناسب برای رسیدن به ریاست‌‌جمهوری محسوب می‌شود، زیرا خودش نیز از همین مسیر به قدرت رسیده است.

در‌حالی‌که بازداشت رهبر اپوزیسیون، جامعه بین‌المللی را شوکه کرده است، اما به نظر می‌رسد که این اقدام بخشی از یک استراتژی حساب‌‌شده از سوی اردوغان باشد.

او با تغییر قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ موفق شد نظام ریاست‌جمهوری را در ترکیه برقرار کند و اختیارات خود را به ‌طور چشمگیری افزایش دهد. او اکنون از مسئله کردها برای کنترل انتخابات ریاست‌جمهوری آینده استفاده کرده و تلاش می‌کند تا مخالفان خود را دچار تفرقه کند.

حزب حرکت ملی‌گرا که با اردوغان ائتلاف کرده است، در اکتبر 2024 مذاکراتی را با حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها و حامی کردها که در انتخابات شهرداری‌های ۲۰۲۴ با حزب جمهوری‌خواه خلق متحد شده بود، آغاز کرد.

چند ماه بعد، در فوریه ۲۰۲۵، عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان که از سال ۱۹۹۹ در جزیره ایمرالی زندانی است، پس از مذاکراتی با مقامات آنکارا از هواداران خود خواست که سلاح‌های‌شان را زمین بگذارند.

اکنون، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها میان یک دوراهی قرار گرفته است: از یک سو، بازداشت امام ‌اوغلو را محکوم کرده و از سوی دیگر، ممکن است برای پیشبرد مسئله کردها به همکاری با حزب حاکم نیاز داشته باشد.

با وجود آنکه تغییر موازنه‌های منطقه‌ای در خاورمیانه به نفع جاه‌طلبی‌های نئوعثمانی اردوغان تمام شده، او نمی‌تواند فقط بر سیاست خارجی خود تکیه کند و با چالش‌های داخلی نیز روبه‌رو است.

با سقوط بشار اسد و روی کار آمدن احمد الشرع و بازگشت تدریجی پناه‌جویان سوری که به‌عنوان یک معضل سیاسی داخلی برای ترکیه تلقی می‌شدند، رئیس‌جمهور ترکیه همچنان در مناطق روستایی از حمایت گسترده‌ای برخوردار است. اما او با تورم تاریخی که به‌تازگی کمی کاهش ‌یافته، مواجه است و همین امر قدرت خرید شهروندان ترک را تحت تأثیر قرار داده و محبوبیت او را کاهش داده است.

در صورت برگزار نشدن انتخابات زود‌هنگام، انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی در سال ۲۰۲۸ برگزار خواهد شد. آیا افکار عمومی تا آن زمان ‌بار دیگر سرکوب مخالفان را همان‌گونه که در سرکوب اعتراضات گسترده پارک گزی در سال ۲۰۱۳ رخ داد، نادیده خواهد گرفت یا اینکه از تلاش‌های همیشگی اردوغان برای باقی‌ماندن در قدرت خسته خواهد شد؟

رسالت/مروری بر یادداشت روزنامه‌های پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۴

اختلاف واقعی یا دوگانه سازی هدفمند؟!

