از 18 مهر ماه سال گذشته که انتخابات پارلمانی در عراق برگزار شد تاکنون، بیش از هشت و نیم ماه است که می گذرد اما این پارلمان در این مدت فقط توانسته آنهم به صورت کاملا شکننده رئیس مجلس را تعیین کند و در انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر جدید عاجز مانده است. «احمد برهم صالح»که از اکتبر 2018 پست ریاست جمهوری و « مصطفی الکاظمی» که نخست وزیری این کشور را از 7 ماه مه 2020 در اختیار دارند با انتخابات 10 اکتبر 2021 ( 18 مهر 1400) باید پست خود را به شخص دیگری واگذار می کردند یا رسما برای یک دوره دیگر از پارلمان رای اعتماد می گرفتند اما در همه این مدت این دو موقتا بر این جایگاه ها تکیه زده اند.دلیل این تاخیر را هم باید در اختلافات شدیدی که بین گروه های پیروز در انتخابات ایجاد شده، دانست چراکه هیچکدام از گروه ها اعم از جریان صدر و یا ائتلاف کردها یا اهل تسنن نتوانستند اکثریت پارلمان را در اختیار داشته باشند و ائتلاف گروه های شیعه نیز با نگاه صدری ها و رهبر آنها مقتدی صدر با چالش مواجه شده است. در چرایی عدم تغییرات قدرت در عراق پس از انتخابات پارلمانی سال گذشته چند نکته وجود دارد که دانستن آن می تواند شناخت بهتری از وضعیت حال این کشور و آینده آن به ما بدهد.
2- طبق مقررات و آئیننامه داخلی مجلس عراق، پذیرش استعفای نمایندگان به صحن نمیآید و پذیرش استعفا توسط رئیس مجلس کافی است. این کاری است که «خمیس الخنجر»آن را انجام داد.
3- طبق همین قوانین موجود با کنارهگیری نمایندگان مستعفی، نفرات بعدی هر حوزه انتخابیه که بیشترین رای را آوردهاند، جایگزین آنان خواهند شد. طبق آخرین برآوردها، ۴۲نفر از نماینده جایگزین از فراکسیون چارچوب هماهنگی (الاطار التنسیقی- جریان مقاومت و حشد) هستند.
4- مقتدا صدر در وهله اول بر این تصور بود که با یک بازی سیاسی، جریان چارچوب هماهنگی را به انفعال وادار کند. مقتدی صدر فکر میکرد، چارچوب هماهنگی به صرافت افتاده و برای انصراف جریان صدر با وی گفتگو کرده و دوباره نمایندگان مستعفی به مجلس برخواهند گشت. مقتدا صدر یک تصور دیگر نیز داشت و آن اینکه چارچوب هماهنگی با جریان صدر همراهی کرده و آنان نیز با وی در این حرکت همراهی می کنند تا مجلس از اکثریت افتاده و منحل شود. البته، بیانیه فراکسیون هماهنگی نشان داد آنها مخالفتی با این استعفا ندارند.
5- در جریان تقاضای استعفا توسط مقتدا، وی از آنهاخواست تا استعفای خود را به پارلمان ندهند و نزد وی در منطقه «الحنانه» نجف اشرف بیاورند. این اتفاقی بود که افتاد. پس از تحویل استعفاها به مقتدا، وی حسن العذاری - رییس فراکسیون صدر- را مأمور کرد تا برگههای استعفا را که با شتابزدگی و اغلاط متعدد بود به دفتر حلبوسی ( رئیس مجلس) ببرند. ترس مقتدا در این حرکت عجولانه این بود که برخی نمایندگان از تقاضای او تمکین نکنند و همین موجب انشقاق در جریان صدر شود. البته برخی از نمایندگان مستعفی که اکنون کرسی مجلس را از دست رفته میبینند؛ از این حرکت مقتدا صدر ناخشنودند اما روش دیکتاتورمآبانه وی، جرأت مخالفت با این اقدام را نداده است.
