کیهان**
هفته گذشته سید ابراهیم رئیسی در دیدار با اصحاب رسانه روایتی دیگر از ناامیدی در دولت تدبیر و امید ارائه داد و گفت: «در مرداد ماه که دولت تغییر کرده بود ولی وزرا هنوز رای اعتماد نگرفته بودند، کابینه آقای روحانی میگفتند که توان پرداخت حقوق مرداد را نداریم.» روایت آقای رئیسجمهور اگرچه تازه بود اما هرگز رویدادی جدید محسوب نمیشد. کابینه «نمیشود، نمیتوانیم» در دولتهای یازدهم و دوازدهم از این موارد بسیار داشت.
28 خرداد 1398، تقریبا یک سال پس از آنکه «دونالد ترامپ» برخلاف محاسبات «محمدجواد ظریف» با یک «چرخش قلم» از برجام خارج شد، «بیژن زنگنه» وزیر وقت نفت طی سخنانی گفت: «هیچ نفتی نمیتوانیم بفروشیم، حتی اگر بفروشیم، پولش را نمیتوانیم بیاوریم.» دولتمردان تدبیر و امید(!) اساساً فروش و صادرات نفت را بدون برجام امری «نشدنی» تلقی میکردند. «حسن روحانی» رئیسجمهور وقت، 16 فروردین 1395 در دیدار مسئولان وزارت ارتباطات گفت: «اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمیتوانستیم صادر کنیم.» سخنی که تقریبا سه ماه بعد توسط «محمدباقر نوبخت» معاون رئیسجمهور و رئیسسازمان برنامه و بودجه نیز تکرار شد و او در 25 تیر 1395 گفت: «اگر برجام نبود، باید نفت در برابر غذا را تحمل میکردیم.» البته چیزی نگذشت که آقای نوبخت مجبور به اصلاح سخنان خود شد و 13 شهریور 1399 در حالی که برجام همچنان بود و توسط دولت وقت اجرا میشد، او در نشست اعضای شورای توسعه و برنامهریزی همدان گفت: «این بیانصافها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمیدهند و اگر هم به فروش میرسد، امکان تبادل مالی نباشد.» اما همانطور که تمامی حقوق و دستمزدها نه فقط در مرداد ماه 1400 که تا پایان سال 1400 در نبود برجام توسط دولت سیزدهم بدون تأخیر و استقراض پرداخت شد؛ نفت ایران نیز بدون برجام رکوردهای فروش و تولید تازهای به ثبت رساند.
وقتی 23 دی 1400 حجتالاسلام رئیسی از افزایش 40 درصدی صادرات نفت ایران خبر داد و گفت: «صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است.» طبیعی بود که برخی دولتمردان سابق باور نکنند و این اتفاق را ناشی از افزایش قیمت نفت تلقی کنند؛ شبههای که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به آن پاسخ داد و با تأیید سخنان رئیسجمهور گفت: «میزان فروش نفت خام و میعانات گازی در مقایسه با چند ماه گذشته یا در مقایسه با قبل از دولت سیزدهم افزایش قابلتوجهی داشته و تمام مطالبات حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را هم دریافت میکنیم... ظرف همین مدت فروش ما بالاتر از ۴۰ درصد رشد داشته است... این ۴۰ درصد از نظر کمی بوده، اما الحمدلله قیمت نفت هم بالا رفته، حتی اگر قیمت نفت ثابت هم میبود، ما مقدار را ۴۰ درصد بالا بردهایم.»