حنیف غفاری
طی روزهای اخیر، اخباری در خصوص تشکیل جلسه اضطراری کاخ سفید در خصوص آخرین تحولات مربوط به مذاکرات مسقط و متعاقبا، بروز اختلافات اساسی میان ویتکاف، نماینده آمریکا در مذاکرات و مایکل والتز، مشاور امنیت ملی ترامپ در رسانه‌های غربی منتشرشده است.
 این اخبار در حالی منتشر می‌شود که هنوز مذاکرات ، وارد مرحله اصلی خود، یعنی طرح مطالبات کمی و عینی در روند انعقاد یک توافق دائمی یا حتی موقت نشده است! به عبارتی گویاتر، مقامات آمریکایی اصرار دارند در همین مراحل ابتدایی، پیچیده سازی روند مذاکرات را به مثابه یک تاکتیک سیاسی و فرامتنی( با هدف تأثیرگذاری بر متن مذاکرات ) در دستور کار قرار دهند. 
خروجی نشست اخیر سران کاخ سفید، مصاحبه اخیر ویتکاف در خصوص مخالفت آمریکا با هرگونه غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران بوده است. 
به عبارت بهتر، از مواضع اخیر ویتکاف این‌گونه برداشت می‌شود که واشنگتن درروند مذاکرات، بر روی«غنی‌سازی صفر درصدی»اصرار می‌ورزد. این در حالی است که در جریان برگزاری مذاکرات مسقط و پس‌ازآن، طرف آمریکایی با غنی‌سازی صنعتی در ایران درازای تشدید روند بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده بود. در اینجا نکته کلیدی و مهمی وجود دارد که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت ماند:
موافقت آمریکا با کلیت غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، پیش‌شرط اصلی برگزاری هرگونه مذاکره غیرمستقیمی با واشنگتن محسوب می‌شد و در مذاکرات مسقط، طرف آمریکایی تعهداتی داده است.بدیهی است ما اکنون با یک «کمیت»مواجه نیستیم، بلکه با یک «کلیت»مواجه هستیم! به عبارتی گویاتر، اگر آمریکا در جریان مذاکرات روز شنبه، به هر دلیلی مخالفت خود را پشت میز مذاکره با غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران اعلام نموده و خواستار تحقق «غنی‌سازی صفر درصدی»از سوی کشورمان شود، پیش‌شرط ورود به فضای مذاکرات را زیرپا گذاشته و دلیلی منطقی، حقوقی و فنی برای مذاکره با آمریکا بر سر موارد دیگر وجود ندارد. 
اما اگر آمریکا پشت میز مذاکرات غیرمستقیم ، بر مواضع اولیه خود در مذاکرات مسقط پایبند بماند، این مسئله نشان‌دهنده بازی هدفمند رسانه‌ای وتبلیغاتی واشنگتن در راستای مدیریت فضای مذاکرات است. 
در این صورت، ما با یک دوگانه سازی هدفمند روبه‌رو هستیم که وفق آن، موافقت طرف آمریکایی با کلیت غنی‌سازی اورانیوم ( غنی‌سازی ۶۷/۳ درصدی) به‌مثابه یک فداکاری از سوی دولت ترامپ برای نجات مذاکرات تلقی شود! این تصویرسازی هدفمند، بارها در  حوزه سیاست خارجی آمریکا ظهور و بروز یافته و این بار نیز شاهد آن هستیم. 
مواضع اخیر عباس عراقچی،  وزیر امورخارجه کشورمان مبنی بر مخالفت مطلق با غنی‌سازی صفردرصدی از سوی ایران در آستانه دور دوم مذاکرات، در این برهه زمانی ارزشمند و گویا تلقی می‌شود اما این اطلاق و قاطعیت باید از سوی دیگر نهادهای تصمیم‌ساز در عرصه سیاست خارجی کشورمان نیز به صورتی مستمر به افکار عمومی دنیا پمپاژ شود. این قاطعیت، مسیر دولت ترامپ جهت خلق دوگانه‌های کاذب و ساختگی در روند برگزاری مذاکرات را مسدود خواهد ساخت. صحنه مذاکرات در روز شنبه، ابعاد جدیدتری از این بازی تبلیغاتی را افشا می‌کند.

خراسان/مروری بر یادداشت روزنامه‌های پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۴

کلید اصلی موفقیت مذاکرات!

