مسئله‌ قطع مکرر برق و مسیر پیش رو

پایگاه رهنما:

پرسش‌های زیادی پیرامون قطعی‌های مکرر برق در ذهن مردم نقش‌ بسته است. برخی افزایش غیر معمولی مصرف مردم و صنایع را عامل خاموشی‌ها می‌دانند. عده‌ای بر اهمیت سهم استخراج رمزارزها در افزایش میزان مصرف و در نتیجه، خاموشی‌ها تکیه دارند و برخی نیز معتقدند عدم تلاش برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها و ساخت نیروگاه‌های جدید –متناسب با نیاز برق کشور- عامل اصلی بروز خاموشی‌های اخیر است. این افراد معتقدند نگاه منفی وزیر نیرو، به ساخت نیروگاه به بهانه‌ی غیراقتصادی بودن آن، باعث کند شدن روند افزایش ظرفیت تولید برق شده است. همچنین در میان کاربران فضای مجازی، بودند افرادی که بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های صنعت هسته‌ای برای تامین برق مورد نیاز کشور در آینده تاکید می‌کردند. در این گزارش ضمن بررسی ابعاد و ریشه‌های بروز بحران کنونی برق، راه‌حل‌های مطرح شده توسط کارشناسان صنعت برق برای برون‌رفت از وضعیت فعلی را مورد واکاوی قرار داده‌ایم.

• متهم ردیف اول!

در هفته‌های اخیر همیشه متهم ردیف اول قطع برق، مزارع استخراج رمزارزها بوده‌اند. در فضای مجازی بارها این مسئه به انحاء گوناگون مطرح شده است. مثلاً در یک برهه‌ای رسانه‌های غربی با هدف تخریب روابط مثبت ایران و چین، با بزرگنمایی مصرف یکی از مزارع استخراج رمزارز که با همکاری چینی‌ها فعالیت می‌کرد، سرمایه‌گذاران چینی را عامل اصلی قطع برق معرفی کردند؛ البته این فشارهای رسانه‌ای جواب داد و آن مزرعه به حالت تعطیل درآمد. اما واقعاً سهم استخراج رمزارزها در مصرف برق کشورمان چه میزان است!؟ مجتبی توانگر -رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس- در این خصوص می‌گوید: ما این موضوع را در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس بررسی کردیم؛ ظرفیت اسمی تولید برق در کشور ۸۵۰۰۰ مگاوات و ظرفیت واقعی تولید برق در کشور ۶۰۰۰۰ مگاوات است. میزان برق مصرفی در صنعت استخراج در دنیا ۱۲۰۰۰ مگاوات است و سهم میزان برق مصرفی در صنعت استخراج در واحدهای مجاز ۳۰۰ مگاوات و در واحدهای غیرمجاز نیز ۳۰۰ مگاوات است. همچنین سهم برق صنعت استخراج در کشور از کل برق تولیدی یک درصد است و سهم کشور از کل صنعت استخراج در دنیا را کمتر از ۵ درصد است. بنابراین علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست.

• فرضیه افزایش مصرف

کارشناسان پیشتر برآورد می‌کردند که به دلیل افزایش دما و خشکسالی، احتمال افزایش مصرف برق در تابستان امسال بالاست. اکنون، آمارها نیز آن پیش‌بینی را تایید می‌کند. بر اساس آمارهای ارائه شده در وب سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مثلا در روز 13م تیرماه امسال، ساعت پیک ظهر به رقم بسیار بالای 65 هزار و 918 مگاوات رسید.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 که رقم 50 هزار و 280 مگاوات بوده، رشد 31 درصدی را نشان می‌دهد. طی روز سیزدهم تیرماه امسال در پیک شب نیز عدد 62 هزار و 359 مگاوات ثبت شده که این مقدار نیز نسبت به مدت مشابه سال 1399 رشد 20 درصدی را بازگو می‌کند. در مجموع در تیرماه امسال نیز مصرف برق کشور به‌طور متوسط نزدیک به 15 درصد بیش از رقم مصرف تیرماه سال 1399 بوده است. این در حالی است که در سال‌های پیش به طور متعارف، هر سال نسبت به سال گذشته 5% افرایش مصرف برق را شاهد بودیم. البته مصرف بهینه و رعایت اصلاح الگوی مصرف، می‌تواند مدت‌زمان خاموشی‌ها را کوتاه‌تر کند ولی به هر حال نمی‌توان این عامل را به عنوان مسئله‌ اصلی مطرح کرد. بدیهی است که ممکن است در یک سال‌هایی، به دلایل متعدد با افزایش مصرف مواجه باشیم. وزارت نیرو موظف است که ظرفیتی بیش از نیاز در شرایط پیک ایجاد کند، تا کشور با بحران مواجه نشود.

