در نگاه آمریکا و همدستانش مردم جهان به شهروندان درجه‌ یک و دو و سه تقسیم می‌شوند. جان انسان‌ها در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین ارزان و در آمریکا و اروپا گران، قیمت‌گذاری می‌شود. امنیت آمریکا و اروپا مهم و امنیت بقیه‌ نقاط جهان بی‌اهمیت و بی‌ارزش قلمداد می‌شود و شکنجه و ‌ترور به دست آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و صهیونیست‌ها، مجاز و کاملاً قابل چشم‌پوشی است.
بر همین اساس بدون شک دولت‌های غربی مظهر نقض حقوق بشر هستند. یکی از مصادیق این رفتار غیرانسانی، وضعیتی است که قریب به 4 سال است برای یکی از دیپلمات‌های ایرانی رخ داده است.
در تاریخ ۱۱ تیرماه 1397- ۲ جولای ۲۰۱۸- پلیس آلمان با زیرپاگذاشتن قوانین دیپلماتیک، آقای «اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت ایران در اتریش را به دلایل واهی بازداشت کرد. در ادامه این روند غیرقانونی، این دیپلمات ایرانی ۵ مهر ۹۷- 27 سپتامبر 2018- به بلژیک مسترد شد.
این رفتار با یک دیپلمات ایرانی در حالی صورت گرفت که براساس کنوانسیون حقوق دیپلماتیک 1961 وین، حداکثر اقدامی که کشور پذیرنده می‌تواند انجام دهد، اخراج فرد با عنوان «عنصر نامطلوب» است. در حقیقت هرگاه یک کشور، نماینده کشور دیگری را - که دارای گذرنامه دیپلماتیک است - در خاک خود به دلایل واقعی یا واهی، عنصر نامطلوب بنامد، می‌بایست او را اخراج کند. به عبارت دیگر اخراج، بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه دیپلماتیک است.
در ماده ۲۹ کنوانسیون وین آمده است: «شخص مأمور سیاسی مصونیت دیپلماتیک دارد و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدام‌های لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.»
تبعیت از کنوانسیون حقوق دیپلماتیک 1961 وین، امری بدیهی و رایج در دیپلماسی است. چنانکه اخیرا در ماجرای تحرکات دیپلماتیک برخی کشورهای غربی علیه روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین، چند صد نفر از دیپلمات‌های روسی در ده‌ها سفارتخانه اروپایی و غیره با اتهام فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی از سوی کشورهای پذیرنده مواجه شدند. در این میان شدیدترین اقدامی که غربی‌ها انجام دادند، اخراج دیپلمات‌های روس بوده است و هیچ موردی مبنی بر بازداشت و زندانی کردن دیپلمات‌ها مخابره نشده است.
و اما متأسفانه در دولت قبل برخلاف شعارهای مطرح شده، نه تنها اعتبار پاسپورت ایرانی خدشه‌دار شد، بلکه اعتبار پاسپورت دیپلماتیک کشورمان نیز مورد تعرض قرار گرفت.
پس از آن که این دیپلمات ایرانی به دلایل واهی و در اقدامی بی‌سابقه توسط کشورهای اروپایی بازداشت شد، دستگاه دیپلماسی کشورمان در دولت قبل واکنشی بسیار منفعلانه اتخاذ کرد. برهمین اساس مدیران ارشد وزارت امور خارجه به پیام توئیتری بسنده کردند و هیچ پیگیری جدی صورت نگرفت.
این در حالی است که طبق قوانین دیپلماتیک، همه کشورها می‌توانند در مقابل اقدام دیپلماتیک کشور دیگر، اقدامات متقابلی را اجرا کنند.
اما متأسفانه واکنش منفعلانه و ضعیف دولت قبل به همین جا ختم نشد. وزارت امور خارجه در آن مقطع با پذیرش بازداشت اسدی و تعیین وکیل مدافع برای وی، بر عدم مصونیت دیپلماتیک وی مهر تایید زد و با این اقدام، اجازه ورود جریان معاند و محاکم داخلی اروپا در نقض حاکمیت ایران و نادیده گرفتن وضعیت دیپلماتیک و عملیاتی شدن شکایت علیه یک دیپلمات ایرانی باب شد.
