جشن تولد حقوق بشری‌ها برای منافقین!

مرتضی سیمیاری

هفته گذشته دولت کانادا در اقدامی قابل توجه فعالیت گروهک تروریستی منافقین را دچار محدودیت‌های سخت کرد تا جایی که از این پس هرگونه برگزاری تجمع با تصاویر سران این تشکیلات تروریستی ممنوع است و اعضای این گروهک حق تبلیغ سران گروهک در شبکه‌های اجتماعی را نخواهند داشت. 
برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که دولت کانادا به دلیل فعالیت‌های غیر قانونی، چون پولشویی، توزیع قاچاق و تأسیس دفاتر مالی غیرقانونی این گروهک را دچار محدودیت کرده است. نکته جالب توجه مدل برخورد منافقین با محدودیت‌های اخیر است که شکل پیچیده‌ای داشته است. 
در ویدئوکال‌های صورت گرفته از پاریس به تورنتو روی این موضوع تأکید شده است که تا اطلاع ثانوی باید دستور پلیس اجرایی شده تا پلیس نسبت به مسئله منافقین دچار حساسیت نشود. در واقع طرح منافقین در وضعیت کنونی عادی سازی، پنهان‌کاری و شبکه‌سازی لایه‌های زیرین است تا ضربات وارده فشار کمتری به تشکیلات ترور وارد کند. 
البته پذیرش این محدویت‌ها از سوی منافقین باعث مسئله‌دار شدن بخش قابل توجهی از اعضا، انجمن‌های هواداری و حتی مسئولان دفاتر نیز شده است و بسیاری از وابستگان به سازمان منافقین، محدودیت‌های اعمال شده را فرصتی برای بیان جدایی می‌دانند. این وضعیت فشار زیادی را به منافقین تحمیل خواهد کرد، زیرا شقه‌سازی‌های زنجیره‌ای باعث فرسودگی بیشتر این سازمان تروریستی خواهد شد. 

مقاومت در برابر بخش خصوصی؛ چرا؟ 

مهدی فضائلی

دو نگاه یا رویکرد به اقتصاد در دهه ۶۰، آن‌قدر اهمیت و تأثیرگذار بود که دو جریان عمده سیاسی کشور تحت‌تأثیر آن، به جریان چپ و راست شناخته و معرفی شدند.

جریان چپ، متأثر از تفکرات سوسیالیستی طرفدار تمرکز اقتصاد در دولت بود و جریان راست، طرفدار بخش خصوصی و بازار. 
البته تأثیرگذاری رویکرد چپ، محدود به حوزه اقتصاد نبود و عوارض این رویکرد در حوزه‌های سیاست داخلی، سیاست خارجی و فرهنگ نیز بروز و ظهور داشت. اگرچه امروز جریان چپ، تقریبا مصداق خارجی ندارد و اکثر دلبستگان به آن با ۱۸۰درجه چرخش به دامن لیبرالیسم افتاده‌اند، اما برخی پیامد‌های زیانبار آن تفکر، ازجمله مقاومت در برابر بخش خصوصی همچنان جدی و پررنگ درحال عرض‌اندام است. این یادداشت به‌دلایل یا حداقل به بخشی از دلایل این مقاومت و میدان ندادن به بخش خصوصی و عدم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌پردازد. 
پیش از ورود به بحث، یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که باور به بخش خصوصی ضابطه‌مند، به‌منظور گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی کشور و توانمند در تحقق رشد بالای اقتصادی (فعلا ۸ درصد)، در اندیشه و منظومه فکری حضرت آیت‌ا... العظمی خامنه‌ای را می‌توان همان‌قدر عمیق و استوار دانست که اندیشه مقاومت را. یکی از دلایل چنین باورمندی را علاوه بر مبانی دینی و عقلی، باید در باور ایشان به جایگاه و نقش مردم و توانمندی آنها در حل مشکلات کشور جست‌وجو کرد. 
اوج این باور را در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ سیاست‌های کلی مربوط به این اصل در سال ۸۴ و تاکیدات مکرر معظم‌له بر حل مشکلات بخش خصوصی از جمله بیانات چند روز اخیر می‌توان مشاهده کرد.

اما دلایل مقاومت در برابر بخش خصوصی:
یکم، عدم شناخت نسبت به توانمندی‌های این بخش:
واقعیت این است که عده‌ای در کشور یا به نقش و جایگاه بخش خصوصی در کشور بی‌توجه و ناآگاه هستند یا به توان و تأثیرگذاری این بخش، همان‌طور که در حوزه سیاست به نقش مردم!

دوم، دلیل بی‌اعتنایی به بخش خصوصی را باید در منفعت‌طلبی برخی دولتمردان جست‌وجو کرد. 
بسیاری از مدیران دولتی با ترجیح منافع محدود دستگاه زیرمجموعه خود بر منافع عمومی و گاهی منافع فردی و جناحی، حاضر به واگذاری کار‌ها به بخش خصوصی یا حمایت از این بخش نیستند. این گروه از دولتمردان به جای حمایت از بخش خصوصی، با آن رقابت می‌کنند و معلوم است که رقابت دولت (به‌معنای اعم آن) با بخش خصوصی موجب زیان همه ذی‌نفعان خواهد بود!

