۹ اردیبهشت ماه / همسان‌سازی بازنشستگان در کلاف سردرگم بودجه/ شکر هم کمیاب شد/ جدول ادعایی ایرنا از بودجه، جعلی است/ آیا سقف دولتی اجاره‌بها رعایت شد؟ / بی‌عملی دولت در فتح بازار همسایه‌ها

 هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- همسان‌سازی بازنشستگان در کلاف سردرگم بودجه!

آرمان‌ملی همسان‌سازی بازنشستگان را بررسی کرده است: طرح همسان‌سازی بازنشستگان تامین‌اجتماعی در سال‌های اخیر مهمترین و پرتلاطم‌ترین موضوعی بوده که برای بهبود کیفیت معیشت بازنشستگان مطرح شده است، این موضوع زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که بازنشستگان تامین اجتماعی با توجه به رشد تورم و افزایش هزینه‌های سبدمعیشتی خواستار افزایش حقوق خود شدند. البته این نکته را هم باید ذکر کرد که حقوق بازنشستگی این قشر همواره پایین‌تر از حقوق بازنشستگی‌ای بوده که صندوق بازنشستگی لشگری و کشوری پرداخت می‌کرده و خود این موضوع هم یکی از مباحثی بوده که به افزایش تنش‌ها در این موضوع دامن زده است. از ابتدای سال گذشته با رشد همواره تورم و قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم؛ بازنشستگان تامین‌اجتماعی که بعضا یک پنجم خط فقر اعلامی از سوی بانک مرکزی یعنی ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند با مشکلات جدی در تامین زندگی خود روبه‌رو شدند و همین موضوع و بلاتکلیف‌ماندن طرح همسان‌سازی‌ باعث شد تا شاهد تجمعات اعتراضی زیادی در اقصی نقاط کشور باشیم.

یکی از بهانه‌های سازمان تامین‌اجتماعی درباره تاخیر اجرای این طرح کمبود بودجه و منابع مالی است که همچنان در پروسه تخصیص قرار دارد! براساس بند (ب) قانون برنامه ششم توسعه، دولت و سازمان تامین اجتماعی مکلف هستند که حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را همسان‌سازی‌ و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را متناسب‌سازی کنند ولی همچنان این اتفاق رخ نداده چراکه وضعیت مشخصی از طبقه‌بندی شغلی در بین بازنشستگان تامین اجتماعی وجود ندارد. سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را متناسب با هزینه زندگی افزایش دهد. این افزایش باید در فواصل زمانی معین یعنی حداقل سالی یکبار و با تصویب هیات وزیران انجام گیرد. این قانون سال‌هاست نادیده گرفته شده و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، کمترین تناسبی با تورم پرشتاب و هزینه‌های جاری آنها ندارد. این در حالی است که اگر این سازمان هر سال برای اجرای این بند از قانون؛ اقدام می‌کرد شاید امروز نیاز به تامین منابع کمتری برای اجرای طرح داشت. البته این صرفا تنها تخلفی نیست که سازمان تامین اجتماعی انجام داده و باعث شده تا طرحی با این اهمیت که زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، با سختی مواجه شود. رحمت‌ا... پورموسی یکی از فعالان کانون بازنشستگان درباره تفاوت همسان‌سازی‌ و متناسب سازی حقوق بازنشستگان می‌گوید: دلیل این تفاوت در همسان‌سازی‌ و متناسب‌سازی این است که بازنشستگان لشکری و کشوری جزو مشاغلی هستند که طبقه‌بندی شغلی در آنها مشخص است و مطابق قانون، ۹۰ درصد حقوق فرد شاغل را بازنشسته باید دریافت کند، این درحالی است که بیمه‌شدگان تامین اجتماعی دارای حداقل و حداکثر حقوق هستند که حداکثر حقوق هفت برابر حداقل است و در این بین، دریایی از تفاوت حقوق وجود دارد؛ به همین دلیل نیز فرمول خاصی برای همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نمی‌توان درنظر گرفت.

 فاصله معنادار حقوقی

در مــرداد ســال گــذشتــه مــرحلــه نخست متناسب‌سازی برای بازنشسته‌های تامین اجتماعی انجام شد، این درحالی است که از سال ۹۸ با درنظر گرفتن پنج هزار میلیارد تومان، همسان‌سازی‌ حقوق برای بازنشستگان کشوری و لشکری انجام شده بود. در فروردین سال ۹۹ نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر به‌جز بحث سنواتی و در مهرماه ۱۸ هزار میلیارد تومان دیگر واریز شد؛ یعنی در عرض یکسال ۳۳ هزار میلیارد تومان برای دو میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته کشوری و لشکری در کشور با عنوان همسان‌سازی‌ پرداخت شد. میانگین افزایش حقوق برای بازنشستگان کشوری، ۴۶ درصد و برای بازنشستگان لشکری حدود ۵۷ درصد بود. با وجود اینکه قرار بود ۳۲ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شود، در یک مرحله فقط ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شد که از این میزان سه هزار میلیارد تومان برای مسکن و... بود. در حقیقت این رقم افزایشی آن قدر ناچیز بود که حداقل حقوق برخی مستمری‌بگیران، ۱۵۰ هزار تومان در ماه افزایش یافت. این درحالی است که بازنشستگان لشکری و کشوری افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی در حقوق خود داشتند. همین موضوع فاصله بسیار زیادی بین این دو قشر مستمری بگیر ایجاد کرد.

 نظارت فراموش‌شده در تامین اجتماعی!

یکی از مشکلات جدی در مدیریت سازمان تامین اجتماعی این است که نظارتی از سوی هیچ مرکز ناظری بر عملکرد آن نیست؛ از طرفی با حضور مدیران غیرمتخصص دولتی گاها این سازمان که به بیش از ۵۰ میلیون نفر در کشور بیمه‌گذار دارد؛ را به حاشیه می‌برد. به عبارت ساده‌تر این سازمان در زمان‌هایی مورد سوءاستفاده جریان‌های سیاسی قرار می‌گیرد و باعث انحراف بودجه و منابع آن می‌شود. از طرفی با وجود بدهی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان؛ دولتی‌بودن آن باعث شده تا دولت پرداخت این بدهی را به تاخیر بیندازد. کاستی‌هایی که امروز در بحث همسان‌سازی‌ و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌بینیم نتیجه‌ای از همین اقداماتی است که در راس مدیریت آن انجام شده و می‌شود. این سازمان نیازمند مدیریت فنی، تخصصی و کارآمدی است که بتواند مشکلات کارگران و بازنشستگان را برطرف کند نه اینکه خودش مانعی برای بهبود وضعیت باشد. تا امروز مدیران سازمان تامین اجتماعی هم درباره این طرح توضیح واضحی به افکار عمومی و بازنشستگان نداده‌اند که در پیگیری‌های انجام شده از روابط عمومی این سازمان گفته شد مدیران با توجه به اینکه هنوز به نتیجه روشنی درباره نحوه اجرای این طرح نرسیده‌اند تمایلی هم برای مصاحبه ندارند! با این وضعیت سوال اصلی این است که با توجه به تخلفات و عدم اجرای قوانین محوله به این سازمان که منجر به شرایط امروز معیشتی بازنشستگان شده چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ چه کسی جواب کمبودهای زندگی و سختی‌هایی که به آنها وارد شده را جبران خواهد کرد؟ و شاید مهمتر اینکه این طرح چه زمانی قرار است با توجه به شرایط وخیم معیشتی به مرحله اجرای نهایی برسد؟

- ماینرها دلیل خاموشی نیستند

آرمان ملی علل کمبود برق در کشور را بررسی کرده است: در پی کاهش بارش‌ها و آغاز زودهنگام فصل گرما وزارت نیرو نسبت به کنترل مصرف در ایام پیک به منظور جلوگیری از خاموشی و قطع برق هشدار داده است. در واقع این هشدارها درحالی مطرح می‌شود که دلیل اصلی کمبود برق از سوی فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای در نتیجه فعالیت رسمی و گاها غیر رسمی ماینرها معرفی شده است. موضوعی که اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند مصرف ۱۰ درصدی ماینرها می‌تواند تاثیر بسزایی در میزان مصرف برق داشته باشد اما به اعتقاد فعالان این حوزه سهم ماینرها از برق مصرفی کشور تنها ۱.۵ درصد است و این در حالیست که در تفاهم نامه وزارت نیرو با تولیدکنندگان رمز ارز امکان قطع برق مصرفی این واحدها در ایام پیک مصرف لحاظ شده است.

به اعتقاد کارشناسان فارغ از اینکه هرگونه مصرف مازادی در ایام پیک می‌تواند به شبکه فشار وارد کند اما آنچه می‌تواند به چالش وزارت نیرو خاتمه دهد جلوگیری از قیمت گذاری دستوری در خرید برق نیروگاه‌های بخش خصوصی بوده تا زمینه وورد سرمایه‌گذاران این بخش را برای تکمیل واحدهای نیمه کاره و یا ایجاد شبکه در راستای افزایش صادرات فراهم آورد.

 کنترل دقیقی بر تولید رمز ارزها وجود ندارد

علی بخشی، رئیس هیأت مدیره سندیکای برق ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر واحدهای استخراج رمز ارز یکی از مصرف‌کنندگان جدی برق در کشور به شمار می‌روند، گفت: تراز مصرفی برق این واحدها بر میزان کل مصرف برق کشور اثرگذار است. البته بخشی از واحدهای این حوزه غیرمجاز هستند، بنابراین نمی‌توان آمار دقیقی از بخش مصرف برق این واحدها از کل برق کشور در نظر داشت. وی میزان حدودی مصرف برق واحدهای استخراج رمز ارزها را ۶ تا ۷ هزار مگاوات اعلام کرد و افزود: این رقم مصرف برق، میزان کمی نیست؛ چنانچه بارها شاهد بودیم که با از دست دادن ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی به میزان ۵ هزار مگاوات به دلیل کاهش بارش‌ها، در تابستان به مشکل می‌خوریم.

 اما علت اینکه این واحدهای استخراج کننده رمز ارز تبدیل به چالش در سیستم برقی کشور شده‌اند، این است که ما ساز و کار یکپارچه و دقیقی برای فعالیت این واحدها تدوین نکرده‌ایم. همین روند موجب شده تا به دلیل وجود چنین نیازی این واحدها شکل گرفته و به عنوان یک مصرف کننده عمده وارد شبکه برق کشور شوند در حالی که ما کنترل دقیقی روی آنها نداریم. این مقام مسئول ادامه داد: این واحدها به ویژه در شرایط پیک مصرف برق می‌توانند در بحث خاموشی مؤثر باشند. ما برق یارانه‌ای در اختیار مصرف‌کنندگان خانگی، کشاورزی و مصرف کنندگان صنعتی بزرگ قرار می‌دهیم.

 بدیهی است که هزینه تمام شده تولید برق از هزینه دریافتی مشترکین بسیار بالاتر است. اما این یارانه وقتی به بخش خانگی یا کشاورزی تعلق می‌گیرد مفهوم متفاوتی از یارانه به بخش صنایع بزرگ مانند فولاد، مس، آلومینیوم، ذوب آهن و … دارد که واحدهای استخراج رمز ارزها نیز در دل این صنایع بزرگ به شمار می‌روند. به گفته بخشی این صنایع بزرگ که واحدهای استخراج رمز ارز نیز شامل می‌شود، از سود قابل توجهی بهره می‌برند که بخشی از آن از محل یارانه برقی که دریافت می‌کنند، عاید می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت بخش نه چندان کمی از سود واحدهای عظیم صنعتی نشأت گرفته از رانت انرژی است که دولت در اختیار آنها قرار داده است و اختلاف هزینه تمام شده برق با رقم دریافتی از مشترک را دولت از محل منابع خود می‌پردازد. این در حالی است که وزارت نیرو بدهی سنگینی به پیمانکاران خود دارد که نشأت گرفته از این تراز منفی است.

 سهم ماینرها در مصرف برق ۱.۵ درصد است

در حالی‌که برخی از کارشناسان میزان مصرف ماینرها را در ایام پیک بین ۶ تا ۷ هزار مگا وات عنوان می‌کنند که قطعا می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش برق شهری و صنعتی داشته باشد به اعتقاد فعالان این حوزه میزان برق ماینرها رسمی و غیر رسمی حدود یک هزار مگا وات است که سهمی کمتر از ۱.۵ درصدی از برق مصرفی را به خود اختصاص می دهند.

دراین رابطه حمیدرضا صالحی دبیرکل کنفدراسیون صادرات انرژی و نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در خصوص نقش ماینرها در خاموشی‌های تابستان به آرمان ملی می گوید: میزان ظرفیت نیروگاه‌های کشور ۸۳ هزار مگا وات برآورد می‌شود که از این میزان قادر به تولید ۶ هزار مگا وات برق درایام پیک مصرف هستند. وی در خصوص دلایل فاصله ۲۳ هزار مگاواتی برای رسیدن به ظرفیت تولید گفت: تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها به همراه برق‌های محبوسی که در نتیجه عدم احداث شبکه برای برخی نیروگاه‌ها به ویژه واحدهای بخش خصوصی رقم خورده و سایر عوامل باعث شده تا امکان تحقق تولید بر مبنای ظرفیت اسمی فراهم نشود. بنابراین طبیعی است که در ایام پیک هرمیزان مصرفی بیش از توان ۶۰ هزار مگا واتی به شبکه فشار وارد خواهد کرد. صالحی در ادامه گفت: ۸۷۳۰۰ ساعت برق تولید می‌شود که از این میزان تنها ۳۰۰ ساعت آن در پیک قرار دارد.

 از سوی دیگر مصرف ماینرها حدود هزار مگا وات است که سهمی حدود ۱.۵ درصدی از برق مصرفی در زمان پیک را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین فارغ از اینکه سهم ماینرهای غیررسمی چندان حائز اهمیت نیست و وزارت نیرو نیز در حالی شناسایی این واحدهای خرد است در تفاهم نامه‌ای که وزارت نیرو با ماینرها منعقد کرده مجوز قطع برق تولیدکنندگان رمز ارز در زمان ۳۰۰ ساعت اوج مصرف لحاظ شده بنابراین اینکه ماینرهای رسمی عامل کمبود برق و خاموشی ها اعلام شود با توجه به نظارت وزارت نیرو فاقد توجیه بوده و بیشتر برای فضاسازی و بهره گیری‌های سیاسی صورت می‌گیرد.

دبیرکل کنفدراسیون صادرات انرژی به نقش تولدکنندگان بخش خصوصی در تامین برق اشاره کرد و گفت: متاسفانه از آنجایی‌که تنظیم بازار در اختیار دولت است تعیین نرخ برق از سوی دولت صورت می‌گیرد، بنابراین بخش خصوصی نه تنها قادر به پرداخت اقساط خود نیست بلکه تمایلی نیز برای سرمایه گذاری جدید ندارد به گونه‌ای‌که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری خاصی نه از سوی دولت و نه بخش خصوصی در حوزه احداث نیروگاه‌ها صورت نگرفته است. وی در پاسخ به امکان صادرات برق در شرایطی که نسبت به کمبود هشدار داده می‌شود، گفت: صادرات برق در زمانی که پیک مصرف نیست مشکلی را برای شبکه ایجاد نمی‌کند از سوی دیگر دولت صادرات برق را کاملا در اختیار خود قرار داده است این در حالیست که می‌توانست از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تولید و صادرات برق بهره گیری کند اما وزارت نیرو برق نیروگاه‌های خصوصی را ارزان می‌خرد و قصد دارد با صادرات بیشترین سود را کسب کند.

 برق ارزان ماینر جذب می‌کند

محمودرضا حقی فام معاون وقت هماهنگی توزیع شرکت توانیر در خصوص فعالیت تولیدکنندگان بین المللی ارزهای مجازی می‌گوید: پایین بودن تعرفه برق در ایران، موجب استقبال این تولیدکنندگان شده است. وی با اشاره به به یارانه‌دار بودن برق در کشور که عامل افزایش فعالیت این تولیدکنندگان ارز مجازی شده است، گفت: اکنون نگرانی ما حضور بیشتر تولیدکنندگان ارز مجازی بین‌المللی با توجه به نرخ پایین برق و استفاده بیش از حد از برق است. البته در حالی که تمایل تولیدکنندگان رمز ارز برای استفاده از برق یارانه ای یکی از عوامل موثر در افزایش مصرف عنوان می‌شود اما به گفته مسئولان وزارت نیرو آنچه بیشترین صدمه را به شبکه برق می‌زند ماینرهای غیرمجازی هستند که با سرمایه خرد و در فضای مسکونی به تولید غیرمجاز رمز ارز اقدام می‌کنند.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در این رابطه می‌گوید: افزایش نرخ رمز ارز سبب ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در این بخش شده است به گونه ای‌که صاحبان سرمایه‌های خرد، به صورت غیرمجاز اقدام به خرید دستگاه‌های کم بازده می‌کنند که این موضوع سبب افزایش قابل توجه مصرف برق خواهد شد. وی با بیان اینکه نصب این دستگاه‌ها در منازل سبب بروز خسارت به وسایل داخل واحد مسکونی و همچنین همسایگان و شبکه برق می‌شود، گفت: در صورت شناسایی این گروه از استخراج کنندگان رمز ارز، برق واحد متخلف به نرخ برق صادراتی که رقم بسیار بالایی است، محاسبه می‌شود. سخنگوی صنعت برق افزود: طبق برنامه‌ریزی وزارت نیرو، متقاضیان استخراج رمز ارز می‌توانند در سطح گسترده این مزارع را در شهرک‌های صنعتی مشخص شده نصب کنند و البته برق آن‌ها نیز با نرخ مشخص و بدون دریافت یارانه محاسبه خواهد شد

* ابتکار

- ده فرمان برای نجات بورس

 ابتکار تاثیر بسته پیشنهادی (هفت + سه) بر بازار سرمایه را بررسی کرده است: شاخص بورس پس از مدت‌ها ریزش روز سه‌شنبه و چهارشنبه تغییر مسیر داد و روزهای آخر هفته را با رنگ سبز سپری کرد. در جریان معاملات روز گذشته شاخص در ابتدا به کانال یک میلیون و ۲۱۰ هزار واحد وارد شد و در پایان در کانال یک میلیون و ۲۰۷ هزار واحد بسته شد.

