انتخابات پارلمانی لبنان در تاریخ مشخص و قانونی خود برگزار شد و در عمل به «سنجه» داعیه‌ها و ادعاها، سیاست‌ها و جایگاه‌های اجتماعی تبدیل گردید. اگر طیف‌ها و گروه‌های سیاسی - اجتماعی لبنان و نیز دولت‌های خارجی - که از طیف یا گروهی حمایت می‌کنند- بخواهند به واقعیت توجه نشان دهند و مصالح و منافع خود را با آن تنظیم نمایند، این انتخابات، بهترین ملاک و کمک می‌باشد. لبنان طی سه سال گذشته به شدت تحت انواعی از فشارهای سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی قرار داشت تا تغییر کند.

همین دیروز، تیتر رسانه‌های بین‌المللی و داخلی لبنان، از این موضوع حکایت می‌کردند. رسانه‌ها در دو سوی ماجرا تیتر زدند، «حزب‌الله احتمالاً اکثریت پارلمانی خود را از دست داده است»، «انتخابات وضعیت مقاومت را در لبنان تثبیت کرد». خود این دو عنوان متناقض، سمت‌گیری تحولات سه سال اخیر را به خوبی نشان می‌دهد.

پس صحبت سر کنار زدن حزب‌الله و فروکاستن مقاومت از «موضع اکثریت» و یا از «محوریت سیاسی» بوده است. اگر در سیاست‌گذاری، صحبت بر سر سود و زیان باشد و کشورها بخواهند سیاست‌های خود را براساس آن تنظیم نمایند، نتایج این انتخابات به آنان کمک زیادی می‌نماید. درخصوص انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته لبنان و آثار سیاسی آن، نکاتی وجود دارد:
1- زمان طبیعی برگزاری انتخابات، دهه سوم اردیبهشت ماه 1401- یا نیمه دوم ماه می‌2022- بود. اما از مهر ماه 1398 که اردوکشی خیابانی در بیروت شروع شد، برگزاری انتخابات زودهنگام و نیز تغییر در سنت‌های برگزاری انتخابات -محوریت قوانین انتخاباتی 1960 و میثاق 1989 طائف- به فضای سیاسی و اجتماعی لبنان پمپاژ می‌گردید و در این فاصله، مقاومت و متحدان آن طبیعتاً در مقابل این جریان تغییرخواه و در موقعیت منفی «طرفدار وضع موجود» دیده می‌شدند.

در این میان هر گاه از یک لبنانی -شیعه، سنی، مسیحی یا دروز - ‌پرسیده می‌شد، وضع موجود لبنان چیست؟

می‌گفت «فساد، تبعیض، تورم و فروپاشی اقتصادی». در طول این سه سال، به دلیل آنکه حزب‌الله و مقاومت لبنان ضدفسادترین و در فروپاشی اقتصادی، تورم و تبعیض، «بی‌تقصیرترین» بوده است، مخالفان آن روی سلاح حزب‌الله تمرکز کرده و آن را عامل تحریم‌ها، مسبب‌گریز سرمایه و ناامنی سرمایه‌گذاری معرفی می‌‌نمودند. کاملاً هم معلوم بود که پشت این تبلیغات، کانونی بود که از نتایج چنین اتهام‌پراکنی، بیشترین بهره را می‌برد؛ یعنی رژیم اسرائیل. این فشارها، از نظر راهبردی، برمبنای حذف حزب‌الله از صحنه سیاسی و از نظر تاکتیکی، برمبنای برگزاری انتخابات زودهنگام استوار بود.
انتخابات درست در زمان قانونی خود و توسط دولت ائتلافی طوایف یعنی دولت «نجیب میقاتی» برگزار شد. بنابراین تاکتیک مخالفان برای برگزاری انتخابات غیرمعمول به شکست انجامید. از آن طرف تلاش برای کاهش موقعیت مقاومت و هواداران آن هم با شکست مواجه گردید تعداد کرسی‌های مقاومت و هواداران آن تاکنون ۵۸ کرسی است و این در حالی است که ۱۱ کرسی به مستقلین تعلق دارد که کرسی‌های آن در دو سوی ماجرا توزیع می‌گردد. بنابراین می‌توان گفت مقاومت در فضای روانی تغییر و در حالی که در موقعیت «هوادار وضع موجود» دیده می‌شد، توانست موقعیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی خود را حفظ نماید.
2- در این انتخابات و در فضای سال‌های اخیر، تلاش زیادی صورت گرفت تا روند همگرایی‌ها و واگرایی‌های قومی لبنان از وضع دو به ‌دو به وضع سه به یک تغییر کند. می‌دانید که ساخت قدرت در لبنان، طایفه‌ای و تعیین تکلیف شده است، مسیحی‌ها تحت هر شرایطی 64 کرسی خود را دارند و کرسی بقیه هم تحت هر شرایطی از 64 عدد عبور نمی‌کند. در این میان مسیحی‌ها به دسته‌های «داخل طایفه‌ای» تقسیم شده‌اند؛ مارونی‌ها، ارتدوکس‌ها، کاتولیک‌ها و ارامنه‌.