سوم، قوانین و مقررات زائد یا سرعت‌گیر یا مانع‌زا در برابر بخش خصوصی است. 
این قوانین و مقررات که غالبا تحت تأثیر دیگر عوامل بیان شده در این یادداشت تنظیم و تصویب شده‌اند بهترین مستمسک دولتمردانی است که نمی‌خواهند بخش خصوصی در کشور قدرتمند و نقش‌آفرین باشد. 

چهارمین دلیل را باید در ضعف و ناتوانی بخش خصوصی در برخی حوزه‌ها دانست. 
طبیعی است که بخش‌خصوصی ممکن است در برخی حوزه‌ها به‌دلایلی نتواند خواسته‌های بخش‌های دولتی را برآورده یا با بنگاه‌های خارجی رقابت کند، در این موارد در صورت احراز صلاحیت‌های فنی و تخصصی بخش خصوصی و پایبندی به تعهدات، دولتمردان باید در جهت تقویت بخش‌خصوصی و حمایت از این بخش اهتمام نشان دهند، نه این‌که این ضعف را بهانه‌ای برای عبور از بخش خصوصی کنند؛ بنابراین یکی از وظایف حاکمیت، سیاست‌گذاری لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی اعم از خرد و کلان است. 

* قسمت دوم این یادداشت فردا منتشر خواهد شد.

نمایی از حرکت نمادین آقای رئیس‌جمهور

دکتر ابراهیم نجفی فر

 تصویری از دکتر پزشکیان در رسانه ها منتشر شد. تصویری که او را با لباس کارگری و بیلی در دست نشان می‌داد در حالی که با شوق و صداقت مشغول آماده سازی برای ساخت مدرسه بود.

این تصویر فراتر از یک قاب ساده تجلی یک روح انسانی بود که نه بر اریکه قدرت بلکه در دل خاک و عرق پیامی عمیق به جامعه می فرستاد؛ برای ساختن آینده باید از ریشه‌ها آغاز کرد.
بیل زدن رئیس جمهور؛ یک نماد نه یک نمایش در دنیایی که گاه سیاستمداران در حصار کلیشه های تبلیغاتی گرفتار شده‌اند، بوده و این حرکت رئیس جمهور را برخی به سادگی نادیده گرفتند و گروهی دیگر با نگاهی سطحی آن را به «نمایش» تعبیر کردند اما برای آنان که معنای واقعی خدمت را درک می‌کنند این حرکت چیزی فراتر از یک اقدام فیزیکی بود. او با هر ضربه بیلی که به خاک میزد این پیام را بر زمین می‌نوشت که آینده روشن از مسیر آموزش و پرورش می‌گذرد و ساختن مدرسه همان ساختن ستون‌های توسعه و عدالت است.
در این میان برخی منتقدان گفته اند مردم از رئیس جمهور انتظار بیل زدن ندارند بلکه می‌خواهند او به اقتصاد سامان دهد مذاکره را اولویت بخشد و در سفرهای خارجی گره‌های بزرگ کشور را باز کند این سخنان در نگاه نخست شاید منطقی به نظر برسند اما با نگاهی عمیقتر حقیقت دیگری نمایان می‌شود.
آموزش زیربنای اقتصاد و سیاست آنچه این منتقدان از آن غافل‌اند این است که مدرسه و آموزش زیربنای هر پیشرفتی است. اقتصادی که بر پایه دانایی بنا نشده باشد هر چند موقتاً سرپا بماند اما سرانجام فرو خواهد ریخت رئیس جمهوری که با دست‌های خود در ساخت مدرسه مشارکت می‌کند نه تنها اهمیت این زیربنا را یادآوری می‌کند بلکه الگویی عملی برای جامعه و مسئولان ارائه می‌دهد.
منتقدانی که پیشنهاد داده‌اند دکتر پزشکیان وقت خود را صرف جراحی قلب کند فراموش کرده‌اند که رئیس جمهور مسئول قلب یک بیمار نیست بلکه مسئول قلب تپنده جامعه است. او با این حرکت نمادین از جایگاهی بالاتر از پزشکی فردی به درمان جامعه می‌پردازد؛ چرا که می‌داند آینده این کشور در کلاس‌های درس مدارس ساخته می‌شود.
از سوی دیگر این تصویر رئیس جمهوری را نشان می‌دهد که با مردم و برای مردم عمل می کند. او فاصله های ساختگی میان دولت و ملت را با دستان خاکی و لباس ساده خود از میان برمی دارد. این حرکت به ما یادآوری می کند که هیچ جایگاهی حتی مقام ریاست جمهوری نباید فرد را از احساس مسئولیت مستقیم نسبت به جامعه اش دور کند.
آنان که این حرکت را به سخره گرفته یا آن را اتلاف وقت دانسته اند قدری تأمل کنند این حرکت رئیس جمهور، نه برای نمایش که برای کاشتن بذری از امید مشارکت و توجه به ریشه های جامعه انجام شد.
رئیس جمهوری که زمان خود را برای ساخت مدرسه صرف می‌کند می‌داند که مدرسه سراغاز هر تغییر بنیادین است. او می‌داند که بدون معلمان توانمند و دانش آموزانی آگاه نه اقتصادی پایدار خواهیم داشت و نه سیاستی موثر.
مدرسه، کارخانه تولید سرمایه انسانی است؛ جایی که دانش آموزان امروز به شهروندان فردا تبدیل می شوند. اگر امروز بر روی آموزش سرمایه گذاری نکنیم فردا با هزینه های گزاف در بخشهای دیگر از جمله اقتصاد سیاست و امنیت مواجه خواهیم شد.
قدرت واقعی نه در پشت درهای بسته و اتاقهای شیشه ای بلکه در همراهی با مردم و لمس مستقیم مسائل جامعه است. این حرکت پاسخی بود به نیاز جامعه به الگوهای اخلاقی و مسئولانه.
دکتر پزشکیان با این حرکت تصویری از رئیس جمهوری ارائه کرد که نه فقط در کلام بلکه در عمل نیز نشان می دهد که به مسائل بنیادین کشور اهمیت می دهد او به ما یادآوری کرد که تغییر از کلاسهای درس و مدارس آغاز می شود و هر ضربه بیل او پیامی بود برای مسئولانی که هنوز درگیر شعارهای بی عمل‌اند.

