بررسی وابستگی بخش‌های اقتصاد ایران به بیرون از مرز‌ها

برای هر اقتصادی مهم است که چه میزان به خارج از کشور وابسته است؛ این وابستگی را به لحاظ فنی اقتصادی دو نوع می‌توان معنا کرد. در نوع اول، می‌توان میزان مصرف کالا‌های خارجی توسط مردم را نوعی وابستگی دانست. بدیهی است که هر چه مردم یک کشور، در مصرف روزمره‌ی خود کالا‌های تولید ملی را کنار بگذارند و از کالا‌های تولید کشور‌های خارجی استفاده کنند، وابستگی آن کشور به خارج بیشتر است. این وابستگی، اگر متقابل باشد؛ یعنی اگر کشور‌هایی هم باشند که به همان میزان از کالا‌های تولید کشور ما استفاده کنند، خیلی هم بد نیست. البته در شرایط تحریمی یا شوک‌های خارجی (مثل کرونا) می‌تواند از قدرت خرید مردم کم کند. نوع دیگر وابستگی، وابستگی تولید ملی به مواد اولیه و واسطه‌ی خارجی است. این نوع وابستگی در شرایطی مانند تحریم یا شوک‌های خارجی (مانند کرونا)، آسیب‌های بیشتری وارد می‌کند. در گزارش حاضر، با کمک آمار‌های جدول داده-ستانده بانک مرکزی که اخیرا منتشر شده، مروری بر این نوع وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و پیامد‌های آن خواهیم داشت.

• ترکیب واردات
بر اساس آمار‌های سازمان توسعه تجارت ایران، واردات کالا‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۹، ۵.۶ میلیارد دلار بود. واردات کالا‌های مصرفی نیز ۵.۱ میلیارد دلار بود. واردات به مقصد نامشخص نیز ۳۲۳ میلیون دلار بوده است. واردات کالا‌های واسطه‌ای، اما در این سال برابر با ۲۷.۱ میلیارد دلار بود. کالا‌های سرمایه‌ای، کالا‌هایی هستند که در فرایند تولید به عنوان بخشی از خط تولید استفاده می‌شوند. کالا‌های واسطه‌ای، کالا‌هایی هستند که در فرایند تولید به عنوان مواد اولیه و واسطه‌ای مصرف می‌شوند و کالا‌های مصرفی نیز به طور مستقیم در بازار در کنار کالا‌های ایرانی به فروش می‌رسند. همان‌طور که مشاهده می‌شود، حجم بالای واردات واسطه در این آمار نشان می‌دهد که ۷۱% ارزش کل واردات ما به واردات کالا‌های واسطه‌ای تعلق گرفته است. یعنی تقریباً ۷۱% واردات ما در بخش‌های مختلف تولید به عنوان مواد اولیه و واسطه استفاده می‌شوند. به لحاظ وزن نیز، ۵۹۳ هزار تن کالا‌های سرمایه‌ای، ۸۴۹ هزار تن کالا‌های مصرفی، ۳۷ هزار تن واردات نامشخص و ۳۰۷۰۰ هزار تن کالا‌های واسطه‌ای وارد شده است.

• بخش‌های وابسته‌تر
اگر بخواهیم ارزش ریالی را هم بررسی کنیم، واردات کالا‌های واسطه‌ای مثلاً برای سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۳۵ هزار میلیارد تومان و تقاضای کل داخلی در همین سال معادل ۲۳۷۲ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین با مقایسه‌ی این دو آمار می‌توان فهمید که در مجموع در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ واردات واسطه ۶% از ارزش ریالی ستانده تولیدات در اقتصاد ایران را تشکیل داده است. در این گزارش از آمار‌های سال ۱۳۹۵ استفاده شده است، چون جدیدترین آماری که به کمک آن می‌توان وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را دید، این سال است. البته این حجم از وابستگی تولید در مجموع زیاد نیست، اما ماجرا اینجاست که در برخی بخش‌ها وابستگی به مواد اولیه و واسطه‌ی خارجی کمتر و در برخی بخش‌ها بیشتر است. آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند که سهم واردات واسطه از ستانده در بخش‌های «سایر فعالیت‌های پشتیبانی» و «تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی» به ترتیب معادل ۳۸% و ۳۹% بوده است. این دو بخش، بیشترین وابستگی را دارند. در بخش «دفاع و امنیت» نیز ۱۶%، در بخش‌های «تولید سایر فلزات اساسی و ریخته‌گری» و «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» ۱۸%، در بخش «تولید قالی و قالیچه» ۱۹% و در بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» نیز وابستگی تولید به واردات ۲۳% است.

