کابینه‌ی در تغییر و برخی ملاحظات

پایگاه رهنما به نقل از بصیرت ، دولت دوازدهم در ماه‌های اخیر با چالش‌های جدی در مدیریت اوضاع کشور مواجه بوده و این مساله بیش از هر چیز خود را در مدیریت عرصه اقتصادی نشان داده است. چالش‌های اقتصادی دولت خیلی زود آغاز شده و در حالی که چند ماه از تشکیل کابینه نمی‌گذشت، عدم مرتفع شدن بخشی از این معضلات به اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ انجامید! در بهار سال جدید نیز معضلات کناره‌گیری آمریکایی‌ها از برجام و آغاز فاز جدید جنگ اقتصادی توسط دشمن موجب تشدید نابسامانی‌ها در عرصه اقتصاد گشته و عملا بازار ارز و سکه و طلا آنچنان بر هم ریخته که بازار افزایش بی‌سابقه قیم‌ها را تجربه کرده است.

عامل مشکلات را هر چه بدانیم، نمی‌توان از ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های تیم اقتصادی دولت در این میان چشم‌پوشی کرد، چرا که انتظار آن است که متولیان امر با تدابیر اقتضایی خود بر مشکلات فائق آیند، و مدیریت امور را در دست گیرند. همین امر موجب شده تا مساله تغییرات در کابینه قبل از آنکه عمر آن به یکسال برسد آغاز گردد.

این روز‌ها بازار اخبار و شایعات در مورد تغییرات تیم اقتصادی دولت در اوج خود قرار دارد و اولین تغییر که جابجایی رییس بانک مرکزی باشد، صورت پذیرفته است. استعفا و کناره‌گیری آقای نوبخت هم خبر دومی است که این روز‌ها شنیده شده، هر چند جایگزین آن هنوز معلوم نشده است. فارغ از نام‌هایی که این روز‌ها شنیده می‌شود، باید توجه نمود که این تغییرات باید مبتنی بر ملاحظاتی صورت گیرد:

۱. اصل در تغییرات بر این نیست که فردی بیاید و فردی برود، بدون آنکه آثار مثبتی در حوزه اختیارات تعریف شده بوجود آید و تنها به کار توجیه افکارعمومی آید! بلکه ابتدا باید کار کارشناسی نمود که آیا علت ناکارآمدی و نقص‌ها وجود فلان فرد در فلان جایگاه است؟ و آیا با تغییر افراد و بازیگران مشکلات حل خواه شد؟ یا آنکه ریشه مشکل را باید در جای دیگری جستجو نمود!

۲. تغییرات وقتی منطقی و اثرگذار خواهد بود که از جنس "تغییرات رو به جلو" باشد، لذا اگر قرار بر تغییر است، باید فردِ جایگزین از توانایی‌ها و صلاحیت بیشتری برخوردار باشد تا تغییر صورت گرفته اثرگذار بوده و آثار آن برای جامعه ملموس گردد.

۳. یکی از آفات "تغییر" که مانع از تبدیل آن به "تحول" است، غلبه رویکرد‌های جناحی – سیاسی بر شایسته‌سالاری است. دولت در این مرحله باید تلاش نماید که واقعا بهترین‌ها را مبتنی بر ضرورت‌های تخصصی بکار گیرد، هرچند فرد مورد نظر از جریان رقیب باشد! این روز‌ها شایعه پیوستن قالیباف به کابینه هرچند غیرباور و دور از دسترس جلوه می‌کند، اما بدون شک تحقق چنین امری تحولی اثرگذار در بر هم ریختن رقابت‌های سیاسی مصنوعی و جناح بندی‌های سیاسی ساختگی است که دود آن مدت‌ها است بر چشم مردم می‌رود! به واقع وقتی کشور در وضعیت جنگی به سر می‌برد، همه توان و سرمایه نیروی انسانی کشور باید در خدمت رفع مشکلات کشور بکار گرفته شود.

۴. بخشی از معضلات و مشکلات در حوزه اقتصادی کشور با بازیگران و کارگزاران این عرصه مرتبت نیست، بلکه باید مشکلات را در ساختار و زیربنا‌هایی جستجو کرد که عملا تصمیم‌گیران کارگزاران اجرایی را با محدودیت‌هایی مواجه می‌سازد و از اثرگذاری تصمیمات می‌کاهد، لذا اگر این شناخت از حقایق صحنه اقتصاد کشور حاصل نیاید، تغییرات نیز اثرگذار نبوده و مشکلی از مشکلات حل نخواهد شد!

۵. سخن آخر آنکه هر چه می‌گذرد، ضرورت روی آوردن به نسخه‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکار بنیادین حل مشکلات کشور خودنمایی می‌کند. بخش عمده‌ای از معضلات امروز اقتصادی بدون شک حاصل اعتماد به نسخه‌های اقتصاد سرمایه‌داری و توسعه غرب‌گرایی است که توسط تربیت یافتگان آن مکاتب در طول سال‌های اخیر در کشور عملیاتی شده است! اگر در مورد بی‌اعتبار این نسخه‌ها تا دیروز تردیدی بود، بنظر می‌رسد که امروز دیگر این تردید‌ها برداشته شده و ناکامی و بی‌اثری آنان آشکار گردیده است؛ لذا در شرایطی که جنگ اقتصادی همه جانبه دشمن آغاز گردیده و نظریات اقتصادی لیبرالیستی، نسخه معتبری برای مقابله با دشمن در این شرایط نداشته و ناتوان از حل مشکلات کشور در شرایط دشوار است، بنظر می‌رسد زمان اتکا به نسخه اقتصادی مقاومتی فرا رسیده است و همه توان دولت باید با محوریت این نسخه بکار گرفته شود! طبیعی است که در چنین شرایطی افرادی باید در راس تیم اقتصادی دولت قرار گیرند که اعتقاد واقعی به اقتصاد مقاومتی داشته باشند و با همه توان برای اجرایی کردن آن با اتکا به خودباوری ملی و پتانسیل داخلی تلاش نماید.