به عبارت دیگر تعیین وکیل برای آقای اسدی توسط وزارت خارجه در دولت قبل، به معنای گردن نهادن به پروسه غیرقانونی رسیدگی قضایی برای یک دیپلمات بود. آن هم در شرایطی که این شخص اساساً دارای مصونیت قضایی است و به هیچ عنوان نباید چنین پروسه‌ای توسط دولت
و وزارت خارجه ایران مورد قبول قرار می‌گرفت.
روزها و ماه‌ها و سال‌ها گذشت. در تیرماه 99 آقای اسدی به همراه سه به‌اصطلاح متهم دیگر پرونده که هر سه‌ اشخاص عادی مقیم اروپا بوده و هیچ شباهت حقوقی با این دیپلمات نداشتند، در برابر دادگاه حاضر و به‌اصطلاح تفهیم اتهام شد. دادگاه پشت درهای بسته در شهر آنتورپ در کشور بلژیک برگزار شد و قاتلین 17 هزار ایرانی نیز به‌عنوان شهود به‌صورت جداگانه ادعاهای بی‌پایه و اساس خود علیه آقای اسدی را نزد دادگاه مطرح کردند.
این در حالی است که برگزاری و محاکمه یک دیپلمات ایرانی در زمان‌ اشتغال (مأموریت) در خارج از کشور در تاریخ وزارت خارجه و حتی در دنیا بی‌سابقه بوده و هست. کافی است وضعیت وی را مقایسه کنید با بازداشت سفیر سابق انگلیس در دی‌ماه ۹۸ به هنگام تحریک به آشوب در مقابل دانشگاه امیرکبیر و آزادی او به فاصله چند ساعت.
روند غیرقانونی بازداشت این دیپلمات ایرانی ادامه یافت تا اینکه در بهمن‌ماه 99 دادگاهی در بلژیک، این دیپلمات کشورمان را به اتهام واهی به تحمل بیست سال حبس محکوم کرد. در واهی بودن اتهامات علیه آقای اسدی همین بس که در بهمن 99 شبکه یک آلمان به نقل از اداره جنایی فدرال این کشور (BKA) از کشف ۲ دفترچه مهم در خودرویی که اسدی در آن دستگیر شده بود، خبر داد. طرف اروپایی هیچ پاسخی برای این سؤال نداشت که چگونه ۳۰ ماه پس از دستگیری این دیپلمات ایرانی و توقیف خودروی وی، یکدفعه ۲ دفترچه از داخل خودرو کشف می‌شود؟!
و اما در ادامه رویکرد بسیار ضعیف دولت قبل در واکنش به «دیپلمات دزدی» طرف اروپایی، حتی از انتشار یک تصویر خوب از این دیپلمات ایرانی نیز دریغ شد. طرف غربی براساس سناریوی ضدایرانی تصویری مغرضانه از آقای اسدی منتشر کرد. این تصویر سیاه، این پیام را به مخاطب القاء می‌کرد که گویی این دیپلمات عزیز کشورمان، یک مجرم سابقه‌دار! و خطرناک! است.
این در حالی است که وزارت امور خارجه دولت قبل می‌توانست در راستای دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای و به جهت تأثیرگذاری بر افکارعمومی در تقبیح «دیپلمات دزدی» اقدامات مناسبی انجام دهد. از جمله انتشار تصاویر پرسنلی و تصاویر این دیپلمات ایرانی کنار خانواده‌اش و همچنین تصاویر مشترک او با 2 فرزندش. این اقدام کمترین کاری بود که در این جهت می‌توانست انجام گیرد.
پرونده آقای اسدی یکی دیگر از «میراث‌های دولت روحانی» است. قطعا «واکنش سریع» در دیپلماسی حرف اول را می‌زند و هرچقدر یک پرونده قدیمی ‌شده و مشمول مرور زمان شود، احقاق حق دشوارتر خواهد شد از این روی انتظار آن است که اقدامات قاطع دولت سیزدهم برای رهایی این دیپلمات کشورمان به درازا نکشد و کشورهای اروپایی بدانند که در مقابل این اقدام وحشیانه و غیرقانونی باید هزینه سنگین و پشیمان‌کننده‌ای بپردازند.
