08 آبان 1402 - 11:08

قصه‌ کارخانه‌هایی که احیا شدند...

دیدگاه لیبرال معتقد است دولت نباید کاری به تولید کالاها و خدمات داشته باشد؛ اگر کارخانه‌ای با مشکل مواجه شده و تعطیل می‌شود، لابد صلاحیت حضور در عرصه‌ی اقتصاد را ندارد و باید تعطیل شود.
کد خبر : 15378

پایگاه رهنما:

دیدگاه لیبرال معتقد است دولت نباید کاری به تولید کالاها و خدمات داشته باشد؛ اگر کارخانه‌ای با مشکل مواجه شده و تعطیل می‌شود، لابد صلاحیت حضور در عرصه‌ی اقتصاد را ندارد و باید تعطیل شود. اتفاقاً لیبرال‌ها معتقدند تعطیلی این بنگاه‌های اقتصادی، نهاده‌های تولید (سرمایه و نیروی کار) را آزاد می‌کند تا در یک فعالیت با بهره‌وری بالاتر مشغول شوند. این دیدگاهی است که به‌وضوح توسط مسعود نیلی -دستیار ویژه‌ی اقتصادی در دولت دوازدهم- و همفکرانش در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تدریس می‌شود. این در حالی است که گاهی در اقتصاد با آسیب‌های اقتصاد کلان مواجهیم که به دلیل تحمیل سیاست‌گذار است اما اثرش را بر بنگاه‌های اقتصادی می‌گذارد یا در مواقعی با شکست بازار مواجه می‌شویم و ضروری است دولت برای احیای واحدهای نیمه‌تعطیل و تعطیل اقدام کند. این دیدگاه در دولت سیزدهم پررنگ بود و پیگیری‌های مقامات ارشد دولتی باعث شد بسیاری از بنگاه‌های در حال تعطیلی، در دولت سیزدهم احیا شدند.

  • کارخانه‌های مشهور احیا شده

آمارها نشان می‌دهند در یک ساله‌ی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ تقریباً ۴ هزار و ۵۰۰ واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل توسط دولت سیزدهم احیا شدند. احیای واحدهای تعطیل اقتصادی در دولت ذیل طرح ملی «نهضت احیا» صورت می‌گیرد و تیم‌های نخبه‌ای به‌طور مشخص دنبال این اقدام کلیدی در اقتصاد هستند. از باب نمونه می‌توان برخی از مهم‌ترین و مشهورترین واحدهای احیا شده را نام برد: کارخانه‌ی فولاد ازنا، ذوب‌آهن اردبیل، دوچرخه‌سازی تبریز، خمیرمایه اسلام‌آباد غرب، نساجی سبلان، نساجی مازندران، آذرآب، سروستان سپاهان، صنایع غذایی ایران، ماشین‌سازی تبریز، نشاسته الوند و کارخانه‌ی قند یاسوج بخشی از این چند هزار واحد تولیدی اقتصادی هستند. در این میان کارخانه‌ی فولاد ازنا در دی ۱۴۰۰ احیا شد و کارخانه‌ی قند یاسوج نیز در تیر۱۴۰۲. بقیه در میانه‌ی این دو تاریخ احیا شدند. این تداوم نشان می‌دهد با یک طرح مقطعی و کوتاه‌مدت مواجه نیستیم، دولت با نگاه باز به این عرصه پا گذاشته و در ادامه‌ی این سیاست نیز مصمم است.

  • ریشه‌یابی بنگاه‌های راکد

به گفته‌ی دست‌اندر کاران نهضت احیا،۱۷ درصد بنگاه‌های راکد به دلیل ضعف در تکنولوژی به مشکل خوردند. نزدیک به ۵۰ درصد بنگاه‌ها با مشکل تامین مالی مواجه بودند و ۱۲ درصد نیز با مشکل در حوزه‌ی بازار مواجه بودند. دولت تلاش کرد ضمن اینکه رشد نقدینگی را مهار می‌کند، برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کم نگذارد و بیشتر از وام‌های به خواص و نزدیکان به بانک‌ها، وام به خود و وام به شرکت‌های تابعه و ... کم کند. همچنین جالب است که آمار اخذ مالیات در این دولت رشد چشمگیری داشت و بیش از۱۰۰ درصد هدف در دو سال گذشته محقق شد، در عین حال مالیات‌ستانی از واحدهای تولیدی کاهش نیز پیدا کرد. این‌ها از هنرهای تیم اقتصادی دولت بود که نشان می‌دهد یک تیم نخبه، با ظرافت کارها را دنبال می‌کنند. مع‌الاسف مشاهده می‌شود برخی فعالان رسانه‌ای، بدون اشراف کافی ادعا می‌کنند دولت در حوزه‌ی اقتصادی در حال اجرایی کردن سیاست‌های نولیبرال است! در حالی که به هیچ وجه چنین ادعایی صحت ندارد. دولت اگر به دنبال اجرای سیاست‌های نولیبرال بود، هیچ گاه کارخانه قند یاسوج را احیا نمی‌کرد تا در اثر آن، ۸۰۰ شغل ایجاد شود.

در برابر نولیبرالیسم

آمارها نشان می‌دهند در اثر نهضت احیای واحدهای راکد، فقط ۲۲۰ واحد راکد در آذربایجان شرقی با ۷۵۰۰ شغل ایجاد شد. نولیبرال‌ها کاری ندارند چقدر شغل ایجاد می‌شود. مساله‌ی اول آن‌ها رشد سود و ارزش افزوده است، ولو این ارزش افزوده‌ی بالاتر هزاران نفر را بیکار کند و توزیع آن کاملاً نابرابر باشد. دولت سیزدهم اتفاقاً با رویکرد و نگاه اسلامی -خصوصاً در نگاه به انسان- بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب رشد تولید را همراه با مهار تورم دنبال کرد؛ آن هم رشد تولیدی که دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین باشد. چرا که هم اشتغال‌آفرین بودن به نفع طبقات پایین درآمدی است و هم دانش‌بنیان بودن، ضمن اینکه ارزش افزوده‌ی بیشتری ایجاد می‌کند، نخبگان و تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی بیشتری را نیز مشغول می‌کند. همچنین اهمیت مهار تورم در کنار رشد تولید به این خاطر بود که در اثر تورم بالا، بیشترین آسیب را طبقات پایین درآمدی می‌بینند.

  • شرط استمرار

نتیجه آنکه اگر در آمارهای اقتصاد کلان شاهد بهبود هستیم؛ اگر تورم در حال مهار و کنترل است و از دیگر سو رشد اقتصادی -با وجود تحریم‌ها- مثبت و قابل توجه است (رشد ۷.۹ درصدی در سه ماهه‌ی اول سال جاری) به دلیل همین ظرافت به خرج دادن در برابر بنگاه‌های اقتصادی و پیگیری دولت برای احیای یکایک واحدهای راکد و نیمه‌راکد در سطح اقتصاد خرد بوده است. اگر این سیاست در طول دهه‌ی ۱۳۹۰ دنبال می‌شد، می‌توان حدس زد که میانگین رشد اقتصادی ما حتماً نزدیک به صفر نبود و اشتغال نیز در وضعیت بهتری قرار داشت. اکنون نیز اگر قرار است رشد اقتصادی بدون نفت ۶.۱ درصدی استمرار پیدا کند، ضروری است طرح و نهضت احیای واحدهای اقتصادی با قدرت ادامه یابد. احیای هر کارخانه به معنای روشن شدن چراغ هزاران خانه و شادکامی هزاران کودک است. امیرحسین طالقانی

ارسال نظرات