۲۷ آبان ماه/ کاهش ۳۶ درصدی مواد پروتئینی در سفره کارگران/ بانک مرکزی وگمرک باید پاسخگوی کم کاری‌شان در ترخیص کالا‌های اساسی باشند/ پای چهار درصدی‌ها در استعفای رئیس سازمان خصوصی‌سازی در میان است

پایگاه رهنما :

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در رهنما بخوانید.

* آرمان ملی

- ماجرای ترخیص جت اسکی و عروسک

آرمان‌ملی به وضعیت واردات کالا به کشور پرداخته است: در چند وقت اخیر حواشی مربوط به وضعیت کالاهای اساسی و غیر اساسی مانده در گمرکات کم نبوده و این قضیه منجر به بروز اختلاف نظرهایی بین دستگاه‌های مربوطه شده است. اخیرا بانک مرکزی مدعی صدور ۲۰ میلیارد دلار کد رهگیری شده بود که سازمان گمرک از این نهاد مستندات این ادعا را طلب کرده بود. با اینحال، به‌تازگی تصمیماتی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جهت رفع موانع ترخیص به‌ویژه مشکلات ارزی گرفته شد تا صاحبان کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید بتوانند از هفدهم آبان ماه نسبت به ترخیض فوری کالاهای خود اقدام کنند.

در همین باره هم مسئولان گمرکی خبر دادند که طی ۱۰ روز گذشته ۲/۱ میلیون تن کالا از گمرکات سراسر کشور ترخیص شده است. اما این تمام ماجرا نیست و حال صاحبان کالاهای غیر ضروری زبان به انتقاد گشوده و نسبت به نامشخص بودن وضعیت کالاهایشان گلایه‌هایی را مطرح می‌کنند. پیش از این، گزارش گمرک ایران نشان می‌داد که حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر موجود است که بیش از ۵/۳ میلیون تن آن را کالای اساسی و ۵/۳ میلیون تن دیگر آن را کالای اساسی غیر ضروری (شامل ۸۰ درصد مواد اولیه تولید) تشکیل می‌دهد. در همین ارتباط، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت، درباره تکلیف صاحبان کالاهای غیر اساسی، غیرضروری و غیر از مواد اولیه اظهار کرد: بر اساس مصوبه فروردین ماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران، فقط داشتن ثبت سفارش برای تخصیص و تامین ارز ملاک نیست؛ بنابراین افراد باید ابتدا ثبت سفارش کنند، تخصیص ارز گرفته و تامین ارز شده باشند و بعد کالای خود را وارد کنند. صدیف بیک‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا افزود: بنابراین اینکه شخصی کالای خارج از اولویت را بدون ثبت سفارش یا حتی در صورت داشتن ثبت سفارش، بدون تخصیص ارز به محدوده گمرکی کشور وارد می‌کند، به این معنی نیست که حتما باید تخصیص و تامین ارز آنها پیگیری شود. به گفته این مقام مسئول، واردکننده باید ابتدا مطمئن شود که برای کالای مورد نظر خود که اولویت زیادی ندارد، تخصیص ارز دریافت کرده و بعد کالا را به کشور وارد کند.

شرط ترخیص کالای اساسی

همچنین در چند روز گذشته، خبرهایی درباره ترخیص کالاهایی همچون جت اسکی و عروسک منتشر شده بود که رئیس کل گمرک ایران در این باره در یک برنامه تلویزیونی، گفت: هیچ کالایی ترخیص نمی‌شود مگر به اعتبار ثبت سفارشی که انجام شده است. مهدی میراشرفی افزود: یک عدد کالای لوکس نباید وارد شود و نظارت این با گمرک است و ما حتی از ورود کالاهایی از این دست که حتی ثبت سفارش شده، کد رهگیری آن هم صادر شده و گمرک به لحاظ قانونی مکلف به ترخیص آن است، تا آنجا که توانسته‌ایم به لحاظ قانونی مانع ورود این نوع کالاها شده‌ایم. او تاکید کرد: گمرک هیچ کالایی را بدون ثبت سفارش و ثبت آماری و کد رهگیری ترخیص نمی‌کند. دیروز همچنین، معاون فنی گمرک از مشروط‌شدن ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی، خبر داد. مهرداد جمال ارونقی به ایسنا اظهار کرد: ترخیص کالاهای اساسی تا سقف ۹۰ درصد بدون الزام به ارائه‌ی کد رهگیری بانک با اخذ تعهد از صاحب کالا برای عرضه در چارچوب تعیین شده و با نرخ مصوب انجام می‌شود. او در رابطه با ترخیص درصدی کالاهای اساسی توضیح داد: این کالاها شامل روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت، قابل ترخیص به صورت درصدی تا سقف ۹۰ درصد بدون الزام به کد رهگیری را دارا هستند. معاون فنی گمرک با اشاره شرایط تعیین‌شده برای صاحبان این کالاهای اساسی بدون کد رهگیری بانک تاکید کرد: ترخیص درصدی کالاهای اساسی با درخواست و اخذ تعهد از صاحب کالا مبنی بر عرضه این کالاها با نرخ مصوب و یا عرضه در سامانه‌ها از جمله بازارگاه و شبکه‌های توزیع تعیین شده انجام می‌شود.

- کاهش ۳۶درصدی مواد پروتئینی در سفره کارگران

آرمان ملی وضعیت درآمدی کارگران را بررسی کرده است: وقتی آمارهای رسمی نشان می‌دهد مصرف پروتئین قرمز در طبقه متوسط ۳۶ درصد کم شده، طبیعی است کارگرانی که بیش از ۷۰ درصد آنها حداقل‌بگیر هستند و پایین‌تر از طبقه متوسط قرار می‌گیرند، دیگر قادر به خرید گوشت قرمز و یا حتی گوشت سفید نباشند و این اقلام را از سبد خرید ماهانه خود به اجبار حذف کرده باشند. به گزارش ایلنا، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که مبتنی بر داده‌های تورمی مرکز آمار ایران تهیه شده، نشان‌دهنده کاهش شدید مصرف کالاهای اساسی در حوزه سبد خوراکی‌هاست.

داده‌ها چه می‌گویند؟

این گزارش نشان می‌دهد که حتی در طبقه متوسط (دهک سوم درآمدی) مصرف گوشت قرمز در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۵، بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است! براساس این گزارش، در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۵، به طور متوسط مصرف گوشت گوساله ۲۰ درصد و گوشت گوسفندی ۲۹ درصد کم شده است. قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. به طوری که حتی کالاهایی مثل گوشت مرغ که ارز ترجیحی نیز دریافت می‌کنند، رشد قیمت بالای ۱۰۰ درصدی داشته‌اند. به تناظر این رشد قیمت، متوسط مصرف کالاهای اساسی در سال‌های اخیر کاهش قابل توجهی یافته است. داده‌های گزارش نشان می‌دهد در دهک سوم (که در واقع کم‌درآمدترین قشر طبقه متوسط است و می‌توان کارگران بامهارت و متخصص که درآمد به نسبت بالاتری دارند را جزو این دهک محسوب کرد) مصرف گوشت قرمز ۳۶ درصد و مصرف برنج، ۱۸ درصد کاهش داشته است.

مصرف حداقل‌بگیران چقدر کاهش یافته است؟

وقتی در دهک سوم (پایین‌ترین دهک طبقه متوسط) مصرف گوشت قرمز در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۵ حدود ۳۶ درصد کمتر شده، پس خیلی ساده می‌توان نتیجه‌گیری کرد، کاهش مصرف این اقلام اساسی برای خانوارهای کم‌درآمدتر و متعلق به دهک‌های پایین‌تر که اغلب جامعه کارگری کشور در همین دهک‌ها قرار می‌گیرند، بیش از این عددها بوده است. به عبارت ساده‌تر، می‌توان استنتاج کرد که خانوارهای حداقل‌بگیر کارگری، بیش از ۳۶ درصد یا حتی ۴۰ درصد، کاهش مصرف مواد پروتئینی داشته‌اند. یا خیلی ساده باید گفت «کارگران سفره‌های خود را تا جایی که توانسته‌اند کوچک کرده‌اند و لاجرم مواد با کیفیت پروتئینی از سفره‌های کارگری غیب شده‌اند!». فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، که محاسبات مستقل سبد معاش خانوارها را انجام می‌دهد؛ در ارتباط با این داده‌های ارائه‌شده می‌گوید: این اطلاعات، چیز عجیب و غریبی نیست؛ حاوی ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین داده‌هاست که همه می‌دانند؛ جداول مرکز آمار و بانک مرکزی ایران، سیر نزولی مصرف ده‌ساله در خانوارهای کشور را نشان می‌دهد و اگر این سیر نزولی را کنار سیر نزولی عدد خانوار قرار دهیم میانگین سرانه مصرف به دست می‌آید و مشخص می‌شود که میانگین سرانه مصرف در طول سال‌های اخیر، تا چه حد مسیر سقوط و کاهش را پیموده است؛ ضمن اینکه با هر کارگر و مزدبگیر ساده‌ای که صحبت کنید، در اولین جمله‌ی گفت‌وگوی خود بسیار ساده به شما می‌گوید که دیگر نمی‌توانم گوشت و مرغ بخرم!

راهکار چیست؟

اما جدا از داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌ها که «همه آنها را به خوبی می‌دانند»؛ چیزی که اهمیت دارد، ارائه راهکار است؛ آیا مرکز پژوهش‌های مجلس، هیچ راهکار اصولی برای این کاهش مصرف و تخریب الگوی مصرف که می‌تواند موجب بروز بیماری‌های متابولیکی و آسیب‌های دیرپا شود، ارائه داده است!؟ در نتیجه‌گیری گزارش، یک جمله بسیار ساده آمده است: «مجموع این موارد نشان می‌دهد که اتخاذ سیاستی در راستای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار بسیار ضروری است.» اما اینکه این «سیاست» چه باید باشد و چگونه باید اِعمال شود، گزارش به کلی سکوت کرده است! این گزارش حاوی هیچ راهکار اصولی نیست و نمی‌گوید چرا نرخ کاهش مصرف کالاهای اساسی از سال ۹۵ تا سال ۹۸ با این شیب تند، سقوط کرده است. این در حالیست که توفیقی عقیده دارد مهم‌تر از داده‌های آماری و اطلاعات، ارائه راهکار است. به گفته او، راهکار فقط «تعدیل دستمزدها براساس نرخ تورم» است.

* تعادل

- بانک مرکزی وگمرک باید پاسخگوی کم کاری‌شان در ترخیص کالاهای اساسی باشند

تعادل مقصر رسوب کالا در گمرک را بررسی کرده است: میلیون ها تن کالای رسوبی درحالی در مسیر سبز گمرک قرار گرفته، که می بایست زودتر از اینها وارد سرزمین اصلی می شدند. تعللی که یک سر آن متوجه گمرک و وزارت صمت وسر دیگر آن به بانک مرکزی بر می گردد. «عبدالناصر همتی» به عنوان  رییس کل بانک مرکزی که نقش اول را در ماجرای معطلی کالاهای دپو شده بازی می کند و همینطور معاونت فنی گمرک که مدام در حال صدور بخشنامه های  خلق الساعه و پیچیده به گفته فعالان اقتصادی است، باید پاسخگوی وضعیت موجود باشند.

