سناربو‌های رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰

پایگاه رهنما:

سالی که گذشت، در حالی از سوی رهبر انقلاب عنوان «جهش تولید» را به خود گرفت که به دلیل تشدید تحریم‌های ظالمانه در سال ۱۳۹۸، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در این سال به ۶/۰% رسیده بود و رشد اقتصادی نیز معادل ۱/۶-% بود؛ بنابراین لازم بود که سیاستگذاری کلی اقتصاد کشور، بر اساس جهش تولید طراحی شود تا حتی‌الامکان از بار آسیب تحریم‌ها به اقتصاد ایران بکاهد. در سال جاری نیز البته مشکلات اقتصادی بسیار بود، اما در مجموع روند کلی اقتصاد ایران حاکی از تخلیه‌ی اثر تحریم‌ها و بهبود نسبی شرایط اقتصادی است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در بهار سال جاری رشد اقتصادی کشور معادل ۴/۴-% بود. در تابستان به ۲/۰-% بهبود یافت و در پاییز نیز مثبت شده و به ۸/۰% رسید. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت کشور نیز در بهار سال جاری معادل ۷/۲-% بود. در تابستان به ۷/۰-% بهبود یافت و در پاییز نیز مثبت شده و به ۲/۰% رسید. در گزارش حاضر، ضمن مروری بر وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی در سال جهش تولید، نگاهی به سناریو‌های پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ نیز خواهیم داشت.

• کشاورزی؛ گروه همیشه مثبت
گروه کشاورزی، در نه ماهه‌ی نخست سال جاری همواره با رشد اقتصادی مثبت مواجه بوده است. رشد اقتصادی در بهار، تابستان و پاییز در گروه عمده‌ی کشاورزی (که شامل کشاورزی و ماهیگیری است)، به ترتیب معادل ۱/۰%، ۷/۲% و ۵/۵% بود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در این بخش نه تنها رشد همواره مثبت بوده، بلکه هر فصل نسبت به فصل خود از وضعیت به مراتب بهتری برخوردار بوده است. اگر نگاهی به وضعیت رشد اقتصادی در زیربخش‌های این گروه داشته باشیم، می‌ببینیم که در زیربخش کشاورزی، رشد اقتصادی در سه‌فصل نخست سال به ترتیب معادل ۱/۰-%، ۶/۲% و ۵% بود. همچنین در بخش ماهیگیری نیز رشد اقتصادی در بهار معادل ۴/۱۰%، در تابستان معادل ۳/۱۱% و در پاییز برابر با ۵/۱۷% بود. در مجموع، رشد اقتصادی بخش ماهیگیری در نه‌ماهه‌ی نخست سال جاری برابر با ۵/۱۴%، رشد اقتصادی بخش کشاورزی در این ۹ ماه معادل ۷/۲% و همچنین رشد اقتصادی گروه کشاورزی (بخش‌های کشاورزی و ماهیگیری) در همین بازه‌ی زمانی برابر با ۳% بود.

• معدن؛ در حال بازیابی
گروه معدن که شامل زیربخش‌های «استخراج نفت و گاز طبیعی» و «سایر معادن» است نیز در مجموع در ۹ ماهه‌ی نخست سال جاری روند رو به بهبودی را شاهد بود که البته این مهم، بیشتر به خاطر گشایش‌هایی است که در فروش نفت به کشور‌هایی مانند چین رخ داده است. این روند در فصل جاری نیز ادامه دارد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با از سرگیری صادرات نفت به هند، این روند شتاب بیشتری نیز بگیرد. رشد اقتصادی سه فصل نخست سال جاری در بخش «استخراج نفت و گاز طبیعی» به ترتیب معادل ۵/۱۴-، ۳/۳% و ۶/۴% بود. همچنین در همین بازه زمانی، بخش «سایر معادن» نیز به ترتیب رشدی معادل ۵/۰%، ۲/۲% و ۶/۱% را شاهد بود. به طور کلی رشد بخش معدن در نه ماهه‌ی نخست سال جاری منفی و معادل ۲-% است که بیشتر به خاطر افت شدید درآمد‌های نفتی در فصل بهار است. عمده‌ی این افت به دلیل کاهش چشمگیر قیمت نفت (تا مرز ۲۰ دلار به ازای هر بشکه) بود که البته اکنون با رشد قیمت نفت، این درآمد‌ها ترمیم شده است. تا جایی که در هفته‌ی گذشته و پس از حمله‌ی نیرو‌های یمنی به تاسیسات آرامکو عربستان، قیمت هر بشکه نفت به بیش از ۷۰ دلار رسید.

