صنعت و بیم تشدید رکود!

برای اینکه چرخ صنعت کشور بچرخد، سرمایه‌گذاری لازم است. بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری نیز روی دوش دولت است. چرا که تقویت زیرساخت‌های رشد صنعت، کاری است که اولاً از عهده‌ی سرمایه‌گذاران خصوصی بر نمی‌آید و در ثانی، چندان مورد علاقه‌ی آن‌ها هم نیست. چون در صورت سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی در تقویت زیرساخت‌های صنعتی، ارتقای فناوری و ... در بسیاری از موارد نمی‌توان مانع استفاده‌ی رقبا از این زیرساخت‌ها شد و این یعنی هزینه‌ی بالاتر برای شرکت خصوصی، در حالی که سودش به جیب رقبا نیز می‌رود؛ بنابراین در این رقابت، فردی که در این سرمایه‌گذاری‌ها وارد شده، از رقابت بازمی‌ماند. مایکل تودارو در کتاب توسعه‌اش، با تشریح این فرایند، نام آن را «شکست بازار» گذاشته و تاکید کرده که در چنین مواردی، دولت باید وارد شده و سرمایه‌گذاری کند. اکنون سوال اینجاست که با این بنیه ضعیف‌شده صنایع ما در اثر تحریم و رکود کرونایی، دولت در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ چه خوابی برای این بخش‌ها دیده است؟!

• صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی
وقتی برای نمونه به سراغ عملکرد طرح‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می‌رویم، می‌بینیم که ۸ طرح و برنامه مهم این سازمان از جمله «ایجاد ۷ شهرک فناوری صنعتی»، «ایجاد ۵ منطقه‌ی ویژه استقرار صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر در جوار قطب‌های علمی- صنعتی کشور»، «کمک به تکمیل و ایجاد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌های صنعتی» و ... در مجموع تا سال ۱۳۹۸ تقریباً معادل ۶/۷۴۰ میلیارد تومان تامین اعتبار شدند. در بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ نیز برای این بخش‌ها ۷۹ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده بود. این رقم در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ به ۱۱۷ میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین در سال آینده بودجه این طرح‌های مربوط به تقویت زیرساخت‌های صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، ۳/۴۸% رشد داشته است.

• وزارت صمت و سازمان گسترش
دو نهاد مهم دیگر که وظیفه‌ی تامین زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی کالا‌های عمومی مربوط به صنایع و تولید را دارند، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هستند. در سازمان صمت نیز طرح‌ها و برنامه‌هایی نظیر «طرح مطالعات کاربردی صنعتی و معدنی (۸۰۰ قرارداد)»، «تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین‌آلات»، «کمک به ارتقای نوآوری و توسعه‌ی صنایع نوین (۹۰۰ مورد)» و ... وجود داشته است که تا سال ۱۳۹۸ این موارد ۶/۷۱۲ میلیارد تومان تامین اعتبار شدند. در سال ۱۳۹۹ نیز ۸/۶۴ میلیارد تومان اعتبار برای این بخش‌ها در نظر گرفته شد. این رقم در لایحه‌ی بودجه‌ی سال آینده به ۴/۸۵ میلیارد تومان رسیده است. یعنی ۶/۲۰ میلیارد تومان به این اعتبارات اضافه شده است؛ چیزی معادل ۸/۳۱% رشد. سازمان گسترش نیز در یک مورد برای طرح «کمک‌های فنی و اعتباری برای ایجاد و توسعه مجتمع‌های تولیدی صادرات‌گرا در سواحل جاسک و گواتر (۵۵ پروژه)» که از سال ۱۳۹۱ آغاز شده است، تا سال ۱۳۹۸ چیزی معادل ۸/۱۰۴ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده است. در سال ۱۳۹۹ برای این طرح، ۲۱ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد و این رقم در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ با رشدی ۶۶%ی به ۳۵ میلیارد تومان رسید.

• بخش مانده از اعتبارات طرح‌ها
طبق برنامه‌ی ششم توسعه، این طرح‌ها همگی قرار است تا سال ۱۴۰۱ تمام شده باشند. این در حالی است که حجم زیادی از اعتبارات مورد نیاز این بخش‌ها –حتی اگر بودجه‌ی مصوب در سال ۱۴۰۰ به طور کامل تخصیص پیدا کند- باقی می‌مانند. به طور مثال آن هفت شهرک صنعتی که قرار بود سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایجاد کند، با بودجه‌ای که در سال آینده برای تکمیل آن‌ها تخصیص می‌یابد، تنها ۴/۴۲% از آن تکمیل شده است و ۶/۵۷% از اعتبارات آن باقی می‌ماند. همچنین پس از سال ۱۴۰۰، ۷/۴۶% از اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل «طرح مطالعات کاربردی و صنعتی و معدنی» وزارت صمت نیز باقی می‌ماند. سازمان گسترش نیز در طرحی که برای تقویت زیرساخت‌ها در سواحل جاسک و گواتر دارد، تنها ۴/۱۸% اعتبارات لازم را تا سال آینده تخصیص می‌دهد. این یعنی اجرای طرح‌ها از برنامه‌ی ششم توسعه بسیار عقب هستند. اما آیا با توجه به رشد اعتبارات این طرح‌ها می‌توان گفت: لااقل سرعت تکمیل پروژه‌ها دارد بیشتر و بیشتر می‌شود؟!

• رشد صفر
واقعیت این است که چنین تصوری صحیح نیست. اعتبارات سازمان صنایع در سال ۱۴۰۰، ۳/۴۸% بیشتر شده است. در مورد وزارت صمت، این رشد اعتبارات معادل ۸/۳۱ است و برای سازمان گسترش برابر با ۶۶%. اما سوال اینجاست که آیا این نهاد‌ها با اعتبارات بیشتر می‌توانند در سال ۱۴۰۰ قدرت خرید بیشتری هم داشته باشند؟ برای پاسخ به این پرسش باید به تورم تولیدکننده نگاهی بیندازیم. با توجه به اینکه در تابستان امسال (نسبت به فصل مشابه)، نرخ تورم تولیدکننده برای بخش صنعت برابر با ۴/۴۷% بوده است؛ بنابراین عملاً اگر در بخش صنعت ما اعتبارات را ۴/۴۷% هم رشد بدهیم، تازه تنها توانسته‌ایم قدرت خرید سال گذشته را حفظ کنیم و عملاً هیچ رشدی در سرمایه‌گذاری ایجاد نکرده‌ایم. وضعیت صنعت در لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۰ چنین است. به طور واقعی، بودجه‌ی بخش صنعت برابر با همان بودجه‌ی ۱۳۹۹ است. این یعنی بیم آن می‌رود که رکود در صنعت تعمیق و تشدید شود. این در حالی است که ما راهی جز تقویت تولید داخل نداریم. پس حتماً در اصلاح لایحه‌ی بودجه باید برای این بخش، فکری کرد.