۲۹ خرداد ماه / قیمت تمام‌شده خودرو چقدر است؟ / درآمد بورس رفت به جیب دلالان و دولت/ واکنش بازار مسکن به تغییر دولت چیست؟ / تیغ مالیات زیر گلوی اصناف

هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* دنیای اقتصاد

- نگاه بورسی‌ها به دولت جدید

دنیای اقتصاد درباره وضعیت بورس در دولت آینده گزارش داده است: بازار سهام در هفته گذشته شاهد فضایی توام با رکود و انتظار بود که طی آن شاخص‌کل نوسان محدودی را ثبت کرد و حدود ۴/ ۰ درصد کاهش یافت. به این ترتیب‌ نماگر اصلی بازار کماکان در کانال ۱/ ۱ میلیون واحدی نوسان می‌کند که کمابیش به یک سطح حمایتی مهم برای جلوگیری از افت پرشتاب نرخ متوسط سهام تبدیل شده است. در تشریح دلایل رکود نسبی فعلی، ابهام درخصوص سیاست‌های اقتصادی دولت بعد قابل اشاره است؛ ابهامی که با عنایت به عدم‌تشریح جزئیات برنامه‌ها و نیز تیم اقتصادی کاندیدای پیشرو، باعث درنگ فعالان بازار تا زمان روشن شدن موارد مزبور شده است.

در همین حال، تداوم انتظار برای دریافت نتایج نهایی مذاکرات برجام با عنایت به تاثیرگذاری مهم آن بر نرخ ارز یکی دیگر از عوامل تردید سرمایه‌گذاران است. معمولا فعالان بازارهای مالی از عوامل ابهام‌زا بیشتر از تحولات مثبت یا منفی گریزان هستند چراکه شرایط مبهم، با ممانعت از تصمیم‌گیری اکثریت سرمایه‌گذاران، باعث کاهش طراوت بازار می‌شود؛ شرایطی که در حال‌حاضر بر بورس تهران نیز حکمفرماست.

در انتظار شارژ حمایتی؟

پس از سقوط بی‌سابقه بورس از اواسط مرداد سال ۹۹ درخواست حمایت از بازار به‌طور مکرر از سوی برخی فعالان بازار مطرح شد که معنی عملیاتی آن نیز تزریق پول به منظور بالابردن مجدد نرخ سهام و جبران ضرر و زیان سهامداران بود. تحت‌تاثیر همین فشارها، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان خرید سهام توسط حقوقی‌ها از حقیقی‌ها (معادل بیش از نیمی از کل نقدینگی واردشده توسط حقیقی‌ها از ابتدای سال ۹۷ تا نیمه مرداد ۹۹) صورت گرفت که هر چند افت قیمت‌ها را تا حدی مهار کرد اما هیچ‌گاه باعث احیای رونق قبلی نشد. در همین فضا، گروه‌های دیگری هم پیشنهادهایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی مطرح کردند که آن‌هم به‌معنای چاپ پول (افزایش پایه پولی) به منظور کاهش بهره به عنوان نتیجه سیاست پولی انبساطی بود که می‌توانست بر آتش تورم در شرایط ناپایدار اقتصادی در سال گذشته بدمد. برخی پیشنهادهای دیگر به منظور تقویت سودآوری شرکت‌ها هم مطرح شد که بازهم پیامدهایی از جنس کاهش درآمد دولت در وضعیت حاد کسری بودجه داشت. در این میان، پیشنهادهای مربوط به آزادسازی نرخ فروش و حذف رانت قیمت‌گذاری دستوری، اصولی‌ترین بخش درخواست بورسی‌ها بود که این محور هم در بسیاری از حوزه‌ها نظیر خودرو و دارو به نتیجه مطلوب نرسیده و توپ اجرای آن به زمین دولت بعدی پرتاب شده است. حالا با تغییر سکاندار اجرایی کشور، بار دیگر صدای درخواست حمایت از سوی بخشی از سهامداران بلند شده است که بیشتر ناظر به همان رویکردهای اولیه مبنی بر تزریق پول دولتی و افزایش تقاضای سهام از این محل است. با توجه به گستردگی ضریب نفوذ بازار سرمایه در جامعه و تعداد بالای مشارکت‌کنندگان در این حوزه، این احتمال وجود دارد که سیاست‌های دولت جدید درباره شارژ پولی بورس در مسیر خوشایند اهالی بازار سرمایه در کوتاه‌مدت رقم بخورد؛ رویکردی که جهت تبدیل به رونق پایدار نیازمند تدوین سیاست‌های اقتصادی حامی سرمایه‌گذاری توام با کاهش تورم است. در این میان، اجرای اصلاحات ساختاری درون بازار از جمله کاهش محدودیت‌های مربوط به دامنه نوسان و حجم مبنا از دیگر مواردی است که مورد توجه کاندیداها بوده و احتمالا در دولت جدید پیگیری خواهد شد.

عقب‌نشینی تقاضا با حذف محرک‌های جهانی

به جز قیمت نفت، نرخ اکثر محصولات پتروشیمی، فلزی و معدنی در حال فاصله گرفتن از قله‌های اخیر و بروز نشانه‌هایی از ورود به روند اصلاحی است. در این میان، تغییر نزولی برخی قیمت‌ها در محصولات گروه اتیلن، فولاد و تا حدودی مس بیشتر جلب توجه می‌کند. با وجود این، قیمت انرژی و مواد غذایی به دلیل چشم‌انداز متفاوت تقاضا پس از کرونا کماکان وضعیت بهتری دارد. در همین راستا، نرخ محصولات مرتبط با بخش کشاورزی شامل اوره صنعتی نیز در حال رکوردشکنی پیاپی است. از منظر کلان، نکته مهم عبارت از تخلیه نسبی آثار اقتصادی محرک‌های به شدت انبساطی در سراسر جهان به ویژه در غرب است که با حذف اثر نامتعارف افزایش تقاضا در بین مصرف‌کنندگان نهایی، حالا در مسیر برگشت به شرایط قبلی است. در آخرین تحول در این زمینه، بانک مرکزی آمریکا نیز هفته گذشته برای نخستین بار در پیش‌بینی اعضای خود به امکان افزایش بهره در سال ۲۰۲۳ میلادی اشاره کرد که موجب عقب‌نشینی قیمت دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله سهام و کالا در سطح جهانی شد.

گروهی از اقتصاددانان معتقدند که وقفه کنونی در بازارهای جهانی موقتی بوده و با پیگیری مجدد برنامه‌های انبساطی، موج تورم مجددا بلند خواهد شد. در این خصوص، تکلیف مذاکرات دولت آمریکا با مجالس قانون‌گذاری بر سر بودجه سال مالی آینده (که از مهرماه آغاز می‌شود) حائز اهمیت است؛ جایی که اگر دولت بایدن موفق به تصویب بودجه متهورانه ۶ تریلیون دلاری خود برای دوره آتی شود، خون جدیدی در بازارهای جهانی از محل مصارف دولتی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به جریان می‌افتد. در نقطه مقابل، اقتصاددانان غیر معتقد به تورم بر این باورند که موج افزایش اخیر قیمت‌ها موقتی بوده و با بازگشت تولیدکنندگان به عرصه فعالیت پس از دوران کرونا، سمت عرضه مجددا فعال خواهد شد. این گروه، افت اخیر ارزش کالاها در سطح جهانی را نیز به عنوان شاهدی بر مدعای خود مطرح می‌کنند. با توجه به سیطره نسبی طرز تفکر دوم بر ذهنیت سیاستگذاران پولی و مالی به ویژه در اروپا و آمریکا به نظر می‌رسد کماکان وزن ادامه برنامه‌های انبساطی بالاتر باشد که در عمل به معنای عدم نگرانی از افت اخیر و امکان تثبیت نرخ‌ها در کوتاه‌مدت است.

دو تصمیم در راستای شفافیت و رفع انحصار

در حوزه شرکت‌های کارگزاری در روزهای اخیر دو اقدام مهم انجام شد. در نخستین گام، اجازه معاملات سهام به طور مستقیم به فعالان این عرصه داده شد تا به این ترتیب، یکی از موانع مهم و ضد شفافیت سرمایه‌گذاری توسط بخش مهمی از فعالان بازار برطرف شود. علاوه بر این، پس از بیش از ۱۵ سال انسداد در اعطای مجوز کارگزاری به‌طور مستقیم، امکان ثبت درخواست مجوز در یک بازه زمانی چند روزه با شرایط سخت‌گیرانه فراهم شد که این اقدام نیز به لحاظ بازکردن فضای رقابتی و رفع انحصار می‌تواند منجر به بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه سرمایه‌گذاران شود. در همین حال، افزایش حداقل سرمایه شرکت‌های کارگزاری به ۱۰۰ میلیارد تومان، یکی دیگر از گام‌های ضروری برای ارتقای وضعیت کفایت سرمایه این نهادهای مالی مهم و تولد شرکت‌های بزرگ و حرفه‌ای در این صنعت با ادغام شرکای کوچک‌تر است که در نوع خود امیدوارکننده است. حال باید منتظر تغییر سکانداران در دولت جدید بود تا مشخص شود که مسیر آزادسازی در بازار سرمایه سرعت خواهد گرفت یا شتاب کند تحولات در این حوزه ادامه خواهد یافت.

- قیمت تمام‌شده خودرو چقدر است؟

دنیای ‌اقتصاد درباره هزینه ساخت خودروهای داخلی گزارش داده است: صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته نشان می‌دهد آنها برای هر دستگاه خودروی تولیدشده به‌طور متوسط حدود ۱۲۲ میلیون تومان هزینه کردند. این در حالی است که خودروسازان به‌طور متوسط ۱۱۴ میلیون تومان برای فروش هر محصول پول گرفتند. این زیان قابل تامل، ریشه در سیاست عجیب و پر اشتباه قیمت‌گذاری دستوری دارد.

قیمت تمام‌شده خودرو

صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور به بورس، حکایت از رشد ۱۴۵ درصدی زیان تولید در سال ۹۹ نسبت به سال پیش از آن دارد. صورت‌های مالی همچنین نشان می‌دهد که زیان انباشته خودروسازی به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که با رشد ۵/ ۱۷ درصدی نسبت به گزارش ۹‌ماهه آنها روبه‌رو بوده است. طبق آمار، کل بهای تمام‌شده تولید خودروسازان در سال گذشته، حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده، حال آنکه از محل فروش محصولات تولیدی، حدود ۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نصیب تولیدکنندگان شده است. همچنین بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد هر دستگاه خودرویی که در خطوط تولید سه خودروساز بزرگ کشور تولید شده (فارغ از مدل و شرکت تولیدکننده) حول و حوش ۱۲۲ میلیون تومان هزینه داشته است، حال آنکه بطور میانگین هر محصول ۱۱۴ میلیون تومان نصیب خودروساز کرده است. بنابراین به طور متوسط هر خودرویی که عرضه شده، زیان ۸ میلیون تومانی برای خودروساز داشته است. این آمار تنها بخشی از فجایع صنعت خودروی کشور را به تصویر کشیده است؛ صنعتی که سال‌هاست به لطف دولت بازار انحصاری در اختیار دارد با این حال باز هم در ثبت ضرر و زیان تولید صاحب رکورد است. با ثبت ارقام مربوط به زیان انباشته در سال ۹۹ حالا باید شاهد بی‌اثر شدن افزایش سرمایه این شرکت‌ها باشیم؛ اقدامی که در راستای اخذ تسهیلات و خروج این شرکت‌ها از ماده ۱۴۱ قانون تجارت صورت گرفت.

آنچه مشخص است ارقام یادشده نشان از شکست تمام تدابیری دارد که دولت دوازدهم در سال گذشته برای ارتقای صنعت و بازار خودرو اتخاذ کرد. در سال ۹۹ شاهد حضور دوباره شورای رقابت به عنوان تنها مرجع قیمت‌گذار خودرو بودیم. این در شرایطی است که روش فروش خودرو نیز با تغییراتی همراه بود به طوری‌که فروش با ایجاد محدودیت‌هایی برای خریداران به‌صورت قرعه‌کشی همراه شد و قیمت‌گذاری نیز از روش سالانه به فصلی تغییر کرد. بر این اساس سال ۹۹ به عنوان اولین سالی خوانده می‌شود که شورای رقابت سه بار اقدام به افزایش قیمت خودرو کرد. در اصل دولت برای جبران تمام کم و کاستی‌های زنجیره خودروسازی و آشفتگی بازار خودرو در سال ۹۸، بسته‌ای برای سال ۹۹ تعریف کرد که قرار بر حذف تمامی تلخکامی‌ها وکمبودهای خودرو در این سال خوانده می‌شد.

