۲۵ آبان ماه / افزایش خودرو در پارکینگ خودروسازان/ رشد ۳ برابری قیمت محصولات پلاستیکی/ تاجرانی که بیشترین سهم از تجارت کشور را دارند، کمتر با کارت بازرگانی خود کار می‌کنند

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- در دولت جدید آمریکا برای مردم ایران گشایشی حاصل نمی‌شود

محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه ‌طباطبایی به آرمان ملی گفته است: ما نباید برای مشکل دنبال مقصر بگردیم، بلکه ایراد اصلی، ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولت است که راه حل هم دارد. نباید فکر کنیم دلالان از دنیای دیگری آمده‌اند و قصد تخریب دارند بلکه آنها نیز در پی کسب سود هستند و لازم است هر شخصی که برای به دست آوردن معاش تلاش می‌کند، محترم شمرده شود. بنابراین اینکه در جامعه دلالی وجود دارد به دلیل آن است که اقتصاد ما مبتنی بر دلالی و رانت است؛ به عنوان مثال درآمدهای نفتی که از طریق رانت به دست می‌آید و این یعنی درآمد بدون زحمت و تلاش و بنابراین طبیعی است زمانی که نفت صادر می‌کنیم، پول آن در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد و از طرفی دولت هم بزرگ است، تولید نیست و این پول (نفت) تبدیل به کالا و فعالیت‌های واسطه‌ای می‌شود.

همچنین در این رابطه، ما بورس، بازار ارز و بازارهای دارایی دیگر را در اختیار داریم که تماما فعالیت‌های واسطه‌ای هستند. به عبارت دقیق‌تر در جامعه‌ای که رونق تولید و فضای مساعد برای کسب و کار وجود ندارد و همه از طریق دادوستد زندگی می‌کنند، دلالی هم رونق می‌گیرد. از سوی دیگر زمانی ‌می‌توان شکایت کرد که مسئولان فضا را برای فعالیت‌های صادقانه و کسب و کار درست فراهم کنند، سپس مردم و جوانان هم به سمت تولید بروند. به راستی کدام جوان است که با شغل خوب و درآمد مناسب، علاقه به خرید وفروش دلار یا فعالیت واسطه‌ای داشته باشد؟ این در حالی است که برخی مسئولان و دولتمردان ما هم بعضا با اشتباهاتی به این قبیل فعالیت‌ها دامن می‌زنند. شما کجای دنیا را می‌بینید که بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز دلال بگذارد و ۲۸۵ میلیارد دلار را در اختیار صرافان قرار دهند تا فقط ظاهرسازی شود. کمبود تولید، افزایش برای واردات، بی ثباتی داخلی و نبود تعامل سازنده با دنیا، به طور حتم مردم را به سمت نرخ ارز سوق خواهد داد. از یک طرف با دستکاری نرخ ارز نمی‌توان قیمت سایر کالاها را پایین آورد و اتخاذ برخی سیاست‌ها کاملا بی‌معنی و ظاهری است و فعالیت زیرزمینی در مقطع فعلی امری طبیعی خواهد بود. ضمن اینکه در کشور ما اصولا ماهیت کار برمبنای نبود شفافیت است، یعنی ما اکنون اسکله‌هایی داریم که کسی از فعالیت آنها سر در نمی‌آورد و در خدمت فعالیت‌های واسطه‌ای است.

با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا باید بگویم برای مردم ایران گشایشی حاصل نمی‌شود، ولی برای دولت چرا! به عبارت دقیق‌تر اهم مشکلات ما داخلی است، تبعیض، فساد، گسترش مداخلات دولتی در اقتصاد، محدود کردن بخش خصوصی، رواج دیوانسالاری اداری و فضای نامساعد کسب و کار، از مهم‌ترین مشکلاتی است که اقتصاد ما با آن مواجه است. مسائل داخلی ما ربطی به آمدن حزب جمهوری‌خواه یا دموکرات ندارد و مشکلات ما از قوانینی ناشی می‌شود که لازم است مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرند. مساله اصلی نبود شفافیت است که منجر به فساد و رانت می‌شود. گرچه با وعده‌های رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا می‌توان انتظار داشت برخی محدودیت‌ها برای دولت رفع شود ولی هیچ اطمینانی نیست که اگر به فرض گشایشی هم حاصل شود دولت بتواند آنها را در جهت آسایش مردم به‌کار گیرد. این در حالی است که تجربه درآمدهای نفتی قبل از تحریم‌ها نشان می‌دهد، اگر مسئولان سیاست‌ها درستی را دنبال می‌کردند، در آن زمان هم می‌توانست اثربخش باشد. با این حساب دور از ذهن نیست که اکنون هم با صادر کردن نفت همچنان مشکلات پابرجا بماند.

در همه جای دنیا بازار سهام مربوط به بخش خصوصی است و این تاسف‌بار است که دولت ایران مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس و خود نیز در بازار سرمایه مداخله می‌کند. مساله اصلی آن است که اگر بازار سهام مربوط به بخش خصوصی است، پس چرا دولت باید وعده دهد! از طرفی مردم گمان کردند دولت پشتیبان است و از آنها حمایت می‌کند. در خصوص اینکه چه کسانی نفع می‌برند شاید بتوان عده خاصی را در نظر گرفت، اما اکثریت مردم از آن محروم می‌مانند. همچنین بازار سهام به دلیل نبود شفافیت کافی و رشد بی‌رویه قیمت‌ها مشکل‌دار است. از طرفی به دلیل اینکه شرکت‌ها محصولات خود را بر مبنای قیمت دلار می‌سنجیدند، پس طبیعی بود که با رشد نرخ ارز، قیمت سهام هم چند برابر شود؛ این در حالی است که هزینه خیلی از شرکت‌های دیگر نیز بر مبنای دلار نیست. در هر حال وضعیت بازار سهام یکی از مشکلات جدی برای دولت است که در پی راهکاری برای جلب دوباره نقدینگی و اعتماد مردم به این بازار خواهد بود.

* آفتاب یزد

- علیرغم تمام وعده‌ها مسیر دریافت وام ازدواج کماکان دشوار است

آفتاب یزد مشکلات وام ازدواج را بررسی کرده است:‌ برای آغاز یک زندگی مشترک باید حداقل‌هایی فراهم شود. با توجه به وضعیت اقتصادی این حداقل‌ها هرسال تغیر رنگ می‌دهند و در حال حاضر و در شرایط کنونی به دست آوردن این حداقل‌ها دردسر زیادی دارد. این روزها مشکلاتی از قبیل بیکاری، افزایش روز افزون قیمت مسکن و اجاره خانه، خرج زندگی و تهیه جهیزیه وجود دارد. از طرف دیگر دریافت وام ازدواج، زوج‌های جوان را با مشکلات دیگر رو به رو کرده است.

۲۰ میلیونی وام ازدواج اشاره کرد. در سال ۹۷ به هر فرد ۱۵ میلیون وام تعلق می‌گرفت که این رقم در سال ۹۸ به ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در سال ۹۹ هم این مبلغ ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده. نرخ سود این وام ۴ درصد و دوره بازپرداخت آن

۸۴ ماهه است. در این شرایط سخت اقتصادی، این وام می‌تواند باری کوچک از دوش جوانان در آستانه ازدواج و خانواده‌های آن‌ها بردارد. آن طور که نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه به خبرگزاری‌ها گفته این وام برای هر یک از زوج‌ها ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است و زوج‌ها می‌توانند برای مخارج اولیه زندگی روی ۱۰۰ میلیون تومان حساب کنند. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است از محل پس‌انداز و قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به آنهایی که تاریخ عقدشان بعد از یکم فروردین ۹۶ باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، پرداخت کند. اگر تاریخ عقد فردی قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ باشد مشمول وام ۵۰ میلیونی نمی‌شوند و وام ۳۰ یا ۱۵ میلیون تومان به زوج تعلق می‌گیرد.

زوجی که درصدد اخذ وام هستند درباره مشکلاتشان به ما چنین گفتند: «به ما گفتند ضامن باید حتما مالک خانه باشد و همچنین فیش حقوقی او باید بالای ۴ میلیون باشد که متاسفانه پیدا کردن چنین ضامنی برای ما ممکن نیست ما به دلیل صف‌های طولانی در بانک‌های دولتی به بانک خصوصی مراجعه کردیم. البته شرایط آنان برای ضامن سخت‌تر است. برای هر کدام از زوجین یک ضامن نیاز است. این ضامن باید از بانک وام‌دهنده حقوق بگیردیایک حساب جاری فعال در آن بانک داشته باشد یا این که جواز کسب داشته باشد.»

زوج دیگر می‌گویند: «ما مدت هاست که منتظر دریافت وام هستیم. با اینکه برای پیدا کردن ضامن خیلی اذیت شدیم زیرا ضامن‌های ما در شهر ما نبودند و ما مجبور شدیم که ضامن‌های خود را عوض کنیم. انگار باید بیخیال دریافت وام شویم.»

آقای احمدی که تازه زندگی مشترک را شروع کرده است به ما می‌گوید: «درواقع این وام کمکی به ما نکرد زیرا با توجه به نرخ تورم این مبالغ پاسخگوی درصد بسیار کمی از مشکلات زوجین هستند.»

کاربری در فضای مجازی اینگونه نوشت: «به یک عدد ضامن با فیش کسر از حقوق و چک صیاد معتبر، بدون سابقه چک برگشتی و قسط عقب افتاده جهت دریافت وام ازدواج نیازمندیم!»

ما برای بررسی این موضوع به سراغ نمایندگان مجلس رفتیم. رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان و آق قلا به آفتاب یزد گفت: «دریافت وام ازدواج باید آسان باشد اما برای بانک‌های ما عملا آسانی معنایی ندارد. امروزه مدام برای دریافت وام‌هایی با مبالغ بسیار پایین به مشکل بر می‌خورند چه برسد برای دریافت وام ۵۰ میلیونی ازدواج. با وجود تورم بالا افراد برای دریافت وام با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند مثلا ضامن حتما باید کارمند باشد. این درحالیست که باید مسیر برای ازدواج جوانان آسان شود. تعداد زیادی از جوانان بعد از مراجعه به بانک‌ها برای دریافت وام از عمل خود پشیمان می‌شوند. دولت و بانک مرکزی باید در این مسئله ورود کنند زیرا وام ازدواج از مهم‌ترین وام‌ها در کشور ما است.»

همچنین سید غنی نظری خانقاه دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس به آفتاب یزد گفت: «ما باید تسهیل‌کننده ازدواج جوانان باشیم. امروزه جوانان با وجود مشکلات زیادی می‌خواهند ازدواج کنند. متاسقانه مشوقی در این مسیر ندارند. حتی مورد تنبیه هم قرار می‌گیرند. من خودم به وزیر اقتصاد برای تسهیل روند دریافت وام ازدواج نامه نوشته‌ام زیرا شرایط اخذ این وام مانند دریافت وام‌های دیگر مشکل است درصورتی که دریافت وام ازدواج باید به مراتب سهل‌تر از دریافت دیگر وام‌ها باشد. باید شفاف شود که چه تعداد وام ازدواج توسط چه بانک‌هایی به جوانان داده می‌شود و چند درصد از منابع خود را به مردم تخصیص می‌دهند و چند درصد را به کارکنان خود چون ما امروزه شاهد هستیم کارکنان بانک‌ها چندین وام دریافت می‌کنند. یافتن ضامن با شرایط موجود مثلا کارمند دولت بودن برای جوانان بسیار دشوار است. زیرا ۵۰ الی ۶۰ درصد از کارمندان قراردادی هستند. صعب الوصول‌ترین راه برای ضمانت وام ازدواج در نظر گرفته شده است که جوانان در مسیر دریافت وام ازدواج ناامید می‌شوند.»

در پایان غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در خصوص وجود برنامه‌ای برای تسهیل وام ازدواج به خبرنگار ما گفت: «من تا الان اطلاعاتی از سمت مجلس برای تسهیل روند دریافت وام ازدواج دریافت نکرده ام. همین امروز دو تن از موکلین من برای دریافت وام ازدواج به مشکل برخورد کرده بودند یعنی علی رغم اینکه گفته می‌شود وام ازدواج باید تسهیل شود ولی پروسه نوبت دهی آن طولانی است. برای دریافت تسهیلات افراد نیازمند ضامن مناسب با شرایط بانک‌ها هستند. وام ازدواج یک وام تجاری نیست و کاملا متفاوت است چون برای حمایت جوانان در نظر گرفته شده است بنابراین شرایط دریافت وام ازدواج باید آسان‌تر از دیگر وام‌ها باشد.»

به نظر می‌رسد دریافت وام ازدواج برای جوانان رویای دست نیافته‌ای شده است و عده ای یا به سمت دریافت وام نمی‌روند یا بعد از مدتی از دریافت آن ناامید می‌شوند. امید می‌رود که مسئولین این مسیر دشوار پرداخت وام ازدواج را تا حدی تسهیل کنند زیرا این کمترین کمک برای جوانانی است که در شرایط دشوار اقتصادی امروز به فکر ازدواج هستند.

* اعتماد

- اعتراض فعالان حمل و نقل به مصوبات ستاد ملی کرونا

اعتماد درباره ممنوعیت سفر بدون تست کرونا گزارش داده است: دستورالعمل تازه وزارت بهداشت درباره جابه‌جایی مسافران بین شهری با حمل و نقل عمومی با بهت و حیرت فعالان حمل و نقلی و البته اعتراض آنها به شرایط جدید همراه شده است. روز گذشته، وزارت بهداشت در نامه‌ای به وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی «جابه‌جایی مسافر بدون دریافت نتیجه تست کرونا» را از ۲۸ آبان ماه، ممنوع اعلام کرد. در این نامه همچنین از این دو وزارتخانه خواسته شده است با توجه به ایجاد زیرساخت‌های لازم از طریق بستر دولت الکترونیک استعلام نتایج از وزارت بهداشت و درمان دریافت کنند. البته پیش از این حمل و نقل درون‌شهری در پایتخت از ساعت ۲۰ به بعد به تعطیلی کشیده شده و گویا ستاد ملی مقابله با کرونا، این اقدام را به نوعی «تعطیلی شبانه تهران» دانسته است. حالا که نوبت به سخت‌گیری در حمل و نقل برون‌شهری رسیده، فعالان حمل و نقلی این سوال را مطرح می‌کنند که دستورالعمل تازه وزارت بهداشت چه عواقبی برای بخش حمل و نقل برون‌شهری دارد و آیا زنجیره انتقال و شیوع ویروس کرونا را قطع خواهد کرد؟

زیان حمل و نقل از نبود مسافر

در حوزه حمل و نقل بار عمده جابه‌جایی مسافر به عهده بخش جاده‌ای است. برآورد می‌شود که ۷۰ درصد از جابه‌جایی مسافر در ایران با خودروهای شخصی یا اتوبوس انجام می‌شود و ۳۰ درصد مابقی بین بخش هوایی، ریلی و دریایی تقسیم می‌شود. بیشترین میزان تقاضا برای سفرهای جاده‌ای برون‌شهری نیز برای ایام نوروز است؛ ‌با این حال شیوع ویروس کرونا موجب شد که ضربه اولیه به صنعت حمل و نقل جاده‌ای در دو ماه ابتدایی امسال وارد شود. وزیر راه و شهرسازی اردیبهشت امسال گفته بود که «حمل و نقل جاده‌ای با کاهش ۷۰ درصدی مسافر مواجه شده است.» هرچند در دو بخش هوایی و ریلی نیز همین اتفاق تکرار شده و محمد اسلامی عنوان کرده بود که «میزان کاهش تقاضا در بخش ریلی ۹۴ درصد و بخش هوایی ۸۰ درصد بوده است.»

در همان زمان، دبیر انجمن شرکت‌های ریلی عنوان کرده بود که «با شیوع کرونا و تقاضای مردم برای استرداد بلیت‌های قطار، ۳۰۰ هزار بلیت قطار کنسل و ۹۱ میلیارد تومان پول بلیت قطار به مردم برگردانده شده است.» او همچنین با اتکا به پژوهش‌های انجام شده در این انجمن اضافه کرده بود که «بخش حمل و نقل ریلی مسافری به دلیل شیوع بیماری کرونا تا پایان خرداد ۵۰۵ میلیارد تومان و بخش حمل و نقل ریلی بار ۱۰۰ میلیارد تومان زیان خواهد دید.» این وضعیت در بخش هوایی نیز تکرار شده است. در این بخش به نوعی یک «چالش جهانی» از رکود و زیان اقتصادی به دلیل تعطیلی پروازها شکل گرفته و در ایران نیز کاهش سفرها در بخش حمل و نقل هوایی در همان فروردین ۹۹ رقم ۳ هزار میلیارد تومان برآورد زیان به ایرلاین‌های ورشکسته ایرانی وارد کرد.

قاچاق مسافر در بخش جاده‌ای؟

مطابق دستورالعمل جدید مسافران هر ۴ مُد حمل و نقلی هوایی، دریایی، جاده‌ای و ریلی بدون ارایه پاسخ تست منفی کرونا قادر به مسافرت نیستند. اما به نظر می‌رسد به دلیل اعمال نظارت‌های سفت و سخت‌تری که در سه حوزه حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی صورت می‌گیرد، موج جدیدی از «قاچاق مسافر» با اتوبوس برون‌شهری شکل بگیرد. یک فعال صنفی بخش حمل و نقل مسافری جاده‌ای که نخواست نامش ذکر شود با اشاره به مشکل کمبود مسافر و کاهش درآمد در این بخش گفت: «انجام این دستور وزارت بهداشت کار آسانی نیست مگر آنکه قانون بسیار خشن و هزینه بری تدوین شود.»

وی با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده با بخشنامه و نامه‌نگاری هیچ کاری در کشور ما به سرانجام درستی نمی‌رسد، افزود: «بیم آن می‌رود مسافرانی که با ضرورت سفر مواجه هستند و امکان استفاده از ناوگان شخصی را ندارند همانند اتباع بیگانه با روش قاچاق جابه‌جا شوند.»

هزینه تست کرونا را چه کسی می‌دهد؟

 عرفان قربانعلی کارشناس سیاستگذاری و پایش فضای کسب و کار انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی با تاکید بر اینکه وضعیت شرکت‌های مسافری ریلی وخیم است، برخی مشکلات نامه اخیر وزارت بهداشت در مورد ممنوعیت جابه‌جایی مسافر بدون دریافت نتیجه تست کرونا را شرح داد. او گفت: شرکت‌های ریلی مسافری از انتهای سال گذشته در مقاطعی بیش از ۹۰ درصد کاهش مسافر و کاهش چشمگیر درآمدی را تجربه نموده‌اند ضمن اینکه از اوایل سال ۹۹ با ابلاغیه‌های وزارت بهداشت شرکت‌ها ملزم به اجرای پروتکل‌هایی از جمله فاصله‌گذاری اجتماعی و ظرفیت حداکثر ۵۰ درصدی هر کوپه قطار شدند. به گفته وی از ابتدای سال جاری با اضافه شدن هزینه‌های ضد عفونی و موارد بهداشتی، شرکت‌ها دچار زیان بیشتری شدند. همچنین با بالا رفتن نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها هزینه‌هایی از جمله هزینه تعمیرات و نگهداری، پرسنل و سایر هزینه‌های این شرکت‌ها به‌شدت بالا رفته است درصورتی که قیمت بلیت تنها ۲۰ درصد از ابتدای سال اضافه شده که این میزان کفاف هزینه‌های اضافه شده را نمی‌دهد. قربانعلی تاکید کرد: حال موارد بالا را باید به شرکت‌های وابسته صنعت ریلی مسافری نیز تعمیم داد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر تصمیم اخذ شده قرار خواهند گرفت. وی افزود: با نامه‌ای که از سوی وزارت بهداشت به بخش‌های مختلف حمل و نقل ابلاغ شده و با توجه به قشری که از حمل و نقل ریلی استفاده می‌کنند، هزینه تست کرونا نیز به مبلغ بلیت این افراد اضافه و شرکت‌ها با کاهش درآمد چشمگیری مواجه خواهند شد و نتیجه آن در صورت عدم اصلاح این مصوبه، چیزی جز ورشکستگی این صنعت نیست.

