افزایش سهم کارگر؛ عدالت‌گستر و رشدآفرین

پایگاه رهنما:

«سهم‌بری عادلانه از تولید» موضوع بسیار مهمی است؛ شاید مهم‌ترین چالش نظام سرمایه‌داری و کمونیسم نیز همین ماجرا باشد. اسلام نیز در این زمینه، نظر خودش را دارد. بند پنجم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که سال ۱۳۹۲ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، «سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه» است. معظم‌له بر این امر مهم در دیدار اخیر خود با کارگران نیز تاکید کردند. در نظام سرمایه‌داری به وضوح به کارگر ظلم می‌شود و در نظام‌های کمونیستی، مارکسیست‌ها می‌خواهند با ایجاد تضاد و جنگ میان کارفرما و کارگر، مشکل را حل کنند اما اقتصاد مقاومتی -که تجلی اقتصاد اسلامی در عصر ما است- کارگر و کارفرما را لازم و ملزوم هم می‌داند و به‌دنبال ایجاد فضای انصاف در کنار افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران از طریق تقویت مهارت و تبدیل کارگر ساده به نیروی کار ماهر و متخصص است. در این گزارش، به‌مناسبت تاکید دوباره‌ رهبر انقلاب بر سهم‌بری عادلانه عوامل تولید، نگاهی به آمارهای این حوزه انداخته‌ایم.  

        محاسبات سهم‌بری

یک مقاله‌ی پژوهشی با عنوان «بررسی سهم‌بری کار و سرمایه و عوامل موثر بر آن‌ها در ایران» به محاسبه‌ی این شاخص مهم پرداخته است. بر اساس محاسبات این پژوهشگران، سهم‌بری سرمایه از درآمد ملی در سال ۱۳۷۶ برابر با ۵۸ درصد و برای نیروی کار برابر با ۴۲ درصد بود. این نسبت تا سال ۱۳۹۱ در همین حول و حوش بود، اما سال ۱۳۹۲ سهم سرمایه به ۵۴ درصد رسید و سهم نیروی کار به ۴۶ درصد کاهش یافت. سال ۱۳۹۳ سهم سرمایه به ۵۶ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۴ رکوردی تاریخی ثبت شد و سهم سرمایه با ورود به کانال ۶۰ درصد، به ۶۲ درصد رسید. سال ۱۳۹۵ این رقم به ۶۳ درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۹۶ مجدداً به ۶۱ درصد برگشت. این محاسبات البته مربوط به تولید ناخالص داخلی بدون نفت هستند؛ بنابراین آمار، روند در دولت اعتدال از عدالت دور شد. ضروری است این آمار‌ها برای سال‌های پس از ۱۳۹۶ نیز محاسبه و روزآمد شوند، اما به‌نظر می‌رسد همین مسیر تا سال‌های اخیر ادامه پیدا کرده باشد.

• نقش فعال دولت

چگونگی توزیع منافع تولید میان عوامل تولید از پرسش‌های بنیادی اقتصاد به شمار می‌رود و مناقشات نظری در مورد آن جدی است. سید احسان خاندوزی -وزیر فعلی اقتصاد- در مقاله‌ای دو راهکار دستیابی به سهم عادلانه عوامل تولید را اینگونه تحلیل کرده است: نخست) نقش دولت در تعیین حداقل مزد بالاتر و دوم) نقش رفتارهای عادلانه کارفرمایان در تخصیص بخشی از سود به عنوان پاداش نیروی کار. خاندوزی معتقد است در این میان، راهکار دوم ضمن بهبود ادراک عدالت و انصاف، وضعیت رفاهی نیروی کار را بدون اثر منفی بر تقاضای نیروی کار و اشتغال بهبود می‌دهد و با هر دو جنبه عدالت سازگار است. نتایج مقاله‌ی خاندوزی مؤید مزیت عدالت افقی و خودجوش، نسبت به راهکارهای دستوری از بالا می‌باشد. در چارچوب مدنظر خاندوزی و همکارانش برای افزایش تمایل کارفرمایان به اجرای روش مشارکت در سود، آنها در مقاله‌شان پیشنهاد می‌کنند دولت از ابزارهای ترویجی و مشوق‌های اقتصادی استفاده کند.