اما فقط فروش نفت نبود که دولتمردان سابق آن را بدون برجام غیرممکن میدانستند. 12دی 1395 «حسن روحانی» فراتر از فروش نفت مدعی شد: «اگر برجام نبود قراردادهایی که با کشورهای دیگر بستیم و میبندیم تعطیل میشد.» ادعایی که با گذشت زمان باز هم غیرواقعی بودن آن مشخص شد. 7 آذر 1400 برجامی در کار نبود اما ایران قرارداد سوآپ گازی با آذربایجان و ترکمنستان را به امضا رساند. تنها در 7 ماه ابتدایی دولت سیزدهم و تنها در حوزه نفت و انرژی بیش از 55 قرارداد و تفاهمنامه به ارزش 16.5 میلیارد دلار از جمله با شرکتهای بزرگ خارجی به امضا رسید. قرارداد احداث و تکمیل راهآهن شلمچه-بصره با دولت عراق در دیماه 1400 و امضای توافقنامه با کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، ارمنستان، پاکستان و هند برای افزایش سهم ترانزیت ایران همگی در روزهای بدون برجام انجام شد.
دولتمردان سابق دنیا را تنها از روزنه تنگ برجام میدیدند.
4 شهریور 1399 «محمود واعظی»، رئیسدفتر رئیسجمهور وقت به روزنامه ایران گفت: «اگر برجام نبود، آمریکا به راحتی میتوانست در مراحل مختلف
هر کاری که میخواهد انجام دهد، همان طور که در گذشته انجام داد.» تاریخ البته نشان داد برجامی در کار نبود اما ایران توانست به اعتراف «نیکی هیلی»(سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل) با «ناوگان اشباح نفتکشها» نفت خود را صادر کند و به تعبیر «والاستریتژورنال» با «سیستم بانکی و مالی بسیار مخفی به مدیریت تجارت دهها میلیارد دلاری خود بپردازد» و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند تا «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۲ (۵بهمن ۱۴۰۰) اینگونه اعتراف کند: «فشار حداکثری [علیه ایران] یک شکست فاحش بود.» منابعی که البته بخش قابل توجهی از آن صرف تسویه بدهی نزدیک به 54 هزار میلیارد تومانی دولت سابق و پرداخت بدون تأخیر حقوق و دستمزدها شد، کاری که دولتمردان تدبیر و امید حتی برای یک ماه توان انجامش را نداشتند. «بدون برجام» ايران اورانيوم ٦٠ درصد غني شده خود را به شكل غيرقابل بازيابي تغيير فرم داد؛ ماهوارهبر «سیمرغ» در
9 دی 1400 سه محموله تحقیقاتی را با موفقیت به فضا پرتاب کرد؛ «ماهواره نور 2» در 18 اسفند 1400 به مدار 500 کیلومتری زمین رسید؛ حمله به تأسیسات هستهای «دیمونا» با موشکهای نقطهزن شبیهسازی شد و در نهایت پایگاه تروریستی اسرائیل در اربیل که تحت پوشش آمریکا فعالیت میکرد مورد هدف قرار گرفت. تاریخ یک بار دیگر نشان داد که برخلاف نظر رئیسدفتر حسن روحانی «آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.»
دولت تدبير و اميد ٨ سال ظرفيت كشور را معطل انعقاد برجام، اجراي آن و در نهايت احياي برجام كرد. آنها ناكاميهاي اقتصادي پسابرجام را ديدند اما بهجاي آنكه در ديدگاه خود نسبت به كارآمدي برجام بازنگري كنند، اين ناكاميها را به عدم پذيرش دستورالعملهاي FATF نسبت دادند. از نظر آنها رونق اقتصاد ايران نه تنها بدون برجام كه حتي بدون FATF هم ميسر نبود. فروردين ١٤٠٠ «محمدجواد ظریف» گفت: «مهمترین نیاز برای اجرای سند ایران و چین، اجرای برجام، رفع تحریمها و FATF است و بدون حل اینها این سند هم به جایی نمیرسد.» 24 دی 1400 اما نه برجامي در كار بود و نه لوايح FATF به تصويب رسيده بود. با اين حال «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه پس از دیدار و گفتوگو با «وانگ یی» همتای چینیاش در جمع خبرنگاران گفت: «در این سفر توافق کردیم دو طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی شدن توافق همکاریهای راهبردی و جامع ۲۵ ساله دو کشور را اعلام کنیم.»
