- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آنها نمی‌شود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر می‌کنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
پنجشنبه ؛ 01 آذر 1403 ۵ اردیبهشت ماه / شروع ۱۴۰۰ با گرانی انواع کالاها/ گرانی مسکن مردم را به کویرنشینی سوق داد/ چاله رمز ارز پیش پای مالباختگان بورسی / ۱۲ خطای سیاستی دولت در بازار خودرو/ سیاست دستوری دولت به زیان مستاجران شد
هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- سران قوا بورس را نجات دهند
آرمان‌ملی درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بازارسرمایه روزگذشته همچون روال چندماهه خود به کاهش ادامه داد و با افت ۸ هزار و ۷۱۱ واحدی به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی راه یافت در واقع امسال به‌رغم اینکه تصور می‌شد با تمهیدات صورت گرفته روند ریزش‌ها کاهش‌یافته و رونق به بازار بازگردد اما از آغاز تاکنون به سهامداران روی‌خوش نشان نداده است، به‌گونه‌ای که وضعیت بازارسرمایه با دخالت‌های انجام شده و همچنین مقررات و قوانین درهم‌تنیده و دستکاری امروز به شرایطی رسیده که بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان بازارسرمایه را بر آن داشت تا در آستانه برگزاری جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با صدوربیانیه‌ای، راهکارهایی را برای بهبود وضعیت بازار سهام و خروج از بحران کنونی ارائه کنند و امیدوار باشند تا سران قوا با فوریت و درایت به این بندها توجه کنند تا شاید وضعیت بازار به سمت بهبودی حرکت کند. به گفته کارشناسان تناقضات موجود در سیاست‌های اقتصادی به افزایش چالش‌ها در بازارسرمایه دامن می‌زند و نیاز است تا مورد واکاوی و نظارت دقیق قرار گیرد.
در همین زمینه آرمان‌ملی گفت‌وگویی با همایون دارابی، کارشناس بازارسرمایه و یکی از نویسندگان این نامه به سران قوا داشته که او گفته است: در حال حاضر وضعیت بازارسرمایه بر کسی پوشیده نیست و نفس اینکه جلسه‌ای از شورای سران سه قوه به وضعیت بازارسرمایه بپردازد ناشی از همین وضعیت نامناسب است. این وضعیت نامناسب ناشی از بحث سیاست‌های متناوب در بدنه حاکمیت است. ما در این نامه سعی کردیم به حاکمیت، مجموعه دولت، نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی مواردی را مطرح کنیم هر چند این موارد، مواردی هستند که قبلا هم گفته شده بود ولی خواستیم در آستانه برگزاری این جلسه مجددا این موارد را بیان و تقاضا کنیم، چنین تناقضاتی در مساله اقتصادی و سیاسی کشور برطرف می‌شود. تناقضاتی مانند افزایش نرخ‌بهره و ایجاد رکود در شرایطی که سال گذشته سال جهش تولید و رونق بود و امسال هم سال تولید و رفع موانع نامگذاری شده، این یک تناقض است. یعنی نمی‌توان از طرفی نرخ‌بهره را بالا نگه داشت و از طرفی مدعی شوند که می‌خواهند تولید رونق بگیرد. یا در مورد بی‌ثباتی نرخ ارز زمانیکه ارقام مختلفی برای نرخ ارز اعلام می‌شود یک نوع عدم اطمینان نسبت به آینده ایجاد می‌شود. تقریبا تمامی هشت بند به‌صورت عملگرا تدوین شده است و فکر می‌کنم به‌سادگی قابل اجراست و می‌تواند نتایج خوبی هم برای بازارسرمایه و هم کل اقتصاد داشته باشد.
در ایــن مــورد تلاش‌هایی شده ولـی این تلاش‌ها کافی نیست. ما با چند ایراد بزرگ مواجه هستیم؛ یکی اینکه مجموعه تصمیم‌های بازارسرمایه تحت‌تاثیر نهادهای مختلفی گرفته می‌شود که هماهنگ نیستند. به‌عنوان مثال بانک مرکزی در مورد نرخ بهره و دلار، وزارت صنایع و کشاورزی در مورد نرخ‌گذاری‌های دستوری و وزارت نفت در مورد پالایشگاه‌ها همه اینها باید سیاست‌های همسویی بگیرند که متاسفانه این تصمیمات همسو را نمی‌بینیم. تلاش‌های خوبی از سوی سازمان بورس و وزارت اقتصاد دیدیم. نامه اخیر وزارت اقتصاد در مورد محدودکردن نرخ سود بانکی به‌نوبه خود یک تلاش است چون مجموعا در بانک مرکزی به‌نظر نمی‌رسد که توجهی به این مساله داشته باشد یا ریاست جدید سازمان تمام تلاش خود را برای همراه‌کردن همه با بازارسرمایه انجام داده است. در این نامه از سران سه قوا خواستیم به تلاش‌ها اهمیت بدهند و سعی کنند رفتارهای متناقض میان دستگاه‌ها را برطرف کنند.
مساله اصلی سیاستگذاریها و روشن‌نبودن جریان کلی اقتصاد کشور است. متاسفانه در اقتصاد کشور یک برنامه بلندمدت و یک جریان روشنی که نشان بدهد قرار است به کجا برویم، وجود ندارد. به همین دلیل است که تناقضات جدی به‌وجود آمده است. نمونه ساده آن این است که در سال جهش تولید قرار داریم ولی از آن طرف نرخ‌بهره را بالا می‌برند و این باعث می‌شود که تمام کارها به رکود کشیده شود و مردم در مغازه و کارگاه خود را باز نکنند. وقتی چنین شرایطی به‌وجود می‌آید چه کسی سرمایه‌گذاری خواهد کرد؟ یا در مورد قیمتگذاری دستوری می‌بینیم که یک بنگاه اقتصادی در این شرایط تحریمی با تمام فشارها به زور چراغ خودش را روشن نگه می‌دارد ولی بعداز آن با یک نرخگذاری تقریبا دو برابر معادل فروش خود را به‌صورت رانت بین خریداران توزیع می‌کنند و این معنایی در اقتصاد ندارد؛ یا صنعت فولاد، این صنعت با تمام شرایط سخت تحریمی سعی به ادامه صادرات دارد ولی در بازار داخل به‌گونه‌ای نرخگذاری می‌شود که انگیزه‌ای برای تولید باقی نماند! اینها تناقضاتی هستند که متاسفانه اقتصاد ایران را به شرایط کنونی رسانده‌اند.
ما نیت‌خوانی نمی‌کنیم و امیدوار هستیم که این حرف‌ها شنیده بشوند و اگر شنیده شوند می‌تواند برای کل جامعه ایران مفید باشد، اما در ماه‌های آینده با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری نگاه ما به دولت و رئیس‌جمهور بعدی است و باید دید چه سیاست‌ها و دیدگاه‌های اقتصادی‌ای دارد.
فعلا در دو روز ابتدایــی هستیم که این نامه نوشته شده است، البته باید از همه رسانه‌ها تشکر کنم که این موضوع را پوشش دادند. انعکاس این نامه در جامعه خوب بوده و امیدواریم که انعکاس عملی هم داشته باشد. در حال حاضر سوال و جواب‌هایی با مجلس شورای اسلامی رد و بدل شده است. در حوزه بازارسرمایه هم این اقدامات در حال انجام است و امیدواریم که در جلسه دوشنبه سران قوا این موضوع مطرح و به نتیجه برسد.
- افزایش قیمت گوشت قرمز در راه است
آرمان ملی درباره قیمت گوشت قرمز نوشته است: کاهش بارندگی و در نتیجه خشکی مراتع به همراه کمبود نهادهای دامی از یکسو و کاهش قدرت خرید مردم در تامین سبد مصرفی گوشت قرمز باعث شده تا دامداران برای کاهش هزینه‌های خود به حذف تدریجی دام‌های زنده خود روی آورند در واقع این اتفاق در حالی تولید دام را تحت الشعاع قرار داده است که دلالان در این بازار به یکه تازی پرداخته و نه تنها از فاصله قیمتی ۱۳۰ هزار تومانی نرخ دام زنده تا بازار مصرفی بیشترین سود را به جیب می‌زنند بلکه با قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه زمینه حذف پایه های مادری دام را فراهم می‌آورند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان تداوم این روند در آینده نزدیک علاوه بر افزایش قیمت گوشت کاهش تولیدات دامی را نیز رقم خواهد زد. به گفته فعالان این حوزه دولت باید رویکرد حمایتی خود را در قالب تامین نهادهای دامی به ویژه در حوزه تولیدات سنتی افزایش دهد و در غیر اینصورت بحران دام در کشور اجتناب ناپذیر خواهد بود.
کاهش قدرت خرید مردم
در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ ۱۴۰ تا ۱۸۰ هزار تومانی هر کیلوگرم گوشت قرمز افت تقاضا در بازار را به دلیل کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان رقم زده و اکثر گروه‌های ضعیف و متوسط جامعه خرید گوشت سفید مرغ را جایگزین فرآوردهای دامی گوشت قرمز کرده‌اند به گونه‌ای‌که علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در این باره می‌گوید: بازار گوشت گوسفندی کم رونق و درگیر رکود است، چراکه مردم توان خرید ندارند و کاهش تقاضا منجر به ثبات قیمت‌ها شده است. وی قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه گوسفندی خرید مغازه‌دار را ۱۲۷ تا ۱۳۰ هزار تومان عنوان و اضــافه کــرد: قیمــت هر کیلــوگــرم شقه بدون دنبــه با اعمــال ۱۰ درصد سود برای مصرف کننده نهایی حدود ۱۴۰ هزار تومان است. علی اصغر ملکی با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی حدود شش تا هفت هزار تومان در هر کیلو کاهش داشته است، افزود: هم اکنون فصل عرضه دام بوده و عرضه آن زیاد است اما مشکلی که دامداران دارند گرانی نهاده‌ها و علوفه است که منجر به افزایش قیمت تمام شده تولید می‌شود. وی با اشاره به خشکسالی و مطلوب نبودن وضعیت مراتع کشور، گفت: اگر امسال وضعیت علوفه مراتع خوب بود و دام‌ها می‌توانستند از آن استفاده کنند، کاهش قیمت بیشتری اتفاق می‌افتاد اما در حال حاضر، تغذیه دام با نهاده به صورت دستی انجام می‌شود و به همین جهت هزینه‌های تولید بالاست.
قاچاق رونق می‌گیرد
همچنین افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور از اقدام دامداران به فروش دام با چک مدت‌دار به دلالان خبر داده و می‌گوید: به دلیل گرانی نهاده‌های دامی و خشکسالی، دامداران توان نگهداری دام‌ها را نداشته و چاره‌ای جز فروش به دلالان با چک‌های مدت‌دار ندارند. وی با بیان اینکه شرایط بد اقتصادی دامداران، گرانی نهاده و خشکسالی موجب شده نسبت به خرید دام با چک های مدت‌دار اقدام کنند، گفت: در ابتدا تصور می‌شد که این شکل از فروش دام محدود به استان‌ها مرزی به دلیل شرایط نامساعدتر اقتصادی این مناطق باشد، اما اخیرا در استان‌های دیگر مانند اصفهان و تهران نیز شاهد اقدام دامداران برای فروش دام به دلالان با چک مدت‌دار هستیم.
صدر دادرس باتاکید بر اینکه سهم دامداران از نهاده‌های دامی دولتی اندک است، اظهار کرد: سهم اندکی از نهاده‌ها دولتی در سامانه بازرگاه در اختیار دامداران قرار می‌گیرد که آن نیز با تاخیر انجام می‌شود. وی یادآور شد: هنوز ذرت، جو و کاه و کلش گندم داخلی وارد بازار نشده و چشم دامداران به نهاده‌های دولتی است که در سامانه بازارگاه به آنها تعلق بگیرد. صدر دادرس با اشاره به خشکی مراتع در سالجاری، افزود: سال کم باران مراتع را خشک کرده و امکان چرای دام را به حداقل رسانده، به همین دلیل دامداران مجبور به تغذیه دستی دام‌ها هستند. به گفته وی، به طور معمول دام‌های مولد از طریق چرا و دام‌های پرواری دستی تغذیه می‌شوند، اما امسال به دلیل خشکسالی دامداران باید هر دو گروه را تعلیف دستی کنند.
صدر دادرس با بیان اینکه قیمت خرید دام از دامداران نیز مناسب با هزینه تمام شده نیست، اظهار کرد: در حال حاضر دامداران دام را سر به سر با قیمت تمام شده تولید یا به زیان می‌فروشند که ادامه این روند علاوه بر پناه بردن دامداران به دلالان تهدید دیگر نیز به دنبال دارد که آن شدت گرفتن قاچاق است. صدر دادرس با بیان اینکه گوشت دام ایرانی مرغوب و باب طبع کشورهای عرب همسایه است، گفت: اگر غفلت مسئولان از مشکلات دامداران ادامه داشته باشد بیش از گذشته شاهد رونق قاچاق به کشورهای عربی منطقه خواهیم بود. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور پیش‌بینی کرد: با ادامه مشکلات و رونق قاچاق، زمستان سخت پیش روی بازار گوشت قرمز کشور باشد.
حذف تدریجی دام برای جبران هزینه‌ها
همچنین حسین نعمتی رئیس هیات مدیره اتحادیه دامداران کشور در خصوص وضعیت تولید دام به آرمان‌ملی می‌گوید: در سالجاری با کاهش میزان بارندگی شاهد خشکی مراتع هستیم و از سوی دیگر که نهادهای دولتی نیز علاوه بر اینکه کفاف دام را نمی‌دهد بلکه بیشتر به دام‌های سبک صنعتی و مرغ داری‌ها تعلق می گیرد که این دو عامل مشکلات عدیده‌ای را برای تولید کنندگان دام‌های بزرگ به ویژه تولیدات سنتی ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه بیشترین تولیدات دامی سنگین به صورت سنتی بوده که نهادهای خوراک آنها از طریق مراتع تامین می‌شود، گفت: تامین نهادهای دامی به واسطه گسترش بازار سیاه هزینه بالایی را برای دامداران به همراه دارد که ادامه تولید و نگهدارای را تحت الشعاع قرار می‌دهد، بنابراین دامداران چاره‌ای جز حذف تدریجی دام‌های خود برای تامین و کاهش هزینه‌های جاری خود ندارند. نعمتی به حضور دلالان در این بازار اشاره کرد و گفت: حضور دلالان در بازار تولیدات دامی همواره یکی از معضلاتی بوده که بیشترین آسیب را هم برای مصرف کننده و هم برای تولیدکننده داشته است، چراکه درحالیکه قیمت هر کیلو دام زنده ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان است در بازار مصرفی به قیمت ۱۴۰ تا ۱۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود که بیشترین منافع از این فاصله قیمتی به جیب دلالان می‌رود.
رئیس هیات مدیره اتحادیه دامداران کشور به افت تقاضا در نتیجه کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون میزان تقاضا کاهش یافته که این روند تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر میزان تولید و عرضه خواهد داشت که به افزایش مشکلات دامداران دامن زده است. وی گفت: این مشکلات باعث شده تا دامداران به تدریج نسبت به حذف دام خود اقدام کنند که نه تنها در آینده به افزایش قاچاق دام زنده منجر خواهد شد بلکه احتمال حذف پایه‌های مادری دام دور از انتظار نخواهد بود.
نعمتی تاکید کرد: حذف پایه‌های مادری دام به معنای کاهش دام مولد و میزان تولید است که در صورت عدم حمایت دولت و برنامه‌ریزی برای تامین نهاده‌های دامی در چند ماه آینده علاوه بر کاهش تولید فرآوردهای لبنی انتظار افزایش چند برابری قیمت گوشت قرمز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. نگرانی دامداران از حذف دام‌های مولد در نتیجه کمبود نهادهای دامی و قاچاق دام در حالی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی نیز برنامه‌ریزی گسترده‌ای در راستای انجام مبادلات تجاری در این حوزه با کشورهای اروپایی و آسیایی داشته است به گونه‌ای که کاظم خاوازی در دیدار خود با وزیر امور خارجه صربستان از لزوم بهره‌گیری از تجارب این کشور در راستای تولید فرآورده‌های دامی و صادرات این محصولات خبر داده است. موضوعی که به نظر می‌رسد در صورت عدم تمرکز وزیر جهاد کشاورزی بر رفع مشکلات تولیدکنندگان دام و برنامه‌ریزی برای حذف دلالان نام آشنا قطعا نه تنها مبادلات تجاری شکل نخواهد گرفت بلکه برخلاف تمایل این وزارتخانه مجبور به واردات گوشت قرمز از صربستان خواهیم شد.
* ابتکار
- راهی برای نجات بورس از باتلاق سرخ
ابتکار راهکارهای ارائه شده کارشناسان درباره بازار سرمایه را بررسی کرده است: روند کاهشی بازار سرمایه تا جایی ادامه یافت که شاخص کل بورس برای چندمین بار در ماه‌های گذشته به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد عقب گرد کرد. شاخص کل بورس روز گذشته با ۷۷۱۱ واحد نزول تا رقم یک میلیون و ۱۹۹ هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۱۰۱۶ واحد کاهش یافت و در رقم ۴۲۹ هزار و ۶۱ واحد ایستاد.
ریزش پی‌درپی شاخص بورس طی هشت ماه گذشته سبب شد تا بازار پله‌های بالارفته صعودی را یکی یکی به عقب بازگردد و بار دیگر در کانال یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار قرار بگیرد. این ریزش همچنان ادامه دارد و خبری از توقف سیر نزولی شاخص نیست. در این میان سهامداران مال‌باخته در بورس هر از چندگاهی با تجمع اعتراضی سعی در رساندن گلایه‌شان به گوش مقامات مسئول را دارند. اما می‌بینیم که دست‌به‌دست شدن تصاویر و فیلم‌های اعتراضی سهامداران در فضای مجازی هیچ تاثیری در کند شدن مسیر نزولی شاخص نداشته و بازار بدون توجه به نارضایتی‌های سرمایه‌گذارن به ریزش خود ادامه می‌دهد.
بیانیه هشت راهکار برای نجات بورس
در روزهای که بازار سرمایه و سهامداران روزهای سختی را پشت سر می‌گذرانند بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه با صدور بیانیه راهکارهایی را برای بهبود وضعیت بازار سهام و خروج از بحران کنونی ارائه کرده‌اند. فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای خطاب به سران قوا، ۸ راهکار عملی برای بازگشت مجدد اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بورس و تامین نقدینگی جهت بهبود وضعیت معاملات را پیشنهاد کردند. در یکی از بندهای این نامه آمده است که در کمیته تخلفات بازار سرمایه و دادگاه جرایم اقتصادی هر ماه ارقامی به عنوان جریمه و مجازات از فعالان و مدیران اخذ می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم تا سپری شدن شرایط کنونی، این ارقام به مانند مالیات‌ها به صندوق تثبیت واریز شود و با عادی شدن شرایط به حساب خزانه دولت بازگردد.
همچنین نوشته شده است که بازار سرمایه از بخش‌های بسیاری از اقتصاد تاثیر می‌پذیرد. این بازار به نرخ سود حساس است. به نرخ ارز حساس است. به سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی حساس است. نص صریح قانون این است که سازمان بورس اوراق بهادار محافظ منافع سرمایه‌گذاران خرد باشد. پیشنهاد می‌شود ریاست سازمان بورس در جلساتی که در آن تصمیمات مهم در سرنوشت میلیون‌ها سهامدار در آن رقم می‌خورد، از جمله جلسات هیئت دولت، حضور داشته باشد تا مبادا بخشنامه و سیاستی نافی منافع چند ده میلیون ایرانی اتخاذ گردد. پیشنهاد می‌کنیم در غیاب کانون سهامداران حقیقی نماینده‌ای از سازمان بورس به عنوان حافظ منافع سرمایه‌گذاران در تمام جلسات و شوراهای اقتصادی حضور داشته باشد.
در بند دیگری نوشته شده است که سیاست‌های تشویقی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در حال حاضر به عنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری‌های غیردستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازارسرمایه داشته باشد. تخفیفات مالیاتی، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه و ... می‌تواند چراغ سبز قوی از سوی حاکمیت برای تقویت سرمایه‌گذاری و سهامداران این بازار باشد.
با این هشت راهکار بازار سروسامان می‌گیرد
همایون دارابی، یکی از امضاکنندگان این بیانیه به ابتکار می‌گوید: ما روز جمعه نامه‌ای را به سران سه قوه نوشتیم و امید هست که روز دوشنبه جلسه ویژه‌ای برای بازار سرمایه برگزار شود. در این نامه ۸ راهکار برای نجات بازار بورس ارائه شده است البته راهکارهای دیگری برای بهبود وضعیت بازار وجود دارد که فعلا در مرحله بررسی هستند. دولت اگر بتواند چالش‌های پیش‌روی بازار (نرخ سود بانکی بالا، بی ثباتی در بازار ارز و قیمتگذاری دستوری) را برطرف کند بلافاصله جریان مثبت این اصلاحات به بازار سرمایه خواهد رسید.
این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: اگر ۸ راهکار ارائه‌شده در این بیانیه مورد توجه قرار بگیرد و به مرحله اجرا برسد بدون شک بازار می‌تواند به سرعت مسیر بهبود را طی کند. یکی از موارد اشاره شده در این نامه بحث قیمت‌گذاری‌های دستوری است. به عنوان مثال اگر قیمتگذاری دستوری خودرو لغو شود چقدر می‌تواند بر صنعت خودرو تاثیرگذاری باشد؟ تقریبا می‌توان گفت که این بخش را زیرورو خواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که قیمت در بازار ارز تا چه اندازه می‌تواند بر صعود و یا نزول شاخص بورس اثرگار باشد، می‌گوید: واقعیت این است که هم کاهش نرخ ارز و هم افزایش آن می‌تواند به زیان بازار سرمایه تمام شود، برای داشتن یک وضعیت ایده‌آل، بازار ارز باید ثبات داشته باشد. هنگامی که دورنمای احتمال کاهش قیمت را داشته باشیم همانند این‌روزها که انتظار کاهش قیمت ارز در جامعه به وجود آمده است، سرمایه‌گذار، واردکننده و صادرکننده از هر فعالیتی خودداری می‌کنند چون نمی‌دانند که فعالیت‌های‌شان قرار است با چه نرخی باشد. وضعیت کنونی نامشخص بوده و در انتظار نتایج مذاکرات است. در واقع این حالت انتظار نتایج بسیار مخربی را برای تمام بخش‌های اقتصاد خواهد داشت. هیچ دلیل وجود نداشت که دولت پیش از مشخص شدن نتایج مذاکرات وعده ارزانی دلار را بدهد.
راهکارهای ارائه شده تعادل را به بازار برمی‌گرداند
از سوی دیگر برخی از فعالان بازار معتقدند که راهکارهای ارائه شده برای نجات بورس دارای بندهای قوی بوده و می‌تواند آرامش را به شاخص و سهامداران بازگرداند. به گفته آنها بحث آزادسازی قیمت محصولات یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در بازار خواهد بود. آنها می‌گویند اگر قیمت‌گذاری‌های دستوری از بازار حذف شود بازار به یک تعادل منطقی خواهد رسید.
نباید انتظار داشت در کوتاه مدت بورس تغییر مسیر دهد
غلامرضا سلامی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است که بازار در کوتاه‌مدت نمی‌تواند تغییر مسیر دهد. وی در این خصوص به ابتکار می‌گوید: من اطلاع دقیقی از بیانیه هشت راهکار نجات بورس ندارم، اما گمان نمی‌کنم راهکاری وجود داشته باشد که بتواند در کوتاه‌مدت وضعیت بازار سرمایه را بهبود ببخشد.
وی می‌افزاید: اگر وضعیت شرکت‌ها بهبود یابد قطعا بازار شاهد روزهای بهتری خواهد بود. راهکار برای بهبود وضعیت شرکت‌ها وجود دارد اما نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت سرمایه شرکت‌ها تقویت و به دنبال آن وضعیت بازار بهتر شود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به تقویت سودآوری شرکت‌ها اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: اکنون سرمایه‌گذاری در کشور منفی بوده و هنگامی که سرمایه‌گذاری نشود مسلما سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد. بنابراین اگر می‌خواهیم بازار بورس تغییری کند باید به فکر افزایش و تقویت سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها باشیم.
سلامی ادامه می‌دهد: متاسفانه طی هشت ماه اخیر تصمیماتی اتخاذ شد و شرایطی را ایجاد کرد که گمان نمی‌کنم امیدی به بهبود وضعیت بازار بورس طی ماه‌های آتی باشد.
