۲۲ اردیبهشت ماه / کدام «مردم ایران»؟! / معادله جدید در قدس/ مسئول ساماندهی ثبت نام انتخابات کیست؟

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

کدام «مردم ایران»؟!

سید محمدسعید مدنی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- انقلاب [اسلامی] با کودتا به وجود نیامد، با حرکت نظامی به وجود نیامد؛ مثل بعضی از انقلاب‌ها که یک عدّه افسر نظامی رفتند یک حکومتی را برداشتند، حکومت دیگری به جایش گذاشتند؛ نه، این انقلاب به‌وسیله مردم به وجود آمد؛ با عزم مردم، با نیروی انقلاب مردم، با ایمان مردم به وجود آمد؛ با همین نیرو از خود دفاع کرد، با همین نیرو هم باقی ماند و ریشه دواند...در گذشته همیشه می‌گفتند کشور صاحب دارد؛ منظورشان این بود که فلان امیر و فلان حاکم و فلان سلطان صاحب کشور است! مردم نقشی نداشتند، کاره‌ای نبودند. امروز به برکت انقلاب اسلامی، مردم می‌دانند کشور صاحب دارد؛ صاحب کشور هم خود مردمند.(رهبر انقلاب)

۲- یکی از موضوعاتی که معمولا و به طور طبیعی با نزدیک شدن به زمان انتخابات از سوی محافل و احزاب سیاسی فعال در کوران رقابت‌ها زیاد مطرح می‌شود و خاصه یکسره در این ایام ورد زبان نامزدهای انتخاباتی قرار دارد، «مردم» است. هریک به زعم خود درباره مردم، جایگاه و اهمیت مردم در کشور و انقلاب، لزوم حضور مردم در صحنه انتخابات، آرمان‌ها و مطالبات مردم، مشکلات معیشتی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و... مردم، مسئله تحصیل و ‌اشتغال و ازدواج جوانان مردم و... سخن می‌گویند، شرایط موجود را تحلیل و درباره حل مشکلات و پاسخگویی به خواسته‌های مردم وعده می‌دهند و احیانا برنامه‌های خود را اعلام می‌کنند  و...راستی هم این است که نظام جمهوری اسلامی نظامی مردم‌سالار است که چون(صرف‌نظر از نهضت انبیای الهی) برخاسته از مردمی‌ترین انقلاب تاریخ است، نقش مردم بسیار برجسته و غیر قابل انکار است، این انقلاب اصلا برپا شده تا در پرتو تعالیم و آموزه‌های مکتب نجات‌بخش و الهی اسلام این ملک و ملت را احیا و در مسیر پیشرفت و تعالی قرار دهد. بنابراین در این نظام همه چیز و همه امکانات و توانایی‌ها و فرصت‌ها باید در جهت این هدف بزرگ و آرمان عالی به خدمت گرفته شود. با این وصف صحنه انتخابات از جمله ریاست‌جمهوری باید صحنه رقابت کسانی باشد که خود را برای خدمتگزاری به مردم و حرکت و تلاش در جهت تحقق آرمان‌های والای مردم ایران به کار بگیرند. ناگفته پیداست که مردم با رای خود «خادم» و «خدمتگزار» برای کشور انتخاب می‌کنند و هرگز جواز خودکامگی و انحراف از اصول و ارزش‌ها را برای فرد و حزب و جناح متبوع آن صادر نمی‌کنند! بنابراین کسانی که با رای مردم به مجلس راه پیدا می‌کنند یا کسی که با رای مردم بر مسند مهم ریاست‌جمهوری تکیه می‌زند باید در برابر رای مردم احساس مسئولیت کند و تمام تدبیر و تلاش خود را به کار بندد تا در چارچوب وظایف تعریف‌شده و به اختیارات قانونی در خدمت آنها و درصدد پاسخگویی به مطالبات مردم باشد، رهبر انقلاب از این موضوع به عنوان«دوسر مردم سالاری» نام می‌برند «مردم‌سالاری هم دو سر دارد... یک سر مردم‌سالاری عبارت است از اینکه تشکیل نظام به وسیله اراده و رای مردم صورت می‌گیرد، یعنی مردم نظام را انتخاب می‌کنند، دولت را انتخاب می‌کنند، نمایندگان را انتخاب می‌کنند، مسئولان اساسی را به واسطه یا بی‌واسطه انتخاب می‌کنند... سر دیگر قضیه مردم‌سالاری این است که حالا بعد از آنکه من و شما را انتخاب کردند، ما در قبال آنها وظایف جدی و حقیقی داریم...»

