- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آنها نمی‌شود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر می‌کنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
جمعه ؛ 02 آذر 1403 ۱۸ آذر ماه / زمزمه رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ در پارلمان/ «نه» وزیر به واردات خودرو/ احتمال رانت ۱۶۰۰ میلیاردی از ترخیص بی‌اجازه ذرت! / سیاسی‌کاری رئیس‌کل بانک مرکزی
هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* کیهان
- لایحه بودجه؛ درآمدها غیرقابل وصول هزینه‌ها غیرقابل دفاع
کیهان بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده است: نمایندگان مجلس می‌گویند لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها در مسیر اصلاح ساختار بودجه نیست بلکه دقیقا در مسیر مخالف آن حرکت کرده و آثار و تبعات چنین لایحه بودجه‌ای تورم، عدم شفافیت، نظارت‌پذیر نبودن و... است، کارشناسان نیز انتقادهای جدی به لایحه بودجه دارند و معتقدند تصویب آن اقتصاد را بیش از پیش دچار آثار سوء خواهد کرد.
مدت‌هاست که بحث اصلاحات ساختاری در شکل بودجه‌ریزی مطرح می‌شود و این موضوع یکی از مطالبات مهم رهبر انقلاب نیز هست. کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس (خاصه آنها که تخصص اقتصادی دارند) بر این عقیده‌اند که بدون اصلاح بودجه عملا مسیر تحقق برنامه‌های بالادستی توسعه در ابهام قرار گرفته و نیز مدیریت بر درآمدها و هدایت درست آنها به سوی اولویت‌ها امری بسیار سخت خواهد بود.
اصلاح ساختار بودجه را می‌توان ذیل چند عنوان اصلی بررسی کرد. در بحث هزینه‌ها ساختار اصلاح‌شده باید بیش از پیش بودجه را در مسیر شفافیت قرار دهد. دیگر اینکه در مبحث درآمدها اصلاحات مد نظر باید هرچه بیشتر بر درآمدها واقعی و تحقق‌یافتنی تمرکز داشته باشد؛ ضمن آنکه در موضوع درآمدها توجه بر «درآمدهای پایدار» و جایگزین کردن این درآمدها با درآمدهایی که در شمار درآمدهای ناپایدار هستند و یا تحقق آنها با تردیدهای بسیاری همراه است از اهمیت بسزایی برخوردار است.
آسیبی که به کشور از عدم تحقق ارقام درآمدی بودجه وارد می‌شود به شکل مستقیم جامعه را هدف قرار می‌دهد و تورم یا به هم ریختگی و آشفتگی بازار و قیمت‌ها نیز یکی دیگر از تبعات عدم تحقق ارقام درآمدی بودجه است. چنانکه می‌دانیم رهبر انقلاب از چند دهه قبل یکی از آرزوهای خود را قطع وابستگی بودجه به نفت خام عنوان کرده‌اند و همواره حرکت به سمت آن را از دولت‌های مختلف خواسته‌اند.
در این باره لازم به ذکر است که وقتی سخن از لزوم جایگزینی درآمدهای پایدار به جای درآمدهای ناپایدار می‌کنیم ناخودآگاه از بودجه‌ای متمایل به خروج از سیطره درآمدهای نفتی سخن گفته‌ایم؛ چرا که درآمدهای ماحصل از فروش نفت پایدار نیستند. تصور کنید در بودجه‌ریزی، دولت قیمت نفت خام را رقمی در نظر می‌گیرد اما ممکن است به دلایل بسیاری مانند شیوع کرونا ناگهان قیمت نفت با نزول بسیاری مواجه شود و آن وقت ما می‌مانیم و درآمدهایی که محقق نشده و بدتر آنکه مسیر هزینه‌کرد آن درآمدهای محقق‌نشده را از قبل مشخص کرده‌ایم.
با مثال فوق اندکی از تبعات بودجه‌ریزی سنتی و غیردقیق را دریافتیم اما در حقیقت تبعات آن گسترده و بیشتر از این‌هاست. از وقتی در سال قبل به صورت جدی‌تر موضوع اصلاح ساختار بودجه مطرح شد دولت و به صورت خاص سازمان برنامه و بودجه بی‌درنگ از آن استقبال کردند. استقبال توامان مجلس دهم و دولت تدبیر و امید از اصلاح ساختار بودجه این امید را زنده کرد که این مهم در وفاق و همدلی و خواست هر دو قوه مجریه و مقننه به سرعت حاصل شود یا دست‌کم بخش‌هایی از بودجه بر اساس ساختار جدید پی‌ریزی گردد اما این اتفاق در آن زمان رخ نداد.
مجلس دهم بدون دستاورد قابل ذکری در زمینه اصلاح ساختار بودجه به کارش پایان داد. با شروع مجلس یازدهم، نمایندگان این مجلس بر اهمیت این موضوع تاکید کرده و حتی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس آن را از اولویت‌های مجلس یازدهم برشمرد. به رغم اظهار تمایل مجلس دهم و یازدهم بر اصلاح ساختار بودجه و نیز استقبال بی‌درنگ دولت از این موضوع چرا باز هم شاهد این هستیم که همچنان بودجه‌ریزی کشور با همان آفت‌های گذشته و از مسیرهای پردردسر و تبعات‌آور در حال تکرار است!؟
حجت‌الاسلام حسن شجاعی، نماینده مردم خرم‌دره و ابهر در این باره می‌گوید: «بودجه ۱۴۰۰ غیر واقعی، تورم‌زا، بدون اصلاحات ساختاری و حاوی پیام ضعف به دشمن است که چاه بزرگی برای کشور در سال آینده حفر خواهد کرد. کلیات این بودجه نباید تصویب شود.»
سیداحسان خاندوزی، نماینده مردم تهران با ارائه درصدهایی به نقاط ضعف بودجه اشاره کرده و پیشنهاد وی نیز رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ است. این دکترای اقتصاد در مقام مقایسه بودجه ۱۴۰۰ با بودجه‌های قبل برآمده و گفته است: «رکوردهای لایحه بودجه۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۱۳۹۹ دارای رکوردهایی است که قابل تامل است. بودجه ۱۴۰۰ در مواردی که ذکر می‌شود مقام بالاترین را در دهه‌های اخیر به خود اختصاص داده: رشد بودجه عمومی و مخارج دولت (۴۵ درصد)؛ رشد حقوق (۲۵ درصد) رشد فروش نفت یا اوراق نفت (۲۵ درصد!) سهم کسری تراز عملیاتی (۳۵ درصد بودجه). همچنین بودجه ۱۴۰۰ در این مورد صاحب مقام پایین‌ترین در دهه‌های اخیر است: سهم مالیات از بودجه عمومی (۲۹ درصد).»
خاندوزی همچنین گفته است: «اقتصاد سیاسی یعنی رقابت در خوشنامی هزینه کردن؛ اقتصاد سیاسی یعنی فرار از اصلاحات مالیاتی؛ اقتصاد سیاسی یعنی پیام وابستگی نفتی به خارج... هر کدام از ۳ رویکرد لایحه بودجه، مجلس را بر سر دوراهی قرار خواهد داد: تقابل رضایت کوتاه‌مدت با صلاح بلندمدت. آیا باید به بودجه تورم‌زا تن داد؟»
طبق آماری که خاندوزی ارائه داده نه تنها دولت در مسیر اصلاح ساختار بودجه حرکت نکرده؛ بلکه در کمال تعجب در مسیر عکس آن پیش‌رفته است. سازمان برنامه و بودجه برای این چه توضیحی دارد؟
احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس معتقد است: «بودجه جاری نهاد ریاست‌جمهوری از ۵۰ میلیارد در سال ۱۳۹۲ به ۴۶۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته، یعنی بیش از ۹ برابر شده است! این در حالی است که بودجه عمرانی کشور از ۵۷ هزار میلیارد به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از دو برابر افزایش یافته است.»
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران نیز درباره بودجه ۱۴۰۰ می‌گوید: «لایحه بودجه۱۴۰۰ با فرض فروش خارجی یا داخلی (اوراق سلف و قرضه) ۲/۳ میلیون بشکه در روز نفت ۴۰ دلاری با دلار ۱۱۵۰۰ تومانی بسته شده است. این بودجه فاقد واقع‌بینی، استقلال از نفت، شفافیت و نظارت‌پذیری است. مجلس با دقت تحول را در اصلاح و تصویب بودجه۱۴۰۰ دنبال خواهد کرد.» سیدمحسن دهنوی، نماینده مردم تهران نیز می‌گوید: «در لایحه بودجه، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت در نظر گرفته شده؛ این میزان برابر است با فروش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت در روز که با میانگین فروش روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت در امسال، فاصله ۳۰۰ درصدی دارد. خدا کند رئیس‌جمهور از خواب رویایی بیدار شود و اعداد را واقعی ببیند.»
روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز معتقد است: «در مواجهه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ الف/ دخل و خرج کشور باید با هم بخواند. اگر در لایحه بودجه سال آینده، منابع غیرقابل تحقق باشند، پذیرفتنی نیست، ب/ مجلس انقلابی برخلاف چند دوره گذشته، در دام تصویب بودجه با کسری بالا نخواهد افتاد.»
مجتبی رضاخواه، نماینده مردم تهران در مجلس می‌گوید: «لایحه بودجه ۱۴۰۰ فاجعه است! از افزایش وابستگی به نفت در شرایط تحریم و کاهش سهم مالیات گرفته تا افزایش شدید هزینه‌ها، نشان می‌دهد دولت فقط در حرف باور دارد که در جنگ اقتصادی هستیم و در عمل تصور «عروسی» دارد! وقتی در ارائه بودجه شفاف و منطقی نیستید، در سیاست خارجی چگونه‌اید؟»
حجت‌الله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه بر اساس معیارهای اقتصاد مقاومتی بودجه ۱۴۰۰ رد است، اظهار داشت: برای جلوگیری از آسیب به کشور مجلس باید کلیات بودجه را رد کند و اگر مجلس بودجه را تصویب کرد، شورای نگهبان می‌تواند به دلیل مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آن را رد کند مگر اینکه تغییراتی اساسی در آن رخ دهد. وی افزود: در بودجه کشور سه تراز وجود دارد. تراز عملیاتی، تراز سرمایه‌ای و تراز مالی. تراز عملیاتی دخل و خرج جاری کشور را برای یک سال نشان می‌دهد. تراز سرمایه‌ای نشان می‌دهد که هر سال چه میزان از دارایی‌های سرمایه‌ای کسر و چه میزان به آن اضافه می‌شود و تراز مالی نیز نشان دهنده استقراض است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بودجه عملیاتی ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد یعنی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. تراز سرمایه‌ای ما ۱۲۱ هزار میلیارد تومان و تراز مالی نیز ۱۹۸ هزار میلیارد تومان مثبت است. مفهوم این است که آن خانواده علاوه‌بر آنکه بخشی از کسری خود را از فروش دارایی‌های خود تأمین می‌کند بخشی را نیز با استقراض تأمین می‌کند.
همچنین، هادی سبحانیان، یک کارشناس دیگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درخصوص کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: پیشنهاد آقای نوبخت که «ما بودجه را تقدیم مجلس می‌کنیم و مجلس هرکاری خواست با آن بکند» روشی برای سرپوش گذاشتن بر نقایص جدی لایحه بودجه است و به‌نظر می‌رسد که نباید این مسیر توسط مجلس دنبال شود. به‌نظر بنده این پیشنهاد تنها دادن آدرس غلط است و مجلس نباید زیر بار اصلاحات توسط خودش برود.
وی افزود: راهکار دیگری که باقی می‌ماند رد کلیات است. بنابراین رد کلیات به‌معنای تقابل قوا در جمهوری اسلامی نیست بلکه یک ظرفیت قانونی است که مجلس دراختیار دارد تا اگر بودجه متناسب با شرایط کشور نباشد کلیات آن را تأیید نکند و این لایحه به دولت برود و با انجام اصلاحات ساختاری به مجلس تقدیم شود.
بودجه‌ای بدون اصلاحات ساختاری
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متأسفانه همانطور که پیش‌بینی می‌شد، این لایحه همانند بودجه‌های سنواتی دو سال گذشته تدوین و به مجلس تقدیم شد و عملاً هیچگونه ردپایی از اصلاحات ساختاری در آن دیده نمی‌شود.
در این باره، محمد حسینی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: این لایحه بودجه کمتر از یک ساعت برای نوشتن وقت لازم داشته است، به همراه یک سری رویاهایی که وضعیت آن معلوم نیست. رهبر معظم انقلاب سه سال است راجع به اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنند و هیچ اصلاح ساختار و کاهش اتکا به نفت محقق نشد.
وی افزود: متاسفانه دولت بودجه را بدون هیچ تغییری حتی در احکام لایحه پیش‌بینی کرده است. در سال جاری ۵۵ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت پیش‌بینی شده اما وصولی در حد پنج درصد است. اما یکباره برای سال آینده ۲.۳ میلیون بشکه نفت پیش‌بینی می‌شود. حوزه نفت یک درآمد ثابت را لحاظ می‌کنند و روی ارقامی مانند تعداد بشکه، نرخ ارز و تسعیر آن بازی می‌کنند.
اعتراف سازمان برنامه به مشکلات وابستگی نفتی
گفتنی است، تطبیق بودجه سال ۹۸ با اهداف برنامه ششم توسعه یکی از وظایف سازمان برنامه و بودجه است که هر ساله گزارش آن را به همراه لایحه بودجه سنواتی پیوست می‌شود. بر همین اساس، سازمان برنامه و بودجه در تحلیل و بیان عدم موفقیت شاخص‌های کمی بودجه با اهداف برنامه ششم توسعه با اعتراف ضمنی نسبت به مشکلات بودجه نفتی اعلام کرد: «ایجاد هرگونه تکلیف برای تامین اعتبارات هزینه‌ای در احکام قانونی برای شبکه بانکی و بانک مرکزی بدون پیش‌بینی تامین منابع در بودجه سالانه خودداری شود و مانده بدهی دولت به سیستم بانکی و خودداری از تامین کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی به تدریج کاهش یابد و کاهش وابستگی به منابع نفتی در دستور کار قرار گیرد.»
همچنین سید عزت‌الله ضرغامی، از کنشگران سیاسی در صفحه شخصی خود درباره بودجه نوشت: «بودجه پیشنهادی دولت، سیاسی‌ترین لایحه در تاریخ بودجه‌نویسی است. نه درآمدها، قابل وصول است و نه هزینه‌ها، قابل دفاع! دو قطبی‌سازی‌های شیطنت‌آمیز هم در آن جدی است. مجلس باید به کلیات این لایحه رای منفی دهد.»
* وطن امروز
- خنثی‌سازی بمب بودجه
وطن امروز درباره رد کلیات لایحه دولت گزارش داده است: به نظر می‌رسد رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نخستین اقدام مجلسی‌ها باید باشد تا پس از آن با چند اقدام، سند دخل و خرج سال آینده دولت را از بحران‌آفرینی دور کنند. اصلی‌ترین پیشنهاد این است که دولت اساسا قید درآمدهای نفتی را بزند و این منبع را که تحقق آن مملو از اما و اگر است صرفا برای مصارف عمرانی و طرح‌های توسعه‌ای در نظر بگیرد. برای جبران این منبع مالی که قریب به یک چهارم درآمدهای بودجه را هم تشکیل می‌دهد، دولت می‌تواند سراغ فروش سهام بیشتر و ملزم کردن بانک‌ها به خرید اوراق بدهی در کنار ایجاد درآمدهای پایدار مالیاتی حرکت کند. از سوی دیگر دولت باید شرایط اقتصادی کشور را پذیرفته و سقف عمومی بودجه را کاهش دهد.
به گزارش «وطن امروز»، تاکنون رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی از رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ به عنوان یک اقدام لازم و ضروری برای جلوگیری از فاجعه تورمی و اقتصادی سال آینده سخن گفته‌اند اما آنچنان به راهکارهای پس از رد کلیات بودجه پرداخته نشده است. طرفداران بودجه ۱۴۰۰ هم با این استدلال که خود می‌دانند منابع غیرواقعی و خوشبینانه نگاشته شده، از این می‌گویند که راه دیگری ندارند و در نتیجه در برابر نقدها مقاومت می‌کنند و در ادامه راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی را صرفا در مذاکره و سازش با غربی‌ها می‌دانند. به احتمال زیاد سال آینده القای دروغ در بن‌بست قرار داشتن کشور به شعار جریان سیاسی طراحی‌کننده بودجه تبدیل خواهد شد؛ بن‌بستی که خود عامل و تشدیدکننده آن هستند.
در شرایط کنونی به نظر می‌رسد مجلسی‌ها در ابتدا باید دست به رد کلیات بودجه بزنند و بلافاصله راهکارهای خود را برای نجات بودجه پیش از بهانه‌آوری‌های دولتی‌ها طرح کنند تا چنین فضایی از بین برود. از اصلی‌ترین راهکارهای موجود ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید در کنار پایان معافیت‌های مالیاتی است. البته این موضوع مورد تایید و تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی هم هست. محمدباقر قالیباف در این باره اظهار کرد: مالیات، گمرکات و برخی درآمدهای جزئی مانند عوارض و... درآمد پایدار است، در حالی که نفت و اوراق قرضه جزو درآمدهای پایدار نیست. وی افزود: باید با استفاده از رونق تولید و صادرات هزینه‌های دولت را تامین کرد. در این صورت اقتصاد سالمی ایجاد می‌شود که کسری بودجه ندارد.