- رشد ۳ برابری قیمت محصولات پلاستیکی

اعتماد به علل گرانی پلاستیک پرداخته است: صنعت پلاستیک کشور، از آن دست صنایعی است که این روزها به دلیل نوسانات نرخ ارز، شاهد نوعی رونق در صادرات بوده به گونه‌ای که حجم زیادی از تولید داخل به سایر کشورها صادر می‌شود. «حسین دُر»، رییس اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تولیدات محصولات پلاستیکی معتقد است تولید صنف متبوعش نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا ۲۵ درصد رشد داشته و میزان صادرات نیز به همین میزان افزایش داشته است. به گفته او به دلیل گران شدن نرخ ارز قیمت این محصولات در بازار داخل بین ۳ تا ۴ برابر بالا رفته که همین موضوع باعث کاهش میزان تقاضای خانگی برای این محصولات نسبت به سال گذشته شده است. بر اساس این گزارش؛ در حالی که گفته می‌شود حدود ۹۰ درصد مواد اولیه محصولات پلاستیکی از داخل کشور تامین می‌شود و احتیاجی به کالاهای وارداتی نیست و تنها ۱۰ درصد از کالاهای مصرفی در حوزه پتروشیمی وارد کشور می‌شود و تولید آن در داخل به‌صرفه نیست، چرا باید این محصولات تحت ‌تاثیر گرانی و ارزانی نرخ ارز قرار گیرد و به یک‌باره با رشد سه تا چهار برابری مواجه شود؟

کلیه دستگاه‌های نایلون و نایلکس ایرانی است

«حسین در» در ادامه سخنان خود به چرایی افزایش ۳ تا ۴ برابری قیمت نایلون و نایلکس اشاره کرد و گفت: «این موضوع به گران شدن مواد اولیه برمی‌گردد زیرا این مواد بر اساس ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس و ضرب آن در قیمت روز ارز نیمایی محاسبه می‌شود و با توجه به افزایش سه برابری نرخ دلار از سال گذشته تاکنون قیمت این مواد نیز رشد داشته است. این مقام مسوول در اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی در ادامه افزود: «در بخش تولیدات نایلون‌های فریزر و کیسه‌های زباله کلیه دستگاه‌ها ایرانی است، وارداتی انجام نشده و پیچیدگی فناوری در بخش ماشین‌آلات این محصولات وجود ندارد اما در بخش‌های دیگر این صنعت تامین ماشین‌آلات با مشکل روبرو شده به گونه‌ای که طی دو سال گذشته ماشین‌آلات به ندرت وارد شده و به‌طور منظم واردات نداشته‌ایم.»

ارز نیمایی محصولات پلاستیکی را گران کرد

رییس اتحادیه صنایع پایین دستی و پتروشیمی در ادامه با تاکید بر اینکه هزینه‌ها و میزان تولیدات بالا رفته است، گفت: «همین موضوع باعث شده تا میزان تقاضای خانوارها کم شود اما در مقابل میزان صادرات این محصولات به کشورهای دیگر رشد داشته است و میزان تولیدات این محصولات نیز در این مدت بین ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد داشته است.» او گفت: «دلیل اصلی که باعث شد صنعت پلاستیک کشور قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهد این بود که طی اردیبهشت ۹۹ تا شهریورماه قیمت ارز نیمایی بالغ بر پنجاه درصد افزایش داشت و به قیمت بیست و یک هزار تومان رسید که مبنای قیمت پایه مواد اولیه پتروشیمی‌ها قرار گرفت.» رییس کمیته انرژی اتاق تعاون ایران ادامه داد: «با توجه به کمبود ارز در داخل کشور واردات محصولات پلاستیکی به کشور تقریبا به صفر رسیده و عملا وارداتی در این حوزه صورت نمی‌گیرد اما در مقابل صادرات این محصولات رونق گرفته و در حال حاضر به ۶۰ کشور دنیا صادرات پلاستیک انجام می‌شود.» از او پرسیدم چرا با وجود اینکه حدود ۹۰ درصد مواد اولیه این محصولات را شرکت‌های پتروشیمی ایران و در داخل کشور تامین می‌کنند باز هم قیمت‌ها را با دلار محاسبه می‌کنید؟ که در پاسخ به این پرسش گفت: «فرمول قیمت‌گذاری بر اساس دستورالعمل ستاد تنظیم بازار در سال ۱۳۹۲ تعیین شده که میزان سود و قیمت‌ها اینگونه محاسبه شود و قیمت مواد اولیه در بازار بورس نهایی می‌شود.» این عضو اتحادیه صنایع پایین‌دستی در ادامه افزود: «تقریبا ۳۲ درصد بازار عراق، ۷۴ درصد بازار افغانستان، ۲۰ درصد بازار آذربایجان و ترکمنستان، ترکیه و ارمنستان از محصولات پلاستیک ساخت ایران است ضمن آنکه به کشورهای قرقیزستان، عمان و کویت نیز صادرات پلاستیک صورت می‌گیرد.» «حسین در» میزان صادرات این محصولات را در سال ۱۳۹۴ بر اساس آمار وزارت صمت حدود ۳.۱ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: «پس از سال ۱۳۹۴ میزان صادرات محصولات پایین دستی پتروشیمی به روزرسانی نشد اما برآوردهای ما حاکی از آن است که این میزان افزایش یافته و به رقمی حدود ۳.۸ میلیارد دلار رسیده است.»

چرا محصولات پلاستیکی با نرخ ارز محاسبه می‌شود؟

برآیند سخنان حسین در و البته قیمتی که در بازار وجود دارد، کاهش استقبال و کشش مردم به صمت محصولات پلاستیکی است. اما در واقع این محصولات از معدود کالاهایی است که به سایر بازارهای دیگر نیز مرتبط هستند و هر تغییری در قیمت آنها بر روی بازارهای دیگر نیز اثر خواهد گذاشت. قیمت نایلون و پلاستیک از سال گذشته تاکنون نوسانات زیادی پشت سر گذاشته و هر روز شاهد افزایش قیمت این کالاها هستیم تاجایی‌که گرانی ظروف یک‌بار مصرف باعث نارضایتی اصناف شده است. در بین اصناف مختلف، لبنیات‌فروشان بیش از همه از گرانی ظروف یک‌بار مصرف متضرر شده‌اند، زیرا محصولاتی مانند شیر، ماست، پنیر، کشک و... در این ظروف عرضه می‌شوند. فعالان این صنف معتقدند؛ بزرگ‌ترین مشکل‌شان نبود نظارت مناسب بر پتروشیمی‌هاست زیرا عملکرد نه چندان مشخص پتروشیمی‌ها باعث شده تا بازار پلاستیک در داخل دچار نوسان همیشگی باشد و قیمت‌ها هر روز روندی افزایشی داشته باشند. آنها دلیل اصلی گرانی پلاستیک و نایلون در کشور را عملکرد پتروشیمی‌ها عنوان می‌کنند. این در حالی است که هدف از تاسیس پتروشیمی‌ها این بوده که به کمک صنعت و اشتغال کشور بیایند ولی درحال‌حاضر، این پتروشیمی‌ها هستند که سوددهی بالایی دارند و صنایع پایین دستی آنها برای تامین مواد اولیه با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. گفتنی است؛ در سال ۱۳۹۷ نیز این داستان تکرار شده بود و قیمت پلاستیک تا ۴ برابر رشد داشت. در آن سال نیز پتروشیمی‌ها مواد اولیه را به صورت قطره‌چکانی به تولیدکنندگان می‌دادند و همین باعث گرانی این محصولات در بازار شده بود و در این سال از سفره‌های معمولی و یک بار مصرف گرفته تا لوازم‌التحریر و تراش و پاک کن و حتی جلد دفتر و کتاب قیمت‌شان تا ۴ برابر بالا رفت.

- با گذشت یک سال از افزایش قیمت بنزین، آیا اهداف اولیه محقق شد؟

اعتماد تبعات گرانی بنزین را بررسی کرده است: یک سال از افزایش قیمت بنزین توسط سران سه قوا برای جلوگیری از قاچاق سوخت و نزدیکی قیمت به فوب خلیج فارس گذشته است. هر چند افزایش یک‌باره ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین آن هم درشرایط تحریمی که ورود و خروج ارز به کشور کاهش چشمگیری یافته و همین عامل سبب‌ساز نوسانات ریز و درشت در بازارها اعم از دارایی تا خوراکی شده بود، تصمیمی عجولانه به نظر می‌رسید.

 اما با وجود هشدارهای کارشناسان اجرایی شد، هر چند کمی بعد از اجرایی شدن این طرح گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی از مردان اقتصادی و غیراقتصادی دولت منتشر شد که تاثیر تورمی افزایش قیمت‌ها بر تورم را سالانه ۴ درصد عنوان می‌کردند. اما تخمین تاثیر نهایتا ۴ درصدی افزایش قیمت بنزین بر تورم، در اقتصادی با شرایط نرمال و به دور از تحریم‌هایی است که گلوگاه اصلی تامین درآمدش را هدف قرار داده است. افزایش قیمت بنزین و تاثیر روانی آن بر افزایش انتظارات تورمی در کنار شوکی که تحریم‌ها و نوسان ارزی بر بدنه اقتصادی وارد کرد، باعث شدت یافتن روند افزایشی قیمت‌ها شد.

مدعای این گزاره افزایش ۱۴۵ درصدی نرخ ارز، ۱۱۱ درصدی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران و ۲۶ درصدی قیمت یک سبد مشخص از کالاهای خوراکی است. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد تاثیر محدودیت‌های کرونایی بر مصرف بنزین است. بر اساس آنچه گزارش شده متوسط مصرف بنزین در ۷ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۲۲ درصدی داشته است. این امر می‌تواند به کاهش منابع مالی برای پرداخت یارانه معیشتی نیز بینجامد که در صورت ادامه‌دار شدن ممکن است دولت در تنگنای شدیدتری برای تامین منابع مالی یارانه معیشتی قرار بگیرد. در این صورت آیا نسخه چاپ پول برای بار چندم مهم‌ترین گزینه سیاستمداران خواهد بود؟ به نظر می‌رسد در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران تحریم روبرو است، هر تصمیم یک‌باره‌ای بیشتر از آنکه اهداف اولیه را برآورده کند، بار مالی دیگری بر بودجه وارد خواهد کرد. اما مهمترین سوالی که هر تصمیم‌ساز و سیاستمداری باید از خود بپرسد این است که بار مالی در نهایت از جیب چه کسانی جبران می‌شود؟

بزنگاه قیمت بنزین

بر اساس ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها «دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند.» روند اصلاح قیمت‌ها تا سال ۹۴ ادامه داشت و دولت در این سال بنزین را «تک نرخی» کرد. اما از سال ۹۵ مجلس مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دولت را نداد. هر چند دولت پس از جواب رد مجلس به دولت در سال ۹۵، تلاش‌هایی در بودجه سال‌های ۹۶ و ۹۷ برای افزایش قیمت بنزین صورت گرفت، اما هر دو تلاش به دلیل تقارن با انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ همچنین فشار اقتصادی سال ۹۷ که به دنبال خروج امریکا از برجام بر مردم آمده بود، به نتیجه‌ای نرسید. تا اینکه در ساعت صفر روز ۲۴ آبان وزارت نفت اعلام کرد که «بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه سهمیه‌بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین‌سوز مشخص و قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای از قرار هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای از قرار هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر از قرار هر لیتر ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شد.» این مصوبه باعث شد کارت سوخت پس از چهار سال دوباره به جایگاه‌های سوخت راه پیدا کند. اما آنچه که باعث شگفتی مردم و کارشناسان اقتصادی بود، افزایش ناگهانی قیمت آن هم در شرایطی که نوسانات ارزی تاثیر زیادی بر سبد مصرفی خانواده‌ها گذاشته و عملا طبقه متوسط را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است، بود. افزایش به یک‌باره در حالی است که نمایندگان و به خصوص کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۷ که خبر از افزایش قیمت بنزین به لیتری ۱۵۰۰ تومان را می‌داد، رای به حذف آن تبصره دادند. اما در سال ۹۸ و با وجود فشارهای شدید بر مردم، با افزایش نرخ بنزین موافقت کردند.

مابه التفاوت از کجا تامین می‌شود؟

آبان امسال، دوازدهمین مرحله واریز یارانه معیشتی به حساب سرپرست خانوارها واریز شد. بر اساس آنچه دولت تخمین زده حدود ۶۰ میلیون نفر یا ۱۹ میلیون خانوار واجد شرایط دریافت این یارانه هستند. نوبخت در خصوص منابع درآمدی ایجاد شده پس از افزایش قیمت بنزین گفته بود: «طبق محاسباتی که ما انجام دادیم حدود ۶۳ تا ۶۴ میلیون لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان در روز توزیع می‌شود و ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین سوپر و آزاد مصرف خواهد شد. بنابراین مجموع درآمد حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی از این محل (در سال) به دست خواهد آمد.» هر چند با محاسبه اعدادی که نوبخت از مصرف بنزین ارایه کرده بود، به رقم ۶۰ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان درآمد برای دولت در یک سال می‌رسیم که البته او این ارقام را قاطعانه رد کرده بود. نوبخت گفته بود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد یک سال دولت از آبان سال گذشته تا آبان سال جاری است که با توجه به شیوع کرونا، اعمال قرنطینه و کاهش تردد عملا آن میزان بنزین فروش رفته‌ای که دولت در گزارش‌های خود تخمین زده بود، به‌شدت کاهش یافته است. به گونه‌ای که بررسی‌های «ایرنا» نشان می‌دهد در ۷ ماه ابتدایی سال جاری متوسط مصرف روزانه بنزین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۲۲ درصدی داشته و از ۹۷ میلیون لیتر به ۷۵ میلیون لیتر رسیده است. همین کاهش ۲۲ درصدی می‌تواند بار مالی برای تامین یارانه‌های معیشتی را در صورت ادامه‌دار شدن یا افزایش محدودیت برای دولت ایجاد کند که البته خبر خوبی آن هم در شرایطی که بانک مرکزی در نظر دارد تورم را به ۲۲ درصد برساند، نیست. اگر منابع برای واریز یارانه معیشتی تامین نشود، دولت از چه راهی آن را تامین می‌کند؟

تاثیر قیمت بنزین بر تورم ۳ یا ۴ درصد است

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ساعاتی پس از افزایش قیمت بنزین در یادداشت صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «محاسبات اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تاثیر افزایش امروز قیمت بنزین در تورم، در حدود ۴ واحد درصد در سال خواهد بود.» هر چند گزارش‌های منتشره مرکز آمار از نرخ تورم، قیمت مواد خوراکی و البته قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نشان می‌دهد محاسبات انجام گرفته بانک مرکزی زمانی صحیح است که اقتصاد در «وضعیت نرمال» باشد نه اینکه با تحریم‌های شدید نفتی روبرو باشد و نرخ ارز نیز به دلیل کاهش در جریان ورودی ارز به کشور، دایما در نوسان به سمت قیمت‌های بالاتر باشد. بر اساس آنچه همتی در یادداشت فوق نوشته بود، «متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماه گذشته با ثبات نسبی، معادل ۱۱۴۰۰ تومان بوده است.» این در حالی است که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماه منتهی به ۲۴ آبان ۹۹ در کانال ۲۸ هزار تومان قرار گرفت که نشان‌دهنده افزایش ۱۴۵ درصدی نرخ ارز در مدت مشابه است.

افزایش ۲۶ درصدی قیمت سبدخوراکی خاص

بر اساس آنچه مرکز آمار از متوسط افزایش قیمت اقلام خوراکی منتشر می‌کند، هزینه خرید چند خوراکی مهم در سبد مصرفی خانوارهای شهری که شامل «برنج ایرانی، گوشت گوسفند، گوشت گاو، مرغ، ماست و پنیر، تخم مرغ، کره، روغن مایع، شکر، قند، چای، عدس، لوبیا و رب گوجه فرنگی» است در آبان ۹۸ حدود ۳۸۰ هزار تومان تخمین زده شد که گران‌ترین کالا یک کیلو گوشت گوسفند با قیمت ۹۸ هزار و ۲۵۳ تومان بود. اما هزینه برای خرید همان کالاها در مهر سال جاری (آمارهای مربوط به آبان هنوز منتشر نشده است) به ۴۸۰ هزار و ۶۴ تومان رسید. طی یازده ماه منتهی به مهر سال جاری یک سبد مشخص از کالاهای خوراکی که مشخص شد افزایش قیمتی ۲۶ درصدی داشته، این در حالی است که مبلغ یارانه معیشتی غیرقابل تغییر است و با تورم، افزایش نمی‌یابد. بنابراین نمی‌تواند در بلندمدت پاسخگوی تورم بار شده بر دوش طبقات ضعیف و آسیب‌پذیر باشد.

قاچاق معلول قیمت است نه علت آن

پدیده قاچاق ارتباط معکوسی با ثبات اقتصادی و ارزش پول یک کشور دارد. به هر اندازه اقتصادی ثبات داشته باشد و ارزش پول ملی‌اش با سیاست‌های پولی تضعیف نشود، به همان اندازه نیز قاچاق کم خواهد بود. نرخ ارز در میانه آبان سال گذشته در کانال ۱۱ هزار تومان قرار داشت که در سال جاری با وجود افت‌های ناگهانی در کانال ۲۸ هزار تومان قرار دارد. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به افزایش بین ۱۶ تا ۱۷ هزار تومانی نرخ ارز، نه‌تنها قاچاق سوخت که قاچاق سایر کالاها نیز احیا شود. هر چند هفته گذشته عبدالله هندیانی معاون پیگشیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود که «برآوردها از قاچاق سوخت در سال ۹۷ حدود ۱۱ میلیون لیتر در روز بود که این میزان در سال ۹۸ به حدود ۸.۸ دهم رسید.» اما به نظر فاصله حدود ۲۵ هزار تومانی قیمت بنزین با نرخ ارز در بازار آزاد بتواند ریسک‌های قاچاق سوخت را پوشش دهد. در این صورت یکی دیگر از اهداف اولیه افزایش نرخ بنزین نیز بی‌معنی می‌شود.

* تعادل

- آتش در بورس برای سود بیشتر بازارهای موازی

تعادل وضعیت مصوبات جدید بازارها را بررسی کرده است: بازارسرمایه هفته گذشته روندی سخت و طاقت‌فرسا داشت اما در روزهای آخر هفته کمی جان گرفت و به سمت و سوی سبزپوش شدن حرکت کرد. این بازار در اولین روز هفته نزول خوبی را تجربه کرد و این نزول خوب ناشی از خبر پیروزی نصفه و نیمه جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا بود و پس از این خبر بازارهای موازی بورس همانند؛ ارز، خودرو و ... نیز سرخ‌پوش شدند و نزول قیمت در این بازارها مانند بورس ادامه دارد با این تفاوت که میزان نوسان در بازار بورس بیش از بازارهای دیگر است.

بورس در هفته‌های گذشته اخبار بسیاری را متحمل بود همانند تجمع سهامداران مقابل سازمان بورس. برای چندمین بار که تجمعات طی ماه جاری توسط سهامداران بورسی انجام می‌شد اما این‌بار هم مانند هفته‌های گذشته‌ نتیجه‌ای نداشت و نهایت وقت سهامداران تلف شد و هیچ نتیجه‌ای خوبی نداشت. درست است که روز چهارشنبه بازار سهام روند صعودی به خود گرفت ولی این روند تنها ناشی از حمایت درست سهامداران از بازار بوده و دولتی‌ها و مسوولان نقشی در این رشد نداشته‌اند. در میان خبری که باعث شد هفته گذشته بازار روند نزولی بیشتری به خود بگیرد، خبر هک سایت سازمان بورس بود که باعث شد بی‌اعتمادی در بازار سهام بیش از پیش تزریق شود و در نتیجه سهامداران سعی می‌کردند نقدینگی خود را از این بازار خارج کنند.

