بازگشت اعتبار به چک‌های بانکی

پایگاه رهنما:

          بارها شده است که با افرادی مواجه شده‌ایم که چک بی‌محل روی دستشان مانده و به دنبال نقدکردن این چک، به این در و آن در می‌زنند. با اوضاع تورم در کشور ما هم، عملاً وقتی چک‌هایی روی دست تولیدکننده و فروشنده‌ی بازار می‌ماند و دیر پاس می‌شود، ارزش پول دریافتی بسیار کاهش پیدا کرده و گردش مالی تولیدی، عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی را با اخلال مواجه می‌کند. قانون قدیمی چک نیز خلاءهای زیادی داشت که عملاً شرایط را برای کلاهبرداری و کشیدن چک‌های بی‌محل هموار کرده بود! همین کلاهبرداری‌ها و بدقولی‌ها و پاس نشدن‌ها باعث شد تا در سال‌های اخیر میل فعالان اقتصادی به استفاده از چک، پایین بیاید و افراد سعی می‌کنند فقط از کسانی که شخصاً آنها را می‌شناسند و اعتبارشان را قبول دارند، چک دریافت کنند. این در حالی است که اعتبارسنجی شخصی، کاری پر هزینه بوده و از وظایف واسطه‌های مالی (بانک‌ها) است و بانک مرکزی هم باید روی آن نظارت داشته باشد. روابط عمومی بانک مرکزی اخیراً ضمن ابلاغ «الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک» اعلام کرده است که قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به تدریج اجرایی می‌شود. «تبیین» در این گزارش، ابعاد مهم این قانون جدید را بررسی کرده است.

• دسته‌چک و سامانه‌ «صیاد»

بر اساس قانون جدید چک، بانک‌ها باید از دسته چک‌هایی با شکل یکسان استفاده کنند که «چک صیاد» نام دارد. مهم‌ترین ویژگی چک صیاد این است که روی هر برگه‌ آن، شماره‌ منحصر به فردی ثبت شده است و دریافت‌کنندگان چک با ارسال این شماره به شماره‌ پیامک 701701 می‌توانند سوء سابقه‌ صاحب چک را بررسی کنند. این قابلیت در فرایند اعتبارسنجی به دریافت‌کنندگان چک، کمک خواهد کرد. بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع و ثبت انتقال چک در «سامانه صیاد» جایگزین پشت‌نویسی چک می‌شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی از 20م دیماه به بعد، صدور چک در وجه حامل با دسته‌چک‌های جدید ممنوع است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد. البته عملیات صدور، انتقال و وصول برگه‌های دسته‌چک‌هایی که پیش از 20 م دیماه به مشتریان ارائه‌ شده است، به روال سابق انجام می شود. بانک مرکزی اعلام کرده بانک‌ها برای دسته‌چک‌های فعلی به روال سابق عمل می‌کنند و نیازمند ثبت در سامانه صیاد نیست. بانک مرکزی تأکید دارد که صدور چک در وجه حامل در دسته چک‌های جدید ممنوع است؛ همچنین دسته چک‌های جدید نیز قرار است از یک ماه آینده توزیع شوند. بنابراین فعلاً اجرای این مرحله از قانون جدید چک با تأخیری یک ماهه همراه است.