پرونده کرسنت؛ از مناظره تا گفت‌وگوی ملی

 

پرونده کرسنت یکی از بحث‌انگیزترین پرونده‌های چند سال اخیر بوده و هر بار که بحث و منازعه بر سر آن فروکش کرده، باز با وقوع اتفاق دیگری، مجددا منازعه آغاز شده‌ است. گویی خود این پرونده هم به‌ نوعی مصمم است همچنان در صدر پرونده‌های پرسروصدا باقی بماند! چند روز پیش با انتشار خبر توقیف یکی از ساختمان‌های ارزشمند متعلق به ایران در هلند از طرف شرکت مدعی، پرونده بار دیگر به خط مقدم دل‌مشغولی‌های ایران‌دوستان بازگشت. نکته تأمل‌برانگیز در این پرونده این است که یک طرف اصرار بر مطرح‌شدن ابعاد پرونده برای افکار عمومی داشته‌ و طرف مقابل خود را به مناظره همراه با انعکاس گسترده رسانه‌ای دعوت می‌کند، اما طرف مقابل به طرز محسوسی تلاش دارد پرونده کمترین انعکاس را در رسانه‌ها و افکار عمومی داشته‌ باشد و طبعا حاضر به مناظره نمی‌شود. به باور نگارنده مستقل از مستندات و محتویات پرونده، صرف توجه به همین نوع برخورد با پرونده، کمک ارزشمندی به روشن‌شدن واقعیت آن می‌کند.

 

سعید جلیلی در پاسخ بیژن زنگنه که او را به مناظره دعوت کرد، گفت جای متهم در دادگاه است، نه در نشست مناظره. جلیلی و همفکرانش البته تاکنون سندی برای اثبات ادعای‌شان ارائه نکرده‌اند. با این‌ حال او در آخرین موضع‌گیری خود درباره پرونده، دلیل متفاوتی را برای رد درخواست مناظره ارائه کرد و گفت پرونده کرسنت بسیار گسترده و مفصل است و در یک نشست دوساعته نمی‌توان آن را جمع کرد. به نظر می‌رسد این موضع‌گیری جدید نشان از نوعی حرکت به جلو در فرایند رسیدگی به پرونده دارد. شاید علت آن فشار بیش از حد رسانه‌ها و حتی اصرار برخی هواداران به دادن پاسخ صریح باشد.

با این‌ حال این پاسخ جلیلی نیز مانند پاسخ قبلی چندان پایه استدلالی قدرتمندی ندارد، زیرا بلافاصله ایشان با این خواسته روبه‌رو خواهد شد که اگر نمی‌توان تمام پرونده را در دو ساعت جمع کرد، حداقل می‌توان درباره یک سرفصل فرعی آن، نشست مناظره برگزار کرد. به‌عنوان نمونه گفته‌ می‌شود ایشان زمانی که حکم به جلوگیری از اجرای قرارداد داده، تصور درستی از هزینه‌های مترتب بر این حکم نداشته و نمی‌دانسته که طرف مقابل می‌تواند خسارت سنگینی مطالبه کند. شاید هم تصور می‌کرد می‌توان با شرکت مدعی نیز‌ مانند بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی وطنی با اقتدار کامل برخورد کرد تا دست از پیگیری ادعایش بردارد!

