فرانسه؛ آتشی که فروکش نمی کند

پایگاه رهنما:

فرانسه در هفته‌های گذشته به ویژه طی روزهای اخیر حکایت از شدت بیشتر درگیری و  تظاهرات اعتراض‌آمیز و اعتصابات گسترده در واکنش به اقدام دولت مکرون در تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون بازنشستگی بدون رأی در مجمع ملی فرانسه دارد .این درگیری ها آنچنان پر شدت بوده که برخی آن را به جنگ داخلی در خیابان های فرانسه تفسیر کرده اند. بستن خیابان ها و آتش زدن سطل های زباله و ماشین پلیس و اماکن دولتی چیزی است که در دو سال اعتراض « جلیقه زردها» کمتر شاهد آن بودیم اما در روزهای اخیر این اعتراضات شکل جدیدی به خود گرفته است . آنچه باعث تعجب شده، این است که این حجم اعتراض و تخریب اموال برای دو سال افزایش سن بازنشستگی از۶۲ به ۶۴ سال آنهم بصورت تدریجی  خارج از تصور است و به نظر می رسد این اعتراضات و تخریب ها بیش از آنکه به این موضوع بازگردد به عدم مقبولیت دولت مکرون و سیاست های او در همه زمینه ها اعم از سیاست داخلی و خارجی باز می گردد. در این زمینه نمی توان تبعیت فرانسه از آمریکا در جنگ اوکراین که باعث بی ثباتی و مشکلات اقتصادی شهروندان  فرانسوی شده است را نادیده گرفت. موضوعی که در همین چند روز پیش مکرون در سفر سه روزه خود به چین به آن اعتراف کرد و خواهان فاصله گرفتن اروپا  از سیاست های آمریکا شد.

افزایش سن بازنشستگی یا افزایش مالیات بر ثروتمندان

بر اساس اصلاحاتی که دولت مکرون بدنبال سن بازنشستگی است، قرار است از سپتامبر( شهریور)  امسال به تدریج سن بازنشستگی در این کشور سه ماه در سال افزایش داده شود. به این ترتیب تا سال ۲۰۳۰، سن بازنشستگی در فرانسه به ۶۴ سال خواهد رسید. طرح اصلاح قانون بازنشستگی که با افزایش سن بازنشستگی همراه است در سال ۲۰۱۹ هم مطرح و همان زمان نیز با اعتراض گسترده فرانسویان مواجه شد. این طرح این بار در شرایطی در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته که فرانسه مانند بیشتر کشور‌های اروپایی با مشکلات متعددی ناشی از جنگ اوکراین از جمله تورم و افزایش سرسام‌آور بهای مواد غذایی و انرژی مواجه است. هر چند دیگر کشور‌های اروپایی نیز به دلیل تبعات سیاست‌ها و اقدامات دولت‌های اروپایی در قبال روسیه و جنگ اوکراین درگیر موارد مشابهی همچون تورم، افزایش بهای حامل‌های انرژی و رکود اقتصادی هستند، اما در مورد فرانسه عامل مضاعفی یعنی سیاست‌های دولت مکرون به ویژه اصرار رئیس‌جمهور فرانسه بر اجرای اصلاح قانون بازنشستگی مزید بر علت شده است. اگرچه مکرون همچنان سرسختانه این اصلاحات را ضروری و عادلانه می‌داند، اما مخالفانش آن را در شرایط کنونی «بی‌مسئولیتی» قلمداد می‌کنند. اتحادیه‌های کار که بار‌ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، مخالفت خود را با طرح اصلاح قانون بازنشستگی دولت مکرون و افزایش دو ساله آن اعلام کرده بودند، با جدی‌تر شدن بحث و ارائه رسمی آن، تظاهرات و اعتصابات گسترده‌ای را انجام داده‌اند. به ادعای وزارت کار فرانسه، افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال به افزایش ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورویی درآمد سیستم بازنشستگی و تراز شدن آن تا سال ۲۰۲۷ منجر می‌شود؛ مسئله‌ای که به گفته وزیر کار فرانسه «ضروری و عادلانه» است. اتحادیه‌های کارکنان و کارگران معتقدند راه‌های دیگری برای تضمین تداوم سیستم بازنشستگی وجود دارد که مالیات بر ثروتمندان و افزایش سهم کارفرمایان یا بازنشستگان ثروتمند از جمله آنهاست.