مسلمانان به چهار دسته «برون‌طایفه‌ای» سنی، شیعه، دروز و علوی تقسیم گردیده‌اند و سهم هر کدام به ترتیب ۲۷، ۲۷، 8 و ۲ کرسی می‌باشد.
در طول سال‌های گذشته و در کشمکش‌های داخلی لبنان، شیعیان و مسیحیان مارونی در یک جبهه - ذیل عنوان مقاومت- قرار داشتند و سنی‌ها و دروزها هم در یک جبهه - ذیل عنوان غرب‌‌گراها - قرار می‌گرفتند. البته باید در نظر داشت که از طایفه مسیحی مارونی، همواره قوات اللبنانیه و حزب الکتائب به جبهه غرب‌گرا تعلق داشته‌اند،
کما اینکه مقاومت هم، همواره از میان ارتدوکس‌ها، کاتولیک‌ها و ارامنه و نیز از دو طایفه سنی و دروز متحدانی داشته است. اما این‌ها چون در طایفه خود، دارای اکثریت نبوده‌اند، معرف طایفه خود محسوب نمی‌شدند.
در طول سال‌های گذشته، برای شکستن مقاومت، سه تلاش موازی صورت گرفت؛ اولین تلاش این بود که مفردات جذب شده مارونی‌ها، کاتولیک‌ها، ارمنی‌ها، سنی‌ها و دروزها به مقاومت، از آن گرفته شده و عملاً تقابل طایفه‌ای -که خط قرمز حزب‌الله می‌باشد- شکل بگیرد و فضای میان طوایف، خصومت‌آمیز و امنیتی باشد.

دومین تلاش این بود که باب مقاومت در طایفه مسیحی لبنان بسته شود؛ چرا که دشمنان مقاومت به تجربه دیده بودند، در تنگناهای امنیتی و سیاسی، تکیه مقاومت عمدتاً به طایفه مسیحی است. آنان در جریان جنگ 33 روزه متوجه شدند، مسیحی‌ها با محوریت میشل عون، پذیرای نزدیک به یک میلیون آواره شیعه ساکن در بیروت جنوبی و در استان جنوب بودند و از این طریق کمک ویژه‌ای به حزب‌الله کرده و سبب شدند سیدحسن نصرالله، جنگ را با خیال آسوده، به نفع لبنان مدیریت کرده و به پیروزی برساند. لذا در این سال‌ها، تلاش زیادی صورت گرفت تا ضلع مسیحی را از مقاومت بگیرند. بر این اساس «جریان آزاد ملی» (تیار الحر) به رهبری میشل عون و جبران باسیل زیر فشار زیاد قرار گرفت و رشوه‌های سنگین و وسوسه‌انگیزی به آن پیشنهاد گردید. آنان به خصوص برای اختلاف ‌انداختن میان مقاومت و جناح مسیحی آن از سوابق اختلاف عون و اسد، در جریان جنگ داخلی 1975 تا 1990 لبنان، استفاده می‌کردند.

