۴ آذز ماه / پاسکاری تنظیم بازار در شرایط بحران/ بانک‌ها ۱۴۶۰ کارخانه را تخته کردند/ کارنامه اقتصادی روحانی قابل قبول نیست/ بهبود محیط کسب و کار فراموش شده است

* آرمان ملی

- قیمت دلار و نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ غیرواقعی است

علی قنبری، اقتصاددان اصلاح‌طلب، درباره بودجه ۱۴۰۰ در آرمان ملی نوشته است: به نظر من بیانات برخی مسئولان در خصوص قیمت دلار و نفت در بودجه سال آینده توام با آگاهی و تجربه نیست. به طوری‌که انتظار می‌رود با دلار ۲۵ و ۲۶ هزار تومانی و نرخ درنظر گرفته شده ۱۱ هزارتومانی آن برای بودجه، بازهم شاهد شکاف بین قیمت‌ها در سال آتی خواهیم بود.

لازم به ذکر است ما نباید وابسته به نفت باشیم، این در حالی است که در مقطع فعلی فروش نفت ما کاهش پیدا کرده است و باید تلاش کنیم تا اقتصاد کشور را در سال‌های آتی به همین سو هدایت کنیم. از طرفی دیگر باید اشاره کرد، درآمدهای دولت به‌واسطه فشارهای حداکثری و تحریم‌ها، کاهش مالیات و کاهش درآمدهای گمرکی، تا حد زیادی افت کرده و متاثر از آن هیچ راهی جز توجه به تامین مالی از طریق نفت در سال آینده وجود ندارد و برای بخش عمران و زیرساخت‌ها نیز باید قیمت نفت در نظر گرفته شود.

به هر حال محرز و مشخص است که دولت در شرایط اقتصادی مناسبی نیست و لازم است که برای بودجه سال آتی نرخ معقولی برای دلار در نظر بگیرند که موجب اختلاف بین قیمت بازار و قیمت سرکوب شده دولتی نشود؛ در واقع شرایط باید به گونه‌ای باشد که یکسان‌سازی انجام شود و عدم شفافیت‌ها در بودجه مرتفع شود. افزون بر آن مجلس هم دچار سردرگمی شده است و برخی از طرح‌های نمایندگان با سد شورای نگهبان مواجه می‌شود و نمی‌تواند به‌رغم شعارها کار آنچنانی را انجام دهد.

اینها همه مسائلی است که منجر شده تا مشکلاتی در ذهن مردم ایجاد شود. برای حل و فصل آنها لازم است تا هماهنگی میان دولت و مجلس بالاخص برای موضوع بودجه سال آینده افزایش یابد و از آن طریق بتوان شکاف‌های درون جامعه را حل و فصل کرد. لذا به عقیده من شعارهای تند و دور از واقعیت برای مسائل اقتصادی و بودجه سال آتی آن هم در شرایطی که ایران با محدودیت‌هایی بسیاری در حوزه بین‌الملل مواجه شده است، نفعی برای کشور و اقتصاد نخواهد داشت. باید متذکر شد، با ادامه وضعیت فعلی، شکافی که امسال در قیمت‌ها اتفاق افتاد و باعث افزایش تورم شد، سال آینده و در صورت عدم رسیدگی ادامه‌دار خواهد بود و حتی افزایش هم خواهد یافت. نیاز است تا دولت، مجلس و تمامی مسئولان با اتخاذ راهکارهای معقول و هوشمندانه چه در بحث بودجه و چه در سایر مسائل کلان اقتصادی، مشارکت و بتوانند آن را مهار کنند. به علاوه پرداخت یارانه در چنین شرایطی نه تنها دردی از مردم دوا نمی‌کند بلکه نقدینگی را بالا خواهد برد و تورم را دو چندان می‌کند که این معضل هم خود می‌تواند وضع معیشتی و اقتصادی مردم را بدتر کند.

* آفتاب یزد

- تورم مواد خوراکی رکورد زده است

آفتاب یزد درباره گرانی مواد غذایی نوشته است: «تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان، جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسئله عادی نیست.» این اظهار نظر سیدابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضا در مورد وضعیت غذای مردمی است که تورم فزاینده و پرفشار ماه‌های اخیر جان‌های آنها را ستانده یا در معرض سوءتغذیه شدید قرار داده و کاهش ایمنی بدنی آنها نسبت به هجوم عوامل بیماری‌زا کمیت و کیفیت عمر مفید آن‌ها را کاهش داده است!

شهروندان نجیبی که دردمندانه نرخ‌های تورم بیش از درآمد خود را می‌بینند و جز غرولند کردن توان انعکاس صدایی ندارند. شدت تورم به قدری طاقت‌فرسا شده که گزارش مرکز آمار مبنی بر نرخ تورم ماهانه مواد خوراکی در آبان امسال در مناطق شهری کشور ۱۳.۱ درصد، در مناطق روستایی ۱۴.۳ درصد و در کل کشور ۱۳.۲ درصد بالاترین رکورد در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود! به بیان دیگر این رقم معادل افزایش معمول قیمت‌ها در یک سال در اقتصادهای با مدیریت مدبرانه و کارشناسانه دولت است که متاسفانه در ایران و در دولت حسن روحانی فقط در یک ماه رخ داده است! رئیس‌جمهوری که در در پنجاه و هفتمین مجمع عمومی بانک مرکزی ایران در اسفند ۹۶ خورشیدی گفت: «تورم تک رقمی در ایران پس از ۲۶ سال محقق شد و بانک مرکزی ایران باید این مسیر را ادامه دهد!» و تلخ‌تر آنکه پس از اسفند سال ۱۳۸۳ که این شاخص به ۱۰.۶ درصد رسیده بود، این برای دومین بار است که در سه دهه اخیر شاهد عبور تورم ماهانه مواد خوراکی از مرز ۱۰ درصد شده‌ایم. افزایش شدید تورم ماهانه مواد خوراکی، سبب شده نوک پیکان فشار تورمی به سمت دهک‌های درآمدی متوسط و پایین، تغییر جهت دهد چراکه بخش عمده هزینه‌های آنها صرف تهیه مواد غذایی می‌شود.

در حالی که در مهرماه، تورم ماهانه دهک‌های کم‌درآمد از دهک‌های پردرآمد کمتر بود، اما در آبان ماه این روند برعکس شده است. دلیل آن، افزایش شدید قیمت مواد خوراکی است که در سبد اقشار کم‌درآمد سهم بالایی دارد اما در سبد اقشار پردرآمد سهم اندکی دارد. به عنوان مثال تورم ماهانه مواد خوراکی در دهک اول در مهرماه ۶.۲ درصد بود، اما در آبان با جهشی شدید به ۱۴.۷ درصد رسیده است. در حالی‌که قیمت کالاهای خوراکی و اساسی مردم روزبه‌روز در حال افزایش است، مرکز پژوهش‌های مجلس بدون در نظر گرفتن تورم سال ۹۹ از حذف گوشت قرمز و حتی گوشت سفید از سبد خرید ماهانه کارگران خبر داده است. وضعیت معیشتی کنونی، در حال حاضر زندگی اکثریت عظیم کارگران ایران را به حفظ بقا تنزل داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس داده‌های تورمی مرکز آمار ایران از کاهش شدید مصرف کالاهای اساسی در سبد خوراکی‌ها گزارش داده است.

این گزارش نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش شدیدی داشته است، به طوری که حتی کالاهایی مثل گوشت مرغ که ارز دولتی نیز دریافت می‌کنند، رشد قیمت بالای ۱۰۰ درصدی داشته‌اند و ر در همین حال متوسط مصرف کالاهای اساسی در سال‌های اخیر نیز کاهش قابل توجهی داشته است.

در دهک سوم، شامل کم‌درآمدترین قشر طبقه متوسط و کارگران متخصص، مصرف گوشت قرمز ۳۶ درصد و مصرف برنج ۱۸ درصد کاهش داشته است. مصرف گوشت قرمز در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۵، بیش از ۳۰ درصد، مصرف گوشت گوساله ۲۰ درصد و گوشت گوسفندی ۲۹ درصد کاهش یافته است.

با در نظر گرفتن این‌که بیش از ۷۰ درصد کارگران ایران حداقل‌بگیر هستند و پایین‌تر از طبقه متوسط محسوب می‌شوند این آمار به ‌نسبت در میان آن‌ها کاهش شدیدتری خواهد داشت.

این در حالی است که تورم سال ۹۹ در محاسبات داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در نظرگرفته نشده است و اگر داده‌های تورمی امسال نیز در نظر گرفته شوند، بدون تردید کاهش مصرف کالاهای اساسی بسیار بیشتر از این‌ها خواهد بود.

کارگرانی که با گرانی ۵۰۰ درصدی نرخ مسکن و اجاره خانه در یک بازه زمانی یک سال و شش ماهه، دیگر قادر به تامین مسکن مناسب در محدوده‌ شهرها هم نیستند، با روزی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان درآمد حتی نمی‌توانند نیازهای سفره خود را برآورده کنند.

براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه، ۷ درصد نسبت به شهریور ماه ۹۹ افزایش داشته است. یعنی همه کالاها و خدمات در مهرماه بازهم ۷ درصد گران شده است. براساس همین گزارش رسمی، نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه ١٣٩٩ رکورد زده و به رقم ۴۱, ۴ درصد رسیده است. این در حالی است که در نرخ تورم رسمی به دلیل حذفیات متعدد، کالاهای سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن دخیل نیستند و تورم دلار، ارز و طلا در نظر گرفته نمی‌شوند. همچنین نرخ تورم برای تمامی دهک‌ها و مناطق جغرافیایی یکسان نیست. دهک‌های کم‌درآمد فشار تورمی بر گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی را بیشتر از دهک‌های درآمدی بالا احساس می‌کند، در مقابل نقش کالاهای خوراکی در تورم دهک‌های درآمدی پررنگ‌تر است.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس را «چیز عجیب و غریبی» نمی‌داند و می‌گوید: این گزارش حاوی ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین داده‌هاست که همه می‌دانند؛ جداول مرکز آمار و بانک مرکزی ایران، سیر نزولی مصرف ۱۰ ‌ساله در خانوارهای کشور را نشان می‌دهد و اگر این سیر نزولی را کنار سیر نزولی عدد خانوار قرار دهیم، میانگین سرانه مصرف به‌دست می‌آید و مشخص می‌شود که میانگین سرانه مصرف در طول سال‌های اخیر، تا چه حد مسیر سقوط و کاهش را پیموده است. ضمن این‌که با هر کارگر و مزدبگیر ساده‌ای که صحبت کنید، در نخستین جمله‌ گفت‌وگوی خود بسیار ساده به شما می‌گوید که دیگر نمی‌توانم گوشت و مرغ بخرم!»

جمعی از کارگران در پرس وجوهای خبرنگاران گروه اقتصادی «آفتاب یزد» می‌گویند: ماه‌هاست گوشت قرمز نخریده‌ اند؛ یک شانه تخم مرغ که آن هم افزایش یافته است را می‌خرند و به خانه می‌برند و به‌جای گوشت هم «سویا» می‌خورند!

یکی از این کارگران به خبرنگار ما گفته است: ما کارگران دستمزدهای ناکافی را هم به‌موقع نمی‌گیریم؛ ماه‌ها از کارفرما طلب داریم. در این شرایط، چطور می‌توانیم گوشتی بخریم که قیمت هر کیلوی آن بالای ۱۰۰ هزار تومان است؟ حتی مرغ هم نمی‌خریم؛ مگر سالی چند بار! این در حالی است که روز گذشته قیمت گوشت مرغ هم ۳۳ هزار تومان شد و به گمانم اگر شنیده شد که برخی استخوان‌های مرغ را خریداری کرده و برای تهیه سوپ استفاده می‌کردند، حال این امکان هم دشوارتر شده باشد!

یک زن سرپرست خانوار می‌گوید ماه‌هاست دیگر نمی‌تواند گوشت و مرغ بخرد: پای مرغ می‌خریم و سوپ می‌کنیم یا این‌که قلم گوساله را می‌گیریم و آب آن را در سوپ می‌ریزیم؛ به هر حال فرزندانم نیاز به حداقل دریافت اندکی پروتئین دارند، چه می‌شود کرد!؟»

مرکز پژوهش‌های مجلس «راهکار» چنین وضعی را این‌چنین بیان کرده است: مجموع این موارد نشان می‌دهد که اتخاذ سیاستی در راستای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار بسیار ضروری است.»

وضعیت معیشتی در حال حاضر زندگی اکثریت عظیم کارگران ایران را به حفظ بقا تنزل داده است. گرانی مواد غذایی که در ماه‌های گذشته شتاب بیشتری گرفته سفره خانوار در ایران را کوچک‌تر و مواد غذایی کم‌ارزش را جایگزین پروتئین‌ها کرده است. گرانی میوه در دوران کرونا نیز مردم را از دریافت ویتامین بیشتر محروم کرده و موجب کاهش سیستم ایمنی بدن آن‌ها می‌شود.

با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و ادامه بی‌پولی دولت، پرداخت ارز دولتی برای برخی کالاهای اساسی مانند گوشت، حبوبات و... قطع شد و در ادامه واردات خوراک دام با ارز دولتی نیز با مشکل مواجه شد. همین مسئله موجی از گرانی‌ مواد غذایی و لبنیات را بصورت چندباره در درازای سال در پی داشت.

این گرانی‌ها در حالی است که کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت در مرداد امسال را بدون در نظر گرفتن هزینه مسکن ۶ میلیون و ۲۴۹ هزار تومان برآورد کرد؛ یعنی یک میلیون و ۳۰۹ هزار تومان بیشتر از رقم اعلام شده در اسفند سال گذشته! اما این‌ها در حالی است که پایه حقوق افراد در ایران از ۲ میلیون و هفتصد هزار تومان (بدون کسورات) فراتر نرفته است و با این حساب فقر شدید غذایی اتفاقی است که ده‌ها میلیون ایرانی را تهدید جانی کرده و مرگ تدریجی را برای آنها به ارمغان خواهد آورد!

حال شاید تنها و آخرین امید مردم ایران که در معرض تهدید شدید امنیت غذایی هستند و در صف نوبت ابتلا به بیماری‌های مرگبار همچون پوکی استخوان، ضعف بنیه دفاعی بدن مقابل سرطان و حتی افت ضریب هوش و توانایی فکری ناشی از سوءتغذیه قرار گرفته‌اند و حتی چه بسا بخش عمده افسردگی و خشم عمومی و مجادله‌های خیابانی و بزهکاری‌های اجتماعی و اقتصادی رایج به درهم ریختن ساختار تغذیه‌ای آنها مرتبط باشد؛ تمهید جدی و دلسوزانه تمام مدیران قوای مجریه، مقننه و قضائیه در حذف یکباره و قاطع تمام موانع توسعه و همچنین مقابله با سوداگران مرگ است. آن‌ها که یا با امضای احکام غیرکارشناسی مدیریتی آب در آسیاب محتکران و گرانفروشان ریخته و می‌ریزند و یا با انواع ترفندهای غیراخلاقی همچون تولید انواع مواد غذایی تقلبی با حربه و ادعای ارزان فروشی فرآورده‌های متعدد همچون عسل‌های پاتیلی معروف به دیگی و معروف به «زنبورندیده»، آبلیموهای تقلبی و حتی گوشت‌های در آستانه تاریخ انقضاء را به خورد ملت از همه جا بی‌خبر می‌دهند!

مسئولانی هم مانند سرپرست سازمان امور عشایر، به‌جای اقرار به واقعیت و به‌جای اعتراف به نقش کاهش قدرت خرید مردم، مدعی تاثیر «کرونا» در کاهش ۴۰ درصدی مصرف گوشت قرمز در کشور می‌شوند! (شاهپور علائی‌مقدم سرپرست سازمان امور عشایر ایران در دیدار عباس گلرو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس- ایرنا- یکم آذر ۹۹).

شاید اگر انجمن علوم تغذیه ایران هم به‌جای سکوت و انفعال در این دست مواقع و سکوت رادیویی در قبال فاجعه نزول شدید تغذیه سالم و افزایش تغذیه شکر، نمک، روغن و... موضع تحقیقاتی میدانی بگیرد؛ شاید بتوان اطلاعات دقیقی از پیامدهای مرگبار گرانی رو به تزاید مواد غذایی کشف کرد و پیش روی مدعیان دلسوزی برای ملت قرار داد!

نگاهی به قیمت برنج، گوشت و شکر در مهرماه

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که از بین انواع برنج، ‌گوشت و شکر که وضعیت قیمت آن‌ها در مهرماه امسال منتشر شده، قیمت تمام کالاها به جز گوشت گوساله بین ۴ تا ۱۱۲ درصد نسبت به مهر سال قبل افزایش داشته است. به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار بیشترین افزایش قیمت در مهر امسال مربوط به برنج پاکستانی باسماتی درجه یک بوده که قیمت آن با ۱۱۲.۴ درصد افزایش از ۱۱ هزار تومان در مهر سال قبل به ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان در ماه مشابه سال جاری رسیده است.

البته قیمت برنج تایلندی، طارم اعلا و داخلی هاشمی درجه یک در این مدت به ترتیب ۷۱.۴، ۲۸.۴ و ۲۷.۷ درصد افزایش داشته و در مهر امسال به حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان، ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان و ۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

قیمت شکر سفید و شکر بسته ۹۰۰ گرمی نیز در مهر امسال به ترتیب ۵۸.۱ و ۵۳.۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته، به‌طوری‌که قیمت هر کیلوگرم شکر سفید و هر بسته ۹۰۰ گرمی شکر در مهر امسال به حدود ۸۲۰۰ و ۸۳۰۰ تومان رسیده است. قیمت گوشت مرغ هم با ۵۰.۶ درصد افزایش از ۱۳ هزار تومان در مهر سال قبل به حدود از ۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان در مهر امسال رسیده است. قیمت گوشت گوسفندی نیز در این مدت ۴.۱ درصد افزایش یافته و قیمت آن‌ در اولین ماه پاییز امسال به حدود ۹۹ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت این محصول در مهر سال قبل حدود ۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.

در این میان فقط قیمت گوشت گوساله در مدت یاد شده با کاهش ۰.۴ درصدی مواجه بوده و قیمت آن در مهر سال گذشته و ماه مشابه امسال به ترتیب حدود ۸۲ هزار و ۸۰۰ تومان و ۸۲ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است.

بررسی قیمت این اقلام اساسی طی یک ماه نیز نشان می‌دهد قیمت همه اقلام یاد شده در مهر امسال نسبت به ماه قبلش افزایش یافته و میزان افزایش قیمت‌ها طی یک ماه هم بین ۰.۵ درصد (شکر سفید) تا ۲۳ درصد (برنج تایلندی) بوده است.

* ابتکار

- کوچک تر شدن سفره ها زیر سایه پرواز قیمت ها

ابتکار وضعیت افزایش قیمت کالاهای اساسی طی روزهای اخیر را بررسی کرده است: طی چند روز اخیر پرواز قیمت مرغ بر سر زبان‌ها افتاده است. دوم آذرماه قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران به حدود ۳۳ هزار تومان رسید، که البته در برخی مناطق با نرخ کمتر یعنی حدود ۳۰ هزار تومان هم عرضه ‌شد و این افزایش قیمت بی‌سابقه مصرف‌کنندگان را متعجب کرد. البته افزایش قیمت تنها به مرغ ختم نمی‌شود و چرخه افزایش قیمت‌ها تمام کالاها و خدمات را دربر گرفته است.

اخیرا مرکز آمار ایران، گزارش داده‌های تورمی آبان‌ماه سال ۹۹ را منتشر کرده است. براساس این گزارش، همه سطوح تورمی دچار افزایش شده است و مردم برای تامین یک میزان ثابت از سبد معاش، باید بیشتر از ماه قبل و یا سال قبل هزینه کنند. البته برای درک افزایش تورم نسبت به ماه‌های گذشته نیازی به اعلام اعداد و ارقارم از سوی مراکز و نهادهای مربوطه نیست و افزایش قیمت کالاهای اساسی خود بیانگر واقعیت است.

واکنش وزیر صمت به افزایش قیمت‌ها

آنطور که گفته می‌شود با تصمیم کارگروه تنظیم بازار، از اول آذرماه افزایش قیمت شیر خام، ۱۰ نوع لبنیات، کره، ۴ کالا در گروه روغن و ۴ کالا در گروه نهاده‌های دامی کلید خورد. رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه مرغ با وجود ترخیص نهاده‌های دامی و کالاها از گمرکات و بنادر، اضافه کرد: «براساس تقسیم وظایفی که با وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفته، مسئولیت گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.» البته بررسی‌ها حاکی از آن است که افزایش قیمت تنها به محصولات اشاره شده ختم نمی‌شود و بحث گرانی صیفی‌جات نیز این‌روزها مطرح است. بعد از گوجه و خیار حالا نوبت به هویج رسیده، هویج در برخی از واحدهای صنفی موجود نیست و علت کمیاب شدن این صیفی‌جات، افزایش تقاضای مردم و همچنین صادرات آن به عراق اعلام شده است. به گفته جواد باقری، عضو هیئت مدیره اتحادیه میوه و تره‌بار، به دلیل افزایش شیوع ویروس کرونا تقاضا برای خرید هویج افزایش یافته است. همچنین صادرات این کالا به کشور عراق هم رونق گرفته است. از این‌رو قیمت هویج در میادین اصلی میوه و تره‌بار دو برابر شده است.

سومین رکورد نرخ تورم ماهانه

داده‌های جدید مرکز آمار ایران نشان‌دهنده افزایش تورم در سطوح مختلف بوده به نوعی که هم تورم نقطه‌ای و هم تورم ماهانه افزایش یافته است. این گزارش نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی در طول چند ماه گذشته به‌شدت افزایش یافته و این چرخه گرانی‌ها فشار مضاعفی را بر مصرف‌کننده وارد کرده است. بر اساس این آمار خانوارها به طور میانگین ۴۶.۴ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. این درحالی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز در آبان امسال ۵.۲ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است و در دو سال گذشته این سومین رکورد نرخ تورم ماهانه به حساب می‌آید.

نرخ اعلام‌شده، واقعیت معیشت را منعکس نمی‌کند

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه با اشاره به نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار به «ابتکار» گفت: دلیل تورم نرخ ارز بالایی است که قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش ‌داده، نرخ ارز بالا و تورم معیشت خانوارها و مسائلی همچون واردات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اخیرا مرکز آمار نرخ تورم آبان‌ماه را اعلام کرده اما نکته‌ای مهم این است که این نرخ میانگین بوده و واقعیت قیمت‌ها را نشان نمی‌دهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به منفعت تورم برای دهک‌های بالا جامعه و همچنین چالش‌های پیش‌روی خانوارهای کم‌درآمد، گفت: افزایش تورم برای دهک‌های بالا اتفاقی مثبت است چراکه در دوران تورم ارزش دارایی‌های‌شان چند برابر می‌شود اما در مقابل ما دهک‌های پایین را داریم. دهک‌های پایین تورم را بیشتر در سبد هزینه‌های‌شان که عموما کالاهای اساسی است احساس می‌کنند. این استاد دانشگاه اظهار کرد: این خانوارها نمی‌توانند سبد کالاهای اساسی‌شان را تغییر بدهند، چراکه حذف کالاهای اساسی چالش‌های سلامتی و اجتماعی را به همراه خواهد داشت. وی در ادامه افزود: به عبارت دیگر افزایش تورم و حذف کالاهای اساسی سلامت خانوارهای کم‌درآمد را تهدید می‌کند.

راهکار کنترل قیمت‌ها کاهشی شدن نرخ است نه تثبیت قیمت

این استاد دانشگاه همچنین با بیان این مساله که راهکار کنترل قیمت‌ها کاهشی شدن نرخ است نه تثبیت قیمت ادامه داد: دولت باید تمام این مسائل را درنظر بگیرد و به دنبال راهی برای کاهش قیمت کالاهای مصرفی باشد. حتی در صورت تثبیت قیمت‌ها بازهم مشکلی از بین نخواهد رفت، به عنوان مثال قیمت فعلی مرغ خارج از توان خانوارهای کم‌درآمد است و حتی اگر قیمت مرغ هم تثبیت شود دهک‌های پایین توان تامین آن را نخواهند داشت.

بغزیان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تخصیص ارز دولتی به برخی از کالاها اشاره کرد و دراین‌باره گفت: همانطور که اشاره کردم نرخ تورم اعلام شده میانگین بوده و این رقم مانع منعکس شدن واقعیت بازار، تحریم و ... می‌شود. ما ارز دولتی برای برخی از کالاها داریم اما کالاها با محاسبه ارز دولتی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و این نشان می‌دهد شاخص اعلام شده واقعیت و عمق فاجعه را نشان نمی‌دهد. دولت باید مانع افزایش قیمت‌ها شود و هرچه سریع‌تر به دنبال راهکاری باشد تا تورم و قیمت‌های سرسام‌آور را کنترل کند.

این کارشناس اقتصادی به لزوم سامان یافتن روابط بین‌المللی کشور تاکید کرد و در این خصوص ادامه داد: اکنون شرایطی برای انجام مذاکره فراهم شده است و دولت باید با مذاکره با کشورهای دیگر به آمریکا فشار بیاورد تا به برجام برگردد و آن زمان می‌توانیم نسبت به مسائلی همچون درآمد ناشی از فروش نفت امیدوار شویم. این شرایط آماده است و در صورت موفقیت می‌توانیم مسائل داخلی همانند تورم و افزایش قیمت را کنترل کنیم.

بغزیان در پاسخ به این پرسش که یارانه‌های دولت تا چه اندازه می‌تواند بر معیشت خانوارها و جبران تورم موثر باشد، گفت: یارانه مسکن موقتی است و بارها گفته‌ام پرداخت یارانه نقدی آخرین راه‌ حل برای یک بحران است نه اولین راهکار. پرداخت یارانه نقدی به معنای از سر باز کردن مشکلات است، به عبارتی دیگر دولت‌ها کاستی در مدیریت و ناتوانی از کنترل امور را با پرداخت مبالغی ناچیز جبران می‌کنند. البته دولت نباید از وظیفه اصلی خود که حفظ رفاه از طریق ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است، شانه خالی کند.