* اعتماد
- شروع ۱۴۰۰ با گرانی انواع کالاها
اعتما به رشد تورم در فاصله یک ماهه اسفند پارسال تا فروردین امسال پرداخته است: کمتر از یک هفته از انتشار آمارها مرتبط با تورم فروردین ماه می‌گذرد. با وجود اینکه انتظارها بر افزایش تورم‌های نقطه‌ای، ماهانه و سالانه بود و البته شواهد امر مانند اعتراف رییس کل بانک مرکزی به چاپ پول برای پوشش بخشی از کسری بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز بر آن صحه می‌گذاشت، اما افزایش بیش از ۵ درصدی مهم‌ترین کالاهای سفره معیشتی مانند گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها و گوشت قرمز و گوشت ماکیان آن هم در فروردین ماه که قرارگاه ساماندهی مرغ کشور تشکیل شده بود تا به غائله مرغ خاتمه بخشد، نشان از ناتوانی تشکیلات در برابر آموزه‌های اولیه اقتصاد بازار است؛ قیمت‌ها با دستور پایین نمی‌آیند. بدین ترتیب باید گفت که نقطه آغاز تورم در سال ۱۴۰۰ همین فروردین ماه بوده است. آن هم در حالی که بانک مرکزی وعده داده تا پایان اردیبهشت ماه، تورم را به سطح ۲۲ درصد کاهش دهد.
چه بر خوراکی گذشت؟
بر اساس گزارش مرکز آمار تورم ماهانه در فروردین سال جاری ۲.۷ درصد اعلام شده؛ به بیان دیگر فروردین ۱۴۰۰ پس از فروردین سال ۹۸، سومین ماه با تورم بالا از سال ابتدای دهه ۹۰ است.
در ماه مورد بررسی قیمت گروه کالایی خوراکی، آشامیدنی و دخانیات افزایش ۲.۹ درصدی داشته است. هر چند شاید این عدد نسبت به افزایش ۳.۵ درصدی کالای بهداشت و درمان کمتر باشد اما اگر در کنار ضریب اهمیت کالاهای این گروه که ۲۶.۶۴درصد است، در نظر گرفته شود، می‌توان به مشکلاتی که برای اقشار آسیب‌پذیرتر جامعه وارد می‌کند، پی برد. بخش دیگری از گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم ماهانه خوراکی‌های تازه ۳.۳ و سایر خوراکی‌ها نیز ۲.۴ درصد است. در بین کالاهای گروه خوراکی، سه گروه کالای گوشت قرمز و گوشت ماکیان، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها و میوه و خشکبار به ترتیب تورم‌های ماهانه ۵.۸، ۵.۵ و ۵ درصد داشتند. این سه گروه، ۵۴ درصد سفره مصرفی خانواده‌ها را تشکیل می‌دهند.
از این حیث هر گونه تغییر آتی در قیمت‌شان در ماه‌های پیش‌رو، سفره خانواده‌ها را بیش از پیش کوچک می‌کند. هر چند خانواده‌های روستانشین در معرض مخاطرات بیشتری قرار دارند و تورم ماهانه این سه گروه کالا در این مناطق بالاتر از شهرهاست.
خرید کالای بادوام، ۳ درصد بیشتر از اسفند
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز پرداخته شد. بر این اساس تورم ماهانه ۲.۶ درصد بود. تورم کالاهای غیرخوراکی ۲.۶ درصد، کالاهای بادوام و بی‌دوام نیز به ترتیب ۱.۸ و ۲.۹ درصد اعلام شد. بدین معنا که برای خرید یک کالای بادوام مانند لوازم خانگی در فروردین باید ۱.۸ درصد بیشتر از اسفند پرداخت شود. تورم ماهانه خدمات نیز در فروردین ۲.۸ درصد گزارش شد. گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که پوشاک و کفش، مبلمان و لوازم خانگی، بهداشت و درمان به ترتیب ۳.۳، ۲.۷ و ۳.۶ درصد افزایش قیمت داشتند. کمترین افزایش قیمت ماهانه در بخش آموزش با ۰.۵ درصد رقم خورد. هر چند به دلیل بسته بودن مراکز آموزشی و مدارس تورم ماهانه کم، دور از ذهن نبود. در این گزارش شاخص ماهانه اجاره‌بها ۱.۲ درصد عنوان شده است. تورم ماهانه برای کالاهای غیرخوراکی در فروردین ۱۴۰۰ بالاترین رقم از سال ۹۰ تاکنون است.
راهکارهای کاهش قیمت پاسخ نداد
پس از شکایت‌های متعدد از عدم فروش مرغ به قیمت مصوب دولتی همچنین نبود توزیع مناسب مرغ در فروشگاه‌ها، از هفته نخست فروردین قرارگاه ساماندهی بازار مرغ کشور جلساتی پیرامون مدیریت بازار را آغاز کرد تا اینکه در هفته دوم فروردین اعلام شد قیمت مرغ مصوب با افزایش ۴۵۰۰ تومانی به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. این تجربه برای سایر بازارها نیز تکرار شده بود؛ تعیین سقف افزایش اجاره برای شهرها و مراکز استان‌ها، عرضه تخم‌مرغ به نرخ مصوب در بازارها و... و. بود. این تجربه‌ها نتیجه‌ای جز افزایش قیمت و شکل‌گیری قراردادهای غیررسمی نداشت.
سیاست‌های نادرست
هفته اول فروردین عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی بر خلق پول برای پوشش جبران کسری بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ اعتراف کرد که برخی همین را دلیلی برای افزایش تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای در برخی ماه‌های سال ۹۹ می‌دانستند.
نقطه اوج گمانه‌زنی‌ها در خصوص چاپ پول پرقدرت در تیرماه رقم خورد، چراکه در این ماه نرخ تورم ماهانه به ۶.۵ درصد رسید که نسبت به خرداد افزایش ۴.۵ درصدی داشت. هر چند بگومگوهایی نیز میان همتی و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه پیش آمد که نوبخت هرگونه جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول را رد و افزایش نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی مهم‌ترین دلیل بالا رفتن نرخ تورم عنوان کرد. هر چند گفته‌های او پس از اذعان همتی به چاپ پول، تقریبا بی‌اساس تلقی شد، اما سردرگمی سیاستمدار و البته بی‌اعتمادی مردم نسبت به تصمیمات، اوضاع را برای اقتصاد ایران سخت‌تر می‌کند. در شرایطی که قیمت مواد خوراکی مانند گوشت مرغ که به نوعی تنها گوشت باقی مانده در سبد مصرفی دهک‌های کم‌درآمدی است، ماهانه بیش از ۵ درصد رشد دارد، هر تصمیمی مانند چاپ پول می‌تواند کالاهای بیشتری را از سفره‌ها حذف کند.
* جهان صنعت
-پارادوکس ارزی بودجه
جهان صنعت جریان سرمایه گذاری را در سایه پایداری نرخ دلار بررسی کرده است: سرمایه‌گذاران و فعالان بازارها دلار ۲۲ هزار تومان را مبنای تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند. این جمله منتسب به حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و صاحب‌نظر اقتصادی است که نشان می‌دهد بازار ارز حداقل تا نیمه سال جاری محدوده قیمتی خود را حفظ می‌کند و فعالان اقتصادی سیگنال افزایش یا کاهش قیمت ارز را در این بازه زمانی دریافت نخواهند کرد. پایداری نرخ ارز به عنوان یکی از مولفه‌های اثرگذار بر تصمیم‌گیری در سطوح مختلف اقتصادی را می‌توان در چند سناریو مورد بررسی قرار دارد.
در سناریوی اول پیش‌بینی می‌شود رکود قیمتی در بازار ارز از سوی واحدهای اقتصادی به میزان زیادی احساس شود تا فعالان این حوزه به دور از ریسک و نااطمینانی و با آرامش بیشتری دست به سرمایه‌گذاری بزنند. با این حال تداوم گپ قیمتی بین دلار بودجه‌ای و دلار بازار آزاد می‌تواند انگیزه حضور در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و صادراتی را کاهش دهد. در سناریوی دوم رشد حدود دوبرابری نرخ تسعیر ارز در بودجه پررنگ می‌شود که در این حالت پیش‌بینی می‌شود به همین اندازه به حجم پایه پولی و نقدینگی در سال جاری افزوده شود. سناریوی سوم را نیز می‌توان از زاویه دید اعضای فعال اتاق‌های بازرگانی مورد واکاوی قرار داد که تک‌نرخی شدن ارز را یکی از بایدهای حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عنوان می‌کنند. با این حال این مساله تاکنون جایی در میان اندیشه‌های سیاست‌ورزی مقامات دولتی نداشته است.
نرخ ارز اساسا یکی از متغیرهای مهم و موثر بر تصمیم‌گیری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید و تعیین‌کننده مسیر و جایگاه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور است. این واقعیت وجود دارد که ثبات نرخ ارز و کاهش نوسانات قیمتی در بازار ارز ریسک و نااطمینانی‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و از مخدوش شدن فضای کسب و کار جلوگیری می‌کند. در چنین فضایی سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود با سهولت بیشتری در خصوص سرمایه‌گذاری دست به تصمیم‌گیری بزنند.
اما سهم بالای ریسک‌های سیاسی و عوامل خارجی و همچنین کج‌کارکردی نهادهای تصمیم‌گیر داخلی بازار ارز را مستعد نوسانات قیمتی کرده و امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را از فعالان اقتصادی دریغ کرده است. با این حال بازار ارز طی تقریبا شش ماه گذشته و بعد از تغییر رییس‌جمهور آمریکا به وضعیت باثباتی رسیده و جز در مواردی افزایش چندانی در قیمت آن دیده نشده است. این مساله نشان می‌دهد شدت تاثیرپذیری بازار ارز از رخدادهای سیاسی تا چه اندازه بالاست. در حال حاضر نیز که مذاکرات ایران و آمریکا در وین در جریان است بازار ارز کماکان در وضعیت ثبات نسبی قرار گرفته است.
پایداری دلار در سطح ۲۲ هزار
کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کنند که بازار ارز با تغییر قیمتی عمده‌ای مواجه نخواهد شد. حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان از جمله افرادی است که پیش‌بینی می‌کند بازار ارز محدوده قیمتی خود را حفظ کند و تغییر عمده‌ای در نرخ این ارز خارجی ایجاد نشود. به گفته وی بعید است در شش ماه آتی شاهد آزادسازی منابع ارزی باشیم و حتی در صورت آزادسازی به دلیل نیازهای بالای کشور به ارز، بعید است دلار تغییرات جدی داشته باشد. توصیه می‌کنم سرمایه‌گذاران و فعالان بازارها با دلار ۲۲ هزار تومان تصمیمات خود را بگیرند. گمانه‌زنی انجام‌شده حاکی از آن است که بازار ارز حداقل تا نیمه سال جاری در وضعیت رکودی قرار خواهد گرفت و امکان افت و یا جهش دلار به نرخ‌های پایین‌تر و بالاتر مردود است، به این ترتیب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی قادر خواهند بود این دوره را دوره طلایی سرمایه‌گذاری تولیدی بدانند و آرامش حاکم بر بازار ارز را برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی‌شان به فال نیک بگیرند. اما به نظر می‌رسد حتی در سایه کاهش ریسک و نااطمینانی‌های اقتصادی، موانعی وجود دارد که اجازه حضور پررنگ فعالان تولیدی در حوزه‌های اقتصادی را نمی‌دهد. تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ تسعیر ارز در بودجه موضوعی است که می‌تواند برای فعالیت‌های اقتصادی مخرب باشد.
زیان فعالان اقتصادی
با توجه به تصمیم‌گیری‌های دولت، نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده که تفاوت فاحشی با نرخ کنونی موجود در بازار آزاد دارد. حتی اگر مطابق پیش‌بینی‌ها دلار را در محدوده قیمتی ۲۲ هزار تومان ببینیم باز هم شاهد گپ قیمتی حدود ۱۱ هزار تومانی بین دلار بازار آزاد و دلار بودجه خواهیم بود که این مساله می‌تواند اثرات جانبی بر فعالیت‌های اقتصادی به همراه داشته باشد. به عبارتی با توجه به بزرگ بودن بخش دولتی در اقتصاد ایران، عمده فعالیت‌های اقتصادی نیز از سوی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی انجام می‌شود. بدیهی است این شرکت‌ها در صورتی که دست به فعالیت اقتصادی و صادراتی بزنند باید درآمدهای ارزی خود را با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی درج شده در بودجه که نصف نرخ ارز موجود در بازار است تبدیل به ریال کنند. این در حالی است که همین شرکت‌ها نیازهای تولیدی، مواد اولیه و تکنولوژی‌های مورد نیاز خود را باید با نرخ بازار آزاد تامین کنند. به این ترتیب فعالیت اقتصادی عملا ارزش افزوده‌ای برای واحدهای اقتصادی ندارد. فعالان بخش خصوصی نیز اگرچه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های صادراتی خود را با نرخ نیمایی به ریال تبدیل می‌کنند، با این حال فاصله اندک قیمتی بازار نیمایی با بازار آزاد نیز می‌تواند اثرات خود را بر فعالیت این گروه‌ها باقی بگذارد.
نرخ غیرواقعی دلار
پیش از این انتقادهایی نسبت به این قضیه مطرح و عنوان شده بود که نرخ موجود در بودجه یک نرخ غیرواقعی است چه آنکه تفاوت قیمتی فاحشی با دلار بازار آزاد دارد. هرچند به گواه صاحب‌نظران اقتصادی تعیین نرخ بازار آزاد در بودجه با خطراتی همراه خواهد بود و از همین رو دولت در تعیین نرخ تسعیر ارز جانب احتیاط را رعایت کرده است. با این حال نمی‌توان از اثرات این مساله بر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی به راحتی عبور کرد. به عبارتی گپ قیمتی بین دلار ۲۳ هزاری بازار آزاد و دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی بودجه می‌تواند موجب زیان‌ده شدن فعالیت بسیاری از سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی شود. این فعالان اگرچه به ظاهر از افزایش نرخ ارز سود می‌برند اما به دلیل افزایش قیمت ناشی از تورم دلار مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند. اما اگر از زاویه دیگری به این مساله بپردازیم باید منتظر عواقب و پیامدهای دلار ۱۱ هزار تومانی موجود در بودجه بر اقتصاد نیز باشیم.
مقایسه نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ و بودجه سال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ تقریبا دو برابر شده و از ۵۳۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. به این ترتیب دولت قرار است دو برابر سال گذشته از محل فروش نفت ریال وارد چرخه اقتصادی کند که می‌تواند با آثار و تبعات اقتصادی همراه باشد و بازار پول را دستخوش تغییراتی اساسی کند. دو برابر شدن نرخ تسعیر ارز در واقع به معنای دو برابر شدن پایه پولی است که بدون شک با اثرات و تبعات تورمی همراه خواهد شد. بنابراین در سناریوی دوم باید نسبت به تبعات تورمی نرخ ارز در بازار ابراز نگرانی کرد. پیش‌تر نیز کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به احتمال بروز تورم‌های شدید در نتیجه بودجه ۱۴۰۰ هشدار داده بودند چه آنکه سهم هزینه‌های مصرفی دولت در بودجه بالا رفته با این حال درآمد پایدار و قطعی در بودجه شناسایی نشده و تامین مالی دولت به نتایج مذاکرات با آمریکا و برجام گره زده شده است.
سودهای ارزی موهومی
در بانک‌ها
مساله دیگری که در خصوص نرخ تعسیر ارز می‌تواند نگران‌کننده باشد به افزایش درآمدهای ارزی بانک‌ها مربوط می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ تسعیر ارز بانک‌ها که هرساله در بودجه اعلام می‌شود اگرچه سود بانک‌ها را افزایش می‌دهد اما این افزایش سود در نتیجه درآمدهای مشکوک‌الوصول و معوق حاصل می‌شود و مطالبات غیرجاری ارزی بانک‌ها بسیار بالاست. به عبارتی عملکرد شعب خارجی بانک‌ها زیان‌ده است اما نرخ تسعیر ارز موجب سودآوری این بانک‌ها می‌شود.
در صورتی که نسبت مصارف ارزی به منابع ارزی بانک‌ها چند برابر است و هیچ گونه درآمدزایی نیز مشاهده نمی‌شود بدیهی است جریان نقد ارزی دچار اختلال می‌شود با این حال بانک‌ها برای آنکه بتوانند سپرده‌های خارج از کشور را تسویه کنند دست به استقراض از داخل کشور و یا بانک مرکزی می‌زنند که این مساله باعث خروج ارز از کشور می‌شود. بنابراین نرخ تسعیر ارز بانک‌ها می‌تواند علامت خطری برای بازار ارز باشد و جریانات ارزی بازار را بر هم بزند. این مساله می‌تواند مصداق گروه‌هایی باشد که در سال‌های گذشته ارز دولتی گرفته و از کشور خارج کرده و در ازای آن کالایی وارد کشور نکرده‌اند.
سهم کم رنگ تک‌نرخی شدن ارز
یکی از موضوعاتی که همواره مورد تاکید فعالان اتاق بازرگانی بوده بحث تک‌نرخی کردن ارز و جلوگیری از وجود نرخ‌های چندگانه در کشور بوده است.
به گمان این فعالان اقتصادی، یکی از راه‌های فائق آمدن بر مساله فساد و رانت یکسان‌سازی نرخ ارز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت از سال ۹۷ و بعد از اجرای سیاست ارز دستوری ۴۲۰۰ تومانی حجم عظیمی رانت در میان گروه‌های خاص توزیع کرده که باعث بر هم زدن آرامش بازارهای اقتصادی شده است. هرچند در طول این سال‌ها دولت تامین کالا با دلار ارزان دولتی را راهی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مصرفی عنوان کرده اما واقعیت این است که همه کالاهای وارداتی با نرخ بازار آزاد قیمتگذاری شده‌اند.
بنابراین آن دسته از شرکت‌هایی که دلار دولتی گرفته‌اند از مابه‌التفاوت قیمت دلار آزاد و دلار دولتی بهره‌مند شده و رانت زیادی را به جیب زده‌اند. از همین‌رو اعضای اتاق بازرگانی بر این عقیده‌اند که وجود نرخ‌های چندگانه ارزی جز رانت و فساد نتیجه‌ای برای اقتصاد ندارد و در موارد زیادی نیز می‌تواند موجب زیان‌ده شدن فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی شود. با این حال با وجود سال‌ها تلاش این سیاست هنوز به مرحله اجرا نرسیده و هنوز هستند گروه‌های بسیاری که از تفاوت‌های قیمتی ارز در بازار نفع می‌برند. همان‌طور که پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد دلار حداقل تا نیمه سال جاری در سطح ۲۲ هزار باقی می‌ماند و بنابراین اقتصاد با وجود نرخ‌های چند گانه ارزی مدیریت خواهد شد.
* جوان
- گرانی مسکن مردم را به کویرنشینی سوق داد
جوان از یک تخلف جدید در بخش زمین خبر داده است: برخی کارشناسان اقتصادی هجوم طبقات ضعیف جامعه به خرید زمین‌های قولنامه‌ای مسئله‌دار کنار شهرها و حتی روستاها را نشانه ناامید شدن بخشی از خانوارها نسبت به تحقق رؤیای خانه‌دار شدن از مسیرهای متعارف می‌دانند. عده‌ای سودجو نیز از این ناامیدی استفاده می‌کنند و با سندسازی حتی زمین‌های کویر را به مردم می‌فروشند، از این رو شاهد پدیده نوظهور کویرفروشی هستیم.
قیمت مسکن در شهرها و روستاها به قدری افزایش یافته است که برخی از خانوارهای کم‌درآمد از تحقق آرزوی خانه‌دار شدن از مسیرهای متعارف ناامید شده‌اند، این در حالی است که آمارها دوره پس‌انداز برای خرید مسکن در شهر یا روستا را آنچنان درازمدت گزارش می‌کنند که برخی از خانوارها اجاره‌نشینی به همراه کوچک شدن متراژ محل اسکان و انتقال به مناطق پایین‌تر را در گذر زمان پذیرفته‌اند.
اما خانوارهایی را داریم که برای تحقق رؤیای دستیابی به سرپناه مالکیتی، حاضرند ریسک از دست دادن پس‌انداز ناچیز خود را به جان بخرند، از این رو عده‌ای سودجو با سندسازی حتی زمین‌های کویر یا زمین‌های به اصطلاح پرت را به این افراد می‌فروشند و دست آخر مشخص می‌شود این دست زمین‌ها اصلاً فروشی نیست. به نظر می‌رسد هم باید با آزادسازی زمین‌های عمومی زمینه کاهش نرخ زمین و ساختمان در کشور فراهم آید و هم اینکه از طریق اصلاع‌رسانی مردم را نسبت به وجود چنین سودجویانی که حتی زمین‌های ملی را با سندسازی غیرقانونی به مردم می‌فروشند، آگاه کرد.
در ادامه باید عنوان داشت که وجود بیش از ۱۲۲ هزار کارگزاری مشاور املاک مجوزدار و همچنین هزاران مشاور املاک غیرمجاز برای بازار مسکن به یک آسیب تبدیل شده است، زیرا برخی از این بنگاه‌ها وارد عرصه دلالی بازار مسکن شده و، چون خود ذی‌نفع افزایش قیمت مسکن هستند، به یک معضل تبدیل شده‌اند، جالب آنکه این صنف تحت نظارت جدی هیچ یک از وزارتخانه‌های مرتبط با ساماندهی بازار مسکن و بخش زمین و ساختمان نیستند.
کارشناسان بر این باورند اگر نرخ بازار مسکن کنترل نشود، کار به جایی می‌رسد که اشخاص زیادی راه‌های غیرمتعارف را برای خانه‌دار شدن انتخاب می‌کنند، در آن زمان به طور کل اعتبار بازار مسکن و مسیرهای متعارف برای خانه‌دار شدن از دست می‌رود.
طمع ۴۹۸ زمین‌خوار به اراضی دولتی
فروردین ۱۴۰۰ تعداد ۴۹۸ مورد رفع تصرف از زمین‌های دولتی به مساحت ۲۱۳ هکتار انجام شد.
به گزارش ایسنا، فروردین امسال نیز مثل سال‌های گذشته زمین‌خواران از تعطیلات نوروزی استفاده و اقدام به تصرف زمین‌های دولتی و عمومی کردند. از طرف دیگر آمارها نشان می‌دهد زمین‌خواری در مناطق کویری به عنوان یک پدیده نوظهور، تثبیت شده است.
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن از وقوع ۴۹۸ مورد تعرض و رفع فوری آنها در زمین‌هایی به مساحت بیش از ۲۱۳ هکتار خبر داد و جمع اجرای احکام را ۳۴ مورد به مساحت بیش از ۱۳ هکتار و ارزش بیش از ۳۳۹میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرد.
به گفته جواد خردمند، بهترین عملکرد را در رفع تعرض جنوب کرمان، فارس و ایرانشهر و بهترین عملکرد در اجرای احکام را استان‌های اصفهان، مازندران، تهران و یزد به خود اختصاص دادند. در عین حال برای فروردین ۱۴۰۰ در شرق سمنان و مازندران هیچ گونه تعرضی گزارش نشده است. خردمند میزان دریافت گزارش مردمی از وقوع تصرف را ۶۱۹ مورد عنوان کرد.
بر اساس اعلام فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن تعرض به اراضی دولتی در استان‌های مختلف و عملکرد یگان حفاظت سازمان، فروردین امسال شامل رفع ۱۶مورد تعرض به ۲۹هزار و ۲۳۵ مترمربع اراضی در آذربایجان‌شرقی، رفع ۱۳مورد تعرض از ۱۴۹هزار و ۹۰۰ مترمربع اراضی در آذربایجان‌غربی، رفع دو مورد تعرض از ۳هزار و ۵۰۰ مترمربع اراضی در اردبیل، رفع ۱۹ مورد تعرض از ۸۰هزار و۲۱۶ مترمربع اراضی در اصفهان و رفع ۳۱ مورد تعرض از ۱۹هزار و۶۳۸مترمربع اراضی در البرز است.
همچنین رفع ۴۰ مورد تعرض از ۲۰هزار و ۵۰۰ مترمربع اراضی در ایرانشهر، رفع ۱۰ مورد تعرض از ۵هزار و ۵۵۰ مترمربع اراضی در ایلام، رفع ۳۹ مورد تعرض از اراضی به مساحت ۷۰هزار و ۳۴۰ مترمربع اراضی در بوشهر، رفع ۲۳ مورد تعرض از اراضی به مساحت ۶۶۰هزار و ۲۰۰ مترمربع در استان تهران، رفع ۵۶ مورد تعرض از ۴۲هزار و ۵۰۰ مترمربع اراضی جنوب کرمان، رفع سه مورد تعرض از ۴هزار و ۶۵۵ مترمربع اراضی در چهارمحال‌وبختیاری، رفع دو مورد تعرض از ۳۰۰ مترمربع اراضی در خراسان‌جنوبی، رفع شش مورد تعرض از ۸هزار و ۷۲۰ مترمربع اراضی در خراسان‌رضوی، رفع چهار مورد تعرض از ۲هزار و ۳۲۰ مترمربع در اراضی خراسان‌شمالی و رفع فوری ۳۸ مورد تعرض از ۲۳هزار و ۹۶۰ مترمربع زمین در استان خوزستان بخش دیگری از عملکرد یگان حفاظت در فروردین ۱۴۰۰ گزارش شد.