چراکه شواهد و قرائن به خوبی نشان از کوتاهی بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی دارد؛ چراکه این بانک از دو سال پیش تامین ارز از بازار آزاد را برای صادرکنندگان و واردکنندگان ممنوع و جرم اعلام کرد و سایر راه‌ها همچون تامین ارز از طریق کانال ارز اشخاص یا صرافی‌هایی که پیش از این قابل استفاده بود را بست تا تامین ارز برای تجار  از بستر نیما و از سوی این نهاد تامین شود. اما این بانک نتوانست تعهدات خود را ایفا کند و فعالان اقتصادی را در یک گرداب ارزی گرفتار کرد. از آن سو، گمرک هم به جای اینکه نقش تسهیل گر را ایفا کند، بنابر اعلام خود مسوولان وزارت اقتصاد، در سال گذشته، به طور متوسط هر روز دو بخشنامه صادر کرده؛ «یعنی ۷۲۰ بخشنامه در یک سال آن هم فقط از سوی گمرک.» یا به گفته فعالان اقتصادی، صدور دستورالعمل های پیچیده و چند صفحه‌ای معاونت گمرک نه تنها نشان از روحیه محافظه‌کارانه این سازمان دارد، بلکه نشان‌دهنده عدم پذیرش مسوولیت‌های مستقیم در فرآیندهای اقتصادی است، که کار را برای آنها دشوارتر می کند. با این حساب، نهادهای متولی باید پاسخگوی این باشند که چگونه می شود که ۱.۲ میلیون دلار موز باوجود ممنوعیت ثبت سفارش هم ارز دریافت می کند و هم به راحتی از گمرکات ترخیص می شود، اما کک وجدان هیچ مسوول یا نهاد نظارتی نمی گزد. از آن سو، صاحبان کالاهای اساسی باید ماه ها نظاره گر دعوای سریالی نهادهای دولتی باشند و کسی هم پاسخگوی ضرر و زیان آنها نباشد.

    گرداب ارزی و رسوب کالا

افزایش اعتراض ها به رسوب کالاها در گمرکات و بنادر کشور، هشدار برخی مسوولان نسبت به وضعیت نابسامان تجارت خارجی و انباشت کالاها را طی دو سال اخیر در پی داشت.   اما جنجال بر سر رسوب کالاها در گمرکات کشور در سال ۹۹ به دلیل عدم تخصیص و تامین ارز، وارد فاز جدیدی شد. به طوری‌که پس از ماه ها کشمش و نامه نگاری زائد بین وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی،   سرانجام تیم اقتصادی دولت را بر آن داشت تا با اتخاذ تصمیماتی جدید به تسهیل روند ورود کالا به کشور سرعت ببخشند. با این حال، براساس آنچه بارها گمرک اعلام کرده، در شرایط کنونی، حدود ۸میلیون تن کالا در گمرک و بنادر موجود است که ۳.۵ میلیون تن آن را کالاهای اساسی و حدود ۴ میلیون تن دیگر را کالاهای غیر اساسی تشکیل می‌دهد.

مطابق آمارها، ۸۰ درصد آن مربوط به اقلام ضروری و مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه است که مشکل عمده در ترخیص این کالاها به موانع ارزی و تامین ارز برمی‌گشت وامکان ترخیص آنها فراهم نبود. به گونه ای که در روزهای نخست آبان‌ماه شاهد جنجال بر سر ۲۰۰ هزار تن برنج رسوبی در گمرکات کشور بودیم که در نهایت منجر به یک دعوای ارزی بین بانک مرکزی و گمرک شد. پس از این بود که در جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی، موضوعات ارزی مرتبط با این دو نهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت، که خروجی این نشست، منجر به تدوین مصوباتی برای ترخیص فوری کالاها شد.

در مهم‌ترین مورد آن، رفع موانع ارزی ترخیص کالا از محل ارز متقاضی صادراتی، ارز اشخاص یا به صورت صادرات مقابل واردات است. همچنین در این مصوبه آمده است: «ویرایش ثبت سفارش برای استفاده از ارز اشخاص و تغییر نوع ارز در صورت دریافت مجوزهای قبلی، نیاز به تمدید مجوزهای مرتبط به ثبت سفارش نخواهد داشت وانجام تشریفات مربوط به رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات طبق روال قبل انجام خواهد پذیرفت.» بنابراین بانک مرکزی موظف شد ظرف ۲۴ ساعت کد رهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر واردکنندگان را صادر کند.

     اظهارات پینگ پنگی گمرک و بانک مرکزی

اما این پایان ماجرا نبود؛ بانک مرکزی از اینکه همه تقصیرها را به گردن او انداخته بودند، گلایه مند بود و در واکنش به جریان کالاهای رسوبی  و آنچه متوجه عملکرد این نهاد پولی می شد را نپذیرفت. از این‌رو،   توپ  مشکلات کالاهای معطل مانده را به زمین گمرک انداخت و اعلام کرد که علت اصلی مشکل به وجود آمده برای بازرگانان، ترخیص درصدی کالا توسط گمرک، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت‌سفارش مرتبط با آن‌ها بوده است. به گفته مسوولان این بانک، چنانچه هنگام خروج کالاهای یاد شده از گمرک، «وجود تخصیص ارز» و «کدرهگیری بانک مرکزی» توسط گمرک کنترل می‌شد و بازرگانان نیز به درستی راهنمایی می‌شدند، برابر ضوابط، تأمین ارز به نرخ ترجیحی قابل انجام بود و ماندگاری کالا در گمرک و اتفاقات کنونی رخ نمی‌داد.

نهم آبان‌ماه گمرک بلافاصله به این صحبت ها واکنش نشان داد و عنوان کرد «بانک مرکزی اعلام کرده است در حال حاضر تمام کالاهای برنج موجود در گمرکات کشور که واردکننده، متقاضی ارز با نرخ نیمایی باشد، بر اساس فهرست اعلامی وزارت صمت، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی است، اما اشاره نکرده که با تخصیص ارز، کالایی قابل ترخیص از گمرکات نیست و فقط کد رهگیری بانک است که اجازه ترخیص کالا به گمرک می‌دهد. اینکه بانک مرکزی می‌گوید: «برنج‌های رسوبی موضوع گزارش‌های چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است» در حالی که اصلاً چنین نیست. بانک مرکزی به خوبی اطلاعات این برنج‌ها را در اختیار دارد و به خوبی می‌داند میزان برنج‌های رسوبی که صاحبان کالا، متقاضی ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هستند ۱۹، ۷۱۳ تن و متعلق به ۱۰ شرکت است، بنابراین گره زدن موضوع رسوب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در بنادر و گمرکات کشور به ۱۹ هزار تن کالا صحیح نیست.»

در ادامه دعوای سریالی  بین این دو نهاد دولتی،   بانک مرکزی ۱۵ آبانماه  در اطلاعیه‌ای  دیگری عنوان کرد که رویه واردات کالا از محل «ارز متقاضی» (سپرده ارزی متقاضی) از ابتدای سال ۱۳۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که حدود ٢٠ میلیارد دلار «کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز» صادر کرده که تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است. «بیش از ۳۵۰ میلیون دلار به‌رغم اظهار کالا در گمرک، منجر به ترخیص کالا نشده» از دیگر مواردی بود که بانک مرکزی دست روی آن گذاشت. اما گمرک بازهم به ادعاهای مطرح شده از سوی بانک مرکزی پاسخ داد. متولیان گمرک نه تنها این اظهارات را تایید نکردند، بلکه در واکنش به این اطلاعیه، پیگیر ماجرای صدور ۲۰ میلیارد دلاری کدرهگیری از سوی بانک مرکزی شدند.

با همه این ماجراها و دعواهای بی مورد که چیزی جز هدررفت منابع و سرمایه های ملی را در پی نداشت،    آنچه در این ماجرا، قابل درک نیست اینکه چرا بانک مرکزی به جای اینکه به دنبال حل چالش موجود آن‌هم در کمترین زمان ممکن باشد، هربار با اظهاراتی جدید سعی در لاپوشانی تعلل ورزی در تامین ارز کالاهای مانده در گمرک دارد. این درحالی است که میلیون ها تن کالاهای وارداتی مورد نیاز مردم باید ماه ها در گمرکات معطل دستورالعمل های زائد بمانند یا در گیر ودار دعوای بین مسوولین که ظاهری درکی از مشکلات مردم ندارند، قرار گیرند.    این در شرایطی است که سقف ارز تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی  ۸ میلیارد دلار تعیین شده است.

    ابهامات در روند ترخیص کالاها

با این حال، آنچه در اینجا جای سوال دارد اینکه چگونه مسیر تامین ارز برای واردات کالاهای غیرضروری مثل موز، انبه و... به آسانی تسهیل می شودو گمرک نیز به راحتی اجازه ترخیص می دهد،   اما میلیون ها تن کالای اساسی به رغم مصوبه دولت و دستور نهادهای بالادستی، باید همچنان در انتظار همکاری بانک مرکزی بمانند. در یک مورد آن می توان به خبری که اول آبان‌ماه منتشر شد، منبی بر اینکه  ۴۰ واگن قطار و ۳۰ تریلی محموله موز از کشور ترکیه وارد کشور شد، اشاره کرد. این در حالی است که طبق ضوابط اعلامی وزارت صمت، موز به عنوان یک محصول مصرفی از اردیبهشت امسال ثبت سفارش نمی‌شود. هرچند گفته شد که این محموله بزرگ توسط گمرک متوقف شده، اما بعد از دو روز با ارائه اسناد ثبت سفارش توانسته است مجوز ورود به کشور را بگیرد. محموله ای  که حدود ۱.۲ میلیون دلار ارزش داشته و معلوم نیست براساس کدام مجوز توانسته حکم ورود بگیرد. از این رو در همین یک مورد،   مسوولان وزارت صمت که متولی ثبت سفارش و اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و بانک مرکزی که مسوول تخصیص ارز بودند و همچنین گمرک که متولی انجام تشریفات و ترخیص کالا محسوب می‌شود، در این مورد هیچ توضیحی را ارائه نکردند. بنابراین لازم است توضیح دهند که چگونه می شود که موز زودتر از برنج ترخیص و وارد سرزمین اصلی می شود آن هم در این وانفسای ارزی.

هرچند بانک مرکزی هم مدام می گوید که در زمینه تخصیص و تامین ارز هیچ کوتاهی نکرده است، اما گاها دلایلی را مطرح می کند که پذیرفتنی نیست. چراکه پس از رسوب ناخواسته کالاهای اساسی در بنادر واردکنندگان، خیلی از کالاها هنوز تعیین تکلیف نشده و به رغم نامه‌های ارسالی وزارت صمت و تاکید گمرک ایران مبنی بر صحت موضوع، بانک مرکزی همان  ایرادهای قبلی را تکرار می‌کند.   اگرچه طی هفته جاری و با سفر وزیر صمت به هرمزگان، به نظر می رسد که روند ترخیص کالاها با مصوبه دولت سرعت بیشتری به خود گرفته، اما هنوز ابهاماتی در مورد اینکه آیا مشکل ارزی کالاهای مانده در گمرک به طور کامل رفع شده یا خیر، وجود دارد. چراکه هنوز بخشی از کالاهای دپو شده در گمرک وضعیت مشخصی ندارند. به عبارتی دیگر، اگرچه مصوبات جدید دولت، گره از کار دپوی کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز تولید، باز کرده، اما هنوز بخشی از کالاها در گروه های دیگر قرار دارند که مشمول این مصوبه نبوده و امکان ترخیص برای آنها فراهم نیست. بازرگانانی که صاحبان این بخش از کالاها هستند نسبت به این موضوع گلایه مند بوده و خواستار این هستند که دستگاه های مربوطه به ویژه وزارت صمت و بانک مرکزی برای این بخش از کالاها که مدتهاست در گمرک و بنادر مانده نیز راهکاری تعیین کنند.