۳- استاد شهید علامه مطهری(ره) در یکی از آثار گران‌قدر خود (حماسه حسینی، جلد اول) می‌گوید و می‌نویسد: «مسئله احساس شخصیت، مسئله بسیار مهمی است. از این سرمایه بالاتر برای اجتماع وجود ندارد که در خودش احساس شخصیت بکند، احساس منش بکند، برای خودش ایده‌آل داشته باشد و نسبت به اجتماع‌های دیگر حس استغنا و بی‌نیازی داشته باشد... وای به حال آن اجتماع که این حس را از دست بدهد...»

در روزگاری که استقلال و عزت این سرزمین، قربانی مطامع و زیاده خواهی استعمارگران و عرصه تاخت و تاز قلدران چپاولگر قرار گرفته و هویت فرهنگی و شخصیت ملی آن بازیچه جاهلیت مهاجم مدرن شده بود. و در زمانه‌ای که طواغیت دست‌نشانده ملت ایران را تحقیر می‌کردند و شخصیت آنها نادیده گرفته و له می‌شد و از نظر حاکمان در امور مملکت «مردم کاره‌ای نبودند»، «حق رای و نظر نداشتند»، و« ملت، رعیت بود و عقل درست حسابی نداشت» و«ایرانی حتی عرضه و لیاقت ساختن آفتابه حلبی هم نداشت» و...ملت انقلاب به پا کرد. انقلاب اسلامی به صحنه آمد تا منجی ملک و مردم باشد و استقلال و هویت فرهنگی آن را احیا نماید و شخصیت و عزت ملی آن را بازگرداند. اکنون بیش از چهل سال است که مردم ایران با انقلاب اسلامی خود با وجود همه خباثت‌ها و مانع‌تراشی‌های دشمنان بی‌نقاب خارجی و دنباله‌های منافق و نفوذی‌های داخلی آن پرقدرت و مقاوم در راه تحقق این هدف و آرمان‌های متعالی به پیش می‌رود. و این خیلی طبیعی و بدیهی است که مردم از کسانی که در این مملکت و به وسیله رای این مردم «جواز مسئولیت» می‌گیرند و ردای مسئولیت می‌پوشند، خاصه رئیس‌جمهور با آن جایگاهی که در ساختار سیاسی کشور دارد و با آن اختیارات وسیعی که طبق قانون اساسی از آن برخوردار است‌ هر گام و قدمی در هر عرصه‌ای (سیاست داخلی و خارجی) که بر می‌دارند، در جهت تحقق خواسته‌های مردم و تحقق آرمان‌های انقلاب آنها و در جهت استحکام استقلال و ارتقای شخصیت ملک و ملت باشد و لاغیر. اصرار به مذاکرات بی‌حاصل با مظاهر جبهه استکبار در این زمانه، کسانی که چون اسلاف خود (مثل ابوسفیان و اشراف قریش و...) بارها و طی قرون متمادی ثابت کرده‌اند که اهل مذاکره و گفت‌وگو نیستند و اگر هم شعار مذاکره می‌دهند صرفا برای این است که حرف زور و خواسته‌های نامشروع خود را از طریق مذاکره به طرف مقابل دیکته و تحمیل نمایند، ایجاد دوگونه‌های تاسف‌بار و سؤال‌برانگیز«میدان» و «دیپلماسی» و... بالاخره لاینحل ماندن مشکلات روزمره مردم و راه افتادن صف‌های مرغ و روغن و کشک و... منت گذاشتن بر سر مردم که اگر ما نبودیم قحطی می‌شد و.... رفتار و گفتار و اتفاقاتی است که فرسنگ‌ها با انتظارات ملت و شأن و شخصیت این مردم فاصله دارد.