سازمان بورس روز سه‌شنبه بسته پیشنهادی (هفت‌+‌سه) بازار سرمایه را برای حمایت از این بازار به دولت اعلام کرد که سه مصوبه آن از روز سه‌شنبه اجرایی شد و هفت مصوبه دیگر نیز نیاز به تصویب سران قوا دارد. بر اساس گزارشی از تسنیم محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جلسات اخیر در مجلس شورای اسلامی و همچنین ستاد اقتصادی دولت گفته بود: بسته حمایتی ۷+۳ به این معناست که ۳ مورد از مصوبات در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیاز به قانون نداشته و مصوب شد. سایر موارد نیاز به قانون گذاری دارد و از مکانیزم جلسه سران قوا مصوب نهایی خواهد شد. این ۷ مورد البته در دولت مصوب شده است و به عنوان پیشنهاد دولت به شورای هماهنگی سران قوا ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان بورس، یکی از موارد سه گانه که از روز سه‌شنبه قابلیت اجرایی داشت بحث تخصیص منابع صندوق توسعه ملی است، گفت: صندوق توسعه ملی ۲۰۰ میلیون دلار را به فروش می‌رساند و نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان از این محل تامین خواهد شد. این میزان به تثبیت و آرامش در بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

به گفته دهقان‌دهنوی بسته دهگانه هر کدام یک منابعی در داخل خود دارند. به هر کدام نباید به صورت موردی نگاه کرد. در کنار آن سازمان بورس نیز برنامه‌هایی را استارت زده که این موضوعات در مجموع به دنبال افزایش تقاضا در بازار است.

رئیس سازمان بورس تاکید کرد: اینکه در خود دولت سه مورد معافیت مالیاتی در خصوص بازار سرمایه مصوب شده خود یک پیام دولت در مورد حمایت از بازار سرمایه است. مجموعه دولت در حمایت از بازار سرمایه جدی است. دلیل آن نیز تصویب سه مورد معافیت مالیاتی است. این به معنیست که دولت از درآمد پایدار خود گذشته است. به گفته وی هدف نهایی ما این است به کسانی که اعتقاد دارند خرید سهام برایشان مفید است، کمک می کنیم منابع لازم را به دست بیاورند. این موضوع خود به خود منجر به ورود نقدینگی جدید و آرامش در بازار سرمایه می‌شود.

انتظار صعودی شدن شاخص با اجرای بسته ۳+۷

با به میان آمدن ماجرای بسته پیشنهادی ۳+۷ شاخص شاهد تغییراتی شد و فعالان بازار این تغییرات را ناشی از این بسته پیشنهادی می‌دانستند. به گفته آنها این بسته می‌تواند تقویت طرف تقاضا را به دنبال داشته باشد و بازار کم‌کم شاهد رشد خواهد بود. البته از سوی دیگر هستند فعالانی که نسبت به بازار بی‌اعتماد بوده و معتقدند که راهکارهای حمایتی تنها برای مدت کوتاهی قابلیت کنترل بازار را داشته و پس از آن باز شاهد روزهای بی‌جان بازار خواهیم بود. اما با وجود دل‌گرمی‌ها و دل‌سردی‌های فعالان و سهام‌داران حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا این بسته پیشنهادی می‌تواند بازار را از مسیر نزول دور کند و روزهای بهتری را برای سهام‌داران رقم بزند یا خیر؟ حمیدرضا میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش به ابتکار می‌گوید: من گمان نمی‌کنم بازار با یک بسته از مشکلاتی که گریبانش را گرفته رهایی یابد. بازار سرمایه تحت تاثیر مولفه‌های بسیاری بوده و از کمبود، نقص و مشکلات بیشماری رنج می‌برد و از مرزهای توسعه‌یافته خیلی فاصله دارد.

وی می‌افزاید: بازار سرمایه می‌توانست نقش مهمی را در اقتصاد ایفا کند اما آنطور که باید و شاید نتوانست جایگاه ویژه‌ای را در بخش‌های مختلف از آن خود کند. چراکه متاسفانه نه برنامه منسجمی وجود دارد و نه نگاه جامع‌ای برای بازار سرمایه در نظر گرفته شده است. یک جمله کلیشه‌ای وجود دارد و آن هم این است که متاسفانه بازار سرمایه همانند تمام بخش‌های اقتصادی ما ناکارآمد و ضعیف عمل می‌کند.

دامنه اثرگذار بسته ۳+۷ طولانی مدت نخواهد بود

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت‌وگو با اشاره به میزان تاثیرگذاری تصمیم اخیر سازمان بورس می‌گوید: واقعیت این است که نمی‌توان رشد شاخص طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه را به دلیل ده فرمان داده شده دانست. البته باید اشاره کرد که این بسته یک دامنه اثرگذار دارد اما این دامنه خیلی طولانی‌مدت نخواهد بود.

میرمعینی ادامه می‌دهد: بازار متاثر از مجموعه‌ای از مولفه‌ها بوده و این مولفه‌ها بیرونی و درونی است که به ساختار کل اقتصاد و زیرساخت‌های بازار سرمایه بازمی‌گردد. بنابراین صرفا با این ده مورد نمی‌توان خیلی امیدوار بود که بازار سرمایه به کارایی لازم دست پیدا کند و روند شاخص به مسیر روبه رشد ادامه دهد. نباید انتظار داشت که قله‌های قبلی به این آسانی بار دیگر به دست بیاید.

بسته حمایتی ۳+۷ نگاهی مقطعی دارد

این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مقطعی بودن تصمیمات اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: مولفه‌هایی که در این ده فرمان به آن اشاره شده است عمدتا نگاه مقطعی بوده که برای رفع چالش و جلوگیری از ریزش بیشتر به آن توجه شده است و گمان نمی‌کنم نگاه بنیادی و اساسی به ساختار عملکردی بازار سرمایه داشته باشد و همچنین در این ده فرمان نگاه بلندمدتی برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری نشده است.

نمی‌توان آثار مسائل سیاسی بر بازار سرمایه را انکار کرد

میرمعینی همچنین به تاثیر مسائل سیاسی داخلی و بین‌المللی بر بازار سرمایه اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: همانطور که اشاره کردم بازار سرمایه تحت تاثیر مولفه‌های داخلی و خارجی است. بخشی از مولفه‌های خارجی (بیرونی) مسائل سیاسی بوده که ارتباط نزدیکی با بازار دارد و همیشه بر روند معاملات اثرگذار بوده است. این مسئله و میزان اثرگذاری آن بر بازار را نمی‌توان نادیده گرفت. مولفه‌های سیاسی داخلی همانند انتخابات و مولفه‌های بین‌المللی به شدت می‌تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار دهد.

وی می‌افزاید: بنابراین حتی اگر این ده فرمان به طور کامل اجرا شود به نظر نمی‌رسد که بازار فارغ از تاثیرگذاری این مولفه‌ها باشد. همانطور که گفتم شاید ما در نتیجه اجرای این بسته رشد مطقعی داشته باشیم اما این روند پایدار نخواهد بود.

بورس علی‌رغم حمایت‌ها به نزول خود ادامه داد

میرمعینی با اشاره به راهکارهای حمایتی که طی ماه‌های اخیر برای کمک به وضعیت بورس اتخاذ شد می‌گوید: بازار بورس باید از طریق قیمت و تحلیل کلیه عوامل اثرگذار به تعادل برسد. از وقتی که بازار شروع به ریزش کرد تصمیماتی برای کمک به این بخش اتخاذ شد اما بازار علی‌رغم حمایت‌های انجام شده به روند نزول خود ادامه داد. البته در مقاطعی برخی از راهکارها خود سبب مشکلاتی شد اما در یک نگاه کلی بازار روند را تعیین می‌کرد و آنطور که باید و شاید به راهکارهای حمایتی توجه‌ای نکرد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار می‌کند: مولفه‌های تاثیرگذار در بازار در مقاطع مختلف، متفاوت عمل می‌کنند و تاثیر یک‌سانی بر بازار ندارند. به عنوان مثال گاهی اوقات عوامل سیاسی تاثیر برجسته‌ای را بر روند معاملات در بازار نمی‌گذارد اما در مقطعی دیگر همان عامل سیاسی شرایط بازار را تغییر می‌دهد. این تاثیرپذیری برای تمام مولفه‌های تاثیرگذار صدق می‌کند. بنابراین بازار باید خودش به تعادل برسد.

میرمعینی می‌افزاید: سیاست‌های اتخاذ شده طی ماه‌های اخیر قطعا نسخه‌های لازم برای بازار بوده اما باید توجه داشت که این نسخه‌های لازم، برای بازار کافی نبود. بنابراین راهکارهایی همانند بسته پیشنهادی تضمینی نمی‌کند که بازار روند روبه رشدی را آغاز و آن را ادامه دهد و همانطور که اشاره کردم مجموعه‌ای از مولفه‌ها باید دست‌به‌دست هم بدهند و سبب حرکت بازار به سمت مثبت و منفی شوند. بنابراین من نسبت به تاثیر این بسته آنچنان خوشبین نیستم و گمان نمی‌کنم رشد شاخص و تحول بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد.

* تعادل

- شکر هم کمیاب شد!

تعادل از اختلال در بازار شکر خبر داده و نوشته است: پس از کمبود روغن ومرغ، حالا نوبت به شکر رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخی از واحدهای صنفی با کمبود شکر مواجه شدند. برخی فروشندگان هم با دستاویز قرار دادن همین موضوع شکر را با قیمت بالاتری می‌فروشند. از سوی دیگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای شکر را به صورت سهمیه‌ای به مردم می‌فروشند و سهم هر نفر حداکثر دو بسته شکر دولتی است. فعالان صنفی می‌گویند که دونرخی بودن قیمت شکر موجب فساد در بازار این کالا شده و این مساله، چرخه توزیع را با مشکل روبرو کرده است. اما روز گذشته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی از ۵ نرخی شدن شکر در بازار خبر داده؛ نرخ مصوب ۶۶۵۰ تومان برای واحدهای تولیدی، نرخ مصوب ۸۷۰۰ تومان برای مصرف‌کننده، نرخ مصوب ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان برای بنکداری‌ها، نرخ آزاد بنکداری ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت کیسه های

۵۰ کیلویی و نرخ آزاد مصرف‌کننده هم که گفته می‌شود تا ۱۴ هزار تومان هم رسیده است. اما چرا شکر گران وکمیاب شد؟ در تحلیل این موضوع گفته می‌شود سال گذشته که دولت منبع تامین ارز واردات شکر را به بازار نیمایی منتقل کرد همین مساله موجب شد تا قیمت این قلم کالا درسبد خانوارها افزایش یابد. به گونه‌ای که مرکز آمار ایران رشد قیمت شکر بین اسفند ۹۸ تا ۹۹ را ۸۸ درصد اعلام کرد. این افزایش قیمت باعث شد شکر وارداتی با نرخ بیشتری وارد بازار شود و بر قیمت شکر ایرانی هم تاثیر بگذارد. از سوی دیگر، با توجه به کاهش تولیدی که در سال گذشته اتفاق افتاد تقاضای بازار بیش از سال‌های گذشته به واردات وابسته شد.

 قیمت شکر همه را شوکه کرد

شکر همیشه یکی از اقلام خوراکی است که مصرف زیادی نیز در سبد خانوار هر ایرانی دارد اما هر از گاهی قیمت این کالای پر مصرف افزایش می‌یابد یا محصولی نایاب می‌شود. درحالی که قرار بود، اقلام اساسی ماه رمضان به اندازه نیاز در بازار توزیع شود، خبرها از کمبود شکر از استان‌های مختلف از جمله، فارس، خراسان رضوی و خوزستان و تهران مخابره می‌شود. فعالان این حوزه از کمبود شکر در خرده فروشی‌ها و همچنین کمبود شکر برای مصرف صنایع خبر می‌دهند. در عین حال از ابتدای ماه رمضان بسیاری از مردم موفق به خرید شکر با قیمت تنظیم بازاری نشده‌اند و شکر با قیمت آزاد به دست مردم می‌رسد. البته این وضعیت در تهران حاکم است چرا که خبرهای رسیده از برخی استان‌ها حاکی از نبود شکر در واحدهای خرده فروشی است. گزارش میدانی از سوپرمارکت‌های شهر تهران نیزنشان می‌دهد که بسیاری از آنها شکر تنظیم بازاری به قیمت ۸ هزار و ۷۰۰ برای عرضه به مشتری در دسترس ندارند. یکی از فروشنده‌ها در این خصوص گفت: شکر تنظیم بازاری برای عرضه نداریم چون مانند دیگر محصولات، متصدی برای تحویل آن تا به حال به ما مراجعه نکرده است. حال آنچه مشاهده می‌شود این است که توزیع شکر با مشکل روبرو شده و قفسه بسیاری از فروشگاه‌های عرضه شکر خالی است. دو عضو اتاق بازرگانی مشهد و شیرازنیز چندی پیش با تایید بحران کمبود شکر عنوان کردند: تمام کشور با بحران کمبود شکر رو به رو هستند و فروش شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای سهمیه‌بندی شد. برخی هم علت کمبود شکر را اینگونه عنوان کردند که شکرها در حال بسته‌بندی است. تا زمانی که شکر بسته‌بندی شود اندکی طول می‌کشد. اما برخی علت را در چند نرخی بودن شکر در بازار دانستند؛ یک نرخ دولتی است و نرخ دیگر آزاد. اکنون شکر با نرخ هشت هزار و ۷۰۰ تومان به دست مردم می‌رسد.

 پیامدهای شکر چند نرخی در بازار

طی روزهای گذشته هم رییس اتحادیه بنکداران اهواز با اشاره به دو نرخی بودن قیمت شکر در بازار گفته بود که شکر صنف و صنعت و شکر مصرف خانوار، به واسطه چرخه‌ای که در بازار وجود دارد در نهایت همگی به مصرف خانوارها منتهی می‌شوند، پس بهتر است که شکر از حالت دو نرخی خارج شود تا شرایط سوءاستفاده از این کالا در بازار از بین برود. محمدکمال سودمند در خصوص قیمت دو نرخی شکر در اظهاراتی عنوان کرده بود که در تولید شکر و برای توزیع آن مشکلی وجود ندارد و میزان موجودی شکر خام نیز مناسب است؛ اما متاسفانه قیمت شکر برای مصرف خانوار با یک نرخ و برای مصرف صنف و صنعتی با نرخی جداگانه و با تفاوت قیمتی زیاد توزیع می‌شود. به گفته او، در چند ماه گذشته با مرکز درخصوص دونرخی بودن قیمت شکر مکاتباتی مبنی بر ایجاد شدن فساد در بازار این کالا داشته‌ایم و گفته‌ایم که این مساله، چرخه توزیع را با مشکل مواجه می‌کند.

رییس اتحادیه بنکداران و حق‌العمل‌کاران اهواز تصریح کرد: زمانی که شکر برای مصرف خانوار هر کیلوگرم ۸ هزار و ۷۰۰ تومان و برای صنف و صنعت هر کیلوگرم ۱۱ هزار و ۵۰۰ باشد، سهمیه شکر خانوار ناخودآگاه به سمت مصارف صنف و صنعتی روانه می‌شود. وی افزود: مشکل دونرخی بودن شکر در کل کشور وجود دارد و نیازمند بازنگری است. سودمند درخصوص ممنوعیت مصرف شکر مصرف خانوار برای صنف و صنعت توضیح داد: اگر چه این موضوع ممنوع است، اما به‌دلیل اختلاف قیمتی که بین این دو نمونه شکر وجود دارد، بسیاری از اصنافی که به شکر نیاز دارند، شکر مورد نیاز خود را به صورت خرد از فروشگاه‌ها تهیه می‌کنند و اینگونه به جای شکر صنف و صنعت، از شکر مصرف خانوار استفاده می‌کنند.

 شکر ۵ نرخی شده!

اگرچه رییس اتحادیه بنکداران اهواز از دونرخی شدن شکر و تبعات آن سخن گفته، حال اما دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی از ۵ نرخی شدن شکر در بازار خبر داده است. قاسمعلی حسنی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه شکر در بازار ۵ نرخ دارد، اظهار کرد: نرخ مصوب ۶۶۵۰ تومان برای واحدهای تولیدی، نرخ مصوب ۸۷۰۰ تومان برای مصرف‌کننده، نرخ مصوب ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان برای بنکداری‌ها، نرخ آزاد بنکداری ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت کیسه های ۵۰ کیلویی و نرخ آزاد مصرف‌کننده هم که گفته می‌شود تا ۱۴ هزارتومان هم رسیده است. وی ادامه داد: در فروش شکر گرانفروشی رخ داده و این گرانفروشی بعضا به بیش از ۹۰ درصد هم رسیده است. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به اینکه آیا میزان شکر در بازار کاهش یافته است؟ گفت: با قیمت‌های آزاد به هر میزان شکری که نیاز باشد، وجود دارد و محدودیتی نیست ولی تامین شکر با قیمت‌های مصوب و تنظیم بازاری دشوار است. وی تصریح کرد: اولویت دولت تامین شکر تنظیم بازاری برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. در حالی که مگر چند درصد مردم به این فروشگاه‌ها دسترسی دارند یا در این شرایط کرونایی حاضر می‌شوند برای خرید مثلا دو بسته شکر زمان و هزینه صرف کنند؟ حسنی در پایان گفت: شکر تنظیم بازاری باید به گونه‌ای توزیع شود که خواروبارفروشی‌ها، سوپرمارکت‌ها و بنکداری‌ها هم به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

شکر جزو آندسته از کالاهایی بود که در اسفند سال گذشته با افزایش قیمت ۲۰ درصدی همراه بود اما کمبودی در بازار وجود نداشت. اما با توجه به کاهش تولید این کالا چند نرخی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، از نیاز سالانه حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن از طریق واحدهای صنعتی کشور تامین می‌شود و مابقی از طریق واردات. سال گذشته که دولت منبع تامین ارز واردات شکر را به بازار نیمایی منتقل کرد قیمت این قلم از سبد معیشتی خانوارها افزایش یافت به گونه‌ای که مرکز آمار ایران رشد قیمت شکر بین اسفند ۹۸ تا ۹۹ را ۸۸ درصد اعلام کرده است. این افزایش قیمت باعث شد شکر وارداتی با نرخ بیشتری وارد بازار شود و بر قیمت شکر ایرانی هم تاثیر بگذارد.