ولی چون به جایی نرسید، این جریان را در ماه‌های اخیر، زیر ضربات شدید قرار داده و تلاش کردند از صحنه خارج نمایند. اما نتایج انتخابات، از بی‌نتیجه ماندن این فشارها حکایت می‌کند. کما اینکه این حزب - با 4 کرسی حزب متحد خود، طاشناق - به 22 کرسی دست یافت و موقعیت خود را تثبیت نمود.
تلاش سوم دشمنان این بود که با به پیروزی رساندن جریان قوات و سمیر جعجع - بدنام‌ترین چهره لبنان و فردی که بیشترین جنایت را در جریان جنگ داخلی علیه مسلمانان و به خصوص علیه فلسطینی‌ها انجام داده است - از یک‌سو بازی سه ضلع - مسیحی، دروز و سنی - در مقابل یک ضلع- شیعه- راه بیندازند و از سوی دیگر دو پست نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری را در مقابل مقاومت قرار دهند.
«سمیر جعجع» در واقع فرمانده میدانی این تغییر وضعیت بود و تلاش زیادی کرد تا به چهره‌ای ملی تبدیل شده و «کلید» حل مسایل و مشکلات اقتصادی لبنان محسوب شود. جعجع در پارلمان آینده ۲۰ کرسی دارد. او لااقل به 10 کرسی دیگر نیاز داشت تا بتواند ورقه مسیحی را در انتخاب رؤسای قوا و در جریان منازعات سیاسی لبنان، به دست گیرد.

کاملاً واضح است که رسیدن جعجع به این موقعیت، یعنی پیروزی رژیم صهیونیستی چرا که در صورت رسیدن او به این موقعیت، لبنان درگیر «جنگ داخلی» می‌شود و به دلیل تأثیر لبنان بر محیط منطقه‌ای - به خصوص تأثیر آن روی سه پرونده حساس سوریه، فلسطین و رژیم اسرائیل- وضعیت منطقه را هم تا حدی تحت فشار قرار می‌دهد. اما با همه سرمایه‌گذاری‌ها و به خصوص پول‌پاشی‌هایی که از سوی دو کشور سعودی و امارات صورت گرفت، تعداد کرسی‌های جعجع از 20 عدد فراتر نرفت.
3- یک موضوع مهم دیگر نیروهای موسوم به «آزادی و تغییر» است که محور اعتراضات اکتبر 2019 - مهر 1398- به این طرف بودند. این جریان که به شدت مورد حمایت غرب قرار داشت و برای همه 15 حوزه انتخاباتی هم کاندیدا معرفی کرده بود، ۱۴ کرسی پارلمان را در اختیار گرفت و نتوانست به اهدافی که در راه‌اندازی آن، مدنظر طراحان بود، برسد.
4- در این انتخابات، جریان غرب‌گرای وابسته به عربستان، المستقبل، طی سه دهه گذشته - از پیمان طائف به بعد- محور بی‌رقیب در طیف سنی محسوب می‌شد، رسماً از شرکت در رقابت‌های انتخایاتی کناره‌گیری کرد اما نتوانست بیش از 7 درصد بر آنان تأثیر بگذارد. مشارکت اهل سنت لبنان تحت تأثیر این کناره‌گیری، با 15 درصد کاهش نسبت به انتخابات دوره قبل مواجه شد و حال آنکه به طور کلی و در همه طوایف، این انتخابات با کاهش بین 8 تا 9 درصدی مشارکت مواجه گردید.

المستقبل البته در عین کناره‌گیری رسمی، شخصیت‌های خود را برای حضور در پارلمان عرضه کرد و «فؤاد سینوره» نخست‌وزیر اسبق برای حفظ کرسی‌های المستقبل در پارلمان تلاش فراوانی نمود ولی موفقیت او زیاد نبود.

شکست پروژه جریان «۱۷ اکتبر» و شکست پروژه «قهر و اعتراض المستقبل» باید غرب و دولت‌های عرب وابسته به آن را به این جمع‌بندی رسانده باشد که نمی‌توان با شعور و وجدان لبنانی‌ها بازی کرد و هوشمندی آنان را دست‌کم گرفت.

 

 جنایت اخیر و شوک آور یکی از سفید برترپنداران در نیویورک بار دیگر خطر فزاینده راست‌گرایان افراطی را در جامعه آمریکا به خوبی به نمایش گذاشته است.

در واقع نقش گروه‌های راست گرای افراطی سفید برترپندار به صورتی فزاینده در سیاست داخلی آمریکا نیز پر رنگ شده و انتظار می‌رود که این گروه‌ها نه فقط اقدامات خشونت بار علیه اقلیت‌های قومی و نژادی مانند سیاه پوستان و لاتین تبارها را تشدید کنند بلکه اقلیت‌های دینی مانند مسلمانان را نیز بیش از پیش هدف حملات خود قرار دهند. در عین حال گروه‌های راست گرای افراطی در راستای رویکرد سیاسی خود به طور فزاینده خواهان دخالت در عرصه سیاسی داخلی آمریکا هستند.