* اعتماد

- تخریب کرونایی اقتصاد ایران

اعتماد درباره آثار کرونا در اقتصاد ایران گزارش داده است: «بالا بودن نرخ بیکاری به اندازه ۲.۵ برابر آمار رسمی»، «نرخ تعدیل نیرو در بخش خدمات بین ۴۰ تا ۹۰ درصد» و «افزایش تورم نقطه به نقطه آبان به ۴۶.۴ درصد و نرخ توم سالانه به ۲۹ درصد» بخش‌هایی از گزارش‌های رسمی است که در یک هفته اخیر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس یا مرکز آمار منتشر شده که نشان می‌دهد اقتصاد آسیب دیده ایران با تداوم شرایط کرونا، روزهای سخت‌تری در پیش خواهد داشت. دولت در این مدت سعی داشت با حمایت مالی که شامل پرداخت وام یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوار می‌شد؛ بخشی از مشکلات به وجود آمده از تعطیلی کسب و کارها به دلیل شیوع کرونا را حل کند. اما آمارهای بیکاری، تورم و پیش‌بینی رشد اقتصادی تا پایان سال جاری نشان می‌دهد این کمک نیز نتوانست راهگشای مشکلات عدیده مالی که کرونا برای دولت مقروض ایجاد کرده، باشد.

تعطیلی اجباری دو هفته‌ای کشور که از ابتدای آذر ماه کلید خورد، می‌تواند به مشکلات اقتصادی بیفزاید. به خصوص اینکه دولت در شرایط کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در نظر دارد به ۲۵ یا ۳۰ میلیون نفر تا پایان سال ۱۰۰ هزار تومان کمک مالی کند.

زمانی نگرانی‌ها در خصوص منابع این کمک افزایش می‌یابد که دولت بخواهد آن را با استقراض از بانک مرکزی جبران کند. بر اساس آنچه بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی تا پایان شهریور ماه منتشر کرده، بدهی دولت به این نهاد پولی حدود ۲۶ درصد رشد داشته و به بیش از ۱۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد مسوولان دولتی با در نظر گرفتن احتمالات خوش‌بینانه‌ای چون مدیریت و شکست زودهنگام کرونا، از تدوین برنامه‌ای جامع و مدون برای تحریک بخش مالی اجتناب کردند که همین امر به مهم‌ترین چالش کشور تبدیل شده و تاثیرش را بر نرخ تورم و نرخ بیکاری گذاشته است.

نرخ بیکاری بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است

اول آذر سال جاری مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، نرخ بیکاری واقعی در کشور را دو و نیم برابر آمارهای رسمی عنوان کرد و افزوده بود: «در صورتی که افراد دلسرد شده یعنی افراد شاغل و بیکار ۱۳۹۸ که در بهار ۱۳۹۹ غیرفعال شده‌اند، همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۹ به جای ۹.۸ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۲۴ درصد می‌رسید.» گزارش مرکز پژوهش‌ها در حالی است که پیش‌تر و در تیرماه سال جاری مرکز آمار در گزارش «نتایج طرح آمارگیری نیروی ‌کار در بهار سال ۱۳۹۹» نشان داد که ۲ میلیون نفر بیکار شدند که از این تعداد ۱.۵ میلیون نفر شاغل و مابقی بیکار بودند. نکته تاسف‌برانگیز در این است که هر دو گروه از بازار کار خارج شده بودند، چراکه امیدی به شاغل شدن نداشتند. هر چند از همان ابتدای انتشار این آمار، برخی بر کاهش جمعیت فعال و نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان شاخص بهتری برای تعیین حد و حدود نرخ بیکاری تاکید داشتند و صحت این گزارش را زیر سوال می‌بردند. به خصوص اینکه علی ربیعی، سخنگوی دولت در در هفته اول آبان گفته بود: «۶ میلیون شغل رسمی و غیررسمی بعد از کرونا و از ماه اسفند، در معرض تهدید قرار گرفته است که از این میان ۵/۳ میلیون شغل رسمی و ۵/۲ میلیون شغل غیررسمی بود.» با استناد به صحبت‌های ربیعی و گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها در خصوص بیکاری بهار سال جاری به نظر می‌رسد نرخ بیکاری در بهار به دلیل شدت موج اول بیماری، بیشتر باشد و در ثانی تا تابستان آمار بیکاری‌ها نیز افزایش یابد.

پیش‌بینی افزایش بیکاری‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک هفته اخیر دو گزارش در خصوص تاثیر کرونا بر اقتصاد و بیکاری منتشر کرد. با استناد به گزارش «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا؛ فرصت‌ها و تهدیدهای کرونا برای کسب‌وکارهای ایرانی» این ویروس توانسته بیش از ۹۰ درصد تقاضا در بخش گردشگری و غذا را کاهش دهد که بیشترین کاهش در بین فعالیت‌هاست. کمترین کاهش تقاضا در بخش کیف و کفش بوده است. از این گزاره‌ها می‌توان نتیجه گرفت که شاغلان بخش خدمات که تا پیش از کرونا نیمی از کل شاغلان کشور را در دست داشتند، در معرض مخاطرات بیشتری قرار دارند. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار تا تابستان سال گذشته حدود ۱۲ میلیون نفر از کل شاغلان کشور در این بخش بودند که در بدبینانه‌ترین سناریو تا بهار حدود ۱.۵ میلیون نفر از آنها بیکار شدند. با ادامه‌دار شدن روند تعطیلی‌ها در کشور، انتظار بر این است که تعداد بیکاران این بخش بیشتر نیز شود.

چقدر احتمال رشد اقتصادی است؟

تخمین دقیق آثار مخرب کرونا بر اقتصاد ایران کار آسانی نیست، چراکه تا پیش از کرونا، اقتصاد با مشکلاتی از قبیل فساد و رانت گسترده، تحریم‌های نفتی و نوسانات ارزی دست به گریبان بود. هر چند انتخاب بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا و احتمال بالای بازگشت او به برجام توانست قدری از انتظارات تورمی افراد را کاهش دهد، اما به نظر می‌رسد سال جاری و سال آینده سال‌های حیاتی برای اقتصاد ایران باشند؛ اقتصاد ایران باید مراودات خود را از سر گیرد و از انزوای فروش نفت بیرون بیاید. بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی که در نیمه اول آبان منتشر شد، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به عرصه رشدهای اقتصادی مثبت باز می‌گردد و ممکن است ۱.۵ درصد نرخ رشد مثبت اقتصادی را به ثبت برساند. هر چند در سال جاری این نرخ منفی ۴.۵ درصد خواهد بود که عمده دلیل آن تقویت اثر مخرب تحریم‌ها بر اقتصاد ایران به واسطه شیوع کروناست. بهبود وضعیت اقتصادی رابطه تنگاتنگی با زمان برون‌رفت از شرایط فعلی دارد. با توجه به اقدامات دیرهنگام دولت به نظر نمی‌رسد اقتصاد به زودی به پیش از کرونا بازگردد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که بانک مرکزی نرخ رشد سه ماهه ابتدایی امسال را که دوران اوج شیوع کرونا در ایران بوده، منفی ۲.۳ درصد اعلام کرده بود.

کمک‌های دولتی پاسخگوست؟

تقریبا تمام کشورهای درگیر با کووید ۱۹ در حال اجرا یا تدوین مفاد بسته‌های مالی حمایتی متمرکز برای مقابله با آن هستند. به عنوان مثال آلمان ۵۰ میلیارد یورو برای جبران زیان کسب و کارها تا پایان سال ۲۰۲۰ پرداخت می‌کند. امارات متحده عربی نیز بسته مالی محرک اقتصاد به اندازه ۷.۲ میلیارد دلار به تصویب رسانیده و انگلیس نیز حدود ۷ میلیارد پوند به افراد آسیب دیده پرداخت کرده و ۸۰ درصد حقوق افرادی را که در مرخصی بیماری به سر می‌برند نیز پرداخت می‌کند. از سوی دیگر تمام نهادهای پولی و مالی بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز بر «ضرورت افزایش کمک‌های مالی به اقتصاد و تعویق بدهی برای کشورهای در حال توسعه» تاکید کردند. این در حالی است که حمایت‌های مالی منسجمی از بخش‌های اقتصادی به خصوص کسب و کارهای متوسط و کوچک در ایران انجام نشده است.

دولت در این مدت چندین بسته حمایتی موقتی رونمایی کرد که جای ماهیت محرک برای اقتصاد، کمک مالی برای معیشت خانوارها بودند در حالی که کمک به کسب و کارها برای جلوگیری از تعدیل نیرو، شاید بهترین گزینه برای کاهش مخاطرات کرونا بر اقتصاد آسیب‌دیده باشد.

طی ۹ ماهی که از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد، علاوه بر وام یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوار، قرار است از آذر تا اسفند سال جاری به یک‌سوم جامعه ماهانه ۱۰۰ هزار تومان پرداخت شود. به نظر می‌رسد در این طرح بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر مشمول دریافت این کمک شوند که ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. کمک دیگر دولت به معیشت خانوارها پرداخت وام یک میلیون تومانی به ۱۰ میلیون سرپرست خانوار است که منابع مورد نیاز این طرح نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان است. به بیان دیگر قرار است ۲۰ تا ۲۲ هزار میلیارد تومان کمک معیشتی میان اقشار آسیب‌پذیر توزیع شود. هر چند کارشناسان معتقدند با شرایط فعلی اقتصاد و تضعیف ارزش پول ملی، کمک‌های دولتی نیز نمی‌تواند آن‌گونه که باید باری از دوش مردم بردارد.

- پاسکاری تنظیم بازار در شرایط بحران

اعتماد درباره افزایش بی‌سابقه قیمت مرغ گزارش داده است: قیمت مرغ گرم از ۳۶ هزار تومان هم گذشت. این برای نهمین‌بار در ۹ ماهه اخیر است که فروش مرغ در بازار با افزایش قیمت روبرو می‌شود. هر چند فعالان این حوزه افزایش چندین باره قیمت مرغ در ماه‌های گذشته را به عدم تخصیص ارز و کمبود نهاده‌های دامی نسبت می‌دهند اما این نرخ جدید تهیه این ماده پروتیینی را برای قشر ضعیف جامعه سخت‌تر از قبل کرده است و به نظر می‌رسد در این شرایط سخت اقتصادی و دست و پنجه نرم کردن مردم با بیماری کرونا افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز به دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده است. رییس شورای اصناف اعلام کرده که قیمت مرغ بالای ۲۴ هزار تومان «تخلف» است اما فقط میادین میوه و تربار و بازارهای رسمی به صورت محدود، ‌مرغ را با قیمت مصوب عرضه می‌کنند و در خرده‌فروشی‌ها، قیمت تا کیلویی ۳۶ هزار تومان نیز بالا رفته است. همزمان با افزایش قیمت مرغ در بازار، دیدن صف‌های طویلی که در بازارها و میادین میوه و تربار برای خرید مرغ با قیمت مصوب ۲۴ هزار تومانی شکل گرفته تاسف‌بار است؛ آن‌هم در شرایطی که پایتخت، شرایط قرنطینه اجباری را طی می‌کند و تشکیل اجتماعات اینچنینی با احتمال افزایش میزان ابتلای افراد به بیماری کووید ۱۹ همراه است.

حمید فاضلی، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور در خصوص افزایش چندین باره قیمت مرغ طی چند ماه گذشته معتقد است ناکارآمدی کل سیستم باعث این رشد قیمت‌ها شده و بخش عمده‌ای از این مسائل به مشکلات اقتصادی در کل کشور برمی‌گردد زیرا روال واردات به خصوص در بخش نهاده‌های دامی مانند گذشته نیست و توقف در واردات نهاده در ماه‌های قبل باعث این گرانی‌ها شده است.

فاضلی با اشاره به گران شدن قیمت نهاده‌های دامی در این مدت به «اعتماد» گفت: قیمت کنجاله سویا در حالی در بازار آزاد به ۱۴ تا ۱۶ هزار تومان رسیده است که نرخ دولتی آن حدود ۲۷۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان معامله می‌شود و نرخ ذرت هم در بازار آزاد بین ۳۵۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان تعیین شده این در حالی است که نرخ دولتی آن تا چند روز پیش ۱۵۰۰ تومان بود که البته چند روزی است به ۱۷۰۰ تومان هم رسیده است.

جوجه‌ریزی کاهش پیدا کرده است

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور با تاکید بر اینکه جوجه‌ریزی‌ها نیز کمتر از گذشته شده است، افزود: همین موضوع باعث شده تا میزان تولیدات نسبت به ماه‌های قبل کمتر شود و در نتیجه قیمت مرغ هم افزایش پیدا کرده است البته تا سال قبل به دلیل کمبود نهاده‌ها مرغداران در هر کیلو بین ۲ تا ۳ هزار تومان هم زیان می‌دادند.

فاضلی ادامه داد: کلا تولید مقوله‌ای خطی است اما میزان مصرف سینوسی است و به دلایل مختلفی ممکن است تقاضا برای خرید کم یا زیاد شود این در حالی است که سیستم تولید و توزیع مرغ در کشور به دلیل ذائقه مردم در بخش فرآوری و بسته‌بندی همچنان به صورت سنتی است و ما در ایران کمتر مرغ منجمد استفاده می‌کنیم و مردم بیشتر به دنبال خرید مرغ گرم هستند. او خاطرنشان کرد: متاسفانه کنترل بازار مرغ پیچیده است و ساختار توزیع در این بخش نیز منفک است متصل به هم نیست.

افزایش قیمت مرغ به نفع هیچ‌کس نیست

فاضلی در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت مرغ به سود تولیدکنندگان خواهد بود، افزود: خیر، البته همه این‌گونه برداشت می‌کنند اما در واقع با افزایش نرخ‌ها در بازار میزان تقاضا برای خرید مرغ هم کاهش پیدا می‌کند و این عدم کنترل در قیمت مرغ نه به نفع تولیدکننده خواهد بود و نه به نفع مصرف‌کننده است.

این فعال صنعت طیور با تاکید بر اینکه از اواخر سال گذشته تولیدکنندگان چندین بار به وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت کشاورزی در خصوص افزایش قیمت مرغ هشدار داده بودند، افزود: با کمبود نهاده‌ای که در کشور به وجود آمد فعالان این صنعت با مشکلات زیادی مواجه شدند و بارها به ارگان‌های مختلف نامه نوشتیم و اخطارهای خود را دادیم.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور با بیان اینکه فعالین این حوزه بازار امروز را تایید نمی‌کنند خاطرنشان کرد: اگر ما در این بخش تولیدکننده هستیم در بقیه بخش‌ها مصرف‌کننده محسوب می‌شویم. هیچ تولیدکننده‌ای به دنبال نوسان قیمت در بازار نیست اما همه به دنبال سود عادلانه هستند که آن‌هم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از سرمایه‌ای است که برای تولیدات خود در نظر می‌گیرند و همین سود برای‌شان کافی است.

این فعال حوزه طیور در خصوص توزیع مرغ‌های منجمد در بازار نیز تصریح کرد: این مرغ‌ها همه تولید داخل هستند و از حدود ۶ سال گذشته با توجه به اینکه مازاد تولیدات داشته‌ایم هیچ وارداتی در این بخش صورت نگرفته است.

قیمت واقعی مرغ چند است؟

فاضلی با بیان اینکه در حال حاضر هر کیلو مرغ در سطح شهر بین ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان به فروش می‌رسد، افزود: قیمت مرغ از درب مرغداری‌ها برای سیستم توزیع حدود ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان است و این افزایش قیمت در حالی رخ داده که تا ۱۰ روز پیش قیمت مرغ در هر کیلو حدود ۲۰ هزار تومان بود و در حال حاضر نیز قیمت واقعی مرغ باید ۲۷ هزار تومان در هر کیلوگرم باشد.

او ادامه داد: متاسفانه در خصوص نرخ‌گذاری‌ها که جزو اصلی‌ترین مسائل این صنف محسوب می‌شود گروه‌های تولیدکننده را به حساب نمی‌آورند و در اتاق‌های دربسته تصمیمات گرفته می‌شود.

او افزود: دلیل این گرانی‌ها به اواخر سال گذشته و چند ماهه ابتدای سال جاری برمی‌گردد که واردات نهاده متوقف شد و ارزی برای واردات تخصیص پیدا نکرد و در نتیجه مرغداران مجبور شدند تا از ذخیره انبارهای خود استفاده کنند و این خلأ در حال حاضر به وجود آمده است به گونه‌ای که دیگر نهاده‌ای برای ذخیره در انبارها نداریم و هر آنچه تامین می‌شود به مصرف می‌رسد.

براساس این گزارش؛ در حالی که قیمت مصوب مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است، قیمت مرغ در بازار در فاصله چند روز از ۲۶ هزار تومان به ۳۶ هزار تومان افزایش یافت و این نرخ جدید تنها پس از یک روز از ابلاغ مصوبات ستاد تنظیم بازار برای گرانی ۲۰ قلم کالا از جمله نهاده‌های دامی رخ داد و مردم بازهم از نرخ‌های نجومی متعجب شدند و به نظر می‌رسد مرغ هم کم‌کم همانند گوشت قرمز از سفره‌های مردم پر می‌کشد البته بهانه اصلی برای افزایش قیمت‌ها فقدان ارز و عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای کالاهای مختلف از جمله نهاده‌های دامی اعلام می‌شود اما این سوال مطرح می‌شود که ارزهای ۴۲۰۰ تومانی که برای نهاده‌های دامی اختصاص یافت چه شد؟

این در حالی است که از ۱۳ آبان امسال، ‌تنظیم بازار «عمده‌فروشی» مرغ و تخم‌مرغ و نهاده‌های دامی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهادکشاورزی سپرده شده است. در واقع بخش «خرده‌فروشی» همچنان به عهده وزارت صمت است. دست به دست شدن وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر چندین بار اتفاقا افتاده است ‌اما به نظر می‌رسد این‌بار، «پاسکاری وظایف» تنظیم بازار محصولات پروتیینی، مشکلات جدی‌تری را به وجود آورده است.

* تعادل

- چالش ‌صف‌ در بازار مرغ

تعادل درباره علت گرانی افسار گسیخته مرغ در بازار گزارش داده است: «چالش صف این‌بار در بازار مرغ.» با افزایش ۱۰ هزارتومانی قیمت مرغ آنهم در یک‌روز شاهد شکل‌گیری صف‌های طولانی در یک روز بارانی و کرونایی برای خرید مرغ بودیم. اما چرا قیمت مرغ به یک‌باره پر کشید!؟ برگردیم به عقب، ۳۰ مهر ماه سال‌جاری بود که ستاد تنظیم بازار به دلیل کمبود نهاده‌ها در بازار و متناسب آن افزایش قیمت نهاده در بازار با افزایش چشمگیر قیمت مرغ موافقت کرد و به یک‌باره قیمت مصوب این محصول از ۱۴۴۰۰ تومان به ۲۰۴۰۰ تومان افزایش یافت. بعد از گذشت مدت کوتاهی از تصویب این قیمت نه تنها قیمت مصوب رعایت نشد، بلکه هر کیلوگرم مرغ در محدود ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان به فروش می‌رسید.

حال در روزهای اخیر دوباره قیمت مرغ افزایش عجیب و غریبی یافته و از محدوده ۲۶ هزار تومان به ۳۶ هزار تومان جهش پیدا کرده است. در این میان برخی، حال و روز کنونی بازار مرغ را نتیجه جوجه کشی‌های ماه‌های قبل می‌دانند. برخی دیگر، بخشی از گرانی مرغ را به دلیل کمبود عرضه و گرانی نهاده‌های دامی در بازار و بخشی دیگر را مربوط به کاهش جوجه‌ریزی و توقف تولید می‌دانند، اما همه بر این موضوع تاکید دارند که دستگاه‌های متولی می‌دانستند چنین روزی می‌آید، اما تدبیر لازم را نکردند. در این میان، برخی هم عامل اثرگذار دیگر در بازار پرتنش مرغ را به «عدم تخصیص به موقع ارز برای نهاده‌های وارداتی» عنوان می‌کنند؛ عاملی که موجب بر هم زدن توازن عرضه و تقاضا و کاهش کیفیت آنها در بنادر شده است. البته وزیر صمت عنوان کرده که با افزایش ترخیص نهاده‌های دامی، تعادل به بازار گوشت قرمز و مرغ بر خواهدگشت. باهمه اینها دلیل این گرانی هر چه هست؛ مسوولان باید بدانند با ادامه این وضعیت، مرغ هم کم کم در منوی غذاهای لاکچری جا خوش خواهد کرد و از سبد مصرفی و روزانه یا هفتگی خانوارها مثل اقلامی دیگری چون گوشت و لبنیات حذف خواهد شد.

 در بازار مرغ چه خبر است

این روزها مردم برای خرید هر چیزی یا باید صف بکشند یا منتظر بمانند؛ آنهم در هنگامه کرونا. نه چاره دارند و نه راهی برای گریز از این صف‌های طولانی. وقتی همه‌چیز گران است و کم چاره چیست؛ نباید انتظار رفتار دیگری غیر از این از مردم داشت. لیست سیاه قیمت‌ها این روزها همه را کلافه و متعجب کرده است. از آن‌سو، هزینه سبد مصرفی خانوارها بیش از حد انتظار بالا رفته است. به‌طوری‌که مرکز آمار نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرده که در آبان‌ماه، تورم گروه خوراکی‌ها به رقم مثبت ۱.۴ درصد رسیده، که یکی از عوامل بالا بودن تورم آبان ماه محسوب می‌شود. حال این روزها بازار مرغ، به یک بازار پر تنشی تبدیل شده، که مردم را با قیمت‌های عجیب و غریبش شوکه می‌کند. البته این نخستین بار در سال‌جاری نیست که این اتفاق در بازار مرغ رخ می‌دهد. چراکه مدتی است که بازار مرغ و تخم مرغ دچار نوسان شده و قیمت‌ها نیز میل به پایین آمدن ندارند. اواخر مهرماه بود که مرغ که با قیمت حدود ۱۷ هزار تومان به فروش می‌رسید، اما طولی نکشید که در آبان‌ماه این کالای اساسی ۲۵ هزار تومان قیمت خورد. حال اما خبر رسیده که مرغ در بازار آزاد به ۳۶ هزار تومان هم رسیده است؛ «یعنی افزایش ۱۰ هزار تومانی آنهم در فاصله یک‌روز.» یعنی پس از افزایش قیمت ایجاد شده در بازار مرغ، قیمت مرغ در بازار به نرخ آزاد کیلویی ۳۴ هزار تومان بود اما با توجه به جلسه تنظیم بازار روز یکشنبه مصوب شد حداکثر قیمت در کشتارگاه ۲۸ هزارتومان و قیمت برای مصرف کننده ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان باشد؛ به عبارتی دیگر، «یارانه دو عضو خانواده، در مقابل یکی دو مرغ آب می‌رود!» حال هرچند قیمت مرغ در میادین تره بار پایین‌تر از این قیمت‌ها به فروش می‌رسد، اما باید خودت را به دل کرونا بزنی و در صف طولانی خرید مرغ ارزان‌تر ساعت‌ها بمانی. به نظر می‌رسد، با اوج گرفتن قیمت این محصول در بازار، مرغ هم کم کم دارد خودش را در منوی غذاهای لاکچری‌ها جای می‌دهد.

 دو علت گرانی افسارگسیخته مرغ

اما اینکه چرا بازار مرغ با نوسان قیمتی روبرو است، دلایلی گوناگونی برای آن مطرح می‌شود. برخی کاهش تولید را موجب گرانی مرغ می‌دانند که در صورت تداوم این وضعیت و نرسیدن نهاده‌های تولید به دست مرغداران حتی باید انتظار رسیدن مرغ به قیمت بالای ۴۰ هزار تومان را هم داشته باشیم. این در حالی است که چند ماه پیش، مرغداران در مواجه با کمبود نهاده‌های دامی و گرانی آنها درباره احتمال افزایش جهشی قیمت مرغ هشدارهای لازم را دادند. آنها بارها عنوان کردند که نهاده‌های دامی کم است و آنچه در بازار عرضه می‌شود با قیمت مصوب به دستشان نمی‌رسد. گویا گوش شنوایی، در بین مسوولان نبود و همین شد که الان می‌بینیم؛ «گرانی افسار گسیخته پرمصرف‌ترین منبع پروتئینی مردم در بازار.» اما دلیل کمبود و گرانی نهاده‌های دامی چه بود و چرا هشدارها این مشکل را مرتفع نکرد؟ گفته می‌شود که در ابتدای مهرماه تمامی مرغداران مادر، به سبب پایین بودن قیمت جوجه، به صورت هماهنگ از تولید جوجه خودداری کرده بودند، که در آنزمان وزارت جهادکشاورزی باید از این امر پیشگیری می‌کرد تا مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم، پیش نمی‌آمد اما اقدامی در این رابطه صورت نگرفت. محمدعلی کمالی سروستانی، مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور، نیز با بیان اینکه چند ماهی وضعیت تامین نهاده‌ها برای تولید مرغ بسیار نامتناسب و نامتوازن است، گفته است که نهاده‌های دامی به میزان نیاز مرغداران تامین نمی‌شود و همان مقدار نیز ناعادلانه توزیع می‌شود. به گفته او، شرایط پیش آمده موجب شده مرغداران سرگردان شده و نتیجه این سرگردانی عدم اطمینان و ناپایداری در تولید است. به گفته کمالی سروستانی، باید آمار جوجه‌ریزی به ۱۱۰ میلیون قطعه می‌رسید، اما به دلیل عدم اطمینان مرغداران حداکثر ۹۰ تا ۹۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شد. اما جدای از کمبود در تامین نهاده‌ها، کیفیت پایین آنها، دلیل دیگری است که بر کاهش حجم عرضه مرغ اثر گذار بوده است. به‌طوریکه که به گفته سروستانی، کیفیت نهاده‌های دامی که در دسترس مرغداران قرار می‌گیرد نیز افت زیادی داشته است. این رو، کیفیت پایین نهاده‌های دامی موجب شده که وزن هر مرغ حداقل ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم کاهش یابد

 اما دیگر عوامل کدامند؟

سومین عامل اثرگذار در بازار پرتنش مرغ را می‌توان «عدم تخصیص به موقع ارز برای نهاده‌های وارداتی» عنوان کرد. فاکتوری که موجب بر هم زدن توازن عرضه و تقاضا و کاهش کیفیت آنها در بنادر شده است. از دیگر عواملی که برخی دیگر به آن اشاره می‌کنند این است که کارکرد سامانه بازارگاه که برای تامین و توزیع نهاده‌های دامی، غیر شفاف بوده و روند طولانی و بروکراسی‌های پیچیده شرایط تامین نهاده را برای مرغداران دشوارتر کرده است. در این میان پیشنهاد مشخص مرغداران این است که اگر عرضه نهاده‌های دامی به تعاونی و اتحادیه‌ها سپرده شود، کمتر شاهد مشکلات پیش آمده خواهیم بود. اما در نقطه مقابل این اظهارنظرها، برخی از صاحبنظران این حوزه می‌گویند که مشکلات پیش آمده در بازار مرغ، را نباید در سیستم توزیع بازارگاه جست‌وجو کرد، بلکه باید آن را در ضعف مدیریتی دستگاه‌های مسوول دانست. حبیب اسدالله نژاد، نایب رییس انجمن صنفی مرغداران گوشتی ایران در این باره معتقد است که واگذاری امر توزیع نهاده به تشکل‌ها یا ارگان خاص نتیجه‌ای جز فساد و انحراف نداشته؛ چراکه وقتی صدور حواله بر عهده معاونت امور دام یا شرکت پیشتیبانی بود شاهد امضاهای طلایی بودیم که توزیع را ناعادلانه کرده و بساط سودجویی را فراهم ساخته بود. اسدالله نژاد می‌گوید که بازارگاه می‌تواند شرایط تامین و توزیع نهاده‌های دامی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود را شفاف کرده و حضور دلالان را به حداقل برساند. او در عین حال، «حذف تخم مرغ‌های نطفه‌دار و جوجه کشی» را از نشان‌های روشن اتفاقات روزهای اخیر عنوان کرده که از سوی وزارتخانه‌های مربوطه نادیده گرفته شد.