در روزهای گذشته «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به فضاسازی رسانه‌ای پس از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر
سه فردی که طبق ادعاهای بی‌پایه و اساس گفته شده با آقای اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران که به‌طور غیرقانونی در بلژیک زندانی است، مرتبط بوده‌اند، اظهار داشت:«همان‌طور که قبلاًً هم گفته شده است تمامی مراحل بازداشت، دادگاه و صدور حکم قضایی برای آقای اسدی در نقض فاحش مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک صورت گرفته است و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران پیش از این به‌طور رسمی به کشورهای اتریش، آلمان و بلژیک اعلام و مکررا بر رد اتهامات وارده و آزادی فوری ایشان تأکید شده است.»
وی افزود:«ما علاوه بر آزادی فوری ایشان، موضوع جبران خسارت، اعاده حیثیت، و تعهد به عدم تکرار را پیگیری خواهیم کرد.»
همان‌طور که در ابتدای این یادداشت نیز‌ اشاره شد، از نگاه طرف غربی، شکنجه و ‌ترور به دست آمریکائی‌ها و اروپایی‌ها و صهیونیست‌ها، مجاز و کاملاً قابل چشم‌پوشی است. براساس برخی اخبار و گزارش‌های منتشر شده، اروپایی‌ها از ابتدا آقای اسدالله اسدی را تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی قرار داده‌اند، تا آنجا که در حالی که وی هنوز در بازداشت موقت در آلمان به سر می‌برد، در اقدامی بی‌شرمانه بیش از یک ماه وی را به‌صورت کاملاً عریان حبس کردند.
این شکنجه‌های روحی در دوران انتقال به زندان بلژیک نیز ادامه داشت تا جایی ‌که پس از هر ملاقات این دیپلمات کشورمان با وکیل یا مقاماتی از سفارت ایران، باز هم در اقدامی بی‌شرمانه وی را کامل عریان کرده و بازرسی می‌کردند. این اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی و وحشیانه تا آنجا آقای اسدی را آزار می‌دهد که وی قید ارتباط با وکیل و دسترسی‌های کنسولی را می‌زند.
در روزهای گذشته همسر این دیپلمات کشورمان در توییتر دست‌نوشته‌ای از او درباره شرایط بی‌رحمانه نگهداری در زندان- که مصداق شکنجه است- را منتشرکرد که در آن نوشته بود: «هیچ زندانی باور نمی‌کرد که من ۲۰ روز در بونکر(مخزن فولادی ثابت یا متحرک ذخیره و جابه‌جایی مواد فله‌ای مانند سیمان و گندم)! نگهداری شده‌ام. بدترین افراد، چند شب در بونکر نگهداری می‌شدند و مجدداًً به سلول خود بازمی‌گشتند. در تمام ۲۰ روز اجازه هواخوری جمعی به من داده نشد.»
خوشبختانه وزارت امور خارجه دولت سیزدهم با تغییر ریل‌گذاری سیاست خارجی، دیپلماسی مقتدرانه را جایگزین دیپلماسی منفعلانه کرده است، بنابراین لازم است گزینه‌های پیش روی برای انتقام سخت از چند دولت وحشی اروپا را بررسی کرده و گزینه پشیمان‌کننده‌ای برای مقابله با این «دیپلمات دزدی» را به اجرا درآورد.

هربار که رژیم صهیونیستی در تنگنای شدید داخلی و منطقه‌ای قرار می‌گیرد و به خصوص توان آن در ایجاد و برقراری امنیت زیر سوال می‌رود، بلافاصله  به هربهانه‌ای عادی سازی روابط با برخی از کشورهای عربی را پیش می‌کشد و از این طریق می‌خواهد هم خود را از زیربار فشارها خارج و هم وانمود کند تنها نیست و چند دولت را در کنار خود دارد. این بدین معناست که این رژیم به عادی سازی روابط این دسته از کشورها با خود به مثابه فرشته نجات نگاه می‌کند و این کشورها در همان حالی که بزرگ‌ترین خیانت را در حق مردم فلسطین مرتکب شده‌اند، بزرگ‌ترین خدمت را به این رژیم کرده‌اند.