قالیباف گفت: برای تحقق این امر دولت در ارائه بودجه و مجلس در تصویب آن باید واقع‌بین باشد و بپذیرد این بخش از بودجه کسری دارد، این در حالی است که در برخی موارد ما غیرپایدار بودن درآمدهای نفتی و اوراق قرضه را نمی‌پذیریم و به صورت شکلی تراز را صفر نشان می‌دهیم. وی با اشاره به کسری بودجه موجود یادآور شد: باید بپذیریم کسری بودجه داریم و راه صحیح و درستی که این بودجه را به سمت بودجه پایدار ببریم، اخذ مالیات است. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز وضعیت مالیات در کشور بشدت به هم ریخته است، چرا که حدود ۶۰۰ هزار شرکت حقوقی مالیات می‌پردازند. همچنین حدود ۳ میلیون نفر در حوزه کسب و کار به این امر مبادرت می‌ورزند.
از سوی دیگر ۳۲ هزار نفر ممیزی مالیاتی داریم که مالیات جمع می‌کنند که ۶۰ درصد آنها با ۶۰ درصد همه امکانات حوزه مالیاتی فقط ۱۵ درصد مالیات جمع می‌کنند، به این معنا که بر مبنای مالیات امسال که ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بر اساس قانون است، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان جمع می‌کنند. وی اظهار کرد: در ۶ ماه گذشته یکی از کارهایی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی انجام دادیم، طرح مربوط به CGT بود که وضع شده و در کمیسیون اقتصادی هم تصویب شده است و الان در نوبت صحن قرار دارد و همه تلاش‌مان این است که قبل از بررسی بودجه، آن را تصویب کنیم و مطمئنا این باعث می‌شود حجم درآمد بشدت بالا برود. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ۲ سال است شرکت‌های دولتی باید درآمدشان را بیاورند، ضمن اینکه در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید بگویم امسال بودجه دولتی ۸۵۰ هزار میلیارد است اما بودجه شرکت‌های دولتی بر اساس قانون پیگیری شده ۱۵۰۰ میلیارد تومان است، یعنی تقریبا ۲ برابر بودجه است.
قالیباف خاطرنشان کرد: تقریبا بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی بررسی شدند و مشخص شد ۳۰ شرکت، ۸۰ درصد مالیات- از همان ۱۵۰۰ میلیارد- برای آنهاست که بخشی از آنها نفتی هستند و ما در مجلس در همین یک ماه گذشته به طور مصمم این موضوع را پیگیری کردیم کما اینکه نشستی با حضور نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شده و این آمارها را به طور ریز بررسی کردند. وی افزود: این شرکت‌های دولتی کلا از بخش ۵۰ درصد سود ویژه، بحث مالیات و سودی که از طریق سهام به دولت می‌دهند، جمع آن در سال ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود اما بدهی‌ای که برای دولت ایجاد می‌کنند بین ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است که باید آن را درست کنیم.
با توجه به زمان اندک مجلس برای تعیین تکلیف بودجه سال ۱۴۰۰ و اهمیت اصلاح لایحه دولت، کاستن از کسری بودجه تا حد ممکن از جمله فوری‌ترین اقدامات مجلس در هفته‌های آینده به شمار می‌رود. برخی از مهمترین راهکارهای پیش روی مجلس برای این کار به شرح زیر است.
کاهش سقف بودجه عمومی
دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را با ۴۷ درصد رشد نسبت به رقم مصوب بودجه ۹۹ تقدیم مجلس کرده است. مجلس می‌تواند در نخستین اقدام، رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سقف بودجه عمومی بکاهد. در صورت اجرای این کار، رشد بودجه عمومی نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ به ۳۰ درصد می‌رسد که باز هم با توجه به محدودیت منابع دولت، رشد قابل توجهی است. در واقع مجلس می‌تواند سقف بودجه عمومی سال آینده را حداقل به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر از لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده، کاهش دهد. البته محدود کردن سقف بودجه عمومی به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم گزینه‌ای نزدیک‌تر به ایده‌آل است. با در نظر گرفتن سقف ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای بودجه سال آتی، رشد سقف بودجه عمومی سال بعد نسبت به سال جاری معادل ۲۲ درصد خواهد بود. در مجموع کاستن از رقم سقف بودجه، نخستین اقدام اصلاحی در بخش ارقام بودجه است که تبعات کسری بودجه سال آتی را برای اقتصاد به حداقل می‌رساند چرا که طبیعتا در صورت کاهش سقف بودجه، مساله تامین منابع برای پوشش دادن هزینه‌ها، برطرف می‌شود.
فروش سهام دولت در بازار سرمایه
دولت در سال جاری درآمد قابل توجهی از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس به‌دست آورد، از همین رو اقدام به افزایش رقم درآمد خود از این محل در لایحه بودجه سال آینده کرد. افزایش عرضه سهام دولت در بورس می‌تواند به افزایش درآمد دولت از این محل و کمک به تامین مالی کم‌هزینه برای جبران کسری بودجه سال آینده دولت، کمک قابل توجهی کند. البته با توجه به سقوط اخیر شاخص بورس و حاکم شدن جو بی‌اعتمادی در میان سهامداران نسبت به دولت، تحقق درآمدهای دولت از محل فروش سهام خود در بورس تا حدودی به خطر افتاده است. با این حال دولت می‌تواند با ارائه تخفیف‌های جذاب در ماه‌های باقیمانده سال جاری، بار دیگر اعتماد سهامداران را جلب کند تا بتواند نسبت به تامین مالی از این محل حساب باز کند.
الزام بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خرید بیشتر اوراق بدهی
اهمال ۷ ساله دولت در اصلاح نظام مالیاتی، فروش اوراق بدهی برای تامین منابع بودجه را غیرقابل چشم‌پوشی کرده؛ از همین رو تنها راهکار پیش روی دولت، کم کردن هزینه تامین مالی از روش فروش اوراق است. دولت در سال جاری حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است. فروش مقدار بی‌سابقه‌ای اوراق بدهی در سال جاری، فشار سنگینی روی سود این اوراق وارد کرده تا جایی که سود این اوراق را به حدود ۲۱ درصد رسانده است. هرچند افزایش بیشتر نرخ سود می‌تواند باعث تامین مالی بیشتر دولت شود اما خطر ناتوانی دولت بعد از بازپرداخت این بدهی‌ها و تبدیل آن به تورم، مانعی فنی برای فروش بیشتر اوراق بدهی است. در چنین شرایطی باید تدبیری اندیشید که هزینه تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بدهی به کمترین میزان کاهش یابد. از جمله مهمترین راهکارهای کاهش هزینه تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بدهی، الزام بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به خرید بیشتر اوراق بدهی است. در بسیاری از کشورهای بزرگ اقتصادی، بانک‌ها ملزم به نگهداری بخشی از دارایی‌های خود در قالب اوراق بدهی دولتی هستند، چرا که این اوراق فاقد هرگونه ریسک نقدینگی است و افزایش سهم این اوراق در سبد دارایی‌های بانک‌ها و سایر نهادهای مالی، باعث کاهش ریسک دارایی‌های آنها می‌شود. شورای پول و اعتبار در شهریورماه سال جاری طی مصوبه‌ای، شبکه بانکی را ملزم به نگهداری حداقل ۳ درصد از مانده سپرده‌های خود در قالب اوراق بدهی دولتی کرد. با توجه به پر شدن این ظرفیت طی ماه‌های اخیر، شورای پول و اعتبار می‌تواند با افزایش این نسبت و رساندن آن به رقمی در حدود ۸ تا ۱۰ درصد و بدون نیاز به افزایش نرخ سود اوراق بدهی، ظرفیتی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت جهت فروش اوراق بدهی ریالی ایجاد کند. همچنین شورای عالی بورس با افزایش حداقل سهم قانونی اوراق بدهی در سبد دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، می‌تواند ظرفیتی جدید برای خرید این اوراق در بازار سرمایه ایجاد کند.
- یلدا، اسیر گرانی
وطن امروز از افزایش قیمت میوه‌ها در آستانه شب یلدا گزارش داده است: میوه جزء جدایی‌ناپذیر مراسم شب یلداست. به نظر می‌رسد امسال علاوه بر شیوع بیماری کرونا، افزایش قیمت میوه هم برگزاری این مراسم را تحت تاثیر قرار دهد. گزارش‌های میدانی افزایش شدید قیمت انواع میوه را نسبت به ماه مشابه سال قبل تایید می‌کند. در این میان افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت سیب، ۱۱۴ درصدی قیمت پرتقال و ۹۷ درصدی قیمت موز در آستانه فرارسیدن طولانی‌ترین شب سال، موجبات کاهش یا حذف این محصولات را از سبد غذایی خانوار فراهم کرده است. از علل این افزایش قیمت می‌توان به افزایش بهای هزینه‌های تولید، حذف ارز ترجیحی کود و سم توسط دولت، سودجویی دلالان و کاهش واردات برخی میوه‌های وارداتی اشاره کرد.
به گزارش «وطن امروز»، هر سال با نزدیک شدن به طولانی‌ترین شب سال، تقاضا برای خرید میوه به منظور برگزاری مراسم شب یلدا افزایش می‌یابد. امسال اگر چه با وجود بیماری کرونا این مراسم کمرنگ‌تر برگزار می‌شود اما از نقش افزایش قیمت شدید میوه‌ها در کمرنگ‌تر شدن این مراسم نمی‌توان غافل شد. با افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ در ماه گذشته نگرانی‌ها درباره حذف یا کاهش سهم این اقلام از سبد غذایی خانوار به اوج خود رسید اما اکنون با افزایش قیمت میوه و تره‌بار باید نگران حذف این محصولات از سبد خوراکی خانوار نیز بود. بر اساس گزارش‌های میدانی، قیمت هر کیلو موز به ۲۵۰۰۰ تومان، هر کیلو سیب درختی زرد به ۱۵۰۰۰ تومان، هر کیلو پرتقال به ۱۲۰۰۰ تومان، هر کیلو خیار به ۸۵۰۰ تومان، هر کیلو گوجه‌فرنگی به ۱۲۰۰۰ تومان، هر کیلو سیب زمینی به ۵۵۰۰ تومان و هر کیلو پیاز به ۷۵۰۰ تومان رسیده است. متاسفانه به رغم قول مسؤولان برای کاهش قیمت‌ها، اتفاق خاصی نسبت به هفته‌های گذشته در قیمت این میوه‌ها نیفتاده است. مقایسه قیمت‌های موجود در گزارش‌های میدانی و گزارش مرکز آمار در آذرماه ۹۸ نشان می‌دهد قیمت موز ۹۷ درصد، سیب درختی زرد ۱۲۰ درصد، پرتقال ۱۱۴ درصد، خیار ۳۰ درصد، گوجه ۱۲ درصد، سیب‌زمینی ۳۷ درصد و پیاز ۹۲ درصد افزایش یافته است. افزایش اینچنینی قیمت‌ها در کنار کاهش درآمد خانواده‌ها ناشی از تاثیرات منفی کرونا بر کسب‌وکار موجب می‌شود توان خرید مردم کاهش یابد و سهم میوه در سبد اقلام خوراکی، هر روز کمتر و کمتر شود. میوه‌ها به دلیل تامین ویتامین مورد نیاز بدن، نقش مهمی را در سلامت افراد و جامعه ایفا می‌کنند، بویژه که اکنون با وجود شیوع ویروس کرونا در کشور، این محصولات می‌توانند نقش موثری در تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش آمار ابتلا و تلفات ناشی از این بیماری داشته باشند و در صورت تداوم این گرانی‌ها، باید شاهد کاهش مصرف میوه و تره‌بار در سبد غذایی خانوار و آسیب‌پذیرتر شدن سلامت عمومی جامعه شویم. از این رو نیاز است نهادهای نظارتی از همین حالا دست سودجویان و محتکران را کوتاه کنند تا بازار از تعادل خارج نشود. همچنین مسؤولان دولتی باید با اتخاذ تدابیر لازم، موجبات کاهش قیمت میوه را برای شب یلدا فراهم آورند. واکاوی دلایل این افزایش قیمت می‌تواند به اتخاذ تصمیمات درست درباره کنترل قیمت‌ها توسط مسؤولان مربوط کمک کند.
افزایش دستمزد کارگر
اولین عامل در افزایش قیمت‌ها، افزایش بهای هزینه‌های تولید است که همراه با تورم افزایش پیدا کرده است. با توجه به نرخ‌های بالای تورم در مدت اخیر، هزینه‌ها و دستمزدهای بخش خدمات و کارگران اگرچه متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته اما نسبت به ماه‌های قبل بیشتر شده است. هزینه دستمزد روزانه هر کارگر برای چیدن میوه به ۲۰۰ هزار تومان رسیده و این افزایش دستمزد موجب افزایش هزینه‌های تمام‌شده میوه شده است. علاوه بر نیاز به کارگر در چیدن میوه، بارگیری محصولات به منظور حمل آن تا بازار هدف نیز به کارگر نیاز دارد.
افزایش هزینه حمل‌ونقل
یکی از فاکتورهای اساسی در تامین قیمت نهایی هر محصول، هزینه‌های حمل آن محصول از محل تولید تا محل مصرف است. این مورد در افزایش قیمت میوه هم نقش خود را ایفا کرده است. یکی از مهمترین مسائل در افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تغییر فصل و تغییر میوه‌های هر فصل است. به همین خاطر میزان تقاضا برای ماشین‌های باری افزایش می‌یابد که همین امر موجب افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌شود. گزارش‌های میدانی از افزایش ۳ برابری هزینه‌های حمل‌ونقل در این فصل حکایت می‌کند.
افزایش هزینه بسته‌بندی
با افزایش قیمت پلاستیک، قیمت سبدهای میوه و گونی‌های پلاستیکی نیز افزایش یافته؛ همچنین کارتن‌های میوه نیز از این افزایش قیمت بی‌نصیب نبوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه خرید سبد میوه از ۲۰۰ تومان در سال گذشته به ۳۰۰ تومان در حال حاضر رسیده که این افزایش قیمت، تاثیر خود را در افزایش بهای نهایی میوه نشان می‌دهد. همچنین قیمت کارتن موز نیز از ۷۰۰ تومان به ۷۰۰۰ تومان رسیده است.
افزایش قیمت کود و سم
با حذف ارز ترجیحی کود و سم توسط دولت، قیمت این نهاده‌های تولید ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد افزایش یافت و از آنجا که کشاورزان جهت تهیه این اقلام برای کشت آینده مجبورند هزینه‌های گزافی بپردازند، ناگزیرند قیمت‌های امروز میوه را بالا ببرند تا بتوانند سم و کودهای مصرف شده را با قیمت‌های جدید جایگزین کنند و همچنان به کشاورزی ادامه دهند. در صورتی که این افزایش قیمت‌های جدید، در قیمت‌های روز میوه لحاظ نشود، بیشتر درآمد کشاورزان صرف خرید کود و سم می‌شود و عملا دیگر توانایی ادامه دادن به کشاورزی در وسعت گذشته را نخواهند داشت که همین امر موجب کاهش تولید محصول سال آینده و افزایش بیشتر قیمت آن خواهد شد.
سودجویی دلالان
اما شاید بزرگ‌ترین دلیل گرانی بازار میوه - که شاید در کمترین زمان نیز بتوان آن را حل کرد - حضور واسطه‌ها بین کشاورزان و تولیدکنندگان و بازارهای اصلی میوه و تره‌بار است که مدت‌هاست نیز از آن می‌شنویم اما همچنان در این بازار رواج دارد و همچنان حل نشده باقی مانده است. واسطه‌ها بیشترین سود را از این بازار برداشت می‌کنند و حتی با شبکه‌های خریدی که گاه ایجاد می‌کنند، کشاورز را در فروش محصول خود با ضرر مواجه می‌کنند. یکی دیگر از دلایل گرانی در قیمت بازار میوه و تره‌بار تفاوت قیمت در فروشگاه‌ها و میدان‌های اصلی عرضه میوه و تره‌بار با خرده‌فروشی‌هاست که حتی گاه سود این خرده‌فروشی‌ها به بیش از ۱۰۰ درصد می‌رسد.
* آرمان ملی
- یک بام و دو هوای واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۰
آرمان‌ملی درباره واردات خودرو گزارش داده است: موضوع ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ تاکنون بحث‌های زیادی را برانگیخته و کارشناسان نسبت به این مساله واکنش‌های متفاوتی را نشان داده‌اند. به اضافه درآمد ارزی دولت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ از این مهم صفر بود. این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مشخص شد، رقم دو هزار و ۴۰ میلیارد تومان برای حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شده است، علاوه بر این در بخش مالیات نقل و انتقال خودرو نیز رقم دو هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان، مالیات شماره‌گذاری خودرو در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، با نفی آزادسازی واردات خودرو به استناد لایحه بودجه سال آینده عنوان کرد، اعمال حقوق ورودی حدود دو هزار میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و در این خصوص تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.
یکی از مباحث مهم در یکی دو سال اخیر بالاخص در زمان تصویب و تقدیم لایحه بودجه سروصدای زیادی را به همراه دارد، مساله مربوط به ممنوعیت واردات خودرو است. بر همین اساس پیشتر اعلام شد، مطابق بند الحاقی هفت لایحه بودجه سال ۹۹، واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیب (هیبریدی) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است. از سویی برخی کارشناسان بر این باور بودند دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریم‌ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت. اضافه بر آن برخی از مسئولان هم از گذشته تاکنون در مصاحبه‌های گوناگون، مواضع متفاوتی را نسبت به این مهم بیان داشته‌اند. گفتنی است بر اساس آخرین اطلاعات موجود و طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دولت حدود دو هزار میلیارد تومان درآمد عوارض گمرکی از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده است.
