مختصات نقشه‌ راه اقتصادی دولت مردمی

پایگاه رهنما:

بالاخره سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری کشور در 28 خردادماه برگزار شد و سید ابراهیم رئیسی با کسب 62% آرا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. با توجه اینکه امروز، مشکلات اقتصادی بخش اصلی مسائل کشور را تشکیل می‌دهند، در ایام انتخابات همه‌ی نامزدهای انتخاباتی شعارها، وعده‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود را پررنگ‌تر از سایر برنامه‌ها مطرح می‌کردند. اکنون نیز که انتخابات به پایان رسیده و فصل همکاری و همدلی برای ساختن ایران قوی آغاز شده است، اولویت کشور، سامان دادن به آشفتگی‌های اقتصادی است. بنابراین مروری بر منظومه‌ی فکری و برنامه‌های اقتصادی دکتر سید ابراهیم رئیسی -رئیس‌جمهور منتخب- ضروری به نظر می‌رسد. ایشان در ایام تبلیغات انتخاباتی در برنامه‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی، از ایده‌های اقتصادی خود پرده برداشتند. با این حال به طور متمرکز می‌توان برنامه‌های اقتصادی ایشان را در بخش «نقشه‌ راه اقتصادی» پایگاه اطلاع‌رسانی raisi.ir مشاهده کرد.

• ساز و کارهای معیوب

دکتر سیدرضا فاطمی امین –از اعضای تیم اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب- فردی بود که در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور، نقشه‌ی راه اقتصادی در دولت سیزدهم را ارائه داد. فاطمی امین، معتقد است «رشد منفی یا اندک در اقتصاد»، «بی‌ثباتی»، «تورم بالا»، «بیکاری گسترده» و «شرطی شدن اقتصاد» از پیامدهای وجود ساز و کارهای معیوب در اقتصاد هستند. ساز و کارهای معیوبی که خود ریشه در «منافع» و نبود «اراده» برای حل مشکلات دارد. به طور مثال، وی معتقد است با توجه به حجم ارز 4200 تومانی اختصاص داده شده برای تامین مرغ ارزان برای مردم، قیمت هر کیلوگرم از این کالا باید 9 هزار تومان باشد. در حالی که اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ برابر با 30 هزار تومان است. فاطمی امین در ادامه خاطر نشان کرد که قیمت هر کیلوگرم مرغ با دلار بازار آزاد معادل 35 هزار تومان می‌شود. وی معتقد است همین ساز‌ و کارهای معیوب مبتنی بر منافع افراد خاص یا از روی نبود اراده برای اصلاح امور، باعث شده است که تقریباً 25 هزار تومان از ارزش یارانه‌ی ارز 4200 تومانی مرغ به دلال‌ها تعلق ‌گیرد و مردم تنها از 5 هزار تومان آن بهره مند ‌شوند. اما پرسش اینجاست که راه‌حل تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای اصلاح این ساز‌ و کارهای معیوب چیست!؟

• حل ساختاری مشکل ارز

یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، کمبود ارز –خصوصاً در شرایط تحریمی- است. دولت سید ابراهیم رئیسی سه برنامه برای حل این معضل دارد که نحوه‌ی پیاده‌سازی آن‌ها تحت عنوان‌های «کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی»، «طراحی نظام جدید مبادلات مالی برای تجارت بین‌المللی» و «تامین نیاز ارزی کشور بدون نفت» در موشن‌گرافیک‌های بخش «نقشه‌ی راه اقتصادی» پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌ا... رئیسی مطرح شده است. برنامه‌ی «دولت مردمی» برای کالاهای اساسی مثل روغن، در کوتاه‌مدت کشت فراسرزمینی و واردات دانه‌های روغنی است. با این دو اقدام، هم تا 20% ضایعات کمتری خواهیم داشت و هم از طریق روغن‌کشی، کنجاله‌‌ای که ایجاد می‌شود را می‌توان به عنوان خوراک دام مصرف کرد. این روش، از طریق کاهش قیمت تمام‌شده باعث کند شدن روند خروج ارز از کشور می‌شود. راه‌حل میان‌مدت دولت سیزدهم برای این مسئله، کاشت دانه‌های روغنی مانند کلزاست. کلزا هم کیفیت روغن بالایی دارد، هم مصرف آب کمی دارد و هم در کنارش، یک میلیون تن نهاده‌ی دامی نیز ایجاد می‌شود. کاهش واردات کالاهای اساسی، باعث می‌شود که تقاضا برای ارز نیز کاهش یابد و این روش، خود تا حد بالایی جلوی افزایش نرخ ارز در کشور را خواهد گرفت. این روش در کنار ایجاد ساز و کار تجارت دوجانبه به عنوان یک نظام مبادله مالی جدید و همچنین در کنار کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی، می‌تواند بازار ارز را به تعادل رسانده و وابستگی اقتصاد ایران به دلار را تا حد بالایی کاهش دهد.