در کنار تمامی تدابیر دولت برای فروش، تولید و عرضه خودرو اما رضایتی برای آزادسازی قیمت یا واگذاری تعیین قیمت به خودروسازها نبود و ضعف در این نقطه مانع از اجرای تمام و کمال بسته سیاستی خودرو شد. آنچه مشخص است دولت دوازدهم پس از افزایش ۶۰ درصدی قیمت‌ها در دوره وزارت رضا رحمانی و انتقادهایی که به این رویه وارد شد، سال گذشته از سر استیصال و ناچاری مجبور به بازگشت شورای رقابت به حیطه قیمت‌گذاری شد. این در شرایطی است که با توجه به گستردگی تحریم‌ها، قیمت‌گذاری بر اساس هزینه نهاده‌های تولید می‌توانست توسط سیاستگذار صورت گیرد تا مانع از افزایش زیان تولید و انباشته خودروسازی شود. در هر صورت دولت با توجه به ملاحظات و تبعات اجتماعی که متوجه آزادسازی قیمت‌ها بود، زیان خودروسازی را به جان خرید تا از مصرف‌کننده خودرو حمایت کند. اما آیا زیان خودروسازی، نفع مصرف کننده را دربرداشت؟ آنچه مشخص است تدابیر دولتی برای حل مشکلات خودروسازی نه تنها منجر به رشد تولید و عرضه بهتر نشد بلکه واسطه‌گری و دلالی را نیز در بازار گسترش داد. با تاکید دولت بر قیمت‌گذاری دستوری عملا دست مصرف‌کننده نیز از دریافت خودرو با قیمت مناسب کوتاه ماند و تنها دلالان و سفته‌بازان از شرایط موجود نفع بردند.

بنابر آمارهای موجود تنها در سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو توزیع شده است که دلیل اصلی آن هم قیمت‌گذاری دستوری است. در هر صورت آنچه مشخص است سال ۱۴۰۰ سالی سخت‌تر از سال ۹۹ برای خودروسازان و دولت خواهد بود؛ چرا که زیان تولید و زیان انباشته به‌طور بی‌سابقه‌ای رشد کرده است. اما چه کاری از دولت سیزدهم برای تولید بیشتر، عرضه مناسب‌تر و کاهش دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو بر خواهد آمد؟ واضح است که ایجاد محدودیت برای خرید خودرو یا ادامه روش‌هایی همچون قرعه‌کشی نمی‌تواند وضعیت بازار و صنعت را بهتر کند حال آنکه تعیین قیمت با فرمول احتساب هزینه نهاده‌های تولید و سود مناسب برای خودروسازی می‌تواند چاره افزایش تیراژ بازار خودرو باشد.

افت و خیز سوددهی خودروسازان

حال سراغ جزئیات زیان‌دهی سه شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو می‌رویم. سه شرکت یادشده تا پایان سال گذشته در مجموع بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان زیان تولید را در صورت‌های مالی خود به ثبت رسانده‌اند. در میان این سه شرکت خودروساز ایران‌خودرویی‌ها بیشترین زیان تولید را داشته‌اند که این موضوع البته به تیراژ بالا و تنوع محصول این شرکت نسبت به سایپا و پارس‌خودرو بازمی‌گردد. صورت‌های مالی ایران‌خودرو در ارتباط با وضعیت این شرکت در سال گذشته که در سایت کدال منتشر شده است، نشان می‌دهد زیان این خودروساز در بخش فروش محصولات خود به بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. درآمد ایران‌خودرو تا پایان سال ۹۹ به بیش از ۶۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بالغ می‌شود، اما این خودروساز بیش از ۷۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز هزینه کرده است. ایران‌خودرو تا پایان اسفند سال‌ گذشته ۴۶۴ هزار و ۱۸۰ دستگاه خودرو فروخته است و متوسط قیمت محصولات فروخته‌شده توسط این خودروساز حدود ۱۳۱ میلیون تومان بوده است. اما ایران‌خودرویی‌ها به‌طور کلی چه میزان زیان کرده‌اند؟ صورت‌های مالی این خودروساز نشان می‌دهد این شرکت تا پایان سال گذشته زیان تولیدی نزدیک به ۲۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را در صورت‌های مالی خود درج کرده است. این میزان زیان‌دهی جمع زیان انباشته بزرگ‌ترین خودروساز کشور را به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. آن‌طور که مدیران ارشد ایران‌خودرو ادعا می‌کنند و آن را در صورت‌های مالی خود منعکس کرده‌اند، این شرکت تنها در فروش دو محصول رانا و وانت آریسان سود کرده و در فروش باقی محصولات تولیدی خود با زیان مواجه بوده است. آبی‌های جاده‌مخصوص از ناحیه فروش ۳۳۶ هزار و ۳۷۳ دستگاه خودرو از اعضای خانواده پژو بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان کرده‌اند.

متوسط قیمت فروش اعضای این خانواده در صورت‌های مالی ایران‌خودرو ۸۷ میلیون تومان درج شده است. فروش خانواده سمند نیز برای ایران‌خودرویی‌ها همراه با ضرر بوده است. آبی‌های جاده‌ مخصوص تا سال ۹۹ در مجموع ۵۵ هزار و ۶ دستگاه از اعضای خانواده سمند را به فروش رسانده‌اند و از محل فروش این تعداد دستگاه خودرو حدود هزار و ۹۲۹ میلیارد تومان ضرر کرده‌اند. متوسط قیمت خودروهای فروخته‌شده از خانواده سمند در حدود ۸۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. در حالی که دنا نیز در صف محصولات زیان‌ده این خودروساز قرار دارد شاهد هستیم که رانا شاگرد اول سوددهی در میان محصولات این خودروساز است. بررسی‌های صورت‌های مالی منتشر شده توسط ایران‌خودرو نشان می‌دهد زیان آنها از ناحیه فروش ۵۰ هزار و ۷۸۳ دستگاه دنا بالغ بر ۷۹۰ میلیارد تومان می‌شود. متوسط قیمت انواع دنای تولید شده در ایران‌خودرو عددی حدود ۱۴۱ میلیون تومان بوده است. اما آبی‌های جاده مخصوص از ناحیه فروش ۱۲ هزار و ۳۶۷ دستگاه رانا نیز بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان سود به حساب خود واریز کرده‌اند. به طور متوسط هر دستگاه رانای تولید شده در این خودروساز ۱۲۹ میلیون تومان قیمت خورده است. حال سراغ محصولاتی می‌رویم که تولیدشان در سال گذشته یا کج‌دار و مریز ادامه داشت یا به طور کامل متوقف شده بود، اما همچنان در بخش فروش ایران‌خودرو برای مشتریان فاکتور می‌شدند. از دانگ‌فنگ محصول مونتاژی چینی این خودروساز شروع می‌کنیم. تولید این محصول مونتاژی در ایران‌خودرو متوقف شده است اما این خودروساز از ناحیه فروش ۱۰۶ دستگاه از این محصول مونتاژی چینی تا پایان سال ۹۹ زیانی بالغ بر ۴ ‌میلیارد و ۷۰۰ هزار تومان را تحمل کرده است. تندر ۹۰ دیگر محصول مونتاژی ایران‌خودرو نیز با زیان فروخته شده است. آبی‌های جاده مخصوص سال گذشته از این محصول مونتاژی فرانسوی ۳۳۲ دستگاه فاکتور کردند. زیان تحمیلی از ناحیه فروش تندر ۹۰ بالغ بر ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در صورت‌های مالی این خودروساز درج شده است.

ایران‌خودرویی‌ها طی سال گذشته یک دستگاه نیز سوزوکی فروخته‌اند. آبی‌های جاده مخصوص از ناحیه فروش این محصول مونتاژی ژاپنی بیش از ۳۸۲ میلیون تومان سود کردند. این خودروساز تولید یک محصول تجاری سبک‌(وانت) را نیز در دستور کار دارد. وانت آریسان محصولی است که آبی‌های جاده مخصوص همانند رانا توانسته‌اند از قبل تولید آن سود را در صورت‌های مالی خود درج کنند.

آبی‌های جاده مخصوص سال طی گذشته ۴ هزار و ۳۶۰ دستگاه از محصول تجاری سبک را برای متقاضیان فاکتور کردند. ایران‌خودرویی‌ها با فروش این تعداد وانت توانستند بیش از ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سود به حساب خود واریز کنند. متوسط قیمتی که این خودرو کار به فروش رفته است بیش از ۸۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در صورت‌های مالی ایران‌خودرو درج شده است. حال سراغ دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا می‌رویم. خودروسازی سایپا به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور زیانی در حدود هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان را از محل اختلاف مبلغ فروش با مبلغ بهای تمام‌شده در صورت‌های مالی خود طی سال ۹۹ ثبت کرده است. نارنجی‌های جاده مخصوص طی سال گذشته توانسته‌اند از ناحیه فروش ۲۹۶ هزار و ۱۸۷ دستگاه از محصولات تولیدی خود بیش از ۳۲ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کنند. اما برای تولید این تعداد خودرو مجبور به هزینه کرد بیش از ۳۴ هزار و ۳۲۲ میلیارد تومان شده‌اند. سری به جزئیات زیان‌دهی سایپا می‌زنیم. نارنجی‌های جاده‌ مخصوص از ناحیه فروش ۲۱۲ هزار و ۲۰۳ دستگاه تیبا بیش از ۲ هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان زیان دیده‌اند.

در حالی‌که تولید پراید سواری متوقف شده است و سایپایی‌ها تنها تولید و فروش مدل وانت آن (پراید۱۵۱‌) را در دستور کار دارند، صورت‌های مالی ارائه شده توسط مدیران این خودروساز به سازمان بورس تا پایان سال گذشته نشان می‌دهد از فروش ۸۳ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو از اعضای خانواده پراید بیش از ۳۸۶ میلیارد تومان سود متوجه دومین خودروساز بزرگ کشور شده است.

در میان سبد فروش خودروسازی سایپا در سال گذشته سه محصول مونتاژی سراتو، چانگان و آریو دیده می‌شود. سایپایی‌ها از ناحیه فروش ۸۰ دستگاه سراتو در سال گذشته بیش از ۸۳۰ میلیون تومان سود کردند. اما فروش دو محصول دیگر مونتاژی با زیان همراه بوده است. فروش ۱۹ دستگاه چانگان زیانی حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به نارنجی‌های جاده مخصوص تحمیل کرد. از ناحیه فروش ۱۸۷ دستگاه از دیگر محصول مونتاژی چینی این خودروساز نیز بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان زیان به سایپا وارد شده است.

شاهین محصول نوبرانه خودروسازی سایپا که از سال گذشته به سبد محصولاتی این خودروساز اضافه شد نیز با زیان به فروش رسیده است. نارنجی‌های جاده مخصوص طی سال گذشته ۴۶۲ دستگاه از این محصول نوبرانه خود را برای متقاضیان فاکتور کردند و با فروش این تعداد شاهین بیش از ۱۷ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان زیان را در صورت‌های مالی خود درج کردند. حال به سراغ پارس‌خودرو می‌رویم، این خودروساز نیز از اختلاف مبلغ فروش و بهای تمام‌شده زیانی بیش از ۵۳۰ میلیارد تومان را در صورت‌های مالی خود درج کرده است. این میزان زیان، جمع زیان پارس‌خودرویی‌ها را به بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می‌رساند.

سومین خودروساز بزرگ کشور طی سال گذشته در مجموع ۹۳ هزار و ۵۴۵ دستگاه خودرو فروخته است. این خودروساز طی سال گذشته توانسته از گروه Q۲۰۰ (کوئیک) ۱۱ هزار و ۷۱۷ دستگاه به فروش برساند. اما از این ناحیه بیش از ۴۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان زیان کرده است. پارس‌خودرویی‌ها هر دستگاه از محصولات حاضر در خانواده Q۲۰۰ را به طور متوسط ۴۸ میلیون تومان برای مشتریان فاکتور کردند. پارس خودرویی‌ها ۸ هزار و ۶۲۷ دستگاه نیز از خانواده S۲۰۰ فروخته‌اند و از این ناحیه نیز بیش از ۱۵ میلیارد تومان زیان کردند. متوسط قیمت فروخته شده برای انواع محصولات این خانواده ‌مانند گروه Q۲۰۰، ۴۸ میلیون تومان بوده است.

* کیهان

- هشدار نسبت به کلاهبرداری صرافی‌های خارجی از کاربران ایرانی رمز ارزها

کیهان درباره تخلفات در بازار ارزهای دیجیتال گزارش داده است: موضوع رمزارزها طی سال‌های اخیر به عنوان یک موضوع مهم و یک پدیده غیرقابل انکار در حوزه اقتصادی جهان و کشورمان مطرح شده و طی ماه‌های اخیر نیز نهادهای مسئول از دولت، قوه قضائیه و مجلس تلاش کرده‌اند ساماندهی فعالیت‌ها در این حوزه را پیگیری کنند.