    گمرک سازمان مجری یا کارخانه تولید بخشنامه

در این میان اما یک ایراد هم به گمرک ایران وارد است و آنکه این سازمانی که خود باید تسهیل کننده روند تجارت خارجی کشور باشد، به کارخانه تولید بخشنامه مبدل شده و مدام در حال صدور دستورالعمل  وتکثیر بخشنامه های جدید است. مزاحمت این بخشنامه های متعدد به حدی است که منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در نشست با فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت فضای تجاری کشور اعلام می‌کند که فرآیندهای تجاری ایران متاثر از ۴۵ قانون، ۱۵ کنوانسیون، ۲۷ سازمان همجوار، ۱۶ رویه بازرگانی، ۲۳ نوع عوارض، ۲۲ سازمان مجوزدهنده و ۶۵ معافیت است. به گفته او،   وضعیت مقررات‌گذاری در کشور مشکلات بسیاری برای حوزه تجارت ایجاد کرده؛ چنانکه برای مثال در سال گذشته، به طور متوسط هر روز دو بخشنامه از سوی گمرک صادر شده است.   یا در مورد دیگری، رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران هم با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد از موانع ایجادی در افت اقتصادی کشور ناشی از ضوابط و دستورالعمل‌های متعدد دولتی است که پیش پای فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، معتقد است که  در مسئله رفع رسوب مواد اولیه در گمرکات کشور، به تازگی معاون فنی گمرک دستورالعمل پیچیده و چند صفحه‌ای را صادر کرده که روحیه محافظه‌کارانه در آن به شدت نمایان است؛ به طوری‌که رونوشت آن برای ۲۱ مرجع دیگر ارسال شده که نشان‌دهنده عدم پذیرش مسوولیت‌های مستقیم در فرآیندهای اقتصادی است.   آنچه در پایان می توان به آن اشاره کرد اینکه ادامه این روند از سوی متولیان بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت، نتیجه‌ای جز زیان بیشتر برای فعالان اقتصادی به همراه نخواهد داشت و دود آن تنها به چشمان مصرف کنندگان می رود.

* جوان

- چوب ادب بودجه لای چرخ معیشت!

جوان درباره سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته است:‌ «مردم یادشان می‌ماند» و هرگز فراموش نمی‌کنند که وقتی نمایندگان آنان در مجلس تلاش کردند با یک طرحی ولو به قدر تهیه نان شب به کمک کسانی که گرفتار شدید شده‌اند، بیایند، دولت به جای همفکری با مجلس برای یافتن بهترین محل‌های تأمین بودجه این طرح، معاون اول خود را با آن همه دستاوردهای مشعشع به میدان فرستاد تا بگوید بودجه نیست، طرح بی‌طرح.

آقای جهانگیری دیروز در واکنش به سخنان رئیس مجلس گفت: «بودجه چوب ادب سیاستمداران است، به‌ویژه آن‌هایی که شعار می‌دهند.» چه کسی این حرف را زده و چه موقعی؟ کسی که فقط در یک رقم هدر دادن و به دست دلالان و رانت‌خواران سپردن ۱۸ میلیارد از دلارهای دولتی بسیار ارزان قیمت، نامش در تاریخ ماند! کسی که آخرین بودجه دولتش را نوشته، ولی هنوز بودجه او را در خدمت به معیشت مردم تأدیب نکرده است. کسی که خودش «نامزد پوششی شعاردهنده» رئیس جمهور شد تا از ضعف قانون انتخابات بهره ببرد و رسماً و با صدای بلند خود را نامزد پوششی برای شعار دادن به نفع روحانی بنامد، اما حالا به «سیاستمداران شعاری» هشدار می‌دهد! کسی که آن همه شعار بی عمل و آن برجام بی‌فرجام را در کارنامه دولتش دارد و حالا نگران ادب شدن سیاستمداران با چوب بودجه شده است؛ و بالاخره کسی که زمانی گفت منشی خودش را نمی‌تواند عوض کند، اما حالا معلم سیاست و ادب و بودجه‌ریزی شده است.

«مردم یادشان می‌ماند» و هرگز فراموش نمی‌کنند که وقتی نمایندگان آنان در مجلس تلاش کردند با یک طرحی ولو به قدر تهیه نان شب به کمک کسانی که گرفتار شدید شده‌اند، بیایند، دولت به جای همفکری با مجلس برای یافتن بهترین محل‌های تأمین بودجه این طرح، معاون اول خود را با آن همه دستاوردهای مشعشع به میدان فرستاد تا بگوید بودجه نیست، طرح بی‌طرح.

«مردم یادشان هست» و هرگز فراموش نمی‌کنند که همین دولت که درس سیاست و بودجه می‌دهد، به یکباره سکه‌های طلا را با ثمن بخس به دلالان بازار فروخت و دلارهای ۴۲۰۰ تومانی را به دست ناواردکنندگان و رانت‌خواران طماع بازار سپرد و نشان داد در «هداردادن» برنامه دارد و حرفه‌ای است، اما حالا در تأمین یک صدم آن ریخت‌وپاش‌ها برای یک طرح حمایت از محرومان، به خروش می‌آید و چند و، چون می‌کند.

آیا اگر مجلس طرحی می‌داد برای رسیدگی بیشتر به فرزندان خارج‌نشین دولتی‌ها و تسهیلات مدیران دولت و بهره‌بری بیشتر شرکت‌های بی‌سروته دولتی، بازهم دولت به آن می‌تاخت که «منبع بودجه‌تان را مشخص کنید؟» یا از زیر سنگ هم که شده بود، پول جفت‌وجور می‌کرد!؟

در این میان می‌توان به مجلس نیز توصیه کرد از حرف ولو به نفع مردم که به برخی‌ها فرصت حاشیه‌پردازی و جار و جنجال می‌دهد، کم کند و با ابزار قانون و با روش‌های متقن خدمت به مردم را به پیش ببرد.

هنوز مردم ایران یادشان نرفته که آقای جهانگیری که نامزد پوششی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود چطور با وعده و وعیدهای اقتصادی و معیشتی به صاحبان کسب و کارها، فعالان اقتصادی و خانوارها و حمله به عملکرد دولت‌های پیشین موانع پیش روی حسن روحانی را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از میان بر داشت. حال که در ماه‌های پایانی دولت قرار گرفته ایم و میانگین رشد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم منفی بوده است و سرانه درآمد خانوار و ضریب جینی خبر از تشدید فقر و نابرابری می‌دهد و حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی خبر از پیش خور شدن درآمدهای دو تا سه سال ابتدایی دولت سیزدهم دارد، معاون رئیس‌جمهور در واکنش به عدم اصلاح ساختار بودجه و بانک و همچنین آشفتگی در سیاست‌های پولی و مالی و تجاری و بازاری دولت، به شکل تلویحی به رئیس مجلس می‌گوید بودجه چوب ادب سیاستمداران است. در واکنش به آقای جهانگیری باید گفت جنابعالی که از حدود و میزان و محدودیت منابع بودجه مطلع بودید چرا در جلد نامزد پوششی رئیس‌جمهور دولت دوازدهم وعده و وعیدهایی را فراتر از منابع پیش‌بینی شده در بودجه به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور به فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و خانوار دادید!؟

بازگشت نامزد پوششی!

هنوز ویدئوهای نامزد پوششی حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در فضای مجازی وجود دارد. مقایسه وعده و وعیدها و شعارهایی که اسحاق جهانگیری به مردم می‌داد با شرایط کنونی اقتصاد ایران نشان از آن دارد که یا وی به واقع از محدودیت‌های اقتصاد ایران خبر نداشت و یا شاید اقتصاد سیاسی دولت بر این پایه تنظیم شده است که پایگاه اصلی و هدف ما طبقات پر درآمد جامعه هستند. از این رو جهت اخذ رأی در سیاست‌های کلامی و گفتاری به مردم و اصناف مختلف بر اساس شناسایی مشکلات، مطالبات، نیازها و آمال و آرزوهایشان وعده می‌دهیم و در سیاست‌های عملی از طبقات و دهک‌های ثروتمند حمایت می‌کنیم که امید است اینچنین نبوده باشد، اما امروز با گذشت بیش از هفت سال از دولت وقتی با انتقاد مجلس به سیاست‌های پولی و مالی و تجاری و ارزی و کالایی و بازاری روبه رو می‌شوند، معاون اول رئیس‌جمهور در لحنی طلبکارانه بعد از اشاره به تحریم و شیوع کرونا می‌گوید بودجه چوب ادب سیاستمداران است!

در واقع معاون اول رئیس‌جمهور به شکل تلویحی به رئیس مجلس که منتقد سیاست و بروکراسی دولت است، می‌گوید انتقادهای عنوان شده جنبه شعاری دارد، زیرا منابع بودجه محدود است و نمی‌توان وعده و وعیدها و شعارها را بر اساس این منابع محقق کرد.

فراگیری مالیه دولت درسال پایانی

این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که‌ای کاش دولت به واقع درس‌های بودجه را که به قول خودش ادب کننده سیاستمداران است به خوبی فرا می‌گرفت، زیرا طی سال‌های گذشته حجم نقدینگی در اقتصاد ایران از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۳ هزار هزار میلیارد تومان و حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است در این میان در اثر فضای نامناسب کسب و کار میزان سرمایه‌گذاری در کشور به شدت نزول کرده است و حال آنکه با خروج سرمایه از کشور مواجه بوده ایم در کل منفی بودن نرخ رشد اقتصادی طی هفت سال اخیر وضعیت تولید را ناگوار انعکاس می‌دهد. در این میان سرانه درآمد خانوار، ضریب جینی و شکاف بین فقرا و اغنیا وضعیت نامناسبی پیدا کرده است.

این موارد در حالی رخ می‌دهد که طی سال‌های اخیر در پی بی تدبیری‌ها میلیارد دلار ارز و طلا به ثمن بخس عرضه شد در این میان هم اکنون بخشی از ارز صادرات غیر نفتی نیز که حجمش در حدود ۷ میلیارد دلار می‌شود، تحت این عنوان که با هویت اشخاص کارتن خواب صادرات انجام گرفته، به کشور بازنگشته است، از این رو بالغ بر ۸ میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر معطل تخصیص ارز و یا تأیید کد رهگیری بانک مرکزی برای ترخیص است همچنین با وجودی‌که در شش ماهه سال جاری به‌طور متوسط ماهانه ۷۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کل کشور افزوده شده و ریشه این رویداد در کسری بودجه دولت و بانک بوده است، در هشت ماهه ابتدایی سال جاری نیز در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده و بازهم گویا برای چهار ماه باقی مانده از سال ۹۹ در حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد که وجود این حجم کسری تازه با کمک عرضه دارایی‌های دولت در نیم سال ابتدایی در بازار سرمایه کنترل شده است.

بودجه داری عجیب دولت

مالیه داری عجیب دولت در این سال‌ها به کنار، اما پرسش اینجاست که چرا در همه این سال‌ها به‌رغم توصیه‌های مکرر رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختاری بودجه و بانک اقدام موثری انجام نشد و حالا هم که مجلس جدید منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت است دولت با تندی واکنش‌های بسیار جالبی نشان می‌دهد.