در معاملات اولین روز بازار سرمایه شاخص کل با ۲۶ هزار و ۵۱۶ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۲۴۷ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۴۵۲۳ واحد افزایش یافت و رقم ۳۶۹ هزار و ۵۲۷ واحد را ثبت کرد. فرابورس هم روز گذشته روندی صعودی داشت و شاخص کل این بازار با ۳۹۹ واحد افزایش رقم ۱۵ هزار و ۹۹۴ واحد را در کارنامه خود داشت، همچنین قیمت حداقل ۳۰۰ نماد نسبت به روز گذشته خود افزایش داشتند و ۲۰۶ نماد نیز کاهش بیش از سه درصدی قیمت را همراه خود داشتند و ارزش معاملات خرد بازار سهام در مجموع بیش از هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عبور کرد. برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه و فوق‌العاده درخصوص تغییر سرمایه باعث توقف نمادهای «بیمه البرز» برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، در خصوص تغییر سرمایه باعث توقف نمادهای «تامین سرمایه بانک ملت»، «صنایع شیمیایی سینا»، «شیر پاستوریزه پگاه خراسان»، «جام‌دارو»، «فروفیلیس ایران»، «لامیران» و «سرمایه‌گذاری ملی ایران» شد. همچنین نماد سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی «شستا» به دلیل برگزاری مجمع عمومی سالانه و نماد معدنی دماوند «کدما» نیز به دلیل بررسی بیشتر معاملات متوقف شده‌اند. اردشیرسعدمحمدی، مدیرعامل شرکت مس با بیان اینکه سازمان بورس بعد از اخذ تأییدهای لازم از بازرس محترم قانونی شرکت و هیات‌مدیره شرکت مجوزهای لازم را صادر کرده است، اظهار می‌کند: در واقع، در این افزایش سرمایه که منبع مالی آن از داخل شرکت و سهامداران است به سهامدارانی که تا پیش از مجمع عادی بطور فوق‌العاده سهامدار شرکت باشند به ازای هر ۱۰۰۰ سهم، ۹۷۰ سهم جایزه تعلق می‌گیرد. مدیرعامل شرکت مس عنوان می‌کند: شرکت مس به یاری خدا و با اخذ این تأییدیه از سازمان بورس در ۱۰ آذرماه سال جاری به‌صورت مجازی و در بستر اینترنت مجمع فوق‌العاده خود را با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و به‌ صورت محدود برگزار خواهد کرد.

 مصوبه‌های بازار چه می‌گویند؟

مدتی می‌شود که شایعه افزایش میزان نرخ سود بانکی دامنگیر بازار سهام شده است اما مسوولان این خبر را تکذیب کردند دراین میان برخی از بانک‌های خصوصی بدون توجه به تکذیبیه مسوولان نرخ سود بانکی خود را افزایش دادند. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی از شهریور ماه سال ۱۳۹۶ بدون تغییر و معادل ۱۵ درصد است، با این وجود رقابت سودی میان بانک‌ها متوقف نشده است و کار به جایی رسیده که برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی بیش از ۲۵ درصد سود به سپرده گذاران، سرمایه‌دار خود پرداخت می‌کنند.

در ماه‌های پایانی سال ۱۳۶۹ بود که بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز به صورت سه طرح اجرا شد که برجسته‌ترین و مهم‌ترین این طرح انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد بود. این اوراق در واقعیت تفاوتی با حساب سپرده ۱۵ درصد نداشت و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود و بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به سمت شبکه بانکی تعیین کرده تابتواند کمی بازار ارزی را کنترل نماید و بعد از آن بانک به صورت علنی و کاملا رسمی از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کردند و نرخ سود را به بیش از ۲۰ درصد افزایش دادند. از این ماجرا در پاییز ۱۳۹۸ منی ماسته شد و برخی از بانک‌های خصوصی که سود بالای ۲۰ درصد پرداخت می‌کردند نرخ سود سپرده خود را به ۱۸ درصد رساندند اما براساس اخبار موجود سال جاری نیز این قصه تکرار خواهد شد و بورس و بازار سهام در آتش بی‌اعتنایی بانک‌ها خواهد سوخت.

براساس آخرین اخبار فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام نمود که نرخ سود بین بانکی کمی افزایش یافته است و سعی در برنامه‌ریزی برای جلوگیری از این روند را داریم، ولی می‌توان گفت که وزیر اقتصاد به‌طور غیرمستقیم به این ماجرا اشاره کرده است. اساسی‌ترین موضوعی که باعث می‌شود بانک مرکزی به صورت رسمی میزان افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را اعلام نماید، این است که اگر این خبر به صورت رسمی اعلام شود تولید کاملا فلج و نابود می‌شود و این بدان معناست که سود سپرده بانکی اگر ۱۸ درصد شود سود تسهیلات ۳۰ درصد خواهد شد و در نتیجه شاهد اتفاقات ناگوار در اقتصاد خواهیم بود. از سوی دیگر چندماهی می‌شود که بورس کاملا روند نزولی را تجربه می‌کند و اگر این خبر به صورت رسمی اعلام شود شاهد وضعیت بسیار ناگوار در بورس خواهیم بود چراکه در حال حاضر و با تکذیب افزایش نرخ سود بین بانکی توسط دولت، برخی از بانک‌های خصوصی پیشنهاد سود ۲۰ تا ۲۵ درصدی را به سرمایه‌گذاران می‌دهند. البته سود ۲۵ درصدی تنها به یک عده سرمایه بسیار هنگفت اختصاص دارد و اغلب پیشنهاد سود ۲۰ تا ۲۳ درصدی را ارایه می‌دهند.

با این حال حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گوید: که نرخ سود بانکی هر چقدر بالاتر و غیربهینه‌تر باشد، تأثیر منفی بیشتری بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری کشور خواهد داشت و تسهیلات و تأمین مالی را برای تولید گران می‌کند. بخش‌های تولیدی که عمدتا حاشیه سود پایین دارند، فعالیت‌های اقتصادی خود را کاهش و سرمایه خود را در بازار پول پارک می‌کنند.

وی عنوان می‌کند: به این ترتیب، اشتغال کشور آسیب خواهد دید و در نتیجه خلق اعتبار، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی ناشی از آن و مواجهه با چالش‌های اقتصادی دیگر از جمله تشدید رکود تورمی دور از انتظار نخواهد بود. این نرخ، ارتباط مستقیمی با نسبت قیمت به درآمد یا P/E دارد و در سایر روش‌های قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری نیز متغیری اثرگذار است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان می‌کند: معقولانه آن است که در تعیین بهینه نرخ سود بدون ریسک در کشور تعامل موثری صورت گیرد و این نرخ متناسب با مختصات اقتصادی کشور باشد تا تعادل بازار سرمایه را بر هم نزند.

چند روز پیش بود که خبری مبنی بر هک سایت سازمان بورس اعلام شد اما اصل این خبر به روز رسانی سامانه شرکت بورس بود که نیامدن کلمه شرکت کمی ناهمواری در این سازمان به وجود آورد.

 سرخ‌پوشی بورس‌های جهانی

در شرایطی که بانک مرکزی امریکا در تلاش است تا نرخ تورم را به سطح بالای دو درصدی سوق دهد، وضعیت برای این نهاد به‌طور دلخواه پیش نرفته است چرا که آمارها نشان می‌دهند متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر با ۰.۲ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۱.۲ درصد رسید که این نرخ تورم ۰.۱ درصد کمتر از نرخ مورد انتظار قبلی و کمترین سطح تورمی ثبت شده در امریکا در سه ماهه اخیر بوده است.

برد مک میلان، کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری در موسسه کامن ولث فایننشیال نتوورک گفت: بین رویکرد دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در مباحث اقتصادی اختلاف نظر زیادی وجود دارد اما اکثریت سنا در دست جمهوری‌خواهان باقی مانده و این یعنی دولت بایدن برای پیشبرد برنامه‌های خود با مقاومت‌هایی روبه‌روخواهد شد. این مساله به ویژه در حوزه مالیات‌ها محسوس خواهد بود و باید دید آیا در نهایت دولت بایدن خواهد توانست نرخ مالیات‌ها را مجددا افزایش دهد یا جمهوری‌خواهان به حفظ نرخ‌ها در سطح کنونی اصرار خواهند کرد.

در بورس امریکا و وال‌استریت، همه شاخص‌ها صعودی بودند تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح بالاتری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۱.۲۸ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۹ هزار و ۴۵۳.۷۷ واحد بسته شد. شاخص «اس‌اند پی ۵۰۰» با ۰.۹۹ درصد صعود تا سطح ۳۵۷۲.۰۶ واحدی بالا رفت و دیگر شاخص مهم بورسی امریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۰.۶۳ درصد افزایش در سطح ۱۱ هزار و ۷۸۳.۶۱ واحدی بسته شد. در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص «فوتسی ۱۰۰» بورس لندن با ۰.۳۶ درصد ریزش نسبت به روز قبل و در سطح ۶۳۱۶.۳۹ واحد بسته شد. شاخص «دکس ۳۰» بورس فرانکفورت در آلمان با افزایش ۰.۱۸ درصدی و ایستادن در سطح ۱۳ هزار و ۷۶.۷۲ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص «کک ۴۰» بورس پاریس با صعود ۰.۳۳ درصدی در سطح ۵۳۸۰.۱۶ واحد بسته شد. در مادرید شاخص «ایبکس ۳۵» ۰.۷۵ درصد بالا رفت و به ۷۷۸۳.۷۰ واحد رسید. در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص «نیک کی ۲۲۵» بورس توکیو ژاپن با ریزش ۰.۵۳ درصدی تا سطح ۲۵ هزار و ۳۸۵.۸۷ واحدی پایین رفت. شاخص «هانگ سنگ» بورس هنگ کنگ ۰.۰۶ درصد پایین رفت و در سطح ۲۶ هزار و ۱۵۶.۸۶ واحد بسته شد. در چین شاخص «شانگهای کامپوزیت» کاهش ۱.۰۵ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۴۸۵۶.۸۵ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص «اس‌اند پی اس‌اند ایکس ۲۰۰» بورس سیدنی با ۰.۲ درصد کاهش و ایستادن در سطح ۶۴۰۵.۲۲ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص «تاپیکس» ژاپن نزولی بود.

* جوان

- فرصت‌طلبی عربستان از فرصت‌سوزی زنگنه

جوان از سرانجام یک تصمیم اشتباه گازی گزارش داده است:‌ بیش از هفت سال از بلاتکلیفی میدان گازی فروز بی می‌گذرد؛ میدانی که قرار بود توسط مپنا توسعه یابد و گازش تبدیل به برق شده و به عراق صادر شود.

 طی هفت سال اخیر بسیاری از میادین نفتی و گازی و پروژه‌ها به حال خود رها شدند. وزارت نفت در سال ۹۲ بیشتر آن‌ها را متوقف کرد و اکنون ثمره تلخ بسیاری از آن تصمیمات چشیده می‌شود. پروژه ان‌جی‌ال خارک، پروژه ایران ال‌ان‌جی، توسعه میدان گازی کیش، توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، فاز دوم توسعه میادین یادآوران و آزادگان شمالی، وضعیت بغرنج آزادگان جنوبی، میادین گازی فرزاد A و B و البته یک میدان گازی دیگر که داستانی متفاوت‌تر از سایر پروژه‌ها دارد، هرچند که این پروژه هم در مسیر خود، چیزی را تجربه کرده که سایر میادین هم به آن مبتلا شده‌اند.

قرارداد و بعد خلع ید!

آبان ۹۰، عباس علی‌آبادی، مدیرعامل شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران از ورود مپنا به یک میدان گازی سخن گفت که در حال نهایی شدن است: «پیش‌مطالعات مقدماتی جامع توسعه این میدان با هدف تبدیل گاز به برق و صادرات به کشورهای همسایه به پایان رسیده است.»

برگزاری مناقصه برای لرزه‌نگاری سه‌بعدی میدان و مناقصه PEDC حفاری چاه‌های توصیفی اولیه مخازن، همچنین مذاکره و ارزیابی فنی- مالی برای خرید دکل حفاری دریایی و مطالعه اولیه اجاره و خرید یارد پشتیبانی – عملیاتی دریایی در جزیره کیش از دیگر اقدام‌هایی بود که تا سال ۹۰ برای توسعه این میدان انجام شده بود. قرار بود ۶ میلیارد یورو برای این پروژه هزینه شود که مپنا دوسومش را تأمین کرده و مابقی از سوی وزارت نفت به پروژه تزریق می‌شود. کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان و همچنین کشورهای جنوبی خلیج فارس از جمله عمان و امارات از بازارهای هدف برای صادرات برق تولیدی از میدان فروز بی بودند. بر اساس پیش‌بینی، برنامه زمانبندی ۶۰ ماهه بود؛ به گونه‌ای که مپنا در چهار ماه طرح توسعه اولیه این میدان را تهیه می‌کرد.

با تغییر دولت در سال ۹۲، اما فروز بی از مپنا گرفته شد. سعید حافظی، مدیرعامل وقت شرکت نفت فلات قاره تعیین تکلیف پروژه‌های این شرکت از جمله فروز بی را به مدل جدید قراردادهای نفتی منوط کرد، مانند بسیاری دیگر از میادین و پروژه‌ها که به دلیل IPC متوقف شدند تا شرکت‌های خارجی برای توسعه آن‌ها به میان بیایند.

مدیرعامل مپنا هم با اعلام نارضایتی درباره وضعیتش در خصوص آخرین شرایط این پروژه با بیان اینکه ۵۰۰ میلیون یورو پول در بانک برای این پروژه دپو شده است، گفت: تأمین سرمایه و تجهیزات صورت گرفته، مهندسی انجام شده و تجهیزات اکنون در کشور است. مدیرعامل مپنا با اشاره به اینکه تمام ریسک را پیمانکار پذیرفته بود، تأکید کرد: این دانش متعلق به وزارت نفت است و بنا بود توسط بنگاهی که سالی ۵ میلیارد یورو گردش مالی دارد، اجرا شود.

پایان مپنا و ظهور عربستان

با مخالفت وزارت نفت برای توسعه این میدان گازی و تبدیل گاز آن به برق برای صادرات به کشورهای همسایه به‌ویژه عراق، فرصت بزرگی با افزایش نفوذ برقی در بازارهای همسایه از بین رفت. این در حالی است که سعودی‌ها طی سه سال گذشته رایزنی‌های سنگینی را برای صادرات برق به عراق، آن هم با تخفیف نجومی آغاز کردند تا نفوذ انرژی ایران، یعنی گاز و برق را کاهش دهند. حالا دو کشور در آستانه امضای قراردادی هستند که بر اساس آن، ریاض ۴۰۰ مگاوات برق به عراق صادر می‌کند و دولت فعلی عراق نیز در حال نهایی‌کردن آن است؛ فرصتی که به دلیل تعلل وزارت نفت حالا تبدیل به تهدید شده و مقصران زیادی ندارد.

این در حالی است که عادل عبدالمهدی سال گذشته در کنفرانس خبری هفتگی خود اعلام کرده بود که کویت و عربستان سعودی برای فروش برق رایگان به عراق اعلام آمادگی کرده‌اند. به باور کارشناسان، پیشنهادهای سخاوتمندانه سعودی‌ها و کویتی‌ها به عراق در راستای فشارهای امریکا به منظور کاستن صادرات برق جمهوری اسلامی ایران به عراق صورت می‌گیرد. حدود ۶۰ درصد برق عراق در نیروگاه‌های این کشور تولید می‌شود که بخش مهمی از گاز آن، توسط ایران تأمین و ۴۰ درصد برق باقی مانده نیز بیشتر از سوی وزارت نیرو به عراق فروخته می‌شود. وابستگی شدید برق عراق به جمهوری اسلامی ایران، تنها محلی است که شامل تحریم‌ها نشده و امریکا معافیت‌های ۹۰ روزه و ۶۰ روزه برای آن صادر کرده و آن را تمدید می‌کند.

با این وجود، فشارهای امریکا به عراق برای کاهش میزان وابستگی خود به انرژی ایران، با تصمیمات اشتباه وزارت نفت از سال ۹۲ عجین شده تا نه‌تن‌ها به میزان تولید برق کشور افزوده نشود، بلکه عربستان خود را برای غصب بخشی از بازار عراق، در آستانه یک فتح قرار دهد.

* جهان صنعت

- چرا رییس سازمان خصوصی‌سازی عزل شد؟

جهان صنعت درباره عزل رئیس سازمان خصوصی‌سازی نوشته است:‌ فرآیند خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی ایران در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی از همان آغاز، یکی از چالش‌برانگیزترین اقدامات دولت‌ها بود. اجرای ناقص یا انحرافی این سیاست‌ها در این سال‌ها آنقدر زیاد بود که واژه «خصولتی» وارد ادبیات اقتصادی ایران شد. شاید بتوان ریاست سازمان خصوصی‌سازی را سخت‌ترین شغل اقتصادی در ایران دانست. موانع و مشکلات پیش روی خصوصی‌سازی آنقدر زیاد است که حتی در صورت همکاری و هماهنگی همه ارکان اقتصادی کشور هم سال‌ها به طول بینجامد تا سایه تصدی‌گری دولت از سر بخش‌های متعدد اقتصادی کشور برچیده شود. در حالی که سازمان خصوصی‌سازی طی این سال‌ها روسای مختلفی را به خود دیده است اما هنوز این سیاست به جایی نرسیده و واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات به بخش خصوصی با اما و اگرهایی همراه بوده است. با این حال از زمان رشد بازار سرمایه و فراهم شدن بسترهای مناسب برای شراکت طرف‌های عمومی و خصوصی اقتصاد، روند انتقال سهم بخش دولتی به مردم و بخش خصوصی شتاب گرفته است به ویژه آنکه طبق وعده‌ها قرار است خریداران سهام واگذارشده دولت از سال آینده به تدریج به سمت‌های مدیریتی شرکت‌ها نیز راه یابند. کارشناسان آزادسازی سهام عدالت و عرضه شرکت‌های دولتی در بورس را به عنوان عملکرد مثبت سازمان خصوصی‌سازی در یک سال گذشته ارزیابی می‌کنند. در همین حال وزیر اقتصاد نیز هفته گذشته از انجام ۱۰۰ عرضه اولیه دیگر سهام دولتی تا پایان سال خبر داده بود. اما روز گذشته علیرضا صالح که حالا به عنوان رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی شناخته می‌شود، از سمت خود استعفا داد و وزیر اقتصاد نیز با این استعفا موافقت کرد تا اکنون تحقق وعده‌های اخیر وزیر اقتصاد نیز در ابهام قرار گیرد.

پس از استعفای صالح از ریاست سازمان خصوصی سازی، فرهاد دژپسند به سرعت حسن اعلایی- عضو کنونی هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی – را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد. این تغییرات در حالی اتفاق می‌افتد که مجلس شورای اسلامی خیز بلندی برای استیضاح وزیر اقتصاد برداشته و به همین دلیل این اقدام از سوی اهالی بهارستان با واکنش‌های منفی مواجه شد. سازمان خصوصی‌سازی پس از استعفای میرعلی‌اشرف‌عبدالله پوری‌حسینی در سال گذشته دو سرپرست و یک رییس جدید به خود دیده است.

پوری‌حسینی ۴ مهر ۱۳۹۲ از سوی علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد به جای محمدرحیم احمدوند به عنوان رییس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد منصوب شده بود. وی همچنین اولین رییس سازمان خصوصی‌سازی در دهه ۸۰ نیز بوده است. با این حال سال گذشته بود که به فاصله اندکی از کناره‌گیری پوری‌حسینی، خبر بازداشت وی در رسانه‌ها منتشر شد و اکنون نیز به درستی مشخص نیست پرونده وی در چه مرحله‌ای قرار دارد.