• صنعت، مثبت و خدمات، منفی
وضعیت رشد اقتصادی گروه صنعت در ۹ ماهه‌ی ابتدایی سال جاری، مثبت، ولی اندک است. این گروه در بازه‌ی زمانی مذکور، رشدی معادل ۸/۰% را تجربه کرد. این گروه اقتصادی در بهار سال جاری ۲/۱-%، در تابستان ۵/۰% و در پاییز ۱/۳% رشد داشت. بخش‌های تامین آب و برق و گاز طبیعی نیز در این سه فصل، به ترتیب معادل ۲%، ۶/۱۱% و ۱% رشد را شاهد بودند. همچنین بخش ساختمان نیز در بهار با رشد ۱/۲-%ی مواجه بود، اما در فصل‌های تابستان و پاییز وضعیت بهبود یافت و به رشد‌های مثبت ۴/۵% و ۵/۸% رسید. رشد بخش ساختمان از آن جهت مطلوب است که از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران محسوب می‌شود و اگر رشد کند، سایر بخش‌های اقتصادی را نیز به همراه خود بهبود می‌بخشد. گروه خدمات نیز به طور کلی در ۹ ماهه‌ی نخست سال جاری رشدی معادل ۳/۳-% داشت. البته در زیربخش‌های این گروه، بخش «فعالیت‌های مالی و بیمه» رشد مثبت معادل ۵/۲%ی را شاهد بود، ولی باقی زیربخش‌ها همگی منفی بودند.

• دو سناریو برای رشد در ۱۴۰۰
بنابراین می‌توان گفت: افرادی که در مشاغل خدماتی بودند، در سال جاری بیش از افرادی آسیب دیدند که در حوزه‌های کشاورزی و صنعت مشغول بودند. همچنین همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، روند رو به بهبود رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی (بدون نفت) حاکی از تلاش اقتصاد در سال ۱۳۹۹ برای تخلیه‌ی اثر تحریم‌هاست. واحد اطلاعات اکونومیست در مورد رشد اقتصادی ایران در سال آینده چنین پیش‌بینی کرده است: «انتظار داریم با احیای قابل توجه اقتصاد چین و در نتیجه، افزایش صادرات نفت ایران، اقتصاد این کشور در سال ۱۴۰۰ (۲۲-۲۰۲۱) تا حد متوسطی احیا شود و رشد ۲ درصدی را تجربه کند». همچنین به اعتقاد اکونومیست «با کاهش تحریم آمریکا بر صادرات نفت ایران در پی از سرگیری مذاکرات هسته‌ای، احتمالا رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲-۲۳) به رقم قابل توجهی خواهد رسید». البته همان‌طور که اکونومیست نیز پیش‌بینی کرده، حالت رشد اقتصادی بالا زمانی رخ می‌دهد که تحریم‌ها کاهش یابد. این مهم نیز با عدم اعتنا به وعده‌های پوشالی آمریکایی‌ها و تمرکز بر رشد اقتصادی بر پایه‌ی ارتباط با همسایگان، چین، روسیه، هند و ... رخ می‌دهد.

• نباید فریب خورد
آمریکایی‌ها نیز خود می‌دانند که کف‌گیر تحریم‌ها به تهِ دیگ رسیده است و حتی در صورت استمرار تحریم‌ها، رشد اقتصادی ایران در سال آینده دست‌کم ۲% خواهد بود. این رقم، با روی کار آمدن یک دولت پر انگیزه و با نگاه اقتصاد مقاومتی، می‌تواند تشدید نیز گردد؛ بنابراین احتمال آنکه آمریکایی‌ها تلاش کنند دولتی روی کار بیاید که برای ایجاد رشد اقتصادی، چشم به غرب بدوزد کم نیست. ریچارد نفیو –معمار تحریم‌های هوشمندانه در دوره‌ی اوباما- این‌بار مجدداً در دوره‌ی بایدن روی کار آمده است؛ اما نه برای تشدید تحریم‌ها؛ چرا که نهاد و ارگان و شخصی نیست که در جمهوری اسلامی تحریم نشده باشد! اتفاقاً این رویه‌ی تحریم‌های بیش از حد، پیش‌تر در دوره‌ی ترامپ مورد انتقاد خود نفیو نیز بود؛ بنابراین ممکن است او این‌بار با ماموریت برداشتن هوشمند برخی تحریم‌ها (به طوری که سازمان اصلی تحریم‌ها در بلندمدت آسیب نبیند)، روی کار آمده باشد. نباید فریب خورد. اقتصاد ایران از گردنه‌ی رشد منفی عبور کرده است و در سال ۱۴۰۰ به گواه شواهد و آمار‌ها و همچنین پیش‌بینی‌های بین‌المللی می‌تواند رشد قابل توجهی را داشته باشد، به گونه‌ای که تحریم‌های آمریکایی کم‌اثر شده و برای ایران در مواجهه با ۱+۵ دست برتر ایجاد کند. این وضعیت اگر با استمرار اقدامات اثباتی و ایجابی ایران در فناوری هسته‌ای همراه باشد، آمریکا را مجاب می‌کند به برجام بازگشته و تحریم‌ها را کاهش دهد. در این حالت، می‌تواند پیش‌بینی دوم اکونومیست محقق شود. در این سناریو، اقتصاد ایران شاهد رشدی قابل توجه در سال آینده خواهد بود.