از طرفی با توجه به کاهش تولیدی که در سال گذشته اتفاق افتاد تقاضای بازار بیش از سال‌های گذشته به واردات وابسته شد. در سال ۹۹ نزدیک به ۵ میلیون تن چغندر قند تولید شد که نسبت به سال ۹۸ با کاهش ۲ میلیون تنی همراه بوده است. نرخ ارز تنها روی شکر وارداتی تاثیر نگذاشت و قیمت تمام شده شکر داخلی را هم افزایش داد.

* خراسان

- جدول ادعایی ایرنا از بودجه، جعلی است

خراسان در واکنش به گزارشی درباره تغییرات جداول بودجه نوشته است:‌ روز گذشته خبرگزاری ایرنا با انتشار جدولی از تغییرات در برخی ارقام و جداول بودجه مدعی تغییر بودجه برخی مراکز سیاسی و فرهنگی شد. ادعایی که با واکنش خبرگزاری خانه ملت (خبرگزاری متعلق به مجلس) مواجه شد و این جدول را جعلی دانست. در گزارش خبرگزاری ایرنا آمده بود که کمیسیون تلفیق بودجه در اقدامی بی‌سابقه پس از تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس و قبل از ابلاغ به دولت در برخی جدول‌های بودجه تغییراتی شامل حذف یا کاهش در برخی ردیف‌ها و افزایش یا تخصیص بودجه به گروه‌ها و نهادهای مختلف، ایجاد کرده است.

با این حال، خبرگزاری خانه ملت با انتشار متنی با اشاره به این که گزارش خبرگزاری ایرنا با هدف به حاشیه بردن ماجرای انتشار مصاحبه محرمانه وزیر خارجه از شبکه سعودی منتشر شده است، اعلام کرد: امروز (دیروز) جدولی جعلی ابتدا در خبرگزاری دولتی ایرنا و سپس به صورت هماهنگ توسط برخی رسانه ها و کاربران فضای مجازی منتشر شد که ادعای دستکاری بودجه توسط مجلس را داشت. درحالی که این جدول حاوی ستون های دروغ و جعل شده است به نحوی که ستونی که با عنوان مصوبه مجلس در جدول جعلی ایرنا آمده در حقیقت اعداد و ارقام لایحه دولت است! و آن چه خبرگزاری دولت از آن به دروغ به عنوان ابلاغ شده به دولت یاد کرده همان مصوبه مجلس شورای اسلامی است که در حقیقت حاصل مصوبات کمیسیون تلفیق و آرای صحن علنی درباره لایحه بودجه است.

 این گزارش می افزاید: خبرگزاری ایرنا با این تهمت پراکنی و جعل جدول به دنبال به حاشیه بردن افتضاح انتشار مصاحبه محرمانه وزیر خارجه از شبکه سعودی است و مجلس شورای اسلامی از این اقدام شکایت رسمی خواهد کرد تا هم ایرنا و هم دیگر رسانه ها و کسانی که این جدول جعلی را بازنشر کرده اند، در مرجع قضایی پاسخ گو باشند.

در همین حال مشاور رئیس و دبیر کارگروه مشورتی تحول مجلس در پاسخ به ادعاها درباره تغییر جدول بودجه گفت: هیچ تعارضی بین عملکرد کمیسیون تلفیق، هیئت رئیسه این کمیسیون و صحن در موضوع جداول بودجه وجود ندارد. به گزارش سایت خبری فردا نیوز، حسین قربان زاده افزود: آن چه در مجلس اتفاق افتاده، هیچ تفاوتی با روال سال های قبل نداشته بلکه نسبت به سال ۹۹ بسیار دقیق تر انجام شده است.

در واقع صحن مجلس امسال با تفویضی که به کمیسیون تلفیق اختیارات داد زمینه را فراهم ساخت و این کمیسیون با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان گرفت برای رفع این موارد اقدام کرد. وی ادامه داد: این جدولی که امروز برخی کانال ها و سایت ها منتشر کردند، فاجعه است. واقعا عجیب است که چنین ادعایی مطرح می شود در حالی که آن رقمی را که لایحه دولت است به عنوان مصوبه مجلس نوشته و مصوبه مجلس را به عنوان عدد ابلاغ شده به دولت نشان داده اند و در نهایت می گویند مجلس یک چیزی تصویب کرده و چیز دیگری به دولت ابلاغ شده است.

 به گفته وی ستون اولی که نوشته شده ارقامی هستند که در لایحه اول دولت پیشنهاد شده و خود دولت در لایحه بعدی آن را اصلاح کرده است. این جدول به واقع فاجعه و شیطنت رسانه ای است. در همین حال احمد توکلی رئیس دیده بان شفافیت در نامه ای به رئیس مجلس با تاکید بر این که تغییر ارقام در بودجه در جهت منافع فردی یا منافع اشخاص حقیقی و حقوقی خاص خیانت است و به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست، به گزارش الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق در نشست دیده بان شفافیت اشاره کرد و افزود: این نهاد توضیحات نادران را شفاف‌ساز بسیاری از ابهامات دانست. به جناب عالی پیشنهاد می‌کنم که ترتیبی مقرر فرمایید تا ابتدا رئیس کمیسیون در نخستین جلسه علنی مجلس گزارش خود را به نمایندگان ارائه کند.

* اعتماد

- جداول منتشر شده فاجعه و شیطنت بود

اعتماد درباره تغییرات بودجه نوشته است:‌ مشاور رییس و دبیر کارگروه مشورتی تحول مجلس در پاسخ به موضوعات مطرح شده پیرامون تغییر جدول بودجه گفت: هیچ تعارضی بین عملکرد کمیسیون تلفیق، هیات رییسه این کمیسیون و صحن در موضوع جداول بودجه وجود ندارد.

حسین قربان‌زاده افزود: آنچه در مجلس اتفاق افتاده هیچ تفاوتی با روال سال‌های قبل نداشته بلکه نسبت به سال ۹۹ بسیار دقیق‌تر انجام شده در حالی که سال گذشته در این خصوص حکم حکومتی گرفتند و صحن هم از این موضوع اطلاع نداشت. در واقع صحن مجلس امسال با تفویضی که به کمیسیون تلفیق اختیارات داده، زمینه را فراهم کرده و این کمیسیون با توجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان گرفت برای رفع این موارد وقت گذاشتند. تاریخ‌های همه این مراحل روشن است. آنچه به روشنی می‌توان اشاره کرد در احکام و تبصره‌های بودجه که مصوب صحن است و ارقام کلی همچنین تفویضی که با جزییات جداول به تصویب صحن رسیده هیچ تعارضی بین عملکرد کمیسیون تلفیق، هیات رییسه این کمیسیون و صحن وجود ندارد. ایرادات شورای نگهبان هم در مراحل مختلف که وارد شده به مرور در تعامل با این شورا رفع شده و در نهایت به دولت ابلاغ شده است.

مشاور رییس مجلس اضافه کرد: این جدولی که امروز برخی کانال‌ها و سایت‌ها توییت کردند، فاجعه است. واقعا عجیب است چنین ادعایی مطرح می‌شود در حالی که آن رقمی که لایحه دولت است را به عنوان مصوبه مجلس نوشته‌اند و مصوبه مجلس را به عنوان عدد ابلاغ شده به دولت نشان داده‌اند و در نهایت می‌گویند مجلس یک چیزی تصویب کرده و چیز دیگری به دولت ابلاغ شده در حالی که این ستون اولی که نوشته شده، ارقامی هستند که در لایحه اول دولت پیشنهاد شده و خود دولت در لایحه بعدی آن را اصلاح کرده است. این جدول به واقع فاجعه و شیطنت رسانه‌ای است. همه علاقه‌مندان می‌توانند قانون بودجه ۱۴۰۰ که در همه سایت‌ها ابلاغ شده و منتشر شده را ببینند و دریابند که این مصوبه مجلس نیست.

مصوبه مجلس یک بار با یک امضا و آن هم امضای رییس مجلس به دولت ابلاغ شده و اینکه بگوییم با امضای رییس مجلس چیزی متفاوت از این به دولت ابلاغ شده، صحت ندارد. فاصله بین احکام و تبصره‌ها در جداول و دلایل آن کاملا مشخص است.

قربان‌زاده گفت: ۱۴ ایراد شکلی به شورای نگهبان گرفته شده و از ۲۹ اسفند رسیدگی به این مساله شروع شده است. تمام ایام عید هم هیات رییسه کمیسیون تلفیق فعال بودند و حضور داشتند تا ایرادات را رفع کنند. دوازدهم فروردین نمایندگان کمیسیون با شورای نگهبان جلسه داشتند و آن چیزی که مهم است هیچ تناقضی بین آنچه که صحن تصویب کرده در مورد ارقام کلی بودجه احکام و تبصره‌های بودجه و آنچه در جداول هست، وجود ندارد. این مساله که بگویند سازمان برنامه و بودجه مطلع نیست را نمی‌توان پذیرفت چراکه جداول توسط خود سازمان برنامه و در فایل ارسالی از سوی این سازمان ابلاغ شده و بعد از آن چطور ممکن است سازمان برنامه مدعی می‌شود که مطلع نیست؟

 اعضای این سازمان تا ۲۲ فروردین از تمامی این جزییات مطلع بودند و هیچ کس چنین چیزی نمی‌گوید. او در پایان اظهار کرد: بودجه یک موضوع بسیار تخصصی است، اگر هدف بعضی‌ها پوشاندن فایل صوتی آقای ظریف است باید بگویم در این فضا کار خودشان را کردند. در واقع مهم این بود که موضوع را مطرح کنند و در رسانه‌ها بچرخانند و ماموریت خودشان را انجام بدهند، دادند. کشور را به جنجال کشیدند و موجی که می‌خواستند علیه مجلس و رییس مجلس همچنین کمیسیون تلفیق به راه انداختند. در مورد موضوع نامه نمایندگان هم باید بگویم این نامه هیچ ربطی به این ادعا نداشته بلکه در هر دوره نمایندگان در خصوص جزییات جداول توضیحاتی می‌خواهند و در همین راستا توضیح داده می‌شود.

* دنیای اقتصاد

- آیا سقف دولتی اجاره‌بها رعایت شد؟

دنیای ‌اقتصاد از  شکست اجاره دستوری خبر داده است: اجاره‌نشین‌ها در یک نظرسنجی برای تشخیص کارآیی سقف اجاره‌بها، به ناکارآمدی این سیاست دستوری رای دادند. نتایج درباره میزان رضایت مستاجرها از مصوبه‌ای که تابستان پارسال برای تنظیم اجاره‌بها ابلاغ شد، حاکی است:‌ ۹۲ درصد پاسخ‌ها از عبور تورم اجاره‌ از نرخ دولت حکایت دارد.

نظرسنجی دنیای‌اقتصاد در خصوص‌میزان اثرگذاری تعیین سقف‌ برای افزایش اجاره‌بها در سال ۹۹، با نه مستاجرها به اجاره دستوری مواجه شد. نتیجه نظرسنجی اخیر دنیای‌اقتصاد با این پرسش که آیا سقف دولتی اجاره‌بهای تعیین‌شده از سوی دولت در سال ۹۹ در بازار و از سوی موجران رعایت شد یا خیر؟ نشان‌دهنده دومین سند از شکست سیاست معیوب برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها در شرایط شیوع ویروس‌کروناست.

در این نظرسنجی‌ که‌ عمده شرکت‌کننده‌های آن اجاره‌نشین‌های بازار مسکن بودند که نظر خود را در ارتباط با پرسش مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی روزنامه دنیای‌اقتصاد - صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامی- اعلام کردند، ۹۲‌درصد از شرکت‌کننده‌ها عقیده دارند مصوبه سال گذشته دولت و ستادملی مقابله با کرونا درخصوص سقف دستوری افزایش اجاره‌بها در بازار رعایت نشد و اجاره‌بهای سال گذشته بیش از سقف تعیین‌شده افزایش یافت.

براساس این مصوبه، سقف تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها در شهر تهران تا ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵‌درصد بود. اما بنا بر اعلام ۹۲ درصد از افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی اجاره‌بهای مسکن بیشتر از این میزان افزایش یافت و حتی دچار جهش شد. تنها ۸ درصد از شرکت‌کننده‌های این نظرسنجی اعلام کرده‌اند سقف دستوری اجاره‌بهای مسکن در سال گذشته از سوی موجران رعایت شده است.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد از هر ۱۰۰‌نفر شرکت‌کننده در این نظرسنجی ۷۲ نفر از افراد اعلام کرده‌اند سقف دستوری اجاره‌بهای مسکن در سال ۹۹ در این بازار رعایت نشد و اجاره‌بها با افزایش شدید و جهش روبه‌رو شد.

از هر۱۰۰ نفر۲۰‌نفر اعلام کردند: سقف رعایت نشد و اجاره‌بها بیش از این میزان افزایش یافت و از هر۱۰۰ نفر ۸ نفر اعلام کردند سقف دستوری تعیین‌شده از سوی موجران رعایت شد.

این نظرسنجی که با هدف تعیین میزان اثرگذاری سیاست تعیین دستوری اجاره‌بها از سوی دولت انجام شد، دومین سند شکست این سیاست در سال گذشته است. اولین سند مربوط به شکست این سیاست که تحلیل‌ و جزئیات مربوط به آن پیش از این و در روزهای اخیر در قالب گزارش‌هایی در همین صفحه منتشر شد، مربوط به آمارهای رسمی از تحولات بازار اجاره مسکن در سال‌۹۹ و همچنین میزان افزایش اجاره‌بهای مسکن به‌رغم مصوبه دستوری اجاره‌بها در سال گذشته است.

گزارش‌های رسمی نشان داد در تابستان سال‌۹۹ درحالی‌که براساس مصوبه دولت سقف افزایش اجاره‌بها در پایتخت ۲۵ درصد تعیین شده بود اما اجاره‌بها در تهران ۴۸ درصد افزایش یافت. در ۹ ماهه اول سال قبل نیز این میزان معادل افزایش ۴۳ درصدی بود.

در کشور نیز که به‌طور میانگین افزایش اجاره‌بها تا سقف ۲۰ درصد مجاز اعلام شده بود، در سال‌۹۹‌ میانگین اجاره‌بها در شهرها حدود ۳۰‌درصد افزایش یافت؛ یعنی ۱۰ واحد درصد بیشتر از سقف تعیین‌شده از سوی دولت وستاد ملی مقابله با کرونا.

نتایج این نظرسنجی به‌عنوان دومین سند شکست سیاست‌های دولت در حوزه تنظیم اجاره‌بها با مصوبه ضدکرونایی که اوایل تابستان سال گذشته مصوب و ابلاغ شد نشان می‌دهد اگرچه مستاجرها و کارشناسان مانند سیاست‌گذار مسکن خواهان و معتقد به‌ضرورت حمایت از اجاره‌نشین‌ها به‌خصوص در شرایط فعلی هستند، اما در عین حال سیاست دستوری تعیین سقف اجاره با شرایط فعلی و بدون در نظر گرفتن سیاست‌های حمایتگر از هر دو سمت عرضه و تقاضای واحدهای استیجاری را پاسخگو و موفق نمی‌دانند چراکه این سیاست سال گذشته در بازار موفقیت‌آمیز نبود.

سیاست ناکارآمد تعیین سقف دستوری اجاره‌بها از یک‌سو در سال‌۹۹ منجر به کاهش عرضه مسکن اجاره‌ای در بازار شد و از سوی دیگر شیوع اجاره‌نامه‌های یکساله بدون امکان تمدید قرارداد در پایان قرارداد را به همراه داشت. در حالی‌که پیش از این عمده اجاره‌نامه‌ها برای دومین سال متوالی ‌یا حتی برای چند سال با توافق مالک و مستاجر تمدید می‌شد.

مستاجرها و سایر فعالان ‌و کارشناسان بازار مسکن ‌و به‌خصوص موجران از دولت درخواست‌دارند برای اجرای سیاست کارآمد در این‌زمینه سمت عرضه واحدهای اجاره‌ای را نیز با خود همراه کند و با در نظر گرفتن سیاست‌های دوطرفه و طراحی بازی برد- برد برای مستاجران و موجران در راستای منافع هر دو سمت وارد عمل شود. مشابه الگویی که در سال ۲۰۲۰ از سوی دولت‌ها برای حمایت از مستاجرها به‌کار گرفته شد. دولت‌های موفق در این زمینه با توجه به آسیب‌های معیشتی ناشی از شیوع بیماری کرونا، سیاست‌های برد-‌ برد و دوطرفه مصوب کردند. به این معنا که علاوه بر در نظر گرفتن حمایت برای مستاجران، حمایت‌هایی نیز برای موجران در صورت همراهی با دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی در بازار اجاره به‌نفع مستاجرها در نظر گرفته‌ و اجرا کردند. در واقع یک‌سری معافیت‌های‌مالی و همچنین تسهیلات حمایتی به صورت مشروط برای موجران درنظر گرفته شد.

