تعبیر کابوس مکرون در فرانسه

تبیین:

پارلمان فرانسه که در ابتدا حامی کاخ الیزه بود ، به کابوس آن تبدیل شد! در یک روز سرنوشت‌ساز در پارلمان فرانسه، دولت فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر وقت، با یک شکست قاطع مواجه شد. از ۵۷۳ نماینده حاضر، تنها ۱۹۴ نفر به ادامه کار او رأی مثبت دادند، در حالی که ۳۶۴ نفر دست رد به سینه برنامه‌هایش زدند. جالب اینجاست که این پایان تلخ، دقیقاً خواسته خود بایرو بود؛ او برای تأیید برنامه‌های اقتصادی جاه‌طلبانه‌اش، ریسک رأی اعتماد مجلس را پذیرفت و بازی را باخت. قرار است همین امروز، سه‌شنبه، بایرو رسماً استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور ماکرون کند.

طرح اقتصادی جنجالی بایرو، که شامل افزایش مالیات‌ها و کاهش ۴۴ میلیارد یورویی هزینه‌های عمومی بود، در نهایت به سقوط دولت او انجامید. منتقدان این برنامه را “نسخه‌ای سخت‌گیرانه و غیرقابل هضم” می‌خواندند. حتی برخی از متحدان سنتی دولت، از جمله بخش‌هایی از راست‌گرایان جمهوری‌خواه و حامیان ماکرون، نیز با آن مخالفت کرده یا سکوت اختیار کردند. این طرح، نه تنها نتوانست چراغ سبز مجلس را بگیرد، بلکه به بخت سیاه نخست‌وزیر بدل شد.

در واقع، این جلسه بیشتر از آنکه به معنای پایان کار بایرو باشد، آزمونی بزرگ برای امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه بود. ماکرونی که در اوایل سال ۲۰۱۷، با شعار نجات اقتصاد فرانسه و منطقه یورو به قدرت رسید، حالا خود به نمادی از سیاست‌های ریاضتی شکست‌خورده تبدیل شده و به نوعی، موقعیت خودش نیز متزلزل به نظر می‌رسد. سقوط دولت بایرو، با شور و شعف فراوان مخالفان در مجلس همراه شد. سوسیالیست‌ها این تصمیم را “حرکتی انزواطلبانه” نامیدند و سبزها رفتن بایرو را “دلچسب، اما ناکافی” دانستند. حتی راست افراطی به رهبری مارین لوپن هم با اعلام “پایان کابوسی به نام این دولت”، بار دیگر بر برگزاری انتخابات زودهنگام تأکید کرد.

اکنون تمام نگاه‌ها به کاخ الیزه و شخص امانوئل ماکرون دوخته شده است. ماکرون که در کمتر از دو سال، شاهد سقوط سه نخست‌وزیر است، بیش از پیش در موقعیت آسیب‌پذیری قرار دارد. او قول داده که در روزهای آتی، نخست‌وزیر جدیدی را معرفی کند. اما پرسش اصلی اینجاست: در مجلسی با این همه پراکندگی و تشتت، چه کسی می‌تواند لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ را به تصویب برساند؟ عدم توافق با جمهوری‌خواهان یا سوسیالیست‌ها، می‌تواند سرنوشت دولت آینده را نیز به خطر بیندازد و فرانسه را به سمت انتخابات زودهنگام سوق دهد؛ انتخاباتی که احتمالاً به تقویت راست افراطی منجر خواهد شد.

اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود. این تحولات درست در آستانه بررسی بودجه سال ۲۰۲۶ و لوایح تأمین مالی بیمه‌های اجتماعی رخ داده است. بی‌ثباتی سیاسی در فرانسه می‌تواند اعتبار این کشور را در بازارهای جهانی به شدت تحت تأثیر قرار دهد. شرکت اعتبارسنجی “فیچ” قرار است روز جمعه ۱۲ سپتامبر، رتبه مالی فرانسه را اعلام کند که پیامدهای اقتصادی مهمی در پی خواهد داشت. در همین حال، خیابان‌های فرانسه نیز از نارضایتی‌ها خالی نیست.سقوط دولت بایرو، تنها یک خبر داخلی نبود؛ این اتفاق، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مهم جهان داشت. “فایننشال تایمز” وضعیت فرانسه را “آزمونی بی‌سابقه” توصیف کرد. “گاردین” این بحران را نشانه‌ای از “نقایص ساختاری نظام سیاسی” فرانسه دانست. منابع خبری در غرب،  این بحران را چالشی برای کل اتحادیه اروپا می دانند ، چرا که فرانسه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است.آینده‌ای پر از ابهام و چالش در انتظار فرانسوی‌هاست.