صنعت؛ مکمل معدن در تحقق اقتصاد مقاومتی

پایگاه رهنما :

منابع معدنی از دیرباز مورد توجه بشر بوده است و با توجه به این‌که اکتشاف برخی از مواد معدنی مهم تحولاتی شگرف در زندگی بشر ایجاد کردند، دوره‌های متعددی از تمدن بشری را به عصرِ آن فلزات نام‌گذاری کرده‌اند؛ مانند عصر آهن، عصر مفرغ و ... . اکنون نیز بخش معدن یکی از پتانسیل‌های مهم و اثربخش برای توسعه‌ی پایدار کشورهاست. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با دارا بودن 68 نوع ماده‌ی معدنی غیرنفتی، 37 بیلیون تن ذخایر کشف شده و 57 بیلیون تن ذخایر بالقوه، این کشور در میان 15 قدرت معدنی جهان جای دارد و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. به همین خاطر فعالیت معادن و به تبع آن‌ها صنایع معدنی در ایران می‌تواند نیروی محرکه و پیشران رشد همه‌جانبه در کشور باشد. پژوهش‌ها حاکی از این است که با تحرک تقاضا در بخش معدن در ایران، به طور عمده بخش‌های «صنایع پتروشیمی و شیمیایی»، «صنعت حمل و نقل و ارتباطات»، «صنعت فلزات اساسی» و ... تحت تاثیر قرار می‌گیرند. محاسبات حاکی از این است که اگر بخش صنعت در ایران یک واحد رونق داشته باشد، سایر بخش‌های اقتصاد نزدیک به 1.5 واحد رشد می‌کنند و رشد 1 واحدی سایر بخش‌ها 1.21 واحد بخش معدن را رشد می‌دهد. معنای اقتصادی این محاسبات این است که بخش معدن در اقتصاد ایران موتور محرکه‌ی توسعه‌ی پایدار است و می‌تواند همپای منابع نفتی و گازی کشور به رشد اقتصاد ایران کمک کند. این موضوع زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که به جایگاه اقتصاد ایران در نظام بین‌المللی و تلاش‌های خصمانه‌ی امریکا برای حذف اثرات برجام و بازگرداندن تحریم‌های ظالمانه نگاهی بیندازیم. بدیهی است که در چنین شرایطی، کشوری مثل ایران باید از تمام ظرفیت‌های خود در جهت رسیدن به رشد درون‌زا و توسعه‌ی متوازن استفاده کند. یکی از این ظرفیت‌ها، تلاش ایران برای حفظ قیمت نفت در بازارهای جهانی بود و ظرفیت مهم دیگر، اولویت دادن به توسعه‌ی معادن برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر فشارها و تحریم‌های خارجی است. باید توجه داشت که عدم توجه به بخش معدن، بسیاری از بخش‌های مهم اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بخش معدن در اقتصاد ایران جهت تولید محصول، بیشترین وابستگی را به بخش «ساخت وسایل نقلیه و تعمیر ماشین‌آلات» دارد. پس لازم است مسئولین مربوطه برای ایجاد تحرک در بخش معدن و صنایع معدنی، ابتدا ضمن تقویت زیرساخت‌های بخش معدن در حوزه‌ی اکتشاف و بهره‌برداری، برای رونق بخش «ساخت وسایل نقلیه و ماشین‌آلات» نیز برنامه ریزی کنند. با آماده‌سازی این زیرساخت‌ها تا حد بالایی، رشد بخش معدن محقق خواهد شد. اما باید توجه داشت که رشد معادن و صنایع معدنی در حالتی تاثیرگذار است و موتور محرکه‌ی توسعه‌ی پایدار خواهد بود که محصولاتِ با ارزش افزوده‌ی بالا و صادرات‌محور تولید شوند. در غیر این صورت، تقویت بخش معدن در حقیقت همان تقویت خام‌فروشی است. اگر خام‌فروشی در اقتصادی تقویت شود، این کشور مجبور است مواد معدنی خود را به قیمتی ارزان بفروشد. سپس کشور خریدار با فراوری این محصولات معدنی، آن‌ها را به کالاهایی ارزشمند تبدیل کرده و با قیمتی گران به همان کشور اول صادر می‌کنند. این چرخه طی چندین سال منجر به فقیر شدن کشورِ دارای منابع معدنی می‌شود و در حالی که سطح منابع معدنی این کشور به شدت پایین آمده، توسعه نیز محقق نمی‌شود. خام‌فروشی، عدم تولید محصولات با ارزض افزوده‌ی بالا و همچنین بی‌توجهی به منابع ناشناخته و کمتر شناخته شده‌ی معدنی در کشور، ارزش افزوده‌ی قابل توجهی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت. در نتیجه لازم است محصولاتِ با ارزش افزوده‌ی بالا و صادرات محور تولید شوند و زنجیره‌ی ارزش محصولات معدنی (از اکتشاف تا تولید محصول با ارزش افزوده‌ی بالا) بر پایه‌ی فناوری‌های روز دنیا تکمیل شود. بدین منظور باید صنعت به کمک معدن بیاید و هم در مراحل اکتشاف و استخراج به بخش معدن کمک کند و هم در ادامه، با وارد کردنِ محصولات معدنی به چرخه‌ی تولید صنعتی ارزش افزوده‌ی بالا ایجاد کند. در چنین شرایطی صنعت و معدن در کنار یکدیگر پازل تقویت تولید ملی و اشتغال‌زایی را تکمیل می‌کنند و در شرایطی که کشورهای استکباری با تحریم‌های ظالمانه به دنبال ایجاد فشار بر معیشت مردم هستند، صنایع و معادن بار اصلی این فشار را به دوش کشیده و مانع انتقال آثار تحریم‌ها به معیشت خانواده‌ها می‌شوند.