ممنوعیت واردات خودرو پایان می‌یابد؟
همزمان با تقدیم لایحه بودجه به مجلس مساله مربوط به واردات خودرو نقل محافل خبری شد و با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال شکل پر رنگ‌تری به خود خواهد گرفت. این در حالی است که بسیاری از مردم، متقاضیان و واردکنندگان خودروهای خارجی نسبت به بلاتکلیفی این مهم گله‌مند هستند و معتقدند تنگ کردن حلقه واردات آن هم در کالایی مانند خودرو منجر می‌شود تا سوداگران سوءاستفاده‌های بسیاری از آن داشته باشند و مشکلات متعددی را در پی خواهد داشت. این در حالی است که در سال جاری امیدواری‌هایی مبنی بر حل و فصل این مساله افزایش یافت، اما هرگز چنین اتفاقی نیفتاد. نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، آن است که در سال‌های ۹۶ و ما قبل که واردات خودرو آزاد بود ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو خارجی با ارزبری تقریبی یک میلیارد دلار وارد کشور شده بود. از طرف دیگر برخلاف لوایح و قوانین بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ که درآمد مالیاتی دولت از محل واردات خودرو به علت محدودیت منابع ارزی صفر بوده است، با تقدیم لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ مشخص شد، رقم دو هزار و ۴۰ میلیارد تومان برای حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شده است. علاوه بر این در بخش مالیات نقل و انتقال خودرو نیز رقم دو هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان، مالیات شماره‌گذاری خودرو در نظر گرفته شده است. اضافه بر آن مجلس نیز طرحی را در دستور کار دارد تا بر اساس آن سال آینده واردات خودرو همزمان با عرضه خودرو داخلی در بورس کالا از محل ارز اشخاص آزاد خواهد شد. این در حالی است که بر اساس خبر ایسنا، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، با نفی آزادسازی واردات خودرو به استناد لایحه بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرد، اعمال حقوق ورودی حدود دو هزار میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و درخصوص آزادسازی واردات خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است. گفته این مقام مسئول نشان می‌دهد که موضوع واردات خودرو همچنان سردرگمی و یک بام و دو هوای محسوسی را دنبال می‌کند. به علاوه امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت، در این مورد اظهار کرد: زمانی‌که یک طرح قرار است مطرح شود، باید تمام جوانب و ابعاد آن را با هم در نظر گرفت. در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی و شرایط جنگ اقتصادی، ما در یک بحرانی قرار داریم که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه‌دار خواهد بود.
- فقط می‌خواستند اسمی از مسکن در بودجه باشد
آرمان‌ملی درباره سیاست‌های دولت در بخش مسکن گزارش داده است: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با افزایشی چشمگیر به دستگاه‌های مرتبط در امر ساخت مسکن اجازه داده تا سقف پنج هزار میلیارد تومان برای طرح‌های مسکنی، نوسازی بافت‌های فرسوده و خدمات روبنایی هزینه کنند. این درحالی است که بسیاری از فعالان در عرصه مسکن معتقدند که روش‌های اجرایی دولت در حوزه مسکن نه تنها کمک‌کننده نبوده بلکه مشکلات و گره‌هایی را هم ایجاد کرده است. مسکن به‌عنوان مهمترین مساله خانواده‌ها، امروز به یک معضل جدی بدل شده است. رشد قیمت بی‌سابقه نرخ خرید و اجاره باعث شده تا بسیاری از مردم گرفتار گرانی شوند. بهترین روش برای کاهش هزینه‌ها ساخت و عرضه مسکن در بازار است که البته طرح‌هایی هم برای این موضوع در قالب «مسکن ملی»، «مسکن ارزان‌قیمت»، «مسکن مهر» و ... در سال‌های مختلف مورد توجه قرار گرفت که هیچ‌کدام موفقیت‌آمیز نبوده و نتوانسته تاثیر مثبتی در روند بازار مسکن بگذارد.
در همین زمینه ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران، گفت: اقتصاددان‌ها معتقدند که بخش مسکن ۳۵ درصد اقتصاد را به خود اختصاص داده است و حالا حساب کنید که ۳۵ درصد اقتصاد کشور را بخواهید با پنج هزار میلیارد تومان اداره کنید که به‌نظر من خیلی جایگاهی ندارد ولی خب شاید دست دولت هم بسته باشد و بودجه کافی برای تخصیص ندارد و منابع مالی آنها هم محدود است و نمی‌تواند بیش از این را با توجه به تحریم‌های ظالمانه و مشکلات فروش نفت تامین کند، به‌نظرم این مبلغ هم باری به هر جهت بوده و فقط می‌خواستند اسمی از مسکن در بودجه باشد.
به‌عنوان مثال در مورد دو میلیون واحد مسکن مهر، تسهیلات بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومانی را پیش‌بینی کرده بودند که بخشی از هزینه مسکن بود و طی ۱۰ سال محقق شد که البته می‌توانستند خیلی سریع‌تر این کار را انجام دهند، منظورم این است که اگر مقایسه‌ای بکنیم این تسهیلات که تنها ۲۰ درصد هزینه ساخت این دو میلیون واحد مسکونی را تامین کرد، مشکلی را حل نکرد و نمی‌دانم این پنج هزار میلیارد تومان برای نوسازی بافت فرسوده یا هر بخش دیگر قرار است چه کمکی کند. به همین دلیل در این بخش همت بخش خصوصی را بیشتر می‌طلبد و باید برنامه‌ریزی شود تا با این پولی که دارند اساس و زمینه کار را فراهم کنند نه اینکه در زمینه ساخت‌وساز فعالیت کنند که در این صورت اگر بخش خصوصی بخواهد سرمایه‌گذاری کند باید موانع سر راه آن برداشته شود، نه اینکه از یک طرف بگوییم بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند و از آن طرف هم سختگیری‌ها و موانعی که دولت وظیفه دارد بردارد و زمینه‌سازی‌هایی که باید انجام دهد و امکاناتی که باید فراهم کند را فراهم نکند.
به‌نظرم دولت اصراری به وارد شدن ندارد و این تکلیفی است که اصل ۳۱ قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته و آن را موظف کرده است. یعنی در آنجا گفته شده که دولت موظف است برای شهروندان خود سرپناه درست کند. ما نمی‌گوییم تمام شهروندان کشور را پوشش بدهند بلکه دولت باید صرفا اقشار هدف یعنی جامعه متوسط و ضعیف را مورد توجه قرار دهد که همین مقدار را هم نتوانسته انجام دهد. ما نیاز به برنامه‌ریزی، هماهنگی، اعتمادسازی و مدیریت داریم چراکه مسائل مالی را بخش خصوصی می‌تواند مدیریت و پشتیبانی کند ولی ما همه این کارها را رها کرده و اجازه دادیم که سوداگر نقش بیشتری را ایفا کند و همین امر هم باعث وضعیت امروز شده است و اگر برای تولید مسکن برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی کنیم دیگر بخش سوداگر یا دلال یا هر کس دیگری هوس نمی‌کند که مسکن را احتکار کند و خودش کنترل قیمت را داشته باشد تا تعداد انگشت‌شماری قیمت مسکن در بازار را در دست بگیرند. وقتی زمینه‌سازی برای افزایش عرضه صورت بگیرد، از آن طرف هم می‌توان بهره بیشتری برد. به‌عنوان مثال زمانی‌که برای بخش خصوصی در ساخت‌وساز مالیات سنگینی را می‌بندند، فکر می‌کنند که خزانه دولت را تامین کرده‌اند درحالیکه از آن طرف فراموش می‌کنند بیش از ۱۸۰ شغل را که به مسکن وابسته است از بین می‌برند که باعث می‌شود وظیفه ایجاد اشتغال دولت سنگین‌تر شود. باید از افراد مدیر و اقتصاددانی استفاده شود که تمام مسائل را در نظر می‌گیرند و صرفا به فکر گرفتن مالیات از بخش خصوصی نیستند. از آن طرف باید دید که با وضع مالیات بالا بخش خصوصی چقدر لطمه خورده و تولید چقدر کاهش پیدا کرده است. متاسفانه برخی از مدیران به‌جای اینکه به افزایش تولید و کاهش مالیات فکر کنند تا تعداد بیشتری وارد عرصه شوند و مالیات‌دهنده بیشتر شود، صرفا به افزایش مالیات فکر می‌کنند. به همین دلیل است که بخش خصوصی دیگر توان اینکه وارد کار شود را ندارد و از آن طرف هم اشتغال را از دست می‌دهیم و تولید هم از بین می‌رود و دولت باید بیشتر به این موضوع توجه داشته باشد.
یک سال پیش محاسبه‌ای انجام شد، مبنی بر اینکه ۱۶ قلم عوارض قبل از ساخت مسکن به آن تعلق می‌گیرد که حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان در هر مترمربع اضافه هزینه ایجاد می‌کند که خودش رقم بزرگی است و ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه ساختمان را تشکیل می‌دهد. ما قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۸۷ مجلس را داریم که تکلیفی را بر دوش دولت گذاشته است. این قانون که نشات گرفته از اصل ۳۱ قانون اساسی است مشخص کرده دولت باید زمینه را برای ساخت‌وساز از قبیل زمین و تسهیلات ارزان‌قیمت را فراهم کند و در اختیار انبوه‌ساز قرار دهد تا صنعتی‌سازی را ترغیب کند. یعنی برای فناوری‌های نوین که خود بخش خصوصی به دنبال آن است موانع ایجاد نکنند تا نتوانند رشد کنند.
* ابتکار
- دور باطل حمایت از کارگران
ابتکار تاثیر افزایش حقوق و دستمزد بر معیشت جامعه کارگری را بررسی کرده است: تورم، متناسب نبودن حقوق و دستمزد و حالا هم مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا گذران زندگی را بیش از هر زمان دیگری برای کارگران دشوار کرده است، به طوری که در این شرایط حتی نمی‌توانند صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند. به گفته برخی از فعالان کارگری اگر شرایط به این شکل ادامه پیدا کند خطرات جدی معیشت کارگران را در سال آتی تهدید خواهد کرد.
دغدغه تامین حداقل‌های زندگی برای کارگران داستانی تکراری است و کم‌توجی به این مسئله ماجرایی تکراری‌تر. در این میان عده‌ای معتقدند تا عزم جدی برای حمایت از کارگران به وجود نیاید گره‌ای از مشکلات این جامعه باز نخواهد شد. برخی از کارشناسان و فعالان در نظر گرفتن طرح‌های حمایتی از کارگران در بودجه سال آتی را راهی برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری می‌دانند. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا بر لزوم پیش‌بینی اعتبار خاص برای حمایت از کارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد و گفت: «درست است که نمی‌توانیم پرداخت دستمزد کارگران را در بودجه ببینیم ولی باید در شرایط خاص اقتصادی کمک‌های اجتماعی برای گروه‌های کارگری حتی کارمندی درنظر بگیریم. بودجه همیشه با نگاه اقتصاد کلان در کشور نوشته می‌شود و این مسئله که نتوانیم حقوق گروهای اجتماعی مختلف را در آن تامین کنیم یک ضعف و اشکال اساسی است.»
لزوم گنجاندن طرح‌های حمایت از کارگران در بودجه سال ۱۴۰۰ در حالی مطرح می‌شود که اما و اگرهایی درخصوص میزان افزایش دستمزدها برای سال آتی کارگران به میان آمده است. به گزارش سکان‌نیوز، علی بابایی‌کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده اظهار کرد: «حقوق کارگران طی سال‌های اخیر متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و این مسئله همواره شکاف‌های جدی از حیث درآمد و مخارج برای این قشر ایجاد کرده است. تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی قوه مقننه خواهان افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده هستند، بر همین اساس نیز با ارائه این پیشنهاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشغول رایزنی با این وزارتخانه برای تحقق این امر هستیم. به طور قطع پیشنهاد افزایش حقوق کارگران در سال آینده، بیش از افزایش حقوق کارمندان خواهد بود و درخواست و پیشنهاد ما برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده نیز، ۴۰ درصد یا بیشتر است.»
افزایش هزینه‌ها افزایش حقوق را خنثی می‌کند
با توجه به پیشنهاد ۴۰ درصدی حقوق کارگران برای سال آتی این پرسش مطرح می‌شود که آیا چنین رقمی می‌تواند گره‌ای از مشکلات معیشتی کارگران باز کند یا خیر؟
ولی‌الله صالحی، نماینده کارگران در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود، البته هرساله پایه‌ای را برای آن در بودجه درنظر می‌گیرند که پس از آن تصمیمات شورای عالی کار در کنار آن پایه نظر نهایی را درخصوص میزان دستمزدها اعلام می‌کند. متاسفانه می‌توان از همین حالا گفت که میزان افزایش حقوق‌ها نمی‌تواند تاثیر مثبتی بر زندگی کارگران در سال آتی بگذارد.
وی افزود: مشکلات معیشتی، افزایش هزینه‌ها و دستمزدهای ناکافی از جمله مشکلاتی است که حقوق‌بگیران به خصوص کارگران هر ساله با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. جامعه کارگری درگیر یک دور باطل است، به عبارتی دیگر افزایش هزینه‌ها طی یکسال چنان با سرعت اتفاق می‌افتد که افزایش حقوق را خنثی می‌کند. بنابراین اگر بخواهیم واقع‌بینانه به معیشت اقشار کم‌درآمد نگاه کنیم باید بگوییم که متاسفانه میزان افزایش دستمزدها کافی و اثرگذار بر هزینه‌ها نخواهد بود.
این فعال کارگری اظهار کرد: اگر قرار است حمایتی صورت بگیرد دولت باید از یک طرف تثبیت قیمت کالاهای اساسی را در دستور کار قرار دهد و از سوی دیگر افزایش دستمزدها باید مطابق با تورم باشد تا قدرت خرید کارگران ترمیم شود.
تصمیمات باید به روز اتخاذ شود
وی در پاسخ به این پرسش که چه رقمی را برای دستمزد سال آتی کارگران پیشنهاد می‌دهید، گفت: اوضاع و شرایط اقتصادی به قدری متغیر است که نمی‌توان برای دستمزد کارگران در سال آتی پیشنهادی داشت. تصمیمات برای افزایش دستمزدها باید به روز باشد و نسبت به افزایش هزینه‌های معیشت باید تصمیم گرفت. همانطور که اشاره کردم ما باید افزایش حقوق را بر اساس تورم (هزینه سبد خرید یک خانوار) ببینیم و از سوی دیگر قیمت کالاهای اساسی تثبیت شود. شاید در آن شرایط بتوانیم شاهد بهبود وضعیت معیشت کارگران باشیم.
دستمزدها بر اساس داده‌های اقتصادی تعیین نمی‌شود
محسن باقری، یکی دیگر از فعالان کارگری نیز با اشاره به وضعیت تعیین حقوق و دستمزدها به «ابتکار» گفت: دولت هیچ‌گاه نمی‌تواند درخصوص حقوق کارگران تصمیمی بگیرد و تکلیف این ماجرا در قانون کار مشخص است. دولت برای تعیین دستمزد کارمندان می‌تواند رقمی را بر اساس تورم اعلام کند که در همین زمینه هم ۲۵ درصد را لحاظ کرده، درحالی که رقم تورم بسیار بالاتر از این میزان است. اما بازهم تعین حقوق کارمند با رقم‌های اعلام شده تورم بر اساس دستگاه‌های دولتی که ما آن را واقعی نمی‌دانیم تفاوت بسیاری وجود دارد.
وی با اشاره به مساله بازنگری دستمزدها ادامه داد: در ابتدای سال ۹۹ وزاری اقتصاد، کار و صنعت از سمت دولت اعلام کردند که اجازه نمی‌دهیم تورم بیشتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و مزد را نیز بیشتر از این مقدار افزایش نمی‌دهیم چراکه افزایش دستمزد تورم انتظاری ایجاد می‌کند. در این میان دو تخلف صورت گرفت، چراکه هم نتوانستند تورم را کنترل کنند و هم دستمزد را افزایش ندادند و برخلاف نظر رهبری که در خردادماه فرمودند این روند منصفانه نیست بازهم بازنگری بر این مسئله نشد. این درحالی است که پس از سخنان رهبری رئیس قوه قضاییه هم ورود پیدا کردند و سازمان بازرسی کل کشور مامور شد تا پرونده را بررسی کند، درنهایت مقرر شد تا دستمزدها بازنگری شود که علی‌رغم تلاش‌ها این اتفاق عملی نشد.
وی افزود: به هرحال طی سال‌های اخیر علی‌رغم افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی هیچ توجهی به معیشت کارگران نشده است و این مساله نشان می‌دهد که در شورای عالی کار حقوق و دستمزد بر اساس داده‌های درست اقتصادی تعیین نمی‌شود و با مزد غیرعلمی برخورد می‌شود.
جامعه کارگری با حداقل دستمزد فاصله بسیاری دارد
باقری در پاسخ به این پرسش که چه میزان دستمزدی کفاف هزینه‌های معیشتی کارگران در سال آتی را می‌دهد، گفت: یک کارگروه مزد کشور ذیل شواری عالی کار تشکیل شده و شرکای اجتماعی آن را امضاء کرده‌اند. این کارگروه دستمزد سال گذشته را قبل از اینکه قیمت‌ها به شکل عجیبی و غریبی افزایش یابد ۵ میلیون تومان اعلام کردند. این کارگروه سبد معیشت را ماه به ماه ویرایش کرده و هزینه‌ها را مشخص می‌کند. طبق بررسی‌های اخیر دستمزد کارگران باید چیزی حدود ۱۰ میلیون تومان باشد. البته اشاره کنم که این رقم تنها برای گذراندن معیشت با حداقل‌ها بوده نه در حد یک زندگی مرفه. بنابراین ۱۰ میلیون تومان حداقل یک معیشت است و متاسفانه جامعه کارگری با همین حداقل‌ها فاصله بسیاری دارد.