 

آقای جلیلی و همفکرانش مدام از وقوع فساد و ردوبدل‌شدن رشوه در جریان قرارداد سخن می‌گویند که طبعا باید با دقت و بدون هیچ‌گونه گذشتی و البته به صورت شفاف و علنی رسیدگی شود. اما نکته‌ای که آنان هنوز هیچ مطلبی درباره آن نگفته‌اند، این است که صرف خسارت‌بار بودن یک قرارداد به‌تنهایی دلیل موجهی برای اجرا نکردن آن نیست، زیرا همین اقدام ممکن است ضرر سنگین‌تری از گزینه اجرای قرارداد به‌ دنبال داشته‌ باشد.

حال آقای جلیلی باید به این سؤال روشن پاسخی کوتاه و شفاف بدهد که چگونه محاسبه کرده و به نتیجه رسیده‌ است که ضرر اجرای قرارداد از ضرر پرداخت خسارت بیشتر است. به بیان دیگر برآورد رقمی ایشان از این دو ضرر چه بوده و با چه مبنایی محاسبه شده‌ است. روشن است که پاسخ‌دادن به این سؤال نیازمند نشست دوساعته نیست و ایشان اگر حاضر به پاسخ‌دادن باشد، می‌تواند در متنی کوتاه مبنای محاسبات خود را رو کند تا مردم یقین پیدا کنند که محاسبه ایشان درباره این دو عدد، دقتی بیشتر از ادعای ایشان درباره امکان‌پذیری صادرات ۲۰۰ میلیاردی بدون نیاز به برجام دارد که در آذرماه ۱۳۹۴ مطرح کرد.

پرونده قرارداد کرسنت همان‌گونه که آقای جلیلی به‌تازگی گفته‌اند، پرونده‌ای حجیم و بسیار مفصل است و گوشه‌ها و ابعاد گسترده‌ای دارد. اما این گستردگی نمی‌تواند بهانه‌ای برای پاسخ‌گو نبودن یک طرف باشد. این پرونده بیش از حد مجاز آلوده به عنصر سیاست شده و برخی مدعیان تلاش کرده‌اند با کمک آن موقعیت رقبای سیاسی خود را تخریب کنند. اما ملت مظلوم ایران در این پرونده خسارتی بزرگ متحمل شده و حتی مهم‌تر از آن، تحقیر شده‌ است. این ملت حق دارد بداند از صد درصد تقصیر رخ‌داده، سهم هر مقام مسئولی چقدر است. کدام مسئولان دلسوزانه دنبال کسب منافع برای جامعه بوده‌اند که حتی اگر اشتباه هم کرده‌ باشند، در حد تلاش خود شایسته تقدیر هستند و کدام مسئولان با هدف چوب لای چرخ گذاشتن و زمین‌گیر کردن خودروی حزب رقیب، با اهداف انتخاباتی وارد میدان شدند. ازاین‌رو برگزاری مناظره دو طرف درباره پرونده کرسنت حتی اگر منحصر به یک سرفصل جزئی از پرونده باشد، بیشتر از آن که حق دعوت‌کنندگان و شرکت‌کنندگان باشد، حق مردم ایران است؛ مناظره‌ای که به باور نگارنده نقطه شروع یک گفت‌وگوی ملی درباره اصول و مبانی کشورداری  خردمندانه خواهد شد

