به گواه آمار و ارقام مجوزهای شروع کسبوکار یکی از اصلیترین موانع پیشروی تولید است به طوری که مجوزهای شروع کسبوکار در همان ابتدای مسیر مردم را در راهرو ادارات دولتی و در معرض سختترین تائیدیهها قرار میدهد.
سختی و پیچیدگی فراوان در اخذ مجوزهای شروع کسبوکار باعث شده است کارآفرینی که به فکر راهاندازی کسبوکار است به جای شروع یک کسبوکار از این دستگاه به آن دستگاه دولتی پاسکاری شود.
در سال «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» باید به سراغ جدیترین مانع تولید رفت. مجلس شورای اسلامی نیز اهمیت موضوع برداشتن و تغییر نظام مجوزهای شروع کسبوکار را به عنوان مهمترین مانع تولید احصا کرده است و رئیس مجلس گفته طی ماههای ابتدایی سال طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را در دستور کار مجلس قرار داده است تا تحولی در نظام مجوزدهی ایجاد کند.
عدم سهولت در دریافت مجوز مانع اصلی کسب وکار
سید جواد حسینیکیا در گفتوگو با میزان، در خصوص مسئله مجوز دهی کسب و کارها گفت: یکی از مشکلاتی که برای سرمایه گذار ایجاد میشود، عدم سهولت در دریافت مجوزهای شروع کسبوکار است، در صورت وجود مجوزهای شروع کسبوکار باید کسب مجوز باید آنقدر راحت باشد که هرکسی با استفاده از فضای اینترنت، بتواند ظرف چند ساعت و پس از تأیید هویت و اهلیت فنی و مالی، مجوزها را دریافت کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: مجوزها هم باید مشروط و دارای زمان اعتبار باشد که اگر فرد متقاضی کسب و کار را شروع نکرد، مجوز از او سلب و به فرد دیگری داده شود، این میتواند مشوق خوبی برای راه اندازی مشاغل شود، به عنوان مثال در بهرهبرداری از معادن بسیاری از افراد از مجوز بهرهبرداری از معدن استفاده نمیکردند و آن معدن مدتها بلااستفاده مانده است.
وی با بیان اینکه مجوزهای پیشینی دست اندازی برای شروع کسب و کارها است، افزود: وزارت صمت باید برای اخذ این مجوزها خود اقدام کند و تنها درخواستدهنده برای یک مجوز، اعلام و تعهد خود را به آن وزارتخانه اعلام کند نباید زمانی که یک کارآفرین میخواهد کسبوکاری را راهاندازی کند، تازه به دنبال مجوزهای پیشینی برود آن هم به مدت زیاد و از این اداره به آن اداره برای گرفتن یک مجوز ساده برای شروع یک کسبوکار عادی تلاش کند.
حسینی کیا افزود: دستگاههای مجوزدهی پیشینی باید جایگاه نظارتی داشته و مراقب باشند که کسب و کارها، استانداردهای لازم را رعایت کنند، نه این که از همان ابتدا خط و نشان بکشند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: این کار شدنی است و فقط نیاز به یک اراده جدی دارد. باید مجوزها به جای شروع کسبوکار، با نظارتها به مجوزهای پسینی و نظارتهای پسینی تبدیل شوند.
وی درباره تاثیر شفاف شدن مجوزدهیها در حذف رانت و امضاهای طلایی، گفت: اگر شفافیت به وجود بیاید و میتوانیم بر اساس شرایط اقلیمی، ظرفیت کسب و کار ایجاد کنیم؛ به عنوان مثال جایی که آب داریم ظرفیت صنعت فولاد را در نظر بگیریم یا مناطقی هستند که دارای خاک مناسب برای صنعت کاشی و سرامیک است را رتبه بندی و اولیت بندی و به متقاضیان کسب و کار اعلام کنیم.
حسینی کیا ادامه داد: از طرفی در حال حاضر قدرت دستگاه اجرایی به اعطای سختتر مجوزها است، ولی اگر این مانع جدی تولید برداشته شود دیگر مسائلی مانند امضاهای طلایی و رانتهای مختلف را نخواهیم دید و انگیزه بیشتری را برای سرمایه گذاران ایجاد خواهد کرد.
وی درباره مشکلات قانونی در حوزه مجوزهای کسبوکار اظهار کرد: یکی از مشکلات این است که تورم قوانین داریم و نیاز به قانون جدید نیست. مهمترین مشکل ما در حال حاضر بخشنامههای دست و پا گیر است. همچنین عدم اراده مسئولین مشکل بعدی ماست.
حسینی کیا تصریح کرد: بروکراسیهای غیرنیاز از موارد دست و پا گیر است که در ادارات پاییندستی به وجود میآید، عدم همراهی بانکها هم مشکل دیگری است. این مشکلات اگر برطرف شود، کار به راحتی پیش خواهد رفت و سرمایه گذاران رغبت بیشتری برای شروع کسب و کارها خواهند داشت.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: یکی از راهکارهای کاهش شدید بخشنامهها و قوانین دستوپاگیر دقیقا حذف مجوزهای شروع کسبوکار و پسینی کردن این مجوزها و جایگزینی آن با استاندارد و نظارت پسینی است.
وی با اشاره به راهکارهای پشتیبانی از تولید در سال تولید و مانعزداییها گفت: بعد از مسئله مجوزها باید فکری به حال وضعیت تامین مالی تولید نیز کرد. در حال حاضر بانکها پشتیان تولید نیستند برای مثال زمانی که یک کسب و کار، بدهی بانکی خود را یک سال پرداخت نمیکند، بانک پایان همان سال سراغش نمیرود، آنقدر صبر میکند که این بدهی با سود مرکب بالا برود، بعد از چندسال، داراییهای او را تصاحب میکنند.
حسینی کیا ادامه داد: این کار باعث میشود که هم سرمایه گذاران دیگر جرئت نکنند وارد بازار شوند و هم تولید کننده را به خاک سیاه مینشانند، باید این رویکرد را تغییر داد.
ارسال نظرات