این موضوع موجب بروز حوادث خشونت بار در عرصه سیاسی آمریکا مانند تهاجم به کنگره در 6 ژانویه 2021 از سوی هواداران افراطی ترامپ در واکنش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 و پیروزی جو بایدن دموکرات در این انتخابات شد. در پی کشتار هولناک در سوپرمارکتی در شهر بوفالوی ایالت نیویورک، کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا نیز گفت: «ایالات متحده این روزها شاهد همه گیری نفرت است.» اما تاریخ 240 ساله ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که این کشور همیشه و نه «این روزها» درگیر همه گیری نفرت بوده است، نفرت سفیدپوست علیه سیاه پوست، نفرت سیاه پوست علیه سفید پوست، نفرت سفید پوست و سیاه پوست علیه سرخ‌پوست و نفرت سرخ‌پوست علیه سفید پوست و سیاه پوست.

به تازگی نیز با افزایش جمعیت لاتین تبارها در ایالات متحده، نفرت نژادی مثلثی، ضلع چهارمی نیز پیدا کرده است. با این حال، همه گیری نفرت در آمریکا فقط جنبه نژادی ندارد بلکه تعارضات ایدئولوژیکی نیز به وخامت اوضاع در این کشور افزوده است. خداباوران در برابر خداناباوران قرار دارند، پروتستان‌ها در برابر کاتولیک‌ها و مسیحیان در برابر مسلمانان. این در حالی است که افزایش فاصله سرسام آور فقر و غنا در ایالات متحده، به کینه‌های نژادی و اعتقادی شدت بخشیده است.

جامعه‌ای که یک فرد به تنهایی بیش از 250 میلیارد دلار ثروت دارد و دارایی 400 آمریکایی معادل 150 میلیون آمریکایی دیگر است، 40 میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ادامه حیات آنان به کمک‌های دولتی بستگی دارد، در چنین شرایطی، هر یک از کانون‌های تعارضات نژادی، فرهنگی و ایدئولوژیکی، ده‌ها و صدها نهاد، موسسه و‌اندیشکده را در اختیار دارند تا نفرت از دیگری را تئوریزه و با استفاده از پیشرفته‌ترین ابزارهای انتقال پیام، به جامعه پمپاژ کنند. همه این مسائل هم در کشوری رخ می‌دهد که شهروندانش راحت‌تر از خرید کتاب، به مجهزترین و کشنده‌ترین سلاح‌ها دسترسی دارند.

به همین دلیل، کسی که از شرایط خود، شرایط نژاد خود، شرایط طبقه اجتماعی خود یا حتی از شرایط کشور خود ناراضی است، یک مسلسل جنگی می‌خرد و انسان‌ها را به مسلخ می‌برد. مهم نیست که انسان ها، کودکان خردسال در مدرسه‌ای باشند یا عبادت کنندگان در کلیسا یا کنیسه یا مسجد. حتی قربانیان می‌توانند رهگذرانی باشند که در گوشه‌ای هدف گلوله قرار می‌گیرند. براساس آخرین آمارها آمریکا در سال 2020 حدود 19 هزار و 350 فقره تیراندازی را ثبت کرده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن 35 درصد افزایش را نشان می‌‌دهد، اما به رغم این آمار تصاعدی و ایجاد موج کنترل خشونت‌های مسلحانه، کنگره آمریکا هنوز موفق به تصویب لایحه‌ای در این باره نشده است و قوانین کنترلی در برخی مناطق به صورت شورایی اعمال می‌‌شود.

نکته این جاست که سفید برترپنداران، آشوب‌های نژادی در پی قتل هولناک جورج فلوید سیاه پوست توسط یک پلیس سفید پوست در سال 2020 را نشانه‌ای از نابودی هویتی ایالات متحده قلمداد می‌کنند که باید برای جلوگیری از آن، دست به اسلحه ببرند. البته این نگرش افراطی و خشونت طلب گروه‌های نژادی سفید برترپنداران به واکنش‌های خشن برخی از گروه‌های ضدفاشیستی مانند آنتیفا انجامیده است.