همانطور که محمدرضا پورابراهیمی رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده، امکان نادیده گرفتن موضوع رمزارزها در اقتصاد کشورمان یا حذف این موضوع وجود ندارد، بلکه باید آنرا مدیریت کنیم. اما بی‌توجهی بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی برای رسیدگی به این موضوع، باعث بروز یک هرج و مرج در فضای خرید و فروش و مدیریت حوزه رمزارزها شده به گونه‌ای که برای مردم مشخص نیست با چه‌اشخاص یا شرکتهای معتبری می‌توانند همکاری کنند.

همانطور که کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مطرح می‌کنند، مدیریت صحیح این حوزه، می‌تواند تبعات ناشی از آن را به حداقل ممکن رسانده و مضرات آن را به کمترین میزان برساند.

اما آنچه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، یک هشدار فوری و جدی محسوب می‌شود، تلاش و تسهیل برای خروج ارز از کشور با سرمایه‌گذاری کاربران ایرانی در برخی سایت‌ها و اصطلاحا صرافی‌های خارجی است که ضمن خروج گسترده پول، امکان سلب سریع و ساده اختیار برداشت و انتقال برای کاربران ایرانی را توسط شرکت‌های مذکور فراهم می‌کند.

نکته مهم درخصوص این اقدام خطرناک برای منافع ملی، آن است که برخی از این شرکتها که مروج و مبلغ خروج پول شهروندان ایرانی از کشور هستند، دقیقا در محل انجمنی مستقر شده‌اند که مجوز خود را در قالب یک NGO (سازمان مردم نهاد) از وزارت کشور دریافت کرده است.

به دلیل نگرانی‌هایی که تداوم همکاری این مجموعه با نام انجمن بلاکچین با برخی عوامل خروج پول از کشور و تبلیغات صرافی‌های بی‌نام و نشان و مشکوک خارجی به وجود آورده، برخی نمایندگان مجلس در روزهای اخیر از نهادهای مسئول بویژه وزارت اطلاعات خواسته‌اند با بررسی نحوه فعالیت این شرکتهای خاص، جلوی انتقال بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال به خارج از ایران را بگیرند.

بی توجهی مسئولان دولتی به این وضعیت به گونه‌ای است که یکی از این شرکتها در تبلیغات اخیر خود خطاب به شهروندان ایرانی تاکید می‌کند که اگر پاسپورت و آدرس خارج از ایران ندارید یا نگران هستید که خرید از صرافی‌های ایرانی باعث شود حسابتان در صرافی‌های بین‌المللی مسدود شود، ما به شما در این حوزه کمک می‌کنیم (!) که این ادعا معنایی جز تسهیل خروج دارایی و ارزهای مردم کشورمان از ایران ندارد. وقتی هم که پول مردم بدین شکل از کشور خارج می‌شود شاید ضمانت چندانی برای مراقبت از آن وجود ندارد و کسی هم احتمالا در آن سوی مرز پاسخگوی زیان مردم نخواهد بود.

چرا سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی پرریسک است؟

البته گزارش رسانه‌های معتبر نشان می‌دهد اساسا فقدان چارچوب‌های قانونی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و نوسانات شدید قیمت در کنار تمرکز کلاهبرداران بر جذب نقدینگی سرمایه‌گذاران با پیشنهادهایی نظیر مشارکت در استخراج، معامله رمزارز و عرضه اولیه سکه، فضای پرریسکی در این بازار ایجاد کرده‌اند.

نکته جالب توجه در ماه‌های اخیر توصیه کارشناسان رمزارز به کاهش سهم سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها به مردم به منظور مصونیت از تکانه‌های قیمتی، کلاهبرداری‌های شایع و سرقت یا مسدود شدن احتمالی کیف پول دیجیتال است.

خطر زیان ۴۰ درصدی در یک روز!

این موضوع بویژه در ماههای اخیر که بسیاری از سرمایه‌گذاران بازار سهام به سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها تمایل پیدا کرده‌اند، بر دامنه نگرانی‌ها افزوده است؛ دانیال دارایی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با مهر بااشاره به روند مهاجرت سرمایه‌ها از بورس به بازار ارزهای دیجیتال گفت: برخی از مردم بدون مطالعه و آموزش و صرفاً با طمع کسب سود بیشتر وارد بازار کریپتوکارنسی‌ها می‌شوند و متأسفانه نه تنها سود نمی‌برند، بلکه بخش عمده‌ای از سرمایه خود را هم از دست می‌دهند.

روزبه شریعتی دیگر کارشناس بازار سرمایه هم از افزایش جست‌وجوها پیرامون رمزارزها خبر داد و گفت: افرادی که در بورس ضرر کرده‌اند، در حال خرید بیت کوین هستند. نوسان‌پذیری رمزارزها به قدری زیاد است که ممکن است فرد یک روزه ۴۰ درصد ضرر ببیند.

تلاطم شدید قیمت‌ها در بازار رمزارز

نسبت به سایر بازارها

مصطفی نقی‌پور، کارشناس حوزه رمزارز نیز در گفت‌وگو با مهربااشاره به لزوم برخورداری از دانش و اطلاعات کافی برای ورود به انواع بازارها خصوصاً بازار رمز ارز گفت: بازار رمز ارز یک بازار نوآورانه است که از سال ۲۰۰۹ شروع به فعالیت کرده و از خرید و فروش مردم در این بازار حدود ۸ سال می‌گذرد. این بازار نوپا و جوان به دلیل کوچکی حجم و بالا بودن سرعت معامله به جهت دیجیتالی بودن آن، قطعاً تلاطم شدیدی نسبت به دیگر بازارها نظیر طلا، ارز و… خواهد داشت.

این کارشناس ارز دیجیتال ادامه داد: ممکن است برخی آگاهی کاملی از بازار بورس و فارکس داشته و موفق باشند اما در بازار رمز ارز دچار شکست شده و متضرر شوند. بنابراین داشتن اطلاعات کافی از نحوه ایجاد و نابودی رمز ارز برای ورود به این بازار ضروری است.

خطر مسدودی رمزارز کاربران ایرانی!

وی درباره احتمال خطر نابودی سرمایه مردم در بازار رمز ارز گفت: ممکن است افرادی که از طریق صرافی‌های خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز کرده‌اند، دارایی خود را از دست بدهند. چرا که ممکن است در صورت شناسایی کاربران ایرانی، دارایی آنان به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا بلاک و مسدود شود.

نقی‌پور افزود: کلاهبرداری در این حوزه از طریق صرافی‌های غیرقانونی و نیز افرادی که با وعده سود اقدام به جذب سرمایه مردم می‌کنند، صورت می‌گیرد و مردم باید دقت کنند تا همواره بدون واسطه مالک دارایی خود باشند.

این کارشناس ارز دیجیتال تاکید کرد خرید و فروش در بیت کوین باید توسط شخص سرمایه‌گذار صورت بگیرد و افراد ناآگاه نباید به این عرصه ورود کنند.

* وطن امروز

- مردم؛ ذی‌نفع اصلی مالیات بر عایدی سرمایه

 وطن‌امروز تأثیر مالیات بر عایدی سرمایه را در کاهش قیمت مسکن بررسی کرده است: در سال‌های اخیر، بازار مسکن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را بشدت کاهش داده و خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را با مانع جدی روبه‌رو یا حتی غیرممکن کرده است. مسکن ۳۰ تا ۵۰ درصد از هزینه‌های اقشار و دهک‌های پایین درآمدی را تشکیل داده است و شمار زیادی از خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند وضعیت گذشته خود را حفظ کنند. از سوی دیگر بازار اجاره‌بها نیز وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای دارد و مستاجران مجبورند بخش بیشتری از درآمد خود را به تامین مسکن اختصاص دهند و حتی به حاشیه شهرها یا بدمسکنی روآورند. مالیات بر عایدی سرمایه برای ساماندهی این وضعیت از ابتدای مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت. در چند وقت اخیر بسیاری از کارشناسان به اثرات مثبت مالیات بر عایدی سرمایه اذعان داشته‌اند. در این بین برخی مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه مدعی‌اند که این پایه مالیاتی، از تورم سود می‌برد و درنتیجه تورم‌زاست اما حقیقت این است که این مالیات از ایجاد تورم جلوگیری می‌کند.

به گزارش وطن‌امروز در پی تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس در خردادماه، افرادی که از محل افزایش ارزش دارایی‌های غیرمولد مانند زمین و مسکن یا سایر دارایی‌ها سود می‌برند، به بهانه حمایت از سرمایه مردم، نسبت به مصوبه جدید مجلس یازدهم انتقاد و اعتراض را آغاز کرده‌اند. ۲ ادعا در مخالفت با مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است؛ نخست آنکه گفته می‌شود این مالیات سبب می‌شود فروشنده، رقم مالیاتی وارده بر ملک و مسکن را از خریدار اخذ کرده و درنتیجه به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن منجر می‌شود. ثانیا برخی می‌گویند این مالیات که از محل عایدی و افزایش ارزش مسکن قرار است از مالکان گرفته شود، به دلیل تورم عمومی موجود در جامعه و افزایش قیمت در همه کالاهاست و مالک نقشی در ایجاد ارزش افزوده و افزایش قیمت مسکن نداشته که بخواهد بابت این عایدی، مالیات بدهد.

بسیاری از کارشناسان بر ضدتورمی بودن مالیات بر عایدی سرمایه تأکید دارند و معتقدند مردم، ذی‌نفعان مالیات بر عایدی سرمایه هستند. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، آنان که از این پایه مالیاتی زیان می‌بینند سوداگران، سفته‌بازان و دلالان بدون شناسنامه و غیررسمی هستند که از محل ایجاد تورم‌های ساختگی و سپس ایجاد ارزش افزوده کاذب در دارایی‌های غیرمولد، به دنبال کسب سودهای نجومی‌اند؛ در حالی که مالیات‌های تنظیم‌گر بازار بویژه مالیات بر عایدی سرمایه، مانعی بر سر راه کسب چنین سودهایی است.

 تسهیلات بانکی چگونه به خلق پول می‌انجامد؟

در حال حاضر اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم در بازار، خلق نقدینگی با استفاده از تسهیلات چند صد یا حتی چند هزار میلیاردی از سوی بانک‌هاست که به افراد خاصی داده می‌شود؛ این وام‌گیرندگان که به عنوان ابربدهکاران بانکی شناخته شده‌اند و حتی رد پای آنها در مناظرات انتخاباتی ریاست‌جمهوری هم دیده شد، با استفاده از این تسهیلات وارد یک یا سبدی از بازارهای دارایی بویژه املاک و مستغلات شده و سپس با تورم ایجادشده از محل خلق نقدینگی، به بهانه حفظ ارزش دارایی‌ها، به افزایش قیمت این املاک و واحدهای مسکونی دامن می‌زنند تا از محل افزایش کاذب ارزش دارایی‌ها، به سود دست یابند.

 بانک‌های خصوصی؛ عامل اصلی خلق نقدینگی

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به خلق نقدینگی در ایران از سوی بانک‌ها بویژه بانک‌های غیردولتی که نظارت بانک مرکزی بر آنها ضعیف است، گفت: مشکلی که در سال‌های اخیر ایجاد شده، خلق پول نظام بانکی است. ۲ بانک خصوصی در سال ۹۷ به اندازه بودجه کل کشور، خلق نقدینگی و اعتبار داشتند. این اقدام بر اساس اختیاراتی که با ایجاد بانک در اختیار بانک‌دار قرار می‌گیرد، انجام شده و چون نظارت ضعیف است باعث می‌شود بانک‌دارها از اختیارات‌شان سوءاستفاده کنند.

 بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که مالیات بر عایدی سرمایه، هزینه ایجاد چنین روند و فرآیندی را افزایش داده و دیگر بازی در زمین دارایی‌های غیرمولد- بویژه املاک- سودده نخواهد بود. به این معنا که در بسیاری از موارد، تسهیلات کلان بانک‌ها برای خرید املاک مسکونی به شرکت‌های تابعه خود پرداخت شده و سپس با ایجاد ارزش افزوده کاذب و افزایش ساختگی قیمت، ارزش این واحدها را افزایش می‌دهند و این واحدها، جزو دارایی‌های بانک برای مثبت شدن ترازنامه تجاری بانک محسوب می‌شوند؛ در این صورت آنچه باقی می‌ماند، افزایش قیمت مسکن در کل بازار بوده که سبب کاهش شدید قدرت خرید مردم می‌شود. اما با برقراری مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه برای انجام چنین اقداماتی از بین می‌رود. مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۹۱۳ در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در حال اجراست.