رییس پیشین این سازمان یعنی احمدوند نیز حال و روز خوبی را در این سازمان تجربه نکرد و اکنون نیز به فاصله یک سال و دو ماه از انتصاب صالح شاهد استعفای او بوده‌ایم که گفته می‌شود با فشارهایی صورت گرفته است. شاید این ذات صندلی ریاست سازمان خصوصی‌سازی است که به دلیل قرار گرفتن در مقابل اصحاب سلطه و قدرت بوروکرات‌ها و سیاستمداران به یک جایگاه متزلزل بدل شده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی عملکرد صالح دست کم در آزادسازی سهام عدالت و عرضه صندوق‌های دولتی در بازار سرمایه را مثبت ارزیابی می‌کنند. دوره ریاست علیرضا صالح بر سازمان خصوصی‌سازی همزمان بود با رونق بازار سرمایه و بستر پررونق و مهیای این بازار برای تسریع در روند خصوصی‌سازی یا حتی به قول وزیر اقتصاد عمومی‌سازی شرکت‌ها و بنگاه‌ها که قرار بود به کاهش تصدی‌گری دولت ختم شود. در این دوره دولت با هدف جبران کسری بودجه و همچنین با شعار عمومی‌سازی اقتصاد، به عرضه بخشی از سهام خود در بانک‌ها، بیمه‌ها و پالایشگاه‌ها در قالب صندوق‌های قابل معامله و همچنین هلدینگ‌های بزرگی همچون شستا در بازار سرمایه اقدام کرد؛ روندی که می‌تواند در سال‌های آینده به تدریج صندلی‌های مدیریتی را هم از بخش دولتی به سمت بخش خصوصی هدایت و اقتصاد را از تصدی دولت آزاد کند.

گام نخست خصوصی‌سازی از مسیر بورس

یک کارشناس بازار سرمایه درباره استفاده دولت از فرصت بازار سرمایه در سال گذشته برای تسریع در خصوصی‌سازی بنگاه‌ها به «جهان‌صنعت» می‌گوید: به نظر می‌رسد در این مدت اتفاقات خوبی از این جهت افتاده و دولت به بخشی از اهداف خود دست یافته است. امین رنجبر ادامه می‌دهد: هدف دولت البته لزوما انجام خصوصی‌سازی در این مدت کوتاه نبود بلکه دولت مشخصا به دلیل کسری بودجه‌ای که با آن مواجه بود و در تنگنای مالی قرار گرفته بود تصمیم به این اقدام گرفت و بخش زیادی از سهام خود را در بازار عرضه کرد. از همین رو می‌توان گفت دولت به هدف خود رسیده است. او می‌افزاید: در این مورد اما می‌توان گفت که شکل پیاده‌سازی این طرح از دو جهت مطلوب نبود؛ نخست اینکه دولت شرکت‌ها را در قالب ETF عرضه کرد و دلیل آن هم این بود که بتواند تامین مالی انجام دهد و سهام را به مردم عرضه کند اما مدیریت را همچنان در اختیار بخش خصوصی قرار ندهد.

رنجبر اظهار می‌کند: این واسطه‌ای که با نام ETF بین سهامداران و شرکت‌ها وجود دارد عملا باعث می‌شود هیات‌مدیره شرکت‌ها توسط سهامداران تعیین نشود و همچنان مدیریت در اختیار دولت باشد که شاید با روح خصوصی‌سازی تناقض داشته باشد. این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: دلیل عمده‌ای که قرار بود به سمت خصوصی‌سازی برویم این بود که مدیریت از دولتی‌ها گرفته و به خصوصی‌ها واگذار شود و آن وقت امیدوار باشیم که عملکرد شرکت‌ها بهینه شود و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اصول اساسی شرکت‌داری رخ دهد نه بر مبنای مصلحت‌های دولتی‌ها. اما متاسفانه شکل واگذاری‌ها باعث شد این نتیجه محقق نشود.

رنجبر تاکید می‌کند: با این حال همین که پس از این سال‌ها قدمی در این راه برداشته شد بهتر از شرایط قبلی است. سال‌ها بود صحبت از واگذاری سهام به مردم می‌شد اما اقدامی رخ نمی‌داد ولی امسال اقدام نسبتا مناسبی انجام شد. این کارشناس بازار سرمایه نکته دوم را این گونه بیان می‌کند: آنچه رخ داده نه تنها آخرین مرحله خصوصی‌سازی نیست بلکه جزو مراحل اولیه آن است. رنجبر می‌افزاید: دولت همچنان باید دارایی‌های خود را در بازار سرمایه عرضه و آن را به مردم واگذار کند. اما این بستگی به نگاه دولتی‌ها هم دارد که چندان دید بلندمدتی ندارند! او تصریح می‌کند: شکل عرضه سهام دولت و رهاشدن بازار به حال خود پس از آن بدون اینکه حمایتی صورت گیرد، رخداد خوبی نبود. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: وقتی قرار است دولت این حجم از عرضه را در بازار انجام دهد، باید از قبل فکر بازارگردانی و ریزش‌ها را می‌کرد زیرا همه این احتمالات توسط کارشناسان بازار سرمایه و مدیران اقتصادی بیان شده و درباره آن هشدار داده شده بود. بسیاری از مدیران بازار سرمایه به این روند معترض بودند و حتی استعفا دادند اما متاسفانه دولت به این مسائل توجهی نکرد و این بی‌توجهی بسیار مخرب و به معنای ثروت سوزی بود که در نهایت منجر به بی‌اعتمادی مردم به بازار و فرصت‌سوزی در عرضه صندوق‌های بعدی دولت شد. این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: با این حال حتی اگر به دلیل فشار اقتصادی و کسری بودجه هم دولت دست به این اقدامات و عرضه‌ها در بازار سرمایه زده باشد باز هم می‌توان آن را گام مثبتی دانست.

چالش‌ها و راهکارهای پیش رو

حواشی پیش آمده در واگذاری شرکت‌هایی مانند هفت تپه و دشت مغان برخی را به این فکر انداخته بود که آیا بهتر نیست دولت این واگذاری‌ها را از طریق بستر شفاف بازار سرمایه و به صورت بلوکی انجام دهد؟ امین رنجبر در این باره می‌گوید: مخاطب بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران عمومی هستند یعنی به طور عام همه مردم با آن سر و کار دارند. شرکتی که قرار است وارد بازار سرمایه شود باید حداقل شرایط احراز ورود که در دستورالعمل پذیرش شرکت‌ها موجود است را دارا باشد. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: ما در سال‌های گذشته مجموعه‌ای مانند پدیده مشهد را هم داشتیم که اتفاقاتی در آنجا افتاده بود و بعد مطرح می‌شد که وارد بازار سرمایه شوند. در حالی که این شرکت‌ها مشکلاتی در حوزه‌های دیگر دارند که باید حل و فصل شود تا بتوانند شرایط هیات پذیرش بورس‌ها را احراز کنند. رنجبر ادامه می‌دهد: من با اینکه به هر قیمت و هر شکلی این شرکت‌ها در بازار سرمایه عرضه شوند موافق نیستم زیرا از این سمت سرمایه‌گذاران هم باید مطمئن باشند شرکت حداقل شرایط را داراست و از فیلترها عبور کرده است. او تصریح می‌کند: اما اگر دولت این قصد را داشته باشد که از بستر بازار سرمایه برای خصوصی‌سازی استفاده کند برای آن راه‌حل وجود دارد. رنجبر توضیح می‌دهد: راه‌حل آن هم به این صورت است که پیش از آنکه شرکت‌ها وارد بورس شوند با کمک متخصصان این حوزه که در بازار سرمایه هم زیاد هستند، شرکت را به شرایطی برسانند که آمادگی عرضه را دارا شوند و مسائل و مشکلات حقوقی و مالی آنها حل شده باشد. او ادامه می‌دهد: این روند نیازمند همکاری بخش‌های مختلف اقتصادی است. لازم است دولت کارگروهی متشکل از نمایندگان متخصص در بازار سرمایه، پول و سایر نهادها داشته باشد تا ابتدا بخشی از مشکلات شرکت از طرق دیگر حل شود و بعد اگر واقعا شرکتی با قابلیت سودآوری و منفعت‌رسان به سرمایه‌گذاران تبدیل شد، در بازار سرمایه عرضه شود؛ من هم موافق هستم در این صورت به بازار سرمایه ورود کنند و مردم هم از این فرصت استفاده کنند.

* خراسان

- کارهای غیراساسی برای «کالاهای اساسی»

خراسان درباره تامین کالاهای اساسی نوشته است: واردات چندین هزار تن روغن خوراکی و حمل آن ها از بنادر به سمت شهرهای کشور از جمله خبرهایی است که این روزها تقریبا در صدر اخبار صدا و سیما قرار گرفته، گرچه واضح است که این گونه اطلاع رسانی ها برای راحت کردن خیال مردم از وجود کالا و شکستن التهاب بازار و کاهش قیمت هاست و در جای خود لازم است و کارایی خاصی خود را دارد اما واردات شکر، روغن، خوراک دام، طیور و امثال این ها از واقعیت های تلخی حکایت دارد که به شدت گلوی اقتصاد، تولید، اشتغال و امنیت روانی مردم را می فشارد. اول این که واردات چنین اقلامی نشان می دهد متاسفانه به رغم شعارهایی که داده می شود هنوز که هنوز است ما همچنان برای برخی نیازهای سفره معمولی مردم نیازمند خارج از کشور هستیم و هر از گاهی به خاطر مشکلات تحریمی، قرار گرفتن رانت و انحصار واردات در اختیار عده ای خاص، تفاوت فاحش نرخ ارز، تخصیص دیرهنگام ارز یا ترخیص دیرهنگام از گمرکات و اوج گرفتن دلالی ها و خلاصه نبود برنامه ریزی آینده نگر و درازمدت، تامین برخی نیازهای اساسی مردم با مشکلات جدی مواجه می شود و البته که گرانی های ناشی از این ماجراها نیز مزید بر علت و سبب کوچک تر شدن سفره بسیاری از مردم می شود.

دوم این که نیاز به واردات چنین کالاها و اقلامی مانند خوراک دام و طیور و امثال آن نشانگر این واقعیت تاسف بار نیز هست که برخی مسئولان اجرایی کشور و حتی برخی نمایندگان که بر کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی تکیه زده اند گویا به ضرورت «خودکفایی» در برخی محصولات و کالاها و ارتباط آن با «اقتصاد مقاومتی» و زندگی و معیشت و سفره مردم اعتقادی ندارند البته این مسئله تنها به دولت فعلی و نمایندگان جدید مربوط نمی شود بلکه معضلی دیرپاست و ریشه در نگاه مسئولان پیش از انقلاب و حتی برخی مسئولان از ابتدای انقلاب تاکنون دارد.

حال تصور کنید اگر در محصولاتی مانند گندم که قوت غالب اکثر قریب به اتفاق مردم کشور ماست همین اقداماتی که به خودکفایی هرچند ناقص این محصول حیاتی منجر شده انجام نمی شد، امروز شاهد چه وضعیتی بودیم!؟

این همه در حالی است که هر وقت توان تولید داخل و سرمایه عظیم و توانمند کشورمان را جدی گرفتیم و به جوانان پر انگیزه میدان دادیم حتی در طراحی و ساخت و تولید به پیچیده ترین فناوری ها در عرصه های گوناگون دست یافتیم. کلونینگ تولید، انجماد و تکثیر سلول‌های بنیادی، پیشرفت های گسترده در زمینه بیوتکنولوژی، طراحی و ساخت اسکله های عظیم نفتی، سدسازی، پیشرفت های محیرالعقول در صنایع دفاعی از ساخت قایق های تندرو گرفته تا انواع شناورهای پیشرفته سطحی و زیرسطحی و ساخت تانک های پیشرفته و جنگنده های تیزپر تا ساخت انواع موشک های بالستیک «نقطه زن» و... و انجام پیچیده ترین عمل های جراحی که برداشتن نیمکره راست مغز نوزاد چند ماهه در شیراز که حدود دو سال پیش انجام و این روزها خبر موفقیت این جراحی منتشر شد (عملی که پیش از این تنها در دو کشور جهان انجام شده) و ده ها و صدها پیشرفت علمی در زمینه نانوتکنولوژی و حتی ساخت کیت های آزمایش کرونا و تلاش گسترده برای ساخت واکسن بیماری کووید ۱۹ و ... تنها بخشی از موفقیت های دانشمندان این آب و خاک است.

حال سوال جدی این است که با وجود این همه توانمندی و پیشرفت در چنین عرصه های پیچیده ای چگونه می شود که هنوز کشور ما باید برای تامین کالاهایی مانند شکر، روغن، ذرت، سویا، علوفه، خوراک دام و... نیازمند واردات باشد و رسیدن کشتی حامل چند هزار تن روغن از روسیه به بنادر کشور و حمل به آن شهرها و کارخانه ها، خبر رسمی صدا و سیما شود!؟

مشخص است که این نیاز از یک سو محصول تحریم و نبود برنامه ریزی مناسب و از دیگر سو میوه تلخ اعتقاد نداشتن به ضرورت خودکفایی برخی محصولات و توجه جدی نداشتن به اقتصاد مقاومتی است.

بنابراین آیا هنوز وقت آن نرسیده که چند مسئول شجاع، انقلابی، دلسوز، کارآمد و آینده نگر به کمک نمایندگان مجلس و دیگر افراد ذی صلاح با استفاده از ظرفیت های فراوان کشور خصوصا در زمینه کشاورزی و هزاران هکتار زمین قابل کشت با مصرف بهینه همین آب کم موجود که بنابر اظهار کارشناسان ظرفیت تولید غذا برای ۱۵۰ میلیون نفر را دارد، طرح «آمایش سرزمین» را به سامان برسانند و «الگوی کشت» مناسب را برای مناطق مختلف کشور نهایی و نیازهای اساسی و جدی مردم را دقیقا شناسایی و کاری اساسی کنند تا اول این که حداقل از این پس برای تامین نیازهای اساسی و سفره مردم نیازمند واردات نباشیم و دست نیاز پیش بیگانگان دراز نکنیم.

دوم، سرمایه ها و ارز کشور صرف خرید کالاهایی که توان تولید آن ها را داریم نشود. سوم، قیمت خوراکی ها و کالاهای اساسی، گوشت، لبنیات و... هر روز گران تر نشود و ثبات قیمت ها و امنیت روانی جامعه برهم نخورد و چهارم این که زمینه کار و اشتغال، باور به این که ما می توانیم و امید هرچه بیشتر به آینده در مردم افزایش یابد.

* دنیای اقتصاد

- افزایش خودرو در پارکینگ خودروسازان

دنیای اقتصاد دو علت توقف خودرو در پارکینگ کارخانه‌ها را بررسی کرده است: طبق گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر کرده، موجودی انبار خودروسازان در ۳ ماه منتهی به مهر امسال، ۹/ ۹ درصد و در خود مهر نیز ۷/ ۱۴ افزایش پیدا کرده است. از این اتفاق، تفسیرهای مختلفی صورت گرفته که در این بین، خودروسازان باز هم متهم به احتکار شده‌اند، زیرا تعداد تولید آنها از میزان فروش‌شان در بازه‌های زمانی تحت بررسی، پیشی گرفته است. طبق این تفسیر، شکاف بین تولید و فروش، سبب رشد موجودی انبار خودروسازان (و قطعه‌سازان) شده و معنای آن، عدم عرضه تمام محصولات تولیدی (در دو بازه زمانی سه ماه منتهی به مهر و خود مهر) به بازار است. در این تفسیر گفته شده که خودروسازان به قصد «مدیریت فروش» با توجه به نوسانات بازار، از عرضه همه تولیداتشان، خودداری می‌کنند تا در زمان مناسب (وقتی قیمت کارخانه‌ای بالا رفت)، آنها را روانه بازار کرده و سود بیشتری به دست بیاورند.

موج مهرماه انبار خودرو

در مقابل این تفسیر، اما دیدگاه‌های دیگری نیز درباره افزایش موجودی انبار خودرو و قطعه بیان می‌شود که اصلی‌ترین آن، افزایش تولید خودروهای ناقص به دلایل مختلف از جمله مختل شدن تامین قطعات از خارج یا دپوی آنها در گمرکات داخلی است. خودروهای ناقص محصولاتی هستند که به‌دلیل کسری قطعه، به انبار (پارکینگ) می‌روند تا در نوبت دریافت قطعات کسری قرار گرفته و پس از تکمیل کاری، روانه بازار شوند. هر کدام از این دو فرضیه درست باشد، پشت آنها چالش‌هایی نهفته است که با مسائلی کلی مانند تحریم و نرخ‌گذاری دستوری در ارتباط هستند. خودروسازی ایران نزدیک به ۵/ ۲ سال است که در تحریم‌هایی سخت گرفتار آمده و با چالش تولید، فروش و نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند. این چالش‌ها ضمن آنکه سبب شده‌اند اوضاع مالی صنعت خودرو به هم بریزد، رشد قیمت و کاهش شدید قدرت خرید شهروندان را نیز در پی داشته است.

 از یکسو تحریم به‌عنوان چالشی بزرگ، گریبان صنایع خودرو و قطعه را گرفته و عرصه را بر تولید تنگ کرده و از سوی دیگر، نرخ‌گذاری دستوری نیز به‌عنوان سیاستی داخلی بر این فشار سنگین افزوده است. هر دوی این اتفاقات نقشی اساسی در نزولی شدن تولید و به تبع آن، عرضه داشته و دارند، چه آنکه اولی، روند تامین قطعات و مواداولیه از خارج را مختل کرده و دومی نیز تامین در داخل را به اختلال کشانده است. طی ۵/ ۲ سال گذشته، با کاهش عرضه از یکسو و رشد شدید تقاضا (به ویژه تقاضای کاذب) به‌دلیل صعود انتظارات تورمی و تبدیل شدن خودرو به کالایی برای حفظ ارزش پول، از سوی دیگر، منحنی قیمت نیز در بازار اوج گرفت. در کنار این اتفاق، البته نرخ کارخانه‌ای خودروها نیز با توجه به صعودی شدن هزینه‌های تولید (به‌دلیل نرخ ارز و قیمت مواد اولیه)، افزایش قابل‌توجهی را به خود دید.

 در نهایت، کمبود خودروهای داخلی در کنار رشد شدید قیمت سبب شد افکار عمومی باز هم خودروسازان را به مدیریت بازار (کاهش عمدی عرضه محصولات به قصد رشد قیمت) متهم کنند. حالا با توجه به آمار منتشره از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی مبنی بر رشد موجودی انبار خودروسازان، اتهام احتکار آنها تقویت شده، به خصوص آنکه شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی) بازه زمانی افزایش قیمت خودرو را از سالانه به فصلی تغییر داده است. بر این اساس، خیلی‌ها معتقدند خودروسازان به عمد عرضه را کم کرده‌اند تا منحنی قیمت بیشتر رشد کرده و آنها بتوانند درصد افزایش نرخ بالاتری را از شورای رقابت بگیرند. با این حال به نظر می‌رسد رشد موجودی انبار خودرو و قطعات، دلیل دیگری هم می‌تواند داشته باشد و اصلی‌ترین آنها، بالا رفتن تعداد خودروهای ناقص است.

 احتکار، واکنشی به نرخ‌گذاری دستوری؟

در باب فرضیه نخست (احتکار خودرو به قصد مدیریت بازار)، مساله اصلی به موضوع قیمت برمی‌گردد. خودروسازان مدعی‌اند قیمت‌های اعلامی از سوی نهادهای رگولاتوری متناسب با هزینه تولید محصولات شان نیست، بنابراین آنها از ناحیه فروش زیان می‌بینند. خودروسازان همین چندی پیش اعلام کردند زیان انباشته‌شان تا پایان شهریور امسال، به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در چند سال گذشته که بازه زمانی تغییر قیمت‌ها یکساله بود، مدیریت بازار به قصد افزایش قیمت چندان منطقی به نظر نمی‌رسید، اما امسال داستان فرق کرده است. از اردیبهشت امسال و با بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو، بازه زمانی افزایش قیمت از سالی یک بار به سه ماه یک بار تغییر کرد. از همین رو برخی معتقدند با توجه به این تغییر، مدیریت بازار به قصد افزایش قیمت، توجیه دارد، زیرا خودروسازان می‌توانند با عدم عرضه کامل محصولات تولیدی، زمینه رشد قیمت هرچه بیشتر محصولات شان را فراهم کرده و مجوز متورم‌تری بابت رشد نرخ محصولات خود دریافت کنند. این البته در حالی است که طبق اعلام شورای رقابت، قیمت خودروها متناسب با تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی بالا می‌رود و نوسان بازار ملاک نرخ‌گذاری نیست.