۴-«مردم ایران» را باید درست شناخت، برای این کار، مثل هر کار مطالعاتی و تحقیقاتی دیگر باید به سراغ منابع دقیق و ناب رفت. بابد اهل تاریخ بود و نگاهی جامعه‌شناسانه داشت. تاریخ نشان می‌دهد که مردم این سرزمین به دنبال گرویدن به آخرین و کامل‌ترین دین خدا، و خاصه پس از آشنایی با مکتب اهل بیت و عدالت علی(ع) و حماسه جاوید حسینی(ع) و... قرن‌هاست در گذرگاه‌های تاریخ به دنبال حاکمیت اسلام ناب در دیار همیشه  توحیدی خود بوده‌اند. اوج این خواسته در اراده ملت برای برپایی انقلاب اسلامی تبلور پیدا کرد. در زمانی که رژیم وابسته پهلوی خود را در اوج قدرت می‌دید و با سیاست‌های ضددینی و اقدامات ضدفرهنگی خود بی‌رحمانه به نابودی باورها و اخلاق و هویت و شخصیت ملی کمر بسته بود، در روزگار کرّ و فرّ مکاتب الحادی و ماتریالیستی و غوغای کرکننده ایسم‌های وارداتی، ملت ایران با راه انداختن« نهضت بازگشت به خویشتن» و انقلاب «الله اکبر» بار دیگر با صدای بلند به روزگار و تاریخ، زمان و جهان اعلام کرد که از میان این همه، باز هم اسلام را انتخاب می‌کند، اسلام ناب، نه بیش و نه کم. نه اسلام اموی و آمریکایی ونه اسلام خوارجی و داعشی، بلکه اسلام ناب محمدی(ص) و تشیع راستین و سرخ علوی.جامعه‌شناسی این ملت هم نشان می‌دهد که کماکان پای اعتقادات و آرمان‌های خود ایستاده است و با همان حجم و کمیت و شور و غوغایی که روزی به جمهوری اسلامی رای داد و دیگر روز در عزای رهبر فقید خود قیامت به پا کرد، چهل سال بعد از پیروزی انقلاب هم در تشییع پیکر قهرمان بزرگ و سردار رشید که به دست دولت شقی و تروریست آمریکا به شهادت رسید، حماسه‌ای خیره‌کننده به پا می‌کند...

بنابراین کسانی که برای تصدی ریاست‌جمهوری عزم را جزم کرده‌اند باید بیش از هر چیزی بدانند که مردم ایران چه می‌خواهند و خواسته و انتظارات آنها کدام است. حرف مردم را هم از زبان مردم، تاریخ مردم، کنش‌ها و واکنش‌های این مردم باید شناخت نه از زبان دشمنان این مردم. بلندگوها و حلقوم‌های وابسته به اردوگاه استعمار زخم‌خورده از انقلاب مردم ایران. نابکارانی که یکسره و مداوم  از زبان مردم ایران بر طبل بی‌هویتی، وابستگی و خسته شدن از انقلاب و حتی دلسردی از باورهای اعتقادی و... می‌کوبند.

۵- فقط کسانی که خود را به خواب زده‌اند و قصد و اراده‌ای برای درافتادن با معضلات و حل گرفتاری‌های جامعه و مردم را ندارند می‌توانند واقعیات ناخوشایند ملموس را کتمان کنند، وگرنه همه می‌دانیم جامعه با مشکلات فراوانی خاصه از حیث اقتصادی و فرهنگی مواجه است؛ مشکلاتی که ناشی از تهاجم اقتصادی دشمنان و بدعملی‌ها و سوءتدبیرهای داخلی است.