ابوالفضل چمندی 

۱.  ترامپ اعلام کرد همه کشورها برای مذاکره با آمریکا التماس می کنند چون ایالات متحده با حضور او بسیار قوی شده است. این گزاره در رابطه با ایران برعکس بود و این ترامپ بود که چند ده بار درخواست مذاکره داشته است.
۲.  مذاکرات مستقیم مورد درخواست آمریکا به مذاکرات غیرمستقیم و  کانال ارتباطی از هم پیمان منطقه ای آمریکا و اسرائیل یعنی امارات، به عمان، کشور مورد اطمینان طرفین تغییر یافت و حتی در دور دوم یعنی شنبه پیش رو میزبان گویا باز هم مسقط خواهد بود، این یعنی این که ایران با اعتماد به نفس بالا چارچوب و شکل مذاکرات را تغییر داده تا به طرف مقابل این پیام را منتقل کند که از موضع قدرت وارد مذاکرات می شود.
۳.  موارد ۱ و ۲ قطعا و حتما بر محتوا و نتیجه مذاکرات تاثیرگذار است چرا که اگر ایران در چارچوب تعیین شده توسط ترامپ وارد مذاکرات می شد نشست زلنسکی_ ترامپ تکرار می شد.
۴.  آمریکا در تمام توافقات با ایران از پیمان الجزایر گرفته(سال ۱۳۵۹) تا برجام دبه کرده و در مقابل، ایران همه تعهداتش را انجام داده اما چیزی نصیبش نشده است، بنابراین در توافق احتمالی نیز آمریکا باید ابتدا تعهداتش را انجام دهد و بلافاصله ایران!
۵. بر اساس گزارش نهادهای بین المللی و داخلی، تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران حدود ۳۰ درصد است و ۷۰ درصد نابسامانی های اقتصادی بر اثر ساختارهای نادرست و اجرا نشدن سیاست های کلی کشور است.
زمانی که یک سوم درآمد نفتی کشور، صرف واردات نهاده های دامی و دانه های روغنی می شود و برآوردها حاکی از واردات ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به داخل ایران است، دشمن چرا باید سلاح تحریمی خود را که بر نقطه ضعف ایران متمرکز است، کنار بگذارد؟
۶. تحریم های همه جانبه بریتانیا در قرن بیستم علیه کشور بسیار کوچک ایرلند که در همسایگی انگلستان قرار گرفته بود(و به دنبال استقلال ملی بود) زمانی پایان یافت که ایرلند برنامه تولید غذا برای بی اثر کردن تحریم ها را به صورت گسترده و با قدرت در تمام این کشور اجرا کرد.
اگر مدیران ارشد دولتی، اصلاحات اقتصادی کشور را با جدیت پیگیری نکنند و با نادیده گرفتن  ۷۰ درصد مشکلات اقتصادی(عوامل داخلی که در بالا به آن اشاره شد) فقط منتظر به نتیجه رسیدن مذاکرات باشند، مذاکرات نتیجه مطلوب اقتصادی برای کشور نخواهد داشت.
۷. قدرت نفوذ سیاسی و نظامی ایران سبب درخواست آمریکا برای مذاکره است تا از این طریق ابتدا آن را کنترل و سپس محدود نماید، دشمن می خواهد در قبال تسلیم مولفه های تولید قدرت ایران (هسته ای_ موشکی_ منطقه) به آمریکا، تحریم ها لغو شود که در این صورت همچون لیبی همه چیز از دست می رود.
۸. کلید اصلی به نتیجه رسیدن مذاکرات، اصلاحات اقتصادی در داخل کشور است تا تیم ایرانی برای دریافت امتیاز اقتصادی(که قطعا دشمن دبه خواهد کرد) مجبور به هزینه کرد نظامی امنیتی نشود.

وطن امروز/مروری بر یادداشت روزنامه‌های پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۴