 اما مساله دیگری که به تقویت این فرضیه کمک کرده، تفاوت رفتار خودروسازان در تحویل محصولات فروش فوق‌العاده (با قیمت قطعی) و پیش‌فروشی‌ها (با قیمت غیر قطعی) است. خودروسازان حداقل طی امسال تعهدات فروش فوق‌العاده خود را سر وقت و حتی گاهی زودتر از موعد تحویل داده‌اند، اما در مورد پیش‌فروش‌ها داستان فرق می‌کند. مدافعان فرضیه احتکار خودرو معتقدند ایران خودرو و سایپا محصولات فروش فوری شان را به‌دلیل آنکه قیمت‌شان قطعی بوده و امکان افزایش بیشتر برای آنها نیست، در موعد مقرر تحویل می‌دهند، زیرا احتکار آنها توجیهی ندارد؛ این در حالی است که خودروسازان در مورد پیش‌فروش‌ها، گاهی دست نگه می‌دارند تا مجوز افزایش قیمت صادر و آنگاه محصولات موردنظر را با نرخ‌هایی بالاتر تحویل دهند. این رفتار احتمالی خودروسازان اما ریشه در سیاست نرخ‌گذاری دستوری دارد. طبق ادعای خودروسازان، آنها از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری در زیان فرورفته اند؛ بنابراین از حربه‌های مختلف از جمله همین احتکار مقطعی بهره می‌برند تا بخشی از ضرر را جبران کنند. به عبارت بهتر، احتکار احتمالی، واکنشی است به سیاست نرخ‌گذاری دستوری که از نظر خودروسازان و بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، اثرات خسارت‌باری به‌دنبال داشته است. با این فرضیه، هیچ بعید نیست سیاست‌گذار نیز که با توجه به بازار انحصاری و اوضاع نابسامان اقتصادی، جسارت آزادسازی‌سازی قیمت را ندارد، چشم بر احتکار مقطعی خودروسازان پوشیده باشد تا حداقل نزد افکار عمومی مقصر گرانی معرفی نشود.

 شاید هم خودروهای ناقص

در مقابل فرضیه احتکار خودرو اما مساله محصولات ناقص که امکان عرضه آنها تا زمان تکمیل کاری وجود ندارد، در میان است. طی دو دوره‌ای که خودروسازی ایران با تحریم مواجه بوده، پدیده محصولات ناقص نیز ظهور کرده است؛ زیرا هم تامین قطعات از خارج مختل شده و هم تامین‌کنندگان داخلی نتوانسته‌اند مطابق نیاز خودروسازان، قطعه تولید کنند. ازآنجاکه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تولید خودرو اهمیت بسیار زیادی دارد، خودروسازان ناچارند حتی به قیمت تولید محصولات ناقص هم که شده، تیراژ را تا حد امکان بالا ببرند. گفته می‌شود بخش قابل‌توجه (نزدیک به نصف) تولید روزانه خودروسازان، کسری قطعه دارد. بنابراین شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند آنها را تا زمان تکمیل کاری عرضه کنند. طبق ادعای خودروسازان، اینکه گاهی تصاویری از دپوی محصولات آنها در فضای مجازی منتشر می‌شود و آمارها نیز از رشد موجودی انبارشان حکایت دارد، بیشتر با همین مساله خودروهای ناقص در ارتباط بوده و احتکاری در کار نیست. آنها همچنین گاهی پای سیاست‌های داخلی از جمله دپوی قطعات در گمرکات را پیش می‌کشند تا ثابت کنند محتکر نیستند و کاهش عرضه خودرو به‌دلیل مشکلات تولید است.

در این مورد، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: طبق آخرین آماری که ایران خودرو و سایپا در کمیته خودرو ارائه کردند، حدود ۱۰۰ هزار محصول ناقص در پارکینگ‌های آنها دپو شده است. وی با بیان اینکه سهم ایران خودرو از ناقصی‌ها ۵۸‌هزار دستگاه و سهم سایپا نیز ۴۰ هزار دستگاه است، افزود: این خودروها به‌دلیل کسری قطعات امکان تجاری‌سازی ندارند، بنابراین خودروسازان مجبور به دپوی آنها تا زمان تکمیل کردن‌شان هستند و این به معنای احتکار نیست. دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: اینکه تولید خودروسازان از فروش بیشتر شده، دلیلش همین محصولات ناقص است. به گفته نعمت‌بخش، خودروسازان با چالش‌هایی در تامین قطعات مواجه هستند؛ از جمله اینکه خرید خارجی سخت شده است و گاهی نیز قطعات در گمرکات داخلی دپو می‌شوند. بنابراین در این مواقع حتی اگر تولید افزایشی هم باشد، توام با محصولات ناقص است. وی همچین در مورد نوع قطعاتی که خودروسازان با کسری آنها مواجه هستند، گفت: این قطعات بیشتر شامل قطعات الکترونیکی، جعبه فرمان، پلوس و کیسه هوا می‌شود.

اظهارات نعمت‌بخش مبنی بر مشکلات گمرکی قطعات در حالی است که دولت اخیرا بر ترخیص سریع کالای دپویی در گمرک از جمله قطعات و مواد اولیه خودرو تاکید کرده و این موضوع می‌تواند به بهبود تولید خودروسازان کمک کند. اما دبیر انجمن خودروسازان یکی دیگر از دلایل رشد موجودی انبار خودروسازان را مساله شماره‌گذاری آنها عنوان کرد. از مدت‌ها پیش که بازار خودرو ملتهب و منحنی قیمت اوجی شدید گرفت، محدودیت‌هایی برای خودروسازان ایجاد شد؛ از جمله ممنوعیت عرضه محصولات بدون پلاک. بر این اساس، خودروسازان به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی حق خارج کردن خودروی بدون پلاک از انبارهای خود را ندارند و این موضوع گاهی سبب دپوی محصولات شده است. بنا به گفته دبیر انجمن خودروسازان، در حال حاضر حدود ۲۰ هزار خودرو بدون پلاک در پارکینگ خودروسازان دپو شده است که معطل پلاک هستند و امکان عرضه ندارند. بنابراین این مساله در کنار محصولات ناقص، دلایل اصلی رشد موجودی انبار خودروسازان است.

* شرق

- تاجرانی که بیشترین سهم از تجارت کشور را دارند، کمتر با کارت بازرگانی خود کار می‌کنند

کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، درباره چگونگی دریافت کارت یک‌بارمصرف به شرق گفته است: بررسی‌ها و برخی اخبار، حاکی از آن ‌است که منشأ تخلفات اخیر در کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به نام افراد بی‌بضاعت، به دوره زمانی انتقال فرایند صدور کارت از اتاق بازرگانی ایران به وزارت صمت برمی‌گردد. در آن دوره، هنوز سامانه جامع تجارت به‌طور کامل مستقر نشده بود و اتصالات برخط برون‌سازمانی آن هم تکمیل نشده بود. این سامانه متکی به سامانه هوشمند اتاق بازرگانی ایران بود که استعلام‌ها دستی و با دخالت نیروی انسانی انجام‌ می‌شد.

کارت بازرگانی به‌عنوان یکی از موارد چالشی نظام تجاری کشور، بستری برای وقوع تخلفات و مفاسد مختلف شده است که باید در این خصوص تدابیر جدی و سریعی را به ‌عمل آورد. از سال‌های گذشته با دریافت گزارش‌هایی از واردات خودروهای لوکس با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و اجاره‌ای و عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی، به موضوع ورود کردیم و در جهت اصلاح امر، تعیین و اخذ مالیات علی‌الحساب برای واردات در بدو ورود به میزان چهار درصد ارزش کالا و از طرفی تقویت نقش نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در صدور کارت بازرگانی اقدام کردیم.

در همین راستا، باید تعاملاتی با اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شد که با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و الزام به اعتبارسنجی متقاضیان، این اقدامات مورد تأکید و در دستور کار قرار گرفت؛ اما برخی کارشکنی‌ها و نظرات بخشی دستگاه‌ها و متولیان امر در حوزه دولت و بخش خصوصی، موجب شد سامانه جامع تجارت به‌ صورت کامل اجرائی نشود. به‌طوری‌که نه‌تنها سامانه‌ صدور کارت بازرگانی و رتبه‌بندی بازرگانان (زیرسامانه جامع تجارت) هنوز به کارایی لازم نرسیده است، بلکه فرار مالیاتی برخی افراد سوء‌استفاده‌گر و متخلف همچنان در برخی جاها درخورتوجه است. تاجایی‌که این امرخود را در چالش جدید کارت بازرگانی در بستر کمبود منابع ارزی و میل به خروج ارز از کشور به شکل استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف برای انجام صادرات و بازنگرداندن ارز به کشور نشان داده است.

تحلیل ما این است که وزارت صمت از طرف حاکمیت و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از سوی بخش خصوصی، در سطوح ملی و استانی نتوانسته‌اند آن هماهنگی لازم را برای اجرای بهتر فرایند صدور کارت بازرگانی برای فعالان بخش اقتصادی ایجاد کنند که این ناهماهنگی در عمل خود را نشان داده است. پالیزدار می‌گوید: این موضوع در ادامه سبب می‌شود اولا فرار مالیاتی با سوءاستفاده از همین کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای شکل بگیرد؛ چراکه سامانه‌ صدور کارت بازرگانی و رتبه‌بندی بازرگانان (زیرسامانه جامع تجارت) هنوز کامل نبوده و به کارایی مورد انتظار نرسیده است. از طرفی برخی بازرگانان که بیشترین سهم از تجارت کشور را دارند، کمترین میزان تجارت ثبت‌شده با کارت خود را انجام داده‌اند و با کارت‌های بازرگانی یک‌ساله ثبت‌شده به نام دیگر اشخاص فعالیت می‌کنند.

 دلیل این رفتار تجار صرفا فرار مالیاتی و حقوقی دولتی نیست، بلکه خلأ قانونی و روش‌های نامناسب محاسبه و اخذ علی‌الحساب مالیات، بیمه و عوارض است که موجب این امر شده است.

 ثانیا به‌تازگی برخی صادرکنندگان با سوءاستفاده از این کارت‌ها و استفاده از اقشار ضعیف، عامدا به‌ دنبال عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات بوده‌اند. البته با پیگیری‌هایی که داشته‌ایم، اتاق و وزارت صنعت عزمی جدی برای حل مشکلات این حوزه دارند و قرار شده است با تجدیدنظر جدی در فرایندها، روند تعاملات و تبادل اطلاعات مرتبط با صدور کارت بازرگانی با کمترین آسیب از سوی این دو مرجع دنبال شده و در یکی، دو ماه آتی به نتیجه مطلوبی برسد.

کیهان

- ترخیص ۱.۲ میلیون تن کالا ۷ میلیون تن باقی‌مانده معطل چیست؟

کیهان درباره دپوی کالاهای وارداتی گزارش داده است: با حضور میدانی وزیر صمت در گمرک جنوب کشور، روند ورود کالاها به کشور سرعت گرفت و ۱.۲ میلیون تن کالا طی ۱۰ روز ‌ترخیص شد، اما سرنوشت ۷ میلیون تن کالای باقی‌مانده همچنان در پرده‌ای از ابهام است.

گرانی­‌های اخیر در حوزه کالاهای اساسی، از برنج و روغن گرفته تا مرغ و گوشت یا حتی گوجه فرنگی و پیاز این پرسش را به­‌وجود آورد که دلیل اصلی این افزایش قیمت‌ها چه چیزی است؟ از طرفی مسئولان اعتقاد داشتند هیچ کمبودی در کالاها وجود ندارد، و از طرف دیگر تغییری در جهت کاهش قیمت‌ها یا افزایش عرضه صورت نمی‌گرفت، ضمن اینکه این تغییرات قیمتی ربطی به تحریم‌ها نداشت و تنها یک عزم داخلی برای حل و فصل آن لازم بود.

در همین زمینه، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ۱۷ ربیع‌­الاول خود فرمودند: «خیلی از مشکلات کنونیِ ما ربطی هم به تحریم و مانند این چیزها ندارد؛ مربوط به خود ما است، مربوط به ناهماهنگی‌ها است. این گرانی‌های اخیر واقعاًً توجیه ندارد؛ بسیاری از این گرانی‌های اخیر واقعاًً توجیه ندارد؛ باید علاج بشود و قابل علاج است؛ بایستی مسئولین با هماهنگی علاج کنند. شما نگاه که می‌کنید، گرانی از گوشت قرمز و گوشت مرغ و گوجه فرنگی بگیرید تا پوشک بچّه [وجود دارد]؛ خب گرانی‌های این‌ها، گرانی‌های بی‌دلیلی است، هیچ استدلالی پشت این گرانی‌ها وجود ندارد؛ و جنس هم هست؛ هم وزارت صمت، هم مسئولین تعزیرات، هم بسیج، هم بعضی از دستگاه‌های دیگری که مرتبط با قضیّه هستند، [مثل] گمرک و دیگران، با همدیگر همکاری کنند و این مشکل را از جلوی پای مردم بردارند؛ همه‌ اینها قابل کنترل است.»

در پی این اظهارات، از یکسو، فرمانده ‌کل سپاه پاسداران خبر از راه‌اندازی «قرارگاه ۱۷ ربیع» برای مقابله با گرانفروشی داد و از سوی دیگر، جمعی از وزرای دولت و مسئولان اجرایی و قضایی جلسه‌ای فوق‌العاده تشکیل دادند و تصمیماتی در جهت‌ ترخیص کالا از گمرکات گرفتند. رزم‌حسینی، وزیر صمت نیز به منظور بازدید میدانی از روندترخیص کالاهای اساسی از گمرکات و بنادر، عصر جمعه به استان هرمزگان سفر کرد. وی طی این بازدید با حضور در سرویس واردات گمرک شهید رجایی با صاحبان کالا و حق‌العمل‌کاران به گفت‌وگو پرداخت و از مسایل و مشکلات آن‌ها در حوزه‌های مختلف مربوط به‌ترخیص کالا مطلع شد. وی همچنین از اسکله بندر شهید رجایی و وضعیت دپوی کالا بازدید به‌عمل آورد و سپس‌ در نشستی با حضور ناظر گمرکات استان هرمزگان به بررسی موانع بر سر راه‌ترخیص کالاهای اساسی پرداخت.

نتیجه مثبت حضور میدانی وزیر  در گمرک

وزیر صمت پس از این بازدید میدانی در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: ۱.۲ میلیون تن کالا (طی ۱۰ روز اخیر) از گمرک‌های کشور ‌ترخیص شد، این میزان کالای‌ ترخیص شده از مجموعه ۸.۳ میلیون تن کالاهای رسوبی مانده در گمرک‌ها بوده که ۴.۳ میلیون تن آن کالاهای اساسی و چهار میلیون تن دیگر مواد اولیه کارخانه‌ها بوده است.

وی با اشاره به تعامل مثبت گمرک، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، دادستانی کشور و دستگاه قضا برای ‌ترخیص کالا افزود: کالاهای‌ترخیص شده به تدریج وارد شبکه توزیع خواهد شد و ظرف هفته‌های آینده تأثیر خود را بر بازار می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر صمت همچنین از ترخیص ۳۵ هزار تن برنج‌های مانده در گمرک­‌های کشور خبر داد و گفت: این میزان از برنج نیز به بازار عرضه خواهد شد و تأثیر خود را به زودی بر بازار خواهد گذاشت.

گام‌های ارزی

البته ظاهرا تاکنون مهم‌ترین مشکل‌ترخیص کالاها، بحث تخصیص ارز بوده که از چند روز پیش مقرر شد بانک مرکزی تامین ارزترجیحی کالاهای اساسی فاقد اسناد مالکیت را با اولویت اعلامی‌وزارت صمت انجام دهد، همچنین مقرر شد بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز برای کالاهای اساسی اعتباری با تعهد سه ماهه از زمان ‌ترخیص کالا از گمرک (جهت تامین ارز ترجیحی) اقدام کند.

از سوی دیگر کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا ۱۰ آبان‌ماه ۹۹)، بدون الزام به کدرهگیری بانک مرکزی، از گمرک‌ها ترخیص شوند؛ به‌گونه‌ای که از تاریخ ۱۰ آبان به بعد واردکنندگان بتوانند از رویه‌های بانکی (ارز نیما)، واردات در مقابل صادرات (خود و غیر)، برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۳۹۸ به بعد، ارز اشخاص، از طریق سامانه جامع تجارت (کنترل توسط صمت و بانک مرکزی) استفاده کنند. به عبارتی واردکننده می‌تواند کالا را بدون پرداخت ارز در زمان‌ ترخیص وارد کشور کند و پس از آن سه ماه مهلت خواهد داشت تا ارز کالای مذکور را پرداخت کند.

مقابله با سودجویان و متخلفان ضروری است

هرچند اقدامات صورت گرفته در حوزه‌ ترخیص کالاها اثرگذار بوده و قابل تقدیر است، اما نباید از یاد برد که هنوز بیش از هفت میلیون تن کالا در گمرک وجود دارد که ‌ترخیص آنها ضروری است و نیازمند ادامه همین روحیه همکاری جمعی میان قوای سه‌گانه است. در عین حال برای مردم این سؤال هست که اگر امکان‌ترخیص بیش از یک میلیون تن کالا در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت وجود دارد چرا مسئولان تا پیش از اینکه بازار آشفته شود نسبت به‌ترخیص این کالاها اقدام نکردند؟ چرا اجازه دادند قیمت بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم بیش از ۱۰۰ درصد گران شود و بعد از آن در پی راه‌حل رفتند؟

در همین حال شنیده شده برخی افراد سودجو با هدف افزایش قیمت کالایشان تمایل چندانی برای ‌ترخیص کالا ندارند و یا برخی واردکنندگان پس از ترخیص کالاها آنها را در انبارهایی احتکار می‌کنند تا به چند برابر قیمت بفروشند. اگر این ماجراها صحت داشته باشد که گویا دارد انتظار عمومی از مسئولان ذی‌ربط اعم از اجرایی، قضایی و نظارتی برخورد جدی با متخلفان است خصوصاً که حالا قرارگاه ۱۷ ربیع برای مقابله با گرانی‌ها تشکیل شده است. در همین رابطه حجت‌ا... عبدالملکی، کارشناس اقتصادی در فضای مجازی نوشت: «تشکیل قرارگاه ۱۷ ربیع ابتکار خوبی از طرف سپاه برای مقابله با گرانی‌های غیرمنطقی بود. پیشنهاد می‌کنم این قرارگاه تمرکز کند بر: ۱- کشف و گشایش انبارهای مخفی. ۲- رفع موانع ‌ترخیص کالا از گمرک. در این مسیر هرچه متخلف و مجرم در هر سطحی کشف کرد به قوه قضائیه معرفی کند و به کسی رحم نکند.»

در واقع، سفره مردم را نباید با اهمال‌کاری و سوءتدبیر بیش از این کوچک کرد ضمن اینکه هفت میلیون تن کالای باقی مانده رقم کمی ‌نیست و چه بسا ‌ترخیص آنها بسیاری از مشکلات تولید کالا را در کشور برطرف می‌کند بنابراین نباید این اقدام معطل بوروکراسی‌های اداری و پیچ و خم‌های زائد یا سوءمدیریت‌ها شود. اگر می‌توان با تدابیری از جمله‌ ترخیص کالا بدون تخصیص ارز اقدام کرد این کار هرچه سریع‌تر انجام شود هرچند باید مراقب معایب احتمالی این کار از جمله فشار به بازار ارز بود تا خدای ناکرده این مسئله بهانه‌ای برای گرانی دوباره ارز نشود.

از طرف دیگر، همزمان شدن سرعت‌ ترخیص کالاها این تصور را ایجاد کرد که ارتباطی با روی کار آمدن بایدن در آمریکا و ‌ترخیص کالاها وجود دارد، در حالی که این دو هیچ‌گونه دخلی به هم نداشتند. در واقع تعلل در تسریع‌ ترخیص کالاهای اساسی منجر به سوءاستفاده برخی افراد شد که مدام خواب مذاکره با آمریکا را می‌بینند این جماعت کوشیدند ‌ترخیص کالاها را که یک مسئله اجرایی داخلی است به پیروزی بایدن نسبت دهند؛ در حالی که اساساً این مسائل هیچ ربطی به هم نداشتند ولی به هرحال باید مراقب بود که اگر اقدامات مثبت کنونی منجر به شکسته شدن قیمت‌ها در بازار شد، جریان تحریف آن را به انتخابات آمریکا گره نزند و فرش قرمز برای مذاکره پهن نکند.