مردم با تنگناهای سخت اقتصادی و مسائل عدیده معیشتی (گرانی، مسکن و...) دست به‌گریبان هستند، بسیاری از جوانان مشکل ‌اشتغال و ازدواج و... دارند، کسی در وجود این معضلات و مشکلات تردیدی ندارد. بحث بر سر این است که چگونه می‌توان و باید این مشکلات را برطرف کرد و این معضلات را به حداقل رساند؟ آیا راه اساسی و قطعی آن بر پای خود ایستادن و استفاده بهینه از امکانات و داشته‌های سرزمینی است که فقط در سایه یک مدیریت توانمند، باانگیزه و مومن به انقلاب اسلامی و ارزش‌ها و آرمان‌های منبعث از آن ممکن است یا چنانکه بعضی‌ها حتی در لباس مسئول و مدیر و وزیر و... مستقیم و غیرمستقیم القا می‌کنند نگاه کردن به دست دیگران و منتظر همکاری و همراهی قدرت‌ها و دولت‌هایی است که به گواهی واقعیات غیر قابل انکار برای تامین منافع نامشروع خود در دو قرن اخیر بی‌رحمانه به تاراج همه‌جانبه و تحقیر این ملک و ملت را ترویج می‌کردند. آیا راهش اعلام پشیمانی و «غلط کردم» از انقلابی است که یک ملت با همه وجود برپا کرده و بیش از چهل سال است با همه سختی‌ها و رنج‌ها و خون دل خوردن‌ها و تحمل مصائب گوناگون پای آن ایستاده است؟! مردم به ویژه اقشار متوسط به پایین با مشکلات عدیده و تنگناهای اقتصادی دست به‌گریبان هستند اما تاریخ گواهی می‌دهد مردم حل مشکلات خود را به قیمت نابودی استقلال و شخصیت و عزت ملی خود نمی‌خواهند. و از مسئولان خود، رئیس‌جمهور، دولت، مجلس و... توقع دارند مشکلات و گرفتاری‌ها را با توکل به خدا، تکیه بر توانایی‌های ملت و تدبیر و استفاده بهینه از ظرفیت‌های سرشار و غنی داخلی حل کنند... وقتی از مردم شناخت درستی نداشته باشیم به جای حل اساسی مشکلات و پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم، خواسته و ناخواسته اسیر القائات بدخواهان و دشمنان غداشده و حرف او را می‌زنیم و طوری عمل می‌کنیم که مطلوب دشمن و بازی در زمین اوست. مردم ایران تصمیم خود را گرفته‌اند و علی‌رغم تلاش غرب و دستگاه‌های تبلیغاتی آن‌ چه در خارج و چه در داخل پای انقلابی که استقلال ملی و هویت تاریخی و فرهنگی آنها را احیا کرده است ایستاده‌اند و اراده کرده‌اند از این راه که مطمئن‌ترین راه است، مسایل و مشکلات خود را به طور اساسی حل کنند. و چقدر این سخن خمینی عزیز امیدبخش است که «با اراده ملت‌ها، اراده‌ای که تبع اراده خداست، اراده‌ای که برای خداست، غیرممکن ممکن می‌شود».

انتخابات بی معنا نیست

محمدرضا تابش در روزنامه ایران نوشت:

انتخابات در تمام ۴٣ سال گذشته برای نظام جمهــــوری اســـلامی ایران و در جهت اثبات حقانیت آنچه در سال ۵٧ رخ داد به مثابه یک «آبرو» و عامل شـخصیت‌ســـاز بوده است. اینکه ما در این مدت به‌طور متوسط سالانه یک انتخابات داشته‌ایم یا عموماً دارای نرخ مشارکت قابل قبول و به نسبت بالاتر از برخی کشورهای غربی بوده‌ایم، همواره به‌عنوان ابزاری در مقابل تبلیغات مشروعیت‌زدای دشمنان بوده است. اما نمی‌توان از انتخابات همچنان توقع این کارکرد را داشت بدون آنکه متوجه ابعاد «کیفی» آن باشیم. یعنی چنین کارکردی دیگر صرفاً با تکیه بر ارزش‌های «کمی» انتخابات ممکن نمی‌شود.

بنابر این لازم است در کنار موضوع کمیت به کیفیت انتخابات هم توجه شود تا آنچه تحت عنوان مشارکت پر شود مد نظر مسئولان عالی نظام است حاصل شود. واقعیت این است که همچنان حضور در انتخابات حتی با همین وضعیتی که دارد یک‌ کنش درست و منطقی از جهات مختلف برای کنترل وضعیت کشور است.

هر چند بسیاری در داخل و خارج کشور بر بی‌معنا شدن آن تأکید دارند و تلاش می‌کنند که این مفهوم را جا بیندازند. اما در مقابل باید متوجه این هم باشیم که ابعاد کیفی انتخابات ما در چه وضعی است.