این رویه از زمان نتانیاهو آغاز شده و در دوره حاکمیت ائتلاف شکننده لاپید- بنت ادامه یافته و دراین مدت هر یک از دو جناح رقیب کوشیده‌اند عادی سازی روابط با کشورهای عربی را به حساب خود بگذارند و آن را به عنوان موفقیت در کارنامه شان به ثبت برسانند. در این خصوص بعد از آن که ناتوانی ائتلاف لاپید- بنت در برقراری امنیت و ثبات داخلی محرز شد و فلسطینی‌ها بیش از شش عملیات ضد اسرائیلی را با موفقیت آن هم در داخل اراضی اشغالی سال 1948 موسوم به اسرائیل اجرا کردند و از دیگر سو درپی استمرار جنگ در اوکراین و تشدید تنش درروابط میان روسیه و اسرائیل، خبرهایی درباره تقویت حضور ایران در سوریه منتشر شد، بلافاصله چند خبر درباره گستره عادی سازی روابط میان اسرائیل و برخی ازکشورهای عربی از جمله عراق و لبنان منتشر شد که به نظر می‌رسد این خبرها با هدف القای تنها نبودن این رژیم در منطقه و گرم بودن پشت آن به این کشورها منتشر شده است. به طورخاص در چند وقت اخیر نیز این شائبه مطرح می‌شد که دولت جدید عراق که از نظر آن‌ها همان دولت اکثریت ملی خواهد بود، طرفدار عادی‌سازی مناسبات با رژیم صهیونیستی است. این موضوع در گستره‌ای وسیع تبلیغ شد که دولت اکثریت ملی ناشی از اتحاد میان صدر با سنی‌ها و شیعیان، در مسیر ضدیت با خواست محورمقاومت گام بر خواهد داشت و مسیر نزدیکی به رژیم صهیونیستی از سوی دولت آینده بغداد در پیش گرفته خواهد شد.

پیشتر نیز واضح بود عراق،کشوری  است  که رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه روی آن برای عادی‌سازی تمرکز ویژه‌ای کرده‌اند. اربیل، مرکزمنطقه کردستان عراق اکتبر 2021 میزبان نشستی در حمایت از عادی‌سازی روابط با اسرائیل بود. این نشست به ابتکار‌اندیشکده مرکز ارتباطات صلح نیویورک در اربیل برگزارشد. همچنین تلاش شد در ساختار قدرت عراق در مخالفت با عادی‌سازی روابط با اسرائیل، اختلاف‌هایی ایجاد شود و حمایت برخی مقامات عراقی را در این زمینه به دست آورند. با وجود این تلاش‌ها، اما عراق در مسیر عادی‌سازی روابط قرار نگرفت. درهمین راستا، پارلمان عراق پیش نویس قانون ممنوعیت عادی‌سازی و برقراری هرگونه رابطه با اسرائیل را تصویب و برای متخلفان حکم اعدام پیش‌بینی کرد. طبق این قانون همچنین هرگونه تعامل با شرکت‌ها و مؤسساتی که با این رژیم در تعامل هستند یا حامی و مرتبط با آن هستند، ممنوع است.در واقع، پارلمان عراق با پی بردن به این موضوع که برخی در این کشور از عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند، چنین قانون بازدارنده‌ای را تصویب کرده است؛ اما زمینه‌ها و دلایل برگشتن ورق عادی‌سازی مناسبات با رژیم صهیونیستی در عراق چه بود که منجر به تصویب چنین طرح ضد صهیونیستی در پارلمان شد؟ واقعیت این است که خواست عمومی و اراده اکثریت قاطع جمعیت مسلمان عراق اعم از سنی، شیعه، کرد و ترکمن، همانند خواست تمامی مسلمانان در سراسر جهان، بر دفاع از مردم مظلوم فلسطین بنیان گذاشته شده است. تمامی جریان‌های سیاسی عراق به این امر آگاه بودند که هر گونه گام برداشتن آشکار در مسیر برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی، زمینه‌ساز حذف کامل آن‌ها از ساختار قدرت در این کشور خواهد بود؛ لذا همواره شاهد بودیم که حتی جریان‌های مزدور نیز مناسبات خود با تل‌آویو را پنهان می‌کردند. نقش نیروهای مقاومت را نیز می‌توان یکی دیگر از عوامل برگشتن ورق عادی‌سازی مناسبات در بغداد دانست. اقدامات و تدابیر هوشمندانه نیروهای حاضر در محور مقاومت از یک سو، زمینه‌ساز افشا شدن روابط و نیز تلاش‌ جریان‌های مزدور برای وارد کردن بغداد به روند عادی‌سازی مناسبات با رژیم صهیونیستی شد و از سوی دیگر، برایند تلاش‌های آن‌ها زمینه‌سازی تصویب قانون «جرم‌انگاری عادی‌سازی و آغاز روابط با رژیم صهیونیستی» را به همراه داشت.