• کم‌کاری در افزایش ظرفیت

اما آیا در سال‌های اخیر، مطابق با نیاز کشور ظرفیت تولید برق نیز افزایش یافت!؟ اگر بخواهیم نگاهی به قوانین باالادستی موجود در این حوزه بیندازیم، خواهیم دید که برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده طی سال‌های 1396 تا 1400 ظرفیت شبکه برق کشور را 25 هزار مگاوات افزایش دهد. این در حالی است که ظرفیت شبکه برق کشور از 76 هزار و 428 مگاوات در سال 1395 با افزایش 8 هزار و 906 مگاواتی به 85 هزار و 334 مگاوات در اردیبهشت سال جاری رسیده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، آنچه تحقق پیدا کرده، با آنچه خود دولت در برنامه‌ی ششم توسعه مطرح کرده بود، تفاوت بالایی دارد. همچنین اگر بخواهیم در حوزه‌ی افزایش ظرفیت تولید برق، اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم را با سایر دولت‌ها مقایسه کنیم، می‌بینیم که دولت احمدی‌نژاد طی دوره 8 ساله خود با توسعه 68 درصدی ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور رتبه اول را در بین دولت‌های مختلف دارد. پس از آن، دولت خاتمی با توسعه 60 درصدی ظرفیت نیروگاهی کشور در رتبه دوم و دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی نیز با توسعه 55 درصدی ظرفیت نیروگاهی ایران، رتبه سوم را دارد. اما طی دوره 8 ساله دولت روحانی ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور تنها 21 درصد توسعه پیدا کرده است.

• گران کنید!!!

اما چرا دولت روحانی در این سال‌ها در افزایش ظرفیت نیروگاهی، تا این حد ضعیف عمل کرد!؟ با مروری به نظر وزیر نیروی دولت تدبیر و امید در سال 1394، پاسخ را می‌یابیم. اردکانیان در سال ۱۳۹۶ یعنی قریب به چهار سال پیش اظهار داشت که زیربار «مافیای نیروگاه‌سازی» نمی‌رود و استدلال کرد که «ساخت نیروگاه برای جوابگویی به ۲۰۰ ساعت مصرف پیک، توجیه اقتصادی ندارد». کسی که با چنین منطق اقتصادی به مسئله نگاه می‌کند، طبیعتاً باید در مورد تعیین قیمت برق نیز بازاری به مسئله نگاه کند. برخی اقتصاددانان لیبرال نیز معتقدند که قیمت باید بالاتر از این سطوح تعیین شود تا بالاجبار، مصرف مردم کم شود. سخنگوی برق نیز در اظهار نظر مشابهی می‌گوید اگر قیمت فروش برق واقعی‌سازی شود، تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش خواهد یافت و مشکل حل می‌شود. همچنین اخیرا محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر در مصاحبه مفصل خود، راه‌حل را قیمت‌گذاری واقعی ذکر کرده است. وی می‌گوید: «در همه‌جای جهان مسئله عرضه و تقاضا به‌ویژه در برق را با قیمت حل کرده‌اند، اما در ایران به‌‌دلیل سیاست‌هایی که از گذشته وجود دارد، ارزان‌ترین برق را داریم و درطول تاریخ صنعت برق ارزان‌ترین زمانی است که برق عرضه می‌شود.»

• چه باید کرد!؟

بنابراین برخی مسئولین صنعت برق و همچنین اقتصاددانان لیبرال، از افزایش قیمت برق برای حل مشکل صحبت می‌کنند. این در حالی است که در کشوری با شرایط ایران، این اقدام نه تنها شدنی نیست، بلکه در صورت تحقق، آسیب‌های جدی نیز وارد می‌کند. محمدرضا حیاتی -پژوهشگر و کارشناس صنعت برق- در این خصوص می‌گوید: «دولتی که قیمت برق را اصلاح نمی‌کند، باید با دغدغه ملی و میهنی، خودش مستقیما به‌سراغ توسعه شبکه برق برود که این اتفاق در دولت فعلی نیفتاده است.» وی معتقد است:  «باید ترکیبی از روش‌های مختلف را برای مدیریت صنعت برق ایران سیاستگذاری کرد. هم از ابزار قیمت‌های پلکانی بهره گرفت و هم در حوزه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس سرمایه‌گذاری کرد، هم انحصار دولت از صادرات باید برطرف شود و هم انحصار تامین تجهیزات و قطعات را نیز رفع کرد.» در مجموع، به نظر می‌رسد اگر چه ایراد از صنعت استخراج رمزارزها نیست و همچنین افزایش مصرف نیز تا حدی معقول است و بخشی از آن نیز باید با راه‌حل قیمتی مدیریت شود،اما در نهایت مهم‌ترین راهکار پیش روی دولت آینده، تقویت و حمایت از ظرفیت نیروگاهی برای جبران عقب‌افتادگی‌های هشت سال گذشته است.