باتلاق تحریم‌ها؛ پای اروپا در گل فرو رفت

سمیه خلیلی

قاره سبز همچنان در چنگال یک بحران اقتصادی چندوجهی دست و پا می‌زند. گذشت بیش از 3 سال از آغاز جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌های بی‌سابقه غرب علیه روسیه، نه‌تنها بهبودی در وضعیت اقتصادی اروپا حاصل نکرده، بلکه نشانه‌های فزاینده‌ای از تعمیق و گسترش این بحران به چشم می‌خورد. تورم همچنان بالاست، قیمت انرژی ‌ثبات ندارد و خطر رکود اقتصادی به واقعیت نزدیک‌تر شده است. سوالی که ذهن بسیاری از تحلیلگران و شهروندان اروپایی را به خود مشغول کرده، این است: آیا سیاست‌های تحریمی غرب که با هدف تضعیف ماشین جنگی روسیه و وادار کردن آن به عقب‌نشینی از اوکراین طراحی شده بود، اکنون به پاشنه آشیل اقتصاد اروپا تبدیل شده و بیش از آنکه به مسکو آسیب برساند، گریبان کشورهای تحریم‌کننده را می‌فشارد؟
* تصویر نگران‌کننده اقتصاد اروپا
بررسی شاخص‌های اقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در آوریل ۲۰۲۵تصویر چندان امیدوارکننده‌ای را ترسیم نمی‌کند. نرخ تورم اگرچه در برخی کشورها اندکی کاهش یافته اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و فشار قابل توجهی بر قدرت خرید مردم وارد می‌کند. بهای انرژی، بویژه گاز طبیعی، پس از نوسانات شدید در طول زمستان گذشته، همچنان در سطوح بالایی باقی مانده و نگرانی‌ها از کمبود عرضه در زمستان پیش رو را افزایش داده است. تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای اقتصادی معتبر بین‌المللی، از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نشان می‌دهد چشم‌انداز رشد اقتصادی برای منطقه یورو در سال جاری میلادی با ابهامات جدی روبه‌رو است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند منطقه یورو در بهترین حالت، رشدی بسیار کند را تجربه خواهد کرد و احتمال وقوع رکود در برخی اقتصادهای بزرگ این منطقه، نظیر آلمان و ایتالیا همچنان بالاست. این در حالی است که صنایع اروپا به دلیل هزینه‌های بالای انرژی و مواد اولیه، با کاهش تقاضا و افت تولید مواجهند و این امر، نگرانی‌ها از افزایش نرخ بیکاری را تشدید کرده است.
* تداوم جنگ اوکراین و اثرات پایدار تحریم‌ها
با گذشت بیش از 3 سال از آغاز جنگ اوکراین، هیچ نشانه روشنی از پایان قریب‌الوقوع این درگیری دیده نمی‌شود؛ جنگی فرسایشی که به گفته «لورنس فریدمن» استاد سابق مطالعات جنگ در دانشگاه کینگز لندن که در گزارش اخیر فارن‌افرز نیز به آن اشاره شده، همچنان ادامه دارد و تبعات اقتصادی آن بر اروپا به صورت فزاینده‌ای نمایان می‌شود. 
سیاست‌های تحریمی غرب علیه روسیه نیز همچنان پابرجاست و اگرچه برخی گزارش‌ها از مقاومت اقتصاد روسیه در برابر این تحریم‌ها حکایت دارد اما تردیدی نیست که این سیاست‌ها، روابط اقتصادی اروپا با یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان انرژی و مواد اولیه خود را بشدت مختل کرده است.
قطع یا کاهش چشمگیر صادرات گاز روسیه به اروپا همچنان به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش قیمت انرژی و در نتیجه، افزایش تورم در کشورهای اروپایی شناخته می‌شود. تلاش‌های اتحادیه اروپایی برای متنوع‌سازی منابع انرژی خود و یافتن جایگزین‌هایی برای گاز روسیه، اگرچه پیشرفت‌هایی داشته اما نتوانسته به طور کامل خلأ ناشی از کاهش عرضه گاز روسیه را پر کند. علاوه بر این، منابع جایگزین اغلب با قیمت‌های بالاتری در دسترس هستند و این امر، همچنان فشار قابل توجهی بر اقتصاد اروپا وارد می‌کند.
* اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های تولید
تحریم‌های اعمال شده بر روسیه، علاوه بر حوزه انرژی، زنجیره‌های تامین جهانی را نیز تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش هزینه‌های تولید برای صنایع اروپایی شده است. روسیه به عنوان یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم برخی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، نقش مهمی در زنجیره تامین جهانی ایفا می‌کرد. اختلال در تجارت با این کشور باعث شده شرکت‌های اروپایی با مشکلاتی در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود مواجه شوند و در نتیجه، هزینه‌های تولید آنها افزایش یابد. این افزایش هزینه‌ها، در نهایت به افزایش قیمت محصولات برای مصرف‌کنندگان اروپایی منجر شده و به فشارهای تورمی دامن‌ زده است.