فرایند انتخابات در برهه‌های بسیاری به کمک نظام آمده و همزمان برای مردم و ساحت عمومی جامعه امیدآفرین شده. شاید امروز با سرریز شدن مشکلات و با یک نگاه غلیظ کلیت مشارکت انتخاباتی مردم طی سه دهه اخیر بی‌نتیجه خوانده می‌شود اما واقعیت این است که مگر مشارکت سال ٧۶ به بهبود چندپله‌ای اوضاع زندگی مردم منجر نشد.

مگر سال ٩٢ مسیر تنازلی اقتصاد ما معکوس نشد؟ مسأله این است که جامعه نیاز دارد تا از فرایند انتخابات یک نتیجه «کیفی» ببیند. به عبارت دقیق‌تر ما باید به این نتیجه برسیم که انتخابات را در قامت یک «نهاد» ببینیم. در این صورت است که می‌توان از انتخابات در پیوند با هویت و شخصیت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی برای اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی سود جست.

دقیق‌تر اگر بخواهیم بگوییم این است که چنین انتخاباتی خود به خود چنین کارکردی در جهت تقویت ابعاد مختلف نظام خواهد داشت. برای رسیدن به چنین وضعی البته صرفاً محتاج رفتارهایی در سطح حاکمیت نیستیم و این کافی نیست.

ما در سطح اجتماعی هم نیازمند کنش‌ها و رفتارهایی هستیم که فرایند انتخابات را در کف استاندارد آن زنده نگه دارد. به این اعتبار فاصله گرفتن از صندوق رأی و کنار گذاشتن حق انتخاب در چنین چارچوبی کارکردی منفی خواهد داشت.

وضعیت ما به جایی رسیده که انتخابات پیش‌رو می‌تواند سرنوشت این عامل مهم سیاسی را تا مدت زیادی تعیین ‌کند و مجموعه حاکمیت و جامعه باید در این زمینه هوشیارانه و محاسبه‌گرانه عمل کنند.

یادمان نرود هنوز fatf مانع است

فریدون مجلسی در روزنامه آرمان ملی نوشت:

در بحبوحه گفت و گوهای برجامی، ایران درباره مذاکرات وین می‌گوید که آمریکا در چارچوب تعهداتش آن چه مورد نظر ایران برای لغو تحریم‌ها بوده را قبول کرده است. در این میان تحریم‌ها دو دسته هستند. دسته نخست علیه افراد و نهادها است که تاثیر زیادی بر آینده مردم ایران ندارد و مهم این است که تحریم‌های بازرگانی و بانکی علیه ایران لغو شود.

به محض اینکه تحریم‌های بانکی لغو شود، یک راه بزرگی برای تنفس بازرگانی ایران باز می‌شود. متاسفانه در این روزها خودمان بیشتر راه تنفس بخش بانکی کشور را مسدود کرده‌ایم زیرا هنوز برای fatf به جمع بندی نرسیده‌ایم.

زمانی که تحریم‌ها علیه ایران لغو شود، کشورهای جهان از ایران می‌خواهند تا مراودات در چارچوب این معاهدات صورت گیرد اما ایران هنوز عضو آن نیست و این امر کار را سخت می‌کند. مدت‌هاست که خطر عدم تصویب fatf گوشزد می‌شود اما توجهی نمی‌شود.

اگر می‌خواهیم لغو تحریم‌ها برای مردم فایده داشته باشد فکری برای لوایح چهارگانه شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که طرف‌های غربی پس از توافق اولیه با ایران و بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای خود و لغو تحریم‌ها، مسائل دیگری را نیز مطرح خواهند کرد. این موضوع مهم است، زیرا ریشه اختلافات از همین مباحث است.