يك ماه قبل از آنكه آقاي ظريف اجراي سند راهبردي ايران و چين را به پذيرشFATF گره بزند حسن روحانی در 13 اسفند 1399 كل اقتصاد كشور را بهFATF گره زده بود: «تمام کشورهایی که دوست ما هستند نیز توصیه میکنند که اگر به FATF ملحق نشوید ارتباط بانکیشان با ایران قطع میشود، آیا میخواهیم به قرن پیش برگردیم؟» برخلاف نظر رئيس جمهور سابق ما به FATF ملحق نشديم اما آبان 1400 نزدیک به سه میلیارد و پانصد میلیون دلار از داراییهای بلوکهشده ایران آزاد شد و در دسترس قرار گرفت. انگلیس بدهی 530 میلیون دلاری(390 میلیون پوند) خود را پس از حدود 60 سال به ایران پرداخت کرد. طرح فاینانس 5 میلیارد دلاری روسیه برای نیروگاه سیریک و تقویت دو نیروگاه رامین و گتوند اجرایی شد. FATF نبود و ايران آن طور كه آقاي روحاني هشدار ميداد نه تنها به قرن پيش بازنگشت بلكه در اسفند ١٤٠٠ تجارت خارجي ما طي ٧ ماه در دولت سيزدهم با افزايش ٤٠ درصدي
به ٩٠ ميليارد دلار رسيد. اگرچه «علیربیعی» بهعنوان سخنگوی دولت تدبیر و امید نیز «تضمین کرده بود» که بدون FATF چرخ اقتصاد کشور نخواهد چرخید: «ضمانت میدهم [با نپیوستن به FATF] صادرات و آوردن ارز به چرخه اقتصاد با مشکل روبهرو خواهد شد، دوستان و همسایگان هم تمایل کار با ایران را از دست خواهند داد.» اما 23 فروردین 1401 باز هم خبری از تصویب FATF نبود و رئیسکل گمرک ایران درخصوص تجارت با 15 کشور همسایه گفت: «تجارت کشورمان با همسایگان در سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۳ درصدی در وزن و ۴۳ درصدی در ارزش به بیش از ۱۰۰ میلیون تن کالا و به ارزش ۵۱.۹ میلیارد دلار رسید.» نه تنها تجارت با همسایگان بدون FATF افزایش یافته بود بلکه تا اسفند 1400 بیش از 70 درصد ارز صادرات غیرنفتی نیز به کشور بازگشته بود. برخلاف اظهارات آقایان روحانی و ربیعی دوستان ایران نیز مشکلی برای ادامه همکاری با کشورمان بدون FATF نداشتند تا جایی که رئیسجمهور آمریکا یک بار در تماس تلفنی(نوامبر 2021) و یک بار با اعزام قائممقام وزارت خارجه آمریکا به پکن(جولای 2021) از دولت چین خواست تا همکاری خود با ایران را کاهش دهد اما با پاسخ منفی مقامات پکن مواجه شد.