* صنایع اروپایی در گرداب مشکلات
صنایع کلیدی در اروپا - از جمله صنایع خودروسازی، شیمیایی، فولاد و تولید مواد غذایی - همچنان با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه، در کنار کاهش تقاضای ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده بسیاری از شرکت‌ها با کاهش سودآوری و حتی خطر تعطیلی مواجه شوند. گزارش‌های رسیده از مراکز صنعتی اروپا حاکی از آن است بسیاری از کارخانه‌ها مجبور به کاهش ساعات کاری یا تعدیل نیرو شده‌اند و این امر، نگرانی‌ها از افزایش نرخ بیکاری و رکود صنعتی را افزایش داده است.
* نگرانی‌های اجتماعی و شکاف‌های سیاسی
بحران اقتصادی در اروپا به طور فزاینده‌ای به نارضایتی‌های اجتماعی دامن می‌زند. افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی بویژه در بخش‌های انرژی و مواد غذایی باعث شده بسیاری از شهروندان اروپایی برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات جدی مواجه شوند. این وضعیت، احتمال بروز اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی را در کشورهای مختلف اروپایی افزایش داده است.
از نظر سیاسی نیز بحران اقتصادی شکاف‌های موجود در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را تشدید کرده است. در حالی که برخی کشورها خواستار بازنگری در سیاست‌های تحریمی و یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین هستند، برخی دیگر بر ادامه فشار بر روسیه از طریق تحریم‌ها تاکید دارند. این اختلافات، انسجام و وحدت اتحادیه را در مقابله با بحران اقتصادی تضعیف کرده است.
* تغییری در راه است؟
با گذشت بیش از 3 سال از آغاز بحران و تداوم مشکلات اقتصادی در اروپا، این سوال به طور جدی مطرح می‌شود: آیا کشورهای غربی در سیاست‌های تحریمی خود تجدید نظر خواهند کرد؟ برخی تحلیلگران بر این باورند فشارهای فزاینده اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی، دولت‌های اروپایی را مجبور خواهد کرد رویکرد خود را در قبال روسیه تغییر داده و به دنبال راهکارهای جایگزین برای حل بحران اوکراین باشند.
با این حال، گروه دیگری معتقدند تعهدات سیاسی و فشارهای بین‌المللی، مانع از تغییر اساسی در سیاست‌های تحریمی غرب خواهد شد و کشورهای اروپایی همچنان به تحمل هزینه‌های اقتصادی این سیاست‌ها ادامه خواهند داد.
* نگاهی به آینده تاریک اقتصاد اروپا
چشم‌انداز اقتصاد اروپا در میانه‌های سال ۱۴۰۴ چندان روشن به نظر نمی‌رسد. تداوم جنگ در اوکراین و پافشاری بر سیاست‌های تحریمی می‌تواند منجر به رکود عمیق‌تر و طولانی‌تر در این قاره شود. تبعات اجتماعی و سیاسی این وضعیت نیز می‌تواند بسیار گسترده و پایدار باشد. در مقابل، هرگونه پیشرفت در جهت حل دیپلماتیک بحران اوکراین و کاهش تنش‌ها با روسیه می‌تواند بارقه‌ای از امید را در دل اقتصاد اروپا زنده کند. با این حال، حتی در صورت تحقق چنین سناریویی نیز اقتصاد اروپا برای بازگشت به مسیر رشد پایدار نیازمند اصلاحات ساختاری و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خواهد بود.
بررسی وضعیت کنونی اقتصاد اروپا در آوریل ۲۰۲۵ نشان می‌دهد سیاست‌های تحریمی غرب علیه روسیه، نه تنها نتوانسته به اهداف مورد نظر دست یابد، بلکه به تشدید بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی نیز منجر شده است. به نظر می‌رسد وابستگی متقابل اقتصادی بین اروپا و روسیه بویژه در حوزه انرژی باعث شده این تحریم‌ها به مثابه یک شمشیر دولبه عمل کرده و بیش از آنکه به طرف مقابل آسیب برساند، کشورهای تحریم‌کننده را متضرر کند. با تداوم این وضعیت، این سوال جدی مطرح است: آیا کشورهای اروپایی قادر خواهند بود با تحمل هزینه‌های سنگین اقتصادی، به اهداف سیاسی خود در قبال روسیه دست یابند یا اینکه فشارهای فزاینده اقتصادی، آنها را مجبور به بازنگری در سیاست‌های خود خواهد کرد؟ آینده نشان خواهد داد آیا زمستان سخت اقتصاد اروپا در سال ۱۴۰۴ به پایان خواهد رسید یا خیر.

منبع: بصیرت

ارسال نظرات