• سهم‌بری در جهان

پروفسور اسماعیل ابونوری و همکارانش در مقاله‌ای با عنوان «سهم عامل کار از تولید و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران» سهم عامل کار در چهار کشور اروپایی آلمان، فرانسه، ایتالیا و نروژ را بررسی کرده‌اند. بر اساس بررسی‌های ایشان، سهم نیروی کار در فرانسه از بالای ۷۰ درصد در سال ۱۹۶۶ به زیر ۶۰ درصد در سال ۲۰۰۴ رسید. این سهم در سال ۱۹۶۶ در سه کشور دیگر تقریباً برابر با ۶۳ درصد بود. در سال ۲۰۰۴، اما در آلمان به حدود ۵۸ درصد رسید و در دو کشور ایتالیا و نروژ به حدود ۵۲ درصد تنزل یافت. با این وجود، به‌نظر می‌رسد به دلیل پیشرفت تکنولوژی و جایگزین شدن تکنولوژی به‌جای انسان در این کشورها، سال به سال سهم عوامل تولید کاهش یافته است، اما با این حال، در آلمان وضعیت افت سهم نیروی کار بهتر از سایر کشور‌ها در میان این ۴ کشور بوده است. دو استنتاج دیگر هم وجود دارد: یکی اینکه بر خلاف تصور عمومی، در مورد نقش ربات‌ها بزرگنمایی می‌شود و در کشور‌های پیشرفته‌ی اروپایی نیز همچنان به دلیل اهمیت نیروی کار، سهم عوامل تولید بالای ۵۰ درصد است. دومین استنتاج این است که کشوری مثل ایران که روی تولیدات اشتغال‌آفرین تاکید دارد، در این مرحله از فرایند توسعه می‌تواند همچنان به سهم‌بری بالای عوامل تولید فکر کند.

• هم رشد و هم عدالت

همچنین محاسبات پروفسور ابونوری نشان می‌دهد که در مجموع در ایران، افزایش سهم عوامل تولید اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. بنابراین بر خلاف ادعای برخی که می‌گویند افزایش سهم نیروی کار ممکن است انگیزه را از سرمایه‌گذار و کارآفرین بگیرد و به قیمت کاهش رشد اقتصادی، عدالت را به همراه بیاورد اتفاقاً افزایش سهم‌بری عوامل تولید هم به رشد اقتصادی کمک می‌کند و هم به عدالت. به همین دلیل است که می‌توان گفت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بسیار هوشمندانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصاد ایران تدوین شده‌اند و ادعای غیرعلمی بودن آنها گزافه‌ای بیش نیست. حال اگر در دولت اعتدال به‌جای تاکید صرف بر ایجاد رشد اقتصادی از طریق مذاکره -که نتیجه‌اش را در خروج آمریکا از برجام دیدیم- به تلاش برای افزایش سهم‌بری عادلانه‌ی عوامل تولید -ذیل بند ۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی- می‌پرداخت، به‌جای آنکه وضع سهم نیروی کار بدتر شود، بهتر می‌شد و به رشد اقتصادی و عدالت درآمدی نیز کمک می‌شد.

• جمع‌بندی

نتیجه آنکه شکی نیست سهم‌بری نیروی کار از تولید باید بیشتر شود. با این حال، تاکید رهبر معظم انقلاب این بود که این مهم با ایجاد جنگ و جدال با کارفرما حاصل نمی‌شود. چرا که اولاً این روش کمونیستی است و در ثانی، جدال با تولیدکننده‌ای که می‌توانست با فروش کارخانه و سوداگری در بازارهای غیرمولد سود بیشتری به دست آورد یا با تبدیل سرمایه به ارز و خروج سرمایه، وضعیت بهتری داشته باشد، جهالت است. تولید‌کننده‌ی ایرانی امروز در مسیر ایثار قرار دارد. پس باید قدرش را دانست. اگر به دنبال سهم‌بری بیشتر عوامل تولید هستیم، باید به افزایش مهارت نیروی کار کمک کنیم تا نیروی کار سود بیشتری خلق کند و طبعاً سهمش هم از تولید بالاتر برود. در عین حال، چنین مسیری باعث تحقق سود بیشتر برای صاحبان سرمایه و کارآفرینان -از طریق تولید بیشتر، صادرات و ارزآوری- می‌شود.