* آفتاب یزد
- خودروسازی ایران شرمندگی نمی‌خواهد تدبیر می‌خواهد!
آفتاب یزد به سخنان وزیر صمت درباره خودروسازی واکنش نشان داده است: علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت دولت روحانی با اظهارات یکی دو ماه اخیرش نشان داد چرا توانسته جمع پرشماری از نمایندگان که برخلاف تصور کارشناسان این صنعت به مدرس خیابانی که شانس مدیریتی، فنی و تجربی بالاتری را برای وزارت او قائل بودند رای اعتماد ندادند، برای جلب آرا در روز رای اعتماد اقناع کند! وزیری که در روزهای پیشنهادی به عنوان وزیر، روی معیشت مردم که نقطه ضعف این روزهای مباحث ژورنالیستی شده است مانور داد و گفت: «شرمنده مردم هستیم و امروز سفره مردم ما که پای‌کار انقلاب ایستاده‌اند خالی و خالی‌تر شده است.» گویی او هم یکی از چهره‌های اپوزیسیون دولت است که از این موضع می‌خواهد به دولت بتازد و جلب هوادار کند. او در هفته نخست مهرماه از این شرمندگی بدون اینکه قطره‌ای از عرق شرمندگی‌اش در لنز دوربین‌ها گویا باشد، از برنامه‌هایش برای همکاری با دستگاه‌های مسئول به‌ویژه بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی گفت، اما از آن روز تا امروز، نه‌تنها سفره مردم غنی‌تر نشده است؛ بلکه کوچک‌تر از سفره مهرماه شده است که نامزد وقت وزارت صمت در آن روز وزیر شد!
اما زیرکی وزیر پیشنهادی صمت مانور روی موضوع داغ خودروها هم بوده است که یکی از مباحث مخاطب پسند بوده است. آنجا که از انحصار خودرو گفت و به درستی اعتراف کرد «رقابت‌پذیری نداریم و قیمت تمام‌شده و هزینه سربار بالاست»؛ اما نگفت و تا امروز کاری نکرد از آنچه باید در مورد جبران عدم ساخت قطعات در داخل و بخشی از گرانی‌ها به‌خاطر واردات قطعات با ارز از خارج کشور گفته و نقل کرده بود!
البته یک ماه بعد هم در نشستی در وزارت صمت با معاون اول رئیس جمهوری با ابراز تاسفی عمیق از عقب افتادگی صنعت خودرو گفت و اقرار کرد: «آنطور که باید در ساخت داخل پیش نرفته‌ایم و این رویه نتیجه تحریم‌هاست که نشان داد صنعت خودرو چقدر وابستگی به ارز دارد.» اگرچه در اینجا هم موضعی استادانه در جلب توجه مخاطبان گرفت و گفت: «بابت خودروهای بی‌کیفیت از مردم عذرخواهی می‌کنم و شرمنده‌ایم که نتوانستیم برای مردم خودرو باکیفیت تولید کنیم!» او همچنین مدعی شد: «در زمینه خودرو تصمیمات خوبی می‌گیریم و شرکت‌های دولتی را باید ایجاد کنیم» که البته در متن خبر مخابره شده نیامد که منظور از «ایجاد شرکت‌های دولتی» چیست!؟
او که پیشتر گفته بود «باید کار جهادی انجام دهیم نه کار جناحی»، صمت را یک وزارتخانه تخصصی برشمرده و گفته بود: «این وزارتخانه سیاسی نیست و اجازه سیاسی‌شدن آن را هم نمی‌دهیم.» اما آنچه از فصل باقیمانده صدارت دولت بر ارکان قوه مجریه گویاست، نبود چنین فرصت و اجازه‌ای برای وزیری است که به محض تصمیم به واگذاری بخشی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی از آنچه دولت با هدف احیای وزارت بازرگانی از جهاد کشاورزی ستانده بود؛ با روی ترش و اخم رئیس‌جمهوری مواجه شد که هر دو وزیر را بابت کنار آمدن در این خصوص مواخذه کرد!
و حال بار دیگر رزم حسینی وزیر صمت دولت رو به پایان تدبیر و امید روز گذشته پس از مراسم رونمایی از مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت، ادعایی همچون گذشته کرد و گفت: «به دنبال شکستن انحصار در حوزه خودرو هستیم و این کار را انجام خواهیم داد.» و بیان این فعل «انجام خواهیم داد» نقل شده از زبان وزیر، اگر قدری در کشور ما افعال مستقبل و آینده تکراری نبود، شاید بار اجتماعی بالایی برای شخص وزیر صمت داشت! چراکه هیچکس در فردا و پس فرداهای بعد از پایان دولت رو به پایان
امروز نیز او را جهت این ادعای محکم توبیخ نخواهد کرد که بر چه مبنایی این ادعا را به خورد مخاطبان رسانه‌ها داده است!
وزیر صمت در راهکار مدنظر اعلامی‌اش افزود: «نه تنها در حوزه واردات بلکه در حوزه تولید داخلی نیز باید شرکت‌های بخش خصوصی را تقویت کنیم تا رقیب خودروسازان شوند.» اما نگفت چگونه و با چه ابزار و امکانات و نقشه راهی!؟
وی به نقطه بدیهی در علم اقتصاد که دانشجویان این رشته نیز آن را می‌دانند انگشت گذاشت و گفت: «رقابت سالم باعث افزایش کیفیت و همچنین کاهش قیمت خودرو است. این مهم افزایش اشتغال و فعال‌تر شدن قطعه‌سازان را نیز به دنبال خواهد داشت.» اما نگفت اگر اختیار چنین تصمیمی بر عهده اوست، چرا به جای مصاحبه دستور حذف موانع رقابت بین خودروسازان خارجی و داخلی را نمی‌دهد!؟
وزیر صمت به افزایش تولید خودرو در چند ماهه گذشته فارغ از قیمت تحمیلی به مردم و کیفیت نازلی که یک ماه پیش برای آن ابراز شرمندگی کرده بود بالید و پیش‌بینی هم کرد که «این افزایش تا پایان سال به ۵۰ درصد برسد!»
و جالب اینکه رزم‌حسینی با ادعای اینکه دنبال افزایش تولید (بدون اشاره به راهکارهای افزایش رقابت و ارتقای کیفیت جهت خروج از شرمندگی ادعایی) است ادعا کرد در خصوص واردات خودرو چند مولفه باید همراه باشند که در کارگروه‌های کارشناسی در حال بررسی آنها هستیم تا خلا بازار برطرف شود. مولفه‌هایی که از وزیر مدعی ضد انحصار خودروی دولتی گفتمان شرمندگی به رسانه‌ها درز کرده و از جیب مردم پرداخت ارقام هنگفت برای خرید خودروی بی‌کیفیت داخلی دو خودروساز دولتی!
رضا مردانی، کارشناس بازار خودرو یکی از چند کارشناس صنعت خودرو است که در تماس با روزنامه «آفتاب یزد» از اظهارات وزیر صمت ابراز گلایه و تاسف دارد. او در گفت‌وگو با «آفتاب یزد» در خصوص ادعاها و ابراز شرمندگی‌های وزیر صمت می‌گوید: این مسئله را باید از ابعاد واقع‌بینانه و متفاوت زمانی و مکانی تولید و فروش خودرو در ایران با کشورهای دیگر قضاوت کرد. در شرایط ابرتورمی ایران که به جز یک سال تورم آن دورقمی بوده است، امکان تولید با صرفه و با ثبات اقتصادی برای بنگاه‌های تولیدی فراهم نیست و مقایسه سود ۷ درصدی خودروسازهای اروپایی در کشورهایی که نرخ تورم یک درصد و بهره بانکی آنها ۲۵ صدم درصد است، قیاسی مع الفارق است.
وی اظهار می‌کند: اگرچه دولت در قبال حل اساسی و ساختاری مسئله خودرو در ایران و لزوم تحولات مثبت در آن به‌گونه‌ای که سود واقعی عاید خود تولیدکننده شده و آنها نیز روی کیفیت خودرو و ارتقای سطح کمی و کیفی آن به میزانی که تقاضای داخلی را جوابگو بوده و حتی بازار خارجی به دست‌آورد می‌گوید: خودروسازی‌های دولتی ایران به دلیل نبود رقابت توام با حمایت مسئولانه سرمایه‌گذاری جدی روی خطوط تولید جدید نداشته‌اند و خطوط کنونی عمدتا دست دوم است و تولید با آنها صرفه اقتصادی ندارد. دراین میان شوربختانه وکلای مجلس با اتخاذ
مواضع احساسی و شعاری به‌جای کمک به حل اساسی سیاست‌های تولید و بازار خودرو در ایران، کمکی در تحول کمی و کیفی خودرو در ایران نداشته و ندارند. کما اینکه شرمندگی وزیر و وکیل مجلس برای مردم هیچ عایدی جز اینکه منابع ملی در حال اتلاف است نداشته و نخواهد داشت.
مردانی با بیان اینکه‌ای کاش وزیر صمت از برگزاری مراسم قرعه‌کشی خودرو که اقدامی عاقلانه در هیچ اقتصادی در جهان نبوده و نیست هم می‌گفت و اینکه وقتی سرمایه‌گذاری تنها شرط افزایش تولید خودرو است و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید هم نیازمند اختصاص بودجه است؛ چه طرح و پلنی برای این سرمایه‌گذاری و درعین‌حال ایجاد رقابت سالم بین خودروسازان موفق جهان و
داخلی دارد.
وی با بیان اینکه سیاستگذاران کشورمان عموما با منطق غیراقتصادی می‌خواهند اقتصاد خودرو را تغییر دهند، می‌گوید: با این کج‌سلیقگی‌ها هر دو طرف ذی‌نفع هم ناراضی‌تر از قبل می‌شوند، بطوری که در این جریان خودروساز هر روز زیان بیشتری را متحمل می‌شود و متقاضیان این بازار نیز در سوی دیگر برای خرید خودرویی ثبت‌نام می‌کنند که عملا شانس آنها نسبت به گذشته بسیار کمتر است.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه ای‌کاش وزیر صمت از زیان قابل پیش‌بینی ۳۰ هزار میلیاردتومانی امسال اعلام شرمندگی می‌کرد و می‌گفت این زیان از چه محلی جبران خواهد شد؛ نابودی و خسارت هزاران میلیاردی به صنعت خودرو در مقابل کسب رضایت یک میلیون نفر خریدار نگران‌کننده است.
مردانی می‌گوید: صنعت خودرو در ایران بیش از مصاحبه‌های تکراری با فحوای «چه‌کنم، چه کنم «ها که کلید گشایش آن دست تمام مسئولان قوای مجریه و مقننه است، تنها به اراده مسئولانه و متعهدانه آنها نسبت به منابع ملی و حقوق مردم کشورمان نیاز دارد. او می‌افزاید: ابراز شرمندگی موجب نگه‌داشتن حقوق مصرف‌کننده خودرو در ایران نمی‌شود، بلکه فقط اعتماد عمومی را بیش از این سلب می‌کند؛ چرا که مردم مسئولان را انتخاب نکرده‌اند که ابراز شرمندگی کنند بلکه آنها را برای اصلاح امور برگزیده اند!
* تعادل
- بودجه در انتظار معجزه
تعادل درباره ناترازی بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است: «تا آنجایی که بنده این لایحه چند هزار صفحه‌ای را مطالعه کرده‌ام به نظرم کلیات آن نمی‌تواند از نمایندگان رای موافق بگیرد. به نظر می‌رسد بودجه پیشنهادی دولت با واقعیت فاصله داشته و تحقق آن سخت است. زمانی که بودجه محقق نشود کشور با کسری بودجه مواجه خواهد شد و در نهایت برای جبران کسری بودجه فشار بیشتری بر مردم می‌آید. تنها بخشی از درآمدها که ۲۰ درصد آن مربوط به مالیات است می‌تواند تحقق یابد. اما به بخش دیگر درآمدها نمی‌توان تکیه کرد. از جمله پیش بینی دولت برای فروش روزانه حدود ۲.۵ میلیون بشکه نفت فاصله زیادی از واقعیت دارد. این موارد در بخش درآمدها باعث شده تا بودجه از واقعیت فاصله گرفته و تورم زا شود.»
این بخشی از صحبت‌های رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی است. او در کنار تعدادی دیگر از نمایندگان و البته کارشناسان اقتصادی، چند رو پس از تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس، از نامطمئن بودن درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در سند دخل و خرج سالانه کشور می‌گوید و ابهامی را مطرح می‌کند که در روزهای آینده می‌تواند به یک چالش جدید در اقتصاد ایران تبدیل شود: احتمال رد شدن کلیات بودجه در مجلس. دولت در حالی پیش از رسیدن به نیمه آذر لایحه پیشنهادی خود برای بودجه سال ۱۴۰۰ را به مجلس تحویل داد که هنوز ابهام‌ها درباره نحوه عملکرد بودجه در سال جاری ادامه دارد. بودجه امسال تحت تاثیر تداوم تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا قرار گرفت و همانطور که از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد، با کسری قابل توجهی مواجه شد تا جایی که چند روز قبل، باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه رسما اعلام کرد که در هشت ماهه ابتدایی امسال، ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده، محقق نشده است.
احتمالا با رسیدن به ماه‌های پایانی سال این عدد باز هم افزایش خواهد یافت و به مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری قطعی نزدیک می‌شود. جدای از مشکلات اقتصادی که تحت تاثیر کرونا به وجود آمد و نه تنها دولت ایران که هیچ یک از دیگر دولت‌های جهانی نیز تخمین دقیقی از آن نداشتند، آنچه که به محل انتقادات کارشناسان بدل شده، بالا بودن انتظار دولت از تحقق درآمدهای نفتی بدون توجه به واقعیت‌های تحریم بوده است. دولت در سال جاری پیش‌بینی کرده بود که روزانه یک میلیون بشکه نفت را با قیمت ۵۰ دلار در هر بشکه بفروشد اما در عمل نه قیمت جهانی نفت در مرز ۵۰ دلار باقی ماند و نه تحریم‌ها اجازه دادند که میزان فروش روزانه در مرز یک میلیون بشکه باقی بماند. به دنبال تجربه این موقعیت سخت، به نظر می‌رسید دولت در زمینه درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال آینده، دست به عصاتر حرکت کند و لااقل میزان فروش روزانه را با توجه به واقعیت‌های سال جاری تخمین بزند، موضوعی که در عمل نه تنها اتفاق نیفتاد که حتی دولت درآمد نفتی سال آینده را چند برابر رقم امسال پیش‌بینی کرد.
مقایسه میان برخی ارقام و اعداد بودجه سال جاری و لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت بلندپروازانه درآمدهای نفتی خود را افزایش داده است. در سال جاری، منابع عمومی بودجه، ۵۷۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که این عدد در سال آینده به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در حوزه درآمدها رقم نهایی سال ۹۹، ۲۸۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰، ۳۱۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و در حوزه مالیات نیز افزایش ۴۵ هزار میلیارد تومانی درآمدها مدنظر دولت بوده است. آنچه که این معادله را پیچیده می‌کند، اضافه کردن درآمدهای نفتی به برنامه دولت است.
در سال آینده پیش‌بینی شده که واگذاری درآمدهای سرمایه‌ای به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان برسد، در حالی که این عدد در سال جاری ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بود. فروش نفت نیز قرار است از ۵۷ هزار میلیارد تومان امسال به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ برسد. اتفاق جدیدی که در بودجه افتاده مربوط به فروش اوراق مالی نفتی است که برای نخستین‌بار در بودجه ردیف جداگانه گرفته و به عدد ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب دولت انتظار دارد که رقم صادرات نفت خود را به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال برساند و حدود یک سوم از فروش خود را نیز از طریق اوراق نهایی کند. با توجه به اینکه دولت پیش‌بینی کرده که فروش روزانه نفت به ۲.۳ میلیون بشکه برسد، یعنی ایران باید روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر کند و حدود ۷۰۰ هزار بشکه را نیز از طریق اوراق به مردم بفروشد.
تحت تاثیر چنین فضایی است که در بخش‌های دیگر بودجه، خبری از در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی نیست. دولت برای سال آینده درآمد گمرکی خود را کاهش داده و واگذاری شرکت‌های دولت را نیز محدودتر کرده است. در همین بستر، سهم صندوق توسعه ملی از ۳۰ به ۷۵ هزار میلیارد تومان و سهم بودجه عمرانی از ۸۸ به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. در کنار هم قرار دادن این تصورات، نشان از آن دارد که دولت معتقد است در سال ۱۴۰۰، یک معجزه اقتصادی در ایران رخ خواهد داد. معجزه‌ای که از سویی امکان افزایش منابع عمومی را به عدد ۸۴۱ هزار میلیارد تومان فراهم می‌کند و از سوی دیگر به دولت این امکان را می‌دهد با کاهش درآمدهای گمرکی و عرضه شرکت‌ها به بورس، هم فضای فعلی را اداره کند و هم سهم بیشتری به صندوق توسعه و بودجه عمرانی بدهد. زیربنای شکل‌گیری این تصور، تلقی دولت از افزایش درآمدهای نفتی است. در روزهای گذشته مقامات سازمان برنامه و بودجه گفته بودند که مگر چه اشکالی دارد که دولت خود را برای کنار رفتن تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی آماده کند؟
کارشناسان اقتصادی نیز می‌گویند در این آمادگی اشکالی نیست اما اینکه چه قدر این تصور مثبت به واقعیت بپیوندد، سوال اصلی خواهد بود. در صورتی که بنا به هر دلیلی تحریم‌ها کنار نروند، آنگاه تکلیف بودجه چه می‌شود؟ در روزهای اخیر و حتی پیش از آنکه جو بایدن به کاخ سفید برسد، ابهام‌های فراوانی در مسیر لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران مطرح شده و چه از داخل کشور و چه از سوی مقامات امریکایی و اروپایی بحث‌های زیادی در این رابطه مطرح شده که نشان می‌دهد حتی در صورت به وجود آمدن این عزم که تحریم‌ها کنار روند نیز مشخص نیست زمان دقیق آنها کی خواهد بود. در چنین بستری خطری که بودجه را تهدید می‌کند، نرسیدن به منابع نفتی و به دنبال آن کسری جدی بودجه در سال ۱۴۰۰ است.