خردمند همچنین رفع هفت مورد تعرض به ۵۰۰هزار و ۹۱۵ مترمربع اراضی در زنجان، رفع یک مورد تعرض از ۴۳هزار مترمربع اراضی در سمنان، رفع پنج مورد تعرض از اراضی به مساحت ۶هزار و ۴۷۰ مترمربع در سیستان‌وبلوچستان، رفع ۴۵ مورد تعرض از ۲۱۶هزار و ۳۰۰ مترمربع اراضی در فارس، رفع سه مورد تعرض از ۲هزار و ۷۰ مترمربع اراضی در قزوین، رفع دو مورد تعرض از اراضی دولتی قم به مساحت ۲۰هزار و ۱۰۰ مترمربع، رفع ۹ مورد تعرض به ۳هزار و ۸۵۰ مترمربع اراضی در استان کردستان و رفع ۱۷ مورد تعرض از ۶۱هزار و ۷۴۵ مترمربع اراضی در کرمان را از جمله تلاش‌های یگان در این استان‌ها برشمرد.
به گفته وی، رفع چهار مورد تعرض از هزار و ۹۰۰ مترمربع اراضی استان کرمانشاه، رفع ۱۸ مورد تعرض از ۴هزار و ۲۲۰ مترمربع اراضی در کهگیلویه‌وبویراحمد، رفع یک مورد تعرض از ۱۰هزار مترمربع اراضی در گلستان، رفع دو مورد تعرض از هزار و ۵۰۰ مترمربع اراضی در گیلان، رفع یک مورد تعرض از ۴۳۳ مترمربع اراضی در لارستان، رفع ۱۷ مورد تعرض از ۲۶هزار و ۹۴ مترمربع اراضی در لرستان، رفع ۹ مورد تعرض از ۳۹هزار و ۲۰۰ مترمربع اراضی مرکزی و ۹ مورد تعرض از هزار و ۳۷۳مترمربع اراضی در هرمزگان، رفع ۱۳ مورد تعرض از اراضی دولتی همدان به مساحت ۳۵هزار و ۹۵۰ مترمربع و رفع تعرض از ۳۳ مورد اراضی دولتی به مساحت ۳۴هزار و ۷۹۶ مترمربع در استان یزد از دیگر مواردی است که یگان در استان‌ها برای فروردین ۱۴۰۰ به انجام رسانده است.
بنابراین گزارش، شماره تلفن ۱۶۵۶ به گزارش‌های مربوط به تصرف اراضی ملی و زمین‌خواری اختصاص دارد که هموطنان می‌توانند از طریق این شماره، موارد مربوط به دست‌اندازی به اراضی ملی را گزارش کنند.
- نگرانی از قاچاق گندم
جوان وضعیت تولید و قیمت گندم را بررسی کرده است: ضعف در نظام نرخگذاری در کالا و خدمات موجب شده کالا از اقتصاد ایران به بیرون قاچاق شود یا بالعکس. از این سو تحلیلگران اقتصادی می‌گویند باید نظام قیمتگذاری و اخذ مالیات آنقدر هوشمندانه باشد که توجیه قاچاق در کشور از بین برود، برای این کار باید یارانه به افراد جامعه پرداخت شود، در این راستا وزیر جهادکشاورزی بر لزوم مواظبت استان‌های مرزی برای جلوگیری از خروج گندم به صورت قاچاق از کشور تأکید کرد.
اگر ارزش قاچاق کالا و ارز را در یک دهه در نظر بگیریم به اعدادی برخورد می‌کنیم و متوجه می‌شویم که قاچاقچیان در اقتصاد ایران برای خود دفتر و دستکی به راه انداخته‌اند و برخورد با این اشخاص نیز به این سادگی‌ها نیست، به طور نمونه اگر در هشت سال گذشته به فرض تنها به طور میانگین سالانه ۱۰ میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز انجام گرفته‌باشد، سر جمع ۸۰ میلیارد دلار قاچاق انجام گرفته‌است که ارزش جاری ریالی این حجم از قاچاق ۲ هزارهزار میلیارد تومان است.
برای اینکه بتوانیم با قاچاق کالا و ارز مقابله کنیم، ابتدا باید آن را بشناسیم و ببینیم چه اشخاصی اقدام به تجارت زیرزمینی قاچاق می‌کنند؛ چراکه باید پذیرفت قاچاق کار هر شخصی نیست، زیرا گردش مالی این تجارت آنقدر قابل ملاحظه است که اگر هیچ کسی متوجه نشود، بانک‌ها به سادگی متوجه گردش مالی حساب‌های قاچاق می‌شوند، حال باید از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پرسید طی هشت سال گذشته نظام بانکی برای معرفی حساب‌های مشکوک به گردش مالی قاچاق کالا و ارز چقدر با آنها همکاری داشته‌اند!؟
از طرف دیگر از آنجایی که حجم قاچاق قابل‌ملاحظه است، جا دارد از گمرکات سؤال شود که برآورد آنها از مبادی ورودی یا خروجی قاچاق کالا و ارز چیست و آیا مقامات گمرک تصور می‌کنند قاچاق از مرزها به ایران وارد یا خارج می‌شود یا اینکه با کلک بازی و فریب یا پرداخت رشوه بخشی از قاچاق کالا و ارز از مبادی رسمی انجام می‌گیرد.
در عین حال باید از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرسید در طول نزدیک به ۲۰ سال فعالیت چه اقداماتی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام داده‌اید و در طول سال‌ها خدمت چه دستاوردهایی برای کنترل قاچاق کالا و ارز داشته‌اید!؟
به هر روی امروز وضعیت نرخگذاری کالا در کشور به شیوه‌ای است که باید نگران خروج غیر قانونی و صادرات مواد اولیه‌ای بود که با ارز ارزان وارد کشور می‌شوند، کما اینکه وزیر جهاد نسبت به قاچاق گندم از ایران پیشاپیش هشدار داده‌است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی در جلسه ستاد عالی زراعت که با حضور مدیران ارشد ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، تصریح کرد: مبنای قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم از کشاورزان، ۵ هزار تومان است و همه رؤسای جهاد کشاورزی استان‌ها، بنیاد ملی گندمکاران و سایر مراجع ذیربط باید تلاش کنند تا گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به طور کامل خریداری شود.
وی نقش بنیاد ملی گندمکاران، مراکز دهستان‌ها و شهرستان‌ها و همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی را در تشویق کشاورزان به تسریع در فروش گندم به دولت، ثبت در سامانه‌ها و نظارت بر روند خرید تضمینی گندم مهم توصیف و تأکید کرد: باید در قالب یک سامانه و همچنین شماره تلفن ملی، امکان طرح مشکلات احتمالی گندمکاران برای فروش محصول خود به دولت فراهم شود.
خاوازی، پایش لحظه‌ای روند خرید تضمینی گندم را ضروری دانست و افزود: همه همکاران در سطح دهستان‌ها باید این روند را رصد کنند و این اطلاعات در سطح استانی و ملی پایش شود تا بتوانیم مشکلات کشاورزان را برطرف نماییم.
وی یادآور شد: سال گذشته به خاطر تغییر الک گندم، برخی از کشاورزان محصول خود را به مراکز فروش تحویل ندادند و بلافاصله توسط واسطه‌ها گندم آنان خریداری شد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: کلیه خریدهای گندم که توسط اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، کارخانجات ماکارونی، کارخانجات انجمن‌های خوراک دام و طیور انجام می‌شود باید در سامانه خرید تضمینی گندم ثبت شود و رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها لازم است این موضوع را پایش کنند.
وی همچنین بر لزوم مواظبت استان‌های مرزی برای جلوگیری از خروج گندم به صورت قاچاق از کشور تأکید کرد.
- چاله رمز ارز پیش پای مالباختگان بورسی
جوان از اقبال مردم به بازار ارز دیجیتال و رونق کلاهبرداری بین‌المللی گزارش داده است: در شرایطی که اهالی بخت‌برگشته بازار سرمایه ایران، در حال خروج از بورس ایران و ورود به بازار ارزهای دیجیتال هستند، سوءاستفاده بین‌المللی از این اشتیاق جهانی هم افزایش یافته است.
بازار رمزارزها که به بیت‌کوین مشهور شده است، چند سالی است که در جهان رونق یافته و معامله‌گران در حال خرید و فروش این ارزها هستند که ارزش این بازار نزدیک به ۲ تریلیون دلار رسیده و سودهایی که در برخی خبرها و نمودارها به آن اشاره می‌شود، باعث شده تا بسیاری از افرادی که در بورس تهران ضررهای هنگفتی متحمل شده‌اند، برای ورود به این بازار اقدام کنند.
برخی از رمزارزها، طی یکسال گذشته بیش از ۲ هزار درصد رشد داشته‌اند و سایر رمزارزها نیز از رشد قابل توجهی بهره برده‌اند. یکی از ویژگی‌های این بازار، ۲۴ ساعته بودن ساعت معاملات و نداشتن محدودیت رشد و ریزش است، به‌طوری که گاهی یک رمزارز، بیش از ۴۰ درصد رشد می‌کند و چند ساعت بعد ممکن است با کاهش ۲۰ درصدی مواجه شود. افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، باید به‌صورت آنلاین و دقیق این بازار را زیرنظر داشته باشند و نسبت به خرید و فروش لحظه‌ای اقدام کنند؛ از آنجا که معامله در این بازار به صورت آنی صورت می‌گیرد، معامله‌گران به سرعت می‌توانند نسبت به خرید و فروش اقدام کنند.
بزنگاه‌های کلاهبرداری
نه تنها در ایران، بلکه در سایر نقاط جهان نیز کلاهبرداری‌های بسیاری صورت می‌گیردکه کانون اصلی این کلاهبرداری‌ها صرافی‌ها هستند، چه صرافی‌های داخلی و چه خارجی. اصول کار در ایران هم برای خود جالب است؛ فردی که می‌خواهد در این بازار ورود کند، باید در یک سایت داخلی که در حوزه معامله رمزارزها فعالیت می‌کند، ثبت‌نام و سپس حساب خود را شارژ کند.
چندین سایت که از سوی مراجع قانونی مجوز فعالیت دارند، پذیرای درخواست‌کنندگان هستند و برای اجازه معامله به آتها، باید مدارک شناسایی خود و تعهدنامه دقیقی را امضا کنند تا تعهد داده شود قرار نیست پولشویی در این معاملات صورت گیرد، سپس ابتدا اجازه خرید ۵۰۰ هزار تومان به درخواست‌کننده داده می‌شود که درمراحل بعدی این سقف افزایش می‌یابد. فردی که قرار است معامله انجام دهد، باید حساب خود را شارژ کند و رمزارزی به نام تتر خرید کند؛ این رمزارز اصلی‌ترین واحد برای خرید سایر رمزارزهاست که تقریباً قیمت ثابتی داشته و به قیمت یک دلار امریکاست، تغییر چندانی نمی‌کند. خریدار تتر، با تبدیل آن به رمزارزهایی مثل بیت‌کوین، دوج، اترون و... در صرافی‌های بین‌المللی وارد بازار معاملات می‌شود و تتر خود را به کیف پولش که در یکی از صرافی‌ها باز کرده، منتقل می‌شود.
در واقع محل اصلی معاملات، صرافی‌های بین‌المللی هستند؛ صرافی‌هایی مانند باینانس و کوینس ازجمله محبوب‌ترین صرافی‌هایی اند که مورد توجه ایرانی‌ها هستند، به ویژه کوینس که حساب ایرانی‌ها را تحریم نکرده و اجازه فعالیت به آنها را می‌دهد.
با این توضیح مشخص می‌شود، همه ثروت معامله‌گر در چند سایت به صورت مجازی وجود دارد که برای نقدکردن آن، باید در ابتدا رمزارز خود را در صرافی بین‌المللی فروخته و به تتر تبدیل کند، سپس تتر را به سایت داخلی منتقل کرده و به فروش برساند و کارگزارای‌های داخلی نیز معادل ریالی‌اش را به حساب فرد واریز کنند.
در این روند و مکانیسم چه صرافی بین‌المللی و چه کارگزار داخلی، می‌توانند با بستن درگاه خود در کمتر از یک ثانیه ثروت معامله‌گران را بالا کشیده و برای همیشه سرمایه آنها را دود کنند، مانند اتفاقی که چندی پیش در ترکیه رخ داد. چند روز پیش بود که یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های مستقر در ترکیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، با هدف رسیدگی به اتفاقات غیرعادی رخ داده در حساب‌های شرکت، تمامی فعالیت‌هایش را به حال تعلیق درآورده و حساب مشتریانش را موقتاً بسته است.
طبق اعلام رسانه‌های ترک، فاروق فاتح اوزر، مدیر صرافی تودکس با ۲ میلیارد دلار از پول‌های مشتریان این صرافی به آلبانی گریخته است.
به گفته وکیل شاکیان این پرونده، تودکس بیش از ۴۰۰هزار مشتری داشته که از بین آنها ۳۹۰ هزار حساب فعال بوده است.
مقامات ترک برای اوزر اعلان قرمز بین‌المللی صادر کرده‌اند و پلیس نیز تاکنون ۶۲نفر را در رابطه با این پرونده در هشت شهر ترکیه بازداشت کرده است.
با توجه به کاهش شدید ارز لیر در سال‌های اخیر، برخی از شهروندان این کشور برای حفظ ارزش پس‌انداز خود اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی کرده بودند؛ دقیقاً همین اتفاق نیز در ایران رخ داده است و ریسک بالای معامله در این بازار، می‌تواند هر لحظه سرمایه ایرانیان را از بین برده و برای همیشه دارایی‌های آنها را نابود کند. گرچه بانک مرکزی، پلیس فتا و سایر دستگاه‌های مسئول به وضعیت حضور ایرانی‌ها در این بازارها سامان داده، اما ظهور سایت‌های غیرمجاز و البته جذاب، احتمال کلاهبرداری از این افراد را بیشتر کرده است.
* دنیای اقتصاد
- ۱۲ خطای سیاستی دولت در بازار خودرو
دنیای اقتصاد، بازار خودرو را بررسی کرده است: بعد از تحریم‌های بین‌المللی، آنچه صنعت خودروی کشور را به چالش کشید، تصمیمات خلق‌الساعه و مقطعی سیاست‌گذار خودرو بود که شرایط ناپایداری را در شرکت‌های خودروساز ایجاد کرد. تقویم سال ۹۹ انباشته از مصوباتی است که سیاست‌گذار برای بهبود وضعیت تولید و عرضه به خودروساز و بازار تحمیل کرد؛ اما با گذشت مدت زمانی کوتاه و نمایان شدن ناکارآیی مصوبه، اقدام به لغو آن کرده است. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد تنها در سال گذشته ۱۲ خطای سیاستی از سوی راننده ناشی بازار خودرو منجر به باخت همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است. هرچند ماشین چاپ مصوبات با هدف ساماندهی صنعت و بازار فعال بوده است، اما سیاست‌های دستوری، زیان انباشته ۴۳ هزار میلیاردی و زیان ۵/ ۱۶هزار میلیارد تومانی تولید را در ۹ ماه سال گذشته رقم زد. بنا بر این آمار، زیان تولید همزمان با سرعت‌گیری چاپ مصوبات ۳۶ درصد بوده و زیان انباشته نیز ۵/ ۷ درصد رشد را به خود می‌بیند.
راننده ناشی بازار خودرو
بعد از تحریم‌های بین‌المللی، آنچه صنعت خودروی کشور را با چالش‌های متعدد روبه‌رو کرد، تصمیمات خلق‌الساعه سیاست‌گذار در حوزه‌های کلان خودرو بود. هرچند به‌نظر می‌رسید بعد از محدودیت‌های بین‌المللی سال ۹۲-۹۱ صنعت خودرو تجربه مدیریت تحریم در این صنعت را فراگرفته، اما تصمیمات خلق‌الساعه و تغییرات مصوبات خودرویی در بازه زمانی کوتاه، طی دو سال و نیم گذشته نشان داد که سیاست‌گذار خودرو هیچ استراتژی مشخصی در این صنعت ندارد. تصمیمات مقطعی از سوی سیاست‌گذار کلان در شرایطی اتخاذ می‌شود که با توجه به بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و فضای پرنوسانی که در دوران تحریم بر اقتصاد کشور حاکم است فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از جمله شرکت‌های خودروساز بیش از هر زمان دیگر به ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین اعلام سیاست‌های واحد احتیاج دارند. آنچه مشخص است زیر بنای برنامه‌ریزی ثبات در سیاست‌گذاری است. با این حال شاهد هستیم تغییر پی در پی سیاست‌های اعلامی از سوی مدیران ارشد وزارت صمت این امکان را از مدیران خودروساز می‌گیرد تا بتوانند برای مدیریت بنگاه خود برنامه‌ریزی مدون داشته باشند.
عمر برخی از این سیاست‌ها گاه به یک ماه هم نمی‌رسد. بنابراین در این شرایط نمی‌توان از مدیران خودروساز انتظار معجزه داشت؛ زیرا آنها برای اینکه بتوانند بنگاه تحت مدیریت خود را به بهترین شکل مدیریت کنند نیاز به ثبات در سیاست‌های اعلامی دارند و بدون آن نمی‌توانند آن‌طور که باید و شاید شرکت خود را در دریای توفان‌زده این روزهای اقتصاد کشور به خوبی هدایت کنند.
در شرایطی مدیران خودروساز داخلی به واسطه نبود ثبات در سیاست‌های اعلامی از برنامه‌ریزی برای اداره شرکت خود ناتوان هستند که مشاهده می‌شود مدیران خودروساز بین‌المللی با توجه به ثبات سیاست‌گذاری به راحتی می‌توانند برای شرکت خود برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بریزند و هر کدام از آنها را در موعد تعیین‌شده به پایان برسانند.
یکی از علل اصلی تغییرات خلق‌الساعه در سیاست‌های بخش خودرو را باید در تغییر پی‌درپی مدیران ارشد وزارت صمت جست‌وجو کرد. نگاهی به تغییرات ایجادشده در راس هرم وزارت صمت طی یکسال اخیر نشان می‌دهد در بازه زمانی یادشده این وزارتخانه، ۲ وزیر و ۲ سرپرست را به خود دیده است. در شرایطی این حجم از تغییرات طی یکسال گذشته اتفاق افتاده است که شاهد هستیم در اردیبهشت ماه ۹۹ وزارت صمت از یک بسته سیاستی برای خودرو رونمایی کرد. قرار بود این بسته به نوعی چراغ راه مدیران خودروساز در شرایط پرنوسان حاکم بر خودروسازی باشد؛ اما طی یکسال گذشته با تغییرات گسترده‌ای که در سیاست‌های اعلامی در این بسته اتفاق افتاد، نه تنها این بسته نتوانست راهگشا باشد که خود گرهی بر گره‌های دیگر این صنعت زد.
هر تغییر در راس هرم مدیریتی وزارت صمت سبب اعمال نظرات سلیقه‌ای شد.
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که اعمال سلیقه فردی برای اجرای سیاست‌های اعلامی از سوی سیاست‌گذار کلان نه تنها سمت عرضه که سمت تقاضا را نیز دچار سردرگمی کرد.
مصرف‌کنندگانی که با توجه به نوسانات قیمتی در بازار امکان تهیه خودروی مورد نظر خود را از مسیر بازار نداشتند و تنها امیدشان خرید خودرو از مبدا بود با تغییر پی در پی سیاست‌ها نمی‌توانستند برنامه‌ریزی منسجمی کنند و به‌دلیل برخوردهای سلیقه‌ای بخشی از آنها امکان حضور در طرح‌های فروش خودروسازان را از دست می‌دادند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که شرکت‌های خودروساز دولتی هستند، این وضعیت ادامه‌دار خواهد بود. به‌نظر آنها دولتی بودن بزرگ‌ترین آفتی است که خودروسازی کشور را تهدید می‌کند و تا زمانی که برای این مساله چاره‌اندیشی نشود، در بر همین پاشنه خواهد گشت.
نوسان در سیاست‌گذاری خودرو
حدود سه سال از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌گذرد. در نهایت اینکه سال گذشته برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو سیاست‌گذار خودرو بسته سیاستی را تدوین و بندهایی را برای تغییر عرضه و نحوه واگذاری خودرو رونمایی کرد. این در شرایطی است که بندهای این بسته سیاستی هربار با تغییراتی از سوی سیاست‌گذار روبه‌رو بود که همین موضوع سردرگمی سمت عرضه و تقاضا را به‌همراه داشت. همان‌طور که عنوان شد بیشتر تغییرات بسته در ارتباط با نحوی فروش خودروسازان اتفاق افتاده است، با این حال بخش تولید نیز از گزند این تغییرات در امان نماند و سیاست‌گذار خودرویی با کنار گذاشتن سیاست‌های پیش‌بینی شده در بسته یادشده سیاست‌های جدیدی را به مدیران خودروساز دیکته کرد. حال نگاهی می‌اندازیم به تغییراتی که در سیاست‌های خودرویی اتفاق افتاده است. بی‌تردید در صدر این تغییرات باید رفت و برگشت شورای‌رقابت به پروسه قیمتگذاری خودرو را قرار داد. شورای‌رقابت تنها ۸ ماه از قیمتگذاری خودرو دور بود. البته در شرایطی که شورای‌رقابت بار دیگر در مسند تعیین قیمت خودرو قرار گرفت بازه زمانی قیمتگذاری تغییراتی را به‌خود دید.
براساس سیاست جدید قرار شد به‌جای قیمتگذاری سالیانه قیمتگذاری به صورت فصلی انجام شود اما این تغییر بازه زمانی قیمتگذاری یکسال هم دوام نیاورد و بار دیگر دچار تغییر شد. سیاست‌گذار خودرویی در بسته سیاستی خود این امکان را فراهم کرده بود که خودروسازان می‌توانند هزینه نهاده‌های محصولات تولیدی را به‌صورت فصلی در اختیار شورای‌رقابت قرار دهند.
این شورا نیز بعد از اخذ تورم فصلی از بانک مرکزی و همچنین بررسی مدارک ارائه شده از سوی مدیران خودروساز باید مجوز افزایش قیمت را بر آن صادر کند. اعضای شورای رقابت از اردیبهشت ماه تا بهمن ماه ۹۹ مجوز سه افزایش قیمت را صادر کردند اما در شرایطی که مدیران خودروساز خود را آماده می‌کردند تا مدارک خود را برای چهارمین مجوز افزایش قیمت به شورای‌رقابت ارسال کنند به ناگاه رضا شیوا رئیس شورای‌رقابت اعلام کرد که مجوز افزایش قیمتی صادر نخواهد شد. بعد از توقف نزدیک به سه ماهه قیمتگذاری فصلی فروردین سالجاری شیوا خبر از تغییر بازه زمانی از فصلی به ۶ماهه داد. تغییر سیاستی دیگری که هم مدیران خودروساز و هم متقاضیان شرکت در فروش‌های فوق‌العاده را سرگردان کرد مربوط به الزام متقاضیان به پیش‌پرداخت درصدی از قیمت خودرو برای شرکت در فروش‌های فوق‌العاده بود.
در بسته‌ای که اردیبهشت سال گذشته از سوی سیاست‌گذارخودرویی به خودروسازان ابلاغ شد، قرار بود متقاضیان ۵۰درصد قیمت خودروی را به‌حساب خودروسازان واریز کنند و بعد مجاز هستند در فروش فوق‌العاده شرکت کنند اما به فاصله اندکی پیش از زمان آغاز اولین فروش فوق‌العاده حسین مدرس‌خیابانی سرپرست وقت وزارت صمت این مصوبه را ابطال کرد.
بار دیگر در دوره سرپرستی جعفر سرقینی سرپرست وزارت‌صمت قرار شد تا متقاضیان شرکت در فروش‌های فوق‌العاده، ملزم به واریز۱۰درصد از قیمت خودروی انتخابی خود به‌عنوان پیش‌پرداخت به حساب خودروسازان شوند، اما این مصوبه در همان دوره سرقینی ابطال شد.