 ایجاد این پایه مالیاتی با پشتوانه‌ای علمی مورد تأیید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش پژوهشی سازمان برنامه و بودجه، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی و همچنین سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. سازوکار این پایه مالیاتی به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده که گروه هدف آن، تنها سوداگران و ملاکان هستند.

 بنابراین مردم عادی و افرادی که با تقاضای مصرفی (سکونت) وارد بازار خرید مسکن شده‌اند، از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود. بر اساس پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه انجام داده، مهم‌ترین عنصری که در مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک و مسکن باید لحاظ شود، اولا نرخ آن است که باید بازدارنده باشد و ثانیا اینکه کدام بخش از عایدی ایجادشده در دارایی‌های ملکی و مسکن، مشمول مالیات شود. در حالی که برخی کارشناسان می‌گویند در هنگام محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه، نرخ تورم ایجادشده باید از عایدی ایجادشده در ملک کسر شود اما محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی معتقد است تورم‌زدایی از مالیات بر عایدی سرمایه موجب از بین رفتن کارایی لازم این مالیات می‌شود. به نظر می‌رسد همه این موارد نشان می‌دهد اعمال تعدیل مالیاتی در نرخ این پایه مالیاتی، عملا بازی در زمین سوداگران و سفته‌بازان بخش مسکن است و نرخ‌های غیربازدارنده، نمی‌تواند دردی از مردم دوا کند.

 امروز و فردا کردن مالیات بر عایدی سرمایه

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد درباره اینکه آیا وزارت اقتصاد همواره از مخالفان تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس بوده یا خیر؟ گفت: ما در وزارت اقتصاد، لایحه مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساندیم اما اینکه لایحه را به مجلس نمی‌دادیم، به خاطر مخالفت با این پایه مالیاتی نبود. وی افزود: وزارت اقتصاد لایحه جامع اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تدوین و سال ۱۳۹۸ برای دولت ارسال کرده است. دژپسند تصریح کرد: بحث‌های مربوطه در کمیسیون اقتصاد دولت انجام شد و به صحن هیات دولت رفت و بررسی‌های مربوطه نیز در همانجا انجام اما با بررسی بودجه ۱۴۰۰ همزمان شد. وی یادآور شد: لذا بررسی آن را از دستور کار در صحن دولت خارج کردیم؛ ان‌شاءالله در دولت بعدی این لایحه بررسی خواهد شد.

 مالیات بر عایدی سرمایه به کاهش انگیزه خرید و فروش مکرر مسکن می‌انجامد

حسین درودیان، کارشناس اقتصاد نیز درباره شائبه تورم‌زا بودن مالیات بر عایدی سرمایه گفت: اینگونه ادعاها هیچ‌گونه پایه و اساس علمی ندارد و هیچ اقتصاددانی قائل به این نیست که مالیات بر عایدی سرمایه به تورم منجر می‌شود. وی افزود: ممکن است برخی کارشناسان معتقد باشند این پایه مالیاتی، سبب رکود و کاهش معاملات شود اما اینکه روی قیمت اثر بگذارد، صحت ندارد. اتفاقا پایه مالیاتی مذکور سبب کاهش گردش مالی بخش مسکن و همچنین کاهش انگیزه خرید و فروش مکرر شده و از افزایش قیمت‌ها و تورم مسکن جلوگیری می‌کند.

 باید میان بخش کوچک جامعه که نقدینگی برای آنها خلق می‌شود با دیگر اقشار، تفاوت مالیاتی گذاشت

عباس دادجوی‌توکلی، کارشناس اقتصاد هم با تأیید لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از بازارهای دارایی، اظهار کرد: مخالفان می‌گویند دولت خودش تورم ایجاد می‌کند و حال از محل این تورم می‌خواهد مالیات دریافت کند؛ در صورتی که این ادعا صحیح نیست. مشکل این است که در کشور ما ساختارهای هزینه‌زا مانند شرکت‌ها تا حدودی قدرت قیمت‌گذاری بر بازار مسکن دارند. همان‌گونه که مشاوران املاک هم این قدرت را دارند، بانک‌ها هم دارا هستند، دلالان و سفته‌بازان هم در قیمت‌گذاری مسکن نقش دارند. وی ادامه داد: باید یک جایی این زنجیره‌های قیمت‌گذاری قطع شود؛ در اقتصاد به این اتفاق اثر پیگو گفته می‌شود، به این معنا که وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود، ثروت حقیقی مردم کم می‌شود.

 اما در ایران اینگونه نیست؛ وقتی تورم افزایش می‌یابد، ثروت کسانی که دارایی دارند ۲ تا ۳ برابر آن افزایش می‌یابد و ثروت حقیقی این عده به طور دائمی در حال افزایش است. کارشناس اقتصاد در پاسخ به این پرسش که چرا در حال حاضر این ادعا مشهود نیست و قدرت خرید مسکن مردم همزمان با افزایش قیمت‌ها کاهش یافته است، گفت: باید این موضوع به ۲ بخش کامل تقسیم شود که چه کسانی مازاد ثروت دارند و چه دسته‌ای از مردم از این مازاد ثروت محرومند؛ مالیات بر عایدی سرمایه بازدهی نامتعارف بازار مسکن و سایر بازارهای موازی را که با وضع موجود به سود برخی افراد ثروتمند سبب خلق عایدی و نقدینگی جدید می‌شود متوقف خواهد کرد.

 وی یادآور شد: بخش کمی از جامعه همیشه بخش اعظمی از سپرده‌ها و نقدینگی را در اختیار دارند و حتی در این تورم می‌دمند. بخش دیگر، مازاد سپرده ندارند تا با آن دلالی و خرید و فروش مکرر ملک کنند، بنابراین با تفکیک این دو بخش از جامعه و سپس اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، باید بخش نخست هدف‌گذاری شود؛ چرا که این بخش نخست است که نقدینگی به خاطر آنها خلق شده و تورم ۴۰ درصد را رقم زده است. دادجوی‌توکلی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه زمانی درست کار می‌کند که جلوی مسیر نادرست خلق نقدینگی از محل تسهیلات بانکی گرفته شود بنابراین این پایه مالیاتی خود به خود نمی‌تواند کار کند، بلکه مجری این پایه مالیاتی باید اعتبارسنجی کرده و پرونده‌های دارندگان تسهیلات کلان بانکی، سپرده‌های بزرگ بانکی و مالکان بزرگ که تعداد آنها قطعا بسیار کم است، مورد بررسی قرار گرفته و سپس از آنها مالیات بر عایدی اخذ شود.

* آرمان ملی

- اقتصاد ایران روی تیغ دولبه واردات

آرمان ‌ملی درباره واردات نوشته است: اتخاذ سیاست‌های کلان نادرست در اقتصاد ایران باعث شد تا نتایج مخربی را در کشور شاهد باشیم. از جمله این نتایج وابستگی کشور به وارداتی است که بلای‌جان تولید کشورشده و اجازه نفس‌کشیدن به آن را نمی‌دهد. هرچند در سال‌هایی که فروش نفت ایران رونق داشت و ارز زیادی وارد کشور می‌شد و امکان واردات کالاهای موردنیاز مردم مهیا شده بود، اما این سیاست صرفا برای سال‌هایی که رشد بنگاه‌های تولیدی و تامین نیازمندی‌ها امکان‌پذیر نبود؛ مفید به‌شمار می‌رفت ولی عادت‌دادن بدنه اقتصاد کشور به واردات طی سال‌های بعد از بحران‌ها نظیر جنگ تحمیلی، باعث شد تا بنگاه‌های تولیدی که پایه‌های شکل‌گیری و پیشرفت اقتصادی کشور هستند در همان‌ سال‌ها و در فشار واردکنندگان کم بیاورند و بسیاری ازدور خارج شوند.

امروز هم این موضوع ادامه دارد و واردات به بلای‌جان تولید مبدل شده و سود این اقدام ضدتولید به تعطیلی ده‌ها و صدها کارخانه قدمت‌دار و بنگاه‌های مولد منجر شده است. امروز بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی اعم از ریزش ارزش پول ملی هم به‌دلیل کاهش تولید و صادرات و هزینه‌شدن ارزهای صادراتی در بخش واردات و نابودی تولید است. حسین راغفر، اقتصاددان در این‌باره گفت: درست است که در کشور ما بعداز جنگ تحمیلی جنگی در جبهه‌ها نبود، اما جنگ اقتصادی کماکان بر اقتصاد کشور اعمال شد و بعضی زمان‌ها این موضوع شکل‌هایش فرق کرد یک موقعی مانند همان اوایل جنگ امکان فروش ارز را بیشتر فراهم کردند و این زمینه‌هایی برای رشد واردات در کشور را فراهم کرد و سبب شد تمام بنگاه‌های کوچک و متوسطی که در طول جنگ در حوزه صنعت شکل گرفته بودند ورشکست و از تولید خارج شوند. این صنایع می‌توانستند بنیان‌های تولید صنعتی کشور را بعداز جنگ فراهم کنند. بنابراین آزادسازی اقتصاد کشور در افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت از آن طرف هم فرصت‌هایی را فراهم کردند برای اینکه واردات در کشور افزایش پیدا کند. او ادامه داد: از این نقطه است که شاهد تغییر ایدئولوژی در جمهوری اسلامی هستیم و این تغییر منجر به این شد که حمایت از محرومان، مستضعفان و عدالت اجتماعی و اتکا به نیروی کار، به‌سمت واژه‌های جدیدی مثل جهانی‌شدن یا کارآفرین صاحبان سرمایه‌های مالی و تجاری تغییر بدهد و عملا اتکا اقتصاد کشور به‌سمت آنها رفت. سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، حذف یارانه‌ها و خصوصی‌سازی‌ها هزینه‌های بسیاربزرگی بر کشور تحمیل کرد و بحرانی که تا امروز در آن گرفتار آمدیم محصول همین سه دهه سیاست‌ بعد از جنگ تحمیلی است. در این دوره هر زمانیکه دولت‌ها به‌لحاظ بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای با کسری بودجه روبه‌رو بودند به دو اقدام متوسل شدند که یکی افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که به‌شدت تورم‌زا و آسیب‌زا برای زندگی و معیشت مردم است ودیگری افزایش نرخ ارز.

 کاهش ارزش پول معادل ۷۰ سال!

این اقتصاددان توضیح داد: از سال ۱۳۷۲ که اولین شـوک ارزی به کشــور وارد شد تاکنون چهار شوک ارزی جدی داشتیم که آخرین آنها از دی ۱۳۹۶ تا دی ۱۳۹۹ ادامه داشت. در طی این سه سال کاهش ارزش پول ملی در کشور معادل هفتاد سال از دوره قاجار تا بحران‌های بزرگی که در آن اشغال کشور توسط متفقین را داشتیم و بحران‌های متعددی را پشت‌سرگذاشتیم؛ بوده است. در این سه سال افزایش قیمت ارز دستوری و فقط برای تامین کسری بودجه دولت و همینطور جبران بی‌انضباطی‌ مالی و فساد بزرگی که در نظام‌بانکی و نظام‌مالی کشور صورت گرفت، افزایش یافته است. او اضافه کرد: خاطرتان باشد در سال ۹۶ شاهد اعتراض‌های مردم نسبت به عملکرد صندوق‌های اعتباری و بانک‌های خصوصی بودیم و این موجب اعتراض‌های گسترده‌ای در سراسر کشور شد. اعتراض‌هایی که موجب هجوم مردم به بانک‌ها، اعتصاب‌هایی در مقابل مجلس، قوه‌قضائیه، بانک‌مرکزی، مراکز مختلف مالی و پولی کشور شد. راغفر ادامه داد: همین اتفاق موجب شد سران سه قوه در یک نشست و برخواستی ۳۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانک مرکزی را در قالب چاپ پول به موسسات مالی بدهند. به‌دلیل حجم بالای فساد و منابع مالی‌ای مصرف شد، دولت مبادرت به افزایش شدید قیمت ارز کرد و این اصلی‌ترین دلیل افزایش‌های بی‌سابقه قیمت ارز بود.