روز یک شنبه رئیس مجلس در اثر نارضایتی از تورم و نابسامانی‌های موجود در بازارها از سیاست‌های پولی و مالی تجاری و ارزی دولت انتقاد کرد که بلافاصله شاهد واکنش متولیان حوزه سیاستگذاری اقتصاد بودیم هرچند که دولتی‌ها می‌گویند، چون طرح حمایت از معیشت مردم به دلیل کسری بودجه و عدم شناسایی درامدهای پایدار رد شده و مجلس از این ناراحت است، اما وقتی خود رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید در رهگذر بودجه سنواتی بیش از هزار هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود و یا رئیس‌جمهور می‌گوید دولت گران اداره می‌شود این پرسش مطرح است که چرا دولت بودجه را در این سال‌ها اصلاح نکرده تا امروز فضایی شکل بگیرد که عده‌ای به بهانه تنگنای مالی در اقتصاد ایران از برجامی که خیری برای مردم نداشت به فکر بسط برجام باشند.

واکنش نوبخت به نطق قالیباف

رئیس سازمان برنامه و بودجه مجلس که چندی پیش مدعی شد «بلدیم بودجه را اصلاح کنیم، اما اصلاح بودجه به تضاد منافع منتج می‌شود» در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس که تصمیمات در حوزه مسکن، بورس، ارز، طلا و را به پاستور و بهارستان و باب همایون و میرداماد مرتبط دانسته بود نه به جورجیا و آریزونا؛ به او یادآور شد که اذهان عمومی، بهارستان را به «مجلس» می‌شناسند و به عنوان یکی از فرزندان مجلس، اظهارات او را در تعارض با توصیه‌های رهبر معظم انقلاب خواند.

او در این نامه رئیس مجلس را «شخصیت دلسوز و محترمی» خطاب و یادآوری کرده که به‌رغم تنگنا هایی، چون عدم تحقق درآمدهای نفتی، هم چرخ توسعه کشور همچنان در گردش است، هم ۳۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی صورت گرفته و هم حقوق و یارانه‌ها در کنار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق کارکنان دولت، به موقع پرداخت شده است.

گفتنی است از آنجایی که رئیس مجلس پیش از آنکه علت نابسامانی‌های اقتصاد را بهارستان، باب همایون، میرداماد و پاستور معرفی کند از سیاست‌های پولی و مالی و بودجه‌ای و کالایی و تجاری انتقاد کرده بود پس افکار عمومی منظور رئیس مجلس از بهارستان را سازمان برنامه و بودجه تلقی کرده بود، زیرا سازمان برنامه و بودجه نیز در حوالی بهارستان است.

این لایحه جدید

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در حالی به زودی به مجلس ارسال خواهد شد که بودجه سال جاری در چهار ماه باقی‌مانده از سال جاری با کسری حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو است. در این میان کارشناسان اقتصادی دلیل رشد بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در روز را تأمین هزینه‌های بودجه و سود سپرده‌های بانکی از محل استقراض از حوزه مالی ایران معرفی می‌کنند. با این وجود دولت مدعی است تحریم و شیوع کرونا منابع درآمدی‌اش را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و در برابر هرگونه هزینه‌تراشی از سوی مجلس واکنش تندی را به نمایش می‌گذارد. با این حال نمایندگان مجلس نیز معتقدند که رئیس سازمان برنامه و بودجه به پرداخت یارانه بیش از هزارهزار میلیارد تومانی در رهگذر بودجه سنواتی اشاره کرده و خود رئیس دولت نیز می‌گوید دولت گران اداره می‌شود. از این‌رو برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه می‌توان منابع پایدار جدیدی را در بودجه به جابه‌جایی پرداخت‌های انتقالی از بخش عرضه کل به بخش تقاضای کل انتقال ایجاد کرد که گویی اختلافات بودجه‌ای، محل مناقشه دولت و مجلس شده است.

برای اینکه بفهمیم بودجه ۱۴۰۰ را چطور باید تراز کنیم، باید گفت هم‌اکنون که حدود چهار ماه از سال ۹۹ باقی مانده، دغدغه تأمین کسری بودجه ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی بالا گرفته است. این در حالی که است که در نیمه ابتدایی سال جاری به‌طور متوسط ۷۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کل کشور افزوده شده که به نظر می‌رسد یکی از دلایل رشد حجم نقدینگی تأمین کسری بودجه است. در چنین شرایطی کمتر از ۲۰ روز دیگر به ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس باقی مانده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این به یارانه بیش از هزارهزار میلیارد تومانی بودجه سنواتی اشاره کرده بود که تقریباً معادل نیمی از رقم بودجه کل کشور می‌شود. از سوی دیگر خود رئیس‌جمهور به گران اداره شدن دولت و کشور اشاره کرده بود. در این بین مجلس جدید بر این باور است که یارانه زیادی در رهگذر بودجه و لابه‌لای ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای وجود دارد که برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه صرفاً باید پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ها از ردیفی به ردیف دیگری انتقال یابد، در واقع قرار نیست در بودجه هزینه جدیدی تراشیده شود.

از آن گذشته با توجه به اینکه حجم نقدینگی از سال ۹۲ تاکنون از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۳ هزارهزار میلیارد تومان رسیده است، این اعتقاد شکل گرفته که دولت کسری بودجه خود را از محل ایجاد بدهی یا استقراض از حوزه مالی ایران تأمین می‌کند، کمااینکه در سال جاری به واسطه رشد بازار سرمایه از محل فروش سهام باقی مانده از سهام عدالت منابع قابل ملاحظه‌ای به دست آورد یا در شش ماهه ابتدایی سال حجم نقدینگی کل کشور به‌طور ماهانه ۷۰ هزار میلیارد تومان جهش داشته که ریشه این جهش‌ها در تأمین کسری بودجه است. از این گذشته دولت گویا در سال جاری مجوز فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را داشته که در هشت ماه سال جاری حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی شده و برآورد کارشناسان نشان می‌دهد در چهار ماه باقی مانده از سال شاید دولت با کسری بودجه‌ای حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو شود.

در این میان هفتادوپنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صبح دیروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

دکتر جهانگیری در این جلسه با اشاره به اهمیت بودجه سال ۱۴۰۰ کشور گفت: بودجه سال آینده کشور و جهت‌گیری‌های اصلی آن باید با محوریت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه از هفته آینده بحث درباره منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ در دولت انجام خواهد شد، اظهار امیدواری کرد که بودجه مطابق سنوات گذشته در زمان مقرر در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها و شیوع کرونا فشارهای مضاعفی بر بودجه کشور در سال جاری وارد کرده است، گفت: به فضل الهی این دوره سخت را پشت سر خواهیم گذاشت و تصور دشمنان ایران که فکر می‌کردند ایران دچار کسری بودجه شدیدی شده و اقتصادش فرو خواهد ریخت، باطل خواهد شد.

دکتر جهانگیری افزود: با وجود تمام سختی‌ها و دشواری‌هایی که بر دولت و ملت ایران گذشت، با همتی که مدیران کشور در موضوع بودجه از خود نشان دادند، موفق شدیم تاکنون از این مرحله عبور کنیم. هرچند برخی نمی‌خواهند قدر این زحمات را بدانند و حرف‌هایی را بر زبان جاری می‌کنند که جز دلسرد کردن مدیریت کشور ثمری ندارد.

وی با تأکید بر اینکه همه می‌دانند زبان مدیران دولت برای پاسخگویی زبان الکن نیست، گفت: ما شرایط کشور و مردم را در موضع‌گیری‌های خود لحاظ می‌کنیم و می‌دانیم که مردم در شرایط سخت کنونی از مسئولان خود انتظار دارند که به فکر زندگی و معیشت آنان باشند، نه اینکه سرگرم دعوا و مجادله با یکدیگر شوند، چراکه این مسئله گره‌ای از زندگی آنان باز نمی‌کند.

دکتر جهانگیری اظهار داشت: در دوره جدید تحریم‌ها که باید به واقع از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد کرد، امریکایی‌ها به دنبال فروپاشی ایران بودند و حتی تا آنجا رفتند که جنگ نظامی را نیز چاشنی کار خود کنند. ترور سردار شهید سلیمانی و برخی اتفاقات دیگر در منطقه خلیج‌فارس نشانه‌های تصمیمات آن‌ها بود. البته برخی اتفاقات را نمی‌توان در مقطع کنونی بیان کرد و شاید در شرایط دیگر بتوانیم برای مردم تبیین کنیم که دشمنان چه برنامه‌ریزی‌هایی برای کشور انجام داده بودند. قطعاً هیچ‌کس نمی‌تواند انفجار در یک نفتکش ایرانی را موضوعی اقتصادی قلمداد کند، دولت اجازه نداد در این شرایط سخت، اقتصاد کشور فرو بپاشد.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: هدف امریکا اقتصاد ایران نبود، آن‌ها می‌خواستند ایران را از هم بپاشانند. در این مقطع حساس، مردم ایران مشکلات را تحمل کردند و دولت هم فشار زیادی را متحمل شد که این مقاومت در تاریخ ماندگار خواهد شد.

وی افزود: بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ و جهت‌گیری‌های اصلی آن باید با محوریت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شود. کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در تنظیم بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد. البته این به معنای آن نیست که ما از سهمیه و حق صادرات نفتی خود چشم‌پوشی کنیم. دولت ایران هیچگاه از حق ملت خود نخواهد گذشت. هنر مدیریت این است که این درآمدها را در جای خود هزینه کند و در بودجه جاری قرار ندهد.

دکتر جهانگیری با بیان اینکه صادرکنندگان غیرنفتی در این دوره همانند سربازان خط مقدم به کشور خدمت کردند، گفت: حمایت از صادرکنندگان از جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده خواهد بود و ما قدردان آن‌ها هستیم.

معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: تجربه من به عنوان فردی که هم در دولت و هم در مجلس فعالیت کرده، می‌گوید؛ بودجه چوب ادب سیاستمداران، به‌ویژه سیاستمدارانی است که فقط شعار می‌دهند. منابع و مصارف در بودجه کشور موضوعی واقعی است و باید با آن منطقی برخورد کرد. نمی‌توان ذهنی و خیالی منابع کشور را افزایش داد. متأسفانه برخی مسائل را که در حال حاضر عنوان می‌شود با ۱۰ برابر بودجه کنونی نیز نمی‌توان جامه عمل پوشاند.

وی افزود: برخی می‌گویند منابع گمرکی را افزایش دهیم، کسی که این حرف را می‌زند نشان می‌دهد که کمترین آشنایی با اقتصاد ندارد، زیرا این دست محاسبه‌ها موجب افزایش قیمت تمام کالاها در کشور می‌شود. باید آشکارا و شفاف به مردم بگویند درآمدی که از این تصمیم حاصل می‌شود، پیامدهای آن تورم و افزایش سرسام‌آور قیمت همه کالاها خواهد بود.

دکتر جهانگیری خاطرنشان کرد: امیدوارم بودجه سال آینده، نقطه آغاز تفاهم و همکاری دولت و مجلس جدید باشد و اگر منابعی وجود داشته باشد که از چشم دولت دور مانده باشد و معرفی شود، قدردانی می‌کنیم و منابع جدید را برای کمک به زندگی و معیشت مردم صرف خواهیم کرد.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون امور زنان ریاست جمهوری حضور داشتند، پورمحمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گزارش مبسوطی از عملکرد هفت ماهه منابع و مصارف عمومی قانون بودجه و هدفمندی در سال ۱۳۹۹، برآورد منابع و مصارف عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و همچنین جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده بر اساس چند رویکرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید را ارائه کرد.

مأموریت قالیباف به کمیسیون بودجه مجلس برای رفع ایرادات طرح تأمین کالاهای اساسی

مصوبه تأمین کالاهای اساسی به منظور حمایت از معیشت مردم بعد از خودداری دولت از تأمین منابع مالی از سوی شورای نگهبان رد شد، اما حالا مجلس یافتن مسیری جایگزین را برای تأمین منابع دنبال می‌کند، به طوری که رئیس مجلس به کمیسیون بودجه برای رفع ایرادات طرح مأموریت داده تا این کمیسیون تعیین مصادیق درباره فروش اموال دولتی به منظور تأمین منابع مالی این طرح را بررسی و ارائه کند.