در بسته اردیبهشتی برای خودرو پیش‌بینی شده بود تا متقاضیانی که قصد شرکت در فروش‌های فوق‌العاده را دارند در خانواده خود پلاک فعال نداشته باشند اما این مصوبه بیش از چند ماه دوام نیاورد و در دوره سرپرستی سرقینی این مصوبه لغو شد. یکی از شرط‌هایی که برای محصولات عرضه‌شده در فروش‌های فوق‌العاده خودروسازان مدنظر سیاست‌گذار خودرویی قرار داشت به بحث گارانتی مربوط می‌شد. براساس مصوبه سیاست‌گذار خودرویی متقاضیانی که در فروش‌های فوق‌العاده شرکت و خودرو برنده می‌شوند، حداکثر سه ماه فرصت داشتند تا هزار کیلومتر با خودروی خود تردد کنند و برای جلوگیری از ابطال گارانتی به نمایندگی مراجعه کنند. این مصوبه در دوره وزارت رزم‌حسینی تغییراتی را به خود دید. بر اساس این تغییرات بازه ۳ ماه به ۵ ماه افزایش یافت. در بسته خودرویی که در اردیبهشت ماه از سوی سیاست‌گذار کلان به خودروسازان ابلاغ شد قرار بود خودروسازان به صورت فصلی اقدام به برگزاری فروش فوق العاده کنند اما این مصوبه در دوره سرقینی سرپرست پیشین وزارت صمت تغییر کرد.
سرقینی در مدت کوتاهی که سرپرستی وزارت صمت را عهده داشت دو خودروساز بزرگ کشور را ملزم کرد تا به‌صورت دو هفته یک‌بار اقدام به برگزاری فروش فوق‌العاده کنند. خودروسازان نیز تا پایان سال گذشته به صورت دو هفته یک‌بار اقدام به برگزاری فروش فوق‌العاده کردند. آخرین تغییر از این دست مربوط به بازه زمانی خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز می‌شد. بر اساس بسته سیاستی که در اردیبهشت ماه ۹۹ به‌تصویب رسید قرار بود تنها متقاضیانی اجازه شرکت در طرح‌های فروش خودروسازان را داشته باشند که طی ۳۶ ماه گذشته از هیچ‌یک از دو خودروساز بزرگ کشور خودرو تحویل نگرفته باشند اما این بازه زمانی چندی بعد در دوره مدرس‌خیابانی به ۴۸ ماه افزایش یافت.
استراتژی خودروسازان جهان
همان‌طور که ملاحظه شد طی یک سال گذشته خودروسازی کشورمان با مصوبات و تصمیمات خلق‌الساعه سیاست‌گذار خودرو روبه‌رو بوده است. این در شرایطی است که خودروسازان جهانی اولا استراتژی مشخصی برای آینده خود تعریف کردند و دوما با ثبات مدیریتی مسیر رسیدن به استراتژی را فراهم می‌کنند. این شرکت‌ها از همان ابتدا هدف و سهم بازار خود را مشخص می‌کنند. به عنوان نمونه غول خودروسازی ژاپنی نیسان در ۱۹۱۴ کار خود را آغاز کرد و اولین محصول خود با برند نیسان را در سال ۱۹۳۳ روانه بازار کرد. نیسان در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۶۰هزار کارمند در سراسر جهان داشت.
این کمپانی همچنین در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۵/ ۶درصد از سهم بازار جهانی را در دست داشت و بنا دارد این سهم را به ۸درصد برساند. غالب کمپانی‌های خودروسازی، محصولات خود را بر اساس قیمت طبقه‌بندی و به مشتریان ارائه می‌کنند اما نیسان، محصولات خود را بر اساس خدمات و سرویسی که ارائه می‌دهد، به خریدار پیشنهاد می‌کند. این استراتژی به نیسان کمک کرده که در بازارهای مختلف خود را حریفی قدر جلوه دهد و سهم خود را در بازار افزایش دهد.
این کمپانی معتقد است که با این استراتژی موفق شده خریدارانی با هر طیف درآمدی را به خود جذب کند و همواره این برنامه را سرلوحه کمپانی خود قرار داده است. از سوی دیگر برخی معتقدند که این استراتژی سبب شده خودروهای نیسان نتوانند صدرنشین خودروهای جهان شوند. نیسان اما بر این باور است که از آنجایی که محصولاتی با قیمت نجومی ندارد، بهتر است استراتژی طبقه‌بندی قیمتی را سرلوحه خود قرار ندهد. نیسان در سال ۲۰۱۶ از استراتژی جدید خود برای تولید سخن گفت و اعلام کرد که بنا دارد خودروهای الکترونیکی خود را ارتقا دهد، گرچه تاکید کرده که استراتژی فروش قبلی خود برای در دسترس قرار دادن خودروهای الکترونیک برای همه طیف‌های درآمدی، ادامه خواهد داد.
از سوی دیگر اما استراتژی مرسدس بنز تولید محصولات لوکس است. این کمپانی در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۳۱/ ۲ میلیون خودروی سواری فروخته و در تلاش است که ماشین‌های لوکس، اتومبیل‌های الکترونیک و قطعات خودرو تولید کند. تمرکز اصلی این کمپانی آلمانی، افزایش سود است و در این راستا اعلام کرده که بر آن است تا توازن میان حجم فروش و قیمت را بهینه کند. مرسدس بنز با ارزش‌ترین برند خودروی لوکس در جهان است و در استراتژی جدید خود که در اکتبر ۲۰۲۰ آن را اعلام کرد برآن است تا فروش خود در محصولات جانبی خودرو را نیز افزایش دهد. مرسدس بنز برآورد کرده که تا سال ۲۰۳۹ خودروهای عاری از کربن تولید خواهد کرد اما همچنان پیشتاز خودروهای لوکس در جهان باقی خواهد ماند.
غول خودروسازی آمریکا، فورد که در سال ۱۹۰۳متولد شد و امروز دومین خودروساز بزرگ در آمریکا و پنجمین در جهان است از استراتژی تولید مختلط استفاده کرده است. این کمپانی در راستای عملیاتی کردن این استراتژی، تمرکز خود را بر سه بعد قرار داده است. نخست، تعداد خطوط تولید که به مشتری پیشنهاد می‌دهد؛ دوم تعداد آیتم‌هایی که کمپانی در خطوط تولید خود دارد و سوم تعداد نسخه‌هایی که از هر محصول تولید می‌شود. فورد در تلاش است که هر سه بُعد را در خود ارتقا دهد و در چشم‌انداز آینده خود، رسیدن به بزرگ‌ترین کمپانی مشتری‌مداردر جهان را ترسیم کرده است. فورد برای دستیابی به اهداف آتی خود در حوزه‌های فناوری‌های نوین سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده است. تنها در سال ۲۰۱۶ این کمپانی سرمایه‌ای ۵۰میلیون دلاری برای یک استارت‌آپ هزینه کرد تا خدمات جابه‌جایی خود را بهینه کند. به این ترتیب آنچه مشخص است خودروسازان دنیا با تعیین اهدافی برای خود، استراتژی مشخصی تعریف می‌کنند، این در شرایطی است که خودروسازان شبه دولتی کشورمان به ماندگاری مصوبات خودرویی تا یک ماه آینده هم نمی‌توانند دل ببندند.
- آدرس خطا برای احیای بورس
دنیای‌اقتصاد درباره بازار سرمایه گزارش داده است: افت قیمت‌ها در بازار سرمایه سبب شده تا در آخرین تلاش فعالان بازار سرمایه و دقیقا دو روز مانده به برگزاری جلسات سران قوا، این بخش از ذی‌نفعان اقتصاد کشور خواهان بهبود شرایط در بورس و اعمال حمایت منطقی از این بازار شوند. این در حالی است که به نظر می‌رسد دلسوزی فعالان بازار سرمایه باید در مقطع فعلی که اقتصاد کشور با مشکلات جدی بسیاری نظیر کمبود منابع دست و پنجه نرم می‌کند، با حساسیت و دقت کارشناسی بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.
معاملات نخستین روز از اولین هفته اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با تداوم افت قیمت‌ها در بورس و فرابورس آغاز شد. در این روز تداوم بازی تکراری عرضه و تقاضا به نفع کاهش قیمت‌ها سبب شد تا یک بار دیگر در پایان معاملات این روز شاهد افت شاخص کل بورس تهران باشیم. در این روز نماگر اصلی بازار سرمایه به میزان ۶/ ۰ درصد دیگر افت کرد تا برآیند معاملات در روز شنبه به بازگشت دوباره شاخص یاد شده به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی پس از ۲۷روز کاری منتهی شود. با ورود شاخص در این روز به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی این چهارمین باری است که در ۴ ماه گذشته شاخص وارد این کانال می‌شود. زمانی که دامنه نوسان متقارن بود این سطح در حالی تست می‌شد که انتظار می‌رفت تا وزن‌کشی عرضه و تقاضا در بازار سرمایه نهایتا نماگر یاد شده را به سطوح پایین‌تری سوق دهد. مارپیچ کاهش ارزش معاملات در آن زمان ادامه یافت تا در نهایت یک هفته پس از به ریاست رسیدن محمدعلی دهقان دهنوی، دامنه نوسان نامتقارن به کار گرفته شد و حداقل به زعم مبتکران آن مرهمی باشد بر زخم رکود بازار سهام.
با این حال این اتفاق به جز همان روز اول به کارگیری دیگر به کار بازار سرمایه نیامد. دامنه نوسان نامتقارن با روشن شدن اولین نشانه‌های واقعیت به رکود بیشتر تقاضا انجامید و با قفل کردن دارایی فروشندگان در صف‌های فروش در عمل هر امیدی را نسبت به خروج از بحران کنونی ناامید کرد. ناامیدی که تا به امروز نیز به درازا کشیده و حتی با بازتر شدن حلقه منفی ۲ درصدی افت قیمت به ۳ درصد نیز نتوانسته راه به جایی ببرد.
نیاز به مسوولیت‌پذیری
مسوولیت‌پذیری را شاید بتوان کلید حل بسیاری از مشکلات بازار سرمایه دانست. این بازار که در تمامی کشورهای دنیا نقش مهمی در تخصیص سرمایه به بخش‌های تولیدی و مهم‌تر از آن حفظ جذابیت سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد، از آن جهت نقشی مهم در اقتصادهای پیشرفته بین‌المللی بازی می‌کند که می‌تواند راه تمامی مردم به خصوص افراد ریسک‌پذیر را برای حضور در این بازار هموار کند. با این حال این حضور بیش از آنکه منوط به آوردن پس‌انداز و اندوخته‌های مردم عادی به این بازار باشد، نیازمند حضور مسوولیت‌پذیرانه آنها است.
در شرایطی که بسیاری از تئوری‌های اقتصادی شرایط رقابت بازارها را به شکلی ایستا و با هدف کارآیی و سطح و نوع رقابت در آنها مورد ارزیابی قرار می‌دهند، با این حال در عالم واقع بازارها نه تنها به طور مطلوب به سمت هدف کارآیی میل نمی‌کنند بلکه با در نظر گرفتن تمامی تحرکات اقتصادی هیچ گاه به حالتی ایستا درنمی‌آیند. به همین دلیل است که حضور در تمامی بازارها چه فرد اهل یک کشور آرام و کم‌ریسک در منطقه اسکاندیناوی باشد و چه اهل کشوری که همه روزه با وجوه متعددی از نااطمینانی دست و پنجه نرم می‌کند، نیازمند آن است تا تحلیل خود را از شرایط موجود به‌روز کند و با در حال بازبینی دائم تمامی شرایط در حال بازتحلیل سناریوهای پیش روی خود باشد. این وضعیت که بدون شک مسیری پیچیده و ناهموار را در برابر فعالان بازارهای مالی قرار می‌دهد، ناگزیر شرایطی را پدید می‌آورد که در آن راهی به جز مسوولیت پذیرش عاقبت سرمایه‌گذاری و به طور کلی کنشگری اقتصادی وجود ندارد.
در این شرایط نیز شکی نخواهد بود که اگر سرمایه‌گذاران به طور فردی یا جمعی دچار مشکلاتی شوند نخواهند توانست با نگاه به بیرون مشکلات خود را حل کنند.
در مورد ایران اما یک نکته مهم وجود دارد. بسیاری از فعالان بازار سرمایه در طول ۶ ماه نخست سال جاری تحت تاثیر سخنانی قرار گرفته‌اند که بسیاری از مقامات بلندپایه برای جلب نظر آنها برای ورود به بورس و فرابورس مطرح کرده‌اند. نیازی به تحلیل این رویکرد مسوولان به بازار سهام و عملکرد غیرمسوولانه صورت گرفته در آن مقطع نیست. همان‌طور که بسیاری از فعالان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی می‌دانند. اگر چهار سال حکمرانی نامتعارف دونالد ترامپ بر ایالات‌متحده را نادیده بگیریم در کمتر اقتصاد مطرحی در جهان می‌توان تجربه‌ای پیدا کرد که در آن مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس از سوی مسوولان تشویق و ترغیب شوند. چراکه این کار در وهله اول به معنای سیگنال ورود از سوی ساختار رسمی و قانونی به مردم عادی است و در نهایت برای نظام سیاسی تعهد ایجاد می‌کند و در ضمن بد عادت کردن مردم نهایتا آنها را نسبت به بازار سرمایه بدگمان می‌کند. با این حال تمامی این حرف‌ها لزوم مسوولیت‌پذیری در قبال سرمایه را برای خود فرد از بین نمی‌برد.
کشمکش ذی‌نفعان
اما از تئوری و عمل در اقتصاد اگر بگذریم، بدون شک با نگاه از زاویه‌ای متفاوت عملکرد هر اقتصادی در گرو منافع ذی‌نفعان آن است. در این وضعیت هرکس به اندازه منافعی که دارد سعی می‌کند، سهم بزرگ‌تری از کیک اقتصاد را نصیب خود کند. این وضعیت عموما به نحوی در کشورهای پیشرفته پی گرفته می‌شود که پیگیری منافع فردی در نهایت در چارچوب منافع سایر بخش‌ها دنبال شود. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. از زمانی که بازار سرمایه در مسیر رونق قرار گرفت تا زمانی که ورق عرضه و تقاضا در آن برگشت، همواره صدای ذی‌نفعان در این بازار بلند بوده و حتی در مواردی آنچنان قدرت یافته که توانسته صداهای کارشناسی و رسانه‌های بی‌طرف در این زمینه را نیز به زیر بکشد و با جوسازی در فضای مجازی بعضا حتی به منزوی کردن صداهای مخالف مبادرت کند. مساله اما در اینجا نهفته است که واقعیت هیچ گاه زیر فشار ذی‌نفعان از بین نمی‌رود. اشخاص شاید بتوانند آن را موقتا سرکوب کنند اما دیر یا زود همچون آتش زیر خاکستر دوباره شعله ور شده و خودنمایی خواهد کرد. واقعیت بازار سرمایه ایران نیز امروزه مانند همان آتش زیر خاکستر است. پس از ۸ ماه حمایت دستوری وضعیت بورس نه تنها بهتر نشده بلکه بی‌خود و بی‌جهت منابع بسیاری از آن، نظیر دارایی‌های صندوق توسعه مشترک بازار صرف شده تا سایرین در آن موفق به خارج کردن دارایی‌های خود از بازار سرمایه شوند. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد که این صندوق در صورت‌های ۶ ماهه سال مالی جاری ۴۱۶۳ میلیارد تومان زیان ساخته که این رقم نسبت به سود ۵۸۱۴ میلیارد تومانی سال مالی قبل، زیان بسیار بزرگی را نشان می‌دهد. به عبارت بهتر صندوق توسعه بازار در ۶ ماهه سال مالی جاری به اندازه ۷۱ درصد از کل سود خالص سال مالی قبل زیان ساخته است. حال باید صبر کرد و دید که این صندوق تا ۳۱ تیر ماه سال جاری که دوره مالی آن خاتمه می‌یابد چطور خواهد توانست راه مناسبی برای برون رفت از شرایط فعلی پیدا کند.
حالا همه اینها به کنار، در طول این مدت بسیاری از فعالان بازار سرمایه در خواست تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه‌ملی را مطرح کرده‌اند که به‌رغم قانونی بودن آن چندان با نظرات کارشناسی به خصوص منافع بلندمدت اقتصاد کلان سازگار نیست و گویا به همین دلیل است که در خواست آنها در طول ماه‌های اخیر برای نیل به این هدف همچنان بی‌سرانجام مانده است. اینطور که به نظر می‌آید فعالان بازار سرمایه برای برون‌رفت از این شرایط چاره‌ای نخواهند داشت جز آنکه راه‌های بهتری را پیش روی مسوولان بگذارند.
درد دل با مسوولان
روز گذشته فعالان بازار سرمایه با انتشار نامه‌ای که به امضای ۱۰۰ نفر رسیده بود، خواستار کمک مسوولان به بازار سرمایه شدند و به ارائه راهکارهایی پرداختند. در این نامه که به سران قوا ارسال شد، فعالان بازار سرمایه خواستار بهبود وضعیت بازار سرمایه از طریق راهکارهایی شدند که در نهایت بتوان به کمک آن از این مقطع فعلی بازار سرمایه عبور کرد. این نامه از زمان انتشار تاکنون توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. با این حال برخی از نکات مطرح شده پیرامون آن همانند کمک یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی، به طور جدی محل بحث است. از طرفی دیگر این نامه اگر چه خواهان برداشتن تمامی محدودیت‌ها و لغو قیمتگذاری دستوری شده با این حال در فرازی دیگر مصادیقی از حمایت را پیش روی بازار سرمایه گذاشته که منوط به تخفیف در خوراک پتروشیمی و پالایشی است که خود آن نوعی قیمتگذاری دستوری را می‌طلبد. مشخص نیست که چرا فعالان بازار سرمایه در این شرایط استانداردی دو گانه را در مورد قیمت نهاده‌های مختلف پیش گرفته‌اند، با این حال آنچه که باید دانست این است که نه استفاده از منابع صندوق توسعه و نه کاهش ترجیحی قیمت‌ها هیچ کدام به نفع اقتصاد ایران نیست، چراکه نه همه مردم ایران در سطحی وسیع در جرگه فعالان بازار سرمایه هستند و نه آن بخش بزرگی از ملت ایران که در قالب پرتفوی ناچیز سهام عدالت بورسی شده‌اند، باید برای بهبود یک پس‌انداز تورمی منافع بلندمدت خود را در این سرزمین چند هزار ساله به سودای ذی‌نفعان بازار ببازند.
با این حال منطقی است که اگر مانند نویسندگان نامه فعالان بازار سرمایه برای بهبود وضعیت بازار انتظار تعدیل قوانین و بهبود چارچوب‌های این بازار را انتظار داشته باشیم. همچنین بیراه نیست اگر از دولت بخواهیم که حداقل برای وضعیتی که خود بخش مهمی از شکل‌گیری آن را به عهده داشته برای بهبود وضعیت بازار (البته با داشتن معیارهای کارشناسی جدی) درآمد مالیاتی خود از معاملات سهام در این بخش از اقتصاد کشور را در قالب واحدهای صندوق توسعه که در سهام ارزنده و نه بدون بنیاد بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می‌شوند، نگهداری کند، تا هم نقدشوندگی بازار تامین شود و هم در دوره‌ای کمتر از یک سال مالی اصل پول و فرع آن به سازمان امور مالیاتی بازگردد.
- سیاست دستوری دولت به زیان مستاجران شد
دنیای اقتصاد از شیوع قراردادهای یکساله برای دورزدن سقف کاذب اجاره‌بها گزارش داده است: عوارض جدید اجاره‌بهای دستوری ظاهر شد. موجرها برای دورزدن نرخ مجاز افزایش اجاره‌بها به خواسته مستاجرها برای تمدید اجاره‌نامه‌های ۹۹، نه می‌گویند تا از رهگیری عوامل کنترل بازار اجاره فرار کنند. این اقدام به زیان مستاجرها تمام می‌شود؛ چون کاهش طول عمر قرارداد اجاره به یکسال، هزینه مستاجرها را افزایش می‌دهد و نبض اجاره‌بها را از مسیر بازگشت آرامش نسبی دور می‌کند. قرار است مصوبه پارسال ستاد کرونا حداکثر تا تیرماه اصلاح شود.
میوه تلخ اجاره دستوری
موجران برای فرار از پذیرش نرخ دستوری در بازار اجاره‌بهای امسال، یک فن بدل در پیش گرفته‌اند که این روش جدید به تازگی در حال رایج شدن در بازار اجاره است. تحقیقات میدانی دنیای‌اقتصاد درباره تازه‌ترین شرایط بازار اجاره مسکن در شهر تهران و برخی دیگر از شهرهای دیگر به خصوص کلان‌شهرها نشان می‌دهد در شرایطی که تحت تاثیر جهش قیمت مسکن و تورم محسوس، گروهی از موجران خواهان افزایش نرخ اجاره‌بهای واحدهای خود در سال جاری بیش از سقف دستوری اعلام شده از سوی ستاد ملی کرونا در سال گذشته هستند، به تازگی یک پله فرار از سوی آنها برای دور زدن سقف کاذب اجاره‌بها- اجاره‌بهای دستوری- طراحی شده و استفاده از آن در روزها و هفته‌های اخیر در بازار مسکن در حال رواج است. این پله فرار، عدم تمدید قراردادهای سال قبل یا محدود شدن مدت زمان قراردادهای اجاره به یکسال بدون امکان تمدید آنها برای سال آینده است. در واقع گروهی از موجران برای دور زدن اجاره‌بهای دستوری، از طریق بهانه‌تراشی از تمدید قراردادهای سال قبل با مستاجران خود طفره رفته و اعلام می‌کنند به واحد خود نیاز داشته و قصدی بابت اجاره دادن آن در سال جدید ندارند.
در واقع اگر چه مدت زمان تعیین شده در عمده قراردادهای بازار اجاره مسکن به جز موارد استثنا یکساله است اما به خصوص در سال‌های اخیر عمده این قراردادها در سال یا سال‌های بعد نیز بین موجر و مستاجر تمدید می‌شد و به دلیل کاهش هزینه‌های جابه‌جایی و بازاریابی برای هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار اجاره، نوعی بازی برد- برد و بی‌دردسر برای موجران ومستاجران محسوب می‌شد به طوری‌که عمده قراردادها در بازار اجاره در سال دوم نیز تمدید و برخی از آنها به سال‌های سوم و چهارم و حتی بیشتر نیز کشیده می‌شد. اما به دنبال اعلام نرخ دستوری برای افزایش سقف اجاره‌بهای مسکن از سال گذشته با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که با نیت تنظیم بازار اجاره و کمک به مستاجران به عنوان طیف آسیب‌پذیر ناشی از شیوع این ویروس انجام شده، این روال تغییر کرده و به تازگی به تلاش گروهی از موجران برای عدم تمدید قراردادهای سال قبل یا تنظیم قراردادهای یکساله بدون امکان تمدید، تبدیل شده است.
فعالان بازار مسکن از این روال جدید موجران به عنوان فن بدل به نرخ حمایتی دولت در بازار اجاره یا پله فرار اجاره‌بهای دستوری تعبیر می‌کنند. این موضوع به عنوان نشانه یا علامت جدید از عدم موفقیت سیاست تعیین سقف دستوری برای افزایش سقف اجاره‌بها شناخته می‌شود. اگر چه در ضرورت این موضوع که مستاجران باید به عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر ناشی از پیامدهای منفی اقتصادی تحت تاثیر تعطیلی‌های گسترده به دنبال شیوع بیماری کرونا مورد حمایت واقع شوند شک و تردیدی وجود ندارد اما سیاست‌های حمایتی باید به شکل درست در این بازار به کار گرفته شود تا به شکل برنامه‌های برد-برد مورد استقبال موجران به عنوان ذی‌نفعان بازار اجاره مسکن نیز قرار بگیرد.
اگر چه تعیین سقف دستوری افزایش اجاره‌بها در ظاهر به نفع مستاجران است اما در عمل به دنبال طراحی گریزگاه‌ها یا پله فرار از سوی موجران ناراضی، در نهایت منجر به عدم تمدید قراردادهای اجاره و به دردسر افتادن مستاجرها می‌شود. این در حالی است که در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره کاهش یافته و تحت‌تاثیر افت سطح معاملات مسکن، عرضه واحد به بازار اجاره مسکن نیز افت کرده است، یافتن واحد مناسب برای مستاجرانی که موجران آنها برای دور زدن سقف دستوری اجاره‌بهای مسکن اقدام به عدم تمدید قراردادهای سال قبل خود با موجران به نیت اجاره دادن آن به مستاجر دیگر با نرخ دلخواه کرده‌اند، دشوارتر از هر زمان دیگری است. به این ترتیب بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست نه تنها در مجموع به نفع بازار اجاره و عرضه‌کنندگان مسکن به این بازار تمام نشده است بلکه مستاجران را نیز در عمل و در حقیقت نمی‌توان به عنوان ذی‌نفعان اجرای این سیاست دستوری معرفی کرد.