* وطن امروز

- شاخص ضریب جینی پس از برجام روند صعودی داشته است

وطن امروز تأثیر اقتصادی برجام را روی دهک‌های مختلف درآمدی بررسی کرده است: با آنکه پس از برجام رفاه نسبی با کاهش تورم در کشور معطوف به افزایش فروش نفت و ارزپاشی گسترده برای واردات انواع و اقسام کالاها در کشور محقق شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد گشایش‌های ناشی از مذاکره با غرب بدون توجه به الگوی مدیریتی درون‌زا صرفا باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست شده و طبقه فرودست از آن نفع کمتری داشته‌ است به طوری که در همین بازه زمانی شاهد افزایش ضریب جینی و افزایش فاصله طبقاتی در کشور بودیم. این یعنی حتی اگر قبول کنیم کیک اقتصاد ایران با رشد اقتصادی بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده باشد، اغنیا از آن بهره‌مند بوده‌اند و ثمری چشمگیر برای گروه‌های دیگر جامعه نداشته است. به گزارش «وطن امروز»، آمارهای مرکز آمار حاکی از آن است که پس از برجام شاهد صعود ضریب جینی در کشور بودیم به طوری که یک سال پیش از شروع مذاکرات هسته‌ای (۹۴) ضریب جینی ۵۱/۳۸ بوده که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ترتیب به ۳۹ و ۸۱/۳۹ می‌رسد. این روند ادامه پیدا کرده و در سال ۹۷ به ۹۳/۴۰ رسیده است. به عبارت دیگر شاخص ضریب جینی در این فاصله ۳/۶ درصد رشد کرده است. این یعنی عواید درآمدهای نفتی و رانتی بیش از اینکه به طبقه‌های فرودست برسد، باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست در کشور شده است؛ موضوعی که حالا سازمان برنامه و بودجه هم بر آن صحه گذاشته است.

 سازمان برنامه و بودجه در مطالعه‌ای تحت عنوان «بررسی و تحلیل تغییرات رفاه مادی خانوار» آورده است: «طی ۲ سال پس از رفع تحریم‌ها، رفاه مادی خانوارهای شهری بین ۵ الی ۱۰ درصد بهبود یافته است. بیشترین اثر منفی اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر دهک‌های پایین درآمدی به خصوص روستایی و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پردرآمد (شهری و روستایی) شده است. مشابه سایر مطالعات، بیشترین کاهش در سهم و مقدار اجزای مصرف خانوار در بخش خوراکی، طی یک دهه گذشته مشاهده می‌شود و این در حالی است که از سال ۱۳۹۵ و با اجرای طرح تحول سلامت، مخارج خانوار در بخش سلامت (بویژه در مناطق روستایی) افزایش شدید داشته است. در این گزارش آمده است: پرداخت‌های انتقالی (اعم از یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان) به قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ به صورت مستمر و به ‌سرعت کاهش داشته است به نحوی‌ که سال ۱۳۹۷ به یک‌سوم مقدار سال ۱۳۹۰ رسیده است. درآمد سرانه نیز به قیمت ثابت در همین دوره حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است به نحوی‌ که تنها از سال ۹۶ تا سال ۹۷ نزدیک به ۱۵ درصد کاهش داشته است.

 سیاست‌هایی برای تشدید فاصله طبقاتی

البته باید توجه داشت برجام تنها متهم افزایش فاصله طبقاتی در دولت روحانی نیست، بلکه در نگاه کلان‌تر، ۳ عامل دیگر را هم می‌توان در این موضوع دخیل دانست.

دسته اول این سیاست‌ها، توقف یا کند شدن اجرای کامل طرح‌های حمایتی دولت قبل است. مهم‌ترین مصادیق این دسته، توقف طرح‌های حمایتی همچون مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌هاست. در حوزه مسکن سرسخت‌ترین مخالف طرح مسکن مهر یعنی عباس آخوندی به عنوان مجری آن و سیاست‌گذار مسکن کشور در رأس وزارت راه‌وشهرسازی به صدارت رسید.

اهمال در تکمیل هر چه سریع‌تر واحدهای مسکن مهر از یک سو و نداشتن طرحی جایگزین برای تامین مسکن اقشار متوسط و فرودست باعث افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن شد و این اقشار را برای تأمین مسکن در بن‌بست قرار داد. رشد افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها در یک سال گذشته عاقبت ناگزیر همین سیاست بود. علاوه بر مسکن مهر، طرح هدفمندی یارانه‌ها هم قربانی دیگر دولت تدبیر شد. حسن روحانی و اعضای اقتصادی کابینه وی از همان ابتدا با اجرای این طرح مخالفت کردند. تلاش دولت برای حذف یارانه نقدی البته در همان سال اول و در جریان رفراندوم معروف شکست خورد. با این حال سیاست دولت در قبال این طرح، نه اصلاح و نه اجرای گام‌های بعدی آن بود. مخالفت دولت با اجرای طرح هدفمندی ‌یارانه‌ها باعث شد گام‌های دیگر این طرح که باعث عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه می‌شد، اجرایی نشود. انتقادهای دولتمردان به این طرح در حالی مطرح می‌شد که هیچ تلاشی برای اصلاح قانون هدفمندی انجام نشد.

دسته دوم اجرای سیاست‌های غلطی بود که به تشدید نابرابری منجر شد. بیشتر این طرح‌ها در قالب توزیع رانت خلاصه شد. این توزیع رانت اما در انواع مختلف انجام شد. شاخص‌ترین نمونه این توزیع رانت، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. دولت به بهانه کنترل قیمت ارز و مهار تورم، اقدام به تعیین دستوری نرخ ارز و توزیع آن میان افراد خاص برای تأمین نیاز وارداتی کشور کرد. تعیین نرخ غیرواقعی برای ارز باعث ایجاد جذابیت زیاد برای دریافت ارز دولتی و سوءاستفاده از آن شد. نتیجه این سیاست، سوءاستفاده‌های کلان عده‌ای خاص و هدررفت بخش زیادی از منابع ارزی کشور آن هم در برهه تنگنای درآمد ارزی کشور به دلیل تحریم نفتی بود. اخیرا هم دیوان محاسبات کشور، نسبت به سرنوشت نامعلوم ۸/۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارشی ارائه داد. همین دست اقدامات البته در موضوع طرح پیش‌فروش سکه هم اجرا شد و نتیجه آن، خرید مقادیر بسیار زیاد سکه‌های ارزان‌قیمت توسط عده‌ای خاص و بهره‌مند شدن آنان از سودهای کلان بود.

مصداق دیگر طرح‌های تشدیدکننده شکاف طبقاتی، طرح تحول سلامت بود. این طرح که به بهانه جلوگیری از زیرمیزی و همچنین همگانی شدن بیمه درمانی در کشور اجرا شد، حجم عظیم و بی‌حسابی از ثروت را نصیب برخی پزشکان کرد. هزینه سنگین این طرح چنان بود که هر سال بخش عظیمی از بودجه صرف تأمین هزینه‌های آن شد تا جایی که دولت دیگر توان تأمین هزینه‌های این طرح را نداشت و در نتیجه دفترچه‌های بیمه سلامت جز بیمارستان‌های دولتی در سایر مراکز درمانی بی‌اعتبار شد. نتیجه این طرح تجمع ثروت در بخشی از جامعه پزشکی بود. در مقابل بازنده نهایی این طرح مردمی بودند که این طرح باعث افزایش هزینه‌های درمان آنها و در مقابل بی‌اعتباری بیمه اعطا شده به آنها شد.

مصداق دیگر اقدامات تشدیدکننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غلط و واگذاری زیر قیمت اموال و شرکت‌های دولتی به افراد فاقد صلاحیت است. نتیجه این اقدام، بهره‌مند شدن بخش کوچکی از جامعه و در مقابل متضرر شدن بخش بزرگی از آن از جمله کارگران بود.

دسته سوم از سیاست‌های دولت که منجر به تشدید این نابرابری شد، اجرایی نشدن اصلاحات لازم در حوزه‌های مختلف اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین مصادیق بی‌عملی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، تعلل در اصلاح ساختار مالیاتی کشور است. فرار مالیاتی گسترده، نظام سنتی مالیات‌ستانی و نبود پایه‌های مالیاتی بویژه در حوزه مالیات‌های تنظیمی، مهم‌ترین معضلات نظام مالیاتی است که دهک‌های بالای جامعه، ذی‌نفعان اصلی چنین شرایطی هستند، چرا که در نبود پایه‌های مالیاتی موثری همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و... دهک‌های ثروتمند جامعه از پرداخت این مالیات‌ها مصون می‌مانند. همچنین طبق اظهارات مسؤولان، بیشترین میزان فرار مالیاتی مربوط به افرادی با ثروت‌های زیاد است. در مقابل کارکنانی همچون کارگران و کارمندان، طبق میزان تعیین‌شده در قانون و هنگام واریز حقوق، مالیات خود را پرداخت می‌کنند. این یکی از مصادیق آشکار تبعیض مالیاتی در کشوری است که دولت در اصلاح نظام مالیاتی آن سال‌ها تعلل کرده است. همچنین نبود مالیات‌های تنظیمی همچون عایدی سرمایه باعث کسب ثروت‌های هنگفت توسط عده‌ای معدود آن هم به قیمت گرفتار شدن بخش عظیمی از جامعه در تنگنای فقر می‌شود. از همین رو اهمال ۷ ساله دولت در اصلاح نظام مالیاتی، از جمله مهم‌ترین عوامل تشدید شکاف اقتصادی در کشور است. مصداق دیگر بی‌عملی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، اهمال دولت در بهبود فضای کسب‌وکار است.

* فرهیختگان

- دولت بدترین سناریو را برای بنزین انتخاب کرد

«فرهیختگان» ابعاد مختلف طرح بنزینی آبان ۹۸ و ایده‌های آلترناتیو آن را بررسی کرده است: یک‌سال پیش درست در چنین روزهایی، دولت یک‌شبه و بدون مهیا کردن شرایط اجتماعی و اقتصادی، آماده‌سازی سیاست‌های پولی و مالی و با رد همه پیشنهادات ارائه‌شده تا آن روز، تصمیم به افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن گرفت و فردای آن روز نیز رئیس‌جمهور نقش خود در این تصمیم شبانه را تنها در حد شنیدن خبر در روز جمعه ذکر کرد. در یک‌سالی که این تصمیم پرهزینه در کشور اجرا شده، به بررسی برخی ابعاد آن پرداخته‌ایم. پرونده بنزین پرونده‌ای نیست که به یک‌باره از سال ۹۸ سر دربیاورد، چراکه از سال ۱۳۷۷ برای کاهش هزینه‌ها و واقعی‌سازی قیمت و مصرف کشور برای اولین‌بار بنزین پا به بودجه دولت گذاشته و پس از آن نیز در سال‌های ۸۶ منجر به سهمیه‌بندی و در سال ۹۴ نیز منجر به تک‌نرخی کردن آن شد. اما موضوعی که سهمیه‌بندی بنزین در سال ۹۸ را متفاوت‌تر از سال‌های قبل می‌کند، شرایط اقتصادی-اجتماعی، نوع اجرا، اعتماد و سرمایه اجتماعی دولت و پرهزینه بودن طرح اجراشده نسبت‌به طرح‌های جایگزین است. به‌عبارت دیگر، دولت روحانی طرحی را اجرا کرد که بنا به اظهارات اقتصاددانان نزدیک به دولت، درمقابل آن، طرح‌هایی همچون «بازار متشکل انرژی»، طرح کوپن بنزینی یا اختصاص بنزین به کد ملی وجود داشت که به هیچ‌وجه هزینه امنیتی و جانی و مالی را به کشور تحمیل نمی‌کرد، بنابراین به‌جرات می‌توان گفت طرح افزایش قیمت بنزین در دولت روحانی یکی از فاجعه‌بارترین جراحی‌های اقتصادی اجراشده در کشور بوده که عایدی جز کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار را نداشته است. اما بخش دیگر این موضوع، شفاف نبودن درآمدهای حاصل از اجرای این طرح است. بر این اساس، درحالی‌که دولت ادعا کرده بود همه درآمدهای اجرای سهمیه‌بندی بنزین را در قالب یارانه معیشتی به مردم خواهد داد، با این‌حال برخلاف پیش‌بینی درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومانی، برآوردها حکایت از ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد.

 بازی ماروپله زنگنه با کارت سوخت

بررسی آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد در سال ۸۰ میانگین مصرف روزانه بنزین کشور نزدیک به ۴۶ میلیون لیتر بوده که این میزان تا پایان دولت خاتمی به ۶۷ میلیون لیتر و تا سال ۸۵ نیز به روزانه ۷۳.۷ میلیون لیتر رسیده است. بر این اساس طی دوره ۶ ساله (۸۵-۸۰) مصرف بنزین کشور رشد ۶۱ درصدی را تجربه کرده است. این افزایش بی‌رویه مصرف بنزین منجر به هشدارهایی ازسوی کارشناسان انرژی و مراکز پژوهشی همانند مرکز پژوهش‌های مجلس شد. کارشناسان انرژی معتقد بودند اگر روند مصرف بنزین با همان میزان رشد دوره ۸۵-۸۰ ادامه پیدا کند، در سال ۹۰ دولت باید خود را برای تهیه روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین آماده کند. باتوجه به تولید حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون لیتری بنزین داخلی، دولت مجبور می‌شد روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین از بازارهای جهانی خریداری کند؛ امری که در شرایط تحریمی می‌توانست مشکلات زیادی را برای کشور فراهم کند. درنهایت این هشدارها منجربه یک تصمیم‌ واحد در بدنه دولت و مجلس شد. بر این اساس دولت و مجلس اقدامات اولیه اجرای طرح سهمیه‌بندی و هوشمندسازی مصرف سوخت را از سال ۸۵ کلید زدند و از تیرماه ۸۶ نیز سهمیه‌بندی سوخت با فعال‌سازی کارت سوخت خودرو به اجرا درآمد.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از همان سال اول اجرای طرح، مصرف بنزین با کاهش روزانه ۹.۲ میلیون لیتری از ۷۳.۷ میلیون لیتر در سال ۸۵ به ۶۴.۵ میلیون لیتر در پایان سال ۸۶ رسیده است. همچنین در سال‌های بعد نیز روند کاهشی مصرف بنزین ادامه داشته تا اینکه این میزان تا سال ۹۰ به ۶۰ میلیون (به‌اندازه مصرف سال ۸۰) رسیده که در نوع خود یک رکورد بی‌سابقه در صرفه‌جویی مصرف سوخت در ایران محسوب می‌شد. اما طبیعی بود که با افزایش تعداد خودرو در کشور، میزان مصرف بنزین نیز باید سالانه رشد می‌کرد، بر این اساس از سال ۹۰ تا سال ۹۴ که طرح سهمیه‌بندی بنزین همچنان اجرا می‌شد، به‌طور سالانه مصرف بنزین حدود ۱.۸ تا دو درصد رشد کرد و میزان مصرف بنزین از حدود ۶۰ میلیون لیتر در سال ۹۰ به ۶۹.۶ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ رسید.

با روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۹۲، گرچه در ظاهر دغدغه اول این دولت، مساله کیفیت بنزین مصرفی در کشور بود، اما از سال ۹۳ دولت همه تلاش‌های خود را صرف ناکارآمد جلوه دادن کارت سوخت کرد و درنهایت نیز این تلاش‌ها در سال ۹۴ نتیجه داد و دولت مجلس را مجاب به تصویب حذف کارت سوخت کرد.

بررسی‌های آماری از داده‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد برخلاف ادعای دولت روحانی مبنی‌بر عدم تاثیر کارت سوخت و طرح سهمیه‌بندی بنزین بر حجم مصرف، پس از حذف کارت سوخت و تک‌نرخی شدن آن در سال ۹۴، مقدار مصرف روزانه بنزین از ۶۹ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ به حدود ۹۰ میلیون لیتر تا پایان سال ۹۷ و به حدود روزانه ۹۲ میلیون لیتر تا سه‌ماهه اول سال ۹۸ رسیده است. این افزایش چشمگیر مصرف بنزین یک‌بار دیگر با هشدارهای کارشناسان، دولت را مجبور به اجرای طرحی می‌کرد که مصرف بنزین را به‌شکلی مدیریت کند. براساس آنچه در ادامه می‌آید، طرح‌های مختلفی دربرابر دولت وجود داشت که در صورت اجرا، علاوه‌بر مدیریت حجم مصرف بنزین، موجب برقراری عدالت و برخورداری برابر از یارانه پنهان انرژی بین همه افراد جامعه می‌شد، اما درنهایت دولت روحانی دقیقا زمانی که اعتماد و سرمایه اجتماعی‌اش به پایین‌ترین حد خود رسیده بود و مردم و به‌ویژه طبقات اجتماعی کم‌درآمد به‌واسطه تورم بالا قدرت خرید خود را از دست رفته می‌دیدند، طرحی را اجرا کرد که بی‌سابقه‌ترین تبعات امنیتی را برای کشور و تلخ‌ترین لحظات را برای بسیاری از خانوارهایی که جان عزیزان‌شان را در آبان از دست داده‌اند، دربر داشت.

 استاد کار خراب‌کن

افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخصوصا بنزین سال‌هاست موردتوجه کارشناسان اقتصادی و سیاسی بوده و همان‌طور که گفته شد، موافقان و مخالفان بسیاری نیز دارد. اگر بخواهیم صادقانه بگوییم، حذف یارانه پنهان قیمت بنزین و واقعی‌سازی قیمت آن ازجمله طرح‌هایی است که در کشورهای دیگر «ریاضتی» خوانده می‌شود. این طرح به‌طور همزمان دارای اثرات مثبت و البته تبعات منفی است. اثرات مثبت شامل: بهینه شدن مصرف و کاهش آلودگی محیطی است، به‌عنوان مثال میزان مصرف بنزین در سال ۹۷ حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز بود که در نیمه اول سال ۹۸ به ۹۲ میلیون لیتر در روز رسید، اما با اجرای طرح سهمیه‌بندی در نیمه دوم میزان مصرف به ۷۵ میلیون لیتر رسید، در زمان اجرای محدودیت‌های کرونا به ۴۵ تا ۵۰ میلیون لیتر و درحال حاضر نیز گفته می‌شود این مقدار ۷۰ تا ۷۵ میلیون لیتر است.

 البته کاهش مصرف و آلودگی محیط زیست را باید به‌طور همزمان ازطریق استانداردسازی خودروهای تولیدی، گسترش کیفیت و کمیت حمل‌ونقل عمومی نیز پیگیری کرد. کاستن از هزینه‌ها و یارانه‌های پنهانی که عمده آن به جیب ثروتمندان می‌رود نیز یکی دیگر از اثرات مثبت طرح می‌تواند باشد. براساس آمارها درمناطق شهری به‌طور میانگین ۵۳ درصد خانوارها (۱۱ میلیون و ۸۰۳ هزار خانوار) دارای حداقل یک خودرو و ۴۷ درصد مابقی فاقد حداقل یک خودرو هستند. در مناطق شهری، در دهک یک (کم‌درآمدترین) حدود ۸۹ درصد فاقد خودرو هستند. در دهک دوم ۷۴ درصد، در دهک سوم ۶۴ درصد، در دهک چهارم ۵۶ درصد، در دهک پنجم ۴۸ درصد، در دهک ششم ۴۰ درصد، در دهک هفتم ۳۴ درصد، در دهک هشتم ۳۰ درصد، در دهک نهم ۲۰ و در دهک دهم نیز ۱۰ درصد خانوارها فاقد خودرو هستند. درمناطق روستایی نیز میانگین برخورداری خانوارهای روستایی از خودروی شخصی کمتر از ۳۳ درصد (۲ میلیون و ۴۳۷ هزار خانوار) بوده، ۹۷ درصد افراد دهک اول (کم‌درآمدترین) فاقد خودرو هستند. در دهک دوم ۹۰ درصد، در دهک سوم ۸۰ درصد، در دهک چهارم ۷۴ درصد، در دهک پنجم ۷۱ درصد، در دهک ششم ۶۸ درصد، در دهک هفتم ۵۹ درصد، در دهک هشتم ۵۳ درصد، در دهک نهم ۴۶ و در دهک دهم نیز ۳۴ درصد خانوارها فاقد خودرو هستند. این آمارها بدین‌معنی است که منفعت بیش از ۷۰ درصد حمایت‌های یارانه‌ای بنزین و عدم واقعی‌سازی قیمت آن به جیب ثروتمندان و دهک‌های متوسط می‌رود.