یکی دیگر از زوایای مهم این مصوبه تاثیر آن بر نوع مناسبات  منطقه اقلیم کردستان با رژیم صهیونیستی است. طی سال‌های اخیر اخبار و شواهدی از مراودات این اقلیم با تل آویو منتشر و مشاهده شده است که در آخرین مورد آن، شاهد هدف قرارگرفتن یکی ازمراکز امنیتی این رژیم دراربیل با موشک‌های سپاه بودیم. این مصوبه اما خط فاصل جدی را میان اقلیم و رژیم صهیونیستی  تعریف خواهد کرد وحداقل مقامات اقلیم دیگر نمی‌توانند به صورت نسبتا علنی وارد این فرایند شوند.

امیر قطر با فاصله کوتاهی از سفر اخیر آقای رئیسی به دوحه، به تهران آمد و بر اعتماد به جمهوری اسلامی و توسعه روابط با تهران تأکید کرد. این سفر‌های دوطرفه و در یک فاصله زمانی کوتاه، دلالت‌های راهبردی متعددی در خود دارد. روابط دوجانبه تهران و دوحه در دهه‌های گذشته عمدتاً تحت تأثیر روابط ایران با سایر قدرت‌ها و کشور‌ها به خصوص عربستان بوده است. چنانکه روابط این کشور با ایران پس از قطع رابطه عربستان سعودی با ایران در سال ۹۴ به سردی گرایید، ولی پس از تحریم‌های سیاسی- اقتصادی قطر به دست عربستان، بحرین، امارات و مصر از خرداد سال ۹۶ جایگاهی ویژه یافت. در آن شرایط که قطر در محاصره کامل زمینی، هوایی و دریایی ائتلاف سعودی قرار گرفته بود ایران با استفاده از کریدور هوایی خود با قطر به یگانه مسیر حمل و نقل کالا‌های مورد نیاز و کمک‌های انسان‌دوستانه به آن کشور تبدیل شد. پس از این کمک سرنوشت‌ساز ایران بود که نگاه قطر به ایران تغییر کرد و سعی در نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور قابل اعتماد و یاری‌دهنده دوستان در دوران سختی کرد. این رفتار ایران به قدری بر مقامات این کشور اثر داشت که بار‌ها در مناسبت‌های مختلف از جمله در سفر اخیر امیر قطر به تهران به آن اشاره و از ایران تشکر کردند. سفر امیر قطر و تلاش برای نزدیک شدن این کشور به ایران دلالت‌های راهبردی ویژه‌ای دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:
۱. قطر کشور ثروتمندی است که فرصت‌های زیادی در توسعه روابط تجاری و اقتصادی با آن نهفته است که از سوی دولت گذشته که عمده تخم‌مرغ‌های دیپلماسی خود را در سبد اروپا و امریکا گذاشته بود مورد کم‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفت. در همین بازه زمانی که ایران محاصره قطر را شکست، ترکیه توانست با هواپیما‌های اختصاصی محصولات متعدد از جمله محصولات صنایع پایین دست پتروشیمی خود را به این کشور صادر کند، ولی ایران از این فرصت استفاده قابل توجهی نکرد. ایران به دلیل شرایط آب و هوایی و منابع طبیعی گسترده و تولیدات پتروشیمی متنوع می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی دقیق بازار قطر را کاملاً در اختیار بگیرد. مسئولان قطری نیز بار‌ها اذعان کرده‌اند که بسیاری از کالا‌هایی که لازم دارند با کیفیت بالا و قیمت مناسب در ایران وجود دارد. همچنین به دلیل قدرت گازی قطر و حضور جدی این کشور در اوپک گازی، ایران می‌تواند از این روابط برای پیشبرد برنامه‌های انرژی‌محور خود استفاده کند.
۲. از آنجا که شورای همکاری خلیج‌فارس ماهیتی کاملاً ضدایرانی داشته، شکاف داخلی در آن به هر شکلی به نفع ایران و امنیت منطقه است. این نهاد که تلاش می‌شود تا مدل نظامی آن با عنوان ناتوی عربی و در ضدیت با ایران شکل بگیرد در راستای اهداف و سیاست‌های غربی‌ها و صهیونیست‌ها علیه ایران است. جداسازی قطر و سایر کشور‌ها از این نهاد و تلاش برای ایجاد الگوی جدید امنیتی در منطقه با مساعی مستقلانه کشور‌ها می‌تواند امنیت منطقه را تأمین و از حضور مخاطره‌آفرین بیگانگان جلوگیری کند.