سیاست دنیا برای بازار اجاره
اگر چه در بسیاری از کشورهای دنیا برای تنظیم بازار اجاره مسکن، دولت‌ها اقدام به تعیین سقف مجاز و حمایتی افزایش اجاره‌بها می‌کنند اما برای اجرای این سیاست‌ها با تعریف سیاست‌های تشویقی و تسهیلاتی، موجران را نیز در اجرای این طرح‌ها با خود همراه می‌کنند. به گونه‌ای که این سیاست به سیاستی برد–برد هم برای موجران و هم مستاجران تبدیل شود. البته بازار اجاره در این کشورها، یک تفاوت عمده با بازار اجاره مسکن در ایران دارد. در بازار اجاره این کشورها، از آنجا که موجران عمدتا اشخاص حقوقی و شرکت‌ها هستند دولت‌ها از طریق تعریف مشوق‌های تسهیلاتی (وام، زمین و...) و همچنین مشوق‌های مالیاتی اقدام به جلب رضایت و همراهی آنها برای اجرای سیاست‌های حمایتی در بازار اجاره می‌کنند. این در حالی است که بازار اجاره در ایران بازاری متفاوت است. از این بابت که موجران شخصیت‌های حقیقی هستند و به دلیل عدم تعریف مشوق برای آنها از سوی دولت، این سیاست را به زیان خود دانسته و به دنبال راه فرار برای مقابله با آن هستند.
موجران پایتخت و برخی دیگر از شهرها در حالی طی روزهای اخیر اقدام به طراحی پله فرار برای دور زدن اجاره‌بهای دستوری کرده‌اند که پیش از این نیز ایمنی صفر این روش دستوری در بازار اجاره به اثبات رسیده بود.
ابتدای تابستان سال گذشته، ستاد ملی مقابله با کرونا با نیت و هدف حمایت از مستاجران در برابر آسیب‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا مصوب کرد سقف اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران تنها تا ۲۵ درصد، در سایر کلان‌شهرها ۲۰درصد و همچنین در دیگر شهرهای کشور ۱۵ درصد افزایش یابد و موجران حق افزایش اجاره‌بها بیش از این سقف مجاز را ندارند. اما آمارهای رسمی نشان داد عملا بازار این سیاست دستوری را پس زد. طوری‌که در اولین فصل از اجرای این سیاست یعنی تابستان ۹۹ - فصل اوج جابه‌جایی‌ها در اولین سال از شیوع ویروس کرونا- هم در شهر تهران و هم در کشور، تورم اجاره مسکن بیش از سقف دستوری به ثبت رسید.
این موضوع نشان داد، جواب تست یکساله واکسن اجاره منفی شد. در حالی‌که هنوز دستور توقف استفاده از آن در بازار اجاره نیز صادر نشده است و متولی مسکن اعلام کرده است دست‌کم تا تیرماه امسال سیاست جدید در این زمینه اعلام می‌شود. تابستان سال قبل که سیاست تعیین سقف متوسط ۲۰درصدی برای رشد مجاز اجاره‌بهای مسکن در کشور مصوب شد، متوسط اجاره‌بهای مسکن در کشور معادل ۴۴ درصد افزایش یافت. در شهر تهران نیز تورم نقطه‌ای تابستان ۹۹ – تورم اجاره در تابستان ۹۹ نسبت به تابستان ۹۸- معادل ۴۸ درصد به ثبت رسید. در حالی‌که سقف دستوری افزایش اجاره‌بها برای کشور ۲۰درصد و برای تهران ۲۵ درصد تعیین شده بود.
این در حالی است که در یک آمار رسمی دیگر که به‌تازگی از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد، متوسط اجاره‌بهای مسکن در کشور در زمستان ۹۹ در مقایسه با زمستان ۹۸ نیز ۲۸ درصد افزایش یافت. این در حالی است که این میزان ۸ واحد درصد بیشتر از نرخ دستوری اعلام شده از سوی دولت است. این آمارها در کنار نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد عملا سیاست دستوری برای تنظیم بازار اجاره ونرخ اجاره‌بها در کشور جواب نمی‌دهد و دولت در صورتی‌که قصد ساماندهی بازار اجاره را دارد باید با سیاست‌های موثرتر از جمله تعریف مشوق‌ها و تسهیلات برای موجران آنها را با برنامه‌های حمایتی خود همراه کند.
تجارب قبلی نیز حاکی از عدم‌موفقیت سیاست‌های تعزیراتی و دستوری در بازار اجاره مسکن است.
در شرایطی که بازار معاملات مسکن با تورم شدید همراه شده، تورم عمومی محسوس در اقتصاد کشور منجر به افزایش فشارهای اقتصادی به خانوارها اعم از مستاجران وموجران شده و همچنین شرایط زندگی برای هر دو گروه ناشی از شیوع ویروس‌کرونا و سایر تحولات اقتصادی سخت‌تر شده است، موجران که دست‌کم تا سال قبل ترجیح می‌دادند برای کاستن از هزینه بازاریابی وجابه‌جایی مستاجران در واحدهای مسکونی و همچنین کاهش دردسرهای مربوط به یافتن مستاجر جدید قراردادهای سال قبل خود با مستاجران را تمدید کنند و به دلیل استقبال مستاجران از این روش، عمده قراردادها دست‌کم برای یکسال دیگر تمدید می‌شد، هم‌اکنون روش دیگری در پیش گرفته‌اند.
از آنجا که تمدید قراردادها نیازمند رعایت سقف دستوری اجاره‌بها تعیین شده از سوی دولت و ستاد ملی مقابله با کروناست اما در قراردادهای جدید با مستاجران جدید این موضوع عملا قابل رهگیری نیست و موجران می‌توانند واحدهای مسکونی خود را با نرخ‌های بالاتر به بازار عرضه کنند، تعداد زیادی از موجران از هم‌اکنون و در آستانه شروع فصل طلایی جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره، از تمدید قراردادهای سال قبل با مستاجران خودداری کرده و به مستاجران خود اعلام کرده‌اند که در پایان مدت زمان قرارداد باید ملک استیجاری را تخلیه کنند.
در مصوبه ضدکرونایی دولت درخصوص تعیین نرخ دستوری برای افزایش سقف اجاره‌بهای مسکن که اوایل تیرماه سال گذشته مصوب شد، اعلام شده بود این مصوبه تا سه ماه پس از ریشه‌کن شدن ویروس کرونا قابل استناد است و تاریخ مصرف دقیقی به لحاظ زمانی برای آن اعلام نشده بود اما متولی مسکن در دولت روز گذشته به دنیای‌اقتصاد اعلام کرد:حداکثر تا تیرماه سالجاری نرخ یا سقف جدید مجاز برای افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال ۱۴۰۰ ابلاغ و اعلام خواهد شد. براساس اعلام متولی مسکن، دولت درصدد است تا با در نظرگرفتن تحولات اقتصادی، تغییرات بازار مسکن در یکسال گذشته، تورم عمومی و میزان افزایش حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۰، نرخ‌های جدید به عنوان سقف مجاز افزایش اجاره مسکن را تعیین و به بازار اعلام کند تا در تنظیم و تمدید قراردادهای بازار اجاره در سالجاری ملاک عمل موجران ومستاجران قرار بگیرد.
اما آنچه مسلم است اینکه گروهی از موجران به‌تازگی و تا قبل از اعلام سقف‌های جدید برای افزایش اجاره‌بهای مسکن از سوی دولت، اقدام به طراحی پله فرار و دورزدن این سیاست دستوری کرده‌اند تا بتوانند واحد خود را با نرخ‌های بالاتر به بازار عرضه کنند.
کارشناسان و صاحب‌نظران بازار مسکن ضمن انتقاد به سیاست دستوری و اعلام شکست این سیاست در بازار اجاره مسکن سال گذشته، امیدوارند دولت در برنامه‌ریزی تازه، سیاست کارآمدی را برای ساماندهی بازار اجاره مسکن به‌کار بگیرد. همچنین آنها امیدوارند متولی مسکن سیاست جدیدی را با در نظر گرفتن اشکالات این سیاست طراحی کرده و سیاست اشتباه قبلی را بار دیگر در بازار اعمال نکند.
سیاست تعیین سقف دستوری برای افزایش اجاره‌بهای مسکن در حالی از سال گذشته به منظور مقابله با اثرات اقتصادی مخرب شیوع ویروس کرونا بر سطح درآمد افراد به‌خصوص گروه‌های مستاجر و کم‌درآمد مصوب شد که نه‌تنها این سیاست نتوانست عملکرد موفقی در این زمینه داشته باشد بلکه در عمل، یک پیامد خطرناک برای بازار اجاره نیز به‌همراه آورد.
تحقیقات پیشین دنیای‌اقتصاد که در گزارشی با عنوان ایمنی صفر واکسن اجاره در نیمه دوم فروردین ماه منتشر شد نشان داد نه‌تنها این سیاست دستوری در حکم واکسن ضدکرونایی در برابر فشار اجاره‌بها مصونیت ایجاد نکرده است، بلکه منجر به مسمومیت بازار نیز شده است و مستاجرها با کمبود فایل مناسب برای اجاره مواجه شدند.
آسیب ثانویه نرخ دستوری
آمارهای رسمی درباره عبور تورم اجاره مسکن از سقف دستوری تعیین‌شده و همچنین آنچه هم‌اکنون در شکل کمبود فایل اجاره مسکن و شرایط نابسامان قیمتی در این بازار خود را نشان می‌دهد، حاکی است نتیجه سیاست‌های دستوری برای کنترل بازار اجاره چیزی جز شکست این سیاست‌ها والتهاب بیشتر برای بازار نیست. بنا بر اعلام فعالان بازار اجاره مسکن یکی از مهم‌ترین دلایل التهاب بازار اجاره در شرایط فعلی و در حالی‌که هنوز بازار اجاره وارد فصل طلایی جابه‌جایی‌ها نشده است، کاهش عرضه ملک استیجاری به بازار است که یکی از مهم‌ترین دلایل آن اثر اعمال سیاست‌های دستوری در این زمینه است. در واقع اعمال این سیاست دستوری علاوه بر اینکه از تابستان سال گذشته منجر به تنظیم بازار اجاره وتورم این بازار نشد، جریان عرضه به این بخش از بازار ملک را نیز تا حدی تخریب کرد.
تخریب جریان عرضه آپارتمان به بازار اجاره یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید بحران در این بازار وافزایش شیب تورم اجاره‌نشینی است. اما سوال مهمی که در این رابطه مطرح است آن است که در سالجاری، تورم معقول در بازار اجاره باید به چه میزان باشد که هم مستاجران دچار بار مضاعف اقتصادی ناشی از افزایش نامتعارف سطح اجاره‌بها نشوند و هم موجران انگیزه خود را برای عرضه آپارتمان‌های خود به بازار اجاره از دست ندهند و جریان عرضه به این بازار تخریب نشود؟
* شرق
- مقصر فاسد شدن چندین هزار تن میوه کیست؟
شرق درباره فاسد شدن میوه‌های تنظیم بازار نوشته است: پیدا کنید پرتقال‌فروش را؟؛ این لطیفه معروف اولین بار نیست که به تیتر اخبار پس از عید یا دوران پس از انبارکردن میوه‌ها آن‌هم با نیت تنظیم بازار تبدیل می‌شود و حالا در اوایل اردیبهشت هم بار دیگر پرتقال و در حالت کلی میوه‌هایی که برای تنظیم بازار شب عید انبار شده بود، خبرساز می‌شود. خلاصه ماجرا ساده و سرراست و می‌گوید این میوه‌ها با هدف سود بیشتر و قیمت بالاتر آنقدر در انبارها ماندند تا حالا پوسیده شده‌اند. این روایت ساده از ماجرای میوه تنظیم بازار البته وقتی به مقصر یا مقصران احتمالی می‌رسد، پیچیدگی‌های تازه‌ای به خود می‌گیرد و کمتر کسی یا نهادی مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد. در این بین البته آنچه با اختلاف روبه‌رو نیست دلیل این پوسیدگی است که همه از طمع و تلاش برای سود بیشتر سخن می‌گویند. ماجرا اما چه بود و حالا واکنش‌ها چیست؟
ماجرای پوسیده‌شدن میوه‌های تنظیم بازار
روایت کلی ماجرا می‌گوید که چندین هزار تن میوه تنظیم‌بازاری شب عید به دلیل عرضه‌نشدن به بازار در انبارها فاسد شده‌اند و با وجود اینکه رئیس نظام صنفی کشاورزی معتقد است همه مسئولیت‌های بعد از تولید یعنی عرضه و فروش و... با وزارت صمت است اما رئیس اتاق اصناف می‌گوید دپوی مقداری میوه در انبارها و سردخانه‌ها ربطی به وزارت صمت و تنظیم بازار میوه شب عید ندارد.
چندی پیش رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها از فاسدشدن هزاران تن پرتقال و سیب تنظیم‌بازاری شب عید که در انبارها دپو شده‌اند، خبر داد و اعلام کرد با وجود اینکه شب عید به دولت هشدار دادیم تا میوه‌های تنظیم‌بازاری را ارزان‌تر وارد بازار کند اما هشدارها جدی گرفته نشد و برای اینکه این میوه‌ها با نرخ بالاتری عرضه شود آنها را وارد بازار نکردند و حالا این پرتقال‌ها فاسد شده‌اند. ایسنا هم در این باره نوشته که موضوعی که رئیس اتاق اصناف تهران به آن واکنش نشان داد و اعلام کرد که وزارت صمت مسئولیت فروش میوه تولیدشده را ندارد و موضوعی که به ستاد تنظیم بازار در این خصوص مربوط است، بحث خرید و تأمین برخی اقلام، از جمله میوه برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت‌هاست.
قاسم نوده‌فراهانی با اشاره به اینکه دپوی مقداری میوه در انبارها و سردخانه‌ها ربطی به وزارت صمت و تنظیم بازار میوه شب عید ندارد، اظهار کرده است که دپوی میوه در سردخانه‌ها با تنظیم بازار میوه شب عید مربوط نیست. این دو موضوع کاملا جدا از یکدیگر هستند. ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و دلالان با تأمین برخی کالاها و اقلام، وظیفه دارد تا این اقلام را با قیمت مناسب به بازار عرضه کند که این هدف در ایام عید حاصل شد و شاهد عرضه میوه‌های شب عید به میزان کافی و با قیمت مناسب در بازار بودیم و این موضوع ربطی به دپوی میوه‌های موجود در سردخانه‌ها و انبارها ندارد. مقصر این اتفاق خریدارانی هستند که میوه را در انبارها و سردخانه‌ها دپو کردند و حاضر نبودند در زمانی که تقاضا در بازار وجود داشت، میوه را با قیمت مناسب و پایین عرضه کنند و حالا که تقاضای این اقلام کاهش پیدا کرده است، با تهدید فساد میوه روبه‌رو شدند.
در این راستا محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی در پاسخ به این سؤال که مقصر اصلی فاسدشدن چندین هزار تن سیب و پرتقال چه کسانی هستند؟ به ایسنا گفت: در سال ۱۳۹۱ قانون‌گذاران در مجلس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را مصوب کردند و طبق این قانون مقرر شد که کلیه وظایف بخش کشاورزی در دستگاه متولی یعنی وزارت جهاد کشاورزی باشد. از سال ۱۳۹۳ تا اوایل سال ۱۳۹۸ تمام وظایف مربوط به بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی بود ولی متأسفانه عده‌ای به بهانه‌های مختلف تلاش بر این کردند که وظایف و اختیارات را به وزارت صمت منتقل کنند.
وی ادامه داد: حدود دو سال است که وظایف عرضه و بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت صمت واگذار شده است. رئیس نظام صنفی کشاورزی اضافه کرد: قانون به صراحت مشخص کرده بود که کلیه وظایف بازرگانی بایستی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد و تا زمانی که این وظایف با وزارت جهاد بود هرچند کُند اما مشکلات رو به مرتفع‌شدن بودند. متأسفانه از زمانی که وظایف بازرگانی به وزارت صمت واگذار شده نه تنها مشکلات این بخش حل نشده بلکه وضعیت عرضه و بازرگانی محصولات کشاورزی بدتر هم شده است. وی در ادامه تصریح کرد: قبل از عید سیب و پرتقال و میوه‌های شب عید با قیمت‌های بالایی وارد بازار شد و مردم هم که توان خرید نداشتند، از آن استقبال نکردند.
از طرفی وزارت صمت نتوانست میوه‌هایی را که خریداری کرده، به اندازه کافی در اختیار استان‌ها قرار دهد و بخش عظیمی از میوه‌ها در انبارها و سردخانه‌ها ماند و زمان مصرف این میوه‌ها نیز تمام شد. وی با بیان اینکه تولید با وزارت جهاد کشاورزی و عرضه، نگهداری، فروش و صادرات محصولات کشاورزی با وزارت صمت است، گفت: کلیه بازارچه‌ها، میادین میوه و تره‌بار و خرده‌فروشی‌ها در اختیار وزارت صمت است و هیچ اهرم قانونی در اختیار وزارت جهاد نیست که مسئولیت این کار را برعهده بگیرد. ولی متأسفانه وزارت صمت توپ را در میدان وزارت جهاد کشاورزی می‌اندازد. وزارت جهاد فقط وظیفه تولید دارد که بیش از نیاز مردم هم تولیدات صورت گرفته است. ملک‌زاده به صادرات محصولات کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: متأسفانه یا صادرات به طور کلی قطع شده یا به حداقل رسیده است. محصولات بیش از نیاز در کشور تولید می‌شود و بازار داخل هم کشش ندارد از آن طرف صادرات هم صورت نمی‌گیرد. مسئولان باید در امر صادرات تسهیلگری انجام دهند تا بتوانیم به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و کشورهای خلیج فارس صادرات انجام دهیم ولی متأسفانه چون برای صادرات برنامه درستی نداریم محصولات در انبارها باقی می‌ماند.
پرتقال‌ها به خاطر سوءمدیریت فاسد شد
درباره این موضوع و دلیل فاسدشدن این میوه‌ها البته نگاه‌های مختلفی هم وجود دارد و مقصران مختلفی تاکنون اعلام شده‌اند. دراین‌باره نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به نقل از رئیس اتحادیه بارفروشان مدعی شد که ۳۰ هزار تن پرتقال در انبارها فاسد شده است. ولی اسماعیلی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: رئیس اتحادیه بارفروشان گفته ۳۰ هزار تن پرتقال در انبارها فاسد شده است. اینکه به وزیر صمت تذکر شفاهی دادم چرخه معیوب توزیع را درست کنید، یعنی همین! مردم شب عید میوه پیدا نکردند اما پرتقال‌ها به خاطر سوءمدیریت فاسد شد. قطعا از تمام ابزارهای نظارتی استفاده و وزیر را پاسخ‌گو خواهیم کرد.
فساد میوه‌های تنظیم‌بازاری اتفاق جدیدی نیست؟
ماجرا البته ابعاد دیگری هم دارد و حتی یک فعال بازار میوه می‌گوید فساد میوه‌های تنظیم‌بازاری اتفاقی جدید نیست و هر سال شاهد آن هستیم. این فعال بازار میوه که خبرگزاری مهر نامی از آن نبرده است، درباره فساد میوه‌های تنظیم‌بازاری گفت: متأسفانه این اتفاقی است که همه‌ساله شاهد آن هستیم و چیز جدیدی نیست، همه‌ساله بخشی از این میوه‌ها فاسد و معدوم‌سازی می‌شود. وی تأکید کرد: مسئولان دولتی هر سال با خریدهای غیرمتخصصانه، میزان زیادی سیب و پرتقال را نابود می‌کنند. این فعال بخش خصوصی افزود: در نوروز ٩٩ سیب درختی بازار خوبی پیدا کرد و قیمت آن افزایش زیادی داشت و کسانی که این میوه را ذخیره کرده بودند به جای اینکه آن را میان مردم توزیع کنند، اقدام به صادرات کردند و سود خوبی به جیب زدند. وی با اشاره به اینکه به دلیل سود هنگفت در این امر، دولت به هیچ عنوان راضی به خروج از آن و سپردن امور به بخش خصوصی نیست، افزود: با وجود ایرادات فراوان در تنظیم بازار میوه شب عید و اصرار برای سپردن کار به افراد متخصص، به دلیل رانت بزرگی که در این حوزه وجود دارد، دولت حاضر نیست دخالت را کنار بگذارد و فقط به نظارت بسنده کند.
از ۳ ماه پیش درباره فساد میوه‌ها هشدار داده شد؟
درباره این ماجرای فاسدشدن میوه‌های تنظیم بازار البته نایب‌رئیس اتحادیه سراسری باغبانی کشور با بیان اینکه خطر فساد برای حجم زیادی از سیب و پرتقال مانده در انبارها وجود دارد، گفت: با توجه به افزایش تولید محصولاتی باغی، بیش از سه ماه پیش نسبت به احتمال فساد میوه‌ها در انبارها در صورت عدم تعریف بازار مصرف برای آنها، به مسئولان وزارت صمت هشدار داده بودیم. مجتبی شادلو که با ایلنا سخن می‌گفت با بیان اینکه به دلیل آب و هوای مناسب در سال گذشته شاهد رشد تولید محصولات باغی بودیم، اظهار کرد: در اواخر آذرماه سال گذشته بود که وزارت صمت دستور به توقف صادرات سیب و پرتقال داد، در آن زمان ما به وزیر صمت نامه نوشته و درباره افزایش تولید در این دو محصول و خطر بسته‌شدن بازار مصرف خارجی هشدار دادیم. وی ادامه داد: پس از آن با کمک نمایندگان مجلس وزارت صمت را وادار به رفع ممنوعیت صادرات کردیم تا حداقل اجازه صادرات سیب در قبال واردات موز صادر شود، چراکه به روشنی آشکار بود که اگر بازاری برای مصرف نباشد باغداران زیان می‌بینند و محصولات از بین می‌رود. به گفته شادلو با وجود صدور این اجازه و تصویب، وزارت صمت با تأخیر عجیب ابلاغ ۵۰روزه آن را به گمرکات اعلام کرد.
وی تصریح کرد: ابلاغ مصوبه واردات موز به شرط صادرات سیب برای باغداران امیدبخش بود، اما طولی نکشید که در ۲۵ اسفندماه یکی از معاونان وزارت صمت در مصاحبه تلویزیونی از ممنوعیت صادرات سیب و پرتقال خبر داد. شادلو با تأکید بر اینکه این تصمیم وزارت صمت با علم بر عدم کشش بازار داخل برای مصرف سیب و پرتقال تولیدی بود، گفت: دستور به ممنوعیت صادرات در حالی که حجم زیادی سیب و پرتقال تولید در داخل انبارها مانده بود، نتیجه مشخصی داشت، کاملا واضح بود در ابتدای امسال با انباشت میوه‌هایی روبه‌رو خواهیم بود که به دلیل نبود بازار دچار فساد خواهند شد. وی اتفاقات پیش‌آمده توسط وزارت صمت را تخلف قانونی و حرکت در خلاف جهت دستورات مکرر مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید داخل و مانع‌زدایی دانست. شادلو معتقد است وزارت صمت با تغییر یک‌شبه قوانین و تصمیمات غیرکارشناسی مقصر اصلی نابودی ثروت در اقتصاد کشاورزی است. نایب‌رئیس اتحادیه سراسری باغبانی کشور مدت باقی‌مانده برای جلوگیری از فساد میوه‌های مانده در انبارها را حدود یک ماه عنوان کرد.
میوه‌ها متعلق به کیست؟
مصطفی دارایی‌نژاد رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره‌بار دیروز و در یک برنامه تلویزیونی توضیحاتی دراین‌باره ارائه کرد و با تأکید بر اینکه ۸۰ درصد میوه‌های دپوشده در انبارها و سردخانه‌ها متعلق به واسطه‌هاست، خسارت ناشی از فساد این محصولات را نتیجه زیاده‌خواهی و طمع دلالان دانست و گفت: این بارها و فساد محصولات دپوشده در انبارها و سردخانه‌ها ربطی به ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت ندارد.
او در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه سلام صبح بخیر درباره موضوع فساد میوه‌های دپوشده در انبارها و سردخانه‌ها، ضمن تأیید این موضوع، میزان تولید مرکبات در کشور را حدود دومیلیون‌و ۷۰۰ هزار تُن اعلام کرد و گفت: در حال حاضر موجودی پرتقال کشور حدود ۱۰۰ هزار تُن است که ۸۰ درصد این موجودی در انبارها و ۲۰ درصد آن در سردخانه‌هاست. رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره‌بار در ادامه با تشریح وضعیت پرتقال‌های دپوشده در انبارها و سردخانه‌ها، تهدید فساد این محصولات را تأیید کرد و افزود: دپوی این محصولات در انبارها و سردخانه‌ها، بیشتر توسط دلالان و واسطه‌ها انجام شده است و ما پیش از عید و در سال گذشته به این افراد نسبت به این موضوع، بارها هشدار داده بودیم که با توجه به فراوانی بار و تولید در کشور، با عرضه محصولات خود در زمان مناسب، هم قیمت‌ها در بازار متعادل می‌شوند و هم با افزایش فروش، از خسارات احتمالی جلوگیری می‌شود؛ اما برخی از دلالان به طمع سود بیشتر، بارها را نگه داشتند و از عرضه آنها به بازار خودداری کردند و در حال حاضر ۳۰ هزار تُن از این ۱۰۰ هزار تُن پرتقال موجود در انبارها و سردخانه‌ها در حال ازبین‌رفتن است.