• معنای وابستگی
وابستگی تولید به واردات کالا‌های واسطه‌ای در شرایط عادی شاید بد نباشد. چرا که به معنای آن است که دیگران به ما خام‌فروشی کرده‌اند و ما در کشور روی آن، ارزش افزوده ایجاد کرده‌ایم؛ بنابراین اصل ماجرا بد نیست. البته باید توجه داشت که آمار‌ها دقیق باشد؛ چرا که به نظر می‌رسد به دلیل تخفیف‌های گمرکی برای کالا‌های وارداتی واسطه‌ای (برای حمایت تولید) برخی واردکننده‌های کالا‌های مصرفی تمایل دارند، مواد اولیه را در مراحل پایانی تولید وارد کنند و در ایران صرفاً مرحله‌ی نهایی مونتاژ را انجام دهند؛ بنابراین لازم است در این حوزه دقت لازم انجام شود تا تخفیف‌ها صرفاً به کالا‌های واسطه‌ای تعلق گیرند که در داخل کشور می‌توان روی آن‌ها ارزش افزوده‌ی بالایی ایجاد کرد. با این حال، اصل واردات واسطه در شرایط عادی بد نیست، اما در شرایط تحریم یا کمبود ارز، وابستگی بخش‌های اقتصاد ایران به واردات واسطه خطرناک است. در شرایط تحریم واردات این کالاها، تولید با اخلال مواجه خواهد شد. چرا که مثلاً وقتی ۲۰% از مواد اولیه‌ی تولید نباشد، اینطور نیست که تولید کل آن بخش ۲۰% کاهش یابد، در عمل تولید متوقف می‌شود.

• اثر نوسانات ارزی
همچنین وقتی که کشور با مشکل ارز مواجه است و واردات دلار در کشور کم می‌شود، نرخ ارز بالا می‌رود و کالا‌هایی که تولید آن‌ها به واردات وابسته است، با افزایش هزینه‌های جدی مواجه می‌شوند. در بخشی مانند «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود و در بخشی مانند «دفاع و امنیت»، هزینه‌های دولت بالا می‌رود و کسری بودجه‌ی دولت تعمیق می‌شود. در نهایت از هر دو کانال، تورم افزایش می‌یابد. متاسفانه دهه‌ی ۱۳۹۰ نیز شاهد بیشترین نوسانات ارزی بودیم. از ابتدای دهه‌ی ۱۳۹۰ (سال ۲۰۱۱ میلادی) و با تشدید تحریم‌های ظالمانه –خصوصاً تحریم‌های ثانویه و تحریم بانک مرکزی- شدت بیشتری گرفته و دسترسی به درآمد‌های دلاری را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. کاهش دسترسی به درآمد‌های ارزی نیز در دهه‌ی ۱۳۹۰ منجر به افزایش نرخ ارز شده است؛ نرخ ارز بازار آزاد از ۱۳۰۰۰ ریال در آذرماه سال ۱۳۹۰ به ۴۱۰۰۰ ریال در آذرماه سال ۱۳۹۶ و ۲۵۰۰۰۰ ریال در آذرماه سال ۱۳۹۹ رسید و تولید ملی از این جهش‌های مکرر نرخ ارز، به طور جدی آسیب دید.

• چه باید کرد؟!
بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصاد ایران باید تا حد امکان، وابستگی بخش‌های مختلف به واردات واسطه را کاهش داد. لازمه‌اش سرمایه‌گذاری در تولید این نوع کالاهاست. اما مشکل اینجاست که تشکیل سرمایه در ایران بسیار ضعیف است و خصوصاً در دهه‌ی ۱۳۹۰، توان سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی پایین آمده است؛ بنابراین لازم است بخش‌های وابسته را به دو دسته تقسیم کنیم. در بخش‌هایی که استراتژیک نیستند و مواد واسطه‌ی مورد نیاز در تولید آن‌ها کمتر تحریم‌پذیر هستند و می‌توان آن‌ها را راحت‌تر وارد کرد، می‌توان همچنان به واردات ادامه داد، اما در بخش‌هایی که چنین نیستند و اولاً تولید آن‌ها استراتژیک است و کاهش تولید در آن‌ها را نمی‌توان به راحتی با کالا‌های مشابه خارجی جبران کرد و در ثانی مواد اولیه‌ی مورد نیاز در آن‌ها را نمی‌توان به راحتی با دور زدن تحریم‌ها وارد کرد، لازم است که با هدایت دولت سرمایه‌گذاری شده و وابستگی تولید به واردات کالا‌های واسطه‌ای کاهش یابد.