بعد از آنکه مصوبه تأمین کالاهای اساسی مجلس از سوی شورای نگهبان با ابهامات و ایراداتی مواجه و رد شد، نمایندگان مجلس با اصرار بر اینکه مردم در شرایط فعلی با مشکلات معیشتی زیادی مواجهند با استفاده از این فرصت طلایی در حال برگزاری نشست‌هایی برای بررسی نحوه رفع ایراد و اصلاح این طرح هستند. طرح الزام دولت برای تأمین کالای اساسی اواسط تیرماه با هدف ارائه کمک‌هزینه معیشتی در شرایط کنونی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در نهایت مجلس ۱۱ شهریورماه به دو فوریت آن رأی مثبت داد. بر طبق مصوبه نهایی مجلس بر این اساس ۶۰ میلیون ایرانی مشمول این طرح شده‌اند و به آن‌ها کارت الکترونیکی داده می‌شود و هر ماه کمک‌های معیشتی را به حساب آن‌ها واریز می‌کنند، اما از میان این ۶۰ میلیون نفر، ۲۰ میلیون نفر سبد کالای رایگان دریافت می‌کنند و به ۴۰ میلیون نفر هم این سبد با ۵۰ درصد تخفیف اختصاص می‌یابد.

جدال بر سر تأمین منابع مالی

تأمین منابع مالی این طرح، موضوع مورد مناقشه‌ای است که حالا تأمین کالاهای اساسی به مانع آن برخورد کرده و از آنجا که دولت تأمین منابع مالی طرح را نمی‌پذیرد و در نامه به شورای نگهبان این موضوع را اعلام کرده، از سوی شورا با ایراد اصل ۷۵ مواجه شده است. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی، پیشنهادها و اصلاحاتی را که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز مشخص شده باشد. نمایندگان در بند ۲ این ماده، منابع لازم را برای این طرح به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان مشخص کرده بودند که از محل فروش حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکیت ناشی از آن تأمین شود. همچنین در صورت کافی نبودن منابع فوق، دولت مکلف شده بود از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه آن را جبران و سپس با منابع حاصل از واگذاری سهام جایگزین کند. آنچه از منابع مشخص شده در طرح فوق برمی‌آید، فروش سهام دولتی به عنوان اولویت اصلی تأمین نقدینگی مورد نیاز آن تعیین شده است. محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید:، چون هزینه‌های طرح تأمین کالاهای اساسی کاملاً قطعی است، اگر منبع و اعتبار مالی طرح قطعی نباشد، مشکل ایجاد خواهد شد. ظاهراً شورای نگهبان معتقد است که ۳۰ هزار میلیارد تومان از فروش کدام اموال قرار است به دست آید و بر همین اساس سؤالات و ابهاماتی دارد، اما مجلس مصر بر رفع این مشکل است، چراکه باید برای معیشت مردم فکری اساسی کرد.

مأموریت قالیباف به کمیسیون بودجه مجلس

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با فارس با اشاره به نشست دیروز هیئت رئیسه با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت: در این جلسه رئیس مجلس تأکید کرد که ایرادات طرح حمایت معیشتی رفع و مصادیق فروش اموال دولتی برای تأمین منابع مالی این طرح مشخص شود. وی اظهار داشت: در این جلسه سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید گزارشی را به حاضران ارائه کرد که در این گزارش تصریح شده بود دولت بدون داشتن مجوز قانونی ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه را به فروش رسانده است. همچنین به گفته حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، دولت در زمان بررسی طرح حمایت معیشتی در کمیسیون بودجه اعلام کرده که با این طرح موافق است و پس از تصویب و ارسال آن به شورای نگهبان به شورا نامه زده و مخالفت خود را با آن اعلام کرده است. متأسفانه دولت هر اقدامی که خلاف قانون باشد انجام می‌دهد و ابزارهای نظارتی مجلس هم نمی‌تواند جلوی عدول دولت از قانون را بگیرد.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: دولتی که برخلاف قانون، ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه می‌فروشد و ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال خود را به فروش می‌رساند، حال با مصوبه مجلس که برای کمکی هرچند اندک به مردم نیازمند ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است، مخالفت می‌کند.

۲ منبع مالی غیرتورم‌زا برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی

در همین زمینه محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر درباره اینکه آیا منبع مالی پایدار و غیر تورم‌زایی برای اجرای طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» وجود دارد تا ایراد شورای نگهبان به این مصوبه برطرف شود، گفت: یکی از منابع غیرتورم‌زا که می‌تواند جزو منابع اجرای این مصوبه باشد، استفاده از کارمزد تراکنش‌های بانکی است. تا پیش از این بانک مرکزی به ازای هر تراکنشی که به صورت کارت به کارت انجام می‌شد، رقم ۳ در ۱۰ هزار تراکنش را به عنوان کارمزد دریافت می‌کرد و این رقم کم نیز غالباً توسط اقشار متوسط جامعه پرداخت می‌شد، اما در تراکنش‌ها با رقم بالاتر مانند تراکنش‌هایی که با سامانه پایا یا ساتنا انجام می‌شد هیچ کارمزدی دریافت نمی‌شد و این عادلانه نبود.

وی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه برای تأمین منابع مالی طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی پیشنهاد شد، اما دغدغه کمیسیون برنامه و بودجه این بود که این موضوع ابعادی تورمی دارد و یک بحث مالیاتی است و باید در جای خودش بررسی شود، در حالی که نظرات کارشناسی خلاف این را ثابت می‌کرد. کارشناسان معتقدند به دلیل اینکه مالیات بر تراکنش، سرعت گردش پول و جابه‌جایی بین حساب‌های بانکی با انگیزه سفته‌بازی یا غیر آن را کاهش می‌دهد، حتی در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کشور می‌تواند رویکردی غیرتورمی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: بعد از بحث‌هایی که در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شد، اگرچه کمیسیون تصمیم گرفت افزایش کارمزد را به عنوان منبع مالی طرح در نظر نگیرد، اما بانک مرکزی متوجه شد که می‌تواند منبع خوبی را از این محل تأمین کند؛ بنابراین بخشنامه‌ای را صادر و اعلام کرد که از اول آذرماه این کارمزد افزایش یابد و منابع آن نیز به جیب بانک‌ها برود! این اقدام بسیار تأسف‌انگیز است، اما با توجه به اینکه اجرای آن بخشنامه باید از ابتدای آذر انجام شود برای کمیسیون برنامه این فرصت وجود دارد که جلوی آن بخشنامه را بگیرد و منابع آن را برای تأمین طرح کالای اساسی صرف کند، چراکه تابوی آن نیز شکسته شده است.

امکان درآمدزایی ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی با اصلاح نرخ حقوق ورودی

وی به دومین منبعی که از سوی کارشناسان برای اجرای طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» پیشنهاد شده بود، اشاره کرد و گفت: «اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی» منبع غیرتورم‌زای دیگری است که با حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی می‌تواند برای اجرای مصوبه پرداخت یارانه کالاهای اساسی ملاک عمل قرار گیرد. عبداللهی با اشاره به منبع درآمد هنگفتی که با اصلاح حقوق ورودی نصیب دولت می‌شود، گفت: واردات کالاهای اساسی به کشور در حال حاضر با نرخ ۴۲۰۰ و نرخ نیما انجام می‌شود. طبق قانون بودجه در سال جاری حدود ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تخصیص می‌یابد که در مقایسه با ۴۱میلیارد دلاری که پارسال در نظر گرفته شده بود، رقم بسیار کمتری است. وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد واردات کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابقی با ارز نیمایی انجام می‌شود، اما وقتی دولت می‌خواهد حقوق ورودی یک کالا را در گمرک حساب کند، صرف‌نظر از اینکه با چه ارزی وارد شده است، حقوق ورودی آن را با ارز ۴۲۰۰ محاسبه می‌کند! مثلاً اگر برنج با قیمت یک دلار با ارز نیمایی وارد شود، نرخ ورودی آن با نرخ ارز دولتی حساب می‌شود که اگر این نرخ، نیمایی شود با فرض اینکه نرخ نیمایی ۲۰ هزار تومان باشد و واردات کالا نیز مانند سال ۹۸ باشد و تعرفه کالاها نیز به همین صورت بماند، بر اساس برآوردهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است، حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید ایجاد خواهد شد ...

- رانت ۸۰۰ میلیارد تومانی شمش‌خواران نور چشمی در یک سال!

جوان درباره رانت صنعت فولاد گزارش داده است: در پی اعتراض صنایع پایین‌دستی از وضعیت قیمت‌گذاری و کشف قیمت در بورس کالا و توزیع قطره چکانی کارخانجات در بورس، وزارت صمت وارد ماجرای تعیین سقف قیمت برای فولاد و محصولات فولادی شد و همزمان نیز برای صادرات این کالاها محدودیت‌هایی در نظر گرفت. در این میان توجه و تمرکز این وزارتخانه از تولید و توزیع کالا و محصولات نهایی کاهش یافت و نتیجه این نابسامانی‌ها آن شد که خریداران شمش از بورس کالا به بهانه عدم تحویل کالا (مواد اولیه) از تولید و توزیع محصول خودداری کردند.

این روزها دخالت وزارت صمت در نرخ‌گذاری فولاد و محصولات فولادی و عدم نظارت بر تولید کالاهای نهایی بازار را دچار آشفتگی کرده است. به طوری که نه تنها رانت موجود در این بازارها متوقف نشده، بلکه در برخی از بخش‌ها سودجویی از این ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها دوچندان شده است. به طوری که روزگذشته عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از رانت نجومی خرید شمش در بورس کالا خبر داد و گفت: با پول رانت خرید شمش از بورس کالا می‌توان چندین کارخانه را احیا کرد.

در پی اعتراض صنایع پایین‌دستی از وضعیت قیمت‌گذاری و کشف قیمت در بورس کالا و توزیع قطره چکانی کارخانجات در بورس، وزارت صمت وارد ماجرای تعیین سقف قیمت برای فولاد و محصولات فولادی شد و همزمان نیز برای صادرات این کالاها محدودیت‌هایی در نظر گرفت. در این میان توجه و تمرکز این وزارتخانه از تولید و توزیع کالا و محصولات نهایی کاهش یافت و نتیجه این نابسامانی‌ها آن شد که خریداران شمش از بورس کالا به بهانه عدم تحویل کالا (مواد اولیه) از تولید و توزیع محصول خودداری کردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ماه‌های اخیر با وجود گلایه‌های پیاپی احمد رضوی‌نیک، رئیس انجمن نوردکاران در خصوص کمبود عرضه شمش از سوی فولادسازان در بورس کالا، شرکت‌های نوردی کمتر از ٤٠درصد از مجموع شمش معامله شده در بورس کالا را به‌صورت محصولات طویل شامل انواع میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی در بورس معامله کرده و متأسفانه مابقی این محصولات به قیمت آزاد در بازار فروخته شده است.

می‌توان ادعا کرد بخشی از عرضه‌های شمش و اسلب فولادسازان با قیمت‌های ارزان، به جای حرکت به سمت تولید از سوی برخی نوردکاران روانه بازار سیاه شده است. به این ترتیب نوردکاران نه تنها از عرضه محصولات خود در بورس پیروی نمی‌کنند، بلکه روند قیمتی فروش محصولات آن‌ها حکایت از آن دارد که این صنف، منتفعان دوران التهاب بازار فولاد تحت تأثیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری شمش فولاد هستند.