اگر مانند آنچه که در سال جاری رخ داد، درآمد نفتی دولت در برخی ماه‌ها نزدیک به صفر باشد، یعنی باید انتظار داشت که بخش مهمی از درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نفت محقق نخواهد شد و تمام این رقم به کسری بودجه منجر می‌شود. باید به این عدد نامشخص بودن وضعیت عرضه سهام یا دارایی‌های دولت در بورس، وضعیت درآمدهای مالیاتی در ایام کرونا و عوامل خارج از اختیار دولت را نیز اضافه کرد که در صورت تداوم تمامی آنها، امکان رسیدن کسری بودجه به عددی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز وجود دارد، رقمی که در نوع خود یک فاجعه جدی خواهد بود. اقتصاد ایران حتی در سالی که با کرونا مواجه شد نیز کسری بودجه‌ای در مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را تجربه کرد و اگر بنا باشد در سال ۱۴۰۰ رقم این کسری نیز چند برابر شود، قطعا یک فاجعه در امر بودجه نویسی رخ خواهد داد. تحت تاثیر همین شرایط است که بودجه در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و شاید اگر نمایندگان دولت نتوانند، توضیح قانع‌کننده‌ای به نمایندگان ارایه کنند، کلیات بودجه رد شود و پیش از ورود به جزییات نیاز به تکرار ارسال بودجه به بهارستان شکل گیرد.
- «نه» وزیر به واردات خودرو
تعادل درباره واردات خودرو گزارش داده است: «نه تلویحی وزیر صمت به واردات خودرو.» پس از گمانه‌زنی‌ها درباره آزادسازی واردات خودرو، علیرضا رزم‌حسینی آب پاکی را روی دست واردکنندگان ریخت و عنوان کرد که وزارت صمت به دنبال «افزایش تولید، افزایش اشتغال و افزایش فعالیت قطعه‌سازی» در کشور است، اما دست‌هایی وجود دارد که نمی‌خواهد این موارد محقق شود. رزم حسینی در عین حال تاکید کرده که کارگروه‌های کارشناسی این وزارتخانه به دنبال پر کردن خلأ بازار از طریق افزایش تولید است. وزیر صمت همچنین در اظهاراتی گفته است که به دنبال شکستن انحصار است اما نه از مسیر واردات.
در این میان هرچند برخی خبرها حکایت از این داشت که مجلس هم به دنبال محدودسازی واردات است، اما برخی مجلسی‌ها نه تنها نسبت به آزادسازی واردات خودرو واکنش منفی نشان ندادند، بلکه در اظهاراتی عنوان کردند که دست دولت در واردات باز است و مجلس آن را منع نکرده است؛ بطوری‌که برخی نمایندگان حتی پیشنهاد واردات را مطرح کردند. با این حال، موضوع واردات خودرو با وجود طرح مجلس و اظهارات جدید وزیر صمت، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
پایانی بر گمانه‌زنی‌ها درباره واردات خودرو؟
اخیرا براساس طرحی که مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی بازار خودرو تدوین کردند، به نوعی واردات خودرو مجاز دانسته شده و چهار گروه می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند. نخست افراد و خودروسازانی که خودرو صادر کردند، می‌توانند معادل آن خودرو وارد کنند. گروه دوم، قطعه‌سازانی که قطعاتی را صادر کنند می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند. اما سومین گروهی که مجاز به واردات خودرو هستند، افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند. گروه آخر هم اشخاصی را در بر می‌گیرد که ارز در خارج از کشور دارند که تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند واز این رو، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند. همراستا با این موضوع، هفته گذشته نیز پس از ارایه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس؛ گمانه زنی‌هایی در ارتباط با آزادسازی واردات خودرو به وجود آمد زیرا در لایحه بودجه سال آینده دولت ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو (بند حقوق ورودی خودرو) در نظر گرفته است.
موضوعی که برخلاف لوایح و قوانین بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ است که درآمد مالیاتی دولت از محل واردات خودرو به علت محدودیت منابع ارزی صفر بوده است. در این میان، برخی گمانه زنی کردند دولت با استناد به طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو که چندی پیش در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مصوب شد، با خوش‌بینی نسبت به تصویب این طرح که آزادسازی واردات خودرو با ارز متقاضی یا ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات را مورد تاکید قرار داده، درآمدی از این محل برای سال آینده در نظر گرفته است؛ اما حرفهای امروز وزیر صمت نشان می‌دهد که اینگونه نیست.
پس از گمانه‌زنی‌های صورت گرفته درباره آزادسازی واردات خودرو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه مژگان خانلو با رد آزادسازی واردات خودرو به استناد لایحه بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرد: اعمال حقوق ورودی حدود ۲هزار میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و درخصوص آزادسازی واردات خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است. در حال حاضر تعدادی از خودروها به دلایلی از جمله مشکل قضایی در گمرک دپو مانده که هنوز در مورد ترخیص آنها تصمیم‌گیری نشده و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند، بر این اساس از محل آن، حقوق ورودی به عنوان یکی از محل‌های درآمدی دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. این درحالی است که بر اساس آخرین آمار گمرک، از زمان ممنوع شدن ثبت سفارش جدید تا امروز، هنوز تکلیف حدود ۳ هزار دستگاه خودرو باقی مانده گمرکات کشور، روشن نشده است. در همین حال، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در ارتباط با این مصوبه در اظهاراتی گفته بود که عملا این مصوبه بر اساس موضوع واردات بنا نشده و صرفا درآمد دولت از بابت ترخیص احتمالی خودروها از گمرکات خواهد بود (خودروهای وارد شده پیش از ممنوعیت‌ها که هنوز ترخیص نشده‌اند). در حالی دولت در بودجه سال آینده رقمی از محل حقوق ورودی خودرو پیشنهاد کرده که از سال ۱۳۹۷ عملا واردات خودرو متوقف و در بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ این ردیف درآمدی صفر بوده است. حال لحاظ کردن ردیفی در لایحه بودجه، حکایت از موافقت ضمنی دولت و وزارت صمت با واردات احتمالی خودرو است، هرچند باید منتظر ماند تا ببینیم مجلس با این موضوع موافق یا مخالف خواهد بود.
نه وزیر به واردکنندگان خودرو
اما روز گذشته وزیر صمت تلویحا آب پاکی را روی دست واردکنندگان خودرو ریخت. علیرضا رزم حسینی در حاشیه مراسم رونمایی از مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت، اعلام کرد که وزارت صمت برنامه‌ای برای آزادسازی واردات خودرو ندارد. او در پاسخ به اینکه آیا این وزارتخانه برای شکستن انحصار تولید خودرو واردات را هم در نظر گرفته یا خیر؟ گفت: برای واردات خودرو باید چندین مولفه وجود داشته باشد. در حال حاضر در کارگروه‌های کارشناسی بررسی‌هایی در حال انجام است تا خلأ بازار با افزایش تولید جبران شود. شکستن انحصار فقط با آزاد کردن واردات نیست و باید در داخل کمپانی‌های خصوصی را تقویت و رقابت سالم ایجاد کنیم تا کیفیت افزایش و قیمت کاهش یابد که این مساله در دستور کار قرار دارد. او در عین حال تاکید کرد که براساس برنامه وزارت صمت در حوزه خودرو تعهدات مردم هم به موقع پاسخ داده خواهد شد. رزم حسینی همچنین با تاکید بر اینکه وزارت صمت به دنبال افزایش تولید و به دنبال آن افزایش اشتغال و افزایش فعالیت قطعه‌سازی در کشور است، عنوان کرد: اما دست‌هایی وجود دارد که نمی‌خواهد این موارد محقق شود.
مشارکت با طرف‌های خارجی اولویت باشد
درهمین حال، محمدرضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره شایعات و گمانه زنی‌ها درباره احتمال آزادسازی واردات خودرو در سال۱۴۰۰به «ایسنا» گفته است: اصلی‌ترین علت تصمیم دولت برای توقف واردات خودرو و اعمال ممنوعیت در ثبت سفارش، مشکلات ارزی کشور و محدودیت‌هایی بود که تحریم‌ها در مسیر اقتصاد ایران به وجود آوردند. از این رو به نظر می‌رسد اگر بنا باشد تغییری در این فرایند رخ دهد، باید ابتدا شرایط در رابطه با تحریم‌ها و موضوعات ارزی وابسته به آن، تغییر کند. او بیان اینکه امروز بانک مرکزی در مدیریت نیازهای ارزی کشور با مشکلات جدی مواجه است، گفت: وقتی بانک مرکزی در تامین ارز لازم برای مواد اولیه کارخانجات و واحدهای تولیدی، با مشکل مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت که ناگهان واردات گسترده خودروهای خارجی در دستور کار قرار گیرد. زیرا از سویی این بانک با واردات بدون مشخص بودن منشأ ارز مخالف است و از سویی دیگر اگر بنا باشد این ارز را خود تامین کند نیز به دلیل محدودیت‌ها، شانس چندانی در این زمینه نخواهد داشت.
او با تاکید بر اینکه وقتی شانس تولید وجود دارد، نمی‌توان به واردات فکر کرد، افزود: امروز بحث تامین مواد اولیه در بسیاری از حوزه‌های تولیدی محل بحث و چالش است اما حتی فقط در حوزه خودرو، وقتی ما می‌توانیم ارزی را برای تامین مواد اولیه ساخت خودرو یا قطعات خودرو اختصاص دهیم، آیا این منطقی است که این ارز صرف واردات یک محصول کاملا خارجی شود. نجفی منش معتقد است که با لغو تحریم‌ها یا کمرنگ شدن آن، اولویت در حوزه خودرو بایدبراساس مشارکت با طرف‌های خارجی در تولید و جذب سرمایه‌گذار باشد.
از آن‌سو، امیرحسن کاکایی یک کارشناس صنعت خودرو که بیشتر او را می‌توان مدافع خودروسازان داخلی دانست، معتقد است که واردات خودرو سبب شود که عرصه بر خودروسازان داخلی تنگ شود؛ چراکه از همین الان می‌توان قول داد که هیچ خودرویی قابل رقابت با خودروهای ایرانی با تیراژ بالا و قیمت پایین وجود ندارد. او می‌گوید: درست است که با آزادسازی واردات، قیمت برخی خودروها پایین خواهد آمد، اما دردی از مردم عادی و اقشار ضعیف جامعه که در حال حاضر توان خرید ارزان‌ترین خودروها را هم ندارند، را دوا نخواهد کرد. کاکایی می‌گوید: با آزادسازی علاوه براینکه از یک سو منابع ارزی کشور محدود و مشکلات بیشتر خواهد شد، از سوی دیگر تقاضا برای استفاده از این ارز بالا خواهد رفت و نرخ ارز نیز در کمتر از شش ماه به طرز معناداری افزایش پیدا خواهد کرد و ثبات ارزی که اکنون با راه‌حل‌های فراوان ایجاد شده است، دوباره از بین خواهد رفت. از همه مهم‌تر این است که هیچ منفعتی برای مردم عادی نخواهد داشت.
* جوان
- هزینه‌تراشی در بودجه ۱۴۰۰
جوان به بررسی جزئیات لایحه بودجه پرداخته است: در حالی توجهات به ۲۰۰هزار میلیارد تومان درآمد نفتی دولت در بودجه۱۴۰۰ جلب شده‌است که به فرض تأمین این حجم از درآمد از محل صادرات نفت یا فروش داخلی اوراق مالی مبتنی بر نفت و تأمین ۲۵۰هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها، تأمین مالی هزینه‌های ردیف شده در بودجه سنواتی بازهم به استقراض داخلی و خارجی وابسته است. بدین ترتیب در صورت اجرای بودجه۱۴۰۰ حجم بدهی‌های دولت همچون گلوله برفی بزرگ‌تر می‌شود، مگر اینکه کل بودجه مورد بازبینی اساسی قرار گیرد.
دولت و مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر به رغم تشدید تحریم‌ها و همچنین شیوع کرونا به هر طریق ممکن منابع لازم را برای پوشش هزینه‌های کشور تأمین کرده‌اند، اما باید توجه داشت که بودجه آخرین سال از قرن حجم بدهی‌های دولت در شرایط رکود اقتصادی و وضعیت نامناسب معیشت مردم به شدت افزایش یافته به شکلی که بدهی‌های دولت بیش از هزارهزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود و در چنین شرایطی بهتر است در رابطه با پوشش ۳۰۰هزار میلیارد تومان از هزینه‌های کشور به واسطه استقراض تجدید نظر شود و زمان مناسبی برای اصلاح بودجه سال۱۴۰۰ صرف شود.
این روزها مباحث بودجه‌ای در فضای رسانه‌ای کشور داغ داغ است، حجم بودجه عمومی حدود ۸۵۰هزار میلیارد تومان است که سهم درآمدهای نفتی برای پوشش هزینه‌های ردیف شده در بودجه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که این درآمد یا از محل صادرات نفت یا از محل فروش اوراق مالی مبتنی بر نفت تأمین خواهد شد. بدین ترتیب در صورت تأمین کل درآمد مذکور بازهم ۶۰۰هزارمیلیاردتومان از هزینه‌ها روی زمین باقی می‌ماند. دولت در لایحه بودجه سال آتی درآمدهای مالیاتی را بیش از ۲۴۷هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌است، این در حالی است که در سال جاری رقم درآمدهای مالیاتی در لایحه ۱۹۵هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌بود.
به فرض آنکه درآمدهای نفتی و مالیاتی در سال۱۴۰۰ محقق شود، بازهم حدود ۲۵۰الی ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد که این کسری از محل استقراض داخلی و خارجی محقق خواهد شد و اینجاست که پیش‌بینی می‌شود در صورت تبدیل لایحه بودجه۱۴۰۰ دولت به قانون و تکالیف لازم الاجرا سال بعد کشور با مشکل اساسی روبه‌رو شود و به دلیل استقراض‌های سنگین، سیستم پولی و مالی کشور به سمتی حرکت کند که ارزش پول ملی بیش از پیش کاهش یابد و مردم با مشکل بیشتری روبه رو شوند. از این رو به نظر می‌رسد باید حوزه هزینه‌های بودجه و هزینه‌های ردیف شده مورد باز بینی جدی قرار گیرد و تا می‌توانیم هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهیم، کما اینکه برخی از مؤسسات فرهنگی با درک وضعیت معیشتی مردم از دریافت بودجه انصراف داده‌اند که این مهم می‌تواند همانند یک پویش ملی انصراف از دریافت بودجه دنبال شود.
کلیات بودجه
کلیات بودجه سال۱۴۰۰ از تراز شدن منابع و مصارف با رقم ۲هزارو۴۳۵ هزار میلیارد تومان حکایت دارد. این در حالی است که دولت در بخش منابع ۸۴۱هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در بخش بودجه اختصاصی دستگاه‌ها ۸۸هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته‌است که در مجموع بودجه عمومی را در کانال ۹۲۹هزار میلیارد تومان قرار می‌دهد. در بخش مصارف هزینه‌های جاری (عمدتاً حقوق و دستمزد) ۶۳۷ هزارمیلیارد تومان، بودجه عمرانی ۱۰۴هزار میلیارد تومان و تملک دارایی مالی ۱۰۰هزار میلیارد تومان مجموع منابع عمومی را تشکیل می‌دهد که همراه با هزینه از محل درآمد اختصاصی مجموعه مصارف عمومی به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بودجه شرکت‌های دولتی نیز هزارو۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده‌است. با توجه شمای فوق بهتر است در رابطه با رشد ۴۵درصدی هزینه‌های دولت بازنگری صورت گیرد، زیرا عملیاتی شدن بودجه عملاً وابسته به استقراض سنگین خواهد بود که تبعات منفی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
استقراضیه
فروش اوراق بدهی، واگذاری شرکت‌های دولتی و بدهی به صندوق توسعه ملی، ۲۹۸هزار میلیارد تومان از منابع دولت را در سال۱۴۰۰ تشکیل می‌دهد. به بیان دیگر، ۸۴ /۳۵ درصد از منابع بودجه ماهیت بدهی و فروش دارایی دارد که بالاترین میزان در یک دهه اخیر است.
کسری ۵۰درصدی بودجه عملیاتی
حجت الله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام‌صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لایحه بودجه۱۴۰۰ که هفته گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شد، گفت: در بودجه کشور سه تراز وجود دارد؛ تراز عملیاتی، تراز سرمایه‌ای و تراز مالی. تراز عملیاتی دخل و خرج جاری کشور را برای یکسال نشان می‌دهد. تراز سرمایه‌ای نشان می‌دهد که هر سال چه میزان از دارایی‌های سرمایه‌ای کسر و چه میزان به آن اضافه می‌شود و تراز مالی نیز نشان دهنده استقراض است. این سه مجموعاً در بودجه با هم برابر و تراز می‌شوند.