در کشور آلمان که سیاست‌های یک‌طرفه در این زمینه به‌کار گرفته شد این سیاست‌ها جواب نداد. در این کشور بدون در نظر گرفتن مشوق برای موجران، موجران مکلف شدند یک دوره تنفس بیش از دو ماه برای پرداخت اجاره برای مستاجران قائل شوند. چون برای اجرای این سیاست مشوقی برای موجران درنظر گرفته نشد این سیاست منجر به اعتراض موجران شد. اما در آمریکا، انگلیس ‌و فرانسه دو سیاست برای حمایت از موجران و چهار سیاست برای حمایت از مستاجران تصویب و اجرا شد. از یک‌سو تخفیف یا بخشودگی اقساط وام بانکی برای موجرانی که اقدام به دریافت اجاره‌بها از مستاجران نکنند و همچنین برخی بخشودگی‌ها و معافیت‌های مالیاتی در قبال همراهی با سیاست‌های دولت برای موجران در بازار اجاره در این کشورها به‌کار گرفته شد. از سوی دیگر چهار سیاست از جمله پرداخت مستقیم بخشی از اجاره‌بها، ارائه بسته کمک‌های معیشتی، حمایت از مشاغل کوچک و مشاغلی که مستاجران در آنها مشغول به‌کار هستند و همچنین تعیین دوره تنفس پرداخت اجاره‌بهای ماهانه، در این کشورها به نفع سمت تقاضای واحدهای مسکونی (مستاجرها) اعمال شد.

سال گذشته آلمان طرحی را برای حمایت از مستاجران آسیب‌دیده از کرونا به تصویب رساند که طی آن در صورتی که مستاجران بیش از دو ماه قادر به پرداخت اجاره‌بهای خود نباشند موجر نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند و این حق موجران به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است. البته برای پرداخت اجاره دوره زمانی در نظر گرفته شده و اگر در زمان مشخصی پرداخت نشود موجر می‌تواند اجاره‌نامه را فسخ کند و سود نکول نیز باید پرداخت شود، مگر اینکه خود موجر از دریافت آن صرف‌نظر کند. البته مستاجر باید ارتباط میان عدم‌پرداخت اجاره و بحران کووید را نشان دهد مثلا تعطیلی اجباری محل کار می‌تواند یکی از این دلایل باشد. مدت زمان داده شده به مستاجران نیز با توجه به شرایط اقتصادی می‌تواند با آیین‌نامه‌ای تمدید شود. این قانون هم در مورد اجاره‌های مسکونی و تجاری و هم در مورد اجاره املاک اعمال می‌شود.

اما موجران آلمانی به کمبود در این مقررات اعتراض داشته و استدلال می‌کنند درحالی‌که مستاجران می‌توانند زمان بیشتری برای پرداخت اجاره مالکان داشته باشند، موجران نسبت به بانک‌ها از حق یکسانی برخوردار نیستند و ممکن است مجبور به ادامه پرداخت اقساط به بانک‌های تامین اعتبار باشند بدون اینکه درآمد اجاره را داشته باشند، که می‌تواند موجران آلمانی را با وام‌های رهنی دچار مشکل کند. منتقدین این طرح بحث می‌کنند که در این موارد باید هر دو بخش عرضه و تقاضا در نظر گرفته شود و همه بار بر دوش یکی از طرفین نیفتد. اجاره‌ها می‌توانند برای مدت کوتاهی کاهش پیدا کنند ولی شرایط برای قیمت‌های مسکن متفاوت است؛ اگر موجران و صاحبان املاک به علت این اقدامات حمایتی دچار مشکلات مالی شوند و توسط دولت یا بانک‌ها حمایت نشوند این شرایط می‌تواند به فروش دارایی‌هایشان منتهی شود و عکس‌العمل زنجیره‌ای در بازار از صاحبان املاک به بانک‌ها ایجاد کند و در نتیجه به بحران اقتصادی دامن بزند.

 حمایت دولت انگلیس از موجران با تنفس در پرداخت وام و منع بانک‌ها از تصرف ملک

در انگلستان نیز حمایت‌های مالی برای افرادی که درآمد خود را در دروان کرونا از دست داده‌اند یا درآمد آنها به شدت کاهش یافته است در نظر گرفته شده است. این افراد شامل افرادی که مسکن‌شان استیجاری است نیز می‌شود و دولت برای پرداخت اجاره کمک‌های مالی در نظر گرفته است و به موجران و مستاجران توصیه می‌کند در شرایط خاص پاندمی کرونا با هم توافقاتی برای پرداخت اجاره داشته باشند. در صورتی که برخی موجرها از بابت پرداخت وام‌های خود نگرانی دارند قانونی وضع شده است که به بانک‌های وام‌دهنده اجازه تصرف ملک را مگر در شرایط خاص نمی‌دهد.

طبق مقرراتی که در انگلستان به تصویب رسیده موجران باید در اکثر موارد یک دوره شش ماه برای اخطار به مستاجران در نظر بگیرند و در صورتی که حداقل شش ماه اجاره پرداخت نشود یک مهلت حداقل چهار هفته‌ای باید داده شود. در صورتی که کمتر از شش ماه اجاره پرداخت نشده باشد آنگاه زمان اخطار به ۶ ماه می‌رسد.

دولت انگلستان بسته مالی بزرگی برای جلوگیری از گرفتاری‌های مالی مردم در نظر گرفته که اجاره‌های معوقه را نیز شامل می‌شود، از جمله حمایت از مشاغل برای پرداخت حقوق کارمندان و همچنین تغییرات مهم در پرداخت‌های دوران بیماری و سیستم مزایا در نظر گرفته شده است. همچنین طرحی برای معلق کردن تمامی برنامه‌های تصرف مسکن در انگلستان و ولز در بازه زمانی مشخص برای حمایت از موجران که در بازپرداخت وام‌های خود با مشکل مواجه شده‌اند در نظر گرفته و به حالت تعلیق درآمده است. این مهلت‌های قانونی با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از پاندمی تمدید می‌شوند.

دولت انگلستان مهلت پرداخت سه‌ماهه برای وام‌های مسکن مالکان خانه که از بحران کرونا آسیب‌دیده‌اند در نظر گرفته و مهلت پرداخت اجاره نیز برای مستاجرانی که در حال تقلا برای حفظ سقف بالای سرشان هستند با ممنوعیت اخراج مستاجران تا زمانی که وضعیت اضطرار ملی وجود دارد، برقرار است.

دولت انگلستان به طور همزمان دوره تنفس عدم‌پرداخت وام مسکن سه‌ماهه برای مالکان مسکن را تمدید کرد تا اطمینان حاصل کند که آنها با بدهی‌های مدیریت نشده روبه‌رو نیستند. دولت اعلام کرد که دوره تنفس سه‌ماهه برای پرداخت وام مسکن برای مالکانی که مستاجر آنها به دلیل مشکلاتی که کرونا ایجاد کرده دچار مشکل مالی است تعمیم خواهد یافت و فشار بر صاحبخانه‌ها که نگران پرداخت وام‌های رهنی خود هستند کاهش می‌یابد و با پایان دوره از مالکان و مستاجران انتظار می‌رود با در نظر گرفتن شرایط فردی مستاجران یک برنامه بازپرداخت مقرون به صرفه ایجاد کنند.

دولت انگلستان همچنین از طریق کمک هزینه‌های مسکن محلی که حداقل ۳۰ درصد از اجاره بازار در منطقه را پوشش می‌دهد، از مستاجر و صاحبخانه حمایت کرده است. همچنین کمک‌های مالی برای پوشش حداکثر ۸۰ درصد از دستمزد در جاهایی که کارگران حفظ شده‌اند ولی قادر به کار نیستند یکی دیگر از اقداماتی است که می‌تواند به نوعی به ادامه قرارداد اجاره کمک کند.

 موجران فرانسوی معافیت مالیاتی دریافت می‌کنند

دولت فرانسه در وهله اول برای حمایت از مستاجران حمایت مالی از کسب و کارهای کوچک را از طریق ایجاد صندوق مسوولیت مشترک پیش برده است. این صندوق با هدف کمک مالی به کسب و کارهای کوچک با حدود ۱۰ کارمند یا کمتر و گردش سالانه زیر یک میلیون یورو و سود مشمول مالیات زیر ۶۰ هزار یورو ایجاد شده است.

از سوی دیگر دولت فرانسه مالکان را از فعال کردن قوانین مربوط به فسخ خودکار قرارداد اجاره یا در نظر گرفتن جریمه، سود دیرکرد پرداخت اجاره یا سایر مجازات‌های مالی یا حتی بندهای مربوط به ضمانت شخص سوم به علت عدم‌پرداخت اجاره مربوط به خدمات حرفه‌ای یا تجاری در دوره‌های زمانی خاص منع می‌شوند. و این طرح صرفا مربوط به مشاغل بسیار کوچک است که واجد شرایط استفاده از کمک‌های صندوق هستند.

از سویی طرح کلی دیگری برای پرداخت اجاره با توجه به قراردادهای مستاجران و موجران نیز برای آن دسته از کسانی که واجد شرایط صندوق نیستند نیز در نظر گرفته شده است؛ که طبق آن موجر از فعال کردن بندهای فسخ قرارداد، پرداخت جریمه بندهای مربوط به پرداخت جریمه برای مدت زمان مشخصی، تا یک ماه پس از اتمام وضعیت اضطرار بهداشتی که در کشور اعلام می‌شود، منع شده است، اما این پرداخت‌های جریمه‌ای می‌توانند با اتمام مدت زمان یک‌ماهه پس از دوره تعطیلی‌های سراسری در صورتی که مستاجر به تعهدات خود عمل نکرده باشد به اجرا گذاشته شوند. این طرح به مستاجران اجاره می‌دهد تا اجاره‌های خود را بدون خطر زیان یا جریمه به تعویق بیندازند، اما موجران همچنان می‌توانند از ضمانت‌های شخص سوم برای پوشش هرگونه مبلغ پرداخت نشده استفاده کنند.

از سویی دولت فرانسه اقدام حمایتی دیگری برای مستاجرانی که به دلیل بحران کرونا با مشکل مواجه شده‌اند ارائه کرده است؛ در این طرح اعتبار مالیاتی به مالکان داده می‌شود تا به طور کامل یا بخشی از دریافت اجاره‌بها طی دوره‌های تعطیلی سراسری چشم‌پوشی کنند. این اقدام برای حمایت از انواع موجرها اعم از اشخاص و شرکت‌ها مشروط به اینکه از کل یا بخشی از اجاره صرف‌نظر کنند؛ این اعتبار مالیاتی معادل ۵۰ درصد اجاره معاف شده است و برای موجران شرکت‌ها که بیش از ۲۵۰ نفر نیروی کاری دارند پایه اعتبار مالیاتی معادل دو سوم اجاره است. اما کل مبلغ معافیت از اجاره که موجب اعتبار مالیاتی برای موجر می‌شود نمی‌تواند از ۸۰۰ هزار یورو برای هر مستاجر فراتر رود.

به علاوه اعتبار مالیاتی برای مالیات بر درآمد شخصی یا شرکتی فرانسه برای سال ۲۰۲۱ نیز قابل پرداخت خواهد بود و هرگونه اضافه پرداخت قابل استرداد است. این اقدام حمایتی با اقدام حمایتی که توسط صندوق همبستگی انجام می‌شود جمع می‌شود و مشاغل که تحت‌تاثیر کرونا قرار گرفته است را قادر می‌سازد تا ۱۰ هزار یورو غرامت دریافت کنند.

 پرداخت اجاره مستاجران آمریکایی توسط دولت فدرال

کنگره آمریکا ۵۰ میلیارد دلار برای کمک اجاره اختصاص داده است تا جلوی بی‌سرپناه شدن مستاجرانی را که در طول همه‌گیری کرونا شغل خود را از دست داده‌اند و نتوانسته‌اند اجاره خود را پرداخت کنند، بگیرد. حمایت دولت فدرال آمریکا همچنین به دنبال کمک به صاحب‌خانه‌هایی است که باید وام مسکن خود را پرداخت کنند و درگیر مستاجرانی هستند که نمی‌توانند اجاره خود را پرداخت کنند و اجاره عقب افتاده دارند.

دولت آمریکا اعلام کرده است که این بودجه باید برای کمک به مستاجران کم‌درآمد برای بازپرداخت بخشی یا کل اجاره‌شان تا مدت ۱۲ ماه پرداخت شود. ایالت‌ها و شهرهای مختلف آمریکا در مورد چگونگی اختصاص پول اختیار دارند، از جمله تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا مستاجر می‌تواند تمام یا بخشی از بدهی خود را تامین کند یا خیر. در برخی از این برنامه‌ها در شرایطی که موجران از پذیرفتن این برنامه حمایتی و شرکت در آن امتناع کنند مبلغ کمک اجاره مستقیما به مستاجران پرداخت می‌شود.

گفتنی است واجدین شرایط این طرح خانوارهایی هستند که حداقل یکی از افراد آن بیکار شده‌اند یا درآمد آنها کاهش یافته است، متحمل هزینه‌های قابل‌توجهی شده است یا به واسطه همه‌گیری کرونا شرایط مالی سختی متحمل شده است. به علاوه افرادی که در معرض خطر بی‌خانمانی یا بی‌ثباتی مسکن هستند و درآمد خانوار کمتر از ۸۰ درصد درآمد منطقه باشد. در این برنامه تاکید شده است که خانوارهای واجد شرایط که شامل فردی باشند که از ۹۰ روز قبل از درخواست کمک بیکار شده است و خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از ۵۰ درصد درآمد متوسط منطقه است در اولویت کمک‌های اجاره‌ای قرار دارند. درآمد خانوار نیز به صورت درآمد کل خانوار در سال ۲۰۲۰ یا درآمد ماهانه خانوار در ماهی که درخواست ارائه می‌شود تعیین می‌شود و برای درآمد خانوار به روش ماهانه صلاحیت درآمد هر سه ماه یکبار مجددا تعیین شود.

خانوارهای واجد شرایط دریافت کمک اجاره می‌توانند تا ۱۲ ماه کمک دریافت کنند و در صورتی که مشخص شود برای اطمینان از ثبات وضعیت مسکن به زمان بیشتری برای حمایت مالی نیاز است این مدت می‌تواند تا سه ماه دیگر تمدید شود. پرداخت بدهی‌های مربوط به مسکن که می‌تواند منجر به بی‌خانمان شدن یک خانوار واجد شرایط شود در اولویت قرار دارد.

- بی‌عملی دولت در فتح بازار همسایه‌ها

دنیای‌ اقتصاد وضعیت تجارت با ۱۵ کشور همسایه را ارزیابی کرده است: متولیان تجارت خارجی ایران در چند سال اخیر، تمرکز بر توسعه تجارت با همسایگان را در دستور کار قرار داده‌اند. امسال نیز همین سناریو تکرار خواهد شد؛ اما با استناد به آمارهای سال ۹۹، به‌نظر می‌رسد راه طولانی برای فتح بازار همسایگان در پیش است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به اعلام مقامات مسوول مبنی‌بر تمرکز بر ۱۷ بازار (۱۵ کشور همسایه به‌علاوه چین و هند) اگر چین و هند را از فهرست مورد هدف حذف کنیم، در کارنامه ۹۹ صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه، نمرات خوبی ثبت نشده است.

سهم همسایگان از تجارت خارجی ایران در سال ۹۹ اعلام شد. بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت، ۱۵ کشور همسایه ایران، سهمی نزدیک به ۵۸ درصد از کل ارزش صادرات سال ۹۹ را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین واردات از همسایگان نیز سهم ارزشی بیش از ۴۱ درصد را به ثبت رسانده‌اند. در مجموع صادرات سال ۹۹ به ۱۵ کشور همسایه نسبت به سال ۹۸ با کاهش ۵ درصدی در وزن و افت ۱۳ درصدی در ارزش روبه‌رو شده است. این در حالی است که واردات از این کشورها از نظر وزنی ۱۰ درصد و از نظر ارزشی ۲ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشته است. متولیان تجارت خارجی ایران، در چند سال اخیر، تمرکز بر توسعه تجارت با همسایگان را در دستورکار قرار داده‌اند. امسال نیز همان سناریو تکرار خواهد شد. البته مقامات مسوول بر این باورند که باید نفوذ در بازارهای دیگر را افزایش داد. اما این امر تا حد زیادی منوط به نتیجه مذاکرات برجام و لغو تحریم‌هاست. حال آنکه در صورت تداوم شرایط بین‌المللی کنونی، ۱۵ کشور همسایه همچنان اصلی‌ترین هدف تجارت ایران است. البته بررسی آمارها نشان می‌دهد از این ۱۵ کشور، ایران تنها با ۱۴ کشور روابط تجاری برقرار کرده است. چراکه روابط سیاسی نامساعد با عربستان مانع از برقراری روابط تجاری شده است.

اگرچه پیش از این متولیان تجارت، سهم همسایگان را از بازارهای هدف، ملاک موفقیت یا عدم موفقیت برنامه‌های خود می‌دانستند، اما با استناد به آمارهای سال ۹۹، به نظر می‌رسد راه طولانی برای فتح بازار همسایگان در پیش است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به اعلام مقامات مسوول مبنی بر تمرکز بر ۱۷ بازار (۱۵ کشور همسایه به علاوه چین و هند)، اگر چین و هند را از ۱۷ کشور مورد هدف حذف کنیم، رد پای انزوای ایران در تعامل با همسایگان را خواهیم دید.

صادرات به همسایگان

سهم صادرات ایران به همسایگان در سال گذشته رقمی نزدیک به ۵۸ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. صدور کالا به ۱۵ کشور همسایه ایران، با افت ۵ درصدی وزنی و کاهش ۱۳ درصدی ارزشی روبه‌رو بوده است. به‌گونه‌ای که در سال گذشته ۶۷ میلیون و ۸۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۲۰۸ میلیون دلار به این ۱۵ کشور صادر شده است.