فارغ از تمام این موارد اما تلخترين شوخي دولت تدبير و اميد با مردم زماني بود كه واردات واكسن كرونا را نيز مشروط به پذيرش طرح اقدام FATF کردند. علی ربیعی سخنگوی دولت وقت 2 دی 1399 در پاسخ به سؤالی درباره برخی اظهارات مطرح شده درباره «مشکلات عدم پیوستن به FATF برای خرید واکسن و نقلوانتقال پول» گفت: «در مورد واکسن قبلاً همکاران من در وزارت بهداشت توضیحات مفصلی ارائه دادند اما در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی روبهرو بودیم. به طور کلی نپیوستن به FATF و در لیست سیاه قرار گرفتن آثار خود را بر تراکنشهای مالی و تامین مالی نشان داده است و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمیشود متاسفانه FATF این بهانه را ایجاد میکند.» اين كار بازي با جان ملتي بود كه به علت عدم برنامهریزی مناسب برای تأمین واکسن مورد نیاز کشور جهت واکسیناسیون عمومی، در آخرین روزهای کابینه تدبیر و امید جان باختگان كرونايياش به بیش از ٧٠٠ نفر در روز رسيد. حالا اما نه از آمار مرگ و میر چند صد نفری کرونا در یک شبانهروز خبری هست و نه از صفهای طویل واکسیناسیون و داروهای کرونایی؛ و البته دیگر احتیاجی به گفتن نیست که در دولت سیزدهم این مسئله نیز مانند تمامی موارد مشابه دیگر با چنین شرایطی حل شد و به سرانجام رسید: «بدون برجام، بدون FATF».
******************
خراسان**
******************
ایران**
******************
وطن امروز**
**************
شرق**
تأکید بر جمله فوق از سوی سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری که قدرت اول اجرائی کشور است و تا پیش از این نیز مسئولیتهای بزرگی مانند ریاست قوه قضائیه، معاوناولی رئیس قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را بر عهده داشته است، ایجاد سؤال میکند که بانیان وضع موجود از نظر او چه کسانی هستند که نباید از آنها در پستهای مدیریتی استفاده شود؟ اگر واقعا چنین افرادی هنوز در بدنه دولت سیزدهم حضور دارند، چرا تاکنون پاکسازی نشده و با آنها برخورد نشده است؟ آیا قدرت آنها به حدی است که دولت جدید نتوانسته با آنها مقابله کند و آنها را تغییر دهد؟ آیا زورشان به دولتی که نزدیک به یک سال از عمر آن میگذرد، میچربد و تصمیمسازی آنها مانع از تصمیمات وزیر و مدیر و حتی رئیسجمهوری شده است؟ آیا بهواقع مقصر شرایط موجود افرادی هستند که رئیسی انگشت اتهام خود را به سوی آنها نشانه رفته است؟ یا مسئله چیز دیگری است و رئیس دولت سیزدهم با اهداف دیگری بر طرح چنین مسائلی تکیه دارد و بارها و بارها بر این عبارت اصرار میورزد؟
برای پاسخگویی به این سؤالات اول باید دید سهم هر مسئولی از این مشکلات چقدر است و چرا کسی عهدهدار آن نمیشود و صرفا قصد دارد دیگری را مقصر قلمداد کرده و از خود سلب مسئولیت کند. برای پاسخگویی به این سؤالات و آسیبشناسی مسئله، با محمدتقی فاضلمیبدی، استاد دانشگاه و عضو مجمع روحانیون مبارز و محمدصادق جوادیحصار، فعال سیاسی اصلاحطلب گفتوگو کردیم.
محمدتقی فاضلمیبدی، استاد دانشگاه و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، در تحلیل این سخنان به «شرق» گفت: «دولت و قوه مجریه در این کشور بخش کمی از قدرت را عهدهدار است، فرقی هم ندارد دولت اصلاحطلب باشد یا اصولگرا. خیلی از خود اختیار ندارد که بخواهد مشکلات کشور را حل کند». استاد دانشگاه مفید بهعنوان مثال به «برجام» اشاره کرد و گفت: «در نمونه برجام، رهبری صراحتا گفتند دولت مجری بوده و تصمیمگیرنده نیست. سیاست خارجی هم از بخشهای عمده قوه اجرائی کشور است و البته بسیاری از مسائل حیاتی کشور به آن بستگی دارد».
فاضلمیبدی ادامه داد: «اگر منظور آقای رئیسی از «بانیان وضع موجود» دولت آقای روحانی است، طبیعی است که دولت روحانی همهکاره نبوده و «بانیان وضع موجود» علاوه بر دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه و نهادهای دیگر و مجمع تشخیص مصلحت و... نباید همه چیز را به پای دولت قبل نوشت».