عبدالملکی با بیان اینکه متأسفانه سال‌هاست که با تراز منفی عملیاتی در بودجه سنواتی مواجه هستیم و سال به سال نیز بر آن افزوده می‌شود، گفت: بودجه عملیاتی۱۴۰۰ حدود ۵۰درصد کسری دارد، یعنی از حدود ۶۳۷هزار میلیارد تومان هزینه، ۳۱۷هزار میلیارد تومان آن تأمین می‌شود و ۳۲۰هزار میلیارد تومان کسری داریم و دولت با دو تراز دیگر، این را جبران می‌کند. این موضوع مانند خانواده‌ای است که ۶۳۷میلیون تومان هزینه دارند و دخل و خرجشان ۵۰درصد کسری دارد. وی افزود: در تراز سرمایه‌ای بودجه ۱۴۰۰، ۲۲۵هزار میلیارد تومان فروش دارایی سرمایه‌ای دیده شده که فروش نفت هم ذیل همین حساب می‌شود. همچنین ۱۰۴هزار میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه‌ای وجود دارد، یعنی برای کشور سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد، بنابراین تراز سرمایه‌ای ما ۱۲۱هزار میلیارد تومان مثبت است. این بدان معناست که یک خانواده سرمایه‌اش را می‌فروشد و خرج می‌کند، مثلاً زمینی را می‌فروشد که درآمد کسب کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: نکته بعدی تراز مالی است. تراز مالی ۱۹۸هزار میلیارد تومان مثبت است. مفهوم این است که آن خانواده علاوه بر آنکه بخشی از کسری خود را از فروش دارایی‌هایش تأمین می‌کند بخشی را نیز با استقراض تأمین می‌کند. وی خاطر نشان کرد: ما دولتی داریم که نمی‌تواند کسب درآمد کند و برای تأمین بودجه مدام دارایی‌اش را که سهم نسل‌های بعدی است، می‌فروشد و همچنین استقراض می‌کند که به معنی بدهکار کردن و موکول کردن وضع به دولت‌های بعدی است.
مالیات می‌توانست کسری بودجه را جبران کند
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برآوردها این است که بیش از ۲۵۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. همچنین ۴۰۰هزار میلیارد تومان نیز می‌توان از محل مالیات بر عایدی سرمایه تأمین کرد. از محل این دو مقوله می‌توان ۶۵۰هزار میلیارد تومان کسب درآمد کرد، درحالی که کسری ما حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان است، اگر فرض بگذاریم که سال اول ۴۰درصد افزایش درآمد را انجام دهیم و ظرف چهارسال به اتمام آن برسیم، وابستگی بودجه به نفت به کلی از بین می‌رود که این، امر محالی نیست.
- احتمال رانت ۱۶۰۰ میلیاردی از ترخیص بی‌اجازه ذرت!
آفتاب یزد درباره واردات ذرت گزارش داده است: در حالی یک مدیرکل گمرک مدعی است به دلیل نبود دسترسی به سامانه بازارگاه ترخیص محموله ۸۱ هزارتنی ذرت بدون مجوز مربوطه انجام شده که بررسی اسناد حاکی از آن است که شرکت واردکننده در تیرماه برای ترخیص یک محموله از گمرک نوشهر مجوز بازارگاه ارائه کرده است.
هر روز که می‌گذرد ابهامات جدیدی در خصوص نحوه ترخیص بی‌اجازه ذرت‌ها مطرح می‌شود. با اظهارات متفاوتی که برای ترخیص محموله ۸۱ هزار تنی ذرت که از گمرک بدون مجوز وزارت کشاورزی ترخیص شده وجود دارد، سؤالی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه کجا و چگونه این محموله مصرف شده و اگر این ذرت‌ها از بازار سر درآورده باشند، حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان سود ناشی از فروش آن است.
ماجرا از نامه وزارت جهاد کشاورزی به گمرک شروع می‌شود که پیگیر نحوه ترخیص ۸۱ هزار تن ذرتی شده بود که بدون مجوز این وزاتخانه از خرداد، تیر و مرداد امسال قبض انبار ترخیص شد. این در حالی است که بر اساس مصوبه هیئت وزیران در مردادماه ۱۳۹۸ در خصوص تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی باید تمامی نهاده‌های دامی از جمله ذرت، جو، دانه سویا و کنجاله سویا با مجوز معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی ترخیص شوند.
وزارت کشاورزی: تکلیف ترخیص بدون مجوز را روشن کنید
معاون وزارت جهاد کشاورزی از رئیس کل گمرک ایران خواسته بود طی بررسی‌های خود جریان را مشخص و منعکس کند که مدتی بعد گمرک مربوطه طی نامه‌ای توضیحاتی ارائه داد و در کل اعلام کرد «مجوزهای لازم از جمله دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی اخذ شده و از سویی شرکت دریافت‌کننده ذرت، یک شرکت تولیدی و صنعتی در زمینه تولید فروکتوز از ذرت بوده و هیچگونه فروش و عرضه‌ای در بازار نداشته است. همچنین فاقد کد بازارگاه بوده، شرکت بازرگانی یا تجاری نیست و ذرت‌های وارد شده صرفاً جهت مصرف خود شرکت و به عنوان مواد اولیه آن استفاده شده است.»
این ماجرا در سکوت مسئولان ارشد گمرک پیش رفت، ولی اخیراً راستی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد «موضوع در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن این بوده که گمرک هیچ سامانه ارتباطی با وزارت جهاد کشاورزی ندارد و به نوعی موضع گمرک درست‌تر است.»
موضع دیگر گمرک و تناقض با تکلیف
از سوی دیگر به تازگی یکی از مدیران گمرک اعلام کرده «در زمان ترخیص ذرت‌های مذکور، این سامانه در اختیار نبوده و برای جلوگیری از رسوب کالا به صورت درصدی در اختیار صاحب کالا قرار گرفته است.» این موضع جدید گمرک، ضمن اینکه با اعلام پیشین مدیر گمرک ترخیص‌کننده ذرت‌ها مطابقت چندانی ندارد، از این لحاظ نیز قابل تأمل است که قبلاً از سوی گمرک ایران به گمرکات اجرایی تکلیف شده بود حتی برای ترخیص نهاده‌ها باید مجوز بازارگاه دریافت شود. با این حال آنچه اتفاق افتاده خارج از چارچوب بوده است.
همچنین معاون وزیر جهاد در تاریخ ۲۵ تیرماه در مکاتبه‌ای با رئیس‌کل گمرک در خصوص ترخیص محموله ذرت شرکت مذکور اعلام می‌کند شرکت تعهد کرده ۳ هزار تن ذرت دامی را بعد از ورود از مبدأ بندر نوشهر تحت کلید از طریق شرکت پشتیبانی امور دام و با قیمت مصوب تا مصرف‌کننده نهایی توزیع کند؛ لذا ترخیص محموله مورد بحث مجاز و بلامانع است، به‌عبارت ساده‌تر در ترخیص محموله بندر نوشهر همان شرکت با ارائه مجوز بازارگاه به‌صراحت اعلام می‌شود از آنجا که تعهد عرضه به‌قیمت مصوب به مصرف‌کننده نهایی و تحت کلید پشتیبانی امور دام اخذ شده، ترخیص محموله ۳ هزار و ۵۷ تنی بلامانع است.
این در حالی است که چندی بعد معاون وزیر جهاد در نامه‌ای انتقادی به رئیس‌کل گمرک خواستار برخورد با کارمندانی شده که بدون مجوز بازارگاه اقدام به ترخیص ۸۱ هزار تن ذرت در گمرک کرده‌اند. سؤالی که مطرح می‌شود، این است؛ چرا برای ترخیص محموله یک کشتی از بندر نوشهر به‌راحتی مجوز بازارگاه وجود دارد، اما برای ترخیص محموله ۸۰ هزار تنی ترانزیت شده به گمرک مورد بحث، این مجوز اخذ نشده است؟
ذرت‌ها آزاد فروش رفت؟
اما اینکه ذرت‌ها بعد از ترخیص چگونه مورد استفاده قرار گرفته، موضوع مبهمی است. چندی پیش رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در اظهاراتی در خصوص ماجرای این ترخیص داشته و گفته بود که «هیچ نهادهای از گمرک ایران نباید بدون اجازه وزارت جهاد کشاورزی خارج و توزیع شود که البته معاون این وزارتخانه اعلام کرده چند محموله بدون مجوز خارج و توزیع شده‌اند که بازار سیاه به وجود آورده است.»
ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت سنگین
بنابراین اگر این محموله ۸۱ هزار تنی ذرت در بازار آزاد فروش رفته باشد، رانت سنگینی را به همراه داشته است، چراکه ذرت از جمله کالاهای اساسی وارد شده با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است و اگر به طور متوسط با نرخ ۲۵ هزار تومان فروش رفته باشد، در هر کیلوگرم حدود ۲۰ هزار تومان سود دارد و در مجموع سود فروش این محموله رقمی حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
گرچه هنوز ابعاد این ماجرا به طور کامل مشخص نیست، ولی به هر حال پای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در میان است که در حال حاضر فقط به پنج قلم کالای اساسی از جمله ذرت، جو و کنجاله سویا اختصاص پیدا می‌کند و هرگونه تخطی در رابطه با جریان واردات و ترخیص این کالاها با توجه به اختلاف قیمت بالای بازار آزاد می‌تواند نتایج منفی به همراه داشته باشد.
در مدت اخیر که بازار مرغ با افزایش شدید قیمت همراه شده بود، برخی مسئولان و فعالان این بخش به بازار سیاه نهاده‌های دامی و افزایش قیمت آن با وجود اینکه نرخ تأمین ارز واردات (۴ هزار و ۲۰۰ تومان) تغییر نکرده، اشاره کرده بودند.
به هر صورت این ترخیص تأمل‌برانگیز گمرک ابهاماتی دارد که باید از سوی گمرک ایران و سایر دستگاه‌های مربوطه، به‌ویژه دستگاه‌های نظارتی در مورد آن اطلاع‌رسانی و مشخص شود که چرا ترخیص‌کننده بدون توجه به تکلیف برای ترخیص با مجوز بازارگاه در هر شرایطی، خلاف این موضوع اقدام کرده است. همچنین بعد از خروج از گمرک چه مسیری طی شده و محصول با چه قیمتی فروش رفته و در نهایت نیز در کدام شرکت و به چه نحوی مصرف شده است.
- آوار «بهمن» بر سر مرغ!
جوان درباره گرانی مرغ نوشته است: مرغدار مرغ را به افرادی که وزارت صمت معرفی کرده، تحویل داده است، اما ۲۹درصد افت زده‌اند، درحالیکه افت معمولی بین ۲۲ تا ۲۵ درصد است. مشخص نیست پول مرغدار را چه زمانی می‌دهند و تضمینی در این زمینه داده نمی‌شود. هنوز برخی مرغداران پول مرغی را که ۱۳سال پیش (سال ۸۶) به برخی کشتارگاه‌ها داده‌اند، نگـرفته‌اند
حال و روز بازار مرغ و وعده‌های محقق نشده مسئولان به مرغداران و مردم موجب ادامه تشکیل صف‌های طویل در میادین میوه و تره‌بار و میدان بهمن تهران شده است. در این آشفته بازاری که وزارت صمت و کشاورزی به راه انداختند، هم تولیدکننده ناراضی است و هم مصرف‌کننده. اکنون بیش از ۱۰ روز است که قیمت مرغ به ۳۵ هزار تومان رسیده و کسانی که توان خرید مرغ گران را ندارند، باید ساعت‌ها در صف خرید مرغ ۲۰ هزار تومانی بمانند تا شاید موفق به خرید شوند. بازار تخلفات واحدهای صنفی و قطعه کردن مرغ برای گرانفروشی نیز رونق دارد، اما نکته حائز اهمیت، فعالیت مافیایی است که واسطه‌ها در میدان بهمن پایتخت به راه انداختند و در سایه نبود نظارت مسئولان مانع از کاهش قیمت مرغ می‌شوند.
تا مهر امسال ساز و کاری برای تحویل مرغ مرغداران مشخص نبود، اما از این تاریخ ستاد تنظیم بازار کشور ابلاغ کرد مرغدارانی که از وزارت جهادکشاورزی نهاده دریافت کرده‌اند، براساس درصد نهاده باید گوشت مرغ تحویل دهند و سازمان جهادکشاورزی تهران فهرست ۵۲ واحد مرغداری را در اختیار سازمان صمت قرار داد تا در ازای درصد نهاده تحویل گرفته شده، مرغ به قیمت مصوب در اختیار شبکه توزیع (میادین میوه و تره بار شهرداری‌ها) قرار دهند.
رئیس سازمان صمت استان تهران با تأکید بر عدم همکاری مرغداران در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: مرغداران باید مرغ خود را به نمایندگان کشتارگاه‌ها که در میدان بهمن مستقر هستند، تحویل دهند و سازمان میادین میوه و تره‌بار مکلف شده است مرغ را از مرغداران تحویل بگیرد، اما این سازمان می‌گوید زمانی که به مرغدار مراجعه می‌کنیم، مرغدار مرغ را تحویل نمی‌دهد. این در حالی است که مرغدار باید مرغ زنده را با قیمت ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان به کشتارگاه بفروشد و کشتارگاه پس از کشتار، گوشت مرغ را در اختیار غرفه‌های سازمان میادین یا اعضای صنف مرغ فروشان قرار می‌دهد تا با قیمت ۲۰هزار و ۴۰۰ تومان بفروشند. یدالله صادقی افزود: در این میادین حواله‌هایی زیر نظر بازرسان سازمان صمت استان تهران صادر می‌شود و مرغ‌فروش‌ها گوشت مرغ را بر این اساس تحویل می‌گیرند و توزیع می‌کنند و روندی غیر از این وجود ندارد.
سازمان صمت استان تهران که تلاش می‌کند وزارت جهاد را مسئول گرانی مرغ معرفی کند، می‌گوید مرغداری‌های استان تهران به سازمان صمت مرغ تحویل نمی‌دهند و این سازمان از گیلان، مازندران و سمنان مرغ موردنیاز پایتخت را تأمین می‌کند. این در حالی است که اگر هزار و ۲۰۰ تن گوشت مرغ گرم به عمده‌فروشی‌ها در تهران تحویل داده شود، مرغ با قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان دست مردم می‌رسد و دیگر نیازی به تشکیل صف‌های طویل نخواهد بود. اما مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد معتقد است که در بحث تنظیم بازار، توزیع و عرضه وزارت صمت مشکلات بسیاری دارد. براساس مصوبه آبان امسال وزارت جهادکشاورزی روزانه بیش از ۶۰۰ تن گوشت مرغ در میادین بهمن و پیروزی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌کند، اما بنا به دلایل نامعلوم در شبکه توزیع پایتخت، مرغ ارزان به دست مردم نمی‌رسد.
غلامرضا ملک‌نیا که در گفت‌وگوی ویژه خبری سخن می‌گفت، افزود: «نظارت بر میادین میوه و تره‌بار برعهده وزارت صمت است و اگر مسئولیتی بر عهده وزارت جهادکشاورزی در این زمینه گذاشته می‌شود، ایجاد ساز و کارهای آن زمان بر است، اما ما آمادگی داریم گوشت مرغ را با قیمت مصوب در عمده‌فروشی‌ها در اختیار وزارت صمت قرار دهیم.»
شبکه توزیع برای مرغداران مشخص نیست
همچنین نادر عاشقی، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی تهران نیز در این برنامه اظهار داشت: «شبکه توزیع برای مرغداران مشخص نیست و زمانی که می‌خواهیم مرغ را عرضه کنیم، ما را به جاهای دیگری که تضمینی برای پرداخت پول مرغ ما وجود ندارد، می‌فرستند.» وی افزود: «مرغدار پس از رسیدن رشد مرغ به مرحله نهایی ۴۸ ساعت تا ۷۲ ساعت می‌تواند مرغ را نگه دارد و مجبور است آن را بفروشد.»
عاشقی با بیان اینکه تصمیم‌گیرندگان پشت میز با مشکلات و مسائل ما آشنا نیستند، گفت: «مرغدار مرغ را به افرادی که وزارت صمت معرفی کرده، تحویل داده است، اما ۲۹ درصد افت زده‌اند، درحالیکه افت معمولی بین ۲۲ تا ۲۵ درصد است. مشخص نیست پول مرغدار را چه زمانی می‌دهند و تضمینی در این زمینه داده نمی‌شود.»
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی تهران تصریح کرد: «هنوز برخی مرغداران پول مرغی را که ۱۳سال پیش (سال ۸۶) به برخی کشتارگاه‌ها داده‌اند، نگرفته‌اند. فهرستی که وزارت صمت در دماوند به مرغداران داده است که مرغدارها مرغ خود را به اسامی این لیست تحویل دهند، در میدان بهمن غرفه دارند و کشتارگاه ندارند.»
وی گفت: «در میدان بهمن دلال می‌گوید مرغدار، مرغ را بکشد و ما آن را تحویل می‌گیریم و زمانی که فروختیم پول مرغ را به مرغدار می‌دهیم.»
همچنین پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور نیز در این برنامه افزود: «وزارت صمت مرغدارها را بین چند تصمیم‌گیرنده گرفتار کرده و تصمیم‌های ستاد تنظیم بازار بدون حضور حتی یک تولیدکننده مرغ گوشتی است.»
دبیرکانون مرغداران گوشتی کشور خطاب به وزارت صمت گفت: «کدام ساز و کار را تعریف و به مرغدار ابلاغ کرده‌اید که چگونه مرغ خود را تحویل دهد. هیچ تشکل مرغداری در جلسات ستاد تنظیم بازار حضور نداشته است و تصمیمی نیز به آنها ابلاغ نشده و مرغداران نمی‌دانند ناظر چه کسی است.»