 بهانه‌هایی برای خروج ارز

راغفر توضــیح داد: دارایی‌های خارجی و ارزی بانک‌مرکزی بالغ بر ۱۱۰ میلیارد دلار است و منابع کافی برای تامین منابع لازم در کشور وجود داشت ولی آقایان تمایلی به کنترل تقاضای ارز ندارند چراکه خروج ارز است که ثروت‌های بزرگ را رقم می‌زند. امروز ایران یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان گوشت موردنیاز شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج فارس آن هم به‌صورت قاچاق است درحالیکه خودمان باید گوشت وارد ‌کنیم! چون این واردات گوشت یا نهاده دام و... است که می‌تواند خروج ارز را امکان‌پذیر کند. این اقتصاددان ادامه داد: بعداز افزایش نرخ ارز در سال ۹۶ و ۹۷ برای اولین‌بار در تاریخ اقتصادی ایران ما به افغانستان و پاکستان محصولات کشاورزی صادر کردیم؛ بخش عمده‌ای از این موارد هم قاچاق است. دام صادر می‌کنیم علتش هم بی‌ارزش‌شدن پول‌ملی است که در اثر افزایش شدید قیمت ارز حاصل شد. فقط در اسفند سال ۹۷، ۷۵۰ تن پیاز و سیب‌زمینی صادر کردیم که برنده‌های این صادرات نه تولیدکننده که از آنهایی بودند که با ارز آزاد این محصولات را آن طرف مرزها می‌فروختند. وی گفت: بالغ بر ۱۱ سال است که یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود، همان سال‌های اول گفته شد که این یارانه حداکثر به چهار دهک باید پرداخت شود نه به همه مردم، یعنی ۶۰ درصد کسانی که یارانه گرفتند به ناحق این یارانه‌ها را دریافت و استفاده کردند. منابعی که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در کشور بشود ولی نشد. این اقتصاددان تاکید کرد: امروز همه مردم متوجه شده‌اند که پرداخت یارانه‌نقدی به زیان خود آنهاست. کمااینکه بعداز سال چهارم پرداخت یارانه‌های نقدی از سال ۹۱ و ۹۲ وقتی از مردم سوال شد حاضرید یارانه‌هایتان قطع شود ولی قیمت‌ها به قبل برگردد، مردم به برگشت قیمت‌ها رای دادند؛ ‌ توضیحاتی که درباره پرداخت یارانه صورت می‌گیرد نشانه‌ای از عوام‌فریبی است و منطق اقتصادی ندارد.

- درآمد بورس رفت به جیب دلالان و دولت

آرمان ‌ملی درباره بورس نوشته است: بورس در دو سال گذشته با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه شد. نوساناتی که ضرر و زیان‌های بیشماری به سهامداران خرد وارد کرد. مداخلات شتابزده و کارشناسی نشده در این بازار آن را تبدیل به محلی برای نابودی سرمایه مردم کرد. این درحالی است که ظرفیت بازار سرمایه در دنیا برای تعادل بخشی به حوزه اقتصادی، کاهش ریسک، شفافیت اطلاعات و جلوگیری از فساد و رانت در اقتصاد است.

 طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده، دولت مکلف است کالای پذیرش شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. این قانون می‌تواند تضمینی برای عرضه شفاف محصولات تولیدی کشور در بورس کالا باشد. در سال‌های اخیرا بارها تصمیمات خلق‌الساعه و دخالت‌های دولت با قیمت‌گذاری دستوری کالاهای عرضه شده در بورس، این بازار را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. اگرچه دولت دلیل این کار را جلوگیری و کاهش توزیع رانت و کاهش قیمت محصولات می‌داند، اما در نهایت آنچه در واقعیت رخ داده، ضربات مهلک و جبران ناپذیری است که هم به کالای عرضه شده در بورس و هم به شرکت‌های تولید کننده این محصول در بورس وارد شد. عباسعلی حقانی نسب، کارشناس بازار سرمایه درباره تبعات دخالت با قیمت‌گذاری دستوری در بورس به آرمان ملی گفت: در ساختار اقتصادی کشور چهار بخش فسادزا وجود دارد که تبعات آنها گسترش نقدینگی، افزایش تورم، روی آوردن افراد به سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش غیرمولد و کاهش حرکت منابع به سمت بخش تولیدی است. یکی از این چهار بخش قیمت‌گذاری‌های دستوری است. وقتی قیمت بصورت دستوری تعیین شود منابع به سمت تولید حرکت نمی‌کند چون سرمایه‌گذار نگرانی‌هایی از این بابت دارد که اگر سود افزایش پیدا کند دولت با دخالت‌های خود آن بخش را تصاحب کند. اوادامه داد: تبعات این قیمت‌گذاری‌های دستوری را می‌توان در بخش‌های مختلفی از جمله تولید برق در نیروگاه‌های خصوصی که بخش عمده مشکلات آن ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است؛ مشاهده کرد. پیامد منفی آن کاهش سرازیری منابع به سمت ساخت، تجهیز و نوسازی نیروگاه‌ها است و تبعات آن را امروز می‌توان در تامین برق کشور دید. این کارشناس اقتصادی اظهارکرد: با توجه به وعده‌هایی که دولت بعدی برای ریشه‌کن کردن فساد داده، امید است در اولین قدم، دولت آینده قیمت‌گذاری‌های دستوری را متوقف کند. اگر این اتفاق بیافتد دخالت‌ها کاهش می‌یابد و این وضعیت در بازار بورس پایان می‌یابد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی برای آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار خود دارد که این طرح در صورت اجرایی شدن کمک بزرگی به بخش بورس می‌کند. حقانی‌نسب تاکید کرد: دولت آینده باید برنامه مدونی برای ایجاد تغییر در وضعیت کنونی بورس و حذف قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد که در این مدت برخلاف همه صحبت‌هایی که در این رابطه شد، چنین برنامه‌ای ارائه نشده است.

 مزایای آب گل آلود بازارسهام برای دلالان

ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قیمت گزاف و سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه‌ها از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در بورس است و بر همین اساس نهادهای بالادستی برای مقابله با چنین روندی در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند. آمارهای برگرفته از تجربه‌های پیشین در زمینه قیمت‌گذاری دستوری، نشان داده اســت که اغلب محصولات مشمول قیمت‌های دستوری در بورس، تغییر مسیر داده و به بازار آزاد وارد می‌شوند و با قیمت‌های بالایی به فروش می‌رسند. تفاوت قیمت میان خرید از بورس و فروش آنها در بازار آزاد، مستقیما به جیب دلالانی می‌رود که از نابسامانی‌های این بازار تغذیه می‌کنند. تصمیمات خلق‌الساعه دولت برای دخالت در بورس و دلسردی تولیدکنندگان برای حضور در این بازار، رشد دلال‌بازی و واسطه‌گری را در پی دارد. آمارها نشان می‌دهد ورود دولت در قیمت‌گذاری دستوری در سال ۹۷ به مدت ۲.۵ تا ۳ ماه (از مرداد ۹۷ تا پایان مهر ماه ۹۷) ۴ هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع کرد. در اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ماه ۹۹ نیز با قیمت‌گذاری دستوری دولت در بازار سرمایه و بورس کالا حدود ۸ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شد و مصرف‌کننده و تولیدکننده متضرر شده و در مقابل دلالان از این فضا بهره را بردند. گزارش رسمی ‌دستگاه‌های نظارتی در حوزه پتروشیمی‌ گویای توزیع ۷ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور بوده است. در این میان مردم از دو جهت متحمل ضرر شدند، هم از بابت سود از دست رفته سهام به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری و هم بخاطر فشارهای تورمی ‌که از گرانی محصول در بازار آزاد ناشی می‌شود. از جمله تصمیمات خلق‌الساعه و کارشناسی نشده‌ای که در یکسال اخیر ضرر سنگینی به بازار سهام وارد کرد تصــمیم وزارت صمت برای کاهش ۱۰ درصدی قیمــت فــولاد در بهمن ماه ۹۹ بود این تصمیم در حالی گرفته شد که بسیاری از سهامداران از ماه‌ها قبل ضرر و زیان دیده بودند. مشاهدات و آمارها نشان می‌دهد وقتی معاون وزیر صمت دستور داد قیمت فولاد ۱۰ درصد کاهش یابد، قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا حتی از قراضه وارداتی نیز پایین‌تر بود. این تصمیم با وجود اجرایی نشدن در آن مقطع تاثیر زیانبار خود را بر بازار سهام و شرکت‌های فولادی گذاشت و شاخص کل بورس را دوباره منفی کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که اقتصاد کشور در وضعیت آسیب‌پذیر قرار دارد و همچنین با توجه به حضور ۵۰ میلیون سهامدار در بازار بورس، سیاست‌گذاری‌های کارشناسی نشده در حوزه بازار سهام، شرکت‌های بورسی را به خطرمی‌اندازد و باعث کاهش درآمدهای آنها می‌شود. از طرف دیگر این تصمیمات یکباره پیامدهای منفی مانند توزیع رانت در پی دارد و تنها دلالان هستند که می‌توانند از چنین تصمیماتی بهره ببرند. در این میان مردم نیز نسبت به بازار سرمایه بی‌اعتماد می‌شوند و این بازار دیگر قادر نخواهد بود محرکی برای رونق و رشد تولید ملی باشد.

* اعتماد

- واکنش بازار مسکن به تغییر دولت چیست؟

اعتماد درباره وضعیت بورس در دولت آینده نوشته است: بازار مسکن پس از انتخابات چه می‌شود؟ مهم‌ترین و سخت‌ترین سوال این روزها شاید همین باشد. روزهایی که تقریبا در بازارها نوسان قیمتی زیادی مشاهده نمی‌شود و برخی این را به معنای تخلیه حباب قیمتی و برخی دیگر به نوعی آرامش پیش از توفان می‌دانند. ابتدای هفته گذشته رییس اتحادیه املاک تهران گفته بود که خریداران و فروشندگان منتظر نتیجه انتخابات هستند و به همین دلیل رونق آنچنانی در این بازار مشاهده نمی‌شود. در دو ماهه ابتدایی سال ۶۰۳۲ خانه معامله شد که ۵۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال ۹۹ است. اما به راستی بازار مسکن پس از انتخابات به کدام سو می‌رود؟ آیا روزهای خوبی در انتظار این بازار است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها ‌باید به سراغ اعداد و ارقامی که اخیرا مرکز آمار درخصوص تولید ناخالص داخلی منتشر کرده، رفت. مقایسه اعداد نشان می‌دهد که سهم ارزش افزوده زیرگروه ساختمان از کل تولید ناخالص داخلی در پاییز سال گذشته به اندازه سال ۹۰ است؛ ۵ درصد. این در حالی است که از ابتدای دهه ۹۰ تا آذر سال ۹۹ ارزش افزوده این بخش با افزایشی ۳۹۵ درصدی از ۳۴ هزار و ۳۷۸ میلیارد تومان به ۱۷۰ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان رسید. به نظر می‌رسد با وجود افزایش عددی ارزش افزوده این بخش، شرایط مانند سال ۹۰ است که تازه تحریم‌ها بر کشور اعمال شده بود. در دهه ۹۰ و تا پایان پاییز ۹۹ متوسط سهم این بخش از کل ارزش افزوده اقتصاد ۴.۳۲ درصد بود. بدین معنا که کم بودن سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از کل تولید ناخالص داخلی کشور، موضوع دیروز و امروز نیست و برای یک دهه بالاترین سهم ارزش افزوده این بخش تنها ۵ درصد بوده است. این در حالی است که براساس گفته‌های برخی مسوولان، کشور نیاز به ساخت سالانه دو و نیم میلیون واحد مسکونی دارد.

چه بر بازار مسکن گذشت؟

از سال ۹۷ تا اردیبهشت سال جاری که آخرین وضعیت بازار مسکن توسط گزارش‌های رسمی منتشر شد این بازار تلاطم‌های زیادی را تجربه کرد که نتیجه آن خروج خریداران واقعی از بازار، افزایش اجاره‌نشین‌ها همچنین بالا رفتن تعداد سال‌های انتظار برای خانه‌دار شدن بود. در دو ماهه ابتدایی سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۶۲ درصد از تعداد معاملات کاهش یافته و ۱۴۲ درصد نیز به متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران افزوده شده؛ بدین معنا که تعداد معاملات از ۱۵۵۵۱ واحد در سال ۹۸ به ۶۰۳۲ واحد در سال جاری رسیده و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز از حدود ۱۲ میلیون تومان به ۲۹ میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که دریافتی یک فرد بدون سابقه پس از کسر بیمه در سال ۹۸ حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۰، سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. در سال ۹۸ یک کارگر برای خرید خانه‌ای ۸۰ متری که حدود ۹۶۰ میلیون تومان می‌شد ‌باید ۴۴ سال صبر کند که برای سال جاری به ۵۵ سال رسید. طی دو سال و در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۱ سال به زمان انتظار افراد برای خانه‌دار شدن افزوده شده است. این در حالی است که هفته گذشته سازمان تامین اجتماعی از زیر خط فقر مطلق بودن ۳۰ درصد جمعیت ایران گفته بود؛

۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر یا ۵ میلیون خانوار. اگر شرایط در بازار مسکن مانند سال‌های ۹۸ و ۹۹ پیش رود چه بسا افراد و خانوارهای بیشتری در معرض فقر قرار گرفته و نتوانند از عهده خرید خانه‌ای کوچک نیز برآیند. در این صورت اجاره‌نشینی طیف وسیعی از طبقه متوسط و دهک‌های درآمدی پایین دور از ذهن نخواهد بود.