دارایی‌نژاد با تأکید بر اینکه ۸۰ درصد این میوه‌های دپوشده متعلق به دلالان و واسطه‌هاست، تصریح کرد: در شرایط اقتصادی که کشور دارد، انبار محصولات به نیت افزایش قیمت نه تنها باعث ایجاد تنش و افزایش فشار به معیشت و اقتصاد خانواده‌ها و برهم‌خوردن آرامش بازار می‌شود، با کاهش قدرت خرید مردم نتیجه‌ای جز تحمیل خسران به دلالان نخواهد داشت.
وی با تکذیب نقش ستاد تنظیم بازار در این موضوع، تصریح کرد: این بارها و فساد محصولات دپوشده در انبارها و سردخانه‌ها ربطی به ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت ندارد و میوه‌های خریداری‌شده برای تنظیم بازار شب عید، تنها ۲۰ هزار تُن بوده است که طبق روال هر سال به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تأمین کالا در بازار انجام شد که بخشی از آن در ایام عید به بازار عرضه شد و بخش باقی‌مانده نیز در حال عرضه است و این دو موضوع کاملا مجزا از هم هستند. عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار نیز در ۱۵ اسفند ۹۹ در خبر ۲۱ گفته بود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر گرانی اقلام اساسی تمام تلاش خود را برای تأمین بازار شب عید و در ادامه آن ماه رمضان به کار گرفته‌ایم. از هفته آینده عرضه میوه شب عید آغاز خواهد شد و این عرضه تا سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
* وطن امروز
- سبد خرید خانوارها به حداقل رسیده است
وطن امروز وضعیت سفره مردم در دولت روحانی را بررسی کرده است: افزایش لجام‌گسیخته قیمت کالاها و اجناس مختلف در بازار نسبت به سطح ثابت درآمدی خانوارها از ابتدای سال جاری، به حدی بوده که طبق گفته کسبه و بازاریان، میزان خرید مردم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بشدت کاهش یافته است. مرکز آمار در گزارش خود از نرخ تورم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین‌ماه سال جاری به عدد ۵/۴۹ درصد رسیده است؛ به عبارت دیگر در ماه گذشته، خانوارهای کشور به طور میانگین ۵/۴۹ درصد بیشتر از فروردین ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. افزایش حدود ۵۰ درصدی نرخ تورم در حالی اتفاق افتاده که افت شدید درآمد بسیاری از خانوارها به دلیل شیوع ویروس کرونا و سوءمدیریت و بی‌تدبیری دولت در کنترل شرایط، نتیجه‌ای جز تعطیلی کسب‌وکارها و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم نداشته، تا جایی که حتی تأمین اقلام خوراکی روزانه و ضروری نیز برای بسیاری از خانوارها دشوار و غیرممکن شده است. تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی هم در فروردین‌ماه سال جاری ۵/۴۳ درصد توسط مرکز آمار اعلام شد.
با وجود اینکه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بارها برای جلوگیری از گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم راهکارهای مختلفی را به دولت ارائه داده‌اند اما بی‌توجهی و ناتوانی دولت در کنترل و مدیریت بازار، معضل گرانی و تورم را در جامعه دوچندان کرده است. واقعیت این است که در علم اقتصاد افزایش قیمت به صورت آرام و تدریجی امری طبیعی است اما آنچه امروزه گریبان اقتصاد کشور را گرفته افزایش بی‌حساب و کتاب نرخ تورم و قیمت کالاهاست. در این میان مشکلات عدیده اقتصادی از جمله کاهش درآمد خانوارها، افزایش هزینه‌های زندگی، بی‌ثباتی اقتصادی، کسادی کسب‌وکارها و... شرایط حال حاضر کشور را رقم زده است؛ شرایطی که با ادامه چنین روند سیاست‌گذاری دولت، روزبه‌روز بغرنج‌تر خواهد شد.
به گزارش وطن‌امروز، کافی است زمانی که برای برخی از اقلام خوراکی و مایحتاج روزانه زندگی سری به فروشگاه‌های اطراف منزل‌تان می‌زنید، از کسبه سوال کنید وضعیت این روزهای بازار را چطور ارزیابی می‌کنند. جواب‌ها به طور کلی یکسان است؛ بازار کساد است، مردم خرید نمی‌کنند، تقاضا کاهش پیدا کرده و مواردی از این قبیل، گفته‌های مشترک چندین و چند کسبه یک خیابان است. مضاف بر اینکه فشار بدهی و مالیات و دارایی و اجاره محل و فاسد شدن مواد غذایی و ضرر و زیان ناشی از آن، عرصه را بشدت بر کاسبان تنگ کرده است. نکته قابل توجه اینکه اکثر قریب به اتفاق کسبه معتقدند کاهش تقاضا در بازار که نشأت‌گرفته از کاهش قدرت خرید مردم است، با تدابیر ساده و مدیریت اقتصادی دولت قابل حل‌وفصل‌شدن است اما به نظر می‌رسد اراده یا تمایلی به حل این معضل در دولتمردان و سیاست‌گذاران وجود ندارد. بسیاری از کسبه نیز بر این باورند که دولت به عمد تمایلی به حل معضل بازار ندارد، چرا که به‌رغم برخورداری از اهرم‌های قدرتمند برای رفع چالش، از به‌کارگیری آنها امتناع می‌کند. برخی فروشندگان بر این باورند دولت باید برای حمایت از معیشت مردم یارانه ویژه‌ای طراحی می‌کرد، گروهی هم بر این باورند قیمت کنونی کالاها ناشی توزیع اشتباه است.
به هر حال آنچه مسلم است از یک سو تورم در کشور روزبه‌روز در حال افزایش است و از سوی دیگر درآمدها جوابگوی هزینه‌های بالای زندگی نیست؛ موضوعی که به گفته رؤسای اتحادیه‌های صنفی مختلف نیز مورد تایید قرار گرفته است.
نه تنها بازار شب عید، بلکه در ایام منتهی به ماه مبارک رمضان هم بازارهای مختلف شرایط راکدی را سپری کردند. همواره در آستانه این دو رویداد مردم برای خرید اقلام خوراکی مورد نیاز خود سراغ بازارهای مختلف می‌روند اما اینطور که پیداست سال ۱۴۰۰ را باید از سال‌های دیگر مستثنا دانست.
با رؤسای ۴ اتحادیه اقلام خوراکی درباره میزان خرید مردم در ماه مبارک رمضان به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.
افت تقاضا در بازار میوه و سبزی
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در گفت‌وگو با وطن‌امروز با اشاره به وضعیت حاکم بر بازار میوه و سبزی می‌گوید: با وجود اینکه صنف فروشندگان میوه و سبزی جزو گروه یک مشاغل هستند و در دوران ممنوعیت‌های کرونایی امکان بازگشایی مغازه را دارند اما کاهش شدید تقاضا و ناتوانی و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده فروشندگان با کسادی بازار مواجه باشند.
به گفته اسدالله کارگر، میوه و سبزی جزو مایحتاج روزانه مردم است و شیوع کرونا چندان تاثیری بر روند مصرف این مواد خوراکی نداشته است اما آنچه موجب شده بازار میوه و سبزی رونق گذشته را نداشته باشد، کاهش قدرت خرید مردم برای میوه و سبزی است. وی می‌افزاید: بدیهی است با کاهش تقاضا، قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد اما در همین شرایط نیز صنف فروشندگان میوه و سبزی نتوانستند سود چندانی به دست آورند تا جایی که کسبه این بازار بارها از اتحادیه تقاضا کرده‌اند همانند سایر صنوف، واحد صنفی خود را تعطیل کنند اما اتحادیه با درخواست آنها موافقت نکرده است. کارگر می‌گوید: میوه و سبزی جزو اقلام خوراکی فاسدشدنی است، لذا فروشندگان این مواد خوراکی ناچارند اقلام خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بفروشند در غیر این صورت نه‌تنها سودی عاید آنها نخواهد شد، بلکه متحمل ضرر و زیان نیز می‌شوند. حال در شرایطی که از یک طرف تقاضایی در بازار برای خرید میوه و سبزی نیست و از طرفی فروشندگان صنف میوه و سبزی اجازه تعطیلی واحد صنفی را ندارند، چگونه باید هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند؟
کاهش تقاضا در شرایط کاهش قیمت
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران نیز در گفت‌وگو با وطن‌امروز، وضعیت بازار گوشت را چندان مغایر با سایر بازارها نمی‌داند و معتقد است با وجود اینکه قیمت گوشت گوسفندی در حال حاضر در بازار اندکی کاهش یافته است اما همچنان این بازار با کاهش تقاضا و رکود مواجه است.
به گفته علی‌اصغر ملکی، بعد از تعطیلات نوروز نرخ گوشت گوسفند در بازار روند کاهشی داشته است. این کاهش قیمت از چند عامل نشأت می‌گیرد؛ نخست آنکه با تزریق گوشت مرغ به بازار به دلیل تفاوت قیمت گوشت مرغ نسبت به گوشت گوسفند، مردم به خرید گوشت مرغ روی آوردند و همین امر بازار گوشت قرمز را با رکود مواجه کرد. از طرف دیگر، قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته و حتی برخی خانوارها توان تامین گوشت مرغ را نیز ندارند، در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت گوشت قرمز مصرف کنند.
وی می‌افزاید: طبیعی است افت فروش واحدهای صنفی عرضه‌کننده گوشت قرمز موجب کاهش سود آنها و حتی در مواردی تحمیل ضرر و زیان به آنها می‌شود. این در حالی است که فروشندگان گوشت قرمز برای تامین سایر مایحتاج زندگی خود باید بتوانند کسب درآمد کرده و هزینه‌های خود را از طریق فروش گوشت قرمز تامین کنند.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران ادامه می‌دهد فصل بهار فصل عرضه دام است و خوشبختانه عرضه دام در فروردین‌ماه زیاد بود اما مشکل اصلی در قیمتگذاری گوشت قرمز، گرانی نهاده‌ها و علوفه است که منجر به افزایش قیمت تمام‌شده تولید می‌شود.
سبد خرید خانوارها به حداقل رسیده است
رئیس اتحادیه خوار بارفروشان تهران نیز در گفت‌وگو با وطن‌امروز با اشاره به رکود شدید حاکم بر بازار می‌گوید: مدت‌هاست سبد خرید خانوارها کوچک و کوچک‌تر می‌شود چراکه مردم توان پرداخت هزینه مایحتاج زندگی را ندارند. برنج، روغن، شکر، حبوبات و ماکارونی که جزو اقلام خوراکی اساسی ایرانیان است، با کاهش تقاضا روبه‌رو شده و به حداقل میزان مصرف رسیده است. صفر فرهمندجم ادامه می‌دهد: نوسان قیمت‌ها در بازار و بی‌ثباتی نرخ اقلام خوراکی باعث سردرگمی فروشندگان و نبود تقاضا در بازار می‌شود. متاسفانه در حال حاضر قیمت‌ها در بازار هفتگی یا بعضا روزانه تغییر می‌کند. در مواردی نیز ایجاد جو روانی تاثیر بسزایی در روند قیمتگذاری در بازار می‌گذارد. همه این عوامل دست به دست هم داده و موجب شده اصناف و مردم در تامین هزینه‌های زندگی ناتوان باشند. به گفته وی، با وجود کاهش تقاضا در بازار، قیمت اجناس کاهش نیافته است. در واقع وقتی دولت، خود اقدام به افزایش قیمت اجناس می‌کند اصناف نیز چاره‌ای جز عرضه کالا به قیمت روز ندارند. این در حالی است که درآمد خانوارها روزانه افزایش پیدا نمی‌کند و در نتیجه خانوارها مجبور هستند اقلام سبد خرید خود را کمتر کنند. فرهمندجم می‌گوید: وقتی کاسبان و مغازه‌داران قادر به فروش اقلام خود نباشند، طبیعتا درآمدی کسب نکرده و قادر به تامین سایر مایحتاج خود نیستند. درست مانند حلقه‌های یک زنجیر که به یکدیگر متصلند و ایراد یک حلقه بر استحکام حلقه‌های دیگر تاثیر می‌گذارد. وی معتقد است کسبه در حال حاضر نه‌تنها با کاهش میزان فروش مواجه شده‌اند، بلکه مجبور به کاهش سود خود نیز هستند.
نبود نقدینگی در دست مردم
رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران نیز در گفت‌وگو با وطن‌امروز درباره وضعیت حاکم بر بازار صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی می‌گوید: متاسفانه قدرت خرید مردم و به تبع آن تقاضا در بازار بشدت کاهش یافته؛ این کاهش تقاضا موجب ایجاد رکود در بازار شده و در نتیجه درآمد کسبه نیز کاهش یافته است.
سعید درخشانی می‌افزاید: نبود نقدینگی در دست مردم از یک سو و افزایش قیمت کالاها و اجناس مختلف بویژه اقلام خوراکی و مایحتاج روزانه، وضعیت کنونی بازار را رقم زده است.
وی با اشاره به ضرر و زیانی که راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به کسب‌وکارهای خرد وارد کرده است، می‌گوید: متاسفانه رشد قارچ‌گونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تبلیغات غیرواقعی درباره کاهش قیمت‌ها و تخفیفاتی که ارائه می‌شود موجب شده مردم تمایل بیشتری به خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای داشته باشند و این در حالی است که اکثر واحدهای صنفی خرد، اجاره‌ای است و درآمد واحد صنفی به دلیل کاهش تقاضا و عدم فروش کالا افت کرده و پرداخت هزینه‌های واحد صنفی نیز از عهده مغازه‌دار خارج است.
درخشانی ادامه می‌دهد: در صورت ادامه این روند، واحدهای صنفی خرد که توان پرداخت مالیات، هزینه‌های آب و برق و دستمزد کارگر را ندارند، مجبور به تعطیلی واحد صنفی و تحمل ضرر و زیان‌های فراوان می‌شوند. کسبه بازار هم عضوی از مردم این کشور هستند که رونق کسب‌وکار آنها به رونق اقتصاد کشور کمک می‌کند.
کوچک شدن سفره‌های مردم به روایت آمار
با وجود شرایط بغرنج و آزاردهنده تورم اقلام خوراکی و ناتوانی بخش قابل توجهی از مردم در تامین نیازهای اولیه خود، هفته گذشته اسحاق جهانگیری و حسن روحانی در تعابیری نزدیک به هم، منت ونزوئلایی نشدن و نبود قحطی را بر سر مردم گذاشتند.
به طور کلی روایت شرایط بدتر در وضعیت بد، از استدلال‌های دولت روحانی برای توجیه شرایط کنونی است. شاید انتظار هم این است که مخاطب از شرایط کنونی با این استدلال راضی باشد. با این دست فرمان اگر در کشور قحطی هم می‌شد، روحانی خطاب به مردم می‌گفت اجازه ندادیم آفریقا شود؛ البته تمام این موارد در حالی بیان می‌شود که قرار بود آنچنان رونق اقتصادی ایجاد شود که... البته که نشد و انتظاری هم از همان روز اول نبود که بشود.
در ۸ سال گذشته نرخ تورم عمومی کالاها به بالاترین میزان خود پس از دهه ۷۰ رسید، رتبه اول تورم مربوط به دولت مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی است که حالا دولت حسن روحانی با تورم ۵/۳۶ درصدی یک پله پایین‌تر قرار دارد.
البته این دولت با ثبت رکورد تورم نقطه به نقطه بیش از ۶۰درصدی اقلام خوراکی در اسفندماه سال گذشته، رتبه نخست تورم اقلام خوراکی را نصیب خود کرده است.
غیر از تورم و گرانی، عجز در توزیع کالاهای اساسی مانند روغن و مرغ و حتی در برخی موارد نان و اقلام کنسروی باعث ایجاد صحنه‌های تلخی شد که یادآور روزهای ۸ سال دفاع‌مقدس و زمانی بود که مردم مجبور بودند برای خرید کوپنی در صف بایستند. کالاهایی که بدون تاثیر از تحریم‌های اقتصادی، مشمول ارز ترجیحی بوده و به میزان کافی و حتی بیشتر از سنوات گذشته برای آنها اعتبار در نظر گرفته شده بود.
برای درک این موضوع می‌توان به ریز آمار مصرف اقلام خوراکی مرکز آمار مراجعه کرد. طبق گزارش‌های این مرکز، سرانه مصرف برنج در کشور از سال ۹۲ تا ۹۹ از ۳۸ به ۳۳ کیلوگرم، گوشت دام از ۱۱ به ۷ کیلوگرم، لبنیات از ۱۱۵ به ۱۰۶ کیلوگرم، روغن از ۲۲ به ۱۹ کیلوگرم و قند و شکر از ۲۲ به ۱۶ کیلوگرم کاهش یافته است.
در این ۸ سال مسلما قحطی را ندیدیم و حرجی بر این ادعای روحانی نیست اما به شکل عجیبی درآمد مردم کاهش یافت. بر این اساس شاخص سرانه درآمد ملی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۲/۹ میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۴/۸ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه تنها افزایش نیافته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
به تخمه رحم کنید!
در جدیدترین رکورد ثبت شده توسط دولت، قیمت تخمه آفتابگردان نیز افزایش یافت به طوری که هر کیلو تخمه هم‌اکنون در بازار ۶۵ هزار تومان معامله می‌شود. این در حالی است که تابستان گذشته، یعنی کمتر از یک سال پیش، قیمت هر کیلو تخمه آفتابگردان ۳۵ هزار تومان بود.
تحریم، کلید فرار از مسؤولیت
حسن روحانی درحالی دوباره موضوع مرغ را به تحریم‌ها و بحث تامین ارز نهاده‌های دامی مرتبط دانست که مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده به اندازه کافی برای ۲ ماه اخیر ارز واردات کالاهای اساسی تامین شده، ایضا بررسی میزان ارز ۴۲۰۰ در سال گذشته هم مؤید آن است که آنچنان از میزان ارز تخصیصی برای نهاده‌های دامی کاسته نشده است. به گزارش وطن‌امروز، اینطور که پیداست کلیدواژه جدید دولت تدبیر و امید برای فرار از کارنامه اقتصادی خود و توجیه شرایط کنونی تحریم است. به فراخور زمانی، دولت ثابت کرده دلایل مختلفی را برای این مهم بیان می‌کند؛ روزی مشکل دولت پیشین است، روزی مشکلات ناشی از این است که مذاکره انجام نشده و حالا بهانه تحریم است، تحریم‌هایی که بنیان روی کار آمدن دولت در سال ۹۲ بودند.
دیروز برای دومین‌بار در چند روز اخیر حسن روحانی درباره مرغ صحبت کرد و باز هم با ادبیاتی خاص که کنایه‌آمیز نسبت به منتقدانش بود، گفت: در اینجا لازم می‌دانم برای مردم مقداری توضیح دهم، چون متاسفانه به طور روشن برای مردم مسائل توضیح داده نمی‌شود و عده‌ای هم هستند که از هر فرصتی می‌خواهند سوءاستفاده کنند. مردم عزیز بدانند، ما برای اینکه یک نوع واکسن از سبد کوواکس بتوانیم استفاده کنیم که یک مرجع ما بوده است، ۱۷۸ میلیون دلار پول می‌خواهد. حالا پول آن مهم نیست، داریم، جابه‌جایی پول مهم است. یعنی وقتی می‌گوییم تحریم روی همه زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، مثل اینکه بعضی‌ها باور نمی‌کنند؛ مثل اینکه خبر ندارند اداره کشور چگونه است، نمی‌دانند که در این کشور برای اینکه مرغ را پرورش دهیم و گوشت مرغ در اختیار مردم قرار بگیرد، عمدتا نگهداری و آب آن داخلی است، تمام نهاده‌ها از خارج می‌آید، تمام نهاده‌هایی که مصرف می‌شود از ذرت، کنجاله و جو گرفته، تمام اینها، بخش بزرگی از واکسن‌ها، همه اینها از خارج می‌آید. حتی مرغ اجداد و مرغ لاین همه از خارج می‌آید. در روزهای پایانی هفته گذشته هم روحانی چنین اظهاراتی داشت که با واکنش تولیدکنندگان مرغ و طیور رو به رو شد و آنها اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه تحریم‌ها اصلی‌ترین دلیل بحران مرغ است را رد کرده بودند.
مشکل مدیریت است
در همین راستا حبیب اسدالله‌نژاد، نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی به وطن‌امروز گفته بود: ۲ عامل مهم در افزایش قیمت مرغ تاثیرگذار بوده است؛ بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید از جمله ذرت، سویا، جوجه، نرخ حمل‌ونقل، دستمزد و هزینه‌های آب، برق و... است که بر قیمت تولید تاثیر گذاشته و قیمت تمام‌شده مرغ را به صورت غیرمنطقی و غیرواقعی افزایش داده است و عامل دوم که بر کمبود مرغ در بازار تاثیر گذاشته، سیاست‌گذاری‌های اشتباهی است که درباره توزیع مرغ انجام شده است.
وی افزود: عدم نظارت بر شبکه توزیع مهم‌ترین عامل کمبود مرغ در بازار است. در مدت اخیر با وجود حجم بسیار زیاد تولید مرغ در کشور، بازار همچنان با کمبود این ماده خوراکی مواجه است، چرا که بخش قابل توجهی از مرغ تولید شده، در سایه نبود نظارت بر شبکه توزیع، در میان رستوران‌ها و مراکز پذیرایی و... توزیع می‌شود، لذا بازار با کمبود و عدم دسترسی دهک‌های پایین به مرغ مواجه شده است. اسدالله‌نژاد ادامه داد: اگر چه تحریم‌ها بر تخصیص ارز و واردات نهاده‌های دامی بی‌تاثیر نبوده اما اگر مدیریت درست و نظارت دقیقی بر بخش تولید و توزیع وجود داشت، حتی در شرایط تحریم هم بازار با کمبود کالا مواجه نمی‌شد. در واقع سوءمدیریت در بخش توزیع، بحران اخیر بازار مرغ را رقم زد. پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران هم در اظهارنظرهایی همسو با اسدالله‌نژاد گفته بود: رد پای تحریم‌ها در مشکل نهاده‌های دامی و افزایش قیمت مرغ خیلی پررنگ نبوده و بیشتر از همه، سوءمدیریت تأثیرگذار بوده است. ۲ متولی این موضوع (وزارت صمت و جهاد کشاورزی) خودشان هم با هم مشکل دارند و تولیدکننده بین این ۲ گرفتار شده و نمی‌داند مشکلاتش را باید به کدام نهاد منعکس کند.
ارز نهاده بموقع تأمین شده بود
غیر از تولیدکنندگان مرغ، آمارهای واردات و تامین ارز برای نهاده‌های دامی هم علیه روحانی شهادت می‌دهند.
با وجود کاهش درآمدهای ارزی که موضوعی عیان است، تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی مرغ دستخوش تغییر نشده است. این یعنی شاید بتوان گرانی برخی کالاها را که ارز تخصیصی آنها متوقف شده، به موضوع تحریم‌ها متصل کرد اما در موضوع نهاده‌های دامی، این استدلال قابل پذیرش نیست کما اینکه طبق آمار بانک مرکزی به ترتیب میزان تخصیص ارز کنجاله سویا، جو و ذرت از ابتدای سال گذشته تا اواسط پاییز ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹ درصد افزایش، ۶۶ درصد کاهش و ۹ درصد افزایش داشته است. در زمینه نهاده‌های دامی صرفا در موضوع جو، کاهش تخصیص ارز رخ داده و در دیگر موارد حتی شاهد افزایش میزان تخصیص ارز بوده‌ایم.
از سوی دیگر اصل واردات نهاده دامی هم بدون تغییر محسوسی رخ داده است. این یعنی در واردات هم مانعی وجود نداشته است. اثبات این ادعا گزارش اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران (اوندا) در اسفندماه سال گذشته است که در آن آمده در ۱۱ ماه سال جاری ۱۴ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۹۹۴ هزار تن نهاده‌های دامی وارد کشور شده است که این رقم در مقایسه با واردات ۱۶میلیون و ۳۱ هزار و ۸۳۰ تنی نهاده‌های دامی در دوره مشابه سال گذشته کاهش وزنی ۱۱ درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس این گزارش، ارزش دلاری واردات نهاده‌های دامی در ۱۱ ماهه سال گذشته، ۴ میلیارد و ۷۳۴ میلیون و ۷۴۰ هزار دلار بوده است که این رقم در سال جاری با کاهش ۹ درصدی به ۴ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۱۶۰ دلار رسیده است.
همچنین در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در موضوع مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی، به موارد متعددی از قصور وزارت صمت در پدید آمدن این مساله اشاره شده بود. بخشی از موارد مورد اشاره کمیسیون اصل ۹۰ از قصور وزارت صمت به شرح زیر است:
- مراحل بسیار پیچیده اداری برای واردات در وزارت صمت مانع از تسریع در انجام واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز شده است.
- وزارت صمت به دلیل عدم اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی و عدم هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تعمدا قادر به پیگیری اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌ها و حساسیت‌های لازم را نداشته است.