اصلاحاتی که منجر به  انفجار اجتماعی می شود

«مارین لوپن» رهبر سابق حزب «اجتماع ملی» و رئیس فراکسیون پارلمانی این حزب در مجمع ملی فرانسه چندی قبل هشدار داد که دولت مکرون با اصرار بر اصلاحات قانون بازنشستگی زمینه را برای «انفجار اجتماعی» فراهم کرده است. او تأکید کرد که دولت عمداً همه زمینه‌ها را برای این امر فراهم کرده است. هشدار این سیاستمدار مهم فرانسه که در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری اخیر فرانسه رقیب اصلی مکرون بوده است، درباره وقوع انفجار اجتماعی در این کشور بزرگ اروپایی که دومین اقتصاد اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، نشانگر میزان وخامت اوضاع اجتماعی و اقتصادی در فرانسه است. اقدام دولت مکرون در دور زدن مجمع ملی فرانسه و نهایی کردن اصلاح قانون بازنشستگی یعنی افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سال موجب واکنش گسترده و بی‌سابقه‌ای در جامعه فرانسه شده است، به نحوی که خطر فلج شدن فرانسه به شدت افزایش یافته است. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد دوسوم مردم فرانسه با اصلاحات قانون بازنشستگی مخالف هستند.

دولت فرانسه می‌خواهد از این اصلاحات برای کاهش شکاف مالی قریب‌الوقوع در صندوق بازنشستگی استفاده کند. در حالی که با سخت‌تر شدن اوضاع و شرایط برای فرانسوی‌ها به ویژه اجرایی شدن اصلاح قانون بازنشستگی و تداوم تورم و کمبود‌ها در جامعه فرانسه و شکست مذاکرات بین دولت و اتحادیه‌های کاری و کارگری، اوضاع اجتماعی این کشور بیش از پیش دچار بحران شده و اعتراضات و اعتصابات جنبه فراگیرتری پیدا خواهد کرد. آنگونه که یک نماینده مجلس از حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر می‌گوید: «پس از جنگ در اوکراین، مردم با مشکل پرداخت صورتحساب‌های‌شان، جهش قیمت انرژی، حقوق‌هایی که به موقع پرداخت نمی‌شوند، رئیس‌جمهوری که انتخاب مجددش شور و شوقی را موجب نشد و نتوانست اکثریت قاطعی را در مجلس از آن خود کند، مواجه شدند و حال دولت بر اساس مبنایی محدود طرحی را اعلام کرده که جامعه را آزرده است.» اظهارات این نماینده مجلس همانگونه که گفته شد فراتر از اصلاح قانون بازنشستگی و دو سال افزایش سن بازنشستگی است و اعتراضات و عقده های فروخورده مردم فرانسه به جنگ اوکراین و دخالت آنها به تبع آمریکا است که زخم آن اکنون بیشتر سرباز کرده است.

فرانسه تنها نیست ؛ اعتراض در آلمان و پرتغال

در پرتغال و آلمان هم مردم به خیابان آمدند. هزاران نفر عصر شنبه گذشته در لیسبون و دیگر شهر‌های سراسر پرتغال در اعتراض به افزایش اجاره بها و قیمت مسکن در زمانی که تورم بالا شرایط را برای مردم سخت‌تر کرده است، تظاهرات کردند. پرتغال یکی از فقیر‌ترین کشور‌های غرب اروپاست و آمار‌های دولتی نشان می‌دهد که بیش از ۵۰درصد از کارکنان درآمدی کمتر از ۱۰۰۰ یورو در ماه دارند. حقوق پایین و بهای گزاف اجاره باعث شده در فهرست شهر‌های ناپایدار جهان برای زندگی، لیسبون جایگاه سوم را داشته باشد. تورم ۲/۸ درصدی پرتغال هم این مشکل را دوچندان کرده است. در قدرت نخست اقتصاد اروپا هم صدای اعتراضات به گوش رسید. خیابان‌های شهر برلین، پایتخت آلمان، به صحنه تظاهرات ضددولتی تبدیل شد. شرکت‌کنندگان در این تظاهرات که در مقابل ساختمان وزارت حمل و نقل در برلین تجمع کرده بودند، استعفای وزیر حمل و نقل آلمان را خواستار شدند. آنها سرمایه‌گذاری بیشتر دولت در حوزه حمل و نقل عمومی را خواستار شدند.

اعتراضات در اروپا تازه شروع شده است و دیر یا زود همان گونه که اقتصاد به هم ریخته، انگلیس را قبل از همه در بر گرفته بود و به فرانسه و آلمان رسید، دیگر کشورهای عضو اتحادیه را نیز می گیرد و  این کشورها گریزی از آن ندارند.