در مقابل چنین اظهاراتی اما فرزاد طلاکش، دبیر انجمن ملی طیور ایران، از دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار را توقف تولید برخی از واحدهای تولیدی عنوان کرده به «پایگاه خبری اتاق تهران» گفته است که به دلیل شرایط دشوار پیش آمده برای تولید، این واحدها دیگر امکان جوجه‌ریزی ندارند و دست از تولید کشیده‌اند. او در عین حال تصریح کرده که قیمت ۳۵ هزارتومان برای هرکیلوگرم مرغ در بازار، پایین‌ترین نرخ معقول در شرایط فعلی است؛ چرا که اگر رستوران‌ها به دلیل محدودیت‌های کرونایی، بسته نبوده و مشغول به فعالیت می‌بودند، قیمت امروز هر کیلوگرم مرغ به ۴۲ هزار تومان می‌رسید. به گفته این فعال اقتصادی، دوره صنعت مرغ تخم‌گذار بر خلاف مرغ گوشتی، طولانی‌مدت و دست‌کم دو ساله است و یک کارآفرین در این بخش حداقل با ۵ میلیارد تومان باید شروع به کار کند و در طول دوره دو ساله بهره‌وری نیز ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان هزینه را باید متحمل شود، بنابراین صنعتگر این حوزه نمی‌تواند سرمایه معطل مانده خود را به یک‌باره سرکوب کند و چاره‌ای ندارد که به‌رغم ضرر و زیان‌های تحمیلی به تولید ادامه دهد تا شاید با اصلاح قیمت‌ها فرجی برای او حاصل شود. به گفته او، قیمت هر مرغ مادر برای واحدهای تولیدی تخم‌مرغ کشور ۵۰ هزار تومان تمام می‌شود و مصرف روزانه دانه برای هر مرغ نیز معادل ۱۱۰ گرم و به قیمت هرکیلوگرم ۳۲۰۰ تومان است.

با این حال، برخی اما نوید کاهش قیمت مرغ را طی روزهای آینده می‌دهند. به گفته آنها، با بهبود شرایط و انجام جوجه‌ریزی، حداکثر تا ۲۰ روز آینده قیمت مرغ کاهش پیدا می‌کند و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

 وزارت صمت: ما دیگر مسوول بازار مرغ نیستیم

حال در این ماجرای گرانی مرغ و تخم مرغ، هنوز هم برخی وزارت صمت را مقصر این وضعیت می‌دانند. این در حالی است که وزارت صمت دیگر مسوول تنظیم بازار این محصول نیست. چراکه براساس، مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و بنابر هماهنگی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در اواسط آبانماه ۹۹ مسوولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی «تامین، تولید و واردات انواع نهاده‌های کشاورزی و دام و طیور» و همچنین مسوولیت «تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ تا مرحله عمده فروشی به قیمت مصوب و مسوولیت تصمیم‌گیری در مورد صادرات آنها»، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. در همین حال، وزیر صمت نیز با اشاره به تقسیم کار با وزارت جهاد کشاورزی، در اظهاراتی گفته است: بر اساس تقسیم وظایفی که با وزارت جهاد کشاورزی داشته ایم، مسوولیت تنظیم بازار در حوزه گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. البته علیرضا رزم حسینی با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان تأمین کننده نهاده‌های دامی، تاکنون ۱.۴ میلیون تن کالا را از گمرکات ترخیص کرد، اعلام کرده که در مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا در بندرعباس و بندر امام خمینی (ره) وجود داشت که با توجه به دستور رییس‌جمهور، به سرعت در حال ترخیص است. به گفته او، کالاهای ترخیص شده، تحویل وزارت جهاد کشاورزی می‌شود که این وزارتخانه باید از طریق سامانه بازارگاه نسبت به توزیع آن اقدام کند، بنابراین کار نظارت بر توزیع این محصولات نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. رزم حسینی این راهم گفته است که برخی بخش‌ها مطالبه افزایش قیمت برخی کالاها را داشتند که ستاد تنظیم بازار در برابر آن مقاومت کرد. او در عین حال، با تاکید بر لزوم توجه به تولیدکنندگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی دام و طیور تصریح کرد: مجموعه اقدامات در این حوزه باید باید به نحوی تنظیم شود که هم تولیدکنندگان امکان ادامه تولید داشته باشند و هم قیمت در بازار داخل متعادل شود.

با همه اینها، مسوولان مربوطه بارها وعده حل مشکل گرانی اقلام و مایحتاج زندگی مردم را داده بودند، اما به نظر می‌رسد توفیق چندانی در این زمینه به دست نیاورده‌اند.

- بهبود محیط کسب و کار فراموش شده است

تعادل درباره افت جایگاه ایران در شاخص آزادی اقتصادی گزارش داده است: تولید نخستین اولویت کشور است. این جمله‌ای است که در طول سال‌های گذشته بارها مسوولان مختلف دولتی و غیردولتی بر آن تاکید کرده‌اند اما با این وجود به نظر می‌رسد هنوز مقدمات لازم برای فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه تولید در ایران فراهم نشده و همین امر خود را در آمارهای سالانه و برآوردهایی که از وضعیت اقتصاد ایران انجام می‌شود، نشان می‌دهد. در سال‌های گذشته مقام معظم رهبری بارها بر لزوم توجه به تولید تاکید کرده‌اند و این موضوع حتی در سال‌های گذشته خود را در نام‌گذاری سال‌ها نیز نشان داده است.

اصلی‌ترین علت تاکید کارشناسان و صاحب نظران بر موضوع رونق تولید را می‌توان در دو محور خلاصه کرد: نخست تامین نیازهای داخلی کشور و دوم کاهش توان تاثیرگذاری تحریم‌ها در سال‌های آینده.

اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته با تحریم‌های گوناگون دست و پنجه نرم کرده و حتی پس از اجرایی شدن برجام نیز، محدودیت‌ها با سرعت پایینی کنار رفتند و سرانجام با روی کار آمدن ترامپ و خروج امریکا از برجام، موج جدیدی از فشارها بر اقتصاد ایران تحمیل شد. هرچند با پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری به نظر می‌رسد، شانس بازگشت امریکا به برجام و کنار رفتن دوباره تحریم‌ها افزایش پیدا کرده اما در عمل، یک فرض تغییر ماهیت نداده است. اگر برجام بار دیگر اجرایی شود چه تضمینی برای طولانی مدت بودن این تحولات خواهد بود و ایران باید صرف نظر از تحولات بیرونی، در داخل برای اقتصاد خود چه کند؟ یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در سال‌های گذشته باعث شده هر نوع تحریم و محدودیت جدیدی، شرایط را برای اقتصاد ایران دشوار کند، اتکای جدی منابع مالی دولت به درآمدهای نفتی است. ایران در سال‌هایی که توانسته نفت بفروشد، با سرعت بالایی طرح‌های توسعه‌ای خود را کلید زده و در مقابل هرگاه به دلیل تحریم‌ها یا کاهش قیمت جهانی نفت، از دسترسی به منابع آن محروم شده در اداره کشور با مشکلات جدی مواجه شده است. اوج این فشارها در حدود سه سال گذشته و پس از اجرایی شدن سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه اقتصاد ایران خود را نشان داد. هرچند بر خلاف توقع کاخ سفید، صادرات نفت ایران صفر نشد اما آنچه که قطعی به نظر می‌رسد کاهش جدی دسترسی دولت ایران به منابع درآمدهای نفتی خود است. با وجود آنکه مقامات دولت و کارشناسان اقتصادی و سیاسی بر این موضوع تاکید می‌کنند که باید برای کاهش تحریم‌ها تلاش کرد اما در عین حال دستاورد دو سال اخیر در کاهش جدی وابستگی بودجه به پول نفت نیز نباید از دست رود و تنها راه جبران درآمدهای نفتی، افزایش سطح تولید و به دنبال آن صادرات کشور خواهد بود.

 در جا زدن در اصلاح سیاست‌ها

با وجود آنکه مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار به خود، بر لزوم بهبود سطح اقتصادی کشور تاکید کرده اما به نظر می‌رسد نمایندگان بیشتر از آنکه به بهبود وضعیت قوانین و از بین بردن سیاست‌های دست و پاگیر اعتقادی داشته باشند، وقت خود را صرف طرح‌های پر سر و صدایی مانند احیای کوپن کرده‌اند. این در حالی است که برآوردهایی که از شرایط اقتصاد ایران چه در حوزه محیط کسب و کار و چه در حوزه آزادی‌های اقتصادی منتشر می‌شود، نشان از آن دارد که اقتصاد ایران درگیر با قوانین متراکم به بن بست رسیده و نیاز به ایجاد یک فضای جدید برای فعالیت دارد.

شاخص آزادی اقتصادی که از سال ۱۹۹۶ میلادی توسط موسسه فراسر منتشر می‌شود بر تاثیر باز بودن فضای اقتصادی کشورها بر جذب سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، سطح درآمد سرانه و خط فقر متمرکز است. امسال مانند سال گذشته ۱۶۲ کشور در این رده‌بندی لحاظ شده‌اند و اطلاعات اقتصادی در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. این شاخص بر اساس پنج زیرمجموعه اندازه دولت (مخارج دولتی، نرخ مالیات، سهم دولت از اقتصاد)، نظام قضایی و حقوق مالکیت، نرخ تورم و قدرت پس‌انداز، تجارت بین‌الملل و قوانین تجاری طی ۱۶ سال، کشورها را رتبه‌بندی کرده است. مانند سال‌های گذشته، هنگ کنگ و سنگاپور رتبه‌های اول و دوم را از آن خود کرده‌اند. نیوزیلند، سوییس، استرالیا، امریکا، موریشس، گرجستان، کانادا، ایرلند و دانمارک در رده‌های سوم تا یازدهم جای گرفته‌اند. شاخص اقتصادی عددی از ۱ تا ۱۰ بوده و هنگ‌کنگ با عدد ۸.۹۴، بیشترین نمره را کسب کرده است. ونزوئلا با نمره ۲.۸۸، بسته‌ترین اقتصاد جهان است و پس از این کشور، سودان، لیبی، آنگولا، ایران، الجزایر، کنگو، زیمبابوه، جمهوری آفریقای مرکزی و مصر در جمع ۱۰ کشور با بسته‌ترین نظام‌های اقتصادی قرار دارند. گرجستان با ایستادن در رتبه هشت جهان بهترین وضعیت از نظر آزادی اقتصادی را در بین همسایگان ایران داشته است. ارمنستان در رده هجدهم، بحرین هفتاد، امارات هفتاد و چهارم، روسیه هشتاد و نهم، ترکیه نود و نهم، آذربایجان صد و دوازدهم و عربستان صد و پانزدهم ایستاده‌اند. افت پنج رده‌ای جایگاه ایران و قرار گرفتن در میان کشورهای بسته جهان از نظر اقتصادی نشان از آن دارد که تغییر در قوانین اجرایی و بهبود عملکرد سازمان‌ها، اولویتی جدی در مسیر رشد اقتصادی و افزایش تولید خواهد بود.

 فرار سرمایه‌گذاران

در دوره‌ای که هنوز مشخص نبود ترامپ قصد خروج قطعی از برجام را دارد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، کاهش میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را مهم‌ترین دغدغه و چالش اقتصادی کشور در سال‌های پیش‌رو دانست. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در دهه ۹۰، جز در مواردی خاص، میزان جذب سرمایه‌گذاران جدید در کشور کاهشی بوده و این نشان‌دهنده شرایط دشوار تولید در اقتصاد ایران است.

دشواری‌های محیط کسب و کار و فشارهایی که روی تولیدکنندگان وارد می‌شود از یک سو و درآمدهای باد آورده‌ای که در اقتصاد ایران برای سوداگران بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو به وجود می‌آید از سوی دیگر باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان یا از سرمایه‌گذاری جدید پرهیز کنند یا ترجیح دهند پول خود را به بخشی ببرند که کمترین تهدید را شامل می‌شود. در کنار آن بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه در سال‌های گذشته نیز به عاملی برای فرار سرمایه از ایران بدل شده است. در سال‌های نه چندان دور، اصلی‌ترین محل انتقال این سرمایه دوبی در امارات متحده عربی بود و در سال‌های اخیر این نقش را کشورهایی مانند گرجستان و ترکیه پیدا کرده‌اند.

در شرایطی که اقتصاد ایران در کنار مشکلاتی مانند تورم، با رکود و بیکاری همزمان دست و پنجه نرم می‌کند، بهبود محیط کسب و کار و فعال کردن سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف، بهترین راهکار و گزینه باقی مانده برای دولت خواهد بود. در صورت بهبود تولید، از سویی نیازهای داخلی کشور تامین می‌شود و از سوی دیگر با فراهم کردن بسترهای صادراتی، نیازهای ارزی کشور به جای وابستگی به پول نفت با صادرات غیرنفتی جبران می‌شود. از سوی دیگر با رونق تولید، دغدغه بیکاری دو رقمی که برای مدتی طولانی در اقتصاد ایران وجود داشته، کمرنگ‌تر خواهد شد و در نتیجه نیاز به دریافت حمایت دولتی از سوی اقشار مختلف مردم کاهش خواهد یافت. در روزهایی که دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی خود، از فهرست ۶۰ میلیون نفری ایرانیان نیازمند حمایت سخن می‌گوید، رونق تولید تنها راهکار برای کاهش تعداد این نیازمندان خواهد بود، موضوعی که هرچند در شعار مسوولان دولتی و مجلسی بر آن تاکید دارند اما برآوردهایی که از اقتصاد ایران صورت می‌گیرد، خلاف آن را ثابت می‌کند.

- انتظار نظارت و هدایت بر بورس از سوی دولت

تعادل درباره وضعیت بورس گزارش داده است: آقای دژپسند وزیر اقتصاد در سخنانی گفته است هر کسی باید خودش درباره منافع خودش در بازار سهام تصمیم بگیرد و تنها کاری که به عنوان حاکمیت باید انجام دهیم ریل‌گذاری است. یعنی باید قوانین و مقررات را تامین کنیم و سیاست‌های حمایتی طراحی کنیم که الان این کار صورت گرفته است. اگرچه وظیفه همه ما صیانت از حقوق سهامداران است، اما این را با تضمین یکی نگیرید، زیرا که در دنیا نیز چنین تضمین‌هایی وجود ندارد.

 این سخن درست است که بازار سرمایه و سهام و بورس با ریسک مواجه است و در دوره‌ای سودآوری و رونق دارد و در دوره‌ای ممکن است که با حباب یا کاهش قیمت‌ها و حتی زیان در کل سرمایه‌گذاری مواجه شود. اما کار دولت‌ها در کنار ریل‌گذاری و زیر بناسازی و ایجاد فضای مناسب، این است که باید مراقبت‌هایی نیز انجام شود و نسبت به برخی روندهای غلط و خطرناک هشدار دهند و نظارت و بررسی را تقویت کند و از ایجاد روندهای غلط که قیمت سهام شرکت‌هایی را بدون توجه به سود و ارزش ذاتی آنها افزایش می‌دهد، هشدار بدهد.

در حالی که دردوره‌های دیگر سازمان بورس نسبت به شاخص‌ها نظارت داشت از جمله آقای رجایی سلماسی دبیرکل بورس در دهه ۱۳۷۰ بودند شرکت‌ها را به‌جای پرداخت سود نقدی به افزایش سرمایه تشویق می‌کردند ولی امروز بورس به‌جای تجهیز منابع مالی شرکتهای پذیرفته شده به مکانی برای ایجاد رانت و خرید و فروش و چند برابر شدن قیمت سهام برخی شرکت‌ها بدون توجه به سود و ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها تبدیل شده است. وقتی اکثر پول مردم در مسیر خرید و فروش دست دوم سهام صرف می‌شود، و به بخش تولید و شرکت‌های جدید و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و سودده هدایت نمی‌شود و صرف امور و خرید سهام شرکت‌هایی می‌شود که سوددهی مناسبی ندارند، و سهام آنها ارزش ذاتی مناسب را ندارد، باید نسبت به آن هشدار داده شود یا حداقل نهادها و تشکل‌های صنفی و مدنی و مردمی را شکل دهند و رسانه‌هایی را در این زمینه تقویت کنند و گزارش‌های تحلیلی از سوی وزارت اقتصاد، سازمان بورس و... ارایه شود که نسبت به روندهای خطرناک و دارای ریسک هشدار بدهند.

در یک‌سال اخیر بسیاری از کارشناسان نسبت به شاخص نسبت بالای قیمت به سود هر سهم که از عدد معقول و منطقی ۵ تا ۱۰ به بالای ۲۰ تا ۳۰ رسیده بود، هشدار دادند. اما جالب این است که بسیاری از مسوولان همچنان در حال تشویق مردم به خرید سهام بودند. از سوی دیگر، دولت و سازمان بورس می‌توانستند شرکت‌های جدید و دارای ارزش افزوده و پروژه‌های چند منظوره مانند شرکت‌های تامین مالی پروژه محور را سریعتر وارد بازار سهام کنند و پول و منابع کشور و مردم را به سمت طرح‌های جدید و شرکت‌های دارای تضمین سود هدایت نمایند. حداقل شرکت‌های بزرگی که در کشور در حال کار هستند و به منابع برای رفع کسری و زیان دهی خود نیاز دارند، از این طریق می‌توانستند تامین منابع شوند و نه تنها از شرایط مشکل و کمبود و کسری خارج شوند و زیان دهی را به سود دهی تبدیل کنند، بلکه از سوی دیگر، می‌توانستند سودآوری سهام مردم را تضمین کنند و شرکت‌های بزرگ‌تر و با درآمد بالاتر تبدیل شوند و اشتغال بیشتری را نیز به همراه داشته باشند.

از جمله این شرکت‌ها، می‌توان به هپکو، ایران‌خودرو، سایپا، بانک اقتصاد نوین، بانک پارسیان، صادرات و... اشاره کرد که با افزایش فروش سهام آنها و افزایش سرمایه آنها نه‌تنها این شرکت‌ها به شرکت‌هایی بزرگ‌تر و توانمندتر تبدیل می‌شدند و کسری منابع خود را جبران می‌کردند، بلکه تولید وخدمات و حضور خود در اقتصاد را تقویت می‌کردند و علاوه بر رشد سودآوری سهام خود، سود بیشتری نیز به سهامداران جدید اضافه می‌کردند و اشتغال، تولید، ارزش افزوده بیشتری را نیز ایجاد می‌کردند. در حال حاضر شرکت‌ها و بانک‌های بسیاری در ایران وجود دارد که با تامین منابع آنها از طریق بورس، امکان حضور قوی‌تر آنها در اقتصاد می‌تواند فراهم شود و حضور آنها در اقتصاد، عملا به چرخه‌های پیشین و پسین صنعت و خدمات و تولید کمک خواهد کرد. براین اساس، وزارت اقتصاد، دولت و سایر نهادهای متولی اقتصاد، می‌توانند در این مسیر با ارایه گزارش‌ها، پیشنهادها، و نظرات تحلیلی خود، عملا بورس را دوباره به مسیر سودآوری جدید بازگردانده و به بهبود روندسودآوری مردم کمک کنند و غیرمستقیم شرایط را برای تضمین سودآوری فراهم کنند. اما وقتی اقتصاد دچار مشکلات کلان خارجی و داخلی می‌شود، طبیعی است که شرکت‌های موجود که دچار کسری منابع هستند با مشکلات بیشتر مواجه می‌شوند و شرکت‌هایی که با نسبت قیمت سهام به سود بالا مواجه هستند، دچار مشکل می‌شوند و در نتیجه شاخص بورس نیز سقوط کرده و برخی سهامداران دچار زیان می‌شوند.

از این‌رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند که تا فرصت باقیست دولت باید زمینه افزایش سرمایه بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ تولیدی و صنعتی را فراهم کند تا مردم به جای خرید سهام شرکت‌هایی که توان زیادی ندارند، سهام شرکت‌های شناخته شده و آینده‌دار را خریداری کنند. از سوی دیگر، دولت می‌تواند سهام شرکت‌های پروژه محور، که قادر هستند پروژه‌های عمرانی، راه و ساختمان، تولید صنعتی و... و. را در مناطق کشور اجرا کنند یا شرکت‌هایی که در زمینه صنایع غذایی و با ریسک کمتر فعال خواهند بود، را به بازار عرضه کند و سهامداران را با تعداد قابل توجهی از شرکت‌هایی که دیگر توان و ظرفیت جذب سهام بیشتر ندارند، مواجه نکند. بورس باید به محل تامین سرمایه برای تولید، رشد و رونق اقتصادی و تقویت طرح‌هایی که ظرفیت و ارزش ذاتی مناسب دارند، تبدیل شود.

 نمی‌توان تنها به رشد قیمت سهام شرکت‌هایی که روی کاغذ وجود دارند و تولید و سرمایه‌گذاری و توان و آینده ندارند، دلخوش بود زیرا بعد از مدتی مشخص خواهد شد که نه تنها سودآوری ندارند بلکه ارزش ذاتی دارایی‌های آنها نیز کم است. شرکت‌ها را باید تشویق به ارزش سرمایه کرد و منابع را در شرکت‌ها را به کار گرفت و پول و منابع جدید مردم و سهامداران جدید را به سمت تولید، طرح‌های بزرگ، شرکت‌های پروژه‌محور هدایت کرد.

* جوان

- بانک‌ها ۱۴۶۰ کارخانه را تخته کردند!

جوان علت برخورد چکشی بانک‌ها با واحدهای اقتصادی بدهکار را بررسی کرده است: کفایت سرمایه پایین بانکداران موجب شده آن‌ها از طریق پرداخت سود بانکی بیش از ۷۰ درصد حجم نقدینگی اقتصاد را جمع‌آوری کنند و در حوزه تسهیلات به‌کار گیرند، در این بین وقتی اصل و سود تسهیلات ارائه شده به خطر می‌افتد بانک‌ها از ترس سوخت شدن اصل و سود وام ارائه شده با فشار حداکثری تلاش می‌کنند وثایق را ضبط کنند

 کفایت سرمایه پایین نظام بانکی موجب شده اغلب منابع بانک‌ها در محدوده ۲ هزارهزارمیلیارد تومان از محل سپرده‌های مدت‌دار و سوددار مردم تأمین شود. بدین ترتیب بانک‌ها در کشور یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به شمار می‌روند. در این بین از آنجایی که منابع بانک‌ها گران تأمین شده و گران (با نرخ بهره مؤثر بیش از ۲۲ درصد در سال) به دست وام‌خواهان می‌رسد، وقتی وام‌گیرنده به هر دلیلی نتواند اقساط خود را پرداخت کند، بانک‌ها از ترس سوخت شدن تسهیلات پرداختی سریعاً وثایق بانکی را به اجرا می‌گذارند و این روند به تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی بدهکار به بانک‌ها منتج شده است.

یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران، آن است که بانکداران بدون کفایت سرمایه لازم و کافی به عرصه بانکداری ورود کرده‌اند. از این‌رو برای تأمین منابع به اخذ سپرده بانکی از مردم با سودهای پرداختی یک الی ۲ درصد در ماه روی آورده‌اند و همین امر موجب شده ۷۰ الی ۸۰ درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران جمع‌آوری در پارکینگ بانک‌ها قرار گیرد، چون بانک‌ها این منابع را از مردم اخذ کرده و بدهکار مردم هستند، وقتی در زمان ارائه تسهیلات بانکی ریسک معوق شدن یا سوخت شدن تسهیلات را حس می‌کنند بلافاصله مکانیز ضبط وثایق بانکی وام‌گیرنده را فعال می‌کنند.

مشکل پایین بودن سرمایه سیستم بانکی

بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در رابطه با خلاصه دارایی‌های سیستم بانکی مربوط به پایان شهریورماه سال ۹۹، حساب سرمایه نظام بانکی تنها بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم بانک مرکزی از رقم فوق با احتساب اندوخته قانونی و احتیاطی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که الباقی آن مربوط به حساب سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.

برای درک پایین بودن کفایت سرمایه نظام بانکی در ایران کافیست بدانیم که مانده سپرده‌های بانکی در مردادماه سال ۹۹ بیش از ۳ هزارهزارمیلیارد تومان است که احتمالاً حدود ۲ هزارهزار میلیارد تومان از رقم فوق تحت عنوان سپرده‌های مدت‌دار و سوددار در اختیار بانک‌هاست که بر پایه این منابع بانک‌ها اقدام به پرداخت تسهیلات و تأمین مالی اقتصاد می‌کنند.

خروج نقدینگی از جامعه و رشد نرخ بهره بانکی

وقتی خود بانک‌ها به دلیل کفایت سرمایه بسیار پایین و رقابت‌های مخرب اقدام به جمع‌آوری منابع با پرداخت سود یک الی ۲ درصدی در ماه می‌کنند، نرخ بهره بانکی و تأمین مالی در اقتصاد نیز بالا می‌رود و اصلاً پول ارزان دیگر در اقتصاد یافت نمی‌شود، چراکه بانک سود تضمین شده و علی‌الحساب به سپرده‌ها می‌دهد و برای جمع‌آوری پس‌اندازهای مردم شهر و روستا بیش از ۲۳ هزار شعبه در سراسر کشور تأسیس کرده است.