۳. نقش قطر در سال‌های اخیر در قبال مسائل منطقه، ثبات‌بخش و تا حدی مستقل از سایرین بوده و مسیر کلی آن متفاوت از کشور‌هایی، چون عربستان و امارات بوده است. نقش میانجیگرانه قطر در مسائل گوناگون منطقه همچون لبنان و افغانستان و مخالفت با سیاست‌های خصمانه امریکا و کشور‌هایی، چون عربستان علیه ایران، زمینه استفاده ایران از ظرفیت این کشور برای کاهش فشار و تهدیدات علیه خود را فراهم کرده است. شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸ ضمن انتقاد از سیاست‌های عربستان و امارات و تحریم‌های ضد ایرانی امریکا گفت: «تحریم‌ها علیه ایران و سیاست‌های امارات و عربستان، از دلایل اصلی بی‌ثباتی در منطقه هستند.» با این اوصاف و این نگرش مقامات قطری می‌توان از ظرفیت‌های قطر در رابطه با سوریه، عراق، یمن، سرزمین‌های اشغالی و به خصوص افغانستان به خاطر روابط ویژه این کشور با طالبان برای پیشبرد سیاست‌های کشور استفاده کرد. نفوذ قطر بر مقامات طالبان می‌تواند ابزار خوبی برای پیگیری خواسته‌های به حق ایران از افغانستان به خصوص درباره تأمین حق‌آبه رود هیرمند و نیز برخورد جدی با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و مسئله مهاجران افغان برای ایران باشد.
۴. توجه به امنیت جمعی منطقه‌ای و بدون حضور بیگانگان همواره مورد تأکید ایران بوده و یکی از اهداف اصلی فعالیت‌های منطقه‌ای ایران اخراج بیگانگان به خصوص امریکا و رژیم صهیونیستی از منطقه است. با توجه به نوع رفتار کشور‌هایی، چون عربستان با قطر که همواره خطر بلعیده شدن این کشور به دست عربستان را به مقامات قطر گوشزد می‌کند، ایران می‌تواند از ظرفیت به وجود آمده در روابط خود با قطر برای اطمینان‌بخشی به این کشور جهت توسعه امنیت جمعی و وسعت‌بخشی به چتر امنیتی خود استفاده کند.
۵. قطر در سال‌های اخیر با فعال شدن در عرصه دیپلماسی فرهنگی و عرصه رسانه‌ای توانسته ظرفیت خوبی از قدرت نرم ایجاد کند که یک مورد آن شبکه الجزیره است که می‌تواند با توسعه بیشتر روابط در خدمت بهبود چهره ایران در منطقه و افزایش قدرت رسانه‌ای محور مقاومت قرار بگیرد. همچنین برگزاری جام جهانی فوتبال در اواخر سال ۲۰۲۲ که فرصت مناسبی را برای مناطق آزاد ایران به ویژه کیش و قشم برای میزبانی از تماشاگران خارجی و انتفاع اقتصادی از آن را فراهم کرده است.
در گذشته روابط تهران و دوحه هیچ‌گاه فراتر از سطح مصلحت‌گرایانه نرفته، اما به نظر می‌رسد الزامات ژئوپلتیک کنونی در حال متحول کردن این روابط است. دو کشور با تهدیدات مشترکی در منطقه مواجه هستند و در بسیاری از مسائل منطقه نگاه مشترک دارند. ضمن اینکه کارنامه ایران در دوران تنهایی و محاصره قطر، سبب ایجاد اعتماد بالایی به ایران در بین مسئولان این کشور شده است. از طرفی ظرفیت‌های اقتصادی بالای کشور قطر می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی ایران را مرتفع کند. اگر نوع نگاه به قطر در دستگاه دیپلماسی کشور تغییر کند که به نظر می‌رسد با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت آقای رئیسی این مهم رخ داده است، با بسترسازی مناسب، دو کشور می‌توانند به سوی ایجاد ترتیبات نهادی راهبردی و برقراری یک اتحاد راهبردی الگو حرکت کنند.