با شعار حمایت از مصرف‌کننده به دنبال منفعت شخصی هستند

در همین رابطه، دبیر انجمن فولاد با بیان اینکه نوردکاران در برابر کاهش قیمت میلگرد مقاومت کرده و در مقابل، ۶۵ درصد محصول خود را در بورس عرضه نمی‌کنند، معتقد است: «این صنف با شعار حمایت از حقوق مصرف‌کننده به دنبال حفظ منافع شخصی خود هستند و در قبال خرید شمش ارزان، محصول گران را به مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌کنند.»

سیدرسول خلیفه سلطانی با اشاره به اینکه براساس آمارهای رسمی بورس کالا، نوردکارانی که شمش مورد نیاز خود را از بورس کالا خریده‌اند، فقط ۳۵ درصد از آن را به صورت محصول در بورس کالا عرضه کرده‌اند، تصریح کرد: «فولادسازان به رغم بالابودن نرخ مواداولیه خود و افزایش نرخ ارز، برای حمایت از مصرف‌کننده واقعی پیشقدم شدند و انتظار داشتیم با کنترل و نظارت وزارت صمت، نفع این کاهش قیمت به مردم برسد، اما با عرضه‌هایی که طی هفته‌های اخیر در محصولات نوردی رخ داد، مشخص شد جنجال و هیاهوی عده‌ای که دم از حقوق مصرف‌کننده می‌زنند، فقط برای منافع شخصی آن‌ها بوده است؛ به طوری که به رغم کاهش قیمت شمش، قیمت میلگرد آن هم در بورس کاهش ناچیزی پیدا کرد و در واقع این ارزانی شمش فولاد در میانه راه گم شد و به مردم نرسید!»

تخلف نوردکاران در روز روشن

سیدرضا شهرستانی عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتقاد از نظارت ناکافی دولت بر عرضه محصولات نهایی فولادی در بورس کالا، گفت: «متأسفانه دولت به جای اصرار بر افزایش عرضه محصولات نهایی که مورد استفاده مردم است، بر عرضه فولاد میانی تمرکز کرده و رانت بالایی را به عده محدودی از نوردکاران نورچشمی اعطا می‌کند که میزان آن فقط در مهر امسال بالغ بر ۶۰۰میلیارد ریال بوده است.

به عبارت دیگر این عده انگشت شمار کل سرمایه گذاری انجام شده برای احداث کارخانه خود را فقط با یک‌سال بهره‌مندی از این رانت عظیم بازگشت می‌دهند! به همین دلیل هم دائماً در دولت و مجلس و نهادهای دیگر در حال رایزنی هستند.»

شهرستانی افزود: «وقتی از عدم عرضه نوردکارانی که شمش را خریده‌اند صحبت می‌شود، اعلام می‌کنند که این شمش‌ها را به صورت سلف خریده‌ایم و هنوز تحویل نگرفته‌ایم.

حتی اگر براساس ادعای همین جماعت آمار و ارقام را بررسی کنیم، می‌بینیم که میزان شمش فولادی که در مهر سال جاری تحویل نوردکاران شده ۴۸۰ هزار تن و میزان معامله محصولات نوردی مربوط به خریداران شمش ۲۲۲ هزار تن بوده است، در حالی که حتی به صورت حداقلی و براساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار، باید ۲۸۷ هزار تن محصول عرضه می‌شده است؛ یعنی ۶۵ هزار تن محصول در بورس کالا عرضه نشده و به طور خوشبینانه در بازار به فروش رسیده است؛ بنابراین با توجه به اختلاف حدود هزار تومانی میلگرد در بورس کالا و بازار، رقمی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان رانت آن هم فقط در یک سال نصیب عده‌ای انگشت شمار می‌شود!»

با پول رانت خرید شمش از بورس کالا می‌توان چندین کارخانه را احیا کرد!

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد خاطر نشان کرد: «با این میزان رانتی که نصیب نوردکاران نورچشمی می‌شود، می‌توان هر ماه چند کارخانه تعطیل شده را احیا کرد و در این شرایط اقتصادی، به تولید و اشتغال کشور و معیشت مردم کمک کرد. حتی می‌توان سالانه چند کارخانه جدید در مناطق محروم ساخت و چرخ توسعه کشور را چرخاند، اما متأسفانه شاهدیم که این عده محدود با حمایت برخی مسئولان، نه تنها از این رانت‌خواری سیر نشده‌اند، بلکه به دنبال رانت بیشتر در سایه دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های جدید هستند که امیدواریم با درایت و حساسیت نهادهای نظارتی جلوی اقدامات مخرب آن‌ها گرفته شود.»

* خراسان

- تهدید به گرانی اینترنت با برچسب لوکس!

خراسان درباره گرانی تعرفه‌های تلفن همراه نوشته است:  در روزهایی که چینی‌ها با ارسال موفقیت‌آمیز ماهواره به فضا، اولین آزمایش‌ها را برای ارائه اینترنت نسل شش (۶G)  و توسعه شبکه‌های اینترنت همراه آغاز کرده‌اند، در کشور ما این اظهارنظر مطرح می‌شود که: «اینترنت همراه یک سرویس لوکس است و افزایش اقبال به استفاده از این فناوری مطلوب نیست». این جمله، خروجی صحبت‌های مدیرعامل شرکت ایرانسل است که ارزانی اینترنت را عامل اقبال گسترده به اینترنت همراه دانسته و راهکارش هم این است که تعرفه‌ها گران شود تا تعداد کاربران اینترنت همراه کاهش یابد.

هنوز دوماه از جریمه اپراتورها به دلیل گران‌فروشی در اینترنت همراه نمی‌گذرد که دوباره زمزمه افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی به گوش می‌رسد؛ اما این بار، ترفند دیگری اتخاذ شده است. آن‌طور که مدیرعامل ایرانسل اعلام کرده، ارزانی اینترنت همراه در کشور باعث رغبت زیاد مردم به استفاده از آن شده و این بالارفتن ضریب نفوذ به پرشدن ظرفیت شبکه می انجامد؛ اتفاقی که به گفته «بیژن عباسی‌آرند»، سرانجامش کاهش کیفیت اینترنت همراه خواهد بود. مدیرعامل ایرانسل به خبرگزاری «زومیت» گفته است: «اینترنت موبایل، سرویس لوکسی در دنیا محسوب می‌شود و تعرفه‌ بالایی دارد. استفاده از اینترنت موبایل اکنون برای مردم بسیار مرسوم شده است؛ درحالی‌که تعرفه‌ خیلی ارزان و فشار حداکثری به شبکه موبایل باعث شده اداره‌کردن این بار برای اپراتورها سخت شود». او می‌گوید «راهی جز اصلاح تعرفه‌ها وجود ندارد». او افزوده است: «ما نمی‌خواهیم فشار به مردم بیاید؛ اما راه‌حل این است که شبکه ثابت گسترش پیدا کند تا سرویس ارزان‌تری به مردم در خانه ارائه شود و مردم تنها در زمانی‌که خانه نیستند، از سرویس مطلوبی روی موبایل استفاده کنند». عباسی‌آرند این نکته را مطرح کرده است که: «با نگه‌داشتن تعرفه‌ها در وضعیت موجود، سال آینده ظرفیت شبکه پر می‌شود؛ در این شرایط، اپراتور نمی‌تواند سرمایه‌گذاری زیادی انجام دهد چون ۷۰ درصد درآمدش ریالی است؛ درحالی‌که باید سرمایه‌گذاری را به‌صورت ارزی انجام دهد. همین وضعیت باعث می‌شود به ‌دلیل تقاضای زیاد، سال آینده کیفیت اینترنت افت کند و نارضایتی عمده به‌ وجود بیاید».

مواضع وزارتخانه درباره کیفیت اینترنت

صحبت‌های مدیرعامل ایرانسل در حالی مطرح می‌شود که وزیر ارتباطات بارها و بارها درباره قیمت و کیفیت اینترنت اظهارنظری متفاوت داشته است. ۲۱ مهرماه بود که «محمدجواد آذری‌جهرمی» در صفحه اینستاگرامی خود، به اهمیت افزایش کیفیت سرویس‌های اینترنتی اشاره کرد و خطاب به مردم نوشت: «کیفیت اینترنت حق شماست و ما وظیفه داریم تمام تلاش‌مان را به کار بگیریم تا هر روز کیفیت اینترنت را بهبود ببخشیم». نکته دیگر این‌که، مدیر عامل ایرانسل خطر کاهش کیفیت اینترنت همراه را به کاربرانش گوشزد کرده، در حالی که این موضوع چیز تازه‌ای برای کاربران نیست و همواره با آن مواجه بوده‌اند. مصداق این ادعا، اظهارنظر اخیر وزیر ارتباطات درباره کیفیت اینترنت است که گفت: «حال عمومی اینترنت در کشور خوب است اما شاخص‌های کیفی عمومی اینترنت در چند استان، پایین‌تر از انتظار است».

اینترنت ایران؛ ارزان‌ترین یا گران‌ترین؟

اما درباره قیمت اینترنت همراه در ایران هم نظرات متفاوتی وجود دارد، برخی آن را ارزان‌تر از تعدادی از کشورها می‌دانند اما برخی هم معتقدند اینترنت‌های گران‌تر برخی کشورها کیفیتی دارد که اصلا قابل قیاس با اینترنت ایران نیست. موضع وزارت ارتباطات در این‌باره را هم می‌توان صحبت‌های سال گذشته «حسین فلاح‌جوشقانی» رئیس سازمان تنظیم مقررات دانست که گفته بود: «در مقیاس‌های جهانی، ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. به بیان دیگر قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است؛ اما یک واقعیتی وجود دارد و آن این‌که مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری شبکه، معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است. بر این اساس یک عدم توازنی میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت وجود دارد و در این شرایط ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم». البته در پاسخ به ادعای معاون وزیر ارتباطات، رسانه‌های مختلف مستنداتی را ارائه کرده‌اند که ثابت می‌کند قیمت اینترنت در ایران چندان هم پایین نیست و برخی کشورها اینترنت ارزان‌تری به کاربران خود می‌دهند. علاوه بر آن «نصرا... پژمانفر» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم چند روز قبل اعلام کرد که: «ما گران‌ترین اینترنت را به مردم کشورمان می‌دهیم، هزینه‌ای که مردم برای اینترنت می‌دهند در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا زیاد است، حتی اگر با کشور افغانستان هم مقایسه کنیم، این واقعیت مشخص می‌شود».