به همین علت باید توجه داشت که ایران مشکلات منطقه‌ای خود را نیز حل کند. امروز دیگر تفاوتی ندارد چه زمانی توافق حاصل شود و مساله انتخابات دیگر ارتباطی با توافق ندارد زیرا دولت بزودی خواهد رفت و مشخص می‌شود که خواسته توافق از سوی حکومت است. این مذاکرات واقعیتی است که باید شکل می‌گرفت. امروز تنها به علت اولتیماتوم سه ماهه ایران به آژانس یک تعجیلی صورت گرفته است که همچنان ادامه دارد. ایران نیز باید به مذاکرات سرعت دهد تا درگیر گفت و گوهای فرسایشی نشود و مردم هرچه سریع تر می‌خواهند با لغو تحریم‌ها از زیر بار فشار اقتصادی خارج شوند.

مردم به این وعده دولت رای دادند و دولت باید در دو ماه باقی مانده که در قدرت است هرچه سریع‌تر این وعده را عملیاتی کند و ضرورت دارد تا در کنار آن نیز از لیست سیاه بانکی نیز خارج شویم. طرف مقابل می‌خواهد به یک تفاهم آبرومندانه نه تحت فشار دست یابد و هم ایران نیز امتیازات لازم خود را بگیرد و آمریکا هم بتواند به برجام برگردد.

فعلا مقاومت‌هایی در رسیدن به تفاهم نهایی وجود دارد اما درباره لغو تحریم‌ها و رسیدن به توافق من فکر می‌کنم تا پیش از پایان ماموریت دولت فعلی این کار انجام شود که دولت بعدی در شرایطی قرار بگیرد که اگر خوب بود از مزایای آن بهره‌مند شود و اگر هم بد بود خودش را از آن مبرا کند.

این مذاکرات امری اجتناب‌ناپذیر است و باید به گونه‌ای پیش برده شود تا بتوانیم حداکثر استفاده را از آن کنیم.

معادله جدید در قدس

علیرضا تقوی نیا در روزنامه خراسان نوشت:

درگیری های اخیر محله شیخ جراح شهر بیت المقدس از چند منظر قابل بررسی است.ابتدا این که حاکمان تل آویو برای اولین بار به خود این جرئت را داده اند  تا ده ها خانواده ساکن در قدس شرقی را مجبور به ترک دیار خود کنند.

به همین علت و ایضا مخالفت این رژیم با برگزاری انتخابات در بیت المقدس ، درگیری های شدیدی میان آنان و فلسطینیان به وقوع پیوسته است.

گزاره مهم این است که بدانیم قدس شرقی توسط تمام کشورهای جهان و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ،اشغالی تلقی شده و سیاست پاک سازی جمعیتی توسط رژیم صهیونیستی  نقض صریح کنوانسیون ژنو بوده که صدای اعتراض کشورهای غربی را نیز بلند کرده است.

هدف اصلی صهیونیست ها اعمال فشار و ایجاد تنگنا برای فلسطینی های ساکن قدس است تا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شوند این سیاست دیرینه اکنون به نزدیک حرم مسجد الاقصی رسیده و رژیم صهیونیستی با صدور حکم دادگاه این رژیم به فلسطینی های ساکن منطقه شیخ جراح در نزدیکی حرم یک ماه فرصت داده است تا خانه خود را ترک کنند تا صهیونیست های افراطی موسوم به حریدی ها در آن جا ساکن شوند و این در حالی است که همه این فلسطینی ها سند خانه های خود را در دست دارند و اردن هم که در بین سال های 1948 و 1967 حاکمیت  کرانه باختری و شرق قدس را برعهده داشته  صحت و اعتبار سند مالکیت فلسطینی ها را تایید کرده است.نکته دیگر این که ساکنان ساحل غربی رود اردن ، در سال های گذشته به دولت محمود عباس برای تحقق خواسته هایشان امید بسته بودند اما تحولات اخیر نشان داد سیاست مذاکره و روی خوش نشان دادن به صهیونیست ها از پیش شکست خورده است و جز ایجاد زمینه برای پیشروی بیشتر آنان ثمره ای در بر ندارد و  تعرض به مسجد الاقصی و بیرون کردن فلسطینیان از قدس شرقی تحت تاثیر همین عقب نشینی ها ارزیابی می‌شود .