او تأکید کرد: «اگر وضع موجود خوب یا بد است، بانی آن فقط دولت نیست. مثلا در بحث FATF که دولت روحانی تلاش کرد مشکل را حل کند، مجمع تشخیص مصلحت پافشاری کرد و زیر بار انجام آن نرفت، دولت چه تقصیری دارد؟ بخش عمدهای از مشکلات کشور ناشی از همین عدم پیوستن ما به کنوانسیونهای بینالمللی FATF است». عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم همچنین با اشاره به موضوع «برجام» به عنوان یک بحث جدی سیاست خارجی تصریح کرد: «دولت آقای روحانی با تلاشهای آقای ظریف که البته دنیا هم روی او حساب میکند، برجام را تا پای امضای قرارداد برد، اما از مجلس مرتب علیه برجام موضعگیری کردند و اجازه ندادند به سرانجام برسد و باعث بروز مشکلات جدی در کشور شدند. حالا اما خودشان همه تلاششان را به کار گرفتهاند تا همان برجام را احیا کنند، اما تاکنون نتوانستهاند». این فعال سیاسی در بروز وضع موجود همه را دخیل دانست.
مشکلات کشور یا به گردن استکبار جهانی است یا دولت قبلی!
فاضلمیبدی با یادآوری وعدههای انتخاباتی رئیسی گفت: «آقای رئیسی قبل از انتخابات قول داد اگر رئیسجمهوری شود مشکلات را حل میکند، اما بعد از هشت ماه نهتنها هیچ مشکلی حل نشده است، بلکه اگر قدمی در بازار بزنید متوجه میشوید که تورم بیشتر شده است. این زشت است که هر مسئولی روی کار میآید یا مشکلات را بر گردن استکبار جهانی میاندازد یا دولت قبلی. این مسئله ناشی از ضعف و ناتوانی آنهاست؛ چراکه اداره اجرائی کشور را بر عهده گرفتهاند تا مشکلات مردم را حل کنند، اما بعد از گذشت هشت ماه بانیان وضع موجود را هنوز مدیران دولت قبل میدانند و فرافکنی میکنند».
این استاد دانشگاه در ادامه برای شناسایی بانیان وضع موجود گفت: «اگر قرار است بانیان وضع موجود شناسایی شوند، باید علاوه بر دولت قبل، در مجلس، مجمع تشخیص و سایر نهادها خوب بگردند تا به نتیجه درستتری برسند».
او در پاسخ به این سؤال که با طرح چندباره چنین موضوعی دنبال چه چیزی هستند؟ بیان کرد: «آنها با این اظهارنظرات میخواهند بگویند اگر مشکلی وجود دارد ما مقصر نیستیم و به نوعی دنبال فرار به جلو هستند. این یعنی ضعف و ناتوانی را گردن دیگری انداختن. متأسفانه این وضع در اکثر مدیران کشور وجود دارد و هیچکسی حاضر نیست به اندازه سهمی که در بروز مشکلات داشته است، مسئولیت قبول کند و همه را گردن دیگری میاندازد».
فاضلمیبدی ادامه داد: «بدنه دولت فعلی بسیار ضعیف است، اما دولت روحانی از بدنه قویتری برخوردار بود. امروزه تصمیمسازیها درباره اقتصاد، ارز و... تصمیمسازیهای درستی نبوده و باعث تشدید تورم شده است، اما کسی به روی خودش نمیآورد».
محسن رضایی نه در جنگ و نه در اقتصاد معجزه نکرد!