اعداد و ارقام مسکن چه می‌گوید؟

براساس آخرین گزارش رسمی از حساب‌های فصلی ایران تا پایان آذر سال گذشته ارزش افزوده بخش ساختمان به حدود ۱۷۰ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان رسیده بود که سهمی ۵ درصدی را از کل تولید ناخالص داخلی کشور نشان می‌دهد. با وجود اینکه سهم این زیرگروه بخش صنعت نسبت به سال‌های ۹۷ و ۹۸ افزایشی حدود ۱.۳ و ۰.۸ درصدی داشته اما همچنان نتوانسته آن‌گونه که باید سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد و سهمش مانند سال ۹۰ است. در اولین سال دهه ۹۰ زیرگروه ساختمان ارزش افزوده‌ای به اندازه ۳۴ هزار و ۳۷۸ میلیارد تومان داشت که سهمش از کل تولید ناخالص داخلی نیز ۵ درصد اعلام شده بود. در دهه ۹۰ و تا پایان آذر سال گذشته متوسط سهم زیرگروه ساختمان از ارزش افزوده کل اقتصاد ۴.۳۲ درصد بود. از آنجایی که زیرگروه استخراج نفت و گاز طبیعی عمده بار افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی را به دوش می‌کشند اما زیرگروه ساختمان نیز با وجود نیاز سالانه به دو و نیم میلیون واحد مسکونی برای متعادل‌سازی عرضه و تقاضا در کشور را نتوانسته به خوبی انجام دهد. نکته دیگری که در آمارهای رسمی وجود دارد، تاثیر همزمان تحریم و افزایش نرخ ارز بر ارزش افزوده زیرگروه ساختمان و تطابق با شرایط پس از یک سال است. بر این اساس در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ که تحریم‌ها شدت بیشتری داشت، ارزش افزوده بخش ساختمان در کمترین عدد ۴.۱ درصد قرار گرفت. این در حالی است که در سال ۹۷ و با اولین نشانه افزایش نرخ ارز به ۳.۷ درصد رسید و در سال‌های بعدی افزایش پیدا کرد. گویی این بازار پس از مدتی به شرایط جدید عادت می‌کند و تکانه‌ها نیز بر آن بی‌اثر می‌شود.

ثبات نسبی در بازار رخ می‌دهد؟

مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران هفته گذشته در مصاحبه‌ای اعلام کرد که بازار مسکن هم‌اکنون دچار یک رکود است و همه منتظر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری هستند. اما نباید از این نکته غافل شد که باتوجه به گرانی در این بازار، خرید یک منزل مسکونی در ترکیه ارزان‌تر از تهران است و حتی شرایط به گونه‌ای شده که متقاضیان خرید در ترکیه دیگر نیاز به تبادلات ارزی ندارند و فقط کافی است خانه خود را در تهران تحویل بدهند و در ترکیه یک خانه تحویل بگیرند. قلی‌خسروی در بخش دیگر صحبت‌هایش پیرامون آینده بازار مسکن نیز گفت: قیمت‌ها در سال‌های اخیر بسیار افزایش پیدا کرده و بازار دیگر کشش افزایش بیشتر را ندارد و با توجه به اینکه نخستین اقدام هر کدام از نامزدهای مطرح شده بعد از انتخاب به عنوان رییس‌جمهور، اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت برای مسکن است، طبیعی است که قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد و قطعا باید برای ثبات بلندمدت در بازار مسکن به سمت تولید بیشتر مسکن حرکت کنیم تا قیمت‌ها پس از کاهش دوباره افزایش پیدا نکند. صحبت‌های رییس اتحادیه املاک تهران در حالی است که کارشناسان بر این باورند که روند قیمتی در بازار از آنچه تا پایان سال ۹۹ شاهد بودیم، فاصله گرفته و به نظر می‌رسد این بازار ثبات نسبی در کوتاه‌مدت خواهد داشت. اگرچه برای دور ماندن از آنچه در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ رخ داد، نیاز است تولید مسکن در کشور رونق یافته و سهم زیرگروه ساختمان از ارزش افزوده نیز بالا رود.

- چشم‌انداز بورس در فردای انتخابات

اعتماد به وضعیت بورس پرداخته است:‌ معاملات بورس در چند هفته اخیر تحت‌تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داشت و بازاری آرام را تجربه کرد، در هفته‌ای که گذشت حجم معاملات خرد به صورت روزانه در محدوده سه هزار میلیارد تومان باقی ماند و بازار سهام نتوانست در این مدت با معاملات خود چندان رونقی را از خود نشان دهد. در حال حاضر حجم معاملات بسیار پایین آمده و معامله‌گران همه در انتظار مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری هستند تا اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. برخی کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توان شاهد روزهای باثبات‌تری در بازار سرمایه بود. شاخص کل در حال نزدیک شدن به خط روند نزولی میان‌مدت در محدوده یک میلیون و ۱۸۰ هزار واحدی است که به عنوان مقاومت بسیار مهم در مسیر صعودی قرار دارد.

بلاتکلیفی ادامه دارد

اما آنچه مشخص است اینکه تا پایان انتخابات ریاست‌جمهوری، روند معاملات بورس بلاتکلیف بوده و ممکن است فقط برگزاری انتخابات تاثیر منفی بر بازار داشته باشد، اما این احتمال وجود دارد که خروجی انتخابات روند معاملات این بازار را به سمت رشد و روند صعودی سوق دهد. بازار سرمایه در چند ماهه اخیر ریزش سنگینی داشته و قیمت‌ها برای خرید جذاب شده اما نکته اینجاست که رونق بازار سرمایه در گرو مثبت شدن فضای بازار و هجوم سرمایه‌گذاران برای خرید سهام و تشکیل صف‌های خرید است. حسن ایزدی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ احتمال دارد که انتخابات ریاست‌جمهوری به مرحله دوم کشیده شود و تا زمانی که رییس‌جمهور به صورت نهایی مشخص نشود، نمی‌توان تحلیل درستی از بازار سرمایه داشت، ضمن آنکه تنها انتخاب رییس‌جمهور ملاک نیست و نگاه تیم اقتصادی دولت به بورس نیز بسیار مهم است که این افراد دارای چه رویکردهای سیاسی و دیدگاهی برای این بازار هستند.

سیاست اقتصادی هیات دولت مهم است

ایزدی به اعتماد گفت: باید دید آیا بحث سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در سیاست‌های اقتصادی این افراد جایگاهی دارد یا ندارد و نگاه‌شان به بازار سرمایه چگونه است و آیا این بازار را کمک حال دولت می‌دانند یا نمی‌دانند، ضمن اینکه سیاست رییس‌جمهور نیز در مذاکراتی که با کشورهای دیگر درخصوص احیای برجام دارد، بسیار موثر است. او ادامه داد: هر چند با روی کار آمدن رییس‌جمهور مقداری از ابهامات کم خواهد شد اما چند ماهی زمان می‌برد تا روند بازار سرمایه مشخص شود. ایزدی خاطرنشان کرد: رییس شورای اروپا هم عنوان کرده است که توافق برجام بعد از تشکیل دولت جدید در ایران انجام خواهد شد که همین موضوع به دو ماه زمان نیاز دارد و اینکه در این مدت وضعیت اقتصادی چه خواهد شد هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

قیمت‌ها نسبت به گذشته بسیار پایین است

او افزود: هر چند گفته می‌شود قیمت سهم‌ها امروز در پایین‌ترین حد ممکن قرار دارد اما قیمت تابعی از عملکرد شرکت‌ها و وضعیت شرکت‌هاست البته قیمت‌ها نسبت به سال گذشته خیلی بهتر شده است و در پایین‌ترین حد خود است اما اگر برای ادامه سال شرایط اقتصادی درست نشود و تحریم‌های شدید اقتصادی ادامه داشته باشد باید گفت قیمت‌ها چندان هم بهبود پیدا نکرده است. این کارشناس بازار سرمایه گفت: قیمت در این فرآیند یک آیتم نسبی است همان‌گونه که در سایر کالاها هم همین‌گونه برداشت می‌شود اما اگر نسبت به سال گذشته درنظر بگیریم که قیمت‌ها همه بالا بودند بله امروز قیمت سهم پایین آمده است. اگرچه بسیاری از سهامداران بزرگ بورس، در منفی‌های بازار اقدام به خرید کرده‌اند، ولی بسیاری از سرمایه‌گذاران هم منتظر تعیین تکلیف نتیجه انتخابات و کاهش ابهامات در فضای سیاسی و اقتصادی کشور هستند تا بعد از آن اقدام به خرید کنند. از این‌رو، احتمالا بعد از برگزاری انتخابات، بازار سرمایه تغییراتی را تجربه خواهد کرد.

۳۰ درصد ابهامات برطرف شد

او تصریح کرد: در حال حاضر ۳۰ درصد ابهامات با انتخابات برطرف شده اما تا تعیین نهایی رییس‌جمهور و چیدمان تیم اقتصادی‌اش همچنان این ابهامات در بازار سرمایه باقی است، ضمن آنکه باید دید آیا در مراودات بین‌المللی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها و واردات و صادرات به سهولت انجام می‌شود یا خیر که هنوز نیاز به زمان بیشتری دارد. البته هنوز اعتماد به بازار برنگشته، اما جو غالب بازار به رییس‌جمهور آینده خوشبین است و منتظر برنامه‌های برنده انتخابات است، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از بهتر شدن شرایط بازار دارد. اعتماد نیز یک ‌شبه ایجاد نمی‌شود و یک‌باره نیز از بین نمی‌رود، مسیری که بازار در طول این مدت طی کرد موجب شد اعتماد سهامداران سلب شود. او ادامه داد: در حال حاضر با منابع کمی مواجه هستیم، اگر منابع وجود داشت دولت‌ها اقدام به انتشار پول نمی‌کردند تا نقدینگی به حجم بالایی برسد و اقتصاد کلان کشور به وضعیت کنونی دچار شود. ایزدی ادامه داد: از میان کاندیداها باید گفت با توجه به عملکرد چند سال اخیر عبدالناصر همتی در بانک مرکزی ایشان اصلا اعتقادی به بازار سرمایه و رونق آن نداشت از سوی دیگر سایر کاندیداها هم چندان بورس را مدنظر خود قرار ندادند و تنها بحث این بود که باید اوضاع سهام را بهبود بخشید اما در این مناظره‌هایی هم که انجام شد هیچ کدام از کاندیداها راهکاری برای این موضوع ارایه ندادند.

پول‌پاشی مخل سرمایه‌گذاری است

ایزدی گفت: ضمن آنکه بحث افزایش یارانه‌ها هم مطرح شده اما هیچ کدام برنامه درستی برای آن ارایه ندادند و هیچ‌کدام اهداف و برنامه‌ قابل استنادی نداشتند همچنین بخش زیادی از اقتصاد کشور غیرشفاف است که روی بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد، اما باید گفت پول‌پاشی و سرمایه‌پاشی بدون هدف مخل سرمایه‌گذاری است و دولت با این اقدام مردم را به سرمایه‌گذاری عادت نمی‌دهد و مردم هم عادت می‌کنند یک مقدار منابع را دریافت کنند بدون اینکه بیندیشند این منابع از کجا آمده است. گفتنی است کارشناسان این حوزه بر این باورند که پس از مشخص شدن رییس‌جمهور منتخب مردم، فعالین بازار سرمایه وعده‌های ارایه شده انتخاباتی فرد پیروز شده را در تبلیغات خود در رابطه با بازار سرمایه مرور خواهند کرد و همچنین در کنار آن گمانه‌زنی‌های مربوط به این موضوع که چه افرادی در کابینه دولت جدید به خصوص تیم اقتصادی خواهند بود را مورد بررسی قرار می‌دهند، ضمن آنکه نرخ ارز و قیمت‌های جهانی از جمله عواملی هستند که بر این بازار تاثیر مستقیم دارند.

