نقشه‌ی راهبردی صنعت با پیوست عدالت

همه دوست داریم که رشد اقتصادی اتفاق بیفتد؛ شاید، چون فکر می‌کنیم که اگر رشد اقتصادی باشد، وضع همه‌ی مردم خوب می‌شود. البته این حرف، غلط هم نیست. رشد اقتصادی، شرط لازم بهبود وضع معیشت مردم است. اگر تولیدات اقتصادی در یک کشور بیشتر شوند و درآمد حاصل از آن تولیدات نیز به طور نسبتا عادلانه و برابر بین همه تقسیم شود، سفره‌ی همه‌ی مردم آن کشور رنگین‌تر می‌شود. اما رشد اقتصادی چطور به وجود می‌آید و در چه شرایطی، سودش به عموم مردم می‌رسد؟! سوال دیگر اینکه در فصل بهار سال جاری، اقتصاد با رشد ۷.۸ درصدی مواجه بود و در فصل تابستان نیز شاهد رشد ۴.۲ درصدی بودیم. این اعداد و ارقام، چه دلالت‌های سیاسی‌ای دارند؟! آیا دولت قبل در فصل‌های پایانی خیلی خوب عمل کرده است؟! چطور می‌توان عملکرد دولت جدید در حوزه‌ی رشد اقتصادی را سنجید؟! اینها، سوالات مهمی هستند که در این یادداشت، به آن‌ها خواهیم پرداخت.

• آمار و ارقام رشد
بر اساس داده‌های حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ما پس از ۸ فصل منفی بودن (که در اثر خروج آمریکا از برجام رخ داده بود)، در تابستان سال ۱۳۹۹ به صفر درصد رسید و پس از آن مثبت شد. پاییز ۱۳۹۹ شاهد رشد اقتصادی ۱.۱ درصدی بودیم و این رقم در زمستان بالای ۷ درصد رفت و به ۷.۱ درصد رسید. بهار سال جاری نیز این رشد به ۷.۸ درصد افزایش یافت. در ادامه با مقداری کاهش در تابستان سال جاری به ۴.۲ رسید. جالب آنکه رشد اقتصادی بدون نفت ما نیز در بهار امسال ۴.۹ درصد بود و در تابستان به ۳.۳ درصد رسید. با مروری بر عملکرد دولت گذشته می‌بینیم تغییر رویه‌ای در سیاست‌های اقتصادی رخ نداد؛ بنابراین معقول و منطقی‌ترین پاسخی که می‌توان برای این رشد پس از چند فصل رشد منفی پیدا کرد، آن است که با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های ظالمانه، به اقتصاد ما شوک وارد شد. می‌دانیم که اقتصاد بزرگی مانند اقتصاد ایران، این شوک را در خود حل و هضم می‌کند و خیلی زود، پس از تطبیق با شرایط به رشد باز می‌گردد؛ بنابراین رشد مثبت ما، ناشی از تخلیه‌ی اثر شوک تحریمی بود.

• نقشه راهبردی صنعت
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که روند مثبت رشد اقتصادی ما در یکی-دو سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد؛ چرا که دولت جدید ارتباط مثبتی با چین و کشور‌های همسایه برقرار کرده است و حتی تلاش می‌کند چک برجام را نیز به گونه‌ای نقد کند؛ بنابراین خود به خود در یکی-دو سال آینده اقتصاد رشد خواهد کرد. البته می‌دانیم که پس از چند فصل رشد منفی، وقتی اقتصاد دوباره رشد مثبت به خودش می‌بیند، در واقع داریم به سطح گذشته‌ی خودمان بر می‌گردیم. با این حال، نکته‌ی مهم آن است که پس از آنکه اثر تحریم‌ها تخلیه شدند و توانستیم از ظرفیت‌های تجاری ارتباط با کشور‌هایی مثل چین و همسایگان و ... بهره ببریم، دیگر اقتصاد به این راحتی بزرگ نخواهد شد؛ بنابراین ما از همین حالا به یک برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی نیاز داریم که بتوانیم رشد اقتصادی مطلوب را در بلندمدت حفظ کنیم. اگر بتوانیم برای ۲۵ سال به طور میانگین سالانه رشد اقتصادی ۵ درصد داشته باشیم، می‌توانیم قدرت خرید مردم را به طور متوسط دو برابر کنیم. برای همین اهمیت رشد در بلندمدت (حتی در شرایط تحریم) است که رهبر معظم انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرمودند: «ما نیاز داریم به این که سندی تهیّه بشود؛ در این زمینه باید سند نقشه‌ی راهبردی صنعتی کشور را تهیّه کنید و این را تصویب کنید. یکی از دوستان اشاره کردند که با رفت و آمد دولت‌ها و تغییر دولت ها، [برنامه]نباید تغییر پیدا کند. این‌ها اگر چنانچه به صورت یک سندِ مصوّبِ قانونیِ مستمرّی در دسترس باشد، از آن در طول سال‌های متمادی استفاده می‌شود.»

• رشد با عدالت
برای تدوین نقشه‌ی راهبردی صنعت نیز همان‌طور که رهبرمعظم انقلاب پیش‌تر تاکید کردند، باید پیوست عدالت نیز نوشته شود. اما چنین پیوست عدالتی، چه ویژگی‌ها و خطوط کلی‌ای باید داشته باشد؟! برخی معتقدند باید اول اجازه بدهیم اقتصاد رشد کند، بعد از طریق بازتوزیع (مثلا سیستم مالیات و یارانه)، بخشی از درآمد حاصل از این رشد را از ثروتمندان گرفته و به فقرا می‌دهیم. در حالی که به‌نظر می‌رسد شاید به راحتی نتوان یک سیستم بازتوزیع کارا ایجاد کرد؛ بنابراین باید توجه و تمرکز بر تقویت صنایعی باشند که اشتغال بیشتری ایجاد می‌کنند. رشد در صورتی عادلانه است که همان زمانی که رشد اقتصادی مثبت می‌شود، اشتغال نیز افزایش یابد. اشتغال علاوه بر اینکه توزیع درآمد را متوازن می‌کند، با هویت بخشی به فرد شاغل، امید ایجاد کرده و سرمایه‌ی انسانی و اجتماعی را نیز ارتقاء می‌بخشد؛ بنابراین اگر چه مثبت شدن رشد اقتصادی در آمار‌ها خوب است، اما فعلاً این رشد را دولت‌ها نمی‌توانند به اسم خود ثبت کنند. زمانی رشد اقتصادی مثبت افتخار است که اول اثر تحریم‌ها کامل تخلیه شود و در ادامه، شاهد استمرار رشد اقتصادی همراه با اشتغال باشیم؛ رشدی که از یک نقشه‌ی راهبرد صنعتی همراه با پیوست عدالت، بدست آمده باشد.