عراق: از میان ۱۵ کشور همسایه ایران، عراق بزرگ‌ترین مقصد صادراتی کشور محسوب می‌شود. در سال ۹۹ سهم عراق از کل ارزش صادرات ایران به بیش از ۲۱ درصد رسیده است. در سال گذشته ۲۵ میلیون و ۶۷۰ هزار تن کالا به ارزش ۷ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار به این کشور همسایه صادر شده که از نظر وزنی با رشد ۹ درصدی و از نظر ارزشی با کاهش ۱۱ درصدی روبه‌رو بوده است. البته سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا مرزهای مهم ایران با این کشور به مدت چند ماه بسته بود. همچنین مشکلاتی در بحث حمل و نقل نیز ایجاد شده بود و به صورت مقطعی دست‌اندازهایی را برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد کرده بود.

امارات: دومین مقصد صادرات ایران از بین همسایگان، امارات است که سهم بیش از ۱۳ درصدی از کل ارزش صادرات را در اختیار دارد. صادرات به این کشور همسایه هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی نسبت به سال ۹۸ رشد داشته است. بر این اساس، وزن کالاهای صادراتی با افزایش ۲۷ درصدی به ۱۵ میلیون و ۴۳۷ هزار تن رسیده و ارزش کالاهای صادراتی به امارات با رشد ۷ درصدی، ۴ میلیارد و ۶۶۱ میلیون دلار را تجربه کرده است.

ترکیه: سومین مقصد صادراتی ایران از بین ۱۵ کشور همسایه، ترکیه است که سهم بیش از ۷ درصدی از کل صادرات کشور در سال ۹۹ را در اختیار گرفته است. صادرات به این کشور با کاهش ۵۶ درصدی وزنی به ۶ میلیون و ۳۸۲ هزار تن و ارزش کالاهای صادراتی به ترکیه نیز با ۴۲ درصد کاهش، به ۲ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار رسیده است.

افغانستان: این کشور چهارمین مقصد صادرات ایران در بین کشورهای همسایه است. این کشور در سال ۹۹ سهم بیش از ۵/ ۶ درصدی را از کل ارزش صادرات به خود اختصاص داده است. صادرات به این کشور از نظر وزنی رشد ۱۲ درصدی داشته اما از نظر ارزشی با کاهش یک درصدی نسبت به سال ۹۸ روبه‌رو بوده است. سال گذشته ۷ میلیون و ۲۸ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار از ایران به افغانستان صادر شده است.

پاکستان: پنجمین مقصد صادراتی ایران در بین کشورهای همسایه، پاکستان با سهم ارزشی نزدیک به ۳ درصد از کل صادرات ۹۹ است. صادرات به این کشور در سال ۹۹ هم از نظر ارزشی و هم از نظر وزنی افت داشته است. براساس آمارهای سازمان توسعه تجارت، وزن کالاهای صادراتی ایران به پاکستان، با افت ۴ درصدی روبه‌رو بوده و به ۲ میلیون و ۵۴۸ هزار تن رسیده است. همچنین ارزش کالاهای صادراتی با افت ۳ درصدی نسبت به سال ۹۸، یک میلیارد و ۲ میلیون دلار ثبت شده است. البته براساس آنچه از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام شده، در سال جاری مذاکره برای تجارت آزاد با پاکستان ادامه خواهد داشت.

روسیه: این کشور با سهم ۴/ ۱ درصدی از کل ارزش صادرات ۹۹ در جایگاه ششم مقاصد صادراتی در بین کشورهای همسایه قرار گرفته است. صادرات به این کشور هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی رشد داشته است. وزن کالاهای صادر شده به روسیه در ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با رشد ۱۶ درصدی به یک میلیون و ۵۱ هزار تن رسیده و ارزش آن با افزایش ۹ درصدی، رقمی معادل ۵۰۴ میلیون دلار را به ثبت رسانده است.

عمان: هفتمین مقصد صادرات ایران در بین همسایگان، عمان است که سهم ۳/ ۱ درصدی را از کل صادرات سال گذشته به خود اختصاص داده است. صادرات به این کشور با کاهش ۴ درصدی وزنی به یک میلیون و ۹۹۷ هزار تن رسیده و با افت ۱۷ درصدی ارزشی ۴۳۸ میلیون دلار ثبت شده است.

جمهوری آذربایجان: مقصد هشتم صادرات ایران در بین بازارهای هدف، جمهوری آذربایجان است که سهمی معادل ۱/ ۱ درصد از کل ارزش صادرات را در اختیار دارد. صدور کالا به جمهوری آذربایجان با افزایش وزنی ۹ درصدی نسبت به سال ۹۸ روبه‌رو بوده و رقمی معادل ۹۹۷ هزار تن را به ثبت رسانده است. اما ارزش کالاهای صادراتی افت ۱۳ درصدی را تجربه کرده و به ۳۸۳ میلیون دلار رسیده است.

ارمنستان: این کشور نهمین مقصد صادرات ایران در بین همسایگان محسوب می‌شود که سهمی نزدیک به یک درصد از کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است. صادرات به ارمنستان به لحاظ وزنی افت ۲۲ درصدی و به لحاظ ارزشی کاهش ۱۷ درصدی داشته است. سال گذشته یک میلیون و ۲۴۶ هزار تن کالا به ارزش ۳۰۵ میلیون دلار به این کشور صادر شده است.

قزاقستان: دهمین مقصد صادراتی ایران از بین ۱۵ کشور مذکور، قزاقستان است که سهم این کشور نیم درصد کل ارزش صادرات سال گذشته است. صادرات به قزاقستان هم از نظر وزنی افت ۴۴ درصدی را تجربه کرده و هم از نظر ارزشی با کاهش یک درصدی روبه‌رو شده است. صادرات به قزاقستان در سال ۹۹ ارزشی معادل ۱۶۷ میلیون دلار و وزنی معادل ۳۳۸ هزار تن داشته است.

قطر: سهم قطر نیز از کل ارزش صادرات ایران نیم درصد بوده و در رده یازدهم مقاصد صادراتی از بین کشورهای مورد اشاره قرار گرفته است و از نظر وزنی افت ۲ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۳۰ درصدی را نسبت به سال ۹۸ ثبت کرده است. در سال ۹۹ یک میلیون و ۳۵۷ هزار تن کالا به ارزش ۱۶۷ میلیون دلار به این کشور صادر شده است.

کویت: دوازدهمین مقصد صادراتی ایران در بین کشورهای همسایه نیز کویت است که سهم کمتر از نیم درصد را از کل صادرات ایران در سال ۹۹ در اختیار دارد. این کشور خریدار ۳ میلیون و ۳۷ هزار تن کالا به ارزش ۱۵۵ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۹۸ با افت ارزشی ۱۷ درصد و کاهش وزنی ۱۴ روبه‌رو شده است.

ترکمنستان: این کشور با سهم کمتر از نیم درصد از کل صادرات ایران در جایگاه سیزدهم مقاصد صادراتی در بین کشورهای همسایه قرار دارد. صادرات به ترکمنستان با کاهش وزنی ۳۲ درصدی و افت ارزشی ۵۳ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۷۳۳ هزارتن و ۱۳۷ میلیون دلار رسیده است.

بحرین: صادرات به بحرین در سال گذشته ارزشی معادل ۸ میلیون دلار و وزنی معادل ۱۱ هزار تن داشته و سهم ارزشی صادرات به این کشور بسیار ناچیز درصد است. صدور کالا به بحرین از نظر وزنی رشد ۱۱ درصدی داشته اما از نظر ارزشی با افت ۱۴ درصدی روبه‌رو بوده است. بحرین چهاردهمین مقصد صادراتی ایران در بین همسایگان است.

عربستان: آمارها نشان می‌دهد سال گذشته هیچ کالایی به این کشور صادر نشده است.

واردات از همسایگان

سهم ۱۵ کشور همسایه ایران از واردات نیز براساس گزارش سازمان توسعه تجارت، ۴/ ۴۱ درصد است. البته آمارها نشان می‌دهد واردات ایران از این کشورها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با افزایش وزنی ۱۰ درصدی و رشد ارزشی ۲ درصدی روبه‌رو بوده است. بنابراین در سال گذشته ۱۴ میلیون و ۶۹۴ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۹۹ میلیون دلار از ۱۵ کشور همسایه به ایران صادر شده است.

امارات: در بین همسایگان ایران، بیشترین ارزش واردات مربوط به امارات است. این کشور نخستین مبدا واردات کالا به ایران در بین کشورهای همسایه است که سهم بیش از ۲۵ درصدی را از کل ارزش واردات کشور در سال ۹۹ دارد. واردات از امارات با رشد وزنی ۳۳ درصد به ۵ میلیون و ۱۳۶ هزار تن رسیده است. همچنین با افزایش ۱۱ درصدی ارزش کالاهای وارداتی، ارزش واردات از این کشور ۹ میلیارد و ۷۵۶ میلیون دلار ثبت شده است.

ترکیه: دومین مبدا واردات ایران در بین کشورهای همسایه، ترکیه است که سهم بیش از ۱۱ درصدی را از کل ارزش واردات سال گذشته به خود اختصاص داده است. واردات از این کشور با افت وزنی ۱۴ درصدی و کاهش ارزشی ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده است. سال گذشته ۴ میلیون و ۸۶۲ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۳۹۷ میلیون دلار از این کشور به ایران وارد شده است.

روسیه: سومین کشور طرف معامله ایران در بین کشورهای همسایه، روسیه با سهم ارزشی نزدیک به ۳ درصدی است. حجم کالاهای وارد شده از این کشور ۲ میلیون و ۹۳۳ هزار تن بوده که رشد نزدیک به ۵/ ۰ درصدی را نسبت به سال ۹۸ تجربه کرده است. همچنین ارزش این میزان کالا به یک میلیارد و ۳۰ میلیون دلار می‌رسد که نسبت به سال ۹۸ افت ۱۰ درصدی داشته است.

عمان: این کشور با سهم ارزشی بیش از یک درصدی از کل ارزش واردات سال گذشته، در جایگاه چهارم مبادی وارداتی ایران در بین ۱۵ کشور همسایه قرار گرفته است. واردات از این کشور از نظر وزنی با افزایش ۱۰۴۵ درصدی روبه‌رو بوده و به یک میلیون و ۲۸۰ هزار تن رسیده است. همچنین ارزش واردات از این کشور با رشد ۱۶۰ درصدی، ۴۳۴ میلیون دلار ثبت شده است.

پاکستان: سهم ارزشی ۵/ ۰ درصدی پاکستان از کل ارزش واردات سال گذشته، این کشور را به پنجمین مبدا کالاهای وارداتی ایران در بین کشورهای همسایه تبدیل کرده است. وزن کالاهای واردشده از پاکستان کاهش ۵۲ درصدی را نسبت به سال ۹۸ ثبت کرده و ارزش این کالاها افت ۵۶ درصدی را رقم زده است. در سال گذشته ۱۷۵ هزار تن کالا به ارزش ۱۷۷ میلیون دلار از پاکستان به ایران وارد شده است.

عراق: سهم واردات از عراق نیز کمتر از ۵/ ۰ درصد از کل ارزش واردات سال ۹۹ است. در سال گذشته ۱۰۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۳۴ میلیون دلار از این کشور به ایران وارد شده است که از نظر وزنی افت ۲۵ درصدی داشته و از نظر ارزشی با رشد ۲ درصدی نسبت به سال ۹۸ روبه‌رو بوده است.

جمهوری آذربایجان: این کشور با سهم کمتر از ۵/ ۰ درصد در رده هفتم مبادی وارداتی ایران از بین ۱۵ کشور همسایه قرار دارد. واردات از این کشور در سال ۹۹ وزنی معادل ۲۸ هزار تن و ارزشی معادل ۷۶ میلیون دلار دارد. واردات از جمهوری آذربایجان افت ۱۷ درصدی وزنی و رشد ۳۱۶ درصدی ارزشی را نسبت به سال ۹۸ تجربه کرده است.

قزاقستان: این کشور سهم ۱/ ۰ درصدی را از کل ارزش واردات ایران در سال گذشته در اختیار دارد و در رده هشتم مبادی وارداتی ایران در بین کشورهای همسایه قرار گرفته است. واردات از قزاقستان ۶۵ درصد از نظر وزنی و ۶۴ درصد از نظر ارزشی کاهش یافته است. کالاهای واردشده از این کشور در سال گذشته وزنی معادل ۹۰ هزار تن و ارزشی معادل ۳۷ میلیون دلار را ثبت کرده‌اند.

ترکمنستان: سهم ترکمنستان از کل ارزش واردات ایران در سال گذشته ۱/ ۰ درصد است. این کشور در بین ۱۵ کشور همسایه، نهمین مبدأ وارداتی ایران محسوب می‌شود که واردات از آن رشد وزنی ۶۰ درصد و افت ارزشی ۶ درصدی را تجربه کرده است. بر این اساس، واردات از ترکمنستان وزنی معادل ۶۵ هزار تن و ارزشی معادل ۲۰ میلیون دلار را ثبت کرده است.

ارمنستان: این کشور در جایگاه دهم مبادی وارداتی ایران در بین کشورهای همسایه قرار گرفته و سهم آن از کل ارزش واردات به ۰۴/ ۰ درصد می‌رسد. واردات از ارمنستان از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب با کاهش ۵۶ درصدی و ۵۷ درصدی روبه‌رو بوده است. در سال گذشته ۷ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیون دلار از این کشور به ایران وارد شده است.

قطر: سهم ۰۲/ ۰ درصدی ارزش واردات از قطر این کشور را در رده یازدهم مبادی وارداتی ایران در بین همسایگان قرار داده است. واردات از قطر با کاهش ۶۰ درصدی وزنی به هزار تن رسیده و افت ۳۵ درصدی ارزش کالاهای وارد شده، رقمی معادل ۸ میلیون دلار را به ثبت رسانده است.

کویت: سهم کویت از کل ارزش واردات سال گذشته ۰۲/ ۰ درصد است. واردات از این کشور که دوازدهمین مبدا واردات ۹۹ ایران در بین کشورهای همسایه است، با رشد وزنی و ارزشی ۱۰۸ و ۳۷ درصد نسبت به سال ۹۸ روبه‌رو شده است. میزان کالاهای وارد شده از کویت در سال گذشته ۵ هزار تن و ارزش آن ۷ میلیون دلار بوده است.

افغانستان: واردات کالا از افغانستان با افت ۱۲ درصدی در وزن و کاهش ۴۶ درصدی در ارزش روبه‌رو بوده است. این کشور که سیزدهمین مبدا وارداتی ایران در بین کشورهای همسایه است، سهمی معادل ۰۱/ ۰ درصد از کل ارزش واردات سال ۹۹ را در اختیار دارد. افغانستان در سال گذشته ۷ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیون دلار به ایران صادر کرده است.

بحرین: چهاردهمین کشور طرف معامله ایران در بین کشورهای همسایه بحرین است که سهم ناچیزی از واردات ایران در سال گذشته را به خود اختصاص داده است. این کشور با صادرات ۱۰۰ تن کالا به ارزش یک میلیون دلار به ایران، در قعر جدول قرار دارد. واردات از بحرین از نظر وزنی رشد ۱۸ درصدی داشته اما از نظر ارزشی با افت ۵۰ درصدی روبه‌رو بوده است.

عربستان: براساس آمار ارائه‌شده، سال گذشته هیچ کالایی از عربستان به ایران وارد نشده است.

* شرق

- روایتی عجیب از دلیل تزریق‌نشدن یک‌درصد صندوق توسعه ملی به بورس

شرق درباره بورس نوشته است: ماجرای بازار سرمایه ایران و همچنین دلیل سقوط بی‌سابقه آن حالا به خبری مهم تبدیل شده و هرروز هم اطلاعات تازه‌ای از پشت‌ پرده آن منتشر می‌شود. شرق پیش‌تر در گزارشی مفصل به ماجرای حمایت از بورس و سخنان سخنگوی دولت مبنی بر اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس و دلیل اجرائی‌نشدن این حمایت‌ها پرداخت و حالا در خبری تازه جزئیاتی از این ماجرا افشا شده است؛ همین دیروز صندوق توسعه ملی اعلام کرد که بعد از مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اختصاص منابع صندوق به بازار سرمایه، فرایند آن بلافاصله در صندوق بررسی و در دستور کار قرار گرفته است ولی پیگیری‌نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی و مشکلات تسعیر نرخ ارز توسط بانک منجر به اجرائی‌نشدن مصوبه شده است.

 ماجرای حمایت از بورس چه بود و به کجا رسید؟

اواخر شهریورماه سال گذشته و با توافق صورت‌گرفته قرار شد از مجوز قانونی برای اختصاص یک‌درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی سپرده‌گذاری‌شده در بانک‌ها جهت اختصاص به صندوق تثبیت بازار سرمایه و حمایت از این بازار استفاده شود. این مصوبه زمانی بود که بورس ایران پس از یک رشد کم‌سابقه با افتی بی‌سابقه روبه‌رو شد و تحلیلگران گمان می‌کردند این شرایط ممکن است به موضوعی امنیتی تبدیل شود.

در هر صورت شش ماه از آن تصمیم و مصوبه گذشته اما شرایط تغییری نکرد و در حداقل شش‌ماهی که از این مصوبه گذشت، هربار مسئولان مربوطه در بازار سرمایه از کندی فرایند و عدم تزریق منابع سخن گفته و نسبت به آن گله کردند تا اینکه اخیرا هم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای دیگر صادر و قرار شد ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق فروش رفته و به‌عنوان مابقی یک درصد به بازار سرمایه اختصاص پیدا کند.

اینکه چرا در این مدت منابع ریالی پیش‌بینی‌شده به‌طورکامل در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار نگرفته است و جریان به چه صورت بوده، موضوعی است که صندوق توسعه ملی در رابطه با آن به ایسنا توضیح داده است. طبق اعلام صندوق توسعه ملی، در دوم مهرماه ۱۳۹۹ مصوبه شورای عالی امنیت ملی، درخصوص تخصیص منابع به سازمان بورس و اوراق بهادار در هیئت امنای صندوق توسعه ملی مطرح و مقرر شد که این مصوبه در هیئت عامل این صندوق مطرح و به بانک مرکزی ابلاغ شود.