فروغی تصریح کرد: «۳۰ تا ۴۰ درصد به مرغدار نهاده می‌دهند، اما می‌گویند مرغدار باید همه مرغش را به ما تحویل بدهد. چرا در ازای ۳۰ تا ۴۰درصد نهاده، همه هستی مرغدار را می‌برید و آن را نابود می‌کنید؟»
* جهان صنعت
- جای خالی واقع‌بینی در بودجه ۱۴۰۰
جهان صنعت درباره لایحه بودجه نوشته است: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی دولت تقدیم مجلس شده است اما برخلاف سنت همیشگی امسال نه شخص رییس‌جمهوری که معاون حقوقی او پرونده بودجه سال ۱۴۰۰ را با خود به مجلس برد و به نایب رییس مجلس تحویل داد. این بودجه و ردیف‌های درآمدی و هزینه‌های آن را دولتی تدوین کرده است که خودش در سال ۱۴۰۰ مجری آن نخواهد بود و مسوولیت اجرای آن با دولتی است که تکلیف آن با انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده معلوم خواهد شد و معلوم نیست رییس‌جمهوری که سال آینده زمام امور کشور را به دست خواهد گرفت تا چه اندازه حاضر به اجرای قانون بودجه‌ای خواهد بود که دولت سلف او برایش تهیه و تدوین کرده است
.البته اگر فرض را بر آن بگیریم که رییس‌جمهور آینده و دولتی که تشکیل خواهد داد طبق بعضی پیش‌بینی‌ها همسو و هم‌جهت با سیاست‌های اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم خواهد بود، به احتمال زیاد باید شاهد جرح و تعدیل‌های زیادی در لایحه بودجه دستپخت برنامه‌ریزان دولت دوازدهم باشیم اما خدا کند که این جرح و تعدیل‌ها نه صرفا با نگاه سیاسی که از منظر مصالح و منافع ملی و با هدف نجات اقتصاد کشور از گردابی که در آن دست و پا می‌زند، صورت گیرد.
تحقق چنین هدفی به مقدار زیادی واقع‌بینی و شجاعت و شهامت تک‌تک نمایندگان مجلس خصوصا در ارتباط با ردیف‌های هزینه‌ای آن نیاز دارد که متاسفانه باید گفت در نمایندگان ادوار گذشته به قدر کافی وجود نداشته است. حذف یا تعدیل آن همه نهاد و دفتری که زیر نام کارهای فرهنگی در این شرایط بسیار دشوار اقتصادی و کسر بودجه‌های سنگین دولت‌ها همه‌ساله ارقام بزرگی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند و وجودشان امکان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یا تاب‌آوری جامعه در برابر تحریم‌های اقتصادی را از ما سلب کرده است، می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین مظاهر شجاعت و شهامت و واقع‌بینی نمایندگان مجلس یازدهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را برای مردم ایران به نمایش گذارد؛ کاستن از هزینه‌های زائد و تشریفاتی از نهاد پرهزینه ریاست‌جمهوری و حوزه‌های معاونت آن گرفته تا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عریض و طویل وابسته به دولت که بسیاری از آنها قابل ادغام در یکدیگر هستند و البته خود مجلس شورای اسلامی را هم دربر می‌گیرد که به نظر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی کاهش برخی هزینه‌های اداری و ساختاری آن لطمه‌ای به انجام وظایف ذاتی قوه قانونگذاری کشور نمی‌زند.
وقتی خود مجلس شورای اسلامی نقش پیشقراولی یا پرچمداری خانه‌تکانی در هزینه‌های تشریفاتی و غیرضروری خود را برعهده گیرد، دولت و دیگر سازمان‌ها و نهادهای بهره‌مند از بودجه کل کشور چاره‌ای جز تبعیت از تصمیم مجلس برای خانه‌تکانی در هزینه‌های بودجه را که کمترین همخوانی با درآمدهای کنونی دولت ندارد، نخواهند داشت و دست دولت بعدی را برای اختصاص منابع بیشتری به پروژه‌های عمرانی، کمک به توسعه صنعت و تولید کشور و انجام اقداماتی در جهت کاهش فشارهای معیشتی بر اقشار مختلف جامعه باز خواهد گذاشت. ضمن آنکه دولت آینده برخلاف دولت دوازدهم مجبور نخواهد شد به منظور جبران کسر بودجه سنگینی که دارد، هر روز دلار را به قیمت بیشتری به بانک مرکزی بفروشد یا اقدام به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی بدون پشتوانه در جامعه کند.
متاسفانه به دلیل بی‌اطلاعی یا کم‌اطلاعی دست‌اندرکاران تهیه و تدوین بودجه سالانه کشور از وضعیت بازار، سطح عمومی قیمت‌ها و خرج و دخل بسیار نامتوازن خانوارها خصوصا خانوارهای حقوق‌بگیر که شواهد آن در اظهارات چندی پیش رییس سازمان برنامه و بودجه در بی‌اطلاعی از قیمت کالاهای مورد نیاز مردم به خوبی نمایان شده است، احتمال بالا بودن ضریب خطا در برخی از محاسبات بودجه خصوصا در تعیین تعرفه‌های گمرکی و درآمدهای مالیاتی را نمی‌توان از نظر دور داشت. یک نمونه از نتیجه این بی‌اطلاعی را می‌توان در تعیین سقف معافیت مالیاتی چهار میلیون تومانی برای حقوق‌بگیران به وضوح مشاهده کرد. حالا تدوین‌کنندگان بودجه به تفاوت‌های موجود میان هزینه مسکن و زندگی در کلانشهرهایی چون تهران با شهرهای کوچک کشور در تعیین سقف مالیات بر حقوق و درآمد مردم توجهی نشان نداده و مثل همیشه با کلان‌نگری اقدام به تدوین و تنظیم ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کرده‌اند.
گزارش‌های مراجع رسمی چون مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر مراجع رسمی که خط فقر برای خانواده‌های چهار نفری در کلانشهر تهران را رقمی بین هفت تا ۱۰ میلیون اعلام کرده‌اند اما تدوین‌کنندگان بودجه سقف معافیت مالیاتی را برای حقوق و دستمزدهای ماهی چهار میلیون تومان در لایحه بودجه در نظر گرفته‌اند. این یعنی اخذ مالیات از خانوارهایی که چندین پله زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ اقدامی که مشابه آن را در هیچ جایی از دنیا نمی‌توان سراغ گرفت و به احتمال قریب به یقین همین نگاه مالیات‌ستانی از صاحبان مشاغل آزاد که نزدیک به یک سال است ویروس کرونا یا کسب‌وکار آنها را به کلی تخته کرده یا درآمدشان را به کمترین میزان ممکن کاهش داده، دوباره تکرار شد. پس هم کمیسیون اقتصادی و هم هیات رییسه مجلس باید در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توجه ویژه‌ای به این معضل بزرگ که زندگی میلیون‌ها خانوار ایرانی زیر خط فقر را برای آنها تحمل‌ناپذیرتر می‌کند، نشان دهند.
- سیاسی‌کاری رئیس‌کل بانک مرکزی
جهان صنعت عملکرد رئیس‌کل بانک مرکزی را نقد کرده است: عبدالناصر همتی از دو سال پیش تا امروز رییس بانک مرکزی ایران بوده است. او در مقام رییس بانک مرکزی وظیفه داشته و دارد که راه را بر شتابان شدن نرخ تورم از راه کنترل حجم پول و سد کردن راه رشدنقدینگی و پایه پولی ببندد. وظیفه صیانت از کاهش ارزش پول ایران در برابر ارزهای خارجی نیز از دیگر وظایف این رییس محترم بانک مرکزی است.
هیچ آدم دلسوز به این مرز و بوم از ایشان به عنوان رییس بانک مرکزی انتظار ندارد جز این دو وظیفه سترگ کار دیگری انجام دهد و به ویژه کسی انتظار ندارد رییس بانک مرکزی در مقام یک سیاستمدار حرفهای عمل کند. اما وقتی به کارنامه آقای همتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم ایشان در مسیر راه‌بندان برای رشد شتابان نرخ تورم کامیابی اندکی داشته و نیز نرخ تبدیل دلار به ریال در مدت ریاست وی از میانگین ۱۰ هزار تومان نیمه نخست ۱۳۹۷ به میانگین ۲۵ هزار تومان در نیمه نخست امسال رسیده است. در این دو سال تازه سپری‌شده اما ریاست محترم بانک مرکزی در بیشتر یادداشت‌های کوتاه به سیاست‌های آمریکا حمله کرده و این کشور را عامل بدبختی ایرانیان معرفی کرده است. در همین نوشته دیروز رییس بانک مرکزی نیز این یورش به آمریکا آمده است به اضافه اینکه ایشان از پیش راه را بر منتقدان بسته و نوشته است: «برخی نادانسته یا مغرضانه، سعی در تطهیر اقدامات غیرانسانی آمریکا در تحریم ایران دارند و تنها به ادعای دروغین آمریکا بر عدم محدودیت بر معاملات دارو تاکید می‌کنند، برای ثبت در حافظه تاریخی می‌گویم… از هر راهی برای خرید واکسن رفتیم آمریکا راه را بسته است.»
نگارنده هرگز هوادار هیچ نظام سیاسی‌ای که بر انسان‌ها ستم کند و راه را برای خرید یک نیاز ضروری ببندد نیستم و تصورم نیز این است که در ایران و دیگر سرزمین‌ها نیز چنین آدمی پیدا نخواهد شد اما این موجب نمی‌شود با جنابعالی چند نکته را درمیان نگذارم:
۱- آقای همتی عزیز منصب ریاست بانک مرکزی یک منصب کارشناسانه و بسیار بااهمیت در زندگی هر انسانی است و به نظر نمی‌رسد شهروندان از رییس بانک مرکزی انتظار داشته باشند همانند یک سیاستمدار وسط دعوا سخن بگوید و بنویسد. در ایران یک دستگاه دیپلماسی بزرگ داریم و ده‌ها سازمان و حزب و گروه سیاسی و هزاران سیاستمدار که هر روز می‌توانند علیه پلیدی‌های روسای کاخ سفید سخن بگویند و راه بد تحریم را محکوم کنند. کاش شما این نهاد را سیاسی نمی‌کردید و اگر لازم بود در جایی حضور جدی داشته باشید در مقام یک کارشناس و اقتصاددان حاضر می‌شدید. در این صورت بدون تردید حرفتان قابلیت توجه بیشتر پیدا می‌کرد.
۲- به نظر می‌رسد طرف حساب سازمان و نهاد بهداشت و درمان ایران در فرآیند تهیه واکسن مورد نیاز برای برطرف کردن ویروس کرونا مسوولیت تام و تمام دارد و سازمان بهداشت جهانی این نهاد را می‌شناسد و به این نهاد پاسخگو است. کاش اجازه داده می‌شد وزیر محترم بهداشت و درمان و پس از ریاست دستگاه دیپلماسی برای شهروندان توضیح می‌دادند برای تهیه این واکسن چه فرآیندی طی شده و در کجا به تنگنا برخورد کرده‌اند و نقش نبود ارز چه بوده و چه هست. به نظر می‌رسد شهروندان سخنان وزیر بهداشت را در این باره بیشتر می‌پذیرفتند چون مسوولیت و وظیفه دارند و احتمالا شبهه سیاسی عمل کردن را کمتر می‌پذیرند.
* دنیای اقتصاد
-زمزمه رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ در پارلمان
دنیای‌اقتصاد درباره لایحه بودجه گزارش داده است: هنوز یک هفته از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس نگذشته اما با وجود تعطیلی صحن علنی، زمزمه‌های مخالفت با کلیات این لایحه از سوی برخی نمایندگان شنیده می‌شود؛ موضوعی که رد این لایحه مهم را می‌تواند به یکی از گزینه‌های احتمالی مجلس یازدهمی‌ها تبدیل کند.
اگر سناریوی رد کلیات این لایحه در مجلس یازدهم عملیاتی شود، لایحه بودجه ۱۴۰۰ سومین لایحه بودجه‌ای خواهد بود که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، کلیات آن از سوی مجلسی‌ها رد می‌شود. جالب آنکه دو لایحه پیشین که کلیات آنها با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد در دوره قبل پارلمان (مجلس دهم) رد شدند؛ لوایح بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۹.
با فرض وجود گزینه رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ که با توجه به اظهار نظر نمایندگان، دور از ذهن نیست سناریوی دیگری نیز محتمل و قابل طرح است؛ آنکه مجلس یازدهمی‌ها با رد این لایحه، دولت را به ارائه لایحه چند دوازدهمی بودجه ملزم کنند تا دولت یازدهم تنها برای چند ماه سال ۱۴۰۰ - که روی کار است- بودجه تنظیم کند و کار تدوین بودجه سایر ماه‌های سال ۱۴۰۰ را به دولت بعدی بسپارد. البته فرض بودجه چنددوازدهم و تاخیر در ارائه لایحه عارضه مهمی برای کشور آن هم در سال تغییر دولت خواهد داشت؛ آنکه عملا کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نیمه تابستان این سال موکول می‌شود و این به معنای آن است که دولت جدید باید رسما کار خود را با تدوین بودجه آغاز کند و تا چندماه از سال را بر مبنای بودجه‌ای که برای شرایط و مقتضیات سال قبل نگاشته شده است، عمل کند.
با این حال، با توجه به آنکه مجلس رسما از هفته آینده بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را آغاز می‌کند، همه آنچه گفته شد ازجمله احتمالاتی است که بر اساس برخی اظهارنظرهای نمایندگان گمانه زنی می‌شود.
دلایل نمایندگان برای رد لایحه
با این همه، آنچه گواهی بر زمزمه‌های مخالفت بخشی از نمایندگان مجلس جدید با لایحه بودجه ۱۴۰۰ و همچنین به وجود آمدن احتمال رد این لایحه است، از میان اظهارنظرها و همچنین توییت‌های نمایندگان قابل دریافت است؛ ازجمله احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که در توییتی این سوال را مطرح کرده است که «آیا باید به بودجه تورم‌زا تن داد؟» این نماینده تهران در مجلس در توییت خود با برشمردن «اقتصاد سیاسی رقابت در خوشنامی هزینه‌کردن»، «اقتصاد سیاسی فرار از اصلاحات مالیاتی»، «اقتصاد سیاسی پیام وابستگی نفتی به خارج» به‌عنوان ۳ رویکرد لایحه بودجه ۱۴۰۰، نوشت: «هر کدام از این ۳ رویکرد لایحه، مجلس را بر سر دوراهی قرار خواهد داد: تقابل «رضایت کوتاه‌مدت» با «صلاح بلندمدت». آیا باید به بودجه تورم‌زا تن داد؟»
از سوی دیگر، سید ناصر موسوی لارگانی یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم در اظهار نظری صراحتا گفت که «لایحه بودجه ۱۴۰۰با این مختصات قابل تصویب نیست.» او در مخالفت خود با این لایحه، این پیشنهاد را مطرح کرده که «دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را پس بگیرد و لایحه بودجه را متناسب با وضعیت کشور تنظیم کند.» این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم، «منابع درآمدی تخیلی، تورم‌زایی شدید، افزایش وابستگی به نفت، فقدان شاخصه اقتصاد مقاومتی و کسری حداقل ۳۰۰هزار میلیارد تومانی» را دلایلی خوانده که به گفته او، «لایحه بودجه را به لایحه زمین‌گیر کردن اقتصاد کشور تبدیل کرده است.»
یکی دیگر از محورهای مخالفت برخی نمایندگان با این لایحه تقدیمی دولت که ۱۲ آذرماه امسال به مجلس ارائه شد، به منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده از فروش نفت بازمی‌گردد.
هادی بیگی‌نژاد یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس در مخالفت خود با لایحه بودجه ۱۴۰۰ به همین موضوع اشاره کرده است؛ او در گفت‌وگویی با «ایسنا» گفته است که «دولت رقم بالایی را برای فروش روزانه نفت پیش‌بینی کرده که تحقق آن دور از انتظار است.» این نماینده مجلس تاکید دارد که این موضوع ازجمله مواردی است که «باید در بررسی بودجه از سوی مجلس مورد توجه قرار گیرد.» بیگی‌نژاد با تاکید بر اینکه «در لایحه بودجه رقم بالایی را برای فروش نفت لحاظ کردیم که بعدا در فروش به مشکل برخواهیم خورد»، گفت: این یعنی به دست خودمان بودجه را طوری تنظیم کرده‌ایم که رفتار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در آن اثرگذار باشد.
البته برخی نمایندگان نه تنها درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در این لایحه را خوشبینانه می‌دانند، بلکه تاکید دارند که به‌طور کلی درآمدهایی که دولت در این لایحه برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده، دور از واقعیت است.
جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها ازجمله این نمایندگان است. او در گفت‌وگو با «ایسنا» پیش‌بینی کرده است که «کلیات لایحه دولت نمی‌تواند از نمایندگان رای موافق بگیرد.» او در بیان دلایل خود برای این پیش‌بینی گفت: «به نظر می‌رسد بودجه پیشنهادی دولت با واقعیت فاصله دارد و تحقق آن سخت است. زمانی که بودجه محقق نشود کشور با کسری بودجه مواجه خواهد شد و در نهایت برای جبران کسری بودجه فشار بیشتری بر مردم می‌آید.» به گفته این نماینده مجلس، «تنها بخشی از درآمدها که ۲۰ درصد آن مربوط به مالیات است، می‌تواند تحقق یابد. اما به بخش دیگر درآمدها نمی‌توان تکیه کرد. از جمله پیش‌بینی دولت برای فروش روزانه حدود ۵/ ۲ میلیون بشکه نفت فاصله زیادی از واقعیت دارد. این موارد در بخش درآمدها باعث شده است تا بودجه از واقعیت فاصله بگیرد و تورم‌زا شود.» رشیدی‌کوچی با بیان اینکه «ما باید بر اساس واقعیت‌ها بودجه را تنظیم کنیم»، گفت: «اینکه ما روزانه فروش ۵/ ۲ میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی کنیم که افزایش چشمگیری نسبت به وضعیت کنونی است، نشان می‌دهد یک جای کار می‌لنگد.»