این موضوع در ادامه بیشتر توضیح داده می‌شود، اما اثرات منفی و درواقع تبعات چنین طرح‌هایی بیشتر محل اختلاف کارشناسان است که براساس تئوری‌های اقتصادی و تجربه ظاهرا می‌توان آنها را به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد. در تبعات مستقیم، افزایش قیمت بنزین منجربه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل داخل‌شهری و بین‌شهری و حتی باری خواهد شد که بیشتر مورد استفاده طبقات متوسط و پایین جامعه بوده و درآمد آنها را هدف قرار می‌دهد. از طرف دیگر افزایش هزینه حمل‌ونقل موجب افزایش هزینه‌های خرد بنگاه و درنهایت افزایش هزینه‌های تولید شده و ممکن است تاحدودی بر افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار باشد، این درحالی است که افزایش قیمت بنزین، فی‌نفسه لنگرگاهی برای افزایش انتظارات تورمی نیز محسوب می‌شود. باتوجه به موارد مطرح‌شده می‌توان عنوان کرد دولت بدون درنظر گرفتن موارد زیر، تصمیم درست اقتصادی را به فاجعه‌بارترین نوع ممکن اجرا کرد که عمده هزینه آن را طبقات پایین دادند:

۱. سهمیه‌بندی بنزین و تعلق گرفتن ۶۰ لیتر بنزین به‌طور ماهیانه به هر فرد دارای خودرو بی‌عدالتی بزرگی در حق ۱۵ میلیون خانوار ایرانی فاقد خودرو است. براساس داده‌های هزینه-درآمد سال ۱۳۹۸ مرکز آمار ایران، طی سال گذشته از تعداد ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار خانوار کشور، به‌طور میانگین ۴۸ درصد خانوارهای کشور یا ۱۴ میلیون و ۲۴۱ هزار خانوار دارای حداقل یک خودرو و ۱۵ میلیون و ۴۳۲ هزار خانوار هم فاقد خودرو بوده‌اند.

۲. کاهش یارانه پنهان بنزین بدون مهار هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی که عمدتا مورد استفاده طبقات پایین است و همچنین بدون گسترش کمیت و کیفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور ممکن است حتی هدف «کاهش مصرف» را نیز بعد از مدتی با چالش مواجه کند. درواقع هرچه حمل‌ونقل عمومی با هزینه و فرصت زمانی کمتر دردسترس باشد، تقاضا برای اتومبیل کشش‌پذیرتر خواهد بود و ممکن است بسیاری از افراد را علاقه‌مند به استفاده از حمل‌ونقل عمومی کند.

۳. ایرادهای بسیار طرح دولت در نحوه اجرای طرح منجربه حوادثی شد که تورم در ماه‌های آینده آن، نه‌تنها با تکیه بر افزایش قیمت بنزین، بلکه با بروز نااطمینانی بسیار و عدم کنترل انتظارات تورمی بیشتر از حد معقول بود.

در اجرای چنین طرح‌هایی هرچند طبقات درآمدی بالا به‌دلیل استفاده بیشتر از بنزین، بیش از دیگر طبقات متحمل هزینه خواهند شد، اما مساله اینجاست که چنین هزینه‌ای بر رفاه و سطح مطلوبیت این طبقات چندان اثرگذار نبوده و آنچه باید موردتوجه باشد، رفاه طبقات و برگرداندن مطلوبیت طبقات پایین به سطح قبل از اجرا است. طبقات پایین هرچند هزینه کمتری را نسبت‌به طبقات بالا متحمل خواهند شد، اما در عین حال آن هزینه بخش بیشتری از درآمد آنها را تشکیل می‌دهد.

 بسته ضدمعیشتی دولت

افزایش نرخ بنزین و تبدیل آن به دو نرخ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی و حذف بخشی از یارانه پنهان این انرژی در کشور، منجر شد تا دولت درصدد بازگرداندن یارانه حذف‌شده از این انرژی به اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه برای اجرای عدالت اجتماعی باشد. بر اساس این طرح که با نام «بسته حمایت معیشتی» کلید خورد، دولت مقرر کرد مبلغ ۳۱ هزار میلیارد تومان را طی یک‌سال به حساب ۱۸ میلیون خانوار ایرانی واریز کند. همچنین تاکید شده بود که مبلغ پرداختی کمک‌هزینه معیشتی به خانوار یک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دونفره ۱۰۳ هزار نفر، سه‌نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج‌نفره ۲۰۵ هزار تومان خواهد بود. باوجود این بلافاصله پس از واریز اولین دور از یارانه معیشتی، کشمکش بر سر توزیع این بسته و نحوه شناسایی خانوارها و افراد شروع شد.

در ابتدا ادعا شده بود کار برای شناسایی ۶۰ میلیون نفر توسط بانک اطلاعاتی وزارت رفاه آغاز شده و شماره حساب این افراد دراختیار سازمان برنامه‌وبودجه قرار گرفته است، اما بلافاصله مشخص شد که نه‌تنها شناسایی جامعه هدف برای اجرای سیاست‌های حمایتی انجام نشده، بلکه فاکتورهای مناسبی برای آن درنظر گرفته نشده است. با ادامه اعتراضات و اعلام بسیاری از خانوارها مبنی‌بر عدم دریافت یارانه معیشتی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه «نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک‌حمایت معیشتی» را ابلاغ کرد تا مشخص شود پس از افزایش قیمت بنزین، وعده توزیع بسته معیشتی به ۶۰ میلیون نفر کمرنگ و کمرنگ‌تر خواهد شد. در این آیین‌نامه افراد با درآمد ماهیانه ۴ میلیون تومان (برای خانواده تک‌نفره) و هشت میلیون تومان برای خانوارهای ۵ نفره و بیشتر مشمول دریافت یارانه معیشتی نخواهند شد. این رقم برای خانواده‌های دونفره ۵ میلیون، سه‌نفره ۶ میلیون و ۴ نفره هفت میلیون تومان اعلام شد. برخورداری از خودرو و ملک شخصی با ارزش مشخص تعیین‌شده و سه‌مرتبه سفر غیرزیارتی در سال از دیگر مواردی بود که مانع پرداخت یارانه معیشت به افراد می‌شد. به‌طور خلاصه طرح دولت دارای ایرادات زیر بود که بخش‌های اقتصادی و اجتماعی را متوجه تبعات سنگینی کرد:

۱. اجرای طرح بدون آمادگی اذهان عمومی و رفتار متناقض با ادعاهای قبلی

۲. فقدان تصمیم‌های پولی و مالی مکمل

۳. بی‌توجهی به طرح‌های پیشنهادی چون؛ تشکیل بازار مشتکل انرژی و اختصاص بنزین به همه افراد کشور

۴. عدم شناسایی جامعه هدف برای اصابت هرچه بهتر سیاست‌های حمایتی به طبقات نیازمند

۵. اعطای یارانه به همه افراد به‌صورت یک مستمری ثابت بدون درنظر داشتن مابه‌التفاوت درآمد آنها و حداقل درآمد تعیین‌شده

۶. عدم اقناع افکار عمومی از لزوم اجرای طرح و ضربه شدید به سرمایه‌های اجتماعی در طبقات متفاوت درآمدی و تحصیلی.

 درآمد بنزین ۳۱ یا ۶۰ هزار میلیارد تومان؟

براساس آنچه که بیژن زنگنه در زمان اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین گفته، دولت برآورد کرده درقالب سهمیه‌بندی بنزین طی یک‌سال ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که عینا کل این مبلغ را درقالب بسته حمایت معیشتی به حساب ۱۸ میلیون خانوار ایرانی واریز خواهد کرد. با این‌حال اعداد و ارقامی که از زبان مسئولان دولتی بیان شده، نشان می‌دهد باید شاهد ارقامی فراتر از این رقم باشیم.

برای پیدا کردن پاسخ این سوال درخصوص عواید مالی اجرای سهمیه‌بندی بنزین باید سه مورد را مدنظر قرار دهیم؛ مورد اول افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت بنزین برای همه خودروها است، مورد دوم افزایش دو هزار تومانی نرخ بنزین آزاد و مورد سوم هم مربوط به صادرات بنزین مازاد بر مصرف داخلی است.

در این‌ خصوص خبرنگار «فرهیختگان» تماس‌های مکرری با مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران داشته که مدعی شده‌اند ارائه آمار و اطلاعات مصرف و صادرات بنزین به این خاطر که ممکن است در موارد تحریمی علیه کشورمان استفاده شود، خط قرمز این سازمان است.

اما بررسی اظهارات قبلی مسئولان دولتی نشان می‌دهد با اجرای سهمیه‌بندی بنزین، روزانه حدود ۶۰ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای و ۱۵ میلیون لیتر نیز بنزین آزاد در کشور به فروش رسیده و برآوردهای مختلف نیز نشان می‌دهد روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر نیز ایران صادرات بنزین داشته است. براین اساس، طی یک‌سال اخیر که سهمیه‌بندی بنزین اجرا شده، نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان از افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت بنزین سهمیه‌ای و حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز از افزایش ۲ هزار تومان بنزین آزاد و درمجموع ۲۲ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد عاید دولت شده است.

اما درخصوص صادرات بنزین نیز گرچه مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ سوال «فرهیختگان» ارائه هرگونه اطلاعات در این خصوص را خط قرمز دولت ذکر کردند، با این حال براساس اظهارات مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران، در پنج‌ماهه نخست امسال، بیش از یک میلیارد دلار بنزین ازطریق گمرک ایران به کشورهای دیگر صادر شده است.

با درنظر گرفتن این میزان صادرات و درنظر گرفتن میانگین نرخ بنزین به قیمت فوب خیلج‌فارس که طی یک‌سال اخیر میانگین آن ۳۲ سنت بوده، به حجم صادرات روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر می‌رسیم که اگر از همان ابتدای سهمیه‌بندی هم به‌طور کامل این مقدار صادر شده باشد، به رقمی معادل دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون دلار درآمد از این محل خواهیم رسید. اما به‌واسطه اینکه در ابتدای سهمیه‌بندی مشکلات زیادی بر سر راه صادرات این محصول وجود داشته، در برآورد حداقلی اگر میزان صادرات بنزین طی یک‌سال اخیر را همان ۲ میلیارد دلار هم درنظر بگیریم، با میانگین نرخ دلار که طی یک‌سال اخیر حدود ۱۹ هزار تومان بوده، صادرات بنزین هم باید

 ۳۸ هزار میلیارد تومان منابع عاید دولت کرده باشد.

در یک جمع‌بندی برآوردها نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر دولت باید نزدیک به ۲۲ هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی و ۳۸ هزار میلیارد تومان نیز از صادرات بنزین درآمد داشته باشد که همه این ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد به‌واسطه سهمیه‌بندی عاید دولت شده است.

 مصرف بنزین ثروتمندان ۸ برابر اقشار کم‌درآمد

یارانه غیرنقدی (پنهان) شامل یارانه حامل‌های انرژی و کالای اساسی و دارو است که بنزین نیز به‌عنوان یکی از فرآورده‌های انرژی و مورد استفاده از آن بهره‌مند است. به‌طور کلی توزیع یارانه پنهان در دهک‌ها نشان می‌دهد متوسط دریافتی یارانه پنهان دهک دهم بیشتر از ۷ برابر متوسط دریافتی دهک اول است و هر خانوار دهک دهم سالانه به‌طور متوسط از ۲۱ میلیون تومان یارانه پنهان مستقیم خانوار بهره‌مند می‌شود. این درحالی است که هر خانوار دهک اول فقط از ۳ میلیون تومان از یارانه پنهان بهره‌مند می‌شود. این اعداد گواه توزیع ناعادلانه یارانه پنهان از جمله یارانه انرژی است. براساس تخمین‌ها، مجموع یارانه‌های پنهان بنزین در سال ۹۸ تقریبا ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که از سوی دولت پرداخت شده و همانند دیگر یارانه‌های پنهان عمدتا به جیب ثروتمندان و کسانی که استفاده بیشتری از خودروی شخصی دارند رفته است. محاسبات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که از مجموع یارانه پنهان توزیع شده در بنزین سهم ۴ دهک پایین جامعه تنها ۱۰ درصد از کل یارانه توزیعی یعنی چیزی در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. به‌عبارت دیگر به حدود ۱۳ میلیون خانوار ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده، این درحالی است که سهم ۴ دهک بالایی ۸ برابر این رقم و در حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است. برای بهبود و اصلاح این نظام یارانه‌ای، در چند سال اخیر چندین طرح کارشناسی پیشنهاد شده است که یکی از آنها «طرح متشکل بازار انرژی» بود که اجرای آن با مقاومت دولت روبه‌رو شد.

 نباید به نفع اقشار کم‌درآمد باشد!

همانطور که گفته شد اختصاص سهمیه و یارانه بنزین تنها به خانوارهای دارای خودرو و درنظر نگرفتن حدود ۱۵ میلیون خانوار فاقد خودرو که عمدتا از اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه هستند، بی‌عدالتی بزرگی است. برای حل این معضل، تاکنون راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است اما به‌دلایل مختلف، یکی از مخالفان آن خود دولت بوده است. یکی از این طرح‌ها، طرحی است که در بهمن ۹۷ از سوی اندیشکده حکمرانی شریف مطرح شد. این طرح که راه‌حلی پایدارتر از راه‌حل‌های بدیل ارائه شده بود، در واقع پیشنهاد تخصیص سهمیه سوخت به همه افراد جامعه (کد ملی) و تشکیل بازار ثانویه برای مبادله آن بود. این طرح اخیرا نیز در مجلس یازدهم از سوی نمایندگان مطرح شده اما بازهم به‌نظر می‌رسد دولت یکی از مخالفان طرح باشد.

مخالفت دولت با این طرح تا جایی است که براساس آنچه علی مروی، مدیر اندیشکده شریف و صادق الحسینی از اقتصاددانان نزدیک به دولت اخیرا افشا کرده‌اند، زمانی که آنان طرح مذکور را در جلسه وزرای دولت روحانی مطرح کرده‌اند، بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت با اجرای طرح بازار متشکل انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به همه افراد جامعه مخالفت و آن را رد کرده است. به گفته این دو اقتصاددان، در آن جلسه که در شهریور ۹۷ برگزار شده بود، مخالفت وزیر نفت به‌علت این بوده که این طرح به ضرر قشر ثروتمند و شهری است. مروی در این زمینه می‌گوید که استدلال بیژن زنگنه و دیگران این بود که طرح شما (بازار متشکل انرژی) یک بازتوزیع یارانه به نفع طبقات پایین هست، درحالی‌که پایگاه اجتماعی دولت طبقات متوسط به بالا هستند. استدلال دیگرشان این بوده که درصورت اجرای طرح شما؛ این دهک‌های متوسط به بالا هستند که می‌آیند شورش می‌کنند؛ چراکه تریبون دست آنهاست. لازم به ذکر است طرح اختصاص سهمیه بنزین به هر کدملی گرچه اخیرا نیز از سوی مجلس کلید خورده اما همچنان سرنوشت آن هنوز نامعلوم است.

- دولت عزمی برای اصلاح ساختار بودجه ندارد

محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس به فرهیختگان گفته است: در ابتدای تشکیل مجلس با توجه به اینکه قبلا قالیباف و البته رهبر انقلاب در پیام خود بحث اصلاح ساختار را مطرح کرده بودند، در جلسات اولیه‌ای که با نوبخت و نمایندگان دولت داشتیم، این مساله از سوی رئیس مجلس به‌عنوان یک اولویت اصلی بیان شد. در آن زمان ما مایل بودیم دولت برای این وضعیت لایحه بفرستد، چراکه مجالس اصولا براساس لایحه فعالیت می‌کنند یعنی دولت باید لایحه بفرستد و مجلس آن لایحه را بررسی کند.

آن نامه‌ای که قالیباف نوشت، تاکید بر این بود که مجلس ۳-۲ ماهی منتظر ارسال لایحه از سوی دولت مانده است. یعنی با اینکه کمیته اصلاح ساختار بودجه از ابتدا در کمیسیون برنامه‌وبودجه شکل گرفت و فعالیت خود را شروع کرد، همیشه می‌گفتیم خوب است تغییراتی که مجلس و دولت بر آن متفق هستند به‌صورت لایحه به مجلس بیاید.

نامه‌ای که قالیباف ارسال کرد، تاکیدی بر این امر بود که ما هم آمادگی داریم تا لایحه دولت را در این خصوص بررسی کنیم. این نامه در چهارم شهریورماه ارسال شد و جالب این است که همان روز یا فردای آن، واعظی نامه را به جهت پیگیری دستور رئیس‌جمهوری برای نوبخت پاراف کرد. حتی دو روز بعد مجددا پیرو دستور دیگری او به نوبخت دوباره متنی ارسال کرد که اسناد همه آنها موجود است. ولی خب، ما نخواستیم وارد این بحث‌ها شویم، من فقط یک مصاحبه کوتاه داشتم و گفتم چطور می‌شود از نامه خبر ندارید ولی پاراف می‌کنید.

من فکر می‌کنم دولت در دو ساحت با مجلس برخورد می‌کند. یک ساحت تخصصی است که آن را در کمیسیون‌ها پیش می‌بریم که روال آنها خوب است و بعضا به توافقات خوبی هم می‌رسیم و البته مردم از این بخش همکاری‌ها اطلاع چندانی ندارند. این شاید ضعف مجلس در اطلاع‌رسانی باشد یا سیاستی است که این موارد از سوی دولت بیان نشود ولی خیلی از مشکلات کشور در طول این ۵-۴ ماه در راهروهای مجلس بررسی و حل شده است.

برای مثال برخی وزرا به‌طور هماهنگ در جلسه‌ای آمده‌ و گفته‌اند همین جلسه را هم در دولت برگزار نکرده‌ایم، مثلا جلسات مکرری داشتیم که رئیس بانک مرکزی، وزیر صمت، وزیر جهاد و نوبخت هم حضور داشتند و مسائلی متعددی را بررسی و حل کردیم. به اذعان خودشان این جلسات بدیع بود و در حوزه دولت کمتر شکل می‌گرفت. این جلسات شامل مسائل مختلفی در حوزه فولاد، سیمان، مناطق آزاد، هفت‌تپه و... بود. یا مثال دیگر مربوط به همین سفرهایی است که رئیس مجلس، نواب‌رئیس و نمایندگان به مناطق مختلف دارند و باعث شده خیلی از مسائل حل شود. این توفیق هم شاید به این علت باشد که نمایندگان با هدف حل مساله عازم این شهرستان‌ها می‌شوند و مجموعه‌های درگیر که جزیره‌ای در دولت حرکت می‌کنند با حضور مجلس دور هم جمع و هماهنگ می‌شوند.

یک ساحت برخورد دیگر، ساحت سیاسی است که دولت نمره خوبی در آن نگرفته است، برخلاف مجلس که به‌صورت عملی نشان داده است که تعامل خوبی دارد. برای مثال ما درخصوص لایحه‌ای که دولت برای افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی آورد بلافاصله آن را در دستورکار قرار دادیم و عرض یک هفته تایید کرده و فرستادیم. در حوزه قرارداد سلف نفتی که زنگنه مطرح کرد بلافاصله کمیسیون بودجه وارد شد و اشکالات آن را رفع و اعلام کرد با رفع اشکالات این طرح قابل انجام است. لیکن دولت در ساحت سیاسی همیشه اصرار بر این دارد تقابلی را نشان دهد و به یک معنا در اذهان عمومی مجلس را غیرموثر معرفی کند.

این رفتار تقابلی و اینکه نمی‌خواهند مردم طعم خدمات مجلس را در چندماهه باقی‌مانده دولت حس کنند سابقه سیاسی دارد، یعنی از الان دولت با نگاه به ۱۴۰۰ عملا به‌دنبال این است که طعم شیرین خدمات مجلس در زندگی مردم دیده نشود.