* جهان صنعت

- تیغ مالیات زیر گلوی اصناف

جهان صنعت درباره مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مودیان صنفی نوشته است: گروه بازرگانی- هر چند صنوف خواهان تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا پایان شهریورماه بودند اما سازمان امور مالیاتی تنها تا ۱۵ تیرماه به مودیان صنفی برای ارائه اظهارنامه‌ها مهلت داد. این در حالی است که بسیاری از واحدهای صنفی اعلام می‌کنند که به دلیل کاهش درآمد توان پرداخت مالیات را ندارند. در این خصوص رییس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس تهران با اشاره به گرانی مواد اولیه مانند برنج، گوشت و روغن گفت: گرانی‌ها موجب ریزش مشتریان شده است. از این رو با توجه به کاهش درآمد توان پرداخت مالیات را نداریم. بر این اساس اگرچه مهلت ارائه اظهارنامه‌ها تا نیمه ماه بعد تمدید شده اما اصناف باز هم توان ارائه تکالیف مالیاتی خود را ندارند چرا که طی ماه‌های اخیر علاوه بر اینکه با محدودیت‌های قابل‌توجهی به دلیل کرونا روبه‌رو بوده‌اند بلکه به دلیل افزایش هزینه‌ها در مقابل کاهش قدرت خرید مردم، در شرایط فعلی نیز با رکود روبه‌رو هستند و به تسهیلات دولتی نیاز دارند.

اتاق اصناف ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ارائه اظهارنامه مالیاتی مودیان صنفی تا ۱۵ تیرماه تمدید شد. اتاق اصناف ایران بعد از رایزنی‌ها، مکاتبات و درخواست‌های مکرر از ستاد ملی کرونا و برگزاری جلسات متعدد با معاون اقتصادی رییس‌جمهوری، دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی و همچنین امیدعلی پارسا رییس سازمان امورمالیاتی، اعلام کرد که مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مودیان صنفی تا ۱۵ تیرماه سال جاری تمدید شد. بر این اساس مودیان صنفی، صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند، ضمن مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی یا ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام کرده و از تسهیلات و معافیت‌های قانونی بهره‌مند شوند.

در این اطلاعیه به مشمولان یادآوری شده که در توافقی که بین اتاق اصناف ایران با مسوولان سازمان امور مالیاتی هفته گذشته در خصوص تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات صورت گرفت؛ شرایط ویژه‌ای به لحاظ موقعیت و خسارت‌های وارده به صنوف آسیب دیده بابت کرونا لحاظ شده و حمایت‌ها و مساعدت‌های مناسبی در این خصوص در نظر گرفته شده است. همچنین مصوبات موثری در حوزه مالیات، بانک و بیمه در حمایت از اصناف بر اساس پیشنهادات اتاق اصناف ایران در هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد.

گذار از جنگ نابرابر اقتصادی

قاسم نوده‌فراهانی رییس اتاق اصناف تهران در این راستا گفت: در شرایط کنونی خیلی از اصناف برای گذران زندگی خود دچار مشکل شده‌اند.

نوده‌فراهانی با اشاره به اینکه اصناف در بدترین شرایط کشور همانند یک سرباز وظیفه‌شناس به یکایک وظایف خود عمل کرده‌اند، گفت: این قشر با جان و مال خود همواره کوشیده‌اند تا پشتیبان نظام باشند.

وی به انجام تکالیف مالیاتی اصناف تاکید کرد و افزود: بر کسی پوشیده نیست که ما در حال گذار از جنگ نابرابر اقتصادی و ظالمانه با حاکمان تمامیت‌خواه هستیم و مالیات در این شرایط اهمیت حیاتی دارد ولی معاش خانوادگی اصناف هم نکته‌ای انسانی است که به آن باید توجه داشت.

فراهانی ابراز امیدواری کرد که امور مالیاتی تهران همچون چند سال گذشته شرایط سخت اصناف را به درستی درک کند و دوشادوش اصناف در جنگ نابرابر اقتصادی همسنگر اصناف باشد.

با چه درآمدی مالیات بپردازیم؟

در این رابطه اما رییس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف‌سرویس تهران با اشاره به گرانی مواد اولیه مانند برنج، گوشت و روغن گفت: گرانی‌ها موجب ریزش مشتریان شده است، لذا با کاهش درآمد توان پرداخت مالیات را نداریم.

علی‌اصغر میرابراهیمی اظهار کرد: پس از اتمام تعطیلی‌های تعیین‌شده از سوی ستاد ملی کرونا و بازگشایی واحدهای صنفی رستوران‌ها در آخرین روزهای اردیبهشت، بیش از یک ماه از آغاز فعالیت واحدهای صنفی می‌گذرد، اما به‌رغم بازگشایی واحدهای صنفی تعداد مشتریان به علت گرانی ریزش کرده است.

وی با بیان اینکه قیمت کالاهای اساسی و به عبارتی مواد اولیه تولید انواع غذاها از جمله مرغ، گوشت، برنج و روغن گران است، گفت: براین اساس قیمت تمام‌شده محصول تولیدی رستوران‌ها نیز افزایش یافته است.

رییس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف‌سرویس تهران با اشاره به تعطیلی یک‌ساله این صنف بعد از کرونا از اسفند ۹۸ تا اواخر سال ۹۹، گفت: طی یک‌ونیم سالی که کشور درگیر ویروس کرونا شده است، رستوران‌ها و سلف سرویس‌ها برای فعالیت صنفی دچار محدودیت فراوانی بودند، به‌طوری که این واحدها اغلب اجازه فعالیت صنفی نداشتند، لذا تعداد زیادی از واحدهای صنفی به دلیل ضرر و زیان‌های شدید مالی دچار ورشکستگی شدند.

وی بیان داشت: براین اساس بیش از ۷۰ واحد صنفی از اتحادیه دارندگان رستوران و سلف‌سرویس تهران جدا و پروانه‌های خود را باطل کردند.

میرابراهیمی با اشاره به لزوم ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی تا ۱۵ تیرماه بیان داشت: با توجه به تعطیلی مکرر در اثر کرونا و ریزش مشتریان از کجا و با چه درآمدی مالیات بپردازیم؟ سازمان امور مالیاتی به وضعیت کسب‌وکار رستوران‌ها در یک‌سال‌ونیم گذشته آگاه است و می‌داند که درآمد این بخش از اصناف به شدت کاهش یافته و برخی نیز ورشکسته شده‌اند.

وی با انتقاد از اینکه دولت شرایط اصنافی را که به علت کرونا درآمد خود را از دست داده‌اند، درک نمی‌کند، گفت: دولت به جای فشار به اصناف، باید جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد و اجازه ندهد، برخی با درآمدهای هنگفت از پرداخت مالیات فرار کنند.

باید چراغ‌ها را روشن نگه داریم

از ابتدای شیوع ویروس کرونا، سهمگین‌ترین موج بعد از نوروز ۱۴۰۰ آغاز شد و مشاغل گروه دو، سه و چهار طی چهار هفته اخیر تعطیل بودند. این طولانی‌ترین محدودیت برای مشاغل از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا بود و مسوولان صنفی کشور بارها به بسته‌بودن واحدهای صنفی و فعالیت بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی و غیره با توجه به شرایط اقتصادی سخت اصناف انتقاد کرده‌اند و در نهایت اتاق اصناف به ستاد ملی کرونا پیشنهاد داد که‌ مشاغل گروه دو که بیشترین واحدهای صنفی را شامل می‌شود، در شرایط قرمز نیز با تشدید پروتکل‌ها مجاز به فعالیت باشند که عملی شد. اما با این حال ضرری که به اصناف وارد شده است، تا ماه‌های قابل‌جبران نیست و دولت و دستگاه‌های پول‌ستان باید در این خصوص همراهی بیشتری با اصناف داشته باشند.

در همین خصوص رییس اتاق اصناف اسلامشهر گفت: این روزها صحبت از دور جدید ارائه تسهیلات و خدمات به اصناف آسیب‌دیده از همه‌گیری ویروس کرونا می‌شود و باز هم صاحبان مشاغل دل به حمایت نهادهای بالادست بسته‌اند؛ حمایت‌هایی که اگرچه در سال گذشته بیش از امروز در رسانه‌ها مطرح شد اما در نهایت از آن آبی برای اصناف گرم نشد و بسیاری از اصناف از دریافت آن منصرف شدند.

وحید مهرپویان‌طارانی بیان کرد: دلیل عمده این بی‌میلی ناکارآمدی میزان این حمایت‌ها و نامناسب بودن نحوه ارائه آن بود. تسهیلات درنظر گرفته شده برای اصناف باید در حدی باشد که بتواند گرهی از مشکلات آنها باز کند.

به گفته وی، حقیقت این است که اصناف کشور در سال‌های اخیر با وجود تمام تلاش‌هایی که در راستای تولید و ارائه خدمت کرده‌اند، با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که باید هرچه زودتر برای رفع آنها چاره‌ای اندیشیده شود وگرنه بسیاری از آنها دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و تعطیلی کسب‌وکارهای مختلف در طول این مدت نشان‌دهنده جدی‌بودن این هشدار در کشور است.

رییس اتاق اصناف اسلامشهر افزود: اصناف کشور پیش از همه‌گیری کرونا نیز با مشکلات فراوانی روبه‌رو بودند اما پس از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور مشکلات آنها چند برابر شد که البته در نگاه کلی ریشه اصلی بیشتر مشکلات این قشر عظیم مربوط به مسائل مالی است. مهرپویان‌طارانی اظهار کرد: بیشتر اصناف در سال گذشته به دلیل مشکلات متعددی که بزرگ‌ترین آنها همه‌گیری ویروس کرونا، تشدید تحریم‌ها و افزایش بی‌وقفه نرخ ارز بود، با کاهش چشمگیر درآمد روبه‌رو بودند و این دردسر جدید بسیاری از واحدها را تا مرز تعطیلی کشانده است.

زیان‌های مالی به دلیل تعطیلی‌های اجباری

به گفته وی، زیان‌های مالی در نتیجه محدودیت‌های مکرر و تعطیلی‌های اجباری برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و در کنار آنها چالش‌های مختلفی مثل بحث مالیات‌ها، قانون نظام صنفی، امنیت شغلی، تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و مشکلات شهرک‌های صنعتی و صنفی، همه و همه نشأت‌گرفته از مشکلات مالی است. بنابراین می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند و اتخاذ راهکاری واحد به رفع بسیاری از آنها کمک کرد؛ کاری که شاید تا امروز تصمیم جدی درباره آن گرفته نشده است. رییس اتاق اصناف اسلامشهر بیان کرد: اصناف کشور در سال گذشته و امسال فرصت‌های فروش در مقاطع زمانی طلایی کسب‌وکار خود را از دست داده‌اند اما در همین شرایط نامطلوب باید مالیات خود را پرداخت کنند و این موضوع بقای تعداد زیادی از واحدهای کوچک را دشوارتر می‌کند و حیات آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد.

مهرپویان طارانی اظهار کرد: حمایت مطلوب از اصناف زیان‌دیده از همه‌گیری ویروس کرونا رویه‌ای است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مواجه با این موضوع، به اجرا درآمده و باعث شده تنها دغدغه صاحبان کسب‌وکار در این کشورها، حفظ سلامت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این زمینه باشد. وی افزود: اگرچه آرزوی همه فعالان اقتصادی درحال‌حاضر این است که ویروس کرونا در کشور کنترل شود و روند کسب‌وکار به روال سابق درآید اما با توجه به استمرار حضور آن، امیدواریم در سال دوم همه‌گیری ویروس کرونا حمایت‌های بیشتری از اصناف آسیب‌دیده از این همه‌گیری انجام شود تا بتوانیم چراغ این واحدهای کسب‌وکار را همچنان روشن نگه داریم و برای دوران پساکرونا شاهد رونق دوباره بازار باشیم.

مهرپویان طارانی هشدار داد: بی‌شک اگر چنین رویکردی در ذهن دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور نباشد و برنامه‌ریزی درباره آن را جزو هدف‌گذاری‌های خود انتخاب نکرده باشند، کشور پس از عبور از چالش فراگیر کووید۱۹، با مشکلات جدید و جدی‌تری در حوزه اشتغال، تولید و تجارت روبه‌رو خواهد بود که تا مدت‌ها نیز با آن دست به گریبان خواهد ماند.

* جوان

- عملکرد منفی دولت روحانی برای مردم تشریح می‌شود

جوان درباره نتیجه سیاستهای اقتصادی دولت روحانی نوشته است: همزمان با احیای تحریم‌های ظالمانه امریکا برخی از آمارهای اقتصادی از سال ۹۷ تاکنون به جهت ممانعت از سوءاستفاده دشمنان منتشر نشد و همین موضوع موجب شد نامزدهای ریاست جمهوری نتوانند چندان صریح در مورد فجایع اقتصادی دولت حسن روحانی با مردم سخن بگویند، اما از آنجایی که دولت در بعد مالی اقدام به آینده‌فروشی کرده و دولت سیزدهم باید بدهی‌های برجای مانده از دولت حسن روحانی را پرداخت کند، مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را برای تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت در دستور کار داد تا عملکرد دولت‌ها پای خودشان نوشته شود.