• کنترل تورم

از دیگر برنامه‌های دولت مردمی، کنترل تورم است. در برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم آمده است که این دولت قصد دارد تا سال 1402 نرخ تورم را به نصف تورم در سال 1399 برساند و در سال‌های بعدی نیز همچنان کاهش پیدا کند. ایده‌ی اصلی دولت دکتر رئیسی، کنترل تورم از طریق افزایش سطح تولید است. تورم در یک نگاه کلی، ناشی از سرعت رشد نقدینگی بیش از سرعت رشد تولید است. هر چه تفاضل این دو رشد بیشتر باشد، تورم بیشتر رخ می‌دهد. بنابراین به فرض ثبات رشد نقدینگی، اگر رشد تولید نیز افزایش یابد، تورم کاهش خواهد یافت. به همین خاطر، در برنامه اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب، بر «فعالسازی ظرفیت‌های صنایع»، «پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان»، «تشویق ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در ایران» و «جلوگیری از سوداگری و دلالی» تاکید شده است. همچنین از برنامه‌هایی که دکتر رئیسی در دوران تصدی خود بر دستگاه قضایی از طریق پژوهشگاه قوه قضاییه دنبال می‌کرد، اصلاح ساختارهای خلق نقدینگی در بانک‌ها –خصوصاً بانک‌های خصوصی- بود. به نظر می‌رسد اکنون این مسئله از طریق دولت به طور جدی دنبال شود و از این طریق نیز بتوان با کنترل رشد افسارگسیخته‌ نقدینگی، تورم را مهار کرد.

• حلقه‌ی وصل ترانزیت بین‌المللی

یکی دیگر از نقاط مثبت در برنامه‌ی اقتصادی دکتر رئیسی، تبدیل ایران به حلقه‌ی وصل ترانزیت بین‌المللی است. در برنامه‌ی اقتصادی دولت جدید آمده است که ایران با وجود شبکه‌ی گسترده‌ی حمل‌و‌نقل، دست برتر را در منطقه دارد. همچنین ایران، مرز خشکی و دریایی با 15 کشور دارد و این نیز یکی از مزیت‌های بی‌نظیر ماست. بنابراین ایران توانایی کسب درآمدهای ارزی از کریدورهای متفاوتی مانند «شمال-جنوب»، «شرق-غرب»، «آسیا-اروپا» و «جاده ابریشم» را دارد. همچنین 24 مرز جاده‌ای، 5 مرز ریلی و بیش از 11 بندر تجاری در کنار موقعیت استراتژیک خوب ایران، کشور ما را به بهترین مسیر تجارت برای کشورهای منطقه تبدیل کرده است. همچنین در برنامه‌ی اقتصادی آیت‌ا... رئیسی آمده است که بودن 11 کشور محصور در خشکی در آسیا نیز برای ما یک مزیت ایجاد کرده است که باید از آن استفاده کرد. نخستین اقدام دولت سیزدهم برای استفاده از ظرفیت ترانزیتی کشور، «اصلاح قوانین گمرکی صادرات و بروکراسی اداری برای ترانزیت کالا» است. سپس با تمرکز روی «زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و بندری» نواقص کریدورهای موجود در کشور را رفع خواهد کرد. همچنین استفاده از سرمایه‌های خارجی و داخلی برای تکمیل خطوط ریلی و جاده‌ای بندر چابهار، از دیگر برنامه‌های «دولت مردمی» است. همچنین از برنامه‌های جدی این دولت، اتصال مسیر ریلی کرمانشاه-خسروی به خرمشهر-بصره است تا از این طریق، تجارت با عراق –که از بهترین شرکای تجاری ماست- تقویت شود.

• برونگرا و درون‌زا

از دیگر برنامه‌های این دولت، احداث مسکن خواهد بود. با توجه به اینکه علی نیکزاد –سازنده‌ی تقریباً 4 میلیون مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم- در کنار ابراهیم رئیسی و از مسئولان اصلی دولت اوست، به نظر می‌رسد این برنامه نیز شدنی باشد. در مجموع، نگاهی به کلان‌ایده‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت دکتر رئیسی نشان می‌دهد که دولت آینده از یک سو بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی تاکید دارد و به تعبیر دقیق‌تر به دنبال ایجاد یک اقتصاد «درون‌زا» است و هم با نگاهی به ظرفیت‌های ترانزیتی کشور، تاکید بر ایفای نقش در پروژه‌ی جاده‌ی ابریشم و همچنین توجه به اقداماتی مانند کشت فراسرزمینی، کاملاً «برون‌گرا» است و به دنبال بستن دروازه‌های اقتصاد کشور نیست. بنابراین به نظر می‌رسد به زودی ریل اقتصادی کشور عوض شود و قطار اقتصاد نیز با سرعتی بیشتر به سوی پیشرفت گام بردارد.