به عبارت دیگر، ایالات متحده در مرحله جدیدی از دور تسلسل خشونت‌های نژادی قرار گرفته است که خشونت یک گروه، به خشن‌تر شدن گروه دیگر می‌انجامد؛ روندی که معاون رئیس‌جمهوری آمریکا از آن به عنوان «همه گیری نفرت» در این کشور یاد می‌کند. این گروه‌ها در تلاش هستند با روند چند نژادی در آمریکا مقابله و نوعی پاک‌سازی نژادی را در این کشور اجرا کنند.

رئیس‌جمهور بر وعده انتخاباتی خود همچنان وفادار مانده. ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی بزرگترین پروژه دولت سیزدهم است که رئیسی همچنان بر تحقق آن تأکید دارد و حتی دستور داده که مانع‌تراشان در مسیر تحقق جهش ساخت مسکن را از روند اجرای این طرح کنار بگذارند. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی صبح سه‌شنبه در سومین جلسه شورای‌عالی مسکن در دولت سیزدهم، با بیان اینکه ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال و رفع دغدغه مردم در این زمینه هم نیاز جدی جامعه، هم وعده دولت و هم تکلیف قانونی است، گفت: امکانات و ظرفیت‌های لازم برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کاملاً فراهم است اما این ظرفیت‌ها باید به شکل صحیح مدیریت شود و به فعلیت برسد.

اقدامات ناکافی در حوزه مسکن
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه قانون جهش ساخت مسکن همه دستگاه‌ها و نهادها را موظف به همکاری در زمینه تحقق اهداف نهضت ملی ساخت مسکن کرده است، افزود: در حدود ۸ ماه گذشته اقدامات خوبی در زمینه اجرای این قانون انجام شده که لازم بوده اما کافی نیست. رئیسی با اشاره به گزارش ارائه شده در این جلسه از سوی وزیر راه و شهرسازی درباره میزان پیشرفت اجرای قانون جهش ساخت مسکن و میزان عملیاتی شدن تعهدات تعیین شده برای دستگاه‌های مختلف، گفت: با وجود آنکه این روزها بدنه دولت به شدت درگیر اجرای قانون مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها است، اما بنا به درخواست وزیر راه و شهرسازی و نظر به اهمیت موضوع مسکن برای بنده، این جلسه برای بررسی و حل و فصل مشکلات پیش‌روی اجرای قانون جهش ساخت مسکن برگزار شد.

ضرورت رفع دغدغه مسکن خانوارها
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تصمیمات این جلسه باید با جدیت پیگیری و اجرایی شود، ادامه داد: مسئولان وزارت راه و شهرسازی، استانداران، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و همه دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن، ایجاد جهش واقعی را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار دهند و تلاش کنند دغدغه خانوارها در زمینه هزینه‌های مسکن تا حد قابل قبولی رفع شود.

مخالفان ساخت مسکن کنار گذاشته شوند
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه برنامه دولت سیزدهم برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیازمند جدیت و اهتمام همه اجزای دولت است، تصریح کرد: کسانی باید مسئول عمل به این وعده شوند که از روحیه انقلابی و جهادی برخوردار باشند، کسانی که به هر دلیل نمی‌توانند یا خدای ناکرده نمی‌خواهند این برنامه عملیاتی شود، قطعاً برای اجرای این برنامه مضر بوده و باید کنار گذاشته شوند. رئیسی گفت: عقب‌ماندگی‌های اجرای طرح در زمینه تحقق خط اعتباری تأمین منابع صندوق ملی مسکن، واریز درآمدهای مالیاتی حوزه زمین و مسکن به این صندوق، واگذاری زمین‌های مستعد اجرای طرح از سوی دستگاه‌ها به وزارت راه و شهرسازی و استانداری‌ها، تسریع در صدور مجوزهای لازم از جمله از سوی شهرداری‌ها، تمهید خدمات شهری و زیربنایی و هر گونه تأخیر و عقب‌ماندگی دیگر در کوتاه‌ترین زمان باید رفع شود. رئیس‌جمهور با بیان اینکه دستگاه‌ها و اداراتی که زمین در اختیار دارند در هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی می‌توانند از آنها برای ساخت مسکن مورد نیاز کارمندان ثبت‌نام کرده خودشان بهره بگیرند، افزود: هماهنگی کامل دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن ضرورت دارد و بنده هم این آمادگی را دارم تا هر زمان که نیاز بود جلسات شورای‌عالی مسکن را برای رفع مشکلات و موانع اجرای سریع‌تر نهضت ملی مسکن برگزار کنم.