اشخاصی که تحولات اقتصاد ایران را دنبال می‌کنند، به خوبی می‌دانند که از سال ۹۷ همزمان با احیای مجدد تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ایران، رشد اقتصادی کشور منفی شد و این رویداد تا سومین فصل از ۹۹ ادامه داشت. البته اخیراً مقامات بانک مرکزی مدعی شده‌اند که رشد اقتصادی در فصل پایانی سال گذشته مثبت شده است.

در کل به طول انجامیدن مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم و احیای تحریم در سال ۹۷ و شیوع کرونا از فصل پایانی سال ۹۸ فضایی را حاکم کرد که رشد اقتصادی منفی و رشد حجم نقدینگی به‌ویژه حجم پول به شدت مثبت شد. از این‌رو در شرایطی که بخش واقعی اقتصاد در حال کوچک شدن بود، بخش غیرواقعی اقتصاد ایران به‌ویژه بخش پول بزرگ‌تر شد. از همین‌رو نرخ تورم چنان افزایش یافت که بسیاری از دهک‌های درآمدی قادر نبودند به سادگی هزینه‌های معیشت خود را تأمین کنند.

به این دلیل که طی سال‌های اخیر دولت درآمدهای صادرات نفت خود را از دست داد، عملاً صادرات غیرنفتی نیازهای ارزی واردات را تأمین کرد، به همین دلیل نوع رابطه دولت و بانک مرکزی به شکلی شد که دولت صرفاً به دنبال پرداخت هزینه‌های ضروری خود بود.

جعبه سیاه مالی دولت روحانی

اینکه دولت در این سال‌ها چگونه هزینه‌های ضروری خود را به‌رغم از دست دادن درآمدهای ناشی از صادرات نفت تأمین کرد، همچون معمایی است که باید جعبه سیاه آن بعدها باز شود، اما شاخص‌های تورم و حجم نقدینگی آنقدر رشد داشته است که روش تأمین مالی دولت در سال‌های اخیر تورم‌زا به شمار می‌رود.

از آنجایی که برخی از گزارش‌های اقتصادی در سال‌های اخیر منتشر نشده است و حتی نامزدهای ریاست جمهوری نیز نمی‌توانستند به خوبی مشکلات اقتصاد ایران را در دولت حسن روحانی تشریح کنند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اثر تورمی ایجاد بدهی و آینده‌فروشی برای تأمین هزینه‌های دولت در سال‌های اخیر به‌طور کامل در شاخص‌های اقتصادی پیاده شده است یا اینکه رفتار مالی دولت حسن روحانی تا سال‌ها بعد روی اقتصاد ایران اثر منفی خواهد داشت.

با توجه به مقوله فوق برای اینکه در حق دولت آتی اجحاف نشود و آثار منفی عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم پای دولت سیزدهم نوشته نشود، مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست دارد تا وضعیت اقتصادی پایانی هر یک از دولت‌ها را برای مردم تشریح کند.

نمایندگان مجلس در نظر دارند، به منظور شفاف‌سازی و ایجاد انضباط و جلوگیری از ارائه نقطه‌نظرهای متضاد به مسئولان و افکار عمومی، طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی را در پایان هر دولت تصویب کنند.

به گزارش تسنیم، در جریان نقل و انتقالات دولت‌ها، بعضاً در بیان شاخص‌های عملکردی، اطلاعاتی خلاف واقع یا غیردقیق مطرح می‌شود، بنابراین به منظور شفاف‌سازی، ایجاد انضباط و جلوگیری از ارائه نقطه‌نظرهای متضاد به مسئولان و افکار عمومی، نمایندگان مجلس به دنبال تصویب یک طرح جدید هستند.

در ماده واحده این طرح آمده است: به منظور تبیین شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در زمان انتقال قدرت از دولت مستقر به دولت جدید و با هدف شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح به افکار عمومی و جلوگیری از فضاسازی سیاسی که موجب آسیب جدی به روند اقتصادی کشور می‌شود، هیئتی مرکب از رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس هیئت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور به عنوان دبیر هیئت، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود تا گزارش حاوی وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت را تهیه و در روز تحلیف رئیس‌جمهور منتخب و از طریق صحن مجلس شورای اسلامی انتشار عمومی کند.

تبصره ۱: شاخص‌های اقتصادی موضوع این قانون توسط دبیرخانه هیئت تدوین می‌شود و به تصویب هیئت می‌رسد.

تبصره ۲: تمامی دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص ذی‌ربط مکلف به همکاری با دبیرخانه هیئت و ارسال اطلاعات مورد نیاز هستند.

آزادسازی تورم سیاست‌های دولت دوازدهم در دولت سیزدهم

همانطور که گفته شد رشد اقتصادی دولت حسن روحانی از سال ۹۷ تا ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ منفی بوده و گویا در سه ماهه پایانی سال گذشته رشد اقتصادی مثبت شده است که باید دید این اتفاق چقدر وام‌دار رشد ۹۰ درصدی تسهیلات بانکی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ می‌باشد، زیرا رشد اقتصادی که به واسطه وام بانکی رقم خورده باشد در حقیقت یک رشد عاریتی است و بنگاه‌های اقتصادی باید تأمین مالی انجام گرفته در جهت رشد تولید را به‌طور مجدد به بانک بازگردانند.

رخداد فوق در کنار بدهی‌های سنگین دولت به سایر بخش‌ها این چشم‌انداز را ترسیم می‌کند که دولت سیزدهم به دلیل آینده‌فروشی دولت حسن روحانی در بعد پرداخت اصل و سود بدهی‌ها با مشکلات قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شود و حتی این چالش‌ها می‌تواند شاخص‌ها و متغیرهایی، چون تورم و حجم پول را تا مدت‌ها کنترل‌ناپذیر کند. از این‌رو بهتر است مردم پیش از پایان یافتن دولت حسن روحانی در جریان وضعیت اقتصاد ایران قرار گیرند تا کاستی‌های دولت فعلی به پای دولت آتی نوشته نشود.

- قیمت‌گذاری دستوری بلای جان بازار سرمایه

جوان درباره وضعیت بورس گزارش داده است: تصمیمات خلق‌الساعه در زمینه قیمت‌گذاری دستوری کالاها، بارها و بارها در سال‌های گذشته انجام شده و نتیجه این نوع تصمیم‌گیری‌ها چیزی جز کاهش اعتماد سهامداران در بورس و توزیع رانت میان برخی دلالان نبوده است.

به گزارش فارس، بورس در دو سال گذشته فراز و نشیب‌های فراوانی را طی کرده است. این نوسانات که باعث ضرر و زیان بسیاری برای سهامداران خرد شده است دلایل مختلفی داشته، اما یکی از نکاتی که دولت در آن به صورت مستقیم اثرگذار بوده، بحث قیمت‌گذاری دستوری کالاهایی است که در بورس عرضه می‌شود.

این شیوه قیمت‌گذاری که به‌زعم دولتمردان برای کاهش توزیع رانت و کاهش قیمت محصولات استفاده می‌شود در نهایت هم به کالای عرضه شده در بورس و هم به شرکت‌های تولیدکننده این محصول در بورس اوراق بهادار ضربات مهلکی وارد کرده است.

یکی از منافع سرمایه‌گذاران، استفاده کامل از مزایای شرکت‌هایی است که سهام آن را خریداری کرده‌اند. ناشران در بورس موظف هستند از همه منابع خود برای تأمین و تقویت منافع سهامداران بهره گیرند، اما اقداماتی مثل قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌هایی همانند فولاد، سیمان، خودرو و فشار به نهادهای بازنشستگی جهت تأمین نقدینگی، اگرچه با انگیزه ارزشمند صیانت از منافع مردم انجام می‌شود، اما نه فقط در میدان عمل به نتیجه نمی‌رسد، بلکه به منافع سهامداران هم آسیب می‌زند و ناخواسته فقط واسطه‌ها، برنده اجرای این گونه تصمیم‌ها می‌شوند.

به کام دلالان

به اعتقاد اکثر کارشناسان بازار سرمایه، قیمت‌گذاری دستوری در حالی روی می‌دهد که برخی از مسئولان اقتصادی و سیاسی هرچند بی اطلاع از جزئیات معاملات و به طور کلی سازوکار بازار سرمایه هستند، اما چند سالی است که در نقش حامی بورس ظاهر می‌شوند و مقابل تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که ارمغانی جز شکست کمر صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور ندارد، فقط سکوت اختیار می‌کنند. تجربه‌های متعدد در زمینه قیمت‌گذاری دستوری، نشان داده اغلب محصولات مشمول قیمت‌های دستوری در بورس، راهی بازار آزاد می‌شوند و با قیمت‌های گزافی نیز به فروش می‌روند و تفاوت قیمت‌های ناشی از خرید بورسی این محصولات و فروش آن‌ها در بازار آزاد به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود. با چنین فرآیندی، مردم یک بار بابت سود دریغ شده از سهام آن‌ها به علت قیمت‌های دستوری و پایین‌تر از قیمت واقعی و بازاری آن و بار دیگر به دلیل فشارهای تورمی ناشی از گرانی محصولات در بازار متضرر می‌شوند.

در همین زمینه، رئیس سابق سازمان بورس اوراق بهادار می‌گوید: ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قیمت گزاف و سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه‌ها از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در بورس است و بر همین اساس نهادهای بالادستی برای مقابله با چنین روندی در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند.

ماجرای قیمت‌گذاری دستوری

یک تصمیم ناگهانی و البته غیرکارشناسی در بهمن‌ماه ۹۹ بر معاملات بازار سهام در حالی سایه افکند که بسیاری از سهامداران از ماه‌ها قبل در ضرر و زیان بودند. معاون وزیر صمت در یک دستور به یک‌باره قیمت فولاد را ۱۰ درصد کاهش داد. در شیوه نامه پیشین مدیریت بازار فولاد، قیمت‌های پایه برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا ۸۰ درصد بهای فوب منطقه مشترک‌المنافع آسیای میانه CIS تعیین شده بود. همین رقم نیز با انتقادات بسیاری مواجه شده بود. معاون وزیر صمت تصمیم گرفته بود تا قیمت پایه را ۱۰ درصد دیگر کاهش دهد.

در همان زمان بررسی‌ها نشان می‌داد قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا حتی از قراضه وارداتی نیز پایین‌تر بوده است. این تصمیم در آن زمان اجرایی نشد، اما تأثیر خود را روی بازار سهام و شرکت‌های فولادی گذاشت و این شرکت‌ها نیز شاخص کل بورس را دوباره در فاز منفی وارد کردند.

در موارد متعدد دیگری نیز می‌توان این شیوه قیمت‌گذاری دستوری را مشاهده کرد. قیمت‌گذاری دستوری سیمان، قیمت‌گذاری دستوری خودرو و از این دست قیمت‌گذاری‌ها نشان می‌دهد دولت به اصول خود که دائم در حال تبلیغ آن است، یعنی اقتصاد بازار هم پایبند نبوده و هر جایی که نیاز باشد از قیمت‌گذاری دستوری استفاده می‌کند.

یکی از ریسک‌هایی که همواره در گزارش‌های مدیریتی تولیدکنندگان بورسی قید می‌شود، چالش تأمین مواد اولیه است. دغدغه‌ای که به واسطه تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته جدی‌تر نیز شده است. اما یکی از مهم‌ترین دلایل کمبود مواد اولیه را باید در قیمت‌گذاری دستوری جست وجو کرد. جایی که قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از سطح جهانی، منطقه‌ای و حتی داخلی تعیین می‌شود و تولیدکننده ترجیح می‌دهد محصولات خود را ولو به صورت خام و نیمه‌خام به خارج از کشور صادر کند.

به عبارت دیگر، در فضای اقتصادی کشور و به‌خصوص بازار سرمایه که ۵۰ میلیون سهامدار در آن حضور دارند، تصمیماتی از این دست، تصمیم ملی خواهد بود و باید کارشناسی و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گیرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، اعلام قیمت پایه به صورت دستوری در هر محصول و کالایی حاصلی جز توزیع رانت در پی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، این قبیل سیاستگذاری‌های یک شبه می‌تواند باعث کاهش درآمد شرکت‌های بورسی و توزیع رانت شود. تکرار موضوعاتی این‌چنینی خود موجب سلب اعتماد مردم از بازار سرمایه می‌شود؛ بازاری که به عنوان محرکی برای رونق تولید ملی تلقی می‌شود.