سبقت بلیت های لاکچری از جیب مردم 

محمد بهبودی نیا 

شاید سخن گفتن درباره شاخه‌های شکسته در بحبوحه طوفان زیاد ضروری به نظر نیاید، اما همین شاخه‌هایی که ریشه در خاک دارند، بخشی از جنگلی هستند که در طول تاریخ آرامش را به انسان بازمی‌گردانند و پناهگاه روح او بوده و هستند. این یادداشت هم به همین منظور نوشته شده است. در روزهای پرالتهاب افزایش قیمت ها، از گرانی بلیت کنسرت و تئاتر گفتن مثل سخن گفتن از همان سر شاخه های شکسته در طوفان است و گریزی از مطرح کردن این موضوع نیست. با افزایش قیمت بلیت کنسرت و تئاتر، افراد کمتری می‌توانند از این دو هنر بهره‌مند شوند؛ هنرهایی که ریشه در فرهنگ و هویت ما دارند. بگذریم ...
در روزهایی که جشنواره موسیقی و فیلم و تئاتر فجر برپاست، بد نیست به موضوع گرانی پی‌درپی بلیت کنسرت‌ها و تئاتر بپردازیم. مدتی پیش برخی تهیه‌کنندگان موسیقی گفته بود: "مدیران فرهنگی در قیمت‌گذاری بلیت کنسرت‌ها نقشی ندارند و این روند سال‌ها ادامه داشته است. در سال‌های اخیر، مدیران فرهنگی به‌عنوان مشاور در حفظ سقف افزایش قیمت‌ها کمک می‌کنند، اما جلسه‌ای  تاثیر گذار برای بررسی نرخ بلیت کنسرت‌ها برگزار نشده است تا قیمت‌ها بر اساس نظرات کارشناسی تعیین شود."
این تهیه کنندگان و برخی دیگر از کارشناسان، قیمت واقعی بلیت کنسرت را یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده بودند، اما بر چه اساسی؟ نمی‌دانیم.
طی چند روز گذشته گلاب آدینه، بازیگر محبوب تئاتر، سینما و تلویزیون در حاشیه  یک نمایش از گرانی بلیت تئاتر به دلیل استفاده از بازیگران چهره انتقاد کرده بود.
گرانی بلیت چند بار در سال؟
براساس اطلاعات موجود، قیمت بلیت کنسرت‌ها و تئاتر، همزمان با افزایش اجاره‌بهای سالن‌ها، افزایش یافت و به سقف یک میلیون و صد هزار تومان رسید که البته با توجه به تورم افسار گسیخته قیمت ها انتظارش می رفت.برخی از هنرمندان فعال در موسیقی در حالی برای هر بلیت یک میلیون و صد هزار تومان در یافت می کردند که سقف قیمتی اجرای دیگر خوانندگان همچنان به همان قیمت قبل یعنی  ۸۹۵ تا ۹۹۵ هزار تومان باقی مانده بود.
در سال‌های گذشته شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت کنسرت‌ها بوده‌ایم. این افزایش باعث شده تا کنسرت و تئاتر به هنرهای لاکچری  تبدیل شوند و مردم عادی از آنها محروم شوند. اگرچه سال گذشته برخی هنرمندان به‌صورت خودجوش کنسرت‌های رایگان اجرا کردند، اما این کافی نیست و نباید همیشه از جیب هنرمندان برای بقای فرهنگ و هنر خرج شود. سهم مسئولان در این میان چیست؟ 
کاهش مخاطبان و سقوط اقتصاد فرهنگ و هنر:
هرچند گرانی بلیت تئاتر موضوعی قابل‌تحمل‌ترنسبت به کنسرت ها  به نظر می‌رسد، اما برخی تئاترها با ترکیب موسیقی و تئاتر در قالب کنسرت نمایش  با به کارگیری  چهره یا چهره های مشهور قیمت‌های سرسام‌آوری را برای اثر هنری خود تعیین کرده‌اند. این موضوع نیز باعث کاهش دسترسی مردم به تئاتر و کنسرت‌ها و تاثیر منفی بر فرهنگ و هنر جامعه شده است.
افزایش قیمت بلیت تئاتر و کنسرت‌ها چالش‌های متعددی به همراه دارد. مهم‌ترین چالش، کاهش دسترسی مردم به این هنرهاست که منجر به کاهش درآمد هنرمندان و شرکت‌های تولیدکننده شده و دست دلالان را در این حوزه بازتر می‌گذارد.
دلیل رشد صعودی قیمت بلیت‌ها:
طبق گفته برخی اهالی موسیقی، چند سالی است که قیمت بلیت‌ها به‌صورت پلکانی افزایش نداشته و این باعث افزایش انفجاری قیمت‌ها طی یکی دو سال گذشته شده است.هرچند مسئولان هنر کشور با انبوهی از راهکارها از سوی هنرمندان و مشاوران خود روبه رو هستند و البته برخی از آن ها بنا به دلایل نامعلوم تمایلی به اجرای آن ندارند اما در این جا ما نیز چند راهکار را که طی گفت و گوهای فراوان با اهالی هنر به آن رسیده ایم بیان می کنیم
برخی راهکارها:
•  تعیین سقف قیمت بلیت‌ها توسط یک سازمان نظارتگر متشکل از هنرمندان و مسئولان
•  اختصاص یارانه به هنرمندان و برنامه‌های فرهنگی و هنری
•  تبلیغات رایگان برای هنرهای مختلف به منظور افزایش آگاهی عمومی
•  بازبینی و اصلاح قوانین
در نهایت، باید گفت که افزایش قیمت بلیت‌ کنسرت ،تئاتر و هر هنر دیگری با توجه به تورم عجیب و غریب این سال ها  امری طبیعی است، اما اگر این افزایش افسارگسیخته باشد، نه‌تنها ناعادلانه است بلکه می‌تواند تاثیرات مخربی بر دسترسی مردم به هنر و فرهنگ داشته باشد. این موضوع نیازمند بررسی و بازنگری جدی است تا بتوان راهکارهایی برای کاهش این افزایش‌ها و بهبود دسترسی به تئاتر و کنسرت‌ها یافت.