دستور رئیسی به استانداران
آیت‌الله رئیسی همچنین استانداران را موظف کرد ظرف یک ماه اراضی در اختیار دستگاه‌ها را تعیین تکلیف کرده و نتیجه آن را به وزارت راه و شهرسازی اعلام نمایند. رئیس‌جمهور در ادامه این جلسه دستور آغاز عملیات احداث ۱۱۸ هزار واحد مسکونی در ۲۱ شهر جدید را در قالب نهضت ملی مسکن با الگوی ایرانی و اسلامی و بهره‌گیری از روش‌های صنعتی انبوه‌سازی مسکن صادر و در این باره تصریح کرد: یکی از عرصه‌های جدی تحقق اشتغال دانش‌بنیان، بخش ساخت مسکن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور است. رئیسی خاطرنشان کرد: امروز علاوه‌بر تجریبات خوبی که در دنیا در زمینه صنعتی‌سازی مسکن وجود دارد، در داخل کشور نیز شرکت‌های پیش‌رو در زمینه صنعتی‌سازی ساختمان و به کارگیری دستاوردهای دانش‌بنیان فعال هستند که باید از این توانمندی‌ها و تجارب برای رونق صنعت پیشران مسکن، استفاده از دستاوردهای دانش‌بنیان، ایجاد اشتغال، کاهش هزینه ساخت و ارتقای شاخص‌های کیفی بهره گرفته شود.

بزرگترین پروژه دولت
پیش از سخنان رئیس‌جمهور، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در سخنانی نهضت ملی مسکن را طرحی فراوزارتخانه‌ای توصیف و تصریح کرد: برنامه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی شاید بزرگترین پروژه دولت است که روند اجرا و نتایج آن نیز کاملاً شفاف و قابل بررسی و ارزیابی است. در این جلسه وزارت راه و شهرسازی مصوباتی در سه حوزه زمین، تسهیلات و مصالح ارائه کرده بود که پیشنهادهای مطرح شده در حوزه‌های زمین و تسهیلات بررسی و به تصویب رسید و تصمیم‌گیری درباره پیشنهادهای بخش مصالح به جلسه آتی موکول شد.

برگزاری جلسه شورای‌عالی فضای مجازی
همچنین بعدازظهر سه‌شنبه جلسه شورای‌عالی فضای مجازی با حضور سران قوا برگزار شد. آیت‌الله رئیسی در این نشست با تبریک روز جهانی روابط‌عمومی و ارتباطات به همه فعالان دغدغه‌مند و با بیان اینکه ارتباط مستمر با مردم خصوصاً در دولتی که داعیه عدالت‌محوری و مردمی بودن دارد، از اهمیتی بنیادین برخوردار است، اظهار داشت: تحقق این ارتباط مستمر در گرو توانمندی حرفه‌ای و ایفای نقش مسئولانه همه روابط‌عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور است. رئیس جمهور تصریح کرد: در روزهایی که مهم‌ترین نیاز کشور احیای امید و ترمیم سرمایه اجتماعی است، مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش همه روابط‌عمومی‌ها قرار دارد. در این جلسه بررسی طرح الزامات و اقدامات کلان چهارساله دولت برای فضای مجازی در دستور قرار گرفت و با تصویب شورای‌عالی فضای مجازی مقرر شد رسیدگی به این موضوع به شورای معین واگذار شود.

بــــرش
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصویب شد
افزایش منابع سازمان تعزیرات برای برخورد با گرانفروشی و احتکار

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه روز گذشته خود که به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوب کرد، برای برخورد مؤثرتر با تخلفات اقتصادی، منابع و الزامات اجرایی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گیرد.  به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در جلسه افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، گزارشی از عملکرد این سازمان در هفته اخیر ارائه شد. در این گزارش اقدامات سازمان تعزیرات در برخورد با پدیده‌های گرانفروشی و احتکار مطرح و مقرر شد برای برخورد مؤثرتر با تخلفات اقتصادی منابع و الزامات اجرایی در اختیار این سازمان قرار گیرد. همچنین گزارشی از وضعیت بازار پس از اجرای قانون مردمی کردن و توزیع عادلانه یارانه‌ها ارائه شد و رئیس‌جمهور دستور داد کالا به وفور در بازار تأمین شده و موانع موجود در این زمینه برطرف شود.