چرا بانک‌ها در برابر معوقات کم‌طاقت هستند

پس کفایت سرمایه پایین نظام بانکی هم بانک‌ها را در جاده تأمین مالی گران به واسطه جمع‌آوری سپرده‌های مردم با پرداخت سود بالا انداخته است و هم اینکه آن‌ها را وارد حوزه بنگاهداری و گاهاً فعالیت‌های دلالی کرده که در این میان، چون منابع بانک‌ها ناکافی و گران تأمین شده، بانک نمی‌تواند به اشخاصی که برای پرداخت اقساط وام دریافتی از بانک به مشکل خورده‌اند مهلت کافی بدهد.

دولت بانکدار، بدهکار به سیستم بانکی

گفتنی است، چون دولت خود یک بانکدار است و از طرف دیگر مجموع بدهی‌های دولت اعم از بخش دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی طبق گزارش‌های مربوط به شهریورماه سال جاری بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، بدین ترتیب سیستم بانکی نیز تحت فشار بخش بودجه و دولت جهت تأمین مالی است. از این‌رو با توجه به فشار تحمیلی از سوی دولت به سیستم بانکی شاید بانک‌ها دیگر نتوانند به بخش‌های غیردولتی در مواقع تأخیر در پرداخت اقساط بانکی آسان بگیرند.

از سوی دیگر باید توجه داشت در اغلب کشورهای دنیا بانکداری از شکل سنتی خود خارج شده است، از این‌رو بانکداری سنتی ایران باید به سمت کاهش هزینه‌ها با استفاده از فناوری‌های الکترونیکی ارتباطاتی و اطلاعاتی مدرن قدم بردارند، زیرا هزینه‌های جاری خود بانک‌ها با ۲۳ هزار شعبه بانکی آنقدر بالاست که چندی پیش معاون وزیر اقتصاد گفته بود نیمی از شعبه‌های بانکی مازاد است.

ارتباط تولید بدون پشتوانه نقدینگی با سیستم بانکی

یکی از مشکلات اقتصاد ایران افزایش ممتد حجم نقدینگی در برابر کاهش ممتد حجم تولید کالاست. همین موضوع تورم در اقتصاد را شدت می‌بخشد و در شرایط تورمی بانک‌ها برای تأمین منابع به افزایش نرخ سود بانکی یا گواهی سپرده متوسل می‌شود. روند فوق حجم نقدینگی را به محدوده ۳ هزارهزار میلیارد تومان رسانده که حدود ۲ هزارهزار میلیارد تومان آن سپرده بانکی مدت‌دار (شبه‌پول) است که بانک‌ها باید ماهانه یک الی ۵/۱ درصد سود به این حجم از منابع پرداخت کنند. از آنجایی که منابع بانک‌ها گران است، وقتی وام‌گیرندگان اعم از بخش مصرف و تولید نتوانند اقساط خود را پرداخت کنند، بانک‌ها بدون ملاحظه وثایق بانکی را به اجرا می‌گذارند. از همین‌رو شاهد بسته شدن دومینووار واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها هستیم.

هرچند نظام مالی اقتصاد ایران با توجه به توضیحات فوق نیاز به اصلاح دارد، اما اصلاح نظام بودجه‌ریزی و بانکداری از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، زیرا هم‌اکنون پول و انواع مشتقات آن مسیر غلطی را در اقتصاد ایران در پیش گرفته‌اند که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده را نقره‌داغ می‌کنند. از این‌رو اگر حوزه مالی اصلاح نشود حوزه تولید، به‌ویژه بنگاه‌های خرد و متوسط که نیازمند سیاست‌های حمایتی اقتصادی، به خصوص از بخش پولی و مالی هستند، عملاً توسط مرکزی که باید مورد حمایت قرار گیرند، یعنی بانک‌ها، مورد بی‌مهری و بسته شدن به دلیل تأخیر در پرداخت معوقات بانکی قرار می‌گیرند.

هزار و ۴۶۰ واحد اقتصادی به دلیل بدهی بانکی بسته شدند

خبرگزاری بسیج نیز گزارش داد در تیرماه امسال مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در گفت‌وگویی اعلام کرد که هزار و ۴۶۰ کارخانه توسط بانک‌های کشور تعطیل شده‌اند: بانک‌ها هزار و ۴۶۰ کارخانه و مراکز تولیدی را به دلیل بدهی و عقب‌افتادگی اقساط تسهیلات دریافتی به تملک خود درآورده‌اند و همین امر موجب تعطیلی کارخانه تولیدی و بیکاری عده زیادی از کارگران شده است.

بسیاری از این کارخانجات مشکل خاصی نداشته و توان تولید را داشته‌اند و بعضاً دستگاه‌های به‌روز برای تولید فراهم کرده‌اند. مشکلات مالی بانک باعث تعطیلی، پلمب و مصادره شده و علاوه بر اینکه تولید متوقف شده، تعداد زیادی از کارگرها مستقیم و غیرمستقیم در چرخه تولید آسیب دیده‌اند و بیکار شده‌اند. آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه بارها تأکید کرده است که نباید اجازه داد هیچ کارخانه‌ای تعطیل یا نیمه‌تعطیل شود و تولیدکنندگان زمین بخورند. حال با توجه به گذشت چند ماه هنوز اقدام مؤثری برای مقابله با این اقدام بانک‌ها انجام نشده و مشکلات تعداد زیادی از این کارخانه‌ها به قوت خود باقی است.

خبر گزاری بسیج اسامی واحدهای اقتصادی را که توسط بانک هایی، چون بانک ملی، بانک صنعت و معدن، بانک تجارت بانک توسعه و تعاون، بانک صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک ملت تعطیل شده‌اند منتشر کرده است که می‌توان فایل اکسل آن‌ها را در آدرس https://basijnews.ir/fa/news/۹۲۹۶۱۵۶/ ملاحظه کرد.

- سوءمدیریت، فساد و نفوذ، قیمت مرغ را گران کرد

جوان درباره گرانی مرغ گزارش داده است:‌ حال که قیمت‌ها چندین برابر افزایش یافته و نهاده‌های دامی دپوشده در بنادر و گمرکات در حال ترخیص هستند، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که در بخش سویا فقط ۲۰ درصد و جو و ذرت فقط ۶۰ درصد نیاز تولیدکنندگان را می‌تواند توزیع کند و دامداران و مرغداران کمبودشان را از بازار آزاد تأمین کنند. حال این سؤال مطرح می‌شود، مگر نهاده‌های موجود در بازار آزاد که ۴۰۰ درصد گران‌تر از نرخ مصوب دولتی است با ارز آزاد وارد شده که اکنون تولیدکنندگان را به بازار آزاد ارجاع می‌دهید؟

 درگیری تولیدکنندگان در ماه‌های پایانی دولت به اوج خود رسیده و قیمت‌ها با تبانی ستاد تنظیم بازار و تولیدکنندگان رو به افزایش است؛ چراکه دو هفته بعد از اینکه رهبری نسبت به بالابودن قیمت موادغذایی (مرغ) گلایه کرد، بازار شاهد افزایش قیمت انواع موادغذایی و بهداشتی شد. در این میان، یا دولت برای گرفتن کرسی ریاست جمهوری در دولت بعد با صدور مجوزهای افزایش قیمت کالاها تلاش می‌کند حمایت تولیدکنندگان را جلب کند یا اینکه تولیدکنندگان در ماه‌های پایانی عمر دولت به دنبال امتیازگیری هستند.

این روزها شاهد افزایش قیمت انواع موادغذایی به ویژه لبنیات و مرغ هستیم. قیمت لبنیات بعد از دو بار افزایش، اخیراً بار دیگر افزایش ۱۰ درصدی را تجربه کرده و در سایه رایزنی‌های بسیار قوی صنایع لبنی با ستاد تنظیم بازار سرانجام قیمتگذاری کره لغو و آزادسازی شد. به عبارت دیگر صدها تن کره دپو شده در انبارهای صنایع لبنی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده بود، از این پس با هر قیمتی که تولیدکننده بخواهد در بازار عرضه می‌کند و تعزیرات و سازمان حمایت نیز حق ورود به بازار و مبارزه با گران‌فروشی را ندارند، زیرا با مصوبه ستاد تنظیم بازار نرخ‌گذاری کره از ابتدای آذرماه لغو شد.

نهاده‌هایی که در بازار فروخته می‌شوند

سال گذشته وزارت جهادکشاورزی سامانه بازارگاه را به منظور رصد درست نهاده‌ها از زمان ورود تا تحویل به مرغداران و دامداران راه‌اندازی کرد و مدعی شد تمام نهاده‌های وارداتی که همگی با ارز دولتی وارد شده در این سامانه اعلام می‌شود. یک‌سال است که تولیدکنندگان از ایرادات این سامانه انتقاد می‌کنند و از توزیع در بازار آزاد به چند برابر قیمت مصوب دولتی خبر می‌دهند، اما مسئولان وزارت جهادکشاورزی همچنان موضوع را انکار می‌کنند و در مدت یک‌سال گذشته قیمت این نهاده‌ها (ذرت، سویا و جو) بیش از ۸۰ درصد گران شده و بالطبع مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، شیر و لبنیات نیز افزایش یافته است؛ در این مدت مشکلات تأمین نهاده‌ها میان وزارتخانه‌های صمت، جهاد و بانک مرکزی پاسکاری می‌شد و هر یک کمبود نهاده‌ها را به دلیل عدم تخصیص ارزمی دانستند.

حال که قیمت‌ها چندین برابر افزایش یافته و نهاده‌های دامی دپوشده در بنادر و گمرکات در حال ترخیص هستند، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که در بخش سویا فقط ۲۰ درصد و جو و ذرت فقط ۶۰ درصد نیاز تولیدکنندگان را می‌تواند توزیع کند و دامداران و مرغداران کمبودشان را از بازار آزاد تأمین کنند. حال این سؤال مطرح می‌شود، مگر نهاده‌های موجود در بازار آزاد که ۴۰۰ درصد گران‌تر از نرخ مصوب دولتی است با ارز آزاد وارد شده که اکنون تولیدکنندگان را به بازار آزاد ارجاع می‌دهید؟ براساس آمار، تمامی نهاده‌های دام و طیور موجود در کشور با ارز دولتی وارد شده‌اند، اما به دلیل ضعف مدیریتی در دولت با قیمت درست و منطقی به دست تولیدکننده نرسیده است و نتیجه کم‌کاری‌ها، فساد و رانت موجود در این سیستم آن شده که بعد از یک‌سال، نابسامانی در سیستم توزیع و افزایش چندبرابری قیمت‌ها، تولیدکننده باید نیاز خود را از بازار تهیه کند و اعلام همین خبر در روزهای اخیر موجب افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار نهاده‌ها و شیر، مرغ و گوشت شده است.

گویی در روزهای پایانی عمر دولت اختلاف تولیدکنندگان با دولت به اوج خود رسیده است و دولت تلاش می‌کند برای گرفتن کرسی ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ با صدور مجوزهای گرانی یارکشی کند و تولیدکنندگانی که در صف حامیان دولت هستند، در ماه‌های پایانی به دنبال امتیازگیری می‌باشند که آزادسازی نرخ کره یکی از آنهاست. همچنین برخی معتقدند وزارت صمت و جهاد کشاورزی با اتخاذ این سیاست که باید تولیدکنندگان خرد از تولید خارج شوند و در هر بخش چند تولیدکننده بزرگ قرار گیرد، با این روش هم ناهماهنگی‌ها کاهش می‌یابد و هم اعتراضات. به عبارت دیگر این سیاست حذف تولیدکنندگان مرغ در کوتاه‌مدت شاید به سروسامان گرفتن بازارها بینجامد، اما در بلندمدت اشتغال را به خطر انداخته و به زیان جامعه کارگری خواهد بود.

مرغ چرا گران شد

دو هفته بعد از اینکه رهبری نسبت به بالابودن قیمت موادغذایی به ویژه گوشت مرغ گلایه کرد، قیمت مرغ به ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.

مرغداران دلیل افزایش قیمت‌ها را کمبود نهاده‌های طیور، کاهش جوجه‌ریزی و خرید نهاده‌ها با قیمت گران در ۴۵ روز گذشته عنوان می‌کنند و معتقدند، نهاده‌ای که امروز تحویل ما می‌شود روی قیمت مرغی که ۴۵ روز آینده وارد بازار می‌شود تأثیر خواهد داشت. کارشناسان دلیل گرانی مرغ را «افتضاح مدیریتی» در بخش‌های مختلف چرخه تولید و عرضه اکثر محصولات دامی می‌دانند و با این پرسش که به رغم تخصیص ارز دولتی به نهاده دام و ترخیص اخیر از گمرک، مشخص نیست نهاده‌های دولتی کجاست و چرا دامداران و مرغداران به رغم دریافت نهاده دولتی باز هم گران فروشی می‌کنند؟ موضوع گرانی‌های اخیر را آسیب‌شناسی می‌کنند، اما واقعیت آن است که برخی از مرغداران کوچک و خرد که در این سال‌ها جولان داده‌اند با فروش نهاده در بازار آزاد، به ویژه «سویا» سودهای میلیاردی به جیب می‌زنند. این متخلفان بعد از گرفتن نهاده برای واحد مرغداری خود که حدود هزار قطعه جوجه دارد، شاید سودی میلیونی داشته باشند، اما با معدوم‌سازی جوجه‌ها و فروش نهاده‌ها در بازار آزاد در مدت کمتر از دو ماه، میلیاردها سود می‌کنند. به گفته فعالان بازار ذرت ۴۵۰ تومانی در بازار هزار و ۵۰۰ تومان، سویا ۲ هزار و ۷۰۰ تومانی در بازار ۱۶ هزار تومان به فروش می‌رسد. نتیجه این تخلفات آن است که عرضه مرغ در بازار به یکباره به یک سوم کاهش می‌یابد و به نسبت نهاده‌ای که با قیمت دولتی در بازار توزیع شده مرغ تحویل داده نمی‌شود و مدام مرغداران نبود نهاده‌ها را در بوق و کرنا می‌کنند و همچنان به دنبال امتیازگیری هستند. در روزهایی که بازار به حال خود رها شده است و دولت و کارگروه تنظیم بازار خود به گرانی قیمت‌ها دامن می‌زنند و به راحتی با افزایش قیمت‌ها موافقت می‌کنند، بازار مرغ دچار اتفاقات کم‌نظیری می‌شود و در مدت چند روز، مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی (مصوب دولت) به ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد. به گفته فعالان بازار در صورت ادامه تخلفات مرغداران، ممکن است در ۵۰ روز آینده نیز بازار با کمبود مرغ مواجه شود.

اگر بخواهیم دلیل آشفتگی بازار موادغذایی و پرمصرف را بیابیم باید موضوع را در سوء مدیریت، فساد و نفوذ قدرت‌ها جست‌وجو کنیم.

چرا احتکار خودرو قابل رهگیری نیست!؟

جوان از جزئیات تازه از آخرین وضعیت «شناسه رهگیری» برای مبارزه با احتکار گزارش داده است: مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه شناسایی تخلفاتی نظیر احتکار، گران‌فروشی و عرضه کالا بدون خدمات پس از فروش که کد رهگیری دارند قابل پیگیری است، گفت:، اما احتکار خودرو قابل پیگیری نیست، زیرا خودرو کد رهگیری ندارد در شناسایی احتکار آن دچار ضعف هستیم.

امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با تسنیم با اشاره به سامانه‌های مورد استفاده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: «ما اطلاعات برنامه‌ریزی را از سامانه جامع تجارت و از سامانه‌های گمرگ دریافت می‌کنیم، یعنی میزان واردات و صادرات کالا، میزان ثبت سفارش، انبارش و نگهداری کالا، حمل‌ونقل، بحث سطح عرضه و سامانه جامع گارانتی تماماً سامانه‌هایی هستند که ما از اطلاعات آن‌ها استفاده می‌کنیم.» وی افزود: «سامانه ارزی نیز در بحث تبادل اطلاعات در مورد تأمین ارز کالا و همچنین تبادل اطلاعات راجع به ساماندهی بازار ارز و خرید و فروش ارز در بازار مانند سامانه ثنا که مربوط به صرافی‌ها است از سامانه جامع ارزی استفاده می‌شود. سامانه جامع ارزی خود شامل سامانه‌های زیادی که زیرمجموعه آن قرار دارند، می‌شود.»

چالش در رهگیری کالاهای صنفی

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر ابعاد مختلف عملیاتی‌شدن کد رهگیری برای تمام کالاها گفت: «چالش نیز از همین نقطه آغاز می‌شود، چراکه یک کار بزرگی در حال شکل‌گیری است و طبیعتاً با سختی‌هایی همراه است. تمام ابعاد صنعت ما مکانیزه نیست و ما در رهگیری برخی از کالاها در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستیم، برای نمونه نساجی بیش از آنکه صنعتی باشد، صنفی است و تولید در واحدهای کوچک جریان دارد.» وی افزود: «ما برای اختصاص شناسه در چنین مواردی دچار مشکل هستیم، اما کار را آغاز کردیم و طبیعتاً این کار با سرعت متناسب به خود در حال انجام است، این کار در برخی موارد آسان‌تر است. به‌طور مثال در مورد لوازم خانگی تولید داخل می‌توانم بگویم که تقریباً صددرصد این کار انجام شده است، چراکه کارخانه مشخص و خود دارای اتوماسیون تولید و میزان تولید مشخص است، بنابراین به‌سادگی می‌تواند برای محصولات شناسه صادر کند و کالا با آن مورد پیگیری قرار گیرد.»

کدرهگیری مکانیسمی برای شناسایی احتکار و گران‌فروشی

پرهام‌فر با تأکید بر کاربردهای مختلف شناسه رهگیری گفت: «درست است که ما در ستاد مبارزه با قاچاق هستیم و باید به‌دنبال پیگیری موضوعات مربوط به این حوزه باشیم، اما مسئله دیگری که حائز اهمیت است این است که ما در همین مقطع با همین ابزار و مکانیسم قانونی می‌توانیم جلوی بسیاری از تخلفات دیگر را نیز بگیریم.»

وی در ادامه گفت: «از جمله تخلفاتی که در بازار رخ می‌دهد و با این ابزار قابل شناسایی است شامل احتکار، گران‌فروشی و عرضه کالا بدون خدمات پس از فروش یا خدمات پس از فروش نامعتبر می‌شود. برخورد با این موارد مکانیسمی را لازم دارد که زمینه آن شناسایی کالا ست. باید مشخص باشد که خدمات پس از فروش به چه کالایی تعلق می‌گیرد تا بتوان آن را پیگیری کرد. در بحث لوازم خانگی سال‌های سال خود تولیدکننده یا کس دیگری خدمات پس از فروش را ارائه می‌دادند، گاهی پیش می‌آمد که کالای قاچاق وارد می‌شد و کسی آن را بیمه می‌کرد.» پرهام‌فر گفت: «در بحث کالاهای وارداتی مثل لاستیک ماشین‌آلات سنگین که مصرف‌کننده آن اتوبوس‌ها و کامیون‌ها هستند، اگر این کالا شناسه رهگیری داشته باشد، شما می‌دانید از زمانی که این لاستیک از گمرک خارج شده است چه سناریویی دارد و مشخص است که چند لاستیک به کدام انبار رفته و توسط چه‌کسی حمل شده است.» وی ادامه داد: «دولت که ارز آن را تأمین کرده است، می‌تواند بداند که ارز کجا رفته و تبدیل به چه کالایی شده است و کنار آن اگر به‌طور مثال برآورد نیاز کشور در سال ۱۰۰ هزار حلقه لاستیک است، به این شکل نشود که ۲۲۰ هزار حلقه وارد شود و همچنان کمبود وجود داشته باشد.»

چرا خودرو گم می‌شود؟

پرهام‌فر با تأکید به «هدف ما در استفاده از سامانه‌ها رصدپذیری، شفافیت و هوشمندسازی شبکه توزیع است»، گفت: «همه مسئله نیز به قاچاق مربوط نیست و گاهی اوقات ما باید به‌دنبال یک کالا بگردیم. سیستم‌های کنترل به‌روی همه کالاها قابل اعمال است، چگونه است که خودرو در کشور گم می‌شود؟ همه این مسائل ناشی از ضعف ما در رصد موقعیت کالاست. زمانی که در شرایط بحران اقتصادی کالاها رصد نشوند شما می‌بینید که اگر پوشک و شیرخشک هم احتکار شود، سودآور خواهد بود.»

ثبت اطلاعات خودرو در سامانه وزارت صمت راهکار مقابله با احتکار

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سؤالی در خصوص احتکار خودرو و روند اجرای کد رهگیری آن گفت: «خودرو، شناسه کالا و شناسه رهگیری دارد، ولی به‌دلیل اینکه خودرو کالای خاصی است و اطلاعات آن در سامانه ناجا ثبت می‌شود، کنترل این مسائل در مکانیسم این سامانه قرار می‌گیرد.» وی درباره اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از احتکار خودرو گفت: «یکی از ابزارهای پیشگیری از احتکار خودرو نیز همین بود که گفتند فروش خودرو بدون پلاک ممنوع است، یعنی خودرو زمانی که از کارخانه خارج می‌شود باید حتماً دارای پلاک باشد، این موضوع به‌تازگی بخشنامه شده و ممکن است خودروهایی از پیش و بدون پلاک در انبارهای برخی افراد وجود داشته باشد.» در زمان حاضر اطلاعات مربوط به خودرو مانند سامانه ناجا، در سامانه وزارت صمت قرار نمی‌گیرد. اگر وزارت صمت بخواهد موضوع احتکار خودرو را دنبال کند، این اطلاعات باید در سامانه حمل و نقل و انبار وزارت صمت نیز نگهداری شود، در غیر این صورت اطلاعات شناسه تنها در اختیار ناجا قرار دارد و ناجا نیز برای کاربری خود و جهت رهگیری و اختصاص کد انتظامی از آن استفاده می‌کند. پرهام‌فر در خصوص مسئولیت پیگیری احتکار در در حوزه خودرو گفت: «مسئول این موضوع وزارت صمت است، اما با چنین وضعیتی که در سامانه‌ها شاهد آن بودیم، به نظر می‌رسد چرخش اطلاعات و ثبت اطلاعات در سامانه‌ها به طور کامل صورت نمی‌گیرد.» وی افزود: «در زمان حاضر قاچاقی در این حوزه وجود ندارد، به همین دلیل ما نمی‌توانیم در این مورد به شکل جدی ورود کنیم. ما در تمامی کالاهایی که دارای کد رهگیری هستند توانمندی شناسایی احتکار را نیز داریم، اما در موضوع خودرو به این دلیل که اطلاعات اصلاً به سمت ما نیامده نمی‌توانیم ورود کنیم.»

* جهان صنعت

- شاخص‌های نگران‌کننده اقتصاد ایران

«جهان‌صنعت» دلایل وضعیت بدخیم اقتصاد ایران را بررسی کرده است: رقابت در هر امری یک پدیده ناب و مفید است و جامعه انسانی را در هر زمینه‌ای پیش می‌راند. رقابت سیاسی به طور مثال در همین ایران و در هفته‌های تازه‌سپری‌شده میان ریاست مجلس با ریاست دولت و مدیران دولت با اعضای مجلس قانونگذاری برای شهروندان ایرانی خیر و برکت کوتاه‌مدتی داشت.

به این معنی که این دو نهاد برای رقابت بر سر اینکه کدام یک بیشتر به فکر تهیدستان است کمک‌هایی به گروه‌های کم‌درآمد خواهند کرد. البته شاید در میان‌مدت این مساله به نفع ایرانیان نباشد اما به هر حال رقابت سیاسی این مزیت را داشت که منابعی در اختیار تهیدستان قرار گیرد. رقابت سیاسی همچنین این مزیت را دارد که برای مدیران ارشد سیاسی و رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی روشن کرد اقتصاد ایران آنقدر وضعیت بدخیمی دارد که باید دست‌کم به ۶۰ میلیون از شهروندان پول نقد فوری برسد. از سوی دیگر رقابت برای کسب قدرت نهفته در نهاد ریاست‌جمهوری از سوی طیف‌های گوناگون اصولگرا و در غیاب احتمالی کاندیدهایی شاخص از اصلاح‌طلبان موجب شده است رسانه‌های این طیف‌ها هر روز بر بخشی از نقاط تاریک اقتصاد موجود نور بیفشانند و نشان دهند اقتصاد در بدترین وضعیت است.

علاوه بر این طیف‌هایی که در بالا از آنها یاد شد، مدیران دولت نیز با اعتراف به وجود شاخص‌های منفی در اقتصاد دلیل آن را مهلت پیدا نکردن ایران برای استفاده از مزیت‌های اقتصادی برجام و نیز برگشت رژیم تحریم‌های تشدید شده معرفی کردند.

این رقابت سیاسی حالا برملاکننده روزگار سخت اقتصاد ایران و به ویژه بخش واقعی اقتصاد است. ضعف‌های ساختاری و رخدادهای جاری به لحاظ سیاستگذاری و نیز رشدهای منفی دیگر به طور کامل برای همه آشکار شده و انکارناشدنی است. به برخی از نارسایی‌ها به طور خلاصه اشاره می‌شود.

دعوای بالادستی و پایین‌دستی

تولیدات فرآورده‌های پتروشیمی ایران و نیز فولاد و مس در حال حاضر امیدهای ایران برای درآمد ارزی هستند. اما صادرات به صخره تولیدکنندگان داخلی برخورده است که می‌گویند چرا باید در حالی که تولیدکنندگان پایین‌دست به این کالاها نیاز دارند صادرات صورت پذیرد. از طرف دیگر واحدهای تولیدکننده پتروشیمی و فلزات اساسی نیز می‌گویند شماری از متقاضیان داخلی تنها برای استفاده از تفاوت قیمت دستوری و آزاد تقاضا دارند و آنها بخشی یا همه سهمیه را به قیمت آزاد می‌فروشند. دولت و مجلس نیز به هر دو سوی مجادله حق می‌دهند و سردرگمی ادامه دارد.

باتلاق نهاده‌های دامی

رشد شتابان قیمت گوشت قرمز، لبنیات و گوشت مرغ و نیز تخم‌مرغ شهروندان را به ستوه آورده است. وقتی از وزیر اقتصاد می‌پرسند چرا تورم شتابان داریم می‌گوید هزینه‌های تولید افزایش یافته است. بیشترین هزینه تولید شیر و گوشت و مرغ به کنجاله، سویا، ذرت و جو بستگی دارد که باید تا ۹۰ درصد وارد شود. حالا بانک مرکزی و دولت دیگر منابع ارزی برای واردات این کالاها به دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی ندارند و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در اینجا نیز باتلاق رانت و فساد درست شده و گفته می‌شود کارخانه‌ها و دامداران و مرغداران سویا، ذرت و کنجاله وارداتی با دلار ترجیحی را به هر ترتیب می‌گیرند و در بازار آزاد می‌فروشند.