درباره اصلاح ساختار چون کل مسیر را با نوبخت و معاونان ایشان پیش رفتیم، آنها هم موافق هستند. این موافقت می‌تواند دو دلیل داشته باشد. یک دلیل اینکه بالاخره سال آخر دولت است و هر طرحی مصوب شود به این دولت نمی‌رسد لذا برای دولت خیلی مهم نیست محدودیت‌ها، نظارت‌ها و شفافیت‌هایی در بودجه اعمال شود.

نکته دیگر این است که شاید مجلس‌های قبلی عزمی برای این کار نداشتند. ببینید کمیته اصلاح ساختار بودجه برای اولین‌بار در مجلس شکل گرفت و می‌توان گفت از فعال‌ترین کمیته‌ها بوده است. یعنی بنده به‌شخصه پای کار ایستادم و پیگیر بودیم و جلسات متعدد با بازیگرانی که در حوزه اصلاح ساختار بودند، برگزار کردیم. لذا هم عزم مجلس و هم نگاه دولت و اینکه سال آخر است، فرصت خیلی خوبی را ایجاد می‌کند که قدم اول را برداریم. این قدم اول است و گام‌های بزرگ را باید در ۴-۳ سال آینده برداریم.

 اعداد و ارقام بودجه قابل رصد نیست. مثلا در حوزه محیط‌زیست، خانواده، آموزش، صنعت و... کشور می‌خواهد بداند چقدر هزینه کرده، اما امکان آن فراهم نیست. ما در اینجا دولت را ملزم کردیم که باید همه پرداخت‌ها براساس شناسه پرداخت باشد یعنی کدی که قابل رصد است. نماینده مجلس که می‌خواهد نظارت کند نمی‌تواند ۵۰ جلد کتاب را ورق بزند. در شرایط جدید اما با یک کد و کلید جزئیات همه مسائل را می‌تواند رصد کند.

الان دسترسی بنده به ارقام بودجه سخت است. ارقامی که به من ارائه می‌دهند بسیار زیاد است. وقتی دیتا زیاد روی سر شما می‌ریزد نمی‌توانید ارزیابی و تحلیل کنید. این امر عامل فساد است. دقت کنید وقتی از فساد صحبت می‌کنیم الزاما انتفاع شخصی نیست، در خیلی از موارد انحراف از بودجه است یعنی می‌خواست پول به چند پروژه برود، اما یکباره تمام پول‌ها به‌سمت پروژه خاص رفته است.

نکته دیگر این است که این پول‌ها از خزانه به حساب وزارتخانه سپس حساب سازمان و بعدا به حساب زیرمجموعه‌ها در استان‌ها می‌رود. در این میان، وجود نقدینگی در حساب دستگاه‌ها باعث شده این دستگاه‌ها خود به‌سمت خلق نقدینگی پیش بروند یعنی با این پول‌ها جداگانه کار کرده‌اند. در این مورد هم جلوی این کار را گرفته و گفتیم باید این پول مستقیما به حساب ذی‌نفع نهایی برود. بدین شکل مطمئن می‌شویم که پول به ذی‌نفع می‌رسد. الان موارد متعدد داریم مثلا پول به حساب وزارتخانه یا سازمان ریخته شده ولی در جای خود مصرف نشده است. منظور این نیست که خلافی انجام شده است ولی تشخیص رئیس دستگاه بود که در جای دیگری هزینه شود. اینها اهرم‌های قدرتی است که دست دولتی‌ها می‌دهیم. کسی که در جایگاه رئیس یک سازمان نشسته است درحقیقت می‌تواند با بودجه چند هزار میلیاردی که در دست دارد، بازی‌های مختلفی کند. این محل رانت، محل ارتباطات پشت‌پرده، محل مسائل دیگر می‌شود.

اتفاق سومی که در بحث بودجه افتاده، این است که مثلا لیستی از معافیت‌های مالیاتی داریم که مجلس از این خبر ندارد. ما دولت را ملزم کردیم که باید لیست معافیت‌های مالیاتی را به‌همراه بودجه به ما بدهید.

علاوه‌بر این در خود شرکت‌های دولتی مثلا در حوزه افزایش حقوق و مزایای هیات‌مدیره که معمولا محل سوال و شبهه است و رهبری هم چندین‌بار تذکر دادند، دقت ویژه‌ای داشته‌ایم و بندی وارد کردیم که باید تخصیص این حقوق و مزایا محدود و ضابطه‌مند شود. معتقدیم این موارد ‌باید در جهت عمودی و افقی هم‌سطح با حقوق کارمندان دولت شود.

در کنار همه اینها سامانه‌ای به نام سامانه اطلاعات مالی دولت داریم که باید تمام مناقصه‌ها و... در این سامانه ثبت شود ولی متاسفانه این‌طور نیست؛ یعنی قراردادهای مناقصه و مزایده شفاف نیست و خیلی از مناقصه‌ها و عملیات‌های مالی دولت با ابهام‌های زیادی برگزار می‌شود. در اینجا دولت و ذی‌حسابان را ملزم کردیم که حق ندارند پرداختی انجام دهند مگر اینکه مناقصه مربوطه در سامانه ثبت شود، البته این مقررات برای معاملات متوسط و بزرگ است.

در این میان البته ممکن است مردم ظاهر این موارد را ببینند و وقتی انجام شد، بگویند این اصلاح ساختاری که در ذهن داشتیم با اقدامی که شده، همسان نیست، این را قبول داریم؛ چراکه این دست اقدامات همگی قدم اول هستند ولی همین‌ها هم اگر انجام شود، اتفاقات بزرگی خواهد افتاد. در این میان، نتیجه‌بخش بودن اصلاح ساختار بودجه نیازمند فعالیت قدرتمند دیوان محاسبات است و با حضور دیوان محاسبات قدرتمندی که بر اینها نظارت کند، فکر می‌کنم اتفاقات خوبی می‌افتد.

همین الان از وزارتخانه‌ها، از سازمان‌های عمومی و... تماس‌های زیادی داریم مبنی‌بر اینکه مثلا فلان بند را بردارید! یا اینکه فشارهایی درخصوص برخی تغییرات وجود دارد چراکه با بعضی از منافع دستگاه‌ها در تضاد هستند، لذا به نظر من کار بزرگی در حال انجام است، هرچند مورد رضایت ما نیست ولی خب در دو سه ماه شاید بیشتر از این نمی‌توانستیم کاری انجام دهیم. ضمن اینکه دولت هم دولتی است که معادله یک مجهولی را به سختی حل می‌کند چه برسد به اقدامات پیچیده و چند بعدی. فرض کنید معادله دو سه مجهولی شود دولت هنگ می‌کند. اگر به دولت بگوییم برای سال آینده باید این چند کار را انجام دهید من فکر می‌کنم بودجه تا خردادماه به مجلس نرسد.

لذا باید همه بدانیم که با چنین دولتی طرف هستیم و اهمیت دارد که همه دوستان این مساله را بدانند. برخی دوستان مثلا می‌گویند طرح معیشت را از مسیر رسیدگی مجدد به ارز ۴۲۰۰ تومانی و حتی از طریق حذف آن حل کنیم. اما خب توجه نمی‌کنند که دلار ۴۲۰۰ تومانی همانند ناموس دولت شده است و نمی‌شود به سمت آن رفت. می‌گویند مجلس برود و مردم هم پشت مجلس هستند. در پاسخ می‌گویم با چنین دولتی طرف هستیم که اصلا بعید نیست پس از مواجهه با دلار ۴۲۰۰ تومانی ناگهان بگوید که امکان اداره کشور نیست، یا مثلا کلا حقوق‌ها را قطع کند و بگوید من هیچ کاری نمی‌توانم انجام دهم.

بنابراین می‌خواهم بگویم واقعا مجلس شرایط سختی دارد، یعنی از یک‌سو بررسی و مطالعه کردیم و می‌دانیم مشکلات کشور چیست و قابل حل است و از سوی دیگر با دولتی طرف هستیم که اگر قدری معادله سخت شود کلا قفل می‌کند و کل کشور دچار مشکل می‌شود.

به صورت رسمی لایحه‌ای ارائه نشده است ولی نوبخت سال گذشته، یعنی در مجلس قبل یک گزارش ۱۲۰ صفحه‌ای را در قالب پاورپوینت و نامه رسمی به مجلس اعلام کرد. از این ۱۲۰ صفحه حدود ۶۰ پروژه تعریف شده بود و در حقیقت ما هم همان گزارش را مبنای عمل قرار دادیم. با کمک مرکز پژوهش‌ها از بین برخی از پروژه‌ها و راهکارهایی که می‌شد در این مدت انجام دهیم و دولت هم زیرساخت‌ها را داشت برخی را جدا کردیم و هم‌اکنون هم برای تحقق آنها تلاش می‌کنیم.

 حاجی‌بابایی نامه‌ای به نوبخت ارسال کرد و همان موادی که در کمیسیون مصوب شده بود به ایشان اعلام کردند. این اصلاحات هم قرار است همین هفته به صحن مجلس بیاید تا قانون دائمی شود. چون ۱۲ ماده‌ای که ذیل ماده واحده آوردیم موادی است که می‌تواند قانون دائمی شود.

نام این طرح را هم طرح دائمی شدن برخی از احکام اصلاح ساختار بودجه سنواتی گذاشتیم و امیدواریم در سال‌های بعد دیگر موارد اصلاحی به طرح اضافه شود و درنهایت بعد از سه چهار سال تغییر را در ساختار بودجه شاهد باشیم. البته در کنار اصلاح ساختار بودجه قطعا باید اصلاح نظام اداری را کلید بزنیم و در کنار این باید اصلاح نظام حقوق و دستمزدها را هم عملیاتی کنیم. نظام حقوق و دستمزدهای ما به‌هم ریخته است و بی‌عدالتی در آن زیاد است و از سوی دیگر خیلی هم باز است و حجم زیادی از بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهد. نظام پولی و مالی نیز جزء این مسائل است چون این نظام هم به بانک‌ها، خزانه، شرکت‌های دولتی، درآمدهای نفتی و... برمی‌گردد.

به‌شدت نیاز داریم نظام اداری کشور تغییر کند چون بسیاری از دستگاه‌ها هستند که وجود آنها نیاز نیست. به‌عنوان مثال بنیاد مسکن، معاونت مناطق محروم ریاست‌جمهوری، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و... همه با هم یک کار را انجام می‌دهند. در کنار این باید تعاونی روستایی را هم اضافه کنید، در کنار این جهاد را هم باید اضافه کنید. درنهایت وضعیت روستاهای ما این‌چنین است! باید به این مسائل ورود شود و اتفاقی در این زمینه روی دهد.

مثلا در قانون بودجه امسال مالیات بر ماشین‌های لوکس را داریم که اجرا نشد. دولت می‌گوید آیین‌نامه را نوشتم و آماده کردم ولی سال تمام شده است و خبری از اجرا نیست لذا بخشی به دلیل عدم اجرای قانون است. یعنی قوانین را داریم ولی اجرا نمی‌شود. درست است خیلی از مسائل کشور به‌خاطر قانون است ولی خیلی از جاها ما قانون داریم ولی عمل نمی‌کنیم.

بخش دیگری از ایرادات به‌خاطر تعارض منافعی بود که اجازه نمی‌داد مجلس به ماجرا ورود کند. مثل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه که نشان می‌دهد کسانی ذی‌نفع هستند که کار می‌کنند. الان که وارد مجلس شدم شاهد هستم جریاناتی که دچار تعارض منافع می‌شوند چقدر قوی هستند. بالاخره اینها کار می‌کنند و از مسیرهای مختلف دنبال این هستند که جلوی این قانون را بگیرند یا قانون را تغییر دهند.

بعضا همین الان در این مجلس شاهد هستیم قانون و بندی در کمیسیون یا صحن می‌آید که عده‌ای نسبت به آن خیلی واکنش نشان می‌دهند. برای مثال می‌بینیم یک فرد نسبت به یک بند یا ماده موافق نیست، پیگیر که می‌شویم می‌بینیم پشت‌پرده جریانی در حال فشار به نماینده است که دیگر نماینده نمی‌تواند در برابر آن جریان مقاومت کند. گاهی اوقات می‌تواند یک فرد یا مجموعه‌ای باشد و گاهی اوقات یک جمعیتی است یا حتی یک جریان رسانه‌ای.

لذا بخشی از مشکلات به‌خاطر این است که تاکنون قانون اجرا نشده است و بخش دیگر به جهت قدیمی بودن سیستم مالیات‌ستانی ماست. الان واقعا دنیا از خیلی از این مسائل ما عبور کرده است. برای مثال به عرض و طول وزارت دارایی نگاه کنید، این وزارتخانه این همه دستگاه و سیستم دارد که افراد موارد مالیاتی را در دفتر بنویسند و بعد دستگاه دیگری اینها را بررسی کند و ... خب خیلی وقت‌ها این وسط انحرافاتی ایجاد می‌شود.

در دنیا با توجه به اینکه همه دادوستدها براساس کارت‌های الکترونیک و حساب‌های بانکی تنظیم شده همه چیز کاملا قابل ردیابی است لذا به سمت روش‌های جدید همانند PIT رفته‌اند که مالیات بردرآمد است. درواقع سیستم کاری ندارد که شما از کجا پول را کسب می‌کنید. برای مثال شرکتی دارید و میلیاردها تومان درآمد دارید. دولت می‌گوید تا زمانی که میلیاردها تومان پول درآوردید ولی خرج شرکت می‌کنید نیازی به پرداخت مالیات نیست، چون برای تولید کار می‌کنید، اما همین که پولی به‌عنوان سود سهامدار وارد حساب شما شد مالیات دریافت می‌کند.

یک مثال دیگر مطرح کنم. سال گذشته دولت اعلام کرد از سلبریتی‌ها مالیات نمی‌گیریم، خب سوال اینجاست که چرا؟ پاسخ روشن است، به‌خاطر تعارض منافع سیاسی. دولت معتقد است سلبریتی‌ها را نیاز دارد، به فوتبالیست و بازیگر و... در بزنگاه نیاز دارد و برای اینکه در آن زمان آنها به‌درد دولت بخورند اکنون این‌چنین اقدامی درخصوص آنها انجام می‌شود.

یا در یک مثال دیگر ببینید پزشکان چه مقاومتی می‌کنند در برابر اینکه از دستگاه کارتخوان استفاده کنند. متاسفانه معمولا قدرت آنها زیاد است، سلامت مردم هم دست آنهاست و در این‌گونه چالش‌ها دست برنده را دارند. لذا من فکر می‌کنم این دو سه مورد در مجلس یازدهم باید جلو برود و به نتیجه برسد. در این خصوص کار خوبی کمیسیون اقتصاد انجام می‌دهد. اگر کمیسیون اقتصاد این کار را با صبر و حوصله پیش ببرد می‌توانیم بحث مالیات‌ها را در کشور حل کنیم.

مالیات یکی از اجزای اصلاح ساختار است ولی چون کمیسیون اقتصاد بدان ورود کرد و پیش می‌رود ما در این طرح خود آن را وارد نکردیم. خیلی از کارهایی که مجلس یا کمیسیون‌های دیگر انجام می‌دهند، عملا ذیل اصلاح ساختار تعریف می‌شود.

امری در کشور تبلیغ می‌شود و خیلی از دوستان اقتصادی ما در جبهه اصولگرایی این را تکرار می‌کنند و آن هم کسری بودجه دولت است. رقم‌های عجیبی را به‌عنوان کسری بودجه دولت طرح می‌کنند و خیلی هم روی آنها پافشاری دارند.

 ما منکر این نیستیم که دولت کسری بودجه دارد ولیکن اگر این کسری بودجه وجود داشته باشد در فروردین‌ماه و روی کاغذ بوده است چراکه معتقدیم امروز واقعا کسری بودجه به آن نحوی که برخی تعریف می‌کنند، نیست. من اطلاع ندارم براساس چه آماری بیان می‌کنند که مثلا ۱۵۰، ۲۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه وجود دارد اما هرچه که است با برخی اطلاعات و آمار رسمی همخوانی ندارد.

کل بودجه کشور ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است. بعد می‌گویند ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه است اما در جریان همین کسری بودجه، یک‌باره می‌بینیم که ماجرای همسان‌سازی حقوق‌ها را دولت انجام می‌دهد که فراتر از حد تکلیف اوست. یا اینکه یک‌باره ۱۰ کار دیگر را هم انجام می‌دهد. من چند آمار خدمت شما بیان می‌کنم. این گزارش ۶ ماهه اول دولت است که به مجلس ارائه داده است. جالب است که من این را در جایی عنوان کردم و به من گفتند چرا به آمارهای دولت این میزان خوش‌بین هستید؟ گفتم پس به کجا باید خوش‌بین باشیم؟ این آمار رسمی خزانه، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و... محل توجه است.

از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان که در بودجه داریم سهم مالیات‌ها براساس قانون ۱۹۵ هزار میلیارد نتمان است. سهم نفت و فرآورده‌ها ۴۸ هزار میلیارد تومان در بودجه است. فروش و واگذاری‌های اموال منقول و غیرمنقول حدود ۵۰ هزار است، اوراق هم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، واگذاری شرکت‌های دولتی ۱۱ هزار است و صندوق توسعه ملی هم ۳۰ هزار میلیارد. اینها عددهای اصلی درآمدی بودجه هستند.

حالا باید بررسی کنیم و ببینیم در ۶ ماهه اول چه اتفاقی رخ داده است؟ اجازه دهید رقم عددی این را بیان نکنم، بلکه رقم درصدی را بیان کنم. طبق گزارش دولت در حوزه درآمدهای مالیاتی ما ۷۸۹ درصد تحقق داشتیم. یعنی چیزی حدود ۹۰ درصد که خب این رقم عجیبی است.

لذا با اینکه دولت تبلیغ می‌کند کرونا تاثیر سختی بر همه مسائل گذاشته و وضعیت بد است ولی در حوزه مالیات این میزان تحقق را داشته‌ایم. این رقم نسبت به عملکرد مشابه سال ۹۸ به میزان ۷۳۲ درصد رشد داشته است. اینکه برخی اذعان می‌کنند این درست نیست و سال ۹۹ تورم زیادی داشته را کاری نداریم. بالاخره در بودجه ۹۹ رقمی برای مالیات قرار داده شده که در ۶ ماهه اول آن حدودا ۹۰ درصد محقق شده است.

در حوزه دارایی‌های سرمایه‌ای مانند بحث فروش نفت و... قدری ضعف داریم یعنی از ۴۸ هزار میلیاردی که تعیین شده در ۶ ماهه اول باید ۲۴ هزار میلیارد می‌فروختیم که قدری عقب هستیم.

در حوزه واگذاری دارایی‌های مالی یعنی اوراق و... تقریبا ۱۳۸ درصد تحقق داشته‌ایم. یعنی به مقدار قابل‌توجهی از میزان ۶ ماهه جلوتر هم هستیم. خلاصه این بحث و در جمع‌بندی باید بیان کنم با رصد و بررسی کل منابع دولت و حساب و کتاب براساس آمار رسمی ۱۸۵ درصد منابع تحقق یافته است. این کل منابع با هم است. این رقم بالایی است. در وضعیت کرونا، تحریم و مشکلات داخلی هستیم و این میزان تحقق داشتیم.

برخی دوستان اذعان دارند در ۶ ماهه دوم فروش اوراق کمتری داریم. این درست است اما در عوض در ۶ ماهه دوم هم درآمدهای مالیاتی بیشتری داریم و هم اینکه فروش میعانات، فرآورده‌ها مسیر هموارتری دارد. پس این بزرگ‌نمایی که از کسری بودجه دولت می‌کنیم و براساس آن به دولت اجازه هرکاری می‌دهیم، صحیح نیست.

به عبارت دیگر، با توجه به این آمارها به هیچ عنوان کسری بودجه ۲۵۰ هزار میلیاردی صحیح نیست. لذا باید گفت پایه این تحلیل غلط است البته این را تاکید کنم که دولت از ابتدا کسری بودجه نداشته ولی بالاخره در این ۶ ماه یا با اجازه شورای سران سه قوه یا با اجازه حضرت‌آقا یا با اجازه ستاد کرونا یا با اجازه شورای امنیت ملی امروز دولت وضعیت بودجه اینچنینی دارد.