تغییرات جدید لایحه بودجه ۱۴۰۳

پایگاه رهنما:

سازمان برنامه، لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1403 را به مجلس فرستاده بود و مجلس نیز سه ایراد عمده به کلیات لایحه وارد کرد و بر همین اساس، آن لایحه را رد کرد و به دولت برگرداند تا اصلاح شود. آن سه ایراد چه بودند!؟ مجلس گفت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان باید بیشتر افزایش پیدا کند، مالیات‌ها باید کمتر افزایش پیدا کند و در عین حال بودجه کسری دارد و باید کسری بودجه برطرف شود. پس از این ایرادات مجلس، دو فرضیه کلی به‌نظر می‌رسید: یکی اینکه دولت از طریق افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از 28 هزار و 500 تومان به 35 هزار تومان، هم کسری را کاهش دهد و هم بدون افزایش بیشتر مالیات‌ها، حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان را افزایش دهد. راه دوم این بود که دولت پیش‌بینی قیمت 71 دلار به ازای فروش هر بشکه نفت را به 85 دلار به ازای هر بشکه تغییر دهد و از این طریق، درآمد بالاتر شناسایی کند تا بتواند هر سه خواسته‌ی مجلس را محقق کند. اما مجلس از این دو راه، کدام را می‌پسندید و دولت در عمل چه کرد!؟ در این یادداشت، به پاسخ این دو پرسش پرداخته‌ایم.

• ارز کالاهای اساسی

به نظر می‌رسد مجلس به دنبال راه نخست بود؛ یعنی می‌خواست دولت نرخ ارز کالاهای اساسی را از 28 هزار و 500 تومان به 35 هزار تومان تغییر دهد. چرا که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در یک گزارش کارشناسی نوشته بود که اگر این تغییر اتفاق بیفتد، کسری بودجه‌ی 1403 از بین می‌رود. با این حال، دولت تمایلی به این کار نداشت؛ چون آن را محرک انتظارات تورمی می‌دید و به دنبال آن بود که دست‌کم برای سال جاری، نرخ ارز کالاهای اساسی را بالا نبرد. به همین دلیل در یک پاسخ به زبان کارشناسی، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که با تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی از 28 هزار و 500 به 35 هزار تومان، عملاً تورم سال آینده 13 درصد افزایش خواهد یافت. این پیش‌‎بینی اگر چه مقداری بالا به‌نظر می‌رسد اما نشان از آن داشت که دولت به دنبال استفاده از این راه نیست. همچنین رئیس سازمان برنامه تاکید کرد که دولت فعلاً به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم نیست. بنابراین به‌نظر می‌رسید دولت دست به اقدام دوم -یعنی بالا بردن قیمت هر بشکه نفت در لایحه- بزند.

• تغییر قیمت نفت

این راه نیز راه صحیحی نبود؛ چرا که عملاً به معنای شناسایی منابع موهومی است که بارها رهبری در مورد آن تذکر داده‌اند. وقتی دولت می‌داند سال آینده قیمت هر بشکه نفت به طور میانگین، کمتر از 71 دلار است ولی به خاطر پاسخ دادن به رد کلیات بودجه توسط دولت، مجبور می‌شود این نرخ را از 71 دلار به 85 دلار تغییر دهد، یعنی می‌داند بخشی از درآمدهای بودجه 1403 محقق نخواهند شد و از همین حالا باید به فکر چاپ پول برای جبران ما به التفاوت باشد و بدیهی است که این چاپ پول و رشد نقدینگی نیز تورم‌زا خواهد بود. بنابراین آنها که به افزایش نرخ ارز از 28 و 500 به 35 تومان -به دلیل تورم‌زا بودن- اعتراض می‌کردند اما به افزایش قیمت بنزین از 71 دلار به 85 دلار اعتراضی نداشتند، عملاً مکانیزم‌های خلق تورم در اقتصاد ایران را نمی‌شناختند. همچنین مجلس خودش می‌توانست نرخ ارز کالاهای اساسی را افزایش دهد، اما به‌نظر می‌رسد به دلیل نزدیک بودن انتخابات مجلس، تمایلی به این کار نداشت و دوست داشت توپ را به زمین دولت بیندازد. با این حال دولت هیچ یک از این دو راه را طی نکرد و با هر دو مخالفت کرد.

• بهترین واکنش

منظور -رئیس سازمان برنامه و بودجه- در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که دولت تلاش کرد از کسری پنهان بودجه اجتناب کند و برآوردها را دقیق انجام دهد. بنابراین از یک سو قیمت نفت در بودجه افزایش پیدا نکرد و از دیگر سو نرخ ارز کالاهای اساسی افزایش نیافت؛ بلکه سازمان برنامه در اصلاحات خود یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را بیشتر کرد و منابع حاصل از آن را صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت کرد و حقوق و دستمزد آنها را افزایش داد. همچنین برخی تغییرات جزئی دیگر نیز اعمال شد. برخی کارشناسان با اعتراض به این تغییرات، معتقدند عملاً چون مالیات بر ارزش افزوده را مصرف‌کنندگان می‌پردازند و حقوق و دستمزد نیز عمدتاً برای همین افراد است، پس تغییر خاصی در کلیات لایحه‌ی بودجه اعمال نشده است. این افراد توجه ندارند که راه‌های دیگری که پیش روی دولت بود، مشکلات بیشتری داشت و می‌توانست تورم‌زا باشد. بنابراین با سیاست‌های دولت در ایجاد ثبات اقتصاد کلان همخوان نبود و نتیجه آنکه به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی سازمان برنامه بهترین واکنش را نشان داده است.