ارتباط‌های پولی و بانکی

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران باور دارند که عضویت ایران در نهادی به نام اف‌ای‌تی‌اف به دلیل اینکه مدیران آن از سوی کشورهای متخاصم با ایران تعیین می‌شوند یا با آنها تعامل نزدیک دارند موجب می‌شود که اطلاعات ایران به کشورهای متخاصم داده شود و دردسرساز باشد. از سوی دیگر فعالان اقتصادی بارها و بارها گفته و می‌گویند عدم عضویت ایران در اف‌ای‌تی‌اف دادوستد و جابه‌جا کردن منابع را سخت کرده و هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد.

دلار و سهام

مجادله بر سر اینکه باید دلار را در سطحی نگه داشت که شهروندان منابع خود را از بازار سهام به بازار دلار نبرند و نیز باید قیمت سهام آنقدر بالا باشد که شرکت‌های بورسی که ارزش سهام آنها به قیمت دلار بستگی دارد جاذبه داشته باشند و نیز انتقاد از قیمت بالای دلار چون راه تورم دیگر کالاها را باز می‌کند میان اعضای ارشد دولت و نیز منتقدان به گوش می‌رسد.

موتور رشد اقتصادی در ایران و هر کشور دیگر سرمایه‌گذاری واقعی برای تولید و تجارت است. این شاخص در ایران شوربختانه نزدیک به ۱۰ سال است رشد منفی دارد و موتور رشد اقتصادی را خوابانده است. رشد اقتصادی منفی و رشد تورم بالا، ابعاد فقر را گسترش داده است. توزیع بسیار نابرابر درآمدها نیز بر اندازه نابرابری‌ها اضافه کرده و جوانان ایرانی را در بهت و خشم فرو برده است.

داخلی کردن وابستگی بودجه به نفت

در حالی که دولت و مجلس بر سر اینکه کسری بودجه از کدام محل‌ها تامین شده و می‌شود مجادله دارند و آمار و ارقام دقیقی از تامین کسری بودجه از هر محل داده نمی‌شود اما با استناد به راهبرد دولت در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ که درآمدی بسیار بالا برای پیش‌فروش نفت در داخل در آن گنجانده شده است نشان می‌دهد حالا باز هم بودجه به نفت وابسته است اما این بار به شکل ریالی و لابد باز هم بانک‌ها باید این نفت‌ها را خریداری کنند و پول کم بیاورند و از بانک مرکزی قرض کنند و….

پوست‌اندازی اقتصاد

آنچه در بالا به خلاصه‌ترین شکل نگاشته آمد گوشه‌ای از ده‌ها گره کوری است که بر دست و پای اقتصاد ایران زده شده و اقتصاد را از راه رفتن بازداشته است. اقتصاد ایران دیگر نمی‌تواند این وضعیت را ادامه دهد و تعادل‌های نیم‌بند برپا شده دهه‌های اخیر از دست رفته‌اند. می‌توان به رونق و رکود در میان‌مدت خوش‌بین بود یا به کاهش دو هزار تومانی دلار در یک هفته یا باز شدن راه تهاتر ارزی و تسریع در تخلیه کالاهای دپوشده در بندرها، اما آیا اینها دردی را درمان می‌کنند؟ واقعیت این است که چنین نیست. اقتصاد ایران باید پوست بیندازد و چیز دیگری شود.

درغیر این صورت با تغییر این رییس دولت و آمدن یک رییس تازه برای دولت و تغییر رییس مجلس با رییس قبلی و نیز جابه‌جا کردن مدیران کار درست نمی‌شود.

اقتصاد ایران باید پوست بیندازد و البته این کار آسانی نیست. باید امیدوار باشیم برآیند مدیران اصلی کشور به این نتیجه برسند که پوست‌اندازی اقتصاد ایران با اراده و خواست حاکمیت اتفاق بیفتد و تازه همین هم کلی دردسر دارد. اگر مدیران اداره‌کننده کشور به این نتیجه برسند که اقتصاد مشکل ندارد و همه چیز سرجای خودش است باید به روزهایی بیندیشیم که پوست کنده شدن اقتصاد و به دنبال آن جامعه را ببینیم.

اقتصاد شوخی‌بردار نیست و نمی‌توان تا مدت‌های زیادی آن را بدون پوست‌اندازی واقعی اداره کرد. وقتی درد و زخم یک جسم بر بدن وارد می‌شود بیشترین و زودترین بخش بدن که درد می‌کشد پوست است و اگر کسی در این مرحله زخم را درمان نکند درد به گوشت و سپس به استخوان می‌رسد که در آن وقت از شدت درد بی‌جان می‌شود. مدیران اداره‌کننده کشور تا همین جای کار شاید اگر با چشم‌هایی باز و گوش‌هایی تیز به زخم شهروندان نگاه کنند می‌بینند که پوست‌شان دارد کنده می‌شود.

هر حزب، جمعیت و گروه سیاسی و نیز ذی‌نفوذها و گروه‌های مرجع فکری اگر این را نمی‌بینند باید گفت در دنیای دیگری زندگی می‌کنند. باید منتظر باشند پوست شهروندان بر اثر زخم کنده شود و درد و عفونت به داخل بدن سرایت کند.

- کارنامه اقتصادی روحانی قابل قبول نیست

جهان‌صنعت در گفت‌وگو با اصلاح‌طلبان، مدیریت روحانی را ارزیابی کرده است: شرایط اقتصادی کشور به مرز بحران رسیده و مردم از نظر معیشتی در تنگنا و مضیقه‌اند. شیوع ویروس کرونا هم مزید بر علت شده و هر روز جان بیشتری از هموطنان‌مان را می‌گیرد. نرخ تورم به رقم بالا و باورنکردنی رسیده و تورم لحظه‌ای دوره احمدی‌نژاد در مقایسه با شرایط فعلی، به طنزی تلخ شبیه است. در این شرایط نامساعد و کمرشکن اقتصادی، رییس‌جمهوری که از همان ابتدای مسوولیتش چشم امیدش تنها به تحقق برجام و رفع تحریم‌ها بوده است و دولتش نه تدبیری برای رفع مشکلات اندیشیده و نه امیدی در دل مردم باقی گذاشته است، ماه‌های پایانی دولت خود را به دعواهای سیاسی و کلامی با رییس مجلس که احتمالا کاندیدای ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است اختصاص داده است! حالا هم در جلسه اخیر هیات دولت منتقدان خود را به باد تمسخر گرفته و مدعی شده که مدیریت نمی‌دانند!

روحانی در این اظهارات خطاب به منتقدان دولت گفته است: «برخی به جای اینکه بگویند آمریکا در حق ما جنایت می‌کند، می‌گویند مدیریت دولت فلان‌جور است و… شما اصلا می‌دونید مدیریت چیه که این حرف‌ها را می‌زنید.»

بعد از این اظهارات بود که منتقدان اصولگرای دولت روحانی که بعد از تشدید تحریم‌ها و خروج یکجانبه آمریکا از برجام خیال‌شان آسوده شد، بدون در نظر گرفتن وضع معیشتی و فشار مضاعف بر مردم این اتفاق را از نظر سیاسی برای خودشان یک برد و امتیاز تلقی کردند و از زمینگیر شدن دولت روحانی خشنود شدند و برخی هم که از اصالت بیشتری برخوردار بودند، واکنش‌های تندی به این سخنان رییس‌جمهوری نشان دادند.

واکنش‌ها به سخنان روحانی

سیدنظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس به بهانه استعفای مدیران نظام سلامت که روزهای اخیر بعد از اجرای طرح تعطیلی دو هفته‌ای تهران و استان‌های قرمز کرونایی اتفاق افتاد، به این موضوع واکنش نشان داد و در انتقاد به روحانی در کانال تلگرامی خود نوشت: «رییس‌جمهوری همین چند روز پیش به منتقدان دولت طعنه زد که می‌گویند مدیریت دولت فلان است، شما اصلا می‌دونید مدیریت چیه؟ و حالا امشب در آستانه اجرای مهم‌ترین طرح ضدکرونا معاونان وزارت بهداشت یعنی رکن اصلی دولت در مقابل بحران کرونا استعفا داده‌اند. آقای روحانی! واقعا مدیریت چیه؟»

احمد امیرآبادی دیگر نماینده منتقد دولت و عضو هیات رییسه مجلس یازدهم هم در واکنش به اظهارنظر روحانی، در توئیتی کنایه‌آمیز با هشتگ «#روحانی و مدیریت» نوشت: «مدیریت یعنی مرغ ۳۵ هزار تومانی.»

همچنین در این راستا سیدمحمود رضوی، مشاور فرهنگی و هنری محمدباقر قالیباف رییس مجلس هم در واکنش به اظهارات رییس‌جمهوری که منتقدان دولت را فاقد فهم مدیریت خطاب کرده بود، در توئیتر خود نوشت: «آقای رییس‌جمهوری فرمودند: «شما اصلا مدیریت می‌دونید چی هست که این حرف‌ها را می‌زنید؟» پیشنهاد می‌کنم مدیریت این دولت را در دانشگاه‌های جهان تدریس کنند! مدیریت کرونا، مدیریت بازار ارز، مدیریت بازار بورس، مدیریت بازار مسکن، مدیریت ارزش پول ملی، باز هم بگیم؟»

موافقان دیروز و منتقدان امروز

البته انتقادات به همین‌جا ختم نشد و در بین موافقان دیروز و منتقدان امروز روحانی و از طیف اصلاح‌طلبان هم کسانی هستند که به اظهارات روحانی واکنش نشان دادند.

اگرچه خروج ترامپ از برجام و تشدید و بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی و همچنین برخی کارشکنی‌های داخلی باعث شد اوضاع اقتصادی کشور به هم بریزد و دولت و مردم تحت فشار اقتصادی شدید قرار بگیرند ولی سوء‌مدیریت دولتی‌ها و بی‌تدبیری مدیران و بی‌توجهی و عدم واکنش مناسب رییس‌جمهوری و تصمیم‌گیران برای کنترل شیوع ویروس کرونا باعث شد فشار بیشتری بر مردم تحمیل شود.

بنابراین در شرایط ایجاد شده که جای هیچ‌گونه دفاعی ندارد و به معنای واقعی کلمه در حق مردم کوتاهی شده است و روحانی به عنوان شخص دوم مملکت باید به سهم خود از مردم عذرخواهی کند و پاسخگوی مدیریت ضعیف خود باشد و البته سنجیده‌تر صحبت کند، منتقدان و مخالفان خود را مورد تمسخر قرار می‌دهد!

بنابراین برخی اصلاح‌طلبان از این ادبیات و لحن طلبکارانه رییس‌جمهوری که تنها مدیریت دولت خود را قبول داشته و زبان به کنایه و تمسخر منتقدان گشوده است، انتقاد کردند.

آقای روحانی ادبیات مناسب‌تری در قبال منتقدان به کار برد

محمد بادامچی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم و عضو شورای مرکزی حزب کار در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «به نظر من آقای روحانی همان روحانی است که طی سال‌های گذشته می‌شناسیم و تغییر خاصی نداشته است. ایشان را در حوزه تفکرخودش باید ارزیابی کنیم و نباید توقع عملکرد و رفتاری اصلاح‌طلبانه از او داشته باشیم.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: «توقع لحن و عملکرد اصلاح‌طلبانه از آقای روحانی اشتباه است و نمی‌توانیم انتظارات خودمان را به ایشان تحمیل کنیم. ولی در شرایط فعلی که مردم از نظر اقتصادی و معیشتی وضع مطلوبی ندارند و در وضعیت بسیار بد و اسفناکی هستند، باید طریقه صحبت و رفتار خود را کنترل کنند.»

بادامچی تاکید کرد: «مردم از وضعیت موجود رضایت ندارند و تحت انواع فشارها هستند و حداقل انتظار دارند مسوولان در گفتمان و ادبیات خود نزاکت لازم را به خرج دهند.»

عضو شورای مرکزی حزب کار تصریح کرد: «توقع و انتظار مردم از دولت آقای روحانی این بود که مشکلات بهتر حل شود. هر چند می‌دانند بسیاری از موضوعات در حوزه اختیارات رییس‌جمهوری نیست، ولی حداقل انتظارشان از رییس‌جمهوری این است که به نحوی توهین آمیز با آنها صحبت نشود.»

نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم ادامه داد: «آقای روحانی باید با ادبیاتی ملایم‌تر، زبان مدارا و مدیریت عالی به عنوان خدمتگزار با مردم صحبت کند. مردم صحبت‌های مسوولان را ارزیابی می‌کنند، پس بهتر است با زبان متواضعانه و سنجیده‌تر صحبت کنند و طلبکار نباشند.»

مدیران متکبر به جای عذرخواهی دیگران را زیر سوال می‌برند

مهدی آیتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی هم در انتقاد از عملکرد و سخنان روحانی به «جهان‌صنعت» گفت: «این اولین بار نیست که آقای روحانی از این ادبیات استفاده می‌کند و همان روزهای اولی که به عنوان ریاست‌جمهوری وارد عمل شد، منتقدان خود را افراد بی‌سواد و نادان خطاب کرد. این کار را آقای احمدی‌نژاد و آقای ترامپ هم درقبال منتقدان و مخالفان خود انجام داده و آنها را بی‌سواد خطاب کرده‌اند.» آیتی ادامه داد: «این امر نشان می‌دهد افرادی که دارای کیش شخصیت، غرور و تکبر هستند به جای اینکه از انتقادات استقبال کنند و مسیرحرکتشان را اگر دچار انحراف شده یا از ریل خارج شده‌اند به مسیر برگردند به جای اصلاح، دیگران را مورد اهانت قرار می‌دهند.»

رییس‌جمهوری از مردم عذرخواهی کند

آیتی این رفتار روحانی را ناشی از تکبر و غرور او دانست و مدعی شد: «اگر مدیری متواضع باشد و بداند در کارش ایراد دارد و علمش محدود است، در اولین مرحله از مردم عذرخواهی می‌کند و اقرار می‌کند و می‌گوید کجای مسیر را اشتباه رفته و آن اشتباه را اصلاح می‌کند. ولی افراد متکبر و مغرور چنین کاری را انجام نمی‌دهند و دیگران را زیر سوال می‌برند.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب منتقد عملکرد دولت روحانی در ادامه گفت: «آقای روحانی نمی‌خواهد قبول کنند با سوء‌مدیریت‌های خود خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور تحمیل کرده است. این خسارت‌ها که در دوره آقای احمدی‌نژاد هم کم نبوده، تا سال‌های طولانی جبران نخواهند شد.»

آیتی در ادامه اظهارات خود به سابقه طولانی حضور روحانی در بخش‌های مختلف کشور به جز بخش اجرایی اشاره کرد و افزود: «از همان ابتدا که آقای روحانی سکان مدیریت اجرایی کشور را به دست گرفت، همه کسانی که سابقه آشنایی ۵۰- ۴۰ ساله با او داشتند این حرف را می‌زنند که آقای روحانی در همه عمرش حتی یک روز هم کار اجرایی نداشته است و همیشه کارهای مشاوره‌ای، امنیتی و اطلاعاتی انجام داده است.»

نماینده دور ششم مجلس یادآور شد: «ایشان چه زمانی که در مجلس نماینده بود، یا زمانی که در شورای امنیت حضور داشت یا در جنگ با عراق که کنار آقای ‌هاشمی‌رفسنجانی بود یا در مرکز تحقیقات استراتژیک، همیشه به عنوان نرم‌افزاری و نظریه‌پردازی مسائل سیاسی و امنیتی را دنبال کرده است و هیچ‌گاه کار مدیریتی اجرایی نداشته است.» او تاکید کرد: «ریاست‌جمهوری صددرصد مدیریت عملیاتی و اجرایی است و با سخنرانی و حرف زدن و دیگران را بدهکار کردن و تبرئه کردن خود، جور درنمی‌آید. رییس‌جمهوری نمی‌تواند مردم را از طریق گفتار درمانی و وعظ و خطابه مجاب کند و نباید کرسی ریاست‌جمهوری را با صندلی وعظ و خطابه اشتباه بگیرد. ایشان فقط در حال صحبت و سخنرانی است و حرف تحویل مردم می‌دهد.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین به واکاوی شعارهای انتخاباتی روحانی پرداخت و گفت که هیچ‌یک از وعده‌های انتخاباتی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محقق نشده است. او همچنین تاکید کرد: «آقای روحانی در هیچ زمینه امنیتی، اقتصادی معیشتی، روابط خارجی، عدالت، مشکل زندانی‌های سیاسی، مشکل آزادی مطبوعات، بازداشت‌ها، اعدام‌ها، دفاع از حقوق مردم، دفاع از حقوق شهروندی و… موفق نبوده است.» این نماینده ادوار مجلس گفت: «رییس‌جمهوری به عنوان شخص دوم مملکت که باید ناظر بر اجرای قانون اساسی باشد، بگوید تا به حال در کدام بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گرهی را باز کرده است؟ ایشان کارنامه موفق مدیریتی ندارد و در تاریخ جمهوری اسلامی خواهیم دید که کارنامه او به عنوان کارنامه ناموفق ثبت خواهد شد.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تنها شانس روحانی را از ابتدا برجام دانست که می‌توانست درهای ایران را به روی کشورهای دیگر بگشاید و تحریم‌ها را از میان بردارد که با خروج آمریکا از برجام این امید هم به شکست انجامید. وی از روحانی خواست که با مردم و منتقدان خود با لحن و ادبیات بهتری سخن بگوید چرا که مدیریت او هم در هیچ وجهی قابل دفاع نبوده و کارنامه موفقی در هشت سال ریاست‌جمهوری از خود ارائه نکرده است.

- باتلاق نهاده‌های دامی و مدیریت ناکارآمد دولت روحانی

جهان صنعت درباره گرانی مرغ گزارش داده است: در حالی که قیمت هر کیلوگرم مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تصویب شد اما قیمت مرغ در بازار در فاصله چند روز از ۲۶ هزار تومان به حدود ۴۰ هزار تومان افزایش یافت تا ناکارآمدی مدیریتی دولت آشکارتر شود. نکته جالب توجه این است که تولیدکنندگان و فعالان بازار مواد پروتئینی از همان سال گذشته چنین روزی را پیش‌بینی می‌کردند و به دولت هشدار داده بودند اگر مشکل بازار نهاده‌های دامی حل نشود، قیمت هر کیلو مرغ به ۵۰ هزار تومان نیز می‌رسد؛ پیش‌بینی‌ای که با مشاهده وضعیت فعلی بازار، چندان دور از ذهن هم نیست.

در روزهایی که بازار به حال خود رها شده و دولت و کارگروه تنظیم بازار خود به گرانی قیمت‌ها دامن می‌زنند و به راحتی با افزایش قیمت‌ها موافقت می‌کنند، بازار مرغ دچار اتفاقات کم‌نظیری شده است به طوری که در کمتر از یک هفته به قیمت هرکیلو مرغ در بازار به یکباره ۱۰ هزار تومان اضافه شده است. ۳۰ مهر ماه سال جاری بود که ستاد تنظیم بازار به دلیل کمبود نهاده‌ها در بازار و متناسب با آن افزایش قیمت نهاده در بازار با افزایش چشمگیر قیمت مرغ موافقت کرد و به یکباره قیمت مصوب این محصول از ۱۴۴۰۰ به ۲۰۴۰۰ تومان افزایش یافت. بعد از گذشت مدت کوتاهی از تصویب این قیمت نه‌تنها قیمت مصوب رعایت نشد بلکه هر کیلوگرم مرغ در محدوده ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان به فروش می‌رسید که در چند روز اخیر دوباره قیمت مرغ افزایش عجیب و غریبی یافت و به یکباره از محدوده ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان به ۳۶ هزار تومان افزایش یافته است.

گشت‌وگذاری در بازار نشان می‌دهد هر کیلوگرم مرغ ۳۶ هزار تومان و ران مرغ ۳۵ هزار تومان به طور متوسط به فروش می‌رسد، هرچند هستند فروشگاه‌هایی که حتی آنها را با قیمت بالاتر یا پایین‌تر به فروش می‌رسانند.

اگر بخواهیم به دلیل این امر در یک جمله اشاره کنیم ناکارآمدی مطلق مدیریتی است که بر بخش‌های مختلف چرخه تولید و عرضه اکثر محصولات دامی حاکم است که از طرفی بانک مرکزی ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی را به موقع و به اندازه در اختیار واردات قرار نداده است. در بخش تولید مشکلات جدی وجود دارد و میزان جوجه‌ریزی کاهش یافته و از طرفی در بازار نیز نظارتی بر توزیع و فروش وجود ندارد و بازار به حال خود رها شده است.

وعده افزایش تخصیص نهاده‌ها

بر همین اساس وزیر صمت این وعده را به مردم داد که با افزایش ترخیص نهاده‌های دامی از گمرکات، تعادل در بازار گوشت قرمز و مرغ حاکم خواهد شد. در این خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با افزایش ترخیص نهاده‌های دامی از بنادر و گمرکات کشور، شاهد تعادل در بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ خواهیم بود.

علیرضا رزم‌حسینی در حاشیه نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس و در جمع خبرنگاران با اشاره به تقسیم کار با وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: بر اساس تقسیم وظایفی که با وزارت جهاد کشاورزی داشته‌ایم، مسوولیت تنظیم بازار در حوزه گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.

وی با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان تامین‌کننده نهاده‌های دامی تاکنون ۴/۱ میلیون تن کالا را از گمرکات ترخیص کرده، افزود: در مجموع چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا در بندرعباس و بندر امام خمینی (ره) وجود داشت که با توجه به دستور (ابلاغیه) رییس‌جمهور به سرعت در حال ترخیص است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: کالاهای ترخیص شده، تحویل وزارت جهاد کشاورزی می‌شود که این وزارتخانه باید از طریق سامانه بازارگاه نسبت به توزیع آن اقدام کند بنابراین کار نظارت بر توزیع این محصولات نیز برعهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

رزم‌حسینی اضافه کرد: برخی بخش‌ها مطالبه افزایش قیمت برخی کالاها را داشتند که ستاد تنظیم بازار در برابر آن مقاومت کرد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به تولیدکنندگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی دام و طیور تصریح کرد: مجموعه اقدامات در این حوزه باید باید به نحوی تنظیم شود که هم تولیدکنندگان امکان ادامه تولید داشته باشند و هم قیمت در بازار داخل متعادل شود.

مرغ کیلویی ۴۰ هزار تومان!

این وعده‌ها در حالی داده می‌شود که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم مرغ در برخی مناطق به ۴۰ هزار تومان نزدیک شده است. کارشناسان بخشی از گرانی مرغ را به دلیل کمبود عرضه و گرانی نهاده‌های دامی در بازار و بخشی دیگر را مربوط به کاهش جوجه‌ریزی می‌دانند اما همه بر این موضوع تاکید دارند که دستگاه‌های متولی می‌دانستند چنین روزی می‌آید اما تدبیر لازم را نکردند.

تقریبا دیگر منطقه‌ای نیست که بتوان مرغ را با قیمت متناسب با درآمد قشر پایین‌دست جامعه یافت. به نظر می‌رسد قرار است این منبع پروتئینی نیز مانند گوشت قرمز کمتر در سفره آنها دیده شود.

مشکل کمبود نهاده‌های دامی

از چند ماه پیش مرغداران در مواجهخ با کمبود نهاده‌های دامی و گرانی آنها درباره احتمال افزایش جهشی قیمت مرغ هشدار دادند. آنها بارها عنوان کردند که نهاده‌های دامی کم است و آنچه در بازار عرضه می‌شود با قیمت مصوب به دست‌شان نمی‌رسد.

نتیجه هشدارهایی که شنیده نشده حالا خود را با گرانی افسارگسیخته پرمصرف‌ترین منبع پروتئینی مردم نشان داده است.

اما دلیل کمبود و گرانی نهاده‌های دامی چیست؟ چرا با وجود هشدارها این مشکل حل نشد؟ اما حالا چگونه می‌توان قیمت مرغ را مهار و متعادل کرد؟

محمدعلی کمالی‌سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در پاسخ به این پرسش‌ها یادآور شد: چند ماهی است که وضعیت تامین نهاده‌ها برای تولید مرغ بسیار نامتناسب و نامتوازن است.

وی ادامه داد: نهاده‌های دامی به میزان نیاز مرغداران تامین نمی‌شود و همان مقدار نیز ناعادلانه توزیع می‌شود. کمالی‌سروستانی گفت: شرایط پیش آمده موجب شده مرغداران سرگردان شوند و نتیجه این سرگردانی، عدم اطمینان و ناپایداری در تولید است.

کاهش جوجه‌ریزی

به گفته وی، باید آمار جوجه‌ریزی به ۱۱۰ میلیون قطعه می‌رسید اما به دلیل عدم اطمینان مرغداران حداکثر ۹۰ تا ۹۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی شد.

کمالی‌سروستانی علاوه بر کمبود در تامین نهاده‌ها کیفیت پایین آنها را دلیل دیگری بر کاهش حجم عرضه مرغ عنوان کرد و افزود: کیفیت نهاده‌های دامی که در دسترس مرغداران قرار می‌گیرد نیز افت زیادی داشته است به طور مثال ذرت‌ها خرد و دارای خاک هستند و کنجاله سویا پروتئین پایینی دارد.

وی اظهار کرد: کیفیت پایین نهاده‌های دامی موجب شده که وزن هر مرغ حداقل ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم کاهش یابد. کمالی سروستانی عدم تخصیص به موقع ارز برای نهاده‌های وارداتی را از عوامل برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا و کاهش کیفیت آنها در بنادر دانست.

کارکرد غیرشفاف بازارگاه

به اعتقاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور، کارکرد سامانه بازارگاه که برای تامین و توزیع نهاده‌های دامی است نیز غیرشفاف بوده و روند طولانی و بوروکراسی‌های پیچیده شرایط تامین نهاده را برای مرغداران دشوارتر کرده است. کمالی سروستانی همچنین بر این باور است که اگر عرضه نهاده‌های دامی به تعاونی و اتحادیه‌ها سپرده شود کمتر شاهد مشکلات پیش آمده خواهیم بود. این سخنان در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان مشکلات پیش آمده را نه در سیستم توزیع بازارگاه بلکه مربوط به ضعف مدیریتی در دستگاه‌های مسوول می‌دانند.