بنابراین در تاریخ سوم مهرماه نیز جلسه هیئت عامل صندوق به‌صورت فوق‌العاده تشکیل شد، اختصاص منابع مورد نظر شورای عالی امنیت ملی برای بورس مصوب و به بانک مرکزی ابلاغ شد ولی به دلیل عدم پیگیری سازمان بورس اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی و مشکلات تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، این مصوبه هنوز اجرائی نشده است. طبق توضیح صندوق توسعه ملی، در ادامه با توجه به مشکلات به‌وجودآمده اقتصادی، با هماهنگی به‌عمل‌آمده با هیئت نظارت صندوق توسعه ملی، مبلغ هزارمیلیارد تومان پس از تصویب در هیئت عامل صندوق، در صندوق تثبیت سرمایه سازمان بورس سپرده‌گذاری شد.

همچنین، در ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ جلسه‌ای با هماهنگی دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - و با حضور اکثریت اعضای هیئت‌عامل، در محل سازمان بورس اوراق بهادار برگزار و مقرر شده که از محل مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی، پنج‌هزارو صد میلیارد تومان برای کمک به سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری شود که بلافاصله نامه مربوطه به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ و رونوشت آن به افراد ذی‌مدخل از جمله رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است. صندوق توسعه ملی در توضیح خود یادآور شده که در این شرایط این صندوق، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را پس از بررسی فرایند کار به اجرا گذاشته و پیگیری‌نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی منجر به عدم تسعیر ریالی منابع ارزی شده است.

 مقصر کیست؟ همتی یا دهقان‌دهنوی؟

اعلام تازه صندوق توسعه ملی مبنی بر عدم پیگیری سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی برای اجرائی‌شدن مصوبه تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت بازار، بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که مقصر کیست؟ گفتنی است، ۲۰۰ میلیون دلار اعلامی از سوی مسئولان که قرار است طبق مصوبات مختلف (شورای عالی امنیت ملی، ستاد اقتصاد دولت و...)، به صندوق تثبیت بازار تزریق شود معادل ریالی پنج هزار میلیارد تومان است که حالا صندوق توسعه ملی تأکید کرده است، ‌ به دلیل عدم پیگیری سازمان بورس اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی و مشکلات تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، این مصوبه هنوز اجرائی نشده است.

 به طور خلاصه به دلیل عدم پیگیری سازمان بورس اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی و مشکلات تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، این مصوبه هنوز اجرائی نشده است. با توجه به مشکلات به‌وجودآمده اقتصادی، با هماهنگی به‌عمل‌آمده با هیئت نظارت صندوق توسعه ملی، مبلغ یک‌هزار میلیارد تومان پس از تصویب در هیئت عامل صندوق، در صندوق تثبیت سرمایه سازمان بورس سپرده‌گذاری شد.

همچنین، در روز شنبه گذشته ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ نیز در جلسه‌ای با هماهنگی فرهاد دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با حضور اکثریت اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در محل سازمان بورس اوراق بهادار مقرر شد از محل مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی، مبلغ پنج‌هزارو صد میلیارد تومان برای کمک به سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری شود که بلافاصله نامه مربوطه به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ و رونوشت آن به افراد ذی‌مدخل ازجمله رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و جناب آقای دکتر دژپسند، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارسال شد. بنابراین صندوق ‌توسعه ملی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را پس از بررسی فرایند کار به اجرا گذاشته و پیگیری‌نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی منجر به عدم تسعیر ریالی منابع ارزی شده است.

حراج ۲۰۰‌میلیون‌دلاری ذخایر ارزی برای بورس؟

فارغ از مقصر یا مقصران احتمالی و دلایل حمایت‌نکردن از بورس و اجرانکردن مصوبات، حالا پای منابع ارزی به میان آمده و اکنون باید ۲۰۰ میلیون دلار از ذخایر ارزی فروش‌رفته و به بازار سرمایه تزریق شود، درحالی‌که پیش‌ازاین هیچ قرار و مجوزی برای دلار فروشی صندوق توسعه برای حمایت از بورس نبوده است. اینکه این رقم تا چه حد می‌تواند درد بازار سرمایه را دوا کرده و با توجه به تبدیل دلار به ریال چه تبعاتی به همراه دارد و در کدام چارچوب قانونی اجرائی می‌شود، مورد سؤال از تصمیم‌گیران است.

 آن‌طور که ایسنا نوشته است، جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جهت حمایت از بازار سرمایه با ۱۰ تصمیم در این رابطه همراه بود که در اهم آن استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی قرار دارد؛ به‌طوری‌که مقرر شده بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را فروخته و معادل ریالی آن را در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار دهد. این مصوبات به شهریورماه سال گذشته برمی‌گردد که قرار شده بود جهت حمایت از بازار سرمایه، یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار گیرد و همین هم به مصوبه قانونی سال ۱۳۹۴ برمی‌گشت، یعنی زمانی که مقرر شد سالانه ۱۰ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در اختیار بخش‌های کشاورزی و صنعت قرار گیرد و در ادامه براساس قانون رفع موانع تولید قرار شد که سالانه یک‌درصد منابع برای پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص پیدا کند.

 اکنون آنچه مسئولان مربوطه مصوب کرده‌اند ورود به بخش ارزی صندوق توسعه ملی و فروش ۲۰۰‌میلیون‌دلاری منابع ارزی به‌عنوان مانده‌ سهم یک‌درصد است، درحالی‌که پیش‌ازاین نیز از سوی شهیدزاد - رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی - تأکید شده بود که صندوق منابع ارزی را جهت پشتیبانی از بورس اختصاص نخواهد داد؛ چراکه باید تبدیل ارز به ریال در بانک مرکزی صورت بگیرد.

 آنچه در عمل اتفاق افتاده خروج از بخش ریالی تعیین‌شده جهت تزریق به بازار سرمایه و ورود به حوزه ارزی با تبدیل دلار به ریال است؛ اینکه استفاده از منابع ارزی به این نحو تا چه حد در چارچوب تعیین‌شده در قانون قرار دارد و برای استفاده از این منابع ارزی آیا نیاز به مجوز خاص از سوی مقام معظم رهبری دارد یا خیر مشخص نیست و در مجموع این تسعیر ارزی چه تبعاتی در حوزه تورمی به همراه دارد، مشخص نیست و موضوعی پرابهام است که نیاز دارد مسئولان به آن پاسخ دهند، این درحالی است که در جریان توافق برای اختصاص یک‌درصد منابع در سال گذشته نیز دستگاه‌های مربوطه تا مدت‌ها از شفاف‌سازی در این مورد شانه خالی کرده بودند که در نهایت به نتیجه‌ای هم نرسید.

درهرصورت بار دیگر منابع ارزی صندوق توسعه ملی درحال به‌حراج‌گذاشتن است؛ منابعی که طبق قانون و ضوابط تأسیس این صندوق سهمی از درآمدهای سالانه فروش نفت بوده و به‌عنوان ذخیره‌ای برای نسل آینده و به‌کارگیری در طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور با اختصاص به بخش غیردولتی است.

* کیهان

- سوءمدیریت در ماجرای جوجه یکروزه عاملی برای نوسان دوباره قیمت مرغ

کیهان درباره بازار مرغ گزارش داده است:‌ سوءمدیریت در ماجرای جوجه یکروزه سبب تشدید نگرانی‌ها درباره افزایش دوباره قیمت مرغ در ماه‌های آتی شده است.

به گزارش خبرنگارما، کارشناسان تغذیه تأکید می‌کنند که باید حداقل‌هایی از مواد پروتئینی گوشتی در سبد مصرفی خانوارها وجود داشته باشد تا فرایند رشد و سلامت خانواده دچار اختلال نشود و بر این اساس دستگاه‌های مربوطه موظفند برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز جامعه برنامه‌ریزی کنند.

در این بین با توجه به نوسانات اقتصادی ممکن است دسترسی خانوار به برخی اقلام گران‌قیمت محدود شده و ناچار شود برای تأمین پروتئین مورد نیاز به سراغ مواد غذایی ارزان‌تر برود؛ اتفاقی که پس از کاهش مصرف گوشت قرمز از سوی طبقات متوسط و ضعیف، با افزایش تقاضا برای گوشت مرغ خود را نشان داد. اما نکته نگران‌کننده این است که در ماه‌های گذشته، بازار گوشت مرغ هم با نوسانات قیمت قابل تأملی مواجه شد و امکان خرید مرغ از برخی خانواده‌ها سلب گردید.

مسئولان برای توجیه این وضعیت هر روز بهانه جدیدی می‌تراشند. یک روز جوجه‌های یکروزه مدفون می‌شود و روز دیگر از کمبود جوجه‌ریزی سخن می‌گویند. مدتی بعد اخباری از قاچاق جوجه به خارج منتشر می‌گردد و پس از آن صادرات مرغ در ایام نیاز کشور خبرساز می‌شود. به این ‌ترتیب هر روز داستانی جدید پیرامون مرغ و جوجه شنیده می‌شود که عموما ریشه در ضعف مدیریت بازار دارند. با این وجود رئیس‌جمهور، تحریم را به‌عنوان عامل این ناکارآمدی بیان می‌کند.

به‌نظر می‌رسد با ادامه وضع موجود و زمینه‌سازی مجموعه‌های ذینفع، در حالی که یک کیلوگرم مرغ با نرخ دولتی چندی قبل از حدود ۲۰ هزار تومان به نزدیک ۲۵ هزار تومان افزایش یافت، ممکن است در آینده به ۳۰ هزار تومان هم برسد.

جوجه‌های سرگردان

یکی از مسائل مورد مناقشه درباره قیمت مرغ و نگرانی نسبت به افزایش مجدد آن در ماه‌های آتی، کم و زیاد شدن تعداد و قیمت جوجه یکروزه است.

از یکطرف معاون امور تولیدات دامی‌وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه افزایش قیمت جوجه یک روزه، تخلف است، می‌گوید: نهاده‌های مرغ به اندازه کافی تامین شده است.

مرتضی رضایی با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی افزود: نهاده‌های ذرت و سویا در چند ماه گذشته بطور کامل در اختیار همه تولیدکنندگان مرغ‌های اجداد، مادر و گوشتی قرار گرفته و مشکلی در زمینه تامین نهاده‌ها و تولید جوجه‌های یک روزه وجود نداشته است.

با این حال دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه که در این گفت‌وگو حضور داشت، اظهار کرد: قیمت جوجه یک روزه باید اصلاح شود و به حدود پنج هزار و ۲۰۰ تومان برسد، در این صورت همه جوجه‌ها در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد.

 محمدرضا صدیق پور ادامه داد: دو سایت قیمت‌گذاری داریم که اکنون جوجه یکروزه را از پنج هزار و ۸۰۰ تا شش هزار تومان قیمت‌گذاری می‌کنند و بقیه افزایش قیمت مربوط به واسطه‌هاست.

وی ادامه داد: نهاده‌های دامی‌و دستمزد کارگران ما گران شده است و قیمت هر مرغ مادر از ۲۵ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است.

جای خالی نظارت

دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور نیز با حضور در این برنامه با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان مرغ گفت: مرغداران مجبورند جوجه‌ها را به هر قیمتی بخرند تا تولیدشان کاهش نیابد.

پرویز فروغی افزود: جوجه‌ها حتی به قیمت هفت تا هشت هزار تومان به تولیدکننده می‌رسد در حالی که قیمت مصوب آن، چهار هزار و ۲۰۰ تومان است و قیمت ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان مرغ تولیدکننده هم بر اساس جوجه چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تعیین شده است.

وی تأکید کرد: مرغداران، سازوکار نظارتی ندارند و وظیفه نظارت برعهده دستگاه‌های دیگر است.

این مسئول افزود: سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی باید با گران فروشی جوجه یکروزه و متخلفان برخورد کنند.

فروغی عنوان کرد: خیلی از مرغداران، جوجه‌ها را از دلال می‌گیرند و دستشان زیر ساطور دلالان است بنابراین نمی‌توانند دلالان را معرفی کنند، زیرا به جوجه‌های آنها نیاز دارند.

اظهارات ضد و نقیض درباره قاچاق جوجه

البته مسئولان درباره قاچاق جوجه به خارج از کشور به‌عنوان یک عامل گرانی مرغ هم اظهارات متفاوتی بیان می‌کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی است: قاچاق جوجه‌های یکروزه به میزانی که برخی‌ها ادعا می‌کنند، نیست.

حمیدرضا دهقانی نیا با بیان اینکه کل کشفیات قاچاق در مدت دو سال گذشته به سه میلیون قطعه جوجه نمی‌رسد، افزود: اینکه بخواهیم قاچاق را برای افزایش قیمت جوجه‌ها بهانه کنیم فرار رو به جلو است.

علی‌رغم این اظهارات، نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی می‌گوید: اطلاعاتی در دست داریم که بسیاری از جوجه‌ها به شکل کولبری و استفاده از چارپایان از مرزهای کشور منتقل می‌شود.

حبیب اسدالله‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، میزان جوجه‌ریزی را در فروردین ماه ۱۲۳ میلیون و ۴۶۵ هزار قطعه اعلام کرد و افزود: هشت میلیون و ۸۹۰ هزار و ۹۵۰ قطعه جوجه‌ریزی نیز بدون مجوز و غیرقابل رهگیری بوده و در واحدهای مرغ مادر آمار مشخص وجود دارد که نشان می‌دهد این میزان جوجه خارج شده و اگر به مراکز تولید رفته باشد باید وارد بازار شود اما خبری از عرضه این اقلام به بازار نیست.

این مسئول در مورد اظهارات سخنگوی ستاد مبارز با قاچاق کالا و ارز درخصوص کشفیات اندک جوجه قاچاق در مرزها هم یادآور شد: ما در مورد جوجه‌های قاچاق کشف شده صحبت نمی‌کنیم صحبت ما جوجه‌هایی است که دور از چشم این ستاد و عملکرد ضعیف نظارتی وزارتخانه‌های جهاد و صمت از کشور خارج شده‌اند.

البته شایان ذکر است که مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی ‌وزیر جهاد کشاورزی در این‌باره گفته است: پس از ایام عید، ۱۲۴ میلیون قطعه جوجه تولید کردیم و از این تعداد، حدود ۱۱۴ میلیون جوجه‌ریزی ثبت‌شده داریم و این به معنای آن نیست که ۱۰ میلیون جوجه، گم شده است، زیرا در برخی موارد، بیشتر از ظرفیت، جوجه ریزی می‌کنند و به آنها اجازه ثبت آن تعداد بیش از ظرفیت را نمی‌دهیم؛ آنها به اندازه پروانه جواز خود اجازه دارند نهاده تحویل بگیرند و جوجه‌ریزی کنند.

پاسکاری وزارت صمت و گمرک

نمونه دیگری که آشکارا از ناهماهنگی دستگاه‌ها در مدیریت بازار حکایت دارد، دعوای وزارت صمت و گمرک درباره مجوز صادرات مرغ در شرایط نیاز کشور و نوسان قیمت‌ها است.

به گزارش ایسنا، با توجه به آشفتگی بازار مرغ و کمبودی که در آن وجود داشت، ستاد تنظیم بازار در آبان ماه سال گذشته هرگونه صادرات مرغ را ممنوع اعلام کرد. اما در اواخر سال اخباری در رابطه با صادرات مرغ در دوران ممنوعیت منتشر و گفته شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این فاصله ابلاغیه‌ای در مورد عدم صادرات به دستگاه‌های مربوطه نداشته است.

بر اساس این گزارش، صادرات چهار هزار تن مرغ در زمان ممنوعیت در حالی صورت گرفته که وزارت صمت هرگونه تعلل در ابلاغ مصوبه ممنوعیت را رد و تأکید می‌کند که این ابلاغ برای یادآوری بار دیگر در اسفند انجام شده است، اما گمرک می‌گوید یادآوری نبوده و این وزارتخانه مصوبه مربوطه را برای بار اول حدود چهار ماه بعد از تصویب به گمرک ابلاغ کرده است، در حالی که می‌توانست مانند مصوبه اخذ عوارض صادرات مرغ در همان زمان و بلافاصله برای اجرا ابلاغ کند.

جای خالی تدبیر و بهانه تحریم

داستان مرغ در دولت تدبیر و امید با فراز و فرودهای متعددی همراه بوده است. از نوسان قیمت‌ها از کیلویی هشت هزار تومان تا بیش از ۳۰ هزار تومان تا صفوف طولانی خرید مرغ با نرخ دولتی آن هم در شرایط قرمز کرونایی تا اخبار ضدو نقیض از قاچاق جوجه‌های یک روزه و دعوای دستگاه‌ها درباره صادرات بی‌موقع، در حالت خوش‌بینانه، همگی از یک مشکل اساسی در دولت، یعنی سوءمدیریت در تنظیم بازار حکایت دارد اما با این وجود، برخی مسئولان ارشد دولتی با فرافکنی و به جای اذعان به ضعف خود، بهانه‌هایی همچون تحریم را دستاویز قرار می‌دهند.

رئیس‌جمهور به تازگی مدعی شده است: عده‌ای می‌گفتند تحریم چه ربطی به مرغ دارد. ما کامل به مردم توضیح دادیم که می‌خواستند در این زمینه اخلال ایجاد شود و اصلاً مرغ در کشور تولید نشود. نهاده‌هایی هم که ما وارد می‌کنیم از طریق ارز و سیستم بانکی است و خرید و واردات این نهاده‌ها با مشکلات فراوانی همراه بود و مردم باید بدانند تحریم‌های ظالمانه و ضد انسانی ‌ترامپ که تا امروز هم ادامه دارد، در همه‌جا تأثیرگذار بوده است. مردم باید بدانند تحریم حتی برای تولید مرغ و تخم‌مرغ و پرورش دام چه تأثیراتی می‌گذارد. تحریم ممکن است در واکسن، کود و بذر و خیلی چیزها تأثیر بگذارد.