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، همچنین چند مورد قصور وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی تشریح شده بود. بخشی از موارد قصور وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است:
- ذخایر استراتژیک کنجاله سویا در فروردین‌ماه سال جاری معادل ۲۸۹ هزار تن بوده ولی متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کسری بازار نهاده‌ها، آسان‌ترین راه را انتخاب و معادل ۲۲۰ هزار تن از این ذخایر را برداشت کرده است. با این حال مشخص نیست ۲۲۰ هزار تن کنجاله سویا در کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده و در این باره نیز پاسخ مستدل و کارشناسی به کمیسیون ارائه نشده است.
- وزارت جهاد کشاورزی در یک فقره ۱۸۶ میلیون دلار از محل ارز تخصیصی برای تامین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی دریافت کرده، در حالی که نه از این ذخایر و نه از ۱۸۶ میلیون دلار تخصیصی خبری نیست.
- اختلاف آماری میان اطلاعات ارائه شده درباره (مقدار) واردات ذرت از سوی معاونت امور دام در ۶ ماه نخست سال جاری (۱۳۵۳۰۹۰ تن) و گمرک (۴۹۴۶۹۱۲ تن) به مقدار ۳۵۹۳۸۲۲ تن قابل توجیه نیست. آنچه نباید فراموش کرد این است که مرغ نمادی از گرانی و آشفتگی بازار این روزهای اقلام خوراکی است و حسن روحانی سعی می‌کند با هدایت افکار عمومی به مذاکرات و پیوند اقلام خوراکی با تحریم به نوعی خود را از این کارنامه مبرا و راه را برای ورود نماینده مدل فکری خود در انتخابات باز کند؛ راهی که می‌تواند برای ۸ سال دیگر اقتصاد کشور را در بلاتکلیفی قرار دهد.
آنچه پیداست اینکه شرایط پیش آمده در بازار میوه، روغن، حبوبات و اقلام پروتئینی که کشش نسبت به واردات ندارند نمی‌تواند به تحریم‌ها مرتبط باشد.
تخصیص ۴/۱ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در ۲ ماه گذشته
مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه عملیات تخصیص ۶ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی مربوط به ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ از ابتدای اسفندماه ۹۹ آغاز شده است، گفت: بر این اساس طی ۲ ماه گذشته (اسفند ۹۹ و فروردین ۱۴۰۰) ۴/۱ میلیارد دلار از سهمیه سال ۱۴۰۰ این کالاها که طبق تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مشخص شده، تخصیص یافته و بیش از ۹۰۰ میلیون دلار آن تامین شده است.
شیوا رواشی با حضور در بخش خبری ۲۱ سیما به تشریح آخرین وضعیت تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی پرداخت و تصریح کرد: واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در ۳ سال گذشته دقیقا مطابق با تکالیف ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شده و این مؤید آن است که به‌رغم فشارهای وارده، این موضوع مدیریت و کنترل شده است.
مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تحقق درآمد ارزی مقدم بر تامین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، افزود: بانک مرکزی منبع تولید ارز نیست و وظیفه مدیریت و کنترل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کشور پس از وصول آنها را به عهده دارد. مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ۳ سال گذشته تحریم‌ها موجب تاخیر در صادرات و وصول درآمدها شده است، گفت: این تاخیر زمانی به واسطه تحریم در ۳ سال گذشته به وضوح دیده شده اما با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها، فرآیند واردات کالاهای اساسی به کشور مدیریت شده است.
وی افزود: وقتی روند وصول درآمدها کند شود، طبیعتا روند تخصیص ارز واردات نیز کند می‌شود اما مشخصا در اسفند و فروردین‌ماه گذشته این اتفاق رخ نداده است. راوشی با اشاره به اینکه روند تخصیص ارزهای تکلیف شده یکباره نیست و بتدریج صورت می‌گیرد، تاکید کرد: بانک مرکزی به دلیل اینکه روند واردات کالاهای اساسی به کشور متوقف نشود، تخصیص سهمیه ارز واردات سال ۱۴۰۰ این کالاها را از ابتدای اسفند سال گذشته آغاز کرده و این روند در فروردین‌ماه نیز ادامه داشته و طی این ۲ ماه ۴/۱ میلیارد دلار از سهمیه سال ۱۴۰۰ این کالاها تخصیص و بیش از ۹۰۰ میلیون دلار آن تامین شده است.
وی افزود: تامین ارز به این معنی است که این میزان ارز توسط واردکنندگان خریداری و دستور پرداخت آن از حساب‌های فروشندگان نیز صادر شده مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه مراقبت از موجودی کالا در کشور و مدیریت آن وظیفه وزارتخانه‌هاست، افزود: برخی مواقع به‌رغم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، کالایی کم و کالایی به وفور در کشور وجود دارد.
* کیهان
- قاچاق جوجه و فاسد شدن میوه در انبارها چه ربطی به تحریم دارد؟
کیهان به بررسی ادعای رئیس‌جمهور درباره نقش پررنگ تحریم در آشفتگی اقتصادی پرداخته است: در حالی که رئیس‌جمهور این روزها تکاپوی فراوانی برای ربط دادن همه مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها دارد باید از ایشان پرسید فاسد شدن ۳۰هزار تن میوه شب عید، قاچاق جوجه و یا نابودی صدها تن پیاز کرمانی‌ها چه ربطی به تحریم دارد؟
حسن روحانی روز پنجشنبه طی سخنانی در مراسم افتتاح طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی باز هم مشکلات کشور را به تحریم‌ها گره زد و مدعی شد: عده‌ای درصد درست می‌کنند و می‌گویند ۳۰ درصد مشکلات برای تحریم است و ۷۰ درصد برای مدیریت است که کاملاً غلط و نادرست است.
اما اظهارات حسن روحانی درباره نقش کم‌رنگ سوءمدیریت در بروز نابه سامانی‌های اقتصادی در دولت وی چقدر به واقعیت نزدیک است؟ برای بررسی صحت این ادعا به دو مورد از موارد متعدد آشفتگی بازارهای کشور می‌پردازیم؛ یکی بازار میوه و دیگری بازار مرغ.
از دو ماه قبل که بازار میوه شب عید داغ شد، بسیاری از مردم از قیمت بالای میوه‌های پرمصرفی همچون سیب و پرتقال گلایه داشتند. قیمت یک کیلوگرم پرتقال بالای ده هزار تومان بود و برخی نمونه‌های آن تا ۳۰ هزار تومان هم قیمت می‌خوردند.
گروهی از افراد که متأثر از قیمت‌های بالای میوه، به تماشاگر مغازه‌های تره بار تبدیل شده بودند، میوه را از سبد شب عید خود فاکتور گرفتند و بسیاری دیگر هم از مقدار مصرف خود کاستند.
این وضعیت در شرایطی بوجود آمد که مردم از خود می‌پرسیدند، کشور ما در تولید این میوه‌ها خودکفاست و در بسیاری از موارد صادرات هم دارد، اما چه شده که در اوج زمان تولید و همزمان با اوج مقدار تقاضا، این میوه‌ها برچسب قیمت‌های نجومی می‌خورند؟ و اساساً میوه‌های تولیدی باغداران کشور کجاست که روانه بازار نمی‌شود تا قیمت‌ها شکسته شود؟ مگر تنظیم بازار میوه در دولت متولی ندارد؟
فساد ۳۰ هزار تن پرتقال
حالا پس از گذشت یک ماه، کم‌کم پاسخ این سؤالات آشکار می‌شود. به تازگی رئیس‌اتحادیه بارفروشان تهران اعلام کرده که ۳۰ هزارتن پرتقال در انبارها فاسد شده است.
به گزارش تسنیم، مصطفی دارایی‌نژاد گفت: پرتقال و سیب دیگر مشتری ندارد و بهای هر کیلوگرم پرتقال به پنج تا هفت هزار تومان کاهش یافته است، اما تاریخ مصرف پرتقال تا پایان فروردین بوده و کسانی که هنوز پرتقال در انبار خود دارند، اکثر بارشان فاسد شده است.
وی در اظهاراتی تکان دهنده اضافه کرد: شب عید به دولت هشدار دادیم که میوه‌های تنظیم بازاری را کیلویی ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان روانه میدان کنند، اما برخی این هشدار را جدی نگرفتند و برای اینکه این میوه را با نرخ بالاتری بفروشند، سیب و پرتقال را به بازار عرضه نکردند و حالا با گرم شدن هوا هزاران تن پرتقال فاسد شده است.
برخی گزارش‌ها به حضور گسترده دلالان و قبضه کردن بازار از جانب آنها اشاره دارد. هرچند حضور گسترده دلالان در بازار میوه و تره‌بار معضلی اساسی و قدیمی است، اما باید به این نکته هم توجه نمود که تولید سیب و مرکبات در سال گذشته به قدری زیاد بود که دولت در ابتدای پاییز تصمیم داشت برای شب عید ذخیره‌سازی نداشته باشد، اما بنا به دلایلی در آذرماه ذخیره‌سازی میوه را برای شب عید به میزان محدود انجام داد و واردات موز را به صادرات سیب منوط کرد و دی‌ماه نیز مجوز صادرات پرتقال را صادر کرد، اما در کمتر از دو هفته قیمت‌ها سر به فلک کشید و صادرات ممنوع شد.
فرافکنی مسئولان
در این بین برخی مسئولان زیر بار مسئولیت بروز این وضعیت نمی‌روند؛ رئیس اتاق اصناف تهران معتقد است فساد هزاران تن میوه دپو شده در انبارها و سردخانه‌ها ربطی به اقدامات تنظیم بازار میوه ندارد، با این حال، رئیس نظام صنفی کشاورزی می‌گوید با کوتاهی‌های صورت گرفته وزارت صمت مقصر است.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران درخصوص دپو برخی میوه‌ها و وجود میوه مازاد بر نیاز بازار در سردخانه‌ها و انبارها گفته است: وزارت صمت مسئولیت فروش میوه تولید شده را ندارد و موضوعی که به ستاد تنظیم بازار در این خصوص مربوط است بحث خرید و تامین برخی اقلام، از جمله میوه برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت‌هاست. بنابراین اینکه این حجم از میوه در انبارها و سردخانه‌ها دپو شده است، ربطی به وزارت صمت و تنظیم بازار میوه شب عید ندارد.
از سوی دیگر رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در ارتباط تصویری با یک برنامه گفت‌وگوی سیما درباره تعیین تکلیف سیب در بازار گفت: وظیفه همه دستگاه‌هایی که در موضوع تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی هستند کاملاً مشخص است. درسال ۹۱ قانون، وظایف را کاملاً در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد اما در سال ۹۷ این قانون به وزارت صمت واگذار شد.
محمد شفیع ملک‌زاده تأکید کرد: با توجه به اینکه تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی اعم از میدان میوه و تره بار، بازارچه‌ها و همچنین خرده‌فروشی‌ها در اختیار وزارت صمت است با کوتاهی‌های صورت گرفته وزارت صمت مقصر است و وزارت جهاد کشاورزی تنها وظیفه تولید را دارد.
وی همچنین درباره راهکار حل مشکل بازار سیب توضیح داد: دخالت بی‌مورد در قیمتگذاری موجب افزایش قیمت میوه شب عید شد و الان این میوه‌ها بی‌مشتری مانده‌اند و درحال فاسد شدن هستند از این رو لازم است افرادی که این میوه‌ها را انبار کردند قیمت را کاهش دهند و عرضه کنند البته صادرات هم باید تسهیل شود تا بتوانیم بخشی از این میوه‌ها را قبل از اینکه فاسد شوند به کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و سایر کشورهای دیگر صادر کنیم.
ماجرای مرغ و راهکار رئیس‌جمهور
یکی دیگر از اقلام پرمصرف خانواده‌های طبقه متوسط و ضعیف، مرغ است که طی هفته‌های گذشته ماجرای افزایش شدید قیمت آن و تصاویر تأسف بار صف‌های طولانی برای خرید مرغ با نرخ مصوب با روح و روان جامعه بازی کرد.
رئیس‌جمهور در سخنان اخیر خود به این موضوع اشاره کرد و مانند بسیاری دیگر از مشکلات، آشفتگی بازار این کالا را هم به گردن تحریم انداخت و گفت: عده‌ای می‌گفتند تحریم چه ربطی به مرغ دارد. ما کامل به مردم توضیح دادیم که می‌خواستند در این زمینه اخلال ایجاد شود و اصلاً مرغ در کشور تولید نشود. نهاده‌هایی هم که ما وارد می‌کنیم از طریق ارز و سیستم بانکی است و خرید و واردات این نهاده‌ها با مشکلات فراوانی همراه بود و مردم باید بدانند تحریم‌های ظالمانه و ضد انسانی ترامپ که تا امروز هم ادامه دارد، در همه‌جا تأثیرگذار بوده است. مردم باید بدانند تحریم حتی برای تولید مرغ و تخم‌مرغ و پرورش دام چه تأثیراتی می‌گذارد. تحریم ممکن است در واکسن، کود و بذر و خیلی چیزها تأثیر بگذارد.
روحانی یک راهکار هم ارائه کرد و افزود که اگر عادت مردم از گوشت قرمز و مرغ به سمت آبزیان حرکت کند، تحول بزرگی است. این اظهارات روحانی با واکنش مردم مواجه گردید و کاربران فضای مجازی بلافاصله قیمت‌های نجومی آبزیانی همچون ماهی و میگو را منتشر کردند و گفتند ظاهرا رئیس‌جمهور از این قیمت‌ها خبر ندارد که به جایگزینی آبزیان با مرغ در سبد خانوار توصیه می‌کند.
جوجه کُشی و قاچاق جوجه
در این بین یکی از بهانه‌ها برای افزایش قیمت گوشت مرغ، کمبود جوجه‌ریزی عنوان شده است، در حالی که به نظر می‌رسد اتفاقات دیگری که پشت پرده می‌افتد، در این به هم ریختگی اثر داشته است.
تاکنون فیلم‌هایی از زنده به گور کردن تعداد زیادی جوجه منتشر و با واکنش منفی جامعه مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری موج، معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه در کشور با واکنش‌های ضد و نقیضی از سوی مسئولان همراه بوده و عواملی همچون کمبود نهاده‌ها، جوجه‌ریزی زیاد، عدم تقاضا برای گوشت مرغ و... عنوان شده و معاون امور دام جهاد کشاورزی نیز آن را عادی قلمداد کرده، این در حالی است که عده‌ای از عدم توازن زنجیره سود می‌برند.
به هر حال، پس از انتشار این تصاویر، افکار عمومی این سؤال را بارها پرسیدند که در شرایطی که کشور با افزایش قیمت مرغ دست به گریبان است، چرا این جوجه‌ها نابود می‌شود؟
هنوز این پرسش پاسخ داده نشده بود که موضوع قاچاق جوجه مطرح شد. در همین رابطه رئیس‌هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران خوزستان با بیان اینکه بخشی از جوجه‌های یک روزه از طریق مرزهای غربی کشور در حال قاچاق است، نسبت به کاهش تولید مرغ در کشور به سبب عدم تامین جوجه یک روزه هشدار داد. محمدحسین زمانی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: با توجه به سابقه کاری که در حوزه تولید مرغ دارم این روند عادی نیست و دست‌های پنهانی پشت ماجرای کمبود مرغ وجود دارد تا آبروی این کشور و نظام را خدشه‌دار و بر موج نارضایتی مردم سوار شوند. زمانی به عدم توزیع دان توسط دولت اشاره کرد و بیان داشت: دان کامل را فقط به زنجیره‌های کشور می‌دهند و اکنون بیشتر مرغدارهای کشور دان مورد نیاز خود را دریافت نکردند. وی تصریح کرد: بیش از دوهفته است که هیچ دانی در سامانه بازارگاه شارژ نشده و مرغداران در این مدت نیازمند دان هستند چراکه به جوجه نمی‌شود گفت بازارگاه هنوز دان را شارژ نکرده است. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران خوزستان افزود: هنگامی که موضوع را از وزارتخانه پیگیری می‌کنیم می‌گویند دانی موجود نیست.
حالا با این اوضاع آیا نباید پرسید چرا به جای مدیریت این وضعیت، دولت آسمان را به زمین دوخته و پای بهانه‌های مختلفی همچون تحریم را به وسط می‌کشد؟ مگر دولت هشت سال وقت نداشت تا زمینه خودکفایی در کالای راهبردی همچون نهاده‌ها را فراهم نماید؟
آبی که به جوی باز نمی‌گردد
گفتنی است شب عید امسال هم گذشت و بسیاری از مردم که متقاضی خرید میوه‌های مخصوص این فصل بودند، حالا دیگر متمایل به خرید آن نیستند و به زودی به میوه‌های فصل بهار و تابستان روی می‌آورند، دلالان هم سود خود را کسب کرده و بار خود را بسته اند، در این بین با سوءمدیریت، هزاران تن میوه از بین رفت. از سوی دیگر هزاران قطعه جوجه مدفون و یا قاچاق شد و یا صدها تن پیاز کرمانی‌ها به دلیل عدم اجرای طرح الگوی کشت مدفون شد و دیگر به سبد مصرف خانوارها باز نخواهد گشت.
همه این اتفاقات ناراحت‌کننده است، اما بیش از همه شاید اظهارات مسئولان است که به جای حل این ناهماهنگی‌ها و رفع کوتاهی‌ها، به هر دری می‌زنند تا اراده‌های خود برای مذاکره را به مسائلی همچون مشکل مرغ و تخم مرغ و... ربط دهند.
لازم به یادآوری است که اظهارات رئیس‌جمهور در انتقاد از نقش برجسته سوءمدیریت در مشکلات امروز جامعه در شرایطی است که در دوران رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۲، در اوج جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه که حتی از پشتوانه سازمان ملل برخوردار بود، حسن روحانی به تلویزیون آمد و گفت: ریشه همه مشکلات به مدیریت و کارآمدی دولت وقت بازمی‌گردد. او خواستار شدیدترین برخورد با مسئولان کم کار شد و اظهار کرد: مسببین وضع اقتصادی موجود باید دادگاهی شوند، خیلی‌ها باید به دادگاه بروند که چرا کاری نکردند؛ اگر دولتی با تدبیر کار می‌کرد، مشکل حل‌وفصل می‌شد.
* فرهیختگان
- سیل ۴ میلیون نفری بیکاران در راه است
فرهیختگان وضعیت بیکاری را بررسی کرده است: ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغل طی برنامه چهارم توسعه و ایجاد ۶۰۰ هزار شغل در سال، اولی برنامه دولت احمدی‌نژاد و دومی برنامه دولت روحانی بوده است. اما نگاهی به آمار اشتغال و بیکاری نشان می‌دهد نه‌تنها این آمارها در بازار کار ایران دیده نمی‌شود، بلکه تلخ‌تر از آن، خالص اشتغالزایی در دوره ۱۶ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ حتی با خارج‌کردن آثار شیوع ویروس کرونا از آمارها، سالانه ۲۴۰ هزار شغل بوده است. این موضوع درحالی است که طی این مدت جمعیت کشور افزایش ۱۴ میلیون نفری داشته و جمعیت در سن کار کشور نیز به‌طور فزاینده‌ای رشد کرده و حتی کشور در وضعیت پنجره جمعیتی قرار گرفته است. با همه اینها، مرور وضعیت پیشین چنگی به دل نمی‌زند. در این گزارش با مرور تجربیات قبلی و توجه به شرایط آتی، به الزاماتی اشاره شده که بدون توجه به آنها، بازار کار ایران در سال‌های آتی می‌تواند در شرایط شکننده‌ای قرار گیرد:
۱- در ۵ سال آینده جمعیت فعال کشور به ۲۹ میلیون نفر می‌رسد. با درنظر گرفتن مشاغل ناپایدار، درصورتی‌که سالانه یک‌میلیون شغل در کشور ایجاد نشود، کشور با سیل بیکاران تحصیلکرده مواجه خواهد شد.
۲- بخش خدمات در ایران برای اشتغالزایی باید مورد توجه قرار گیرد. توسعه گردشگری و مشاغل مربوط به استارتاپ‌ها، مشاغل خانگی، فروشگاه‌های آنلاین و امور مربوط به تجارت الکترونیک از الزامات اشتغالزایی است.
۳- به‌واسطه تحریم‌ها، اشتغال در بخش صنعت ایران در رکورد تاریخی است، دلیل آن تعمیق داخلی‌سازی در صنعت است که در پساتحریم رخ داده است. بدون توجه به این موضوع، بازکردن درهای اقتصاد ایران روی کالاهای خارجی بزرگ‌ترین خیانت به کشور و بازار کار خواهد بود.
کارنامه ۱۶ ساله ایجاد اشتغال در ایران
بیش از یک دهه است که بازار کار ایران در شرایط ویژه‌ای به‌سر می‌برد؛ از نیمه دهه۱۳۸۰ تا سال‌های ابتدایی دهه۹۰ خالص اشتغالزایی اقتصاد ایران تقریبا صفر بوده است. درحالی که در همین دوره جمعیت جوان کشور به بیشترین میزان خود طی چند دهه اخیر رسیده است. همچنین طی این مدت درحالی تعداد شاغلان کشور از حدود ۲۰.۶میلیون نفر در سال۱۳۸۴ به ۲۳میلیون نفر در سال گذشته رسیده که طی این مدت جمعیت کشور با افزایش ۱۴میلیون نفری از ۷۰میلیون نفر به ۸۴میلیون نفر رسیده است. با وجود این، در این دوره نرخ بیکاری کل کشور با افزایش‌های قابل‌توجه مواجه نشده است، زیرا جمعیت فعال نیز مشابه تعداد شاغلان کشور طی این دوره تقریبا ثابت بوده و جمعیت غیرفعال کشور پیوسته و با سرعت بالایی درحال افزایش بوده است. این موضوع سبب‌شده نرخ مشارکت اقتصادی که از تقسیم جمعیت فعال بر کل جمعیت در سن کار (جمعیت ۱۵ساله و بیشتر) به دست می‌آید از سال۱۳۸۴ تاکنون حول و حوش ۴۰ تا ۴۱درصد در نوسان باشد.
از سال۱۳۹۴ به بعد با وجود شرایط نه‌چندان مطلوب فعالیت‌های اقتصادی، جمعیت فعال شروع به افزایش کرده و تعداد جمعیت فعال از حدود ۲۳.۸میلیون نفر در سال۹۳ به ۲۷.۲میلیون نفر تا سال۱۳۹۸ رسیده است. البته پیش از شیوع کرونا بار دیگر با بیکاری گسترده به‌ویژه در بخش مشاغل غیررسمی و همچنین مشاغل بخش خدمات و با خروج بیکاران دلسرد از بازار کار، بار دیگر جمعیت فعال کشور با کاهش چشمگیر به ۲۵.۶میلیون نفر تا زمستان سال۹۹ رسیده و در مقابل، جمعیت غیرفعال نیز از ۳۴.۵میلیون نفر در قبل از کرونا به ۳۷میلیون نفر در زمستان۹۹ رسیده است.
بنابراین نگاهی به آمارها نشان می‌دهد افزایش جمعیت فعال تا قبل از کرونا به شکل گسترده‌ای رخ داده است. در این خصوص با وجود اینکه دولت روحانی اشتغالزایی سالانه ۶۰۰هزار نفری را در برنامه خود قرار داده بود، از یکسو نه‌تنها آمارها نشان می‌دهد این تعداد کفاف متقاضیان شغل نیست، از دیگرسو بررسی آمارهای سالانه اشتغال طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد طی این مدت خالص اشتغالزایی بدون در نظر گرفتن پیامدهای کرونا حدود ۲۴۰هزار شغل بوده است.
بنابراین یکی از ویژگی‌های بازار کار در ایران، تعداد قابل‌توجه جمعیت در سن کار است که از این دوره با عنوان پنجره جمعیتی یاد می‌شود، با این حال آنچه در این فرآیند رخ داده، تبدیل شدن جمعیت فعال کشور به جمعیت غیرفعال به‌واسطه دلسردی از پیدا کردن شغل بوده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد طی ۱۶سال اخیر ساعت کاری در هفته از ۴۹ساعت به ۴۴ساعت کاهش یافته، این موضوع درکنار افزایش تعداد جمعیت فعال کشور نشان می‌دهد اغلب شغل‌های ایجادشده در این دوره فاقد کیفیت و از نوع اشتغال ناقص هستند. درواقع در سال‌های اخیر با افزایش بار مالی بر دوش شاغلان، افزایش تورم و... عرضه نیروی کار افزایش یافته اما به‌دلیل ایجاد نشدن شغل‌های باکیفیت مناسب، متقاضیان به شغل‌های خدماتی با کیفیت پایین (فاقد بیمه، اشتغال ناقص و...) روی آورده‌اند و از سمت دیگر، این مشاغل ناپایدار در مدت کوتاهی از بین رفته و شاغلان آنها به‌واسطه نداشتن بیمه بیکاری و مزایای بازنشستگی و غیره، با دلسردی از بازار کار خارج شده و به خیل جمعیت غیرفعال اضافه شده‌اند.