از جمله این کارشناسان، حبیب اسدالله‌نژاد، نایب‌رییس انجمن صنفی مرغداران گوشتی ایران است.

ضعف مدیریتی دستگاه‌های مسوول

نایب رییس انجمن صنفی مرغداران گوشتی ایران برخلاف کمالی سروستانی سامانه بازرگاه که اجازه دریافت مستقیم نهاده‌های دامی را بدون واسطه به مرغداران می‌دهد را شفاف دانسته و ریشه مشکلات پیش آمده را مربوط به ضعف در مدیریت دستگاه‌های مسوول عنوان می‌کند.

به گفته اسدالله‌نژاد، تجربه پیش از این نشان داده واگذاری امر توزیع نهاده به تشکل‌ها یا ارگان خاص نتیجه‌ای جز فساد و انحراف نداشته است. وی یادآور شد: حتی زمانی که صدور حواله برعهده معاونت امور دام یا شرکت پیشتیبانی بود شاهد امضاهای طلایی بودیم که توزیع را ناعادلانه و بساط سودجویی را فراهم کرده بود.

وی مشکلات سامانه بازرگاه را جزئی دانست که می‌تواند با مرور مرتفع شود. وی اطمینان داد که بازارگاه می‌تواند شرایط تامین و توزیع نهاده‌های دامی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود را شفاف کرده و حضور دلالان را به حداقل برساند. به گفته اسدالله‌نژاد، مرغداران از ماه‌ها پیش این روزها را پیش‌بینی کرده و هشدار لازم را به مسوولان داده بودند.

نایب‌رییس انجمن صنفی مرغداران گوشتی ایران، حذف تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار و جوجه‌کشی را از نشان‌های روشن اتفاقات روزهای اخیر دانست که از سوی وزارتخانه‌های مربوطه نادیده گرفته شد. اسدالله‌نژاد، این موضوع را نیز تذکر داد که بخشی از افزایش قیمت مرغ در بازار حباب است که توسط سودجویان رقم زده شده که مسوولیت کنترل آن با وزارت صمت است.

- معجزه سرمایه‌گذاری خارجی آقای دژپسند

جهان صنعت درباره عملکرد وزیر اقتصاد نوشته است: سرمایه‌گذاری در ایران تقریبا از حال و روز افتاده است و بخش خصوصی انگیزه ندارد و بخش دولتی هم منابع. به این ترتیب است که در کارنامه بانک‌ها سهم‌ آنها در تسهیلات داده‌شده در گزارش‌های ماهانه مدام کمتر و کمتر می‌شود. ادامه این روند روزهای تاریکی در برابر ایرانیان باز می‌کند و چشم‌انداز رشد و توسعه را تیره‌تر. یکی از راه‌های تامین سرمایه برای تزریق به اقتصاد در همه کشورهای جهان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به طور مستقیم است که مزیت‌های قابل اعتنایی دارد. شوربختانه ایران در همه دهه‌های تازه‌سپری‌شده در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده است. اطلاعات منتشرشده از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) نشان می‌دهد میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۱۹ با افت ۳۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن به یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار رسید.

از سوی دیگر همین نهاد به تازگی اطلاعات خود را در کنفرانس تجارت و توسعه ملل‌ متحد از جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منتشر کرد. به گزارش این سازمان، بحران «کووید۱۹» منجر به کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان شده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود جریان جهانی این سرمایه‌گذاری نسبت به ارزش ۵۴/۱ هزار میلیارد (تریلیون) دلاری سال ۲۰۱۹ تا ۴۰ درصد کاهش یابد؛ اتفاقی که باعث خواهد شد جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان برای اولین بار از سال ۲۰۰۵ به سطح زیر هزار میلیارد دلار کاهش یابد.

بر این اساس این روند کاهشی در سال ۲۰۲۱ نیز ادامه خواهد داشت و سرمایه‌گذاری مستقیم جهان در این سال با افت ۵ تا ۱۰ درصدی مواجه خواهد شد. البته در سال ۲۰۲۲ جریان سرمایه‌گذاری مستقیم جهان روندی معکوس می‌یابد و به دوره رونق خود بازمی‌گردد.

به نظر می‌رسد با توجه به گزارش‌های این نهاد معتبر بین‌المللی و نیز تشدید رژیم تحریم‌های ایران از سوی آمریکا رقم سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در ایران امسال کاهش چشمگیری را تجربه کند مگر اینکه معجزه رخ داده باشد. رقم اعلام‌شده از سوی فرهاد دژپسند نشان می‌دهد این معجزه رخ داده است یا آقای وزیر بر اثر سهو یا عمد تفاوت تصویب و جلب و جذب را نادیده گرفته است. وزیر اقتصاد در همین روزهای گذشته از جلب ۸/۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در قالب پروژه‌های مصوب هیات سرمایه‌گذاری خارجی طی شش ماهه اول سال خبر داد و جزئیاتی از طرح این وزارتخانه برای تسهیل و تسریع جلب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه کرد. آیا گزارش کارشناسان به آقای وزیر اشتباه بوده است، آیا آقای دژپسند توجه نکرده شکاف میان تصویب سرمایه خارجی تا جذب سرمایه خارجی یک دره بسیار پهناور و بزرگ و ژرف است؟ کاش چنین معجزه‌ای رخ داده باشد. در این صورت وزارت اقتصاد با بیان جزئیات می‌تواند شهروندان را بسیار خوشحال کند.

* دنیای اقتصاد

- رکوردزنی تورم پیش‌نگر

دنیای‌اقتصاد گزارش تورم تولیدکننده در تابستان را بررسی کرده است: بررسی گزارش شاخص قیمت تولیدکننده نشان‌دهنده رکوردزنی تورم پیش‌نگر در تابستان سال‌جاری است. برآورد شاخص قیمت تولیدکننده در دهه ۹۰ نشان‌دهنده رکوردشکنی تورم فصلی این شاخص است.

دلیل افزایش تورم تولیدکننده در تابستان

تورم فصلی تولیدکننده تابستان سال‌جاری در دهه ۹۰ بی‌سابقه بوده است. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان ۱۳۹۹ به ۲/ ۲۷ درصد رسیده، در حالی که این تغییرات در بهار امسال با رقم ۴/ ۱۱ درصد ثبت شده است. سهم تورم بخش صنعت و معدن در بالا رفتن تورم پیش‌نگر در تابستان بیشتر بوده است؛ به نحوی که بیشترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش صنعت با رقم ۳۷ درصد است. همچنین تورم فصلی بخش معدن ۳۲ درصد گزارش شده است. با توجه به درصد افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت، شاید بتوان بخش قابل‌توجهی از روند افزایشی تورم فصلی تولیدکننده را به دلیل افزایش قیمت ارز دانست. در صنایع و تولیدات زیرمجموعه بخش صنعت بالاترین درصد تغییر فصلی شاخص قیمت تولیدکننده در کشور نسبت به فصل گذشته مشاهده شده است. صنایع تولید زغال‌سنگ و پالایشگاه‌های نفت (۵۷ درصد)، تولید فلزات اساسی (۵/ ۴۳ درصد) و تولید ماشین‌آلات اداری (۶/ ۴۳ درصد) و همچنین ماشین‌آلات و دستگاه‌های مولد و انتقال برق (۴۰ درصد) از بالاترین تورم‌های فصلی ثبت شده تولیدکننده هستند.

سایر بخش‌ها از تورم فصلی تابستان امسال سهمی کمتر از ۵۰ درصد داشته‌اند. پایین‌ترین تورم فصلی بخش‌ها، مربوط به بخش کشاورزی با رقم ۲/ ۱۲ درصد است. بخش خدمات با تورم فصلی ۸/ ۱۳ درصد و بخش تولید برق در تابستان ۲۵ درصد تورم را نسبت به فصل قبل تجربه کرده است. به روشنی رقم تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش‌ها بیشتر از تورم فصلی بوده است. برای مثال تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش تولید برق در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته به اندازه ۱/ ۴۴ درصد اندازه‌گیری شده است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال گذشته (تابستان ۱۳۹۸) ۷/ ۴۰ درصد گزارش شده است. با اینکه رقم تورم نقطه‌به‌نقطه تابستان سال‌جاری رقمی به مراتب بالاست ولی با توجه به فصل‌های بهار و تابستان سال ۱۳۹۸ از حیث تورم نقطه‌ای رکورد محسوب نمی‌شود. تورم نقطه‌ای تولیدکننده در بهار و تابستان سال گذشته به ترتیب ۵/ ۶۹ درصد و ۴/ ۴۹ درصد بوده است.

گزارش مرکز آمار کشور تورم تولیدکننده را در ۵ گروه منتشر می‌کند. براساس این گزارش شاخص تولیدکننده گروه معدن در فصل تابستان به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱/ ۶۹ درصد افزایش داشته که بیشترین افزایش در میان زیرگروه‌ها بوده است. در این گروه استخراج زغال‌سنگ ۸۴ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ۴/ ۷۴ درصد و استخراج سایر معادن ۱/ ۴۱ درصد تورم داشته است. گروه بعدی که بیشترین تورم نقطه‌ای را به خود اختصاص داده، گروه صنعت بوده است. تورم تولیدکننده در این گروه در تابستان سال‌جاری ۴/ ۴۷ درصد بوده است. سومین گروه با تورم بالا گروه تولید برق بوده که تورم ۱/ ۴۴ درصد را در فصل تابستان ۹۹ به نسبت تابستان ۹۸ داشته است. از سوی دیگر تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۹۹، نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۶/ ۲۳ درصد رسید. این تغییرات در فصل بهار سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز همین رقم بوده است. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش کشاورزی ۹/ ۱۰ درصد و بیشترین آن مربوط به بخش معدن، ۴۴ درصد است.

* فرهیختگان

- دلار ۴۲۰۰ به خوراک مرغ رسید، به مرغ نه!

فرهیختگان به علل گرانی مرغ پرداخته است: آنقدر گفتیم و شنیدیم که دیگر نسبت به گرانی اجناس بی‌حس شده‌ایم؛ اما بهتر است به سمع‌ونظر مسئولانی که خریدهایشان را خودشان انجام نمی‌دهند برسانیم که آیا می‌دانید قیمت ۲۴ قلم محصول خوراکی و پراستفاده خانوارهای کشور به‌طور میانگین از ابتدای فروردین سال جاری یعنی تنها در هشت‌ماه، ۶۵ درصد افزایش داشته است؟ آیا می‌دانید تورم ماهانه اقلام خوراکی در آبان‌ماه ۱۳ درصد و برابر با تورم اقلام خوراکی در یک دهه آن‌هم در کشورهای جنگ‌زده است؟

گویا تنها مجوزی که این روزها دولتی‌ها صادر می‌کنند، گرانی فلان جنس یا افزایش قیمت فلان خدمات است. آمارها نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای آبان‌ماه حدود ۴۶ درصد بوده که پنجمین تورم بالا در ۱۰ سال اخیر است. تورم آبان‌ماه دارای دو نکته اساسی است؛ اولا تورم ماهانه اقلام خوراکی روی رقم بسیار بالای ۱۳ درصد است، ثانیا این افزایش قیمت سفره دهک‌های پایین درآمدی را بیشتر هدف قرار داده است چراکه درحالی تورم اقلام خوراکی برای دهک اول (کم‌درآمدترین) ۱۴.۷ درصد و ۲/۲ واحد بیشتر از تورم دهک دهم (پردرآمدترین) بوده که سهم اقلام خوراکی در سبد مصرفی دهک‌های پایین سه‌برابر طبقات پردرآمد است. در اینجا این سوال وجود دارد که عامل این همه گرانی کالا و خدمات مخصوصا اقلام خوراکی چیست؟

این روزها از کارشناسان زیادی می‌شنویم که افزایش نقدینگی باعث افزایش تقاضای خانوارها می‌شود و در جایی که این تقاضا با عدم پاسخگویی بخش تولید مواجه می‌شود، تورم متولد می‌شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از کالاها و خدمات (چه خوراکی چه غیرخوراکی) در عین کاهش تقاضا در ۸ ماه اخیر، قیمت‌ها بدون وقفه افزایش یافته که تاییدکننده این نکته است که بدون توجه به تورم ناشی از بخش عرضه، نمی‌توان صرفا با عامل نقدینگی از تورم سخن گفت. درواقع این افزایش هزینه تولیدکننده‌ها و بنگاهداران بوده که باعث شده آنها بدون توجه به میزان تقاضا در بازار، قیمت محصولات خود را افزایش دهند. افزایش نرخ ارز یکی از این مولفه‌ها است که می‌تواند عامل اصلی افزایش هزینه بنگاه باشد.

به‌عنوان نمونه بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی ازجمله گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخم‌مرغ و... متکی به قیمت نهاده‌های دامی ازجمله کنجاله سویا، ذرت و جو است. از همین‌رو نوسانات اخیر در بازار نهاده‌های دامی یکی از موضوعاتی است که در افزایش قیمت محصولات پروتئینی بیشترین نقش را داشته است. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد این مساله که بر آشفتگی در بازار اقلام خوراکی و همچنین کالاهای اساسی دامن زده، در نتیجه پاس‌کاری مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دامی بین جهاد کشاورزی و وزارت صمت بوده است، تصمیمی که دولت از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا آن را به کرسی نشانده است.

 پرواز ۵۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت اقلام سفره خانوار

آبان‌ماه ۹۸ وقتی قیمت بنزین شبانه و بدون اعلام قبلی گران شد، مسئولان دولتی با حضور در رسانه ملی اعلام کردند که این گرانی باعث گرانی کالاهای دیگر نخواهد شد و دولت با هرگونه افزایشی در قیمت‌ها مقابله خواهد کرد. اما حالا و با گذشت یک سال، تورم سفره‌های مردم را خالی و خالی‌تر کرده است. جزئیات اعلام‌شده از میزان تورم آبان‌ماه سال‌جاری در عین دستیابی به ارقام بی‌سابقه دو نکته متفاوت را نشان می‌دهد؛ در درجه اول این‌بار این تورم اقلام خوراکی بوده است که از بازارهای دیگر پیش افتاده و نکته دوم اینکه تغییرات ماهانه تورم در دهک‌های پایین اقتصاد بیشتر از دهک‌های دیگر بوده است.

براساس برآوردهای اعلام‌شده ازسوی مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای آبان‌ماه به عدد ۴۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارها به‌طور میانگین ۴۶ درصد بیشتر از آبان ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. این میزان از تورم نقطه‌ای بالاترین تورم احساس‌شده از شهریور ۹۸ به بعد بوده و همچنین پنجمین تورم بالای ۱۰ سال اخیر به‌حساب می‌آید. نرخ تورم ماهانه نیز رقم ۲/۵ درصد را نشان می‌دهد که هرچند درمقایسه با ماه قبلی با تکیه‌بر اقلام غیرخوراکی کاهش پیدا کرده، اما اقلام خوراکی بالاترین تورم خود در دهه ۹۰ را تجربه کرده‌اند، به‌طوری‌که تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراک و آشامیدنی‌ها» درحدود ۱۳ درصد و برای گروه‌های غیرخوراکی و خدمات ۱.۶ درصد بوده است. تورم ماهانه ۱۳ درصدی برای اقلام خوراکی، تورمی نیست که حتی به‌راحتی درطول یک سال به‌وجود بیاید؛ چراکه بسیاری از کشورهای جنگ‌زده اطراف مثل عراق و سوریه نیز چنین تورمی را در چندسال اخیر در اقلام خوراکی و اساسی خود تجربه نکرده‌اند.

براساس آنچه در جدول آمده، مقایسه قیمت ۲۴ محصول خوراکی پراستفاده بین خانوارهای کشور نشان می‌دهد پنج قلم شامل مرغ، گوجه، برنج خارجی، عدس و خیار همگی رشدی بالاتر از ۱۰۰ درصد را از ابتدای سال ۹۹ تا به‌حال تجربه کرده‌اند.

به‌طور جزئی‌تر، این اقلام خوراکی به‌ترتیب با افزایش قیمت ۱۵۹، ۱۵۳، ۱۴۷، ۱۱۵ و ۱۰۲ درصدی در حدفاصل هفته اول فروردین ۹۹ تا هفته اول آذرماه روبه‌رو بوده‌اند. لوبیا چیتی، کره، موز، پرتقال و شیر نیز پنج قلم از اقلام خوراکی هستند که در بازه مذکور رشد قیمتی بالای ۵۰ درصد و به‌ترتیب ۹۴، ۷۹، ۶۴، ۶۴ و ۵۶ درصد داشته‌اند. جالب است که در این لیست تنها سیب‌زمینی و پیاز هستند که تورمی پایین‌تر از ۱۰ درصد داشته‌اند. حال اما با چنین قیمت‌هایی که طبقات و دهک‌های پایین کشور، روزبه‌روز سفره‌های خود را خالی‌تر می‌بینند، سیاستگذاران هر روز با شعارها و لطیفه‌های جدیدتری به مبارزه با تورم می‌روند، غافل از اینکه تورمی در این سطح به‌معنی گران‌فروشی نبوده که با چند حکم تعزیراتی و پلیسی بتوان با آن مقابله کرد. مهار تورم نیازمند سیاست است و نه سخنرانی که ماحصلش تبخیر سفره‌های مردم باشد.

 خوراکی‌ها برای کم‌درآمدها بیشتر گران شده

با افزایش قیمت‌ها و رشد نرخ‌های بالای تورم، جمله بسیار معروفی در سطح کوچه و بازار با این مضمون تکرار می‌شود؛ «غنی، غنی‌تر شده و فقیر، فقیرتر». گزارش‌های تورمی مرکز آمار نیز همیشه مهر تایید بر این برداشت عامیانه زده است. دامنه تغییرات نرخ تورم ماهانه در آبان‌ماه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۸.۴ درصد برای دهک اول تا ۲.۳ درصد برای دهک دهم متفاوت بوده است.

جزئیات آماری نشان می‌دهد میزان تورم اقلام خوراکی برای دهک اول که کم‌درآمدترین دهک بوده، درحدود ۱۴.۷ درصد و تورم اقلام غیرخوراکی ۲.۱ درصد بوده است. علاوه‌بر این، میزان تورم ماهانه دهک‌های دوم، سوم، چهار و پنجم (بیش از نیمی از جمعیت کشور) برای اقلام خوراکی همگی بالای ۱۳ درصد قرار داشته است. همه اینها درحالی است که دهک‌های بالای جامعه که بالاترین رقم‌های درآمدی را کسب می‌کنند، تورم ماهانه‌ای پایین‌تر از دیگر طبقات جامعه را چه در اقلام خوراکی و چه غیرخوراکی داشته‌اند. به‌عنوان نمونه، تورم ماهانه اقلام خوراکی برای دهک دهم ۱۲.۵ درصد بوده که ۲/۲ واحد پایین‌تر از دهک اول است.

نکته جالب‌توجهی که وضعیت دهک‌های پایین هزینه‌ای را نامناسب‌تر نشان می‌دهد، ترکیب مصرف اقلام خوراکی و غیرخوراکی در دهک‌های مختلف است. درواقع درست است که مرکز آمار برای محاسبه تورم حدود ۴۷۵ قلم کالا اعم‌از خوراکی و غیرخوراکی را در سبد خانوارها درنظر می‌گیرد، اما میزان استفاده از کالاها در طبقات مختلف متفاوت است. به‌عنوان نمونه، سهم اقلام خوراکی در دهک اول (کم‌درآمدترین) ۴۴ درصد ولی در دهک دهم (پردرآمدترین) حدود ۱۷ درصد برآورد شده است. این مساله در کالاهای غیرخوراکی برعکس بوده است. بنابراین نتیجه کار نشان می‌دهد میزان تورم ماهیانه آبان‌ماه در اقلام خوراکی برای افراد کم‌درآمد کشور (حدود ۴۰ میلیون نفر) درحالی از دهک‌های بالای جامعه بیشتر است که سهم اقلام خوراکی در سبد مصرفی آنها حدودا سه‌برابر افراد ثروتمند است.

 تنها نقدینگی باعث این تورم نیست

عاملی که این روزها بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان به‌عنوان منشأ اصلی تورم یاد می‌کنند، نقدینگی است. نقدینگی طی هشت سال اخیر چهاربرابر شده و از رقم ۷۸۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۹۰۰ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در کشورمان معتقدند تورم فعلی اقتصاد ایران معلولی از نقدینگی است، چراکه با افزایش نقدینگی، فشار تقاضا و سرمایه‌گذاری ازسوی خانوارها بیشتر شده و درمقابل عدم پاسخگویی بخش عرضه منجربه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. درواقع فروشگاهی را درنظر بگیرید که تعداد کالاهای موجود در آن تغییری نمی‌کند، اما میزان پول در دست مشتریان بیشتر شده و به‌دلیل عدم افزایش تعداد کالاهای تولیدشده برای آن فروشگاه، قیمت اجناس بالاتر می‌رود. این ساده‌ترین تحلیل از تورم است که به آن تورم پولی یا فشار تقاضا گفته می‌شود؛ اما به‌نظر نمی‌رسد که تمام دلیل آن در اقتصاد ما باشد.

درواقع هرچند توضیح فوق اشتباه نبوده و نمی‌توان رابطه نقدینگی و تورم را انکار کرد، اما براساس داده‌های شهودی و آماری به‌نظر می‌رسد تورم‌های بالاتر از میانگین تاریخی (حدود ۲۰ درصد) در اقتصاد کشور با این توضیحات همخوانی ندارد. کاسبان و بازاریان به‌خوبی می‌دانند که تورم‌های بالا در کشور ما نه‌تنها در دوره رونق نبوده، بلکه در این دوره‌ها با کاهش مصرف کالا و خدمات ازسوی خانوارها مواجه هستیم؛ یعنی در عین افت قدرت خرید خانوارها و کاهش مصرف آنها، افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات متوقف نمی‌شود. برای مثال، زمانی که عنوان می‌شود مصرف مرغ نسبت‌به ابتدای سال‌جاری حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده، به‌معنی کاهش تقاضای خانوارها برای این محصول بوده، اما قیمت این محصول بدون توجه به میزان تقاضا از ابتدای سال تا به‌حال درحدود ۱۶۰ درصد رشد داشته است. چنین تناقضی را نه‌فقط در بازار مرغ و گوشت، بلکه در عمده بازارهایی که کالا و خدمات تولیدی آنها در سبد مصرفی خانوارها جای دارد خواهید دید. لبنیات، چای و... مثال‌های بارزی از افزایش قیمت در عین کاهش تقاضا هستند.

با این اوصاف باید جهت علیت بین تورم و نقدینگی را برعکس کرد و تورم را به‌عنوان عاملی برای افزایش نقدینگی دانست. پس عامل تورم چه می‌شود؟ وقتی بعد از عرضه کالا و خدمات در بازار، قیمت آن کالاها باوجود نبود خریدار افزایش پیدا می‌کند، به این معنی است که تولید کالا قبل از عرضه در بازار، در کارخانه و بنگاه با افزایش هزینه مواجه بوده است. در ادامه زمانی که تولیدکننده با افزایش هزینه‌ها مواجه باشد، حداقل قیمتی را به‌عنوان حاشیه سود تعیین می‌کند و حتی اگر هم مشتری نداشته باشد، نمی‌تواند قیمت جنس را پایین‌تر بیاورد. همه اینها بدین معنی است که طرف عرضه بر اثر شوک‌هایی همانند افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزدها و... افزایش یافته است و همین موضوع باعث گران‌تر شدن هزینه تولید و به‌تبع آن، گران شدن کالا و خدمات تولیدی بنگاه‌ها شده است.

 نمونه عینی و قابل‌لمس می‌تواند افزایش هزینه تولید در بخش دام و طیور کشور باشد که افزایش چندین برابری قیمت خوراک دام‌های آنها به‌دلیل عملکرد نامناسب مسئولان وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی، درنهایت منجربه افزایش قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، لبنیات و... شده است که در ادامه این بحث به‌طور مجزا بررسی شده است. نکته مهم بعدی این است که در چنین شرایطی که به آن «رکود تورمی» یا «تورم طرف عرضه» گفته می‌شود، بسیاری از بنگاه‌ها و مردم نیازمند سرمایه در گردش جدیدی می‌شوند که درنهایت آنها را مجبور به وام گرفتن از سیستم بانکی (افزایش نقدینگی) می‌کند. پس واضح است که معضلات طرف عرضه بوده است که ابتدا تورم را تشدید و بعد از آن به نقدینگی دامن زده و چرخه تخریبی را به‌وجود آورده است. در چنین شرایطی است که تولیدکننده حاضر به کاهش قیمت نبوده و پس از برخورد با نبود تقاضا در ابتدا اقدام به کاهش تولید و کاهش موجودی انبار می‌کند و در درجه بعدی با ادامه وضعیت اقدام به تعدیل نیرو و درنهایت تعطیلی بنگاه می‌کند. همین است که در اقتصاد کشور ما طی سالیان اخیر بیکاری افزایش و شمار بنگاه‌های ورشکسته نیز روزافزون شده است.

 ذخایر استراتژیک چگونه پر کشید؟

در این گزارش دلایل مختلف افزایش قیمت‌ها چه از ناحیه تورم و نقدینگی و چه از ناحیه افزایش هزینه‌های بخش عرضه بحث شد، اما از آنجاکه بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت‌ها که اتفاقا عمده اقلام سفره اقشار مختلف را نیز تشکیل می‌دهند، مربوط به اقلام خوراکی متاثر از تولیدات دام و طیور بوده، در ادامه تاکید ویژه‌ای بر مسائل این حوزه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک‌هفته اخیر قیمت گوشت مرغ نزدیک به ۳۰ درصد افزایش‌یافته، شیر خام نیز مجوز افزایش ۵۵ درصدی قیمت را در روزهای اخیر گرفته و در دیگر اقلام نیز با مجوز یا بدون‌مجوز قیمت‌ها درحال پروازند.

اما بحران درحوزه دام و طیور چگونه رقم خورد؟ گفتیم که بخشی از دلیل افزایش قیمت‌ها در این حوزه مربوط به افزایش قیمت و نوسانات در توزیع نهاده‌های دامی است. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم اولا بیش از ۸۰ درصد نهاده‌های دامی کشور وارداتی است و ثانیا بررسی‌های نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی ازجمله گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخم‌مرغ و... متکی بر قیمت نهاده‌های دامی ازجمله کنجاله سویا، ذرت و جو است. نکته قابل‌تامل اینکه دولت در سال‌جاری به‌رغم اینکه مقدار قابل‌توجهی نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده، اما طبق اظهارات مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از کل نهاده‌های دامی موردنیاز دامداران، در کنجاله سویا نزدیک به ۳۵ تا ۳۶ درصد، جو حدود ۶۰ درصد و ذرت نزدیک به ۵۰ درصد با ارز دولتی تامین‌شده و دامداران برای تامین بقیه نیاز غذایی دام‌های خود مجبور شده‌اند، از نهاده‌های جایگزین در بازار و با قیمت‌های بالاتر استفاده کنند. این آمار و ارقام از این منظر دارای اهمیت است که تفاوت نرخ دولتی نهاده‌های دامی با نرخ آزاد بین ۳.۵ تا ۴ برابر است.

موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که دولت از اردیبهشت سال‌جاری علاوه‌بر واردات، مدیریت توزیع نهاده‌های دامی را نیز ازطریق سامانه «بازارگاه» و تعاونی‌ها برعهده دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت گذاشته است. طبق بررسی‌های «فرهیختگان» از آمارهای گمرک ایران، درحالی نهاده‌های دامی به قیمت نرخ دولتی به دست تولیدکنندگان نرسیده که طی هفت‌ماهه امسال درحالی ۱.۲ میلیون تن کنجاله سویا از گمرک ترخیص شده که نیاز ایران به واردات این محصول سالانه ۱.۷ میلیون تن است. درواقع طی هفت‌ماه معادل بیش از ۷۰ درصد نیاز کشور به این محصول واردشده است.

درخصوص واردات ذرت نیز آمارها نشان می‌دهد نیاز سالانه ایران به واردات این محصول ۷.۱ میلیون تن است که در هفت‌ماهه سال جاری ۵.۸ میلیون تن یا معادل ۸۱ درصد نیاز سالانه وارد کشور شده است. درمورد جو دامی نیز به‌طورمیانگین سالانه باید نزدیک به دومیلیون تن از این محصول وارد کشور شود. در هفت‌ماهه سال‌جاری حدود یک‌میلیون تن یا معادل ۵۰ درصد نیاز سالانه کشور به این محصول از گمرک ترخیص شده است.

همچنین نگاهی به ارقام دوسال اخیر نشان می‌دهد درحالی ذخایر استراتژیک کشور به شکل حیرت‌آوری کم شده که در محصولی همچون کنجاله سویا طی سال ۹۸ حدود ۷۰۰ هزار تن، در ذرت نیز ۱.۸ میلیون تن و در جو دامی نیز معادل دوبرابر نیاز سالانه واردات انجام‌شده است. این ارقام نشان می‌دهد به‌واسطه وجود سوءمدیریت گسترده‌ در توزیع و واردات نهاده‌های دامی، دولت نتوانسته واردات مازاد را در قالب ذخایر استراتژیک حفظ کند.

 شورای عالی سران قوا و گرانی‌ها!

در سال ۱۳۹۰ دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام شد. همچنین در سال ۱۳۹۱ نیز براساس مصوبه مجلس و براساس «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی» اولا کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در مواردی همچون تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم از وزارت صمت گرفته شده و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. علاوه‌براین، طبق ماده ۴ این قانون، شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صمت گرفته شده و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شد. طی این مدت که قانون تمرکز وظایف در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز بوده بنا به شواهد آماری وضعیت توزیع و تامین نهاده‌های دامی با کمترین مشکل انجام شده است.

اما در مردادماه سال ۱۳۹۸ مطابق تصمیم اتخاذ شده از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، «قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس، به حالت تعلیق درآمده و همه اختیارات قانون مذکور از وزارت جهاد کشاورزی گرفته شده و به وزارت صمت واگذار شد. به نظر می‌رسد لغو قانون یادشده به ضرر بخش کشاورزی بوده است، چراکه مدیریت واحد تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی لازمه پیشرفت درون‌زا و برون‌نگر این بخش است.

قضاوت در مورد اینکه چرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به‌رغم موفقیت‌های وزارت جهاد کشاورزی در مواردی همچون کنترل بازار نهاده‌های دامی این مسئولیت را بار دیگر از این وزارتخانه گرفته و به وزارت صمت سپرده، کمی سخت است؛ اما در نگاه بدبینانه به‌نظر می‌رسد این اقدام پیشنهادی دولت شاید برای تحت فشار گذاشتن مجلس برای تفکیک وزارت صمت بوده است، چراکه این امر می‌توانست با حجم عظیم فعالیت‌هایی که در وزارت صمت متمرکز می‌شد، مجلس را برای تفکیک قانع کند.

به هر حال از نیت دولت هم بگذریم، اما با انتقال مسئولیت‌های وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت اتفاقاتی افتاده که به‌خوبی می‌توان ردپای تصمیم اشتباه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را در آن مشاهده کرد. در این خصوص، براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی که اخیرا در مجلس قرائت شده، دولت مکلف بوده به میزان ۲.۵ میلیون تن کنجاله و ذرت تحت عنوان ذخایر استراتژیک را در انبارهای سطح کشور ذخیره کند که این میزان در شهریورماه ۱۳۹۹ به میزان ۶۹ هزار تن سویا و ۲۳۰ هزار تن ذرت رسیده است. خاطرنشان می‌سازد برداشت از این میزان ذخیره استراتژیک، با توجه به شرایط سیاسی ملتهب منطقه و اهداف دشمن در سال‌های گذشته تقریبا بی‌سابقه و دور از احتیاط لازم بوده است.

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ همچنین موید این نکته است که مراحل بسیار پیچیده اداری برای واردات در وزارت صمت مانع از تسریع در انجام واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز شده است؛ به نحوی که بر اساس گزارش‌های دریافتی از زمان ثبت سفارش تا معرفی به بانک مرکزی بیش از سه ماه زمان می‌برد. این در حالی است که برای عده قلیلی از واردکنندگان این مراحل حداکثر یک هفته طول می‌کشد.

همچنین وزارت صمت به‌دلیل عدم‌اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی و عدم‌هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، تعمدا قادر به پیگیری اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌ها و حساسیت‌های لازم را نداشته است. براساس این گزارش، وزارت صمت به‌دلیل عدم‌اشراف بر مسائل این حوزه، حتی نسبت به نظارت بر واردات نهاده‌های دامی که الزاماً باید از طریق سامانه بازارگاه توزیع شود اقدام مطمئن و مناسبی انجام نداده و با بی‌توجهی نسبت به این امر مهم باعث افزایش قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد شده است. براساس گزارش مذکور، بررسی‌های به‌عمل آمده نشان می‌دهد برخی از واردکنندگان حدود ۳۰۰ هزار تن کنجاله سویا را در سامانه بازارگاه عرضه نکرده و در بازار آزاد با نرخ چندین برابر به فروش رسانده‌اند که از این طریق چیزی حدود سه هزار میلیارد تومان در جیب این واردکنندگان رفته است. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ تاکید می‌کند، این موضوع یکی از اساسی‌ترین دلایل گرانی نهاده‌ها بوده که باعث اخلال در بازار تولید نیز شده است درحالی که وزارت صمت موظف بوده نسبت به توزیع نهاده‌های دامی از طریق مراجع ذی‌ربط قانونی اقدام کند.

* کیهان

- تولیدکنندگان: دولت تحریم‌های داخلی را بردارد

کیهان درباره وضعیت اقتصادی کشور گزارش داده است:‌ بسیاری از فعالان اقتصادی که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند، با تأکید بر وجود توانایی داخلی برای غلبه بر مشکلات، عامل اصلی وضعیت اقتصادی امروز کشور را سوءتدبیرهای داخلی و به عبارتی خودتحریمی عنوان می‌کنند.

مدتی است فشار مشکلات معیشتی بر مردم فزونی گرفته است. افزایش قیمت‌ها در کنار کمبود عرضه برخی کالاها و همچنین نوسانات نرخ ارز و چشم‌انداز تورمی پیش‌رو، خاطر مردم را برای تأمین معیشت خود آشفته کرده است.

بسیاری از مسئولان دولتی و رسانه‌های همسو، عامل اصلی شرایط کنونی را به تحریم‌ها ربط داده و راهکار برون رفت از آن را در خارج از مرزها می‌جویند، اما بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه، معتقدند اثر تحریم‌ها بسیار کمتر از سوءتدبیر مسئولان و به عبارتی تحریم داخلی است.

ضربه‌های خودتحریمی

در این زمینه، دبیر انجمن سنگ با بیان اینکه «تحریم آمریکا را بی‌اثر کردیم ولی هنوز گرفتار تحریم دولت خودمان هستیم»، گفته است: اگر تحریم‌های خارجی ۲۰ درصد به ما فشار می‌آورد، ۸۰ درصد بی‌کفایتی و بی‌تدبیری مدیران اجرایی کشور و خودتحریمی‌ها به ما ضربه می‌زند.»

احمد شریفی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، تأکید کرد: «اگرچه تحریم‌ها در حوزه بین‌الملل، صادرات را به‌شدت تحت فشار قرار داده است اما آنچه بیش از همه‌چیز کار را برای صادرکنندگان سخت کرده، ضعف مدیریت داخلی و بی‌تدبیری است.»

همچنین، جمشید ‌نفر، رئیس ‌کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است: «متأسفانه در زمان جنگ اقتصادی شرایط را برای بخش خصوصی بسیار نامناسب کردیم، فشارهایی که دخالت‌های نادرست دولت بر بخش خصوصی وارد کرد باعث شد این بخش نتواند از شرایط نهایت استفاده را ببرد. این شرایط می‌توانست به نفع تولید و توسعه صادرات تمام شود، اما متأسفانه تأثیر معکوس داشت.»

حمایت معکوس وزارت نفت!

یکی از نمونه‌های توانمندی تولیدکنندگان داخلی و در عین حال، سنگ‌اندازی دستگاه‌های دولتی را می‌توان در موضوع تأمین تجهیزات صنعت نفت و تبعیض معکوس بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی مشاهده کرد.

چند روز قبل، یک تولیدکننده تجهیزات صنعت نفت با اشاره به تلاشی که از سال ۹۴ آغاز کرده است، اعلام کرد: «بدون هیچ حمایتی ۷۵ درصد از فناوری شیرهای کنترلی را بومی‌سازی کردیم. در واقع نه تنها حمایتی از تولید تجهیزات نفت صورت نگرفت بلکه چوب لای چرخ تولیدکننده گذاشتند.»

عبدالحسین شرفی در ادامه با بیان نکاتی تکان دهنده درباره شیوه مواجهه تبعیض‌آمیز مسئولان وزارت نفت با تولیدات داخلی و خارجی گفت: «وقتی سفارش خارجی دارند پولش را نقد و کامل به حساب آن شرکت می‌ریزند. طرف خارجی هم هر وقت توانست تجهیزات را به اینها تحویل می‌دهد. هیچ ضمانت‌نامه‌ای هم از خارجی‌ها نمی‌گیرند. یعنی اگر جنس خارجی آمد و به هر دلیلی مشکل داشت و عملکردش ناقص بود، چیزی دست وزارت نفت گرو نیست.»

وی درباره نحوه برخورد همین وزارت نفت با تولیدکننده داخلی گفت: «زمانی که می‌خواستم جنسی را به عنوان یک محصول دانش‌بنیان به وزارت نفت معرفی کنم، دوستانی که در آن جلسه نشسته بودند بیانشان این بود که اینکه ما داریم از شما جنس می‌خریم برای شما افتخار محسوب می‌شود. گفتیم یعنی چی؟ گفتند یعنی ما پیش پرداخت نمی‌دهیم و اگر هم بخواهیم بدهیم ضمانت‌نامه می‌دهیم. بعد پولش هم را حالا ببینیم کی بشود بدهیم. ما اعتراض کردیم که این شرایط عادلانه نیست در جواب به ما گفتند که تازه اینکه ما از محصول شما استفاده خواهیم کرد به نوعی تبلیغ برای شما است».

این تولیدکننده یادآور شد: «این نگاه، نگاه دلال پرور است و نگاه حمایت از تولیدکننده داخل نیست. وزارت نفت حتی برای تامین تجهیزات خودش از تولیدکننده‌های داخلی استعلام نمی‌گیرد که آیا توان ساخت داخلی وجود دارد یا نه و طبق همان لیست‌های قدیمی خود برای تامین محصولات اقدام می‌کند.»

ماجرای توتال و پارس جنوبی

برای این شیوه تبعیض آمیز در وزارت نفت، می‌توان به ماجرای توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی هم ‌اشاره کرد. دولت تدبیر و امید پس از معطل کردن چند ساله این طرح علیرغم توانمندی‌های قابل توجه شرکت‌های ایرانی، قرارداد این پروژه را بدون برگزاری مناقصه، به مجموعه‌ای به سرکردگی شرکت نفتی توتال فرانسه واگذار کرد و آن را به عنوان دستاورد بزرگ برجام جا زد.

هر چند مفاد این قرارداد تا امروز محرمانه باقی مانده است، اما پس از خروج یک‌طرفه توتال از این قرارداد به بهانه تحریم‌های آمریکا، معلوم شد اطلاعات باارزشی درباره این میدان مشترک در اختیار طرف خارجی قرار گرفته است و توتال هم که همزمان با قطری‌ها قرارداد داشت، اطلاعات میادین را به راحتی با خود برد و خسارتی هم پرداخت نکرد. وزارت نفت بعدها مدعی شد که برخی تجهیزات باقی مانده از این شرکت برای ایران باقی مانده است!

اما نکته قابل تأمل آنکه وزارت نفت باز هم زیر بار سپردن مدیریت کار به شرکت ایرانی حاضر در پروژه نرفت و شرکت چینی را برای انجام کار فراخواند که آن هم به نتیجه‌ای نرسید. در ادامه و با ناامیدی از شرق و غرب، سرانجام وزارت نفت ناچار شد قرارداد این پروژه را با طرف ایرانی منعقد نماید.

درد دل صاحبان کسب و کار

ذکر چند مورد دیگر از خودتحریمی‌هایی که مانع از حل مشکلات معیشتی جامعه می‌شوند، زوایای بیشتری از این موضوع را آشکار خواهد کرد.

سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس سه نشست با فعالان عمده کسب‌وکار برگزار کرد. نمایندگان تشکل‌های بزرگ تولیدی کشور اعلام کردند می‌توانند مشکل تحریم‌ها را همان‌طور که در سال‌های گذشته توانسته بودند مدیریت کنند، اما سیاست‌های نادرست تجاری، بانک و مانند آن، دور زدن تحریم‌ها و اداره بنگاه‌ها را در عمل بسیار مشکل کرده است.

بازوی کارشناسی مجلس هم با تاکید بر ملاحظات فوق، تحلیل اظهارات شرکت‌کنندگان در این سه نشست را در پنج محور جمع‌بندی کرد که عبارت بودند از: ۱-پیمان‌سپاری ارزی، ۲- ضمانت اجرایی قوانین، ۳- خودتحریمی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، ۴- نقاط آسیب‌پذیر و ۵- تخصیص ارز به نرخ رانتی به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده.

در عین حال، منفعت‌طلبی یکی دیگر از ابعاد خودتحریمی به شمار می‌رود. حمیدرضا باقری، بازرس اصلی اتحادیه خواروبار و آجیل فروش اصفهان در این زمینه معتقد است که یکی از دلایل مهم مشکلات اقتصادی که سبب بی‌ثباتی شده، بار روانی است که از آن به‌عنوان التهاب اقتصادی یاد می‌شود و از سوی دیگر، خودتحریمی داخلی این شرایط را تشدید می‌کند.

وی توضیح داد: «رقابتی که در افزایش قیمت‌ها بین فروشندگان برای کسب سود بیشتر وجود دارد سبب خودتحریمی خودمان شده است.»

کمک به خارجی‌ها

نمونه‌های تحریم داخلی یا همان سوءمدیریت‌ها زیاد است. رئیس‌کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اذعان به اینکه تأثیر خودتحریمی‌ها بر اقتصاد ایران از تحریم‌های آمریکا بیشتر بوده، می‌گوید: «ما در شرایط تحریمی، خیلی از تحریم‌ها را دور زدیم و به تکنولوژی‌های جدیدی رسیدیم، اما مشکلاتمان در داخل به مراتب بیشتر از خارج است.»

بهرام شکوری می‌افزاید: «ما با عدم انسجام و دعواها و درگیری‌ها و بی‌ثباتی‌ها در کشور عملاً به بایدن و ترامپ کمک می‌کنیم و تنها راه نجات این است که انسجام ملی را حفظ و از نعمت‌های کشورمان استفاده کنیم.»

این موضوع در سخنان رئیس ‌اتاق بازرگانی تهران هم مورد توجه قرار گرفته است. مسعود خوانساری با تاکید بر اینکه راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور داخلی است، عنوان می‌کند: رفتن ترامپ در ایران یقیناً بی‌اثر نیست و در بازارهای ما اثر خواهد داشت، ولی باید قبول کنیم که این اثر کوتاه مدت است، بنابراین اگر ما مشکلاتمان را در داخل حل نکنیم ممکن است در کوتاه مدت اثراتی روی بازارهای مختلف بگذارد ولی یقیناً مجدد به وضعیت قبلی باز می‌گردد.

خوانساری، پیش از این نیز در زمانی که وزارت صمت برای مدت زیادی وزیر نداشت، بیان کرده بود: وزارت صنعت حدود شش ماه است که وزیر نداشته و با توجه به اینکه این وزارتخانه طی این مدت بدون وزیر مانده لذا کارایی خود را از دست داده است. اگرچه تحریم‌ها در مسائل اقتصادی مشکلات زیادی به‌وجود آورده و فلج‌کننده است، اما مشکلات بخش خصوصی به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی است.

سیستم بانکداری معیوب

یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر اقتصاد کشور و مصداق خودتحریمی، نظام بانکداری است.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، به تازگی با صراحت بیشتری به نقش بانک‌ها در گرانی‌های مسکن اشاره کرده است. او با بیان این‌که بانک‌ها یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن هستند، تصریح کرد: «از گذشته تا امروز اکثر افزایش قیمت‌ها متأثر از هجوم منابع در اختیار بانک‌ها و مؤسسات مالی بوده است که چند صد واحد مسکن را خریداری کرده‌اند تا حفظ ارزش پول را انجام دهند.»

نقش بانک‌ها به حوزه مسکن محدود نمی‌شود. علیرضا رزم‌حسینی وزیر کنونی صمت نیز اوایل مهرماه یعنی زمانی که هنوز به عنوان یک گزینه تصدی مسئولیت این وزارتخانه مطرح بود، در نشست با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی اظهار کرد: «گرانی مربوط به تولید نیست و بخش عمده آن به سیاست‌های پولی و بانکی و هدایت نقدینگی برمی‌گردد.»

گفتنی است جنگ اقتصادی غربی‌ها علیه ایران سال‌هاست آغاز شده و مردم آن را با همه وجود احساس می‌کنند، موضوعی که برخی مسئولان تا مدت‌ها حاضر به پذیرش آن نبوده‌اند و حالا چند صباحی است از کلیدواژه «جنگ اقتصادی» در سخنان خود استفاده می‌کند. با این وجود نمی‌توان همه تقصیرها را به گردن تحریم خارجی انداخت و آن را به بهانه‌ای برای فرار از پاسخگویی و ابزاری برای مذاکره‌های بی‌فایده تبدیل کرد. چنانچه فعالان اقتصادی تصریح می‌کنند، راه‌حل بسیاری از مشکلات در داخل کشور است و کافی است مدیرانی کاربلد و پرتلاش در رأس کار قرار گیرند که به جای یک جا نشستن و برنامه‌ریزی برای مذاکره با غربی‌ها، به فکر مردم باشند و موانع تحریم‌های داخلی را از پیش پای تولید بردارند.

* وطن امروز

- واکاوی‌ قدقد مدیریت!

وطن‌امروز موارد سوءمدیریت دولتی در افزایش قیمت مرغ را بررسی کرده است: قیمت هر کیلو مرغ در بازار به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین دلیل این جهش قیمت، عدم مدیریت در توزیع نهاده‌های دامی و بدسلیقگی‌های ارزی است؛ موضوعی که پیش از این بارها توسط رسانه‌ها و تولیدکنندگان مرغ هشدار داده شده بود.

به گزارش «وطن امروز»، افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر موجب نگرانی خانواده‌ها بویژه خانوارهای کم‌درآمد از حذف کامل گوشت از سبد غذایی‌شان شده است. این خانوارها که پیش از این با حذف گوشت قرمز از سبد غذایی خود به علت گرانی آن، به مصرف گوشت مرغ رو آورده بودند، اکنون باید سبد غذایی خود را بازتکانی و گوشت مرغ را هم از این سبد حذف کنند. قیمت هر کیلو مرغ که اردیبهشت‌ماه سال جاری به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود با افزایش ۲۴۰ درصدی، روز گذشته به مرز ۳۶ هزار تومان رسید و امروز هم با همان قیمت به مصرف‌کننده عرضه شد. عدم مدیریت صحیح در تخصیص ارز نهاده‌های وارداتی و توزیع ناکارآمد آن و قیمت‌گذاری دستوری نهاده‌های دامی و خود مرغ از سوی دولت در ماه‌های گذشته، ریسک جوجه‌ریزی را برای مرغداران افزایش داده و همین عامل موجب کاهش تولید مرغ و افزایش قیمت ناشی از کاهش عرضه آن شده است.

 هشدارها نسبت به احتمال گرانی مرغ

 با توجه به روند تصمیمات اشتباه دولت در نحوه تخصیص ارز به نهاده‌های دام و طیور و ناکارآمدی در توزیع مناسب آن، این افزایش قیمت از ماه‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود و «وطن امروز» در گزارش‌های مختلف، تبعات این اقدامات اشتباه را یادآور شد.

برای نمونه در گزارش «انحصار نهاده مرغ‌ها را بلعید!» به مشکلات موجود در تخصیص ارز دولتی برای واردات این نهاده‌ها اشاره شده بود. در این گزارش جلال محمودزاده، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به مشکلات تخصیص ارز برای واردات نهاده‌ها گفت: برای تامین نهاده‌های دامی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در ۴ ماه گذشته نیاز بوده است که دولت ۹۴۵ میلیون دلار به این موضوع اختصاص داده است.

همچنین با بررسی سامانه بازارگاه و معایب این سامانه، توزیع نامناسب این نهاده‌ها، گوشزد شد. در همین راستا مهدی نهاوندی، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: سامانه «بازارگاه نهاده‌های کشاورزی» با اهداف مشخص، طراحی و اجرا شد اما بزرگ‌ترین مشکل این سامانه این است که بدون مشورت ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران این بخش، طراحی و اجرا شد. نهاوندی اضافه کرد: یکی از اهداف اصلی طراحی سامانه «بازارگاه» اتوماسیون فرآیند و کاهش زمان و هزینه چرخه توزیع کالا تا دامداری‌ها و مراکز تولید بود اما اکنون این اتفاق در بازارگاه رخ نمی‌دهد و کار زمانبر است. انحصار در تامین نهاده‌های دولتی نیز یکی از موضوعاتی بود که در این گزارش به آن پرداخته شد. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره گفت: در حال حاضر ۹ شرکت کار واردات نهاده‌های دامی را انجام می‌دهند و برخی از این شرکت‌ها محموله‌های خود را در پایانه‌ها نگه می‌دارند تا عرضه و تقاضا به هم بریزد و محموله‌های خود را با قیمت‌های بالاتر بفروشند.

در گزارش «پرواز قیمت تخم‌مرغ» نیز باز ناتوانی دولت در تامین نهاده‌ها و تاثیر آن بر افزایش قیمت تخم‌مرغ مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش ناصر نبی‌پور، رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفت اگر دولت در تامین خوراک دام و طیور راهکار اساسی در نظر نگیرد «تخم‌مرغ به کیلویی ۲۳ هزار تومان و هر شانه به ۵۰ هزار تومان هم خواهد رسید».

پس از آن در گزارش «رمز و راز پرواز مرغ‌ها» برای بررسی علل دپوی نهاده‌های دامی در گمرک با معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی گفت‌وگو شد. مهرداد جمال‌ارونقی در این رابطه اظهار داشت:‌ یک میلیون و ۵۴۱ هزار تن ذرت در گمرکات کشور وجود دارد. قسمت عمده‌ای از کالاهای اساسی که در حال حاضر ترخیص نشده‌اند، در انتظار تأمین ارز هستند. وی بیان کرد: به‌ رغم اینکه گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ترخیص قطعی ۵ قلم کالای اساسی «ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن خام» را بدون ارائه کد رهگیری بانک بلامانع اعلام کرده‌اند اما صاحبان کالا به دلیل عدم اطمینان از تأمین ارز رسمی یا ترجیحی کالاهای اشاره شده در آینده، علاقه‌ای به ترخیص این اقلام قبل از تأمین ارز این کالاها ندارند.

همچنین در گفت‌وگویی با رئیس هیأت‌مدیره انجمن مرغداران گوشتی عوامل افزایش قیمت مرغ را جویا شدیم. محمد یوسفی در این باره به «وطن امروز» گفت: نهاده‌های مرغ به دلیل کمیاب بودن گران شدند. وی از امکان افزایش قیمت مرغ در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: با همین قیمت مرغ هم، تولید مرغ برای مرغداران صرفه اقتصادی ندارد. یوسفی عدم تخصیص ارز به واردات نهاده‌های طیور توسط بانک مرکزی را یکی از عوامل افزایش قیمت نهاده‌ها دانست و خاطرنشان کرد: نهاده‌های مرغی جزو کالاهای اساسی مورد نیاز کشور است و بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را تامین کند اما متاسفانه این بانک ارز را برای فروشندگان حواله نکرده است و فروشندگان نیز به همین دلیل، اجازه ترخیص کالاها را به واردکنندگان نمی‌دهند.

پس از آن در گزارشی با عنوان «مرغ از سبد پرید» به افزایش هزینه‌های تولید مرغ ناشی از افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش قیمت نهاده‌های تولید پرداختیم و صعود قیمت آن در ماه‌های آینده پیش‌بینی شد. رئیس اتحادیه صنف مرغ و تخم‌مرغ مازندران در پاسخ به این سوال که کمبود و گرانی نهاده‌ها طی هفته‌های گذشته نیز وجود داشت اما چرا شاهد افزایش به یکباره ۴ هزار تومانی هر کیلو مرغ در بازار هستیم، اعلام کرد: درست است! در زمان قبلی جوجه‌ریزی، هم کمبود نهاده‌ها و هم گرانی را داشتیم اما قیمت دلار آن زمان کمتر از حالا بود، لذا قیمت نهاده‌ها کمتر از شرایط فعلی بود، بنابراین قیمت تمام‌شده کمتری داشت. هاشمی ادامه داد: جوجه‌ریزی دوره گذشته حدود ۴۵ روز قبل انجام شد و دلار آن زمان قیمتش خیلی کمتر از قیمت دلار امروز بود. وی با اشاره به ادامه روند افزایش قیمت مرغ گفت: عرضه مرغ زنده تا اواسط آبان‌ماه کم خواهد بود، بنابراین نوسان قیمت مرغ و تداوم روند صعودی آن دور از انتظار نیست.