نگرانی ۳۰ میلیون کاربر

بر اساس آمار رسمی سازمان تنظیم مقررات، هم‌اکنون اینترنت پهن‌باند سیار یا همان اینترنت همراه، ۷۶ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۱۷۹ کاربر در کشور دارد که ۴۶ درصد آن‌ها (بیش از ۳۰ میلیون)، مشترکان اینترنت همراه ایرانسل هستند. حالا با اظهارنظر عجیب مدیرعامل این شرکت، ۳۰ میلیون مشترک نگران افزایش قیمت تعرفه‌ها در سال آینده خواهند بود و مشخص نیست سازمان‌های نظارتی چه موضعی برای رفع این نگرانی خواهند داشت. آیا اپراتورهایی که به گفته وزیر ارتباطات فقط در یک‌سال گذشته چندهزار میلیارد تومان سود داشته‌اند، از اتخاذ ترفندهای تازه برای گران‌کردن خدمات خود دست می‌کشند یا واقعا اینترنت همراه هم به یک «سرویس لوکس» تبدیل خواهد شد؟

* شرق

- پای چهار درصدی‌ها در استعفای رئیس سازمان خصوصی‌سازی در میان است

شرق درباره استعفای رئیس سازمان خصوصی‌سازی نوشته است: صندلی سازمان خصوصی‌سازی هم در حال تبدیل‌شدن به یک صندلی متزلزل در ساختار دولت است. ۲۴ آبان سال جاری، استعفای علیرضا صالح، هشتمین رئیس سازمان خصوصی‌سازی، به‌طرز غیرمنتظره‌ای رسانه‌ای شد. این استعفا در گام نخست با سکوت صالحی همراه بود تا اینکه خبر انتصاب سرپرست برای سازمان خصوصی‌سازی، تأیید استعفای او را به اطلاع عموم رساند. صالح که چند هفته قبل از شفافیت سازمان خصوصی‌سازی و سلامت در بخش اعظم اقدامات این مجموعه منهای چهار درصد واگذاری‌ها سخن گفته بود، ‌یکباره استعفا داد؛ استعفایی که با واکنش برخی نمایندگان مجلس مواجه شد و شبهه‌هایی درباره ارتباط این استعفا با ابطال واگذاری هفت‌تپه و دشت ‌مغان و فشارهایی برای جلوگیری از اجرای دیگر برنامه‌های رئیس سازمان را بر سر زبان‌ها انداخت. آیا ابطال‌های دیگری در راه بود که صالح را مجبور به کناره‌گیری از سازمان خصوصی‌سازی کرد؟

هشتمین رئیس سازمان خصوصی‌سازی استعفا داد؛ اقدامی که تا حدودی تعجب‌آور بود و این استعفای ناگهانی به حرف و حدیث‌هایی دامن زد. علیرضا صالح، هشتمین رئیس سازمان خصوصی‌سازی، کمی بعد از انتشار خبر بازداشت میرعلی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی برای این سمت انتخاب شد. پوری‌حسینی که واگذاری بنگاه‌هایی مثل آلومینیوم المهدی هرمزگان، آلومینیم ایران (ایرالکو)، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت‌وصنعت کارون خوزستان، شرکت کشت‌وصنعت مغان، کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه در شوش، مجتمع گوشت اردبیل و موارد دیگر را در کارنامه خود داشت، بعد از انتقادهای زیادی که از سوی نمایندگان مجلس به عملکردش وارد شد، با پیشنهاد نمایندگان مجلس از کشور ممنوع‌الخروج و در تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸ خبر بازداشتش منتشر شد. او با دستور مقامات قضائی و با اتهام خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و افسارگسیخته و واگذاری‌های رانتی به افراد خاص بازداشت شد.

 انتصاب هشتمین رئیس

۲۷ شهریور ۹۸، یعنی حدود یک ماه بعد از انتشار خبر دستگیری پوری‌حسینی، خبر رسید که علیرضا صالح به‌عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان خصوصی‌سازی معرفی شده است. او دانش‌آموخته دکترای تخصصی علوم اقتصادی از دانشگاه تهران بود و در کارنامه خود معاونت سازمان خصوصی‌سازی و قائم‌مقامی صندوق توسعه ملی را داشت. صالح از اردیبهشت سال ۸۹ تا مرداد ۹۰ به‌عنوان عضو هیئت عامل و معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی در این سازمان حضور داشت. زمانی که او به این سمت منصوب شد، شایع شده بود که صالح روابط خوبی با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دارد و پیش‌تر نیز معاون او در این سازمان بوده است.

 ابطال ۲  واگذاری

طبق قانون باید خصوصی‌سازی در ایران تا سال ۹۳ پایان می‌یافت، اما با وجود گذشت شش سال از این تاریخ، هنوز سازمان خصوصی‌سازی در حال واگذاری و بازپس‌گیری اموال دولت است. بخشی از واگذاری‌های این سازمان ازجمله واگذاری هپکو، نیشکر هفت‌تپه و دشت مغان، حرف و حدیث‌های فراوانی با خود به همراه داشت. در زمانی که صالح روی کار آمده بود، قیمت‌گذاری بیمه اتکایی امین، بیمه البرز، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت تهران (شهید تندگویان)، پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان انجام شد. در دوره مدیریت صالح، بحث برگشت مجدد هپکو به بدنه دولت به‌طور جدی پیگیری شد و در نهایت این مجموعه با مصوبه مجلس به تأمین اجتماعی در راستای رد دیون دولت واگذار شد. از دیگر اقدامات رئیس مستعفی سازمان خصوصی‌سازی در مورد شرکت کشت‌وصنعت مغان می‌توان به ارسال مجدد شکایت مغان به هیئت داوری با وجود تلاش برخی مسئولان دولتی جهت مصالحه با خریدار و جلوگیری از هرگونه تخلفات از سوی خریدار قبلی اعم از اقدامات خریدار در آسیب‌رساندن به شرکت در فاصله زمانی بین رأی بدوی و نهایی ابطال مزایده اشاره کرد. او همچنین در پرونده هفت‌تپه از اقدام غیرقانونی اسدبیگی (خریدار هفت‌تپه) در واریز اموال غیرمشروع به‌عنوان اقساط معامله جهت فرار از فسخ معامله تأکید کرد.

 واکنش نمایندگان به استعفای صالح

بعد از اعلام استعفای صالح، نظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس، در توییتر نوشت: «مدیران خدوم و باانگیزه در دولت کنونی کم نیستند اما اجازه کار به آنها داده نمی‌شود. همچون صالح که پرونده دشت مغان و هفت‌تپه را به هیئت داوری فرستاد. وی مردانه برای حفظ بیت‌المال انجام وظیفه کرد اما به همین جرم عزل شد!».

احمد نادری، دیگر نماینده مجلس نیز در واکنش به استعفای صالح در توییتر نوشت: «حالا که بحث لغو قرارداد هفت‌تپه و مغان جدی شده، این رفتارها توسط وزیر قابل قبول نیست و قطعا بر پرونده استیضاح که مفتوح است، اثر می‌گذارد».

 تأیید سلامت واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی

اظهارات نمایندگان مجلس این گمانه را تقویت می‌کند که برخی افراد در برابر اقدامات صالح مقاومت کرده و تمایل نداشتند اقدامات او به سرانجام برسد. آیا صالح قصد داشت بخش دیگری از پرونده‌های واگذاری را ابطال کند و به همین خاطر مجبور به استعفا شد؟ رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی تا پیش از استعفا به سلامت بخش اعظم واگذاری‌ها در سازمان خصوصی‌سازی صحه گذاشته و تأکید کرده بود که فقط چهار درصد از واگذاری‌های این مجموعه دچار مشکل است. آیا چهاردرصدی‌ها عامل استعفای او بودند؟ این پرسشی است که فقط خود رئیس مستعفی می‌تواند به آن پاسخ دهد، اما تماس‌های «شرق» با او بدون نتیجه باقی می‌ماند.

گفته‌های رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد او با بخش اعظم سیاست‌های این مجموعه موافق بوده است. بر اساس گزارش شادا، علیرضا صالح در سی‌ودومین جلسه شورای اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد بیان کرد: یکی از نکات اصلی اطلاع‌رسانی در سازمان خصوصی‌سازی این است که هم اقدامات انجام‌شده و هم برنامه‌های آتی را در هر دو مورد اطلاع‌رسانی کنیم تا  در خصوص اقدامات صورت‌نگرفته از مردم راهکار دریافت کنیم.

او با اشاره به اینکه از زمان شکل‌گیری این سازمان تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری با قیمت زمان واگذاری انجام شده، تأکید کرد: از این میزان واگذاری حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان واگذاری با موفقیت انجام شده و تنها حدود پنج هزار میلیارد تومان واگذاری که فقط چهار درصد از کل واگذاری‌ها را شامل می‌شود، با مشکلاتی مواجه بوده است.

رئیس مستعفی سازمان خصوصی‌سازی بر انتشار اطلاعات این سازمان نیز تأکید داشت و اقداماتی در زمینه تبدیل‌شدن این مجموعه به اتاق شیشه‌ای انجام داده بود.

به گفته او یکی از اقداماتی که در ماه‌های اخیر در سازمان خصوصی سازی انجام شده، درج اطلاعات مربوط به تمام بنگاه‌های قابل واگذاری به تفکیک استان در سایت این سازمان است.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: در گام بعدی قصد داریم سامانه نظارتی در این سازمان تشکیل دهیم تا نظارت‌های پس از واگذاری شرکت‌ها را افزایش داده و این کار را دقیق‌تر انجام دهیم.

صالح در خصوص اقدامات انجام‌شده در راستای شفافیت اطلاعات نیز گفت: بنا داریم همه واگذاری‌های خود را در بورس اوراق بهادار انجام دهیم تا واگذاری‌های این سازمان با شفافیت بیشتری انجام شود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: همچنین در راستای اطلاع‌رسانی گسترده، جزئیات مربوط به تمامی واگذاری‌های پرحاشیه سازمان خصوصی‌سازی ازجمله ایران‌ایرتور، هپکو، آلومینوم المهدی، پالایش نفت کرمانشاه و... روی سایت این سازمان قرار گرفته است.

او گفت: علاوه بر اقدامات ذکرشده، بنا داریم به صورت سرزده نیز از بنگاه‌ها و شرکت‌های واگذارشده بازدید کنیم تا از این طریق، از نزدیک میزان همخوانی اطلاعات و گزارش‌های ارسالی از سوی خریداران شرکت‌های واگذارشده را با واقعیت بررسی کنیم.

* وطن امروز

- نهاده‌های دامی در دام دولت

وطن امروز از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره نهاده‌های دامی گزارش داده است:  چند ماه پس از بالا گرفتن التهاب در بازار نهاده‌های دام و طیور و افزایش شدید قیمت این محصول راهبردی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، نقش دستگاه‌های مختلف در ایجاد و تشدید این مساله را تشریح کرد. در این گزارش به نقش رئیس دولت و معاون اول وی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین بانک مرکزی در ایجاد و تشدید مساله تامین و توزیع نهاده‌های دام و طیور اشاره شده است.

نهاده‌های دامی نقش بسزایی در معیشت مردم دارد و در ماه‌های اخیر باعث کاهش مصرف کالاهای اساسی شده است.

به گزارش «وطن امروز»، پس از بالا گرفتن مشکلات در موضوع تامین و توزیع نهاده‌های دام و طیور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با ورود به این موضوع، گزارشی از نقش دستگاه‌های مسؤول در ایجاد و تشدید آن ارائه کرد. در این گزارش آمده است: «حدود ۹۰ درصد نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود. نیاز سالانه کشور حدود ۹ میلیون تن ذرت، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن سویا و ۵/۵ میلیون تن جو است، لذا این نهاده‌ها ضرورتا باید بی‌وقفه در سطح کشور توزیع شود. عدم تامین بموقع این نهاده‌ها باعث کاهش در میزان تولید فرآورده‌های دام، طیور و آبزیان شده و زیان گسترده و جبران‌ناپذیری بر پیکره این صنعت و مصرف‌کنندگان وارد می‌کند».

طبق بررسی‌های گزارش کمیسیون اصل ۹۰ حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی از جمله گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخم‌مرغ و... متکی بر قیمت‌ نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو است. با این استدلال می‌توان نوسانات اخیر را هم مرتبط با همین موضوع دانست.

در گزارش مذکور «عوامل موثر در عدم توازن واردات و توزیع نهاده‌های دامی» به ۴ دسته کلی دولت، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی تقسیم شده است.