با مروری بر موارد ذکر شده در این گزارش می‌توان آشکارا دریافت که انبوهی از ناهماهنگی‌ها در کنار ضعف نظارت در مراحل تولید و توزیع همگی در حوزه اختیارات و مدیریت دولت قرار داشته ولی مسئولان به جای استفاده از این ابزارهای قانونی، سوءمدیریت خود را به گردن تحریم‌ها می‌اندازند.

مگر دولت هشت سال برای خودکفایی و تأمین نهاده‌های دامی‌ فرصت نداشته که رئیس‌جمهور مدعی است تحریم نهاده‌ها عامل گرانی مرغ است؟ این همه دستگاه‌های عریض و طویل دولتی با حقوق‌های کلان به چه دردی می‌خورند اگر نمی‌توانند میزان جوجه‌ریزی در کشور را مدیریت کنند و جلوی قاچاق را بگیرند؟ تناقض مدفون کردن جوجه‌ها از یک طرف و کمبود جوجه‌ریزی را چگونه می‌توان توضیح داد؟ آیا این موارد ریشه در تحریم دارد یا ناتوانی مدیران ناکارآمد و پشت‌میزنشین؟

* وطن امروز

- بلاتکلیفی بازار ارزهای دیجیتال در ایران

- وطن‌امروز از انفعال و بی‌برنامگی بانک مرکزی در برابر رمز ارزها گزارش داده است: با وجود فراگیری خرید و فروش رمز ارزها در ایران اما هیچ کدام از سایت‌ها و صرافی‌های ایرانی فعال در این زمینه مجوزهای قانونی لازم را ندارند. هفته گذشته بزرگ‌ترین کلاهبرداری تاریخ ترکیه توسط یک شرکت صرافی رمز ارز به ارزش ۲ میلیارد دلار انجام شد و حالا بیم این می‌رود چنین اتفاقی در کشورمان هم رخ دهد.

طبق سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزهای بانک مرکزی، این بانک موظف بوده قواعد ایجاد صرافی را اعلام و سپس اعتبارسنجی آنها را انجام دهد اما حالا با گذشت نزدیک به ۲ سال هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

به گزارش وطن‌امروز، تب خرید، فروش و استخراج رمز ارزها در ماه‌های اخیر با رکودشکنی پی‌درپی قیمت بیت‌کوین و گذشتن آن از ۶۰ هزار دلار بالا رفته و اخبار غیررسمی حاکی از آن است میزان تراکنش کاربران ایرانی در این بازار و تنها در صرافی‌های داخلی به روزانه بیش از ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. شبکه خبری یورونیوز هم اخیرا در گزارشی برآورد کرده است تراکنش ایرانی‌ها در بازار رمز ارزها روزانه بالغ بر ۴۰ میلیون دلار است. اینطور که پیداست باید در کنار دیگر بازارهای مسکن، ارز و طلا، رمزارزها را هم به عنوان یک بازار محبوب در بین ایرانی‌ها بشناسیم؛ اتفاقی که باعث شد بانک مرکزی از خواب زمستانی بیدار شود و به فکر تدوین قوانینی در این حوزه بیفتد.

بانک مرکزی هفته گذشته مراکز استخراج رمزارز دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد رمزارز احصا شده خود را صرفا برای واردات کالا استفاده کنند.

این در حالی است که هنوز تکلیف صرافی‌های ایرانی رمز ارز از لحاظ حقوقی روشن نیست و هیچ‌گونه دستورالعملی در این رابطه وجود ندارد.

همچنین ۱۲ اسفند ۹۹ شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، اقدام کنند. این شرکت از وبسایت‌های ارائه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به ‌عنوان یکی از همین کسب‌وکارها یاد کرده است.

فارغ از نقدهایی که به این تصمیم وارد است و طبق آیین‌نامه سال ۹۷ بانک مرکزی باید سازوکاری را برای دریافت مجوز ارائه می‌کرد که این اقدام به هر دلیلی رخ نداده اما آنچه دارای اهمیت است، تداوم خدمات‌دهی به درگاه‌های پرداخت خرید و فروش رمزارزهاست.

این یعنی شرکت‌های پرداخت‌یار بدون توجه به دستور رگولاتور براحتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و اینطور که پیداست هیچ قاعده‌ای در این زمینه وجود ندارد. البته در اطلاعیه شاپرک به قطع خدمات‌دهی به سایت‌های قمار هم اشاره شده بود؛ موضوعی که چندین بار در سال‌های اخیر مطرح شده اما در این زمینه هم به صورت عملی اتفاقی رخ نداده است.

شاید بتوان با اغماض فراوان خدمات‌دهی به سایت‌های قمار را به دلیل عدم دسترسی به صاحبان آنها پذیرفت اما چگونه امکان دارد با وجود ممنوعیت خدمت‌دهی توسط رگولاتور، باز هم شرکت‌هایی رسمی در داخل کشور فعالیت کنند و توانی برای توقف پرداخت وجود نداشته باشد؟

در حال حاضر بیم آن می‌رود اتفاق تلخ بازار سرمایه و زیان سرمایه‌گذاران خرد به دلیل ناآگاهی نسبت به این بازار روی دهد؛ اتفاقی که به دلیل خاصیت اصلی بازار رمزارزها یعنی پرنوسان و پیچیده بودن دور از ذهن نیست. در کنار این برخی افراد سودجو با وعده‌های اغواکننده به افراد کم‌اطلاع، اقدام به معاملات غیرواقعی و سرمایه‌گذاری‌های موهوم استخراج رمزارز می‌کنند که باعث افزایش پرونده‌های قضایی در این زمینه شده است. نباید فراموش کنیم بدترین واکنش نسبت به پدیده‌های نوین مانند رمزارزها توسط سیاست‌گذار بلاتکلیف گذاشتن آن است؛ شرایط مبهمی که فضا را برای فعالیت سودجویان مهیا می‌کند.

  درگاه شاپرک صرافی‌های عرضه‌کننده رمزارزها مسدود می‌شود؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در راستای صیانت از حقوق مردم از بانک مرکزی درخواست کردیم درگاه شاپرک صرافی‌هایی را که اقدام به عرضه رمزارزها می‌کنند مسدود کند. محسن علیزاده با بیان اینکه ریزش بازار سرمایه منجر به گرایش مردم به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها شد، گفت: این موضوع از زمان شروع به کار مجلس یازدهم در دستور کار نمایندگان بویژه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: از همان ابتدای شروع به کار کمیسیون، بانک مرکزی اعلام کرد آیین‌نامه مرتبط با رمزارزها تدوین شده و طی یکی، دو هفته آینده هم ابلاغ می‌شود اما از این وعده یکی، دو هفته آینده بانک مرکزی یک سال گذشته و متأسفانه هنوز هم ابلاغ نشده است. علیزاده یادآور شد: در جلسه‌ای که پیش از تعطیلات سال جدید در مجلس با بانک مرکزی داشتیم، دوستان موضوعی را مطرح کردند که گویا یک ایرادی در دستگاه امنیتی است و این قول را به ما دادند در عرض چند هفته این ایراد را برطرف می‌کنند و این آیین‌نامه هم ابلاغ خواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم جلسات کمیسیون موضوع رمزارزهاست، گفت: ما از دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخواست کردیم سریعا به این موضوع بپردازند. وی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد که تدوین قانون در این زمینه را با قید فوریت در دستور کار قرار دهد و با توجه به حساسیتی که در حوزه رمزارزها وجود دارد، مطمئنا این را در دستور کار ویژه قرار می‌دهد. علیزاده با بیان اینکه موضوع رمز ارزها در یک کمیته تخصصی در کمیسیون اقتصادی پیگیری می‌شود، افزود: ما در راستای صیانت از حقوق مردم، از بانک مرکزی درخواست کردیم تا زمان ابلاغ این آیین‌نامه، درگاه شاپرک صرافی‌هایی را که اقدام به عرضه رمزارزها می‌کنند مسدود کند تا بعد از ابلاغ آیین‌نامه، به صورت قانونی کار کنند.

- مقصر اصلی فساد میوه کیست؟

وطن امروز درباره فاسد شدن میوه‌های انباری نوشته است:  طی روزهای اخیر خبرهایی از فاسد شدن صدها هزار تن میوه در انبارها و سردخانه‌های مناطق مختلف کشور منتشر شد و این در حالی است که قیمت میوه در بازار روند افزایشی داشته و انتظار می‌رفت پس از التهابات اخیر بازار میوه، مسؤولان برای بهبود وضعیت توزیع میوه اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهند و برای مثال حداقل دست دلالان را از این بازار کوتاه کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تاخت و تاز دلالان در بازار میوه همچنان ادامه دارد و در سایه غفلت مسؤولان، کشاورزان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان متضرر اصلی این وضعیت هستند.

  عید گران

فاسد شدن صدها هزار تن پرتقال در حالی مطرح است که شب عید امسال، قیمت سیب و پرتقال آنقدر گران شده بود که ستاد تنظیم بازار در مصوبه‌ای صادرات سیب و پرتقال را محدود کرد. ممنوعیت صادرات سیاستی است که مسؤولان دولت در زمان نابسامانی در بازارهای مختلف به کار می‌گیرند. پیش از این هم دستور ممنوعیت صادرات مرغ و تخم‌مرغ برای ساماندهی این بازارها صادر شد. در نهایت اما پس از ممنوعیت صادرات، باز هم نابسامانی در این بازارها ادامه داشت و تنها نتیجه این سیاست، از دست رفتن بازارهای صادراتی و کاهش درآمد ارزی کشور بود.

  متولی کیست؟

طبق قانون، وزارت صمت متولی تنظیم بازار است و این وظیفه را باید از طریق سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به عنوان زیرمجموعه خود در قالب بازدید مستمر ماهانه از واحدهای صنفی و انبارهای کشور انجام دهد. البته این وزارتخانه، هر ماه گزارش عملکردی از بازدیدهای خود از واحدهای صنفی ارائه می‌دهد و مدعی است به وظایف قانونی خود در این راستا بدرستی عمل می‌کند. از سوی دیگر وجود سامانه‌ای به نام سامانه جامع تجارت که انبارداران سراسر کشور را مکلف به ثبت موجودی کالاهای خود در آن می‌کند، زیر نظر وزارت صمت قرار دارد. به این ترتیب وزارت صمت با اطلاعات درج شده در این سامانه، اطلاعات کاملی از میزان کالاهای موجود در انبارهای کشور در اختیار دارد. اما چرا در بحران فاسد شدن ده‌ها هزار تن میوه، هیچ اقدامی از سوی وزارت صمت برای عرضه میوه‌های انبار شده و کاهش قیمت‌ها در بازار نشد؟ اینطور که پیداست هیچ‌گونه الزامی برای ثبت انبارها در این سامانه وجود ندارد و به طور کلی این سامانه به یک درگاه نمایشی برای دولت تبدیل شده است.

اگر این سامانه بدرستی کار خود را انجام می‌داد و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت هم بدرستی آمارگیری می‌کردند، می‌توانستند با استفاده از داده‌های آماری ثبت شده در این سامانه و رصد و پایش بموقع انبارها از دپوی بی‌دلیل هر نوع کالا و محصولی از قبیل محصولات کشاورزی مطابق قانون جلوگیری کنند و در صورت لزوم از دارندگان محصولات دپو شده بخواهند محصول خود را برای تنظیم بازار بموقع به بازار عرضه کنند. حتی در غیر این صورت، می‌توانند از ابزارهای قانونی برای مجبور کردن عرضه محصولات در بازار توسط دارندگان انبارها استفاده کنند. با این اوصاف وظیفه همه دستگاه‌هایی که در موضوع تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی دخلیل هستند، بخوبی شفاف و مشخص است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد به رغم شفاف بودن وظایف وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تنظیم بازار اما قصور وزارت صمت بویژه ستاد تنظیم بازار در بحران میوه تاثیر بیشتری داشته است. جالب این است که به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان، اتحادیه‌ها در انبار کردن میوه‌ها نقش داشته‌اند و این اتحادیه نامه‌ای مبنی بر اینکه مرکبات را انبار نکنید؛ محصول روی دست‌تان می‌ماند و خراب می‌شود، به اتحادیه‌ها ابلاغ کرده اما فعالان این صنف مبنا را بر سال قبل گذاشته و فکر کرده‌اند اگر محصول را انبار کنند، سود بیشتری نصیب آنها می‌شود. با این حساب و با اعتراف صریح رئیس اتحادیه بارفروشان در این زمینه سوال اینجاست که چرا وزارت صمت از ابزارهای قانونی خود برای اجبار انبارداران به عرضه میوه‌های دپو شده استفاده نکرد؟ ستاد تنظیم بازار در این میان چه عملکردی داشته و چه اقدامی برای جلوگیری از فساد ده‌هزار تن میوه انجام داده است؟ سوالاتی که هیچ یک از مسؤولان این حوزه پاسخی برای آن ندارند.

  قانون انتزاع یا قانون فرار از مسؤولیت؟

سال ۱۳۹۱ قانونی با عنوان قانون انتزاع (قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی) در مجلس نهم تصویب شد که بر اساس آن دولت مکلف شد همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل را از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، اجرای قوانین بلاتکلیف از جمله قانون انتزاع در دستور کار قرار گرفت.

مرداد ۹۸ با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، این قانون لغو شد و رسما بخشی از وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت انتقال یافت و میان ۲ وزارتخانه تقسیم شد. بر این اساس شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت رفت و این شرکت مکلف شد به خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر مطابق مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل‌های مربوط اقدام کند اما شرکت پشتیبانی امور دام در وزارت جهاد کشاورزی ماند و مکلف شد در اجرای سیاست‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد. بنابراین مسؤولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صمت منتقل ‌شد و موضوع تامین و توزیع نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.

آبان‌ ۹۹ اما دوباره تغییراتی در این قانون ایجاد و با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد مسؤولیت تنظیم بازار همه کالاهای اساسی و ضروری، از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده‌فروشی همچنان برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد اما مسؤولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ تا مرحله عمده‌فروشی به قیمت مصوب به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.

بنابراین مجموع این شرایط و تقسیم وظایف تنظیم بازار بین این ۲ وزارتخانه باعث شده وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی همواره تقصیر مشکلات بازار را به گردن یکدیگر یا به گردن دلالان بیندازند و هیچ وقت هم به این سوال پاسخ ندهند که چرا راه‌حلی برای گرفتن بازار از دست دلالان ندارند. در واقع این نخستین‌بار نیست تداخل وظایف ۲ وزارتخانه باعث شده هیچ‌کدام تقصیر مشکلات بازار را به گردن نگیرند. جدیدترین و مهم‌ترین نمونه این وضعیت نیز بازار پرتلاطم مرغ بود.

  تاخت‌وتاز دلالان در هشتمین سال مدیریت دولت

معاون اول روحانی با این استدلال که میوه‌های فاسدشده متعلق به ستاد تنظیم بازار نبوده، دولت را در مساله نابسامانی بازار میوه مبرا می‌کند. با این حال وی هیچ توضیحی درباره چرایی حضور پررنگ دلالان در بازار محصولات کشاورزی نمی‌دهد. اینکه چگونه پس از گذشت نزدیک به ۸ سال از دولت، هنوز دلالان به شکل گسترده در این بازار حضور دارند، مساله‌ای است که ریشه‌های آن را از قضا باید در مدیریت دولت جست‌وجو کرد.

اینکه چرا در آخرین روزهای مدیریت دولت، هنوز دلال‌ها و واسطه‌ها تا این حد می‌توانند اقدام به دپوی محصولات کشاورزی و ایجاد بحران، ‌ آن هم در زمان نیاز مردم به میوه کنند، پرسشی است که پاسخ آن را باید از دولتمردان شنید. جولان بی‌پروای دلالان در بازار محصولات کشاورزی باعث زیان کشاورزان از یک سو و افزایش شدید قیمت میوه و سایر محصولات کشاورزی از سوی دیگر و سخت‌تر شدن خرید این محصولات برای بسیاری از مردم شده است. در شرایطی که کشاورزان به دلیل دسترسی نداشتن به بازارهای فروش و همچنین نبود سازوکار مناسب برای خرید محصولات کشاورزی مجبور به فروش تولیدات خود به زیر قیمت هستند، دلالان با سوءاستفاده از این موضوع، تولیدات کشاورزان را با قیمتی بسیار نازل خریداری کرده و پس از آن در بازارهای میوه و تره‌بار با قیمت بسیار بالاتر به فروش می‌رسانند. در چنین شرایطی سود هنگفتی به دلالان رسیده و کشاورزان و مصرف‌کنندگان به عنوان ۲ سوی بازار محصولات کشاورزی، متضرران اصلی این وضعیت هستند. در چنین شرایطی اظهارات دولتمردان مبنی بر بی‌تقصیر بودن در ماجرای فاسد شدن هزاران تن محصولات کشاورزی، از اساس نادرست است.

* جهان صنعت

- تقویم تورمی ۱۴۰۰

جهان صنعت درباره افزایش سطح عمومی قیمت ها نوشته است: برآوردهای آماری نشان می‌دهد که نرخ تورم حداقل تا نیمه سال جاری به پیشرفت خود ادامه می‌دهد و هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی حتی در دوره بلندمدت نیز محقق نخواهد شد. بازگشایی پرونده تورمی سال گذشته و ثبت سه رکورد تورمی در نخستین ماه از سال جاری نیز سناریوی ماندگاری تورم بر فراز قله سالانه را اثبات می‌کند.

 بنابراین چشم‌انداز تورمی ۱۴۰۰ مطابق پیش‌بینی‌های صورت گرفته تا نیمه سال جاری افزایشی است، اما پس از آن می‌توان انتظارات در خصوص وضعیت قیمت‌ها را تعدیل کرد. نااطمینانی نسبت به آینده سیاسی، بسط پول در شرایط کرونایی، افزایش گردش نقدینگی در بازارهای مالی، کسری بالای بودجه و چشم‌انداز متزلزل رونق اقتصادی را می‌توان عوامل تاثیرگذار بر تورم در ۱۴۰۰ قلمداد کرد. در آخرین برآوردی که از سوی مرکز آمار انجام شده نرخ تورم رکورد تازه‌ای را به ثبت رسانده است. داده‌های این مرکز نشان می‌دهد که نرخ تورم محقق شده سالانه فروردین ماه سال جاری ۹/۳۸ درصد بوده که به معنای نزدیک شدن آن به محدوده ۴۰ درصدی است.