همچنین در گزارش «نهاده‌های دامی در دام دولت» به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که در آن نقش دستگاه‌های مختلف در ایجاد و تشدید التهاب بازار نهاده‌های دام و طیور تشریح شده بود، پرداخته شد. در این گزارش به نقش رئیس دولت و معاون اول وی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین بانک مرکزی در ایجاد و تشدید مساله تامین و توزیع نهاده‌های دام و طیور اشاره شده بود. بر این اساس نقش بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی مورد واکاوی قرار گرفت که خلاصه موارد آن به شرح زیر آورده شد:

۱- میزان ارز تخصیصی بانک مرکزی در ۴ ماه اول سال ۹۹ (برای واردات نهاده‌های دام و طیور) نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۵۵ میلیون دلار کمتر بوده که این به معنای کاهش حدود ۵۰ درصدی تخصیص ارز برای واردات این اقلام است.

۲- متاسفانه بانک مرکزی به ‌رغم اولویت تخصیص ارز جهت تامین نهاده‌های دامی، نسبت به انجام وظیفه کوتاهی کرده و این موضوع خسارت جبران‌ناپذیری را بر کاهش ذخایر استراتژیک نیز وارد کرده است.

۳- بانک مرکزی باید به این سوالات پاسخ دهد که علت تبعیض در مدت زمان تخصیص ارز و تفاوت نوع ارز تخصیصی به واردکنندگان مختلف چیست؟

گزارش کمیسیون اصل ۹۰، شامل ۲ پیوست مهم درباره «وضعیت گردش موجودی ذخایر راهبردی» و «تفاوت ترخیص کنجاله از گمرک و عرضه در سامانه بازارگاه» بود. بر این اساس دولت مکلف بوده میزان ۵/۲ میلیون تن کنجاله و ذرت تحت عنوان ذخایر استراتژیک را در انبارهای سطح کشور ذخیره کند که این میزان در شهریور ۹۹ به ۶۹ هزار تن سویا و ۲۳۰ هزار تن ذرت رسیده بود. همچنین آمارهای ارائه‌شده از عملکرد برخی شرکت‌ها در ترخیص کنجاله از گمرک و عرضه در سامانه بازارگاه نشان می‌داد این شرکت‌ها حدود ۲۳۷ هزار تن کنجاله در طول ۶ ماه نخست سال جاری با وجود ترخیص از گمرک در سامانه بازارگاه عرضه نکرده‌اند. در واقع حدود ۲۰ درصد از کنجاله ترخیص شده از گمرک در سامانه بازارگاه عرضه نشده که این موضوع عاملی در تشدید بحران در بازار نهاده‌های دامی بوده است.

در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در موضوع مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی، به موارد متعددی از قصور وزارت صمت در ایجاد این مساله اشاره شده بود. موارد مورد اشاره کمیسیون اصل ۹۰ از قصور وزارت صمت به شرح زیر به طور خلاصه آورده شد:

۱- مراحل بسیار پیچیده اداری برای واردات در وزارت صمت مانع از تسریع در انجام واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز شده است.

۲- تعیین حداکثر قیمت برای واردات، غیرکارشناسی بوده و با واقعیت بازار جهانی منطبق نیست، لذا این عامل نیز باعث تاخیر و همچنین کاهش انگیزه در واردات توسط تجار و واردکنندگان این بخش و البته باعث افزایش انگیزه برای آن تعداد معدود شده است.

۳- وزارت صمت به دلیل عدم اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی و عدم هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تعمدا قادر به پیگیری اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌ها و حساسیت‌های لازم را نداشته است.

۴- وزارت صمت به دلیل عدم اشراف بر نهاده‌های دامی مورد نیاز و همچنین عدم حساسیت نسبت به بازار تولید و توزیع و بعضا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به این امر مهم بی‌توجه بوده و حتی نسبت به نظارت بر واردات نهاده‌های دامی که الزاما باید از طریق سامانه بازارگاه توزیع شود، اقدام مطمئن و مناسبی انجام نداده و با بی‌توجهی نسبت به این امر مهم باعث افزایش قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد شده است.

در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، چندین مورد از قصور وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی تشریح شده بود. موارد قصور وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر به طور خلاصه آورده شد:

۱- ذخایر استراتژیک کنجاله سویا در فروردین‌ماه سال جاری معادل ۲۸۹ هزار تن بوده ولی متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کسری بازار نهاده‌ها، آسان‌ترین راه را انتخاب و معادل ۲۲۰ هزار تن از این ذخایر را برداشت کرده است. با این حال مشخص نیست ۲۲۰ هزار تن کنجاله سویا در کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده و در این باره نیز پاسخ مستدل و کارشناسی به کمیسیون ارائه نشده است.

۲- وزارت جهاد کشاورزی در یک فقره ۱۸۶ میلیون دلار از محل ارز تخصیصی برای تامین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی دریافت کرده، در حالی که نه از این ذخایر و نه از ۱۸۶ میلیون دلار تخصیصی خبری نیست.

۳- اهمال وزارت جهاد کشاورزی باعث توزیع نامناسب نهاده‌های دام و طیور شده و به همین دلیل عمدتا تولیدکنندگان (دام و طیور) به دلیل عدم حمایت در تامین نهاده‌های دامی نسبت به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی اقدام یا به ناچار نهاده‌ها را از بازار آزاد تهیه کرده‌اند.

۴- وزارت جهاد کشاورزی در پیگیری اختصاص ارز مورد نیاز جهت تامین نهاده‌ها به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و اقدامات عملیاتی موثر و متناسبی انجام نداده است.

۵- اختلاف آماری میان اطلاعات ارائه شده درباره (مقدار) واردات ذرت از سوی معاونت امور دام در ۶ ماه نخست سال جاری (۱۳۵۳۰۹۰ تن) و گمرک (۴۹۴۶۹۱۲ تن) به مقدار ۳۵۹۳۸۲۲ تن قابل توجیه نیست.

۶- میزان کنجاله سویای توزیع شده از طریق سامانه بازارگاه حدود ۴۸ هزار تن کمتر از مقداری است که وارد کشور شده است.

در ادامه با گزارش «پرواز مرغ‌ها از بام پاستور» همچنان ناکارآمدی‌های دولت در مدیریت نهاده‌ها و توزیع آنها در سامانه بازارگاه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور واکاوی علل افزایش قیمت مرغ، گفت‌وگویی با عظیم حجت، تولیدکننده مرغ گوشتی و رئیس سابق اتحادیه مرغ گوشتی انجام شد که در آن برخی از مهم‌ترین دلایل التهاب قیمت در بازار مرغ گوشتی تشریح شد. حجت درباره قیمت مرغ در مناطق مختلف کشور گفت: قیمت مصرف‌کننده در مناطق مختلف کشور با توجه به وضعیت فعلی توزیع نهاده، متفاوت است. یکی از علل اصلی این موضوع هم این است که نرخ نهاده‌ها و همچنین سهم مصرف نهاده دولتی در واحدهای تولیدی متفاوت است. ضمن اینکه حتی در بازار آزاد هم ثبات قیمت نهاده وجود ندارد. رئیس سابق اتحادیه مرغ گوشتی در تشریح برخی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان گفت: مشکل به‌ روزرسانی سامانه بازارگاه و مسائل سیستم جدید این سامانه باعث زحمت برای مرغداران شده است. معضل جدی دیگر مرغداران این است که تقاضای خرید نهاده برای مرغدار پس از جوجه‌ریزی ثبت می‌شود. این در حالی است که جوجه یک موجود زنده است که باید پیش از جوجه‌ریزی، نهاده و سایر نیازهای جوجه فراهم شود.

 بی‌توجهی دولت به توصیه کارشناسان

مرور گزارش‌های فوق نشان می‌دهد افزایش قیمت مرغ و مشکلات مرغداران، از ماه‌ها قبل کاملا قابل پیش‌بینی بوده است اما دولت با ناکارآمدی و بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان، اقدام موثری را درباره ساماندهی مشکلات این حوزه و حل آنها انجام نداده است. ماجرا هنگامی دردآور می‌شود که هزینه این بی‌توجهی و نبود ‌مدیریت دولت را مردم باید بپردازند. متاسفانه آمارها حکایت از این دارد که مردم پس از حذف گوشت قرمز، ناچار به حذف گوشت مرغ از سبد غذایی خود هستند. همچنین مشاهدات میدانی حاکی از آن است با افزایش قیمت گوشت مرغ، مصرف اجزای کم‌ارزش آن مانند جگر، پا، سنگدان و گردن افزایش پیدا کرده است؛ اتفاقی که نشان از عمق فاجعه مدیریتی دولت دارد.

مرغدارها می‌خواهند وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید باشد

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور درباره عوامل افزایش قیمت مرغ به «وطن امروز» گفت: در روزهای اخیر قیمت مرغ زنده به ۲۴ هزار تومان و قیمت مرغ کشتار آماده طبخ به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است. برومند چهارآیین افزود: عدم دسترسی مرغداران به نهاده‌های دامی کافی و کمبود عرضه مرغ ناشی از کاهش جوجه‌ریزی در ماه‌های گذشته ۲ دلیل عمده این افزایش قیمت هستند. قیمت تمام شده واقعی مرغ زنده، حدود ۱۸ هزار تومان است که در حال حاضر به دلیل کاهش شدید عرضه، قیمت آن به ۲۴ هزار تومان رسیده است. در اردیبهشت‌ماه امسال، قیمت تمام شده مرغ ۱۰ هزار تومان بود اما به دلیل کاهش تقاضا، مرغداران مجبور بودند محصولات‌شان را با قیمت ۴۲۰۰ تومان به فروش برسانند و کسی هم نتوانست کاری کند و مانع ضرر آنها شود. برومند چهارآیین در تشریح مشکلات مرغداران در تامین نهاده‌های موردنیازشان اظهار داشت: دولت با هدف ساماندهی توزیع نهاده‌های وارد شده با ارز دولتی، سامانه‌ای را به نام بازارگاه راه‌اندازی کرد اما متاسفانه این سامانه نمی‌تواند بیش از ۵۰ درصد از نهاده‌های مورد نیاز مرغداران را با قیمت دولتی تامین کند و مرغداران مجبورند نیمی از نهاده‌های مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه کنند.

در بازار آزاد هم قیمت سویا به ۱۶ هزار تومان و قیمت ذرت به ۴ هزار تومان رسیده است، در حالی که قیمت دولتی این نهاده‌ها در سامانه بازارگاه برای سویا ۳۳۲۰ تومان و برای ذرت ۱۷۰۰ تومان است. البته قیمت‌های دولتی هم در چند وقت اخیر افزایش پیدا کرده است و مرغداران در ماه‌های قبل، سویای دولتی را ۲۷۰۰ تومان و ذرت را ۱۵۰۰ تومان خریداری می‌کردند. وی با اشاره به مشکلات سامانه بازارگاه گفت: متاسفانه سامانه بازارگاه و گمرک به هم متصل نیستند که همین عامل موجب ناقص بودن اطلاعات این سامانه شده است. همچنین این سامانه تنها به درگاه بانک کشاورزی متصل است که باید از سایر درگاه‌ها نیز پشتیبانی کند.

چهارآیین، دپوی ذرت و کنجاله سویا در گمرکات و بنادر به دلیل عدم تخصیص ارز را مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت این نهاده‌ها در بازار آزاد دانست و بیان کرد: سیستم توزیع مویرگی معیوب و دلال‌پرور هم دست به دست سایر عوامل داده است تا نهاده کافی به دست مرغدار نرسد. نگرانی از عدم تامین نهاده‌ها در ماه‌های گذشته موجب شده است برخی مرغداران اقدام به جوجه‌ریزی نکنند و این کاهش جوجه‌ریزی، موجب کاهش تولید مرغ و کاهش عرضه آن شده که افزایش قیمت انفجاری مرغ را به همراه آورده است.

مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور درباره نقش دولت در افزایش قیمت مرغ عنوان کرد: این اتفاقات از ماه‌ها قبل کاملا قابل پیش‌بینی بود و در مصاحبه‌ها و صحبت‌های‌مان بارها این موارد را گوشزد کرده و نسبت به آنها هشدار لازم را داده بودیم. در آن زمان چندین بار گفتیم که با روند سیاست‌های دولت در این باره، قطعا در نیمه دوم امسال با کمبود عرضه مرغ و افزایش قیمت شدید آن مواجه خواهیم شد. وی ادامه داد: دولت باید درباره تخصیص ارز کالاهای اساسی اهتمام بیشتری به خرج می‌داد؛ بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانستند با تلاش و پیگیری‌های بیشتر، تخصیص ارز این کالاها را تسهیل کنند تا از دپوی آنها جلوگیری شود و به سرعت به دست تولیدکنندگان برسد.

چهارآیین افزود: خواسته تشکل‌های تولیدی این است که متولی امر تولید دام و طیور، وزارت جهاد کشاورزی باشد و تمام موضوعات مرتبط با تولید به این وزارتخانه واگذار شود. اینکه وزارت صمت هم بیاید و در این امور دخالت کند، موجب ناهماهنگی میان دستگاه‌ها می‌شود و وضعیتی را که امروز شاهدش هستیم، به وجود می‌آورد. اگر چه دولت خیلی دیر برای تفکیک این وظایف و واگذاری آنها به وزارت جهاد کشاورزی اقدام کرد اما امیدواریم توافقی که میان وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی برای حل این مشکل امضا شده است، زودتر اجرایی شود تا مدیریت این حوزه سامان یابد.

وی در پایان با انتقاد به قیمت‌گذاری دستوری مرغ گفت: دولت با عدم مدیریت صحیح نهاده‌ها موجب افزایش قیمت مرغ شده و حالا می‌خواهد برای جبران ناکارآمدی خود، با تعیین قیمت‌های مصوب غیرکارشناسی از طریق کارگروه تنظیم بازار، به تولیدکنندگان مرغ فشار وارد کند. با توجه به این قیمت‌گذاری‌ها، مرغداران می‌ترسند که اقدام به جوجه‌ریزی کنند اما مجبور باشند محصول خودشان را به قیمت غیرکارشناسی بفروشند و متضرر شوند.

مرغ انگلیسی

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره غفلت کشور نسبت به ظرفیت‌های بومی تولید مرغ به «وطن امروز» گفت: تا به امروز دانش تولید لاین مرغ در جهان در اختیار ۶ کشور آمریکا، آلمان، هلند، انگلیس، فرانسه و همچنین ایران (با داشتن مرغ لاین آرین) به عنوان تنها دارنده لاین مرغ در خاورمیانه بوده است. اهمیت این دانش در جهان به واسطه استراتژیک بودن محصول نهایی آن بسیار زیاد است ولی متاسفانه طی سالیان گذشته کشور ما از این امتیاز ویژه خود استفاده نکرده و نژاد لاین آرین با افزایش واردات و در نتیجه وابستگی به نژادهای مرغ اجداد و مادر اروپایی در حاشیه مانده و روز به روز ضعیف‌تر شده است.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر ادامه داد: وزن استاندارد تحویل به کشتارگاه مرغ زنده در دنیا ۲/۱ تا ۲ کیلوگرم و عمده مرغ‌های موجود در بازارهای جهانی دارای وزن ۱۴۰۰ الی ۱۶۰۰ گرم است. مرغ نژاد آرین در طول دوره رشد و رسیدن به این وزن استاندارد جهانی هیچ تفاوتی با انواع نژادهای رقیب خارجی خود ندارد، بنابراین از لحاظ مصرف دان و سایر نهاده‌های طیور هیچ هزینه مازادی به تولیدکنندگان تحمیل نخواهد کرد. وی افزود: این مرغ نژاد آرین از اوایل دهه ۷۰ تا اوایل دهه ۸۰ شمسی بیش از ۸۵ درصد نیاز مرغ اجداد و مادر صنعت پروتئین طیور کشور را تأمین می‌کرد.

این نژاد از نیمه اول دهه ۸۰ شمسی به علت ورود انواع نژادهای مرغ درشت‌جثه و دارای دوره پرورش بیش از ۳۵ روز، توان رقابتی خود را در بازار طیور کشور از دست داد و سهم مرغ نژاد آرین از ۸۵ درصد به کمتر از یک درصد فعلی رسید و در نتیجه نژاد پایه‌ای صنعت طیور کشور تاکنون به طور کامل وابسته به نژادهای مرغ اجداد اروپایی بوده است. وی گفت: به‌رغم اینکه ما در کشور نژاد آرین داشتیم و داریم، عده‌ای تلاش کردند که این موضوع را از بین ببرند. حتی تلاش کردند مرکز تحقیقاتی را که در ارتباط با مرغ آرین کار می‌کرد تعطیل کنند. پژمانفر درباره تاثیر استفاده از ظرفیت‌های بومی تولید مرغ بر کاهش وابستگی کشور، اظهار داشت: امروز کشورهایی که لاین مرغ در اختیار ندارند برای تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ وابسته به کشورهای دارای این فناوری هستند. اگر این موضوع با بحث تحریم‌های بین‌المللی و امنیت غذایی در کنار هم بررسی شود، مشخص می‌شود که دسترسی یا عدم دسترسی به لاین مرغ چقدر برای کشور ما اهمیت دارد و می‌تواند تبدیل به سلاحی در برابر تهدیدهای جدی علیه کشورمان توسط دولت‌های متخاصم شود. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در انتها با انتقاد از وزارت جهاد کشاورزی گفت: سوالی که اکنون باید از مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی پرسید این است که چرا ما باید علاوه بر لاین مرغ، در خوراک دام و طیور هم به خارج از کشور وابسته باشیم؟ متاسفانه در سال‌های اخیر، این وابستگی روزبه‌روز افزایش پیدا کرده و به میزانی رسیده است که حدود ۹۰ درصد نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود.

- لبنیات هم گران شد

وطن امروز از افزایش شدید قیمت محصولات لبنی گزارش داده است: پس از مرغ، حالا نوبت محصولات لبنی است که مردم را با قیمت‌های جدید شوکه کند. طی روزهای اخیر قیمت محصولات لبنی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. بررسی ریشه‌های گرانی‌های اخیر، نقش پررنگ سوءمدیریت دولت در شکل‌گیری این وضعیت را نشان می‌دهد. از جمله موارد این سوءمدیریت‌ها، ناتوانی دولت در مدیریت توزیع نهاده‌ها میان دامداران و مرغداران است؛ موضوعی که معاون وزیر جهاد کشاورزی هم اخیرا به آن اذعان و اعلام کرده نهاده‌ها به اندازه کافی در اختیار دامداران و مرغداران قرار نگرفته است.

امواج تورم همچنان بر معیشت مردم فرود می‌آید و هر بار ضربه سهمگین‌تری را وارد می‌کند. تقریبا هفته‌ای نیست که خبر افزایش یکباره قیمت کالایی بویژه کالاهای اساسی، مردم را شوکه نکند. پس از افزایش ۳۵ درصدی قیمت مرغ طی یک هفته، حالا نوبت لبنیات است که سوار بر امواج تورم، مردم را شگفت‌زده کند. در روزهای اخیر مردم با مراجعه به فروشگاه‌ها و با دیدن قیمت لبنیات، شوک تازه‌ای را تجربه کردند. طی ۲ روز ابتدایی هفته جاری، ۲ خبر در رابطه با قیمت محصولات لبنی منتشر شد. خبر اول، آزاد شدن قیمت کره و خارج شدن این محصول از قیمت‌گذاری تثبیتی بود. خبر دیگر اما قیمت جدید سایر محصولات لبنی بود که ستاد تنظیم بازار آنها را به تصویب رسانده است.

 قیمت کره آزاد شد

ابتدای هفته جاری بود که کارگروه تنظیم بازار، کره را از شمول قیمت‌گذاری حذف کرد و به این ترتیب قیمت کره آزاد شد. بر اساس تصمیم روز شنبه هفته جاری کارگروه تنظیم بازار، با توجه به تغییر نرخ ارز رسمی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات کره از گروه یک اولویت ارزی به گروه ۲ (ارز نیمایی)، قیمت‌گذاری تثبیتی این محصول برداشته شد. در مصوبه ستاد تنظیم بازار آمده است: با توجه به نرخ ارز کره (انتقال از گروه یک به گروه ۲) و اتمام موجودی آن به نرخ ارز رسمی و از آنجا که اقلام گروه ۲ مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی نیست، مقرر شد واحدهای تولیدکننده کره نسبت به تعیین قیمت با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها اقدام کنند.

در همین راستا سخنگوی انجمن صنایع لبنی با اشاره به آزاد شدن قیمت کره گفت: انتقال کره از گروه یک تخصیص ارز (ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی) به گروه ۲ تخصیص ارز (ارز نیمایی) تصمیم خوبی است و با توجه به رقابتی که در بازار میان تولیدکنندگان وجود دارد، حتماً از جهت قیمت به تعادل خواهد رسید اما لازم است کل زنجیره صنعت لبنیات از قیمت‌گذاری دستوری خارج شود تا این تصمیم درست ابتر نماند. سیدمحمدرضا بنی‌طبا اعلام کرد: شاید قیمت کره حیوانی اندکی افزایش یابد اما به دلیل رقابتی که بین شرکت‌های لبنی وجود دارد، مجددا به ثبات و حتی کاهش قیمت خواهد انجامید اما شرط تحقق آن این است که قیمت چربی و شیرخام نیز با دخالت دولت در قیمت‌گذاری مختل نشود و افزایش پیدا نکند. در واقع کل زنجیره صنعت لبنیات باید از قیمت‌گذاری دستوری خارج شود تا رقابت تولیدکنندگان و نظام عرضه و تقاضا به سود مصرف‌کننده عمل کند.

 افزایش ۵۵ درصدی قیمت شیر خام

یک روز پس از اعلام خبر آزاد شدن قیمت کره، قیمت‌های مصوب جدید ستاد تنظیم بازار برای سایر محصولات لبنی اعلام شد. یکشنبه هفته جاری ستاد تنظیم بازار اعلام کرد با توجه به درخواست تشکل‌ها و انجمن‌های مربوط و وزارت جهاد کشاورزی برای اصلاح نرخ شیرخام و محاسبه سهم اثر نرخ جدید نهاده‌ها و سایر هزینه‌های تولید، کمیته مربوط با مسؤولیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و قیمت فروش شیر خام (با مشخصات ۲/۳ درصد چربی و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار) مبلغ ۴۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در دامداری تصویب شد.

همچنین در این ستاد مصوب شد به ازای هر ۱/۰ درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ ۶۰ تومان متناسب با افزایش یا کاهش درصد چربی به قیمت مصوب شیر خام اضافه یا کسر شود. با توجه به سهم اثر شیر خام در تولید محصولات لبنی، قیمت ۱۰ قلم محصولات لبنی پرمصرف مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی (شیر، ماست و پنیر) نیز توسط کمیته مربوط با مسؤولیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شد. بر این اساس قیمت شیر بطری یک لیتری کم‌چرب ۵/۱ درصد ۷۱ هزار ریال، شیر بطری یک لیتری نیم‌چرب ۲ درصد ۷۵ هزار ریال، شیر بطری یک لیتری پرچرب ۳ درصد ۸۵ هزار ریال و شیر بطری یک لیتری کامل ۲/۳ درصد ۸۶ هزار ریال تعیین شد. همچنین قیمت شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی کم‌چرب ۵/۱ درصد ۵۴ هزار ریال و پنیر یواف ۴۰۰ گرمی ۱۴۵ هزار ریال تعیین شد. قیمت ماست ۹۰۰ گرمی کم‌چرب ۵/۱ درصد ۸۰ هزار ریال و قیمت ماست ۹۰۰ گرمی پرچرب ۳ درصد نیز ۹۷ هزار ریال مصوب شد. در این کمیته همچنین قیمت ماست دبه‌ای ۲۵۰۰ گرمی کم‌چرب ۵/۱ درصد و پرچرب ۳ درصد به ترتیب ۲۱۰ هزار ریال و ۲۴۰ هزار ریال به تصویب رسید.

رد پای نابسامانی بازار نهاده‌های دامی در گرانی محصولات دامی و لبنی

بررسی ریشه گرانی‌های اخیر نشان می‌دهد نقش سوءمدیریت دولت در پدید آمدن این شرایط پررنگ است. طی هفته‌های اخیر بارها موضوع توزیع نامناسب نهاده‌های دامی و مشکلات تولیدکنندگان محصولات دامی و لبنیاتی در این رابطه منتشر شده است. با این حال گویا همچنان این مشکلات ادامه دارد. در همین راستا مرتضی رضایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما، کمبود نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا، جو و ذرت را علت افزایش قیمت شیر خام دانست و گفت: قیمت ۴ هزار و ۱۵۰ تومان اعلام شده قبلی ستاد تنظیم بازار برای هر کیلو شیر خام، بر اساس تامین ۱۰۰ درصدی نهاده‌ها برای دامداران اعلام شده بود و افزایش قیمت فعلی به این علت است که این نهاده‌ها به اندازه کافی در اختیار دامداران قرار نگرفته است.

وی افزود: کنجاله سویا مورد نیاز دامداران حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد، جو حدود ۶۰ درصد و ذرت حدود ۵۰ درصد تامین شده است و دامداران مجبورند بقیه نیاز غذایی دام‌های‌شان را از نهاده‌های جایگزین در بازار و با قیمت‌های بالاتر تامین کنند و بر این اساس، قیمت شیرخام در دامداری ۴۵۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین علی‌احسان ظفری، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی با اشاره به دلایل گرانی قیمت لبنیات در بازار بیان کرد: «با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های دامی، شیرخام، حمل‌ونقل و سایر مواد اولیه، قیمت محصولات لبنی به ناچار ۲۵ درصد افزایش یافته است. با افزایش قیمت لبنیات این پیشنهاد را به دولت داده‌ایم که اگر بستر را به‌گونه‌ای فراهم کنند که افراد ۳۰ درصد قیمت تمام شده را بابت ۳ قلم اصلی شیر، پنیر و ماست پرداخت کنند، تغییری در میزان مصرف نخواهیم داشت که علت مقابله با این موضوع را دولتی‌ها باید پاسخ دهند».