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم همچنین به وعدههای انتخاباتی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که گفته بود دکترای اقتصاد دارد و قادر به درمان اقتصاد بیمار کشور است، اشاره کرد و افزود: «آقای محسن رضایی که معاون اقتصادی رئیسجمهور است و زمان انتخابات به حدی محکم برای حل مشکلات اقتصادی حرف میزد که تصور کردیم قرار است معجزه کند! -مثل زمان جنگ که معجزه کرد- اما حالا اصلا حضور ندارد و کوچکترین قدمی برای رفع مشکلات اقتصادی برنداشته و حتی مصاحبهای هم نمیکند!».
این فعال سیاسی اضافه کرد: «استکبارستیزی و دولت قبل ستیزی، شاخصه دولتهایی است که روی کار میآیند و افراد صفرکیلومتر را در رأس امور قرار میدهند و وقتی موفق نمیشوند، مشکلات را گردن دولت پیش از خود میاندازند. بنابراین تا زمانی که در این مملکت افراد کاردان، کارشناس و اقتصاددان واقعی روی کار نیایند و این خط بازیهای سیاسی کنار نرود، مشکلی حل نمیشود».
فاضلمیبدی تأکید کرد: «البته مشکل در مواجهه با سیاست خارجی و برجام است که سرنوشت کشور به آن گره خورده و تا این مشکل حل نشود، آنها جلوی پای ما سنگاندازی میکنند و مشکلات کشور به قوت خود باقی میمانند».
دستگاههای دیگر هم به اندازه دولت و قوای دیگر مسئولاند
علاوه بر فاضلمیبدی، محمدصادق جوادیحصار، فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز به این سخنان واکنش نشان داد و به «روزنامه شرق» گفت: «اول باید تعیین کنیم وضع موجود از چه زمانی ملاک عمل است. مثلا زمانی که دولت جدید هنوز سر کار نیامده و فاصله بین این دولت و آن دولت یک هفته تا یک ماه است، باید گفت آنچه وجود دارد ناشی از عملکرد دولت قبل است. اما اکنون بیش از هشت ماه از شروع به کار دولت سیزدهم گذشته است و آقای رئیسی گفته بود ما از آن دولتهایی نیستیم که کار را به گذشته حواله دهیم و ناکامی را گردن دولت قبل بیندازیم. اما حالا برخلاف وعده اولیه خود عمل کرده است».
این فعال سیاسی ادامه داد: «در مدتی که از دولت سیزدهم گذشته، اتفاقات زیادی افتاده و قیمت کالاهای اساسی بیش از دو برابر شده است و این ماجرا ربطی به دولت قبل ندارد».
جوادیحصار ادامه داد: «برجام که همچنان احیا نشده و وضعیت منطقه هم هیچ تغییر مثبتی نداشته است که بگوییم سیاست خارجی دولت قبل بد بوده و شرایط منطقهای ایران را به وضعیت بدی کشانده بود و حالا سیاست خارجی مثبت منطقهای دولت فعلی باعث سیاست حسن همجواری شده است».
او تصریح کرد: «در این مدت عراقیها پولهای ایران را بلوکه کردهاند و پس نمیدهند. با افغانستان هم مشکلات مرزی و حقابه همچنان به قوت خود باقی است. مشکلات مهاجران افغانستانی که در دولتهای قبل هم بود، در این دولت تشدید شده و متأسفانه در حال تبدیلشدن به یک مسئله بغرنج و بحرانی است».
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی اضافه کرد: «سیستم مدیریتی کشور هم سیستم کارآمدی نیست که بتواند مشکلات روزمره مردم را حل کند. معضلی قدیمی به نام حقوق زنان در ایران هم مطرح بوده و اصولگرایان اعلام میکردند اگر قدرت یکدست شود، این امور را ساماندهی میکنند؛ اما دیدیم برای حضور زنان در استادیوم ورزشی چه بحرانی ایجاد کردند که تبعات زیادی به همراه دارد. بنابراین باید بررسی شود که وضعیت موجود نتیجه عملکرد دولتهاست یا نتیجه رویکرد کلی».