اما ورق رویدادها از جایی برگشت که مردم مبارز ، رسما از هموطنانشان در نوار غزه درخواست کمک کردند و گروه های مقاومت نیز به دولت نتانیاهو اولتیماتوم دادند که اگر از سرکوب فلسطینیان در مسجد الاقصی و تخریب خانه فلسطینیان در محله شیخ جراح دست نکشد باید خود را آماده دریافت پاسخ سنگین مقاومت غزه کند.دولتمردان اسرائیلی که هنوز خود را با شرایط جدید وفق نداده بودند و گمان می‌کردند مثل سال های گذشته می توانند راهبرد سرکوب و ارعاب را ادامه دهند ، به هشدار گروه های مقاومت توجهی نکردند و در نتیجه برای اولین بار ابتکار عمل در دستان مقاومت قرار گرفت و آنان با راکت های سنگین شهرهای قدس ، تل آویو ، اشدود ، عسقلان و ... را هدف گرفتند تا براین نکته صحه بگذارند که رژیم صهیونیستی زبانی به جز زبان زور را نمی‌فهمد و باید با این زبان با او سخن گفت.

این موضوع نشان می‌دهد که گروه‌های مقاومت نه‌تنها هراسی از اسرائیل و توان نظامی آن ندارند بلکه از آسیب‌های نظامی رژیم صهیونیستی  آگاه هستند و با اعتمادبه‌نفس تعقیب منافع خود را پیگیری می‌کنند.دولت صهیونیست نیز واکنش هایی بروز داد اما ادامه راکت باران مناطق اشغالی نشان می دهد فلسطینیان خود را برای یک درگیری سنگین آماده کرده اند لکن جبهه داخلی اسرائیل اصلا مهیای جنگ و دادن هزینه نیست و به نظر می رسد با فرسایشی شدن درگیری و طولانی شدن آن ، تل آویو  مجبور به عقب نشینی شود .در صورتی که دولتمردان رژیم صهیونیستی تمایل به ادامه جنگ داشته باشند احتمالا مقاومت از سلاح های جدیدی رونمایی خواهد کرد که توازن را کاملا تغییر دهد و ناتوانی اسرائیل را آشکارتر کند و به همین علت باید گفت بعید است نتانیاهو ریسک طولانی شدن تنش ها و سوق دادن آن به سمت یک جنگ تمام عیار را بپذیرد.

مسئول ساماندهی ثبت نام انتخابات کیست؟

محمد برومند در روزنامه جوان نوشت:

سیاست‌های کلی نظام بعد از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، در قالب وظایف و اختیارات رهبری مذکور در اصل ۱۱۰ قانون اساسی پا به عرصه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران گذاشت که بایستی از سوی رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌شد.

سیاست‌های کلی نظام در حقیقت حاکی از هنجارهایی بودند که قانونگذار اساسی وضع و نظارت بر آن‌ها را در راستای تحقق و تبیین آرمان‌های نظام جمهوی اسلامی در اختیار بالاترین مقام کشور یعنی رهبری قرار داده بود و رهبری بعدتر نظارت بر اجرای صحیح آن‌ها را به هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرد.

در یک نظام حقوقی سلسله مراتبی از هنجارهای حقوقی قابل تصور می‌باشد که از تأثیر، اعتبار و ضمانت اجراهای گوناگونی برخوردار است. بر این اساس هر مفهوم در ساختار کلی نظام حقوقی باید دارای جایگاه روشن و متناسبی باشد و رابطه آن با هنجارهای بالاتر و پایین‌تر به وضوح تبیین گردد. سیاست‌های کلی نظام نیز از این حکم کلی مستثنا نیست و باید جایگاه آن در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی نسبت به سایر هنجارها روشن گردد.

نخست آنکه ویژگی ماهوی سیاست‌های کلی نظام اقتضا دارد که این هنجار حقوقی مادون قانون اساسی و مافوق قانون عادی و سایر مقررات فرض شود. در این خصوص باید بیان نمود که مطابق با تعریف ارائه شده، سیاست‌های کلی نظام در راستای تحقق و تبیین آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی مذکور در قانون اساسی و به‌منظور اجرایی شدن آن‌ها به تصویب رسیده و ابلاغ می‌شود و تعیین‌کننده جهت حرکت همه نهادها و ساختارهای حکومتی است؛ بنابراین سیاست‌های کلی نظام پس از ابلاغ مطابق با تشریفات بیان شده، برای همه قوای سه‌گانه و ساختارهای حکومتی لازم‌الاجرا است و همه نهادها در مقام اعمال صلاحیت‌های خود مکلف به تبعیت از سیاست‌ها و مفاد آن می‌باشند.