واقعی نبودن ارقام بودجه یکی دیگر از ایراداتی است که برخی نمایندگان مجلس به این لایحه وارد می‌دانند و این ویژگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را دلیلی برای احتمال رد کلیات آن در صحن علنی مجلس بر می‌شمرند. از میان نمایندگان با این باور، می‌توان به اظهارات رضا تقی‌پور، نماینده تهران در مجلس اشاره کرد که درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ به خبرگزاری فارس گفت: ایرادات متعدد و عدم تطابق ارقام با واقعیات به احتمال زیاد موجب رد کلیات از سوی نمایندگان خواهد شد؛ چراکه نمی‌توانیم بپذیریم درآمد نفتی ۲۵۰ درصد رشد داشته باشد و حقوق‌ها فقط ۲۵ درصد. او در این گفت‌وگو تاکید کرده است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شاهد افزایش هزینه‌های دولت با درصد بالایی نسبت به آنچه که در سایر عرصه‌ها وجود دارد، هستیم. این در حالی است که شاهد آن هستیم که افزایش حقوق کارمندان در سال آتی ۲۵ درصد درنظر گرفته شده است؛ اما افزایش هزینه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ برابر و حدود ۲۵۰ درصد درنظر گرفته شده است که به هیچ‌وجه با واقعیت تطابق ندارد. تقی‌پور تاکید کرد: متاسفانه ایرادات اینچنینی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و عدم همخوانی با واقعیت‌ها زیاد است و اگر این بودجه اصلاح نشود، قطعا نمایندگان کلیات لایحه بودجه را رد خواهند کرد.
او در این گفت‌وگو یک بار دیگر بر ضرورت رد لایحه تاکید کرد و گفت: شاید لازم باشد در گام اول رد کلیات آن رای دهیم؛ چرا که ایرادات این لایحه بسیار بزرگ و مهم است و در غیر این صورت دولت باید این لایحه را پس بگیرد و آن را اصلاح کند تا درنهایت مورد قبول مجلس واقع شود.
- بن‌بست وعده‌های خودرویی دولت روحانی
دنیای‌اقتصاد عملکرد دولت روحانی در صنعت خودرو را بررسی کرده است: نزدیک به ۸ ماه تا پایان کار دولت دوازدهم باقی مانده، این در شرایطی است که هر روز بر تعداد وعده‌ها و شعارهای مسوولان صنعتی و خودرویی کشور مبنی‌بر بهبود صنعت و بازار خودرو افزوده می‌شود.
اما وعده‌های خودرویی از دولت یازدهم همراه با شعار فروش سهام دو خودروسازبزرگ کشور به شرکت‌های خارجی کلید خورد و حالا هم با ارزان‌فروشی و تولید خودروی برقی و حتی افزایش ۵۰ درصدی تولید آن هم تا سه ماه آینده ادامه یافته است. آنچه این روزها از سوی برخی سیاستگذاران خودرو در رسانه‌ها خوانده و یا شنیده می‌شود جز وعده و وعید، واقعیت دیگری ندارد؛ چراکه طی هشت سال گذشته همراه با فرصت‌های ایجادشده، به طور حتم دولت قادر به بازسازی زیربنایی این صنعت بود حال آنکه خودخواسته یا ناخواسته اقدامی در این زمینه انجام نداد. حالا در فرصت کوتاه هشت ماهه مطمئنا نه خودروی ارزانی تولید خواهد شد و نه ارزان‌سازی صورت خواهد گرفت. این در شرایطی است که تولید محصول برقی یا رشد ۵۰ درصدی تولید هم در این مدت کوتاه قابلیت اجرایی ندارد.
حال این سوال مطرح است که به چه دلیلی حجم وعده‌ها و شعارهای خودرویی در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم روند افزایشی به خود گرفته، آن هم در شرایطی که بخش زیادی از این شعارها تا پایان مدت زمان باقیمانده از عمر دولت دوازدهم امکان تحقق نخواهد داشت. آنچه مشخص است وعده‌های سیاستگذاران و مسوولان صنعتی کشور طی هشت سال گذشته را می‌توان به دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی کرد. وعده‌هایی که در ابتدای تشکیل دولت یازدهم و دوازدهم شنیده می‌شد، بلندمدت و بیشتر کلیات زنجیره خودروسازی کشور را دربرمی‌گرفت. شعار حضور شرکت‌های خارجی در ایران، واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی یا حتی تولیدکنندگان جهانی، توسعه محصولات خودرویی یا ارتقای سطح کمی و کیفی و در نهایت عرضه خودروهای برقی و هیبریدی را می‌توان وعده‌هایی خواند که در ابتدای تشکیل دو دولت از سوی سیاست‌گذار خودرو شنیده می‌شد. این در شرایطی است که هیچ‌کدام از این وعده‌ها نه تنها محقق نشد، بلکه زیرساختی برای تحقق آنها در سال‌های بعد هم فراهم نشد.
از وعده‌های بزرگ و غیرعملی دولت در هشت سال گذشته که بگذریم به شعارهایی می‌رسیم که مسوولان صنعتی بنا بر مشکلاتی که بر صنعت خودرو همراه با تحریم‌ها آوار شد آن را فریاد می‌زدند. عدم تولید محصولات ناقص، رشد تولید، ارزان‌سازی محصولات خودروسازان و دیگر شعارهایی که در کوتاه مدت نیز محقق نشد. با این شرایط در حال حاضر تنها نقطه روشنی که در صنعت خودروی کشور قابل مشاهده است، رشد تولید خودروسازان به نسبت سال گذشته است؛ به‌طوری‌که بر اساس آمارهای منتشرشده تولید تا پایان آبان ماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است؛ اما به نظر می‌رسد این میزان تولید با وعده رشد ۵۰ درصدی فاصله زیادی دارد. با این حال اما شعار آن برای اینکه به ۵۰ درصد برسد راه طولانی را پیش رو دارد و به نوعی امکان تحقق آن تا پایان امسال از دسترس خارج است. حال به بررسی وعده‌هایی می‌پردازیم که تحقق آنها تا پایان دولت دوازدهم بعید به نظر می‌رسد.
رشد ۵۰ درصدی تولید؟
به وعده‌های کوتاه‌مدت سیاست‌گذار خودرو می‌رسیم؛ وعده‌هایی که با توجه به شرایط کنونی تحقق آنها سخت یا ناممکن به نظر می‌رسد. شرکت‌های خودروساز سال ۹۹ را در شرایطی آغاز کردند که نتوانستند با برنامه‌ریزی وزارت صمت مبنی‌بر تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال ۹۸ پیش روند. حالا نیز مدیران ارشد وزارت صمت، شرکت‌های خودروساز را موظف کردند که طی سال‌جاری برای تولید یک میلیون دستگاه خودرو در کف و تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در سقف را برنامه‌ریزی کنند. تحقق هدف‌گذاری صورت‌گرفته در حالی مورد نظر سیاست‌گذار کلان خودرو قرار دارد که دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان هشتمین ماه از سال‌جاری توانسته‌اند درمجموع تولید ۵۴۴ هزار دستگاه خودروی سواری را نهایی کنند. این میزان تولید تا رقم یک میلیون دستگاهی که هدف‌گذاری شده، ۴۵۶ هزار دستگاه فاصله دارد. بنابراین شرکت‌های خودروساز فعال کشور چنانچه قصد داشته باشند این تعداد خودرو را به تولید برسانند، باید به‌طور متوسط ماهانه ۱۱۴ هزار دستگاه خودرو تولید کنند وچنانچه بخواهند سقف هدف‌گذاری را نشانه‌گیری کنند، باید در مدت زمان باقیمانده تا پایان سال بیش از ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند. این به آن معناست که تولید ماهانه خودروسازان طی ۴ ماه پایانی باید به‌طور متوسط به حدود ۱۶۵ هزار دستگاه برسد. تنها در صورت تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه می‌توان امیدوار بود که رشد تولید ۵۰ درصدی خودرو به نسبت تولید سال گذشته محقق شود. تحقق این میزان تولید با توجه به شرایط حاکم برای شرکت‌های خودروساز کمی بعید به‌نظر می‌رسد. در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: درست است که بخشی از برنامه‌ریزی‌هایی که در چند وقت گذشته برای رشد تولید خودرو صورت گرفته مانند تعمیق داخلی‌سازی قطعات طی سال‌جاری اثرات خود را در خطوط تولید خودروسازان نشان داده است؛ با این حال رسیدن به رشد ۵۰ درصدی تولید تا پایان سال‌جاری اگر نگوییم ناممکن اما حد زیادی غیر قابل دسترس به‌نظر می‌رسد.
کریمی‌سنجری پیش‌بینی می‌کند در بهترین حالت تا پایان سال‌جاری میزان تولید خودرو در کشور عددی حول و حوش ۹۰۰ هزار دستگاه را نشان دهد. این میزان تولید در واقع همان رشد ۶ درصدی را که سال گذشته در خودروسازی رقم خورد، محقق می‌کند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد اگر سیاست‌گذار خودرویی کشور می‌خواهد تا آمار تولید را هر چه بیشتر به هدف‌گذاری صورت‌گرفته نزدیک کند، باید فکری به حال چالش‌های موجود در مسیر تولید شرکت‌های خودروساز بکند. از نظر کریمی‌سنجری بزرگ‌ترین چالشی که این روزها شرکت‌های خودروساز با آن مواجه هستند، نبود نقدینگی کافی در این شرکت‌ها به‌دلیل تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. این کارشناس خودرو معتقد است اگر سیاست‌گذار خودرویی به سمتی برود که از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد، این امکان برای مدیران ارشد شرکت‌های خودروساز به وجود خواهد آمد تا سروسامانی به وضعیت مالی بنگاه‌های تحت مدیریت خود بدهند.
البته کریمی‌سنجری تاکید می‌کند چنانچه این اتفاق نیز بیفتد باز هم بعید است اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و صعودی شدن نمودار درآمدی خودروسازان تا پایان سال‌جاری کمکی به رشد تولید آنها کند.
او درباره دلیل این مساله می‌گوید: خودروسازان بخشی از تولید خود تا پایان سال‌جاری را به نوعی پیش‌فروش کرده‌اند. این کارشناس خودرو معتقد است مسیر دیگری که می‌تواند منابع مالی شرکت‌های خودروساز را تقویت کند، در اختیار قرار دادن نهاده‌های تولید مورد نیاز آنها با قیمت‌های دستوری است.
رویای ارزان سازی خودرو
ایده کاهش قیمت تمام شده خودرو یا به تعبیری ارزان‌سازی محصولات تولیدی خودروسازان در حالی از سوی سیاست گذار کلان دنبال می‌شود که این مساله نمی‌تواند چندان با شرایط حاکم بر کلان اقتصاد کشور از یک طرف و همچنین وضعیت شرکت‌های خودروساز منطبق باشد. با این حال سیاستگذاران کلان خودرو با توجه به افت نرخ ارز و همچنین افزایش توان داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز خطوط تولید معتقدند ارزان سازی در خودروسازی قابلیت تحقق دارد. در شرایطی سیاست گذار امکان تحقق تولید خودروی ارزان را در دسترس می‌داند که شاهد هستیم اقتصاد کشور با تورمی در مرز۴۰ درصد روبه‌رو است. این میزان تورم به نوعی هرگونه وعده برای کاهش قیمت تمام شده خودرو و به دنبال آن کاهش قیمت خودرو در مبدا را از دسترس خارج می‌کند. تضعیف پایه پولی کشور در شرایطی که منابع مالی خودروسازان نیز محدود است خود را در افت تیراژ نشان می‌دهد. البته نباید از نظر دور داشت که به‌رغم افزایش داخلی‌سازی قطعات همچنان تولید خودرو با ارزبری همراه است. بنابراین همین اتفاق نیز به منابع مالی خودروسازان فشار می‌آورد. در این ارتباط محمد ارباب افضلی اقتصاددان به خبرنگار ما می‌گوید: از منظر اقتصادی مبحثی تحت عنوان ارزان‌سازی در ادبیات اقتصادی وجود ندارد. این اقتصاددان ادامه می‌دهد در مباحث اقتصادی می‌توان از بعد دیگری به این مساله نگریست و آن مبحث بهره‌وری است. ارباب افضلی می‌گوید برای تحقق بهره‌وری در هر صنعتی از جمله خودروسازی باید به مزیت‌های موجود توجه داشت. این اقتصاددان معتقد است در حال حاضر هم نیروی کار ارزان به نسبت دیگر کشورهای دارای خودروسازی در کشور وجود دارد و هم بخش عمده‌ای از نهاده‌های مورد نیاز خطوط تولید خودروسازان اعم از فولاد و مواد پتروشیمی در داخل تولید می‌شود. اما چرا به‌رغم این مزیت‌ها همچنان نه خبری از تولید با قیمت رقابتی هست نه محصولات خودروسازان با کیفیت تولید می‌شوند؟
ارباب افضلی در پاسخ به این سوال می‌گوید دلیل این مساله را باید در وضعیت مدیریت شرکت‌های خودروساز جست و جو کرد. این اقتصاددان ادامه می‌دهد در واقع نحوه مدیریت پرهزینه شرکت‌های خودروساز سبب می‌شود که تاثیر مزیت‌های یاد شده به نوعی از بین برود و به نقطه‌ای برسیم که بگوییم مزیت‌های تولید نکردن خودرو از تولید کردن آن بیشتر است.
ارباب افضلی به تاثیر وضعیت کلان اقتصاد روی شرکت‌های خودروساز و فشاری که از این ناحیه به آنها وارد می‌شود نیز توجه ویژه‌ای دارد.
این اقتصاددان می‌گوید یک سیکل ناقص در اقتصاد کشور وجود دارد. او در تشریح این سیکل ناقص می‌گوید: دولت‌ها به‌طور معمول کشور را با نرخ تورم بالا تحویل می‌گیرند. آنها برای اینکه بتوانند نرخ تورم را پایین بیاورند فنر نرخ ارز را می‌فشارند. چندی بعد این فنر از جا در می‌رود و همین مساله سبب رشد نرخ تورم می‌شود. به نظر این اقتصاددان افزایش ناگهانی نرخ ارز و به دنبال آن نرخ تورم وضعیت مالی خودروسازان را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد و همین اتفاق تولید خودروی ارزان را به رویا تبدیل می‌کند.
تولید انبوه خودروی برقی
در حال حاضر تولید محصولات تمام برقی و هیبریدی در شرکت‌های خودروساز بین‌المللی امری معمول است و بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌های خودروساز با برنامه‌ریزی به سمت حذف محصولاتی که از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند در حرکت هستند.
این در شرایطی است که در حال حاضر تولید محصولات برقی ویا هیبریدی به‌صورت انبوه برای خودروسازان داخلی به نوعی قابل تصور نیست. آنچه مشخص است خودروسازان داخلی در حال حاضر برای کاهش مصرف سوخت محصولات فعلی نیز استراتژی مشخصی ندارند. حال در این شرایط چگونه می‌توان از تولید خودروی برقی توسط آنها صحبت کرد؟ با این حال سیاست‌گذار کلان خودرو، مدیران خودروساز و حتی برخی از معاونان رئیس‌جمهور بر تنور تولید محصول برقی توسط خودروسازان می‌دمند و آن را در شرایط فعلی امکان‌پذیر عنوان می‌کنند.
اما آیا تولید محصولات برقی و هیبریدی آنطور که گفته می‌شود در شرایط فعلی امکان‌پذیر است؟ واقعیت امر این است که استراتژی مشخصی برای تولید محصولات هیبریدی و برقی و حتی کاهش مصرف سوخت فسیلی در خودروهای موجود نیز در ایران وجود ندارد. خودروسازان داخلی بعد از امضای توافق نامه برجام به‌دنبال این بودند تا مصرف سوخت محصولات تولیدی خود را کاهش دهند. البته در آن زمان برخی از خودروسازان خصوصی نیم نگاهی به تولید محصولات هیبریدی نیز داشتند؛ اما با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها تمام برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در این ارتباط به هم ریخت. بنابراین قطع همکاری با شرکای خارجی در شرایط فعلی اصلی‌ترین چالش برای تولید محصولات برقی و هیبریدی توسط خودروسازان داخلی است.
نبود ارتباط با شرکای خارجی سبب می‌شود تا دسترسی به تکنولوژی‌های روز امکان‌پذیر نباشد. بنابراین دست مدیران خودروساز برای تجهیز خطوط تولید و عرضه محصولات برقی و هیبریدی بسته می‌شود. در کنار این مساله نبود نقدینگی کافی در شرکت‌های خودروساز را می‌توان چالش دیگری در مسیر تولید محصولات برقی و هیبریدی دانست. نبود منابع کافی مالی در زنجیره خودروسازی تزریق نقدینگی به بخش تحقیق و توسعه را با کندی همراه می‌کند. همین اتفاق نیز سبب می‌شود تا شرکت‌های خودروساز نتوانند به راحتی تولید محصولات برقی و هیبریدی را در دستور کار قرار دهند.
ارسال نظرات