 عدم توجه دولت به ذخایر استراتژیک

دولت مکلف بوده میزان ۵/۲ میلیون تن کنجاله و ذرت تحت عنوان ذخایر استراتژیک را در انبارهای سطح کشور ذخیره کند که این میزان در شهریور ۹۹ به ۶۹ هزار تن سویا و ۲۳۰ هزار تن ذرت رسیده است.

آمارهای ارائه شده کمیسیون اصل ۹۰ از عرضه نهاده در بازار

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ شامل ۲ پیوست مهم درباره «وضعیت گردش موجودی ذخایر راهبردی» و «تفاوت ترخیص کنجاله از گمرک و عرضه در سامانه بازارگاه» است. آمارهای ارائه‌شده از عملکرد برخی شرکت‌ها در ترخیص کنجاله از گمرک و عرضه در سامانه بازارگاه نشان می‌دهد این شرکت‌ها حدود ۲۳۷ هزار تن کنجاله در طول ۶ ماه نخست سال جاری با وجود ترخیص از گمرک در سامانه بازارگاه عرضه نکرده‌اند. در واقع حدود ۲۰ درصد از کنجاله ترخیص شده از گمرک در سامانه بازارگاه عرضه نشده که این موضوع عاملی در تشدید بحران در بازار نهاده‌های دامی است.  

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به نقش بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی پرداخته که خلاصه موارد آن به شرح زیر است:

۱- میزان ارز تخصیصی بانک مرکزی در ۴ ماهه اول سال ۹۹ (برای واردات نهاده‌های دام و طیور) نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۵۵ میلیون دلار کمتر بوده که این به معنای کاهش حدود ۵۰ درصدی تخصیص ارز برای واردات این اقلام است.

۲- متاسفانه بانک مرکزی به‌رغم اولویت تخصیص ارز جهت تامین نهاده‌های دامی، نسبت به انجام وظیفه کوتاهی نموده و این موضوع خسارت جبران‌ناپذیری را بر کاهش ذخایر استراتژیک نیز وارد کرده است.

۳- بانک مرکزی باید به این سوالات پاسخ دهد که علت تبعیض در مدت زمان تخصیص ارز و تفاوت نوع ارز تخصیصی به واردکنندگان مختلف چیست؟ چرا سقف قیمت در نظر گرفته شده برای واردات نهاده‌ها با قیمت واقعی بازار جهانی فاصله دارد؟ این موضوع باعث شده ارز اضافی در اختیار واردکنندگان قرار گرفته و به تبع آن، نظارتی بر نحوه مصرف این مبالغ ارزی صورت نگیرد.  

در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در موضوع مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی، به موارد متعددی از قصور وزارت صمت در ایجاد این مساله اشاره شده است. موارد مورد اشاره کمیسیون اصل ۹۰ از قصور وزارت صمت به شرح زیر به طور خلاصه آورده شده است:

۱- مراحل بسیار پیچیده اداری برای واردات در وزارت صمت مانع از تسریع در انجام واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز شده است.

۲- تعیین حداکثر قیمت برای واردات، غیرکارشناسی بوده و با واقعیت بازار جهانی منطبق نیست، لذا این عامل نیز باعث تاخیر و همچنین کاهش انگیزه در واردات توسط تجار و واردکنندگان این بخش و البته باعث افزایش انگیزه برای آن تعداد معدود شده است.

۳- وزارت صمت به دلیل عدم اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی و عدم هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تعمدا قادر به پیگیری اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌ها و حساسیت‌های لازم را نداشته است.

۴- وزارت صمت به دلیل عدم اشراف بر نهاده‌های دامی مورد نیاز و همچنین عدم حساسیت نسبت به بازار تولید و توزیع و بعضا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به این امر مهم بی‌توجه بوده و حتی نسبت به نظارت بر واردات نهاده‌های دامی که الزاما باید از طریق سامانه بازارگاه توزیع شود، اقدام مطمئن و مناسبی انجام نداده و با بی‌توجهی نسبت به این امر مهم باعث افزایش قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد شده است.  

در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، چندین مورد از قصور وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی تشریح شده است. موارد قصور وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر به طور خلاصه آمده است.

۱- ذخایر استراتژیک کنجاله سویا در فروردین‌ماه سال جاری معادل ۲۸۹ هزار تن بوده ولی متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کسری بازار نهاده‌ها، آسان‌ترین راه را انتخاب و معادل ۲۲۰ هزار تن از این ذخایر را برداشت کرده است. با این حال مشخص نیست ۲۲۰ هزار تن کنجاله سویا در کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده و در این باره نیز پاسخ مستدل و کارشناسی به کمیسیون ارائه نشده است.

۲- وزارت جهاد کشاورزی در یک فقره ۱۸۶ میلیون دلار از محل ارز تخصیصی برای تامین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی دریافت کرده، در حالی که نه از این ذخایر و نه از ۱۸۶ میلیون دلار تخصیصی خبری نیست.

۳- اهمال وزارت جهاد کشاورزی باعث توزیع نامناسب نهاده‌های دام و طیور شده و به همین دلیل عمدتا تولیدکنندگان (دام و طیور) به دلیل عدم حمایت در تامین نهاده‌های دامی نسبت به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی اقدام یا به ناچار نهاده‌ها را از بازار آزاد تهیه کرده‌اند.

۴- وزارت جهاد کشاورزی در پیگیری اختصاص ارز مورد نیاز جهت تامین نهاده‌ها به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و اقدامات عملیاتی موثر و متناسبی انجام نداده است.

۵- اختلاف آماری میان اطلاعات ارائه شده درباره (مقدار) واردات ذرت از سوی معاونت امور دام در ۶ ماه نخست سال جاری (۱۳۵۳۰۹۰ تن) و گمرک (۴۹۴۶۹۱۲ تن) به مقدار ۳۵۹۳۸۲۲ تن قابل توجیه نیست.

۶- میزان کنجاله سویای توزیع شده از طریق سامانه بازارگاه حدود ۴۸ هزار تن کمتر از مقداری است که وارد کشور شده است.

- چرا نباید دلایل اقتصادی را در رابطه با عدم تعطیلی پذیرفت

وطن امروز درباره تعطیلات کرونایی گزارش داده است: در شرایطی که کرونا روزانه جان حدود ۵۰۰ نفر را در کشورمان می‌گیرد، برنامه فاصله‌گذاری جدی یعنی تعطیلی فراگیر در شهرهای پرخطر اجرایی نمی‌شود. اصلی‌ترین دلیل اجرا نشدن این پروتکل، مسائل اقتصادی عنوان می‌شود؛ موضوعی که بیشتر یک بهانه برای اجرایی نکردن تعطیلی است. با وجود اینکه تعطیلی چند روزه شهرهای بزرگ می‌تواند هزینه‌های اقتصادی داشته باشد ولی لاجرم دیر یا زود باید این تصمیم گرفته شود، کما اینکه به دستور رهبری اولویت کنونی سلامت است. نباید فراموش کرد ادامه شرایط کنونی هم با افزایش افراد درگیر با این بیماری که نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند در کنار هزینه‌های متحمل به بدنه سلامت کشور کم از تعطیلی فراگیر ندارد. پاشنه آشیل اقتصادی اجرای سیاست تعطیلی جهت کنترل ویروس کرونا بدون حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.

کارگران روزمزد، افراد تحت پوشش نهادهای امدادی، دست‌فروشان و... بخش قابل توجهی از این قشر را تشکیل می‌دهند. در یک کلان تصویر اقتصادی، ۲ دهک اول کشور یعنی قریب به ۱۶ میلیون نفر باید در صورت اجرای چنین سیاستی مورد حمایت قرار بگیرند. با توجه به وجود بانک‌های اطلاعاتی مختلف در این زمینه شناسایی این افراد دور از دسترس نیست. همچنین با وجود عقب‌ماندگی‌های اقتصادی کشور که حاصل بی‌تدبیری‌ها دولتی‌هاست، توانایی‌ تامین اعتبار برای بسته‌هایی حمایتی مواد غذایی ۲ دهک اول توسط دولت و با همیاری نهادهای حاکمیتی وجود دارد و استنکاف از این موضوع با بهانه‌هایی مانند افزایش پایه پولی و آثار تورمی بی‌معنا به نظر می‌رسد. دولت می‌تواند از درآمدهای حاصل از فعالیت خود در بازار سرمایه، یک میلیارد یوروی تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی، درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد و در نهایت مالیات‌های اخذ شده در زمینه فعالیت‌های بورسی در این رابطه استفاده کند. این نکته تلخ را هم نباید از یاد برد که ویروس کرونا برعکس روزهای اول شیوع که بسیار دموکرات جان تمام اقشار را می‌گرفت، امروز بیش از هر زمان دیگری گریبان اقشار آسیب‌پذیر را که باید حداقل‌های معیشتی خود را تامین کنند می‌گیرد.

  اصل ماجرا را فراموش نکرده‌ایم

گزاره «سلامت و معیشت» معلول علتی است که باید پیش از هر گونه تحلیلی درباره شرایط موجود به دلایل پیدایش این «علت» پرداخته شود. مساله اینجاست که شرایط اقتصادی کشور بنا بر شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی به قدری وخیم شده که قدرت تصمیم‌گیری درست را در شرایط کنونی گرفته است. این شرایط مولود پیش از شیوع بیماری است که البته کرونا هم بر تعمیق آن دامن ‌زده است. در اصل می‌توان گفت فقدان منابع مالی لازم برای ادامه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی نتیجه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت در ۷ سال گذشته است و اقتصاد معطل شرمنده روز مبادا شده است اما در شرایط کنونی باز هم توان اجرایی این موضوع وجود دارد.

  پایان زودهنگام حمایت‌های کرونایی

ابتدای سال جاری زمانی که کرونا هنوز قدرت آسیب‌های اقتصادی خود را نمایان نکرده بود، برنامه‌هایی حداقلی اما تا حدودی دلگرم‌کننده برای حمایت از اصناف و اقشار آسیب‌پذیر توسط دولت اجرایی شد اما به ناگهان همه آنها فراموش شد. این در حالی است که هم کرونا قوی‌تر شده و هم شرایط اقتصادی سخت‌تر. بهار سال جاری در مجموع ۳ بسته حمایتی برای حمایت از متضرران اقتصادی کرونا در نظر گرفته شد. یک- بسته حمایت از کارفرمایان که در آن سازمان تامین اجتماعی موظف به امهال ۳ ماه حق بیمه کارفرمایان شد. همچنین هزینه برق، آب و گاز واحدهای آسیب‌دیده از کرونا امهال شد. دو- بسته حمایت از افراد کم‌برخوردار که برای حدود ۳ میلیون نفر در ۴ مرحله مبالغی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان واریز شد، به علاوه تسهیلات یک تا ۲ میلیونی برای ۴ میلیون خانوار. سه- بسته حمایت از مشاغل آسیب‌دیده از کرونا که در آن اقشار فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، دست‌فروشان و کارگران فصلی روزمزد تسهیلات دریافت کردند که از محل دریافت یارانه آنها کسر می‌شود.

مهم اینجاست که همان‌طور که دولت در شرایط کسری بودجه مجبور به دست‌اندازی به بودجه دولت‌های آینده شده است، باید بخشی از حقوق مردم را هم در این شرایط سخت پرداخت کند. پرداخت هر چه زودتر سود سهام عدالت، پرداخت تسهیلات با قرار دادن ضمانت یارانه‌های موجود و تخصیص کارت‌های اعتباری خرید با ضمانت سهام عدالت بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی موجود برای یاری‌رسانی به مردم در این شرایط تعطیلی فراگیر است.