از جمله این نهادها قوه مجریه است که در اعمال صلاحیت‌های خود مکلف است در چارچوب خط‌مشی‌های تعیین شده عمل نماید. چرا که هدف از وضع سیاست‌های کلی نظام رفع خلأ‌های موجود در کشور از جمله نبود خط‌مشی واحد در تصمیمات و اقدامات، برداشت‌های متفاوت از قانون اساسی، ناپایداری مقررات و تأثیرپذیری آن‌ها از سلایق متفاوت سیاسی و بروز اختلافات جدی میان نهادهای حکومت و نگرانی از تغییر سیاست‌های نظام در هر سال و با تغییر دولت‌ها و مدیران بود؛ بنابراین اهداف مذکور صرفاً زمانی محقق می‌گردد که مقام اجرایی در مقام اجرای قاعده الزام‌آور اجتماعی نیزمکلف به رعایت چارچوب‌های تعیین شده در سیاست‌های کلی تعیین شده باشد. در نتیجه ماهیت سیاست‌ها اقتضا می‌نماید که خط‌مشی‌های کلان اجرای قانون اساسی در فرآیند ساختار اجرایی نیز الزام‌آور گردد.

یکی از مصادیق مهم سیاست‌های مذکور، سیاست‌های کلی انتخابات است که توسط مقام رهبری در مهرماه سال ۱۳۹۵ به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است. یکی از مخاطبان خاص این سیاست‌ها، شورای نگهبان است که بر اساس جزء ۵ بند ۱۰ آن مأموریت پیدا کرده است معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را تعریف و اعلام کند. البته این مأموریت خاص ریشه در قانون اساسی دارد، آنجا که در بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی شورای نگهبان مکلف شده است شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای داوطلبان ریاست جمهوری (رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر و...) را قبل از انتخابات تأیید کند. شورای نگهبان در گام نخست در راستای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات و انجام وظیفه محوله، یک بار در سال ۱۳۹۶ معیارهای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را تعریف و اعلام کرد.

همچنین چهار سال بعد در اردیبهشت سال ۱۴۰۰، زمانی که مجلس شورای اسلامی در چهارچوب معیارهای شورای نگهبان، شاخص‌های عینی تری را در نظر گرفت، اما با موضع‌گیری مقام ناظر بر سیاست‌های کلی نظام (هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام) مواجه گردید که بیان این شاخص‌های عینی نیز طبق سیاست‌های کلی انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، بار دیگر جهت اجرای دقیق‌تر سیاست‌های کلی انتخابات، مصوبه پیشین خود را اصلاح و شاخص‌ها را عینی‌تر بیان کرد.

اما پس از اعلام مجدد این شاخص‌ها به وزارت کشور، رئیس قوه مجریه با این برداشت ناصحیح از سیاست‌های کلی انتخابات که طبق جزء دوم بند ۱۰، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی به معنی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در این حوزه است از عمل به مصوبه شورای نگهبان استنکاف کرد.

در مقام تحلیل این فرآیند اینگونه به نظر می‌رسد که، استدلال مطرح شده توسط دولت، بدون توجه به این حقیقت حقوقی بیان شده است که عملکرد فعلی شورای نگهبان، ناشی از تذکر مقام ناظر بر اجرای سیاست‌های کلی نظام (هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام) شکل گرفته است و این شورا در پی تذکر هیئت عالی نظارت و در مقام اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام دست به این اقدام زده است. به عبارت دیگر مقام صالح نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام (که خود نقش موثری در تهیه و تدوین این سیاست‌ها دارد) تعریف معیارهای عینی‌تر را مشمول جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات و در صلاحیت شورای نگهبان دانسته است و شیوه‌های مناسب قانونی مذکور در جزء ۲ را منحصر در صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی قلمداد نکرده است.