• محدودیت‌های اعتباری

بر خلاف گذشته که اگر کسی دسته‌چک داشت، می‌توانست هر میزانی که صلاح می‌داند چک بکشد در قانون جدید این آزادی عمل غلط، اصلاح شده است. در این قانون برای صادرکننده‌ی چک، «سقف اعتباری» در نظر گرفته می‌شود؛ بر اساس مصوبه‌ ابلاغی بانک مرکزی، دارنده‌ دسته چک، دارای سقف اعتباری مشخصی است و مجموع ارزش چک‌هایی که فرد صادر می‌کند، نمی‌تواند از سقف اعتباری‌اش بالاتر برود. این سقف اعتباری نیز بر اساس شاخصه‌هایی مانند وضعیت معیشتی فرد صادرکننده چک، حقوق‌و‌مزایای دریافتی و اموال و دارایی‌های او تعیین خواهد شد و صادرکننده‌ی چک، اگر سقف اعتباری‌اش پر شده باشد تنها زمانی می‌تواند مجدداً چک بکشد که بخشی از چک‌های قبلی‌اش پاس شده باشد. تازه در این حالت نیز نهایتاً می‌تواند به اندازه‌ای چک بکشد که رقم چک جدید به‌علاوه‌ی‌ ارزش چک‌هایی که در دست مردم دارد، نهایتاً برابر با سقف اعتباری‌اش بشود. نکته‌ی دیگر اینکه از زمانی که دسته‌چک صادر می‌شود، برگه‌های آن تنها تا 3 سال اعتبار خواهند داشت.

• لزوم ثبت اطلاعات گیرنده

از دیگر نکات مهم قانون جدید آن است که در دسته چک‌های جدید تمام اطلاعات فرد گیرنده‌ چک و همچنین دلیل صدور چک  باید در سامانه ثبت شود. در واقع در قانون جدید چک، کسی که چک را صادر می‌کند، باید اطلاعات چک صادر شده، اعم از مبلغ، تاریخ، گیرنده و دلیل صدور چک را در سامانه صیاد ثبت کند و در صورت وجود مغایرت بین گیرنده‌ای که در سامانه ثبت شده با گیرنده‌ای که چک را به بانک می‌برد، بانک آن چک را پاس نخواهد کرد. همچنین طبق قانون جدید، در صورت کافی نبودن موجودی حساب برای وصول وجه چک، بانک موظف است نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت متعلق به صادرکننده چک در سایر حساب‌های وی در همان بانک اقدام کند. در قانون جدید قوانین سخت‌گیرانه‌ای نیز در صدور دسته‌چک به کار برده می‌شود؛ مثلاً اگر فرد درخواست کننده‌ی دسته‌چک، در سه سال اخیر چک برگشتی داشته، سوءسابقه‌ای به نام او ثبت شده باشد یا بدهکار باشد (اعم از چک های پاس نشده و وام ها) تا زمانی که این مشکلات را رفع نکند، نمی‌تواند دسته‌چک دریافت کند.

• پیشگیری از بروز مشکل

در مجموع، در قانون جدید برای دارندگان چک‌های برگشتی محدودیت‌های مهمی لحاظ شده است: وی نمی‌تواند هیچ‌گونه حسابی افتتاح کرده یا کارت اعتباری دریافت کند. وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک، مسدود خواهد شد. هیچ‌گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی به وی پرداخت نخواهد شد. اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی برای وی گشایش نخواهد یافت و در نهایت، صدور دسته‌چک جدید در سامانه‌ی صیاد برای وی ممنوع خواهد بود. مجموعه‌ مواد موجود در قانون جدید چک، دو کمک جدّی به بازگشت اعتبار به «چک» خواهند داشت. نخست اینکه از طریق بالا بردن هزینه‌ها برای صادرکنندگان چک، آنها را به طور جدّی از صدور چک در صورتی که اعتبار لازم را ندارند باز خواهد داشت. همچنین در طرف گیرنده، به طور موثر کمک می‌کند که اولاً قبل از دریافت چک، از اعتبار فرد صادرکننده‌ چک آگاه شود و ثانیاً در صورت کافی نبودن وجه موجود در حساب چک، از سایر حساب‌های بانکی فرد صادرکننده برای تامین اعتبار استفاده شود. بنابراین قانون جدید چک، اعتبار را به این ابزار ضروری بازی اقتصاد باز می‌گرداند. در این میان، ما مردم و فعالان اقتصادی لازم است با اشراف نسبت به قوانین جدید، از بروز مشکلات بانکی و مالی برای خود پیشگیری کنیم.