جوادیحصار با بیان اینکه «اگر این مشکلات ناشی از نتیجه عملکرد دولتها باشد، میتوانند عملکرد دولت روحانی را نقد کنند»، گفت: «در این صورت میتوانند در ترازوی نقد عادلانه میزگردی در تلویزیون تشکیل دهند و کارشناسان دولت روحانی را برای دفاع از عملکردشان دعوت کنند و کارشناسان دولت فعلی مسئله را نقد و آسیبشناسی کنند. ما هم از این موضوع استقبال میکنیم». این فعال سیاسی اصلاحطلب در پاسخ به این سؤال که «بانیان وضع موجود» به نظر آنها چه کسانی هستند؟ توضیح داد: «وضع موجود ماحصل عملکرد دولتی نیست. به نظر من وضع موجود محصول رویکرد یکدستسازی قدرت است و به دولتها ربطی ندارد. این رویکرد از زمان آقای احمدینژاد بر این مبنا قرار گرفت که کلیت نظام سیاسی را یکدست کند. البته نتیجه یکدستی حاکمیت در دولت آقای احمدینژاد به حدی درخشان است که خود اصولگرایان که به دنبال آن بودند، حاضر نیستند آن را در کارنامه خود ثبت کنند». جوادیحصار یادآور شد: «در ادامه آن روند، هر هدفی بهجز آن دنبال میشد بایکوت میشد و اجازه تحقق آن را نمیدهند. دستگاههای موازی و تصمیمساز مثل مجلس هم مانع از تحقق مطالباتی بودند که با منویاتشان هماهنگ نبود؛ بنابراین همیشه تعارض جدی میان این نگاه و نگاه دولتی وجود داشته است». او افزود: «اکنون میخواهند یکدستسازی کنند چون نگاه غیر دولتی از نگاه دولتی در دستگاه دولت، مانع از پیشرفت دولت میشود. بنابراین کارنامه یکساله دولت آقای رئیسی نشان میدهد این نگاه یکدست و هماهنگکننده سه قوه با یک رویکرد، چه وضعیتی دارد! در واقع سالی که نکوست از بهارش پیداست».
این فعال سیاسی اصلاحطلب با تأکید بر اینکه «کسانی که کشور را به اینجا رساندهاند باید پاسخگو باشند» گفت: «علاوه بر دولتها، دستگاههای خار ج از دولت که بیشترین سهم اقتصادی کشور را دارند و مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضائیه هم در بروز شرایط موجود دخیلاند و باید به میزان سهمشان عهدهدار مسئولیت باشند».
او ادامه داد: «بنابراین وضع موجود را تنها دولتها تعیین نمیکنند و اگر تنها دولتها تعیینکننده بودند، چرا اینهمه تلاش صورت گرفت که مجلس را یکدست کنند؟ این فعال سیاسی اصلاحطلب، مواجهه با موضوعات را «کاملا سیاسی» دانست و گفت این نگاه خاص باید پاسخگوی وضع موجود باشد، نه فقط دولتها؛ چراکه همه دولتها تا حدی مقصرند و تأکید چهارباره آقای رئیسی بر «بانیان وضع موجود» و گرفتن انگشت اتهام به سوی مدیران و دولت قبلی، به دلیل ضعف عملکرد دولت فعلی و فرار به جلو برای نپذیرفتن مسئولیت است.
با توجه به اظهارات کارشناسان و بهخرجدادن کمی انصاف، میتوان به این نتیجه رسید که بانی وضع موجود نه فقط دولت قبل و مدیرانی هستند که شاید به تعداد انگشتشماری، آنهم به دلیل نداشتن مدیران لایق جایگزین، فعلا در بدنه دولت ماندهاند، بلکه همه مسئولانی هستند که در 42 سال گذشته در نظام مسئولیتی داشتهاند و به قولی علاقهمند هستند توپ را به زمین دولت قبلی و استکبار جهانی بیندازند و از خود سلب مسئولیت کنند.
ارسال نظرات