۴۰ درصد بیکاران کشور مدرک دانشگاهی دارند
یکی از ویژگی‌ها و خصیصه‌های بازار کار در ایران، حجم بالای بیکاران دانشگاهی است. براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در زمستان ۹۹ از ۲ میلیون و ۴۷۸ هزار بیکار کشور، حدود ۹۶۱ هزار نفر از آنان یا معادل ۳۹ درصد از کل بیکاران کشور، دارای مدرک تحصیلات عالی بوده‌اند. طبق این آمارها، تعداد بیکاران کشور از ۲.۸میلیون نفر در سال ۹۰ به ۳.۲میلیون نفر تا سال ۹۷، به ۲.۹میلیون نفر تا پایان سال ۹۸ و به ۲.۵میلیون نفر تا پایان زمستان سال ۹۹ رسیده است.
نکته قابل‌تامل اینکه، طی این مدت، تعداد بیکاران دارای مدرک دانشگاهی (فارغ‌التحصیل) از حدود ۹۰۲هزار نفر در سال ۹۰ به یک‌میلیون و ۲۵۴هزار نفر تا سال ۹۷، به یک‌میلیون و ۲۰۵هزار نفر تا پایان سال ۹۸ و به ۹۶۱هزار نفر تا پایان زمستان سال ۹۹ رسیده است. به‌عبارتی، درحالی طی سال ۹۰ بیکاران دارای مدرک دانشگاهی سهم ۳۱.۳درصد از کل بیکاران کشور را داشتند، این میزان تا سال ۹۷ به ۳۷.۱درصد تا سال ۹۸ به ۴۱.۶درصد و تا پایان زمستان ۹۹ نیز به ۳۸.۸درصد رسیده است. درخصوص دلایل افزایش نرخ بیکاری و سهم بیکاران دارای مدرک تحصیلی از کل بیکاران کشور، پژوهش‌های مختلف دلایلی را مطرح کرده‌اند که می‌توان همگی این دلایل را در موارد زیر خلاصه کرد.
مورد اول اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل رشد جمعیت فارغ‌التحصیل بدون شغل، توجه زیاد به سیاست‌های کمی نظام آموزش عالی بدون درنظر گرفتن مهارت‌آموزی است. این موضوع موجب‌شده افراد زیادی با تحصیلات عالی نتوانند در بازار کار جذب شوند؛ چراکه این افراد متناسب با نیاز بازار کار آموزش ندیده‌اند. مورد دوم، تشویق به مدرک‌گرایی و عدم‌ورود به‌موقع فرد به بازار کار است که موجب‌شده سن ورود به بازار کار بالا برود و همزمان انتظارات افراد هم تغییر فاز دهد. برای مثال فردی که با مدرک لیسانس حاضر بود شغلی را دراختیار بگیرد، حالا با مدرک فوق‌لیسانس و دکتری حاضر به رفتن به شغل مذکور نیست. سومین چالش بازار کار، نرخ بیکاری به‌مراتب بالاتر زنان نسبت به مردان است که به‌رغم نرخ مشارکت پایین‌تر زنان نسبت به مردان برای سال‌های متمادی، بحث‌برانگیز بوده است.
۷۱ درصد زنان تحصیلکرده بیکارند
ازجمله ویژگی‌های دیگر بازار کار در ایران، سهم پایین مشارکت زنان است. طبق آمارهای مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی (نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به کل جمعیت بالای ۱۵ سال) زنان در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۷ درصد بوده که این میزان طی این مدت حول و حوش ۱۴ تا ۱۷ درصد در نوسان بوده و در زمستان سال ۱۳۹۸ به ۱۵.۳ درصد و در زمستان ۱۳۹۹ به ۱۳.۳ درصد رسیده است. به‌عبارتی در زمستان ۹۹ از جمعیت ۳۱ میلیون و ۳۲۰ هزار نفری زنان بالای ۱۵ سال (در سن کار) تنها ۴ میلیون و ۱۶۵ هزار نفر جزء جمعیت فعال قرار داشته‌اند.
جالب توجه‌تر از آن، در زمستان سال گذشته کل شاغلان زن کشور حدود ۳ میلیون و ۴۸۱ هزار نفر بوده و سهم زنان از کل اشتغال کشور حدود ۱۵ درصد است. به هر صورت روند کلی ۱۶ سال اخیر اشتغال زنان کشور نشان می‌دهد بدون درنظر گرفتن شرایط کرونایی که از زمستان ۹۸ تا زمستان ۹۹ موجب بیکاری ۴۴۰ هزار نفر از زنان شده، سهم زنان از اشتغال کشور طی این مدت حول و حوش ۱۶ درصد بوده است. اعداد و ارقام مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان از این منظر مهم است که در یک دهه اخیر سهم زنان از فارغ‌التحصیلان کشور به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. در همین خصوص نگاهی به نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز نشان می‌دهد در زمستان ۹۹ درحالی سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل کشور از کل بیکاران حدود ۳۹ درصد و سهم مردان ۲۶.۴ درصد بوده که این میزان برای زنان با مدرک دانشگاهی ۷۱ درصد بوده است. به‌عبارتی از کل زنان بیکار، حدود ۷۱ درصد آنها دارای مدرک دانشگاهی هستند.
در این استان‌ها نرخ بیکاری ۲ برابر کشور است
یکی دیگر از مصائب بازار کار در کشورمان، عدم‌توازن منطقه‌ای اشتغال و بیکاری در کشور است. براساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در استان‌ها به تفکیک گروه‌های سنی جوان، زنان و تحصیلکردگان بسیار متفاوت و نامتوازن بوده و وضعیت بیکاری به‌ویژه در گروه‌های جوانان، زنان و افراد تحصیلکرده بسیار نامناسب است. برای مثال درحالی که در زمستان ۱۳۹۹ نرخ بیکاری در کشور ۹.۷ درصد ذکر شده، این میزان در استان کردستان حدود ۱۸.۸ درصد، در کرمانشاه ۱۸ درصد، در آذربایجان غربی ۱۴.۷ درصد، در هرمزگان ۱۴.۱ درصد، در یزد ۱۳.۵ درصد و در استان چهارمحال‌وبختیاری ۱۳.۴ درصد است. در کنار این استان‌ها، در زمستان ۹۹ نرخ بیکاری در استان مرکزی (کمترین نرخ بیکاری استان‌ها) حدود ۶.۸ درصد، در خراسان رضوی، تهران و آذربایجان شرقی ۷ درصد و در استان‌های فارس و گیلان به ترتیب ۷.۴ و ۸.۱ درصد است. همچنین درحالی که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور درحال حاضر حدود ۱۴ درصد است، این میزان در استان کرمانشاه ۳۶.۲ درصد، در چهارمحال و بختیاری ۲۷.۱ درصد، در کرمان ۲۵.۷ درصد، در کردستان ۲۵.۴ درصد، در لرستان ۲۴.۵ درصد، در خوزستان ۲۳.۶ درصد و در آذربایجان غربی ۲۳.۱ درصد است.
البته اگر به آمارهای تفصیلی‌تر یعنی به شهرستان نیز بپردازیم، وضعیت کمی بحرانی‌تر از آمارهای مذکور خواهد بود که به تفکیک استان‌ها ارائه می‌شوند. در این خصوص گرچه آمارهای به‌روز از وضعیت بازار کار شهرستان‌ها وجود ندارد؛ اما در آخرین آماری که وزارت کار اعلام کرده، طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ نرخ بیکاری کل کشور درحالی در همان سال حدود ۱۲.۴ درصد بوده که براساس همین سرشماری، نرخ بیکاری در ۵۰ شهرستان کشور که عمدتا در استان‌های کرمانشاه، چهارمحال‌وبختیاری، کردستان، خوزستان، بوشهر، آذربایجان‌غربی و گلستان قرار دارند، بیش از ۱۷ درصد بوده است. اسلام‌آباد غرب با نرخ بیکاری ۳۸.۶ درصدی، ثلاث‌باباجانی با نرخ ۳۶.۲ درصدی، جوانرود با نرخ ۳۲.۶ درصدی، روانسر با نرخ ۳۱.۵ درصدی، فارسان و هریسن با نرخ ۲۹.۷ درصدی، مریوان با نرخ ۲۸.۷ درصدی، پاوه با نرخ ۲۸.۲ درصدی، کوهرنگ با نرخ ۲۷.۲ درصدی و گیلانغرب با نرخ ۲۵.۸ درصدی ازجمله ۱۰ شهرستان اول این لیست هستند.
سالانه در ایران فقط ۲۴۰ هزار شغل ایجاد شده است!
گفته شد که یکی از ویژگی‌های بازار کار در ایران، ناپایداری مشاغل ایجادشده در طول زمان است. بر این اساس درحالی رؤسای‌جمهور در ایران از ایجاد اشتغال سالانه یک‌میلیون نفری وعده داده‌اند که بررسی دوره ۱۳۸۴ تا زمستان ۱۳۹۹ نشان می‌دهد در این دوره تنها ۲.۵ میلیون نفر به تعداد کل شاغلان کشور افزوده شده است؛ البته اگر شرایط کرونایی را نیز از این آمار مستثنی کنیم و آمار اشتغال طی سال ۱۳۸۴ تا زمستان ۱۳۹۸ را درنظر بگیریم، بازهم کل اشتغال اضافه‌شده کشور حدود ۳.۶ میلیون نفر خواهد شد. به‌عبارتی با کرونا طی مدت ۱۶ سال اخیر سالانه فقط ۱۵۶ هزار نفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شده و بدون کرونا نیز این تعداد ۲۴۰ هزار نفر است.
پرواضح است که اشتغال ایجادشده طی این مدت بسیار بیشتر از ارقام مذکور بوده است اما نکته‌ای که متذکر شدیم، پاسخ تفاوت خالص اشتغال و اشتغال ایجادشده طی این مدت است. به‌عبارتی طی دوره ۱۶ساله بسیاری از مشاغل ایجادشده در مدت کوتاهی از بازار کار حذف شده‌اند. برای نمونه درحال حاضر حدود ۹ هزار واحد صنعتی در کشور تعطیلند، ۲۰ درصد از دامداری‌ها، گاوداری‌ها و به همین اندازه مرغداری‌های کشور تعطیل هستند. این آمارها در بخش‌های دیگر ازجمله صنایع نساجی و... نیز مصداق دارد.
نگاهی به مطالعات انجام‌شده در حوزه کسب‌وکار کشور و همچنین گزارش‌هایی همچون پایش محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که ۱- نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و ۳- دشواری تامین مالی از بانک‌ها از جمله مهم‌ترین موانع کسب‌وکار هستند.
در این سه مولفه ذکرشده بسیاری از معضلات اقتصاد کلان ایران از جمله شوک ارزی، تورم، عدم‌ریل‌گذاری و بی‌برنامگی دولت، مشکل تامین نقدینگی و... نهفته است، مواردی که به‌واسطه ایجاد مشکل برای بخش مولد، در ناپایداری مشاغل نقش اساسی دارند. همچنین از جمله دلایل دیگر در ناپایداری مشاغل در کشورمان؛ بی‌توجهی دولت‌ها به نقش راهبری در اقتصاد و توسل صرف به پولپاشی برای ایجاد اشتغال است. نمونه جالب توجه این مورد اخیر، تزریق ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها طی دولت دوم حسن روحانی است. براساس آمارها طی چهار سال اخیر درحالی دولت منابع ریالی این تسهیلات صندوق توسعه ملی را برای ایجاد اشتغال در روستاها تخصیص داده که طی این مدت تعداد شاغلان مناطق روستایی کشور از ۵ میلیون و ۹۳۵ هزار نفر در زمستان ۹۶ (زمان اجرای طرح) به ۵ میلیون و ۹۸۸ هزار نفر تا زمستان ۹۸ و به ۵ میلیون و ۸۴۵ هزار نفر تا زمستان سال ۹۹ رسیده است. به‌عبارتی بدون درنظر گرفتن آثار شیوع کرونا، طی دو سال اجرای طرح اشتغالزایی در روستاها، تنها ۵۴ هزار شغل یا به‌عبارتی سالی ۲۷ هزار شغل در روستا ایجاد شده است که البته این تعداد صرفا برای طرح اشتغالزایی دولت نیست و مدعیان دیگری نیز دارد؛ از جمله مدعیان، نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد هستند که مدعی‌اند مشاغل زیادی را در روستاها ایجاد کرده‌اند.
بیکاری جوانان ایرانی ۲ برابر میانگین جهانی
درکنار بیکاری قابل‌توجه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، ازجمله مسائل دیگر بازار کار در ایران، نرخ بالای بیکاری جوانان کشور است. در این خصوص طبق آمارهای مرکز آمار ایران درحالی نرخ بیکاری جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴سال ایران طی دوسال اخیر (قبل و بعد از شیوع کرونا) به‌طور میانگین ۲۶ تا ۲۷ درصد بوده که آمارهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) نشان می‌دهد میانگین این نرخ در جهان طی سال۲۰۱۹ حدود ۱۳.۶درصد بوده است. برآورد ILO این است که تعداد بیکاران جوان در سن ۱۵ تا ۲۴سال در کل جهان تا سال۲۰۱۹ به ۶۷میلیون و ۶۰۰هزار نفر رسیده است. طبق آمارهای مذکور، در سال گذشته شمال آفریقا با ۳۰.۲درصد بالاترین بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله جهان را داشته است. کشورهای عربی با میانگین نزدیک به ۲۳درصدی در رتبه دوم، جنوب آسیا با نرخ بیکاری۱۸.۷درصد در رتبه سوم، آمریکای‌لاتین و حوزه کارائیب با نرخ بیکاری ۱۷.۹درصدی در رتبه چهارم، آسیای‌مرکزی و غربی با نرخ بیکاری ۱۷.۸درصد، اروپای‌شرقی با نرخ بیکاری ۱۴.۹درصد، اروپای‌شمالی، جنوبی و غربی با نرخ بیکاری ۱۴.۸درصد، جنوب‌شرقی آسیا و اقیانوس آرام با ۱۰.۵درصد، آسیای‌شرقی با ۹.۸درصد، آمریکای‌شمالی با ۸/۸درصد و درنهایت جنوب صحرای آفریقا نیز با نرخ بیکاری ۸.۷درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
نرخ بالای بیکاری جوانان در ایران درحالی است که براساس آمارهای رسمی، ایران از سال۱۳۸۰ در وضعیت پنجره جمعیتی قرار گرفته و بیش از دوسوم جمعیت کشور در سن کار و فعالیت یعنی ١٥ تا ٦٤سال قرار گرفته‌اند و درنتیجه فرصت طلایی و منحصربه‌فردی فراروی اقتصاد ایران فراهم شده است، این آمارها نشان می‌دهد دولتمردان در کشورمان نتوانسته‌اند از این وضعیت برای توسعه اقتصادی کشور، کاهش بار تکفل نیرو و همچنین بهبود معیشت خانوارها استفاده کنند. عدم توانایی در استفاده موثر از پنجره جمعیتی، فقط به همین موارد محدود نمی‌شود، چراکه طی ۱۰سال اخیر یک‌میلیون نفر از تعداد شاغلان در سن ۱۵ تا ۲۴سال کشور کاسته شده است، همچنین درحال حاضر از ۱۲.۶میلیون جوان در این سن، کمتر از دومیلیون جوان شاغل هستند. تعداد کم شاغلان جوان ایران در ظاهر با افزایش تمایل به تحصیل در دانشگاه‌های داخلی و خارجی شاید قابل‌توجیه باشد، اما نکته قابل‌تامل اینکه، درحال حاضر از حدود ۱۲.۶میلیون جوان در سن ۱۵ تا ۲۴سال ایران، نزدیک به ۳.۴میلیون نفر یا معادل ۲۷درصد از آنان نه مشغول تحصیلند، نه مشغول مهارت‌آموزی و نه در جایی شاغلند.
چارچوب ایجاد اشتغال در آینده
بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) به‌عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی هستند. بخش خدمات اقتصاد که به‌عنوان فاز سوم از توسعه در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، بعد از بخش کشاورزی و صنعت (فازهای اول و دوم توسعه در گذر زمان)، جایگاه مناسبی در دهه‌های اخیر به خود اختصاص داده، سهم قابل‌توجهی در رشد، توسعه و همچنین اشتغالزایی در اقتصاد کشورهای جهان و منطقه دارد. براساس آمارهای جهانی در سال‌های اخیر حدود ۷۰ تا ۸۰درصد از ارزش‌افزوده کل در کشورهای توسعه‌یافته‌ای همانند ژاپن، فرانسه، انگلستان و ایالات‌متحده آمریکا در بخش خدمات بوده و همچنین سهم قابل‌ملاحظه‌ای حدود ۷۰ تا ۷۵درصد از کل شاغلان را در کشورهای مذکور دربردارد. بخش خدمات در ایران حدود ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود که البته هنوز هم از متوسط جهانی (حدود ۶۴درصد براساس آمار بانک جهانی) کمتر است.
بررسی آمارهای ۱۶ سال اخیر (۱۳۸۴ تا پایان سال ۹۸) نشان می‌دهد در پایان سال ۱۳۹۸ (برای خنثی‌سازی آثار کرونا آمار اشتغال بلندمدت تا قبل از کرونا بررسی شده است) سهم بخش خدمات از ۲۴ میلیون شاغل کشور ۵۰.۲ درصد بوده است. طی سال گذشته پس از این بخش، بخش صنعت با ۱۹.۵درصد، کشاورزی با ۱۷.۸درصد و بخش ساختمان نیز با ۱۲.۵درصد به‌ترتیب بیشترین سهم را از کل اشتغال فعلی داشته‌اند. اما بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد وضعیت مذکور در سال ۱۳۸۴ به‌ترتیب شامل ۴۴.۹درصد در بخش خدمات، ۲۴.۷درصد در بخش کشاورزی، ۲۰درصد در بخش صنعت و ۱۰.۴درصد نیز در بخش ساختمان بوده است. هرچند بخش خدمات در ایران پابه‌پای همتایان خود در جهان پیش می‌رود و سهم این بخش در اشتغال و اقتصاد هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود، اما بررسی‌هایی که اتاق بازرگانی در سال‌های اخیر داشته، نشان می‌دهد در مقایسه با رقبای منطقه‌ای همچون ترکیه، در ایران نشانه‌ای از توجه ویژه به خدمات مرتبط با دانش، مهارت و تخصص، آموزش و بهداشت و خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آن‌گونه که در اقتصاد ترکیه دیده می‌شود، وجود نداشته و بیشتر گرایش‌ها معطوف به خدمات توزیعی و واسطه‌گری‌های مالی است که جنبه تولیدی و مولد بودن ندارند. لذا این موضوع مطرح می‌شود که سیاستگذاریها در اقتصاد ایران در حوزه اشتغالزایی باید به‌سمت تشویق خدمات مولد که دارای خصوصیاتی همچون توجه به دانش و مهارت، سرمایه انسانی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، سوق داده شود.
نگاهی به روند چند سال اخیر بازار کار در ایران نشان می‌دهد یکی دیگر از تحولات جالب‌توجه، رشد نسبی شاغلان بخش صنعت بوده است. براین اساس با وجود اینکه شیوع ویروس کرونا با تعطیلی بنگاه‌ها و بخش‌های خدماتی در حوزه گردشگری و تفریح و...، بخش خدمات را حسابی نقره‌داغ کرده، اما در سوی دیگر به‌واسطه تحریم‌ها و ممنوعیت واردات در برخی بخش‌ها همچون لوازم‌خانگی، خودرو و... و افزایش و تعمیق داخلی‌سازی، تعداد شاغلان این بخش افزایش داشته است، به‌طوری‌که طبق آمارهای مرکز آمار ایران تعداد شاغلان بخش صنعت (مجموع صنعت، معدن و ساختمان) در زمستان ۹۹ به ۷.۸ میلیون نفر رسیده که این تعداد، بیشترین تعداد شاغلان بخش صنعت ایران در طول تاریخ صنعت کشور است.
نتایج این آمار در تولیدات صنعتی کشور نیز دیده می‌شود. علاوه‌بر اینکه در بخش‌هایی همانند لوازم‌خانگی تولید رشد بیش از ۵۰درصدی را در سال‌های اخیر تجربه کرده، گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نیز که با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی به بررسی وضعیت تولید صنعتی اسفندماه پرداخته، نشان می‌دهد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در اسفندماه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴.۲درصدی داشته است. طبق این گزارش، رشد شاخص تولید محصولات واردات‌محور و همچنین رشد تولید محصولات نهایی(مصرفی و سرمایه‌ای) بیشتر از رشد شاخص تولید صنعتی کل بوده که نشان‌دهنده آن است که رشد مثبت محقق‌شده در سال ۱۳۹۹ عمدتا ناشی از افزایش تولید محصولات جایگزین واردات (و پر کردن خلأ واردات آنها) بوده است.
از مرور آمارهای مذکور چند نتیجه به دست می‌آید: ۱- بخش خدمات ایران می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای اصلی ایجاد اشتغال باشد. البته به شرطی که توجه ویژه‌ای به خدمات مرتبط با دانش، مهارت و تخصص، آموزش و بهداشت و خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شود. ۲- سهم بخش کشاورزی در اشتغال کاسته شده است و کاهش شاغلان بخش کشاورزی اگر بدون افت تولید همراه باشد، اتفاقا نشان از رشد صنایع تکمیلی و افزایش اشتغال در بخش کارخانه‌ای و به‌عبارتی کاهش خام‌فروشی و افزایش بهره‌وری دارد و بسیار مثبت است. ۳- شاغلان بخش صنعت به رکورد تاریخی خود رسیده که ناشی از افزایش داخلی‌سازی در پساتحریم است. حفظ این اشتغال و عدم بازگشایی بازار کشور روی کالاهای خارجی پس از رفع تحریم‌ها بسیار لازم و ضروری است.
زنگ خطر افزایش تعداد بیکاران به ۴ میلیون نفر
پیش‌بینی جمعیت شاغل و بیکار و تصور واقع‌بینانه از آینده بازار به‌واسطه پیچیدگی‌های اقتصاد ایران، امری بسیار دشوار است. در این گزارش با استناد به گزارش مفصل سازمان برنامه و بودجه که جمعیت ایران را طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۲۵ پیش‌بینی کرده و آمار مربوط به کل جمعیت و جمعیت گروه‌های سنی و غیره را ارائه داده، به بررسی آمار جمعیت در سن کار کشور پرداخته‌ایم. براساس پیش‌بینی مرکز آینده‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه، تعداد جمعیت کشور با نرخ باروری ۱.۵۹ تا سال ۱۴۰۵ به ۸۹ میلیون و ۱۲۱ هزار نفر، تا سال ۱۴۱۰ به ۹۲ میلیون و ۴۶۰ هزار نفر، تا سال ۱۴۱۵ به ۹۵ میلیون نفر، تا سال ۱۴۲۰ به حدود ۹۸ میلیون نفر و در سال ۱۴۲۵ نیز نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر خواهد بود.
طبق این پیش‌بینی، در سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۲۵ جمعیت بالای ۱۵ سال کشور به ترتیب ۶۸ میلیون نفر، ۷۲ میلیون نفر، ۷۶ میلیون نفر، ۷۹ میلیون نفر و ۸۱ میلیون نفر خواهد بود. بر این اساس با درنظر گرفتن ۶۴ میلیون نفر جمیعت بالای ۱۵ سال در سال ۱۴۰۰، جمعیت بالای ۱۵ سال یا جمعیت در سن کار کشور تا ۵ سال آینده ۴ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. این تعداد بین سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ حدود ۴ میلیون نفر، از سال ۱۴۱۰ تا ۱۴۱۵ حدود ۵ میلیون نفر، از ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ حدود ۳ میلیون نفر و از سال ۱۴۲۰ تا ۱۴۲۵، ۲ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. طبق این آمارها، درصورتی‌که حتی نرخ مشارکت اقتصادی در کشور افزایش نیابد، با نرخ مشارکت ۴۱ درصدی، ۲۸ میلیون نفر جزء جمعیت فعال خواهند بود که با وضعیت اشتغال فعلی، یعنی نزدیک به ۴ میلیون نفر بیکار خواهیم داشت. البته با وضعیت پیش‌آمده برای معیشت ایرانیان، به‌نظر می‌رسد عرضه نیروی کار افزایش قابل توجهی داشته باشد و با افزایش مشارکت اقتصادی زنان نیز به‌نظر می‌رسد جمعیت فعال حتی به ۲۹ میلیون نفر نیز برسد. از این رو، درصورتی‌که در سال‌های آینده سالانه حداقل یک‌میلیون شغل ایجاد نشود، با بالا بودن ناپایداری مشاغل در کشور، جمعیت بیکار کشور از ۴ میلیون نفر فزونی خواهد گرفت.
ارسال نظرات