سلاح دلربایی

جواد شاملو
زمانه موسی‌بن‌جعفر علیهما السلام از جهاتی بی‌شباهت به زمانه ما نیست. همان‌گونه که امروز استکبار جهانی بر عالم حاکم است، در زمان امام کاظم هم هارون‌الرشید به‌عنوان مقتدرترین خلیفه عباسی حکومت می‌کرد و دستگاه عباسی در دوران طلایی خود بود. هارون اما بااینکه شخصیت مستبدی داشت، اما از به‌وجود آوردن یک خفقان عقیدتی کامل خودداری کرده بود؛ بلکه نوعی آزادی بیان فراهم ساخته بود. طی آن مذاهب و فرق مختلف اسلامی برای ارائه نظرات خود مشکلی نداشتند. حتی برخی ملاحده و بت‌پرستان از آزادی بیان و نه فقط آزادی عقیده برخوردار بودند. تنها یک نفر بود که اجازه سخن گفتن نداشت. یک نفر بود که حق نداشت تریبونی برای خود تشکیل دهد. یک نفر بود که اجازه نداشت کرسی درس برپا کند. یک نفر بود که اجازه نداشت با دیگر مکاتب فکری به مباحثه و مناظره بنشیند. و او موسی‌بن‌جعفر بود. یک وقت هیچ‌کس نمی‌تواند سخن بگوید، یک‌وقت فقط یک نفر نمی‌تواند سخن بگوید؛ این راه بهتری برای سانسور عقیده اوست! با وجود تمام این محدودیت‌ها و عدم امکان قیام با شمشیر یا زبان، قسمت زیادی از عمر خود را در قعر سیاهچاله‌ها گذراند.
 سؤال مهمی که مطرح می‌شود همین است که اساسا امام کاظم علیه‌السلام چرا باید این‌همه سال در زندان می‌بود؟ او که همچون پدر و پدربزرگش صاحب کرسی تدریس نبود. همچون زین‌العابدین علیه‌السلام صاحب صحیفه نبود و جز ارتباط با مردم، هیچ سلاح دیگری در دست نداشت. این همان سلاحی است که دستگاه جور از زمان امام کاظم تا امام حسن عسکری آن را محدود کرد. «ارتباط با مردم» آن‌قدر خطرناک است که برای کنترل آن توسط طاغوتیان، موسی‌بن‌جعفر به زندان، امام رضا به کاخ، امام جواد به بغداد و عسکریین به سامرا رفتند. ماهیت کاخ مأمون و خانه ام‌ّفضل و سامرا نیز همان زندانی بود که وجود منور امام کاظم علیه‌السلام در ظلمات آن اسیر بود. اخلاق اهل بیت و شیوه تعامل آن‌ها با افراد باعث می‌شد نفس «بودن» آن‌ها در میان مردم تبدیل به یک سلاح علیه حکومت ناحق باشد. 
از کدام مردم سخن می‌گوییم؟ از افرادی که به حیث عقیده عمدتا کسانی بودند که ما امروز به اهل تسنن می‌شناسیم‌شان. در تاریخ و روایات معتبر، داستان برخورد حضرت با مردی از نوادگان خلیفه دوم آمده است که عادت داشت به امام کاظم فحاشی کند و در حضور ایشان عامدانه امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه را مورد دشنام قرار دهد. امام کاظم در یک موقعیت مناسب، چنان برخورد مهرآمیزی با وی می‌کنند که او تبدیل می‌شود به یک مبلغ برای حضرت! هم به او کمک اقتصادی می‌کنند و هم ازنظر عاطفی او را مورد لطف قرار می‌دهند. با کسی که تبارش به خلیفه دوم می‌رسید و توهین به امام، مشی و شیوه‌اش بود، نه برخورد یک بار و دوبارش. حضرت حتی در زندان با زندان‌بانان خویش دست از عطوفت بر نداشت. به‌این‌ترتیب مردم مواجه بودند با عابدترین، زاهدترین، خوش‌خلق‌ترین و سخاوت‌مندترین مرد زنده در میان کل جامعه. اگر فقیری به ناگه غنی می‌شد، مردم بین خود می‌گفتند حتما از کیسه موسی‌بن‌جعفر غنی شده! یعنی هم تن افراد و هم روح آنان را سیراب می‌کرد. 
در این عصر و زمانه اما برخی از ما ناقد جامعه خویش شده‌ایم. صرفا ناظر، صرفا ناقد، صرفا قاضی. از انحطاط برخی می‌گوییم، از دین‌گریزی برخی دیگر می‌گوییم و از بی‌بصیرتی دیگرانی دیگر...  اما کدام مردم؟ در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که برخی مردم با ما روبه‌رو می‌شوند با شکم‌هایی یا که سخت سیر می‌شود یا اصلا سیر نمی‌شود، با ذهن‌هایی که زیر بمباران رسانه‌های دشمن است و با قلب‌هایی که تشنه محبت است و در بسیاری از موارد آن را نمی‌بیند. ما در برابر جامعه مسئولیم. اگر مردم فقط در برابر ولی مسئول‌اند، مسئولیت ما دوچندان است؛ هم در قبال مردم است و هم در برابر ولی. در جامعه‌ای بااین‌همه مشکل، مسئولیت ما شبیه مسئولیت یک مادر است که اگر روزی فرزندش کج‌راهه رفت؛ او بازخواست می‌شود. چاره‌ای نیست؛ شیعه بودن برای امامی که در زندان هم دل می‌برد راحت نیست.

