افول اعتماد مردم امریکا به دولت امریکا

پایگاه رهنما:

قانون اساسی ایالات متحده امریکا در سال ۱۷۸۹ در مقدمه‌اش بر «استقرار عدالت»، «حفظ برکات آزادی»، «تأمین آسایش ملی» و «ارتقای رفاه عمومی» برای مردم و آیندگان تأکید می‌کند. یکی از مهم‌ترین اهداف از تأمین و صیانت این موضوعات، کسب و ارتقای سطح اعتماد مردم (confidence) به ساختار قدرت سیاسی است، بنابراین در این شماره، افول اعتماد مردم امریکا به دولت امریکا مورد توجه می‌باشد.
اعتماد مردم امریکا به دولت ایالات متحده امریکا در پایین‌ترین حد خود در طول تاریخ تأسیس آن قرار دارد. طبق نظرسنجی ملی توسعه مرکز تحقیقاتی «پیو» که در آوریل ۲۰۱۷ در میان هزارو ۵۰۱ بزرگسال انجام شد، تنها ۲۰‌درصد از امریکایی‌ها اظهار کردند به دولت فدرال امریکا اعتماد دارند و در این میان کسانی که معتقدند دولت «تقریباً همیشه» یا «اغلب اوقات» کار درست را انجام می‌دهد، به ترتیب ۴ درصد و ۱۶‌درصد می‌باشند. کال توماس نویسنده مشهور کتاب «تاریخ انقضای امریکا»، در یادداشتی در ۲۹دسامبر۲۰۱۴ می‌نویسد: «انحطاط باعث افول می‌شود و امریکا نشانه‌های انحطاط را از خود بروز داده است.»
وی با اشاره به دیالوگی از فیلم «دختر ازهم‌گسیخته» می‌آورد: «ما در روزگار بی‌اعتمادی زندگی می‌کنیم. سنت‌های کشور که روزگاری به آن‌ها اعتماد داشتیم، دیگر قابل اطمینان نیستند.»
این روند از سال ۱۹۶۳ میلادی (دوره ریاست جمهوری لیندون بی. جانسون) تا ۲۰۲۱ میلادی (دوره ریاست جمهوری جو بایدن) از حدود ۸۰‌درصد به کمتر از ۴۰ درصد نزول کرده است. این نزول متعلق و مختص حزب خاصی نیست و این روند متوجه هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه است، اما می‌توان یکی از نقاط عطف افول اعتماد عمومی به دولت و نهاد‌های سیاسی امریکا را در انتخابات ۲۰۱۶ یافت. در آن مقطع بسیاری از مراکز فعال در افکارسنجی از جمله واشنگتن‌پست، هشدار‌هایی در خصوص «از دست رفتن اعتماد مردم به سازوکار‌های سیاسی و انتخابات» اعلام کردند، به نحوی که برابر پیمایشی در اکتبر ۲۰۱۶ این رقم بالغ بر ۴۶ درصد بوده است.
این میزان بی‌اعتمادی در پی روی کار آمدن دونالد ترامپ و رخداد‌های داخلی و خارجی دولت امریکا از جمله شیوع کرونا، تشدید تورم و بیکاری و شورش کنگره ۲۰۲۰ و نپذیرفتن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ همچنان افزایشی بوده است. در این راستا در آخرین ارزیابی‌ها از عملکرد جو بایدن در اواخر ۲۰۲۰، ۵/۵۱ درصد از عملکرد دولت وی ناراضی هستند که بعد از فرار ارتش امریکا از افغانستان این روند تشدید شد و محبوبیت بایدن در ماه دسامبر به حدود ۳۷ درصد کاهش یافته است.
طبق نتایج افکارسنجی مرکز گالوپ از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ که به صورت سالانه برگزار می‌شود، درصد اعتماد امریکایی‌ها به نهاد‌های سیاسی این کشور و درصد تغییر «کسانی که زیاد یا بسیار زیاد اعتماد داشتند» نسبت به سال گذشته به ترتیب اینگونه است: ریاست جمهوری: ۳۸درصد (۱-)، دیوان عالی: ۳۶درصد (۴-)، نظام عدالت کیفری: ۲۰درصد (۴-)، کنگره: ۱۲درصد (۱-)، روزنامه‌ها: ۲۱درصد (۳-)، اخبار تلویزیونی: ۱۶درصد (۲-)، ارتش: ۶۹درصد (۳-) و پلیس: ۵۱درصد (۳+) به غیر از پلیس، در واقع میزان اعتماد امریکایی‌ها به نهاد‌های سیاسی نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است.
درباره مؤلفه افول اعتماد عمومی به نهاد دولت در امریکا، همه‌گیری کرونا یک کارزار عینی و مؤید تغییر اعتماد می‌باشد. به گزارش «هیل» در سپتامبر ۲۰۲۱، نظرسنجی مشترک «اکسیوس و ایپسوس» نشان می‌دهد: «۵۳‌درصد شرکت‌کنندگان به داده‌ها و نحوه مدیریت دولت بایدن در خصوص ویروس کرونا اعتماد کم دارند یا هیچ اعتمادی ندارند، این در حالی است که در نظرسنجی‌ای که پیش از این در روز‌های اولیه دولت بایدن انجام شده بود، ۵۸‌درصد از مردم اعلام کرده بودند به دولت بایدن برای ارائه اطلاعات درست در مورد کرونا اعتماد دارند. نرخ اعتماد به بایدن در مورد کرونا در میان جمهوریخواهان ۱۱‌درصد و در میان مستقل‌ها ۴۲‌درصد است. همچنین کمتر از ۵۰‌درصد شرکت‌کنندگان اعلام کردند، به دولت‌های ایالتی در خصوص اطلاعات کرونا اعتماد دارند که در نظرسنجی پیشین این تعداد ۵۴‌درصد بود.»
اعتماد سیاسی شهروندان به حکومت در سه سطح اعتماد به سیستم سیاسی، اعتماد به نهاد‌های سیاسی و به کارگزاران سیاسی در عرصه اقتصادی موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه در عرصه اجتماعی باعث ایجاد آرامش، امنیت و در عرصه سیاسی موجب بهبود باور کارآمدی و مقبولیت آن دولت می‌شود؛ وضعیتی که در امریکا برخلاف قانون اساسی آن کشور به سرعت در حال طی شدن است.