 این نخستین‌بار از سال ۹۸ است که تورم در چنین محدوده‌ای نوسان دارد. ثبت چنین نرخی از یک انحراف بزرگ در تورم هدف‌گذاری‌شده از سوی بانک مرکزی خبر می‌دهد و تایید می‌کند که در صورت تداوم افزایش قیمت‌ها تورم مورد انتظار بانک مرکزی حتی تا پایان سال نیز محقق نخواهد شد. به نظر می‌رسد عوامل مختلفی بر روند افزایش قیمت‌ها در سال جاری موثر باشند که بخشی از آنها ترسیم‌گر مسیر تورمی سال گذشته نیز بودند.

عوامل تورم‌زا

در سال ۹۹ مجموعه متنوعی از عوامل دست به دست هم دادند و بازار کالاهای مصرفی را در شوک‌های قیمتی پی‌درپی فرو بردند. نخستین سیگنال افزایش تورم نیز در نیمه نخست سال جاری و به دنبال جهش‌های قیمتی در بازار ارز ساطع شد. هرچند به نظر می‌رسد متغیرهای پولی نیز نقش پررنگی در افزایش تورم در سال گذشته داشته‌اند، اما از آنجا که تغییرات کل‌های پولی با تاخیر به بازار قیمت‌ها منتقل می‌شود می‌توان اذعان کرد که سهم نوسانات ارزی از افزایش قیمت‌ها حداقل تا ابتدای تابستان سال گذشته پررنگ‌تر بوده است.

 همسویی جهش‌های ارزی با بسته شدن مرزها و به هم خوردن تعادل صادرات و واردات اقلام مصرفی نیز در امر افزایش قیمت‌ها سهیم بوده‌اند. اما با آنکه نزدیک شدن به زمان انتخابات آمریکا بازارهای موازی را در رکودی عمیق فرو برد، موعد تسری تغییر و تحولات بازار پول بر بازار قیمت‌ها فرارسید. به این ترتیب از نیمه دوم سال نقش متغیرهای پولی بر روند قیمت‌گذاری‌ها اهمیت بیشتری پیدا کردند. بنابراین هرچند در نیمه دوم سال گذشته به دلیل تحولات سیاسی پیش‌آمده انتظارات تورمی کاهش یافت اما افزایش نقدینگی و پایه پولی دست بالا را در تاثیرگذاری بر روند قیمت‌ها برعهده داشتند.

 بررسی وضعیت بازارهای اقتصادی نشان می‌دهد که با وجود کاهش نقش بازار ارز و رکود نسبی قیمتی در این بازار، بازار پول همچنان به عنوان عاملی اصلی در افزایش قیمت‌ها نقش‌آفرینی می‌کند. مجموعه عواملی که بر افزایش سطوح قیمت‌ها تاثیرگذار بوده‌اند ایران را کماکان در فهرست کشورهای دارای بالاترین تورم در جهان قرار داده‌اند. در برآوردی که موسسه تریدینگ اکونومیکس انجام داده، ایران ششمین کشور با بیشترین نرخ تورم در جهان است. این برآورد بر اساس تورم نقطه‌ای ثبت‌شده در اسفند ماه سال گذشته صورت گرفته است.

رکورد بی‌سابقه تورمی

با توجه به نقش مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم در سال جاری می‌توان مسیر تورم تا پایان سال را نیز ترسیم کرد. وزارت رفاه در برآوردی که انجام داده پیش‌بینی کرده که نرخ تورم تا پایان سال بالای ۳۰ درصد باقی بماند. ضمن آنکه تورم تا پایان آبان ماه نیز کماکان بالای ۴۰ درصد خواهد بود. در بررسی‌هایی که این مرکز انجام داده نقش چهار عامل در افزایش تورم بااهمیت تلقی شده است، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت دلار، افزایش تورم انتظاری که تورم کاذب را در پی داشته و همچنین افزایش تقاضای یکباره برای برخی از اقلام مانند مرکبات، مواد شوینده و غیره به علت شیوع بیماری کرونا عوامل یاد شده از سوی وزارت رفاه هستند. با توجه به این موارد این مرکز مسیر تورم را تا پایان سال جاری ترسیم کرده است.

در برآوردهای این مرکز نرخ تورم به پیشرفت خود تا اواسط تابستان ادامه می‌دهد و به نرخ ۴۵ درصد در مرداد ماه می‌رسد. نرخ ۴۵ درصدی تورم سالانه رکورد جدید تورمی در نوع خود محسوب می‌شود و در طول تاریخ چنین نرخی هیچ‌گاه در اقتصاد ایران سابقه نداشته است. هرچند در فاصله تیر سال ۹۸ تا آذر همان سال نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در نوسان بود، اما بالاترین نرخ ثبت شده در این بازه زمانی نیز ۷/۴۲ درصد بوده است. بنابراین تورم سالانه ۴۵ درصدی بالاترین نرخی است که تاریخ اقتصاد ایران به خود می‌بیند. اما در پیش‌بینی‌های انجام شده وزارت رفاه نرخ تورم از شهریور جهت خود را تغییر می‌دهد و وارد فاز کاهشی می‌شود. با این حال تورم بالای ۴۰ درصدی تا پایان آبان کماکان مهمان اقتصاد ایران خواهد بود.

از آذر نیز تورم وارد محدوده ۳۰ درصدی می‌شود و با نرخ نزدیک به ۳۰ درصدی به کار خود در سال ۱۴۰۰ پایان می‌دهد. اگر به پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی وزارت رفاه استناد کنیم باید پیش‌بینی کنیم که تورم نقطه به نقطه نیز رکوردهای جدیدی به ثبت برساند.

انحراف از تورم هدف

به این ترتیب در سال جاری تورم ۲۲ درصدی هدف‌گذاری شده بانک مرکزی نه تنها محقق نخواهد شد، بلکه فاصله خود را با این نرخ تا پایان سال حفظ می‌کند. این مساله نشان می‌دهد که ابزارهای به کار گرفته از سوی مقام پولی قادر به مقاومت در برابر عوامل تشدیدکننده قیمت‌ها نبوده و تورم بر مسیر افزایشی در حرکت بوده است. ناکامی سیاستگذار پولی در کنترل تورم اما تنها به ضعف این نهاد مربوط نمی‌شود، بلکه مداخلات دولت در سیاست‌های پولی و کسری بالای بودجه نیز سهم زیادی در این مهم داشته‌اند.

ضمن آنکه برداشت‌های غیرمستقیم دولت از منابع بانک مرکزی در کنار سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی در دوران شیوع کرونا به عامل تشدیدکننده رشد پول و نقدینگی تبدیل شده‌اند. به نظر می‌رسد نزدیک شدن به زمان انتخابات و همچنین مذاکرات وین که در جریان است می‌تواند فضای نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی کشور را تشدید کند و از همین رو نمی‌توان منکر اثرگذاری عوامل سیاسی بر جهت‌گیری بازارهای مالی و اقتصادی شد.

- حبس دارایی مردم

 جهان‌صنعت فرازونشیب‌های آزادسازی سهام عدالت را بررسی کرده است: تناقض میان حرف و عمل در مدیریت کلان اقتصادی کشور پدیده تازه‌ای نیست. شاید بتوان آزادسازی سهام عدالت را یکی از بهترین شواهد این پارادوکس تاریخی دانست که اکنون مفهوم عبارت آزادسازی را در فرهنگ لغت فارسی تغییر داده است. امروز نهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ است و یک سال از آنچه دولت نام آزادی‌سازی سهام عدالت را بر آن گذاشته بود، می‌گذرد. سهامی که قرار بود در ابتدا با سودهای پرداختی سالانه شرکت‌های موجود در سبد عدالت، کمک حال دهک‌های پایین جامعه باشد و پس از آزادسازی نیز در اختیار سهامداران قانونی قرار گیرد اما اکنون دست دارندگان اسمی خود را خالی گذاشته است.

سهامداران اجباری سبد عدالت که دولت آنها را به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرده است اکنون تنها نامی از سهامداری را با خود دارند و آنچه نصیب آنها شده سودهای نصفه و نیمه‌گهگاه و کاهش مداوم ارزش دارایی‌های آنهاست. طی یک سال گذشته ارزش سهام عدالت بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. مرحله سوم آزادسازی با وجود وعده‌ها انجام نشده و در همین حال، سهامداران به اصطلاح مستقیم سبد عدالت از بی‌عدالتی تصمیم‌گیران رنج می‌برند و قادر به اعمال مدیریت و معامله روی سهام خود نیستند. سهامداران غیرمستقیم هم که در میان سخنان ضدونقیض مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت از یک‌سو و مدیران بازار سرمایه از سوی دیگر، همچنان سرگردان و در انتظار برگزاری انتخابات مجامع و هیات‌مدیره‌ها به سر می‌برند. با وجود دعوای مدیریتی بر سر سرمایه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، همچنان سرنوشت روشنی در برابر چشم سهامداران آن وجود ندارد و مشخص نیست چه زمانی می‌توان نام آزادسازی حقیقی را بر روند مدیریت سهام عدالت اطلاق کرد.

همزمان با رونق فزاینده بازار سرمایه در سال گذشته زمزمه‌های آزادسازی سهام عدالت پس از گذشته ۱۵ سال از تخصیص آن به دهک‌های پایین جامعه شنیده شد. دولت با ارائه درخواست، مجوز این آزادسازی را از مقام معظم رهبری کسب کرد. دولت در ابتدای مسیر اعلام کرد که مشمولان می‌توانند میان دو روش مستقیم و غیرمستقیم، یکی را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند. با افزایش استقبال مشمولان از روش مستقیم، تبلیغات دولت برای سنگین کردن سمت دیگر یعنی روش غیرمستقیم که سبد سهام مردم را همچنان تحت مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری حفظ می‌کرد افزایش یافت. با توجه به رشد دارایی‌ها و ارزش سهام عدالت همزمان با صعود بی‌سابقه بازار سرمایه تمایل دولت برای تداوم تسلط بر این دارایی غیرقابل انکار بود.

در پایان تاریخ تعیین‌شده برای تعیین روش مدیریت سهام عدالت مشخص شد که از مجموع ۴۹ میلیون مشمول، بیش از ۱۹ میلیون نفر با انتخاب روش مستقیم، مدیریت و اداره سهام را در اختیار خود گرفتند که ۳۰ میلیون نفر دیگر همچنان سهام خود را در شرکت‌های غیرشفاف سرمایه‌گذاری استانی تحت سیطره دولت حفظ کردند. بر این اساس همچنین اعلام شده بود که از چهاردهم تیرماه ۳۰ درصد از این سهام آزاد و قابل فروش خواهد بود و باقیمانده آن در عید غدیر (هجدهم مردادماه) و دهه فجر آزاد خواهد شد.

با شروع معاملات سهام عدالت، فشار فروش ۳۰ درصد آزادشده از این سبد توازن در معاملات بازار سرمایه را بر هم زد. در همین حال بی‌نظمی و اخلال در فروش سهامداران از طریق کارگزاری‌ها و بانک‌ها، موجب عدم دستیابی به موقع سهامداران عدالت به مبالغ حاصل از فروش سهام شد. تداوم فشار فروش سهام عدالت در بازار سرمایه و قصور کارگزاری‌ها و بانک‌ها در فروش و پرداخت به موقع مبالغ با ریزش بازار سرمایه همزمان شد. به این ترتیب معاملات سهام عدالت متوقف شد. پس از آن نیز اگرچه طی مقطعی کوتاه، سهامداران مجاز به فروش بلوکی سهام خود شدند اما این طرح نیز با عدم استقبال خریداران و نبود تقاضا به شکست انجامید.

وزارت اقتصاد اعلام کرده که سه میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از سهامداران عدالت، بیش از هشت میلیارد برگه سهام متعلق به خود را به ارزش ۶/۱۳ هزار میلیارد تومان در سال گذشته فروخته‌اند تا فشار معیشتی ناشی از کرونا را جبران کنند، اما اکنون ماه‌هاست خبری از آزادسازی واقعی سهام عدالت نیست و این سبد سهام در بازار سرمایه محبوس شده است. در این میان سازمان بورس و دولت با تجاهل نسبت به سهامداران مستقیم، سرگرم برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و احتمالا چینش مهره‌های خود در هیات‌مدیره هستند.

انحراف از مسیر

قصه دارایی محبوس مردم در قالب سبد سهام عدالت به دولت محمود احمدی‌نژاد بازمی‌گردد که در سال ۸۴ طرحی را با عنوان آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت تصویب کرد. به گفته صاحب‌نظران اقتصادی این طرح در نهایت موجب انحراف از سیاست‌های خصوصی‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی شد. اکنون نیز می‌توان خطای راهبردی دولت دوازدهم در آزادسازی سهام عدالت را در ادامه سیاستگذاری‌های غلط و غیرکارشناسانه دولت احمدی‌نژاد بررسی کرد. اگر چه در ابتدا قرار بود این سبد سهام فاصله طبقاتی اقشار جامعه را کاهش دهد اما شیوه نامناسب و مغایر با اصول اقتصادی تقسیم ثروت در این طرح در نهایت کار را به جایی که اکنون سهامداران عدالت در آن ایستاده‌اند، کشیده است. دستان خالی و چشمان نگران از آب شدن سرمایه‌هایی که با آب و تاب و تبلیغات فراوان در سایه سیاسی‌کاری دولت‌ها به آنان تحمیل و نه تحویل شده است.

علی طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد گفته بود که سهام عدالت به شیوه‌ای که اجرا شد، جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمری نداشته است و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شده‌اند. این سخن مبین اشکال اساسی در روند خصوصی‌سازی شرکت‌های موجود در سبد عدالت و تخصیص مبهم سهام به مردم است. در واقع این ایراد مطرح است که برخلاف اصول شرکت‌داری، سهامداری و ذات بازار سرمایه، مردم نه‌تنها تا پیش از آزادسازی سهام عدالت نمی‌دانستند دقیقا صاحب سهام کدام شرکت‌ها هستند بلکه اکنون نیز مشخص نیست چگونه و بر چه اساسی تقسیم سهام میان مردم صورت گرفته است. شاید مهم‌ترین معضل تخصیص و سپس آزادسازی سهام عدالت در همین عدم شفافیت ۱۶ ساله نهفته است. در همین حال نکته مهم دیگر در مورد روش آزادسازی سهام عدالت، عمومی‌سازی مالکیت شرکت‌های موجود در این سبد سهام بدون تغییر مدیریت آنهاست.

 شیوه تقسیم سهام در این روند بر اساس عادت مالوف دولت‌ها به‌گونه‌ای صورت گرفته است که سیت‌های مدیریتی هرگز در اختیار سهامداران عدالت قرار نگیرد. این نکته نیز شاهد دیگری بر رد مدعای خصوصی‌سازی از طریق تقسیم ثروت و تخصیص سهام عدالت است. این در حالی است که در متن ابلاغیه مقام معظم رهبری بر دو کلیدواژه انتقال مالکیت و انتقال مدیریت تاکید شده است. در حال حاضر سهامداران عدالت حتی در روش مستقیم نه‌تنها نمی‌توانند دارایی خود را خرید و فروش کنند بلکه در مدیریت شرکت‌های این سبد سهام نیز شریک نیستند. در همین حال دولت تلاش کرده است تا از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری همچنان تسلط خود بر دارایی بیش از ۳۰ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای سهامداری انتخاب کرده بودند حفظ کند.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی؛ منطقه تاریک سهام عدالت

آنچه بر سهامداران مستقیم سهام عدالت رفته است، بر کسی پوشیده نیست. اما شیوه شرکت‌داری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت که مدیریت دارایی مشمولان غیرمستقیم را در اختیار دارند بسیار تاریک و مبهم است. اگر چه قرار است از نیمه ماه جاری انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت برگزار ‌شود اما همچنان اما و اگرهایی در این باره وجود دارد. پیش از این قرار بود این انتخابات در اسفند سال گذشته برگزار شود اما افزایش اعتراضات به دلیل دخالت‌های دولت و اصرار بر برگزاری عجولانه آن سبب شد تا انتخابات به سال جاری موکول شود. با این حال سهامداران غیرمستقیم همچنان با ابهاماتی روبه‌رو هستند. به ویژه آنکه هنوز گزارش دقیقی از عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ارائه نشده و برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی برای سهامداران غیرحرفه‌ای نیز این ظن را تقویت کرده است که احتمالا این انتخابات با طیف کوچکی از سهامداران برگزار شود.

روندی که در نهایت به سود عده‌ای معین تمام خواهد شد. به گفته مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار بیش از دوهزار نفر برای عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌ها متقاضی شده‌اند و سازمان بورس در دو بخش حراست و نظارت بر نهادهای مالی صلاحیت حرفه‌ای آنان را بررسی کرده است. همچنین قرار است اسامی افرادی که در هر استان تاییدصلاحیت شده‌اند، از چند روز قبل از برگزاری مجمع آن استان در اختیار مدیران کل اقتصاد و دارایی استان قرار گیرد و آن‌ها نامزدهای نهایی را به مردم اعلام کنند. همچنین اطلاعات افراد تاییدصلاحیت شده در سامانه دیما قرار خواهد گرفت تا مشمولان بتوانند از سوابق این افراد آگاه شوند. با این حال به دلیل آنکه اغلب سهامداران غیرمستقیم را افرادی غیرحرفه‌ای و ناآشنا به روند برگزاری مجامع آن هم به شیوه الکترونیکی تشکیل می‌دهند، همچنان نمی‌توان مسیر و نتیجه این انتخابات را چندان شفاف توصیف کرد.