 

صادرات نفت به چین، اهرم توسعه

محمدطاهر رحیمی

 نفت یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی کشور طی 100 سال اخیر بوده، از این رو از اهمیت راهبردی در نظام اقتصادی کشور برخوردار است. ارز نفتی از چند جهت برای اقتصاد کشور اهمیت دارد که مهم‌ترین بعد آن فراهم آوردن زمینه مالی برای توسعه اقتصادی در سایر بخش‌های کشور با استفاده از ارز نفتی یا مابه‌ازای ریالی آن در بودجه عمرانی است. یکی دیگر از ابعاد راهبردی نفت در اقتصاد ایران نقش آن در جبران کسری پرداخت‌های بین‌المللی کشور برای جلوگیری از بی‌ثباتی ارزی مزمن در کشور است. از این رو اساسا هر گاه اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده است؛ چه این کاهش بر اثر تحریم‌ها باشد، چه بر اثر کاهش قیمت نفت، از محل اختلالات ارزی با تلاطم جدی در تمام ابعاد مواجه شده است، بنابراین توسعه دیپلماسی انرژی بویژه مبتنی بر تعامل با کشورهای مشترک‌المنافع و کشورهای مغفول واقع شده طی یک دهه اخیر از اهمیت راهبردی ویژه‌ای برخوردار است. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال 1392، رویکرد دولت با تغییر جهت قابل توجهی به سمت آمریکا و اروپا رفت تا با ابزار مذاکره و رفع تحریم‌ها امکان ارتقای مبادلات تجاری کشور بویژه فروش نفت فراهم شود. به عبارتی دولت وقت تلاش ‌کرد به ارتقای صادرات و تسهیل واردات صرفا از یک کانال مشخص و منحصر در توافق با غرب دست یابد. چنین رویکردی که فاقد هرگونه تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و مبادی واردات کشور بود، باعث شد نظام اقتصادی ایران شدیدا در معرض ریسک تخریب این کانال انحصاری یعنی مذاکرات و توافق قرار گیرد، بنابراین با تکانه خارجی مثل خروج آمریکا از برجام، مبادلات اقتصادی کشور از جمله فروش نفت با اختلال جدی مواجه شد. به تعبیر علم اقتصاد از آنجا که تراز پرداخت‌های بین‌المللی کشور یعنی جریانات ارزی کشور به دلیل وابستگی به نفت شوک‌پذیر بود، بنابراین تحمیل شوک از این محل باعث جهش انتظارات تورمی عاملان اقتصادی از یک سو و کاهش شدید رابطه مبادله به معنای توان واردات در ازای یک واحد صادرات شد، از این رو این شوک‌پذیری به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه از تعادل خارج شدن متغیرهای اقتصادی کشور منجر شد. اما با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی در مرداد 1400 و اتخاذ رویکرد تمرکززدایی در تعاملات خارجی و ارتقای ارتباطات با کشورهای همپیمان از جمله چین و نیز توسعه تعاملات با کشورهای مغفول واقع‌شده مثل کشورهای آفریقایی و کشورهای حوزه آمریکای لاتین، متعاقبا تجارت خارجی کشور از جمله صادرات نفت نیز با رشد جدی مواجه شد و حتی به دوران قبل از تحریم‌های جدید آمریکا بازگشت. مطابق آمارهای رسمی اوپک، تولید نفت ایران با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی به روزانه 3 میلیون بشکه رسید و دوباره بعد از سال‌ها در جولای 2023 به رده سوم تولیدکنندگان نفت اوپک دست یافت و جایگاه خود را بازیابی کرد. در نتیجه این صعود در تولید نفت، متعاقبا صادرات نفت ایران نیز رشد کرد که متأثر از 2 عامل مهم بود:

1- همکاری راهبردی با چین و صادرات قابل توجه نفت ایران به این کشور

2- تمرکز و سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد پالایشگاه‌های فراسرزمینی

 بر این اساس مطابق گزارش تانکرز ترکرز، صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران حتی به قله 2.2 میلیون بشکه نیز رسید که رکوردی قابل توجه محسوب می‌شد و عملا بیانگر خنثی‌سازی تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران در دولت شهید رئیسی بود. نکته مهم اینجاست که مقصد عمده صادرات نفت ایران چین است و روزانه حدود 1.5 میلیون بشکه نفت از مبدا ایران به مقصد چین صادر می‌شود. از این رو روابط تجاری ایران و چین در سال‌های اخیر به یکی از محوری‌ترین موضوعات در عرصه بین‌المللی تبدیل شده است. 