6- اکنون و با خروج نمایندگان گروه صدر، میتوان گفت که ائتلاف سه گانهی صدر و حلبوسی و بارزانی در مجلس، به پایان خود رسیده است. زیرا ائتلاف مزبور موفق به بهرهبرداری از ائتلاف خود نشد و بهخصوص در جریان تعیین رییس جمهور- که کُرد است- توفیقی نیافتند و برای معرفی نخستوزیر به نتیجه دلخواه نرسیدند.
7- در باره حرکتهای زیکزاکی مقتدا صدر باید گفت که وی با سیاسیبازیهای بهظاهر هوشمندانه در طول دو دهه گذشته، همواره سعی کرده است تا در همه شرایط- حتی در شرایطی که دولت و مجلس همراه اوست- نقش اپوزیسیون را بازی کرده و بازیهای نمایشی خود را حامی مردم نشان دهد. مثلاً در حال حاضر دولت الکاظمی بیشترین قرابت را با وی دارد و اکثریت مجلس نیز بهزعم وی در اختیار او و متحدانش بود. اما گویا او عادت کرده است همیشه - حتی در اوج قدرت- موضع انتقادی داشته باشد و بهجای پاسخگویی به عملکرد خود و همراهانش، توقع پاسخگویی دیگران را دارد. اینگونه اقدامات پوپولیستی و عوامفریبانه به اضافه انتساب وی به خاندان صدر و شهادت مادر و دو برادر و پدر همسرش، موجب شده است در بین لایههایی از تودههای مردم و جوانان عراقی جایگاه خود را حفظ کند. گرچه محبوبیت وی به نسبت سالهای گذشته روز به روز در حال کاهش است.
8- در باره آینده دولت در عراق، چند سناریوقابل پیشبینی است:
الف) سریال استعفاها ادامه پیدا کند و مثلاً برخی از نمایندگان با تهدید و تطمیع استعفا دهند تا به انحلال پارلمان و انتخابات زودرس منجر شود. این وضعیت محتمل است اگر چه خطرپذیری (ریسک) آن برای جریان صدر و حلبوسی و بارزانی زیاد است. چون احتمال کاهش کرسیهای آنها در انتخابات آینده زیاد است. ضمن اینکه احتمال ریاست حلبوسی بر مجلس نیز ضعیف خواهد بود.
ب) استعفاها ادامه پیدا نکرده و با جایگزینی نمایندگان در مجلس، با اکثریتی که فراکسیون چارچوب هماهنگی پیداکرده است ، رئیس جمهور و نخست وزیر معرفی شوند و کار دولت جدید آغاز شود. در این صورت مقتدی صدر و جریان همراه وی با برجستهسازی اشکالات و ضعفها و راهاندازی اعتراضات و تظاهرات- شبیه آشوبهای سال ۹۸ در عراق- دولت تازهتأسیسشده را با مشکل مواجه کرده و مانند دولت عادل عبدالمهدی، مجبور به استعفا می کند و پروژه بیدولتی دوباره تداوم می یابد.
ج) یک احتمال دیگر نیز وجود دارد و آن وقوع سریع التهابات و آشوبها در عراق برای جلوگیری از تشکیل دولت مستقر است که ممکن است برای مدتی تداوم یابد. در این صورت کماکان الکاظمی (که به مقتدا نزدیکتر است) به نخستوزیری خود ادامه خواهد داد و این همان چیزی است که مطلوب دولت مستقر الکاظمی است تا بتواند سیاست های خود را با همفکری آمریکایی ها در عراق دنبال کند.
9- بهترین وضعیت آن است که مجلس با ترکیب جدید خود هرچه زودتر تشکیل شود و نخست وزیر منتخب فراکسیون اکثریت، (شخصیتی مثل نوری المالکی یا...) را برگزیند و کار آرامسازی کشور عراق و بازسازی این کشور هرچه سریعتر آغاز شود تا مردم عراق طعم امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی را بچشند.
10- طبیعی است در این میان حشدالشعبی قهرمان با ساختاری منسجم و شرایطی مطلوب از نظر نیرو و امکانات پیشرفته و بهروز، بهعنوان برترین و مستحکمترین نیروی حافظ امنیت عراق، از کشور خود صیانت خواهد کرد و بازیهای سیاسی و امنیتی و نظامیِ مثلث عبری- عربی- غربی را خنثی و برملا خواهد ساخت.
ارسال نظرات