یکی از ویژگی‌های بارز این همکاری، مازاد تراز تجاری مثبت ایران با چین با احتساب صادرات نفتی ایران به این کشور است. این مازاد تجاری که از صادرات کالاها و خدمات به مقصد چین نشأت می‌گیرد، می‌تواند به ‌عنوان ابزاری موثر برای جذب سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران تلقی شود که سرمایه‌گذاری چین در ایران جایگزین انتقال مستقیم ارز شود. یکی از حوزه‌های کلیدی که ایران دارای ظرفیت‌های بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، حوزه انرژی بویژه انرژی‌های تجدیدپذیر است. با توجه به مشکلات عمیق انرژی که کشور با آنها مواجه است، سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند به ‌طور همزمان به حل این مشکلات کمک کند. این نوع سرمایه‌گذاری طرف خارجی در ایران از محل مازاد تراز تجاری میان ایران با او، بویژه در شرایط فعلی که ایران با تحریم‌های بین‌المللی مواجه است‌. می‌تواند به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی ایران برای خنثی‌سازی تحریم‌ها عمل کند و فرصت‌هایی را برای توسعه اقتصادی به ‌وجود آورد. در این راستا، یکی از زمینه‌های بارز برای توسعه سرمایه‌گذاری مشترک، حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، بویژه انرژی خورشیدی و بادی است. چین با دارا بودن 790 گیگاوات نیروگاه خورشیدی و 490 گیگاوات نیروگاه بادی که مجموعا بیش از 10 برابر ظرفیت اسمی تولید برق ایران است، تجربه و فناوری‌های پیشرفته‌ای در این زمینه دارد. هزینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در چین بسیار پایین است و سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری از محل مازاد تراز تجاری ایران با چین می‌تواند بیش از 20 درصد ظرفیت فعلی تولید برق ایران را با توسعه انرژی خورشیدی در داخل ایران تأمین کند. از این رو همزمانی این پیشرفت چین در تولید انرژی‌های تجدید‌پذیر با مازاد تراز تجاری ایران با چین، فرصت کم‌نظیری را برای استفاده از این مازاد تجاری برای توسعه سرمایه‌گذاری چین در ایران در حوزه انرژی خلق کرده است.

سرمایه‌گذاری چین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ایران نه‌تنها فرصتی برای ارتقای سطح تولید انرژی کشور است، بلکه دارای فواید جدی در ابعاد مختلف اقتصادی از جمله اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد بین‌الملل است، از جمله:

1- کاهش وابستگی تولید برق کشور به گاز و رفع ناترازی گازی: با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، ایران می‌تواند وابستگی خود به منابع انرژی فسیلی بویژه گاز را کاهش دهد. این امر نه‌تنها به رفع ناترازی گازی کمک می‌کند، بلکه مزیتی برای تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور نیز خواهد بود. با کاهش فشار بر منابع گازی، ایران می‌تواند این منابع را به حوزه‌های دیگر مانند صادرات یا تأمین نیازهای داخلی تخصیص دهد.

2- رفع ناترازی برق کشور: یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی ایران وضعیت نامناسب تأمین برق است. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به ‌طور جدی به افزایش ظرفیت تولید برق و کاهش ناترازی موجود کمک کند. این امر باعث بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رضایت عمومی خواهد شد.

3- تبدیل شدن کشور به صادرکننده برق و گاز: با توسعه ظرفیت‌ انرژی‌های تجدیدپذیر، ایران می‌تواند به یک صادرکننده عمده برق و گاز تبدیل شود. این تغییر وضعیت نه‌تنها می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند، بلکه ایران را در سطح بین‌المللی به ‌عنوان یک بازیگر تأثیرگذار در تأمین انرژی معرفی خواهد کرد.

4- ارتقای امنیت کشور: اجرای پروژه‌های توسعه مشترک با کشورهای دیگر موجب ارتقای سطح همکاری‌های بین‌المللی و تثبیت موقعیت ایران در عرصه جهانی خواهد شد. این نوع همکاری‌ها می‌تواند به تقویت امنیت اقتصادی و سیاسی کشور منجر شود، چرا که توسعه مشترک و متقابل عملا هزینه ناامن‌سازی را برای دشمنان ایران به مراتب بالاتر می‌برد.

5- ایجاد ثبات اقتصادی: ورود سرمایه ارزی به کشور از محل سرمایه‌گذاری‌های خارجی باعث بهبود وضعیت اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی خواهد شد. این امر می‌تواند به تعادل در اقتصاد ملی و کاهش نوسانات نرخ ارز کمک شایانی کند.

6- کاهش وابستگی ارزی به درهم امارات: با جذب بخشی از ارزهای صادراتی کشور در قالب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، وابستگی ارزی کشور به ارزهای دیگر بویژه درهم امارات کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند به تقویت استقلال ارزی کشور و بهبود شرایط تجاری بین‌المللی ایران کمک کند.

از طرف دیگر با فعال کردن ظرفیت‌های پالایشی فراسرزمینی توسط دولت در سایر کشورها، نفت ایران با تبدیل به فرآورده‌های نفتی با کیفیت و قیمت بالاتری امکان صادرات یافته و این دیپلماسی پربرکت نفتی که در زمان دولت شهید رئیسی فعال شد، تا قبل از آن مغفول واقع شده بود. پالایشگاه‌هایی در ونزوئلا، کوبا، ازبکستان، نیکاراگوئه و آفریقای جنوبی از جمله مواردی بود که در این چارچوب محل سرمایه‌گذاری ایران واقع شد.

بر اساس آنچه نوشته شد، به دولت چهاردهم پیشنهاد می‌شود با پرهیز از مشاوره‌های اشتباه، از ظرفیت صادرات نفت ایران به چین در راستای تعریف فرصت‌های توسعه و سرمایه‌گذاری مشترک حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد و صادرات نفت ایران را با این راهبرد مهم به انضمام توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی، تضمین و آن را به ابزار توسعه اقتصادی کشور تبدیل کند.